donya88
01-15-2011, 07:23 PM
ما ایرانیان مردم اسراف‌کاری هستیم و با وجود تمام آنچه از فرهنگ و عقایدمان می‌دانیم همچنان چشم بر مصرف بی‌رویه هر آنچه در اطرافمان فراوان است، بسته‌ایم. این گفته آمار است.
ماهان هوشیار
***
ما در ایران بیش از 4برابر میانگین جهانی گاز مصرف می‌کنیم، درحالی‌که کشور چندان سردی هم نداریم. بعید است کشور دیگری در جهان پیدا شود که مردمش از یک طرف وسایل گرمازا روشن کنند، درحالی‌که در طرف دیگر برای خنک شدن هوای منزل پنجره‌ها باز است.
ما در ایران بیش از سه برابر میانگین جهانی برق مصرف می‌کنیم. بیش از 800 میلیارد تومان نان را دور می‌ریزیم و قابل‌توجه‌تر آنکه این حجم مصرف می‌کنیم و هنوز هم بخشی از جامعه رفاه چندان بالایی ندارند.
مشکل اینجاست که مصرف می‌کنیم چون ارزان است و سهم بیشتر هزینه مصرف ما را پیشتر دولت پرداخته است تا ما با خیال راحت هر میزان که می‌خواهیم مصرف کنیم و باقی را دور بریزیم. دولت‌ها در چند دهه اخیر آنقدر یارانه برای هر آنچه در اطرافمان می‌بینیم (مستقیم و غیرمستقیم) پرداخت کرده‌اند که وقتی در قبض برقمان سهم پرداختی دولت را در کنار سهم کوچک پرداختی خود از برق مصرفی می‌دیدیم، مدتی همه با تعجب به قبض‌ها نگاه می‌کردیم ولی همچنان بر طبل مصرف می‌کوبیدیم.
اصلاح این روند سخت است. سال‌ها با این فرهنگ بزرگ شده‌ایم و مصرف کرده‌ایم و دور ریخته‌ایم و در کنار آن شعار داده‌ایم که باید درست مصرف کنیم. طرح‌ها یکی پس از دیگری برای کاهش مصرف مطرح شدند، اما درنهایت نتیجه‌ای عاید نشد چراکه فرهنگ مصرف ناصحیح باقی بود. به قول یکی از دوستان اقتصادخوانده، اصلاح الگوی مصرف هزار راه دارد که متاسفانه 999تای آن از مسیر قیمت می‌گذرد و دولت پس از سال‌ها آزمودن آن یک راه، سرانجام تصمیم گرفت این حلقه بسته ناصواب را بشکند. آنچه درنهایت از آن به‌عنوان قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یاد می‌شود حاصل همین ایده است. دولت این‌بار پول را به جای آنکه بابت ارزان‌تر فروختن کالاها و خدماتی بپردازد که درنهایت بخش عمده‌ای از آن به هدر می‌رفت، به اشخاص می‌پردازد تا هر فرد مدیری بر عملکرد اقتصادی خود باشد.
این قانون سرانجام پس از طی مراحل مختلف در 28امین روز از آخرین ماه پاییز با فرمان رئیس‌جمهور شکل اجرایی به خود گرفت و اکنون در شرایطی که حذف یارانه‌ها هنوز به دو هفته نرسیده است، آثار آن در کاهش مصرف در جامعه ایرانی نمایان است.
پول‌هایی که سوخت می‌شد
یکی از اصلی‌ترین اهداف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، کاهش و در ادامه حذف تدریجی یارانه دولتی در بخش فرآورده‌های سوختی و به‌ویژه بنزین و گازوییل بود.
برای اصلاح این روند روش‌های متعددی آزموده شد، اما درنهایت محدودیت در استفاده از بنزین یارانه‌ای و عرضه بنزین‌هایی با قیمت نیمه آزاد راه‌حلی بود که توانست جلوی عطش سیری‌ناپذیر ایرانیان برای مصرف بنزین را بگیرد و این طرح بلافاصله اثر خود را نشان داد و مصرف متوسط بنزین با وجود افزایش تعداد خودروهای درحال تردد در سطح شهر، روندی رو به کاهش را شاهد بود.
در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز دولت به ناچار مسیر مشابهی را پیمود. عرضه بخشی از نیاز مصرفی بنزین با نرخ یارانه‌ای و بخشی دیگر با نرخ آزاد. با اعلام قیمت‌های 400 و 700 تومانی برای بنزین‌های یارانه‌ای و آزاد، گروهی انتظار یک شوک ناگهانی قیمتی را می‌کشیدند، اما این‌بار روند شکلی دیگر به خود گرفت. بیژن افتخاری، مدرس اقتصاد در این رابطه می‌گوید: «بنزین و گازوییل در کشور ما بیش از آنکه بر قیمت سایر کالاها تاثیر مستقیم داشته باشند، اثرات روانی دارند. به همین دلیل قبلا می‌دیدیم هر زمان قیمت این دو فرآورده بالا می‌رفت و یا حتی شایعه افزایش قیمت آنها شنیده می‌شد از فردای آن روز قیمت کالاها و خدمات شروع به نوسان می‌کرد. نمی‌توان منکر تاثیر قیمت بنزین در بعضی بخش‌ها شد، اما حتی در بخش حمل‌ونقل هم که باید بیش از سایر بخش‌ها از این مسأله متاثر شود، سهم نرخ سوخت در مجموع آنقدر زیاد نیست که تاثیرات شدید بگذارد.»
دولت در آزاد‌سازی قیمت سوخت فرآیندی تدریجی را در پیش گرفت، به‌گونه‌ای‌که درحال‌حاضر بنزین با سه نرخ مختلف در جایگاه‌ها عرضه می‌شود. افتخاری درمورد تاثیر این اقدام در جلوگیری از بروز شوک قیمتی در جامعه می‌گوید: «تاثیر روانی افزایش قیمت بنزین بسیار مهم‌تر از تاثیر حقیقی آن است و دولت با این کار جلوی تاثیر روانی را گرفته است. شما می‌شنوید بنزینی که تا دیروز 100 تومان بوده از این به بعد 400 تومان عرضه می‌شود. این مسأله خواه‌ناخواه بر شما تاثیر می‌گذارد، ولی وقتی هنوز می‌توانید تا مدتی از بنزین 100 تومانی استفاده کنید، التهاب ذهنی شما از بین می‌رود و به آرامی برای بنزین 400 تومانی آماده می‌شوید.»
ماحصل اقدام‌ها در این زمینه، کاهش مصرف بنزین در روز آغازین اجرای این قانون بود. ایرانیان در این روز با مصرف 3/53 میلیون لیتر، در مقایسه با میانگین آذرماه (5/59) و آذرماه سال گذشته (5/61)، کاهش اندکی را در بنزین مصرفی شاهد بودند؛ هر چند پس از آن نیز روند افزایشی مصرف بنزین ادامه پیدا کرد، به‌گونه‌ای‌که در 30 آذر به 2/69 میلیون لیتر در روز رسید.
بخشی از علت این مسأله را باید در ضعف‌های عمده در سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی دانست. در روز نخست اجرای قانون، بسیاری تلاش کردند حمل‌ونقل عمومی را جایگزین خودروی شخصی کنند، اما با ازدحام جمعیت مسافران در صف انتظار مواجه شدند. این امر در کنار این واقعیت که هنوز بنزین ارزان برای سوزاندن باقی است، بار دیگر خودروها را به خیابان کشاند. به نظر می‌رسد با رفع فوری مشکلات موجود در بخش حمل‌ونقل عمومی و البته اتمام سهمیه‌های پیشین بنزین، روند کاهش مصرف بنزین آغاز شود.
تاثیر این امر در میزان مصرف گازوییل، شکل بسیار محسوس‌‌تری به خود دید، چراکه در مقابل متوسط مصرف 112 میلیون لیتر در آذرماه سال گذشته، در 6روزه آغازین اجرای قانون به‌طورمتوسط به 70 میلیون لیتر رسید. دستیابی به این رقم هرچند موفقیت بزرگی است؛ همچنان در مقایسه با میانگین جهانی رقم بالایی برآورد می‌شود. رانندگان ایرانی که مدت‌ها با گازوییل 16تومانی رانده بودند احتمالا از شنیدن این قیمت گازوییل در کشور‌های اروپایی شوکه خواهند شد، چراکه در اروپا و آمریکا گازوییل هم قیمت بنزین و حدود هزار تومان عرضه می‌شود.
بخش عمده‌ای از این مصرف بالاتر نسبت به میانگین‌های جهانی به فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل کشور بازمی‌گردد، ناوگانی که تا به حال و با گازوییل ارزان‌قیمت برای رانندگانش مقرون به صرفه بوده، اما با شرایط جدید، بسیاری از آنها بدون‌شک به فکر جایگزینی خودروها خواهند افتاد و از این پس حمایت‌های دولتی است که می‌تواند آنها را بیش از پیش ترغیب کند.
افتخاری در این رابطه می‌گوید: «گازوییل افزایش قیمتی بالایی داشته است. این افزایش هرچند کمی راننده‌ها را شوکه کرد ولی روند طبیعی بود. ما مدت‌ها قیمت گازوییل را در پایین‌ترین سطح نگه‌داشته بودیم. شاید اگر افزایش تدریجی در قیمت را داشتیم، امروز این افزایش قیمت به چشم نمی‌آمد. البته هنوز هم قیمت گازوییل با بازار‌های جهانی اختلاف قیمت دارد، ولی به نظرم درحال‌حاضر رقم بالاتر از این برای شرایط فعلی چندان مناسب نیست. در کنار این ما با این کار جلوی قاچاق را هم گرفتیم که بخشی از کاهش مصرف هم به آن بازمی‌گردد.»
هرچند شاید مدتی زمان ببرد تا صنعت حمل‌ونقل بین شهری خود را با شرایط جدید تطبیق دهد، اما این راه ناگزیری بود که باید طی می‌شد.
کاهش در مصرف ادامه دارد
پس از سال‌ها تبلیغات فرهنگی برای کاهش مصرف در بخش‌های مختلف، سرانجام دولت به ناچار برای کنترل زیاده‌روی در مصرف راه قیمتی را در پیش گرفت و بخشی از یارانه خدمات ارائه شده از سوی خود همچون گاز، برق و آب را حذف کرد و در مقابل یارانه این بخش‌ها را درقالب واریز‌های نقدی پرداخت کرد. این راه هرچند موردپسند دولت‌ها نیست؛ شاید بتوان آن را یکی از بزرگ‌ترین تصمیم‌های حاکمیتی در تاریخ ایران دانست، تصمیمی که در مدت اندک اجرای این قانون توانسته است آثار مثبت خود را بر کاهش مصرف در بخش‌های مختلف نشان دهد.
معاون وزیر نیرو از کاهش 11درصدی مصرف برق در سه روز نخست اجرای این طرح خبر داد. ازسوی دیگر محمدرضا عطارزاده، معاون آب و آبفای وزیر نیرو نیز از کاهش 5 درصدی در مصرف آب خبر داد و مصرف گاز نیز حدود 3درصد در بخش خانگی کاهش یافت.
افتخاری در رابطه با کاهش در مصرف از سوی خانواده‌ها می‌گوید: «واقعیت این است که بخش عمده‌ای از مصرف در کشور ما اتلاف است و به همین دلیل به‌راحتی می‌توان آن را کاهش داد. در بخش برق دولت هنوز حدود نیمی از هزینه برق را پرداخت می‌کند. قیمت‌های آب مصرفی خانوارها هم هنوز نهایی نشده است. اگر قرار باشد به تدریج و طی مدت مثلا 5 سال به قیمت‌های کاملا آزاد در بخش‌های مختلف برسیم، باید روند کاهش مصرف بیش از اینها باشد. شاید در آغاز باتوجه به عادت‌های گذشته این مسأله دشوار به نظر برسد، اما بدون‌شک بعد از مدتی مصرف بهینه به فرهنگ جامعه تبدیل می‌شود. البته ازسویدیگر دولت هم باید برای نشان دادن مزایای این صرفه‌جویی‌ها گام‌های بلندی بردارد. حرف‌های رئیس‌جمهور در زمان اعلام هدفمندی یارانه‌ها بسیار امید بخش بود. اگر مردم به عینه اثرات را ببینند، کم‌‌کم استفاده از ابزار قیمت کنار می‌رود و فرهنگ مصرف معقول در جامعه جاری می‌شود.»
در کنار این، با افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف، استفاده از راهکارهای کاهش مصرف توجیه اقتصادی خواهد داشت و بدون‌شک شاهد افزایش استفاده از تکنولوژی‌های جدید در این زمینه خواهیم بود، امری که بار دیگر حمایت‌های دولت را می‌طلبد با این تفاوت که این‌بار مصرف‌کنندگان با رغبت بیشتری از این ایده‌های جدید استقبال خواهند کرد.
بسته‌هایی برای حمایت
افزایش قیمت حامل‌های انرژی در چند دهه اخیر همواره یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی دولت‌ها در ایران بوده چراکه کوچک‌ترین تغییری در قیمت‌ها به‌سرعت خود را در تمام بخش‌های تولیدی و اقتصادی به شکل تشدید‌شده‌ای نشان می‌داد و همین امر مانعی بزرگ بر سر راه واقعی کردن قیمت‌ها بود. با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و آزاد‌سازی تدریجی قیمت حامل‌های انرژی، افزایش لجام‌‌گسیخته قیمت کالاها و خدمات، یکی از محتمل‌ترین سناریوها بود و بسیاری باتوجه به سابقه ذهنی که از دوره‌های گذشته تغییرات قیمتی در این بخش داشتند، گام نهادن دولت در این مسیر را خطرناک می‌دانستند. اما همان‌گونه که محاسبه‌های متعدد از سوی مراجع مختلف نشان داده است، سهم بخش انرژی در بسیاری از کالاها و خدمات ناچیز است و تغییرات قیمت کالاها بیشتر متاثر از انتظارات روانی است، ازهمین‌رو دولت برای کنترل بازار کالاها و خدمات، نظارت شدیدی را در بخش‌های مختلف اعمال کرد، اما در مقابل برای جبران هزینه‌های افزوده شده به صنعت، مدت‌ها پیش از آغاز اجرای طرح، بسته‌های حمایتی مختلفی تعریف شد تا بتواند واحد‌های صنعتی (و علاوه بر آن کشاورزی و خدماتی) را در دوران‌گذار از نظام یارانه‌ای به نظام هدفمندی یاری کند.
این بسته‌ها که درقالب وام‌های بلندمدت و خطوط اعتباری انرژی برای صنایع انرژی‌بر تعریف شده‌اند، به‌‌دلیل پیچیدگی کمتر در زمان پرداخت، وثایق موردنیاز متفاوت از بانک‌ها، دوره بازپرداخت بلندمدت و امکان بهره‌مندی از دوره خواب در بازپرداخت، علاوه بر جبران تغییرات قیمتی ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها می‌توانند تاحدودی مشکلات نقدینگی این واحد‌ها را نیز برطرف کنند.
ازسویدیگر افزایش بهره‌وری در این واحد‌ها را نیز نباید از نظر دور داشت، امری که به نوعی خود یکی از اهداف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده است. با نگاهی به آینده مشخص است این خطوط اعتباری و وام‌ها نیز نمی‌تواند برای طولانی‌مدت جوابگوی نیاز صنایع کشور باشد و تنها افزایش کارآیی است که می‌تواند راهگشای ورود صنایع به دوران پس از یارانه‌ها باشد.
ماهان هوشیار
***
ما در ایران بیش از 4برابر میانگین جهانی گاز مصرف می‌کنیم، درحالی‌که کشور چندان سردی هم نداریم. بعید است کشور دیگری در جهان پیدا شود که مردمش از یک طرف وسایل گرمازا روشن کنند، درحالی‌که در طرف دیگر برای خنک شدن هوای منزل پنجره‌ها باز است.
ما در ایران بیش از سه برابر میانگین جهانی برق مصرف می‌کنیم. بیش از 800 میلیارد تومان نان را دور می‌ریزیم و قابل‌توجه‌تر آنکه این حجم مصرف می‌کنیم و هنوز هم بخشی از جامعه رفاه چندان بالایی ندارند.
مشکل اینجاست که مصرف می‌کنیم چون ارزان است و سهم بیشتر هزینه مصرف ما را پیشتر دولت پرداخته است تا ما با خیال راحت هر میزان که می‌خواهیم مصرف کنیم و باقی را دور بریزیم. دولت‌ها در چند دهه اخیر آنقدر یارانه برای هر آنچه در اطرافمان می‌بینیم (مستقیم و غیرمستقیم) پرداخت کرده‌اند که وقتی در قبض برقمان سهم پرداختی دولت را در کنار سهم کوچک پرداختی خود از برق مصرفی می‌دیدیم، مدتی همه با تعجب به قبض‌ها نگاه می‌کردیم ولی همچنان بر طبل مصرف می‌کوبیدیم.
اصلاح این روند سخت است. سال‌ها با این فرهنگ بزرگ شده‌ایم و مصرف کرده‌ایم و دور ریخته‌ایم و در کنار آن شعار داده‌ایم که باید درست مصرف کنیم. طرح‌ها یکی پس از دیگری برای کاهش مصرف مطرح شدند، اما درنهایت نتیجه‌ای عاید نشد چراکه فرهنگ مصرف ناصحیح باقی بود. به قول یکی از دوستان اقتصادخوانده، اصلاح الگوی مصرف هزار راه دارد که متاسفانه 999تای آن از مسیر قیمت می‌گذرد و دولت پس از سال‌ها آزمودن آن یک راه، سرانجام تصمیم گرفت این حلقه بسته ناصواب را بشکند. آنچه درنهایت از آن به‌عنوان قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یاد می‌شود حاصل همین ایده است. دولت این‌بار پول را به جای آنکه بابت ارزان‌تر فروختن کالاها و خدماتی بپردازد که درنهایت بخش عمده‌ای از آن به هدر می‌رفت، به اشخاص می‌پردازد تا هر فرد مدیری بر عملکرد اقتصادی خود باشد.
این قانون سرانجام پس از طی مراحل مختلف در 28امین روز از آخرین ماه پاییز با فرمان رئیس‌جمهور شکل اجرایی به خود گرفت و اکنون در شرایطی که حذف یارانه‌ها هنوز به دو هفته نرسیده است، آثار آن در کاهش مصرف در جامعه ایرانی نمایان است.
پول‌هایی که سوخت می‌شد
یکی از اصلی‌ترین اهداف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، کاهش و در ادامه حذف تدریجی یارانه دولتی در بخش فرآورده‌های سوختی و به‌ویژه بنزین و گازوییل بود.
برای اصلاح این روند روش‌های متعددی آزموده شد، اما درنهایت محدودیت در استفاده از بنزین یارانه‌ای و عرضه بنزین‌هایی با قیمت نیمه آزاد راه‌حلی بود که توانست جلوی عطش سیری‌ناپذیر ایرانیان برای مصرف بنزین را بگیرد و این طرح بلافاصله اثر خود را نشان داد و مصرف متوسط بنزین با وجود افزایش تعداد خودروهای درحال تردد در سطح شهر، روندی رو به کاهش را شاهد بود.
در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز دولت به ناچار مسیر مشابهی را پیمود. عرضه بخشی از نیاز مصرفی بنزین با نرخ یارانه‌ای و بخشی دیگر با نرخ آزاد. با اعلام قیمت‌های 400 و 700 تومانی برای بنزین‌های یارانه‌ای و آزاد، گروهی انتظار یک شوک ناگهانی قیمتی را می‌کشیدند، اما این‌بار روند شکلی دیگر به خود گرفت. بیژن افتخاری، مدرس اقتصاد در این رابطه می‌گوید: «بنزین و گازوییل در کشور ما بیش از آنکه بر قیمت سایر کالاها تاثیر مستقیم داشته باشند، اثرات روانی دارند. به همین دلیل قبلا می‌دیدیم هر زمان قیمت این دو فرآورده بالا می‌رفت و یا حتی شایعه افزایش قیمت آنها شنیده می‌شد از فردای آن روز قیمت کالاها و خدمات شروع به نوسان می‌کرد. نمی‌توان منکر تاثیر قیمت بنزین در بعضی بخش‌ها شد، اما حتی در بخش حمل‌ونقل هم که باید بیش از سایر بخش‌ها از این مسأله متاثر شود، سهم نرخ سوخت در مجموع آنقدر زیاد نیست که تاثیرات شدید بگذارد.»
دولت در آزاد‌سازی قیمت سوخت فرآیندی تدریجی را در پیش گرفت، به‌گونه‌ای‌که درحال‌حاضر بنزین با سه نرخ مختلف در جایگاه‌ها عرضه می‌شود. افتخاری درمورد تاثیر این اقدام در جلوگیری از بروز شوک قیمتی در جامعه می‌گوید: «تاثیر روانی افزایش قیمت بنزین بسیار مهم‌تر از تاثیر حقیقی آن است و دولت با این کار جلوی تاثیر روانی را گرفته است. شما می‌شنوید بنزینی که تا دیروز 100 تومان بوده از این به بعد 400 تومان عرضه می‌شود. این مسأله خواه‌ناخواه بر شما تاثیر می‌گذارد، ولی وقتی هنوز می‌توانید تا مدتی از بنزین 100 تومانی استفاده کنید، التهاب ذهنی شما از بین می‌رود و به آرامی برای بنزین 400 تومانی آماده می‌شوید.»
ماحصل اقدام‌ها در این زمینه، کاهش مصرف بنزین در روز آغازین اجرای این قانون بود. ایرانیان در این روز با مصرف 3/53 میلیون لیتر، در مقایسه با میانگین آذرماه (5/59) و آذرماه سال گذشته (5/61)، کاهش اندکی را در بنزین مصرفی شاهد بودند؛ هر چند پس از آن نیز روند افزایشی مصرف بنزین ادامه پیدا کرد، به‌گونه‌ای‌که در 30 آذر به 2/69 میلیون لیتر در روز رسید.
بخشی از علت این مسأله را باید در ضعف‌های عمده در سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی دانست. در روز نخست اجرای قانون، بسیاری تلاش کردند حمل‌ونقل عمومی را جایگزین خودروی شخصی کنند، اما با ازدحام جمعیت مسافران در صف انتظار مواجه شدند. این امر در کنار این واقعیت که هنوز بنزین ارزان برای سوزاندن باقی است، بار دیگر خودروها را به خیابان کشاند. به نظر می‌رسد با رفع فوری مشکلات موجود در بخش حمل‌ونقل عمومی و البته اتمام سهمیه‌های پیشین بنزین، روند کاهش مصرف بنزین آغاز شود.
تاثیر این امر در میزان مصرف گازوییل، شکل بسیار محسوس‌‌تری به خود دید، چراکه در مقابل متوسط مصرف 112 میلیون لیتر در آذرماه سال گذشته، در 6روزه آغازین اجرای قانون به‌طورمتوسط به 70 میلیون لیتر رسید. دستیابی به این رقم هرچند موفقیت بزرگی است؛ همچنان در مقایسه با میانگین جهانی رقم بالایی برآورد می‌شود. رانندگان ایرانی که مدت‌ها با گازوییل 16تومانی رانده بودند احتمالا از شنیدن این قیمت گازوییل در کشور‌های اروپایی شوکه خواهند شد، چراکه در اروپا و آمریکا گازوییل هم قیمت بنزین و حدود هزار تومان عرضه می‌شود.
بخش عمده‌ای از این مصرف بالاتر نسبت به میانگین‌های جهانی به فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل کشور بازمی‌گردد، ناوگانی که تا به حال و با گازوییل ارزان‌قیمت برای رانندگانش مقرون به صرفه بوده، اما با شرایط جدید، بسیاری از آنها بدون‌شک به فکر جایگزینی خودروها خواهند افتاد و از این پس حمایت‌های دولتی است که می‌تواند آنها را بیش از پیش ترغیب کند.
افتخاری در این رابطه می‌گوید: «گازوییل افزایش قیمتی بالایی داشته است. این افزایش هرچند کمی راننده‌ها را شوکه کرد ولی روند طبیعی بود. ما مدت‌ها قیمت گازوییل را در پایین‌ترین سطح نگه‌داشته بودیم. شاید اگر افزایش تدریجی در قیمت را داشتیم، امروز این افزایش قیمت به چشم نمی‌آمد. البته هنوز هم قیمت گازوییل با بازار‌های جهانی اختلاف قیمت دارد، ولی به نظرم درحال‌حاضر رقم بالاتر از این برای شرایط فعلی چندان مناسب نیست. در کنار این ما با این کار جلوی قاچاق را هم گرفتیم که بخشی از کاهش مصرف هم به آن بازمی‌گردد.»
هرچند شاید مدتی زمان ببرد تا صنعت حمل‌ونقل بین شهری خود را با شرایط جدید تطبیق دهد، اما این راه ناگزیری بود که باید طی می‌شد.
کاهش در مصرف ادامه دارد
پس از سال‌ها تبلیغات فرهنگی برای کاهش مصرف در بخش‌های مختلف، سرانجام دولت به ناچار برای کنترل زیاده‌روی در مصرف راه قیمتی را در پیش گرفت و بخشی از یارانه خدمات ارائه شده از سوی خود همچون گاز، برق و آب را حذف کرد و در مقابل یارانه این بخش‌ها را درقالب واریز‌های نقدی پرداخت کرد. این راه هرچند موردپسند دولت‌ها نیست؛ شاید بتوان آن را یکی از بزرگ‌ترین تصمیم‌های حاکمیتی در تاریخ ایران دانست، تصمیمی که در مدت اندک اجرای این قانون توانسته است آثار مثبت خود را بر کاهش مصرف در بخش‌های مختلف نشان دهد.
معاون وزیر نیرو از کاهش 11درصدی مصرف برق در سه روز نخست اجرای این طرح خبر داد. ازسوی دیگر محمدرضا عطارزاده، معاون آب و آبفای وزیر نیرو نیز از کاهش 5 درصدی در مصرف آب خبر داد و مصرف گاز نیز حدود 3درصد در بخش خانگی کاهش یافت.
افتخاری در رابطه با کاهش در مصرف از سوی خانواده‌ها می‌گوید: «واقعیت این است که بخش عمده‌ای از مصرف در کشور ما اتلاف است و به همین دلیل به‌راحتی می‌توان آن را کاهش داد. در بخش برق دولت هنوز حدود نیمی از هزینه برق را پرداخت می‌کند. قیمت‌های آب مصرفی خانوارها هم هنوز نهایی نشده است. اگر قرار باشد به تدریج و طی مدت مثلا 5 سال به قیمت‌های کاملا آزاد در بخش‌های مختلف برسیم، باید روند کاهش مصرف بیش از اینها باشد. شاید در آغاز باتوجه به عادت‌های گذشته این مسأله دشوار به نظر برسد، اما بدون‌شک بعد از مدتی مصرف بهینه به فرهنگ جامعه تبدیل می‌شود. البته ازسویدیگر دولت هم باید برای نشان دادن مزایای این صرفه‌جویی‌ها گام‌های بلندی بردارد. حرف‌های رئیس‌جمهور در زمان اعلام هدفمندی یارانه‌ها بسیار امید بخش بود. اگر مردم به عینه اثرات را ببینند، کم‌‌کم استفاده از ابزار قیمت کنار می‌رود و فرهنگ مصرف معقول در جامعه جاری می‌شود.»
در کنار این، با افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف، استفاده از راهکارهای کاهش مصرف توجیه اقتصادی خواهد داشت و بدون‌شک شاهد افزایش استفاده از تکنولوژی‌های جدید در این زمینه خواهیم بود، امری که بار دیگر حمایت‌های دولت را می‌طلبد با این تفاوت که این‌بار مصرف‌کنندگان با رغبت بیشتری از این ایده‌های جدید استقبال خواهند کرد.
بسته‌هایی برای حمایت
افزایش قیمت حامل‌های انرژی در چند دهه اخیر همواره یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی دولت‌ها در ایران بوده چراکه کوچک‌ترین تغییری در قیمت‌ها به‌سرعت خود را در تمام بخش‌های تولیدی و اقتصادی به شکل تشدید‌شده‌ای نشان می‌داد و همین امر مانعی بزرگ بر سر راه واقعی کردن قیمت‌ها بود. با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و آزاد‌سازی تدریجی قیمت حامل‌های انرژی، افزایش لجام‌‌گسیخته قیمت کالاها و خدمات، یکی از محتمل‌ترین سناریوها بود و بسیاری باتوجه به سابقه ذهنی که از دوره‌های گذشته تغییرات قیمتی در این بخش داشتند، گام نهادن دولت در این مسیر را خطرناک می‌دانستند. اما همان‌گونه که محاسبه‌های متعدد از سوی مراجع مختلف نشان داده است، سهم بخش انرژی در بسیاری از کالاها و خدمات ناچیز است و تغییرات قیمت کالاها بیشتر متاثر از انتظارات روانی است، ازهمین‌رو دولت برای کنترل بازار کالاها و خدمات، نظارت شدیدی را در بخش‌های مختلف اعمال کرد، اما در مقابل برای جبران هزینه‌های افزوده شده به صنعت، مدت‌ها پیش از آغاز اجرای طرح، بسته‌های حمایتی مختلفی تعریف شد تا بتواند واحد‌های صنعتی (و علاوه بر آن کشاورزی و خدماتی) را در دوران‌گذار از نظام یارانه‌ای به نظام هدفمندی یاری کند.
این بسته‌ها که درقالب وام‌های بلندمدت و خطوط اعتباری انرژی برای صنایع انرژی‌بر تعریف شده‌اند، به‌‌دلیل پیچیدگی کمتر در زمان پرداخت، وثایق موردنیاز متفاوت از بانک‌ها، دوره بازپرداخت بلندمدت و امکان بهره‌مندی از دوره خواب در بازپرداخت، علاوه بر جبران تغییرات قیمتی ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها می‌توانند تاحدودی مشکلات نقدینگی این واحد‌ها را نیز برطرف کنند.
ازسویدیگر افزایش بهره‌وری در این واحد‌ها را نیز نباید از نظر دور داشت، امری که به نوعی خود یکی از اهداف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده است. با نگاهی به آینده مشخص است این خطوط اعتباری و وام‌ها نیز نمی‌تواند برای طولانی‌مدت جوابگوی نیاز صنایع کشور باشد و تنها افزایش کارآیی است که می‌تواند راهگشای ورود صنایع به دوران پس از یارانه‌ها باشد.