الف

[tania]

ابتكار: عبارت از آفرينش روش‌هاي تازه براي پيشبرد كارها (نوآوري) است. (بند ط از ماده 1 آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)





ابرا: ابرا عبارت از اين است كه داين از حق خود به اختيار صرفنظر نمايد. (ماده 289 از قانون مدني)





اتاق اصناف: سازماني است‌ كه به موجب اين قانون تشكيل مي‌شود و داراي شخصيت حقوقي است. (ماده 6 از قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)





اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران: اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مؤسسه‌اي غيرانتفاعي است‌كه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي مي‌باشد. (ماده 2 از قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مصوب 15/12/1369)





اتحاديه: سنديكا جمعيتي است‌كه كارگران يا كارفرمايان مربوط به يك حرفه و يا يك كارگاه و يا يك صنعت مي‌توانند‌ براي‌ حفظ منافع‌حرفه‌اي و بهبود وضع مادي و‌ اجتماعي خود تشكيل دهند. ائتلاف چند سنديكا تشكيل يك اتحاديه و ائتلاف چند اتحاديه تشكيل يك كنفدراسيون را مي‌دهد. (ماده 25 از قانون كار مصوب 26/12/1337)





اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان: اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان‌كه در اين اساسنامه اختصاراً اتحاديه ناميده مي‌شود نهادي است غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي مستقل‌كه به عنوان يك مجموعه فرهنگي براي سازماندهي، هدايت و پشتيباني انجمن‌هاي اسلامي مدارس سراسركشور با عنايت حضرت امام (ره) شكل‌گرفته و كماكان تحت نظارت عاليه مقام معظم رهبري و نماينده منصوب از سوي ايشان فعاليت مي‌نمايد. (ماده 1 از اساسنامه اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان مصوب 3/5/1374، شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي)



اتحاديه شهرداري‌هاي ايران: اتحاديه شهرداري‌هاي ايران كه با عضويت كليه شهرداري‌هاي‌كشورتشكيل‌م� �‌گردد و در اين‌ اساسنامه ‌اتحاديه ناميده مي‌شود مؤسسه‌اي است ملي و غير سياسي و داراي شخصيت حقوقي. (ماده 1 از لايحه اساسنامه اتحاديه شهرداري‌هاي ايران مصوب 12/11/1344)





اتحاديه شهرداري‌هاي كشور: به منظور ايجاد همكاري بين‌ شهرداري‌هاي كشور و برقراري ارتباط با اتحاديه‌هاي بين‌المللي شهرداري‌ها سازماني به نام اتحاديه شهرداري‌هاي كشور تشكيل خواهد شد كه اساسنامه‌ آن بر حسب پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد. (ماده 108 الحاقي از قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345)





اتحاديه صنفي: افراد يك صنف كه براي حفظ حقوق و حيثيت شغلي با يكديگر اشتراك مساعي و معاضدت مي‌كنند تشكيل اتحاديه صنفي را مي‌دهند. اتحاديه صنفي داراي شخصيت حقوقي است. (ماده 5 از قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)





اتحاديه منطقه‌اي صنفي: در هر منطقه شهرداري افراد يك صنف با يكديگر تشريك مساعي و معاضدت نموده و براي حفظ حقوق و حيثيت و شئون شغلي خود تشكيل يك اتحاديه منطقه‌اي صنفي را مي‌دهند. (ماده 8 از لايحه قانوني اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه‌‌هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359شوراي انقلاب)





اتصال خورجيني: نوعي اتصال تير به ستون كه در آن تيرها از دو طرف ستون عبور مي‌نمايند و هر تير با دو نبشي از بالا و پايين به ستون وصل شده است. (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378هيأت وزيران)





اتومبيل اختصاصي: اتومبيل اختصاصي اتومبيلي است كه حق استفاده از آن در اختيار مقامات مندرج در ماده 6 اين آيين‌‌نامه مي‌باشد. ساير اتومبيل‌هاي دولتي جزو اتومبيل‌هاي خدمت شناخته مي‌شود كه استفاده از آن‌ها به مقام خاصي تعلق نخواهد داشت و فقط براي منظورهاي اداري و اجرايي و عملياتي از آن‌ها مي‌توان استفاده نمود. (ماده 4 از آيين‌نامه اجرايي استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي موضوع تبصره 68 قانون بودجه سال 1344 مصوب 21/10/1344)





اتومبيل تعليماتي: اتومبيلي است كه داراي علائم مشخصه، مندرج در اين آيين‌نامه بوده و به وسيله آن به هنرآموزان آموزشگاه تعليم رانندگي آموزش داده مي‌شود. (بند 6 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي آموزشگاه‌هاي تعليم رانندگي مصوب 21/1/1362هيأت وزيران)





اتومبيل خدمت: به اتومبيل اختصاصي مراجعه گردد.





اتومبيل دولتي: اتومبيل دولتي وسيله‌اي است كه براي اجراي وظايف معين و مشخص در هر وزارتخانه يا شركت دولتي يا مؤسسه دولتي مورد استفاده قرار گيرد و به پست سازماني يا مقام معين اختصاص ندارد و مانند ابزار كار در هر موقع كه لازم باشد از آن استفاده مي‌شود. (ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي نحوه استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي و فروش اتومبيل‌هاي زائد مصوب 18/10/1358شوراي انقلاب)





اتومبيل دولتي: منظور از اتومبيل‌هاي دولتي در اين آيين‌نامه كليه وسايل نقليه موتوري از قبيل انواع اتومبيل‌هاي سواري و انواع اتومبيل‌هاي صحرايي (مانند انواع جيپ‌ ويلز و لندرور و نظاير آن) و همچنين كليه وسايل نقليه موتوري ديگري است كه عرفاً و عادتاً براي حمل و نقل اشخاص به كار برده مي‌شوند. (ماده 2 از آيين‌نامه اجرايي استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي موضوع تبصره 68 قانون بودجه سال 1344 مصوب 21/10/1344)



اتومبيل دولتي: منظور از اتومبيل‌هاي دولتي در اين آيين‌نامه خودروهايي هستند كه مالك خصوصي نداشته و به عنوان وسيله‌اي جهت انجام امور كشور در اختيار دستگاه‌ها بوده، جزو بيت‌المال و اموال عمومي به حساب مي‌آيند. (ماده 1 از آيين‌نامه نحوه استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي مصوب 25/12/1370هيأت وزيران)





اتومبيل‌سواري: اتومبيل‌سواري عبارت از اتومبيلي است كه براي حمل مسافر استفاده گردد از قبيل سواري شهري، سواري صحرايي، ميني‌بوس، اتوبوس هر چند خارج از رده يا اسقاطي باشد. (ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 مصوب 20/6/1364هيأت وزيران)





اثر: از نظر اين قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند پديد آورنده و به آنچه از راه دانش يا هنر يا ابتكار آنان پديد مي‌آيد بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي كه در بيان يا ظهور يا ايجاد آن به كار رفته اثر اطلاق مي‌شود. (ماده 1 از قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348)





اثر مشترك: اثري كه با همكاري دو يا چند پديد آورنده به وجود آمده باشد و كار يكايك آنان جدا و متمايز نباشد اثر مشترك ناميده مي‌شود و حقوق ناشي از آن حق مشاع پديد آورندگان است. (ماده 6 از قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348)





اثرهاي مورد حمايت: اثرهاي مورد حمايت اين قانون به شرح زير است:


1- كتاب و رساله و جزوه و نمايشنامه و هر نوشته ديگر علمي و فني و ادبي و هنري،2- شعر و ترانه و سرود و تصنيف كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد، 3- اثر سمعي و بصري به منظور اجرا در صحنه‌هاي نمايش يا پرده سينما يا پخش از راديو يا تلويزيون كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد، 4- اثر موسيقي كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد، 5- نقاشي و تصوير و طرح و نقش و نقشه جغرافيايي ابتكاري و نوشته‌ها و خط‌هاي تزئيني و هرگونه اثر تزييني و اثر تجسمي كه به هر طريق و روش به صورت ساده يا تركيبي به وجود آمده باشد، 6- هر گونه پيكره (مجسمه)، 7- اثر معماري از قبيل طرح و نقشه ساختمان، 8- اثر عكاسي كه با روش ابتكاري و ابداع پديد آمده باشد، 9- اثر ابتكاري مربوط به هنرهاي دستي يا صنعتي و نقشه قالي و گليم، 10- اثر ابتكاري كه بر پايه فرهنگ عامه (فولكور) يا ميراث فرهنگي و هنري ملي پديد آمده باشد، 11- اثر فني كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد. 12- هر گونه اثر مبتكرانه ديگر كه از تركيب چند اثر از اثرهاي نامبرده در اين فصل پديد آمده باشد. (ماده 2 از قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348)





اجاره: منظور از اجاره مذكوره در اين ماده آن است كه تصرف متصرف به عنوان اجاره يا صلح منافع يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره باشد اعم از اين كه نسبت به مورد تصرف سند رسمي يا غيررسمي تنظيم شده يا تصرف متصرف بر حسب تراضي با موجر يا نماينده قانوني او باشد. (تبصره 1 از ماده 1 قانون روابط مالك و مستأجر مصوب 10/3/1339)





اجاره: اجاره عقدي است كه به موجب آن مستاجر مالك منافع عين مستاجره مي‌شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستاجر و مورد اجاره را عين مستاجره گويند. (ماده 466 از قانون مدني)





اجاره اشخاص: در اجاره اشخاص كسي كه اجاره مي‌‌نمايد مستاجر و كسي كه مورد اجاره واقع مي‌شود اجير و مال‌الاجاره اجرت ناميده مي‌شود. (ماده 512 از قانون مدني)





اجازه برداشت: مجوزي است كه از طرف وزارت معادن و فلزات براي تأمين مصالح ساختماني مورد نياز طرح‌هاي عمراني و برداشت واريزه‌ها و ذخاير محدود و جزئي و نيز عمليات آزمايشگاهي صادر مي‌شود. (بند ذ از ماده 1 قانون معادن مصوب23/3/1377)





اجازه برداشت: مجوزي است كه از طرف وزارت معادن و فلزات به مؤسسات دولتي و نهادهاي قانوني يا پيمانكاران آن‌ها جهت استخراج و مصرف مقدار مشخصي مصالح ساختماني براي كار مورد نظر در منطقه يا محدوده مشخص داده مي‌شود. (بند ق از ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1363)





اجازه مصرف (آب): اجازه مصرف حقي است‌ه به منظور استفاده مفيد و معقول از آب با رعايت مقررات پيش‌بيني‌شده در اين قانون از طريق صدور پروانه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي‌شود. (ماده 4 از قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب27/4/1347)





اجبار به خدمت در مقابل دين: يعني حال يا وضعيت كه از تعهد مديون نسبت به خدمات شخصي‌خود يا شخص ديگري‌كه در فرمان او است براي تضمين قرض ناشي مي‌شود و در صورتي‌كه ارزش آن خدمات به‌نحوي‌ كه صحيحاً تقويم شود به مصرف استهلاك قرض نرسد يا طول مدت و نحوه آن خدمات محدود و مشخص نباشد. (بند الف از ماده 1 قانون الحاقي ايران به قرارداد تكميلي منع بردگي و برده‌فروشي و عمليات و دستگاه مشابه بردگي مصوب 3/12/1337)





احتكار: عبارت است از نگهداري كالا به صورت عمده با تشخيص مرجع ذي‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. (از قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367، مجمع‌تشخيص مصلحت نظام)





احتكار: عبارت است از جمع و نگهداري ارزاق مورد نياز و ضروري عامه مردم (گندم، جو، كشمش، خرما، روغن حيواني و نباتي) به قصد افزايش قيمت. (بند الف ماده 1، قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان مصوب 23/1/1367)





احضار به سربازي: از تاريخ مشموليت كه اسامي مشمولين به وسيله آگهي منتشر و وضعيت آن‌ها تحت رسيدگي واقع مي‌گردد تا موقع تحويل به سربازخانه مرحله احضار ناميده مي‌شود. (ماده 27 از قانون خدمت نظام وظيفه مصوب 29/3/1317)





احكام اعدادي: احكام مقدماتي يا موقتي است يا اعدادي يا قرينه. احكام اعدادي آن است كه براي تكميل رسيدگي حساب حكم به بعضي اقدامات مي‌نمايد بدون اين كه در اصل مطلب داخل گردد. (ماده 83 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)





احكام ديوان محاسبات: احكام ديوان محاسبات بر دو قسم است: مقدماتي و قطعي. احكام قطعي آن است كه درباره حساب صاحب جمع و در اصل مطلب صادر شده و عمل را ختم مي‌نمايد. احكام مقدماتي عبارت از قرارهايي است كه قبل از صدور حكم قطعي صادر و مقدمتاً امر به بعضي اقدامات مي‌نمايد چه از بابت فوريت موقع و چه از بابت تحصيل بعضي اطلاعات براي پيشرفت كار ولي عمل رسيدگي به حساب به موجب اين قرارها ختم نمي‌شود. (ماده 83 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)





احكام قرينه: احكام مقدماتي يا موقتي است يا اعدادي با قرينه..... احكام قرينه آن است كه براي تهيه زمينه حكم داده مي‌شود و به طوري است كه نتيجه حكم را مي‌توان از آن استنباط كرد. (از ماده 83 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)





احكام قطعي: احكام ديوان محاسبات بر دو قسم است: مقدماتي و قطعي. احكام قطعي آن است كه درباره حساب صاحب جمع و در اصل مطلب صادر شده و عمل را ختم مي‌نمايد. (از ماده 82 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)





احكام ‌‌‌‌مقدماتي: احكام‌ ديوان‌ محاسبات‌ بر دو قسم است: مقدماتي و قطعي..... احكام مقدماتي ‌عبارت‌ از قرارهايي‌است‌كه قبل از صدورحكم قطعي‌صادر و مقدمتاً امربه بعضي اقدامات مي‌نمايد چه از بابت فوريت موقع و چه از بابت تحصيل بعضي اطلاعات براي پيشرفت كار ولي عمل رسيدگي به حساب به موجب اين قرارها ختم نمي‌شود. (ماده 82 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)





احكام مقدماتي اعدادي: احكام مقدماتي يا موقتي است يا اعدادي يا قرينه..... احكام اعدادي آن است كه براي تكميل رسيدگي حساب حكم به بعضي اقدامات مي‌نمايد بدون اين كه در اصل مطلب داخل شود. (ماده 83 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)





احكام مقدماتي قرينه: احكام قرينه آن است كه براي تهيه زمينه حكم داده مي‌گردد و به طوري است كه نتيجه حكم را مي‌توان از آن استنباط كرد. (ماده 83 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)





احكام مقدماتي موقتي: احكام مقدماتي يا موقتي است يا اعدادي يا قرينه. احكام موقتي نظر به فوريت موقع موقتاً قراري مي‌دهد تا در موقع صدور حكم قرار قطعي آن داده گردد. (از ماده 83 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)





احياي اراضي: عملياتي است كه با تغيير وضع طبيعي زمين و به وسيله اقداماتي كه در عرف آباد كردن محسوب است (از قبيل زراعت، درختكاري، بنا ساختن، ايجاد تأسيسات و غيره) آن را براي بهره‌برداري آماده سازد. (از ماده 1 از لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358شوراي انقلاب)





احياي زمين: مراد از احياي زمين‌ آن است كه اراضي موات و مباحه را به وسيله عملياتي كه در ‌عرف آبادكردن محسوب است ازقبيل زراعت، درخت‌كاري، بنا ساختن و غيره قابل‌استفاده نمايند. (ماده 141 از قانون مدني)





اختلافات دسته‌جمعي: منظور از اختلاف دسته‌جمعي مذكور در اين ماده اختلافي است كه روابط بين كارگران و كارفرما را در كارگاه مختل ساخته و احتمالاً منجر به تعطيل كارگاه (از طرف كارفرما) يا اعتصاب (از طرف كارگران) بگردد. (تبصره الحاقي به ماده 45 از قانون اصلاح و الحاق مواد و دو تبصره به قانون كار مصوب 20/11/1343)



اختلافات صنفي: اختلافات صنفي عبارت است از اختلافاتي كه بين اصناف و افراد آن‌ها راجع به امور صنفي توليد مي‌شود و امور صنفي بر طبق نظامنامه كه به پيشنهاد وزارت داخله و تصويب وزارت عدليه تنظيم خواهد شد تعيين مي‌گردد. اختلاف بين قصاب و چوبدار راجع به قيمت گوسفند و اختلاف بين قصاب و خباز با دكاندار راجع به وجه فروش يوميه در حكم اختلافات صنفي است. (تبصره 1 ماده 1 از قانون رفع اختلافات صنفي مصوب 5/7/1311)





اختلاف در صلاحيت: هرگاه در موضوع يك دعوي دو دادگاه دادگستري يا دادگاه دادگستري و مراجع غيردادگستري هردوخود را صالح بدانند يا هردو از خود نفي صلاحيت كنند اختلاف‌ محقق ‌مي‌شود.‌(ماده47 ازقانون آيين‌ دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)





اخراج: در چهار مورد زير افسران و كارمندان از خدمت اخراج مي‌شوند:


1- چنانچه طبق مقررات قانون دادرسي و كيفر ارتش محكوميتي پيدا كنند كه مستلزم اخراج باشد، 2- در صورتي كه تنبيهات انتظار خدمت و بدون كاري در تغيير وضع و رفتار آنان مؤثر واقع نشده و باز هم مبادرت به اعمال و رفتار برخلاف شئون نظامي بنمايند 0با رعايت ماده 113 و 118 اين قانون)،‌ 3- در صورت شركت افسر و كارمند دراحزاب و دستجات سياسي (با رعايت ماده 113 و 118 اين قانون)، 4- در صورت ترك تابعيت. (بند د از ماده 15 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)





اخفا و امتناع از عرضه كالا: عبارت است از خودداري از عرضه‌كالاي داراي نرخ رسمي به قصدگرانفروشي يا تبعيض در فروش. تعزيرات اخفا وامتناع از عرضه‌كالا به شرح زير است: مرتبه اول - تذكركتبي، درج در پرونده واحد و عرضه‌كالا به نرخ رسمي. مرتبه دوم - عرضه كالا به نرخ رسمي و اخذ جريمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمي كالا. مرتبه سوم - علاوه بر مجازات‌هاي ‌مرتبه دوم - قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از سه تا شش ماه. (ماده 7 از قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367، مجمع تشخيص مصلحت)





اداره‌ ضبطيه بلوكات: اداره ضبطيه بلوكات عبارت است از نايب الحكومه اداره بلوكي در ماده (201) و صاحب‌ منصبان و ماموران ضبطيه به‌طوري‌كه در مواد آتيه ذكر خواهد شد. (ماده209 از قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل‌حكام مصوب 27/9/1286)





اداره مأمور وصول درآمد دولت: منظور از اداره مأمور وصول درآمد دولت در اين قانون هر اداره يا سازمان يا مؤسسه يا شركت دولتي يا وابسته به دولت است كه به موجب قوانين و مقررات موظف به وصول درآمد دولت مي‌باشد. (ماده 54 از قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مجازات مرتكبين قاچاق و الحاق چند ماده و تبصره به قانون مذكور مصوب 29/12/1353)





ادله اثبات دعوي: دلايل اثبات دعوي از قرار ذيل است: 1- اقرار، 2- اسناد كتبي،3- شهادت، 4- امارات، 5- قسم. (ماده 1285 از قانون مدني)





اراضي آيش: زمين دايري است كه به صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند. (بند 6 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359)





اراضي آيش: زمين دايري است كه به صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند. (بند 4 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/1359)دولت



اراضي آيش: زمين دايري است كه به صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند. (بند 5 از واژه‌نامه لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران و لايحه قانوني ... مصوب 28/12/1358)





اراضي‌آيش: زمين‌دايري‌است‌كه به‌صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند. (بند 5 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/12/1358)





اراضي آيش: زمين دايري است كه به صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند. (بند ج ماده 1 از قانون نحوه واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358شوراي انقلاب)





اراضي باير: زمين‌هايي است كه سابقه احيا دارد ولي به علت اعراض يا عدم بهره‌برداري بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالي متروك مانده يا بماند. (بند 3 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانون اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)





اراضي باير: زمين‌هايي است كه سابقه احيا دارد ولي به علت اعراض يا عدم بهره‌برداري بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالي متروك مانده باشد. (بند 1 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/1359شوراي انقلاب)





اراضي باير: زمين‌هاي باير كه به علل مختلف توسط مالكان بزرگ باير نگاه داشته شده است و با توجه به نياز جامعه و مسأله خودكفايي مملكت و با توجه به اين كه اين زمين‌ها فقط به صرف اين كه مالكيت از آن آن‌ها است بدون كشت مانده و اجازه كشت به دهقانان هم داده نمي‌شود. (بند1 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياي اراضي‌در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/12/1358شوراي انقلاب)





اراضي باير: زمين‌هاي باير كه به علل مختلف توسط مالكان بزرگ باير نگاه داشته شده است و با توجه به نياز جامعه و مسأله خودكفايي مملكت و با توجه به اين كه اين زمين‌ها فقط به صرف اين كه مالكيت از آن آن‌ها است بدون كشت مانده و اجازه كشت به دهقانان هم داده نمي‌شود، دولت اسلامي اين زمين‌ها را در اختيار خود مي‌گيرد تا در اختيار دهقانان و داوطلبان واجد شرايط گذارده ‌شود. (بند 1 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/12/1358)





اراضي باير: زمين‌هايي است كه سابقه احيا دارد ولي به علت اعتراض و عدم بهره‌برداري براي مدت 5 سال متوالي بدون عذر موجه متروك مانده يا بماند. (بند د ماده 1 از قانون نحوه واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)



اراضي باير: منظور از اراضي باير موضوع اين ماده زمين‌هايي است‌كه در تاريخ نقل و انتقال باغ يا مستحدثاتي طبق ضوابط مندرج در آيين‌‌نامه ماده 214 قانون ماليات‌هاي مستقيم درآن ايجاد نشده باشد. (تبصره ماده6 از قانون معاملات زمين مصوب 28/2/1354)





اراضي باير: زمين‌هايي كه سابقه احيا دارد ولي به علت اعراض يا عدم بهره‌برداري بدون عذر موجه به مدت 5 سال متوالي متروك مانده باشد. (بند 1 از آيين‌‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمين‌هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 29/11/1365هيأت وزيران)





اراضي باير شهري: اراضي باير شهري زمين‌هايي است‌كه سابقه عمران و احيا داشته و به تدريج به حالت موات برگشته اعم از آن كه صاحب مشخصي داشته يا نداشته باشد. (ماده 4 از قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366)





اراضي باير شهري: اراضي باير شهري زمين‌هايي است‌كه سابقه عمران داشته و به تدريج به حالت موات برگشته است اعم از آن‌كه صاحب مشخصي داشته يا نداشته باشد. (ماده 4 از قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360)




اراضي جنگلي: اراضي جنگلي به جنگل تكامل نيافته‌اي گفته مي‌شود كه به صورت‌هاي زير باشد: 1- تعداد نمايده درخت يا نهال يا بوته جنگلي در هر هكتار آن جداگانه يا مجموعاً از يك صد اصله تجاوز نكند. 2- درختان جنگلي به صورت پراكنده باشد به نحوي كه حجم آن در هر هكتار در شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي) كم‌تر از پنجاه متر مكعب و در ساير نقاط ايران كم‌تر از بيست متر مكعب باشد (در صورت وجود شمشاد و حجم بيش از سي متر مكعب جنگل شمشاد محسوب مي‌شود). (رديف د بند 7 ماده 1 از آيين‌‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)





اراضي جنگلي: به جنگل تكامل نيافته‌اي اطلاق مي‌شودكه به يكي از اشكال زير باشد: 1- تعداد كنده درخت يا نهال يا بوته جنگلي در هر هكتارآن جداگانه يا مجموعاً از يكصد عددتجاوز‌نكند.2- درختان‌ جنگلي به‌صورت پراكنده موجود باشد به نحوي كه حجم آن در هر هكتار در شمال ايران (از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي) كم‌تر از پنجاه متر مكعب و در ساير نقاط ايران كم‌تر از بيست متر مكعب باشد. اگر در اراضي (بند 2) درخت شمشاد وجود داشته باشد و حجم درختان آن بيش از سي متر مكعب در هكتار باشد جنگل شمشاد محسوب مي‌گردد. (بند ز ماده 1 از قانون نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)





اراضي جنگلي: الف‌) زمين‌هايي‌كه در آن‌ها آثار و شواهد وجودجنگل از قبيل نهال يا پاجوش يا بوته يا كنده درختان جنگلي وجود داشته باشد مشروط بر آن كه در تاريخ ملي شدن جنگل‌ها 27/10/1341 تحت كشت يا آيش نبوده و تعداد كنده در هر هكتار از بيست يا تعداد نهال يا بوته جنگلي در هر هكتار جداگانه يا مجموعاً از يكصد عدد يا مجموع تعداد نهال و بوته و كنده در هر هكتار از يكصد عدد متجاوز باشد. ب) زمين‌هايي‌كه در آن‌ها درختان خودروي جنگلي به‌طور پراكنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي در هر هكتار كم‌تر از پنجاه متر مكعب و در ساير مناطق ايران كم‌تر از بيست متر مكعب باشد مشروط بر آن‌كه در تاريخ ملي شدن جنگل‌ها تحت كشت يا آيش بوده باشد. (بند 6 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)





اراضي خالصه: منظور از اراضي خالصه مذكور در ماده 1 اعم است از اراضي قراء خالصه دولتي كه فعلاً موجود است يا از زمين‌هاي بايري كه در اثر عمليات عمراني و سدبندي و غيره از طرف دولت داير و براي زراعت آماده خواهد شد يا اراضي يا قرايي كه از طرف دولت دراختيار وزارت كشاورزي گذارده مي‌شود با رعايت قانون فروش خالصجات. (تبصره 2 ماده 1 از قانون راجع به واگذاري زمين به تحصيل‌كرده‌هاي كشاورزي مصوب 22/10/1338)





اراضي داير: اراضي داير زمين‌هايي است كه آن را احيا و آباد كرده‌اند و در حال حاضر داير و مورد بهره‌برداري مالك است. زمين‌هاي داير مشمول اين قانون صرفاً اراضي كشاورزي يا آيش اعم از محصور يا غيرمحصور مي‌باشد. (ماده 5 از قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366)





اراضي داير: اراضي داير، زمين‌هايي است كه احيا شده و مستمراً مورد بهره‌برداري است. (بند 4 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359شوراي انقلاب)





اراضي داير: زمين‌هايي است كه احيا شده و مستمراً مورد بهره‌برداري است. غير از اراضي فوق الذكر زمين‌هايي كه به نحوي از انحا در رژيم سابق ملي اعلام شده (زمين‌هايي كه جهت محيط‌زيست و شكارگاه‌ها و جلوگيري از بدي آب و هوا در ملكيت دولت درآمده است). (بند 2 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/1359 شوراي انقلاب)





اراضي داير: زمين‌هايي است كه احيا شده و مستمراً مورد بهره‌برداري است. (بند 2 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 و لايحه ... كشاورزان مصوب 28/12/1358 شوراي انقلاب)





اراضي داير: زمين‌هايي است كه احيا شده و مستمراً مورد بهر‌ه‌برداري است. (بند 2 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)





اراضي داير: زمين‌هاي احيا شده‌اي است كه مستمراً مورد بهر‌ه‌برداري است. (بند ب ماده 1 از قانون نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358شوراي انقلاب)





اراضي داير: منظور از اراضي داير موضوع قانون، براي تملك و زمين‌هاي كشاورزي مندرج در ماده (5) قانون و اين آيين‌نامه، زمين‌هايي است كه بهره‌برداري غالب از آن‌ها، زراعت باشد و شامل عرصه و اعيان باغ‌ها و تأسيساتي كه عرصه آن‌ها متناسب با اعياني باشد، نمي‌شود. (ماده 2 از آيين‌نامه اجرايي قانوني زمين شهري مصوب 24/3/1371 هيأت وزيران)





اراضي داير: زمين‌هايي است كه احيا شده و مستمراً مورد بهره‌ برداري است. (بند 2 از آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمين‌هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت دراختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 29/11/1365)





اراضي دولتي: اراضي دولتي اعم از ثبت شده و ثبت نشده داير و باير عبارت است از: الف) اراضي موات، ب) اراضي كه به نحوي از انحا به دولت منتقل شده است اعم از طريق اصلاحات ارضي، خالصه، مجهول المالك و غيره، ج) اراضي متعلق به دولت كه دراختيار اشخاص حقيقي و حقوقي يا مؤسسات دولتي قرار دارد و به علت عدم استفاده يا عدم اجرا مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است. (بند 10 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)





اراضي ساحلي: زمين‌هايي است كه در مجاورت حريم دريا و درياچه يا اراضي مستحدثه قرار دارد و با توجه به تعريف انواع اراضي مذكور در اين قانون بر حسب مورد در حكم يكي از آن‌ها محسوب خواهد شد. (بند 9 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359شوراي انقلاب)



اراضي ساحلي: زمين‌هايي است كه در مجاورت حريم دريا و درياچه يا اراضي مستحدثه قرار دارد و با توجه به تعريف انواع اراضي مذكور در اين قانون برحسب مورد در حكم يكي از آن‌ها محسوب خواهد شد. (بند ط ماده 1 از قانون نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)













اراضي ساحلي: اراضي ساحلي، پهنه‌اي است با عرض مشخص از اراضي مجاور دريا و درياچه‌ها يا خليج كه حداقل از يك سو به كنار دريا يا درياچه يا خليج متصل باشد. (بند ب ماده 1 از قانون اراضي مستحدث ساحلي مصوب 29/4/1354)





اراضي‌ شهري: اراضي شهري ‌زمين‌هايي است‌كه در‌محدوده قانوني و‌حريم استحفاظي شهرها و شهرك‌ها قرار گرفته است. (ماده 2 از قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366)





اراضي شهري: اراضي شهري زمين‌هايي است كه در محدوده قانوني شهرها و شهرك‌ها قرار گرفته باشد. (ماده 2 از قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360)





اراضي كشت موقت: عبارت است از اراضي باير و دايري كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان سال 1359 در سراسر كشور و تا پايان سال 1363 در مناطق كردنشين به نحوي در تسلط غيرمالك قرار گرفته باشد. هر گاه در زمان تصرف در سطح هر هكتار بيش از يك صد اصله نهال يا درخت مثمر يا پنجاه اصله درخت نخل يا زيتون يا يك هزار نهال يا درخت غيرمثمر وجود داشته در اين صورت باغ يا بيشه محسوب و از شمول اراضي كشت موقت خارج است. (بند 4 از آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمين‌هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت دراختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 29/11/1365هيأت وزيران)





اراضي متعلق به دولت: منظور از اراضي متعلق به دولت مذكور در ماده 13 قانون كليه زمين‌هايي است كه به نام دولت داراي سند بوده يا در جريان ثبت به نام دولت است و همچنين كليه اراضي ملي شده و مواتي كه طبق قوانين مصوب و آرا كميسيون‌هاي مربوطه متعلق به وزارت مسكن و شهرسازي است اعم از اين كه به نام دولت ثبت شده يا نشده باشد. نمايندگي دولت در مورد اراضي مزبور با سازمان زمين شهري يا دستگاهي است كه وزارت مسكن و شهرسازي به آن تفويض اختيار مي‌كند. (ماده 61 از آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 15/4/1367هيأت وزيران)



اراضي متعلق به شهرداري: منظور از زمين‌هاي متعلق به شهرداري - ياد شده در ماده (13) قانون - كليه زمين‌هايي است كه طبق قوانين و مقررات به شهرداري‌ها تعلق دارد. اعم از آن كه به نام شهرداري داراي سند باشد يا نباشد. (ماده 34 از آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371 هيأت وزيران)





اراضي متعلق به شهرداري: منظور از اراضي متعلق به شهرداري مذكور در ماده 13 قانون كليه زمين‌هايي است كه طبق قوانين و مقررات به شهرداري‌ها تعلق دارد اعم از آن كه به نام شهرداري داراي سند باشد يا نباشد. (ماده 62 از آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 15/4/1367هيأت وزيران)





اراضي مستحدثه: زميني است كه در نتيجه خشك افتادن آب درياها، درياچه‌ها و تغيير بستر رودخانه‌ها يا خشك شدن تالاب‌ها ايجاد شده باشد. (بند 8 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359شوراي انقلاب)





اراضي مستحدثه: زميني است كه در نتيجه خشك افتادن آب درياها، درياچه‌ها و تغيير بستر رودخانه‌ها يا خشك شدن تالاب ايجاد شده باشد. (بند ح ماده 1 از قانون نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 21/6/1358 شوراي انقلاب)





اراضي مستحدث: اراضي مستحدث عبارت است از زمين‌هايي كه در نتيجه پايين‌ رفتن سطح آب يا هر نوع جريان آب در كرانه‌هاي دريا و درياچه‌ها و جزاير يا در نتيجه پايين رفت آب يا خشك شدن تالاب‌ها ظاهر يا ايجاد مي‌شود. (بند الف ماده 1 از قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 29/4/1354)





اراضي منابع طبيعي: الف) جنگل‌ها يا بيشه طبيعي. مجتمعي متشكل از عرصه و هوايي و مركب از موجودات از منشأ نباتي (مانند درخت، درختچه، نهال، علف و خزه) و حيواني صرف‌نظر از درجه تكامل به نحوي كه دست بشر در ايجاد و تكامل آن دخيل نبوده است. ب) مراتع، زمين‌هايي است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه‌اي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً، مرتع شناخته شود. اراضي آيش گرچه پوشش نباتات و علوفه‌اي داشته باشند مشمول تعريف مرتع نيستند. چنان‌چه مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده مي‌شود. ج) نهالستان‌ها، جنگل‌هاي دست كاشت عمومي كه توسط دولت ايجاد شده باشد. د) اراضي جنگلي، به جنگل تكامل نيافته‌اي گفته مي‌شود كه به صورت‌هاي زير باشد: 1- تعداد كنده درخت يا نهال يا بوته جنگلي در هر هكتار آن جداگانه يا مجموعاً از يك صد اصله تجاوز ننمايد. 2- درختان جنگلي به صورت پراكنده باشد به نحوي كه حجم آن در هر هكتار در شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي) كم‌تر از پنجاه متر مكعب و در ساير نقاط ايران كم‌تر از بيست متر مكعب باشد (در صورت وجود شمشاد و حجم بيش از سي متر مكعب جنگل شمشاد محسوب مي‌شود). (بند 7 ماده 1 از آيين‌‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359شوراي انقلاب)





اراضي منابع طبيعي: جنگل‌ها و مراتع: بيشه‌هاي طبيعي، نهالستان‌هاي دولتي‌، جنگل‌هاي دست كاشت مي‌باشد. غير از اراضي فوق‌الذكر زمين‌هايي كه به نحوي از انحا در رژيم سابق ملي اعلام شده (زمين‌هايي كه جهت محيط‌زيست و شكارگاه‌ها و جلوگيري از بدي آب و هوا در ملكيت دولت درآمده است). (بند 3 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي‌ايران مصوب 25/6/1358 و لايحه ... مصوب28/12/1358شوراي‌انقلاب)





اراضي منابع طبيعي: جنگل‌ها و مراتع - بيشه‌هاي طبيعي - نهالستان‌هاي دولتي - جنگل‌هاي دست كاشت مي‌باشد غير از اراضي فوق‌الذكر زمين‌هايي كه به نحوي از انحا در رژيم سابق ملي اعلام شده (زمين‌هايي كه جهت محيط‌زيست و شكارگاه‌ها و جلوگيري از بدي آب و هوا در ملكيت دولت درآمده است). (بند 3 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاحي لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/2/1358 شوراي انقلاب)





اراضي موات: زمين‌هايي است كه سابقه احيا و بهره برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است. (بند 5 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359، شوراي انقلاب)





اراضي موات: زمين‌هاي غيرآبادي است كه سابقه احيا و بهره‌برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است. (بند 3 واژه‌نامه از لايه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/1359 شوراي انقلاب)





اراضي موات: زمين‌هايي است كه سابقه احيا و بهره‌برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است. (بند 4 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 و لايحه قانوني ... مصوب 28/12/1358 شوراي انقلاب)





اراضي موات: زمين‌هايي است كه سابقه احيا و بهره‌برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است. (بند 4 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/12/1358 شوراي انقلاب)





اراضي موات: زمين‌هايي است كه سابقه احيا و بهره‌برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است. (بند الف ماده 1 از لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)





اراضي موات: زمين‌هاي بايري است كه ملك اشخاص نمي‌باشد. (رديف ب بند 9 ماده 1 از قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339)



اراضي موات شهري: اراضي موات شهري زمين‌هايي است كه سابقه عمران و احيا نداشته باشد. (ماده 3 از قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366)





اراضي موات شهري: اراضي موات شهري زمين‌هايي است كه سابقه عمران و احيا نداشته باشد. (ماده 3 از قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360)





اراضي و ابنيه و مؤسسات مورد احتياج عمليات عمراني: اراضي و ابنيه و مؤسسات مورد احتياج عمليات عمراني و نيازمندي‌هاي عمومي عبارت از آن قسمت از اراضي و ابنيه و تأسيسات است كه براي اجراء يكي از برنامه‌هاي مصوب كميسيون‌هاي مشترك مجلسين طبق تصويب شوراي عالي برنامه ضرورت داشته باشد. (ماده 1 از آيين‌نامه خريد اراضي و ابنيه و مؤسسات مورد احتياج عمليات عمراني مصوب 3/4/1336)





ارتباط راديويي غيرحرفه‌اي: ارتباط راديويي غير حرفه‌اي نوعي ارتباط راديويي است كه به منظور خودآموزي علمي و عملي و بررسي‌‌هاي فني بين افراد مجاز برقرار مي‌گردد. استفاده كننده از ارتباط راديويي غيرحرفه‌اي كسي است كه به خاطر علاقه و ذوق شخصي به منظورهاي فوق بدون


هيچ گونه نظر انتفاعي يا سياسي به برقراري اين نوع ارتباط مبادرت مي‌نمايد. (تبصره ماده 2 از قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي (آماتوري) مصوب 25/11/1345)





ارتشا: هريك از مستخدمين و مأمورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركت‌هاي دولتي يا سازمان‌هاي دولتي وابسته به دولت يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غيررسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمان‌هاي مزبور مي‌باشد، وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيماً يا غيرمستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است. (ماده 3 از مصوبه اصلاح و تأييد موادي از لايحه تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت)




ارتشا: هريك از داوران و مميزان و كارشناسان اعم از اين كه توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يكي از طرفين اظهارنظر يا اتخاذ تصميم نمايد .... (از ماده 588 از قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي باز دارنده مصوب 2/3/1375)



ارتشا: هر نظامي براي انجام يا خودداري از انجام امري‌كه از وظايف او يا يكي ديگر از پرسنل نيروهاي مسلح است وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را بلاعوض يا كم‌تر از قيمت معمول به هر عنوان قبول نمايد اگرچه انجام يا خودداري از انجام امر برخلاف قانوني نباشد در حكم مرتشي است ... (ماده 93 از قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ا يران مصوب 18/5/1371)





ارتشا: هر نظامي يا همرديف نظامي كه براي انجام امر يا خودداري از انجام امري كه از وظايف او است وجه يا مالي را به عنوان تعارف يا رشوه بگيرد اگرچه انجام يا خودداري از انجام امر بر طبق حقانيت باشد مرتشي محسوب و ... . (ماده 398 از قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 4/10/1318)




ارتشا: مقصود از كلمه ارتشا مذكور در قوانين مربوط به ارتشا اخذ وجه يا مال يا اخذ سند پرداخت وجه يا تسليم مالي است از طرف مستخدم دولتي يا مملكتي يا بلدي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط است به تشكيلات قضايي و اداري دولت يا ادارات مملكتي و بلدي خواه انجام يا عدم انجام آن امر مربوط به كار اداري شخص باشد كه وجه يا مال يا سند را گرفته و خواه مربوط به كار اداري يكي از مستخدمين ديگر دولت يا ادارات مملكتي يا بلدي - اخذ وجه يا مال يا سند به ترتيب فوق الذكر ارتشا است خواه مستقيماً به عمل آمده باشد و خواه به طور غيرمستقيم و مأموري كه اخذ وجه يا مال يا سند كرده مرتشي است خواه رسمي باشد خواه غيررسمي و خواه در انجام يا عدم انجام امري كه براي آن رشوه گرفته و اقعاً مؤثر بوده يا نبوده و خواه اقدام به انجام يا عدم انجام امري كه وعده داده است كرده يا نكرده باشد ... (از بند 10 ماده 1 از قانون متمم جزاي اعمال دولت مصوب 30/8/1308)




ارتشا: هريك از مستخدمين و مأمورين دولت اعم از قضايي و اداري و همچنين هريك از مستخدمين و مأمورين ادارات شوروي و بلدي كه براي انجام امري كه از وظايف آنان است وجه يا مالي را قبول نمايد خواه آن كار را انجام داده يا نداده و انجام آن امر برطبق حقانيت بوده يا نبوده باشد مرتشي محسوب ... و نيز هريك از اشخاص مذكور در فوق هر گاه در مقابل اخذ وجه يا مال از انجام امري كه وظيفه ايشان است امتناع ورزند مرتشي محسوب و... (ماده اول از قانون مجازات ارتشا در مورد مستخدمين و مأموران دولتي و ادارات شوروي و بلدي مصوب 2/4/1307)

[tania]

ارتش جمهوري اسلامي ايران: ارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را به عهده دارد. (اصل 143 از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)





ارتش جمهوري اسلامي ايران: ارتش جمهوري اسلامي ايران به مجموعه ستاد مشترك، نيروهاي زميني، هوايي، دريايي و سازمان‌هاي وابسته به آن‌ها اطلاق مي‌گردد. (ماده 3 از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)





ارتفاق: ارتفاق حقي است براي شخص در ملك ديگري. (ماده 93 از قانون مدني)





ارتقا: عبارت از احراز يك رده شغلي بالاتر از رده شغلي قبلي است. (بند ظ از آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)





ارتكاب عمل به طور علني: از نقطه‌نظر قوانين جزايي (خواه اين قانون و خواه قوانين جزايي ديگر) مقصود از ارتكاب عمل به طور علني ارتكاب آن در مريي و منظر عموم است اعم از اين كه محل ارتكاب از امكنه عمومي باشد يا ارتكاب آن در امكنه‌اي است كه معد براي پذيرفتن عموم باشد از قبيل حمام‌هاي عمومي و قهوه‌خانه‌ها و نمايشگاه‌ها و مانند آن. (بند الف ماده 214 مكرر از قانون اصلاح مواد 207 الي 214 قانون مجازات عمومي مصوب 29/6/1312)





ارزش خالص: منظور ارزش كل دارايي‌ها منهاي ارزش كل بدهي‌هاي بخش دولتي است. (از ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)





ارزش كالا: ارزش كالاهاي ورودي در گمرك در همه موارد عبارت است از بهاي سيف (بهاي خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و باربندي و حمل و نقل و ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمرك و در مورد كالاهاي محموله با هواپيما تا اولين فرودگاهي كه كالا در آن جا تخليه مي‌شود تعلق مي‌گيرد) كه از روي سياهه‌هاي صحيح و معتبر تعيين مي‌شود. ارزيابي كالا در گمرك بر اساس نرخ ارز و برابري‌هاي تعيين شده از طرف بانك ملي ايران خواهد بود. (ماده 4 از قانون اصلاح تعرفه گمركي مصوب 10/4/1337)





ارزش كالا: ارزش كالاهاي ورودي در گمرك در همه موارد عبارت است از بهاي سيف (بهاي خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و باربندي و حمل و نقل و ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي و در مورد كالاهاي محموله با هواپيما تا اولين فرودگاهي كه كالا در آن جا تخليه مي‌گردد تعلق مي‌گيرد) كه از روي سياهه‌هاي صحيح و معتبر تعيين مي‌شود. براي تسهيل امر ارزيابي كالا در گمرك نرخ تسعير ارز بنا بر پيشنهاد وزارت دارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌شود. (ماده چهارم از قانون تعرفه گمركي مصوب 6/4/1334)





ارزش كالاي صادراتي: كالاي صادراتي پس از تسليم اظهارنامه از طرف مأموران گمرك مورد معاينه و ارزيابي قرار مي‌گيرد. ارزش كالاي صادراتي در گمرك عبارت است از بهاي عمده‌فروشي بازار داخلي به اضافه هزينه بيمه و باربندي و حمل و نقل متعلق و ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا وصول به مركز كشور تعلق مي‌گيرد و هزينه باربري در گمرك و ساير عوارضي كه به گمرك خروجي پرداخت مي‌شود نيز به اين بها علاوه مي‌گردد و در مواردي كه طبق ماده 5 قانون واگذاري معاملات ارزي و آيين‌نامه اجرايي آن براي كالاي صادراتي نرخ تعيين شده باشد ارزيابي گمرك با رعايت ساير مقررات بر اساس نرخ‌هاي تعيين شده خواهد بود. ترتيب و مقررات ارزيابي و وظايف مأموران مربوط به شرحي است كه در فصل دوم قسمت چهارم اين آيين‌نامه مذكور است. (ماده 213 از آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)



ارزش ويژه سهام: عبارت است از مجموع سرمايه ثبت و پرداخت شده و اندوخته‌هاي آزاد قابل تقسيم و مانده حساب سود و زيان سنواتي. (بند 3 از تصويبنامه اجازه اقدام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و فلزات نسبت به مصالحه حقوق دارندگان سهام شركت‌هاي موضوع بند الف ماده 1 قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب 22/1/1378 هيأت وزيران)





ارزشيابي شغل: عبارت از مقايسه مهارت‌ها، مسئوليت‌ها، كوشش‌ها و شرايط محيط كار هريك از مشاغل سازمان به منظور تعيين ارزش و اهميت نسبي آن‌ها با استفاده از معيارها و ضوابط مورد سنجش است. (بند د از آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)





ارزيابي ذخاير: كاوش‌هايي است كه جهت تعيين ميزان اوليه (مرجع) توده زنده آبزيان صورت مي‌گيرد. (بند 11 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران)





از كار افتادگي: از كار افتادگي موضوع مقررات اين فصل عبارت از عدم توانايي كامل و دائمي شخص به انجام دادن اموري كه متعارفاً به آن اشتغال داشته است. (ماده 51 از قانون مقررات استخدامي شركت‌هاي دولتي مصوب 5/3/1352)





از كار افتادگي: از كار افتادگي موضوع اين آيين‌نامه عبارت از عدم توانايي كامل و دائمي كارمند به انجام دادن كار و كسب درآمد با رعايت ضوابط مقرر در قانون بيمه‌هاي اجتماعي است كه بايد مورد تأييد صندوق مربوط قرار گيرد. در صورت بروز اختلاف موضوع در هيأتي مركب از سه نفر كارشناسان منتخب وزارت كار و امور اجتماعي، شوراي عالي تأمين اجتماعي و صندوق مربوط مطرح خواهد شد و تصميم هيأت مزبور به اكثريت آرا قاطع است. (تبصره 2 ماده 7 از آيين‌نامه مربوط به نرخ و ترتيب پرداخت حق بيمه و شرايط استفاده از مزايا و ميزان آن مصوب 13/4/1351)





از كارافتادگي: از كار افتادگي موضوع اين آيين‌نامه عبارت از عدم توانايي كامل و دائمي مستخدم به انجام كار است. (ماده 58 از اصلاح آيين‌نامه استخدامي شهرداري تهران مصوب 13/2/1368 هيأت وزيران)





از كار افتادگي: از كار افتادگي موضوع اين آيين‌نامه عبارت از عدم توانايي كامل و دائمي شخص به انجام دادن - اموري كه به آن اشتغال داشته است. تشخيص از كار افتادگي و سبب آن و همچنين تشخيص اين كه فوت مستخدم به علت حادثه ناشي از كار يا به سبب انجام وظيفه بوده است با هيأت مديره صندوق بازنشستگي خواهد بود و در صورت اختلاف نظر رأي شوراي اداري شهرداري تهران قطعي و لازم اجراست. (ماده 59 از آيين‌نامه استخدامي شهرداري تهران مصوب 12/8/1358 هيأت وزيران)





از كار افتادگي جزئي: از كار افتادگي جزئي عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه با اشتغال به كار سابق يا كار ديگر فقط قسمتي از درآمد خود را به دست آورد. (بند 14 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)





از كار افتادگي دائمي: از كار افتادن دائمي به كارمندي اطلاق مي‌شود كه كارمند آسيب‌ديده پس از اتمام معالجه به تصديق شوراي عالي پزشكي نظامي نه تنها قادر به انجام كار اوليه نباشد بلكه اصولاً قابليت هر گونه كار ديگري از او سلب شده باشد مانند فقدان پا و از كار افتادن دو چشم، دو بازو، دو ساق پا و امثال آن. (ماده 5 از آيين‌نامه بيمه افسران و كارمندان نيروهاي مسلح و ژاندارمري مصوب 1/11/1337)



از كار افتادگي‌كلي: از كار افتادگي كلي عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه نتواند با اشتغال به كار سابق يا كار ديگري بيش از (3)/(1) از درآمد قبلي خود را به دست آورد. (بند 13 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)





از كار افتاده: از كار افتاده به كسي اطلاق مي‌شود كه از نظر جسمي يا رواني قادر به تأمين معيشت خود از طريق انجام كاريا حرفه‌اي كه بدان وسيله امرار معاش مي‌كرده نباشد و به كار ديگري اشتغال نداشته باشد. (تبصره 4 ماده 44 از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 13/2/1350)





ازكار افتاده ‌كلي: بيمه‌شدگاني‌كه ‌حداقل دو سوم ‌توانايي‌كارخود را ازدست داده باشند ونتوانند با اشتغال ‌به‌كار سابق‌ يا كار ديگري ‌كه مناسب با وضع مزاجي و حرفه‌اي آن‌ها باشد بيش‌ازيك سوم مزد‌يا‌حقوق‌سابق خود را به‌دست بياورند ازكار افتاده كلي شناخته مي‌شوند. (ماده 59 از قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 21/2/1339)





اسباب تملك: تملك حاصل مي‌شود: 1- به احيا اراضي موات و حيازت اشياء مباحه، 2- به وسيله عقود و تعهدات، 3- به وسيله اخذ بشفعه، 4- به ارث، (ماده 140 از قانون مدني)



استاد: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار - مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير - مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز - هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 از قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 19/12/1312)





استان: استان، واحدي از تقسيمات كشوري است با محدوده جغرافيايي معين، كه از به هم پيوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعيت‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و طبيعي تشكيل مي‌شود. (ماده 9 از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)





استاندار: استانداران در قلمرو مأموريت خود نماينده عالي دولت محسوب مي‌شوند و مسئول اجراي سياست عمومي دولت در حوزه مأموريت خود هستند و در كليه امور اجرائي استان نظارت تامه و عاليه دارند. (ماده 2 از لايحه قانوني اختيارات استانداران كشوري جمهوري اسلامي ايران مصوب 29/3/1359 شوراي انقلاب)





استاندارد: استاندارد برحسب مورد عبارت است از تعيين تمام يا برخي از خصوصيات و مشخصات هر فراورده از قبيل نوع، جنس، منشا، مواد اوليه اجزاء تشكيل دهنده، تركيب، ساخت، نحوه استفاده، طرز نصب، كيفيت، كميت، شكل، رنگ، وضع ظاهري، وزن، ابعاد، عيار، ايمني، چگونگي و بسته‌بندي و علامتگذاري، روش آزمايش و همچنين يكنواخت كردن اوراق اداري، اسناد بازرگاني و مالي و امثال آن. (بند الف ماده 2 از قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 24/9/1349)





استاندارد(آلودگي): ميزان و معيارهايي‌ كه در اين آيين‌نامه استاندارد ناميده مي‌شود عبارت است از حدود مجاز و مشخصات ويژه‌اي‌كه با توجه به اصول حفاظت و بهسازي محيط‌زيست براي آلوده‌كننده‌ها و جلوگيري ازآلودگي‌آب تعيين مي‌شود. (بند 11 ماده2 از آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 24/9/1363 هيأت وزيران)





استخدام (بانك): استخدام: عبارت است از پذيرفتن شخص به خدمت در بانك طبق ضوابط اين آيين‌نامه. (بند ج ماده 1 از آيين‌نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)



استخدام ارتش: استخدام در ارتش عبارت است از پذيرفته شدن شخص براي انجام خدمت موظف در يكي از مشاغل پيش‌بيني شده در اين قانون. (ماده 18 از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)





استخدام (سپاه پاسداران): استخدام در سپاه عبارت است از گزينش افراد واجد صلاحيت براي انجام خدمت موظف در يكي از مشاغل پيش‌بيني شده در اين قانون. (ماده 4 از قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)





استخدام دولت: استخدام دولت عبارت از پذيرفتن شخصي به خدمت دولت در يكي از وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي است. (بند الف ماده 1 از قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)





استخدام غيررسمي: منظور از استخدام غيررسمي مذكور در تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 هر گونه استخدام به صورت پيماني، قراردادي، خريد خدمت، روزمزد و كارگري و عناوين مشابه مي‌باشد. (تبصره 3 ماده 7 از قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي مصوب 27/10/1366)



استخدام وزارت اطلاعات: استخدام: عبارت است از پذيرفتن شخص به خدمت در وزارتخانه. (ماده 1 از قانون استخدامي وزارت اطلاعات مصوب 25/4/1374)





استخراج: مجموعه عملياتي است كه به منظور جدا كردن كانه از كانسار و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام مي‌گيرد. (بند د ماده 1 از قانون معادن مصوب 23/3/1377)





استخراج: مجموعه عملياتي كه به منظور جدا كردن كانه و كانسار و انتقال آن به سنگر مواد انجام مي‌گيرد. (بند ر ماده 1 از قانون معادن مصوب 1/3/1362)





استر: مقدار هيزمي است كه يك متر مكعب فضا را اشغال نمايد و هر استر معادل شش‌دهم مترمكعب چوب محسوب مي‌شود. (بند16 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب25/5/1346)





استعفا: كساني كه نيروهاي مسلح ... براي تحصيل آن‌ها هزينه‌اي پرداخت كرده باشد در صورت وجود يكي از شرايط زير مي‌توانند استعفا دهند. 1- پرداخت دو برابر هزينه تحصيل، 2- انجام خدمت پس از خاتمه تحصيل معادل سه برابر مدت تحصيل كه در هر صورت از ده سال تجاوز نخواهد كرد. كساني كه ضمن خدمت به هزينه نيروهاي مسلح ... دوره تخصصي را طي كرده‌اند بايد دو برابر مدت تخصصي را خدمت كنند و در صورتي كه مشمول قسمت اول اين جزء نيز باشند اين مدت به خدمت مقرر در قسمت اول اين جزء اضافه مي‌شود. (بند ج ماده 15 از قانون اصلاح بند ج ماده 15 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 17/10/1352)





استعفا: كساني كه به هزينه وزارت جنگ تحصيل كرده‌اند در صورت پرداخت هزينه تحصيلي يا انجام خدمت پس از خاتمه تحصيلات معادل دو برابر مدت تحصيل ممكن است استعفا دهند. (بند ج ماده 15 از قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)





استيناف تبعي: اشخاص مفصله ذيل حق تقاضاي استيناف دارند: 1. متهم، 2. اشخاصي كه محكوم به تأديه ضرر و زيان مدعي خصوصي شده‌اند، 3. مدعي العموم بدايت، 4. مدعي خصوصي از حيث ضرر و زيان. مدت استيناف ده روز است و اين مدت در احكام حضوري از تاريخ اعلام حكم و در احكام غيابي از تاريخ انقضاء مدت اعتراض شروع مي‌گردد. در هر موردي كه يكي از اشخاص فوق عرضحال استيناف دهد هريك از اصحاب دعوي نيز مي‌توانند در ظرف يك مهلت اضافي ده روزه كه از تاريخ تقديم عرضحال مزبور شروع خواهد شد تقاضاي استيناف نمايد و اين استيناف تبعي ناميده مي‌شود. علاوه بر اشخاص فوق مدعي العموم استيناف نيز مي‌تواند تقاضاي استيناف نمايد و اين حق مادام كه اعلان ختم محاكمه در محكمه استيناف داده نشده است براي مدعي‌العموم استيناف باقي است و اگر هيچ يك از اشخاص مذكور فوق در مدت مقرره استيناف نداده باشند مدعي العموم استيناف فقط تا يك ماه از تاريخ اعلام حكم در محكمه جنحه حق تقاضاي استيناف خواهد داشت. (ماده 351 از قانون متمم اصلاح اصول محاكمات جزائي مصوب 12/7/1311)





اسراي آزاد شده: اسراي آزاد شده به كساني اطلاق مي‌گردد كه به سبب مأموريت محوله در طول جنگ تحميلي و در جهت دفاع از انقلاب اسلامي و استقلال و تماميت ارضي كشور جمهوري اسلامي ايران توسط عوامل دشمن در داخل يا خارج از كشور اسير شده و پس از مقاومت دليرانه آزاد شده باشند. (ماده 1 از قانون حمايت از آزادگان (اسراي آزاد شده بعد از ورود به كشور مصوب 13/9/1368).





اسم خاص: اسمي است كه براي ناميدن شخص معين يا جاي معين يا چيز معين به كار مي‌رود. (بند ج ماده 1 از آيين‌‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت به‌كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه مصوب 19/2/1378)





اسناد خزانه: اسنادخزانه اسناد بي‌نامي است كه براي تأمين احتياجات مالي خزانه‌داري كل در جريان سال مالي انتشار مي‌يابد. (ماده 1 از قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)





اسناد خلاف واقع: منظور از اسناد خلاف واقع اسناد و سياهه‌اي است كه در آن خصوصيات كالايي ذكر شده باشد كه با نوع جنس و خصوصيات كالاي اظهار شده تطبيق ننمايد. (تبصره 2 ماده 268 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)





اسناد دولتي: اسناد دولتي عبارتند از هر نوع نوشته يا اطلاعات ثبت يا ضبط شده مربوط به وظايف و فعاليت‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركت‌هاي دولتي از قبيل مراسلات، دفاتر، پرونده، عكس‌ها، نقشه‌ها، كليشه‌ها، نمودارها، فيلم‌ها، ميكروفيلم‌ها و نوارهاي ضبط صوت كه در مراجع مذكور تهيه يا به آن رسيده باشد. اسناد دولتي سري اسنادي است كه افشاي آن‌ها مغاير با مصالح دولت يا مملكت باشد. اسناد دولتي محرمانه اسنادي است كه افشاي آن‌ها مغاير با مصالح خاص اداري سازمان‌هاي مذكور در اين ماده باشد. (ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب29/11/1353)





اسناد دولتي سري: اسناد دولتي سري اسنادي است كه افشاي آن‌ها مغاير با مصالح دولت يا مملكت باشد. (از ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29/11/1353)





اسناد دولتي محرمانه: اسناد دولتي محرمانه اسنادي است كه افشاي آن‌ها مغاير با مصالح خاص اداري سازمان‌هاي مذكور در اين ماده باشد. (از ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29/11/1353)





اسناد رسمي: اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آن‌ها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است. (ماده 1287 قانون مدني)





اسناد رسمي: اسنادي كه راجع به معاملات و تعهدات و تقبلات است بر دو نوع است: اسناد رسمي و عادي، اسناد رسمي از قرار تفصيل ذيل است: 1ـ اسنادي كه در اداره ثبت اسناد به طوري كه قانون معين كرده ثبت يا تصديق شده باشد. 2ـ تسجيلات و تصديقات محاضر شرعيه كه مراجع عدليه‌اند درامور راجعه به آن‌ها. 3ـ تصديقات محاكم عدليه در صورتي كه‌خارج از صلاحيت آن‌ها نباشد و همچنين تصديقات ادارات دولتي دراموري كه راجع به آن‌ها است در صورتي كه تصديق خارج از صلاحيت آن‌ها نباشد. (ماده 282 از قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)





اسناد عادي: غير از اسناد مذكوره در ماده 1287 ساير اسناد عادي است. (ماده 1289 قانون مدني)





اسناد عادي: اسناد عادي سندي است كه غير از اسناد رسمي باشد. (ماده 283 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)





اسناد كتبي: اسناد كتبي عبارت است از كليه نوشتجات طرفين اعم از اين كه رسمي باشد يا عادي. (ماده 269 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)





اسناد مثبته‌گمركي: اسناد مثبته‌گمركي كه در موارد سوء ظن قاچاق ممكن است به آن استناد كرد عبارت است از پروانه ورود گمركي، پته مسافري، قبض سپرده ‌كه به موجب ‌آن‌ كالا مرخص شده،


قبض خريد كالا از گمرك، پته عبور داخلي، پروانه ترانزيت خارجي، پروانه‌كابوتاژ، پروانه ‌كالاي مرجوعي، پروانه ورود موقت، پروانه صدور موقت مشروط بر اين ‌كه مشخصات مذكور در اين اسناد با مشخصات‌ كالا از هر حيث تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف‌كالا با توجه به نوع‌كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد. (ماده 280 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)





اسناد و اوراق بهادار دولتي: اسناد و اوراق بهادار دولتي موضوع رديف (3) بند الف‌ ماده5 عبارت است از: الف) اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتي يا تضمين شده از طرف وزارت دارايي مشروط بر اين‌كه اجازه انتشار يا تضمين آن قانوناً تحصيل شده باشد. ب) مطالبات بانك مركزي ايران از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به دولت يا وابسه به شهرداري‌ها كه به‌طور بازرگاني اداره مي‌شوند مشروط بر اين‌ كه اين مطالبات از طرف وزارت دارايي تضمين شده باشد. (ماده 8 قانون پولي و بانكي كشور مصوب18/4/1351)





اسناد و اوراق راكد: اسناد و اوراق راكد در اين آيين‌نامه عبارت است از كليه نوشته‌ها، نامه‌ها، گزارش‌ها، صورت ‌جلسه‌ها و صورت مجلس‌ها، قراردادها و عهدنامه‌ها، ابلاغ‌ها و فرمان‌ها، نمونه‌ها و فرم‌ها، دفترها و پرونده‌ها، قبوض، نسخه‌ها، بارنامه‌ها و مدارك و سوابق تحصيلي، نمودارها، نقشه‌ها، عكس‌ها، كليشه‌ها، فيلم‌ها و ميكروفيلم‌ها، صفحه‌ها و نوارهاي ضبط صوت و ساير اسناد و مداركي كه توسط مقامات و دستگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت دراجراي وظايف و تكاليف قانوني و اداري تهيه يا دريافت و نگهداري شده و براي انجام دادن وظايف و مسئوليت‌هاي قانوني و اداري جاري به تشخيص وزارتخانه يا مؤسسه مربوط مورد مراجعه و استفاده مستمر نباشد. (تبصره 1 ماده 1 از آيين‌نامه تشخيص اوراق زايد و ترتيب امحاء آن‌ها مصوب 16/2/1351)





اسناد و مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي: منظور از اسناد و مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي در اين اساسنامه تمامي آثار مكتوب، سمعي و بصري و آثار ارزشمندي است كه محتوايي كلي آن‌ها با انقلاب اسلامي و تحولات ناشي از آن در جهان ارتباط داشته باشد. (تبصره ماده 2 اساسنامه سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي مصوب 12/4/1367)





اسناد يا سياهه نادرست: منظور از اسناد يا سياهه نادرست، اسناد يا سياهه‌اي است كه در آن خصوصيات كالا صحيحاً و منجزا قيد نشده است و صاحب كالا از عدم تصريح خصوصيات به زيان دولت اقدام و كالاي ديگري را با حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض كم‌تر اظهار كرده باشد. (تبصره 1 ماده 269 از آيين‌‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)





اسير: اسير و مفقودالاثر شخصي است كه در راه به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي و استمرار آن از تاريخ 19/10/1356 به بعد اسير يا مفقودالاثر شده و مراتب در مورد پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي به تأييد نيروي مربوطه و در ساير موارد به تأييد بنياد شهيد رسيده باشد. (ماده 136 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 13/5/1364 هيأت وزيران)





اشعه: اشعه يا پرتوها شامل اشعه يون ساز و غيريون ساز مي‌باشد. (بند 1 ماده 2 از قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368)





اشياء عتيقه: منظور از اشيا عتيقه اشيايي است كه بر طبق ضوابط بين‌المللي يك صد سال يا بيش‌تر از تاريخ ايجاد يا ساخت آن گذشته باشد. در مورد اشيايي كه قدمت آن از يك صد سال كم‌تر باشد پس از تأديه خمس بهاي تقويم شده آن از طرف كاشف به نفع بيت‌المال اشيا مكشوفه به وي تعلق خواهد گرفت. (رديف 3 بند ج از لايحه قانوني راجع به جلوگيري از انجام حفاري‌هاي غيرمجاز و كاوش به قصد به دست آوردن اشيا عتيقه و آثار تاريخي كه بر اساس ضوابط بين‌المللي مدت يك صد سال يا بيش‌تر از تاريخ ايجاد يا ساخت آن گذشته باشد مصوب 18/2/1358 شوراي انقلاب)





اشيا و لوازم شخصي: منظور از اشيا و لوازم شخصي مذكور در اين قانون اشيايي است كه عرفاً فقط مورد استفاده صاحب آن قرار گيرد و منظور از لوازم خانه اشيايي است كه عرفاً مورد استفاده خانواده صاحب آن اشيا هنگام اقامت در يك محل باشد. (تبصره 2 رديف ج بند 6 ماده 37 از قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)





اصلاح مسير رودخانه: عبارت از بازگرداندن رودخانه يا نهر يا مسيل به مسير تعيين‌شده در معاهدات، موافتنامه و نقشه‌هاي مرزي كه بر اثر جريان طبيعي يا عوامل ديگر تغيير مسير داده است. (بند 5 فصل اول آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌ مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)





اصل برائت: اصل برائت است بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني بر ديگري باشد بايد آن را اثبات نمايد والا مطابق اين اصل حكم به‌ برايت‌ مدعي ‌عليه خواهد شد. (ماده356 قانون‌آيين‌دادرسي مدني مصوب25/6/1318)



اصناف: اصناف كساني هستند كه بدون داشتن كارت بازرگاني به هر نوع معاملات و تجارت داخلي اعم از عمده‌فروشي يا خريد و فروش، دلالي اعم از ملكي و بازرگاني، امور حمل و نقل، تصدي مهمانخانه، كافه رستوران و تماشاخانه و امثال آن‌ها يا به هر قسم‌كارهاي صنعتي اعم از دستي يا ماشيني و مانند آن اشتغال دارند و درآمد ساليانه آن‌ها اضافه بر 120 هزار ريال مي‌باشد. (ماده 6 قانون ماليات بر درآمد مصوب 10/5/1334)





اصول محاكمات جزائي: اصول محاكمات جزايي عبارت است از ترتيبات و قواعدي كه وضع شده براي كشف و تحقيق جرائم و تعيين مسئوليت مجرمين برحسب مقررات قانونيه. (ماده 1 قوانين موقتي محاكمات جزائي (آيين‌دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)





اضافه ارزش: اضافه ارزش عبارت است از وفات بين قيمت ملك در سال قبل از شروع عمليات و قيمت آن در تاريخ شروع بهره برداري از تأسيسات ايجاد شده. (بند الف ماده 17 از قانون برنامه هفت ساله دوم عمراني كشور مصوب 8/12/1334)





اطفال بزهكار: به كليه جرائم اطفال كه سن آن‌ها بيش از 6 سال تمام و تا 18 سال تمام است طبق اين قانون در دادگاه اطفال رسيدگي مي‌شود. اطفال تا 6 سال تمام قابل تعقيب جزايي نخواهند بود. (ماده 4 قانون مربوط به تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب 10/9/1338)





اطلاعات پردازش‌ شده هواشناسي: اطلاعاتي است كه به كمك نيروي انساني يا در فرايندهاي ماشيني از حالت خام خارج و پس از سازماندهي علمي و تخصصي به صورت فراورده‌هاي جديد مورد استفاده قرار مي‌گيرد. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده (21) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 3/4/1377 هيأت وزيران)





اطلاعات خام هواشناسي: اطلاعات خام يا پايه: داده‌هاي مذكور شامل اطلاعات حاصل از كليه ديده‌باني‌هاي هواشناسي است كه در انواع ايستگاه‌هاي سازمان هواشناسي مستقيماً انجام مي‌گردد يا اطلاعاتي كه از دفاتر، گراف‌ها يا نمودارهاي مربوط به طور دستي يا به وسيله ماشين استخراج مي‌شود. (بند الف ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي ماده (21) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 3/4/1377 هيأت وزيران)





اظهار: منظور از اظهار مندرج در اين قانون ذكر اوصاف و مشخصات كامل كالا در اظهارنامه تسليمي به گمرك است به شكلي كه با توجه به آن اوصاف و مشخصات كالاي اظهار شده مشخص و از غير آن به نحو روشن متمايز شود. (بند هـ ماده 2 از قانون امور گمركي مصوبه 30/3/1350)





اظهار: مطلبي كه از طرف دولت به مجلس مي‌رسد به كلمه (اظهار) تعبير مي‌گردد و مطلبي كه از طرف اعضا مجلس باشد به كلمه (عنوان) و آنچه ساير مردم به فرستند به كلمه (عريضه). (ماده 42 نظامنامه داخلي دارالشوراي ملي ايران مصوب 25/7/1285)





اظهار اجمالي كالاي عبوري: عبارت است از ذكر مشخصات كلي كالا كه در اظهارنامه اجمالي به گمرك يا بندر ارائه مي‌گردد. (بند ت ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور و كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)





اظهاركالاي عبوري: عبارت است از ذكر اوصاف و مشخصات كامل كالا در اظهارنامه تسليمي كه جهت عبور خارجي كالا به گمرك ارائه مي‌گردد. (بند پ ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)



اظهارنامه اجمالي كالاي عبوري: عبارت است از برگه‌اي (فرمي) چاپي جهت اظهاراجمالي كالا كه در بدو ورود آن توسط هدايت‌كننده وسيله حمل يا نماينده شركت حمل و نقل يا نماينده راه‌آهن به گمرك يا بندر يا فرودگاه حسب مورد تسليم مي‌گردد. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قملرو جمهوري اسلامي ايران 18/5/1377 هيأت وزيران)





اظهارنامه عبور خارجي: عبارت است از برگه‌اي (فرمي) چاپي كه توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران چاپ شده و جهت اظهار كالاهاي عبوري خارجي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. (بند الف ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1377)





اعاده دادرسي (اصلي): عبارت است از اين كه متقاضي اعاده دادرسي به طور مستقل آن را درخواست نمايد. (بند الف ماده 432 از قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)





اعاده دادرسي (اصلي): اعاده دادرسي بر دو قسم است: 1- اصلي 2- طاري اعاده دادرسي اصلي است در صورتي كه درخواست‌كننده اعاده دادرسي مستقلاً درخواست اعاده دادرسي نمايد. (ماده 598 قانون‌آيين‌ دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)





اعاده دادرسي (طاري): عبارت است از اين‌كه در اثناي يك دادرسي حكمي به عنوان دليل ارائه‌گردد و‌كسي‌كه حكم يادشده عليه او ابراز شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسي نمايد. (بند ب ماده 432 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)





اعاده دادرسي (طاري): اعاده دادرسي بر دو قسم است: 1- اصلي 2- طاري اعاده دادرسي اصلي است در صورتي كه درخواست كننده اعاده دادرسي مستقلاً درخواست اعاده دادرسي نمايد. و طاري است وقتي كه در اثناي دادرسي حكم به طور دليل ابراز و محكوم عليه كه حكم در مقابل او ابراز شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسي نمايد. (ماده 598 از قانون آيين‌ دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)





اعانه: عناوين كمك و اعانه مندرج در بودجه كل كشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاري است. (تبصره 58 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور مصوب 15/11/1353)



اعتبار: اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه‌هاي دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد. (ماده 7 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)





اعتبار: اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين در بودجه مربوط به تصويب مي‌رسد. (ماده 6 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)





اعتبار: مراد از اعتبار وجوهي است‌كه قبلاً براي خرج معيني پيش‌بيني و به تصويب مقامات قانون رسيده باشد. (تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)





اعتبارات فوق‌العاده: اعتبارات جديد بر دو قسم است: فوق‌العاده و اضافي. اعتبارات فوق‌العاده اعتباراتي است كه براي احتياجات جديد لازم مي‌شود. اعتباراتي اضافي اعتباراتي است كه براي تكميل اعتبارات پيش‌بيني شده در بودجه لازم مي‌شود. (ماده 9 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)





اعتبارات فوق‌العاده: اعتبارات اضافي منظور نمي‌شود مگر به موجب قانون مخصوص. اعتبارات اضافي بر دو قسم است: فوق‌العاده و منضمه - اعتبارات فوق‌العاده اعتباراتي‌است‌كه پيش‌بيني آن در قانون بودجه غيرممكن بوده و براي تأسيسات يا احتياجات جديده يا به جهت توسعه تأسيسات خارج از حدود قانوني بودجه لازم مي‌شود - اعتبارات منضمه اعتباراتي است كه براي تكافي مخارج بعضي اموري كه در بودجه پيش‌بيني شده است لازم مي‌شود. (ماده 26 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)





اعتبارات منضمه: اعتبارات اضافي منظور نمي‌گردد مگر به موجب قانون مخصوص اعتبارات اضافي بر دو قسم است: فوق‌العاده و منضمه - اعتبارات فوق‌العاده اعتباراتي است كه پيش‌بيني آن در قانون بودجه غيرممكن بوده و براي تأسيسات يا احتياجات جديده يا به جهت توسعه تأسيسات خارج از حدود قانوني بودجه لازم مي‌شود - اعتبارات منضمه اعتباراتي است كه براي تكافي مخارج بعضي اموري كه در بودجه پيش‌بيني شده است لازم مي‌شود. (ماده 26 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)





اعتبار ديون بلامحل: اعتبار ديون بلامحل عبارت است از اعتباري كه براي پرداخت بدهي‌هاي قابل پرداخت‌ سال‌هاي گذشته وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه در بودجه مربوط اعتباري براي آن منظور نشده است به مصرف مي‌رسد. (تبصره ماده 6 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)





اعتبار طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي: منظور اعتبار مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه بر اساس مطالعات توجيهي، فني و اقتصادي و اجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام مي‌گردد طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدف‌هاي برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمايه‌گذاري ثابت يا مطالعه براي ايجاد دارايي‌سرمايه‌اي اجرا مي‌گردد و منابع مورد نياز اجراي آن از محل اعتبارات مربوط به تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تأمين مي‌گردد و به دو نوع انتفاعي و غيرانتفاعي تقسيم مي‌گردد. (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)





اعتبار هزينه: منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را كاهش مي‌دهد. (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)





اعتراض اصلي: اعتراض اصلي عبارت است از اعتراضي كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد. (بند الف ماده 419 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)





اعتراض اصلي: اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: اعتراض اصلي و اعتراض طاري (غيراصلي). اعتراض اصلي عبارت از اعتراضي است كه ابتدا از طرف شخص ثالث بگردد. اعتراض طاري (غيراصلي) اعتراض يكي از طرفين است به حكم يا قراري كه سابقاً در يك دادگاه صادر شده و در اثناء دادرسي طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود آن حكم يا قرار را ابراز نموده. (ماده 584 قانون آيين‌ دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)





اعتراض اصلي: اعتراض مذكور در دو ماده قبل بر دو قسم است: اعتراض اصلي و اعتراض طاري (غيراصلي). اعتراض اصلي عبارت است از اعتراضي كه ابتدا از طرف شخصي ثالث واقع گردد در حالي كه فيمابين او و شخصي كه حكم در حق او صادر شده است سابقاً دعوايي به وقوع نرسيده باشد. اعتراض طاري (غيراصلي) اعتراض يكي از طرفين است بر حكمي كه سابقاً از يك محكمه صادر شده و در اثناي محاكمه طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود آن حكم را ابراز نمود. (ماده 516 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)



اعتراض ثالث: اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: اعتراض اصلي و اعتراض طاري (غيراصلي). اعتراض اصلي عبارت از اعتراضي است كه ابتدا از طرف شخص ثالث بگردد. اعتراض طاري (غيراصلي) اعتراض يكي از طرفين است به حكم يا قراري كه سابقاً در يك دادگاه صادر شده و در اثناء دادرسي طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود آن حكم يا قرار را ابراز نموده. (ماده 584 قانون آيين‌ دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)





اعتراض طاري: اعتراض طاري (غيراصلي) عبارت است از اعتراض يكي از طرفين دعوا به رأيي كه سابقاً در يك دادگاه صادر شده و طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود، در اثناي دادرسي آن رأي را ابراز نموده است. (بند ب ماده 419 از قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)





اعتراض‌ طاري: اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: اعتراض اصلي و اعتراض طاري (غيراصلي). اعتراض اصلي عبارت از اعتراضي است كه ابتدا از طرف شخص ثالث بگردد. اعتراض طاري (غيراصلي) اعتراض يكي از طرفين است به حكم يا قراري كه سابقاً در يك دادگاه صادر شده و در اثنا دادرسي طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود آن حكم يا قرار را ابراز نموده. (ماده 584 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)





اعتراض طاري: اعتراض مذكور در دو ماده قبل بر دو قسم است: اعتراض اصلي و اعتراض طاري (غيراصلي). اعتراض اصلي عبارت است از اعتراضي كه ابتدا از طرف شخص ثالث واقع گردد در حالي كه فيمابين او و شخصي كه حكم در حق او صادر شده است سابقاً دعوايي به وقوع نرسيده باشد. اعتراض طاري (غيراصلي) اعتراض يكي از طرفين است برحكمي كه سابقاً از يك محكمه صادر شده و در اثناي محاكمه طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود آن حكم را ابراز نمود. (ماده 516 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)





اعتراض عدم تأديه: امتناع از تأديه وجه برات بايد در ظرف ده روز از تاريخ وعده به وسيله نوشته كه اعتراض عدم تأيده ناميده مي‌شود معلوم گردد و اگر روز دهم تعطيل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد. (ماده 206 اصلاحي قانون اصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأديه مصوب 2/4/1307)





اعتراض عدم تأديه برات: امتناع از تأديه وجه برات بايد در ظرف ده روز از تاريخ وعده به وسيله نوشته كه اعتراض عدم تأديه ناميده مي‌شود معلوم گردد. (ماده 280 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)





اعتراض عدم تأديه برات: امتناع از تأديه وجه برات بايد فرداي روز وعده به وسيله نوشته كه اعتراض عدم تأديه ناميده مي‌شود معلوم‌گردد و اگر فرداي روز وعده تعطيل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد. (ماده 206 قانون تجارت مصوب12/3/1304)





اعضاي‌افتخاري‌(نهضت سوادآموزي): اعضاي افتخاري به نيروهاي مردمي و علاقمند به خدمت در نهضت اطلاق مي‌شوند. (بند ج ماده 2 قانون مقررات استخدامي نهضت سوادآموزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/1367)





اعلام كننده (واقعه): تبصره 1- اعلام كننده كسي است كه مكلف به اعلام واقعه مي‌باشد و مي‌تواند به شخص ديگري رسماً وكالت دهد تا از طرف او واقعه را اعلام نمايد. (تبصره 1 ماده 6 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355)

اعمال ارادي: اعمال ارادي عبارت است از اعمالي كه ناشي از عمد بوده و اراده فاعل در ارتكاب آن مؤثر باشد. (تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به تحصيل افسران و همافران و درجه‌داران و محصلان در نيروهاي مسلح ... مصوب 11/3/1355)





اعمال تصدي: اعمال تصدي اعمالي است كه دولت از نقطه‌نظر حقوقي مشابه اعمال افراد انجام مي‌دهد مانند خريد و فروش اجاره و استيجاره و امثال آن. (تبصره ماده 4 قانون راجع به دعاوي بين اشخاص و دولت مصوب 13/8/1309)





اعمال تصدي: اعمال تصدي اعمالي است كه دولت از نقطه‌نظر حقوقي مشابه اعمال افراد انجام مي‌دهد مانند خريد و فروش املاك و غلات و اجاره و استيجار و امثال آن. (تبصره 1 قانون تعيين مرجع دعاوي بين افراد و دولت مصوب 19/2/1307)





اعمال خلاف اخلاق عمومي: اعمال خلاف اخلاق عمومي عبارت است از: 1- اعمال منافي عفت عمومي، 2- تجاهر به فسق و فجور، 3- استعمال مشروبات الكلي و مواد مخدر، 4- اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلي، 5- عدم رعايت حجاب اسلامي، 6- نشر و توزيع نوارهاي مبتذل يا عكس‌هاي مستهجن و صور قبيحه. (ماده 18 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي وابسته به دولت مصوب 5/7/1360)



اعمال شاقه: اعمال شاقه محكومين به حبس با مشقت بايد راجع به امور عام‌المنفعه باشد. (ماده 13 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)





افراد: از سرباز تا سرجوخه (داخل) افراد ناميده مي‌شوند. از گروهبان 3 تا افسريار (داخل) درجه‌دار ناميده مي‌گردد. از ستوان 3 تا سروان (داخل) افسر جز نامبرده مي‌شوند. از سرگرد تا سرهنگ (داخل) افسر ارشد ناميده مي‌شوند. از سرتيپ به بالا امرا ناميده مي‌شوند. (تبصره 1 ماده 21 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)





افراد خانواده تحت تكفل: افراد خانواده تحت تكفل بيمه شده از نظر قانون بيمه‌هاي اجتماعي روستاييان و مواد الحاقي عبارتند از اشخاص زير: 1- همسر يا همسران دائم بيمه شده، 2- شوهر زن بيمه شده مشروط بر اين كه تحت تكفل بيمه شده بوده و سن او از شصت و پنج سال متجاوز باشد، يا طبق تشخيص كميسيون پزشكي سازمان قادر به كار نباشد، 3- فرزندان بيمه شده تا سن پانزده سال تمام و در صورت اشتغال به تحصيل در مؤسسات رسمي آموزشي تا بيست و يك سال تمام و فرزنداني كه در اثر بيماري دائمي يا نقص عضو اساسي به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان قادر به كار نبوده و به اين علت معاش آن‌ها به عهده بيمه شده باشد، 4- پدر و مادر تحت تكفل بيمه شده مشروط بر اين كه سن پدر از شصت و پنج سال و سن مادر از شصت سال متجاوز باشد يا به تصديق كميسيون پزشكي سازمان از كار افتاده باشند. (ماده 30 آيين‌نامه اجرايي ماده 26 الحاقي به قانون بيمه‌هاي اجتماعي روستاييان مصوب 16/3/1350)





افراد خريد خدمت سپاه: افراد خريد خدمت سپاه، ستاد كل و وزارت دفاع به كساني اطلاق مي‌شود كه بر طبق مقررات مربوط خدمت مشخصي را برابر قرارداد تنظيمي انجام مي‌دهند. (ماده 15 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)





افراد نيازمند: به افرادي اطلاق مي‌شود كه به لحاظ شرايط اقتصادي، اجتماعي، جسمي و رواني توانايي اداره زندگي خود و خانواده تحت تكفل خود را ندارند. (بند 4 ماده 1 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373)





افزارمند: كارگراني كه در كارخانه‌ها و كارگاه‌هاي ارتش يا در محل‌هاي وابسته به آن‌ها با دستمزد يا كارمزد طبق آيين‌نامه مربوطه به كار گمارده شوند افزارمندان ارتش شناخته مي‌شوند. (ماده 1 قانون بيمه‌هاي اجتماعي و بازنشستگي و تعاون افزارمندان كارگاه‌ها و كارخانجات ارتش مصوب 17/9/1334)





افسر ارشد: از سرباز تا سرجوخه (داخل) افراد ناميده مي‌شوند. از گروهبان 3 تا افسريار (داخل) درجه‌دار ناميده مي‌شوند. از ستوان 3 تا سروان (داخل) افسر جز ناميده مي‌شوند. از سرگرد تا سرهنگ (داخل) افسر ارشد ناميده مي‌شوند. از سرتيپ به بالا امرا ناميده مي‌شوند. (تبصره 1 ماده 21 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)





افسر جزء: از سرباز تا سرجوخه (داخل) افراد ناميده مي‌شوند. از گروهبان 3 تا افسريار (داخل) درجه‌دار ناميده مي‌شوند. از ستوان 3 تا سروان (داخل) افسر جز ناميده مي‌شوند. از سرگرد تا سرهنگ (داخل) افسر ارشد ناميده مي‌شوند. از سرتيپ به بالا امرا ناميده مي‌شوند. (تبصره 1 ماده 21 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)

[tania]

اقاله: اقاله به هر لفظ يا فعلي واقع مي‌گردد كه دلالت بر بهم زدن معامله كند. (ماده 284 قانون مدني)



اقامت اتباع خارجي: اقامت اتباع خارجه در ايران بر دو قسم است: اقامت موقت و اقامت دائم. اقامت دائم در صورتي است كه خارجي در خاك ايران اقامتگاه قانوني اختيار نموده باشد و در غيراينصورت اقامت خارجي در ايران موقت محسوب مي‌شود. اجازه اقامت موقت يا دائم از طرف نظميه بايد داده شود و هيچ يك از اتباع خارجه بدون اجازه مزبور و بيش از مدت معينه در اجازه‌هاي مذكوره نمي‌توانند در ايران اقامت نمايند. اجازه اقامت موقت يا دائم قابل تجديد و تمديد مي‌باشد. (ماده 4 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران مصوب 19/2/1310)



اقامت اجباري: مدت اقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت كم‌تر از يك ماه و بيش‌تر از سه سال نخواهد بود. محكومين به اين دو مجازات بدون مستحفظ به نقطه‌اي كه ممنوع از اقامت در آن جاي نيستند يا مجبور به اقامت در آن جا هستند رفته و در آن جا تحت نظر نخواهند بود. (ماده 16 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)



اقامتگاه: اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است كه شخص در آن جا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آن جا باشد اگر محل سكونت شخصي غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آن‌ها خواهد بود. (ماده 1002 قانون مدني)

اقامتگاه افراد نظامي: اقامتگاه افراد نظامي كه در ساخلو هستند محل ساخلو آن‌ها است. (ماده 1008 قانون مدني)



اقامتگاه (خدمه): اگر اشخاص‌ كبير كه معمولاً نزد ديگري كار يا خدمت مي‌كنند در منزل كارفرما يا مخدوم خود سكونت داشته باشند اقامتگاه آن‌ها همان اقامتگاه كارفرما يا مخدوم آن‌ها خواهد بود. (ماده 1009 قانون مدني)



اقامتگاه (زن شوهر‌دار): اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع‌ذلك زني كه شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد و همچنين زني كه با رضايت شوهر خود يا با اجازه محكمه مسكن عليحده اختيار كرده مي‌تواند اقامتگاه شخصي عليحده نيز داشته باشد. (ماده 1005 قانون مدني)



اقامتگاه (صغير و محجور): اقامتگاه صغير و محجور همان اقامتگاه ولي يا قيم آن‌ها است. (ماده 1006 قانون مدني)



اقامتگاه (مأمورين دولتي): اقامتگاه مأمورين دولتي محلي است كه در آن جا مأموريت ثابت دارند. (ماده 1007 قانون مدني)



اقامتگاه دائمي: محلي كه شخص در آن جا از حيث شغل يا كسب يا خدمت قلمي يا نظامي يا علاقه ملكي اقامت دارد اقامتگاه دائمي محسوب مي‌شود. (ماده 152 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)



اقامتگاه شخص حقوقي: اقامتگاه شخص حقوقي محلي است كه اداره شخص حقوقي در آن جا است. (ماده 590 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)



اقدامات تأميني: اقدامات تأميني عبارتند از تدابيري كه دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم (جنحه يا جنايت) درباره مجرمين خطرناك اتخاذ مي‌كند. مجرمين خطرناك كساني هستند كه سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي آنان و كيفيت ارتكاب و جرم ارتكابي آنان را در مظان ارتكاب جرم در آينده قرار دهد از اين كه قانوناً مسئول باشند يا غير مسئول. صدور حكم اقدام تأميني از طرف دادگاه وقتي جايز است كه كسي مرتكب جرم گرديده باشد. (ماده 1 قانون اقدامات تأميني مصوب 12/2/1339)



اقرار: اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير برضرر خود. (ماده 1259 قانون مدني)



اقرار شفاهي: اقرار شفاهي است وقتي كه حين مذاكره در دادگاه به عمل آيد و كتبي است در صورتي كه در يكي از اسناد يا لوايحي كه به دادگاه تقديم گرديده اظهار شده باشد. در اقرار شفاهي، طرفي كه مي‌خواهد از اقرار طرف ديگر استفاده كند بايد از دادگاه بخواهد كه اقرار او در صورت مجلس قيد شود. (ماده 204 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)



اقرار شفاهي: اقرار كتبي است در صورتي كه در يكي از اسناد يا لوايحي كه به دادگاه داده شده است اظهار شده باشد و شفاهي است در صورتي كه در حين مذاكره در دادگاه به عمل آيد. در اقرار شفاهي طرفي كه مي‌خواهد از اقرار طرف ديگر استفاده نمايد بايد از دادگاه بخواهد كه اقرار در صورت مجلس قيد شود. (ماده 367 قانون آيين‌دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)



اقرار كتبي: اقرار شفاهي است وقتي كه حين مذاكره در دادگاه به عمل آيد و كتبي است در صورتي كه در يكي از اسناد يا لوايحي كه به دادگاه تقديم گرديده اظهار شده باشد. در اقرار شفاهي، طرفي كه مي‌خواهد از اقرار طرف ديگر استفاده كند بايد از دادگاه بخواهد كه اقرار او در صورت مجلس قيد شود. (ماده 204 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

اقرار كتبي: اقرار كتبي است در صورتي كه در يكي از اسناد يا لوايحي كه به دادگاه داده شده است اظهار شده باشد و شفاهي است در صورتي كه در حين مذاكره در دادگاه به عمل آيد. در اقرار شفاهي طرفي كه مي‌خواهد از اقرار طرف ديگر استفاده كند بايد از دادگاه بخواهد كه اقرار در صورت مجلس قيد شود. (ماده 367 قانون آيين‌دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)



اقسام حجب: حجب بر دو قسمت است: قسم اول آن است كه وارث از اصل ارث محروم مي‌گردد مثل برادرزاده كه به واسطه بودن برادر يا خواهر متوفي از ارث محروم مي‌شود يا برادراني كه با بودن برادر ابويني از ارث محروم مي‌گردند. قسم دوم آن است كه فرض وارث از حد اعلي به حد ادني نازل مي‌گردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتي كه براي زوجه اولاد باشد و همچنين تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتي كه براي زوج او اولاد باشد. (ماده 887 قانون مدني)



اقليت‌هاي ديني: ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي‌ تنها اقليت‌هاي‌ ديني‌ شناخته ‌مي‌شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي‌كنند. (اصل سيزدهم از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)

اقلام گرانبها: منظور اقلامي با ارزش قابل ملاحظه است كه نه به منظور توليد و مصرف، بلكه به دليل ارزشي كه دارند نگهداري مي‌شود. (مانند تابلو، كتب خطي، فلزات گرانبها). (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)



اكتشاف: اكتشاف: تجسس ارادي به منظور يافتن كانسار است كه شامل عملياتي از جمله موارد زير مي‌باشد: 1- آثاريابي و نمونه‌برداري و آزمايشات كمي و كيفي. 2- بررسي‌هاي زمين‌شناسي، ژئوفيزيكي و ژئوشيميايي و مانند آن‌ها و انجام اموري كه براي اين گونه بررسي‌ها لازم باشد. 3- حفاري روباز و زيرزميني. 4- تعيين شكل و كيفيت و كميت ذخيره معدني و تهيه نقشه‌هاي مربوطه. (بند ث ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)



اكثريت آرا: در كليه مواردي كه در اين قانون اكثريت آرا در مجامع عمومي ذكر شده است مراد اكثريت آراء حاضرين در جلسه است. (ماده 103 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)



اكثريت تام: انتخاب درجه اول به اكثريت نسبي و انتخاب درجه ثاني به اكثريت تام خواهد بود. (توضيح) مراد از اكثريت تام آن است كه بيش‌تر از نصف رأي‌دهندگان درباره كسي رأي داده باشند. (ماده 17 نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب 10/4/1288)



اكراه: اكراه به اعمالي حاصل مي‌شود كه مؤثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد نمايد به نحوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكره آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود. (ماده 202 قانون مدني)



اماره: اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه به حكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي‌شود. (ماده 1321 قانون مدني)



اماره: اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه نوعاً صحت اظهارات يكي از طرفين دعوي را برساند. (ماده 7 قانون شهادت و امارات مصوب 23/4/1308)



اماره قانوني: امارات قانوني اماراتي است كه قانون آن را دليل بر امري قرار داده مثل امارات مذكوره در اين قانون از قبيل مواد 35، 109، 110، 1158 و 1159 و غير آن‌ها و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر. (ماده 1322) قانون مدني



اماره قضايي: اماراتي كه به نظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالي درخصوص مورد و در صورتي قابل استناد است كه دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگري را تكميل نمايد. (ماده 1324 قانون مدني)



اماكن عمومي: اماكن عمومي عبارت است از اماكن متبركه و زيارتگاه‌ها، زايرسراها، هتل‌ها، متل‌ها، مسافرخانه‌ها، پانسيون‌ها، آسايشگاه‌هاي سالمندان، آرايشگاه‌ها، حمام‌ها، حمام‌هاي سونا، استخرهاي شنا، سينماها، پارك‌ها، مراكز تفريح‌هاي سالم، باشگاه‌هاي ورزشي، ترمينال‌ها، وسايل حمل و نقل عمومي و مسافرتي، توالت‌هاي عمومي، گورستان‌ها و مانند اين موارد. (بند ج ماده 1 آيين‌نامه بهداشت محيط مصوب 24/4/1371 هيأت وزيران)



امانات پستي: امانات پستي عبارت است از كليه بسته‌هاي پستي به استثناي نامه و كارت پستي كه از لحاظ وزن بسته‌بندي و كرايه پستي تابع شرايط خاصي بوده و معمولاً مخصوص بسته‌هايي با وزن تا 20 كيلوگرم هستند. (ماده 346 از آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)



امتياز تأسيس (آموزشگاه): امتياز تأسيس عبارت است از اعلام قبولي متقاضي در آزمون تعيين صلاحيت فني و حرفه‌اي كه به موجب آن متقاضي مي‌تواند به منظور تأسيس آموزشگاه اقدامات مندرج در ماده 13 را شروع كند. (ماده 6 از آيين‌نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي مصوب 6/7/1365 هيأت وزيران)



امتياز تجربه كاري: عبارت از عددي است كه از جدول پيوست اين آيين‌نامه در مورد تجربه كاري شركت يا موسسه و با توجه به ضريب حسن اجراي كار استخراج مي‌شود (اين ضريب در ابتداي رتبه‌بندي 1 و پس از ارزشيابي براساس ضوابط مربوط به خود عددي بين صفر تا 3 خواهد بود). (بند ب ماده 4 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)



امتياز كل: امتياز مدير عامل و اعضا هيأت مديره عبارت است از عددي كه با توجه به ميزان تحصيلات و سال‌هاي سابقه كار هر يك از آنان از جدول امتيازات پيوست اين آيين‌نامه استخراج مي‌شود. اين امتياز برحسب تناسب رشته تحصيلي افراد با رشته‌ كاري كه رتبه‌بندي در آن انجام مي‌شود و نيز براساس نوع سابقه كار و سابقه مديريت افراد فوق مورد تمديد قرار مي‌گيرد. (بند الف ماده 4 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)



امر به معروف و نهي از منكر: در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت... (و المومنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر) (از اصل هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)



امضاي فعلي: تصرفاتي كه نوعاً كاشف از رضاي معامله باشد امضاي فعلي است مثل آن كه مشتري‌كه خيار دارد با علم به خيار مبيع را بفروشد يا رهن بگذارد. (ماده 450 قانون مدني)



امضاي قطعي: امضاي توافق بين‌المللي است كه بعد از تصويب مراجع صالح، از طرف مقامات صلاحيتدار صورت مي‌گيرد. در مواردي كه نوع امضا مشخص نگردد، امضا قطعي محسوب خواهد شد. (ماده 1 آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)

امضاي موقت: امضاي توافق بين‌المللي است كه لازم الاجرا شدن آن منوط به تصويب مراجع صالح باشد. (ماده 1 آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)



املاك مسلوب المنفعه: املاك مسلوب المنفعه املاكي مي‌باشد كه عوايدي براي مالك حاصل ننمايد... (ماده 11 آيين‌نامه ماليات املاك مزروعي مصوب 4/5/1329)



املاك در حكم مصرفي: اموالي هستند كه در ظاهر با اموال غيرمصرفي مشابهت دارند، اما به لحاظ طبيعت و ماهيت يا ارزش كم، تنظيم حساب براي آن‌ها به صورت حساب اموال غيرمصرفي ضرورت ندارد. (بند 3 ماده 4 آيين‌نامه اموال دولتي مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران)



اموال اماني: منظور از اموال اماني در اين آيين‌نامه، اموال منقولي است كه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي براساس ماده (110) قانون برابر مقررات و به طور موقت در اختيار ساير وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نيز مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي قرار گرفته يا مي‌گيرند، همچنين اموال غيرمنقول كه مطابق ماده (120) قانون به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي واگذار مي‌شوند. (ماده 3 آيين‌نامه اموال دولتي مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران)



اموال دولت: اموالي است كه توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات يا شركت‌هاي دولتي خريداري مي‌شود يا به هر طريق قانوني ديگر به تملك دولت درآمده يا درمي‌آيند. تبصره- تعاريف اموال منقول و غيرمنقول موضوع اين آيين‌نامه تابع تعاريف به عمل آمده در قانون مدني است. (ماده 2 آيين‌نامه اموال دولتي مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران)



اموال دولتي: اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندق‌ها و خاكريز‌هاي نظامي و قورخانه و اسلحه ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثيه و ابنيه سلطنتي و عمارات دولتي و سيمهاي تلگرافي دولتي و موزه‌ها و كتابخانه‌هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آن‌ها و بالجمله آنچه كه از اموال منقوله و غيرمنقوله دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد قابل تملك خصوصي نيست و همچنين است اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت يا ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد. (ماده 26 قانون مدني)



اموال رسيده: اموالي است كه تحت ابواب جمعي امين اموال قرار مي‌گيرند. (ماده 5 از آيين‌نامه اموال دولتي مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران)



اموال فرستاده: اموالي است كه طبق مقررات اين آيين‌نامه به نحوي از ابواب جمعي امين اموال خارج و دستور حذف آن‌ها صادر شده باشد. (ماده 6 از آيين‌نامه اموال دولتي مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران)



اموال فرهنگي: ورود و صدور اشيا عتيقه و آثار فرهنگي و هنري اصيل و معتبر كه در اين قانون به اختصار اموال فرهنگي ناميده مي‌شود تابع مقررات زير خواهد بود. (ماده 1 قانون معافيت ورود و صدور اشيا عتيقه و آثار فرهنگي و هنري اصيل و معتبر از حقوق و عوارض گمركي مصوب 22/4/1354)



اموال مشمول ماليات بر ارث: اموال مشمول ماليات بر ارث عبارت است از كليه ماترك متوفي واقع در ايران يا خارج از ايران اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي. (ماده 19 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366)



اموال منقول: منظور از اموال منقول مذكور در فصل پنجم اين قانون اموال منقول و غيرمصرفي است و ترتيب نگهداري حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفي و در حكم مصرفي در آيين‌نامه موضوع ماده 122 اين قانون تعيين خواهد شد. (ماده 111 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)



اموال منقول غيرمصرفي: اموال منقول غيرمصرفي، اموالي هستند كه بدون تغيير محسوس و از دست دادن مشخصات اصلي بتوان به طور مكرر آن‌ها را مورد استفاده قرار داد. (بند 2 ماده 4 از آيين‌نامه اموال دولتي مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران)



اموال منقول مصرفي: اموال منقول مصرفي، اموالي هستند كه براثر استفاده، به صورت جزئي يا كلي از بين مي‌روند. (بند 1 ماده 4 آيين‌نامه اموال دولتي مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران)



امور اجرايي: امور اجرايي اموري است كه حل و تسويه آن‌ها فقط بسته به اجراي قوانين است يا اجراي تقاضايي كه دواير اداره به موجب قوانين مي‌نمايند و محتاج به مداقه در مجلس مشاوره اداره ولايتي نيست مثل اقدامات فوري كه بايد حكومت براي جلوگيري از امراض مسريه و سريع‌الانتشار به عمل آورد و همچنان اقدامات براي سرشماري و وصول بقايا و اجازه تأسيس بازارها و كارخانه و مطبعه‌ها و دواخانه‌ها و تأديه مواجب و مقرري‌هاي مأموران و استدعاي امتياز و ترفيع رتبه براي صاحب منصبان و مقرري‌هاي مأموران و استدعاي امتياز و ترفيع رتبه براي صاحب منصبان و مستخدمان و اعلام و انتشار قوانين موضوعه و اقدام در اجراي احكام محاكم عدليه و كليه اموري كه از اين قبيل است. (از ماده 153 قانون تشكيل ايالات و ايالات و دستورالعمل‌ حكام مصوب 27/9/1386)



امور اداري: امور اداره‌اي اموري است كه مداقه و مباحثه مجلس مشاوره اداره ولايتي را لازم دارد و بدون اين نوع مداقه اداره ولايتي نمي‌تواند اظهار رأي يا عقيده كند يا اين كه اين امور طوري است كه در فهميدن يا ترتيب تسويه يا اجراي آن عقايد مختلف مي‌شود مثل اقداماتي كه به موجب قانون مي‌شود و منافع خزانه دولت يا شهر و غيره را دربردارد يا راجع به اصلاح و ترقي وضع ولايت است لهذا عزل و نصب اشخاصي كه پول يا اموال دولت در دست آن‌ها است و اقدامات لازمه براي افتتاح شهر يا محال جديدي و بخشيدن بقايايي كه وصول شدني نيست پس از تصويب انجمن ايالتي به موجب قانون و همچنان نقشه بازديد و دستورالعمل ابنيه و عماراتي كه بايد به خرج دولت ساخته شود با صلاح‌انديشي انجمن ايالتي و دادن مقاطعه‌ها و مسئول نمودن مقاطعه كاران و كليه اين نوع امور، امور ادار‌ه‌اي است. (ماده 153 قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام مصوب 27/9/1286)



امور حسبي: امور حسبي اموري است كه دادگاه‌ها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند بدون اين كه رسيدگي به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آن‌ها باشد. (ماده 1 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)



امور راجع به تركه: امور راجع به تركه عبارت است از اقداماتي كه براي حفظ تركه و رسانيدن آن به صاحبان حقوق مي‌شود از قبيل مهر و موم و تحرير تركه و اداره تركه و غيره. (ماده 162 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)



امور سياسي: امور سياسي عبارت از مسائلي است كه راجع به اصول اداره و قوانين اساسي مملكت و پلتيك دولت باشد. (تنبيه ماده 103 قانون انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي مصوب 1/2/1286)



امور شرعيه: امور شرعيه موضوعاتي است كه به موجب قوانين شرع انور اسلام مقرر است. (ماده 144 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

امور عرفيه: امور عرفيه كه قطع و فصل دعاوي ناشي از آن مخصوص محاكم عدليه است اموري است كه برحسب قواعد معموله يا قوانين موضوع مملكتي راجع به سياست يا اقتصاد يا تنظيمات اجتماعي در تمام يا قسمتي از مملكت مقرر است از قبيل دعاوي مفصله ذيل: دعاوي ناشيه از مطبوعات و محاكمات عدليه و اجراء احكام و دعاوي كه ناشي از تخلف از قواعد و يا قوانين مزبوره فوق مي‌شود و دعاوي ناشيه از امتيازات و تعهدات دولت مطلقاً اعم از اين كه اين دعاوي بين اشخاص باشد و يا بين دولت و اشخاص- و دعاوي ناشيه از اسناد رسمي دواير دولتي و اسنادي كه در ثبت اسناد ثبت شده است و دعواي جعل و تزوير نسبت به اسناد و نوشتجات. (ماده 1 قانون موقت راجع به تصرفات در قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 31/3/1302)



امين: وديعه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مال خود را به ديگري مي‌سپارد براي آن كه آن را مجاناً نگه دارد. وديعه گذار مودع و ديعه‌گير را مستودع يا امين مي‌گويند. (ماده 607 قانون مدني )



امين: شخص حقيقي يا حقوقي است كه از طرف بانك مركزي انتخاب مي‌شود و به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق مشاركت و حصول اطمينان از صحت عمليات ناشر در طرح، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگهداري حساب‌ها و صورت‌هاي مالي و عملكرد اجرايي ناشر به موجب قرارداد منعقد شده، مستمرا رسيدگي و اظهار نظر مي‌نمايد. وظايف امين در مورد طرح‌هاي عمراني- انتفاعي دولت به مسئوليت سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)



امين اموال: امين اموال مأموري است كه از بين مستخدمان رسمي واجد صلاحيت و امانتدار با موافقت ذي‌حساب و به موجب حكم وزارتخانه يا مؤسسه ذي‌ربط به اين سمت منصوب و مسئوليت حراست و تحويل و تحول و تنظيم حساب‌هاي اموال و اوراقي كه در حكم وجه نقد است و كالاهاي تحت ابوابجمعي، به عهده او واگذار مي‌شود. آيين‌نامه مربوط به شرايط و طرز انتخاب و حدود وظايف و مسئوليت‌هاي امين اموال در مورد اموال منقول و غيرمنقول با رعايت مقررات اين قانون از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. (ماده 34 از قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)



انبار كالا: انبار كالا به محلي اطلاق مي‌گردد كه يك يا چند نوع كالاي بازرگاني يا محصولات صنعتي يا مواد اوليه يا فراورده‌هاي دامي و كشاورزي در آن جا نگهداري مي‌شود. كليه انبارهاي عمومي و انبارهاي اختصاصي واحدهاي صنعتي و بازرگاني و توليدي اعم از بخش خصوصي و دولتي مشمول مقررات اين آيين‌نامه خواهند بود. مكاني كه داراي شرايط مندرج در اين آيين‌نامه نباشد انبار محسوب نمي‌شود. (ماده 1 آيين‌نامه ايمني انبارهاي كالا مصوب 31/6/1352)



انبارها و اماكن گمركي: منظور از انبارها و اماكن گمركي مندرج در اين آيين‌نامه انبارها و باراندازهاي محصور يا غيرمحصور و اسكله‌ها و محوطه‌ها و به طور كلي هر محل و مكاني است كه در تصرف گمرك يا بندر بوده و براي انباشتن و جا دادن كالا از آن‌ها استفاده مي‌كنند. (تبصره 6 ماده 4 از آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)



انتخاب جمعي: مراد از انتخاب جمعي آن است كه هر يك از انتخاب‌كنندگان در ورقه رأي به عده مجموع انتخاب‌شوندگان آن محل اسامي اشخاص را مي‌نويسند و ... (از قسمت توضيح ماده 6 قانون انتخابات مجلس شوراي ملي مصوب 12/7/1304)



انتخاب جمعي: در محل‌هايي كه موافق تقسيم انتخابات حق انتخاب يك نفر نماينده دارند انتخاب فردي عمل مي‌گردد و در محل‌هايي كه بيش از يك نفر نماينده بايد انتخاب نمايند انتخاب جمعي خواهد بود. توضيح: مراد از انتخاب جمعي آن است كه هر يك از انتخاب‌كنندگان در ورقه رأي به عده مجموع انتخاب‌شوندگان آن محل اسامي اشخاص مي‌نويسند و مراد از انتخاب فردي آن است كه هر يك از انتخاب‌كنندگان در ورقه رأي اسم يك شخص را مي‌نويسند. (ماده 14 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 29/7/1290)



انتخاب جمعي: انتخاب درجه اول و ثاني كليه به طرز انتخاب جمعي خواهد بود مگر در محل‌هايي كه موافق تقسيم نظامنامه بيش از يك نفر حق انتخاب ندارند در اين صورت به انتخاب فردي عمل مي‌شود. (توضيح)- مراد از انتخاب جمعي آن است كه هر يك از انتخاب‌كنندگان در ورقه رأي به عده مجموع انتخاب‌شوندگان آن محل اسامي اشخاص مي‌نويسند مراد از انتخاب فردي آن است كه هر يك از انتخاب‌كنندگان در ورقه رأي اسم يك شخص را مي‌نويسند. (ماده 16 نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب 10/4/1288)



انتخاب دو درجه: انتخاب دركليه ممالك ايران به طرز دو درجه خواهد بود. (توضيح اول)- مراد از انتخاب دو درجه آن است كه ابتدا در محله‌هاي يك شهر يا در شهرهاي يك حوزه انتخابيه عدد معيني را انتخاب مي‌نمايند كه منتخب ناميده مي‌شوند و بعد اين انتخاب‌شدگان درجه اول در مركز حوزه انتخاب جمع شده از ميان خود عده مطلوبه را ثانياً انتخاب مي‌كنند و اين انتخاب‌شدگان درجه ثاني نماينده خوانده مي‌شوند. (ماده 15 نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب 10/4/1288)



انتخاب فردي: در محل‌هايي كه موافق تقسيم انتخابات حق انتخاب يك نفر نماينده دارند انتخاب فردي عمل مي‌شود و در محل‌هايي كه بيش از يك نفر نماينده بايد انتخاب كنند انتخاب جمعي خواهد بود. (ماده 6 قانون انتخابات مجلس شوراي ملي مصوب 12/7/1304)



انتخاب فردي: در محل‌هايي كه موافق تقسيم انتخابات حق انتخاب يك نفر نماينده دارند انتخاب فردي عمل مي‌شود و در محل‌هايي كه بيش از يك نفر نماينده بايد انتخاب كنند انتخاب جمعي خواهد بود. (ماده 14 قانون انتخابات مجلس شوراي ملي مصوب 29/7/1290)



انتخاب فردي: انتخاب درجه اول و ثاني كليه به طرز انتخاب جمعي خواهد بود مگر در محل‌هايي‌كه موافق تقسيم نظامنامه بيش از يك نفرحق انتخاب ندارند در اين صورت به انتخاب فردي عمل مي‌شود. (ماده 16 نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب 10/4/1288)



انتصاب: عبارت است از واگذاري يكي از پست‌هاي سازماني بانك به يكي از كاركنان. (بند د ماده 1 آيين‌نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)



انتقال: وضع افسر و كارمندي است كه در صورت تمايل آن پس از تصويب بزرگ ارتشتاران به يكي از وزارتخانه- مؤسسات دولتي يا مؤسسات وابسته به دولت منتقل شوند. (بند ب ماده 15 اصلاحي از قانون اصلاح مواد 15 و 97 قانون استخدامي نيروهاي مسلح مصوب 25/5/1346)



انتقال: انتقال عبارت ازآن است‌كه مستخدم رسمي از خدمت يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مشمول اين قانون بدون آن‌كه جريان خدمت وي قطع‌گردد با حفظ‌گروه و پايه و پيشينه خدمت خود به خدمت وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگر مشمول اين قانون درآيد. (ماده 10 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)



انتقال: وضع افسران و كارمنداني است كه در صورت تمايل آنان پس از تصويب ..... به يكي از وزارتخانه‌ها يا بنگاه‌هاي ملي و دولتي منتقل گردند. (بند ب ماده 15 از قانون استخدام نيروهاي مسلح ايران 30/4/1336)



انتقال: انتقال عبارت است از تغيير محل سازماني خدمت در داخل بانك يا از بانك به بانك يا مؤسسات ديگر و بالعكس. (بند ي ماده 1 آيين‌نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)



انتقال‌دهندگان دست دوم (تلفن): منظور از انتقال‌دهندگان دست دوم اشخاصي هستند كه امتياز تلفن را مستقيماً از شركت مخابرات تحصيل كرده باشند. (ماده 4 از قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالا و خدمات مصوب 26/3/1366)



انتقال‌دهندگان دست دوم (وسايط نقليه): منظور از انتقال‌دهندگان دست دوم اشخاصي هستند كه وسايل نقليه موضوع ماده فوق‌الذكر را مستقيماً از كارخانجات سازنده يا مونتاژ كننده داخلي يا واردكنندگان (نمايندگي كمپاني‌هاي خارجي) خريداري يا رأساً از خارج وارد مي‌كنند و سند مالكيت در ايران براي اولين بار در كليه موارد مذكور به نام آن‌ها صادر مي‌گردد. (تبصره 1 ماده 1 از قانون وصول ماليات از اتومبيل‌هاي غيرسواري و اصلاح بعضي از مواد قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحيه‌هاي بعدي مصوب 2/10/1363)



انجمن (آثار و مفاخر فرهنگي): انجمن، مؤسسه‌اي است عمومي، عام‌المنفعه و دائمي و اموال آن نيز عمومي است. (ماده 9 متمم اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگي مصوب 29/6/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)



انجمن اسلامي: انجمن اسلامي هر واحد اداري، آموزشي، صنفي، صنعتي يا كشاورزي تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب همان واحد كه هدف آن شناختن و شناساندن اسلام، امر به معروف و نهي از منكر و تبليغ و گسترش انقلاب اسلامي باشد. (ماده 3 قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360)



انجمن اسلامي: انجمن اسلامي نهادي است خودجوش، متشكل از نيروهاي داوطلب و معتقد به اسلام، ولايت فقيه، قانون اساسي، عامل به احكام اسلام متقاضي انجام فعاليت‌هاي ايثارگرانه و مبشر تفاهم و وحدت كه به منظور تعميق دستاوردهاي انقلاب و اشاعه فرهنگ اسلامي در محيط كار و نيز همكاري و معاونت با مسئولين جهت تحقق بخشيدن به اهداف انقلاب اسلامي در هر واحد اداري تشكيل و داراي شخصيت حقوقي مستقل مي‌باشد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي انجمن‌هاي اسلامي واحدهاي اداري مصوب 7/5/1368 هيأت وزيران)



انجمن اسلامي: در اين آيين‌نامه منظور از انجمن اسلامي تشكيلاتي است مركب از اعضا داوطلب واحدهاي اداري، آموزشي، صنفي، صنعتي يا كشاورزي كه از يك شخصيت حقوقي برخوردار مي‌باشند و محدوده جغرافيايي فعاليت آن‌ها مشخص باشد. (ماده 1 متن اصلاحي آيين‌نامه اجرايي فعاليت انجمن‌هاي اسلامي موضوع قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌‌هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360 مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/6/1363 هيأت وزيران)



انجمن اسلامي: انجمن اسلامي در اين آيين‌نامه منظور از انجمن اسلامي تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب واحدهاي اداري، آموزشي، صنفي، صنعتي و يا كشاورزي كه از يك شخصيت حقوقي برخوردار باشند و محدوده جغرافيايي فعاليت و انجام وظيفه آن‌ها مشخص باشد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي فعاليت انجمن‌هاي اسلامي مصوب 10/7/1362 هيأت وزيران)

انجمن اقليت‌هاي ديني: انجمن اقليت‌هاي ديني موضوع اصل 13 قانون اساسي تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب همان اقليت ديني كه هدف آن حل مشكلات و بررسي مسائل ديني، فرهنگي، اجتماعي و رفاهي ويژه آن اقليت باشد. (ماده 4 قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360)



انجمن تحقيق: مقصود از انجمن تحقيق هيأتي است كه اعضا مجلس براي رسيدگي مطلب به خصوص از ميان خود انتخاب مي‌كنند و آن برحسب ضرورت و لزوم موقتي يا دائمي خواهد بود. (ماده 49 نظامنامه داخلي دارالشوراي ملي ايران مصوب 25/7/1285)



انجمن - جمعيت: انجمن، جمعيت، اتحاديه صنفي و امثال آن تشكيلاتي است كه به وسيله دارندگان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت معين تشكيل شده، اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به گونه‌اي در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد. (ماده 2 قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360)

انجمن‌ راديوآماتوري: انجمن‌راديوآماتوري، عبارت است از مركز تجمع راديوآماتورهاي مجاز و علاقه‌مندان، كه به منظور تبادل نظر فني و اشاعه فن راديوآماتوري و كمك به رشد و بروز استعدادهاي نهفته، طبق اساسنامه‌اي كه به تصويب وزارت پست و تلگراف و تلفن مي‌رسد تأسيس مي‌گردد. (ماده 41 آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي (آماتوري) مصوب13/11/1361 هيأت وزيران)



انجمن‌ها و كانون‌هاي فرهنگي: مراكز، مؤسسات، انجمن‌ها و كانون‌هاي فرهنگي عبارت از هرگونه تشكيلاتي است كه توسط افراد واجد شرايط براي فعاليت در يك يا چند قلمرو فرهنگي و هنري و سينمايي تأسيس مي‌گردد. تبصره 1- مراكز، مؤسسات، انجمن‌ها و كانون‌هاي علمي و تحقيقاتي از شمول اين مصوبه خارج است. تبصره 2- مراكز، مؤسسات، انجمن‌ها و كانون‌هاي فرهنگي و هنري دولتي يا وابسته به دولت براساس ضوابط ديگري تأسيس خواهد شد و از شمول اين مصوبه خارج است. تبصره 3- مراكزي مانند عكاسي‌ها، كتابفروشي‌ها، تكثير و فروش نوار و همچنين مراكز تكثير و وابسته به صنعت چاپ از شمول اين مصوبه خارج است. (ماده 1 ضوابط عام تأسيس مراكز، مؤسسات، انجمن‌ها و كانون‌هاي فرهنگي و هنري و نظارت بر آن‌ها مصوب 20/2/1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)



انحصار دولتي دخانيات: از تاريخ تصويب اين قانون حق وارد و صادر كردن و خريد و فروش و تهيه و نگهداري و حمل و نقل اجناس دخانيه و انواع كاغذ سيگار در كليه مملكت منحصر به دولت است و اين انحصار موسوم به انحصار دولتي دخانيات خواهد بود نگهداري و به كار انداختن ادوات توتون بري مختص به مؤسسه انحصار است و هيچ كس بدون اجازه مؤسسه مزبوره حق آن را نخواهد داشت و مؤسسه انحصار بايد كليه ادوات موجوده توتون بري كه اجازه نگهداري و به كار انداختن آن را به كسي نداده است يا اجازه داده و بعد سلب نموده از صاحبان آن‌ها به قيمت عادله خريداري نمايد. (ماده 1 قانون انحصار دولتي دخانيات مصوب 29/12/1380)



انستيتو پاستور: انستيتو پاستور ايران كه مؤسسه‌اي تحقيقاتي، توليدي و آموزشي در جهت تأمين بهداشت و سلامت جامعه است، مؤسسه‌ مستقلي است و امور آن به وسيله شوراي عالي مركب از اعضاي زير اداره مي‌گردد و رئيس انستيتو در مقابل شوراي عالي مسئوليت تام دارد. (ماده 1 اصلاح ماده 1 آيين‌نامه اداري و مالي انستيتو پاستور ايران مصوب 30/10/1369 هيأت وزيران)



انفصال ابد از خدمات دولت: منظور از انفصال ابد از خدمات دولتي در مورد مأمورين به خدمات عمومي انفصال ابد از خدمت در بنگاه‌هاي نامبرده در ماده 3 قانون راجع به محاكمه و مجازات مأمورين به خدمات عمومي مصوب 16/2/1315 و محروميت از خدمات دولتي و شهرداري و كشوري است. (ماده 4 قانون اصلاح پاره از مواد قانون اصول محاكمات جزايي و قانون مجازات عمومي مربوط به مستخدمان دولت مصوب 18/10/1317)



انفصال از خدمت: منظور از انفصال از خدمت درباره مشمولان مواد فوق كه جزو مأموران دولت يا شهرداري يا بنگاه‌هاي مذكور در قانون راجع به محاكمه مأموران به خدمات عمومي مصوب 6/2/1315 نمي‌باشند، انفصال دائم از خدمت در آن مؤسسات و محروميت از خدمات دولتي (اعم از كشوري و لشگري) و شهرداري است. (تبصره 1 ماده 5 از قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزرا و كارمندان دولت اعم از كشوري و لشگري و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها مصوب 19/12/1377)

انفصال از خدمت: منظور از انفصال از خدمت در مجازات‌هاي تبعي يا تكميلي جرائم مزبور انفصال از خدمت تمام سازمان‌ها و مؤسسات مذكور در ماده 2 قانون تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت است. (ماده 290 الحاقي از قانون اصلاح قانون تشكيل ديوان كيفر و بعضي از مواد قانون مجازات عمومي و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومي مصوب 22/2/1355)



انقطاع حقيقي مرور زمان: انقطاع حقيقي در صورتي است‌كه ملك از تصرف متصرف در مدتي زايد از يك سال خارج شده باشد اعم از اين كه مالك اصلي از يد او خارج كرده يا ديگري ولي اگر متصرف در ظرف يك سال ملك را استرداد كرد يا اقامه دعوي تصرف عدواني كرد و حكم بر نفع او ولو در ظرف بيش از يك سال صادر گردد مدت مرور زمان قطع نخواهد شد. (ماده 760 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)



انقطاع قانوني مرور زمان: انقطاع قانوني در موارد زير است: 1- هرگاه‌كسي‌كه مرور زمان برعليه او جريان دارد واسطه دادخواست يا اظهاريه قانوني حق خود را مطالبه نمايد. 2- در صورتي‌كه مديون در دادگاه يا در سندي كه به امضاء او است اقرار به دين نمايد يا متصرف در دادگاه يا سندي كه به امضا او است به مالكيت صاحب ملك اقرار كند. (ماده 761 قانون آيين‌ دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)



انواع جرم: جرم از حيث شدت و ضعف مجازات‌ها به چهار نوع تقسيم مي‌شود: 1- جنابت 2- جنحه مهم 3- جنحه كوچك (تقصير) 4- خلاف. (ماده 7 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)



اوراق بهادار: اوراق بهادار عبارت است از سهام شركت‌هاي سهامي و اوراق قرضه صادر شده از طرف شركت‌ها و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و خزانه‌داري كل كه قابل معامله و نقل و انتقال باشد. (بند 2 ماده 1 از قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345)



اوراق زائد: اوراق زائد عبارت است از هرگونه اوراق و نسخه‌هاي اضافي و مجلدات چاپي و نشريه و جزوه و مانند آن‌ها و همچنين اسناد و اوراق راكد كه با رعايت مفاد قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران و مقررات اين آيين‌نامه ارزش نگهداري نداشته باشد. (ماده 2) آيين‌نامه تشخيص اوراق زائد و ترتيب امحاء آن‌ها مصوب 16/2/1351.



اوراق قرضه: اوراق قرضه اوراق بي‌نام يا با نامي است كه براي تأمين قسمتي از اعتبارات مورد نياز برنامه‌هاي عمراني يا دفاعي انتشار مي‌يابد. (ماده 2 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)



اوراق مشاركت: اوراق مشاركت، اوراق بهادار با نام يا بي‌نامي است كه به موجب اين قانون به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين منتشر مي‌شود و به سرمايه‌گذاراني كه قصد مشاركت در اجراي طرح‌هاي موضوع ماده (1) را دارند واگذار مي‌گردد. دارندگان اين اوراق به نسبت قيمت اسمي و مدت زمان مشاركت، در سود حاصل از اجراي طرح مربوط شريك خواهند بود. (ماده 2 از قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 30/6/1376)



اوراق مشاركت: اوراق مشاركت، اوراق بهادار با نام يا بي‌نامي است كه به موجب قانون با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين و براي تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز طرح‌هاي عمراني- انتفاعي دولت مندرج در قوانين بودجه سالانه كشور يا براي تأمين منابع مالي لازم براي تهيه مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي توسط دولت، شركت‌هاي دولتي شهرداري‌ها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات عام‌المنفعه و شركت‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي مذكور، شركت‌هاي سهامي عام و خاص و شركت‌هاي تعاوني توليد منتشر مي‌شود و به سرمايه‌گذاراني كه قصد مشاركت در اجراي طرح‌هاي ياد شده را دارند از طريق عرضه عمومي واگذار مي‌گردد. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)



اوراق مشاركت قابل تبديل به سهام: اوراق مشاركت قابل تبديل به سهام اوراقي است كه توسط شركت‌هاي سهامي عام منتشر و در سررسيد نهايي يا زمان تحقق افزايش سرمايه به سهام شركت‌هاي موضوع طرح اوراق مشاركت، تبديل مي‌گردد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)



اوراق مشاركت قابل تعويض با سهام: اوراقي است كه توسط شركت‌هاي سهامي عام منتشر و در سررسيد نهايي با سهام ساير شركت‌هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تعويض مي‌شود. (ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)



اورانيوم غني شده: منظور از تعريف اورانيوم غني شده با ايزوتوپ 235 يا 233 اورانيومي است كه محتوي ايزوتوپ 235 يا 233 يا هر دو به مقداري باشد كه نسبت بين مجموع اين دو ايزوتوپ به ايزوتوپ 238 بيش‌تر از نسبت به ايزوتوپ 235 به ايزوتوپ 238 كه در طبيعت به دست مي‌آيد باشد. (بند 2 ماده بيستم از قانون مربوط به اساسنامه مؤسسه بين‌المللي انرژي اتمي مصوب 6/3/1373)



اوزان و مقياس‌هاي رسمي: اوزان و مقياس‌هاي رسمي مملكت ايران مطابق اصول متري بوده و واحد آن‌ها براي طول متر براي سطح متر مربع براي حجم متر مكعب و براي وزن كيلوگرم است. اضعاف و اجزا مقياس‌هاي مزبور مطابق اصول متري خواهد بود. (ماده 1 قانون اوزان و مقياس‌ها مصوبه 18/10/1311)



اولياء دم: اولياء دم كه قصاص و عفو در اختيار آن‌ها است همان ورثه مقتولند، مگر شوهر يا زن كه در قصاص و عفو و اجرا اختياري ندارند. (ماده 261 لايحه مجازات اسلامي مصوبه 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت)



اولياء دم: اولياء دم كه قصاص در اختيار آن‌ها است همان ورثه مقتولند مگر شوهر يا زن كه در قصاص و عفو و اجرا اختياري ندارند. (ماده 47 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

اهليت: براي اين كه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند. (ماده 211 قانون مدني)



ايالت: ايالت قسمتي از مملكت است كه داراي حكومت مركزي و ولايات حاكم‌نشين جزء است و فعلاً منحصر به چهار ايالت است (آذربايجان)، (كرمان و بلوچستان)، (فارس) و (خراسان). (ماده 2 قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام مصوب 27/9/1286)



ايالت: ايالت قسمتي از مملكت است كه داراي حكومت مركزي و ولايات حاكم نشين جزو است. (ماده 1 قانون انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي مصوب 1/2/1286)



ايرانگردي و جهانگردي: منظور از ايرانگردي و جهانگردي عبارت است از هر نوع مسافرت انفرادي يا گروهي كه بيش از 24 ساعت بوده و به منظور كسب و كار نباشد. (ماده 1 قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 7/7/1370)



ايستگاه ارتباط راديوئي: ايستگاه ارتباط راديوئي عبارت است از يك يا چند فرستنده و گيرنده و ادوات مربوطه كه براي ارتباط راديوئي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. (تبصره ماده 1 از قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي آماتوري مصوب 25/11/1345)



ايستگاه بي‌سيم اختصاصي: ايستگاه بيسيم اختصاصي، عبارت است از يك يا چند دستگاه فرستنده و گيرنده راديوئي و ادوات مربوطه (مثل منابع تغذيه و دستگاه‌هاي اندازه‌گيري و غيره) كه براي برقراري ارتباط راديوئي اختصاصي تأسيس مي‌گردد. (ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي (آماتوري) مصوب 13/11/1361 هيأت وزيران)



ايستگاه راديو آماتوري: ايستگاه راديو آماتوري، عبارت است از مجموعه ثابت يا متحركي، است كه از يك يا چند دستگاه فرستنده و گيرنده و ادوات مربوطه به آن فراهم شده و پس از صدور پروانه مربوطه با مسئوليت يك راديوآماتور تأسيس و به منظور برقراري ارتباط موصوف با ساير راديو آماتوري مجاز مورد استفاده قرار مي‌‌گيرد. (ماده 36 آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده از سيستم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي (آماتوري) مصوب 13/11/1361 هيأت وزيران)

ايستگاه راديوئي: ايستگاه راديوئي عبارت است از يك يا چند دستگاه فرستنده و گيرنده يا دستگاه‌هاي كنترل از راه دور و ترمينال‌هاي مربوطه (ريموت، كنترل هد و ...) كه به صورت ثابت يا متحرك با صدور پروانه تأسيس ايستگاه راديوئي توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز به بهره‌برداري مي‌گردند. (ماده 3 از آيين‌نامه)