tania
02-16-2011, 01:09 AM
قراردادهای اداری هم مثل قراردادهای خصوصی، موقت بوده و به دو طریق ممكن است پایان می یابند: 1) پایان عادی و طبیعی: پایان قرارداد به طریق عادی خود به دو صورت انجام می‌پذیرد:
الف ) انجام شدن تعهدات: معمولاً قراردادهای اداری با اجرای اختیاری به پایان می‌رسند و متعهد، كار یا كالای مورد تعهد را تحویل می‌دهد و پایان قرارداد اعلام می‌شود. تسلیم و تحویل موضوع قرارداد تابع شرایط و احكامی است كه قرارداد آمده است.«انجام نهایی تعهدات طرفین در پیمانكار‌ی‌های دولتی وقتی است كه صورتحساب قطعی، بر اساس حقوق و تكالیف طرفین و خسارات متقابل و مصالح و ماشین آلات اضافی و تأثیرات طرفین و غیره تنظیم و تصفیه حساب نهایی به عمل آید و ضمانت نامه‌های بانكی پیمانكار آزاد شود» (مفاد ماده 52 شرایط عمومی قانون پیمان)
ب) انقضای موعد قرارداد: در قراردادهای اداری كه موضوع آن‌ها انجام كار با مدت معین باشد، با انقضای موعد، قرارداد خاتمه یافته محسوب می‌شود. برای نمونه در قراردادهای مربوط به امتیاز خدمات عمومی، با سر آمدن موعد قرارداد، تعهدات طرفین پایان می‌پذیرد، این مطلب در ماده 21 شرایط عمومی پیمان آمده است. 2) پایان زودرس عقود اداری: عقود اداری ممكن است به دلایلی زودتر از موعد، پایان‌پذیرد از جمله:
أ) تفاسخ: تفاسخ یا اقاله در حقیقت توافق طرفین عقد است مبنی بر پایان‌دادن به حیات حقوقی یك قرارداد. شرط تفاسخ، توافق طرفین بر پایان قرارداد است و اگر توافق نباشد، تفاسخ نخواهد بود.
ب) انفساخ: به پایان قهری قرارداد، انفساخ گفته می‌شود، كه احتیاج به قصد انشاء هیچ یك از طرفین ندارد، این امر در ماده 49 شرایط عمومی پیمان نیز ذكر شده است. انفساخ قرارداد معمولاً از ابتدا در قرارداد یا قانون پیش‌بینی می‌شود؛ مثل غیرممكن شدن اجرای قرارداد به‌علت بروز فورس‌ماژور.
ج) فسخ به‌دلیل تخلف یكی از طرفین: این حق فسخ كه معمولاً در قراردادها گنجانده می‌شود به عنوان ضمانت اجرای تخلف از شروط قرارددی و مفاد قرارداد، قابل اعمال است. البته بین حق فسخ پیمانكار با حق فسخ اداره تفاوت وجود دارد، چرا كه تشخیص تخلفات پیمانكار در ابتداء با كارفرماست ولی، تشخیص تخلفات اداره با پیمانكار نمی‌باشد و این یكی از امتیازات طرف اداره است كه با تشخیص تخلفات پیمانكار، یك‌طرفه و بدون مراجعه به دادگاه حق فسخ قرارداد را دارد؛ ولی پیمانكار برای استفاده از حق فسخ به علت تخلفات كارفرما یا به علل دیگر، باید به دادگاه مراجعه كرده و با اثبات تخلفات اداره بتواند قرارداد را فسخ نماید. مصادیق فسخ به علت تخلفات پیمانكار، مختلف است كه تمامی آن‌ها در مادۀ 46 شرایط عمومی پیمان ذكر شده است. این مصادیق عبارتند از:
1) فسخ به علت تأخیرات تا مدت معین: مثل تأخیر در تجهیز و آماده كردن كارگاه و تأخیر در شروع عملیات اجرایی؛
2) فسخ به دلیل انحلال شركت پیمانكار و ورشكستگی پیمانكار، كه موجب می‌شود اداره حق فسخ داشته باشد؛
3) فسخ به‌دلیل برخی تخلفات خاص پیمانكار كه عبارتنداز: رهاكردن كارگاه بدون سرپرست،تعطیل كردن كار بدون اجازه كارفرما، انتقال موضوع تعهد به ثالث بدون اجازه كارفرما، عدم توانایی مالی یا فنی پیمانكار برای انجام كار طبق برنامه پیشرفت عملیات و به تشخیص دستگاه نظارت و عدم اجرای هر یك از موارد پیمان؛
4) فسخ به‌دلیل شمول قانون منع مداخله: اگر پس از انعقاد پیمان و در حین انجام كار تا تحویل موقت، به دلیل تغییراتی كه در شركت پیمانكار پیش آمده، پیمانكار مشمول قانون منع مداخله گردد یا برای كارفرما محرز شود كه پیمانكار هنگام انعقاد پیمان مشمول قانون منع مداخله بوده است، در هر دو صورت، پیمان فسخ می‌شود.
د) فسخ به‌دلیل مقتضیان اداری: این حق فسخ ناشی از تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی است و از نظریه حاكمیت دولت در ادارۀ عمومی نشأت گرفته است مبنی بر این كه در این مورد، اداره حق دارد حتی در صورت عدم تخلفات پیمانكار قرارداد را فسخ كند. فسخ قراردادهای اداری انواع مختلفی دارد مانند قراردادهای مرتبط با جنگ كه با وقوع و پایان آن مقتضیات اداری عوض می‌شود یا قراردادهایی كه با ملی‌كردن مالكیت و مدیریت در ایران، قراردادهای منعقده بین ایران و شركت‌های خارجی نیز فسخ گردید.سایر موارد پایان قرارداد:
1) فسخ قرارداد ناشی از ادامه وضعیت فورس‌ماژور یا امور غیرقابل پیش‌بینی؛
2) فوت پیمانكار: در مواردی كه پیمانكار، شخص حقیقی بود و اجرای تعهد جنبه شخصی داشته باشد با فوت پیمانكار قرارداد پایان می‌یابد.
منابع: 1- انصاری، ولی‌ا...؛ كلیات حقوق قراردادهای اداری، تهران، نشر حقوقدان، 1380، چاپ دوّم، ص 240- 230. 2- طباطبائی مؤتمنی، منوچهر؛ حقوق اداری، تهران، سمت، 1381، چاپ هفتم، ص 350. 3- شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی 3 (تعهدات)، تهران، مجد، 1380، چاپ اوّل، ص 119.
الف ) انجام شدن تعهدات: معمولاً قراردادهای اداری با اجرای اختیاری به پایان می‌رسند و متعهد، كار یا كالای مورد تعهد را تحویل می‌دهد و پایان قرارداد اعلام می‌شود. تسلیم و تحویل موضوع قرارداد تابع شرایط و احكامی است كه قرارداد آمده است.«انجام نهایی تعهدات طرفین در پیمانكار‌ی‌های دولتی وقتی است كه صورتحساب قطعی، بر اساس حقوق و تكالیف طرفین و خسارات متقابل و مصالح و ماشین آلات اضافی و تأثیرات طرفین و غیره تنظیم و تصفیه حساب نهایی به عمل آید و ضمانت نامه‌های بانكی پیمانكار آزاد شود» (مفاد ماده 52 شرایط عمومی قانون پیمان)
ب) انقضای موعد قرارداد: در قراردادهای اداری كه موضوع آن‌ها انجام كار با مدت معین باشد، با انقضای موعد، قرارداد خاتمه یافته محسوب می‌شود. برای نمونه در قراردادهای مربوط به امتیاز خدمات عمومی، با سر آمدن موعد قرارداد، تعهدات طرفین پایان می‌پذیرد، این مطلب در ماده 21 شرایط عمومی پیمان آمده است. 2) پایان زودرس عقود اداری: عقود اداری ممكن است به دلایلی زودتر از موعد، پایان‌پذیرد از جمله:
أ) تفاسخ: تفاسخ یا اقاله در حقیقت توافق طرفین عقد است مبنی بر پایان‌دادن به حیات حقوقی یك قرارداد. شرط تفاسخ، توافق طرفین بر پایان قرارداد است و اگر توافق نباشد، تفاسخ نخواهد بود.
ب) انفساخ: به پایان قهری قرارداد، انفساخ گفته می‌شود، كه احتیاج به قصد انشاء هیچ یك از طرفین ندارد، این امر در ماده 49 شرایط عمومی پیمان نیز ذكر شده است. انفساخ قرارداد معمولاً از ابتدا در قرارداد یا قانون پیش‌بینی می‌شود؛ مثل غیرممكن شدن اجرای قرارداد به‌علت بروز فورس‌ماژور.
ج) فسخ به‌دلیل تخلف یكی از طرفین: این حق فسخ كه معمولاً در قراردادها گنجانده می‌شود به عنوان ضمانت اجرای تخلف از شروط قرارددی و مفاد قرارداد، قابل اعمال است. البته بین حق فسخ پیمانكار با حق فسخ اداره تفاوت وجود دارد، چرا كه تشخیص تخلفات پیمانكار در ابتداء با كارفرماست ولی، تشخیص تخلفات اداره با پیمانكار نمی‌باشد و این یكی از امتیازات طرف اداره است كه با تشخیص تخلفات پیمانكار، یك‌طرفه و بدون مراجعه به دادگاه حق فسخ قرارداد را دارد؛ ولی پیمانكار برای استفاده از حق فسخ به علت تخلفات كارفرما یا به علل دیگر، باید به دادگاه مراجعه كرده و با اثبات تخلفات اداره بتواند قرارداد را فسخ نماید. مصادیق فسخ به علت تخلفات پیمانكار، مختلف است كه تمامی آن‌ها در مادۀ 46 شرایط عمومی پیمان ذكر شده است. این مصادیق عبارتند از:
1) فسخ به علت تأخیرات تا مدت معین: مثل تأخیر در تجهیز و آماده كردن كارگاه و تأخیر در شروع عملیات اجرایی؛
2) فسخ به دلیل انحلال شركت پیمانكار و ورشكستگی پیمانكار، كه موجب می‌شود اداره حق فسخ داشته باشد؛
3) فسخ به‌دلیل برخی تخلفات خاص پیمانكار كه عبارتنداز: رهاكردن كارگاه بدون سرپرست،تعطیل كردن كار بدون اجازه كارفرما، انتقال موضوع تعهد به ثالث بدون اجازه كارفرما، عدم توانایی مالی یا فنی پیمانكار برای انجام كار طبق برنامه پیشرفت عملیات و به تشخیص دستگاه نظارت و عدم اجرای هر یك از موارد پیمان؛
4) فسخ به‌دلیل شمول قانون منع مداخله: اگر پس از انعقاد پیمان و در حین انجام كار تا تحویل موقت، به دلیل تغییراتی كه در شركت پیمانكار پیش آمده، پیمانكار مشمول قانون منع مداخله گردد یا برای كارفرما محرز شود كه پیمانكار هنگام انعقاد پیمان مشمول قانون منع مداخله بوده است، در هر دو صورت، پیمان فسخ می‌شود.
د) فسخ به‌دلیل مقتضیان اداری: این حق فسخ ناشی از تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی است و از نظریه حاكمیت دولت در ادارۀ عمومی نشأت گرفته است مبنی بر این كه در این مورد، اداره حق دارد حتی در صورت عدم تخلفات پیمانكار قرارداد را فسخ كند. فسخ قراردادهای اداری انواع مختلفی دارد مانند قراردادهای مرتبط با جنگ كه با وقوع و پایان آن مقتضیات اداری عوض می‌شود یا قراردادهایی كه با ملی‌كردن مالكیت و مدیریت در ایران، قراردادهای منعقده بین ایران و شركت‌های خارجی نیز فسخ گردید.سایر موارد پایان قرارداد:
1) فسخ قرارداد ناشی از ادامه وضعیت فورس‌ماژور یا امور غیرقابل پیش‌بینی؛
2) فوت پیمانكار: در مواردی كه پیمانكار، شخص حقیقی بود و اجرای تعهد جنبه شخصی داشته باشد با فوت پیمانكار قرارداد پایان می‌یابد.
منابع: 1- انصاری، ولی‌ا...؛ كلیات حقوق قراردادهای اداری، تهران، نشر حقوقدان، 1380، چاپ دوّم، ص 240- 230. 2- طباطبائی مؤتمنی، منوچهر؛ حقوق اداری، تهران، سمت، 1381، چاپ هفتم، ص 350. 3- شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی 3 (تعهدات)، تهران، مجد، 1380، چاپ اوّل، ص 119.