س

[tania]

ساختمان‌هاي دولتي: ساختمان‌هاي دولتي كه اعتبار آن از بودجه كل كشور تأمين مي‌گردد از نظر اجراي اين قانون عبارت است از:
الف) ساختمان‌هاي اداري وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و ساختمان‌هاي انتظامي و ندامتگاه.
ب) ساختمان‌هاي بهداشتي از قبيل بيمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، آسايشگاه‌ها، شيرخوارگاه‌ها و ساير مراكز بهداشتي درماني و تنظيم خانواده و مراكز رفاه و نظاير آن.
ج) ساختمان‌هاي آموزشي از قبيل دانشگاه‌ها، انستيتوها، كتابخانه‌ها، مدارس عالي، آموزشگاه‌ها، هنرستان‌ها، مراكز آموزش و حرفه‌اي و روستايي، دبيرستان‌ها و ساير مراكز تعليم و تربيت.
د) ساختمان‌هاي ورزشي، ورزشگاه‌ها، استاديوم‌ها و ساير تأسيسات ورزشي.
هـ) مراكز ارتباطي از قبيل دفاتر پست، مراكز تلفن و تلگراف و نظاير آن.
و) ساختمان‌هاي متفرقه از قبيل كاخ‌هاي جوانان، اردوگاه‌ها و هتل‌ها و مهمانسراها و ساختمان‌هاي مربوط به سازمان‌هاي خيريه و نظايــر آن. (بنــد 5 ماده 1 قانــون تغييـر نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16/4/1353)

ساختمان‌هاي عمومي و دولتي مهم: ساختمان‌هاي عمومي و دولتي عبارت از بناها و مستحدثاتي هستند كه با استفاده از بودجه كل كشور ساخته يا خريداري شده‌اند و جزو اموال عمومي به حساب مي‌آيند. ساختمان‌هاي مهم به آن دسته از بناها اطلاق مي‌شوند كه پايداري و عملكرد درست آن‌ها هنگام وقوع بلاياي طبيعي نظير زلزله، سيل، طوفان و آتشفشان براي مقابله با بحران ضروري بوده و فقدان آن‌ها فاجعه‌هاي بزرگ‌تري را در پي داشته باشد. ساختمان‌هاي اصلي نهاد رهبري، مجلس شوراي اسلامي و نهاد رياست جمهوري، ساختمان‌هاي مركزي وزارتخانه‌ها، استانداري‌ها و فرمانداري‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس، بيمارستان‌ها، ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني، ساختمان‌هاي نظامي و انتظامي، ساختمان‌هاي فرهنگي تجمعي، مراكز مخابراتي، ايستگاه‌ها و مراكز صدا و سيما، فرودگاه‌ها، ايستگاه‌هاي قطار، پايانه‌هاي مسافري از جمله مهم‌ترين ساختمان‌هاي عمومي مهم به شمار مي‌آيند. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه اجرايي بند م تبصره 13 قانون بودجه سال 1379 كل كشور مصوب 26/4/1379 هيأت وزيران)

سازمان اسناد ملي : به منظور جمع‌آوري و حفظ اسناد ملي ايران در سازمان واحد و فراهم آوردن شرايط و امكانات مناسب براي دسترسي عموم به اين اسناد و همچنين صرفه‌جويي در هزينه‌هاي اداري و استخدامي از طريق تمركز پرونده‌هاي راكد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و امحا اوراق زايد سازماني به نام سازمان اسناد وابسته به سازمان امور اداري و استخدامي كشور تأسيس مي‌گردد.(ماده 1 قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران مصوب 17/2/1349)

سازمان اطلاعات و امنيت كشور : براي حفظ امنيت كشور و جلوگيري از هر گونه توطئه كه مضر به مصالح عمومي است سازماني به نام اطلاعات و امنيت كشور وابسته به نخست‌وزيري تشكيل مي‌شود.(ماده 1 قانون مربوط به تشكيل سازمان اطلاعات و امنيت كشور مصوب 23/12/1335
سازمان امور اداري و استخدامي كشور :به موجب اين قانون به جاي شوراي‌عالي اداري كشور سازمان امور اداري و استخدامي كشور وابسته به نخست‌وزيري تأسيس مي‌شود كليه اوراق و اسناد و دارايي همچنين مستخدمين شوراي‌عالي اداري كشور به سازمان امور اداري و استخدامي كشور منتقل مي‌شوند. آيين‌نامه‌هاي فعلي شوراي‌عالي اداري كشور تا تصويب آيين‌نامه‌هاي مذكور در اين قانون مورد عمل سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهد بود.(ماده 103 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

سازمان امور اراضي : سازمان امور اراضي كه در اين اساسنامه سازمان‌ناميده مي‌شود، مؤسسه دولتي وابسته به وزارت كشاورزي است كه به منظور انتظام بخشيدن به اجراي قوانين و مقررات مربوط به امور زمين در محدوده وظايف و اختيارات وزارت كشاورزي، ستاد مركزي واگذاري زمين و هيأت‌هاي هفت نفره واگذاري زمين از ادغام تشكيلات اجرايي سازمان اصلاحات ارضي، ستاد مركزي واگذاري زمين و هيأت‌هاي هفت‌نفره واگذاري زمين تشكيل مي‌شود.(ماده 1 اساسنامه سازمان امور اراضي مصوب 7/11/1375 هيأت وزيران)
سازمان بازرسي ... : به منظور رسيدگي به شكايات مردم از كاركنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و سازمان‌هاي انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت و سازمان‌هاي انتظامي (شهرباني كل كشور و ژاندارمري كل كشور) و شهرداري‌ها در صورت انتصابي بودن شهردار و مؤسسات عام‌المنفعه و كليه سازمان‌هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن‌ها متعلق به دولت است يا دولت به نحوي از انحا بر آن‌ها نظارت مي‌نمايد سازماني به نام بازرسي تحت نظارت عاليه ... تشكيل مي‌شود.(ماده 1 قانون تشكيل سازمان بازرسي مصوب 31/2/1347)

سازمان بازرسي ‌كل‌كشور: براساس نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور اجراي صحيح قوانيني در دستگاه‌هاي اداري سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر رئيس قوه قضاييه تشكيل مي‌گردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي‌كند.(اصل 174 قانون اساسي)

سازمان بازرسي‌كل‌كشور : به منظور نظارت بر حسن جريان امور و اجراي تصحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري و در اجراي اصل 174 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور»‌كه در اين قانون «سازمان» ناميده مي‌شود. زير نظر شوراي عالي قضايي و با اختيارات و وظايف مندرج در اين قانون تشكيل مي‌شود. (ماده 1 از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 19/7/1360)

سازمان بازرسي كل كشور: به منظور تأمين شرايط لازم براي حسن جريان امور و كشف سوء جريانات مالي و اداري وزارتخانه‌ها اعم از كشوري و لشكري و سازمان‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي و مؤسساتي كه از طرف دولت يا به كمك مستمر دولت اداره مي‌شوند و شهرداري‌ها و سازمان‌هاي مأمور به خدمات عمومي سازماني به نام سازمان بازرسي كل كشور وابسته به وزرات دادگستري تشكيل مي‌شود. رياست سازمان با وزيري دادگستري است.(ماده 1 لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 7/12/1357 شوراي انقلاب)

سازمان برنامه و بودجه: سازمان برنامه و بودجه مؤسسه دولتي است كه زير نظر نخست وزير اداره مي‌شود و رئيس آن سمت وزير مشاور را دارا خواهد بود.(ماده 4 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)
سازمان بسيج ملي: در اجراي فرمان رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران مبني بر ايجاد، آموزش و بسيج ارتش بيست ميليوني جهت پيشگيري و مقابله به هر گونه تهديد و تجاوز نظامي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و سوانح طبيعي سازماني به نام سازمان بسيج ملي زير نظر فرمانده كل قوا و وابسته به وزرات كشور تشكيل مي‌گردد.(ماده 1 لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بسيج ملي مصوب 10/2/1359 شوراي انقلاب)

سازمان بنادر و ‌ كشتيراني: از تاريخ تصويب اين قانون سازماني به نام سازمان بنادر و كشتيراني در وزارت گمركات و انحصارات تشكيل مي‌شود مادام كه براي اداره امور آن سازمان ديگري به موجب قانون ايجاد نشده است وظايف آن به شرح زير تحت نظر وزارت گمركات و انحصارات انجام خواهد شد:اداره كردن امور بندري بنادر كشور- تكميل و توسعه ساختمان و نگاهداري و تعمير تأسيسات بندري و تأمين وسايل مخابراتي و امور انتظامي و همچنين تنظيم و اجراي مقررات بندري و كشتيراني ساحلي و مراقبت در توسعه كشتيراني بازرگاني و ثبت شناورهاي تابع كشور و تعيين شرايط تابعيت ايراني براي كشتي‌ها و سلب آن و وصول حقوق و عوارض بندري مطابق فهرست ضميمه اين قانون.(ماده واحده قانون راجع به اجازه تأسيس سازمان بنادر و كشتيراني مصوب 22/2/1339)

سازمان بيمه‌هاي اجتماعي: تأمين و اجراي بيمه‌هاي اجتماعي كارگران به عهده سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كارگران كه در اين قانون سازمان ناميده خواهد شد محول مي‌گردد.(ماده 1 قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 21/2/1339)

سازمان بيمه‌هاي اجتماعي ‌كارگران: سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كارگران كه در اين قانون سازمان ناميده مي‌شود عهده‌دار بيمه و تعاون كارگران در موارد زير است:1- حوداث بيما‌ري‌ها و از كارافتادگي ناشي از كار و غير ناشي از كار.2- حوادث و بيماري‌هاي خانواده بلافصل كارگران.3- بازنشستگي.4- كمك به بازماندگان كارگر متوفي.5- ازدواج- حاملگي- وضع حمل- عايله‌مندي- كفن ودفن.(ماده 1 لايحه قانوني بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 24/4/1334)

سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي: سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران به تشكيلاتي گفته مي‌شود كه از افراد مخترع و مبتكر و محقق حمايت كرده و زمينه رشد و هماهنگي آن‌ها را در مسايل علمي و صنعتي فراهم مي‌كند.(ماده 1 لايحه قانون اساسنامه سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران مصوب 21/4/1359 شوراي انقلاب)

سازمان پيشاهنگي: پيشاهنگي سازماني است ملي و مستقل كه تحت رياست عاليه ... براي تربيت اخلاقي و اجتماعي جوانان با رعايت اصول پيشاهنگي و مقررات بين‌المللي بر طبق اساسنامه‌اي كه به تصويب شوراي‌عالي پيشاهنگي ايران و توشيح ... مي‌رسد اداره مي‌شود.(ماده 1 قانون سازمان ملي پيشاهنگي مصوب 26/4/1337)

سازمان تأمين اجتماعي: سازمان تأمين اجتماعي كه در اين اساسنامه اختصاراً سازمان ناميده مي‌شود و براساس قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي مصوب 1354 تشكيل شده است، داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و امور آن منحصراً طبق مقررات اين اساسنامه اداره خواهد شد.(ماده 1 اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي مصوب 10/6/1358)

سازمان تعاوني مصرف ‌ كادر نيروهاي نظامي: به منظور رفاه حال و تأمين وسايل زندگي عايله افسران و درجه‌داران و هم رديفان اعم از حاضر به خدمت و بازنشستگان و درگذشتگان و تقليل هزينه معيشت آن‌ها از طريق تدارك اجناس مورد احتياج سازماني به نام سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي انتظامي در وزارت جنگ مطابق اساسنامه سازمان تشكيل و مقررات زير تصويب مي‌شود:(ماده واحده قانون تشكيل سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي انتظامي مصوب 21/3/1334)

سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور: دولت مكلف است از تاريخ تصويب اين قانون ظرف يك سال به منظور تدوين قوانين و مقررات كشور و پيشنهاد تنقيح آن‌ها سازماني به نام سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور زير نظر نخست وزير تأسيس كند. اين سازمان كليه قوانين و مقررات لازم‌الاجرا را با نظر متخصصان فن برحسب روش موضوعي فهرست و به صورت مجموعه‌ها تنظيم و تدوين خواهد كرد. در مورد قوانيني كه با يكديگر متناقض و مغاير هستند سازمان موارد تناقض و مغايرت را تعيين و به كميسيون دادگستري مجلسين كه به طور مشترك تشكيل خواهد شد تقديم مي‌كند. نظر كميسيون در اين مواد لازم‌الاجرا است و مادام كه تعيين تكليف نهايي آن از طرف مجلسين به عمل نيامده به اعتبار خود باقي است.(ماده واحده قانون تشكيل سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور مصوب 29/12/1350)
سازمان جغرافيايي ‌كشور: به منظور تهيه نقشه عمومي كشور و براي تطبيق هر گونه عمليات نقشه‌برداري كه در كشور ... ايران صورت مي‌گيرد (نقشه‌برداري زميني- عكسبرداري هوايي و نقشه‌برداري از كف دريا) سازماني به نام سازمان جغرافيايي كشور تحت نظر وزارت جنگ تأسيس مي‌گردد.(ماده 1 قانون مربوط به نقشه‌برداري مصوب 8/3/1339)

سازمان جلب سياحان: به منظور معرفي بيش‌تر كشور... و آشنا ساختن ساير ملل به خصوصيات ملي و آثار تاريخي و تمدن ايران و همچنين ترغيب جهانگردان و ايرانيان به مشاهده آثار باستاني و مناظر طبيعي كشور و ايجاد تسهيلات لازم در مسافرت آن‌ها و تمركز و هماهنگي كامل در امور مربوط به سياحت سازماني به نام سازمان جلب سياحان تأسيس مي‌شود اين سازمان تحت نظر مستقيم نخست‌وزير اداره مي‌شود و سرپرست آن سمت معاونت نخست وزير را خواهد داشت. (ماده 1 قانون سازمان جلب سياحان مصوب 10/3/1344)

سازمان جنگل‌ها و مراتع: به منظور انجام وظايف و مقررات مربوط به حفظ و حمايت و احيا و توسعه و بهره‌برداري جنگل‌ها و مراتع و اراضي جنگلي و بيشه‌هاي طبيعي و اراضي مستحدثه ساحلي و حفاظت آبخيزها سازماني به نام سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور تشكيل مي‌شود.(ماده 2 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمان‌هاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلال وزارت منابع طبيعي مصوب 12/11/1350)

سازمان جهاد استان: سازمان جهاد استان كه در اين اساسنامه به اختصار سازمان ناميده مي‌شود، سازماني است دولتي كه تابع قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي و آيين‌نامه‌هاي اجرايي و ساير مقررات مربوط به آن بوده و در چارچوب مفاد اين اساسنامه و تشكيلات مصوب عهده‌دار انجام امور وظايف محول شده در محدوده استان ذي‌ربط است.(از ماده 1 اساسنامه سازمان جهاد استان مصوب 27/7/1373 هيأت وزيران)

سازمان حفاظت اطلاعات ارتش: سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوري اسلامي ايران سازماني است با سلسه مراتب مستقل و متمركز كه با هماهنگي وزارت اطلاعات مأموريت و وظايف زير را انجام مي‌دهد... (از ماده 16 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

سازمان دامپزشكي: به منظور تأمين بهداشت دام كشور و فرآورده‌هاي مربوط به آن و پيشگيري و مبارزه با بيماري‌هاي دامي به موجب اين قانون سازمان دامپزشكي كشور وابسته به وزارت كشاورزي تأسيس و جايگزين اداره كل دامپزشكي مي‌گردد.سازمان دامپزشكي كشور كه در اين قانون سازمان ناميده مي‌شود داراي شخصيت حقوقي است و وسيله يك نفر رئيس از بين دامپزشكاني كه داراي درجه دكتري باشند به انتخاب وزير كشاورزي اداره خواهد شد.(ماده 1 قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 24/3/1350)

سازمان دامداران متحرك: به منظور اداره امور و راهنمايي دامداران متحرك كشور و اصلاح روش‌هاي بهره‌برداري از منابع دامي آنان و ايجاد ايستگاه‌هاي استقرار و انتظار دام و كشتارگاه‌هاي صنعتي و سردخانه‌ها و كارخانجات غذايي دام و تبديل فرآورده‌هاي دامي در مناطق توليد و مصرف عمده يا عشايري و فراهم كردن موجبات اسكان دامداران متحرك سازماني به نام سازمان دامداران متحرك در وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تشكيل مي‌شود اساسنامه سازمان مذكور پس از تصويب كميسيون‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي- تعاون و امور روستاها- دارايي و استخدام مجلسين قابل اجرا است.(ماده 11 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمان‌هاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلال وزارت منابع طبيعي مصوب 12/11/1350)

سازمان دفاع غيرنظامي: سازمان دفاع غيرنظامي كشور به منظور حفاظت جان و مال مردم و مؤسسات و تأسيسات و منابع مختلف ثروت‌هاي ملي در برابر حوادث طبيعي و سوانح غيرمترقب و حملات هوايي و استعمال هرگونه سلاح و آثار ناشي از آن در زمان صلح و جنگ و همچنين تقويت و حفاظت روحي افراد و تحكيم علاقه به همكاري متقابل بين آن‌ها طبق مقررات اين قانون عمل خواهد كرد.(ماده 1 قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور مصوب 26/2/1351)

سازمان دفاع غيرنظامي: به منظور حفظ جان و مال افراد كشور از تعرضات هوايي و حوادث طبيعي و سوانح غيرمترقبه و تقليل آثار آن و همچنين تقويت روحي و ايجاد علايق و همكاري متقابل بين افراد در مواقع غيرعادي و اضطراري سازماني به نام سازمان دفاع غيرنظامي كشور وابسته به وزارت كشور تأسيس مي‌گردد كه در هر حال تحت نظر مستقيم استاندار و يا فرماندار انجام وظيفه مي‌نمايد.(ماده 1 قانون راجع به تشكيل سازمان دفاع غيرنظامي مصوب 18/11/1337)
سازمان دولتي: وزارتخانه‌، مؤسسه يا شركتي است كه مطابق قوانين و مقررات، اعمال حاكميت يا تصدي دولت جمهوري اسلامي ايران را در امري به عهده دارد. در مواردي كه موضوع در ارتباط با وظايف و مسئوليت‌هاي چند دستگاه باشد، تعيين دستگاه مسئول بر عهده هيأت وزيران است. (ماده 1 آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)

سازمان ذوب آهن: به دولت اجازه داده مي‌شود براي بهره‌برداري از معادن مربوط به صنعت ذوب آهن و تأمين مواد اوليه مورد لزوم آن و ايجاد كارخانه‌هاي مربوط به ذوب آهن و تهيه فولاد و توزيع و فروش محصولات به دست آمده سازماني مستقل وابسته به وزارت صنايع و معادن به نام (سازمان ذوب آهن ايران) تشكيل داده و طبق اصول بازرگاني اداره نمايد.(ماده واحده قانون مربوط به تشكيل سازمان ذوب آهن ايران مصوب 11/10/1338)

سازمان راديو تلويزيوني ملي: به منظور تمركز امور مربوط به تأسيس و اداره و بهره‌برداري از مراكز راديو تلويزيوني و همچنين تهيه و پخش برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني سازماني به نام سازمان راديو و تلويزيون ملي ايران كه در اين قانون اختصاراً سازمان ناميده مي‌شود تشكيل مي‌گردد.(ماده 1 قانون تشكيل سازمان راديو تلويزيون ملي ايران مصوب 29/3/1350)

سازمان زمين شهري: سازمان زمين شهري كه در اين اساسنامه سازمان ناميده مي‌شود شركتي است سهامي با مدت نامحدود و وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي كه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و طبق قانون تجارت و اين اساسنامه و رعايت مقررات مربوط به شركت‌هاي دولتي اداره مي‌شود. (ماده 1 اساسنامه جديد سازمان زمين شهري مصوب 15/4/1367 هيأت وزيران)

سازمان زمين شهري : سازمان زمين شهري كه در اين اساسنامه سازمان ناميده مي‌شود از ادغام سازمان‌هاي عمران اراضي كليه استان‌هاي كشور تشكيل مي‌گردد و شركتي است سهامي با مدت نامحدود و وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي كه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و طبق قانون تجارت و اين اساسنامه و مقررات مربوط به شركت‌هاي دولتي اداره مي‌شود.(ماده 1 اساسنامه سازمان زمين شهري مصوب 30/3/1361 هيأت وزيران)

سازمان صدا و سيما: در اجراي اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران سازماني است مستقل و مستقيماً زير نظر قواي سه‌گانه: قضاييه، مقننه و مجريه و بدين منظور هر يك از قوا يك نماينده تعيين و به صورت شوراي سرپرستي سازمان را اداره خواهند نمود.(ماده 1 قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/10/1359)

سازمان صنايع دستي: سازمان صنايع دستي ايران و شركت سهامي فروشگاه مركز صنايع دستي در يكديگر ادغام و سازمان حاصل كه سازمان صنايع دستي ايران است به صورت شركت سهامي تشكيل مي‌شود. شركت مزبور بر طبق مقررات مربوط به شركت‌هاي دولتي اداره شده و وابسته به وزرات صنايع خواهد بود. ماده 2- سازمان صنايع دستي ايران كه در اين اساسنامه اختصاراً سازمان ناميده مي‌شود شركتي است دولتي كه مدت آن نامحدود و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و برطبق مقررات شركت‌هاي دولتي و مقررات اين اساسنامه اداره مي‌شود.(مواد 1 و 2 اساسنامه سازمان، سازمان صنايع دستي ايران مصوب 11/11/1360 هيأت وزيران)

سازمان عقيدتي سياسي ارتش: سازمان عقيدتي سياسي، سازماني است با سلسله مراتب مستقل و متمركز كه مأموريت و وظايف زير را برعهده دارد:1- مأموريت.رشد و گسترش فرهنگ و ارزش‌هاي اسلامي در ارتش و وزارت دفاع و سازمان‌هاي وابسته به آن‌ها براساس معيارها و ضوابط اسلامي و تدابير و رهنمودها و دستورالعمل‌هاي مقام رهبري.2- وظايف.الف) آموزش عقيدتي و سياسي پرسنل جهت رشد مذهبي و سياسي آن. ب) انجام فعاليت‌هاي تبليغي براي پرسنل از قبيل انتشار جزوات و نشريات، تشكيل كتابخانه‌ها و نمايشگاه‌ها و توليد برنامه‌هاي راديو تلويزيوني ارتش و اداره مساجد و ساير اماكن مذهبي مربوط.ج) ارايه خط‌مشي‌هاي مكتبي به مبادي ذي‌ربط در جهت انطباق سازماندهي‌ها، مقررات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها با ضوابط و معيارهاي اسلامي.د) نظارت بر حفظ و عمل به موازين اسلامي در تمامي زمينه‌ها و اعلام موارد خلاف به مسئولين جهت رفع آن‌ها و گزارش به فرماندهي كل در صورت لزوم.هـ- بررسي و ارزيابي پرسنل از لحاظ شايستگي مكتبي جهت انتصابات، ترفيعات و مأموريت‌هاي خارج از كشور.و- انجام كليه وظايف روابط عمومي ارتش و وزارت دفاع و سازمان‌هاي وابسته به آن‌ها.(ماده 14 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

سازمان‌ كتاب‌هاي درسي: در اجراي ماده اول اين قانون سازماني به نام سازمان كتاب‌هاي درسي ايران در وزارت آموزش و پرورش تشكيل مي‌گردد كه رئيس آن به پيشنهاد وزير آموزش و پرورش با تصويب هيأت وزيران منصوب مي‌شود و امور مالي آن زير نظر هيأتي به نام هيأت امنا به رياست وزير آموزش و پرورش و عضويت رئيس سازمان و سه عضو ديگر كه دو نفر از طرف وزير آموزش و پرورش و يك نفر از طرف وزير دارايي براي مدت سه سال تعيين مي‌شوند اداره خواهد شد تجديد انتخاب اعضا هيأت امنا بلامانع است.تشكيلات و طرز اداره و نحوه اجراي وظايف سازمان كتاب‌هاي درسي ايران به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش برسد.(ماده 2 قانون كتاب‌هاي درسي و اساسنامه سازمان كتاب‌هاي درسي ايران مصوب 16/3/1346)

سازمان كشاورزي استان: سازمان كشاورزياستان‌كه درايناساسنامه بهاختصار سازمان ناميده مي‌شود سازماني است دولتي كه تابع مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي وزارت كشاورزي و آيين‌نامه هاي اجرايي و ساير مقررات مربوط به آن بوده و در چارچوب مفاد اين اساسنامه و تشكيلات مصوب عهده‌دار انجام امور و وظايف محول شده در محدوده استان ذي‌ربط است.(ماده 1 اساسنامه سازمان كشاورزي استان مصوب 27/7/1373 هيأت وزيران)
سازمان مسكن: از تاريخ تصويب‌ اين اساسنامه بانك ساختماني‌كه طبق‌ماده 3 قانون راجع‌ به تأسيس وزارت آباداني و مسكن به نامسازمانمسكنناميده مي‌شود شركتياست سهامي كه براي مدت نامحدودي به منظور تهيه مسكن و اجراي طرح‌هاي ساختماني طبق اصول بازرگاني اداره مي‌شود و مركز اصلي آن در تهران است و مي‌تواند در صورت لزوم به تصويب مجمع عمومي در هر يك از نقاط كشور شعبه باز نمايد.(ماده 1 اساسنامه سازمان مسكن مصوب 24/3/1343)

سازمان مسكن: سازمان مسكن كه در اين اساسنامه سازمان ناميده مي‌شود. شركتي است سهامي با مدت نامحدود وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي كه طبق اصول بازرگاني اداره مي‌شود.(ماده 1 اساسنامه سازمان مسكن مصوب 3/2/1358 هيأت وزيران)

سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان: سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان كه در اين اساسنامه سازمان ناميده مي‌شود، سازماني است وابسته به وزرات آموزش و پرورش و براي اجراي اهداف و مقاصد مندرج در اين اساسنامه فعاليت خواهد داشت.(ماده 1 اساسنامه سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان مصوب 22/3/1367 هيأت وزيران)
سازمان نظام پزشكي: سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون سازمان ناميده مي‌شود سازماني است مستقل داراي شخصيت حقوقي كه به منظور تحقق بخشيدن به اهداف و انجام وظايف مقرر در اين قانون تشكيل مي‌گردد.(ماده 1 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/10/1374)

سازمان نظام پزشكي: سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون سازمان ناميده مي‌شود سازماني است مستقل داراي شخصيت حقوقي كه به منظور تحقق بخشيدن به اهداف و انجام وظايف مقرر در اين قانون تشكيل مي‌گردد.(ماده 1 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/4/1369)

سازمان نظام پزشكي: نظام پزشكي سازماني است مستقل و داراي شخصيت حقوقي و مرجع صلاحيتدار براي حفظ شئون وپيشرفت‌امورپزشكي وتنظيمروابطحرفه‌اي بين پزشكان و حفظ حقوق مردم و مؤسسات ملي و دولتي در برابر صاحبان فنون پزشكي و بالعكسدرسراسركشورمي‌باشد. (ماده1قانون راجع به نظام پزشكي مصوب 3/10/1339)

سازمان نظام مهندسي ‌كشاورزي و منابع طبيعي: سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون به اختصار سازمان ناميده مي‌شود سازماني است غير دولتي با استقلال مالي و شخصيت حقوقي مستقل كه به منظور رسيدن به اهداف و انجام وظايف مقرر در اين قانون تشكيل مي‌شود.(ماده 2 قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران مصوب 3/4/1380)

سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ حامي محيط‌زيست و منابع طبيعي: تشكيلات و مؤسسات مردمي هستند كه براساس بند (الف) مصوبه شماره 455/14 مورخ 17/12/1378 شوراي‌عالي اداري، تشكيل و ثبت شوند و صرفاً در زمينه حفاظت محيط زيست و منابع طبيعي فعاليت كنند و در اين آيين‌نامه سازمان‌ها ناميده مي‌شوند.(بند الف ماده1 از آيين‌نامه اجرايي بند ب ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/11/1379 هيأت وزيران).

سازمان‌هاي مملكتي: مقصود از سازمان‌هاي مملكتي تشكيلات و موسسات غيردولتي است كه به موجب قوانين به وجود آمده و راجع به امور عمومي در سطح كشور يا استان يا شهرستان يا بخش يا روستا فعاليت مي‌نمايند از قبيل شهرداري‌ها و ادارات مجالس مقننه و انجمن‌هاي استان و شهرستان و شهر و بهداري و غيره.(تبصره 2 ماده 19 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)

ساعات ‌كار: ساعات كار كارگران در كارگاه‌ها جز در موارد مذكور در اين قانون نبايد از هشت ساعت در شبانه‌روز و چهل‌وهشت ساعت در هفته تجاوز نمايد. مقصود از ساعات كار در مدتي است كه كارگر به منظور انجام كار در اختيار كارفرما مي‌باشد و اوقات استراحت و صرف غذا جزو ساعات كار محسوب نمي‌شود.(ماده 11 قانون كار مصوب 26/12/1337)

ساعات ‌كار : مقصود از ساعات كار مدتي است كه كارگر براي انجام كار در اختيار كارفرما مي‌باشد و اوقات استراحت و صرف غذا جزو ساعات كار محسوب نمي‌شود.(تبصره 1 ماده 2 از قانون اجازه اجراي گزارش كميسيون پيشه و هنر و بازرگاني مربوط به كارگران و كارفرمايان مصوب 17/3/1328)

ساعات ‌كار هفتگي: از اول شهريور ماه سال 1359 ساعات كار كليه كارمندان و كارگران مشمول قانون استخدام كشوري و ساير قوانين خاص استخدامي و كارگران مشمول قانون كار يكسان و 44 ساعت در هفته تعيين مي‌گردد.(ماده 1 لايحه قانوني يكسان شدن ساعت كار كارمندان و كارگران در سراسر كشور و ميزان آن مصوب 23/4/1359 شوراي انقلاب)

ساعات ‌كار هفتگي: ساعات كار هفتگي براي كارمندان و كارگران يكسان بوده و 40 ساعت در هفته اعلام مي‌گردد.شنبه تا چهارشنبه روزي 7 ساعت، پنج‌شنبه‌ها 5 ساعت.(بند 2 لايحه قانوني برابري ساعت كار كارگران و كارمندان و تعيين تعطيلات رسمي كشور مصوب 2/10/1358 شوراي انقلاب)

ساعت ‌كار: ساعت كار در اين قانون مدت زماني است كه كارگر نيرو يا وقت خود را به منظور انجام كار در اختيار كارفرما قرار مي‌دهد. به غير از مواردي كه در اين قانون مستثني شده است ساعات كار كارگران در شبانه‌روز نبايد از 8 ساعت تجاوز نمايد. (ماده 51 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

سال :از نظر احتساب موارد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سي‌روز، هفته هفت روز و شبانه‌روز بيست‌وچهار ساعت است.(ماده 443 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)
سال :سال دوازده ماه است- ماه مطابق با ماه شمسي است و كسري آن از قرار ماهي سي‌روز حساب مي‌شود- هفته هفت روز تمام و روز بيست‌وچهار ساعت است.(ماده 612 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

سال مالي :سال مالي يك سال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه آغاز و به پايان اسفند ماه ختم مي‌شود.(ماده 6 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

سال مالي :سال مالي يك سال شمسي است كه از اول فروردين ماه آغاز به پايان اسفند ماه ختم مي‌شود.(ماده 5 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

سال مالياتي: سال مالياتي عبارت است از يك سال شمسي كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخراسفند ماه همان سال ختم مي‌شودلكندرمورد اشخاص حقوقي مشمول مالياتكهسالماليآن‌هابهمو� �باساسنامهبا سال مالياتي تطبيق نمي‌كند درآمد سال مالي آن‌هابهجايسالمالياتيمبنا� �تشخيصماليات قرارمي‌گيردوموعدتسليماظه� �رنامهوترازنامه و حساب سود و زيان وسررسيدپرداخت ماليات آن‌ها چهار ماه شمسي پس از سال مالي مي‌باشد.(ماده 155 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366)
سال مالياتي :سال مالياتي عبارت است از يك سال شمسي كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم مي‌شود ليكن در مورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات كه سال مالي آن‌ها به جاي سال مالياتي مبناي تشخيص ماليات قرار مي‌گيرد و موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و سررسيد پرداخت ماليات آن‌ها چهار ماه پس از سال مالي مربوط مي‌باشد.(ماده 148 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 28/12/1245)

سال مالياتي :سال مالياتي عبارت است از سال شمسي كه در آن تحصيل درآمد شده باشد مگر در مواردي كه دوره عمل ساليانه مودي مالياتي سال شمسي نباشد و در اين صورت سال مالياتي همان دوره عمل ساليانه مودي خواهد بود كه در آن مودي تحصيل درآمد كرده است.(ماده 18 قانون ماليات بر درآمد مصوب 10/5/1334)

سال مالياتي :سال مالياتي عبارت است از سال شمسي كه در آن تحصيل درآمد شده باشد مگر در مواردي كه دوره عمل ساليانه مودي مالياتي سال شمسي نباشد و در اين صورت سال مالياتي همان دوره عمل ساليانه مودي خواهد بود كه در آن مودي تحصيل درآمد كرده است.(ماده 17 قانون ماليات املاك مزروعي و ماليات بردرآمد مصوب 29/4/1328)
سال مالياتي :طبق تبصره ماده 12 از قانون ماليات بردرآمد سال مالياتي عبارت است از سال شمسي كه در آن سال تحصيل درآمد شده باشد.در صورتي كه شركتي يا هر نوع شخصيت حقوقي ديگري دوره عملكرد ديگري به غير از سال شمسي داشته باشد سال مالياتي او همان دوره عملكردش محسوب خواهد گرديد به شرط آن كه اين دوره عملكرد در اساسنامه آن پيش‌بيني شده يا دفاتر محاسباتي و ترازنامه آن را تأييد نمايد.(از ماده 7 آيين‌نامه قانون ماليات بردرآمد (مصوب 19 آبان 1322 مصوب 1/3/1323)

سال مالياتي :سال مالياتي عبارت است از سال شمسي كه در آن تحصيل درآمد شده باشد مگر در مواردي كه دوره عمل ساليانه مودي مالياتي سال شمسي نباشد و در اين صورت سال مالياتي او طبق آيين‌نامه مخصوص تعيين خواهد شد.(تبصره ماده 12 قانون ماليات بردرآمد مصوب 19/8/1322)

سانحه :از نظر دفاع غيرنظامي، حادثه ناگوار رويدادي است اعم از طبيعي و غيرطبيعي كه ممكناستموجببروزخساراتمالي وجاني شود و سانحه رويداديست اعم از طبيعي و غيرطبيعي‌كهمنجربهخساراتم� �بورمي‌گردد.(ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور مربوط به وظايف و تشكيلات مصوب 27/12/1351)
ساير منابع تأمين اعتبار :ساير منابع تأمين اعتبار عبارتند از منابعي كه تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتي از پرداخت‌هاي سال‌هاي قبل و عناوين مشابه در قانون بودجه كل كشور پيش‌بيني مي‌شود و ماهيت درآمد ندارند.(ماده 12 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

ساير منابع تأمين اعتبار شركت‌هاي دولتي :ساير منابع تأمين اعتبار شركت‌هاي دولتي عبارت است از منابعي كه شركت‌هاي مزبور تحت عنوان‌ كمك دولت، وام استفاده از ذخاير، كاهش‌سرمايه در گردش يا عناوين مشابه بهموجب قانون مجازبه منظوركردن آن در بودجه‌هاي مربوط هستند.(ماده 16 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

ساير منابع درآمد شركت‌هاي دولتي :ساير منابع تأمين اعتبار شركت‌هاي دولتي عبارت است از منابعي كه شركت‌هاي مزبور تحت عنوان كمك دولت، وام استفاده از ذخاير، كاهش سرمايه در گردش يا عناوين مشابه به موجب قانون مجاز به منظور كردن آن در بودجه‌هاي مربوط هستند.(ماده 16 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

سپاه پاسداران :سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نهادي است تحت فرماندهي عالي مقام رهبري كه هدف آن نگهباني از انقلاب اسلامي ايران و دستاوردهاي آن و كوشش مستمر در راه تحقق آرمان‌هاي الهي و گسترش حاكميت قانون خدا طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران و تقويت كامل بنيه دفاعي جمهوري اسلامي از طريق همكاري با ساير نيروهاي مسلح و آموزش نظامي و سازماندهي نيروهاي مردمي مي‌باشد.(ماده 1 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 15/6/1361)

سپرده :سپرده از نظر اين قانون عبارت است از:الف) وجوهي كه طبق قوانين و مقررات به منظور تأمين يا جلوگيري از تضييع حقوق دولت دريافت مي‌گردد و استرداد يا ضبط آن تابع شرايط مقرر در قانون و مقررات و قراردادهاي مربوط است.ب) وجوهي كه به موجب قرارها و يا احكام صادره از طرف مراجع قضايي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي دريافت مي‌گردد و به موجب قرارها يا احكام صادره از طرف مراجع مذكور كالا يا بعضاً قابل استرداد مي‌باشد.(ماده 30 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران :ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران ستاد فرماندهي كل در ارتش بوده و فرماندهي كل را در اداره امور ارتش ياري مي‌نمايد. و وظايف آن به شرح زير مي‌باشد: ....(ماده 9 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

سجل‌احوال :سجل‌احوال هر كس به موجب دفاتري كه براي اين امر مقرر است معين مي‌شود.(ماده 992 قانون مدني)

سرباز آمادهبهخدمت:سربازاني‌كه پساز رفع احتياجات قسمت‌ها باقي مي‌مانند آماده به خدمت ناميده مي‌شوند.(ماده 9 قانون خدمت نظام وظيفه مصوب 29/3/1317)

سردفتر :اداره امور دفترخانه اسناد رسمي به عهده شخصي است كه با رعايت مقررات اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با جلب نظر مشورتي كانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزير دادگستري منصوب و سردفتر ناميده مي‌شود.(ماده 2 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفتر ياران مصوب 25/4/1354)

سردفتر :براي تنظيم و ثبت اسناد رسمي وزارت عدليه در حوزه‌هاي ثبتي به قدر كفايت دفتر اسناد رسمي تأسيس خواهد نمود.(ماده 1 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/3/1316)

سرشماري :منظور آمارگيري‌هايي است كه كليه افراد واحدهاي جامعه مورد مطالعه را در برگيرد و در مواعد مشخص به منظور جمع‌آوري اطلاعات در زمينه فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي مانند نفوس، مسكن، كشاورزي، صنعت، ساختمان، بازرگاني، فرهنگي و ساير فعاليت‌ها صورت مي‌گيرد.در صورتي كه سرشماري در سراسر كشور به عمل آيد سرشماري عمومي ناميده مي‌شود.(بند الف ماده 1 قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353)

سرشماري عمومي :منظور آمارگيري‌هايي است كه كليه افراد واحدهاي جامعه مورد مطالعه را دربرگيرد و در مواعد مشخص به منظور جمع‌آوري اطلاعات در زمينه‌ فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي مانند نفوس، مسكن كشاورزي صنعت، ساختمان، بازرگاني، فرهنگي و ساير فعاليت‌ها صورت مي‌گيرد.در صورتي كه سرشماري در سراسر كشور به عمل آيد سرشماري عمومي ناميده مي‌شود.(بند الف ماده 1 قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353)

سرقت :سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري به طور پنهاني(ماده 197 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام

سرقت :سرقت عبارت است از اين كه انسان مال ديگري را به طور پنهاني بربايد.(ماده 212 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

سرقت ادبي :سرقت ادبي عبارت است از نسبت دادن عمدي تمام يا بخش قابل توجهي از آثار و نوشته‌هاي ديگران به خود يا غير ولو به صورت ترجمه.(تبصره ماده 6 قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364)

سرمايه پرداخت ‌شده شركت‌هاي سهامي:سرمايه پرداخته شده مندرجه در قسمت الف از ماده 10 قانون ماليات بردرآمد در مورد شركت‌هاي سهامي عبارت است از سرمايه‌اي كه حقيقتاً صاحبان سهام يا شركا پرداخته‌اند.(ماده 12 آيين‌نامه قانون ماليات بردرآمد (مصوب 19 آبان 1322) مصوب 1/3/1323)

سرمايه خارجي :انواع سرمايه اعم از نقدي يا غيرنقدي كه توسط سرمايه‌گذار خارجي به كشور وارد مي‌شود و شامل موارد زير مي‌گردد: الف) وجوه نقدي كه به صورت ارز قابل تبديل، از طريق نظام بانكي يا ديگر طرق انتقال وجوه كه مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باشد، به كشور وارد شود.ب) ماشين‌آلات و تجهيزات، ج) ابزار و قطعات يدكي، قطعات منفصله و مواد اوليه، افزودني و كمكي، د) حق اختراع، دانش فني، اسامي و علايم تجاري و خدمات تخصصي، هـ) سود سهام قابل انتقال سرمايه‌گذار خارجي، و) ساير موارد مجاز با تصويب هيأت دولت. (ماده 1 قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 19/12/1380)

سرمايه خارجي1256 :از لحاظ اين آيين‌نامه سرمايه خارجي عبارت است از:الف) ارزي كه از مجراي بانك‌هاي مجاز به ايران وارد شده باشد.ب) ماشين‌آلات- لوازم و ابزار كار- قطعات يدكي ماشين و مواد اوليه و لوازم ديگري از اين نوع مشروط براين كه كارخانه‌ها و ماشين‌آلات باب روز بوده و مورد قبول هيأت رسيدگي باشد. ابزار قطعات يدكي كارخانه بايد مربوط به كارخانه‌اي باشد كه به صورت سرمايه منتقل مي‌شود و ورود آن‌ها در موقع ورود ماشين‌آلات اصلي باشد يا بعد از آن مشروط به اين كه هر گاه بعداً وارد شود در عداد اشيا و لوازمي باشد كه نوعاً به حساب سرمايه‌ وارد مي‌گردد نه مخارج جاري ج) وسايط حمل و نقل زميني- دريايي- هوايي- مربوط به بهره‌برداري از كاري كه براي آن سرمايه وارد شده است. د) حق اختراع مشروط بر اين كه مربوط و توأم با عمل توليدي كه به آن منظور تقاضاي ورود سرمايه خارجي شده است، باشد و به تشخيص هيأت رسيدگي ارزيابي شود.هـ) حقوق ارزي متخصصين كه به منظور ايجاد كارهاي توليدي مذكور در اين آيين‌نامه قبل از شروع بهره‌برداري پرداخته شده باشد.و) تمام يا قسمتي از سود ويژه حاصله در ايران كه به سرمايه اصلي اضافه شده يا در سازمان ديگري كه مشمول مقررات قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي باشد به كار انداخته شود.(ماده 2 آيين‌نامه اجراي قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي مصوب 17/7/1335)

سرمايه‌گذار خارجي :اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرايراني يا ايراني با استفاده از سرمايه با منشاً خارجي كه مجوز سرمايه‌گذاري موضوع ماده (6) را اخذ نموده باشند.(ماده 1 قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 19/12/1380)

سرمايه‌گذاري :منظور از سرمايه‌گذاري در اين قانون تخصيص اعتبار و مصرف آن براي يكي از امور توليدي و عمراني است كه ضمن صورت فصول و بندهاي برنامه تعيين مي‌شود.(تبصره ماده 2 قانون برنامه عمراني سوم كشور مصوب 21/3/1346)

سرمايه‌گذاري خارجي :بكارگيري سرمايه خارجي در يك بنگاه اقتصادي جديد يا موجود پس از اخذ مجوز سرمايه‌گذاري.(ماده1 قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب (19/12/1380)
سرمايه‌گذاري مستقيم :سرمايه‌گذاري مستقيم عبارت است از تأمين سرمايه لازم جهت اجراي طرح‌هاي توليدي و طرح‌هاي عمراني انتفاعي توسط بانك‌ها.(ماده 28 آيين‌نامه تسهيلاتي اعطايي بانكي مصوب 14/10/1362 هيأت وزيران)

سرويس هوايي :سرويس هوايي عبارت است از هر سرويس منظم هوايي كه به وسيله هواپيما براي حمل و نقل عمومي- مسافر- پست و بار تخصيص داده مي‌شود.(بند الف ماده 96 قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقررات هواپيمايي كشوري بين‌المللي مصوب 30/4/1328)

سرويس هوايي بين‌المللي :سرويس هوايي بين‌المللي عبارت است از هر سرويس هوايي كه از فضاي فوق قلمرو بيش از يك كشور عبور نمايد.(بند ب ماده 96 قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقررات هواپيمايي كشوري بين‌المللي مصوب 30/4/1328)

سكني :اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكني باشد سكني يا حق سكني ناميده مي‌شود و اين حق ممكن است به طريق عمري يا به طريق رقبي برقرار شود.(ماده 43 قانون مدني)
سمحاق :جراحتي كه تمام گوشت را فرا گرفته و به پوست نازك روي استخوان برسد.(بند 4 ماده 186 از قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

سند :سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.(ماده 1284 قانون مدني)

سند اجاره كشتي :قرارداد اجاره كشتي سندي است كتبي كه بين مالك كشتي (يا نماينده مجاز او) و مستاجر منعقد مي‌گردد و شرايط اجاره كشتي را براي مدت معين و يا براي يك يا چند سفر بين بنادر مشخص تعيين مي‌كند.(ماده 135 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

سند ترخيص :منظور از سند ترخيص مندرج در ماده 16 قانون امور گمركي هر سند گمركي است كه تمام يا قسمتي از حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه‌هاي گمركي و عوارض كالايي به موجب آن دريافت شده باشد و تاريخ صدور سند مزبور مبداً مهلت چهار ماهه خواهد بود روز صدور سند و روز ابلاغ كسر دريافتي يا تقاضاي استرداد اضافه دريافتي جزء مهلت مزبور محسوب نمي‌شود. تاريخ صدور سند ترخيص روزي است كه سند به امضا رئيس گمرك يا نماينده او رسيده باشد.(ماده 287 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

سند ثبت كشتي :سند ثبت كشتي گواهينامه‌ايست كه از طرف سازمان بنادر و كشتيراني برطبق نمونه مخصوص در دو نسخه به نام كشتي تنظيم و صادر مي‌شود. در سند ثبت كشتي نكات زير قيد مي‌گردد.نام بندر ثبت كشتي، محل و تاريخ ساخت كشتي، طبقه‌بندي، تعداد پل‌ها و دكل‌ها طول و عرض وآبخور كشتي- ظرفيت و نوع كشتي- مشخصات قوه محركه و ساير مشخصات كشتي- نام مالك و شماره كشتي.(ماده 11 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

سند رسمي :سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آن كه مجعوليت آن ثابت شود.انكار مندرجات اسناد رسمي راجع به اخذ تمام يا قسمتي از وجه يا مال و يا تعهد به تأديه وجه يا تسليم مال مسموع نيست.(ماده 70 قانون اصلاح مواد 13، 41، 43، 70، 111و 117 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 7/5/1312)

سند رسمي :اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آن‌ها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است.(ماده 1287 قانون مدني)

سند رسمي :سندي كه مطابق قوانين ثبت شده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اين كه مجعوليت آن سند ثابت شود.(ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310)

سند رسمي :سندي كه مطابق قوانين ثبت شده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اين كه مجعوليت آن سند ثابت شود.(ماده 176 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21/11/1308)

سند عادي :غير از اسناد مذكوره در ماده 1287 ساير اسناد عادي است.(ماده 1289 قانون مدني)

سند مسافرت :سند مسافرت سندي است كه از طرف مقامات صلاحيتدار دولت جمهوري اسلامي ايران براي مسافرت پناهندگان سياسي به خارج از ايران صادر مي‌شود.(ماده 1 آيين‌نامه اجرايي صدور سند مسافرت پناهندگان سياسي مصوب 10/4/1366 هيأت وزيران)
سنديكا :سنديكا سازماني است كه به منظور حفظ منافع حرفه‌اي و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي به وسيله كارگران يك حرفه يا يك كارگاه - كارفرمايان يك حرفه و يا يك صنعت و همچنين صاحبان مشاغل آزاد تشكيل مي‌شود. ائتلاف چند سنديكا تشكيل يك اتحاديه و ائتلاف چند اتحاديه تشكيل يك كنفدراسيون را مي‌دهد.(بند 3 قانون اصلاح و الحاق مواد و دو تبصره به قانون كار مصوب 20/11/1343)

سنديكا :سنديكا جمعيتي است كه كارگران يا كارفرمايان مربوط به يك حرفه يا يك كارگاه يا يك صنعت مي‌توانند براي حفظ منافع حرفه‌اي و بهبود وضع مادي و اجتماعي خود تشكيل دهند.ائتلاف چند سنديكا تشكيل يك اتحاديه و ائتلاف چند اتحاديه تشكيل يك كنفدراسيون را مي‌دهد.(ماده 25 قانون كار مصوب 26/12/1337)

سنگ تزئيني :سنگ‌هاي متبلور و غيرمتبلور رسوبي، آذرين و دگرگوني كه حاوي كانه قابل تفكيك در شرايط كنوني نبوده و عمل‌آوري آن‌ها نظير برش و صيقل رايج و مقرون به صرفه باشد از قبيل مرمر، شبه مرمر (مرمريت) تراورتن، گرانيت و امثالهم.(بند ع ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)
سنگ تزئيني :سنگ‌هاي متبلور و غير متبلور كه قابل برش و صيقل پذير باشد از قبيل مرمر، شبه مرمر(مرمريت) تراورتن و سنگ‌هاي آذرين صيقل‌پذير.(بند ع ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

سنگر مواد :سنگر مواد. محلي خارج از كارگاه‌هاي استخراج و تونل‌ها و چاه‌ها كه كانه در آن‌جا انباشته مي‌شود.(بند ژ ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

سنگ ساختماني :سنگ‌هاي مختلف موجود در طبيعت كه حاوي كانه نبوده و بنا به تشخيص وزارت معادن و فلزات سنگ تزئيني نباشد و در ساختمان و راه‌سازي و امور نظير آن به كار رود.(بند ظ ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

سنگ لاشه و ساختماني :سنگ‌هاي مختلف موجود در طبيعت كه حاوي كانه قابل تفكيك در شرايط كنوني نبوده و عمل آوري آن رايج و معمول و يا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخيص وزارت معادن و فلزات سنگ تزئيني نيست و عموماً در پي يا ديوار چيني ساختمان‌ها، راه‌سازي و ديواره‌سازي و امور نظير آن به كار مي‌رود.(بند ظ ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)
سنوات خدمت :منظور از سنوات خدمت، سنواتي است كه مستخدم كسور بازنشستگي آن را پرداخت نموده باشد.(تبصره 1 ماده 88 قانون استخدامي وزارت اطلاعات مصوب 25/4/1374)

سنه ماليه :بودجه دولت سندي است كه معاملات دخل و خرج مملكتي براي مدت معيني در آن پيش‌بيني و تصويب شده باشد. مدت مزبور را سنه ماليه مي‌گويند و عبارت است از يك سال شمسي.(ماده 1 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)

سواد مصدق :مدعي بايد سواد اسنادي را كه به آن‌ها استناد كرده مصدق نموده ضميمه عرضحال كند مقصود از سواد مصدق سوادي است كه دفتر محكمه‌اي كه عرضحال به آن‌جا داده مي‌‌شود يا دفتري كه از محاكم ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جايي كه هيچ يك از آن‌ها نباشد حاكم محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آن را با اصل تصديق كرده باشد. در صورتي كه سواد سند در خارجه تهيه شده باشد بايد در دفتر يكي از سفارت خانه‌ها يا قنسول‌گري‌هاي ايران مصدق شود.هرگاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر تجارتي يا اساسنامه شركت و امثال آن قسمت‌هايي كه مدرك ادعا است خارج نويس شده ضميمه عرضحال مي‌گردد.(ماده 71 قانون اصول محاكمات حقوقي و تجاري مصوب 28/10/1314)

سئوال :هر يك از نمايندگان مي‌توانند راجع به مسائل داخلي و خارجي كشور از وزير مسئول درباره وظايف او سؤال نمايند. سؤال بايد كتبي، صريح و مختصر بوده و به رئيس مجلس داده شود. رئيس مجلس، موضوع را در اسرع وقت به كميسيون تخصصي ارجاع مي‌نمايد. كميسيون موظف است حداكثر ظرف يك هفته جلسه‌اي با حضور وزير و سؤال كننده تشكيل دهد. چنانچه وزير در كميسيون حاضر نشود و يا در صورت حضور سؤال كننده قانع نگردد، كميسيون به هيأت رئيسه اطلاع مي‌دهد تا در اولين جلسه علني سؤال نماينده قرائت و فوراً براي وزير مربوطه ارسال گردد و ظرف چهل‌وهشت ساعت تكثير و در اختيار نمايندگان قرار گيرد.در صورتي كه سؤال به امضا چند نفر باشد نماينده منتخب سؤال كنندگان صحبت خواهد كرد.(ماده 193 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/1/1379)

سود بازرگاني :سود بازرگاني وجهي است كه براساس قانون انحصار تجارت خارجي به موجب تصويبنامه هيأت وزيران برقرار مي‌گردد.(بند ب ماده 2 قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)
سود خالص :سود خالص شركت در هر سال مالي عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالي منهاي كليه هزينه‌ها و استهلاكات و ذخيره‌ها.(ماده 237 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)

سود سهم :مبلغي از درآمد ويژه سالانه شركت يا اتحاديه تعاوني است كه در هر سال به هر سهم اختصاص داده مي‌شود.(بند 4 ماده 1 از قانون‌ شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

سود ويژه (شركت نفت) :سود ويژه عبارت است از سود ناويژه حاصله از درآمدهاي شركت (به استثناي درآمد حاصله از محل دوازده‌ونيم درصد كه تكليف آن برطبق ماده 57 تعيين شده است) پس از وضع هزينه‌هاي مربوط و استهلاك.(ماده 58 اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 25/10/1333)

سود ويژه بانك :سود ويژه بانك عبارت است از درآمد بانك پس از وضع هزينه و استهلاك‌ها.(از ماده 53 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339)

سود ويژه بانك ملي :سود ويژه بانك عبارت است از درآمد بانك پس از وضع هزينه و استهلاك و پاداش (از ماده 21 قانون اساسنامه بانك ملي ايران مصوب 7/3/1339)

سود ويژه بانك ملي :سود ويژه بانك عبارت است از درآمد بانك پس از وضع هزينه و استهلاك‌ها (ماده 44 قانون اساسنامه بانك ملي ايران مصوب 22/5/1317)

س وء استفاده از مقاطعه‌كاري‌ها:سوء استفاده از مقاطعه‌كاري‌ها و معاملات دولتي عدم رعايت قوانين و مقررات و شرايط در قراردادهايي است كه بين دولت و اشخاص حقيقي و حقوقي منعقد شده و موجب درآمد نامشروع شده باشد يا اين كه در اثر اعمال نفوذ و روابط معامله يا قراردادي برخلاف شرع و مصالح مسلم امت اسلامي انعقاد يافته باشد.(بند 5 ماده 1 از قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363)

سو ء استفاده از موقوفات:سوء استفاده از موقوفات عبارت است از تحصيل ثروت ناشي از دخالت در وقف برخلاف ترتيبي كه شرع معين نموده باشد.(بند 4 ماده 1 از قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363)

سوخت مجاز :عبارت از سوختي است كه تحت شرايط و ضوابطي مصرف آن آزاد مي‌باشد.(بند 10 ماده 1 از آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 29/4/1354)

سهام غيرنقدي :سهام ممكن است نقدي باشد يا غير نقدي – سهام غيرنقدي سهامي است كه در ازا آن به جاي وجه نقد چيز ديگري از قبيل كارخانه و امتيازنامه و غيره داده شود.(ماده 26 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

سهام ممتاز :در صورتي كه براي بعضي از سهام شركت با رعايت مقررات اين قانون مزايايي قايل شوند اين گونه سهام ممتاز ناميده مي‌شود.(تبصره 2 ماده 24 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)

سهم :سهم واحدي از سرمايه يك شركت يا اتحاديه تعاوني است كه ميزان آن در اساسنامه ذكر مي‌شود.(بند 2 ماده 1 از قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

سهم :سهم قسمتي است از سرمايه شركت سهامي كه مشخص ميزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت‌ سهامي مي‌باشد ورقه سهم سند قابل معامله‌اي است كه نماينده تعداد سهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد.(ماده 24 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)

سيستم باربرجانبي :قسمتي از كل سازه است كه به منظور تحمل بارهاي جانبي تعبيه شده است (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

سيستم دوگانه يا تركيبي :سيستمي است متشكل از قاب‌هاي خمشي ويژه يا متوسط همراه با ديوارهاي برشي يا مهاربندي‌ها براي مقاومت در برابر نيروهاي جانبي. در اين سيستم بخش عمده بارهاي قائم به وسيله قاب‌ها تحمل شده و بارهاي جانبي با مجموعه ديوارهاي برشي و مهاربندها و قاب‌ها به نسبت سختي جانبي هر يك تحمل مي‌شوند.(از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

سيستم ديوارهاي باربر :سيستم سازه‌اي است كه فاقد يك قاب فضاييكامل براي بردن بارهاي قائم مي‌باشد ديوارهاي باربر يا سيستم‌هاي مهاربندي عمده بارهاي قائم را تحمل مي‌كنند. مقاومت در برابر نيروهاي جانبي با ديوارهاي برشي يا قاب‌هاي مهاربندي شده تأمين مي‌گردد.‌(از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

سيستم قاب ساختماني ساده :سيستمي است كه در آن بارهاي قائم به طور عمده توسط قاب‌هاي فضايي ساده تحمل مي‌شود و مقاومت در برابر نيروهاي جانبي يا ديوارهاي برشي يا قاب‌هاي مهاربندي شده تأمين مي‌شود.(از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

سيستم مهاربندي افقي :سيستم خرپائي افقي‌كه عملكردي همانند ديافراگم دارد (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)
سيل :جريان يا بالا آمدن نسبتاً زياد آب در يك رودخانه به ميزاني كه از مواقع معمولي به طور وضوح بيش‌تر باشد سيل ناميده مي‌شود. همچنين استغراق زمين‌هاي پست در اثر بالا آمدن سطح آب رودخانه را
سيل يا طغيان آب مي‌گويند(بند 18 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

سيل شكن :بازوهاي خاكي يا سيل‌شكن- خاكريز يا مانعي است كه به موازات تقريبي محور رودخانه و نهر يا مسيل به خصوص در كنار آن‌ها به منظور جلوگيري از پخش آب در اراضي اطراف و ممانعت از عمل تخريبي سيلاب‌ها احداث مي‌گردد.(بند 6 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)