donya88
01-15-2011, 07:19 PM
اشتغال و بحران‌های حاصل از بیکاری یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت‌های ایران بوده و هست و همواره دولتمردان تلاش می‌کردند با ارائه طرح‌های مختلف از میزان بیکاری جامعه بکاهند.
علت این توجه ویژه به مقوله اشتغال را باید در کلیدی‌بودن نقش آن در اقتصاد کشور دانست، نقشی که از دید بسیاری از کارشناسان اهمیتی فراتر از تورم و میزان نقدینگی موجود در جامعه دارد، چرا که معتقدند با حل این مشکل در میان‌مدت نه‌تنها از تبعات اجتماعی ناشی از افزایش میزان بیکاری در جامعه جلوگیری می‌شود بلکه تورم و رکودی که به تعبیری می‌تواند آفت اقتصاد ایران نیز باشد، مهار می‌شود.
در این راستا طرح‌های متعددی مطرح شد و در پاره‌ای از موارد شکل اجرایی نیز به خود گرفت اما تا زمان آغاز به کار دولت نهم این طرح‌ها بیشتر متمرکز بر بنگاه‌های بزرگ تولیدی بود اما با روی کار آمدن دولت نهم این روند تغییر کرد و مجموعه دولت راهکار جدیدی را برای مهار بیکاری موجود در جامعه و ایجاد اشتغال برای جمعیت جویای کاری که در آینده نزدیک به بازار کار وارد خواهند شد، مطرح کرد. در این طرح که نام حمایت از بنگاه‌های زودبازده را بر خود داشت، دولت تصمیم گرفته بود با توجه به هزینه پایین‌تر اشتغال‌زایی در بنگاه‌های کوچک، تمرکز خود را در کنار حمایت از واحد‌های بزرگ صنعتی، بر روی واحد‌های کوچک نیز قرار دهد تا از این طریق بتواند به‌صورت ضربتی اشتغال لازم برای کارجویانی که هر سال به بازار کار وارد می‌شوند، فراهم کند و علاوه‌بر آن از روند رو به رشد مهاجرت به شهر‌های بزرگ بکاهد، ضمن آنکه با این طرح عدالت در توزیع امکانات نیز به شیوه مناسب‌‌تری رعایت می‌شود. در این بخش مروری بر کارنامه 5 ساله این طرح خواهیم داشت تا مشخص شود این طرح چه میزان توانسته به اهداف خود دست پیدا کند.
کوچک زیبا است
یکی از اصول این طرح توجه مضاعف به بحث حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک است. تقسیم توجه دولت میان بنگاه‌های بزرگ و بنگاه‌های کوچک امری بود که در آغاز از سوی بعضی، مورد انتقاد قرار گرفت چرا که معتقد بودند با سرمایه‌گذاری و حمایت از بنگاه‌های بزرگ تولیدی کشور می‌توان اشتغال بیشتری ایجاد کرد، اما اینک پس از گذشت 5 سال از تصویب این طرح، مشخص شده تمرکز بر روی بنگاه‌های کوچک، میزان اشتغال بالاتری را به‌وجود آورده است. مطابق آنچه مقامات وزارت کار اعلام کرده‌اند در مدت اجرای این طرح با صرف هزینه‌ای در حدود 20 هزار میلیارد تومان، نزدیک به یک میلیون شغل در کشور ایجاد شده است که به این ترتیب اجرای این طرح به‌طور متوسط هزینه 20 میلیون تومانی را برای ایجاد اشتغال نشان می‌دهد. این در شرایطی است که بر اساس برآوردهای انجام شده، هزینه ایجاد اشتغال در واحد‌های بزرگ می‌تواند تا 10 برابر این مبلغ نیز برسد و همین امر تمرکز بر بنگاه‌های کوچک را امری با توجیه اقتصادی، نشان می‌دهد.
از سوی دیگر با در نظر گرفتن سطح عمومی تحصیلات افراد جویای کار در سطح جامعه، می‌توان دریافت عموم آنها فاقد تحصیلات آکادمیک هستند. این مطلب امری است که مقامات وزارت کار نیز بارها از آن با عنوان عدم دانش کافی نیروهای جویای کار یاد کرده اند. با در نظر گرفتن این مسأله به نظر می‌رسد ایجاد زمینه‌های اشتغال برای چنین افرادی در واحد‌های کوچک و کسبوکارهای خانگی آسان‌تر از اشتغال‌زایی در صنایع بزرگ باشد چرا که این افراد در کسبوکارهای کوچک این فرصت را خواهند داشت تا متناسب با نیاز‌های هر کسب‌وکار مهارت‌های لازم را فرا گیرند.
البته در نهایت این مطلب به معنای حمایت‌نکردن از کسبوکارهای بزرگ نیست چرا که مطابق آنچه جهرمی، وزیر سابق کار در سال 1387 اعلام کرده بود، این تسهیلات برای واحد‌های بزرگی که بیش از 80درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند نیز در نظر گرفته می‌شود.
صالح پور عضو هیات علمی دانشگاه و مدرس اقتصاد درمورد کارایی تمرکز بر فعالیت بنگاه‌های کوچک می‌گوید: «کشور‌های مختلف سیاست‌های مختلفی را در زمینه اشتغال‌زایی دنبال می‌کنند که در بعضی تمرکز بر واحد‌های بزرگ است اما حتی این کشور‌ها هم واحد‌های تولیدی کوچک را فراموش نمی‌کنند. بنگاه‌های اقتصادی کوچک و کسبوکارهای خانگی مزایایی دارند که بنگاه‌های بزرگ از آن بی‌بهره‌اند. توجه داشته باشیم این بنگاه‌ها می‌توانند خدمت‌رسان بنگاه‌های بزرگ اقتصادی باشند. البته این رابطه ممکن است مستقیم نباشد و کار قبل از رسیدن به بنگاه‌های کوچک چند بار دست به‌دست شود اما با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌ها به برون سپاری فعالیت‌ها پرداخته‌اند وجود این بنگاه‌های کوچک می‌تواند مفید باشد. البته این بنگاه‌ها مشکلات خودشان را هم دارند اما با آموزش صاحبان کسب‌وکار و بررسی دقیق در زمان اعطای تسهیلات می‌توان جلوی خیلی از مشکلات را گرفت. من معتقدم در زمینه آموزش مدیریت یک کسب‌وکار کوچک به متقاضیان کم کاری شده است.»
وام‌ها؛ از اشتغال تا بازار مسکن
انحراف از اهداف اصلی این طرح در پرداخت وام به متقاضیان یکی دیگر از مسائلی بود که از سوی منتقدان مطرح می‌شد. آنها معتقد بودند بسیاری از متقاضیان با ارائه طرح‌هایی که وجود خارجی نداشته‌اند وام‌هایی را از نظام بانکی‌در یافت کردند و این وام‌ها در نهایت به جای آنکه سر از تولید و بهره‌وری در آورد در بازار‌هایی چون بازار مسکن سرمایه‌گذاری شد. وجود انحراف در وام‌های پرداختی امری است که از سوی وزیر وقت کار و بانک مرکزی نیز موردتایید قرار گرفت و هر چند درنهایت بر سر میزان این انحراف آمار‌های مختلفی عنوان شد اما درمورد وجود آن اختلافی دیده نمی‌شد.
آنچه از سوی وزیر کار و سایر مسئولان مرتبط با این طرح، عنوان می‌شود قابل پذیرش بودن این میزان انحراف در مقایسه با اشتغال ایجادشده است، ضمن آنکه بر این مطلب تاکید می‌شود که میزان انحراف این وام‌ها که در بدبینانه‌ترین حالت بیش از 30درصد است، باز هم نمی‌تواند چنان آثار سویی داشته باشد که مزایای طرح حمایت از بنگاه‌های زود بازده را کم‌رنگ کند.
مخالفان این طرح معتقدند نقدینگی حاصل از انحراف این وام‌ها، با تزریق به اقتصاد کشور می‌تواند باعث افزایش تورم شود اما آنگونه که از شواهد بر می‌آید تورم در چند سال اخیر روند کاهشی به خود گرفته است. از سوی دیگر با توجه به اینکه وام‌های پرداختی در طرح بنگاه‌های زودبازده، در اوج اجرای این طرح حدود 10درصد وام‌های پرداختی نظام بانکی است و در کنار این، حجم نقدینگی حاصل از این طرح حتی در شرایطی که تمام وام‌ها نیز به اموری غیر از این بنگاه‌ها اختصاص پیدا کند، نسبت به حجم نقدینگی موجود در جامعه رقم ناچیزی است. به نظر می‌رسد نمی‌توان تاثیر انحراف این وام‌ها را در تورم و نقدینگی چندان قابل بحث دانست ضمن آنکه ارزیابی‌های مستقلی که با مشارکت بانک مرکزی و وزارت کار و بخش خصوصی انجام شده است، نشان می‌دهد در این طرح هرچه ابعاد کسب‌وکار کوچک‌تر باشد احتمال انحراف وام‌های دریافتی نیز کمتر می‌شود.
لزوم حمایت از واحدها
پس از آنکه در 2 سال اجرای این طرح، بیش از 17 هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های زودبازده تزریق شد، در سال‌های بعد رقم حمایت از این بنگاه‌ها به محدوده کمتر از 2 هزار میلیارد تومان رسید. همین کاهش حمایت از این طرح‌ها بود که نگرانی‌هایی را در زمینه ورشکستگی این بنگاه‌ها مطرح کرد. صالح پور در این رابطه می‌گوید:« بنگاه‌های تولیدی بدون در نظر گرفتن ابعادشان برای شروع کار بیش از هر چیز احتیاج به پول دارند. منبع این پول می‌تواند متفاوت باشد اما در بنگاه‌های زودبازده دولت این پرداخت مبلغ را پذیرفت. بعد از این مرحله با توجه به کسب‌وکار و توانایی‌های مدیریت، واحد به سودآوری می‌رسد و در این دوره است که باید باز پرداخت وام‌های دریافتی را آغاز کند. این مرحله ممکن است طولانی شود یا در برآورد اولیه برای هزینه‌های طرح، اشتباهاتی باشد و هزینه‌ها بیشتر از پیش بینی اولیه بشود. با توجه به اینکه مالکان کسبوکارهای کوچک و خانگی در این طرح، عملا آموزشی در این رابطه ندیده بودند این مسائل در خیلی از واحدها پیش آمده و لازم است دولت برای حفظ کسبوکارهای ایجاد شده چاره‌اندیشی کند. البته تزریق پول با کنترل بیشتر بر هزینه کردن آن یکی از راه‌هاست اما با توجه به شرایط حال‌حاضر به نظر می‌رسد راه دیگری هم وجود نداشته باشد. دولت اگر می‌خواهد کار این بنگاه‌ها ادامه پیدا کند باید حمایت مالی را ادامه دهد. تجربه نشان داده است بنگاه‌های کوچک در پنج سال اول بسیار آسیب پذیرند اما اگر بتوانند این دوره را پشت سر بگذارند، می‌توانند در آینده دوام بیاورند و رشد کنند. الان همه این بنگاه‌ها در دوره پنج ساله اول هستند. اگر حمایت ها، به هر شکلی که هست قطع شود، مطمئن باشید عمده آنها ورشکست می‌شوند.»
در صورتی که بنگاه‌های زودبازده به مرز ورشکستگی برسند، نه‌تنها منابع مالی این طرح که نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان است از میان می‌رود بلکه حدود یک میلیون نفر بر جمعیت بیکار کشور اضافه خواهد شد و این مسأله با توجه به اینکه هر ساله حدود یک میلیون نفر هم بر آمار افراد جویای کار اضافه می‌شود، می‌تواند کشور را با مشکل مواجه کند. صالح‌پور می‌گوید: «ما مشکل اشتغال را احتمالا تا اواسط دهه 90 خواهیم داشت. هرم سنی ما به گونه‌ای است که جمعیت متولد دهه 60که ما رشد جمعیت داشتیم - تا این سال وارد بازار کار می‌شوند و بعد از این به مرور جمعیت جویای کار کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل حتی اگر طرح‌های ضربتی هم در این مورد اجرا شود به نظر من خیلی محل اشکال نیست چون در نهایت بخشی از این طرح‌ها پایدار می‌مانند و نیاز بازار کار را بر طرف می‌کنند.»
پایدارنبودن اشتغال حاصل از این طرح یکی دیگر از انتقاداتی است که از سوی عده‌ای مطرح می‌شود. در صورت حمایت‌نکردن از این طرح‌ها و به ورشکستگی کشیده‌شدن آنها این مطلب می‌تواند رنگ واقعیت به خود بگیرد اما از سوی دیگر باید در نظر داشت صنایع بزرگ نیز همواره با خطر ورشکستگی مواجه اند. این مطلب به‌خصوص در صورت ادامه روند واردات می‌تواند شکل جدی‌‌تری به خود بگیرد و این مطلب خطری عمومی برای صنایع کشور است.
وام‌هایی که باز نمی‌گردند
نظارت نداشتن بر پرداخت این وام‌ها مسأله‌ای بود که از همان آغاز روزهای این طرح عنوان می‌شد چرا که در آغاز این‌گونه به نظر می‌رسید که بانک‌ها مکلف به پرداخت وام به متقاضیان هستند و همین امر این ترس را به‌وجود آورده بود، وام‌ها به افرادی برسد که توانایی بازپرداخت آنها را نداشته باشند، اما از همان زمان اعلام شد بانک‌ها در بررسی شرایط متقاضیان وام‌ها آزادند و می‌توانند به‌صورت مستقل بررسی‌های لازم را در زمینه توانایی افراد در بازپرداخت وام‌ها انجام دهند و همین امر موجب شد بیش از 14درصد درخواست‌های متقاضیان در مرحله اولیه رد شود. با این وجود در حال حاضر نیز بعضی از متقاضیان در بازپرداخت وام‌ها تاخیر‌هایی دارند. همین امر موجب شد شبهاتی پیرامون افزایش بدهی‌های معوق بانکی پدید آید. اما با در نظر گرفتن این واقعیت که این بدهی‌ها در مقابل معوقات کلی بانک‌ها رقمی ناچیز است و از سوی دیگر به‌طور مستقیم برای اشتغال‌زایی هزینه شده است به نظر می‌رسد می‌توان تا مدتی از آنها چشم پوشی کرد تا از این محل، دریافت‌کنندگان وام‌ها بتوانند سر و سامانی به وضعیت کسبوکارهای خود بدهند. هر چند نباید نظارت بیشتر در ارزیابی‌های اولیه در زمینه اعطای وام‌ها را از نظر دور داشت.
تمرکز در بخش خدمات
در میان فعالیت‌های بخش‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی، این بخش خدمات است که توانسته بیشترین تسهیلات را دریافت کند. صالح پور این روند را طبیعی و البته صحیح می‌داند. وی می‌گوید: «درحال‌حاضر بیش از نیمی از اشتغال کشور در بخش خدمات است. این روند در بسیاری از کشور‌های جهان وجود دارد. در طرح بنگاه‌های زودبازده هم باید بیشترین توجه به بخش خدمات باشد چون هم با هزینه کمتری از فعالیت‌های تولیدی، اشتغال‌زایی می‌کند و هم با گسترش بخش خدمات، می‌توان پشتوانه سایر بخش‌ها بود. اگر این مطلب را هم لحاظ نکنیم باید در نظر بگیریم اصولا بخش‌های صنعت و کشاورزی ما توان ایجاد این حجم شغل را در کوتاه‌مدت ندارند. اگر تمرکز را بر روی خدمات بگذاریم این بخش می‌تواند از 2 بخش دیگر هم حمایت کند و در آینده با تقویت کشاورزی و صنعت، اشتغال پایداری هم در آن بخش‌ها ایجاد شود اما درحال‌حاضر خدمات، گزینه اول است.»
در کنار این توجه به این واقعیت که بخش‌های خدماتی بسیار سریع‌تر از سایر بخش‌ها به سوددهی می‌رسند، موجب شده است وام‌های پرداخت شده در این بخش مشکل کمتری در بازپرداخت داشته باشند اما در نهایت نباید فراموش کرد فراتر از بخش‌های مختلف، این فضای عمومی کسب‌وکار کشور است که باید مورد توجه قرار گیرد تا بخش‌های مختلف اقتصاد که بسان حلقه‌های زنجیر به یکدیگر متصل‌اند بتوانند با حمایت از یکدیگر روند پایداری را در اشتغال کشور ایجاد کنند.
علت این توجه ویژه به مقوله اشتغال را باید در کلیدی‌بودن نقش آن در اقتصاد کشور دانست، نقشی که از دید بسیاری از کارشناسان اهمیتی فراتر از تورم و میزان نقدینگی موجود در جامعه دارد، چرا که معتقدند با حل این مشکل در میان‌مدت نه‌تنها از تبعات اجتماعی ناشی از افزایش میزان بیکاری در جامعه جلوگیری می‌شود بلکه تورم و رکودی که به تعبیری می‌تواند آفت اقتصاد ایران نیز باشد، مهار می‌شود.
در این راستا طرح‌های متعددی مطرح شد و در پاره‌ای از موارد شکل اجرایی نیز به خود گرفت اما تا زمان آغاز به کار دولت نهم این طرح‌ها بیشتر متمرکز بر بنگاه‌های بزرگ تولیدی بود اما با روی کار آمدن دولت نهم این روند تغییر کرد و مجموعه دولت راهکار جدیدی را برای مهار بیکاری موجود در جامعه و ایجاد اشتغال برای جمعیت جویای کاری که در آینده نزدیک به بازار کار وارد خواهند شد، مطرح کرد. در این طرح که نام حمایت از بنگاه‌های زودبازده را بر خود داشت، دولت تصمیم گرفته بود با توجه به هزینه پایین‌تر اشتغال‌زایی در بنگاه‌های کوچک، تمرکز خود را در کنار حمایت از واحد‌های بزرگ صنعتی، بر روی واحد‌های کوچک نیز قرار دهد تا از این طریق بتواند به‌صورت ضربتی اشتغال لازم برای کارجویانی که هر سال به بازار کار وارد می‌شوند، فراهم کند و علاوه‌بر آن از روند رو به رشد مهاجرت به شهر‌های بزرگ بکاهد، ضمن آنکه با این طرح عدالت در توزیع امکانات نیز به شیوه مناسب‌‌تری رعایت می‌شود. در این بخش مروری بر کارنامه 5 ساله این طرح خواهیم داشت تا مشخص شود این طرح چه میزان توانسته به اهداف خود دست پیدا کند.
کوچک زیبا است
یکی از اصول این طرح توجه مضاعف به بحث حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک است. تقسیم توجه دولت میان بنگاه‌های بزرگ و بنگاه‌های کوچک امری بود که در آغاز از سوی بعضی، مورد انتقاد قرار گرفت چرا که معتقد بودند با سرمایه‌گذاری و حمایت از بنگاه‌های بزرگ تولیدی کشور می‌توان اشتغال بیشتری ایجاد کرد، اما اینک پس از گذشت 5 سال از تصویب این طرح، مشخص شده تمرکز بر روی بنگاه‌های کوچک، میزان اشتغال بالاتری را به‌وجود آورده است. مطابق آنچه مقامات وزارت کار اعلام کرده‌اند در مدت اجرای این طرح با صرف هزینه‌ای در حدود 20 هزار میلیارد تومان، نزدیک به یک میلیون شغل در کشور ایجاد شده است که به این ترتیب اجرای این طرح به‌طور متوسط هزینه 20 میلیون تومانی را برای ایجاد اشتغال نشان می‌دهد. این در شرایطی است که بر اساس برآوردهای انجام شده، هزینه ایجاد اشتغال در واحد‌های بزرگ می‌تواند تا 10 برابر این مبلغ نیز برسد و همین امر تمرکز بر بنگاه‌های کوچک را امری با توجیه اقتصادی، نشان می‌دهد.
از سوی دیگر با در نظر گرفتن سطح عمومی تحصیلات افراد جویای کار در سطح جامعه، می‌توان دریافت عموم آنها فاقد تحصیلات آکادمیک هستند. این مطلب امری است که مقامات وزارت کار نیز بارها از آن با عنوان عدم دانش کافی نیروهای جویای کار یاد کرده اند. با در نظر گرفتن این مسأله به نظر می‌رسد ایجاد زمینه‌های اشتغال برای چنین افرادی در واحد‌های کوچک و کسبوکارهای خانگی آسان‌تر از اشتغال‌زایی در صنایع بزرگ باشد چرا که این افراد در کسبوکارهای کوچک این فرصت را خواهند داشت تا متناسب با نیاز‌های هر کسب‌وکار مهارت‌های لازم را فرا گیرند.
البته در نهایت این مطلب به معنای حمایت‌نکردن از کسبوکارهای بزرگ نیست چرا که مطابق آنچه جهرمی، وزیر سابق کار در سال 1387 اعلام کرده بود، این تسهیلات برای واحد‌های بزرگی که بیش از 80درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند نیز در نظر گرفته می‌شود.
صالح پور عضو هیات علمی دانشگاه و مدرس اقتصاد درمورد کارایی تمرکز بر فعالیت بنگاه‌های کوچک می‌گوید: «کشور‌های مختلف سیاست‌های مختلفی را در زمینه اشتغال‌زایی دنبال می‌کنند که در بعضی تمرکز بر واحد‌های بزرگ است اما حتی این کشور‌ها هم واحد‌های تولیدی کوچک را فراموش نمی‌کنند. بنگاه‌های اقتصادی کوچک و کسبوکارهای خانگی مزایایی دارند که بنگاه‌های بزرگ از آن بی‌بهره‌اند. توجه داشته باشیم این بنگاه‌ها می‌توانند خدمت‌رسان بنگاه‌های بزرگ اقتصادی باشند. البته این رابطه ممکن است مستقیم نباشد و کار قبل از رسیدن به بنگاه‌های کوچک چند بار دست به‌دست شود اما با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌ها به برون سپاری فعالیت‌ها پرداخته‌اند وجود این بنگاه‌های کوچک می‌تواند مفید باشد. البته این بنگاه‌ها مشکلات خودشان را هم دارند اما با آموزش صاحبان کسب‌وکار و بررسی دقیق در زمان اعطای تسهیلات می‌توان جلوی خیلی از مشکلات را گرفت. من معتقدم در زمینه آموزش مدیریت یک کسب‌وکار کوچک به متقاضیان کم کاری شده است.»
وام‌ها؛ از اشتغال تا بازار مسکن
انحراف از اهداف اصلی این طرح در پرداخت وام به متقاضیان یکی دیگر از مسائلی بود که از سوی منتقدان مطرح می‌شد. آنها معتقد بودند بسیاری از متقاضیان با ارائه طرح‌هایی که وجود خارجی نداشته‌اند وام‌هایی را از نظام بانکی‌در یافت کردند و این وام‌ها در نهایت به جای آنکه سر از تولید و بهره‌وری در آورد در بازار‌هایی چون بازار مسکن سرمایه‌گذاری شد. وجود انحراف در وام‌های پرداختی امری است که از سوی وزیر وقت کار و بانک مرکزی نیز موردتایید قرار گرفت و هر چند درنهایت بر سر میزان این انحراف آمار‌های مختلفی عنوان شد اما درمورد وجود آن اختلافی دیده نمی‌شد.
آنچه از سوی وزیر کار و سایر مسئولان مرتبط با این طرح، عنوان می‌شود قابل پذیرش بودن این میزان انحراف در مقایسه با اشتغال ایجادشده است، ضمن آنکه بر این مطلب تاکید می‌شود که میزان انحراف این وام‌ها که در بدبینانه‌ترین حالت بیش از 30درصد است، باز هم نمی‌تواند چنان آثار سویی داشته باشد که مزایای طرح حمایت از بنگاه‌های زود بازده را کم‌رنگ کند.
مخالفان این طرح معتقدند نقدینگی حاصل از انحراف این وام‌ها، با تزریق به اقتصاد کشور می‌تواند باعث افزایش تورم شود اما آنگونه که از شواهد بر می‌آید تورم در چند سال اخیر روند کاهشی به خود گرفته است. از سوی دیگر با توجه به اینکه وام‌های پرداختی در طرح بنگاه‌های زودبازده، در اوج اجرای این طرح حدود 10درصد وام‌های پرداختی نظام بانکی است و در کنار این، حجم نقدینگی حاصل از این طرح حتی در شرایطی که تمام وام‌ها نیز به اموری غیر از این بنگاه‌ها اختصاص پیدا کند، نسبت به حجم نقدینگی موجود در جامعه رقم ناچیزی است. به نظر می‌رسد نمی‌توان تاثیر انحراف این وام‌ها را در تورم و نقدینگی چندان قابل بحث دانست ضمن آنکه ارزیابی‌های مستقلی که با مشارکت بانک مرکزی و وزارت کار و بخش خصوصی انجام شده است، نشان می‌دهد در این طرح هرچه ابعاد کسب‌وکار کوچک‌تر باشد احتمال انحراف وام‌های دریافتی نیز کمتر می‌شود.
لزوم حمایت از واحدها
پس از آنکه در 2 سال اجرای این طرح، بیش از 17 هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های زودبازده تزریق شد، در سال‌های بعد رقم حمایت از این بنگاه‌ها به محدوده کمتر از 2 هزار میلیارد تومان رسید. همین کاهش حمایت از این طرح‌ها بود که نگرانی‌هایی را در زمینه ورشکستگی این بنگاه‌ها مطرح کرد. صالح پور در این رابطه می‌گوید:« بنگاه‌های تولیدی بدون در نظر گرفتن ابعادشان برای شروع کار بیش از هر چیز احتیاج به پول دارند. منبع این پول می‌تواند متفاوت باشد اما در بنگاه‌های زودبازده دولت این پرداخت مبلغ را پذیرفت. بعد از این مرحله با توجه به کسب‌وکار و توانایی‌های مدیریت، واحد به سودآوری می‌رسد و در این دوره است که باید باز پرداخت وام‌های دریافتی را آغاز کند. این مرحله ممکن است طولانی شود یا در برآورد اولیه برای هزینه‌های طرح، اشتباهاتی باشد و هزینه‌ها بیشتر از پیش بینی اولیه بشود. با توجه به اینکه مالکان کسبوکارهای کوچک و خانگی در این طرح، عملا آموزشی در این رابطه ندیده بودند این مسائل در خیلی از واحدها پیش آمده و لازم است دولت برای حفظ کسبوکارهای ایجاد شده چاره‌اندیشی کند. البته تزریق پول با کنترل بیشتر بر هزینه کردن آن یکی از راه‌هاست اما با توجه به شرایط حال‌حاضر به نظر می‌رسد راه دیگری هم وجود نداشته باشد. دولت اگر می‌خواهد کار این بنگاه‌ها ادامه پیدا کند باید حمایت مالی را ادامه دهد. تجربه نشان داده است بنگاه‌های کوچک در پنج سال اول بسیار آسیب پذیرند اما اگر بتوانند این دوره را پشت سر بگذارند، می‌توانند در آینده دوام بیاورند و رشد کنند. الان همه این بنگاه‌ها در دوره پنج ساله اول هستند. اگر حمایت ها، به هر شکلی که هست قطع شود، مطمئن باشید عمده آنها ورشکست می‌شوند.»
در صورتی که بنگاه‌های زودبازده به مرز ورشکستگی برسند، نه‌تنها منابع مالی این طرح که نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان است از میان می‌رود بلکه حدود یک میلیون نفر بر جمعیت بیکار کشور اضافه خواهد شد و این مسأله با توجه به اینکه هر ساله حدود یک میلیون نفر هم بر آمار افراد جویای کار اضافه می‌شود، می‌تواند کشور را با مشکل مواجه کند. صالح‌پور می‌گوید: «ما مشکل اشتغال را احتمالا تا اواسط دهه 90 خواهیم داشت. هرم سنی ما به گونه‌ای است که جمعیت متولد دهه 60که ما رشد جمعیت داشتیم - تا این سال وارد بازار کار می‌شوند و بعد از این به مرور جمعیت جویای کار کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل حتی اگر طرح‌های ضربتی هم در این مورد اجرا شود به نظر من خیلی محل اشکال نیست چون در نهایت بخشی از این طرح‌ها پایدار می‌مانند و نیاز بازار کار را بر طرف می‌کنند.»
پایدارنبودن اشتغال حاصل از این طرح یکی دیگر از انتقاداتی است که از سوی عده‌ای مطرح می‌شود. در صورت حمایت‌نکردن از این طرح‌ها و به ورشکستگی کشیده‌شدن آنها این مطلب می‌تواند رنگ واقعیت به خود بگیرد اما از سوی دیگر باید در نظر داشت صنایع بزرگ نیز همواره با خطر ورشکستگی مواجه اند. این مطلب به‌خصوص در صورت ادامه روند واردات می‌تواند شکل جدی‌‌تری به خود بگیرد و این مطلب خطری عمومی برای صنایع کشور است.
وام‌هایی که باز نمی‌گردند
نظارت نداشتن بر پرداخت این وام‌ها مسأله‌ای بود که از همان آغاز روزهای این طرح عنوان می‌شد چرا که در آغاز این‌گونه به نظر می‌رسید که بانک‌ها مکلف به پرداخت وام به متقاضیان هستند و همین امر این ترس را به‌وجود آورده بود، وام‌ها به افرادی برسد که توانایی بازپرداخت آنها را نداشته باشند، اما از همان زمان اعلام شد بانک‌ها در بررسی شرایط متقاضیان وام‌ها آزادند و می‌توانند به‌صورت مستقل بررسی‌های لازم را در زمینه توانایی افراد در بازپرداخت وام‌ها انجام دهند و همین امر موجب شد بیش از 14درصد درخواست‌های متقاضیان در مرحله اولیه رد شود. با این وجود در حال حاضر نیز بعضی از متقاضیان در بازپرداخت وام‌ها تاخیر‌هایی دارند. همین امر موجب شد شبهاتی پیرامون افزایش بدهی‌های معوق بانکی پدید آید. اما با در نظر گرفتن این واقعیت که این بدهی‌ها در مقابل معوقات کلی بانک‌ها رقمی ناچیز است و از سوی دیگر به‌طور مستقیم برای اشتغال‌زایی هزینه شده است به نظر می‌رسد می‌توان تا مدتی از آنها چشم پوشی کرد تا از این محل، دریافت‌کنندگان وام‌ها بتوانند سر و سامانی به وضعیت کسبوکارهای خود بدهند. هر چند نباید نظارت بیشتر در ارزیابی‌های اولیه در زمینه اعطای وام‌ها را از نظر دور داشت.
تمرکز در بخش خدمات
در میان فعالیت‌های بخش‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی، این بخش خدمات است که توانسته بیشترین تسهیلات را دریافت کند. صالح پور این روند را طبیعی و البته صحیح می‌داند. وی می‌گوید: «درحال‌حاضر بیش از نیمی از اشتغال کشور در بخش خدمات است. این روند در بسیاری از کشور‌های جهان وجود دارد. در طرح بنگاه‌های زودبازده هم باید بیشترین توجه به بخش خدمات باشد چون هم با هزینه کمتری از فعالیت‌های تولیدی، اشتغال‌زایی می‌کند و هم با گسترش بخش خدمات، می‌توان پشتوانه سایر بخش‌ها بود. اگر این مطلب را هم لحاظ نکنیم باید در نظر بگیریم اصولا بخش‌های صنعت و کشاورزی ما توان ایجاد این حجم شغل را در کوتاه‌مدت ندارند. اگر تمرکز را بر روی خدمات بگذاریم این بخش می‌تواند از 2 بخش دیگر هم حمایت کند و در آینده با تقویت کشاورزی و صنعت، اشتغال پایداری هم در آن بخش‌ها ایجاد شود اما درحال‌حاضر خدمات، گزینه اول است.»
در کنار این توجه به این واقعیت که بخش‌های خدماتی بسیار سریع‌تر از سایر بخش‌ها به سوددهی می‌رسند، موجب شده است وام‌های پرداخت شده در این بخش مشکل کمتری در بازپرداخت داشته باشند اما در نهایت نباید فراموش کرد فراتر از بخش‌های مختلف، این فضای عمومی کسب‌وکار کشور است که باید مورد توجه قرار گیرد تا بخش‌های مختلف اقتصاد که بسان حلقه‌های زنجیر به یکدیگر متصل‌اند بتوانند با حمایت از یکدیگر روند پایداری را در اشتغال کشور ایجاد کنند.