tania
01-06-2011, 09:21 AM
ماده معدني: هر ماده يا تركيب طبيعي كه به صورت جامد يا گاز يا مايع يا محلول در آب در اثر تحولات زمين‌شناسي به وجود آمده است. (بند الف ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)
ماده معدني: هر ماده يا تركيب طبيعي كه به صورت جامد يا مايع يا گاز در اثر تحولات زمين‌شناسي در قشر زمين به وجود آمده است. (بند الف ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)
مازاد برگشتي: مبلغي از درآمد ويژه شركت يا اتحاديه تعاوني است كه براي تقسيم بين اعضا به تناسب ميزان معاملات آن‌ها با شركت يا اتحاديه تعاوني در حدود مقررات اين قانون اختصاص داده مي‌شود. (بند 5 ماده 1 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)
مال غيرمنقول: مال غيرمنقول آن است كه از محلـي به محـل ديگـر نتـوان نقل نمـود اعم از اين كه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود. (ماده 12 قانون مدني)
مالك: كسي است كه داراي زمين باشد بدون آن كه شخصاً به كشاورزي اشتغال داشته باشد. (بند 7 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339)
مال منقول: اشيايي كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اين كه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است. (ماده 19 قانون مدني)
ماليات قطعي شده: در صورتي كه مودي ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت به آن كتباً اعلام كند يا ماليات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را بدهد يا اختلاف موجود بين خود و مميز يا سرمميز را به شرح ماده 238 اين قانون با مميز كل رفع نمايد پرونده امر از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي مي‌گردد و در مواردي كه مودي ظرف سي روز كتباً اعتراض ننمايد يا در مهلت مقرر در ماده مذكور به مميز كل مراجعه نكند درآمد تعيين شده در برگ تشخيص ماليات قطعي است. (ماده 239 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366)
ماليات قطعي شده: ماليات قطعي شده آن است كه به هر نحوي از انحا (سواي مواردي كه به علت عدم وصول اعتراض مودي ماليات قطعي شناخته مي‌شود) ماليات مودي به صورت قطعي درآمده باشد. (تبصره 7 ماده 5 قانون ماليات بردرآمد مصوب 10/5/1334)
مأمور: وضعيت پرسنلي است كه براي مدتي كم‌تر از يك سال در يكي از مشاغل سازماني غير از شغل سازماني خود يا در شغلي كه در سازمان محلي براي آن پيش‌بيني نشده است گمارده شده يا به ستاد كل، وزارت و ساير نيروها براي مدت مزبور اعزام گردند. (ماده 101 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)
مأمور به خدمت: وضعيت پرسنلي است كه به ساير وزارتخانه‌ها يا نهادها يا سازمان‌هاي دولتي يا وابسته به دولت مأمور مي‌گردند. (ماده 102 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)
مأمور ثبت احوال: نماينده يا مأمور ثبت احوال كسي است كه از طرف سازمان ثبت احوال كشور يا ادارات تابعه براي ثبت وقايع يا دريافت اعلامات منصوب شده باشد. (ماده 6 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355)
مأموريت: منظور از مأموريت‌هاي مندرج در اين ماده كليه وظايفي است كه تحت همين عنوان به پرسنل اعم از انفرادي يا دسته جمعي از طرف يگان مربوط واگذار مي‌شود. (تبصره ماده 103 قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1374)
مأموريت: مأموريت به موردي اطلاق مي‌شود كه كارگر براي انجام كار حداقل 50 كيلومتر از محل كارگاه اصلي دور شود يا ناگزير باشد حداقل يك شب در محل مأموريت توقف نمايد. (تبصره ماده 46 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)
مأموريت: مأموريت و وظايف نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از: 1- استقرار نظم و امنيت و تأمين آسايش عمومي و فردي، 2- مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابكاري، تروريسم، شورش و عوامل و حركت‌هايي كه مخل امنيت كشور باشد، با همكاري وزارت اطلاعات. (ماده 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1369)
مأموريت: اعزام مستخدم به طور موقت به وزارتخانه‌ها و مؤسساتي كه فهرست آن‌ها به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد و همچنين اعزام به سازمان‌هاي بين‌المللي كه دولت ... ايران عضويت آن‌ها را پذيرفته يا سازمان‌هايي كه دولت ايران شركت در آن‌ها را مقتضي بداند. (جزء2 بند ب ماده 11 از لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 24/12/1351)
مأموريت: اعزام مستخدم به طور موقت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات مذكور در بند (ت) ماده 2 و مؤسسات عام‌المنفعه مستقل مندرج در جداول بودجه كل كشور يا مؤسسات عالي‌آموزشي و پژوهشي غير دولتي (مشروط بر اينكه صلاحيت علمي مأمور به تأييد وزارت علوم و آموزش عالي رسيده باشد) يا سازمان‌هاي بين‌المللي كه دولت ... ايران عضويت آن‌ها را پذيرفته يا سازمان‌هايي كه دولت ... ايران شركت در آن‌ها را مقتضي بداند. (بند 1 ماده واحده از لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب30/3/1350)
مأموريت: مأموريت عبارت است از: الف) محول شدن وظيفه موقت به مستخدم غير از وظيفه اصلي كه در پست ثابت سازماني خود دارد. ب) اعزام مستخدم به طور موقت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات مذكور در بند (ت) ماده 2 و مؤسسات عام‌المنفعه مستقل مندرج در جداول بودجه كل كشور يا سازمان‌هاي بين‌المللي كه دولت ... ايران عضويت آن‌ها را پذيرفته يا سازمان‌هايي كه دولت ... ايران شركت در آن‌ها را مقتضي بداند. پ) اعزام مستخدم براي طي دوره‌هاي آموزشي يا كارآموزي در داخل يا خارج كشور. (بند 2 اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب كميسيون‌هاي خاص مشترك مجلسين مصوب 22/4/1346)
مأموريت: مأموريت عبارت است از محول شدن وظيفه موقت به مستخدم غير از وظيفه اصلي يا عادي كه در پست ثابت سازماني خود دارد. (ماده 11 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)
مأموريت ثابت (وزارت خارجه): مأموريت ثابت عبارت است از ارجاع پست سازماني به كارمند در مأموريت‌هاي خارج از كشور. (ماده 55 مقررات تشكيلاتي استخدامي مالي و انضباطي وزارت امور خارجه مصوب 7/3/1352)
مأموريت موقت (وزارت خارجه): مأموريت موقت عبارت است از محول شدن وظيفه موقت به كارمند غير از وظيفه اصلي كه در پست سازماني خود دارد. (ماده 56 مقررات‌تشكيلاتي استخدامي مالي و انضباطي وزارت امور خارجه مصوب 7/3/1352)
مأمورين به خدمت عمومي: مأمورين به خدمت عمومي كساني هستند كه در مؤسسات ذيل خدمت مي‌كنند: 1- مؤسسات خيريه كه برحسب ترتيب وقف يا وصيت توليت آن‌ها با پادشاه عصر است، 2- مؤسسات خيريه و مؤسسات عام المنفعه كه دولت يا شهرداري اداره مي‌كند يا تحت نظر دولت اداره مي‌شود، 3- مؤسسات انتفاعي دولت يا مؤسسات انتفاعي ديگر كه تحت نظر دولت اداره مي‌شود. (ماده 3 قانون راجع به محاكمه و مجازات مأمورين به خدمات عمومي مصوب 6/2/1315)
مأمورين رسمي: مأمورين رسمي مذكور در اين قانون مأموريني هستند كه از طرف وزارت ماليه جواز مخصوص براي عمليات كشف دارند هر صاحب مال يا حامل جنسي كه جنس او مورد تفتيش واقع مي‌شود حق دارد مطالبه رويت جواز مذكور را بنمايد. (تبصره ماده 2 قانون طرز جلوگيري از قاچاق ترياك مصوب 3/9/1308)
مأمومه: جراحتي كه به كيسه مغز برسد. (از بند 8 ماده 186 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)
ماه: از نظر احتساب موارد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سي روز، هفته هفت روز و شبانه روز بيست و چهار ساعت است. (ماده 443 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)
ماه: سال دوازده ماه است- مطابق با ماه شمسي است و كسري آن از قرار ماهي سي روز حساب مي‌شود- هفته هفت روز تمام و روز بيست و چهار ساعت است. (ماده 612 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)
ماه: مواعدي را كه قانون معين نكرده بايد به نظر و تصويب محكمه معين شود و موعدي را كه محكمه معين مي‌كند بايد موافقت داشته باشد با امكان انجام امري كه براي ايفاي آن موعد تقاضا يا تعيين شده (ماه كه در مواعد قانون معين شده و مي‌شود سي روز تمام است). (ماده 587 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)
مباحات: اموالي كه ملك اشخاص نمي‌باشد و افراد مردم مي‌توانند آن‌ها را مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه مربوطه به هر يك از اقسام مختلفه آن‌ها تملك كرده يا از آن‌ها استفاده كنند مباحات ناميده مي‌شود مثل اراضي موات يعني زمين‌هايي كه معطل افتاده و آبادي و كشت و زرع در آن‌ها نباشد. (ماده 27 قانون مدني)
مباحات اصلي: مباحات اصلي اموالي است كه مالك و سابقه احيا و تحجير و حيازت نسبت به آن‌ها معلوم نباشد. (بند 3 ماده 1 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363)
مبادله يادداشت: مبادله اسنادي است كه براي انجام امور محول به دستگاه دولتي توسط مسئولان ذي‌ربط با رعايت حقوق بين‌المللي صورت مي‌گيرد. (ماده 1 آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)
مباشر: مباشر كسي است كه اقلاً داراي تحصيلات شش ساله ابتدايي بوده و در امور بهرهبرداري دهات- حسابداري- انبارداري و راه‌سازي بصيرت و سابقه عمل داشته باشد. (بند 4 ماده 1 آيين‌نامه مزاياي مأموران خدمات صحرايي مصوب 2/5/1330)
مباشرت (در جنايت): مباشرت آن است‌كه جنايت‌مستقيماً‌توسط خود جاني واقع‌شده باشد. (ماده 317 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)
مباشرت در جنايت: مباشرت آن است كه جنايت مستقيماً توسط خود جاني واقع شده باشد. (ماده 22 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)
مبدأ تاريخ رسمي كشور: مبدأ تاريخ رسمي كشور هجرت پيامبر اكرم اسلام (صلي‌ا... عليه واله و سلم) است و تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هر دو معتبر است، اما مبناي كار ادارات دولتي هجري شمسي است... (از اصل 17 قانون اساسي)
مبلغ باقيمانده كار در دست اجرا: مبلغ باقيمانده كار در دست اجرا عبارت است از جمع مبالغ كارهاي در دست اجرا منهاي جمع مبالغ آخرين صورت وضعيت‌هاي مربوط كه تا آن زمان به تأييد كارفرما رسيده باشد. (بند الف ماده 7 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)
مبلغ برآورد كار: مبلغ برآورد كار مبلغي است كه براساس فهرست برآوردي اقلام و مقادير كار در چارچوب فهرست بهاء مصوب و با احتساب ضرايب مربوط تعيين و طبق مقررات به تصويب مقام مجاز (دستگاه اجرايي) رسيده باشد. (بند ب ماده 7 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)
مبلغ كار: مبلغ كار مبلغي است كه برمبناي آن پيمان منعقد شده و براساس پيمان مبلغي به آن افزوده يا از آن كم شده باشد. (بند ب ماده 7 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)
مبلغ مدعي به: مقدار مدعي به مبلغي است كه در عرض حال صريحاً قيد شده است به ضميمه اجرت المثل و خسارت كه بودجه مدعي به تا روز اقامه دعوي ضميمه شده و عارض تأديه آن را تقاضا مي‌كند. (ماده 22 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)
مبلغ نهايي‌كار: مبلغ نهايي كار مبلغي است كه در پايان كار طبق صورت وضعيت قطعي تأييد شده به دست مي‌آيد. (بند ج ماده 7 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)
مبناي محاسبه حق‌الكشف: مبناي محاسبه و پرداخت حق الكشف به مأموران و مخبران عبارت است از بهاي جانوران وحشي كه بابت مطالبه ضرر و زيان، براساس بند چ ماده (3) قانون شكار و صيد مصوب 1346 توسط شوراي عالي حفاظت محيط زيست تعيين مي‌شود. (ماده 4 آيين‌نامه اجرايي ماده (62) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 8/12/1369 هيأت وزيران)
متصدي باربري: متصدي باربري به طور كلي به مالك يا اجاره‌كننده كشتي كه با فرستنده بار قرارداد باربري منعقد كرده است اطلاق مي‌شود. (بند 1 ماده 52 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)
متصدي حمل و نقل: متصدي حمل و نقل كسي است كه در مقابل اجرت حمل اشيا را به عهده مي‌گيرد. (ماده 377 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)
متصرف: كسي‌كه اراضي‌كشت موقت را در اختيار داشته و شخصاً به كشت و زرع مشغول مي‌باشد. (بند13 ماده1 آيين‌نامه اجرايي‌قانون واگذاري زمين‌هاي‌داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت‌كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار‌گرفته است‌مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران)
متعذر المصرف: صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر به علت فراهم نبودن وسايل و يا انتفاء موضوع يا عدم احتياج به مصرف مقدور نباشد. (از تبصره ماده 8 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363)
متعذر المصرف: مقصود از متعذرالمصرف آن است كه صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر به علت فراهم نبودن وسايل يا انتفاء موضوع و يا عدم احتياج به مصرف مقدور نباشد. (از تبصره ماده 8 قانون اوقاف مصوب 22/4/1354)
متلاحمه: جراحتي كه مقدار زيادي از گوشت را فرا گيرد لكن به پوست نازك روي استخوان نرسد. (بند 3 ماده 186 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)
متوسط حقوق: متوسط حقوق عبارت از معدل حقوق آخرين سالي است كه برمبناي آن كسور بازنشستگي پرداخت شده باشد. (تبصره ماده 39 مقررات استخدامي شركت‌هاي دولتي موضوع بند (ب) ماده 2 قانون استخدام كشوري مصوب 5/3/1352)
متوسط حقوق: متوسط حقوق از لحاظ اين قانون عبارت از معدل حقوق پايه مستخدم رسمي در سه سال آخر خدمت است ولي در صورتي كه مجموع سنوات خدمت رسمي مستخدم از سه سال كم‌تر باشد متوسط حقوق معدل حقوق سنوات خدمت رسمي خواهد بود. (بند 20 تبصره 1 لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 24/12/1351)
متوسط مزد: در مواردي كه كارفرما يا دولت مكلف به پرداخت تفاوت حق بيمه شده‌اند نرخ حق بيمه 21 درصد است كه به مأخذ متوسط حقوق يا مزد بيمه شده (كه متوسط مزد عبارت است از مجموع حقوق يا مزد و مزاياي بيمه شده كه براساس آن حق بيمه پرداخت شده ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه تقسيم بر 24 كه در هر حال كم‌تر از حداقل مزد كارگر عادي در زمان درخواست بازنشستگي نيست، محاسبه خواهد شد. (ماده3 لايحه قانوني بازنشستگي پيش از موعد مشمولان قانون تأمين اجتماعي مصوب تيرماه 1354 مصوب 27/12/1358 شوراي انقلاب)
متولي موقوفه: متولي موقوفه كسي است كه به موجب مفاد وقفنامه و مقررات قانون مدني يا اين قانون واجد اين سمت باشد. در مورد اعتراض اشخاص با رعايت مواد 14 تا 17 اين قانون اقدام خواهد شد. (ماده 4 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363)
متولي موقوفه: متولي موقوفه كسي است كه به موجب مقررات قانون مدني واجد اين سمت باشد توليت متولي بايد به وسيله شعبه تحقيق اوقاف گواهي شود. اشخاص ذي‌نفع پس از ابلاغ تصميم شعبه تحقيق در صورتي كه معترض باشند مي‌توانند ظرف ده روز اعتراض‌نامه خود را به هيأت تجديدنظر اوقاف تسليم كنند پس از انقضاي مدت گواهي شعبه تحقيق اوقاف و تصميم هيأت تجديد نظر از ناحيه اشخاص ذي‌نفع قابل شكايت در دادگاه شهرستان است و حكم دادگاه در اين موارد قابل پژوهش و فرجام مي‌باشد. همين حكم در مورد ثلث- نذر و حبس نيز جاري است. (ماده 4 قانون اوقاف مصوب 22/4/1354)
متهب: هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را مجاناً به كس ديگري تمليك مي‌كند تمليك كننده واهب طرف ديگر را متهب، مالي را كه مورد هبه است عين موهوبه مي‌گويند. (ماده 795 قانون مدني)
مثلي (اموال) : مثلي كه در اين قانون ذكر شده عبارت از مالي است كه اشباه و نظاير آن نوعاً زياد و شايع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قيمي مقابل آن است مع‌ذلك تشخيص اين معني با عرف مي‌باشد. (ماده 950 قانون مدني)
مجاز (كالا) : كالاهايي است كه صدور و ورود آن‌ها با رعايت مقررات مربوط بلامانع است. (بند 1 ماده 5 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364 مصوب 17/2/1346)
مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي: مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي تبعي و تكميلي به قرار زير است: 1- محروميت از تمام يا بعضي از حقوق اجتماعي، 2- اقامت اجباري در محل معين، 3- ممنوعيت از اقامت در محل معين، 4- محروميت از اشتغال شغل يا كسب يا حرفه يا كار معين يا الزام به انجام امر معين، 5- بستن مؤسسه، 6- محروميت از حق ولايت يا حصانت يا وصايت يا نظارت. اين مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي در صورتي كه در حكم دادگاه قيد شود تكميلي است و در مواردي كه قانوناً و بدون قيد در حكم دادگاه باشد تبعي است. (ماده 15 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)
مجازات بازدارنده: مجازات بازدارنده، تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي‌گردد از قبيل حبس، جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن. (ماده 17 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)
مجاز مشروط: كالاهايي است كه صدور و ورود آن‌ها با كسب مجوز دولتي طبق ضوابط قانوني صورت مي‌گيرد. (بند 2 ماده 5 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364 مصوب 17/2/1364)
مجراي اصلي: عبارت است از مسيري كه آب در حداقل و حداكثر ميزان خود از آن عبور مي‌نمايد. (بند 26 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)
مجرم: اصل برائت است و هيچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. (اصل 37 قانون اساسي)
مجرم به عادت: هرگاه كسي به علت ارتكاب جنايت يا جنحه عمدي كه به موجب قانون مجازات حبس براي آن پيش‌بيني گرديده دو مرتبه يا بيش‌تر محكوم به حبس بيش از دو ماه شده و بعد از اجراي مجازات مرتكب جرمي شود كه مستلزم مجازات حبس است و از اين رو دادگاه تشخيص دهد كه مشاراليه داراي حالت خطرناك بوده و تمايل به ارتكاب جرائم داشته يا از راه قوادي يا فحشا يا نظاير آن امرار معاش مي‌نمايد مجرم به عادت محسوب شده و دادگاه مي‌تواند حكم نگهداري او را در تبعيدگاه براي مدت نامعيني صادر نمايد. (ماده 5 قانون اقدامات تأميني مصوب 12/2/1339)
مجرمين خطرناك: اقدامات تأميني عبارتند از تدابيري كه دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم (جنحه يا جنايت) درباره مجرمان خطرناك اتخاذ مي‌كند. مجرمين خطرناك كساني هستند كه سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي آنان و كيفيت ارتكاب و جرم ارتكابي آنان را در مظان ارتكاب جرم درآينده قرار دهد اعم از اينكه قانوناً مسئول باشند يا غيرمسئول. صدور حكم اقدام تأميني از طرف دادگاه وقتي جايز است كه كسي مرتكب جرم گرديده باشد. (ماده 1 قانون اقدامات تأميني مصوب 12/2/1339)
مجلس شوراي اسلامي: مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب مي‌شوند تشكيل مي‌گردد. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخاب را قانون معين خواهد كرد. (اصل 62 قانون اساسي)
مجله: روزنامه يا مجله نشريه‌اي است كه براي روشن ساختن افكار مردم در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي يا علمي و فني يا ادبي و ترقي دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام‌المنفعه و انتقاد و صلاح‌انديشي در امور عمومي به طور منظم و در مواقع معين طبع و نشر گردد. (ماده 1 لايحه قانوني مطبوعات مصوب 10/5/1334)
مجمع امور صنفي: تشكيل مي‌شود از نمايندگان منتخب اتحاديه‌هاي مركزي صنفي يا اتحاديه‌هاي صنفي. (ماده 10 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه‌هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب.
مجمع تشخيص مصلحت نظام: مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت نظام در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع ميدهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي‌شود اعضاي ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي‌نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد. (اصل 112 قانون اساسي)
مجموعه قالب‌بندي: مجموعه‌اي است كه براي نگهداري بتن در شكل مورد نظر به كار مي‌رود. مشتمل بر رويه قالب، بدنه قالب، پشت بندها، كلاف‌ها، چپ و راست‌ها و نظاير اينها. (بند 9-1 و 11 و 1 مقررات ملي و اجراي ساختمان‌هاي بتني مصوب 18/12/1370 هيأت وزيران)
مجوز شرعي: عبارت است از گواهي كه براساس شرع مقدس اسلام در مورد تبديل به احسن و فروش اموال موقوفه كه توسط مجتهد جامع‌الشرايط صادر شده باشد. (بند 4 ماده 1 از آيين‌نامه ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 7/9/1363 هيأت وزيران)
مجهول التوليه: مقصود از مجهول التوليه آن است كه متولي شخص معين يا اشخاص معين يا برحسب اوصاف كه بالاخره منطبق با شخص معيني مي‌شود معلوم نباشد. (تبصره ماده 1 قانون اوقاف مصوب 3/10/1313)
محارب و مفسد في‌الارض: هر كس كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في‌الارض مي‌باشد. (ماده 183 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)
محاسبات ملي: منظور بيان آماري كليه فعاليت‌هاي اقتصادي كشور طي يك دوره زماني مي‌باشد. (بند د ماده 1 قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353)
محاكم اختصاصي: محاكم اختصاصي آن است كه به هيچ امري حق رسيدگي ندارد غير آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است مثل محاكم تجارت. (ماده 4 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307)
محاكم اختصاصي: محاكم اختصاصي آن است كه به هيچ امري حق رسيدگي را ندارد غير آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است مثل محاكم تجارت و نظامي و غيرها كه تشكيلات و ترتيبات آن‌ها به موجب قانون عليحده معين مي‌شود. (ماده 4 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)
محاكم تجارت: محاكم تجارت به امور راجعه به معاملات تجارتي كه طرفين يا يك طرف آن تاجر باشند رسيدگي مي‌نمايد (معاملات تجاري عبارت از نقل و انتقالي است كه غرض از آن صرف انتفاع باشد). (ماده 23 قانون محاكم تجارت مصوب 15/4/1294)
محاكم عمومي: محاكم عمومي آن است كه حق رسيدگي به تمام دعاوي دارد غير آنچه قانون صراحتاً استثنا كرده است. (ماده 3 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307)
محاكم عمومي: محاكم عدليه بر دو نوع است: عمومي و اختصاصي. (ماده 1 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)
محتكر: هر كس مواد غذايي موضوع بند الف ماده 1 را احتكار نمايد محتكر محسوب شده... (از ماده 2 قانون تشديد مجازات محتكران و گران‌فروشان مصوب 23/1/1367)
محتكر: هر كس كالاهاي مورد احتياج ضروري عامه را كه زياده از مصرف خود داشته باشد و براي جلوگيري از فروش به دولت يا مردم پنهان كند محتكر محسوب شده. (از ماده 1 قانون راجع به جلوگيري از احتكار مصوب 27/12/1320)
محجور: مقصود از محجور در اين قانون مجنون يا سفيه است كه حجرش متصل به صغر باشد. (تبصره 1 قانون خصانت فرزندان صغير يا به مادران آن‌ها مصوب 6/5/1364)
محجور: اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند: 1- صغار، 2- اشخاص غير رشيد، 3- مجانين. (ماده 1207 قانون مدني)
محدوده آبريز تهران: از نظر اين قانون محدوده آبريز تهران شامل منطقه آبريز غربي رودخانه حبله رود گرمسار و منطقه آبريز شرقي رودخانه زياران و كليه مناطق آبريز رودخانه‌هاي دماوند،جاجرود، شاه‌آباد، دربند، اوين، فرح‌زاد، كن، كرج، كردان بوده و حدود آن عبارت است از: شمالاً: خط‌الرأس كوه‌هاي البرز كه آب آن به دشت كوير مركزي جاري مي‌شود. شرقاً: ساحل غربي رودخانه حبله‌رود گرمسار. غرباً: ساحل شرقي رودخانه زياران. جنوباً: خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زياران با رودخانه شور تا خط القعر درياچه نمك به سمت غرب تا محل تقاطع با مسير حبله رود گرمسار. (رديف د بند 28 قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 17/12/1351)
محروميت از حقوق اجتماعي: محروميت از حقوق اجتماعي مستلزم عواقب ذيل است: 1- محروميت از استخدام دولتي و استعمال نشان‌هاي دولتي 2- محروميت از حق انتخاب كردن و منتخب شدن خواه در مجالس مقننه و خواه در مؤسسه و انجمن‌هاي اجتماعي از قبيل انجمن‌هاي ايالاتي و ولاياتي و بلدي و غيره 3- محروميت از عضويت هيأت منصفه و شغل مديري و معلمي در مدارس و روزنامه‌نويسي و مصدقي و حكم يا شاهد تحقيق شدن. (ماده 15 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)
محصلين (ارتش) : محصلين پرسنلي هستند كه به منظور خدمت در كادر ثابت استخدام و قبل از انتصاب در يكي از مشاغل مندرج در اين قانون در يكي از مؤسسات آموزشي به هزينه ارتش يا وزارت دفاع و سازمان‌هاي وابسته به آن‌ها مشغول تحصيل مي‌باشند. (ماده 25 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)
محقق: محقق در مركز تحقيقاتي، به كسي اطلاق مي‌شود كه عضو هيأت علمي، پژوهشي در يك گروه پژوهشي يا آموزشي فعاليت پژوهشي مي‌كند و وظايف و نحوه ارتقاي او تابع مقررات هيأت علمي پژوهشي دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي خواهد بود. (بند 1 تعاريف و ضوابط تأسيس مراكز تحقيقاتي مصوب 21/1/1369 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
محكمه صلحيه: محكمه صلحيه عبارت است از امين صلح و يك نفر فقيه كه صلاحيت قطع و فصل دعاوي راجعه به محكمه صلح را در موارد امور شرعي داشته باشد، فقيه مذكور موسوم است به حاكم صلح. (ماده 20 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)
محكوميت‌هاي مؤثركيفري: مراد از محكوميت‌هاي مؤثر كيفري مذكور در قوانين جزايي مصوب مجلس شوراي اسلامي عبارت است از: الف) محكوميت به حد، ب) محكوميت به قطع عضو، ج) محكوميت لازم‌الاجرا به مجازات حبس از يك سال به بالا در جرائم عمدي، د) محكوميت به جزاي نقدي به مبلغ دو ميليون ريال و بالاتر، هـ) سابقه محكوميت لازم‌الاجرا دو بار يا بيش‌تر به علت جرم‌هاي عمدي مشابه با هر ميزان مجازات. (ماده 1 قانون تعريف محكوميت‌هاي مؤثر در قوانين جزايي مصوب 26/7/1366)
محل انباشت مواد (معدني) : محلي است خارج از كارگاه‌هاي استخراج و تونل‌ها و چاه‌ها كه مواد مستخرجه در آن جا انباشته مي‌شود. (بند س ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)
محل سكونت: مكاني است كه شخص اظهار مي‌دارد كه در آن جا زندگي مي‌كند. (بند ج ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي براي كليه اتباع ايراني مصوب 1/12/1378 هيأت وزيران)
محله: محله، مجموعه ساختمان‌هاي مسكوني و خدماتي است كه از لحاظ بافت اجتماعي ساكنانش خود را اهل آن محل مي‌دانند و داراي محدوده معين است حدود محله‌هاي شهر تابع تقسيمات شهرداري خواهد بود. (تبصره 2 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)
مخابرات: مقصود از مخابرات در اين قانون عبارت است از انتقال و ارسال علائم و نوشته‌ها و تصاوير و صداها و هرگونه اطلاعات ديگر به وسيله سيم يا بي‌سيم يا نور يا هر رويه الكترومغناطيسي. (تبصره 1 ماده 1 قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب 29/3/1350)
مخبر: كسي است كه محل اختفا يا وجود اشياي قاچاق يا عمل مرتكب قاچاق را كه در شرف انجام است به سازمان‌هاي ذي‌ربط با شرايط زير گزارش داده باشد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 31/2/1374 هيأت وزيران)
مخبر: كسي است كه ارتكاب جرم و وجود متخلف در شكارگاه‌ها و مناطق را به ادارات و واحدهاي حفاظت محيط زيست به طور صحيح گزارش داده و گزارش او قبل از شروع عمليات و دستگيري متخلفين در دفتر مربوط به ثبت رسيده است يا كسي است كه نگهداري، حمل و نقل و ورود و خروج غيرمجاز جانواران وحشي از جمله بازهاي شكاري قاچاق را كشف مي‌كند و به مأموران سازمان يا واحدهاي ذي‌ربط ارائه ميدهد و نام او در صورت مجلس مربوط ذكرمي‌گردد. گزارش‌هاي محرمانه در دفتر خاصي نزد مدير كل ثبت مي‌شود. (ماده 5 آيين‌نامه اجرايي بند الف ماده 45 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 6/10/1374 هيأت وزيران)
مخبر: مخبر از نظر اين آيين‌نامه كسي است كه محل اختفا يا وجود اشياي قاچاق و يا عمل قاچاقي را كه در شرف انجام است به سازمان‌هاي ذي‌ربط با شرايط ذيل گزارش نموده و مراتب با ذكر تعداد مخبرين در صورت مجلس بدوي كشف، قيد شده باشد. (ماده 4 آيين‌نامه اجرايي ماده 31 قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 1370 و تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات قاچاق مصوب 1312 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن مصوب 1363 مصوب 22/4/1373 هيأت وزيران)
مخبر: مخبر كسي است كه وقوع جرم قاچاق را به مأموران وزارت جهاد سازندگي- سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور- اطلاع دهد. در صورتي كه مخبر بخواهد نام او محفوظ بماند يا به نظر مأموران وزارت جهاد سازندگي و سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور افشاي نام مخبر مصلحت نباشد نام او با ذكر مطلب در صورتمجلس محفوظ خواهد ماند. (تبصره 1 ماده 2 اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 16/12/1371 هيأت وزيران)
مخبر: مخبر كسي است كه وقوع جرم را به مأموران وزارت جهاد سازندگي- سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور- اطلاع دهد. در صورتي كه مخبر بخواهد نام او محفوظ بماند يا به نظر مأموران وزارت جهاد سازندگي و سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور افشاي نام مخبر مصلحت نباشد. نام او با ذكر مطلب در صورتمجلس محفوظ خواهد ماند. (تبصره 1 ماده 3 آيين‌نامه اجرايي ماده 1 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 16/12/1371 هيأت وزيران)
مخبر: كسي است كه ارتكاب جرم و وجود متخلف در شكارگاه‌ها و مناطق را به ادارات و واحدهاي حفاظت محيط زيست به طور صحيح گزارش ميدهد و گزارش او قبل از شروع عمليات و دستگيري متخلفين در دفتر مربوط به ثبت رسيده است. گزارش‌هاي محرمانه در دفتر خاصي نزد مدير كل، ثبت مي‌گردد. (ماده 4 آيين‌نامه اجرايي ماده (62) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 8/12/1369 هيأت وزيران)
مخبر: مخبر از نظر اين آيين‌نامه كسي است كه محل اختفا يا وجود اشيا قاچاق يا عمل قاچاقي را كه در شرف انجام است به سازمان‌هاي ذي‌ربط با شرايط ذيل گزارش نموده و مراتب با ذكر تعداد مخبران در صورتمجلس بدوي كشف قيد شده باشد. الف) گزارش كتبي باشد كه در اين صورت سازمان دريافت كننده خبر مشخصات آن را در دفتر مربوط ثبت خواهد نمود. ب) هويت خبر دهنده كاملاً در نزد سازمان كاشف مشخص باشد. اين امر مانع از آن نيست كه در صورت لزوم نام مخبر براي هميشه پنهان بماند و در صورت تقاضاي مخبر يا مخبران، سازمان مربوط مكلف است اين نكته را رعايت نمايد. ج) گزارش امر قبل از شروع به عمليات كشف واصل شده باشد. د) پيگيري موضوع گزارش منجر به نتيجه مثبت گردد. (ماده 4 آيين‌نامه اجرايي تبصره 1 ماده واحده (قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتكبان قاچاق مصوب 1312 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن) مصوب 9/11/1363 مجلس شوراي اسلامي مصوب 24/9/1364 هيأت وزيران)
مداخله اصليه (مدعي العموم): مداخله اصليه در مواردي است كه دعوا مربوط به حقوق عمومي و منافع عامه است (رجوع به فقره اول و دوم و سوم و چهارم ماده 123) در اين صورت مدعي العموم مثل مدعي يا مدعي عليه دخالت مي‌نمايد زيرا كه وكيل است از جهت مدافعه و حفظ حقوق عمومي و چون حقوق و اختيارات او همان حقوق و اختيارات مدعي يا مدعي عليه است لذا اگر متداعيين خصوصي دعواي خود را به اصلاح ختم نمايند صلح آن‌ها خللي به حقوق عمومي وارد نمي‌آورد و مدعي عمومي به نام حقوق عمومي محاكمه را تعقيب مي‌كند و اگر محكمه حكم داد و مدعي العموم بر آن حكم تسليم ننمود مدعي العموم حق اعتراض (استيناف و اعاده محاكمه و تميز) را موافق اصول محاكمات حقوقي دارد و همچنين هرگاه مدعي يا مدعي عليه خصوصي محكوم شده و تسليم بر حكم محكمه نمود مدعي عمومي با وجود تسليم آن‌ها حق اعتراض را دارد. (ماده 134 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)
مداخله تبعي (مدعي العموم) : در مداخله تبعي (رجوع به فقره پنجم و ششم و هفتم و هشتم ماده 123) مدعي العموم چون طرف نيست و في‌الواقع به سمت مشاور حقوق در محكمه حاضر شده بيان عقيده مي‌نمايد. لهذا اگر متداعين خصوصي منازعه خود را به صلح ختم يا بر حكم محكمه تسليم نمودند مدعي العموم تعقيب نمي‌نمايد و حق هيچ‌گونه اعتراض را ندارد. (ماده 135 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)
مداخله مدعي‌العموم: مداخله مدعي العمومي در موارد ابلاغ بر دو قسم است: مداخله اصليه و مداخله تبعي. (ماده 133 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)
مدارس غيرانتفاعي: مدارس غيرانتفاعي مدارسي است كه از طريق مشاركت مردم، مطابق اهداف و ضوابط و برنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي عمومي وزارت آموزش و پرورش تحت نظارت آن وزارتخانه تأسيس و اداره مي‌شود. تبصره- منظور از غيرانتفاعي بودن آن است كه درآمد حاصله صرفاً، صرف هزينه‌هاي جاري و توسعه آتي مدارس گردد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي مدارس غيرانتفاعي مصوب 13/12/1367 هيأت وزيران)
مدت اشتغال: مدت اشتغال موضوع اين آيين‌نامه عبارت از مدت زماني است كه مستخدم در آن مدت از حقوق و فوق‌العاده شغل يا عناوين مشابه بهره‌مند شده است. (تبصره 1 ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 8/7/1369 هيأت وزيران)
مدت حمل (بار) : از زماني كه بار در كشتي بارگيري شده تا زماني كه از كشتي تخليه گردد مدت حمل محسوب مي‌شود. (بند 8 ماده 52 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)
مدت حمل (مسافر) : مدت حمل مدتي است كه مسافر در كشتي است و يا در حال سوار شدن يا پياده شدن از آن باشد ولي اين مدت شامل زماني كه مسافر در ايستگاه دريايي يا روي اسكله و يا تأسيسات ديگر بندري توقف نمايد نخواهد بود. به علاوه مدت حمل شامل زماني است كه مسافر از طريق آب يا از خشكي به كشتي يا بالعكس حمل شود مشروط بر آن كه قيمت اين حمل در بهاي بليط منظور شده باشد و يا وسيله به كار برده شده براي حمل اضافي از طرف متصدي حمل در اختيار مسافر قرار گرفته باشد. (بند هـ ماده 111 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)
مدت خدمت در جبهه: عبارت است از مدت حضور جانباز در منطقه عملياتي كه توسط ستاد فرماندهي كل قوا تعيين و توسط مراجع ذي‌ربط اعلام مي‌گردد. (بند 2 ماده 1 آيين‌نامه موضوع تبصره 2 ماده (8) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 15/10/1370 هيأت وزيران).
مدت عده زن حامله: عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است. (ماده 1153 قانون مدني)
مدت عده طلاق: عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عده او سه ماه است. (ماده 1151 قانون مدني)
مدت عده طلاق در نكاح منقطع: عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طهر است مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت چهل و پنج روز است. (ماده 1152 قانون مدني)
مدت عده فسخ نكاح: عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عده او سه ماه است. (ماده 1151 قانون مدني)
مدت عده فسخ نكاح منقطع: عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طهر است مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت چهل و پنج روز است. (ماده 1152 قانون مدني)
مدت عده وفات: عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اينكه زن حامل باشد كه در اين صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اينكه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيش‌تر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود. (ماده 1154 قانون مدني)
ماده معدني: هر ماده يا تركيب طبيعي كه به صورت جامد يا مايع يا گاز در اثر تحولات زمين‌شناسي در قشر زمين به وجود آمده است. (بند الف ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)
مازاد برگشتي: مبلغي از درآمد ويژه شركت يا اتحاديه تعاوني است كه براي تقسيم بين اعضا به تناسب ميزان معاملات آن‌ها با شركت يا اتحاديه تعاوني در حدود مقررات اين قانون اختصاص داده مي‌شود. (بند 5 ماده 1 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)
مال غيرمنقول: مال غيرمنقول آن است كه از محلـي به محـل ديگـر نتـوان نقل نمـود اعم از اين كه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود. (ماده 12 قانون مدني)
مالك: كسي است كه داراي زمين باشد بدون آن كه شخصاً به كشاورزي اشتغال داشته باشد. (بند 7 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339)
مال منقول: اشيايي كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اين كه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است. (ماده 19 قانون مدني)
ماليات قطعي شده: در صورتي كه مودي ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت به آن كتباً اعلام كند يا ماليات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را بدهد يا اختلاف موجود بين خود و مميز يا سرمميز را به شرح ماده 238 اين قانون با مميز كل رفع نمايد پرونده امر از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي مي‌گردد و در مواردي كه مودي ظرف سي روز كتباً اعتراض ننمايد يا در مهلت مقرر در ماده مذكور به مميز كل مراجعه نكند درآمد تعيين شده در برگ تشخيص ماليات قطعي است. (ماده 239 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366)
ماليات قطعي شده: ماليات قطعي شده آن است كه به هر نحوي از انحا (سواي مواردي كه به علت عدم وصول اعتراض مودي ماليات قطعي شناخته مي‌شود) ماليات مودي به صورت قطعي درآمده باشد. (تبصره 7 ماده 5 قانون ماليات بردرآمد مصوب 10/5/1334)
مأمور: وضعيت پرسنلي است كه براي مدتي كم‌تر از يك سال در يكي از مشاغل سازماني غير از شغل سازماني خود يا در شغلي كه در سازمان محلي براي آن پيش‌بيني نشده است گمارده شده يا به ستاد كل، وزارت و ساير نيروها براي مدت مزبور اعزام گردند. (ماده 101 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)
مأمور به خدمت: وضعيت پرسنلي است كه به ساير وزارتخانه‌ها يا نهادها يا سازمان‌هاي دولتي يا وابسته به دولت مأمور مي‌گردند. (ماده 102 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)
مأمور ثبت احوال: نماينده يا مأمور ثبت احوال كسي است كه از طرف سازمان ثبت احوال كشور يا ادارات تابعه براي ثبت وقايع يا دريافت اعلامات منصوب شده باشد. (ماده 6 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355)
مأموريت: منظور از مأموريت‌هاي مندرج در اين ماده كليه وظايفي است كه تحت همين عنوان به پرسنل اعم از انفرادي يا دسته جمعي از طرف يگان مربوط واگذار مي‌شود. (تبصره ماده 103 قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1374)
مأموريت: مأموريت به موردي اطلاق مي‌شود كه كارگر براي انجام كار حداقل 50 كيلومتر از محل كارگاه اصلي دور شود يا ناگزير باشد حداقل يك شب در محل مأموريت توقف نمايد. (تبصره ماده 46 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)
مأموريت: مأموريت و وظايف نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از: 1- استقرار نظم و امنيت و تأمين آسايش عمومي و فردي، 2- مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابكاري، تروريسم، شورش و عوامل و حركت‌هايي كه مخل امنيت كشور باشد، با همكاري وزارت اطلاعات. (ماده 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1369)
مأموريت: اعزام مستخدم به طور موقت به وزارتخانه‌ها و مؤسساتي كه فهرست آن‌ها به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد و همچنين اعزام به سازمان‌هاي بين‌المللي كه دولت ... ايران عضويت آن‌ها را پذيرفته يا سازمان‌هايي كه دولت ايران شركت در آن‌ها را مقتضي بداند. (جزء2 بند ب ماده 11 از لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 24/12/1351)
مأموريت: اعزام مستخدم به طور موقت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات مذكور در بند (ت) ماده 2 و مؤسسات عام‌المنفعه مستقل مندرج در جداول بودجه كل كشور يا مؤسسات عالي‌آموزشي و پژوهشي غير دولتي (مشروط بر اينكه صلاحيت علمي مأمور به تأييد وزارت علوم و آموزش عالي رسيده باشد) يا سازمان‌هاي بين‌المللي كه دولت ... ايران عضويت آن‌ها را پذيرفته يا سازمان‌هايي كه دولت ... ايران شركت در آن‌ها را مقتضي بداند. (بند 1 ماده واحده از لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب30/3/1350)
مأموريت: مأموريت عبارت است از: الف) محول شدن وظيفه موقت به مستخدم غير از وظيفه اصلي كه در پست ثابت سازماني خود دارد. ب) اعزام مستخدم به طور موقت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات مذكور در بند (ت) ماده 2 و مؤسسات عام‌المنفعه مستقل مندرج در جداول بودجه كل كشور يا سازمان‌هاي بين‌المللي كه دولت ... ايران عضويت آن‌ها را پذيرفته يا سازمان‌هايي كه دولت ... ايران شركت در آن‌ها را مقتضي بداند. پ) اعزام مستخدم براي طي دوره‌هاي آموزشي يا كارآموزي در داخل يا خارج كشور. (بند 2 اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب كميسيون‌هاي خاص مشترك مجلسين مصوب 22/4/1346)
مأموريت: مأموريت عبارت است از محول شدن وظيفه موقت به مستخدم غير از وظيفه اصلي يا عادي كه در پست ثابت سازماني خود دارد. (ماده 11 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)
مأموريت ثابت (وزارت خارجه): مأموريت ثابت عبارت است از ارجاع پست سازماني به كارمند در مأموريت‌هاي خارج از كشور. (ماده 55 مقررات تشكيلاتي استخدامي مالي و انضباطي وزارت امور خارجه مصوب 7/3/1352)
مأموريت موقت (وزارت خارجه): مأموريت موقت عبارت است از محول شدن وظيفه موقت به كارمند غير از وظيفه اصلي كه در پست سازماني خود دارد. (ماده 56 مقررات‌تشكيلاتي استخدامي مالي و انضباطي وزارت امور خارجه مصوب 7/3/1352)
مأمورين به خدمت عمومي: مأمورين به خدمت عمومي كساني هستند كه در مؤسسات ذيل خدمت مي‌كنند: 1- مؤسسات خيريه كه برحسب ترتيب وقف يا وصيت توليت آن‌ها با پادشاه عصر است، 2- مؤسسات خيريه و مؤسسات عام المنفعه كه دولت يا شهرداري اداره مي‌كند يا تحت نظر دولت اداره مي‌شود، 3- مؤسسات انتفاعي دولت يا مؤسسات انتفاعي ديگر كه تحت نظر دولت اداره مي‌شود. (ماده 3 قانون راجع به محاكمه و مجازات مأمورين به خدمات عمومي مصوب 6/2/1315)
مأمورين رسمي: مأمورين رسمي مذكور در اين قانون مأموريني هستند كه از طرف وزارت ماليه جواز مخصوص براي عمليات كشف دارند هر صاحب مال يا حامل جنسي كه جنس او مورد تفتيش واقع مي‌شود حق دارد مطالبه رويت جواز مذكور را بنمايد. (تبصره ماده 2 قانون طرز جلوگيري از قاچاق ترياك مصوب 3/9/1308)
مأمومه: جراحتي كه به كيسه مغز برسد. (از بند 8 ماده 186 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)
ماه: از نظر احتساب موارد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سي روز، هفته هفت روز و شبانه روز بيست و چهار ساعت است. (ماده 443 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)
ماه: سال دوازده ماه است- مطابق با ماه شمسي است و كسري آن از قرار ماهي سي روز حساب مي‌شود- هفته هفت روز تمام و روز بيست و چهار ساعت است. (ماده 612 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)
ماه: مواعدي را كه قانون معين نكرده بايد به نظر و تصويب محكمه معين شود و موعدي را كه محكمه معين مي‌كند بايد موافقت داشته باشد با امكان انجام امري كه براي ايفاي آن موعد تقاضا يا تعيين شده (ماه كه در مواعد قانون معين شده و مي‌شود سي روز تمام است). (ماده 587 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)
مباحات: اموالي كه ملك اشخاص نمي‌باشد و افراد مردم مي‌توانند آن‌ها را مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه مربوطه به هر يك از اقسام مختلفه آن‌ها تملك كرده يا از آن‌ها استفاده كنند مباحات ناميده مي‌شود مثل اراضي موات يعني زمين‌هايي كه معطل افتاده و آبادي و كشت و زرع در آن‌ها نباشد. (ماده 27 قانون مدني)
مباحات اصلي: مباحات اصلي اموالي است كه مالك و سابقه احيا و تحجير و حيازت نسبت به آن‌ها معلوم نباشد. (بند 3 ماده 1 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363)
مبادله يادداشت: مبادله اسنادي است كه براي انجام امور محول به دستگاه دولتي توسط مسئولان ذي‌ربط با رعايت حقوق بين‌المللي صورت مي‌گيرد. (ماده 1 آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)
مباشر: مباشر كسي است كه اقلاً داراي تحصيلات شش ساله ابتدايي بوده و در امور بهرهبرداري دهات- حسابداري- انبارداري و راه‌سازي بصيرت و سابقه عمل داشته باشد. (بند 4 ماده 1 آيين‌نامه مزاياي مأموران خدمات صحرايي مصوب 2/5/1330)
مباشرت (در جنايت): مباشرت آن است‌كه جنايت‌مستقيماً‌توسط خود جاني واقع‌شده باشد. (ماده 317 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)
مباشرت در جنايت: مباشرت آن است كه جنايت مستقيماً توسط خود جاني واقع شده باشد. (ماده 22 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)
مبدأ تاريخ رسمي كشور: مبدأ تاريخ رسمي كشور هجرت پيامبر اكرم اسلام (صلي‌ا... عليه واله و سلم) است و تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هر دو معتبر است، اما مبناي كار ادارات دولتي هجري شمسي است... (از اصل 17 قانون اساسي)
مبلغ باقيمانده كار در دست اجرا: مبلغ باقيمانده كار در دست اجرا عبارت است از جمع مبالغ كارهاي در دست اجرا منهاي جمع مبالغ آخرين صورت وضعيت‌هاي مربوط كه تا آن زمان به تأييد كارفرما رسيده باشد. (بند الف ماده 7 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)
مبلغ برآورد كار: مبلغ برآورد كار مبلغي است كه براساس فهرست برآوردي اقلام و مقادير كار در چارچوب فهرست بهاء مصوب و با احتساب ضرايب مربوط تعيين و طبق مقررات به تصويب مقام مجاز (دستگاه اجرايي) رسيده باشد. (بند ب ماده 7 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)
مبلغ كار: مبلغ كار مبلغي است كه برمبناي آن پيمان منعقد شده و براساس پيمان مبلغي به آن افزوده يا از آن كم شده باشد. (بند ب ماده 7 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)
مبلغ مدعي به: مقدار مدعي به مبلغي است كه در عرض حال صريحاً قيد شده است به ضميمه اجرت المثل و خسارت كه بودجه مدعي به تا روز اقامه دعوي ضميمه شده و عارض تأديه آن را تقاضا مي‌كند. (ماده 22 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)
مبلغ نهايي‌كار: مبلغ نهايي كار مبلغي است كه در پايان كار طبق صورت وضعيت قطعي تأييد شده به دست مي‌آيد. (بند ج ماده 7 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)
مبناي محاسبه حق‌الكشف: مبناي محاسبه و پرداخت حق الكشف به مأموران و مخبران عبارت است از بهاي جانوران وحشي كه بابت مطالبه ضرر و زيان، براساس بند چ ماده (3) قانون شكار و صيد مصوب 1346 توسط شوراي عالي حفاظت محيط زيست تعيين مي‌شود. (ماده 4 آيين‌نامه اجرايي ماده (62) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 8/12/1369 هيأت وزيران)
متصدي باربري: متصدي باربري به طور كلي به مالك يا اجاره‌كننده كشتي كه با فرستنده بار قرارداد باربري منعقد كرده است اطلاق مي‌شود. (بند 1 ماده 52 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)
متصدي حمل و نقل: متصدي حمل و نقل كسي است كه در مقابل اجرت حمل اشيا را به عهده مي‌گيرد. (ماده 377 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)
متصرف: كسي‌كه اراضي‌كشت موقت را در اختيار داشته و شخصاً به كشت و زرع مشغول مي‌باشد. (بند13 ماده1 آيين‌نامه اجرايي‌قانون واگذاري زمين‌هاي‌داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت‌كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار‌گرفته است‌مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران)
متعذر المصرف: صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر به علت فراهم نبودن وسايل و يا انتفاء موضوع يا عدم احتياج به مصرف مقدور نباشد. (از تبصره ماده 8 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363)
متعذر المصرف: مقصود از متعذرالمصرف آن است كه صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر به علت فراهم نبودن وسايل يا انتفاء موضوع و يا عدم احتياج به مصرف مقدور نباشد. (از تبصره ماده 8 قانون اوقاف مصوب 22/4/1354)
متلاحمه: جراحتي كه مقدار زيادي از گوشت را فرا گيرد لكن به پوست نازك روي استخوان نرسد. (بند 3 ماده 186 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)
متوسط حقوق: متوسط حقوق عبارت از معدل حقوق آخرين سالي است كه برمبناي آن كسور بازنشستگي پرداخت شده باشد. (تبصره ماده 39 مقررات استخدامي شركت‌هاي دولتي موضوع بند (ب) ماده 2 قانون استخدام كشوري مصوب 5/3/1352)
متوسط حقوق: متوسط حقوق از لحاظ اين قانون عبارت از معدل حقوق پايه مستخدم رسمي در سه سال آخر خدمت است ولي در صورتي كه مجموع سنوات خدمت رسمي مستخدم از سه سال كم‌تر باشد متوسط حقوق معدل حقوق سنوات خدمت رسمي خواهد بود. (بند 20 تبصره 1 لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 24/12/1351)
متوسط مزد: در مواردي كه كارفرما يا دولت مكلف به پرداخت تفاوت حق بيمه شده‌اند نرخ حق بيمه 21 درصد است كه به مأخذ متوسط حقوق يا مزد بيمه شده (كه متوسط مزد عبارت است از مجموع حقوق يا مزد و مزاياي بيمه شده كه براساس آن حق بيمه پرداخت شده ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه تقسيم بر 24 كه در هر حال كم‌تر از حداقل مزد كارگر عادي در زمان درخواست بازنشستگي نيست، محاسبه خواهد شد. (ماده3 لايحه قانوني بازنشستگي پيش از موعد مشمولان قانون تأمين اجتماعي مصوب تيرماه 1354 مصوب 27/12/1358 شوراي انقلاب)
متولي موقوفه: متولي موقوفه كسي است كه به موجب مفاد وقفنامه و مقررات قانون مدني يا اين قانون واجد اين سمت باشد. در مورد اعتراض اشخاص با رعايت مواد 14 تا 17 اين قانون اقدام خواهد شد. (ماده 4 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363)
متولي موقوفه: متولي موقوفه كسي است كه به موجب مقررات قانون مدني واجد اين سمت باشد توليت متولي بايد به وسيله شعبه تحقيق اوقاف گواهي شود. اشخاص ذي‌نفع پس از ابلاغ تصميم شعبه تحقيق در صورتي كه معترض باشند مي‌توانند ظرف ده روز اعتراض‌نامه خود را به هيأت تجديدنظر اوقاف تسليم كنند پس از انقضاي مدت گواهي شعبه تحقيق اوقاف و تصميم هيأت تجديد نظر از ناحيه اشخاص ذي‌نفع قابل شكايت در دادگاه شهرستان است و حكم دادگاه در اين موارد قابل پژوهش و فرجام مي‌باشد. همين حكم در مورد ثلث- نذر و حبس نيز جاري است. (ماده 4 قانون اوقاف مصوب 22/4/1354)
متهب: هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را مجاناً به كس ديگري تمليك مي‌كند تمليك كننده واهب طرف ديگر را متهب، مالي را كه مورد هبه است عين موهوبه مي‌گويند. (ماده 795 قانون مدني)
مثلي (اموال) : مثلي كه در اين قانون ذكر شده عبارت از مالي است كه اشباه و نظاير آن نوعاً زياد و شايع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قيمي مقابل آن است مع‌ذلك تشخيص اين معني با عرف مي‌باشد. (ماده 950 قانون مدني)
مجاز (كالا) : كالاهايي است كه صدور و ورود آن‌ها با رعايت مقررات مربوط بلامانع است. (بند 1 ماده 5 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364 مصوب 17/2/1346)
مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي: مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي تبعي و تكميلي به قرار زير است: 1- محروميت از تمام يا بعضي از حقوق اجتماعي، 2- اقامت اجباري در محل معين، 3- ممنوعيت از اقامت در محل معين، 4- محروميت از اشتغال شغل يا كسب يا حرفه يا كار معين يا الزام به انجام امر معين، 5- بستن مؤسسه، 6- محروميت از حق ولايت يا حصانت يا وصايت يا نظارت. اين مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي در صورتي كه در حكم دادگاه قيد شود تكميلي است و در مواردي كه قانوناً و بدون قيد در حكم دادگاه باشد تبعي است. (ماده 15 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)
مجازات بازدارنده: مجازات بازدارنده، تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي‌گردد از قبيل حبس، جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن. (ماده 17 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)
مجاز مشروط: كالاهايي است كه صدور و ورود آن‌ها با كسب مجوز دولتي طبق ضوابط قانوني صورت مي‌گيرد. (بند 2 ماده 5 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364 مصوب 17/2/1364)
مجراي اصلي: عبارت است از مسيري كه آب در حداقل و حداكثر ميزان خود از آن عبور مي‌نمايد. (بند 26 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)
مجرم: اصل برائت است و هيچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. (اصل 37 قانون اساسي)
مجرم به عادت: هرگاه كسي به علت ارتكاب جنايت يا جنحه عمدي كه به موجب قانون مجازات حبس براي آن پيش‌بيني گرديده دو مرتبه يا بيش‌تر محكوم به حبس بيش از دو ماه شده و بعد از اجراي مجازات مرتكب جرمي شود كه مستلزم مجازات حبس است و از اين رو دادگاه تشخيص دهد كه مشاراليه داراي حالت خطرناك بوده و تمايل به ارتكاب جرائم داشته يا از راه قوادي يا فحشا يا نظاير آن امرار معاش مي‌نمايد مجرم به عادت محسوب شده و دادگاه مي‌تواند حكم نگهداري او را در تبعيدگاه براي مدت نامعيني صادر نمايد. (ماده 5 قانون اقدامات تأميني مصوب 12/2/1339)
مجرمين خطرناك: اقدامات تأميني عبارتند از تدابيري كه دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم (جنحه يا جنايت) درباره مجرمان خطرناك اتخاذ مي‌كند. مجرمين خطرناك كساني هستند كه سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي آنان و كيفيت ارتكاب و جرم ارتكابي آنان را در مظان ارتكاب جرم درآينده قرار دهد اعم از اينكه قانوناً مسئول باشند يا غيرمسئول. صدور حكم اقدام تأميني از طرف دادگاه وقتي جايز است كه كسي مرتكب جرم گرديده باشد. (ماده 1 قانون اقدامات تأميني مصوب 12/2/1339)
مجلس شوراي اسلامي: مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب مي‌شوند تشكيل مي‌گردد. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخاب را قانون معين خواهد كرد. (اصل 62 قانون اساسي)
مجله: روزنامه يا مجله نشريه‌اي است كه براي روشن ساختن افكار مردم در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي يا علمي و فني يا ادبي و ترقي دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام‌المنفعه و انتقاد و صلاح‌انديشي در امور عمومي به طور منظم و در مواقع معين طبع و نشر گردد. (ماده 1 لايحه قانوني مطبوعات مصوب 10/5/1334)
مجمع امور صنفي: تشكيل مي‌شود از نمايندگان منتخب اتحاديه‌هاي مركزي صنفي يا اتحاديه‌هاي صنفي. (ماده 10 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه‌هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب.
مجمع تشخيص مصلحت نظام: مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت نظام در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع ميدهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي‌شود اعضاي ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي‌نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد. (اصل 112 قانون اساسي)
مجموعه قالب‌بندي: مجموعه‌اي است كه براي نگهداري بتن در شكل مورد نظر به كار مي‌رود. مشتمل بر رويه قالب، بدنه قالب، پشت بندها، كلاف‌ها، چپ و راست‌ها و نظاير اينها. (بند 9-1 و 11 و 1 مقررات ملي و اجراي ساختمان‌هاي بتني مصوب 18/12/1370 هيأت وزيران)
مجوز شرعي: عبارت است از گواهي كه براساس شرع مقدس اسلام در مورد تبديل به احسن و فروش اموال موقوفه كه توسط مجتهد جامع‌الشرايط صادر شده باشد. (بند 4 ماده 1 از آيين‌نامه ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 7/9/1363 هيأت وزيران)
مجهول التوليه: مقصود از مجهول التوليه آن است كه متولي شخص معين يا اشخاص معين يا برحسب اوصاف كه بالاخره منطبق با شخص معيني مي‌شود معلوم نباشد. (تبصره ماده 1 قانون اوقاف مصوب 3/10/1313)
محارب و مفسد في‌الارض: هر كس كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في‌الارض مي‌باشد. (ماده 183 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)
محاسبات ملي: منظور بيان آماري كليه فعاليت‌هاي اقتصادي كشور طي يك دوره زماني مي‌باشد. (بند د ماده 1 قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353)
محاكم اختصاصي: محاكم اختصاصي آن است كه به هيچ امري حق رسيدگي ندارد غير آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است مثل محاكم تجارت. (ماده 4 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307)
محاكم اختصاصي: محاكم اختصاصي آن است كه به هيچ امري حق رسيدگي را ندارد غير آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است مثل محاكم تجارت و نظامي و غيرها كه تشكيلات و ترتيبات آن‌ها به موجب قانون عليحده معين مي‌شود. (ماده 4 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)
محاكم تجارت: محاكم تجارت به امور راجعه به معاملات تجارتي كه طرفين يا يك طرف آن تاجر باشند رسيدگي مي‌نمايد (معاملات تجاري عبارت از نقل و انتقالي است كه غرض از آن صرف انتفاع باشد). (ماده 23 قانون محاكم تجارت مصوب 15/4/1294)
محاكم عمومي: محاكم عمومي آن است كه حق رسيدگي به تمام دعاوي دارد غير آنچه قانون صراحتاً استثنا كرده است. (ماده 3 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307)
محاكم عمومي: محاكم عدليه بر دو نوع است: عمومي و اختصاصي. (ماده 1 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)
محتكر: هر كس مواد غذايي موضوع بند الف ماده 1 را احتكار نمايد محتكر محسوب شده... (از ماده 2 قانون تشديد مجازات محتكران و گران‌فروشان مصوب 23/1/1367)
محتكر: هر كس كالاهاي مورد احتياج ضروري عامه را كه زياده از مصرف خود داشته باشد و براي جلوگيري از فروش به دولت يا مردم پنهان كند محتكر محسوب شده. (از ماده 1 قانون راجع به جلوگيري از احتكار مصوب 27/12/1320)
محجور: مقصود از محجور در اين قانون مجنون يا سفيه است كه حجرش متصل به صغر باشد. (تبصره 1 قانون خصانت فرزندان صغير يا به مادران آن‌ها مصوب 6/5/1364)
محجور: اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند: 1- صغار، 2- اشخاص غير رشيد، 3- مجانين. (ماده 1207 قانون مدني)
محدوده آبريز تهران: از نظر اين قانون محدوده آبريز تهران شامل منطقه آبريز غربي رودخانه حبله رود گرمسار و منطقه آبريز شرقي رودخانه زياران و كليه مناطق آبريز رودخانه‌هاي دماوند،جاجرود، شاه‌آباد، دربند، اوين، فرح‌زاد، كن، كرج، كردان بوده و حدود آن عبارت است از: شمالاً: خط‌الرأس كوه‌هاي البرز كه آب آن به دشت كوير مركزي جاري مي‌شود. شرقاً: ساحل غربي رودخانه حبله‌رود گرمسار. غرباً: ساحل شرقي رودخانه زياران. جنوباً: خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زياران با رودخانه شور تا خط القعر درياچه نمك به سمت غرب تا محل تقاطع با مسير حبله رود گرمسار. (رديف د بند 28 قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 17/12/1351)
محروميت از حقوق اجتماعي: محروميت از حقوق اجتماعي مستلزم عواقب ذيل است: 1- محروميت از استخدام دولتي و استعمال نشان‌هاي دولتي 2- محروميت از حق انتخاب كردن و منتخب شدن خواه در مجالس مقننه و خواه در مؤسسه و انجمن‌هاي اجتماعي از قبيل انجمن‌هاي ايالاتي و ولاياتي و بلدي و غيره 3- محروميت از عضويت هيأت منصفه و شغل مديري و معلمي در مدارس و روزنامه‌نويسي و مصدقي و حكم يا شاهد تحقيق شدن. (ماده 15 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)
محصلين (ارتش) : محصلين پرسنلي هستند كه به منظور خدمت در كادر ثابت استخدام و قبل از انتصاب در يكي از مشاغل مندرج در اين قانون در يكي از مؤسسات آموزشي به هزينه ارتش يا وزارت دفاع و سازمان‌هاي وابسته به آن‌ها مشغول تحصيل مي‌باشند. (ماده 25 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)
محقق: محقق در مركز تحقيقاتي، به كسي اطلاق مي‌شود كه عضو هيأت علمي، پژوهشي در يك گروه پژوهشي يا آموزشي فعاليت پژوهشي مي‌كند و وظايف و نحوه ارتقاي او تابع مقررات هيأت علمي پژوهشي دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي خواهد بود. (بند 1 تعاريف و ضوابط تأسيس مراكز تحقيقاتي مصوب 21/1/1369 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
محكمه صلحيه: محكمه صلحيه عبارت است از امين صلح و يك نفر فقيه كه صلاحيت قطع و فصل دعاوي راجعه به محكمه صلح را در موارد امور شرعي داشته باشد، فقيه مذكور موسوم است به حاكم صلح. (ماده 20 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)
محكوميت‌هاي مؤثركيفري: مراد از محكوميت‌هاي مؤثر كيفري مذكور در قوانين جزايي مصوب مجلس شوراي اسلامي عبارت است از: الف) محكوميت به حد، ب) محكوميت به قطع عضو، ج) محكوميت لازم‌الاجرا به مجازات حبس از يك سال به بالا در جرائم عمدي، د) محكوميت به جزاي نقدي به مبلغ دو ميليون ريال و بالاتر، هـ) سابقه محكوميت لازم‌الاجرا دو بار يا بيش‌تر به علت جرم‌هاي عمدي مشابه با هر ميزان مجازات. (ماده 1 قانون تعريف محكوميت‌هاي مؤثر در قوانين جزايي مصوب 26/7/1366)
محل انباشت مواد (معدني) : محلي است خارج از كارگاه‌هاي استخراج و تونل‌ها و چاه‌ها كه مواد مستخرجه در آن جا انباشته مي‌شود. (بند س ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)
محل سكونت: مكاني است كه شخص اظهار مي‌دارد كه در آن جا زندگي مي‌كند. (بند ج ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي براي كليه اتباع ايراني مصوب 1/12/1378 هيأت وزيران)
محله: محله، مجموعه ساختمان‌هاي مسكوني و خدماتي است كه از لحاظ بافت اجتماعي ساكنانش خود را اهل آن محل مي‌دانند و داراي محدوده معين است حدود محله‌هاي شهر تابع تقسيمات شهرداري خواهد بود. (تبصره 2 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)
مخابرات: مقصود از مخابرات در اين قانون عبارت است از انتقال و ارسال علائم و نوشته‌ها و تصاوير و صداها و هرگونه اطلاعات ديگر به وسيله سيم يا بي‌سيم يا نور يا هر رويه الكترومغناطيسي. (تبصره 1 ماده 1 قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب 29/3/1350)
مخبر: كسي است كه محل اختفا يا وجود اشياي قاچاق يا عمل مرتكب قاچاق را كه در شرف انجام است به سازمان‌هاي ذي‌ربط با شرايط زير گزارش داده باشد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 31/2/1374 هيأت وزيران)
مخبر: كسي است كه ارتكاب جرم و وجود متخلف در شكارگاه‌ها و مناطق را به ادارات و واحدهاي حفاظت محيط زيست به طور صحيح گزارش داده و گزارش او قبل از شروع عمليات و دستگيري متخلفين در دفتر مربوط به ثبت رسيده است يا كسي است كه نگهداري، حمل و نقل و ورود و خروج غيرمجاز جانواران وحشي از جمله بازهاي شكاري قاچاق را كشف مي‌كند و به مأموران سازمان يا واحدهاي ذي‌ربط ارائه ميدهد و نام او در صورت مجلس مربوط ذكرمي‌گردد. گزارش‌هاي محرمانه در دفتر خاصي نزد مدير كل ثبت مي‌شود. (ماده 5 آيين‌نامه اجرايي بند الف ماده 45 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 6/10/1374 هيأت وزيران)
مخبر: مخبر از نظر اين آيين‌نامه كسي است كه محل اختفا يا وجود اشياي قاچاق و يا عمل قاچاقي را كه در شرف انجام است به سازمان‌هاي ذي‌ربط با شرايط ذيل گزارش نموده و مراتب با ذكر تعداد مخبرين در صورت مجلس بدوي كشف، قيد شده باشد. (ماده 4 آيين‌نامه اجرايي ماده 31 قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 1370 و تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات قاچاق مصوب 1312 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن مصوب 1363 مصوب 22/4/1373 هيأت وزيران)
مخبر: مخبر كسي است كه وقوع جرم قاچاق را به مأموران وزارت جهاد سازندگي- سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور- اطلاع دهد. در صورتي كه مخبر بخواهد نام او محفوظ بماند يا به نظر مأموران وزارت جهاد سازندگي و سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور افشاي نام مخبر مصلحت نباشد نام او با ذكر مطلب در صورتمجلس محفوظ خواهد ماند. (تبصره 1 ماده 2 اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 16/12/1371 هيأت وزيران)
مخبر: مخبر كسي است كه وقوع جرم را به مأموران وزارت جهاد سازندگي- سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور- اطلاع دهد. در صورتي كه مخبر بخواهد نام او محفوظ بماند يا به نظر مأموران وزارت جهاد سازندگي و سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور افشاي نام مخبر مصلحت نباشد. نام او با ذكر مطلب در صورتمجلس محفوظ خواهد ماند. (تبصره 1 ماده 3 آيين‌نامه اجرايي ماده 1 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 16/12/1371 هيأت وزيران)
مخبر: كسي است كه ارتكاب جرم و وجود متخلف در شكارگاه‌ها و مناطق را به ادارات و واحدهاي حفاظت محيط زيست به طور صحيح گزارش ميدهد و گزارش او قبل از شروع عمليات و دستگيري متخلفين در دفتر مربوط به ثبت رسيده است. گزارش‌هاي محرمانه در دفتر خاصي نزد مدير كل، ثبت مي‌گردد. (ماده 4 آيين‌نامه اجرايي ماده (62) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 8/12/1369 هيأت وزيران)
مخبر: مخبر از نظر اين آيين‌نامه كسي است كه محل اختفا يا وجود اشيا قاچاق يا عمل قاچاقي را كه در شرف انجام است به سازمان‌هاي ذي‌ربط با شرايط ذيل گزارش نموده و مراتب با ذكر تعداد مخبران در صورتمجلس بدوي كشف قيد شده باشد. الف) گزارش كتبي باشد كه در اين صورت سازمان دريافت كننده خبر مشخصات آن را در دفتر مربوط ثبت خواهد نمود. ب) هويت خبر دهنده كاملاً در نزد سازمان كاشف مشخص باشد. اين امر مانع از آن نيست كه در صورت لزوم نام مخبر براي هميشه پنهان بماند و در صورت تقاضاي مخبر يا مخبران، سازمان مربوط مكلف است اين نكته را رعايت نمايد. ج) گزارش امر قبل از شروع به عمليات كشف واصل شده باشد. د) پيگيري موضوع گزارش منجر به نتيجه مثبت گردد. (ماده 4 آيين‌نامه اجرايي تبصره 1 ماده واحده (قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتكبان قاچاق مصوب 1312 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن) مصوب 9/11/1363 مجلس شوراي اسلامي مصوب 24/9/1364 هيأت وزيران)
مداخله اصليه (مدعي العموم): مداخله اصليه در مواردي است كه دعوا مربوط به حقوق عمومي و منافع عامه است (رجوع به فقره اول و دوم و سوم و چهارم ماده 123) در اين صورت مدعي العموم مثل مدعي يا مدعي عليه دخالت مي‌نمايد زيرا كه وكيل است از جهت مدافعه و حفظ حقوق عمومي و چون حقوق و اختيارات او همان حقوق و اختيارات مدعي يا مدعي عليه است لذا اگر متداعيين خصوصي دعواي خود را به اصلاح ختم نمايند صلح آن‌ها خللي به حقوق عمومي وارد نمي‌آورد و مدعي عمومي به نام حقوق عمومي محاكمه را تعقيب مي‌كند و اگر محكمه حكم داد و مدعي العموم بر آن حكم تسليم ننمود مدعي العموم حق اعتراض (استيناف و اعاده محاكمه و تميز) را موافق اصول محاكمات حقوقي دارد و همچنين هرگاه مدعي يا مدعي عليه خصوصي محكوم شده و تسليم بر حكم محكمه نمود مدعي عمومي با وجود تسليم آن‌ها حق اعتراض را دارد. (ماده 134 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)
مداخله تبعي (مدعي العموم) : در مداخله تبعي (رجوع به فقره پنجم و ششم و هفتم و هشتم ماده 123) مدعي العموم چون طرف نيست و في‌الواقع به سمت مشاور حقوق در محكمه حاضر شده بيان عقيده مي‌نمايد. لهذا اگر متداعين خصوصي منازعه خود را به صلح ختم يا بر حكم محكمه تسليم نمودند مدعي العموم تعقيب نمي‌نمايد و حق هيچ‌گونه اعتراض را ندارد. (ماده 135 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)
مداخله مدعي‌العموم: مداخله مدعي العمومي در موارد ابلاغ بر دو قسم است: مداخله اصليه و مداخله تبعي. (ماده 133 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)
مدارس غيرانتفاعي: مدارس غيرانتفاعي مدارسي است كه از طريق مشاركت مردم، مطابق اهداف و ضوابط و برنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي عمومي وزارت آموزش و پرورش تحت نظارت آن وزارتخانه تأسيس و اداره مي‌شود. تبصره- منظور از غيرانتفاعي بودن آن است كه درآمد حاصله صرفاً، صرف هزينه‌هاي جاري و توسعه آتي مدارس گردد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي مدارس غيرانتفاعي مصوب 13/12/1367 هيأت وزيران)
مدت اشتغال: مدت اشتغال موضوع اين آيين‌نامه عبارت از مدت زماني است كه مستخدم در آن مدت از حقوق و فوق‌العاده شغل يا عناوين مشابه بهره‌مند شده است. (تبصره 1 ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 8/7/1369 هيأت وزيران)
مدت حمل (بار) : از زماني كه بار در كشتي بارگيري شده تا زماني كه از كشتي تخليه گردد مدت حمل محسوب مي‌شود. (بند 8 ماده 52 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)
مدت حمل (مسافر) : مدت حمل مدتي است كه مسافر در كشتي است و يا در حال سوار شدن يا پياده شدن از آن باشد ولي اين مدت شامل زماني كه مسافر در ايستگاه دريايي يا روي اسكله و يا تأسيسات ديگر بندري توقف نمايد نخواهد بود. به علاوه مدت حمل شامل زماني است كه مسافر از طريق آب يا از خشكي به كشتي يا بالعكس حمل شود مشروط بر آن كه قيمت اين حمل در بهاي بليط منظور شده باشد و يا وسيله به كار برده شده براي حمل اضافي از طرف متصدي حمل در اختيار مسافر قرار گرفته باشد. (بند هـ ماده 111 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)
مدت خدمت در جبهه: عبارت است از مدت حضور جانباز در منطقه عملياتي كه توسط ستاد فرماندهي كل قوا تعيين و توسط مراجع ذي‌ربط اعلام مي‌گردد. (بند 2 ماده 1 آيين‌نامه موضوع تبصره 2 ماده (8) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 15/10/1370 هيأت وزيران).
مدت عده زن حامله: عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است. (ماده 1153 قانون مدني)
مدت عده طلاق: عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عده او سه ماه است. (ماده 1151 قانون مدني)
مدت عده طلاق در نكاح منقطع: عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طهر است مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت چهل و پنج روز است. (ماده 1152 قانون مدني)
مدت عده فسخ نكاح: عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عده او سه ماه است. (ماده 1151 قانون مدني)
مدت عده فسخ نكاح منقطع: عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طهر است مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت چهل و پنج روز است. (ماده 1152 قانون مدني)
مدت عده وفات: عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اينكه زن حامل باشد كه در اين صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اينكه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيش‌تر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود. (ماده 1154 قانون مدني)