tania
02-16-2011, 02:52 AM
در حقوق ایران، قبل از پیدایش قانون كار، مقررات حقوق مدنی، بر روابط كار حاكم بود و روابط كارگر و كارفرما مشمول مقررات حقوق مدنی و عقد اجاره اشخاص قرار داشت.
تا آن كه قانون كار «قراردادكار» را تأسیس كرد؛ اصطلاح جدیدی كه امروزه در حقوق كار، همه كشورها به كار می‌رود.
قراردادكار یكی از تأسیس‌های مهم حقوقی در حقوق كار به شمار می‌رود كه شرایط كار و اختیار و اراده طرفین را با توجه به قانون كار تعیین و محدود می‌نماید.
ایجاد رابطه حقوقی بین كارگر و كارفرما همانند دیگر قراردادها مستلزم توافق دو اراده است و یكی از اساسی‌ترین اصولی كه بر اراده افراد از جمله كارگر و كارفرما، حاكم است، اصل آزادی اراده است. آزادی اراده اقتضا می‌كند افراد جامعه در تنظیم رفتارها و روابط حقوقی خود از آزادی عمل برخوردار باشند؛ امّا در مواردی مانند رابطه كارگر و كارفرما به دلیل ضعف یكی از طرفین و عدم توازن و نابرابری قدرت دو طرف، استقلال و آزادی اراده طرف ضعیف حفظ نمی‌شود. بنابراین در جهت تعدیل این وضع و رسیدن به عدالت اجتماعی دولت ناگزیز است در روابط میان كارگر و كارفرما دخالت نموده و با تنظیم مقرراتی نقش حمایتی خود را از طرف ضعیف قرارداد، بر عهده بگیرد.
بنابراین قراردادكار را نباید با قواعد عمومی قراردادها در حقوق خصوصی یا مقررات قراردادهای دولتی در حقوق عمومی و اداری مورد بررسی و تطبیق قرار داد زیرا قرارداد كار، دارای شرایط و ویژگی‌هایی است كه چه بسا در حقوق خصوصی موجب بطلان یا غیر نافذ شدن عقد می‌شود یا احكامی كه در حقوق مدنی نظیر ندارد مانند برخی مقررات تعلیق قراردادكار.
نكته دیگر اینكه: تسهیلات و حمایت‌هایی كه دولت در ضمن مقررات قانون كار جهت حمایت از طرف ضعیف قراردادكار (و با نگاه حمایتی از كارگر) وضع كرده است؛ این حمایت‌ها از قبیل دستمزد ایام تعطیل، تأمین بهداشت و تمهیدات ایمنی مربوط به حفظ كارگر از خطرات ناشی از محیط كارگاه و نیز تأمین اجتماعی و درمان افراد از كار افتاده و بازنشسته تنها شامل افرادی می‌شود كه كار خود را در قبال دریافت مزد و به تبع درخواست دیگری انجام دهند.
به عبارت دیگر تنها كسانی از این مزایا بهره‌مند هستند كه مشمول مقررات قانون كار باشند و كارگرانی كه مشمول مقررات دیگر مانند قانون مدنی یا قانون استخدام كشوری هستند، تابع مقررات مربوطه خود خواهند بود.
تعریف قرارداد کار:
قراردادكار عبارت است از قرارداد كتبی یا شفاهی كه به موجب آن كارگر در قبال دریافت حقی‌السعی، كاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای كارفرما انجام می‌دهد
بنابراین قراردادكار، از جمله قراردادهای رضایی است كه انعقاد آن نیازی به تشریفات خاص ندارد. به استناد ماده 8 قانون كار،شرایط مقرر در قانون کار، جنبه حداقلی دارند و مزایا و شرایط قراردادكار به هیچ وجه نمی‌تواند از حداقل مقرر در قانون كار كمتر باشد. مادۀ 9 قانون كار ، شرایط اساسی صحت قراردادكار را اعلام كرده است كه عبارت است از مشروعیت مورد قرارداد، معین بود موضوع قرارداد و عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرّف اموال كار موردنظر.
به موجب ماده 10 قانون كار، مندرجات قراردادكار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد:
1) نوع كار یا حرفه یا وظیفه‌ای كه كارگر باید به آن اشتغال یابد؛
2) حقوق یا مزد و لواحق آن؛
3) ساعات كار، تعطیلات و مرخصی‌ها؛
4) محل كار؛
5) تاریخ انعقاد قرارداد؛
6) مدت قرارداد چنان‌چه برای مدت معین باشد؛
7) موارد دیگری كه عرف شغل یا محل ایجایب نماید.
منابع:
1- موحدیان، غلامرضا؛ حقوق كار علمی،كاربردی، تهران، فكرسازان، 1381، چاپ اول، ص 95-70.
2-براتی‌نیا، محمود؛ دیدگاه‌های نو در حقوق كار، تهران، فكرسازان، 1382، چاپ اوّل، ص 75.
3- اباذری فومشی، منصور؛ حقوق كار، تهران، بهنامی، 1381، چاپ دوم، ص 85.
4- عراقی، عزّت‌الله؛ حقوق كار(1)، تهران، سمت، 1381، چاپ اوّل، ص 149.
5- رنجبری، ابوالفضل؛ حقوق كار، تهران، مجد، 1377، چاپ اوّل، ص 71.
تا آن كه قانون كار «قراردادكار» را تأسیس كرد؛ اصطلاح جدیدی كه امروزه در حقوق كار، همه كشورها به كار می‌رود.
قراردادكار یكی از تأسیس‌های مهم حقوقی در حقوق كار به شمار می‌رود كه شرایط كار و اختیار و اراده طرفین را با توجه به قانون كار تعیین و محدود می‌نماید.
ایجاد رابطه حقوقی بین كارگر و كارفرما همانند دیگر قراردادها مستلزم توافق دو اراده است و یكی از اساسی‌ترین اصولی كه بر اراده افراد از جمله كارگر و كارفرما، حاكم است، اصل آزادی اراده است. آزادی اراده اقتضا می‌كند افراد جامعه در تنظیم رفتارها و روابط حقوقی خود از آزادی عمل برخوردار باشند؛ امّا در مواردی مانند رابطه كارگر و كارفرما به دلیل ضعف یكی از طرفین و عدم توازن و نابرابری قدرت دو طرف، استقلال و آزادی اراده طرف ضعیف حفظ نمی‌شود. بنابراین در جهت تعدیل این وضع و رسیدن به عدالت اجتماعی دولت ناگزیز است در روابط میان كارگر و كارفرما دخالت نموده و با تنظیم مقرراتی نقش حمایتی خود را از طرف ضعیف قرارداد، بر عهده بگیرد.
بنابراین قراردادكار را نباید با قواعد عمومی قراردادها در حقوق خصوصی یا مقررات قراردادهای دولتی در حقوق عمومی و اداری مورد بررسی و تطبیق قرار داد زیرا قرارداد كار، دارای شرایط و ویژگی‌هایی است كه چه بسا در حقوق خصوصی موجب بطلان یا غیر نافذ شدن عقد می‌شود یا احكامی كه در حقوق مدنی نظیر ندارد مانند برخی مقررات تعلیق قراردادكار.
نكته دیگر اینكه: تسهیلات و حمایت‌هایی كه دولت در ضمن مقررات قانون كار جهت حمایت از طرف ضعیف قراردادكار (و با نگاه حمایتی از كارگر) وضع كرده است؛ این حمایت‌ها از قبیل دستمزد ایام تعطیل، تأمین بهداشت و تمهیدات ایمنی مربوط به حفظ كارگر از خطرات ناشی از محیط كارگاه و نیز تأمین اجتماعی و درمان افراد از كار افتاده و بازنشسته تنها شامل افرادی می‌شود كه كار خود را در قبال دریافت مزد و به تبع درخواست دیگری انجام دهند.
به عبارت دیگر تنها كسانی از این مزایا بهره‌مند هستند كه مشمول مقررات قانون كار باشند و كارگرانی كه مشمول مقررات دیگر مانند قانون مدنی یا قانون استخدام كشوری هستند، تابع مقررات مربوطه خود خواهند بود.
تعریف قرارداد کار:
قراردادكار عبارت است از قرارداد كتبی یا شفاهی كه به موجب آن كارگر در قبال دریافت حقی‌السعی، كاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای كارفرما انجام می‌دهد
بنابراین قراردادكار، از جمله قراردادهای رضایی است كه انعقاد آن نیازی به تشریفات خاص ندارد. به استناد ماده 8 قانون كار،شرایط مقرر در قانون کار، جنبه حداقلی دارند و مزایا و شرایط قراردادكار به هیچ وجه نمی‌تواند از حداقل مقرر در قانون كار كمتر باشد. مادۀ 9 قانون كار ، شرایط اساسی صحت قراردادكار را اعلام كرده است كه عبارت است از مشروعیت مورد قرارداد، معین بود موضوع قرارداد و عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرّف اموال كار موردنظر.
به موجب ماده 10 قانون كار، مندرجات قراردادكار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد:
1) نوع كار یا حرفه یا وظیفه‌ای كه كارگر باید به آن اشتغال یابد؛
2) حقوق یا مزد و لواحق آن؛
3) ساعات كار، تعطیلات و مرخصی‌ها؛
4) محل كار؛
5) تاریخ انعقاد قرارداد؛
6) مدت قرارداد چنان‌چه برای مدت معین باشد؛
7) موارد دیگری كه عرف شغل یا محل ایجایب نماید.
منابع:
1- موحدیان، غلامرضا؛ حقوق كار علمی،كاربردی، تهران، فكرسازان، 1381، چاپ اول، ص 95-70.
2-براتی‌نیا، محمود؛ دیدگاه‌های نو در حقوق كار، تهران، فكرسازان، 1382، چاپ اوّل، ص 75.
3- اباذری فومشی، منصور؛ حقوق كار، تهران، بهنامی، 1381، چاپ دوم، ص 85.
4- عراقی، عزّت‌الله؛ حقوق كار(1)، تهران، سمت، 1381، چاپ اوّل، ص 149.
5- رنجبری، ابوالفضل؛ حقوق كار، تهران، مجد، 1377، چاپ اوّل، ص 71.