tania
12-22-2010, 10:56 PM
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg
به کرات دیده شده است یک فرد ازسوی دادسراو سایرمراجع قضایی ، تحت تعقیب قرارمی گیردوبرای وی پرونده اتهامی تشکیل می شودو حتی بصورت موقت به زندان می روداما پس ازطی مراحل دادرسی درنهایت ازاتهام منتسبه تبرئه می گرددو پرونده اتهامیش بسته می شود.
هنگامی که متهم به ارتکاب جرمی ، توسط مرجع قضایی تبرئه شودانگارکه ازابتدا هیچ جرمی مرتکب نشده است و کلیه اقدامات دادگستری دراحضاریادستگیری و بازداشت وی اگرنگوییم اشتباه بوده ، دست کم نباید وقوع می یافته است.
متهمی که تحت پیگرددادگستری قرارمی گیرددربین خانواده ، اقوام و بستگان و همکاران و دوستان بعنوان یک خطاکارو به عبارت صریح تر یک بزهکارقلمدادمی شودوازاین طریق آبرویش می رودو به حیثیتش لطمه واردمی شود. این شخص برای پیگیری موضوع دفاع ازخوددر رداتهام وارده، متحمل هزینه های مادی و معنوی گزافی خواهدشد. اگر بخواهدبه درستی و با پیمودن مسیر قانونمند، پرونده اش رادنبال کندناگزیراز اختیارکردن وکیل دادگستری و پرداخت حق الوکاله به وکیل خواهدبود. تشکیل جلسات دادرسی در دادسرا و دادگاه مستلزم حضور فیزیکی متهم و سلب آسایش وی و خانواده اش و گرفتن مرخصی ازمحل کارو رفت و آمدبه دادسراو دادگاه و صرف وقت قابل توجه می باشد.
اینها همه نگاهی خوشبیانه به موضوع خواهدبود.نقطه سیاه قضیه هنگامی است که قاضی رسیدگی کننده به پرونده اتهامی این شخص، اورامشمول افرادی که بیم فرارو تبانی ایشان باسایرمتهمین می رودبداندو لزوما قراربازداشت موقت اوراصادرکندو متهم نگون بخت که هیچ جرمی مرتکب نشده علاوه برصرف وقت و هزینه و سلب آسایشش ، اکنون باید ازحق آزادی نیزمحروم شودوراهی بازداشت گاه موقت شود. حالا تاچندروز یاچندهفته و حتی چندماه قاضی محترم ، صلاح به نگه داشتن اودربازداشت موقت بداندخداعالم است. اما نهایتا پرونده باپیمودن مسیردادرسی، منتج به برائت متهم می شود.
دراین وضعیت تکلیف متهم تبرئه شده چیست؟ تکلیف این همه هزینه و خسارت مادی و معنوی و روحی و روانی وارده به وی چه می شود؟و چه شخص یااشخاصی متکفل جبران آنها می باشند؟
این یادداشت گذری اجمالی به این مقوله خواهدداشت.
متاسفانه موضوعی که دربالا شرح آن رفت در دادگستری ایران و بسیاری ازکشورهای جهان مبتلابه است. بسیاردیده شده است که فردی روزها و ماهها و بلکه سالها تحت تعقیب دستگاه قضایی قرارمی گیردو متحمل صرف هزینه گزاف دادرسی و حق الوکاله وکیل و سلب آسایش خودوخانواده اش می شود.از کارش بیکارمی شودوحتی مدت قابل توجهی درزندان بسرمی بردو سرانجام در مراجع عالی قضایی ، ازاتهام منتسبه تبرئه می شود.
بسیاری از فیلمها و سریال های جنایی یا رمان دربرگیرنده یک چنین پرونده هاست.
نگرش قانونگذار ایران دراین زمینه:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 171، چنین موضوعی راپیش بینی کرده است:
«اصل 171- هرگاه دراثر تفسیریااشتباه قاضی درموضوع یادرحکم یادرتطبیق حکم برمورد خاص ،ضررمادی یامعنوی متوجه کسی گردد، درصورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و درغیراین صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شودودرهرحال ازمتهم اعاده حیثیت می گردد.»
این اصل زیبا و جامع و مانع قانون اساسی بسیار صریح وشفاف موضوع راتبیین کرده است و نیازی به تفسیرو تشریح ندارد.شفافیت آن به حدی است که قانون گذار، ماده 58 قانون مجازات اسلامی را شبیه به این اصل تصویب کرده است:
«ماده 58- هرگاه دراثرتقصیریااشتباه قاضی درموضوع یادرتطبیق حکم برموردخاص، ضررمادی یامعنوی متوجه کسی گردددرمورد ضررمادی درصورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است ودرغیراین صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می شودودرموارد ضررمعنوی چنانچه تقصیر یااشتباه قاضی موجب هتک حیثیت ازکسی گرددبایدنسبت به اعاده حیثیت اواقدام شود.»
ارکان انطابق موضوع با اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی:
رکن نخست- ورودضررمادی یامعنوی به فردخاص.
نخستین شرط اعمال و اجرای اصل 171 و ماده 58 ایجادضررو زیان مادی یامعنوی به متهم است. نحوه اثبات این ضررصرفاازطریق مراجع قضایی صالحه ممکن خواهدبود. یعنی باید شخص متضرردردادگاه، ضرروزیان خودرااعم ازمادی یامعنوی به اثبات برساند و سپس شخص زیان رساننده را مشخص کند و چنانچه حکم به اثبات ورودضررو زیان دریافت کردبابت مطالبه آن اقدام کند.
رکن دوم- ضرروزیان ناشی از تفسیریااشتباه قاضی درموضوع یادرحکم یادرتطبیق حکم برمورد خاص باشد. مفهوم مخالف آن اینست که اگر پس ازصدور حکم به مجرمیت و محکومیت متهم و درحین اجرای حکم دلیل و مدرک جدیدی که موضوع اتهام وی را منتفی می کندپیداشودکه این مدرک ازدیدقاضی رسیدگی کننده مخفی بوده وقاضی بدون آگاهی ازآن مبادرت به صدور رای کرده باشددراین حالت قاضی تفسیرغلط یااشتباهی درتصمیمش نکرده است . بلکه براساس ادله موجودتصمیم گرفته است.
رکن سوم- کوتاهی و تقصیرقاضی:
این رکن درحالتی است که قاضی در تفسیرو استنباطش از موضوع یاانطباق با موردخاص عمدا کوتاهی کرده باشد. احراز این موضوع نیز مستلزم اثبات تقصیرقاضی در مرجع قانونی است.دراینجا قصدنداریم ازدیدگاه فقهی و حقوقی موضوع تقصیررابررسی کنیم که جایگاه دیگری رامی طلبداما به طورکلی مطالبه ضرروزیان وارده از قاضی نیازمنداثبات تقصیروی درمراجع قانونی است.
رکن چهارم- جبران خسارت توسط دولت درصورت عدم تقصیرقاضی:
درفقه پویای شیعه هیچ ضرروزیانی غیرقابل جبران نیست و برای همه خسارات وارده حتی خساراتی که فاعل آن مشخص نیست روش جبران پیش بینی شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقتبس از فقه مترقی اسلام می باشددراین زمینه تصریح داردکه اگر درورود ضرربه متهم مزبور، قاضی تقصیری ندارداما به هرحال ضرروزیان مادی یامعنوی به ایشان واردشده است، دراین حالت دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به جبران زیان وارده خواهدبود.
قانون گذار چگونگی مطالبه این ضرروزیان ازدولت را درقوانین پیش بینی نکرده است اما چون در قوانین مدونه درباره نحوه وصول خسارات وارده به اشخاص ، پیش بینی های لازمه شده است و ایشان را هدایت به تقدیم دادخواست حتی به طرفیت دولت کرده است، دراین زمینه نیز شخص زیان دیده می تواند دادخواست مطالبه ضرروزیان خودرابه طرفیت دولت به دادگاه صالحه تقدیم نماید.
رکن پنجم- اعاده حیثیت ازمتهم:
تدوین کنندگان بزرگوار قانون اساسی در آخراین اصل یک موضوع اساسی و مهم را تصریح کرده اندو آن اینست که چه در تشکیل پرونده علیه یک شخص بیگناه دردادگستری ، قاضی مقصرباشدچه نباشد،چه شخص زیان زننده جبران خسارت بکندچه دولت، درهرصورت و حالت بایدازاین شخص اعاده حیثیت شود.
متاسفانه قانون گذارچه قانون گذار قانون اساسی و چه قانون گذارقانون مجازات اسلامی درخصوص نحوه اعاده حیثیت ازمتهم بیگناه پیش بینی لازم رابعمل نیاورده اند. اما در ماده 575 قانون مجازات اسلامی یک حق برای این فرد قائل شده است.
«ماده 575- هرگاه مقامات قضایی یادیگر مامورین ذی صلاح برخلاف قانون ، توقیف یادستور بازداشت یاتعقیب جزایی یاقرار مجرمیت کسی راصادر نمایندبه انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت ازمشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهندشد.»
این ماده قانونی حق شکایت از قاضی را در مراجع قضایی برای زیان دیده پیش بینی کرده است. اما آیاشکایت و تعقیب جزایی قاضی ، جبران خسارت و ضررووزیان مادی یامعنوی برای متهم بیگناه و اعاده حیثیت ازوی می شود؟
دردوران تحصیل در دانشکده حقوق، استادمربوطه اظهارمی داشت که دربرخی ازکشورهای پیشرفته دراجرای قوانین حقوق شهروندی، چنانچه ازاین قبیل موارد اندک و نادردر دادگستری پدیدبیایدیاقاضی مربوطه رسما از شخص بیگناه عذرخواهی می کندو یااینکه ازطریق رسانه های گروهی، اشتباه دستگاه قضایی در تعقیب قضایی شخص و بیگناهی وی اعلام می گرددووجوه قابل توجهی بابت جبران ضرروزیان مادی یامعنوی به ایشان پرداخت می شود.
اینجاست که نقص عمده و اساسی قوانین ما دراین بخش هویدا می شود. درجریانات اخیرسیاسی، بودند افرادی که بدون دلیل و مستند قانونی و شرعی احضاریاجلب و بازداشت شدندوپرونده های قضایی علیه آنها تشکیل شدولی نهایتا باصدورقرارمنع تعقیب یاحکم برائت، بی گناهیشان ثابت گردید.
براستی نحوه اعاده حیثیت ازاین افراد چگونه است؟ چرا قانونگذاران کشوراسلامیان که داعیه داراجرای احکام مترقی اسلام ناب محمدی هستنددراین زمینه تدبیراتخاذنمی کنند.
به کرات دیده شده است یک فرد ازسوی دادسراو سایرمراجع قضایی ، تحت تعقیب قرارمی گیردوبرای وی پرونده اتهامی تشکیل می شودو حتی بصورت موقت به زندان می روداما پس ازطی مراحل دادرسی درنهایت ازاتهام منتسبه تبرئه می گرددو پرونده اتهامیش بسته می شود.
هنگامی که متهم به ارتکاب جرمی ، توسط مرجع قضایی تبرئه شودانگارکه ازابتدا هیچ جرمی مرتکب نشده است و کلیه اقدامات دادگستری دراحضاریادستگیری و بازداشت وی اگرنگوییم اشتباه بوده ، دست کم نباید وقوع می یافته است.
متهمی که تحت پیگرددادگستری قرارمی گیرددربین خانواده ، اقوام و بستگان و همکاران و دوستان بعنوان یک خطاکارو به عبارت صریح تر یک بزهکارقلمدادمی شودوازاین طریق آبرویش می رودو به حیثیتش لطمه واردمی شود. این شخص برای پیگیری موضوع دفاع ازخوددر رداتهام وارده، متحمل هزینه های مادی و معنوی گزافی خواهدشد. اگر بخواهدبه درستی و با پیمودن مسیر قانونمند، پرونده اش رادنبال کندناگزیراز اختیارکردن وکیل دادگستری و پرداخت حق الوکاله به وکیل خواهدبود. تشکیل جلسات دادرسی در دادسرا و دادگاه مستلزم حضور فیزیکی متهم و سلب آسایش وی و خانواده اش و گرفتن مرخصی ازمحل کارو رفت و آمدبه دادسراو دادگاه و صرف وقت قابل توجه می باشد.
اینها همه نگاهی خوشبیانه به موضوع خواهدبود.نقطه سیاه قضیه هنگامی است که قاضی رسیدگی کننده به پرونده اتهامی این شخص، اورامشمول افرادی که بیم فرارو تبانی ایشان باسایرمتهمین می رودبداندو لزوما قراربازداشت موقت اوراصادرکندو متهم نگون بخت که هیچ جرمی مرتکب نشده علاوه برصرف وقت و هزینه و سلب آسایشش ، اکنون باید ازحق آزادی نیزمحروم شودوراهی بازداشت گاه موقت شود. حالا تاچندروز یاچندهفته و حتی چندماه قاضی محترم ، صلاح به نگه داشتن اودربازداشت موقت بداندخداعالم است. اما نهایتا پرونده باپیمودن مسیردادرسی، منتج به برائت متهم می شود.
دراین وضعیت تکلیف متهم تبرئه شده چیست؟ تکلیف این همه هزینه و خسارت مادی و معنوی و روحی و روانی وارده به وی چه می شود؟و چه شخص یااشخاصی متکفل جبران آنها می باشند؟
این یادداشت گذری اجمالی به این مقوله خواهدداشت.
متاسفانه موضوعی که دربالا شرح آن رفت در دادگستری ایران و بسیاری ازکشورهای جهان مبتلابه است. بسیاردیده شده است که فردی روزها و ماهها و بلکه سالها تحت تعقیب دستگاه قضایی قرارمی گیردو متحمل صرف هزینه گزاف دادرسی و حق الوکاله وکیل و سلب آسایش خودوخانواده اش می شود.از کارش بیکارمی شودوحتی مدت قابل توجهی درزندان بسرمی بردو سرانجام در مراجع عالی قضایی ، ازاتهام منتسبه تبرئه می شود.
بسیاری از فیلمها و سریال های جنایی یا رمان دربرگیرنده یک چنین پرونده هاست.
نگرش قانونگذار ایران دراین زمینه:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 171، چنین موضوعی راپیش بینی کرده است:
«اصل 171- هرگاه دراثر تفسیریااشتباه قاضی درموضوع یادرحکم یادرتطبیق حکم برمورد خاص ،ضررمادی یامعنوی متوجه کسی گردد، درصورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و درغیراین صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شودودرهرحال ازمتهم اعاده حیثیت می گردد.»
این اصل زیبا و جامع و مانع قانون اساسی بسیار صریح وشفاف موضوع راتبیین کرده است و نیازی به تفسیرو تشریح ندارد.شفافیت آن به حدی است که قانون گذار، ماده 58 قانون مجازات اسلامی را شبیه به این اصل تصویب کرده است:
«ماده 58- هرگاه دراثرتقصیریااشتباه قاضی درموضوع یادرتطبیق حکم برموردخاص، ضررمادی یامعنوی متوجه کسی گردددرمورد ضررمادی درصورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است ودرغیراین صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می شودودرموارد ضررمعنوی چنانچه تقصیر یااشتباه قاضی موجب هتک حیثیت ازکسی گرددبایدنسبت به اعاده حیثیت اواقدام شود.»
ارکان انطابق موضوع با اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی:
رکن نخست- ورودضررمادی یامعنوی به فردخاص.
نخستین شرط اعمال و اجرای اصل 171 و ماده 58 ایجادضررو زیان مادی یامعنوی به متهم است. نحوه اثبات این ضررصرفاازطریق مراجع قضایی صالحه ممکن خواهدبود. یعنی باید شخص متضرردردادگاه، ضرروزیان خودرااعم ازمادی یامعنوی به اثبات برساند و سپس شخص زیان رساننده را مشخص کند و چنانچه حکم به اثبات ورودضررو زیان دریافت کردبابت مطالبه آن اقدام کند.
رکن دوم- ضرروزیان ناشی از تفسیریااشتباه قاضی درموضوع یادرحکم یادرتطبیق حکم برمورد خاص باشد. مفهوم مخالف آن اینست که اگر پس ازصدور حکم به مجرمیت و محکومیت متهم و درحین اجرای حکم دلیل و مدرک جدیدی که موضوع اتهام وی را منتفی می کندپیداشودکه این مدرک ازدیدقاضی رسیدگی کننده مخفی بوده وقاضی بدون آگاهی ازآن مبادرت به صدور رای کرده باشددراین حالت قاضی تفسیرغلط یااشتباهی درتصمیمش نکرده است . بلکه براساس ادله موجودتصمیم گرفته است.
رکن سوم- کوتاهی و تقصیرقاضی:
این رکن درحالتی است که قاضی در تفسیرو استنباطش از موضوع یاانطباق با موردخاص عمدا کوتاهی کرده باشد. احراز این موضوع نیز مستلزم اثبات تقصیرقاضی در مرجع قانونی است.دراینجا قصدنداریم ازدیدگاه فقهی و حقوقی موضوع تقصیررابررسی کنیم که جایگاه دیگری رامی طلبداما به طورکلی مطالبه ضرروزیان وارده از قاضی نیازمنداثبات تقصیروی درمراجع قانونی است.
رکن چهارم- جبران خسارت توسط دولت درصورت عدم تقصیرقاضی:
درفقه پویای شیعه هیچ ضرروزیانی غیرقابل جبران نیست و برای همه خسارات وارده حتی خساراتی که فاعل آن مشخص نیست روش جبران پیش بینی شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقتبس از فقه مترقی اسلام می باشددراین زمینه تصریح داردکه اگر درورود ضرربه متهم مزبور، قاضی تقصیری ندارداما به هرحال ضرروزیان مادی یامعنوی به ایشان واردشده است، دراین حالت دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به جبران زیان وارده خواهدبود.
قانون گذار چگونگی مطالبه این ضرروزیان ازدولت را درقوانین پیش بینی نکرده است اما چون در قوانین مدونه درباره نحوه وصول خسارات وارده به اشخاص ، پیش بینی های لازمه شده است و ایشان را هدایت به تقدیم دادخواست حتی به طرفیت دولت کرده است، دراین زمینه نیز شخص زیان دیده می تواند دادخواست مطالبه ضرروزیان خودرابه طرفیت دولت به دادگاه صالحه تقدیم نماید.
رکن پنجم- اعاده حیثیت ازمتهم:
تدوین کنندگان بزرگوار قانون اساسی در آخراین اصل یک موضوع اساسی و مهم را تصریح کرده اندو آن اینست که چه در تشکیل پرونده علیه یک شخص بیگناه دردادگستری ، قاضی مقصرباشدچه نباشد،چه شخص زیان زننده جبران خسارت بکندچه دولت، درهرصورت و حالت بایدازاین شخص اعاده حیثیت شود.
متاسفانه قانون گذارچه قانون گذار قانون اساسی و چه قانون گذارقانون مجازات اسلامی درخصوص نحوه اعاده حیثیت ازمتهم بیگناه پیش بینی لازم رابعمل نیاورده اند. اما در ماده 575 قانون مجازات اسلامی یک حق برای این فرد قائل شده است.
«ماده 575- هرگاه مقامات قضایی یادیگر مامورین ذی صلاح برخلاف قانون ، توقیف یادستور بازداشت یاتعقیب جزایی یاقرار مجرمیت کسی راصادر نمایندبه انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت ازمشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهندشد.»
این ماده قانونی حق شکایت از قاضی را در مراجع قضایی برای زیان دیده پیش بینی کرده است. اما آیاشکایت و تعقیب جزایی قاضی ، جبران خسارت و ضررووزیان مادی یامعنوی برای متهم بیگناه و اعاده حیثیت ازوی می شود؟
دردوران تحصیل در دانشکده حقوق، استادمربوطه اظهارمی داشت که دربرخی ازکشورهای پیشرفته دراجرای قوانین حقوق شهروندی، چنانچه ازاین قبیل موارد اندک و نادردر دادگستری پدیدبیایدیاقاضی مربوطه رسما از شخص بیگناه عذرخواهی می کندو یااینکه ازطریق رسانه های گروهی، اشتباه دستگاه قضایی در تعقیب قضایی شخص و بیگناهی وی اعلام می گرددووجوه قابل توجهی بابت جبران ضرروزیان مادی یامعنوی به ایشان پرداخت می شود.
اینجاست که نقص عمده و اساسی قوانین ما دراین بخش هویدا می شود. درجریانات اخیرسیاسی، بودند افرادی که بدون دلیل و مستند قانونی و شرعی احضاریاجلب و بازداشت شدندوپرونده های قضایی علیه آنها تشکیل شدولی نهایتا باصدورقرارمنع تعقیب یاحکم برائت، بی گناهیشان ثابت گردید.
براستی نحوه اعاده حیثیت ازاین افراد چگونه است؟ چرا قانونگذاران کشوراسلامیان که داعیه داراجرای احکام مترقی اسلام ناب محمدی هستنددراین زمینه تدبیراتخاذنمی کنند.