tania
02-16-2011, 07:29 PM
ضمانت در لغت به زمين‌گيري و اجراء به راندن معنا شده است[1] و در اصطلاح حقوقي ضمانت اجرا[2] حمايت مراجع رسمي در اعمال قانون و عرف مي‌باشد[3] به طوري كه براي اطمينان از اجراي هر قاعده حقوقي تدابيري نياز است كه بر اساس آنها عكس العمل متناسبي در مورد تخلف از اجراي قواعد مزبور از سوي جامعه در نظر گرفته مي‌شود كه همين امر پشتوانه اجراي مقررات حقوقي مي‌باشد.[4]
در دايرة المعارف امريكانا، تحت صورت International Sanction آمده است: اين كلمه بر مجازات‌هايي اطلاق مي‌شود كه توسط يا از سوي و يا به درخواست يك سازمان بين المللي به نمايندگي از جامعه بين المللي در برابر يك دولت يا گروهي كه تعهدي بين المللي را كه خود به آن متعهد بوده است، مخصوصاً اگر آن تعهد در مورد خودداري از تجاوزهاي نظامي باشد، اعمال مي‌گردد.[5]
تعريف sanction در فرهنگ حقوقي سبك به اين عبارت است كه مجازات يا ديگر مكانيزم‌هاي اجرا، كه نسبت به اطاعت از حقوق، قواعد و مقررات ايجاد انگيزه مي‌كند و همچنين بخشي از حقوق كه به منظور اطمينان از اجرا، از طريق وضع مجازات نسبت به نقص يا اعطاي پاداش نسبت به رعايت آنها در نظر گرفته شده است.[6]
ارتباط معناي لغوي با اصطلاحي در اين است كه وقتي يك قاعده به طور كامل اجرا مي‌شود تشابه زيادي با زمين‌گيري دارد چون دست و پاي انسان را بسته است و حق تخطي ندارد.
تاريخچه:
اولين باري كه ضمانت اجرا در حقوق بين الملل مطرح گرديد در حكميت مربوط به مسئله ماهيگيري در سواحل اقيانوس اطلس (1910) بود.[7]
بعد از جنگ جهاني اول در ماده 16 ميثاق جامعه ملل ضمانت اجرايي براي حقوق بين الملل پيش بيني شد كه به موجب آن دولت‌هاي كه عضو جامعه ملل بودند مجبور بودند قبل از اقدام به جنگ نكاتي را رعايت نمايند كه در صورت تخلف، روابط مالي و تجاري ساير دولت‌هاي عضو جامعه با دولت متخلف قطع مي‌شد و ممكن بود اقدامات نظامي و بحري عليه او صورت گيرد.
در منشور ملل متحد نيز پس از جنگ بين المللي دوم، سيستم پليس بين المللي مطرح گرديد و اقداماتي كه در صورت تهديد عليه صلح به عمل خواهد آمد ذيل فصل هفتم بيان شده است.[8]
اهميت بحث
رشد و توسعه هر يك از كشورهاي عضو جامعه بين المللي مستلزم همکاري سازمان يافته آنها در سطحي فراتر از منافع ملي مي‌باشد به شرط آنكه اين همكاري بر اساس اصولي باشد كه ضامن منافع جمع و حاصل وجدان مشترك جامعه بشري باشد حال اگر كشوري اصول و قواعد حقوق بين الملل را زير پا نهاد، تخلفي محسوب شده كه عكس العملي را اقتضا مي‌نمايد پس قواعد و مقررات حقوقي نيازمند ضمانت اجرايي مي‌باشند تا از اجراي آنها اطمينان حاصل گردد.
عناصر ضمانت اجرا
تحقق ضمانت اجرا در هر نظام حقوقي، منوط به ايجاد دو عنصر است:
1- عنصر قانوني كه همان تدابير پيش بيني شده در متن قانون است كه در قبال نقض مقررات حقوقي در نظر گرفته مي‌شود.
2- قدرت اجرايي برتر بر نيروهاي جامعه (اعم از جامعه داخلي يا بين المللي) كه براي تضمين اجراي حقوق، نياز به قدرتي است كه در سطح كل جامعه توان برخورد با هر قدرت متمرّدي را داشته باشد و بتواند مجازات‌هاي پيش بيني شده را جامعۀ عمل بپوشاند.[9]
انواع ضمانت اجراهاي حقوق بين الملل
1- وجود منافع مشترك و متقابل كشورها: اين مورد از مهمترين ضمانت اجراهاي حقوق بين الملل مي‌باشد كه موجب ايجاد وابستگي‌هاي عديده كشورها به يكديگر شده و از اين رو در ميان خود به وضع قواعد مقررّاتي متناسب با آنها پرداخته و رعايت آنها را ميان خود مقرر و الزامي مي‌نمايند.[10] در اين خصوص لازم الرعايه بودن قواعد حقوق بين الملل از مراعات اجراي تعهدات طرفين ناشي مي‌گردد.[11]
2- خود ياري و عمل متقابل: چنانچه در حقوق بين الملل، طرف متخلف حاضر نشود غرامت بپردازد يا اختلاف را به دادگاه رجوع كند، طرف ديگر مي‌تواند رأساً دست به اقدام بزند. نيروهاي مسلح يك كشور ضامن اجراي حقوق بين الملل است.[12]
3- شناسايي حقوق بين الملل در حقوق داخلي كشورها: در قوانين اساسي بعضي از كشورها حقوق بين الملل مافوق قوانين داخلي شناخته شده است مثلاً در قانون اساسي امريكا، قراردادهایي كه آن دولت يكي از طرفين آن مي‌باشد به عنوان supreme law of the land (مافوق حقوق داخلي) اعلام داشته است. به طور كلي مي‌توان گفت كه اكثر كشورها قواعد حقوق بين المللي را چه از نظر رسوم بين الملل و چه از لحاظ قراردادهاي بين المللي مانند قوانين داخلي خويش مراعات مي‌نمايند.[13]
4- ضمانت اجرا در منشور ملل متحد: در فصل هفتم منشور به خصوص مواد 41 و 42 به اين مقوله پرداخته شده است. در ماده 41 آمده است: شوراي امنيت براي عملي ساختن تصميمات خود مي‌تواند تصميم به اقداماتي كه مستلزم به كار گرفتن قواي مسلح نمي‌باشد بگيرد و اعضاي ملل متحد را دعوت نمايد كه آن اقدامات را به موقع عمل گذارند. اقدامات مزبور ممكن است متضمن قطع تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي و يا ارتباط راه آهن، بحري، هوايي، پستي، تلگرافي و ساير وسايل ارتباطي و همچنين قطع روابط سياسي باشد.
همچنين ماده 42 مي‌گويد: هرگاه شوراي امنيت تشخيص دهد كه اقدامات پيش بيني شده در ماده 41 ممكن است نامتناسب بوده و يا در عمل غيرمتناسب بودن آن معلوم گردد مي‌تواند بوسيله قواي هوائي يا دريائي و يا زميني عملياتي را كه براي حفظ يا برقرارري صلح و امنيت بين الملل لازم بداند انجام دهد. اين عمليات ممكن است شامل مانورهاي نظامي و محاصره و ساير عمليات نيروهاي هوائي دريائي يا زميني اعضاي ملل متحد انجام مي‌گيرد، باشد.[14]
بايد گفت تصميمات اركاني مانند شورا و مجمع عمومي سازمان ملل متحد جنبه سياسي دارد، لذا با منافع كشورهاي بزرگ مرتبط است و همان طور كه در عمل ديده شده چنانچه عليه كشوري تعصب داشته باشند ممكن است از اقدام خودداري كنند.[15]
5- ضمانت اجرا در سازمان‌هاي بين المللي و منطقه‌اي: سازمان‌هاي بين المللي كه ضمانت‌هاي اجرايي ويژه و خصوصي‌تري دارند ممكن است كه كنترل موثرتري بر اعضاي خود اعمال نمايند مخصوصاً اگر اين سازمان‌ها نظير صندوق بين المللي پول، خدمات اساسي را ارائه دهند.
سازمان‌هاي منطقه‌اي نيز مي‌تواند نظم و انضباط دقيق‌تري بر اعضاي خود اعمال نمايند براي مثال، ديوان دادگستري اروپا صلاحيت اجباري بر دولت‌هاي عضو خود كه متهم به نقض قواعد حاكم بر جامعه مشترك اروپا (EEC) هستند، دارد.[16]
6- احساس مسئوليت اخلاقي: در مورد وفاي به عهد يا مراعات تعهدات بين المللي كه از فشار افكار عمومي سرچشمه مي‌گيرد.[17]
7- قطع روابط سياسي يا اقتصادي؛
8- ضبط اموال و مسدود ساختن حساب‌هاي يك كشور؛[18]
9- ضمانت اجراي كيفري: از جمله مجازات جنايتكاران جنگي؛
10- ضمانت اجراي مالي و مادي: مانند پرداخت غرامت؛
11- ضمانت اجراي سياسي: مانند انتشار اسناد حاكي از نقض حقوق بين الملل؛
12- ضمانت اجراي افكار عمومي جهاني.[19]
ضمانت اجرا در حقوق داخلي و حقوق بين الملل
ضمانت اجراي قواعد حقوق بين الملل بر خلاف حقوق داخلي كه شخص مجرم موضوع آن قرار مي‌گيرد، عمومي بوده و عطف به كل مي‌گردد مثلاً اعمال خلاف حقوق بين الملل وزير امور خارجه كشوري و يا دبير كل يك سازمان بين المللي موجب مي‌گردد كه به جاي اشخاص فوق، كشور و يا سازمان بين المللي مربوط عهده‌دار مسئوليت گردند. علاوه بر اين ضمانت اجرا در حقوق داخلي به شكل قوانين كيفري متجلي مي‌شود در حاليكه در حقوق بين الملل جر در موارد استثنايي و بر طبق قرارداد خاص، شامل، اقداماتي از طرف مدعي به منظور احقاق حق خويش مي‌گردد. علت اين امر عدم وجود قدرت قضائي يا اجرائي مافوق كشورهاست و بدين جهت كشورها به عنوان اركان قضاوت، رفتار قانوني و يا غير قانوني يكديگر را تشخيص داده و در صورت نقض حقي از آنان، به منظور جبران و حفظ حق، مبادرت به اقدامات ضرور مي‌نمايند.[20]آنانآ
جامعه بين الملل تنها جامعه بشري است كه عملاً از يك نهاد تقنيني به اجرايي و قضايي محروم است.
عدم برخورداري از يك نهاد سازمان يافته و روش‌هاي حقوقي لازم موجب شده است كه حقوق بين الملل نتواند خود را با تحولات جامعه بين الملل و نيازهاي آن وفق دهد و اين باعث ضعف حقوق بين الملل مي‌باشد.[21]
فقدان قوه مقننه در حقوق بين الملل باعث شد كه برخي فلاسفۀ قرن نوزدهم منكر حقوق بين الملل شوند و مدعي شوند كه حقوق بين الملل شاخه‌اي از حقوق نمي‌باشد ولي امروزه اين نقص آنقدرها اهميت ندارد. آنچه بدبينان عصر معاصر انگشت روي آن مي‌گذارند فقدان ضمانت‌هاي اجرايي از قبيل فقدان روش‌هاي قضايي تعهدآور و اجباري و نيز فقدان قوه اجرايي متمركز براي اعمال آراء قضايي مي‌باشد.[22]
نکته
تمام ضمانت اجراهايي كه در قالب منشور ملل متحد آمده است جز طرحي بر كاغذ نمي‌باشد و قدرت اجرايي ندارد؛ چون شوراي امنيت سازمان ملل فقط در شرايط محدودي به اعمال ضمانت اجرا مي‌پردازند و غالباً اين شورا با اختيارات وتو كه پنج عضو دائمي شورا دارند، فلج گرديده و از كار افتاده است و از طرف ديگر مجمع عمومي جز توصيه قدرت ديگري ندارد و تصميماتش معمولاً جنبه قانوني و الزامي ندارد. پس اگر در جهان معاصر شاهد تجاوزهاي زيادي هستيم جاي تعصب نيست؛ چون سيستم سازمان ملل داراي عيوب زيادي است كه بايد در آينده اصلاح گردد.
[1] . لغتنامه دهخدا، ص 64و1036.
[2] sanction
[3] . جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1378، چاپ اول، جلد سوم، ص 2420.
[4] . باقرزاده، محمدرضا، ضمانت اجراهاي صلح و امنيت بين المللي، قم، انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1382، چاپ اول، ص 21 و 22.
[5] . Encyclopedia Americana, Ed. Americana corporation, New York: 1972,vol.24,p.248.
[6] . Black, Henry Campbell, Blacks law dictionary, usa: west pub, 1990, p.207.
[7] . گنجي، منوچهر، حقوق بين الملل عمومي، تهران، چاپ دانشگاه تهران، 1348، چاپ اول، ص 39.
[8] . كي نيا، مهدي، مقدمه حقوق بين الملل عمومي، تهران، انتشارات دانگشاه تهران، 1340، چاپ اول، ص 9.
[9] . باقرزاده، محمدرضا، پيشين، ص 22.
[10] . مجتهدي، محمدرضا، مطالعات حقوق بين الملل عمومي، تهران، انتشارات فروزش، 1381، چاپ اول، ص 23 .
[11] . گنجي، منوچهر، پيشين، ص 40.
[12] . آقايي، سيد داود، مقصودلو، منوچهر، حقوق بين الملل عمومي، تهران، انتشارات سنجش، 1381، چاپ اول، ص 4.
[13] . گنجي منوچهر، پيشين، ص 39.
[14] . مدني، سيد جلال الدين، حقوق بين الملل عمومي و اصول روابط دول،تهران، ناشر پايدار، 1377، چاپ دوم، جلد اول، ص 378.
[15] .مقتدر، هوشنگ، حقوق بين الملل عمومي، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، 1373، چاپ دوم، ص 12.
[16] . آكهرست، مايكل، كليات نوين حقوق بين الملل، ترجمه مهراب داراب پور، انتشار جهان معاصر، 1372، چاپ اول، ص 29.
[17] . گنجي ، منوچهر، پيشين، ص 39.
[18] . مجتهدي، محمدرضا، پيشين، ص 24.
[19] . ضيائي بيگدلي، محمدرضا، حقوق بين الملل عمومي، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1383، چاپ بيستم، ص 14.
[20] . گنجي منوچهر، پيشين، ص 38.
[21] . موسي زاده، رضا، كليات حقوق بين الملل عمومي، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، 1376، چاپ اول، ص 9.
[22] . آكهرست، مايكل، حقوق بين الملل نوين، ترجمه مهرداد سيدي، تهران، دفتر خدمات حقوقي بين الملل، 1373، چاپ اول، ص 7.
در دايرة المعارف امريكانا، تحت صورت International Sanction آمده است: اين كلمه بر مجازات‌هايي اطلاق مي‌شود كه توسط يا از سوي و يا به درخواست يك سازمان بين المللي به نمايندگي از جامعه بين المللي در برابر يك دولت يا گروهي كه تعهدي بين المللي را كه خود به آن متعهد بوده است، مخصوصاً اگر آن تعهد در مورد خودداري از تجاوزهاي نظامي باشد، اعمال مي‌گردد.[5]
تعريف sanction در فرهنگ حقوقي سبك به اين عبارت است كه مجازات يا ديگر مكانيزم‌هاي اجرا، كه نسبت به اطاعت از حقوق، قواعد و مقررات ايجاد انگيزه مي‌كند و همچنين بخشي از حقوق كه به منظور اطمينان از اجرا، از طريق وضع مجازات نسبت به نقص يا اعطاي پاداش نسبت به رعايت آنها در نظر گرفته شده است.[6]
ارتباط معناي لغوي با اصطلاحي در اين است كه وقتي يك قاعده به طور كامل اجرا مي‌شود تشابه زيادي با زمين‌گيري دارد چون دست و پاي انسان را بسته است و حق تخطي ندارد.
تاريخچه:
اولين باري كه ضمانت اجرا در حقوق بين الملل مطرح گرديد در حكميت مربوط به مسئله ماهيگيري در سواحل اقيانوس اطلس (1910) بود.[7]
بعد از جنگ جهاني اول در ماده 16 ميثاق جامعه ملل ضمانت اجرايي براي حقوق بين الملل پيش بيني شد كه به موجب آن دولت‌هاي كه عضو جامعه ملل بودند مجبور بودند قبل از اقدام به جنگ نكاتي را رعايت نمايند كه در صورت تخلف، روابط مالي و تجاري ساير دولت‌هاي عضو جامعه با دولت متخلف قطع مي‌شد و ممكن بود اقدامات نظامي و بحري عليه او صورت گيرد.
در منشور ملل متحد نيز پس از جنگ بين المللي دوم، سيستم پليس بين المللي مطرح گرديد و اقداماتي كه در صورت تهديد عليه صلح به عمل خواهد آمد ذيل فصل هفتم بيان شده است.[8]
اهميت بحث
رشد و توسعه هر يك از كشورهاي عضو جامعه بين المللي مستلزم همکاري سازمان يافته آنها در سطحي فراتر از منافع ملي مي‌باشد به شرط آنكه اين همكاري بر اساس اصولي باشد كه ضامن منافع جمع و حاصل وجدان مشترك جامعه بشري باشد حال اگر كشوري اصول و قواعد حقوق بين الملل را زير پا نهاد، تخلفي محسوب شده كه عكس العملي را اقتضا مي‌نمايد پس قواعد و مقررات حقوقي نيازمند ضمانت اجرايي مي‌باشند تا از اجراي آنها اطمينان حاصل گردد.
عناصر ضمانت اجرا
تحقق ضمانت اجرا در هر نظام حقوقي، منوط به ايجاد دو عنصر است:
1- عنصر قانوني كه همان تدابير پيش بيني شده در متن قانون است كه در قبال نقض مقررات حقوقي در نظر گرفته مي‌شود.
2- قدرت اجرايي برتر بر نيروهاي جامعه (اعم از جامعه داخلي يا بين المللي) كه براي تضمين اجراي حقوق، نياز به قدرتي است كه در سطح كل جامعه توان برخورد با هر قدرت متمرّدي را داشته باشد و بتواند مجازات‌هاي پيش بيني شده را جامعۀ عمل بپوشاند.[9]
انواع ضمانت اجراهاي حقوق بين الملل
1- وجود منافع مشترك و متقابل كشورها: اين مورد از مهمترين ضمانت اجراهاي حقوق بين الملل مي‌باشد كه موجب ايجاد وابستگي‌هاي عديده كشورها به يكديگر شده و از اين رو در ميان خود به وضع قواعد مقررّاتي متناسب با آنها پرداخته و رعايت آنها را ميان خود مقرر و الزامي مي‌نمايند.[10] در اين خصوص لازم الرعايه بودن قواعد حقوق بين الملل از مراعات اجراي تعهدات طرفين ناشي مي‌گردد.[11]
2- خود ياري و عمل متقابل: چنانچه در حقوق بين الملل، طرف متخلف حاضر نشود غرامت بپردازد يا اختلاف را به دادگاه رجوع كند، طرف ديگر مي‌تواند رأساً دست به اقدام بزند. نيروهاي مسلح يك كشور ضامن اجراي حقوق بين الملل است.[12]
3- شناسايي حقوق بين الملل در حقوق داخلي كشورها: در قوانين اساسي بعضي از كشورها حقوق بين الملل مافوق قوانين داخلي شناخته شده است مثلاً در قانون اساسي امريكا، قراردادهایي كه آن دولت يكي از طرفين آن مي‌باشد به عنوان supreme law of the land (مافوق حقوق داخلي) اعلام داشته است. به طور كلي مي‌توان گفت كه اكثر كشورها قواعد حقوق بين المللي را چه از نظر رسوم بين الملل و چه از لحاظ قراردادهاي بين المللي مانند قوانين داخلي خويش مراعات مي‌نمايند.[13]
4- ضمانت اجرا در منشور ملل متحد: در فصل هفتم منشور به خصوص مواد 41 و 42 به اين مقوله پرداخته شده است. در ماده 41 آمده است: شوراي امنيت براي عملي ساختن تصميمات خود مي‌تواند تصميم به اقداماتي كه مستلزم به كار گرفتن قواي مسلح نمي‌باشد بگيرد و اعضاي ملل متحد را دعوت نمايد كه آن اقدامات را به موقع عمل گذارند. اقدامات مزبور ممكن است متضمن قطع تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي و يا ارتباط راه آهن، بحري، هوايي، پستي، تلگرافي و ساير وسايل ارتباطي و همچنين قطع روابط سياسي باشد.
همچنين ماده 42 مي‌گويد: هرگاه شوراي امنيت تشخيص دهد كه اقدامات پيش بيني شده در ماده 41 ممكن است نامتناسب بوده و يا در عمل غيرمتناسب بودن آن معلوم گردد مي‌تواند بوسيله قواي هوائي يا دريائي و يا زميني عملياتي را كه براي حفظ يا برقرارري صلح و امنيت بين الملل لازم بداند انجام دهد. اين عمليات ممكن است شامل مانورهاي نظامي و محاصره و ساير عمليات نيروهاي هوائي دريائي يا زميني اعضاي ملل متحد انجام مي‌گيرد، باشد.[14]
بايد گفت تصميمات اركاني مانند شورا و مجمع عمومي سازمان ملل متحد جنبه سياسي دارد، لذا با منافع كشورهاي بزرگ مرتبط است و همان طور كه در عمل ديده شده چنانچه عليه كشوري تعصب داشته باشند ممكن است از اقدام خودداري كنند.[15]
5- ضمانت اجرا در سازمان‌هاي بين المللي و منطقه‌اي: سازمان‌هاي بين المللي كه ضمانت‌هاي اجرايي ويژه و خصوصي‌تري دارند ممكن است كه كنترل موثرتري بر اعضاي خود اعمال نمايند مخصوصاً اگر اين سازمان‌ها نظير صندوق بين المللي پول، خدمات اساسي را ارائه دهند.
سازمان‌هاي منطقه‌اي نيز مي‌تواند نظم و انضباط دقيق‌تري بر اعضاي خود اعمال نمايند براي مثال، ديوان دادگستري اروپا صلاحيت اجباري بر دولت‌هاي عضو خود كه متهم به نقض قواعد حاكم بر جامعه مشترك اروپا (EEC) هستند، دارد.[16]
6- احساس مسئوليت اخلاقي: در مورد وفاي به عهد يا مراعات تعهدات بين المللي كه از فشار افكار عمومي سرچشمه مي‌گيرد.[17]
7- قطع روابط سياسي يا اقتصادي؛
8- ضبط اموال و مسدود ساختن حساب‌هاي يك كشور؛[18]
9- ضمانت اجراي كيفري: از جمله مجازات جنايتكاران جنگي؛
10- ضمانت اجراي مالي و مادي: مانند پرداخت غرامت؛
11- ضمانت اجراي سياسي: مانند انتشار اسناد حاكي از نقض حقوق بين الملل؛
12- ضمانت اجراي افكار عمومي جهاني.[19]
ضمانت اجرا در حقوق داخلي و حقوق بين الملل
ضمانت اجراي قواعد حقوق بين الملل بر خلاف حقوق داخلي كه شخص مجرم موضوع آن قرار مي‌گيرد، عمومي بوده و عطف به كل مي‌گردد مثلاً اعمال خلاف حقوق بين الملل وزير امور خارجه كشوري و يا دبير كل يك سازمان بين المللي موجب مي‌گردد كه به جاي اشخاص فوق، كشور و يا سازمان بين المللي مربوط عهده‌دار مسئوليت گردند. علاوه بر اين ضمانت اجرا در حقوق داخلي به شكل قوانين كيفري متجلي مي‌شود در حاليكه در حقوق بين الملل جر در موارد استثنايي و بر طبق قرارداد خاص، شامل، اقداماتي از طرف مدعي به منظور احقاق حق خويش مي‌گردد. علت اين امر عدم وجود قدرت قضائي يا اجرائي مافوق كشورهاست و بدين جهت كشورها به عنوان اركان قضاوت، رفتار قانوني و يا غير قانوني يكديگر را تشخيص داده و در صورت نقض حقي از آنان، به منظور جبران و حفظ حق، مبادرت به اقدامات ضرور مي‌نمايند.[20]آنانآ
جامعه بين الملل تنها جامعه بشري است كه عملاً از يك نهاد تقنيني به اجرايي و قضايي محروم است.
عدم برخورداري از يك نهاد سازمان يافته و روش‌هاي حقوقي لازم موجب شده است كه حقوق بين الملل نتواند خود را با تحولات جامعه بين الملل و نيازهاي آن وفق دهد و اين باعث ضعف حقوق بين الملل مي‌باشد.[21]
فقدان قوه مقننه در حقوق بين الملل باعث شد كه برخي فلاسفۀ قرن نوزدهم منكر حقوق بين الملل شوند و مدعي شوند كه حقوق بين الملل شاخه‌اي از حقوق نمي‌باشد ولي امروزه اين نقص آنقدرها اهميت ندارد. آنچه بدبينان عصر معاصر انگشت روي آن مي‌گذارند فقدان ضمانت‌هاي اجرايي از قبيل فقدان روش‌هاي قضايي تعهدآور و اجباري و نيز فقدان قوه اجرايي متمركز براي اعمال آراء قضايي مي‌باشد.[22]
نکته
تمام ضمانت اجراهايي كه در قالب منشور ملل متحد آمده است جز طرحي بر كاغذ نمي‌باشد و قدرت اجرايي ندارد؛ چون شوراي امنيت سازمان ملل فقط در شرايط محدودي به اعمال ضمانت اجرا مي‌پردازند و غالباً اين شورا با اختيارات وتو كه پنج عضو دائمي شورا دارند، فلج گرديده و از كار افتاده است و از طرف ديگر مجمع عمومي جز توصيه قدرت ديگري ندارد و تصميماتش معمولاً جنبه قانوني و الزامي ندارد. پس اگر در جهان معاصر شاهد تجاوزهاي زيادي هستيم جاي تعصب نيست؛ چون سيستم سازمان ملل داراي عيوب زيادي است كه بايد در آينده اصلاح گردد.
[1] . لغتنامه دهخدا، ص 64و1036.
[2] sanction
[3] . جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1378، چاپ اول، جلد سوم، ص 2420.
[4] . باقرزاده، محمدرضا، ضمانت اجراهاي صلح و امنيت بين المللي، قم، انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1382، چاپ اول، ص 21 و 22.
[5] . Encyclopedia Americana, Ed. Americana corporation, New York: 1972,vol.24,p.248.
[6] . Black, Henry Campbell, Blacks law dictionary, usa: west pub, 1990, p.207.
[7] . گنجي، منوچهر، حقوق بين الملل عمومي، تهران، چاپ دانشگاه تهران، 1348، چاپ اول، ص 39.
[8] . كي نيا، مهدي، مقدمه حقوق بين الملل عمومي، تهران، انتشارات دانگشاه تهران، 1340، چاپ اول، ص 9.
[9] . باقرزاده، محمدرضا، پيشين، ص 22.
[10] . مجتهدي، محمدرضا، مطالعات حقوق بين الملل عمومي، تهران، انتشارات فروزش، 1381، چاپ اول، ص 23 .
[11] . گنجي، منوچهر، پيشين، ص 40.
[12] . آقايي، سيد داود، مقصودلو، منوچهر، حقوق بين الملل عمومي، تهران، انتشارات سنجش، 1381، چاپ اول، ص 4.
[13] . گنجي منوچهر، پيشين، ص 39.
[14] . مدني، سيد جلال الدين، حقوق بين الملل عمومي و اصول روابط دول،تهران، ناشر پايدار، 1377، چاپ دوم، جلد اول، ص 378.
[15] .مقتدر، هوشنگ، حقوق بين الملل عمومي، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، 1373، چاپ دوم، ص 12.
[16] . آكهرست، مايكل، كليات نوين حقوق بين الملل، ترجمه مهراب داراب پور، انتشار جهان معاصر، 1372، چاپ اول، ص 29.
[17] . گنجي ، منوچهر، پيشين، ص 39.
[18] . مجتهدي، محمدرضا، پيشين، ص 24.
[19] . ضيائي بيگدلي، محمدرضا، حقوق بين الملل عمومي، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1383، چاپ بيستم، ص 14.
[20] . گنجي منوچهر، پيشين، ص 38.
[21] . موسي زاده، رضا، كليات حقوق بين الملل عمومي، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، 1376، چاپ اول، ص 9.
[22] . آكهرست، مايكل، حقوق بين الملل نوين، ترجمه مهرداد سيدي، تهران، دفتر خدمات حقوقي بين الملل، 1373، چاپ اول، ص 7.