tania
02-16-2011, 01:00 AM
وزراء پس از تعیین توسط رئیس‌جمهور و اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی، هیأتی را تشكیل می‌دهند كه هیأت وزیران یا هیأت دولت و كابینه دولت نامیده می‌شود. پس از رئیس‌جمهور، هیأت دولت عالی‌ترین مقام سازمان اداری محسوب می‌شود. مسئولیت هیآت وزیران با رئیس‌جمهور است.
مصوبات هیأت وزیران اعم از این‌كه سیاسی باشد یا اداری و یا مربوط به مسائل كلی یا جزئی باشد، تصویب‌نامه نامیده می‌شود. اگر مصوبات هیأت وزیران به صورت آئین نامه باشد، جزء مقررات عمومی بوده و رعایت آن برای عموم الزامی است.البته مصوبات هیات وزیران نباید مخالف و ناقض قانون باشد و تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران از لحاظ سلسله مراتب اداری، بر تصمیمات و آئین‌نامه‌های خود وزیران مقدم است.
مسئولیت هیأت وزیران:
« هر یك از وزیران مسئول وظائف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است؛ و در اموری كه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مسئول اعمال دیگران نیز هست.» (مفاد اصل 137 قانون اساسی)
وزارتخانه:
وزارتخانه مجموع ادارات و دوایر دولتی است كه به‌منظور ادارۀ یك سلسله امور و خدمات عمومی تشكیل شده است. به‌موجب اصل 133 قانون اساسی، تعیین تعداد وزارتخانه‌ها و حدود اختیارات هر یك از آن‌ها با مجلس شورای اسلامی است. اگر چه قانون تعداد وزارتخانه و حدود اختیارات آن‌ها را به عهدۀ مجلس شورا گذاشته است، ولی در عمل تغییر و تبدیل وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوط به آن‌ها، منوط به تصمیم دولت است كه البته با مسئولیت دولت كه حسن اداره امور است همخوانی دارد.
سازمان كلی وزارتخانه:
هر وزارتخانه تحت مسئولیت یك نفر وزیر قرار دارد و هر وزیر بر حسب حجم كار وزارتخانه، دارای چند معاون است. امور و مشاغل هر وزارتخانه بر اساس اصل تقسیم كار، بین ادارات كل، ادارات، دوایر و شعب تقسیم می‌شود. هر ادارۀ كل مركب از چند اداره و هر اداره مركب از چند دایره و هر دایره مركب از چند شعبه است؛ و بین واحدهای مزبور سلسله مراتب اداری وجود دارد. ادارۀ كل، بالاترین تقسیمات وزارتخانه و شعبه پایین‌ترین آن‌هاست. در رأس هر اداره كل، یك مدیر كل قرار دارد كه تحت نظارت معاون وزارتخانه انجام وظیفه می‌كند.
سازمان اصلی و ستادی وزارتخانه: خدمات و مشاغل وزارتخانه نوعاً بر دو قسم است:
1) خدمات عملیاتی یا اجرایی وزارتخانه‌ها، در اصل به‌منظور تأمین و انجام دادن آن خدمات به‌وجود آمده‌اند؛ مثل وزارت آموزش پرورش كه عهده‌دار آموزش و پرورش و وزارت بهداری كه مسئول امور مربوط به بهداشت و سلامتی است.
2) خدمات اداری یا ستادی وزارتخانه: از قبیل كارگزینی، حسابداری، كارپردازی و ... كه تحت عنوان خدمات اداری در تمام وزارتخانه‌ها وجود دارند.
اختیارات وزیر:
مهم‌ترین اختیارات وزیر عبارتند از:
1) اختیار سازمانی: سازمان دادن، تقسیم‌كار، توزیع صلاحیت بین واحدهای مختلف و نهایتاً حسن اداره امور از اختیارات وزیر است.
2) اختیار استخدامی: وزیر ختیار‌دارد كارمندانی را استخدام و هر یك از آنان را به منصب و مقامی بگمارد.
3) اختیار تصمیم‌گیری: اخذ تصمیم دربارۀ امور مربوط به وزارتخانه از اختیارات مسلم هر وزیر است و بر اساس اصل 138 قانون اساسی، وزیر می‌تواند آئین‌نامه اجرائی صادر نماید.
4) اختیار نظارت: كه بر آن كنترلِ سلسله مراتب نیز گفته می‌شود، و شامل اختیارات و اقداماتی است كه مانع انحراف وزارتخانه از اهداف و وظائف قانونی می‌گردد. اختیار نظارت ممكن است به‌صورت ارشادی و تعقیبی صورت پذیرد.
5) اختیار مالی: مطابق قانون محاسبات عمومی، تشخیص هر هزینه، و حواله پرداخت آن در وزارتخانه و یا دستگاه اجرائی برعهده وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی است. در ضمن قبول هر نوع تعهد مالی علیه وزارتخانه، فقط از اختیارات وزیر است.
6) صدور دستور یا بخشنامه: دستورالعمل‌های صادره از طرف وزیر، گاهی در موردی خاص و خطاب به اداره‌ای معین است، كه به آن دستور یا حكم وزارتی گفته می‌شود و یا گاهی ناظر به ادارات و مأموران مختلف است كه در این صورت بخشنامه نامیده می‌شود. بخشنامه از لحاظ اداری، جزء مقررات عمومی نبوده، بلكه جزء دستورات و تعلیمات داخلی اداری است، و به منظور بهتر شدن جریان امور از طرف مقامات اداری صادر می‌شود.
منابع:
1- طباطبائی مؤتمنی، منوچهر؛ حقوق اداری، تهران، سمت، 1381، چاپ هفتم، صص 40-30
2- موسی‌زاده، رضا؛ حقوق اداری، تهران، میزان، 1381، چاپ سوم، ص 110.
3- انصاری، ولی‌ا...؛ كلیات حقوق اداری، تهران، میزان، 1374، چاپ اول، ص 186.
مصوبات هیأت وزیران اعم از این‌كه سیاسی باشد یا اداری و یا مربوط به مسائل كلی یا جزئی باشد، تصویب‌نامه نامیده می‌شود. اگر مصوبات هیأت وزیران به صورت آئین نامه باشد، جزء مقررات عمومی بوده و رعایت آن برای عموم الزامی است.البته مصوبات هیات وزیران نباید مخالف و ناقض قانون باشد و تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران از لحاظ سلسله مراتب اداری، بر تصمیمات و آئین‌نامه‌های خود وزیران مقدم است.
مسئولیت هیأت وزیران:
« هر یك از وزیران مسئول وظائف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است؛ و در اموری كه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مسئول اعمال دیگران نیز هست.» (مفاد اصل 137 قانون اساسی)
وزارتخانه:
وزارتخانه مجموع ادارات و دوایر دولتی است كه به‌منظور ادارۀ یك سلسله امور و خدمات عمومی تشكیل شده است. به‌موجب اصل 133 قانون اساسی، تعیین تعداد وزارتخانه‌ها و حدود اختیارات هر یك از آن‌ها با مجلس شورای اسلامی است. اگر چه قانون تعداد وزارتخانه و حدود اختیارات آن‌ها را به عهدۀ مجلس شورا گذاشته است، ولی در عمل تغییر و تبدیل وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوط به آن‌ها، منوط به تصمیم دولت است كه البته با مسئولیت دولت كه حسن اداره امور است همخوانی دارد.
سازمان كلی وزارتخانه:
هر وزارتخانه تحت مسئولیت یك نفر وزیر قرار دارد و هر وزیر بر حسب حجم كار وزارتخانه، دارای چند معاون است. امور و مشاغل هر وزارتخانه بر اساس اصل تقسیم كار، بین ادارات كل، ادارات، دوایر و شعب تقسیم می‌شود. هر ادارۀ كل مركب از چند اداره و هر اداره مركب از چند دایره و هر دایره مركب از چند شعبه است؛ و بین واحدهای مزبور سلسله مراتب اداری وجود دارد. ادارۀ كل، بالاترین تقسیمات وزارتخانه و شعبه پایین‌ترین آن‌هاست. در رأس هر اداره كل، یك مدیر كل قرار دارد كه تحت نظارت معاون وزارتخانه انجام وظیفه می‌كند.
سازمان اصلی و ستادی وزارتخانه: خدمات و مشاغل وزارتخانه نوعاً بر دو قسم است:
1) خدمات عملیاتی یا اجرایی وزارتخانه‌ها، در اصل به‌منظور تأمین و انجام دادن آن خدمات به‌وجود آمده‌اند؛ مثل وزارت آموزش پرورش كه عهده‌دار آموزش و پرورش و وزارت بهداری كه مسئول امور مربوط به بهداشت و سلامتی است.
2) خدمات اداری یا ستادی وزارتخانه: از قبیل كارگزینی، حسابداری، كارپردازی و ... كه تحت عنوان خدمات اداری در تمام وزارتخانه‌ها وجود دارند.
اختیارات وزیر:
مهم‌ترین اختیارات وزیر عبارتند از:
1) اختیار سازمانی: سازمان دادن، تقسیم‌كار، توزیع صلاحیت بین واحدهای مختلف و نهایتاً حسن اداره امور از اختیارات وزیر است.
2) اختیار استخدامی: وزیر ختیار‌دارد كارمندانی را استخدام و هر یك از آنان را به منصب و مقامی بگمارد.
3) اختیار تصمیم‌گیری: اخذ تصمیم دربارۀ امور مربوط به وزارتخانه از اختیارات مسلم هر وزیر است و بر اساس اصل 138 قانون اساسی، وزیر می‌تواند آئین‌نامه اجرائی صادر نماید.
4) اختیار نظارت: كه بر آن كنترلِ سلسله مراتب نیز گفته می‌شود، و شامل اختیارات و اقداماتی است كه مانع انحراف وزارتخانه از اهداف و وظائف قانونی می‌گردد. اختیار نظارت ممكن است به‌صورت ارشادی و تعقیبی صورت پذیرد.
5) اختیار مالی: مطابق قانون محاسبات عمومی، تشخیص هر هزینه، و حواله پرداخت آن در وزارتخانه و یا دستگاه اجرائی برعهده وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی است. در ضمن قبول هر نوع تعهد مالی علیه وزارتخانه، فقط از اختیارات وزیر است.
6) صدور دستور یا بخشنامه: دستورالعمل‌های صادره از طرف وزیر، گاهی در موردی خاص و خطاب به اداره‌ای معین است، كه به آن دستور یا حكم وزارتی گفته می‌شود و یا گاهی ناظر به ادارات و مأموران مختلف است كه در این صورت بخشنامه نامیده می‌شود. بخشنامه از لحاظ اداری، جزء مقررات عمومی نبوده، بلكه جزء دستورات و تعلیمات داخلی اداری است، و به منظور بهتر شدن جریان امور از طرف مقامات اداری صادر می‌شود.
منابع:
1- طباطبائی مؤتمنی، منوچهر؛ حقوق اداری، تهران، سمت، 1381، چاپ هفتم، صص 40-30
2- موسی‌زاده، رضا؛ حقوق اداری، تهران، میزان، 1381، چاپ سوم، ص 110.
3- انصاری، ولی‌ا...؛ كلیات حقوق اداری، تهران، میزان، 1374، چاپ اول، ص 186.