tania
02-16-2011, 06:30 PM
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تدوین نهادهای حاکم از اصل تفکیک قوا به طور نسبی بهره گرفته است و علاوه بر آن توجه به ضرورت همکاری قوا، برای تأمین اهداف کلی نظام را از نظر دور نداشته است؛ لذا مراتبی از ارتباط متقابل، توأم با نظارت و مسؤولیت را بین قوای حاکم پیش بینی نموده است.[1]
به جهت اینکه استقلال قوه ی قضاییه در مقابل قوه ی مجریه حفظ شود قانون اساسی روابط محدودی را بین این دو تعریف نموده است و عمدتاً هم این روابط گونه ای نظارت از سوی قوه ی قضاییه بر اعمال رئیس جمهور است.
1. رسیدگی به دارایی رئیس جمهور
طبق قانون اساسی ایران دارایی رئیس جمهور، همسر و فرزندانش باید توسط رئیس قوه ی قضاییه قبل و بعد از خدمت رسیدگی شود تا بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.
رسیدگی به دارایی باید در پایان هر دوره ی خدمت صورت گیرد. بنابراین مثلاً پس از خاتمه ی دوره چهارساله ریاست جمهوری باید این رسیدگی صورت گیرد هر چند مجدداً و بلافاصله برای یک دوره دیگر همان فرد به ریاست جمهوری انتخاب گردد. [2]
نتیجه رسیدگی رئیس قوه قضاییه هرگاه این باشد که افزایش دارایی برخلاف حق بوده و این افزایش مربوط به جرایم عادی مقامات مزبور است، باید مراتب را جهت تعقیب و رسیدگی به دادگستری ارجاع دهد. مستنداً به اصل 140 قانون اساسی که مرجع رسیدگی به اتهام رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و وزیران را در جرایم عادی دادگاههای عمومی دادگستری قرار داده است در این مورد نیز دادگاه صلاحیتدار دادگاههای عمومی دادگستری است.[3]
تأکید قانون بر این است که اگر افزایش دارایی بین دو زمان شروع به خدمت و پایان آن به حق باشد تخلفی صورت نپذیرفته است.[4]
2. وزیر دادگستری
در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران وزیر دادگستری اصولاً نقش چندانی در ادارهی قوه قضاییه ندارد. تدوین کنندگان قانون اساسی برای احتراز از نفوذ قوه مجریه در قوه قضاییه و به خطر افتادن آن نقش محدودی را برای وزیر دادگستری که عضو کابینه است در نظر گرفتند. از مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی چنین بر می آید که ابتدا نظر بر این بوده است که قوه قضاییه وزیر دادگستری نداشته باشد. بلکه تمام امور دستگاه قضایی بوسیله شورای عالی قضایی سابق (که اکنون به جای آن رئیس قوه منصوب میشود) اداره شود و شورای عالی قضایی از بین قضات دادگستری یک یا دو نفر را به عنوان رابط با دولت برای تنظیم بودجه و با قوه مقننه برای معرفی لوایح و دفاع از آنها تعیین کند که پس از بحثهای مختلف سرانجام به این نتیجه رسیدند که این رابط عنوان وزیر دادگستری داشته باشد[5] و برای اینکه اموری اداری واجرایی دادگستری دست و پاگیر نشود و همچنین این دستگاه در کابینه نماینده ای داشته باشد، رئیس قوه قضاییه اشخاصی را که عمدتاً تخصص های حقوقی دارند به رئیس جمهور پیشنهاد میکند که یکی از آنها با صلاحدید رئیس‌جمهور به سمت وزیر دادگستری منصوب میشود.[6]
3. دیوان عالی کشور
طبق اصل 140 قانون اساسی در ایران به اتهامات رئیس جمهور و وزرا هم در محاکم عمومی رسیدگی میشود و ترتیب و مرجع خاصی برای رسیدگی به اتهامات آنها وجود ندارد.
البته قانون اساسی به محاکمه رئیس جمهور در دیوان عالی کشور به لحاظ تخلف از وظایف قانونی اشاره کرده است و ضمانت اجرای ثبوت تخلف وی از وظایف قانونی در دیوان کشور امکان عزل او از سوی رهبری است.[7]
مادهی 19 قانون «تعیین حدود، وظایف و اختیارات و مسؤولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران» مصوب آبان ماه 1365، اشاره داشته که رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات:
1. در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است.
2. در جرایم عادی از طریق دادگاههای عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت میگیرد.[8]
[1] . برای مثال در نظامهای پارلمانی مثل کشور انگلستان حاکمیت مردم از طریق انتخاب نمایندگان مجلس جریان مییابد و و از سوی پارلمان به دستگاهها و سایر قوا، مثل قوهی مقننه منتقل میشود، یعنی پارلمان نظارت اصلی را بر عهده دارد.
قاضی، ابوالفضل؛ بایستههای حقوق اساسی، تهران، نشر میزان، شهریور 1386، چاپ بیست و هفتم، ص 176.
[2]. حسنی، حسن؛ مقامات عالی قوهی مجریه در قانون اساسی ایران و فرانسه و مطالعهی تطبیقی آنها، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، تابستان 1376، چاپ دوم.
ص 88.
[3] . همان، ص 89.
[4]. مدنی، سید جلالالدین؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی، تهران، نشر همراه، زمستان 1370، چاپ اول، ص 325 و 326.
[5]. مهر پور، حسین؛ مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دادگستر، زمستان 1387، چاپ اول، ص 350.
[6]. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر؛ حقوق اداری، تهران، انتشارات سمت، ، زمستان 1381، چاپ هشتم، ص 22.
[7]. همان، ص 407.
[8]. همان، ص 408.
به جهت اینکه استقلال قوه ی قضاییه در مقابل قوه ی مجریه حفظ شود قانون اساسی روابط محدودی را بین این دو تعریف نموده است و عمدتاً هم این روابط گونه ای نظارت از سوی قوه ی قضاییه بر اعمال رئیس جمهور است.
1. رسیدگی به دارایی رئیس جمهور
طبق قانون اساسی ایران دارایی رئیس جمهور، همسر و فرزندانش باید توسط رئیس قوه ی قضاییه قبل و بعد از خدمت رسیدگی شود تا بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.
رسیدگی به دارایی باید در پایان هر دوره ی خدمت صورت گیرد. بنابراین مثلاً پس از خاتمه ی دوره چهارساله ریاست جمهوری باید این رسیدگی صورت گیرد هر چند مجدداً و بلافاصله برای یک دوره دیگر همان فرد به ریاست جمهوری انتخاب گردد. [2]
نتیجه رسیدگی رئیس قوه قضاییه هرگاه این باشد که افزایش دارایی برخلاف حق بوده و این افزایش مربوط به جرایم عادی مقامات مزبور است، باید مراتب را جهت تعقیب و رسیدگی به دادگستری ارجاع دهد. مستنداً به اصل 140 قانون اساسی که مرجع رسیدگی به اتهام رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و وزیران را در جرایم عادی دادگاههای عمومی دادگستری قرار داده است در این مورد نیز دادگاه صلاحیتدار دادگاههای عمومی دادگستری است.[3]
تأکید قانون بر این است که اگر افزایش دارایی بین دو زمان شروع به خدمت و پایان آن به حق باشد تخلفی صورت نپذیرفته است.[4]
2. وزیر دادگستری
در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران وزیر دادگستری اصولاً نقش چندانی در ادارهی قوه قضاییه ندارد. تدوین کنندگان قانون اساسی برای احتراز از نفوذ قوه مجریه در قوه قضاییه و به خطر افتادن آن نقش محدودی را برای وزیر دادگستری که عضو کابینه است در نظر گرفتند. از مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی چنین بر می آید که ابتدا نظر بر این بوده است که قوه قضاییه وزیر دادگستری نداشته باشد. بلکه تمام امور دستگاه قضایی بوسیله شورای عالی قضایی سابق (که اکنون به جای آن رئیس قوه منصوب میشود) اداره شود و شورای عالی قضایی از بین قضات دادگستری یک یا دو نفر را به عنوان رابط با دولت برای تنظیم بودجه و با قوه مقننه برای معرفی لوایح و دفاع از آنها تعیین کند که پس از بحثهای مختلف سرانجام به این نتیجه رسیدند که این رابط عنوان وزیر دادگستری داشته باشد[5] و برای اینکه اموری اداری واجرایی دادگستری دست و پاگیر نشود و همچنین این دستگاه در کابینه نماینده ای داشته باشد، رئیس قوه قضاییه اشخاصی را که عمدتاً تخصص های حقوقی دارند به رئیس جمهور پیشنهاد میکند که یکی از آنها با صلاحدید رئیس‌جمهور به سمت وزیر دادگستری منصوب میشود.[6]
3. دیوان عالی کشور
طبق اصل 140 قانون اساسی در ایران به اتهامات رئیس جمهور و وزرا هم در محاکم عمومی رسیدگی میشود و ترتیب و مرجع خاصی برای رسیدگی به اتهامات آنها وجود ندارد.
البته قانون اساسی به محاکمه رئیس جمهور در دیوان عالی کشور به لحاظ تخلف از وظایف قانونی اشاره کرده است و ضمانت اجرای ثبوت تخلف وی از وظایف قانونی در دیوان کشور امکان عزل او از سوی رهبری است.[7]
مادهی 19 قانون «تعیین حدود، وظایف و اختیارات و مسؤولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران» مصوب آبان ماه 1365، اشاره داشته که رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات:
1. در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است.
2. در جرایم عادی از طریق دادگاههای عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت میگیرد.[8]
[1] . برای مثال در نظامهای پارلمانی مثل کشور انگلستان حاکمیت مردم از طریق انتخاب نمایندگان مجلس جریان مییابد و و از سوی پارلمان به دستگاهها و سایر قوا، مثل قوهی مقننه منتقل میشود، یعنی پارلمان نظارت اصلی را بر عهده دارد.
قاضی، ابوالفضل؛ بایستههای حقوق اساسی، تهران، نشر میزان، شهریور 1386، چاپ بیست و هفتم، ص 176.
[2]. حسنی، حسن؛ مقامات عالی قوهی مجریه در قانون اساسی ایران و فرانسه و مطالعهی تطبیقی آنها، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، تابستان 1376، چاپ دوم.
ص 88.
[3] . همان، ص 89.
[4]. مدنی، سید جلالالدین؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی، تهران، نشر همراه، زمستان 1370، چاپ اول، ص 325 و 326.
[5]. مهر پور، حسین؛ مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دادگستر، زمستان 1387، چاپ اول، ص 350.
[6]. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر؛ حقوق اداری، تهران، انتشارات سمت، ، زمستان 1381، چاپ هشتم، ص 22.
[7]. همان، ص 407.
[8]. همان، ص 408.