tania
02-16-2011, 12:47 AM
نویسنده : ايمانه خليلي ورزنه
آثار قرارداد اداری به آثار قراردادهایی گفته می‌شود كه، لاقل یك طرف آن اداره‌ای از ادارات عمومی با طرفی دیگر بوده؛ به منظور تأمین پاره‌ای از خدمات عمومی و به عنوان حقوق عمومی منعقد می‌شود.[1]
آثار قراردادهای اداری اصولاً نسبی است؛ یعنی فقط دربارۀ طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است. قراردادهای اداری ممكن است متضمن تعهداتی به نفع اشخاص ثالث باشند و چنین تعهداتی در قراردادهای اداری معمول است؛ زیرا قراردادهای مزبور عموماً به منظور ادارۀ امور عمومی منعقد می‌گردند.
آثار قراردادهای اداری را می‌توان در سه مبحث مورد مطالعه قرار داد:
أ. تعهدات پیمانكار (مقاطعه كار)
1- اصل مباشرت متعهد
پیمانكار مكلف است كه تعهدات مندرج در قرارداد را خود انجام دهد، به عبارت دیگر مباشرت در قراردادهای اداری یك اصل است و لزومی بر قید و شرط كردن این امر در قرارداد نیست. دلیل این موضوع ارتباط و پیوند محكمی است كه بین قراردادهای اداری منافع عمومی (جمعی) وجود دارد. بنابراین در اجرای هدف تأمین منافع و مصالح عمومی و خدمات همگانی، دستگاههای دولتی تكلیف دارند كه به كفات و شایستگی‌های فنی، مالی، مدیریتی، حسن شهرت و دیگر خصوصیات طرف دیگر قرارداد توجه نمایند.
2- تعهدات اصلی پیمانکار
أ. مسئولیت پیمانكار در حسن اجرای كلیه كارهای موضوع پیمان مطابق شرایط قراردادی.
ب. حضور پیمان كار طرف قراداد در محل اجرای قرارداد. این مورد در بعضی از قراردادهای اداری مانند قراردادهای ساختمانی مطرح است.
ج. معرفی نماینده در قراردادهای ساختمانی. پیمانكار باید قبل از شروع عملیات، شخص واجد صلاحیتی را كه مورد قبول دستگاه نظارت باشد كتباً به عنوان رئیس كارگاه معرفی نماید.
د. الزام به رازداری پیمانکار در قراردادهای مختلف اداری. پیمانكار و نماینده او نسبت به كلیه اطلاعاتی كه به مناسبت اجرای پیمانها، مطلع می‌شوند، مكلف به رازداری خواهند بود.
3- ایفای اصل تعهد
بر حسب آن كه كار یا كالا باشد و به انبار یا بخش‌های دیگر سازمان تحویل شود، متفاوت خواهد بود. در مجموع تعهدات در این بند را در سه گروه می‌توان جای داد: كارهای مربوط به طراحی اعم از اینكه منتهی به طرح شود یا نه، كارهای مربوط به اجراء و كارهای مربوط به نظارت بر اجراء.
4- تعهدات به تداركات و خدماتی
در قراردادهای ساختمانی تهیه مصالح كار و تداركات آن به عهده پیمانكار است. تهیه ماشین آلات و ابزار كار و وسایل حمل و نقل و سوخت و آب و كلیه لوازمی كه برای اجرای عملیات موضوع پیمان لازم است، به عهدۀ پیمانكار می‌باشد. در قراردادهای تداركاتی تدارك كننده خود نه خریدار است و نه فروشنده بلكه او (پیمانكار) عامل انجام خدمت است.
5- تعهدات راجع به كاركنان
پیمانكار در استخدام اشخاص برای اجرای قرارداد آزاد و مختار است كه این اختیار با برخی شروط همراه می‌باشد. به طور كلی تعهدات پیمانكار در مورد پرسنل خود در مقابل اداره طرف قرارداد شامل موضوعات استخدامی و تنبیه آنها برابر مقررات عمومی می‌باشد.
6- تعهدات مالی[2]
ب. اختیارات اداره
1- اختیارات مربوط به نظارت و هدایت
اداره نه تنها می‌تواند به وسیلۀ مأموران و كارشناسان خود بر اجرای صحیح قرارداد نظارت كند، بلكه حق دارد در بعضی موارد مانند پیمان‌های ساختمانی، با دادن دستورهایی پیمانكار را در انجام قرارداد هدایت و راهنمایی كند.
2- اختیار تغییر یك جانبۀ مورد معامله
یكی از ویژگی‌های قراردادهای اداری این است كه اداره می‌تواند در ضمن اجرای پیمان، حجم كار و یا مقدار كالای مورد معامله را تغییر دهد و آن را مطابق آیین نامه تا حدود 25 درصد كسر یا اضافه كند. این اختیار در تمام قراردادها برای اداره وجود دارد.
اداره حق ندارد سایر شروط و مقررات پیمان از قبیل قیمت كالا و اجرت كار را بدون موافقت پیمانكار تغییر دهد. بعلاوه تغییرات باید متناسب با پیمان و در حدود آیین نامۀ معاملات باشد.
3- اختیار تضمین تخلفات پیمانكار
اداره حق دارد برای جلوگیری از تخلفات احتمالی پیمانكار، ضمانت اجراهای مالی (مانند جریمه و غرامت) و غیرمالی (مانند فسخ قرارداد و الزام پیمانكار به اجرای قرارداد) تعیین كند.
اختیار اداره در تعیین ضمانت اجراهای قرارداد نامحدود نیست.
ج. حقوق و مزایای پیمانكار
1- تأدیۀ قیمت
اداره مكلف است بهای كار یا كالای موضوع پیمان را طبق شرایطی كه مقرر گردیده در وجه پیمانكار پرداخت كند. هیچ یك از طرفین قرارداد نمی‌توانند بدون موافقت طرف دیگر در قیمت‌هایی مورد معامله تغییراتی بدهند و هر گونه تغییر قیمت از طرف یكی از آنها، به دیگری حق می‌دهد كه قرارداد را فسخ كند؛ زیرا هر شخص وقتی زیر بار تعهداتی می‌رود كه مطمئن باشد حقوق او نیز متقابلاً مورد احترام طرف مقابل قرار خواهد گرفت.
2- جبران خسارات احتمالی
اداره مكلف است علاوه بر تأدیۀ قیمت، از عهدۀ خسارات وارده بر پیمانكار برآید. خسارات مزبور عبارتند از:
أ. خسارات ناشی از تقصیرات اداره
چنانچه اداره به علت ارتكاب تقصیری سبب وارد آمدن خساراتی بر پیمانكار شود، مكلف به جبران آن خواهد بود.
ب. خسارات ناشی از مخارج فوق العاده ضروری
مطابق اصول كلی حقوق، چنانچه پیمانكار مخارجی را متحمل شود و مخارج مزبور از نظر پیمان ضرورت داشته یا به درخواست اداره باشد، اداره مكلف به پرداخت آن خواهد بود. تكلیف دولت در این باره ناشی از شبه عقد است و علاوه بر آن ممكن است به ماندۀ بدهی نیز خسارت تأخیر تأدیه تعلق گیرد.
ج. خسارات ناشی از «عمل حاكم[3]»
هرگاه خسارت، ناشی از عمل حاكم باشد، دولت مسئول پرداخت آن خواهد بود. وجود قرارداد بین دولت و پیمانكاران، حق حاكمیت و مسؤلیت او را در ادارۀ امور عمومی محدود نمی‌كند و موجب معافیت پیمانكاران از اجرای مقررات و نظامات عمومی كه ممكن است از طرف دولت وضع شود نمی‌گردد.[4]
[1] . جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ ترمينولوژي حقوق، تهران، نشر كتابخانه گنج دانش، 1387، ص 533، ش 4226.
[2] . انصاري، ولي ا..؛ كليات حقوق قراردادهاي اداري، تهران، نشر حقوقدان، 1377، چ 1، ص 160 تا ص 167.
[3] حاکم در اینجا اعم از اداره طرف قرارداد و سایر ارکان حکومت می‌باشد.
[4] . طباطبائي مؤتمني، منوچهرف حقوق اداري، تهران، نشر سمت، 1381، چ 8، ص 345 تا 353.
آثار قرارداد اداری به آثار قراردادهایی گفته می‌شود كه، لاقل یك طرف آن اداره‌ای از ادارات عمومی با طرفی دیگر بوده؛ به منظور تأمین پاره‌ای از خدمات عمومی و به عنوان حقوق عمومی منعقد می‌شود.[1]
آثار قراردادهای اداری اصولاً نسبی است؛ یعنی فقط دربارۀ طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است. قراردادهای اداری ممكن است متضمن تعهداتی به نفع اشخاص ثالث باشند و چنین تعهداتی در قراردادهای اداری معمول است؛ زیرا قراردادهای مزبور عموماً به منظور ادارۀ امور عمومی منعقد می‌گردند.
آثار قراردادهای اداری را می‌توان در سه مبحث مورد مطالعه قرار داد:
أ. تعهدات پیمانكار (مقاطعه كار)
1- اصل مباشرت متعهد
پیمانكار مكلف است كه تعهدات مندرج در قرارداد را خود انجام دهد، به عبارت دیگر مباشرت در قراردادهای اداری یك اصل است و لزومی بر قید و شرط كردن این امر در قرارداد نیست. دلیل این موضوع ارتباط و پیوند محكمی است كه بین قراردادهای اداری منافع عمومی (جمعی) وجود دارد. بنابراین در اجرای هدف تأمین منافع و مصالح عمومی و خدمات همگانی، دستگاههای دولتی تكلیف دارند كه به كفات و شایستگی‌های فنی، مالی، مدیریتی، حسن شهرت و دیگر خصوصیات طرف دیگر قرارداد توجه نمایند.
2- تعهدات اصلی پیمانکار
أ. مسئولیت پیمانكار در حسن اجرای كلیه كارهای موضوع پیمان مطابق شرایط قراردادی.
ب. حضور پیمان كار طرف قراداد در محل اجرای قرارداد. این مورد در بعضی از قراردادهای اداری مانند قراردادهای ساختمانی مطرح است.
ج. معرفی نماینده در قراردادهای ساختمانی. پیمانكار باید قبل از شروع عملیات، شخص واجد صلاحیتی را كه مورد قبول دستگاه نظارت باشد كتباً به عنوان رئیس كارگاه معرفی نماید.
د. الزام به رازداری پیمانکار در قراردادهای مختلف اداری. پیمانكار و نماینده او نسبت به كلیه اطلاعاتی كه به مناسبت اجرای پیمانها، مطلع می‌شوند، مكلف به رازداری خواهند بود.
3- ایفای اصل تعهد
بر حسب آن كه كار یا كالا باشد و به انبار یا بخش‌های دیگر سازمان تحویل شود، متفاوت خواهد بود. در مجموع تعهدات در این بند را در سه گروه می‌توان جای داد: كارهای مربوط به طراحی اعم از اینكه منتهی به طرح شود یا نه، كارهای مربوط به اجراء و كارهای مربوط به نظارت بر اجراء.
4- تعهدات به تداركات و خدماتی
در قراردادهای ساختمانی تهیه مصالح كار و تداركات آن به عهده پیمانكار است. تهیه ماشین آلات و ابزار كار و وسایل حمل و نقل و سوخت و آب و كلیه لوازمی كه برای اجرای عملیات موضوع پیمان لازم است، به عهدۀ پیمانكار می‌باشد. در قراردادهای تداركاتی تدارك كننده خود نه خریدار است و نه فروشنده بلكه او (پیمانكار) عامل انجام خدمت است.
5- تعهدات راجع به كاركنان
پیمانكار در استخدام اشخاص برای اجرای قرارداد آزاد و مختار است كه این اختیار با برخی شروط همراه می‌باشد. به طور كلی تعهدات پیمانكار در مورد پرسنل خود در مقابل اداره طرف قرارداد شامل موضوعات استخدامی و تنبیه آنها برابر مقررات عمومی می‌باشد.
6- تعهدات مالی[2]
ب. اختیارات اداره
1- اختیارات مربوط به نظارت و هدایت
اداره نه تنها می‌تواند به وسیلۀ مأموران و كارشناسان خود بر اجرای صحیح قرارداد نظارت كند، بلكه حق دارد در بعضی موارد مانند پیمان‌های ساختمانی، با دادن دستورهایی پیمانكار را در انجام قرارداد هدایت و راهنمایی كند.
2- اختیار تغییر یك جانبۀ مورد معامله
یكی از ویژگی‌های قراردادهای اداری این است كه اداره می‌تواند در ضمن اجرای پیمان، حجم كار و یا مقدار كالای مورد معامله را تغییر دهد و آن را مطابق آیین نامه تا حدود 25 درصد كسر یا اضافه كند. این اختیار در تمام قراردادها برای اداره وجود دارد.
اداره حق ندارد سایر شروط و مقررات پیمان از قبیل قیمت كالا و اجرت كار را بدون موافقت پیمانكار تغییر دهد. بعلاوه تغییرات باید متناسب با پیمان و در حدود آیین نامۀ معاملات باشد.
3- اختیار تضمین تخلفات پیمانكار
اداره حق دارد برای جلوگیری از تخلفات احتمالی پیمانكار، ضمانت اجراهای مالی (مانند جریمه و غرامت) و غیرمالی (مانند فسخ قرارداد و الزام پیمانكار به اجرای قرارداد) تعیین كند.
اختیار اداره در تعیین ضمانت اجراهای قرارداد نامحدود نیست.
ج. حقوق و مزایای پیمانكار
1- تأدیۀ قیمت
اداره مكلف است بهای كار یا كالای موضوع پیمان را طبق شرایطی كه مقرر گردیده در وجه پیمانكار پرداخت كند. هیچ یك از طرفین قرارداد نمی‌توانند بدون موافقت طرف دیگر در قیمت‌هایی مورد معامله تغییراتی بدهند و هر گونه تغییر قیمت از طرف یكی از آنها، به دیگری حق می‌دهد كه قرارداد را فسخ كند؛ زیرا هر شخص وقتی زیر بار تعهداتی می‌رود كه مطمئن باشد حقوق او نیز متقابلاً مورد احترام طرف مقابل قرار خواهد گرفت.
2- جبران خسارات احتمالی
اداره مكلف است علاوه بر تأدیۀ قیمت، از عهدۀ خسارات وارده بر پیمانكار برآید. خسارات مزبور عبارتند از:
أ. خسارات ناشی از تقصیرات اداره
چنانچه اداره به علت ارتكاب تقصیری سبب وارد آمدن خساراتی بر پیمانكار شود، مكلف به جبران آن خواهد بود.
ب. خسارات ناشی از مخارج فوق العاده ضروری
مطابق اصول كلی حقوق، چنانچه پیمانكار مخارجی را متحمل شود و مخارج مزبور از نظر پیمان ضرورت داشته یا به درخواست اداره باشد، اداره مكلف به پرداخت آن خواهد بود. تكلیف دولت در این باره ناشی از شبه عقد است و علاوه بر آن ممكن است به ماندۀ بدهی نیز خسارت تأخیر تأدیه تعلق گیرد.
ج. خسارات ناشی از «عمل حاكم[3]»
هرگاه خسارت، ناشی از عمل حاكم باشد، دولت مسئول پرداخت آن خواهد بود. وجود قرارداد بین دولت و پیمانكاران، حق حاكمیت و مسؤلیت او را در ادارۀ امور عمومی محدود نمی‌كند و موجب معافیت پیمانكاران از اجرای مقررات و نظامات عمومی كه ممكن است از طرف دولت وضع شود نمی‌گردد.[4]
[1] . جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ ترمينولوژي حقوق، تهران، نشر كتابخانه گنج دانش، 1387، ص 533، ش 4226.
[2] . انصاري، ولي ا..؛ كليات حقوق قراردادهاي اداري، تهران، نشر حقوقدان، 1377، چ 1، ص 160 تا ص 167.
[3] حاکم در اینجا اعم از اداره طرف قرارداد و سایر ارکان حکومت می‌باشد.
[4] . طباطبائي مؤتمني، منوچهرف حقوق اداري، تهران، نشر سمت، 1381، چ 8، ص 345 تا 353.