tania
02-16-2011, 01:37 AM
قواعد استخدام دولتی و حقوق استخدامی، یكی از مباحث مهم حقوق اداری است. در حقیقت در این بحث، از نیروی انسانی كه دستگاههای اداری را به حركت درمی‌آورد، صحبت می‌شود. البته در حقوق اداری جنبه‌های حقوقی و قانونی مورد بحث است. و مباحث غیر حقوقی استخدام، موضوع مطالعه برخی از رشته‌های علوم اداری مثل سازمان مدیریت و كارگزینی و امور استخدامی است.
مستخدم عمومی: در حقوق اداری این واژه یك مفهوم گسترده دارد و شامل گروه‌های مختلفی است كه در خدمت اشخاص حقوق عمومی هستند و برای آن‌ها كار می‌كنند، مانند: مستخدمین دولت و مؤسسات دولتی و بانك‌ها و شركت‌های دولت و ... .
مستخدم دولت: طبق بند الف ماده 1 قانون استخدام كشوری:
استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخص به خدمت دولت در یكی از وزارتخانه‌ها یا شركت‌ها یا مؤسسات دولتی است. مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون لایحه مدیریت خدمات دولتی، به دو دسته رسمی و پیمانی تقسیم می‌شوند:
1) رسمی: مستخدم رسمی كسی است كه به‌موجب حكم رسمی در یكی از وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی مشمول این قانون استخدام شده باشد. به‌موجب بند الف ماده 48 لایحه مدیریت خدمات دولتی،استخدام رسمی فقط برای تصدی پست‌های ثابت در مشاغل حاكمیتی خواهد بود. و استخدام در دستگاههای دولتی فقط از طریق رسمی و پیمانی خواهد بود.
2) مستخدم پیمانی: طبق تبصرۀ 1 ماده 48 لایحه مدیریت خدمات دولتی 1385، استخدام پیمانی برای پست‌های سازمانی بوده و به‌جز مدت قرارداد، مزایا و تعهدات یكسانی نسبت به مستخدمین رسمی برخوردار هستند.
تكالیف و وظائف اداری مستخدمین دولت:
1) سكونت در حوزه ادارۀ متبوع: به‌لحاظ انظباط و وظائف اداری و نیاز به حضور كارمندان، ایشان مكلف به سكونت در حوزۀ ادارۀ متبوع خود خواهند بود، مگر این‌كه نوع كار،خلاف آن را ایجاب كند.
2) اشتغال به طور شخصی: استخدام جنبۀ شخصی دارد و تفویض اختیارت جز با اجازۀ قانون، مجاز نیست. 3) اشتغال به‌طور تمام وقت: مطابق اصل 141 اصلاحی، رئیس‌جمهور، وزیران، و كارمندان نمی‌توانند بیش از یك شغل دولتی داشته باشند...
4) رعایت قوانین و مقررات: انظباط، اطاعت از مافوق، حفظ اسرار اداری و تكالیف دیگری كه در قوانین آمده است. مسئولیت مستخدمین دولت، كه ممكن است جزائی یا مدنی یا انتظامی می‌باشد:مسئولیت جزائی: در صورتی كه مستخدم دولت مرتكب جرم می‌شود، طبق قواعد آئین دادرسی كیفری در دادسرا‌ها رسیدگی می‌شود. رسیدگی به جرائم مقامات هچون استانداران، فرمانداران، دارندگان پایه قضائی و مقامات مذكور در ماده 4 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1373 و اصلاحات 1381 در صلاحیت دادگاه كیفری استان تهران است.
مسئولیت اداری یا انتظامی:
به علت ضمانت اجرای شدید قوانین جزائی، و این‌كه هدف حقوق جزا، احترام به قواعد و مقررات كشور است ولی مقررات انتظامی، برای رعایت تكالیف مستخدمین در محیط اداره است. طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1373، دادگاههای اداری و انتظامی به وجود آمدند به موجب ماده 1 قانون مزبور:به منظور رسیدگی به تخلفات اداری، در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون، هیات هایی تحت عنوان هیات رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان تشكیل می‌شود. هیأت‌های مزبور شامل بدوی و تجدیدنظر است. طبق ماده 8 قانون مذكور، تخلفات اداری از قرار ذیل می‌باشد: اخاذی، اختلاس، ایراد تهمت و افترا، هتك هیثیت و ترك خدمت و افشای اسرار و اسناد محرمانه و امور دیگری كه خلاف شئون شغلی یا اداری است.
كیفرهای اداری یا انتظامی:
طبق ماده 9 قانون مذكور كیفرهای انتظامی عبارتند از:
1) اخطار كتبی بدون درج در پرونده استخدامی
2) توبیخ كتبی با درج در پرونده
3) كسر حقوق و فوق‌العاده شغل
4) انفصال موقت (از خدمت) از یك ماه تا یك سال
5) تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یك تا پنج سال
6) انفصال دائم از خدمت و موارد دیگر كه در قانون آمده است.
مسئولیت مدنی كاركنان دولت:
طبق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، كارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها در راستای انجام وظیفه، عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارت هستند؛ ولی اگر خسارات وارده ناشی از عمل آن‌ها نباشد و مربوط به نقض وسائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در این‌صورت جبران خسارت بر عهدۀ اداره یا مؤسسه مربوطه خواهد بود.
منابع: 1- موسی‌زاده، رضا؛ حقوق اداری، تهران، نشر میزان، 1381، چاپ سوم، صص 270-250.2- طباطبائی موتمنی، منوچهر؛ حقوق اداری، تهران، سمت، 1381، چاپ هفتم، صص 190-186.3- انصاری، ولی‌ا...؛ كلیات حقوق اداری، تهران، نشر میزان، 1374، چاپ اول، ص140.
مستخدم عمومی: در حقوق اداری این واژه یك مفهوم گسترده دارد و شامل گروه‌های مختلفی است كه در خدمت اشخاص حقوق عمومی هستند و برای آن‌ها كار می‌كنند، مانند: مستخدمین دولت و مؤسسات دولتی و بانك‌ها و شركت‌های دولت و ... .
مستخدم دولت: طبق بند الف ماده 1 قانون استخدام كشوری:
استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخص به خدمت دولت در یكی از وزارتخانه‌ها یا شركت‌ها یا مؤسسات دولتی است. مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون لایحه مدیریت خدمات دولتی، به دو دسته رسمی و پیمانی تقسیم می‌شوند:
1) رسمی: مستخدم رسمی كسی است كه به‌موجب حكم رسمی در یكی از وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی مشمول این قانون استخدام شده باشد. به‌موجب بند الف ماده 48 لایحه مدیریت خدمات دولتی،استخدام رسمی فقط برای تصدی پست‌های ثابت در مشاغل حاكمیتی خواهد بود. و استخدام در دستگاههای دولتی فقط از طریق رسمی و پیمانی خواهد بود.
2) مستخدم پیمانی: طبق تبصرۀ 1 ماده 48 لایحه مدیریت خدمات دولتی 1385، استخدام پیمانی برای پست‌های سازمانی بوده و به‌جز مدت قرارداد، مزایا و تعهدات یكسانی نسبت به مستخدمین رسمی برخوردار هستند.
تكالیف و وظائف اداری مستخدمین دولت:
1) سكونت در حوزه ادارۀ متبوع: به‌لحاظ انظباط و وظائف اداری و نیاز به حضور كارمندان، ایشان مكلف به سكونت در حوزۀ ادارۀ متبوع خود خواهند بود، مگر این‌كه نوع كار،خلاف آن را ایجاب كند.
2) اشتغال به طور شخصی: استخدام جنبۀ شخصی دارد و تفویض اختیارت جز با اجازۀ قانون، مجاز نیست. 3) اشتغال به‌طور تمام وقت: مطابق اصل 141 اصلاحی، رئیس‌جمهور، وزیران، و كارمندان نمی‌توانند بیش از یك شغل دولتی داشته باشند...
4) رعایت قوانین و مقررات: انظباط، اطاعت از مافوق، حفظ اسرار اداری و تكالیف دیگری كه در قوانین آمده است. مسئولیت مستخدمین دولت، كه ممكن است جزائی یا مدنی یا انتظامی می‌باشد:مسئولیت جزائی: در صورتی كه مستخدم دولت مرتكب جرم می‌شود، طبق قواعد آئین دادرسی كیفری در دادسرا‌ها رسیدگی می‌شود. رسیدگی به جرائم مقامات هچون استانداران، فرمانداران، دارندگان پایه قضائی و مقامات مذكور در ماده 4 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1373 و اصلاحات 1381 در صلاحیت دادگاه كیفری استان تهران است.
مسئولیت اداری یا انتظامی:
به علت ضمانت اجرای شدید قوانین جزائی، و این‌كه هدف حقوق جزا، احترام به قواعد و مقررات كشور است ولی مقررات انتظامی، برای رعایت تكالیف مستخدمین در محیط اداره است. طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1373، دادگاههای اداری و انتظامی به وجود آمدند به موجب ماده 1 قانون مزبور:به منظور رسیدگی به تخلفات اداری، در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون، هیات هایی تحت عنوان هیات رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان تشكیل می‌شود. هیأت‌های مزبور شامل بدوی و تجدیدنظر است. طبق ماده 8 قانون مذكور، تخلفات اداری از قرار ذیل می‌باشد: اخاذی، اختلاس، ایراد تهمت و افترا، هتك هیثیت و ترك خدمت و افشای اسرار و اسناد محرمانه و امور دیگری كه خلاف شئون شغلی یا اداری است.
كیفرهای اداری یا انتظامی:
طبق ماده 9 قانون مذكور كیفرهای انتظامی عبارتند از:
1) اخطار كتبی بدون درج در پرونده استخدامی
2) توبیخ كتبی با درج در پرونده
3) كسر حقوق و فوق‌العاده شغل
4) انفصال موقت (از خدمت) از یك ماه تا یك سال
5) تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یك تا پنج سال
6) انفصال دائم از خدمت و موارد دیگر كه در قانون آمده است.
مسئولیت مدنی كاركنان دولت:
طبق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، كارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها در راستای انجام وظیفه، عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارت هستند؛ ولی اگر خسارات وارده ناشی از عمل آن‌ها نباشد و مربوط به نقض وسائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در این‌صورت جبران خسارت بر عهدۀ اداره یا مؤسسه مربوطه خواهد بود.
منابع: 1- موسی‌زاده، رضا؛ حقوق اداری، تهران، نشر میزان، 1381، چاپ سوم، صص 270-250.2- طباطبائی موتمنی، منوچهر؛ حقوق اداری، تهران، سمت، 1381، چاپ هفتم، صص 190-186.3- انصاری، ولی‌ا...؛ كلیات حقوق اداری، تهران، نشر میزان، 1374، چاپ اول، ص140.