tania
02-16-2011, 01:19 AM
كلمه پلیس به دو معنا به كار می‌رود:
1- پلیس به معنای خاص؛ كه به مجموعه مأموران، مقامات و سازمان‌هایی اطلاق می‌شود كه در جامعه عهده‌دار حفظ نظم عمومی‌اند؛
2- پلیس به معنای عام؛ كه به مجموع وظائف و اختیاراتی اطلاق می‌شود كه از طرف مقامات عمومی به منظور حفظ نظم عمومی، بر افراد تحمیل می‌شود و آزادی آن‌ها را محدود می‌كند.
مداخله دولت در كارها و فعالیت‌های اجتماعی گاه به صورت مستقیم است و دولت خودش فعالیت اجتماعی را بر عهده می‌گیرد كه به این نوع از فعالیت‌ها خدمات عمومی یا امور عمومی می‌گویند و گاه به صورت غیرمستقیم بوده و دولت فقط نظاماتی را وضع می‌كند تا افراد در چارچوب آن نظامات به فعالیت خود ادامه دهند، این نوع مداخله دولت را پلیس اداری می‌گویند.
پلیس اداری یكی از وظائف اصلی و مهم دولت است و مبتنی بر مكتب اقتصاد آزاد می‌باشد بدین معنا كه فعالیت‌های خصوصی، قادر به تأمین نیازها و منافع عمومی می‌باشد و دولت نباید در امور اجتماع مداخله كند مگر در مواردی كه فعالیت‌های مزبور از مسیر صحیح خود خارج شوند، در این صورت است كه دولت با وضع نظاماتی آن را كنترل خواهد كرد. اصل 44 قانن اساسی كه اقتصاد كشورمان را مبتنی بر سه پایۀ دولتی، تعاونی و خصوصی می‌كند، در راستای تحقّق هدف فوق می‌باشد.
فرق پلیس اداری با پلیس قضائی:
1- پلیس اداری به منظور حفظ نظم عمومی، سعی در جلوگیری از وقوع جرائم دارد در حالی كه پلیس قضائی عهده‌دار كشف، تعقیب و تسلیم مجرمین به دادگاه صلاحیت‌دار است.
2- ادارۀ پلیس اداری بر عهدۀ مقامات اداری است در حالی كه پلیس قضائی در صلاحیت مقامات قضائی بوده و زیر نظر مقامات قضائی انجام وظیفه می‌كند.
اهداف پلیس اداری:
1- امنیت عمومی؛ اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد امنیت مادی جامعه؛ مثل حفظ امنیت در فروشگاه‌ها، هتل‌ها و...؛ نصب چراغ و گماردن پلیس از وظائف پلیس اداری است و مقامات اداری موظفند تا حد امكان، با تدابیری كه اتخاذ می‌كنند، امنیت عمومی را برقرار سازند.
2- آسایش عمومی؛ برنامه‌ریزی برای فقدان هر گونه عاملی كه موجب آزار و ناراحتی مردم می‌شود؛ مثل سر و صدای زیاد به ویژه در شب و آلودگی محیط و... كه مخلّ آسایش باشند.
3- بهداشت عمومی؛ برنامه‌ریزی در جهت فقدان هر گونه عاملی كه موجب امراض و ناراحتی مردم می‌شود؛ مثل حیوانات، منازل خصوصی، معابر، آب و...
4- اخلاق حسنه؛ مثل جلوگیری از پخش سی‌دی‌های مستهجن یا فیلتر كردن بعضی از سایت‌های غیر اخلاقی یا جلوگیری از پخش عقاید انحرافی.
مقامات پلیس اداری:
1- استانداران، فرمانداران و بخشداران كه زیر نظر وزیر كشور فعالیت می‌كنند و نیروی انتظامی، تابع وزارت كشور و مكلف به اجرای دستورهای وزیر كشور، استاندار، فرماندار و بخشدار می‌باشد.
2- شوراهای استان، شهرستان، شهر و بخش.
غیر از مقامات مذكور دیگران حق دخالت در نظامات عمومی ندارند مگر به اجارۀ صریح قانون، البته رئیس جمهور و وزیر كشور، به عنوان مافوق مقامات مذكور، حق تصمیم‌گیری در امور نظامات عمومی را دارند.
نظامهای پلیسی:
این نظامات گاهی منع است؛ مثل منع سیگار كشیدن در معابر عمومی و گاهی اجازه قبلی است كه اقدامات و فعالیت افراد را منوط به اجازه قبلی می‌كند؛ مثل تأسیس روزنامه و گاهی منوط به اعلام است كه قبل از اقدام با تسلیم اظهارنامه اعلام كند.
اقدامات پلیس اداری معمولاً به صورت یكجانبه می‌باشد و می‌تواند یكی از مراحل زیر باشد:
1- آئین‌نامه انتظامی؛ پلیس اداری می‌تواند برای اهداف عمومی، آئین نامه‌ای كه حاوی قواعد كلی لازم الأجرا است، صادر كند. البته صدور آئین نامه از طرف مقام اداری منوط به اجازه صریح قانون است.
2- اخطار اداری؛ وضع آئین نامه گاهی اوقات كافی نبوده و نیاز به برخورد می‌باشد؛ مثل اخطار به رفع آلودگی محل یا اخطار به تخریب محیط.
3- الزام اداری: الزام و استفاده از قوۀ قهریه اداری باید محدود باشد و اصولاً چنین حقّی وجود ندارد زیرا برخورد قهری و توسل به زور باید از طرف مقامات قضائی باشد ولی با جمع شرائط ذیل می‌توان به الزام اداری قائل شد:
الف) دستور پلیس اداری قانونی باشد.
ب) افراد در مقابل دستور، مقاومت نشان دهند.
ج) مقتضای نظم عمومی توسل به زور باشد.
د) عملیات قهری متناسب با تخلف باشد.
منابع:
1)طباطبائی مؤتمنی، منوچهر؛ حقوق اداری، تهران، سمت، 1381، چاپ هفتم، ص 230-220.
2)موسی‌زاده، رضا؛ حقوق اداری، تهران، نشر میزان، 1381، چاپ سوم، صص 62-60.
3)انصاری، ولی ا...؛ كلیات حقوق اداری، تهران، نشر میزان، 1374، چاپ اول، ص 120.
1- پلیس به معنای خاص؛ كه به مجموعه مأموران، مقامات و سازمان‌هایی اطلاق می‌شود كه در جامعه عهده‌دار حفظ نظم عمومی‌اند؛
2- پلیس به معنای عام؛ كه به مجموع وظائف و اختیاراتی اطلاق می‌شود كه از طرف مقامات عمومی به منظور حفظ نظم عمومی، بر افراد تحمیل می‌شود و آزادی آن‌ها را محدود می‌كند.
مداخله دولت در كارها و فعالیت‌های اجتماعی گاه به صورت مستقیم است و دولت خودش فعالیت اجتماعی را بر عهده می‌گیرد كه به این نوع از فعالیت‌ها خدمات عمومی یا امور عمومی می‌گویند و گاه به صورت غیرمستقیم بوده و دولت فقط نظاماتی را وضع می‌كند تا افراد در چارچوب آن نظامات به فعالیت خود ادامه دهند، این نوع مداخله دولت را پلیس اداری می‌گویند.
پلیس اداری یكی از وظائف اصلی و مهم دولت است و مبتنی بر مكتب اقتصاد آزاد می‌باشد بدین معنا كه فعالیت‌های خصوصی، قادر به تأمین نیازها و منافع عمومی می‌باشد و دولت نباید در امور اجتماع مداخله كند مگر در مواردی كه فعالیت‌های مزبور از مسیر صحیح خود خارج شوند، در این صورت است كه دولت با وضع نظاماتی آن را كنترل خواهد كرد. اصل 44 قانن اساسی كه اقتصاد كشورمان را مبتنی بر سه پایۀ دولتی، تعاونی و خصوصی می‌كند، در راستای تحقّق هدف فوق می‌باشد.
فرق پلیس اداری با پلیس قضائی:
1- پلیس اداری به منظور حفظ نظم عمومی، سعی در جلوگیری از وقوع جرائم دارد در حالی كه پلیس قضائی عهده‌دار كشف، تعقیب و تسلیم مجرمین به دادگاه صلاحیت‌دار است.
2- ادارۀ پلیس اداری بر عهدۀ مقامات اداری است در حالی كه پلیس قضائی در صلاحیت مقامات قضائی بوده و زیر نظر مقامات قضائی انجام وظیفه می‌كند.
اهداف پلیس اداری:
1- امنیت عمومی؛ اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد امنیت مادی جامعه؛ مثل حفظ امنیت در فروشگاه‌ها، هتل‌ها و...؛ نصب چراغ و گماردن پلیس از وظائف پلیس اداری است و مقامات اداری موظفند تا حد امكان، با تدابیری كه اتخاذ می‌كنند، امنیت عمومی را برقرار سازند.
2- آسایش عمومی؛ برنامه‌ریزی برای فقدان هر گونه عاملی كه موجب آزار و ناراحتی مردم می‌شود؛ مثل سر و صدای زیاد به ویژه در شب و آلودگی محیط و... كه مخلّ آسایش باشند.
3- بهداشت عمومی؛ برنامه‌ریزی در جهت فقدان هر گونه عاملی كه موجب امراض و ناراحتی مردم می‌شود؛ مثل حیوانات، منازل خصوصی، معابر، آب و...
4- اخلاق حسنه؛ مثل جلوگیری از پخش سی‌دی‌های مستهجن یا فیلتر كردن بعضی از سایت‌های غیر اخلاقی یا جلوگیری از پخش عقاید انحرافی.
مقامات پلیس اداری:
1- استانداران، فرمانداران و بخشداران كه زیر نظر وزیر كشور فعالیت می‌كنند و نیروی انتظامی، تابع وزارت كشور و مكلف به اجرای دستورهای وزیر كشور، استاندار، فرماندار و بخشدار می‌باشد.
2- شوراهای استان، شهرستان، شهر و بخش.
غیر از مقامات مذكور دیگران حق دخالت در نظامات عمومی ندارند مگر به اجارۀ صریح قانون، البته رئیس جمهور و وزیر كشور، به عنوان مافوق مقامات مذكور، حق تصمیم‌گیری در امور نظامات عمومی را دارند.
نظامهای پلیسی:
این نظامات گاهی منع است؛ مثل منع سیگار كشیدن در معابر عمومی و گاهی اجازه قبلی است كه اقدامات و فعالیت افراد را منوط به اجازه قبلی می‌كند؛ مثل تأسیس روزنامه و گاهی منوط به اعلام است كه قبل از اقدام با تسلیم اظهارنامه اعلام كند.
اقدامات پلیس اداری معمولاً به صورت یكجانبه می‌باشد و می‌تواند یكی از مراحل زیر باشد:
1- آئین‌نامه انتظامی؛ پلیس اداری می‌تواند برای اهداف عمومی، آئین نامه‌ای كه حاوی قواعد كلی لازم الأجرا است، صادر كند. البته صدور آئین نامه از طرف مقام اداری منوط به اجازه صریح قانون است.
2- اخطار اداری؛ وضع آئین نامه گاهی اوقات كافی نبوده و نیاز به برخورد می‌باشد؛ مثل اخطار به رفع آلودگی محل یا اخطار به تخریب محیط.
3- الزام اداری: الزام و استفاده از قوۀ قهریه اداری باید محدود باشد و اصولاً چنین حقّی وجود ندارد زیرا برخورد قهری و توسل به زور باید از طرف مقامات قضائی باشد ولی با جمع شرائط ذیل می‌توان به الزام اداری قائل شد:
الف) دستور پلیس اداری قانونی باشد.
ب) افراد در مقابل دستور، مقاومت نشان دهند.
ج) مقتضای نظم عمومی توسل به زور باشد.
د) عملیات قهری متناسب با تخلف باشد.
منابع:
1)طباطبائی مؤتمنی، منوچهر؛ حقوق اداری، تهران، سمت، 1381، چاپ هفتم، ص 230-220.
2)موسی‌زاده، رضا؛ حقوق اداری، تهران، نشر میزان، 1381، چاپ سوم، صص 62-60.
3)انصاری، ولی ا...؛ كلیات حقوق اداری، تهران، نشر میزان، 1374، چاپ اول، ص 120.