donya88
01-08-2011, 01:23 AM
هدفمند سازي يارانه ها ملودي رفاه نيست، تراژدي فقر است
هدفمندسازي يارانه ها بايد زماني اجرايي شود که بخش عظيمي از اقتصاد ايران توسط بخش خصوصي درحال اداره باشد.بنابراين در اقتصاد کشور ما که هنوز بيش از 80 درصد آن دولتي است نمي توان اميدي به اجراي موفق اين طرح داشت
با وجود آنکه بررسي لايحه هدفمندسازي يارانه ها در مجلس به پايان نرسيده است، نگراني ها در مورد تبعات اجراي اين لايحه به شدت افزايش يافته است. داريوش قنبري، علي اصغر يوسف نژاد، مصطفي کواکبيان، علي رضا محجوب، از نمايندگان عضو فراکسيون خط امام اعتقاد دارند که هدفمند کردن يارانه ها به شکل تبليغي از سوي حاميان دولت با عنوان جراحي اقتصادي مطرح شده است در حالي که سيستم اقتصادي ايران به گونه اي است که دولت احمدي نژاد توانايي لازم براي اين جراحي را ندارد. داريوش قنبري نماينده ايلام در مجلس هشتم با تاکيد بر اينکه لايحه هدفمند کردن يارانه ها هيچگونه خيري براي محرومان ندارد گفت: اجراي لايحه تورم سختي را به مردم تحميل مي کند که تنها توان طبقات پايين و متوسط را کاهش مي دهد و باعث توزيع و گسترش فقر در بين محرومان مي شود. داريوش قنبري با تاکيد بر اينکه لايحه هدفمند کردن يارانه ها به شکل تبليغاتي از سوي حاميان دولت مطرح مي شود که جراحي بزرگ اقتصادي در ايران است گفت: طراحان با نگاه خوش بينانه اي به اين لايحه نگاه مي کنند که اگر اجرا شود اقتصاد ايران متحول مي شودفقرا پولدار مي شوند طبقه متوسط جامعه وضع بهتري پيدا مي کنند اما در مجموعه قضيه به اين سادگي نيست. وي با تاکيد بر اينکه لايحه هدفمند کردن يارانه ها ملودي رفاه نيست بلکه تراژدي فقراست گفت: آنچه که جراحي اقتصادي ايران ياد مي شود مي ترسيم به فوت بيمار منجر شود و اين بيمار توان جراحي را ندارد. وي موفقيت جراحي را در 2 عامل توان جسمي بيمار و فرد جراح که توان علمي لازم را داشته باشد دانست و گفت: بيماري که اقتصاد ايران است توان اين جراحي را ندارد و دولت که جراح است مهارت هاي لازم را ندارد. وي با تاکيد بر اينکه دولت همواره تصميمات احساسي و لحظه اي را بر تصميمات کارشناسي و دقيق ترجيح داده گفت: مجلس هم به دنبال رفتار احساسي و عجولانه دولت رفتار مي کند ولايحه اي به اين مهمي را مي خواهند هرچه سريعتر تصويب کنند يک بار تعطيلي نمايندگان را لغو مي کنند و يک بار جلسات را دو شيفته برگزار مي کنند و من نمي دانم چه دليلي دارد که مجلس با حساسيت غير عادي و به سرعت اين لايحه را قانون کند. عضو کميسيون اجتماعي با اعلام اينکه در حال حاضر يارانه به صورت غيرمستقيم پرداخت مي شود، گفت: با اجراي لايحه فقر به جامعه پايين دستي تحميل مي کنيم زيرا تعريف تورم آن است که فقير را فقيرتر و غني را غني تر مي کند بنابراين تورمي که تحميل مي شود باعث ضعف دهک هاي پايين مي شود.
وي با اعلام اينکه پيش بيني مي شود با اجراي لايحه بين 40 تا 60 درصد به تورم افزوده شود گفت: تورم فعلي بيش از 20درصد است و با اين لايحه تورم 60 تا 80 درصدي به جامعه تحميل مي کنيم که قدرت خريد طبقات پايين و متوسط نصف مي شود. قنبري تاکيد کرد: آنچه به عنوان کمک به طبقات پايين جامعه مطرح مي شود نه تنها هيچ کمکي نيست بلکه تورم ناجوري را تحميل مي کنند که توان اين طبقات را کاهش مي دهد و باعث توزيع و گسترش فقر بيشتر در ميان محرومان و طبقات متوسط جامعه مي شود. نماينده ساري در مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از چشم انداز آينده طرح تحول اقتصادي گفت: نگران آن هستيم که با اجراي لايحه هدفمندکردن يارانه ها تنها درآمد دولت محقق شود و ساير اقشار دچار آسيب بشوند. علي اصغر يوسف نژاد در گفت وگو با ايلنا گفت: از نگراني هايي که در اجرا و عمل هدف آزادسازي قيمت ها قرار مي گيرد سخن گفت و خاطرنشان ساخت: مهم آن است که اين آزادسازي قيمت ها با چه مکانيزمي، چه هدفي، شيوه و زيرساختي مي خواهد اجرايي شود.
وي با اعلام اينکه بايد ببينيم تبعات ناشي از اجراي تحول به اندازه اي هست که با اين بودجه هاي در نظر گرفته شده پوشانده شود، گفت: اگر به اندازه افزايش قيمت نباشد يعني اين طرح معني دار و هدفمند نيست. وي با اعلام اينکه وقتي راندمان پايين باشد افزايش قيمت ها اثرات مخرب خواهد داشت، گفت: حامل هاي انرژي را بالا مي بريم، قيمت سم، بذر و کود افزايش مي يابد و در اين شرايط بخش کشاورزي از دور رقابت با محصولات خارجي، خارج مي شود. عضو کميسيون صنايع مجلس در خصوص توزيع پول در خانواده ها گفت: سوال اين است که شناخت دهک ها را چگونه انجام داده ايم، مرز 5 دهک پايين چگونه است آيا به واسطه اطلاعاتي که مردم خودشان پر کرده اند و هنوز صحت آن مشخص نشده چگونه مي توانيم مشخص کنيم افراد در کدام دهک قرار دارند تا يارانه بپردازيم به ويژه آنکه در 5دهک در حال بررسي هستيم. وي با تاکيد بر اينکه در حال حاضر لايحه هدفمند کردن را يک نگراني و دغدغه مي دانيم و گفت: در حال حاضر درآمد دولت محقق مي شود اما نتيجه واقعي را نمي دهد به همين دليل است که روزهاست نمايندگان در تصويب اين لايحه با چالش مواجهند و دائم پيشنهاد مي دهند.
مصطفي کواکبيان نماينده سمنان و عضو فراکسيون خط امام دراين زمينه گفت: نگران مرگ اقتصاد بيمار ايران با جراحي هدفمندسازي يارانه ها هستيم.کواکبيان، در گفت وگو با موج در خصوص طرح هدفمندسازي يارانه ها گفت: ما در اين که اقتصاد ايران نياز به جراحي دارد و اين کار بايد با هدفمندسازي يارانه ها انجام شود ترديدي نداريم.وي افزود: زمان و نحوه اجرايي شدن اين طرح موجب نگراني برخي از نمايندگان مجلس شده است.کواکبيان در خصوص دلايل خود براي مخالفت با اجراي اين طرح اظهار داشت: هدفمندسازي يارانه ها بايد زماني اجرايي شود که بخش عظيمي از اقتصاد ايران توسط بخش خصوصي درحال اداره باشد.وي تصريح کرد: بنابراين در اقتصاد کشور ما که هنوز بيش از 80 درصد آن دولتي است نمي توان اميدي به اجراي موفق اين طرح داشت. نماينده مردم سمنان در خصوص ميزان تغييراتي که کميسيون طرح تحول اقتصادي بر لايحه تقديمي دولت اعمال کرده است گفت: اعضاي کميسيون معتقدند که نزديک به 40 درصد اين لايحه را تغيير داده اند. عليرضا محجوب نماينده تهران با بيان اينکه امروز طرح هدفمند کردن يارانه ها در ادامه اشتباهات اقتصادي چون تک نرخي شدن ارز و تعديل اقتصادي مطرح شده است، گفت: اگر 20 سال پيش از وقوع چنين اشتباهاتي جلوگيري کرده بوديم ديگر نياز نبود تا دولت بدهي بيش از 1300 واحد صنعتي را استمهال کند. وي مدعي شد وضعيت به وجود آمده نتيجه اشتباهات و تصميمات غلط اقتصادي است که دولت ها و مجلس هاي گذشته در 20 سال پيش با تک نرخي کردن بهاي ارز و خصوصي سازي واحدهاي توليدي انجام دادند و امروز مرحله سوم اين اشتباه به نام هدفمندسازي يارانه ها در حال انجام است. وي افزود: اگر امروز از سوي کارفرمايان به قانون کار حمله مي شود نتيجه اجراي همين توصيه هاست زيرا به کار بستن تک نرخي کردن ارز و خصوصي سازي چيزي جز زيان انباشته و سخت تر شدن فضاي کار نصيب سرمايه دار داخلي نکرده است. به گفته محجوب با وجود آنکه در داخل کشور طي 20 سال گذشته بارها نسبت به اشتباه بودن اين توصيه ها هشدار داده شده است اما هميشه عده معدودي خواسته و ناخواسته تحت تاثير اين تبليغات سرمايه داري جهاني دولت ها را نسبت به ارتکاب چنين اشتباهاتي متقاعد کرده اند. وي افزود: اين افراد نيز مانند مسوولان دولتي قصد بهبود وضعيت اقتصادي را دارند ولي با وجود تغييرات سياسي هميشه در کنار هر دولتي هستند.
وي با بيان اينکه مسوولان، مشاوران و همه کساني که در تصميم گيري ها نقش دارند بايد در قبال وضعيت به وجود آمده احساس مسووليت کنند گفت: در به وجود آمدن اين وضع همه ما مسئول هستيم اما در سال هاي گذشته هيچ کس مسووليت عواقب به وجود آمده را برعهده نگرفته و ما نيز نتوانستيم به هيچ رئيس جمهوري ثابت کنيم که ادامه اين سياست ها اشتباه است. وي درباره حذف يارانه بنزين گفت: اين طور استنباط مي شود که بنزين يارانه اي بيشتر توسط دهک هاي بالاي جامعه مصرف مي شود و اين در حالي است که آمارهاي مربوطه به گفته خود آقايان براساس حدس و گمان و احتمال استخراج شده است. وي با يادآوري اينکه در 20 سال گذشته مزدبگيران بارها بابت اشتباهات اقتصادي دولت ها هزينه پرداخت کرده اند گفت: اين اشتباهات نتيجه اي جز گسترش فقر، تشديد فاصله ميان فقير و غني نداشته است از اين رو اگر قرار است براي چندمين بار اشتباه ديگري تحت عنوان حذف يارانه ها و عرضه کالا انجام گيرد حداقل نبايد از افزايش مزد حقوق بگيران جلوگيري کرد. به گفته محجوب اگر هدفمندکردن يارانه ها طرحي شدني و اجرايي بود پس بايد يارانه مرغ و تخم مرغي که در سال هاي پيش قطع شده بود همچنان به طور هدفمند پرداخت مي شد. وي از مسوولان کشوري خواست به منظور بهبود وضع اقتصادي از تکرار اشتباهات گذشته خودداري کنند و بر مبناي توصيه هاي کارشناسي و غيرتبليغي عمل کرده و مسووليت تصميمات را نيز به عهده گيرند.
هدفمندسازي يارانه ها بايد زماني اجرايي شود که بخش عظيمي از اقتصاد ايران توسط بخش خصوصي درحال اداره باشد.بنابراين در اقتصاد کشور ما که هنوز بيش از 80 درصد آن دولتي است نمي توان اميدي به اجراي موفق اين طرح داشت
با وجود آنکه بررسي لايحه هدفمندسازي يارانه ها در مجلس به پايان نرسيده است، نگراني ها در مورد تبعات اجراي اين لايحه به شدت افزايش يافته است. داريوش قنبري، علي اصغر يوسف نژاد، مصطفي کواکبيان، علي رضا محجوب، از نمايندگان عضو فراکسيون خط امام اعتقاد دارند که هدفمند کردن يارانه ها به شکل تبليغي از سوي حاميان دولت با عنوان جراحي اقتصادي مطرح شده است در حالي که سيستم اقتصادي ايران به گونه اي است که دولت احمدي نژاد توانايي لازم براي اين جراحي را ندارد. داريوش قنبري نماينده ايلام در مجلس هشتم با تاکيد بر اينکه لايحه هدفمند کردن يارانه ها هيچگونه خيري براي محرومان ندارد گفت: اجراي لايحه تورم سختي را به مردم تحميل مي کند که تنها توان طبقات پايين و متوسط را کاهش مي دهد و باعث توزيع و گسترش فقر در بين محرومان مي شود. داريوش قنبري با تاکيد بر اينکه لايحه هدفمند کردن يارانه ها به شکل تبليغاتي از سوي حاميان دولت مطرح مي شود که جراحي بزرگ اقتصادي در ايران است گفت: طراحان با نگاه خوش بينانه اي به اين لايحه نگاه مي کنند که اگر اجرا شود اقتصاد ايران متحول مي شودفقرا پولدار مي شوند طبقه متوسط جامعه وضع بهتري پيدا مي کنند اما در مجموعه قضيه به اين سادگي نيست. وي با تاکيد بر اينکه لايحه هدفمند کردن يارانه ها ملودي رفاه نيست بلکه تراژدي فقراست گفت: آنچه که جراحي اقتصادي ايران ياد مي شود مي ترسيم به فوت بيمار منجر شود و اين بيمار توان جراحي را ندارد. وي موفقيت جراحي را در 2 عامل توان جسمي بيمار و فرد جراح که توان علمي لازم را داشته باشد دانست و گفت: بيماري که اقتصاد ايران است توان اين جراحي را ندارد و دولت که جراح است مهارت هاي لازم را ندارد. وي با تاکيد بر اينکه دولت همواره تصميمات احساسي و لحظه اي را بر تصميمات کارشناسي و دقيق ترجيح داده گفت: مجلس هم به دنبال رفتار احساسي و عجولانه دولت رفتار مي کند ولايحه اي به اين مهمي را مي خواهند هرچه سريعتر تصويب کنند يک بار تعطيلي نمايندگان را لغو مي کنند و يک بار جلسات را دو شيفته برگزار مي کنند و من نمي دانم چه دليلي دارد که مجلس با حساسيت غير عادي و به سرعت اين لايحه را قانون کند. عضو کميسيون اجتماعي با اعلام اينکه در حال حاضر يارانه به صورت غيرمستقيم پرداخت مي شود، گفت: با اجراي لايحه فقر به جامعه پايين دستي تحميل مي کنيم زيرا تعريف تورم آن است که فقير را فقيرتر و غني را غني تر مي کند بنابراين تورمي که تحميل مي شود باعث ضعف دهک هاي پايين مي شود.
وي با اعلام اينکه پيش بيني مي شود با اجراي لايحه بين 40 تا 60 درصد به تورم افزوده شود گفت: تورم فعلي بيش از 20درصد است و با اين لايحه تورم 60 تا 80 درصدي به جامعه تحميل مي کنيم که قدرت خريد طبقات پايين و متوسط نصف مي شود. قنبري تاکيد کرد: آنچه به عنوان کمک به طبقات پايين جامعه مطرح مي شود نه تنها هيچ کمکي نيست بلکه تورم ناجوري را تحميل مي کنند که توان اين طبقات را کاهش مي دهد و باعث توزيع و گسترش فقر بيشتر در ميان محرومان و طبقات متوسط جامعه مي شود. نماينده ساري در مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از چشم انداز آينده طرح تحول اقتصادي گفت: نگران آن هستيم که با اجراي لايحه هدفمندکردن يارانه ها تنها درآمد دولت محقق شود و ساير اقشار دچار آسيب بشوند. علي اصغر يوسف نژاد در گفت وگو با ايلنا گفت: از نگراني هايي که در اجرا و عمل هدف آزادسازي قيمت ها قرار مي گيرد سخن گفت و خاطرنشان ساخت: مهم آن است که اين آزادسازي قيمت ها با چه مکانيزمي، چه هدفي، شيوه و زيرساختي مي خواهد اجرايي شود.
وي با اعلام اينکه بايد ببينيم تبعات ناشي از اجراي تحول به اندازه اي هست که با اين بودجه هاي در نظر گرفته شده پوشانده شود، گفت: اگر به اندازه افزايش قيمت نباشد يعني اين طرح معني دار و هدفمند نيست. وي با اعلام اينکه وقتي راندمان پايين باشد افزايش قيمت ها اثرات مخرب خواهد داشت، گفت: حامل هاي انرژي را بالا مي بريم، قيمت سم، بذر و کود افزايش مي يابد و در اين شرايط بخش کشاورزي از دور رقابت با محصولات خارجي، خارج مي شود. عضو کميسيون صنايع مجلس در خصوص توزيع پول در خانواده ها گفت: سوال اين است که شناخت دهک ها را چگونه انجام داده ايم، مرز 5 دهک پايين چگونه است آيا به واسطه اطلاعاتي که مردم خودشان پر کرده اند و هنوز صحت آن مشخص نشده چگونه مي توانيم مشخص کنيم افراد در کدام دهک قرار دارند تا يارانه بپردازيم به ويژه آنکه در 5دهک در حال بررسي هستيم. وي با تاکيد بر اينکه در حال حاضر لايحه هدفمند کردن را يک نگراني و دغدغه مي دانيم و گفت: در حال حاضر درآمد دولت محقق مي شود اما نتيجه واقعي را نمي دهد به همين دليل است که روزهاست نمايندگان در تصويب اين لايحه با چالش مواجهند و دائم پيشنهاد مي دهند.
مصطفي کواکبيان نماينده سمنان و عضو فراکسيون خط امام دراين زمينه گفت: نگران مرگ اقتصاد بيمار ايران با جراحي هدفمندسازي يارانه ها هستيم.کواکبيان، در گفت وگو با موج در خصوص طرح هدفمندسازي يارانه ها گفت: ما در اين که اقتصاد ايران نياز به جراحي دارد و اين کار بايد با هدفمندسازي يارانه ها انجام شود ترديدي نداريم.وي افزود: زمان و نحوه اجرايي شدن اين طرح موجب نگراني برخي از نمايندگان مجلس شده است.کواکبيان در خصوص دلايل خود براي مخالفت با اجراي اين طرح اظهار داشت: هدفمندسازي يارانه ها بايد زماني اجرايي شود که بخش عظيمي از اقتصاد ايران توسط بخش خصوصي درحال اداره باشد.وي تصريح کرد: بنابراين در اقتصاد کشور ما که هنوز بيش از 80 درصد آن دولتي است نمي توان اميدي به اجراي موفق اين طرح داشت. نماينده مردم سمنان در خصوص ميزان تغييراتي که کميسيون طرح تحول اقتصادي بر لايحه تقديمي دولت اعمال کرده است گفت: اعضاي کميسيون معتقدند که نزديک به 40 درصد اين لايحه را تغيير داده اند. عليرضا محجوب نماينده تهران با بيان اينکه امروز طرح هدفمند کردن يارانه ها در ادامه اشتباهات اقتصادي چون تک نرخي شدن ارز و تعديل اقتصادي مطرح شده است، گفت: اگر 20 سال پيش از وقوع چنين اشتباهاتي جلوگيري کرده بوديم ديگر نياز نبود تا دولت بدهي بيش از 1300 واحد صنعتي را استمهال کند. وي مدعي شد وضعيت به وجود آمده نتيجه اشتباهات و تصميمات غلط اقتصادي است که دولت ها و مجلس هاي گذشته در 20 سال پيش با تک نرخي کردن بهاي ارز و خصوصي سازي واحدهاي توليدي انجام دادند و امروز مرحله سوم اين اشتباه به نام هدفمندسازي يارانه ها در حال انجام است. وي افزود: اگر امروز از سوي کارفرمايان به قانون کار حمله مي شود نتيجه اجراي همين توصيه هاست زيرا به کار بستن تک نرخي کردن ارز و خصوصي سازي چيزي جز زيان انباشته و سخت تر شدن فضاي کار نصيب سرمايه دار داخلي نکرده است. به گفته محجوب با وجود آنکه در داخل کشور طي 20 سال گذشته بارها نسبت به اشتباه بودن اين توصيه ها هشدار داده شده است اما هميشه عده معدودي خواسته و ناخواسته تحت تاثير اين تبليغات سرمايه داري جهاني دولت ها را نسبت به ارتکاب چنين اشتباهاتي متقاعد کرده اند. وي افزود: اين افراد نيز مانند مسوولان دولتي قصد بهبود وضعيت اقتصادي را دارند ولي با وجود تغييرات سياسي هميشه در کنار هر دولتي هستند.
وي با بيان اينکه مسوولان، مشاوران و همه کساني که در تصميم گيري ها نقش دارند بايد در قبال وضعيت به وجود آمده احساس مسووليت کنند گفت: در به وجود آمدن اين وضع همه ما مسئول هستيم اما در سال هاي گذشته هيچ کس مسووليت عواقب به وجود آمده را برعهده نگرفته و ما نيز نتوانستيم به هيچ رئيس جمهوري ثابت کنيم که ادامه اين سياست ها اشتباه است. وي درباره حذف يارانه بنزين گفت: اين طور استنباط مي شود که بنزين يارانه اي بيشتر توسط دهک هاي بالاي جامعه مصرف مي شود و اين در حالي است که آمارهاي مربوطه به گفته خود آقايان براساس حدس و گمان و احتمال استخراج شده است. وي با يادآوري اينکه در 20 سال گذشته مزدبگيران بارها بابت اشتباهات اقتصادي دولت ها هزينه پرداخت کرده اند گفت: اين اشتباهات نتيجه اي جز گسترش فقر، تشديد فاصله ميان فقير و غني نداشته است از اين رو اگر قرار است براي چندمين بار اشتباه ديگري تحت عنوان حذف يارانه ها و عرضه کالا انجام گيرد حداقل نبايد از افزايش مزد حقوق بگيران جلوگيري کرد. به گفته محجوب اگر هدفمندکردن يارانه ها طرحي شدني و اجرايي بود پس بايد يارانه مرغ و تخم مرغي که در سال هاي پيش قطع شده بود همچنان به طور هدفمند پرداخت مي شد. وي از مسوولان کشوري خواست به منظور بهبود وضع اقتصادي از تکرار اشتباهات گذشته خودداري کنند و بر مبناي توصيه هاي کارشناسي و غيرتبليغي عمل کرده و مسووليت تصميمات را نيز به عهده گيرند.