tania
01-05-2011, 06:21 PM
راديو اپراتور: راديو اپراتور كسي است كه با دريافت پروانه راديو اپراتوري از وزارت پست و تلگراف و تلفن عمليات راديو اپراتوري را به منظور ايجاد ارتباط بين ايستگاه‌هاي راديويي مجاز انجام مي‌دهد. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي صدور گواهينامه افسري مخابرات كشتي (راديولوژي) مصوب 31/6/1364)
راديو اپراتوري: راديو اپراتوري عبارت است از كليه عملياتي كه به منظور برقراري ارتباط با ايستگاه‌هاي راديويي مجاز بين راديو اپراتورهاي مجاز انجام مي‌گيرد. (ماده1 آيين‌نامه اجرايي صدور گواهينامه افسري مخابرات كشتي (راديولوژي) مصوب 31/6/1364)
راندمان آبياري در محل مصرف: عبارت است از خالص آب مورد نياز در محل مصرف، تقسيم بر حجم ماهانه آب تحويلي به محل مصرف به ازاي هر واحد سطـح، كه مقـدار عــددي آن قابـل محاسبـه
مي‌باشد. (ضميمه 1 آيين‌نامه اجرايي بهينه‌سازي مصرف آب كشاورزي مصوب 11/6/1375 هيأت وزيران)
راندمان انتقال و توزيع آب: عبارت است از حجم ماهانه آب تحويلي به محل مصرف، تقسيم برحجم ماهانه آبي‌كه از نقطه تأمين‌آب‌برداشت‌مي‌شود. (ضميمه1آيين‌نامه اجرايي بهينه‌سازي مصرف آب كشاورزي مصوب 11/6/1375 هيأت وزيران)
راننده: راننده به كساني اطلاق مي‌گردد كه علاوه بر داشتن گواهينامه درجه يك و يا عمومي داراي سابقه عمل كافي بوده و از عهده انجام كار آزمايش‌هاي لازم و همچنين وظايفي كه در فصل نهم اين آيين‌نامه مقرر شده است برآيد. (تبصره 4 ماده 1 از آيين‌نامه استخدامي كارمندان فني اداره كل راه مصوب 10/10/1337)
راهن: رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي‌گويند. (ماده 771 قانون مدني)
رأي دادگاه: رأي دادگاه پس از انشاء لفظي بايد نوشته شده و به امضاي دادرس يا دادرسان برسد و نكات زير در آن رعايت گردد: 1- تاريخ صدور رأي. 2- مشخصات اصحاب دعوا يا وكيل يا نمايندگان قانوني آنان با قيد اقامتگاه. 3- موضوع دعوا و درخواست طرفين. 4- جهات، دلايل، مستندات، اصول
و موادقانوني كه رأي براساس آن‌ها صادر شده است. 5- مشخصات و سمت دادرس يا دادرسان دادگاه.(ماده 296 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)
رأي دادگاه: رأي دادگاه بايد نوشته شده و نكات زير در آن رعايت شود: 1- تاريخ رأي. 2- نام و نام خانواده اصحاب دعوي. 3- موضوع دعوي و درخواست اصحاب دعوي كه مورد رأي است. 4- جهات و دلايل رأي و مواد استناديه. 5- امضا دادرس يا دادرس‌هاي دادگاه و تصريح نام و سمت آن‌ها. 6- تصريح به اجراي موقت در صورتي كه دادگاه در اين باب رأي دهد. (ماده 153 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)
رأي ساكت: رأي مثبت آن است كه تصديق مجلس را نسبت به اظهارات هيأت وزرا بيان نمايد. و رأي منفي به عكس متضمن عدم تصديق مجلس نسبت به وزرا است. و رأي ساكت آن است كه در باب تصديق و عدم آن ساكت است. (ماده 47 نظامنامه داخلي مجلس شوراي ملي مصوب 19/10/1288)
رأي قطعي: آراي دادگاه‌ها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديدنظر باشند. (ماده 5 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)
رأي مثبت: رأي مثبت آن است كه تصديق مجلس را نسبت به اظهارات هيأت وزرا بيان نمايد. و رأي منفي به عكس متضمن عدم تصديق مجلس نسبت به وزرا است. و رأي ساكت آن است كه در باب تصديق و عدم آن ساكت است. (ماده 47 نظامنامه داخلي مجلس شوراي ملي مصوب 19/10/1288)
رأي منفي: رأي مثبت آن است كه تصديق مجلس را نسبت به اظهارات هيأت وزرا بيان نمايد. و رأي منفي به عكس متضمن عدم تصديق مجلس نسبت به وزرا است. و رأي ساكت آن است كه در باب تصديق و عدم آن ساكت است. (ماده 47 نظامنامه داخلي مجلس شوراي ملي مصوب 19/10/1288)
ربا: هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زايد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد، ربا محسوب و جرم شناخته مي‌شود. (از ماده 595 كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375)
ربا: ربا بر دو نوع است: الف) رباي قرضي و آن بهره‌اي است كه طبق شرط يا بنا و روال مقرض از مقترض دريافت نمايد. ب) رباي معاملي و آن زياده‌اي است كه يكي از طرفين معامله زايد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند به شرطي كه عوضين مكيل يا موزون و عرفاً يا شرعاً از جنس واحد باشد. (از ماده 1 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363)
رباي قرضي: رباي قرضي و آن بهره‌اي است كه طبق شرط يا بنا و روال مقرض از مقترض دريافت نمايد. (از ماده 1 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363)
رباي معاملي: رباي معاملي و آن زياده‌اي است كه يكي از طرفين معامله زايد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند به شرطي كه عوضين مكيل يا موزون و عرفاً يا شرعاً از جنس واحد باشد. (از ماده 1 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363)
رتبه: منظور از رتبه عددي است كه توان فني و اجرايي و مديريت پيمانكار را نشان مي‌دهد. عدد رتبه كه برحسب ازدياد قدرت اجرايي افزايش مي‌يابد طبق جداول پيوست اين آئين‌نامه تعيين مي‌گردد. (ماده 3 آئين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)
رزمندگان: كساني هستند كه حداقل يك سال در طول دفاع مقدس و بعد از آن، در ميادين نبرد حق عليه باطل و مناطق عمليات شركت نموده‌اند. اعم از پرسنل نيروهاي مسلح يا ساير ادارات و ارگان‌ها و نهادهايي كه حضور آن‌ها در راستاي انجام وظايف سازماني آن‌ها بوده باشد. (تبصره 2 ماده 1 قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران مصوب 12/5/1373)
رزمندگان داوطلب: كساني هستند كه براساس گواهي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا جهادسازندگي حداقل مدت شش ماه به صورت داوطلب در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشته‌اند. (بند الف تبصره 1 ماده 1 از قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران مصوب 12/5/1373)
رسالت مطبوعات: رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارد عبارت است از: الف) روشن ساختن افكار عمومي و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در يك يا چند زمينه مورد اشاره در ماده 1. ب) پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده است.ج) تلاش براي نفي مرزبندي‌هاي كاذب و تفرقه‌انگيز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يكديگر، مانند دسته‌بندي مردم براساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلي و ...د) مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري (اسراف، تبذير، لغو، تجمل‌پرستي، اشاعه فحشا و ...) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضايل اخلاقي. هـ) حفظ و تحكيم سياست نه شرقي و نه غربي. (ماده 2 قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364)
رسته (در سپاه پاسداران) : رسته عبارت است از مجموعه رشته‌هاي شغلي كه از نظر تخصص يا نوع آموزش وابستگي و ارتباط نزديك داشته باشند. (ماده 28 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)
رسته: رسته عبارت از مجموع رشته‌هاي شغلي است كه از نظر تخصص يا نوع كار يا نوع آموزش وابستگي و ارتباط نزديك داشته باشند. (ماده 20 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)
رسته: رسته اصطلاحي است براي مشخص نمودن يك دسته از تخصص‌هاي نظامي كه از نظر مأموريت، نوع كار و وظايف مشاغل نظامي داراي نزديك‌ترين ارتباط به يكديگر بوده و كليه افسراني كه به يك رسته خاصي اختصاص يافته‌اند پس از كسب آموزش و تجربه لازم قادرند در تخصص‌هاي آن رسته انجام وظيفه نمايند. (ماده 1 آيين‌نامه رسته‌هاي نيروي زميني مصوب 26/10/1356)
رسته: رسته عبارت از مجموع رشته‌هاي مشاغلي است كه از لحاظ نوع كار و حرفه و رشته تحصيلي و تجربي وابستگي نزديك داشته باشد. (از ماده 7 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)
رسيدگي فرجامي: رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني. (ماده 366 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)
رسيدگي فرجامي: مقصود از رسيدگي فرجامي تشخيص اين است كه حكم يا قرار مورد درخواست فرجامي موافق قانون صادر شده يا نه – در صورت اولي حكم يا قرار ابرام و الا نقض خواهد شد. (ماده 558 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)
رشته: رشته مجموعه آموزش‌هاي مربوط به حرفه‌هاي متجانس رشته ناميده مي‌شود. (بند ج ماده 4 از آيين‌نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي مصوب 2/8/1363 هيأت وزيران)
رشته شغلي: عبارت از يك يا چند طبقه شغلي است كه از لحاظ نوع كار و ميزان دانش و مهارت علمي يكسان و مشابه است، اما از نظر ارزش و اهميت و سختي انجام كار داراي سطوح و مراتب ارزشي متفاوت است. (بند ذ ماده 1 از آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)
رشته كارهاي اختصاصي: رشته كارهاي اختصاصي عبارت است از كارهايي كه جزو رشته‌هاي عمومي ذكر نشده است و يا آن‌كه با وجود ذكر آن در رشته‌هاي عمومي به لحاظ وضعيت خاص كار (با تشخيص وزارت برنامه و دستگاه اجرايي مربوط) بايد به طور جداگانه واگذار شود كه در اين حالت خاص و به طور موردي به عنوان يك رشته اختصاصي تلقي مي‌شوند. اين رشته‌ها عبارتند از:... (رديف ب بند 6 ماده 2 از آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367)
رشته‌هاي مرتبط با ساختمان: رشته‌هاي مرتبط با مهندسي ساختمان به كليه رشته‌هايي اطلاق مي‌شود كه عنوان آن‌ها با رشته‌هاي اصلي ياد شده در ماده (6) متفاوت بوده ولي متحواي علمي و آموزشي آن‌ها با رشته‌هاي اصلي بيش از 70درصد در ارتباط باشد و فارغ‌التحصيلان اين‌گونه رشته‌ها خدمات فني معيني را در زمينه‌هاي طراحي، محاسبه، اجرا، نگهداري، كنترل، آموزش، تحقيق و نظاير آن به بخش‌هاي ساختمان و شهرسازي عرضه مي‌كنند اما اين خدمات از حيث حجم، اهميت و ميزان تأثير عرفاً همطراز خدمات رشته‌هاي اصلي مهندسي ساختمان نباشد. (تبصره 1 ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 22/12/1374)
رقابت مكارانه: رقابت مكارانه عبارت است از اين‌كه تاجري براي انصراف مردم از خريد يا استعمال متاعي مشابه متاع خود به وسيله اسباب چيني يا نسبت‌هاي كذب يا به طور كلي به هر وسيله متقلبانه ديگر متوسل شده و به طور مستقيم يا غيرمستقيم تلويحاً يا تصريحاً در صدد معيوب يا نامرغوب جلوه دادن آن متاع برآيد. (ماده 244 از قانون اصلاح ماده 244 و ماده 249 قانون مجازات عمومي مصوب 22/04/1310)
رقابت مكارانه: هر كس مشتري را درخصوص عيار طلا يا نقره يا اصل بودن جواهر فريب دهد يا جنسي را به جاي جنس ديگر قلم دهد به طوري كه مقصود مشتري از ابتياع آن حاصل نشود يا اين‌كه به واسطه اوزان و مقادير غيرصحيح يا تقلبي مقدار جنس را كم كند و به طور كلي مشتري را از حيث كميت يا كيفيت مبيع فريب دهد. (از ماده 244 اصلاحي قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)
رقبي: رقبي حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني برقرار مي‌گردد. (ماده 42 قانون مدني)
رقيق كردن: عبارت است از كاهش غلظت مواد آلوده‌كننده در فاضلاب از طريق اختلاط با آب يا آب پذيرنده. (بند 9 ماده 1 آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 24/9/1363 هيأت وزيران)
روانگرايي: حالتي از دگرگوني و تغيير مكان همراه با كاهش شديد مقاومت در زمين‌هاي تشكيل شده از خاك‌هاي ماسه‌اي نامتراكم اشباع است كه بر اثر وقوع زلزله رخ مي‌دهد. (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)
رودخانه: مجرايي است طبيعي كه آب به طور دائم يا فصلي در آن جريان داشته باشد. (بند الف ماده 1 از آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، النهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/7/1379)
رودخانه مرزي: رودخانه مرزي به رودخانه‌اي اطلاق مي‌شود كه تمام، قسمت يا قسمت‌هايي از آن مرز مشترك دو كشور را تشكيل دهد. (بند 17 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)
روز: سال دوازده ماه است، مطابق با ماه شمسي است و كسري آن از قرار ماهي سي روز حساب مي‌شود، هفته هفت روز تمام و روز بيست و چهار ساعت است. (ماده 612 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)
روز تعطيل هفتگي: روز جمعه، روز تعطيل هفتگي كارگران با استفاده از مزد مي‌باشد. (ماده 62 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت)
روز (شبانه‌روز): از نظر احتساب موارد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سي روز، هفته هفت روز و شبانه‌روز بيست و چهار ساعت است. (ماده 443 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)
روزنامه: روزنامه يا مجله نشريه‌اي است كه براي روشن ساختن افكار مردم در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي يا علمي و فني يا ادبي و ترقي دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام‌المنفعه و انتقاد و صلاح‌انديشي در امور عمومي به طور منظم و در مواقع معين طبع و نشر گردد. (ماده 1 قانون مطبوعات مصوب 10/5/1334)
روزنامه و ساير مطبوعات: نشريه‌هاي نوشتاري يا به صورت‌هاي ديگر كه به طور مستقيم با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينه‌هاي گوناگون براساس قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 مجاز به انتشار مي‌باشند. (بند د ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه مصوب 19/2/1378 هيأت وزيران)
روزنامه يا مجله: روزنامه يا مجله نشريه‌اي است كه براي روشن ساختن افكار مردم در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي يا علمي و فني يا ادبي و ترقي دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام‌المنفعه و انتقاد و صلاح‌انديشي در امور عمومي به طور منظم و در مواقع معين طبع و نشر گردد. (ماده 1 لايحه قانوني مطبوعات مصوب 10/5/1334)
روستا: روستا واحد مبدأ تقسيمات كشوري است كه از لحاظ محيط زيستي (وضع طبيعي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي) همگن بوده كه با حوزه و قلمرو معين ثبتي يا عرفي مستقل كه حداقل تعداد 20 خانوار يا صدنفر اعم از متمركز يا پراكنده در آن‌جا سكونت داشته باشند و اكثريت ساكنان دائمي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم به يكي از فعاليت‌هاي كشاورزي، دامداري، باغداري به طور اعم و صنايع روستايي و صيد يا تركيبي از اين فعاليت‌ها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادي، دهكده يا قريه ناميده مي‌شده است. (ماده 2 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)
روستايي: شخصي است كه در روستا سكونت داشته باشد. عشاير كوچ‌رو در اين قانون از مزاياي روستاييان برخوردارند. (بند3 ماده 1 از قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373)
رهن: رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي‌گويند. (ماده 771 قانون مدني)
ريال: واحد پول ايران ريال است. ريال برابر صد دينار است. (بند الف ماده 1 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351)
ريال: واحد پول كشور ايران ريال است كه به يكصد دينار تقسيم مي‌شود. (ماده 11 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339)
رئيس‌جمهور: پس از مقام رهبري رئيس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود به عهده دارد. (اصل 113 قانون اساسي)
رئيس‌خانوار: رئيس خانوار، كسي است كه متكفل معاش خانوار است. (بند 5 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات اراضي مصوب 26/2/1339)
رئيس قوه قضاييه: به‌منظور انجام مسئوليت‌هاي قوه قضاييه دركليه امور قضايي و اداري و اجرايي، مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضاييه تعيين مي‌نمايد كه عالي‌ترين مقام قوه قضاييه است. (اصل 157 قانون اساسي)
راديو اپراتوري: راديو اپراتوري عبارت است از كليه عملياتي كه به منظور برقراري ارتباط با ايستگاه‌هاي راديويي مجاز بين راديو اپراتورهاي مجاز انجام مي‌گيرد. (ماده1 آيين‌نامه اجرايي صدور گواهينامه افسري مخابرات كشتي (راديولوژي) مصوب 31/6/1364)
راندمان آبياري در محل مصرف: عبارت است از خالص آب مورد نياز در محل مصرف، تقسيم بر حجم ماهانه آب تحويلي به محل مصرف به ازاي هر واحد سطـح، كه مقـدار عــددي آن قابـل محاسبـه
مي‌باشد. (ضميمه 1 آيين‌نامه اجرايي بهينه‌سازي مصرف آب كشاورزي مصوب 11/6/1375 هيأت وزيران)
راندمان انتقال و توزيع آب: عبارت است از حجم ماهانه آب تحويلي به محل مصرف، تقسيم برحجم ماهانه آبي‌كه از نقطه تأمين‌آب‌برداشت‌مي‌شود. (ضميمه1آيين‌نامه اجرايي بهينه‌سازي مصرف آب كشاورزي مصوب 11/6/1375 هيأت وزيران)
راننده: راننده به كساني اطلاق مي‌گردد كه علاوه بر داشتن گواهينامه درجه يك و يا عمومي داراي سابقه عمل كافي بوده و از عهده انجام كار آزمايش‌هاي لازم و همچنين وظايفي كه در فصل نهم اين آيين‌نامه مقرر شده است برآيد. (تبصره 4 ماده 1 از آيين‌نامه استخدامي كارمندان فني اداره كل راه مصوب 10/10/1337)
راهن: رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي‌گويند. (ماده 771 قانون مدني)
رأي دادگاه: رأي دادگاه پس از انشاء لفظي بايد نوشته شده و به امضاي دادرس يا دادرسان برسد و نكات زير در آن رعايت گردد: 1- تاريخ صدور رأي. 2- مشخصات اصحاب دعوا يا وكيل يا نمايندگان قانوني آنان با قيد اقامتگاه. 3- موضوع دعوا و درخواست طرفين. 4- جهات، دلايل، مستندات، اصول
و موادقانوني كه رأي براساس آن‌ها صادر شده است. 5- مشخصات و سمت دادرس يا دادرسان دادگاه.(ماده 296 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)
رأي دادگاه: رأي دادگاه بايد نوشته شده و نكات زير در آن رعايت شود: 1- تاريخ رأي. 2- نام و نام خانواده اصحاب دعوي. 3- موضوع دعوي و درخواست اصحاب دعوي كه مورد رأي است. 4- جهات و دلايل رأي و مواد استناديه. 5- امضا دادرس يا دادرس‌هاي دادگاه و تصريح نام و سمت آن‌ها. 6- تصريح به اجراي موقت در صورتي كه دادگاه در اين باب رأي دهد. (ماده 153 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)
رأي ساكت: رأي مثبت آن است كه تصديق مجلس را نسبت به اظهارات هيأت وزرا بيان نمايد. و رأي منفي به عكس متضمن عدم تصديق مجلس نسبت به وزرا است. و رأي ساكت آن است كه در باب تصديق و عدم آن ساكت است. (ماده 47 نظامنامه داخلي مجلس شوراي ملي مصوب 19/10/1288)
رأي قطعي: آراي دادگاه‌ها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديدنظر باشند. (ماده 5 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)
رأي مثبت: رأي مثبت آن است كه تصديق مجلس را نسبت به اظهارات هيأت وزرا بيان نمايد. و رأي منفي به عكس متضمن عدم تصديق مجلس نسبت به وزرا است. و رأي ساكت آن است كه در باب تصديق و عدم آن ساكت است. (ماده 47 نظامنامه داخلي مجلس شوراي ملي مصوب 19/10/1288)
رأي منفي: رأي مثبت آن است كه تصديق مجلس را نسبت به اظهارات هيأت وزرا بيان نمايد. و رأي منفي به عكس متضمن عدم تصديق مجلس نسبت به وزرا است. و رأي ساكت آن است كه در باب تصديق و عدم آن ساكت است. (ماده 47 نظامنامه داخلي مجلس شوراي ملي مصوب 19/10/1288)
ربا: هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زايد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد، ربا محسوب و جرم شناخته مي‌شود. (از ماده 595 كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375)
ربا: ربا بر دو نوع است: الف) رباي قرضي و آن بهره‌اي است كه طبق شرط يا بنا و روال مقرض از مقترض دريافت نمايد. ب) رباي معاملي و آن زياده‌اي است كه يكي از طرفين معامله زايد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند به شرطي كه عوضين مكيل يا موزون و عرفاً يا شرعاً از جنس واحد باشد. (از ماده 1 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363)
رباي قرضي: رباي قرضي و آن بهره‌اي است كه طبق شرط يا بنا و روال مقرض از مقترض دريافت نمايد. (از ماده 1 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363)
رباي معاملي: رباي معاملي و آن زياده‌اي است كه يكي از طرفين معامله زايد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند به شرطي كه عوضين مكيل يا موزون و عرفاً يا شرعاً از جنس واحد باشد. (از ماده 1 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363)
رتبه: منظور از رتبه عددي است كه توان فني و اجرايي و مديريت پيمانكار را نشان مي‌دهد. عدد رتبه كه برحسب ازدياد قدرت اجرايي افزايش مي‌يابد طبق جداول پيوست اين آئين‌نامه تعيين مي‌گردد. (ماده 3 آئين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)
رزمندگان: كساني هستند كه حداقل يك سال در طول دفاع مقدس و بعد از آن، در ميادين نبرد حق عليه باطل و مناطق عمليات شركت نموده‌اند. اعم از پرسنل نيروهاي مسلح يا ساير ادارات و ارگان‌ها و نهادهايي كه حضور آن‌ها در راستاي انجام وظايف سازماني آن‌ها بوده باشد. (تبصره 2 ماده 1 قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران مصوب 12/5/1373)
رزمندگان داوطلب: كساني هستند كه براساس گواهي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا جهادسازندگي حداقل مدت شش ماه به صورت داوطلب در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشته‌اند. (بند الف تبصره 1 ماده 1 از قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران مصوب 12/5/1373)
رسالت مطبوعات: رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارد عبارت است از: الف) روشن ساختن افكار عمومي و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در يك يا چند زمينه مورد اشاره در ماده 1. ب) پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده است.ج) تلاش براي نفي مرزبندي‌هاي كاذب و تفرقه‌انگيز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يكديگر، مانند دسته‌بندي مردم براساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلي و ...د) مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري (اسراف، تبذير، لغو، تجمل‌پرستي، اشاعه فحشا و ...) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضايل اخلاقي. هـ) حفظ و تحكيم سياست نه شرقي و نه غربي. (ماده 2 قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364)
رسته (در سپاه پاسداران) : رسته عبارت است از مجموعه رشته‌هاي شغلي كه از نظر تخصص يا نوع آموزش وابستگي و ارتباط نزديك داشته باشند. (ماده 28 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)
رسته: رسته عبارت از مجموع رشته‌هاي شغلي است كه از نظر تخصص يا نوع كار يا نوع آموزش وابستگي و ارتباط نزديك داشته باشند. (ماده 20 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)
رسته: رسته اصطلاحي است براي مشخص نمودن يك دسته از تخصص‌هاي نظامي كه از نظر مأموريت، نوع كار و وظايف مشاغل نظامي داراي نزديك‌ترين ارتباط به يكديگر بوده و كليه افسراني كه به يك رسته خاصي اختصاص يافته‌اند پس از كسب آموزش و تجربه لازم قادرند در تخصص‌هاي آن رسته انجام وظيفه نمايند. (ماده 1 آيين‌نامه رسته‌هاي نيروي زميني مصوب 26/10/1356)
رسته: رسته عبارت از مجموع رشته‌هاي مشاغلي است كه از لحاظ نوع كار و حرفه و رشته تحصيلي و تجربي وابستگي نزديك داشته باشد. (از ماده 7 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)
رسيدگي فرجامي: رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني. (ماده 366 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)
رسيدگي فرجامي: مقصود از رسيدگي فرجامي تشخيص اين است كه حكم يا قرار مورد درخواست فرجامي موافق قانون صادر شده يا نه – در صورت اولي حكم يا قرار ابرام و الا نقض خواهد شد. (ماده 558 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)
رشته: رشته مجموعه آموزش‌هاي مربوط به حرفه‌هاي متجانس رشته ناميده مي‌شود. (بند ج ماده 4 از آيين‌نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي مصوب 2/8/1363 هيأت وزيران)
رشته شغلي: عبارت از يك يا چند طبقه شغلي است كه از لحاظ نوع كار و ميزان دانش و مهارت علمي يكسان و مشابه است، اما از نظر ارزش و اهميت و سختي انجام كار داراي سطوح و مراتب ارزشي متفاوت است. (بند ذ ماده 1 از آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)
رشته كارهاي اختصاصي: رشته كارهاي اختصاصي عبارت است از كارهايي كه جزو رشته‌هاي عمومي ذكر نشده است و يا آن‌كه با وجود ذكر آن در رشته‌هاي عمومي به لحاظ وضعيت خاص كار (با تشخيص وزارت برنامه و دستگاه اجرايي مربوط) بايد به طور جداگانه واگذار شود كه در اين حالت خاص و به طور موردي به عنوان يك رشته اختصاصي تلقي مي‌شوند. اين رشته‌ها عبارتند از:... (رديف ب بند 6 ماده 2 از آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367)
رشته‌هاي مرتبط با ساختمان: رشته‌هاي مرتبط با مهندسي ساختمان به كليه رشته‌هايي اطلاق مي‌شود كه عنوان آن‌ها با رشته‌هاي اصلي ياد شده در ماده (6) متفاوت بوده ولي متحواي علمي و آموزشي آن‌ها با رشته‌هاي اصلي بيش از 70درصد در ارتباط باشد و فارغ‌التحصيلان اين‌گونه رشته‌ها خدمات فني معيني را در زمينه‌هاي طراحي، محاسبه، اجرا، نگهداري، كنترل، آموزش، تحقيق و نظاير آن به بخش‌هاي ساختمان و شهرسازي عرضه مي‌كنند اما اين خدمات از حيث حجم، اهميت و ميزان تأثير عرفاً همطراز خدمات رشته‌هاي اصلي مهندسي ساختمان نباشد. (تبصره 1 ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 22/12/1374)
رقابت مكارانه: رقابت مكارانه عبارت است از اين‌كه تاجري براي انصراف مردم از خريد يا استعمال متاعي مشابه متاع خود به وسيله اسباب چيني يا نسبت‌هاي كذب يا به طور كلي به هر وسيله متقلبانه ديگر متوسل شده و به طور مستقيم يا غيرمستقيم تلويحاً يا تصريحاً در صدد معيوب يا نامرغوب جلوه دادن آن متاع برآيد. (ماده 244 از قانون اصلاح ماده 244 و ماده 249 قانون مجازات عمومي مصوب 22/04/1310)
رقابت مكارانه: هر كس مشتري را درخصوص عيار طلا يا نقره يا اصل بودن جواهر فريب دهد يا جنسي را به جاي جنس ديگر قلم دهد به طوري كه مقصود مشتري از ابتياع آن حاصل نشود يا اين‌كه به واسطه اوزان و مقادير غيرصحيح يا تقلبي مقدار جنس را كم كند و به طور كلي مشتري را از حيث كميت يا كيفيت مبيع فريب دهد. (از ماده 244 اصلاحي قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)
رقبي: رقبي حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني برقرار مي‌گردد. (ماده 42 قانون مدني)
رقيق كردن: عبارت است از كاهش غلظت مواد آلوده‌كننده در فاضلاب از طريق اختلاط با آب يا آب پذيرنده. (بند 9 ماده 1 آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 24/9/1363 هيأت وزيران)
روانگرايي: حالتي از دگرگوني و تغيير مكان همراه با كاهش شديد مقاومت در زمين‌هاي تشكيل شده از خاك‌هاي ماسه‌اي نامتراكم اشباع است كه بر اثر وقوع زلزله رخ مي‌دهد. (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)
رودخانه: مجرايي است طبيعي كه آب به طور دائم يا فصلي در آن جريان داشته باشد. (بند الف ماده 1 از آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، النهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/7/1379)
رودخانه مرزي: رودخانه مرزي به رودخانه‌اي اطلاق مي‌شود كه تمام، قسمت يا قسمت‌هايي از آن مرز مشترك دو كشور را تشكيل دهد. (بند 17 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)
روز: سال دوازده ماه است، مطابق با ماه شمسي است و كسري آن از قرار ماهي سي روز حساب مي‌شود، هفته هفت روز تمام و روز بيست و چهار ساعت است. (ماده 612 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)
روز تعطيل هفتگي: روز جمعه، روز تعطيل هفتگي كارگران با استفاده از مزد مي‌باشد. (ماده 62 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت)
روز (شبانه‌روز): از نظر احتساب موارد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سي روز، هفته هفت روز و شبانه‌روز بيست و چهار ساعت است. (ماده 443 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)
روزنامه: روزنامه يا مجله نشريه‌اي است كه براي روشن ساختن افكار مردم در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي يا علمي و فني يا ادبي و ترقي دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام‌المنفعه و انتقاد و صلاح‌انديشي در امور عمومي به طور منظم و در مواقع معين طبع و نشر گردد. (ماده 1 قانون مطبوعات مصوب 10/5/1334)
روزنامه و ساير مطبوعات: نشريه‌هاي نوشتاري يا به صورت‌هاي ديگر كه به طور مستقيم با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينه‌هاي گوناگون براساس قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 مجاز به انتشار مي‌باشند. (بند د ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه مصوب 19/2/1378 هيأت وزيران)
روزنامه يا مجله: روزنامه يا مجله نشريه‌اي است كه براي روشن ساختن افكار مردم در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي يا علمي و فني يا ادبي و ترقي دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام‌المنفعه و انتقاد و صلاح‌انديشي در امور عمومي به طور منظم و در مواقع معين طبع و نشر گردد. (ماده 1 لايحه قانوني مطبوعات مصوب 10/5/1334)
روستا: روستا واحد مبدأ تقسيمات كشوري است كه از لحاظ محيط زيستي (وضع طبيعي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي) همگن بوده كه با حوزه و قلمرو معين ثبتي يا عرفي مستقل كه حداقل تعداد 20 خانوار يا صدنفر اعم از متمركز يا پراكنده در آن‌جا سكونت داشته باشند و اكثريت ساكنان دائمي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم به يكي از فعاليت‌هاي كشاورزي، دامداري، باغداري به طور اعم و صنايع روستايي و صيد يا تركيبي از اين فعاليت‌ها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادي، دهكده يا قريه ناميده مي‌شده است. (ماده 2 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)
روستايي: شخصي است كه در روستا سكونت داشته باشد. عشاير كوچ‌رو در اين قانون از مزاياي روستاييان برخوردارند. (بند3 ماده 1 از قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373)
رهن: رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي‌گويند. (ماده 771 قانون مدني)
ريال: واحد پول ايران ريال است. ريال برابر صد دينار است. (بند الف ماده 1 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351)
ريال: واحد پول كشور ايران ريال است كه به يكصد دينار تقسيم مي‌شود. (ماده 11 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339)
رئيس‌جمهور: پس از مقام رهبري رئيس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود به عهده دارد. (اصل 113 قانون اساسي)
رئيس‌خانوار: رئيس خانوار، كسي است كه متكفل معاش خانوار است. (بند 5 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات اراضي مصوب 26/2/1339)
رئيس قوه قضاييه: به‌منظور انجام مسئوليت‌هاي قوه قضاييه دركليه امور قضايي و اداري و اجرايي، مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضاييه تعيين مي‌نمايد كه عالي‌ترين مقام قوه قضاييه است. (اصل 157 قانون اساسي)