tania
01-23-2011, 08:27 AM
http://pnu-club.com/imported/2011/01/605.jpg
طبق ماده 2 قانون مجازات عموى مصوب سال 1352 جرايم به سه دسته تقسيم مى شدند: 1. جنايت 2. جنحه 3. خلاف. و طبق ماده 8، مجازات هاى جنايى اصلى عبارت بودند: 1. اعدام 2. حبس دايم 3. حبس جنايى درجه يك از سه تا 15 سال و حبس جنايى درجه دو از دو تا ده سال.
در حالى كه مجازات اسلامى طبق قانون مجازات اسلامى عبارتند از: حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات هاى بازدارنده.
تعريف جرم در قانون مجازات اسلامى
قانون مجازات اسلامى، در ماده 2، جرم را چنين تعريف مى كند: «هر فعل يا ترك فعل كه در قانون براى آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب مى شود.»
در ارتباط با اين تعريف نكاتى قابل توجه است:
1. چنانچه نص قانونى وجود نداشته باشد، نمى توان هيچ عملى را جرم محسوب نمود.
2. جرم تنها شامل افعال خلاف نيست، بلكه ترك فعلى كه به موجب قانون ممنوع باشد، نيز جرم تلقى مى شود.
3. در تعريف ديگرى كه قانونگذار از جرم نموده چنين گفته است: «هر فعل يا ترك فعلى كه مطابق قانون قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تأمينى و تربيتى باشد، جرم محسوب است.»25
از مقايسه اين تعريف با تعريف جديد قانونگذار از جرم، معلوم مى شود كه قانونگذار جمله «يا مستلزم اقدامات تأمينى و تربيتى باشد» زايد دانسته، از اين رو، در تعريف جديد آن را حذف كرد و به همين دليل، لازم مى آيد كه مجازاتى كه بر اقدامات تأمينى و تربيتى مترتب است، فاقد اثر قانونى باشد. ولى بايد گفت اين برداشت به چند دليل صحيح نيست:
اوّل اين كه، قانونگذار در ماده اول از قانون مجازات اسلامى مى گويد: «قانون مجازات اسلامى راجع است به تعيين انواع جرايم و مجازات و اقدامات تأمينى و تربيتى كه عليه مجرم، اعمال مى شود.» بنابراين، قانونگذار «اقدامات تأمينى و تربيتى» را به عنوان يكى از واكنش هاى قانونى عليه جرم قرار داده است.
دوم اين كه، در ماده 11 قانون مجازات اسلامى آمده است: «مقررات و نظامات دولتى، مجازات و اقدامات تأمينى و تربيتى بايد به موجب قانونى باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است...» و نيز با توجه به بند 3 از همين ماده، معلوم مى شود كه حذف عبارتِ «اقدامات تأمينى و تربيتى» از تعريف جرم، مؤثر در مقام نيست. به عبارت ديگر، كليه اقدامات تأمينى و تربيتى به عنوان واكنش عليه جرم، قانونى محسوب مى شود.
سوم اين كه، براساس فصل يازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، كه به بيان وظايف قوه قضاييه مى پردازد، يكى از راه هاى پيش گيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را انجام «اقدامات مناسب» ذكر كرده است. «اقدامات مناسب» مى تواند از قبيل: نگاهدارى مجرمان در كارگاه هاى كشاورزى و صنعتى، نگاهدارى مجانين در تيمارستان ها و نگاهدارى كودكان بزهكار در كانون اصلاح و تربيت باشد و همين خود «اقدامات تأمينى و تربيتى» است كه قاضى براى پيش گيرى از وقوع جرم اعمال مى كند.
عناصر تعريف قانونى جرم
الف. قانونى بودن جرم: مراد از قانونى بودن جرم آن است كه مادامى كه قانونگذار عمل يا ترك عملى را امر يا نهى نكرده باشد، جرم محسوب نمى شود و قابل مجازات نيست. اين معنى با قاعده «اصالة الصحة» كه در فقه جايگاه ويژه اى دارد، سازگار و منطبق است. همين معنى در ماده 8 اعلاميه جهانى حقوق بشر، بدان تصريح شده است: «قانون منحصراً مجازاتى را پيش بينى مى كند كه وضوحاً و يقيناً ضرورت دارد و كسى نبايد مجازات شود مگر به موجب مقرراتى كه قبل ار ارتكاب آن تصويب و منتشر شده باشد...» و اين در حالى است كه اسلام، چهارده قرن پيش از اعلاميه جهانى حقوق بشر به اين نكته توجه داده است، آنجا كه مى فرمايد: «ما هيچ كس را مجازت نمى كنيم مگر اين كه پيامبرى را بفرستيم.» (اسرا: 15)
سابقه «قانونى بودن جرم» در ايران به طور رسمى در قانون مجازات عمومى مصوب 1304 و اصلاحيه آن در سال 1352 آمده كه برگرفته از قانون جزايى كشورهاى اروپايى است كه پس از انقلاب به آن توجه شده است.
نكته اى كه در ارتباط با قانونى بودن جرم مطرح است، اين است كه تشريع جرم منحصراً حق و وظيفه قوّه مقنّنه است و قانونگذار به هنگام تشريع قانون جزا بايستى جرم را با قيد مجازات به طور صريح و روشن تعريف كند.26
از اصل قانونى بودن جرم، نتايج زير به دست مى آيد: 1. قاعده عطف به ماسبق نشدن 2. قاعده تفسير محدود.27
1. عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايى: بدين معنا كه قاضى تنها در محدوده قوانينى كه در زمان ارتكاب جرم وضع و اعلام شده باشد مى تواند متهم را تحت تعقيب جزايى قرار دهد. و اين بدين معنا است كه نمى توان قوانين جزايى جديدالتصويب را نسبت به اعمالى كه افراد در زمان حاكميت قوانين جزايى سابق مرتكب شده اند اجرا كرد. بنابراين، قاضى جزايى نمى تواند عملى را كه سابقاً جرم نبوده، ولى به موجب قوانين لاحق جرم شناخته شده است، جرم تلقى نموده و مرتكب را تحت تعقيب جزايى قرار دهد يا عملى را كه در زمان حكومت قانون خفيف (قانونى كه از نظر مجازات خفيف باشد) واقع شده است، طبق قانون جديد شديد، مجازات نمايد، نظير ممنوعيت آنتن هاى ماهواره اى كه قبلاً ممنوع نبود، ولى اكنون ممنوع مى باشد.28
2. قاعده تفسير محدود (مضيق): عبارت از اين است كه مفسّر نبايد از منطوق صريح قانون خارج شود و بايد تفسير خود را در چارچوب الفاظ متن قانون منحصر كند و از قياس به موارد مشابه و تسرّى مفاد قانون بپرهيزد. و اين بدين معناست كه در هر موردى كه قانون صريح نباشد نبايد حكمى عليه شخص صادر شود; زيرا به تعبير منتسكيو قاضى بلندگوى قانون است و از قلم او جز صداى قانون نبايد شنيده شود.
تذكر: بعضى مواد اصل قانونى بودم جرم درقانون ايران عبارتند از:
1) ماده 2 قانون مجازات اسلامى;
2) ماده 29 قانون تشكيل دادگاه ها;
3) ماده 289 قانون اصلاح آيين دادرسى كيفرى.
ب. عنصر مادّى جرم: عبارت است از ترك يا فعلى كه به صورت عمل يا قول از مرتكب سربزند و از نظر قانون ممنوع باشد. مانند ايراد ضرب و جرح به ديگرى يا خوددارى از پرداخت نفقه زوجه يا اهانت به ديگرى.
ج. عنصر روحى يا روانى جرم: و اين همان قصد مجرمانه و سوء نيت است. قصد مجرمانه عبارت است از تمايل به انجام عملى كه قانون آن را نهى كرده است و براى تحقق عمل مجرمانه (جرم)، قصد و علم و اختيار به عنوان عنصر روانى، شرط اصلى است.
مشخصات تعريف قانونى جرم
1. ضمانت اجراى كيفرى جرم: يكى از مشخصات قواعد حقوقى، اعم از حقوق جزا و حقوق مدنى، ضمانت اجراى آن است، يعنى تضمين اجراى قاعده اى از قواعد حقوقى به وسيله دولت. به عبارت ديگر، دولت در قبال نقض قواعد حقوقى توسط بعضى از افراد جامعه و براى اعاده نظم و جبران حقوق تضييع شده، از خود عكس العمل نشان مى دهد. به عكس العمل دولت در مقابل مجرم، «ضمانت اجرا» اطلاق مى شود. همان گونه كه قواعد حقوقى متفاوت است، ضمانت اجراى آن هم گوناگون است، مانند: مثل ضمانت اجراى كيفرى، ضمانت اجراى مدنى، ضمانت اجراى ادارى. هر يك از اين ضمانت هاى اجرايى، مجازات خاص خود را دارد:
ضمانت اجراى كيفرى عبارتند از: حبس، قصاص، پرداخت جزاى نقدى يا مصادره اموال، محروميت از حقوق اجتماعى (تبعيد) و...
ضمانت اجراى مدنى عبارتند از: بطلان، عدم نفوذ، جبران ضرر و زيان، اسقاط حق و اجراى تعهد و...
ضمانت اجراى ادارى نيز عبارتند از: توبيخ كتبى، توبيخ شفاهى، كسر حقوق ماهيانه، تنزل رتبه و... .
سؤالى كه در اين جا مطرح مى شود اين است كه چرا ضمانت اجرا را از مشخصات تعريف قانونى جرم به شمار آورده اند؟ در پاسخ بايد گفت: اگر نظام كيفرى جامعه، فاقد پشتوانه و ضمانت اجرا باشد به هدف خود، كه همان حفظ نظم عمومى و استقرار عدالت است، نخواهد رسيد.
2. جرم، رفتارى مغاير با نظم و ارزش هاى جامعه: هدف قانونگذار از تعريف جامع و مانع براى جرم، برقرارى نظم در جامعه و جلوگيرى از رفتار مجرمانه است. به همين دليل، لازم است قانونگذار در تعريف جرم، تمام شرايط فرهنگى، اخلاقى، مذهبى و ارزش هاى مورد قبول مردم را مدنظر قرار دهد. بنابراين، جرم عبارت از انجام دادن يا خوددارى از اعمالى است كه مخالف با نظم عمومى و مغاير با ارزش ها و ضوابط حاكم بر جامعه باشد. گاهى از «قانونى بودن جرم» هم به عنوان يكى از مشخصات تعريف قانونى جرم، و هم به عنوان يكى از عناصر متشكله آن ياد مى كنند كه ما آن را در زمره عناصر متشكله جرم مطرح ساختيم.
فرق بين جرم كيفرى (جزايى) با جرم مدنى
دو عنوان فوق از چند جهت با يكديگر تمايز دارند:
1. از لحاظ تعريف: جرم جزايى شامل هر فعل يا ترك فعلى است كه قانون صريحاً و منحصراً آن را تعريف مى كند، حال كه «جرم مدنى» عبارت از هر عمل عمدى يا سهوى است كه موجب ضرر و زيان به ديگر باشد. به عبارت ديگر، شرط تحقق جرم مدنى، اين است كه به ديگرى ضرر و زيان برسد.
2. از نظر هدف: يكى از حقوق كيفرى، مجازات مجرم به دليل ارتكاب جرم است و كيفر نتيجه مستقيم جرم جزايى است كه نوع آن برحسب جرم متفاوت است. مثل حبس، جزاى نقدى، شلاق، قصاص نفس و... كه معمولاً براى حفظ نظم و منافع عمومى اجرا مى شود. در حالى كه، هدف از تعقيب جرم مدنى جبران زيان هاى وارده به شخص است كه، عمداً يا سهواً به ديگرى ضرر وارد شده است.
3. از نظر نوع رفتار مرتكب جرم: در تحقق جرم جزايى، بايد در مورد رفتار مجرمانه و شخصيت مرتكب جرم برررسى صورت پذيرد و تا زمانى كه قابليت انتساب جرم به شخص ثابت نگردد وى به عنوان مجرم تلقى نمى شود. بنابراين، كسانى كه شرايط لازم براى قابليت انتساب جرم ندارند مانند: اطفال، مجانين و افراد غير مميز از نظر كيفرى، مسؤول نيستند. در حالى كه در مورد جرم مدنى، هر كس كه به ديگرى ضرر و زيانى وارد كند ضامن است و اين مسؤوليت مدنى شامل كليه افراد حتى اطفال و مجانين نيز مى گردد.
تفاوت تعريف قانونى جرم و تعريف فقهى آن
1. از لحاظ موضوع: از نظر موضوع بين تعريف قانونى جرم و تعريف فقهى آن تفاوت وجود دارد: در تعريف جرم از نظر قانون، دو ويژگى ملاحظه شده است: يكى، ويژگى خصوصى جرم، از آن جهت كه وقوع جرم موجب ضرر و زيان شخص يا اشخاص معينى مى شود. ديگرى، ويژگى عمومى جرم از آن جهت كه ارتكاب جرم مخل نظم و تجاوز به حقوق عمومى است. در حالى كه جرم در اصطلاح فقهى به معنى گناه و معصيت است و آن عبارت است از سرپيچى و مخالفت با اوامر و نواهى شارع مقدس كه شامل هر فعل يا ترك فعلى مى شود كه داراى ضرر اجتماعى است و يا موجب ضرر و زيان و تباهى شخص مرتكب مى شود. بنابراين، در تعريف فقهى جرم دو ويژگى مدّنظر است: 1. تجاوز به حق اللّه; يعنى جرايمى كه مُخل نظم و حقوق عمومى و اخلاق حسنه و امثال آن است. 2. تجاوز به حق الناس; يعنى جرايمى كه جنبه خصوصى و شخصى دارد و ضرر و زيان متوجه فرد يا افراد معينى مى شود.
از اين رو، روشن شد كه جرم فقهى (گناه) نه تنها شامل كليه جرايم عليه اشخاص، اموال يا امنيت و آسايش عمومى، كه داراى مفاسد و ضرر و زيان خصوصى يا عمومى هستند مى شود، بلكه شامل ساير اعمال حرامى است كه تنها داراى مفاسد شخصى و موجب تباهى شخصى مرتكب مى شود. مانند: نوشيدن مشروبات الكلى، ارتداد، ترك بعضى از واجبات و... در حالى كه، تعريف قانونى جرم، گناهانى را كه ضرر و زيان آن ها تنها شامل مرتكب گناه مى شود، شامل نمى شود.
2. از لحاظ مبنا: مبناى گناه و معصيت، كتاب و سنت است كه مبتنى بر وحى و احكام الهى است و در همه زمان ها و مكان ها داراى مفهوم ثابت و تغييرناپذيرى است و هيچ كس نمى تواند آن را تغيير دهد در حالى كه مفهوم قانونى جرم، قراردادى و اعتبارى است و متناسب با شرايط و عوامل مختلف در هر عصر و زمانى متغيّر است.
ناگفته نماند كه توصيف قواعد و مقررات مربوط به اعمال مجرمانه، به عنوان قوانين ثانويه و غير ثابت، نبايد با نصوص كتاب و سنت مغايرت داشته باشد كه براساس قانون اساسى جمهورى اسلامى تشخيص آن با شوراى نگهبان است. در همين زمينه در اصل چهارم قانون اساسى آمده است: «كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى ،اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اين ها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد; اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر برعهده فقهاى شوراى نگهبان است.»
3. از لحاظ تقسيم بندى جرم: براساس ماده 2 قانون مجازات عمومى مصوب 1352، جرايم به سه دسته تقسيم مى شوند: جنايت، جنحه، خلاف. اين تقسيم بندى در كشورهاى لائيك مرسوم است و تدوين كنندگان قانون مجازات عمومى، تحت تأثير قوانين اين كشورها آن را تصويب كرده اند، در حالى كه، تدوين كنندگان قانون مجازات اسلامى به تبعيت از فقه اسلامى، جرايم را از نظر مورد تعدى و تجاوز و نيز نوع و ميزان مجازات، به پنج قسم تقسيم نموده اند: 1. حدود 2. قصاص 3. ديات 4. تعزيرات اسلامى 5. مجازات هاى بازدارنده.29
فرق بين جرم جزايى و تخلف انتظامى
تخلف صنفى عبارت است از نقض تكاليف مربوط به مشاغل اجتماعى يا خدمات عمومى كه از ناحيه يكى از اعضا ضمن انجام وظايف محوله صورت مى گيرد. در عين حال، ميان جرم جزايى و تخلف انتظامى از چند جهت مى توان تمايز قايل شد:
1. از لحاظ منبع: منبع جرم جزايى قانون است و جنبه عام و كلى دارد، در حالى كه تخلف انتظامى، قراردادى و مختص اعضاى صنف يا گروهى است كه از قبل توافق مى كنند كه مقررات صنفى را رعايت كنند، مثل: عدم آراستگى، پوشيدن لباس نامرتب، برخورد نامناسب با ارباب رجوع، افشاى اسرار حرفه اى، عدم رعايت اسرار مراجعان و امورى كه موجب كسر شأن حرفه اى خاص مى گردد.
2. از لحاظ هدف: هدف از اجراى مجازات هاى انتظامى، حفظ اعتبار و حيثيّت شغلى و صنفى است. در حالى كه، هدف از اجراى مجازات هاى جزايى، حفظ نظم و اصلاح مجرم و دفاع اجتماعى است.
3. از لحاظ ضمانت اجرا: مجازات جرايم بر حسب مورد ممكن است شلاق، حبس، قصاص، جزاى نقدى يا اعدام باشد. در حالى كه، مجازات هاى صنفى به صورت اخطار شفاهى يا كتبى، توبيخ، تغيير محل خدمت، انفصال موقت يا دايم از شغل يا ممنوعيت از اشتغال به شغل معينى مى باشد.
4. از لحاظ قلمرو: تخلفات صنفى يا انتظامى امورى هستند كه صرفاً در خصوص مشاغل و وظايف افراد و در محدوده نظامات خاص صنفى يا ادارى يا انتظامى مطرح مى باشد. هر يك از رشته هاى مشاغل اجتماعى، داراى نظامات مخصوص به خود هستند و به محض اين كه عملى بر خلاف اين ضوابط تشخيص داده شد، مرتكب آن به مجازات انتظامى محكوم خواهد گرديد و براى تحقق اين تخلف لازم نيست مانند جرم براى هر يك از اين تخلفات، نص قانونى خاص وجود داشته باشد، بلكه براى آن عناوينى كلى مثل قصور اهمال در انجام وظيفه درنظر گرفته مى شود.
البته، گاهى اوقات رسيدگى جزايى و انتظامى با هم، بى ارتباط نيستند. مانند: ارتكاب جرم جعل از ناحيه سردفتر اسناد رسمى يا كارمندان سازمان قضايى كه در عين محاكمه در تعيين مجازات از سوى محكمه جزايى، از لحاظ انتظامى نيز متخلف قابل تعقيب به مجازات ادارى است.30
طبقه بندى جرايم
تقسيم بندى هايى نيز براساس عناصر جرم صورت گرفته، كه بدان اشاره مى شود:
الف. طبقه بندى بر حسب عنصر قانونى
1. از لحاظ شدت و ضعف: جنايت، جنحه و خلاف در قانون مجازات قديم;
2. طبقه بندى به جرايم عمومى و نظامى;
3. طبقه بندى به جرايم عمومى و جرايم (شبه) خصوصى. جرايم عمومى و جرايمى است كه جنبه عمومى دارد، هرچند غالباً افراد متضرر هستند، ولى شكايت آن ها، تنها موجب تعقيب از طرف مقامات جزايى مى شود و گذشت شاكى خصوصى، تأثيرى در كار رسيدگى دادگاه و اجراى حكم محكوميت ندارد. جرايم (شبه) خصوصى، جرايمى است كه تا مدعى خصوصى شكايت نكند، دادگسترى آن را دنبال نمى كند و گذشت شاكى در توقف مجازات مؤثر است.
ب. طبقه بندى جرايم از لحاظ عنصر مادى
1. جرم آنى و جرم مستمر;
2. جرم ساده و اعتيادى;
3. جرايم ساده و جرايم مركب;
4. جرايم مطلق و جرايم مقيد;
5. جرايم مشهود و غيرمشهود;
6. جرايم عمومى و جرايم سياسى;
7. جرايم عمدى و غيرعمدى;
8. جرايم مرتبط.
طبقه بندى جرايم در حقوق اسلامى
در حقوق اسلامى، غالباً تقسيمات مذكور وجود ندارد، ولى براى بسيارى از اقسام يادشده مى توان در كتب فقها، مثال هايى به دست آورد:
1. جرايم موجب حدّ، تعزير، قصاص، ديات;
2. جرايم عمدى و غيرعمدى (شامل خطا و شبه عمد);
3. جرايم مهم شامل: دماء، اعراض، اموال.
اثر مهم اين تقسيم اين است كه در جرايم مهم يعنى دماء، اعراض و اموال، برخلاف ديگر موارد كه در شبهات بدويّه آن ها اصل برائت جارى مى شود، در اين گونه موارد، حتى در شبهات بدويّه بايد احتياط كرد و نمى توان اصل برائت جارى كرد. مثلاً اگر نمى داند كه فلان عمل واجب است يا نه، يا فلان كار حرام است يا خير، اصل برائت مى گويد، الزامى در بين نيست. ولى اگر نمى داند فلان شخص جايزالقتل است يا نه؟ يا فلان مال از آن اوست يا نه، به يقين نمى تواند او را جايزالقتل يا مال را از آن خود بداند، بلكه بر عكس بايد احتياط كند.
4. تقسيم حقوق به حق اللهِ محض مثل تكاليف عبادى و حق الناسِ محض مثل نفقه زن و فرزند و حقوقى كه هر دو جنبه را داراست مثل حرمت سرقت.
5. تقسيم حقوق كيفرى به حقوق مربوط به حفظ دين مثل كيفر ارتداد، حفظ عقل، مثل كيفر شرب خمر، حفظ نسل مثل كيفر زنا، حفظ نفس مثل كيفر قتل و حفظ مال مثل كيفر سرقت. هرچند دو تقسيم فوق، به طور مستقيم به جرايم مربوط نيست، ولى ارتباط غيرمستقيم آن ها به گناهان بر كسى پوشيده نيست.
طبق ماده 2 قانون مجازات عموى مصوب سال 1352 جرايم به سه دسته تقسيم مى شدند: 1. جنايت 2. جنحه 3. خلاف. و طبق ماده 8، مجازات هاى جنايى اصلى عبارت بودند: 1. اعدام 2. حبس دايم 3. حبس جنايى درجه يك از سه تا 15 سال و حبس جنايى درجه دو از دو تا ده سال.
در حالى كه مجازات اسلامى طبق قانون مجازات اسلامى عبارتند از: حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات هاى بازدارنده.
تعريف جرم در قانون مجازات اسلامى
قانون مجازات اسلامى، در ماده 2، جرم را چنين تعريف مى كند: «هر فعل يا ترك فعل كه در قانون براى آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب مى شود.»
در ارتباط با اين تعريف نكاتى قابل توجه است:
1. چنانچه نص قانونى وجود نداشته باشد، نمى توان هيچ عملى را جرم محسوب نمود.
2. جرم تنها شامل افعال خلاف نيست، بلكه ترك فعلى كه به موجب قانون ممنوع باشد، نيز جرم تلقى مى شود.
3. در تعريف ديگرى كه قانونگذار از جرم نموده چنين گفته است: «هر فعل يا ترك فعلى كه مطابق قانون قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تأمينى و تربيتى باشد، جرم محسوب است.»25
از مقايسه اين تعريف با تعريف جديد قانونگذار از جرم، معلوم مى شود كه قانونگذار جمله «يا مستلزم اقدامات تأمينى و تربيتى باشد» زايد دانسته، از اين رو، در تعريف جديد آن را حذف كرد و به همين دليل، لازم مى آيد كه مجازاتى كه بر اقدامات تأمينى و تربيتى مترتب است، فاقد اثر قانونى باشد. ولى بايد گفت اين برداشت به چند دليل صحيح نيست:
اوّل اين كه، قانونگذار در ماده اول از قانون مجازات اسلامى مى گويد: «قانون مجازات اسلامى راجع است به تعيين انواع جرايم و مجازات و اقدامات تأمينى و تربيتى كه عليه مجرم، اعمال مى شود.» بنابراين، قانونگذار «اقدامات تأمينى و تربيتى» را به عنوان يكى از واكنش هاى قانونى عليه جرم قرار داده است.
دوم اين كه، در ماده 11 قانون مجازات اسلامى آمده است: «مقررات و نظامات دولتى، مجازات و اقدامات تأمينى و تربيتى بايد به موجب قانونى باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است...» و نيز با توجه به بند 3 از همين ماده، معلوم مى شود كه حذف عبارتِ «اقدامات تأمينى و تربيتى» از تعريف جرم، مؤثر در مقام نيست. به عبارت ديگر، كليه اقدامات تأمينى و تربيتى به عنوان واكنش عليه جرم، قانونى محسوب مى شود.
سوم اين كه، براساس فصل يازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، كه به بيان وظايف قوه قضاييه مى پردازد، يكى از راه هاى پيش گيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را انجام «اقدامات مناسب» ذكر كرده است. «اقدامات مناسب» مى تواند از قبيل: نگاهدارى مجرمان در كارگاه هاى كشاورزى و صنعتى، نگاهدارى مجانين در تيمارستان ها و نگاهدارى كودكان بزهكار در كانون اصلاح و تربيت باشد و همين خود «اقدامات تأمينى و تربيتى» است كه قاضى براى پيش گيرى از وقوع جرم اعمال مى كند.
عناصر تعريف قانونى جرم
الف. قانونى بودن جرم: مراد از قانونى بودن جرم آن است كه مادامى كه قانونگذار عمل يا ترك عملى را امر يا نهى نكرده باشد، جرم محسوب نمى شود و قابل مجازات نيست. اين معنى با قاعده «اصالة الصحة» كه در فقه جايگاه ويژه اى دارد، سازگار و منطبق است. همين معنى در ماده 8 اعلاميه جهانى حقوق بشر، بدان تصريح شده است: «قانون منحصراً مجازاتى را پيش بينى مى كند كه وضوحاً و يقيناً ضرورت دارد و كسى نبايد مجازات شود مگر به موجب مقرراتى كه قبل ار ارتكاب آن تصويب و منتشر شده باشد...» و اين در حالى است كه اسلام، چهارده قرن پيش از اعلاميه جهانى حقوق بشر به اين نكته توجه داده است، آنجا كه مى فرمايد: «ما هيچ كس را مجازت نمى كنيم مگر اين كه پيامبرى را بفرستيم.» (اسرا: 15)
سابقه «قانونى بودن جرم» در ايران به طور رسمى در قانون مجازات عمومى مصوب 1304 و اصلاحيه آن در سال 1352 آمده كه برگرفته از قانون جزايى كشورهاى اروپايى است كه پس از انقلاب به آن توجه شده است.
نكته اى كه در ارتباط با قانونى بودن جرم مطرح است، اين است كه تشريع جرم منحصراً حق و وظيفه قوّه مقنّنه است و قانونگذار به هنگام تشريع قانون جزا بايستى جرم را با قيد مجازات به طور صريح و روشن تعريف كند.26
از اصل قانونى بودن جرم، نتايج زير به دست مى آيد: 1. قاعده عطف به ماسبق نشدن 2. قاعده تفسير محدود.27
1. عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايى: بدين معنا كه قاضى تنها در محدوده قوانينى كه در زمان ارتكاب جرم وضع و اعلام شده باشد مى تواند متهم را تحت تعقيب جزايى قرار دهد. و اين بدين معنا است كه نمى توان قوانين جزايى جديدالتصويب را نسبت به اعمالى كه افراد در زمان حاكميت قوانين جزايى سابق مرتكب شده اند اجرا كرد. بنابراين، قاضى جزايى نمى تواند عملى را كه سابقاً جرم نبوده، ولى به موجب قوانين لاحق جرم شناخته شده است، جرم تلقى نموده و مرتكب را تحت تعقيب جزايى قرار دهد يا عملى را كه در زمان حكومت قانون خفيف (قانونى كه از نظر مجازات خفيف باشد) واقع شده است، طبق قانون جديد شديد، مجازات نمايد، نظير ممنوعيت آنتن هاى ماهواره اى كه قبلاً ممنوع نبود، ولى اكنون ممنوع مى باشد.28
2. قاعده تفسير محدود (مضيق): عبارت از اين است كه مفسّر نبايد از منطوق صريح قانون خارج شود و بايد تفسير خود را در چارچوب الفاظ متن قانون منحصر كند و از قياس به موارد مشابه و تسرّى مفاد قانون بپرهيزد. و اين بدين معناست كه در هر موردى كه قانون صريح نباشد نبايد حكمى عليه شخص صادر شود; زيرا به تعبير منتسكيو قاضى بلندگوى قانون است و از قلم او جز صداى قانون نبايد شنيده شود.
تذكر: بعضى مواد اصل قانونى بودم جرم درقانون ايران عبارتند از:
1) ماده 2 قانون مجازات اسلامى;
2) ماده 29 قانون تشكيل دادگاه ها;
3) ماده 289 قانون اصلاح آيين دادرسى كيفرى.
ب. عنصر مادّى جرم: عبارت است از ترك يا فعلى كه به صورت عمل يا قول از مرتكب سربزند و از نظر قانون ممنوع باشد. مانند ايراد ضرب و جرح به ديگرى يا خوددارى از پرداخت نفقه زوجه يا اهانت به ديگرى.
ج. عنصر روحى يا روانى جرم: و اين همان قصد مجرمانه و سوء نيت است. قصد مجرمانه عبارت است از تمايل به انجام عملى كه قانون آن را نهى كرده است و براى تحقق عمل مجرمانه (جرم)، قصد و علم و اختيار به عنوان عنصر روانى، شرط اصلى است.
مشخصات تعريف قانونى جرم
1. ضمانت اجراى كيفرى جرم: يكى از مشخصات قواعد حقوقى، اعم از حقوق جزا و حقوق مدنى، ضمانت اجراى آن است، يعنى تضمين اجراى قاعده اى از قواعد حقوقى به وسيله دولت. به عبارت ديگر، دولت در قبال نقض قواعد حقوقى توسط بعضى از افراد جامعه و براى اعاده نظم و جبران حقوق تضييع شده، از خود عكس العمل نشان مى دهد. به عكس العمل دولت در مقابل مجرم، «ضمانت اجرا» اطلاق مى شود. همان گونه كه قواعد حقوقى متفاوت است، ضمانت اجراى آن هم گوناگون است، مانند: مثل ضمانت اجراى كيفرى، ضمانت اجراى مدنى، ضمانت اجراى ادارى. هر يك از اين ضمانت هاى اجرايى، مجازات خاص خود را دارد:
ضمانت اجراى كيفرى عبارتند از: حبس، قصاص، پرداخت جزاى نقدى يا مصادره اموال، محروميت از حقوق اجتماعى (تبعيد) و...
ضمانت اجراى مدنى عبارتند از: بطلان، عدم نفوذ، جبران ضرر و زيان، اسقاط حق و اجراى تعهد و...
ضمانت اجراى ادارى نيز عبارتند از: توبيخ كتبى، توبيخ شفاهى، كسر حقوق ماهيانه، تنزل رتبه و... .
سؤالى كه در اين جا مطرح مى شود اين است كه چرا ضمانت اجرا را از مشخصات تعريف قانونى جرم به شمار آورده اند؟ در پاسخ بايد گفت: اگر نظام كيفرى جامعه، فاقد پشتوانه و ضمانت اجرا باشد به هدف خود، كه همان حفظ نظم عمومى و استقرار عدالت است، نخواهد رسيد.
2. جرم، رفتارى مغاير با نظم و ارزش هاى جامعه: هدف قانونگذار از تعريف جامع و مانع براى جرم، برقرارى نظم در جامعه و جلوگيرى از رفتار مجرمانه است. به همين دليل، لازم است قانونگذار در تعريف جرم، تمام شرايط فرهنگى، اخلاقى، مذهبى و ارزش هاى مورد قبول مردم را مدنظر قرار دهد. بنابراين، جرم عبارت از انجام دادن يا خوددارى از اعمالى است كه مخالف با نظم عمومى و مغاير با ارزش ها و ضوابط حاكم بر جامعه باشد. گاهى از «قانونى بودن جرم» هم به عنوان يكى از مشخصات تعريف قانونى جرم، و هم به عنوان يكى از عناصر متشكله آن ياد مى كنند كه ما آن را در زمره عناصر متشكله جرم مطرح ساختيم.
فرق بين جرم كيفرى (جزايى) با جرم مدنى
دو عنوان فوق از چند جهت با يكديگر تمايز دارند:
1. از لحاظ تعريف: جرم جزايى شامل هر فعل يا ترك فعلى است كه قانون صريحاً و منحصراً آن را تعريف مى كند، حال كه «جرم مدنى» عبارت از هر عمل عمدى يا سهوى است كه موجب ضرر و زيان به ديگر باشد. به عبارت ديگر، شرط تحقق جرم مدنى، اين است كه به ديگرى ضرر و زيان برسد.
2. از نظر هدف: يكى از حقوق كيفرى، مجازات مجرم به دليل ارتكاب جرم است و كيفر نتيجه مستقيم جرم جزايى است كه نوع آن برحسب جرم متفاوت است. مثل حبس، جزاى نقدى، شلاق، قصاص نفس و... كه معمولاً براى حفظ نظم و منافع عمومى اجرا مى شود. در حالى كه، هدف از تعقيب جرم مدنى جبران زيان هاى وارده به شخص است كه، عمداً يا سهواً به ديگرى ضرر وارد شده است.
3. از نظر نوع رفتار مرتكب جرم: در تحقق جرم جزايى، بايد در مورد رفتار مجرمانه و شخصيت مرتكب جرم برررسى صورت پذيرد و تا زمانى كه قابليت انتساب جرم به شخص ثابت نگردد وى به عنوان مجرم تلقى نمى شود. بنابراين، كسانى كه شرايط لازم براى قابليت انتساب جرم ندارند مانند: اطفال، مجانين و افراد غير مميز از نظر كيفرى، مسؤول نيستند. در حالى كه در مورد جرم مدنى، هر كس كه به ديگرى ضرر و زيانى وارد كند ضامن است و اين مسؤوليت مدنى شامل كليه افراد حتى اطفال و مجانين نيز مى گردد.
تفاوت تعريف قانونى جرم و تعريف فقهى آن
1. از لحاظ موضوع: از نظر موضوع بين تعريف قانونى جرم و تعريف فقهى آن تفاوت وجود دارد: در تعريف جرم از نظر قانون، دو ويژگى ملاحظه شده است: يكى، ويژگى خصوصى جرم، از آن جهت كه وقوع جرم موجب ضرر و زيان شخص يا اشخاص معينى مى شود. ديگرى، ويژگى عمومى جرم از آن جهت كه ارتكاب جرم مخل نظم و تجاوز به حقوق عمومى است. در حالى كه جرم در اصطلاح فقهى به معنى گناه و معصيت است و آن عبارت است از سرپيچى و مخالفت با اوامر و نواهى شارع مقدس كه شامل هر فعل يا ترك فعلى مى شود كه داراى ضرر اجتماعى است و يا موجب ضرر و زيان و تباهى شخص مرتكب مى شود. بنابراين، در تعريف فقهى جرم دو ويژگى مدّنظر است: 1. تجاوز به حق اللّه; يعنى جرايمى كه مُخل نظم و حقوق عمومى و اخلاق حسنه و امثال آن است. 2. تجاوز به حق الناس; يعنى جرايمى كه جنبه خصوصى و شخصى دارد و ضرر و زيان متوجه فرد يا افراد معينى مى شود.
از اين رو، روشن شد كه جرم فقهى (گناه) نه تنها شامل كليه جرايم عليه اشخاص، اموال يا امنيت و آسايش عمومى، كه داراى مفاسد و ضرر و زيان خصوصى يا عمومى هستند مى شود، بلكه شامل ساير اعمال حرامى است كه تنها داراى مفاسد شخصى و موجب تباهى شخصى مرتكب مى شود. مانند: نوشيدن مشروبات الكلى، ارتداد، ترك بعضى از واجبات و... در حالى كه، تعريف قانونى جرم، گناهانى را كه ضرر و زيان آن ها تنها شامل مرتكب گناه مى شود، شامل نمى شود.
2. از لحاظ مبنا: مبناى گناه و معصيت، كتاب و سنت است كه مبتنى بر وحى و احكام الهى است و در همه زمان ها و مكان ها داراى مفهوم ثابت و تغييرناپذيرى است و هيچ كس نمى تواند آن را تغيير دهد در حالى كه مفهوم قانونى جرم، قراردادى و اعتبارى است و متناسب با شرايط و عوامل مختلف در هر عصر و زمانى متغيّر است.
ناگفته نماند كه توصيف قواعد و مقررات مربوط به اعمال مجرمانه، به عنوان قوانين ثانويه و غير ثابت، نبايد با نصوص كتاب و سنت مغايرت داشته باشد كه براساس قانون اساسى جمهورى اسلامى تشخيص آن با شوراى نگهبان است. در همين زمينه در اصل چهارم قانون اساسى آمده است: «كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى ،اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اين ها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد; اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر برعهده فقهاى شوراى نگهبان است.»
3. از لحاظ تقسيم بندى جرم: براساس ماده 2 قانون مجازات عمومى مصوب 1352، جرايم به سه دسته تقسيم مى شوند: جنايت، جنحه، خلاف. اين تقسيم بندى در كشورهاى لائيك مرسوم است و تدوين كنندگان قانون مجازات عمومى، تحت تأثير قوانين اين كشورها آن را تصويب كرده اند، در حالى كه، تدوين كنندگان قانون مجازات اسلامى به تبعيت از فقه اسلامى، جرايم را از نظر مورد تعدى و تجاوز و نيز نوع و ميزان مجازات، به پنج قسم تقسيم نموده اند: 1. حدود 2. قصاص 3. ديات 4. تعزيرات اسلامى 5. مجازات هاى بازدارنده.29
فرق بين جرم جزايى و تخلف انتظامى
تخلف صنفى عبارت است از نقض تكاليف مربوط به مشاغل اجتماعى يا خدمات عمومى كه از ناحيه يكى از اعضا ضمن انجام وظايف محوله صورت مى گيرد. در عين حال، ميان جرم جزايى و تخلف انتظامى از چند جهت مى توان تمايز قايل شد:
1. از لحاظ منبع: منبع جرم جزايى قانون است و جنبه عام و كلى دارد، در حالى كه تخلف انتظامى، قراردادى و مختص اعضاى صنف يا گروهى است كه از قبل توافق مى كنند كه مقررات صنفى را رعايت كنند، مثل: عدم آراستگى، پوشيدن لباس نامرتب، برخورد نامناسب با ارباب رجوع، افشاى اسرار حرفه اى، عدم رعايت اسرار مراجعان و امورى كه موجب كسر شأن حرفه اى خاص مى گردد.
2. از لحاظ هدف: هدف از اجراى مجازات هاى انتظامى، حفظ اعتبار و حيثيّت شغلى و صنفى است. در حالى كه، هدف از اجراى مجازات هاى جزايى، حفظ نظم و اصلاح مجرم و دفاع اجتماعى است.
3. از لحاظ ضمانت اجرا: مجازات جرايم بر حسب مورد ممكن است شلاق، حبس، قصاص، جزاى نقدى يا اعدام باشد. در حالى كه، مجازات هاى صنفى به صورت اخطار شفاهى يا كتبى، توبيخ، تغيير محل خدمت، انفصال موقت يا دايم از شغل يا ممنوعيت از اشتغال به شغل معينى مى باشد.
4. از لحاظ قلمرو: تخلفات صنفى يا انتظامى امورى هستند كه صرفاً در خصوص مشاغل و وظايف افراد و در محدوده نظامات خاص صنفى يا ادارى يا انتظامى مطرح مى باشد. هر يك از رشته هاى مشاغل اجتماعى، داراى نظامات مخصوص به خود هستند و به محض اين كه عملى بر خلاف اين ضوابط تشخيص داده شد، مرتكب آن به مجازات انتظامى محكوم خواهد گرديد و براى تحقق اين تخلف لازم نيست مانند جرم براى هر يك از اين تخلفات، نص قانونى خاص وجود داشته باشد، بلكه براى آن عناوينى كلى مثل قصور اهمال در انجام وظيفه درنظر گرفته مى شود.
البته، گاهى اوقات رسيدگى جزايى و انتظامى با هم، بى ارتباط نيستند. مانند: ارتكاب جرم جعل از ناحيه سردفتر اسناد رسمى يا كارمندان سازمان قضايى كه در عين محاكمه در تعيين مجازات از سوى محكمه جزايى، از لحاظ انتظامى نيز متخلف قابل تعقيب به مجازات ادارى است.30
طبقه بندى جرايم
تقسيم بندى هايى نيز براساس عناصر جرم صورت گرفته، كه بدان اشاره مى شود:
الف. طبقه بندى بر حسب عنصر قانونى
1. از لحاظ شدت و ضعف: جنايت، جنحه و خلاف در قانون مجازات قديم;
2. طبقه بندى به جرايم عمومى و نظامى;
3. طبقه بندى به جرايم عمومى و جرايم (شبه) خصوصى. جرايم عمومى و جرايمى است كه جنبه عمومى دارد، هرچند غالباً افراد متضرر هستند، ولى شكايت آن ها، تنها موجب تعقيب از طرف مقامات جزايى مى شود و گذشت شاكى خصوصى، تأثيرى در كار رسيدگى دادگاه و اجراى حكم محكوميت ندارد. جرايم (شبه) خصوصى، جرايمى است كه تا مدعى خصوصى شكايت نكند، دادگسترى آن را دنبال نمى كند و گذشت شاكى در توقف مجازات مؤثر است.
ب. طبقه بندى جرايم از لحاظ عنصر مادى
1. جرم آنى و جرم مستمر;
2. جرم ساده و اعتيادى;
3. جرايم ساده و جرايم مركب;
4. جرايم مطلق و جرايم مقيد;
5. جرايم مشهود و غيرمشهود;
6. جرايم عمومى و جرايم سياسى;
7. جرايم عمدى و غيرعمدى;
8. جرايم مرتبط.
طبقه بندى جرايم در حقوق اسلامى
در حقوق اسلامى، غالباً تقسيمات مذكور وجود ندارد، ولى براى بسيارى از اقسام يادشده مى توان در كتب فقها، مثال هايى به دست آورد:
1. جرايم موجب حدّ، تعزير، قصاص، ديات;
2. جرايم عمدى و غيرعمدى (شامل خطا و شبه عمد);
3. جرايم مهم شامل: دماء، اعراض، اموال.
اثر مهم اين تقسيم اين است كه در جرايم مهم يعنى دماء، اعراض و اموال، برخلاف ديگر موارد كه در شبهات بدويّه آن ها اصل برائت جارى مى شود، در اين گونه موارد، حتى در شبهات بدويّه بايد احتياط كرد و نمى توان اصل برائت جارى كرد. مثلاً اگر نمى داند كه فلان عمل واجب است يا نه، يا فلان كار حرام است يا خير، اصل برائت مى گويد، الزامى در بين نيست. ولى اگر نمى داند فلان شخص جايزالقتل است يا نه؟ يا فلان مال از آن اوست يا نه، به يقين نمى تواند او را جايزالقتل يا مال را از آن خود بداند، بلكه بر عكس بايد احتياط كند.
4. تقسيم حقوق به حق اللهِ محض مثل تكاليف عبادى و حق الناسِ محض مثل نفقه زن و فرزند و حقوقى كه هر دو جنبه را داراست مثل حرمت سرقت.
5. تقسيم حقوق كيفرى به حقوق مربوط به حفظ دين مثل كيفر ارتداد، حفظ عقل، مثل كيفر شرب خمر، حفظ نسل مثل كيفر زنا، حفظ نفس مثل كيفر قتل و حفظ مال مثل كيفر سرقت. هرچند دو تقسيم فوق، به طور مستقيم به جرايم مربوط نيست، ولى ارتباط غيرمستقيم آن ها به گناهان بر كسى پوشيده نيست.