tania
02-14-2011, 10:10 PM
مقدمه
بر خلاف مسؤوليت كيفرى بين المللى اشخاص حقيقى كه امروزه مسلّم و غيرقابل ترديد است و آن بيش از نيم قرن است كه در صحنه بين المللى تحقق دارد، مسؤوليت كيفرى دولت ها هيچ گاه به طور صريح در جامعه بين المللى پذيرفته نشده است، هرچند تلاش ها و كوشش هاى زيادى در اين زمينه صورت پذيرفته است. مشكل اساسى شناسايى مسؤوليت كيفرى دولت ها از حاكميت آنان و نبود يك مرجع بين المللى فراتر از دولت ها ناشى مى شود. دولت ها علاقه وافرى به حاكميت خود دارند و هيچ گاه نمى خواهند به آن خدشه اى وارد گردد. با اين حال، ناچار از پذيرش برخى قواعد هستند و نقض آن ها را نيز نمى توانند از سوى كسى تحمل نمايند و حتى به مجازات متخلفان از اين قواعد نيز مى پردازند، اما به سختى حاضر مى شوند اين اصل را بپذيرند كه اگر در آينده نيز دولتى مبادرت به ارتكاب چنين تخلفى كند با واكنش مشابهى مواجه خواهد گرديد. ولى ناچار اين شيوه دولت ها خود به خود «عرف» ايجاد مى كند و در نهايت، حقوق دانان بايد اين موارد را تحليل نمايند و اصول حقوقى حاكم در جامعه بين المللى را استخراج و استنباط كنند و آن ها را به شكلى منظّم تدوين نمايند. البته نقش و وظيفه آنان به همين حد محدود نمى شود و تا پيش از پيدايش شيوه دولت ها و عرف بين المللى، نظرات مختلف حقوق دانان، مى تواند راهنماى تابعان حقوق بين الملل باشد.( )
در خصوص مسؤوليت كيفرى دولت، اگرچه بحثى نظرى از زمان تدوين ماده 19 در طرح مسؤوليت كميسيون حقوق بين الملل و طرح مسأله «جنايت بين المللى دولت» در سال 1976 صريحاً در صحنه بين المللى مطرح شده،( ) اما نظرات ابتدايى مربوط به اين بحث از مدت ها پيش توسط حقوق دانان به انحاى گوناگون مطرح گرديده بود كه مجموعه آن در كتاب پديده مجرمانه و مسؤوليت كيفرى در حقوق بين الملل و حقوق كيفرى ايران آمده است. در اين مقال، صرف نظر از بحث تاريخچه اى و اشاره به جنبه هاى كاربردى، صرفاً به مباحث نظرى توجه خواهد شد. پيش از پرداختن به بحث اصلى، كه بررسى دلايل موافقان و مخالفان مسؤوليت كيفرى دولت است، به عنوان مقدمه، مسؤوليت كيفرى مطلق شخص حقوقى مورد بررسى قرار مى گيرد: ماهيت شخص حقوقى
بحث از مسؤوليت كيفرى دولت از آن رو جدّى و مهم است كه دولت از آن جهت كه دولت است، از مصاديق بارز شخص حقوقى است و از اين رو، ابتدا بايد شخص حقوقى را شناخت.
تذكر اين نكته لازم است كه اين مفهوم و بيش تر مفاهيم حقوقى از آن جا كه ماهياتى عينى ندارند و قابل تحليل به جنس و فصل نيستند امكان ارائه تعريف حقيقى شان وجود ندارد، البته تعريف لفظى و توصيف مفاهيم اصطلاحى آن ها ممكن و مفيد است،به خصوص كه مفهوم«شخص حقوقى» داراى دوكاربرداست.
توضيح اين كه مفهوم شخص حقوقى گاهى براى نشان دادن شخصيت و اهليّت و صلاحيت خاص انسان به كار مى رود و گاهى براى نشان دادن اهليّت و صلاحيت موضوعاتى غير افراد انسانى و استقلال شخصيت آن ها از شخصيت هاى حقيقى (انسان). پژوهشگران و نويسندگان از شخص حقوقى تعاريفى چند ارائه داده اند كه مناسب است متعرض اين تعاريف شده، آن ها را مورد بررسى قرار دهيم. برخى مى گويند: «شخصيت عبارت از قابليتى است در انسان كه بتواند در جامعه داراى تكليف و حق گردد و آن را به واسطه يا بدون واسطه اجرا نمايد. بنابراين، در اصطلاح علم حقوق، «شخص حقوقى» به كسى گفته مى شود كه بتواند داراى حق گردد و عهده دار تكليف شود و بتواند آن را اجرا نمايد. حق و تكليف چون از موضوعات حقوقى مى باشد، آن وضعيت موجود را در شخص، شخصيت حقوقى (La Personnalite jurdique) گويند.»( )
شخص بر دو قسم است:
1. شخص طبيعى كه آن را حقيقى و عادى (La Personne Physique)نيز گويند.
2. شخص حقوقى كه آن را اخلاقى (La Personne morale)نيز مى نامند.
نويسنده حقوق مدنى معتقد است: «هر يك از افراد انسان در جامعه داراى شخصيت حقوقى مى باشد و مى تواند به وسيله آن داراى حق و تكليف گردد و آن را اجرا نمايد. اين قابليت از طرف خداوند به اعتبار طبيعت انسانى در او به وديعه گذاشته شده است و به اين جهت، انسان را" شخص طبيعى"نامند.»اوسپس مى گويد: «كودكان و مجانين كه داراى اراده و شعور نيستند از اين موقعيت بهره مند مى باشندودررديف افرادكامل داراى شخصيت حقوقى هستند.»
درباره حيوانات نيز مى گويد: «حيوانات داراى شخصيت حقوقى نمى باشند، قوانينى كه در بعضى كشورها براى آن ها وضعى مى شود و بد رفتارى نسبت به آن ها را منع مى نمايد... تكاليفى است كه براى افراد انسان مقرر شده كه مبنى بر رأفت و حس ترحّم نسبت به حيوانات است.»در خصوص ملاك شخصيت حقوقى هم مى نويسد: «اهليّت تمتّع ملاك شخصيت حقوقى مى باشد... شخصيت حقوقى لازمه وجود حيات انسانى است.»«اهليّت تمتّع، كه مظهر شخصيت حقوقى مى باشد، رمزى است كه خداوند در طبيعت انسان به وديعه گذارده است و با پيدايش او توأم و با مرگش نابود مى شود. سلب شخصيت حقوقى ازفرد انسانى، مرگ حقوقى مى باشد.»
نويسنده در جاى ديگرى از كتاب خود آورده است: «در ميان روابط حقوقى، كه در جامعه موجود است حقوق و تعهداتى مشاهده مى شود كه موضوع آن اشخاص طبيعى نيستند، بلكه جمعيت ها و مؤسساتى هستند كه مانند اشخاص طبيعى دارايى دارند كه آن ها را اشخاص حقوقى، اعتبارى يا اخلاقى مى نامند. اشخاص حقوقى به قدرت تصور و اعتبار در عالم حقوق خلق شده اند; زيرا داراشدن حق و تكليف، لازمه وجود طبيعى انسان مادى است و اشخاص حقوقى موجودات طبيعى نيستند. بعضى از حقوقيّين برآنند كه شخص حقوقى يك موجود حقوقى مى باشد و قانون از نظر منافع جامعه، وجود آن را شناخته است و به او اجازه مى دهد كه بتواند دارايى مخصوص داشته باشد و از منافع اختصاصى خود دفاع نمايد و مانند اشخاص طبيعى داراى وجود حقوقى جداگانه باشد. بدين جهت، هر شخص حقوقى داراى اراده مخصوص به خود مى باشد كه مجزّا از اراده افراد آن است و همچنين داراى يك فعاليت حقوقى خاص است كه غير از فعاليت افراد آن است. اشخاص حقوقى براى آن كه بتوانند از اراده خود استفاده كنند و فعاليت آن ها بى اثر نماند، بايد از حمايت قانون بهره مند گردند و آن شناسايى شخصيت حقوقى آن ها از طرف قانون مى باشد.»
ايشان در ادامه، اشخاص حقوقى را به دو دسته اشخاص حقوقى در حقوق عمومى و اشخاص حقوقى در حقوق خصوصى تقسيم نموده، يك قسم از اشخاص حقوقى عمومى را «دولت» دانسته است كه بدان اشاره خواهد شد.
پس از نقل مزبور، تذكر چند نكته در اين مورد لازم است:
اولاً، اگرچه در اعلاميه جهانى حقوق بشر، اصطلاح «شخصيت حقوقى» در مورد اشخاص حقيقى به كار رفته است; در ماده 6 كه مى گويد: «هر كس حق دارد كه شخصيت حقوقى او در همه جا به عنوان يك انسان در مقابل قانون شناخته شود.» اما در قوانين ايران، براى اشاره به اين موضوع از واژه «اهليت» استفاده شده و هرگز از اصطلاح «شخصيت حقوقى» براى اشاره به اهليّت و صلاحيت اشخاص حقيقى استفاده نشده است. (ر. ك. به: مواد 956، 957، 958، 959 قانون مدنى) ولى در مورد اعلام اهليّت و صلاحيت اشخاص حقوقى، از اصطلاح مزبور استفاده شده است. (ر. ك. به: مواد 583 قانون تجارت و ماده 3 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه) از اين رو، مناسب است به تبعيت از قانون، كه واژه «شخصيت حقوقى» را براى اشخاص حقوقى و «اهليّت مدنى» را براى اشخاص حقيقى وضع كرده و به كار برده است، ما نيز چنين كنيم. بنابر آنچه گفته شد، «شخصيت حقوقى» اصطلاحى است كه در برابر «شخصيت حقيقى» قرار گرفته و قسيم آن است و مَقسم هر دو، واژه «شخصيت» مى باشد. بنابراين، موجوداتى كه واجد شخصيت حقوقى هستند «شخص حقوقى» ناميده مى شوند، در برابر شخص حقيقى. به هر حال به نظر مى رسد آنچه گفته شد با حال و هواى ادبيات حقوقى ما بيش تر سازگار است.
ثانياً، همان گونه كه نقل شد، حق و تكليف در مورد شخص طبيعى (انسان) از طرف خداوند در انسان به وديعت نهاده شده است. از اين رو، اشكالى كه برخى بر نظر مزبور كرده و گفته اند «دليلى بر اين كه دارا شدن حق و تكليف لازمه وجود طبيعى انسان مادى مى باشد وجود ندارد»، ناشى از آن است كه به تصريح نگارنده كتاب حقوق مدنى توجه نكرده اند كه گفته است: «هر يك از افراد انسان... مى تواند به وسيله آن (شخصيت حقوقى) داراى حق و تكليف گردد و آن را اجرا نمايد. اين قابليت از طرف خداوند به اعتبار طبيعت انسانى در او به وديعه گذاشته شده است.» پس منظور از عبارت «دارا شدن حق و تكليف لازمه وجود طبيعى انسان مادى است» اين است كه موضوع توديع اين قابليت، وجود طبيعى انسان مادى است. از اين رو، سخن از تلازم فلسفى و عقلى نيست تا گفته شود پس چرا در اسلام، كفّار، بردگان و مرتدّان فاقد اهليّت هستند; زيرا سلب اهليّت آن ها به دلايل ثانوى كفر و ارتداد و بردگى يا دست كم، عدم اعطاى اين اهليّت از سوى خداوند متعال به اين دلايل ثانوى است. جالب آن كه اشكال كننده در نقض كلام مزبور، به وجود اشخاص حقوقى صاحب حق و تكليف تمسك مى كند كه وجه بطلان چنين استدلالى نيازى به توضيح ندارد.
ثالثاً، ايشان مى گويد: «هر شخص حقوقى داراى اراده مخصوص به خود مى باشد كه مجزّا از اراده افراد آن است.» صرف نظر از اين كه اين سخن نظر شخصى خود ايشان است يا نقل نظر برخى از حقوق دانان، جاى تأمّل دارد كه اساساً آيا شخص حقوقى واجد اراده اى جداى از اراده افراد هست؟ به نظر مى رسد اين مطلب مبتنى بر مباحثى در زمينه جامعه شناسى است كه در آن جا بحث مى كنند آيا «فرد» اصيل است يا «جامعه»؟ برخى غير از اصالت فرد چيز ديگرى نمى شناسند كه مابازا داشته باشد و برخى قايل به «روح جمعى» شده و جداى از وجود تك تك افراد، براى جامعه نيز اصالت جداگانه قايلند و دولت به عنوان سخن گوى اين «روح جمعى» مطرح و نمودى از آن است. اما غير ازاصالت فرد چيز ديگرى قابل تصور نيست تا بتوان آن را تصديق كرد، مگر آن كه مقصود صرفاً وجود اعتبارى چنين اراده اى باشد.
مسؤوليت كيفرى اشخاص حقوقى
يكى از مباحث مطرح شده در حقوق جزايى كشورها، مسأله مسؤوليت كيفرى اشخاص حقوقى است كه شايد بتوان گفت از بحث انگيزترين و مهم ترين مباحث به شمار مى رود. در اين زمينه، آموزه هاى گوناگونى مطرح شده كه به تبع آن ها، قوانين و شيوه هاى موجود در كشورها نيز متفاوت گشته است تا آن جا كه برخى كشورها ـ مثل كوبا ـ در قانون جزايى خود، اجراى هرگونه كيفرى را، اعم از مالى و غيرمالى، در مورد اشخاص حقوقى ممكن شناخته و انحلال و تعطيلى شخصيت هاى حقوقى را مجازات هايى همانند اعدام و حبس اشخاص حقيقى قلمداد كرده اند. دسته اى ديگر، حتى اجراى كيفرهاى مالى را همچون جريمه، منع مى نمايند; چنان كه دادگاه عالى فرانسه در مورد شركتى كه به جرم رباخوارى مستمر متهم شده بود، رأى داد: شركايى كه دخالت در اين جرم داشته اند بايد به جزاى نقدى محكوم شوند. ديوان كشور فرانسه نيز در رأى (420 ـ 1 ـ 84. د) خود با تأييد اين رأى اعلام كرد: «جريمه، مجازات به شمار مى رود و مجازات در غير مواردى كه قانون استثنا كرده، جنبه شخصى دارد. لهذا، حكم به جريمه عليه يك شركت، كه شخص حقوقى است و فقط مسؤوليت مدنى دارد، نمى توان صادر نمود.»
اين شيوه هاى مختلف در قوانين جزايى ايران نيز مشهود است، به گونه اى كه گاهى شخصى حقوقى از لحاظ كيفرى مسؤول دانسته شده و زمانى تنها اشخاص حقيقى مرتبط با شخص حقوقى، مسؤوليت دارند.
الف ـ نظريه هاى مطرح شده درباره مسؤوليت كيفرى اشخاص حقوقى
اين نظريات را، كه از ديرباز مطرح بوده است، مى توان در دو نظريه جمع كرد: نظريه اى كه معتقد به مسؤوليت كيفرى اشخاص حقوقى است و ديگرى كه قايل به عدم آن است. طرف داران هر يك از اين دو نظريه براى اثبات نظر خويش، به دلايل و وجوهى تمسك كرده اند كه در ذيل طرح و بررسى خواهد شد.
1ـ نظريه عدم مسؤوليت كيفرى اشخاص حقوقى: دلايل اين نظريه را مى توان چنين برشمرد:
اول. براى تحقق يك جرم، نيازمند احراز دو عنصر هستيم: عنصر مادى و عنصر معنوى. «عنصر مادى» عبارت است از عمل مادى مثبت يا منفى (فعل يا ترك آن) كه قانون آن را «جرم» شناخته باشد. «عنصر معنوى» نيز عبارت از آن است كه مجرم از نظر روانى بر ارتكاب جرمِ انجام يافته قصد و عمد داشته باشد (جرايم عمدى) و يا در اجراى عمل، به گونه اى بدون قصدِ منجر به انجام بزه، خطايى مرتكب شود كه بتوان او را مستحق مسؤوليت جزايى شناخت (جرايم غيرعمدى). همان گونه كه ملاحظه مى شود، تنها عنصر مادى كافى نيست و عمل خارجى به تنهايى محقق جرم نمى باشد، مگر آن گاه كه مظهر اراده انسانى باشد، بلكه «قصد مجرمانه» و يا «خطاى جزايى» ضرورت دارد.
بديهى است كه وجود عنصر معنوى به اراده مستقل و مختارى نياز دارد كه آن را تنها در انسان عاقل، بالغ و مختار مى توان يافت. بنابراين، تنها اشخاص حقيقى هستند كه مى توانند بار مسؤوليت جزايى را بر دوش كشند و اشخاصى حقوقى از آن رو كه نمى توانند قصد و اراده اى مستقل از قصد و اراده افراد و اعضاى خود داشته باشند، نمى توان ارتكاب جرم را به آن ها نسبت داد. به ويژه آن كه انتساب سوءنيت و قصد مجرمانه به آن ها بى معنى جلوه مى كند.
به نظر مى رسد كه از دليل مزبور نمى توان بدون تأمل گذشت و آن را به راحتى پذيرفت; زيرا هرچند افراد اراده مى كنند، اما نمى توان انكار كرد كه وراى اراده تك تك آن ها، كه گاهى در اقليّت و گاهى در اكثريت قرار مى گيرند، اراده اى مفروض است كه خود آن ها نيز آن را مى پذيرند و بدان اعتراف مى كنند. وقتى يكى از اعضاى شخصيت حقوقى مى گويد "اين تصميم را من نگرفته ام، بلكه شركت يا فلان سازمان حقوقى گرفته است"، مى پذيرد كه اراده اى فوق اراده خودش وجود دارد. البته اين اراده يك امر تكوينى خارجى نيست، اما به هر حال، وجود آن مفروض و معتبر است. بنابراين، همان گونه كه مى توان فقدان يك اراده را كه در خارج وجود دارد، انكار كرد و آن را به منزله غيرموجود فرض نمود و آثار عدم را بر آن بار نمود، عكس آن نيز صادق است; مثلاً، در مورد اراده طفل، شارع آن را عدم اراده اعتبار مى كند و در عالم حقوق، بر آن اثر حقوقى بار نمى شود و اراده هايى كه از سوى طفل تحقق مى يابد، گويى تحقق نيافته است. در مورد شخصيت حقوقى هم هيچ مانعى ندارد كه بر اين اعتبار عرفى و پذيرفته شده، اثر حقوقى مترتب نماييم. يك شخص حقوقى با كيفيتى خاص، مثل تصويب رأى اكثريت اعضا و امثال آن، داراى اراده اى غير از اراده افراد است. ما وجداناً مى يابيم كه «شركت» تصميم مى گيرد، نه تك تك افراد.
همه افراد، حتى مخالفان، به رأى شركت و شخص حقوقى احترام مى گذارند و آن را مى پذيرند. البته باز هم تأكيد مى شود كه اين اراده، اعتبارى است كه ميان عرف پذيرفته شده و به همين اعتبار است كه شخص حقوقى از امتيازات برخوردار مى شود و ـ به اصطلاح ـ آن ها را دارا مى گردد و بنابر همين اعتبار، بايد از دست دادن آن را هم تجربه كند و با محروم شدن مجازات گردد.
دوم. مجازات هاى پيش بينى شده در قوانين جزايى مخصوص اشخاص حقيقى بوده و بيش تر آن ها، به خصوص مجازات حبس يا اعدام، را نمى توان در مورداشخاص حقوقى مثل جماعات و گروه ها قابل اجرا دانست.
به نظر مى رسد اين دليل نيز تمام نيست; زيرا آنچه براى تحقق مسؤوليت كيفرى لازم است، وجود عنصر قانونى است; يعنى بايد قانونى وجود داشته باشد تا از پيش، عملى «جرم» تلقى شود و مرتكب آن «مجرم» قلمداد گردد، اما لازم نيست از قبل، مجازاتى هم در نظر گرفته شده باشد تا آن عمل «جرم» و آن شخص مسؤول شناخته شود. وجود مجازات و پيش بينى آن در قانون، ضمانت اجراى قانون است كه در تحقق مسؤوليت، دخالتى ندارد و آنچه ما در پى آن هستيم بحث اثبات مسؤوليت كيفرى است كه بايد عنصر قانونى، معنوى و مادى در آن فراهم باشد و در مورد شخص حقوقى هر سه عنصر فراهم است، هر چند به بيانى كه در نقد دليل اول بيان گرديد. بنابراين، لازم است كه براى مجازات اشخاص حقوقى فكر ديگرى كرد و خلأهاى قانونى آن را برطرف نمود تا آن ها نيز از تعقيب جزايى و مجازات كيفرى راه گريزى نيابند. گذشته از اين كه همه مجازات ها اين گونه نيستند كه فقط در مورد اشخاص حقيقى قابل اجرا باشند.
سوم. قبول مسؤوليت جزايى براى اشخاص حقوقى با اصل شخصى بودن مجازات ها تنافى دارد; چرا كه اگر برخى از اعضاى يك واحد حقوقى مرتكب بزه شدند، همان ها بايد مجازات شوند، نه اجتماع فرضى آن ها و اگر شخصيت حقوقى مورد مجازات قرار گيرد، كليه افرادى كه در آن شركت يا مؤسسه به هر نحوى دخالت يا شركت دارند مورد مجازات قرار مى گيرند;زيرا پرداخت جريمه از سوى شخصيت حقوقى موجب توجه زيان به صاحبان سهام و يا اعضاى ديگر شخص حقوقى مى شود كه در عمل مجرمانه منتسب به مديران هرگز شركت نداشته اند. اين دليل نسبتاً دليل محكمى است كه بايد با دقت تحليل شود.
اصل شخصى بودن مجازات به هيچ وجه قابل مناقشه نيست و ما، چه از نظر حقوقى و چه از نظر مذهبى، راهى براى گريز از آن نداريم; چنان كه آيه شريفه قرآن مى فرمايد: «و لا تَزرُ وارزةٌ وزرَ اُخرى.» (فاطر: 18) اما از چند نكته اساسى نبايد غفلت نمود:
1. مسؤوليت كيفرى شخص حقوقى مانعى براى اثبات مسؤوليت كيفرى شخص حقيقى مرتبط با آن شخص حقوقى نيست و نمى تواند رافع چنين مسؤوليتى باشد و از اين رو، شخص حقيقى هر جرم شخصى كه مرتكب شود، خودش بايد تاوان آن را بپردازد و در قبال آن جرم مجازات شود، نه ديگران.
2. مسؤوليت كيفرى در هر يك از حوزه هاى حقوقى، اعم از حقوق خصوصى و حقوق عمومى، بايد در حال و هواى خودش بررسى شود و با حوزه هاى ديگر خلط نشود. وقتى ـ مثلاً ـ از مسؤوليت كيفرى دولت بحث مى كنيم، كه خود يك شخص حقوقى است، دولت از آن رو كه دولت است، منظور ماست، نه جرايمى كه منتسبان به دولت مرتكب مى شوند و از نظر قانونى (در حوزه ديگرى از حقوق) بايد مودر پيگرد قرار گيرند. حوزه حقوق اشخاص حقوقى بايد از حوزه حقوق اشخاص حقيقى تفكيك شود و هر يك جداگانه مورد مطالعه قرار گيرد.
3. پذيرفتن يك شىء در واقع، با پذيرفتن لوازم آن شىء است. نمى توان چيزى را پذيرفت و لوازم عقلى يا عادى و عرفى آن را نپذيرفت. اعضا با پذيرفتن عضويت در يك شخصيت حقوقى، لوازم آن را هم پذيرفته اند. مگر شخصيت حقوقى لوازمى مثل مسؤوليت مدنى و كيفرى ندارد؟ مگر مى توان براى يك مجموعه شخصيت قايل شد و او را به منزله يك شخص طبيعى فرض كرد و براى او اختيار تصميم گيرى و عمل مستقل ـ مثل يك فرد ـ را اعتبار كرد، اما از لوازم آن صرف نظر نمود؟ اعضاى يك شخص حقوقى زمانى كه عضويت در آن را پذيرفتند و براى آن چنين شخصيتى اعتبار كردند، خود را از پيامدهاى چنين اعتبارى استثنا نكردند. در واقع، از آن جا كه اعتبار اين شخصيت و قوام آن به اعضاست، ايجاد آن از سوى اعضا ايجاد لوازم آن نيز مى باشد.
4. پذيرفتن اصل شخصى بودن مجازات منافات با اين ندارد كه بنا بر مصالحى مثل اعمال نظارت پيش گيرانه از تحقق جرم، ديگران نيز به طور مستقل، مسؤول شناخته شوند; نظير آنچه در مورد مسؤوليت «عاقله» در فقه اسلامى پذيرفته شده است، هر چند اين موضوع يك مسأله استثنايى است.
در هر حال، در مجموع، همان گونه كه دارا شدن اعضاى شخص حقوقى از طريق شخصى حقوقى، دارا شدن بى جهت نيست، پذيرش سنگينى مجازات نيز از باب «مَن له الغنم فَعليه الغرم» (يعنى كسى كه سودى برد زيان هم متوجه اوست)، بايد اين گونه باشد. اين حرف پذيرفته نيست كه اعضا بگويند: شخصيت حقوقى را ما ايجاد كرديم تا برخى لوازم آن ـ يعنى دارا شدن ـ را داشته باشد و برخى لوزام آن ـ يعنى مجازات و از دست دادن ـ را نداشته باشد. در واقع، ايجاد شخص حقوقى به معناى ايجاد لوازم آن نيز هست.
چهارم. اگر قايل به مسؤوليت كيفرى اشخاص حقوقى شويم، اين با اصل قانونى بودن مجازات ها تنافى و تضاد دارد; چرا كه آنچه مخاطب حقوق جزاست انسان است، نه شخص حقوقى. حتى آن گاه كه قانون بعضى از انسان ها را از شخصيت خلع مى كند، باز هم انسان است كه مورد مجازات واقع مى شود و از اين رو، غالباً يك متن قانونى مشخصى در زمينه كيفر اشخاص حقوقى وجود ندارد و به همين دليل است كه اجراى مجازات در اين موارد، با اصل قانونى بودن جرم و مجازات تنافى دارد.
آنچه در دليل چهارم بيان شده درست به نظر مى رسد; چرا كه اصولاً بحث «حقوق كيفرى اشخاص حقوقى» از سابقه چندان زيادى برخوردار نيست تا بتوان انتظار داشت به موازات اشخاص طبيعى، اشخاص حقوقى مورد توجه حقوق جزا قرار گرفته باشند. اما دليل عدم توجه قانونگذار حقوق جزا درگذشته، نسبت به آن عدم احساس نياز به آن بوده است. اما امروزه كه اين مباحث به صورتى جدّى مطرح است، ديگر وضع مثل گذشته هاى دور نيست. هم اكنون در برخى كشورها مثل كشور فرانسه، قوانين كيفرى خاصى مخصوص اشخاص حقوقى وضع شده كه خلأ موجود را برطرف نموده است. جا دارد ديگر كشورها نيز تدابيرى در اين زمينه بينديشند تا مشكل قانونى برطرف شود. به هر روى آنچه مسلّم است اين كه به يقين، قانون گذار بين شخص طبيعى و حقوقى از نظر نقض حقوق شهروندان تفاوتى نمى بيند و نيز بين آن ها در مورد نقض مقررات قانونى موجود در جامعه تفاوتى مشاهده نمى كند. فقط آنچه هست اين كه چون پيدايش اشخاص حقوقى از سابقه اى چندان طولانى برخوردار نيست، قوانين جارى درباره آنان نسبت به اشخاص حقيقى درصد كم ترى دارد. گذشته از اين آنچه مهم مى نمايد امكان وجود چنين مسؤوليتى است كه منعى براى آن مشاهده نمى شود.
پنجم. يكى از اهداف مجازات، بلكه شايد مهم ترين هدف آن، متنبّه ساختن مجرم و اصلاح حال اوست. اين هدف در مورد اجراى مجازات هايى از قبيل تعطيلى موقّت يك شخصيت حقوقى يا وضع و اجراى مجازات هاى مالى در مورد اين اشخاص به اين هدف نمى انجامد. علاوه بر اين از آن جا كه اشخاص حقوقى فاقد احساس و ادراك اند، رنج و درد ناشى از مجازات را، كه ممكن است تأثيرى اصلاحى داشته باشد، حس نمى كنند. بنابراين، اجراى مجازات در مورد شخصيت هاى حقوقى بدون هدف اجتماعى و اخلاقى باقى مى ماند.
دليل مذكور از استحكام چندانى برخوردار نيست; چرا كه آنچه در حقوق از وضع و اجراى مجازات مدّ نظر قانون گذار مى باشد عدم تكرار جرم و رعايت حرمت جامعه و قوانين آن است، نه تحوّل روحى و نفسانى در شخص، گرچه اين غاية الغايات همه احكام الهى است. اما در حقوق، هدف اوليه و اصيل همان است كه بيان گرديد و به همان اندازه كه اين هدف در مورد شخص طبيعى متوقع است، در مورد شخص حقوقى نيز متوقع مى باشد; زيرا به اعتراف خود منكران مسؤوليت كيفرى اشخاص حقوقى، در نهايت ضرر مجازات را برپاكنندگان شخصيت حقوقى متحمل مى گردند. با وضع اين گونه مقررات جزايى در مورد اشخاص حقوقى و اجراى آن ها، اعضاى وابسته به شخص حقوقى در انتخاب گردانندگان آن دقت بيش ترى مبذول خواهند كرد وهيأت مديره نيز با احساس مسؤوليت بيش ترى به كار ادامه خواهند داد و بيش از پيش قوانين را مدّ نظر خواهند داشت و اين همان نكته مطلوب از جعل مجازات است.
2ـ نظريه مسؤوليت كيفرى اشخاص حقوقى: نظريه غالب در ميان حقوق دانان امروزى همين است كه همان گونه كه در موارد مسؤوليت هاى مدنى گريبان اشخاص حقوقى را مى گيريم، در مسؤوليت هاى كيفرى نيز نبايد آن ها را مطلقاً رها كنيم و صرفاً سراغ اشخاص حقيقى برويم. معتقدان اين نظريه، هم به جواب ايراداتى كه گروه اول داشته اند پرداخته اند و هم فوايدى را براى اِعمال نظريه خود ذكر كرده اند. در برابر ايرادات مطرح شده از سوى گروه نخست، اينان اولاً، قايل به اراده جمعى و مشترك براى اشخاص حقوقى اند. ازاين رو، عنصر معنوى جرم را، كه در اين مورد كاملاً اعتبارى است تحقق يافته مى دانند و اراده جمعى را بااراده فردى در امكان تحقق خطاى جزايى مشترك مى شمارند.
ثانياً، مجازات شخص حقوقى را ممكن مى دانند، هر چند نوع آن را با مجازات شخص حقيقى متفاوت مى شمارند.
ثالثاً، معتقدند با اجراى مجازات براى شخص حقوقى، اصل شخصى بودن مجازات نقض نخواهد شد; زيرا اين وضعيت در مورد اشخاص طبيعى نيز وجود دارد كه آثار كيفر آنان، در مورد اشخاص ثالثِ بى گناه نيز جارى مى گردد; مثل زن و فرزند مجرم، درصورتى كه جرمواقع شده بدون معاونت آنان صورت گرفته باشد.
رابعاً، مى گويند: درست است كه هدف هاى اجتماعى مجازات، از قبيل اصلاح، طرد و اخافه مخصوص اشخاص حقيقى است و اعمال ضمانت اجراهاى مدنى از قبيل جبران خسارت عليه اشخاص حقوقى نمى تواند منظور را تأمين نمايد، اما اعمال تدابير تأمينى، كه خصيصه نيمه جزايى دارد، مى تواند جامعه را از آسيب خطاى كيفرى شخصيت هاى حقوقى حفظ نمايد. علاوه بر آن، با اجراى كيفرهاى خاص عليه اين شخصيت ها، مى توان به اهدافى نظير هدف هاى اجتماعى مزبور، از قبيل جلوگيرى از ارتكاب مجدد بزه دست يافت. در نتيجه، نظريه مسؤوليت جزايى اشخاص حقوقى مى تواند مورد پذيرش قرار گيرد و فوايدى را نيز در برداشته باشد كه در پى خواهد آمد.
ب ـ فوايد پذيرش نظريه مسؤوليت كيفرى اشخاص حقوقى
1. قبول مسؤوليت كيفرى اشخاص حقوقى موجب مى شود اشخاص حقيقى عضوشخصيت حقوقى ياسهام داران آن در انتخاب مديران و نمايندگان شخص حقوقى دقت و احساس مسؤوليت بيش ترى مبذول دارند و پيوسته بركار آنان نظارت نمايند.
2. اگر شخص حقوقى بار مجازات را بر دوش كشد اين موضوع موجب مى گردد كسانى كه از عمل مجرمانه بهره مند مى گردند نيز به تبع انتفاع از جرم، كيفر آن را ببينند. به عبارت ديگر، منطقى به نظر نمى رسد كه اگر جرمى از سوى يك شخصيت حقوقى واقع شود در حالى كه تمام عناصر و نهادهاى آن از جرم مزبور منتفع مى گردند، فقط كيفر را تنها يك يا چند نفر خاص ـ مثل هيأت مديره يا مدير عامل ـ متحمل شوند و ديگران از كيفر معاف باشند.
نتيجه آن كه با ملاحظه ادّله هر يك از دو نظر مزبور و تأمّل و نقض و ابرام درباره آن ها، به نظر مى رسد كه همچون پذيرش مسؤوليت مدنى در مورد اشخاص حقوقى، پذيرش مسؤوليت جزايى نيز نه تنها اشكالى از اشكالات مورد بحث در اين مقاله را نداشته، بلكه فوايدى را نيز دربرداشته باشد كه بدان اشاره شد. گذشته از آن، امروزه با گسترش شكل گيرى شخصيت هاى حقوقى و نقش فراگيرى كه دارند و امكانى كه در شكل گيرى جرايم بزرگ از سوى اين اشخاص فراهم است، نمى توان شاهد نقض و وهن هنجارهاى اجتماعى و شكسته شدن حريم افراد جامعه از سوى اشخاص حقوقى بود و چشم بر واقعيت ها بست و مردم و جامعه را در برابر گزند ناشى از سوء رفتار آنان به حال خود رها ساخت و از آنان دفاع ننمود، بكله منطق حكم مى كند با نقض قانون و هنجار اجتماعى بدون تبعيض برخورد شود.
نهايت اين كه ـ البته ـ كيفرهاى اين اشخاص با اشخاص طبيعى متفاوت است و باپرداخت جريمه، مصادره اموال،انحلال، تعطيلى و امثال آن مى توان اشخاص حقوقى را كيفر نمود.
مسؤوليت جزايى اشخاص حقوقى وابسته به حقوق عمومى
بارزترين مصداق شخصيت حقوقى حقوق عمومى، دولت ـ كشوراست كه محور اصلى اين بحث را به خود اختصاص مى دهد. با بحث درباره اين مطلب، در نهايت، بحث سازمان هاى وابسته به دولت ـ كشور و مسؤوليت كيفرى آن ها مطرح خواهد شد.
مسؤوليت جزايى دولت ـ كشور
دولت ـ كشور هم از جهت داخل از آن رو كه در برابر افراد واقع است، واجد شخصيت منحاز حقوقى است و هم از جهت بين المللى از آن رو كه در برابر دولت هاى ديگر، افراد ساير كشورها و سازمان هاى بين المللى قرار دارد. بدين روى، هم در بعد اول مى تواند مسؤوليت كيفرى داشته باشد، هم در بعد دوم چنين مسؤوليتى امكان انتساب به وى دارد. آنچه اكنون محل بحث و محل نظر است همان جنبه بين المللى قضيه است. در اين مورد، نظرات حقوق دانان يكسان نيست و اختلاف ديدگاه وجود دارد كه در ذيل، ديدگاه هاى مختلف در اين باره نقل مى گردد:
الف ـ دلايل نفى مسؤوليت كيفرى دولت و نقد آن ها: ابتدا تذكر اين نكته لازم است كه آنچه در اين ديدگاه مى تواند مطرح باشد مطرح مى گردد، نه آنچه لزوماً قايل يا قايلانى دارد. بدين روى، دلايل نفى مسؤوليت كيفرى با قطع نظر از اين كه كسى چنين بگويد يا نه، ذكر مى گردد:
دليل اول: مسؤوليت كيفرى فرع بر وجود قدرت الزامى بالاترى است كه بتواند بر مسؤول كيفرى اعمال مجازات نمايد و اين مطلب در مورد دولت ها عموميت ندارد. اساساً از آن جا كه قدرت در صحنه بين المللى نقش اساسى ايفا مى كند، سخن از مسؤوليت كيفرى، سخن از اهرم فشار بر دولت هاى ضعيف است تا به راحتى بتوان آن ها را مجازات كرد.
پاسخ: اولاً هر چند دولت ها چون قدرت دارند به سختى مى توان در مورد آنان حقوق كيفرى را اجرا كرد، اما اين سختى دليل بر عدم امكان آن نيست، بلكه از آن جا كه نحوه مجازات منحصر به عوامل بازدارنده موجود نمى باشد و بازدارنده هاى ديگرى نيز وجود دارد كه مى تواند قدرت هاى بزرگ را در برابر حقوق خاضع سازد و آنان را مجازات نمايد، سختى اجراى حقوق كيفرى در چنين مواردى دليل بر عدم امكان آن به شمار نمى آيد.
وانگهى، امكان اعمال مجازات و اعمال حقوق كيفرى موضوعى است و پذيرش مسؤوليت كيفرى موضوعى ديگر كه دومى منوط به اوّلى نيست; چنان كه اگر در حقوق داخلى نيز همه تابعان حقوق داخلى به چنگ عدالت و حقوق نيفتند، دليل بر اين نيست كه چنين مسؤوليتى در مورد آنان لغو است.
دليل دوم: پذيرفتن مسؤوليت كيفرى براى اجراى عدالت است و آنچه در عدالت دخيل مى باشد اصل شخصى بودن مجازات است و چنين اصلى در مورد مجازات دولت رعايت نمى شود; زيرا به عنوان مثال، با نفى استقلال يك كشور، همه افراد آن را مجازات كرده ايم، در حالى كه مجرم نه تنها همه افراد نيستند، بلكه گاهى حتى نيمى از افراد يا درصد قابل اعتنايى از افراد نيز هستند. (چنان كه در حكومت هاى استبدادى چنين است.) ممكن است گفته شود در حقوق داخلى نيز با مجازات يك شخص حقوقى داخلى، وابستگان به آن نيز در مرتبه اى مجازات را متحمل شده اند، اما آنچه تفاوت اين دو را روشن مى كند اين است كه در شخصيت حقوقى داخلى، كيفر شامل افرادى مى شود كه وابستگى به آن دارند و به نسبت وابستگى به آن متحمل كيفر مى شوند و اين وابستگى به راحتى صورت مى پذيرد و به راحتى قابل رفع است، در حالى كه اتباع يك حكومت نمى توانند به راحتى خود را از آن حكومت جدا كنند و از اين رو، اين ايراد مانع تكامل حقوق كيفرى در داخل نمى شود. گذشته از آنچه گفته شد، گاهى كيفر تنها شامل تعداد محدودى از افراد مى شود; يعنى بار مجازات را فقط تعداد قليلى بر دوش مى كشند; مثل توقيف اموال در خارج از كشور كه احتمالاً شامل برخى افراد كه تقصير كم ترى دارند، مى شود.
درباره اين دليل، تذكر چند نكته ضرورى است:
اولاً، حق اين است كه در برخى نظام ها، كه مردم نقش چندانى در تصميم گيرى هاى آن ها ندارند يا حتى اساساً نقشى ندارند، مجازات هاى موجود بين المللى در بعضى موارد، چيزى جز ظلم به ملت هاى تحت حاكميت حاكمان آن كشورها نيست; چرا كه در واقع، ناقضان حقوق بين الملل كسانى هستند و مجازات شوندگان كسانى ديگر. براى مثال، به راستى چه قدر در محاصره اقتصادى عراق پس از جنگ با كويت، دولت اين كشور و حاكمان مستبد آن تنبيه شده اند؟ آيا غير از اين است كه همه اين فشارها تنها بر ملت آن كشور وارد آمده است؟
ثانياً، اين مطلب نيز در كنار مطلب اول نبايد ناديده گرفته شود كه اين ملت ها هستند كه بايد نسبت به حاكمان خويش احساس مسؤوليت كنند و نمى توان به طور كلى، آنان را نسبت به اعمال حاكمان خود فارغ از مسؤوليت دانست. ملت ها بايد اين را درك كنند كه در صحنه روابط بين المللى، اعمال دولت هاى آنان عواقبى دارد كه احتمالاً گريبان گير خود آنان نيز خواهد شد و از اين رو، بايد نسبت به وضع حاكمان خود نقش مؤثرترى ايفا كنند. در واقع، اين حقيقت ناشى از اين عقيده فلسفى است كه انسان ها و جوامع انسانى مجبور نيستند، بلكه راه خويش را با اختيار برمى گزينند و دست كم، مى توانند نسبت به اعمال دولت هاى خود مورد سؤال قرار گيرند.
ثالثاً، جمع بين مطلب اول و دوم اقتضا مى كند كه بگوييم: هم بايد براى دولت ها مسؤوليت كيفرى قايل شويم و هم بايد در تعيين عواقب و مجازات هاى چنين مسؤوليتى، صلاح ملت ها و مظلومان تحت حكومت خودكامه مدّ نظر مراجع ذى صلاح بين المللى قرار داشته باشد. بنابراين، نبايد تمام تقصير را متوجه نظريه «مسؤوليت كيفرى دولت ها» دانست، بلكه بخشى از مشكل ناشى از نظام تعيين مجازات بين المللى است.
دليل سوم: هدف از قبول مسؤوليت كيفرى، اجراى كيفر است و كيفر نيز براى اصلاح و پيش گيرى است. و چون دولت قابل اصلاح نيست، اجراى كيفر درباره دولت بى فايده مى باشد. پس مسؤوليت كيفرى آن نيز لغو است. بيان مطلب به اين صورت است كه اگرچه دولت از دوام شخصيت ـ به معناى حقوقى آن ـ برخوردار است، اما آنچه در تعليم به آن محتاجيم، ثبات شخصيت ـ به معناى روان شناسى آن ـ است، در حالى كه در دولت چنين ثبات شخصيتى وجود ندارد تا تربيت بتواند مؤثر باشد. بدين روى، حداكثر اثرى كه براى كيفر دولت مى توان تصور كرد، ايجاد حس انتقام در نسلى است كه بعد مى آيد و ناظر آزرده خاطرى نسل پيش از خويش است. از اين رو، به قول مولانا، چنان خواهد شد كه «از قضا، سركانگبين صفرا فزود.»
در جواب، ممكن است گفته شود: تجربه نسل قبل خواهد توانست اين حس انتقام را خاموش كند. در اين باره، توجه به چند مطلب داراى اهميت است:
اولاً، هدف از اجراى كيفر، تنها اصلاح مجرم نيست، بلكه اهداف ديگرى نيز براى آن متصور است. به عنوان مثال، كيفر مجرم مى تواند عبرت ديگران را در پى داشته باشد كه اين موضوع در صحنه بين المللى كاملاً مصداق دارد.
ثانياً، اصلاح رفتارى (نه روحى) كه هدف حقوق است در مورد دولت ها نيز صادق است; زيرا به هرحال، اين افراد انسان هستند كه تعيين كننده خط مشى هاى حكومت مى باشند.
ثالثاً، اين كه گفته مى شود اعمال مجازات درباره يك دولت فقط باعث ايجاد حس انتقام در نسل بعدى مى گردد، نظرى است ناشى از نوعى بدبينى نسبت به جوامع انسانى. اگر احياناً شاهد انتقام جويى ملت ها از جامعه بين المللى هستيم، بايد ريشه آن را در نوع و مقدار مجازات هايى جستوجو كرد كه جامعه بين المللى (يا به تعبير دقيق تر، قدرتمندان جامعه بين المللى) به بهانه اعمال مجازات بين المللى بر يك كشور تحميل مى كنند. همان گونه كه در حقوق كيفرى داخلى، بايد مجازات به گونه اى باشد كه عواقب بعدى ناگوارى در پى نداشته باشد، در عرصه بين المللى نيز اين مهم بايد لحاظ شود و اعمال حقوق كيفرى نبايد به نحو ظالمانه اى صورت پذيرد. ملت هاهيچ گاه از عدالت رويگردان نبوده اند. وجدان جمعى يك ملت در هر صورت، همان گونه كه شاهد اعمال دولت خويش است، نسبت به اعمال جامعه بين المللى نيز به قضاوت خواهد نشست و كمّ و كيف آن را مدّ نظر خواهد داشت. از اين رو، همواره بايد عادلانه بودن مجازات ها و تبعيض آميز نبودن آن ها را به جامعه بين المللى گوشزد كرد.
اگر بخواهيم با مثالى بر توضيح مطلب بيفزاييم، بايد واكنش هاى متفاوت جامعه بين المللى در مورد عراق در دو حادثه پياپى ـ يعنى حمله به ايران و حمله وى به كويت ـ را با فاصله بسيار كم كه يكى مشحون از بى تفاوتى جامعه بين المللى بود و ديگرى مالامال از حساسيت و خشم و نفرت بين المللى ذكر كنيم كه البته، هم آن بى تفاوتى و هم اين خشم و حساسيت ناشى از سيطره سياسى استكبار جهانى بر عرصه روابط بين الملل است. قطعاً چنين عملكرد دوگانه اى اين باور را در ذهن ملت ها به وجود مى آورد كه آنچه به عنوان مجازات صورت مى پذيرد ماهيتى ديگر دارد كه ناشى از تسويه حساب هاى دولت هاى بزرگ با دولت هاى ضعيف است.
رابعاً، آنچه در جواب آمده است كه تجربه نسل قبل خواهد توانست حسّ انتقام را خاموش كند، مطلبى نيست كه بتوان آن را به طور كلى پذيرفت. اگر مجازات عادلانه باشد، توقع اين كه در نسل بعدى حس انتقام برانگيخته نشود، توقعى بى جا نيست. اما اگر مجازات، سنگين و ناعادلانه باشد، بايد انتظار واكنش هاى خشن را داشت; زيرا ترس از گرفتار شدن به مجازات هاى مشابه گذشته، نسل بعدى را بر آن خواهد داشت كه به هيچ قيمتى، گرفتار مجازات نشود و به هر قيمتى كه هست، از فرصت ها استفاده كند و با رسيدن به پيروزى مورد نظر، هم به هدف تجاوزكارانه اش برسد و هم از مجازات برهد. بدين روى خواهد كوشيد ـ مثلاً ـ با دست يابى به سلاح هاى فوق العاده خطرناك، در برابر جامعه بين المللى سنگر بگيرد و از تسليم خوددارى كند.
البته در نهايت، اين مطلب نيز پذيرفته شده است كه روحيه استكبارى در برخى ملت ها ممكن است موجود باشد كه موضوعى نادر و استثنايى است و نمى توان بر اساس آن، نظام مسؤوليت كيفرى بين المللى و مجازات را زير سؤال برد.
ب ـ جايگاه مسؤوليت كيفرى دولت ها در حقوق بين الملل معاصر: طبق ماده 21 اساس نامه ديوان كيفرى بين المللى، ديوان كيفرى بين المللى مى تواند صلاحيت خود را در مورد هر شخصى كه مرتكب يكى از جنايات پيش گفته شود، اعمال كند. بنابراين، اساس نامه ديوان كيفرى بين المللى اصل كلى حقوق جزايى بين المللى ـ يعنى مسؤوليت كيفرى فردى ـ را پذيرفته و آن را مورد تأكيد قرار داده است.( )
همچنين طبق ماده 16 اساس نامه دادگاه كيفرى بين المللى يوگسلاوى (سابق) و طبق ماده 5 اساس نامه دادگاه بين المللى رواندا، اين دادگاه ها صلاحيت رسيدگى به اتهامات كليه اشخاص حقيقى را دارند.( ) مبناى قواعد و مقررات حقوق بين الملل در قلمرو رفتار بين المللى دولت ها، در حقوق بين الملل عرفى قرار دارد، اما اين مقررات در قالب فرايند تدوين و تصويب معاهدات بين المللى متعددى گسترش يافته و به شكل امروزى آن درآمده است. به عنوان نمونه، مى توان به معاهدات چهارگانه ژنو، كه از منابع اساسى حقوق بين المللى كيفرى است، اشاره كرد كه در اين معاهدات، مسؤوليت كيفرى بين المللى متوجه اشخاص حقيقى و افراد عادى است و دولت ها به لحاظ نقض مقررات اين معاهدات، داراى نوعى مسؤوليت مدنى بين المللى شده اند; مسؤوليتى كه نتيجه آن الزام به ترميم خسارات وارده يا تكليف به اعاده وضع موجود به حالت سابق است.
در نهايت، آنچه در اين باره به آن برمى خوريم پيش نويسى است كه منجر به تدوين طرح مواد مربوط به مسؤوليت دولت گرديد. مواد اين پيش نويس صرفاً به تعريف ابعاد مسؤوليت بين المللى دولت ها اختصاص دارد كه كار تدوين آن به همّت آقاى گارسياآمادوردرسال 1955ـ به عنوان گزارشگر ويژه ـآغاز شد.
در يك جمع بندى كلى، بايد گفت معاهده صلح ورساى و نيز ابتكار قضايى كيفر متفقين عليه آلمان و ژاپن، سنگ بناى نهاد حقوقى مسؤوليت بين المللى دولت ها محسوب مى شود. در پى آن، حقوق بين المللى عمومى، اصول و ابزارهاى حقوقى را درباره اعمال نامشروع بين المللى دولت ها در قالب تدوين و تصويب معاهدات گوناگون ايجاد كرد، اما هيچ قاعده حقوقى واحدى ـ آن گونه كه در حقوق جزاى داخلى معمول مى باشد ـ در خصوص مسؤوليت كيفرى دولت ها پيش بينى نگرديده است. در طرح هاى كميسيون حقوق بين الملل ـ به ويژه در پيش نويس موارد مربوط به مسؤوليت دولت ـ جنايت بين المللى از جنحه بين المللى تفكيك شده است، ولى موضوع مسؤوليت كيفرى دولت هاى مباشر جنايت بين المللى و آثار كيفرى آن براى چنين دولت هايى مسكوت گذاشته شده است. اين سكوت حاكى از وجود موانعى بر سر راه مأموريت كميسيون حقوق بين الملل در تأسيس نهاد مسؤوليت كيفرى بين المللى دولت ها است. مانع اول ناشى از نهاد بين المللى ديگرى يعنى «حاكميت ملى دولت ها» است. اين نهاد در مقياس وسيع تر، يكى از علل اصلى كند بودن توسعه و تدوين حقوق بين الملل عمومى به شمار مى آيد. اما تأثير كند آن در توسعه حقوق بين الملل جزا محسوس تر و شديدتر است. در واقع، براى بيش تر دولت هاى عضو سازمان ملل متحد تصور اين كه روزى به اتهام ارتكاب جنايت بين المللى در يك دادگاه كيفرى بين المللى به استناد قانون بين المللى جزا، كه خود در قالب يك معاهده يا سند بين المللى ديگرى ايجاد و تصويب كرده باشند، محاكمه، محكوم و در نهايت، مجازات شوند بسيار دشوار و غيرقابل قبول است. جنبه ترهيبى مجازات ناشى از ا جراى مسؤوليت كيفرى بين المللى و جنبه ترذيلى و تقبيحى محكوميت كيفرى در سطح بين المللى، بى ترديد موجب شده تا دولت ها ترجيح دهند همچنان در حصار حاكميت ملى خود باقى بمانند.
از سوى ديگر، تصور اراده و قصد مجرمانه و وجود عنصر مادى براى دولت، به ويژه در جرايم عليه اشخاص، كه ارتكاب آن ها نياز به نيروى فيزيكى دارد و نيز اعمال مجازات هاى ترهيبى (مثلاً، مجازات سلب آزادى و مجازات هاى بدنى) نسبت به آن ها به عنوان يك شخص حقوقى نيز دشوار است. بنابراين، انتساب ارتكاب جنايت بين المللى به دولت از طريق عامل انسانى واسط ميان دولت و جنايت بين المللى ارتكابى ـ يعنى نماينده، كارگزار يا رئيس دولت و حكومت كه در مقام تحقق نيّات و نقشه هاى دولت متبوع خود مرتكب عمل نامشروع بين المللى شديد شده است ـ ممكن به نظر مى رسد و بنابراين، مسؤوليت كيفرى بين المللى شخص عامل دولت و بر اين اساس، مجازات وى جنبه عملى دارد.
«مانع ديگر كه به طور كلى، براى توسعه و تكوين مقررات و قواعد حقوق بين الملل عمومى نيز صادق است را بايد در ماهيت نظم بين المللى سابق مبتنى بر نظام دو قطبى جستوجو كرد. اكثر معاهدات بين المللى و به ويژه، كليه طرح هاى كيفرى كميسيون حقوق بين الملل ـ از جمله پيش نويس مواد مربوط به مسؤوليت بين المللى دولت ـ در هنگام جنگ سرد و رقابت نظامى و سياسى ـ ايدئولوژيك دو ابرقدرت سابق تدوين شده است»( ) كه شايد در آينده، امر به گونه اى ديگر رقم خورد. «لكن خلأى كه بيش از پيش درسطح جهانى احساس مى شود، فقدان يك نظام بين المللى كيفرى متحد، منسجم مؤثر و عملى است. اين وضعيت بيش از گذشته،زمينه هاى مساعدى را براى دولت هاى مجرم و جنايت كار ـ به معناى خاص كلمه ـ فراهم آورده است.»( ) اين قبيل دولت ها با سوء استفاده از اين خلأ موجود، روز به روز بر تعدادشان و جرايمشان افزوده مى شود و بيش از بيش بر شكست حقوق بين الملل در ايفاى رسالت اصلى اش صحّه گذاشته مى شود.
مسؤوليت جزايى سازمان هاى كشورى
در پايان، ذكر اين نكته لازم است كه در برخى اسناد و منشورهاى بين المللى، از جنايت سازمانى بعضى ازتشكيلات حكومتى سخن به ميان است ; چنان كه ماده 9 اساسنامه نورنبرگ به دادگاه اجازه داده بود تا بعضى از تشكيلات نازى را متهم اعلام كند. دادگاه نورنبرگ نيزچهارسازمان اس اس(گروه هاى حمله يانيروىويژه) كه عبارت بودنداز«سرويس اطلاعات ويژه»، «گشتاپو»، «پليس امنيت كشور» و «جامعه سران حزب نازى» را جنايت كار اعلام نمود.
نتيجه:
همان گونه كه بيان شد، دولت از مصاديق شخص حقوقى است. در كشورها، شاهد شيوه هاى مختلفى درباره مسؤوليت كيفرى دولت ها هستيم. نظريه هاى دوگانه اى مبنى بر مسؤوليت كيفرى يا عدم مسؤوليت كيفرى دولت مطرح گرديده است كه هر كدام طرف دارانى دارد كه در مجموع، پنج دليل براى اثبات نظريه عدم مسؤوليت اشخاص حقوقى مطرح مى باشد.
همچنين بيان شد كه مسؤوليت جزايى اشخاص حقوقى وابسته به حقوق عمومى موضوع آن است.
اعتقاد بر آن است كه مسؤوليت كيفرى دولت از لحاظ نظرى، از دو جنبه تأييد و تثبيت مى گردد: اول از آن لحاظ كه از مصاديق بارز شخصى حقوقى است كه با توجه به پذيرش نظريه مسؤوليت كيفرى شخص حقوقى دليل موجهى براى استثناى دولت وجود ندارد و طرف داران نظريه مسؤوليت كيفرى شخص حقوقى ناچار بايد مسؤوليت كيفرى دولت را از حيث نظرى خالى از اشكال بدانند. علاوه بر اين، دلايل منكران مسؤوليت كيفرى دولت نيز همان گونه كه ملاحظه گرديد، نمى تواند مشكلى در پذيرش مسؤوليت كيفرى دولت ايجاد كند و با توجه به نقد و رد آن ها گريزى از آن وجود ندارد كه دولت نيز نسبت به جرايمى كه مرتكب مى گردد، همچون اشخاص حقيقى، بايد مسؤول عواقب جزايى اعمال خويش باشد، هر چند نحوه مجازات متفاوت باشد كه اين موضوع تأثيرى در ماهيت مسؤوليت كيفرى دولت ندارد.
پاورقيها:
16 و 17ـ ر. ك. به: پاورقى ص 5047 / ص 506
15ـ همان، ر. ك. به: قانون جديد كيفرى فرانسه، مصوّب 1992 به توسط قوّه مقننه اين كشور كه در 1994 قابليت اجرايى يافت، مواد 2 ـ 191 به صراحت، مسؤوليت كيفرى اشخاص حقوقى را پذيرفته است. و نيز ر. ك. به: صادق سليمى، پيشين، ص 205
18 و 19 و 20ـ ر. ك. به: مجله تحقيقات حقوقى، ش. 18، ص 104 / ص 115 / ش. 15، ص 180 ـ 182
12 و 13ـ محمدجواد صفّار، پيشين، ص 503
10ـ محمدجواد صفّار، شخصيت حقوقى، نشر دانا، 1373، ص 73
11ـ سيدحسن امامى، پيشين، ص 150
14ـ همان، پاورقى ص 504
1 و 2ـ صادق سليمى، پديده مجرمانه و مسؤوليت كيفرى در حقوق بين المللى و حقوق كيفرى ايران، خيام، 1376، ص 221
25ـ ر. ك. به: محمدجواد صفّار، پيشين، ص 508 و 509
22ـ23 و 24ـ همان، ص 196 ـ 198
21ـ براى توضيح اين پيش نويس ر. ك. به: همان، ص 186
3 الى 9ـ سيدحسن امامى، حقوق مدنى، چاپ نهم، تهران، اسلاميه، 1373، ج 4، ص 150 / ص 151 / ص 157 / ص 258
بر خلاف مسؤوليت كيفرى بين المللى اشخاص حقيقى كه امروزه مسلّم و غيرقابل ترديد است و آن بيش از نيم قرن است كه در صحنه بين المللى تحقق دارد، مسؤوليت كيفرى دولت ها هيچ گاه به طور صريح در جامعه بين المللى پذيرفته نشده است، هرچند تلاش ها و كوشش هاى زيادى در اين زمينه صورت پذيرفته است. مشكل اساسى شناسايى مسؤوليت كيفرى دولت ها از حاكميت آنان و نبود يك مرجع بين المللى فراتر از دولت ها ناشى مى شود. دولت ها علاقه وافرى به حاكميت خود دارند و هيچ گاه نمى خواهند به آن خدشه اى وارد گردد. با اين حال، ناچار از پذيرش برخى قواعد هستند و نقض آن ها را نيز نمى توانند از سوى كسى تحمل نمايند و حتى به مجازات متخلفان از اين قواعد نيز مى پردازند، اما به سختى حاضر مى شوند اين اصل را بپذيرند كه اگر در آينده نيز دولتى مبادرت به ارتكاب چنين تخلفى كند با واكنش مشابهى مواجه خواهد گرديد. ولى ناچار اين شيوه دولت ها خود به خود «عرف» ايجاد مى كند و در نهايت، حقوق دانان بايد اين موارد را تحليل نمايند و اصول حقوقى حاكم در جامعه بين المللى را استخراج و استنباط كنند و آن ها را به شكلى منظّم تدوين نمايند. البته نقش و وظيفه آنان به همين حد محدود نمى شود و تا پيش از پيدايش شيوه دولت ها و عرف بين المللى، نظرات مختلف حقوق دانان، مى تواند راهنماى تابعان حقوق بين الملل باشد.( )
در خصوص مسؤوليت كيفرى دولت، اگرچه بحثى نظرى از زمان تدوين ماده 19 در طرح مسؤوليت كميسيون حقوق بين الملل و طرح مسأله «جنايت بين المللى دولت» در سال 1976 صريحاً در صحنه بين المللى مطرح شده،( ) اما نظرات ابتدايى مربوط به اين بحث از مدت ها پيش توسط حقوق دانان به انحاى گوناگون مطرح گرديده بود كه مجموعه آن در كتاب پديده مجرمانه و مسؤوليت كيفرى در حقوق بين الملل و حقوق كيفرى ايران آمده است. در اين مقال، صرف نظر از بحث تاريخچه اى و اشاره به جنبه هاى كاربردى، صرفاً به مباحث نظرى توجه خواهد شد. پيش از پرداختن به بحث اصلى، كه بررسى دلايل موافقان و مخالفان مسؤوليت كيفرى دولت است، به عنوان مقدمه، مسؤوليت كيفرى مطلق شخص حقوقى مورد بررسى قرار مى گيرد: ماهيت شخص حقوقى
بحث از مسؤوليت كيفرى دولت از آن رو جدّى و مهم است كه دولت از آن جهت كه دولت است، از مصاديق بارز شخص حقوقى است و از اين رو، ابتدا بايد شخص حقوقى را شناخت.
تذكر اين نكته لازم است كه اين مفهوم و بيش تر مفاهيم حقوقى از آن جا كه ماهياتى عينى ندارند و قابل تحليل به جنس و فصل نيستند امكان ارائه تعريف حقيقى شان وجود ندارد، البته تعريف لفظى و توصيف مفاهيم اصطلاحى آن ها ممكن و مفيد است،به خصوص كه مفهوم«شخص حقوقى» داراى دوكاربرداست.
توضيح اين كه مفهوم شخص حقوقى گاهى براى نشان دادن شخصيت و اهليّت و صلاحيت خاص انسان به كار مى رود و گاهى براى نشان دادن اهليّت و صلاحيت موضوعاتى غير افراد انسانى و استقلال شخصيت آن ها از شخصيت هاى حقيقى (انسان). پژوهشگران و نويسندگان از شخص حقوقى تعاريفى چند ارائه داده اند كه مناسب است متعرض اين تعاريف شده، آن ها را مورد بررسى قرار دهيم. برخى مى گويند: «شخصيت عبارت از قابليتى است در انسان كه بتواند در جامعه داراى تكليف و حق گردد و آن را به واسطه يا بدون واسطه اجرا نمايد. بنابراين، در اصطلاح علم حقوق، «شخص حقوقى» به كسى گفته مى شود كه بتواند داراى حق گردد و عهده دار تكليف شود و بتواند آن را اجرا نمايد. حق و تكليف چون از موضوعات حقوقى مى باشد، آن وضعيت موجود را در شخص، شخصيت حقوقى (La Personnalite jurdique) گويند.»( )
شخص بر دو قسم است:
1. شخص طبيعى كه آن را حقيقى و عادى (La Personne Physique)نيز گويند.
2. شخص حقوقى كه آن را اخلاقى (La Personne morale)نيز مى نامند.
نويسنده حقوق مدنى معتقد است: «هر يك از افراد انسان در جامعه داراى شخصيت حقوقى مى باشد و مى تواند به وسيله آن داراى حق و تكليف گردد و آن را اجرا نمايد. اين قابليت از طرف خداوند به اعتبار طبيعت انسانى در او به وديعه گذاشته شده است و به اين جهت، انسان را" شخص طبيعى"نامند.»اوسپس مى گويد: «كودكان و مجانين كه داراى اراده و شعور نيستند از اين موقعيت بهره مند مى باشندودررديف افرادكامل داراى شخصيت حقوقى هستند.»
درباره حيوانات نيز مى گويد: «حيوانات داراى شخصيت حقوقى نمى باشند، قوانينى كه در بعضى كشورها براى آن ها وضعى مى شود و بد رفتارى نسبت به آن ها را منع مى نمايد... تكاليفى است كه براى افراد انسان مقرر شده كه مبنى بر رأفت و حس ترحّم نسبت به حيوانات است.»در خصوص ملاك شخصيت حقوقى هم مى نويسد: «اهليّت تمتّع ملاك شخصيت حقوقى مى باشد... شخصيت حقوقى لازمه وجود حيات انسانى است.»«اهليّت تمتّع، كه مظهر شخصيت حقوقى مى باشد، رمزى است كه خداوند در طبيعت انسان به وديعه گذارده است و با پيدايش او توأم و با مرگش نابود مى شود. سلب شخصيت حقوقى ازفرد انسانى، مرگ حقوقى مى باشد.»
نويسنده در جاى ديگرى از كتاب خود آورده است: «در ميان روابط حقوقى، كه در جامعه موجود است حقوق و تعهداتى مشاهده مى شود كه موضوع آن اشخاص طبيعى نيستند، بلكه جمعيت ها و مؤسساتى هستند كه مانند اشخاص طبيعى دارايى دارند كه آن ها را اشخاص حقوقى، اعتبارى يا اخلاقى مى نامند. اشخاص حقوقى به قدرت تصور و اعتبار در عالم حقوق خلق شده اند; زيرا داراشدن حق و تكليف، لازمه وجود طبيعى انسان مادى است و اشخاص حقوقى موجودات طبيعى نيستند. بعضى از حقوقيّين برآنند كه شخص حقوقى يك موجود حقوقى مى باشد و قانون از نظر منافع جامعه، وجود آن را شناخته است و به او اجازه مى دهد كه بتواند دارايى مخصوص داشته باشد و از منافع اختصاصى خود دفاع نمايد و مانند اشخاص طبيعى داراى وجود حقوقى جداگانه باشد. بدين جهت، هر شخص حقوقى داراى اراده مخصوص به خود مى باشد كه مجزّا از اراده افراد آن است و همچنين داراى يك فعاليت حقوقى خاص است كه غير از فعاليت افراد آن است. اشخاص حقوقى براى آن كه بتوانند از اراده خود استفاده كنند و فعاليت آن ها بى اثر نماند، بايد از حمايت قانون بهره مند گردند و آن شناسايى شخصيت حقوقى آن ها از طرف قانون مى باشد.»
ايشان در ادامه، اشخاص حقوقى را به دو دسته اشخاص حقوقى در حقوق عمومى و اشخاص حقوقى در حقوق خصوصى تقسيم نموده، يك قسم از اشخاص حقوقى عمومى را «دولت» دانسته است كه بدان اشاره خواهد شد.
پس از نقل مزبور، تذكر چند نكته در اين مورد لازم است:
اولاً، اگرچه در اعلاميه جهانى حقوق بشر، اصطلاح «شخصيت حقوقى» در مورد اشخاص حقيقى به كار رفته است; در ماده 6 كه مى گويد: «هر كس حق دارد كه شخصيت حقوقى او در همه جا به عنوان يك انسان در مقابل قانون شناخته شود.» اما در قوانين ايران، براى اشاره به اين موضوع از واژه «اهليت» استفاده شده و هرگز از اصطلاح «شخصيت حقوقى» براى اشاره به اهليّت و صلاحيت اشخاص حقيقى استفاده نشده است. (ر. ك. به: مواد 956، 957، 958، 959 قانون مدنى) ولى در مورد اعلام اهليّت و صلاحيت اشخاص حقوقى، از اصطلاح مزبور استفاده شده است. (ر. ك. به: مواد 583 قانون تجارت و ماده 3 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه) از اين رو، مناسب است به تبعيت از قانون، كه واژه «شخصيت حقوقى» را براى اشخاص حقوقى و «اهليّت مدنى» را براى اشخاص حقيقى وضع كرده و به كار برده است، ما نيز چنين كنيم. بنابر آنچه گفته شد، «شخصيت حقوقى» اصطلاحى است كه در برابر «شخصيت حقيقى» قرار گرفته و قسيم آن است و مَقسم هر دو، واژه «شخصيت» مى باشد. بنابراين، موجوداتى كه واجد شخصيت حقوقى هستند «شخص حقوقى» ناميده مى شوند، در برابر شخص حقيقى. به هر حال به نظر مى رسد آنچه گفته شد با حال و هواى ادبيات حقوقى ما بيش تر سازگار است.
ثانياً، همان گونه كه نقل شد، حق و تكليف در مورد شخص طبيعى (انسان) از طرف خداوند در انسان به وديعت نهاده شده است. از اين رو، اشكالى كه برخى بر نظر مزبور كرده و گفته اند «دليلى بر اين كه دارا شدن حق و تكليف لازمه وجود طبيعى انسان مادى مى باشد وجود ندارد»، ناشى از آن است كه به تصريح نگارنده كتاب حقوق مدنى توجه نكرده اند كه گفته است: «هر يك از افراد انسان... مى تواند به وسيله آن (شخصيت حقوقى) داراى حق و تكليف گردد و آن را اجرا نمايد. اين قابليت از طرف خداوند به اعتبار طبيعت انسانى در او به وديعه گذاشته شده است.» پس منظور از عبارت «دارا شدن حق و تكليف لازمه وجود طبيعى انسان مادى است» اين است كه موضوع توديع اين قابليت، وجود طبيعى انسان مادى است. از اين رو، سخن از تلازم فلسفى و عقلى نيست تا گفته شود پس چرا در اسلام، كفّار، بردگان و مرتدّان فاقد اهليّت هستند; زيرا سلب اهليّت آن ها به دلايل ثانوى كفر و ارتداد و بردگى يا دست كم، عدم اعطاى اين اهليّت از سوى خداوند متعال به اين دلايل ثانوى است. جالب آن كه اشكال كننده در نقض كلام مزبور، به وجود اشخاص حقوقى صاحب حق و تكليف تمسك مى كند كه وجه بطلان چنين استدلالى نيازى به توضيح ندارد.
ثالثاً، ايشان مى گويد: «هر شخص حقوقى داراى اراده مخصوص به خود مى باشد كه مجزّا از اراده افراد آن است.» صرف نظر از اين كه اين سخن نظر شخصى خود ايشان است يا نقل نظر برخى از حقوق دانان، جاى تأمّل دارد كه اساساً آيا شخص حقوقى واجد اراده اى جداى از اراده افراد هست؟ به نظر مى رسد اين مطلب مبتنى بر مباحثى در زمينه جامعه شناسى است كه در آن جا بحث مى كنند آيا «فرد» اصيل است يا «جامعه»؟ برخى غير از اصالت فرد چيز ديگرى نمى شناسند كه مابازا داشته باشد و برخى قايل به «روح جمعى» شده و جداى از وجود تك تك افراد، براى جامعه نيز اصالت جداگانه قايلند و دولت به عنوان سخن گوى اين «روح جمعى» مطرح و نمودى از آن است. اما غير ازاصالت فرد چيز ديگرى قابل تصور نيست تا بتوان آن را تصديق كرد، مگر آن كه مقصود صرفاً وجود اعتبارى چنين اراده اى باشد.
مسؤوليت كيفرى اشخاص حقوقى
يكى از مباحث مطرح شده در حقوق جزايى كشورها، مسأله مسؤوليت كيفرى اشخاص حقوقى است كه شايد بتوان گفت از بحث انگيزترين و مهم ترين مباحث به شمار مى رود. در اين زمينه، آموزه هاى گوناگونى مطرح شده كه به تبع آن ها، قوانين و شيوه هاى موجود در كشورها نيز متفاوت گشته است تا آن جا كه برخى كشورها ـ مثل كوبا ـ در قانون جزايى خود، اجراى هرگونه كيفرى را، اعم از مالى و غيرمالى، در مورد اشخاص حقوقى ممكن شناخته و انحلال و تعطيلى شخصيت هاى حقوقى را مجازات هايى همانند اعدام و حبس اشخاص حقيقى قلمداد كرده اند. دسته اى ديگر، حتى اجراى كيفرهاى مالى را همچون جريمه، منع مى نمايند; چنان كه دادگاه عالى فرانسه در مورد شركتى كه به جرم رباخوارى مستمر متهم شده بود، رأى داد: شركايى كه دخالت در اين جرم داشته اند بايد به جزاى نقدى محكوم شوند. ديوان كشور فرانسه نيز در رأى (420 ـ 1 ـ 84. د) خود با تأييد اين رأى اعلام كرد: «جريمه، مجازات به شمار مى رود و مجازات در غير مواردى كه قانون استثنا كرده، جنبه شخصى دارد. لهذا، حكم به جريمه عليه يك شركت، كه شخص حقوقى است و فقط مسؤوليت مدنى دارد، نمى توان صادر نمود.»
اين شيوه هاى مختلف در قوانين جزايى ايران نيز مشهود است، به گونه اى كه گاهى شخصى حقوقى از لحاظ كيفرى مسؤول دانسته شده و زمانى تنها اشخاص حقيقى مرتبط با شخص حقوقى، مسؤوليت دارند.
الف ـ نظريه هاى مطرح شده درباره مسؤوليت كيفرى اشخاص حقوقى
اين نظريات را، كه از ديرباز مطرح بوده است، مى توان در دو نظريه جمع كرد: نظريه اى كه معتقد به مسؤوليت كيفرى اشخاص حقوقى است و ديگرى كه قايل به عدم آن است. طرف داران هر يك از اين دو نظريه براى اثبات نظر خويش، به دلايل و وجوهى تمسك كرده اند كه در ذيل طرح و بررسى خواهد شد.
1ـ نظريه عدم مسؤوليت كيفرى اشخاص حقوقى: دلايل اين نظريه را مى توان چنين برشمرد:
اول. براى تحقق يك جرم، نيازمند احراز دو عنصر هستيم: عنصر مادى و عنصر معنوى. «عنصر مادى» عبارت است از عمل مادى مثبت يا منفى (فعل يا ترك آن) كه قانون آن را «جرم» شناخته باشد. «عنصر معنوى» نيز عبارت از آن است كه مجرم از نظر روانى بر ارتكاب جرمِ انجام يافته قصد و عمد داشته باشد (جرايم عمدى) و يا در اجراى عمل، به گونه اى بدون قصدِ منجر به انجام بزه، خطايى مرتكب شود كه بتوان او را مستحق مسؤوليت جزايى شناخت (جرايم غيرعمدى). همان گونه كه ملاحظه مى شود، تنها عنصر مادى كافى نيست و عمل خارجى به تنهايى محقق جرم نمى باشد، مگر آن گاه كه مظهر اراده انسانى باشد، بلكه «قصد مجرمانه» و يا «خطاى جزايى» ضرورت دارد.
بديهى است كه وجود عنصر معنوى به اراده مستقل و مختارى نياز دارد كه آن را تنها در انسان عاقل، بالغ و مختار مى توان يافت. بنابراين، تنها اشخاص حقيقى هستند كه مى توانند بار مسؤوليت جزايى را بر دوش كشند و اشخاصى حقوقى از آن رو كه نمى توانند قصد و اراده اى مستقل از قصد و اراده افراد و اعضاى خود داشته باشند، نمى توان ارتكاب جرم را به آن ها نسبت داد. به ويژه آن كه انتساب سوءنيت و قصد مجرمانه به آن ها بى معنى جلوه مى كند.
به نظر مى رسد كه از دليل مزبور نمى توان بدون تأمل گذشت و آن را به راحتى پذيرفت; زيرا هرچند افراد اراده مى كنند، اما نمى توان انكار كرد كه وراى اراده تك تك آن ها، كه گاهى در اقليّت و گاهى در اكثريت قرار مى گيرند، اراده اى مفروض است كه خود آن ها نيز آن را مى پذيرند و بدان اعتراف مى كنند. وقتى يكى از اعضاى شخصيت حقوقى مى گويد "اين تصميم را من نگرفته ام، بلكه شركت يا فلان سازمان حقوقى گرفته است"، مى پذيرد كه اراده اى فوق اراده خودش وجود دارد. البته اين اراده يك امر تكوينى خارجى نيست، اما به هر حال، وجود آن مفروض و معتبر است. بنابراين، همان گونه كه مى توان فقدان يك اراده را كه در خارج وجود دارد، انكار كرد و آن را به منزله غيرموجود فرض نمود و آثار عدم را بر آن بار نمود، عكس آن نيز صادق است; مثلاً، در مورد اراده طفل، شارع آن را عدم اراده اعتبار مى كند و در عالم حقوق، بر آن اثر حقوقى بار نمى شود و اراده هايى كه از سوى طفل تحقق مى يابد، گويى تحقق نيافته است. در مورد شخصيت حقوقى هم هيچ مانعى ندارد كه بر اين اعتبار عرفى و پذيرفته شده، اثر حقوقى مترتب نماييم. يك شخص حقوقى با كيفيتى خاص، مثل تصويب رأى اكثريت اعضا و امثال آن، داراى اراده اى غير از اراده افراد است. ما وجداناً مى يابيم كه «شركت» تصميم مى گيرد، نه تك تك افراد.
همه افراد، حتى مخالفان، به رأى شركت و شخص حقوقى احترام مى گذارند و آن را مى پذيرند. البته باز هم تأكيد مى شود كه اين اراده، اعتبارى است كه ميان عرف پذيرفته شده و به همين اعتبار است كه شخص حقوقى از امتيازات برخوردار مى شود و ـ به اصطلاح ـ آن ها را دارا مى گردد و بنابر همين اعتبار، بايد از دست دادن آن را هم تجربه كند و با محروم شدن مجازات گردد.
دوم. مجازات هاى پيش بينى شده در قوانين جزايى مخصوص اشخاص حقيقى بوده و بيش تر آن ها، به خصوص مجازات حبس يا اعدام، را نمى توان در مورداشخاص حقوقى مثل جماعات و گروه ها قابل اجرا دانست.
به نظر مى رسد اين دليل نيز تمام نيست; زيرا آنچه براى تحقق مسؤوليت كيفرى لازم است، وجود عنصر قانونى است; يعنى بايد قانونى وجود داشته باشد تا از پيش، عملى «جرم» تلقى شود و مرتكب آن «مجرم» قلمداد گردد، اما لازم نيست از قبل، مجازاتى هم در نظر گرفته شده باشد تا آن عمل «جرم» و آن شخص مسؤول شناخته شود. وجود مجازات و پيش بينى آن در قانون، ضمانت اجراى قانون است كه در تحقق مسؤوليت، دخالتى ندارد و آنچه ما در پى آن هستيم بحث اثبات مسؤوليت كيفرى است كه بايد عنصر قانونى، معنوى و مادى در آن فراهم باشد و در مورد شخص حقوقى هر سه عنصر فراهم است، هر چند به بيانى كه در نقد دليل اول بيان گرديد. بنابراين، لازم است كه براى مجازات اشخاص حقوقى فكر ديگرى كرد و خلأهاى قانونى آن را برطرف نمود تا آن ها نيز از تعقيب جزايى و مجازات كيفرى راه گريزى نيابند. گذشته از اين كه همه مجازات ها اين گونه نيستند كه فقط در مورد اشخاص حقيقى قابل اجرا باشند.
سوم. قبول مسؤوليت جزايى براى اشخاص حقوقى با اصل شخصى بودن مجازات ها تنافى دارد; چرا كه اگر برخى از اعضاى يك واحد حقوقى مرتكب بزه شدند، همان ها بايد مجازات شوند، نه اجتماع فرضى آن ها و اگر شخصيت حقوقى مورد مجازات قرار گيرد، كليه افرادى كه در آن شركت يا مؤسسه به هر نحوى دخالت يا شركت دارند مورد مجازات قرار مى گيرند;زيرا پرداخت جريمه از سوى شخصيت حقوقى موجب توجه زيان به صاحبان سهام و يا اعضاى ديگر شخص حقوقى مى شود كه در عمل مجرمانه منتسب به مديران هرگز شركت نداشته اند. اين دليل نسبتاً دليل محكمى است كه بايد با دقت تحليل شود.
اصل شخصى بودن مجازات به هيچ وجه قابل مناقشه نيست و ما، چه از نظر حقوقى و چه از نظر مذهبى، راهى براى گريز از آن نداريم; چنان كه آيه شريفه قرآن مى فرمايد: «و لا تَزرُ وارزةٌ وزرَ اُخرى.» (فاطر: 18) اما از چند نكته اساسى نبايد غفلت نمود:
1. مسؤوليت كيفرى شخص حقوقى مانعى براى اثبات مسؤوليت كيفرى شخص حقيقى مرتبط با آن شخص حقوقى نيست و نمى تواند رافع چنين مسؤوليتى باشد و از اين رو، شخص حقيقى هر جرم شخصى كه مرتكب شود، خودش بايد تاوان آن را بپردازد و در قبال آن جرم مجازات شود، نه ديگران.
2. مسؤوليت كيفرى در هر يك از حوزه هاى حقوقى، اعم از حقوق خصوصى و حقوق عمومى، بايد در حال و هواى خودش بررسى شود و با حوزه هاى ديگر خلط نشود. وقتى ـ مثلاً ـ از مسؤوليت كيفرى دولت بحث مى كنيم، كه خود يك شخص حقوقى است، دولت از آن رو كه دولت است، منظور ماست، نه جرايمى كه منتسبان به دولت مرتكب مى شوند و از نظر قانونى (در حوزه ديگرى از حقوق) بايد مودر پيگرد قرار گيرند. حوزه حقوق اشخاص حقوقى بايد از حوزه حقوق اشخاص حقيقى تفكيك شود و هر يك جداگانه مورد مطالعه قرار گيرد.
3. پذيرفتن يك شىء در واقع، با پذيرفتن لوازم آن شىء است. نمى توان چيزى را پذيرفت و لوازم عقلى يا عادى و عرفى آن را نپذيرفت. اعضا با پذيرفتن عضويت در يك شخصيت حقوقى، لوازم آن را هم پذيرفته اند. مگر شخصيت حقوقى لوازمى مثل مسؤوليت مدنى و كيفرى ندارد؟ مگر مى توان براى يك مجموعه شخصيت قايل شد و او را به منزله يك شخص طبيعى فرض كرد و براى او اختيار تصميم گيرى و عمل مستقل ـ مثل يك فرد ـ را اعتبار كرد، اما از لوازم آن صرف نظر نمود؟ اعضاى يك شخص حقوقى زمانى كه عضويت در آن را پذيرفتند و براى آن چنين شخصيتى اعتبار كردند، خود را از پيامدهاى چنين اعتبارى استثنا نكردند. در واقع، از آن جا كه اعتبار اين شخصيت و قوام آن به اعضاست، ايجاد آن از سوى اعضا ايجاد لوازم آن نيز مى باشد.
4. پذيرفتن اصل شخصى بودن مجازات منافات با اين ندارد كه بنا بر مصالحى مثل اعمال نظارت پيش گيرانه از تحقق جرم، ديگران نيز به طور مستقل، مسؤول شناخته شوند; نظير آنچه در مورد مسؤوليت «عاقله» در فقه اسلامى پذيرفته شده است، هر چند اين موضوع يك مسأله استثنايى است.
در هر حال، در مجموع، همان گونه كه دارا شدن اعضاى شخص حقوقى از طريق شخصى حقوقى، دارا شدن بى جهت نيست، پذيرش سنگينى مجازات نيز از باب «مَن له الغنم فَعليه الغرم» (يعنى كسى كه سودى برد زيان هم متوجه اوست)، بايد اين گونه باشد. اين حرف پذيرفته نيست كه اعضا بگويند: شخصيت حقوقى را ما ايجاد كرديم تا برخى لوازم آن ـ يعنى دارا شدن ـ را داشته باشد و برخى لوزام آن ـ يعنى مجازات و از دست دادن ـ را نداشته باشد. در واقع، ايجاد شخص حقوقى به معناى ايجاد لوازم آن نيز هست.
چهارم. اگر قايل به مسؤوليت كيفرى اشخاص حقوقى شويم، اين با اصل قانونى بودن مجازات ها تنافى و تضاد دارد; چرا كه آنچه مخاطب حقوق جزاست انسان است، نه شخص حقوقى. حتى آن گاه كه قانون بعضى از انسان ها را از شخصيت خلع مى كند، باز هم انسان است كه مورد مجازات واقع مى شود و از اين رو، غالباً يك متن قانونى مشخصى در زمينه كيفر اشخاص حقوقى وجود ندارد و به همين دليل است كه اجراى مجازات در اين موارد، با اصل قانونى بودن جرم و مجازات تنافى دارد.
آنچه در دليل چهارم بيان شده درست به نظر مى رسد; چرا كه اصولاً بحث «حقوق كيفرى اشخاص حقوقى» از سابقه چندان زيادى برخوردار نيست تا بتوان انتظار داشت به موازات اشخاص طبيعى، اشخاص حقوقى مورد توجه حقوق جزا قرار گرفته باشند. اما دليل عدم توجه قانونگذار حقوق جزا درگذشته، نسبت به آن عدم احساس نياز به آن بوده است. اما امروزه كه اين مباحث به صورتى جدّى مطرح است، ديگر وضع مثل گذشته هاى دور نيست. هم اكنون در برخى كشورها مثل كشور فرانسه، قوانين كيفرى خاصى مخصوص اشخاص حقوقى وضع شده كه خلأ موجود را برطرف نموده است. جا دارد ديگر كشورها نيز تدابيرى در اين زمينه بينديشند تا مشكل قانونى برطرف شود. به هر روى آنچه مسلّم است اين كه به يقين، قانون گذار بين شخص طبيعى و حقوقى از نظر نقض حقوق شهروندان تفاوتى نمى بيند و نيز بين آن ها در مورد نقض مقررات قانونى موجود در جامعه تفاوتى مشاهده نمى كند. فقط آنچه هست اين كه چون پيدايش اشخاص حقوقى از سابقه اى چندان طولانى برخوردار نيست، قوانين جارى درباره آنان نسبت به اشخاص حقيقى درصد كم ترى دارد. گذشته از اين آنچه مهم مى نمايد امكان وجود چنين مسؤوليتى است كه منعى براى آن مشاهده نمى شود.
پنجم. يكى از اهداف مجازات، بلكه شايد مهم ترين هدف آن، متنبّه ساختن مجرم و اصلاح حال اوست. اين هدف در مورد اجراى مجازات هايى از قبيل تعطيلى موقّت يك شخصيت حقوقى يا وضع و اجراى مجازات هاى مالى در مورد اين اشخاص به اين هدف نمى انجامد. علاوه بر اين از آن جا كه اشخاص حقوقى فاقد احساس و ادراك اند، رنج و درد ناشى از مجازات را، كه ممكن است تأثيرى اصلاحى داشته باشد، حس نمى كنند. بنابراين، اجراى مجازات در مورد شخصيت هاى حقوقى بدون هدف اجتماعى و اخلاقى باقى مى ماند.
دليل مذكور از استحكام چندانى برخوردار نيست; چرا كه آنچه در حقوق از وضع و اجراى مجازات مدّ نظر قانون گذار مى باشد عدم تكرار جرم و رعايت حرمت جامعه و قوانين آن است، نه تحوّل روحى و نفسانى در شخص، گرچه اين غاية الغايات همه احكام الهى است. اما در حقوق، هدف اوليه و اصيل همان است كه بيان گرديد و به همان اندازه كه اين هدف در مورد شخص طبيعى متوقع است، در مورد شخص حقوقى نيز متوقع مى باشد; زيرا به اعتراف خود منكران مسؤوليت كيفرى اشخاص حقوقى، در نهايت ضرر مجازات را برپاكنندگان شخصيت حقوقى متحمل مى گردند. با وضع اين گونه مقررات جزايى در مورد اشخاص حقوقى و اجراى آن ها، اعضاى وابسته به شخص حقوقى در انتخاب گردانندگان آن دقت بيش ترى مبذول خواهند كرد وهيأت مديره نيز با احساس مسؤوليت بيش ترى به كار ادامه خواهند داد و بيش از پيش قوانين را مدّ نظر خواهند داشت و اين همان نكته مطلوب از جعل مجازات است.
2ـ نظريه مسؤوليت كيفرى اشخاص حقوقى: نظريه غالب در ميان حقوق دانان امروزى همين است كه همان گونه كه در موارد مسؤوليت هاى مدنى گريبان اشخاص حقوقى را مى گيريم، در مسؤوليت هاى كيفرى نيز نبايد آن ها را مطلقاً رها كنيم و صرفاً سراغ اشخاص حقيقى برويم. معتقدان اين نظريه، هم به جواب ايراداتى كه گروه اول داشته اند پرداخته اند و هم فوايدى را براى اِعمال نظريه خود ذكر كرده اند. در برابر ايرادات مطرح شده از سوى گروه نخست، اينان اولاً، قايل به اراده جمعى و مشترك براى اشخاص حقوقى اند. ازاين رو، عنصر معنوى جرم را، كه در اين مورد كاملاً اعتبارى است تحقق يافته مى دانند و اراده جمعى را بااراده فردى در امكان تحقق خطاى جزايى مشترك مى شمارند.
ثانياً، مجازات شخص حقوقى را ممكن مى دانند، هر چند نوع آن را با مجازات شخص حقيقى متفاوت مى شمارند.
ثالثاً، معتقدند با اجراى مجازات براى شخص حقوقى، اصل شخصى بودن مجازات نقض نخواهد شد; زيرا اين وضعيت در مورد اشخاص طبيعى نيز وجود دارد كه آثار كيفر آنان، در مورد اشخاص ثالثِ بى گناه نيز جارى مى گردد; مثل زن و فرزند مجرم، درصورتى كه جرمواقع شده بدون معاونت آنان صورت گرفته باشد.
رابعاً، مى گويند: درست است كه هدف هاى اجتماعى مجازات، از قبيل اصلاح، طرد و اخافه مخصوص اشخاص حقيقى است و اعمال ضمانت اجراهاى مدنى از قبيل جبران خسارت عليه اشخاص حقوقى نمى تواند منظور را تأمين نمايد، اما اعمال تدابير تأمينى، كه خصيصه نيمه جزايى دارد، مى تواند جامعه را از آسيب خطاى كيفرى شخصيت هاى حقوقى حفظ نمايد. علاوه بر آن، با اجراى كيفرهاى خاص عليه اين شخصيت ها، مى توان به اهدافى نظير هدف هاى اجتماعى مزبور، از قبيل جلوگيرى از ارتكاب مجدد بزه دست يافت. در نتيجه، نظريه مسؤوليت جزايى اشخاص حقوقى مى تواند مورد پذيرش قرار گيرد و فوايدى را نيز در برداشته باشد كه در پى خواهد آمد.
ب ـ فوايد پذيرش نظريه مسؤوليت كيفرى اشخاص حقوقى
1. قبول مسؤوليت كيفرى اشخاص حقوقى موجب مى شود اشخاص حقيقى عضوشخصيت حقوقى ياسهام داران آن در انتخاب مديران و نمايندگان شخص حقوقى دقت و احساس مسؤوليت بيش ترى مبذول دارند و پيوسته بركار آنان نظارت نمايند.
2. اگر شخص حقوقى بار مجازات را بر دوش كشد اين موضوع موجب مى گردد كسانى كه از عمل مجرمانه بهره مند مى گردند نيز به تبع انتفاع از جرم، كيفر آن را ببينند. به عبارت ديگر، منطقى به نظر نمى رسد كه اگر جرمى از سوى يك شخصيت حقوقى واقع شود در حالى كه تمام عناصر و نهادهاى آن از جرم مزبور منتفع مى گردند، فقط كيفر را تنها يك يا چند نفر خاص ـ مثل هيأت مديره يا مدير عامل ـ متحمل شوند و ديگران از كيفر معاف باشند.
نتيجه آن كه با ملاحظه ادّله هر يك از دو نظر مزبور و تأمّل و نقض و ابرام درباره آن ها، به نظر مى رسد كه همچون پذيرش مسؤوليت مدنى در مورد اشخاص حقوقى، پذيرش مسؤوليت جزايى نيز نه تنها اشكالى از اشكالات مورد بحث در اين مقاله را نداشته، بلكه فوايدى را نيز دربرداشته باشد كه بدان اشاره شد. گذشته از آن، امروزه با گسترش شكل گيرى شخصيت هاى حقوقى و نقش فراگيرى كه دارند و امكانى كه در شكل گيرى جرايم بزرگ از سوى اين اشخاص فراهم است، نمى توان شاهد نقض و وهن هنجارهاى اجتماعى و شكسته شدن حريم افراد جامعه از سوى اشخاص حقوقى بود و چشم بر واقعيت ها بست و مردم و جامعه را در برابر گزند ناشى از سوء رفتار آنان به حال خود رها ساخت و از آنان دفاع ننمود، بكله منطق حكم مى كند با نقض قانون و هنجار اجتماعى بدون تبعيض برخورد شود.
نهايت اين كه ـ البته ـ كيفرهاى اين اشخاص با اشخاص طبيعى متفاوت است و باپرداخت جريمه، مصادره اموال،انحلال، تعطيلى و امثال آن مى توان اشخاص حقوقى را كيفر نمود.
مسؤوليت جزايى اشخاص حقوقى وابسته به حقوق عمومى
بارزترين مصداق شخصيت حقوقى حقوق عمومى، دولت ـ كشوراست كه محور اصلى اين بحث را به خود اختصاص مى دهد. با بحث درباره اين مطلب، در نهايت، بحث سازمان هاى وابسته به دولت ـ كشور و مسؤوليت كيفرى آن ها مطرح خواهد شد.
مسؤوليت جزايى دولت ـ كشور
دولت ـ كشور هم از جهت داخل از آن رو كه در برابر افراد واقع است، واجد شخصيت منحاز حقوقى است و هم از جهت بين المللى از آن رو كه در برابر دولت هاى ديگر، افراد ساير كشورها و سازمان هاى بين المللى قرار دارد. بدين روى، هم در بعد اول مى تواند مسؤوليت كيفرى داشته باشد، هم در بعد دوم چنين مسؤوليتى امكان انتساب به وى دارد. آنچه اكنون محل بحث و محل نظر است همان جنبه بين المللى قضيه است. در اين مورد، نظرات حقوق دانان يكسان نيست و اختلاف ديدگاه وجود دارد كه در ذيل، ديدگاه هاى مختلف در اين باره نقل مى گردد:
الف ـ دلايل نفى مسؤوليت كيفرى دولت و نقد آن ها: ابتدا تذكر اين نكته لازم است كه آنچه در اين ديدگاه مى تواند مطرح باشد مطرح مى گردد، نه آنچه لزوماً قايل يا قايلانى دارد. بدين روى، دلايل نفى مسؤوليت كيفرى با قطع نظر از اين كه كسى چنين بگويد يا نه، ذكر مى گردد:
دليل اول: مسؤوليت كيفرى فرع بر وجود قدرت الزامى بالاترى است كه بتواند بر مسؤول كيفرى اعمال مجازات نمايد و اين مطلب در مورد دولت ها عموميت ندارد. اساساً از آن جا كه قدرت در صحنه بين المللى نقش اساسى ايفا مى كند، سخن از مسؤوليت كيفرى، سخن از اهرم فشار بر دولت هاى ضعيف است تا به راحتى بتوان آن ها را مجازات كرد.
پاسخ: اولاً هر چند دولت ها چون قدرت دارند به سختى مى توان در مورد آنان حقوق كيفرى را اجرا كرد، اما اين سختى دليل بر عدم امكان آن نيست، بلكه از آن جا كه نحوه مجازات منحصر به عوامل بازدارنده موجود نمى باشد و بازدارنده هاى ديگرى نيز وجود دارد كه مى تواند قدرت هاى بزرگ را در برابر حقوق خاضع سازد و آنان را مجازات نمايد، سختى اجراى حقوق كيفرى در چنين مواردى دليل بر عدم امكان آن به شمار نمى آيد.
وانگهى، امكان اعمال مجازات و اعمال حقوق كيفرى موضوعى است و پذيرش مسؤوليت كيفرى موضوعى ديگر كه دومى منوط به اوّلى نيست; چنان كه اگر در حقوق داخلى نيز همه تابعان حقوق داخلى به چنگ عدالت و حقوق نيفتند، دليل بر اين نيست كه چنين مسؤوليتى در مورد آنان لغو است.
دليل دوم: پذيرفتن مسؤوليت كيفرى براى اجراى عدالت است و آنچه در عدالت دخيل مى باشد اصل شخصى بودن مجازات است و چنين اصلى در مورد مجازات دولت رعايت نمى شود; زيرا به عنوان مثال، با نفى استقلال يك كشور، همه افراد آن را مجازات كرده ايم، در حالى كه مجرم نه تنها همه افراد نيستند، بلكه گاهى حتى نيمى از افراد يا درصد قابل اعتنايى از افراد نيز هستند. (چنان كه در حكومت هاى استبدادى چنين است.) ممكن است گفته شود در حقوق داخلى نيز با مجازات يك شخص حقوقى داخلى، وابستگان به آن نيز در مرتبه اى مجازات را متحمل شده اند، اما آنچه تفاوت اين دو را روشن مى كند اين است كه در شخصيت حقوقى داخلى، كيفر شامل افرادى مى شود كه وابستگى به آن دارند و به نسبت وابستگى به آن متحمل كيفر مى شوند و اين وابستگى به راحتى صورت مى پذيرد و به راحتى قابل رفع است، در حالى كه اتباع يك حكومت نمى توانند به راحتى خود را از آن حكومت جدا كنند و از اين رو، اين ايراد مانع تكامل حقوق كيفرى در داخل نمى شود. گذشته از آنچه گفته شد، گاهى كيفر تنها شامل تعداد محدودى از افراد مى شود; يعنى بار مجازات را فقط تعداد قليلى بر دوش مى كشند; مثل توقيف اموال در خارج از كشور كه احتمالاً شامل برخى افراد كه تقصير كم ترى دارند، مى شود.
درباره اين دليل، تذكر چند نكته ضرورى است:
اولاً، حق اين است كه در برخى نظام ها، كه مردم نقش چندانى در تصميم گيرى هاى آن ها ندارند يا حتى اساساً نقشى ندارند، مجازات هاى موجود بين المللى در بعضى موارد، چيزى جز ظلم به ملت هاى تحت حاكميت حاكمان آن كشورها نيست; چرا كه در واقع، ناقضان حقوق بين الملل كسانى هستند و مجازات شوندگان كسانى ديگر. براى مثال، به راستى چه قدر در محاصره اقتصادى عراق پس از جنگ با كويت، دولت اين كشور و حاكمان مستبد آن تنبيه شده اند؟ آيا غير از اين است كه همه اين فشارها تنها بر ملت آن كشور وارد آمده است؟
ثانياً، اين مطلب نيز در كنار مطلب اول نبايد ناديده گرفته شود كه اين ملت ها هستند كه بايد نسبت به حاكمان خويش احساس مسؤوليت كنند و نمى توان به طور كلى، آنان را نسبت به اعمال حاكمان خود فارغ از مسؤوليت دانست. ملت ها بايد اين را درك كنند كه در صحنه روابط بين المللى، اعمال دولت هاى آنان عواقبى دارد كه احتمالاً گريبان گير خود آنان نيز خواهد شد و از اين رو، بايد نسبت به وضع حاكمان خود نقش مؤثرترى ايفا كنند. در واقع، اين حقيقت ناشى از اين عقيده فلسفى است كه انسان ها و جوامع انسانى مجبور نيستند، بلكه راه خويش را با اختيار برمى گزينند و دست كم، مى توانند نسبت به اعمال دولت هاى خود مورد سؤال قرار گيرند.
ثالثاً، جمع بين مطلب اول و دوم اقتضا مى كند كه بگوييم: هم بايد براى دولت ها مسؤوليت كيفرى قايل شويم و هم بايد در تعيين عواقب و مجازات هاى چنين مسؤوليتى، صلاح ملت ها و مظلومان تحت حكومت خودكامه مدّ نظر مراجع ذى صلاح بين المللى قرار داشته باشد. بنابراين، نبايد تمام تقصير را متوجه نظريه «مسؤوليت كيفرى دولت ها» دانست، بلكه بخشى از مشكل ناشى از نظام تعيين مجازات بين المللى است.
دليل سوم: هدف از قبول مسؤوليت كيفرى، اجراى كيفر است و كيفر نيز براى اصلاح و پيش گيرى است. و چون دولت قابل اصلاح نيست، اجراى كيفر درباره دولت بى فايده مى باشد. پس مسؤوليت كيفرى آن نيز لغو است. بيان مطلب به اين صورت است كه اگرچه دولت از دوام شخصيت ـ به معناى حقوقى آن ـ برخوردار است، اما آنچه در تعليم به آن محتاجيم، ثبات شخصيت ـ به معناى روان شناسى آن ـ است، در حالى كه در دولت چنين ثبات شخصيتى وجود ندارد تا تربيت بتواند مؤثر باشد. بدين روى، حداكثر اثرى كه براى كيفر دولت مى توان تصور كرد، ايجاد حس انتقام در نسلى است كه بعد مى آيد و ناظر آزرده خاطرى نسل پيش از خويش است. از اين رو، به قول مولانا، چنان خواهد شد كه «از قضا، سركانگبين صفرا فزود.»
در جواب، ممكن است گفته شود: تجربه نسل قبل خواهد توانست اين حس انتقام را خاموش كند. در اين باره، توجه به چند مطلب داراى اهميت است:
اولاً، هدف از اجراى كيفر، تنها اصلاح مجرم نيست، بلكه اهداف ديگرى نيز براى آن متصور است. به عنوان مثال، كيفر مجرم مى تواند عبرت ديگران را در پى داشته باشد كه اين موضوع در صحنه بين المللى كاملاً مصداق دارد.
ثانياً، اصلاح رفتارى (نه روحى) كه هدف حقوق است در مورد دولت ها نيز صادق است; زيرا به هرحال، اين افراد انسان هستند كه تعيين كننده خط مشى هاى حكومت مى باشند.
ثالثاً، اين كه گفته مى شود اعمال مجازات درباره يك دولت فقط باعث ايجاد حس انتقام در نسل بعدى مى گردد، نظرى است ناشى از نوعى بدبينى نسبت به جوامع انسانى. اگر احياناً شاهد انتقام جويى ملت ها از جامعه بين المللى هستيم، بايد ريشه آن را در نوع و مقدار مجازات هايى جستوجو كرد كه جامعه بين المللى (يا به تعبير دقيق تر، قدرتمندان جامعه بين المللى) به بهانه اعمال مجازات بين المللى بر يك كشور تحميل مى كنند. همان گونه كه در حقوق كيفرى داخلى، بايد مجازات به گونه اى باشد كه عواقب بعدى ناگوارى در پى نداشته باشد، در عرصه بين المللى نيز اين مهم بايد لحاظ شود و اعمال حقوق كيفرى نبايد به نحو ظالمانه اى صورت پذيرد. ملت هاهيچ گاه از عدالت رويگردان نبوده اند. وجدان جمعى يك ملت در هر صورت، همان گونه كه شاهد اعمال دولت خويش است، نسبت به اعمال جامعه بين المللى نيز به قضاوت خواهد نشست و كمّ و كيف آن را مدّ نظر خواهد داشت. از اين رو، همواره بايد عادلانه بودن مجازات ها و تبعيض آميز نبودن آن ها را به جامعه بين المللى گوشزد كرد.
اگر بخواهيم با مثالى بر توضيح مطلب بيفزاييم، بايد واكنش هاى متفاوت جامعه بين المللى در مورد عراق در دو حادثه پياپى ـ يعنى حمله به ايران و حمله وى به كويت ـ را با فاصله بسيار كم كه يكى مشحون از بى تفاوتى جامعه بين المللى بود و ديگرى مالامال از حساسيت و خشم و نفرت بين المللى ذكر كنيم كه البته، هم آن بى تفاوتى و هم اين خشم و حساسيت ناشى از سيطره سياسى استكبار جهانى بر عرصه روابط بين الملل است. قطعاً چنين عملكرد دوگانه اى اين باور را در ذهن ملت ها به وجود مى آورد كه آنچه به عنوان مجازات صورت مى پذيرد ماهيتى ديگر دارد كه ناشى از تسويه حساب هاى دولت هاى بزرگ با دولت هاى ضعيف است.
رابعاً، آنچه در جواب آمده است كه تجربه نسل قبل خواهد توانست حسّ انتقام را خاموش كند، مطلبى نيست كه بتوان آن را به طور كلى پذيرفت. اگر مجازات عادلانه باشد، توقع اين كه در نسل بعدى حس انتقام برانگيخته نشود، توقعى بى جا نيست. اما اگر مجازات، سنگين و ناعادلانه باشد، بايد انتظار واكنش هاى خشن را داشت; زيرا ترس از گرفتار شدن به مجازات هاى مشابه گذشته، نسل بعدى را بر آن خواهد داشت كه به هيچ قيمتى، گرفتار مجازات نشود و به هر قيمتى كه هست، از فرصت ها استفاده كند و با رسيدن به پيروزى مورد نظر، هم به هدف تجاوزكارانه اش برسد و هم از مجازات برهد. بدين روى خواهد كوشيد ـ مثلاً ـ با دست يابى به سلاح هاى فوق العاده خطرناك، در برابر جامعه بين المللى سنگر بگيرد و از تسليم خوددارى كند.
البته در نهايت، اين مطلب نيز پذيرفته شده است كه روحيه استكبارى در برخى ملت ها ممكن است موجود باشد كه موضوعى نادر و استثنايى است و نمى توان بر اساس آن، نظام مسؤوليت كيفرى بين المللى و مجازات را زير سؤال برد.
ب ـ جايگاه مسؤوليت كيفرى دولت ها در حقوق بين الملل معاصر: طبق ماده 21 اساس نامه ديوان كيفرى بين المللى، ديوان كيفرى بين المللى مى تواند صلاحيت خود را در مورد هر شخصى كه مرتكب يكى از جنايات پيش گفته شود، اعمال كند. بنابراين، اساس نامه ديوان كيفرى بين المللى اصل كلى حقوق جزايى بين المللى ـ يعنى مسؤوليت كيفرى فردى ـ را پذيرفته و آن را مورد تأكيد قرار داده است.( )
همچنين طبق ماده 16 اساس نامه دادگاه كيفرى بين المللى يوگسلاوى (سابق) و طبق ماده 5 اساس نامه دادگاه بين المللى رواندا، اين دادگاه ها صلاحيت رسيدگى به اتهامات كليه اشخاص حقيقى را دارند.( ) مبناى قواعد و مقررات حقوق بين الملل در قلمرو رفتار بين المللى دولت ها، در حقوق بين الملل عرفى قرار دارد، اما اين مقررات در قالب فرايند تدوين و تصويب معاهدات بين المللى متعددى گسترش يافته و به شكل امروزى آن درآمده است. به عنوان نمونه، مى توان به معاهدات چهارگانه ژنو، كه از منابع اساسى حقوق بين المللى كيفرى است، اشاره كرد كه در اين معاهدات، مسؤوليت كيفرى بين المللى متوجه اشخاص حقيقى و افراد عادى است و دولت ها به لحاظ نقض مقررات اين معاهدات، داراى نوعى مسؤوليت مدنى بين المللى شده اند; مسؤوليتى كه نتيجه آن الزام به ترميم خسارات وارده يا تكليف به اعاده وضع موجود به حالت سابق است.
در نهايت، آنچه در اين باره به آن برمى خوريم پيش نويسى است كه منجر به تدوين طرح مواد مربوط به مسؤوليت دولت گرديد. مواد اين پيش نويس صرفاً به تعريف ابعاد مسؤوليت بين المللى دولت ها اختصاص دارد كه كار تدوين آن به همّت آقاى گارسياآمادوردرسال 1955ـ به عنوان گزارشگر ويژه ـآغاز شد.
در يك جمع بندى كلى، بايد گفت معاهده صلح ورساى و نيز ابتكار قضايى كيفر متفقين عليه آلمان و ژاپن، سنگ بناى نهاد حقوقى مسؤوليت بين المللى دولت ها محسوب مى شود. در پى آن، حقوق بين المللى عمومى، اصول و ابزارهاى حقوقى را درباره اعمال نامشروع بين المللى دولت ها در قالب تدوين و تصويب معاهدات گوناگون ايجاد كرد، اما هيچ قاعده حقوقى واحدى ـ آن گونه كه در حقوق جزاى داخلى معمول مى باشد ـ در خصوص مسؤوليت كيفرى دولت ها پيش بينى نگرديده است. در طرح هاى كميسيون حقوق بين الملل ـ به ويژه در پيش نويس موارد مربوط به مسؤوليت دولت ـ جنايت بين المللى از جنحه بين المللى تفكيك شده است، ولى موضوع مسؤوليت كيفرى دولت هاى مباشر جنايت بين المللى و آثار كيفرى آن براى چنين دولت هايى مسكوت گذاشته شده است. اين سكوت حاكى از وجود موانعى بر سر راه مأموريت كميسيون حقوق بين الملل در تأسيس نهاد مسؤوليت كيفرى بين المللى دولت ها است. مانع اول ناشى از نهاد بين المللى ديگرى يعنى «حاكميت ملى دولت ها» است. اين نهاد در مقياس وسيع تر، يكى از علل اصلى كند بودن توسعه و تدوين حقوق بين الملل عمومى به شمار مى آيد. اما تأثير كند آن در توسعه حقوق بين الملل جزا محسوس تر و شديدتر است. در واقع، براى بيش تر دولت هاى عضو سازمان ملل متحد تصور اين كه روزى به اتهام ارتكاب جنايت بين المللى در يك دادگاه كيفرى بين المللى به استناد قانون بين المللى جزا، كه خود در قالب يك معاهده يا سند بين المللى ديگرى ايجاد و تصويب كرده باشند، محاكمه، محكوم و در نهايت، مجازات شوند بسيار دشوار و غيرقابل قبول است. جنبه ترهيبى مجازات ناشى از ا جراى مسؤوليت كيفرى بين المللى و جنبه ترذيلى و تقبيحى محكوميت كيفرى در سطح بين المللى، بى ترديد موجب شده تا دولت ها ترجيح دهند همچنان در حصار حاكميت ملى خود باقى بمانند.
از سوى ديگر، تصور اراده و قصد مجرمانه و وجود عنصر مادى براى دولت، به ويژه در جرايم عليه اشخاص، كه ارتكاب آن ها نياز به نيروى فيزيكى دارد و نيز اعمال مجازات هاى ترهيبى (مثلاً، مجازات سلب آزادى و مجازات هاى بدنى) نسبت به آن ها به عنوان يك شخص حقوقى نيز دشوار است. بنابراين، انتساب ارتكاب جنايت بين المللى به دولت از طريق عامل انسانى واسط ميان دولت و جنايت بين المللى ارتكابى ـ يعنى نماينده، كارگزار يا رئيس دولت و حكومت كه در مقام تحقق نيّات و نقشه هاى دولت متبوع خود مرتكب عمل نامشروع بين المللى شديد شده است ـ ممكن به نظر مى رسد و بنابراين، مسؤوليت كيفرى بين المللى شخص عامل دولت و بر اين اساس، مجازات وى جنبه عملى دارد.
«مانع ديگر كه به طور كلى، براى توسعه و تكوين مقررات و قواعد حقوق بين الملل عمومى نيز صادق است را بايد در ماهيت نظم بين المللى سابق مبتنى بر نظام دو قطبى جستوجو كرد. اكثر معاهدات بين المللى و به ويژه، كليه طرح هاى كيفرى كميسيون حقوق بين الملل ـ از جمله پيش نويس مواد مربوط به مسؤوليت بين المللى دولت ـ در هنگام جنگ سرد و رقابت نظامى و سياسى ـ ايدئولوژيك دو ابرقدرت سابق تدوين شده است»( ) كه شايد در آينده، امر به گونه اى ديگر رقم خورد. «لكن خلأى كه بيش از پيش درسطح جهانى احساس مى شود، فقدان يك نظام بين المللى كيفرى متحد، منسجم مؤثر و عملى است. اين وضعيت بيش از گذشته،زمينه هاى مساعدى را براى دولت هاى مجرم و جنايت كار ـ به معناى خاص كلمه ـ فراهم آورده است.»( ) اين قبيل دولت ها با سوء استفاده از اين خلأ موجود، روز به روز بر تعدادشان و جرايمشان افزوده مى شود و بيش از بيش بر شكست حقوق بين الملل در ايفاى رسالت اصلى اش صحّه گذاشته مى شود.
مسؤوليت جزايى سازمان هاى كشورى
در پايان، ذكر اين نكته لازم است كه در برخى اسناد و منشورهاى بين المللى، از جنايت سازمانى بعضى ازتشكيلات حكومتى سخن به ميان است ; چنان كه ماده 9 اساسنامه نورنبرگ به دادگاه اجازه داده بود تا بعضى از تشكيلات نازى را متهم اعلام كند. دادگاه نورنبرگ نيزچهارسازمان اس اس(گروه هاى حمله يانيروىويژه) كه عبارت بودنداز«سرويس اطلاعات ويژه»، «گشتاپو»، «پليس امنيت كشور» و «جامعه سران حزب نازى» را جنايت كار اعلام نمود.
نتيجه:
همان گونه كه بيان شد، دولت از مصاديق شخص حقوقى است. در كشورها، شاهد شيوه هاى مختلفى درباره مسؤوليت كيفرى دولت ها هستيم. نظريه هاى دوگانه اى مبنى بر مسؤوليت كيفرى يا عدم مسؤوليت كيفرى دولت مطرح گرديده است كه هر كدام طرف دارانى دارد كه در مجموع، پنج دليل براى اثبات نظريه عدم مسؤوليت اشخاص حقوقى مطرح مى باشد.
همچنين بيان شد كه مسؤوليت جزايى اشخاص حقوقى وابسته به حقوق عمومى موضوع آن است.
اعتقاد بر آن است كه مسؤوليت كيفرى دولت از لحاظ نظرى، از دو جنبه تأييد و تثبيت مى گردد: اول از آن لحاظ كه از مصاديق بارز شخصى حقوقى است كه با توجه به پذيرش نظريه مسؤوليت كيفرى شخص حقوقى دليل موجهى براى استثناى دولت وجود ندارد و طرف داران نظريه مسؤوليت كيفرى شخص حقوقى ناچار بايد مسؤوليت كيفرى دولت را از حيث نظرى خالى از اشكال بدانند. علاوه بر اين، دلايل منكران مسؤوليت كيفرى دولت نيز همان گونه كه ملاحظه گرديد، نمى تواند مشكلى در پذيرش مسؤوليت كيفرى دولت ايجاد كند و با توجه به نقد و رد آن ها گريزى از آن وجود ندارد كه دولت نيز نسبت به جرايمى كه مرتكب مى گردد، همچون اشخاص حقيقى، بايد مسؤول عواقب جزايى اعمال خويش باشد، هر چند نحوه مجازات متفاوت باشد كه اين موضوع تأثيرى در ماهيت مسؤوليت كيفرى دولت ندارد.
پاورقيها:
16 و 17ـ ر. ك. به: پاورقى ص 5047 / ص 506
15ـ همان، ر. ك. به: قانون جديد كيفرى فرانسه، مصوّب 1992 به توسط قوّه مقننه اين كشور كه در 1994 قابليت اجرايى يافت، مواد 2 ـ 191 به صراحت، مسؤوليت كيفرى اشخاص حقوقى را پذيرفته است. و نيز ر. ك. به: صادق سليمى، پيشين، ص 205
18 و 19 و 20ـ ر. ك. به: مجله تحقيقات حقوقى، ش. 18، ص 104 / ص 115 / ش. 15، ص 180 ـ 182
12 و 13ـ محمدجواد صفّار، پيشين، ص 503
10ـ محمدجواد صفّار، شخصيت حقوقى، نشر دانا، 1373، ص 73
11ـ سيدحسن امامى، پيشين، ص 150
14ـ همان، پاورقى ص 504
1 و 2ـ صادق سليمى، پديده مجرمانه و مسؤوليت كيفرى در حقوق بين المللى و حقوق كيفرى ايران، خيام، 1376، ص 221
25ـ ر. ك. به: محمدجواد صفّار، پيشين، ص 508 و 509
22ـ23 و 24ـ همان، ص 196 ـ 198
21ـ براى توضيح اين پيش نويس ر. ك. به: همان، ص 186
3 الى 9ـ سيدحسن امامى، حقوق مدنى، چاپ نهم، تهران، اسلاميه، 1373، ج 4، ص 150 / ص 151 / ص 157 / ص 258