tania
12-10-2010, 03:21 AM
http://pnu-club.com/imported/2010/12/539.jpg
حوادث ناشي از رانندگي وسايل نقليه هر روز اتفاق مي افتد،(1) حوادثي كه از اهميت بيشتري نسبت به ديگر حوادث برخوردار است. مي توان گفت كه اين حوادث «مهمترين و شايع ترين شبه جرايم است كه دست كم در نيم قرن اخير دادگاهها را به خود مشغول كرده است.»(2) اصول حاكم بر اين حوادث تغيير يافته و در برخي نظام هاي حقوقي نظير كامن لا، به عنوان يكي از انواع افعال زيان بار (Tort) به صورت مستقل بررسي مي شود و حقوق حاكم بر اين افعال زيان بار ( law of tort) شامل آن ها نمي شود. مقاله ي حاضر به بررسي بحث مذكور و ماده 10 قانون بيمه اجباري مي پردازد كه از نظرتان مي گذرد.
• اهميت حقوق حاكم بر حوادث رانندگي
در كشور فرانسه نيز به موجب قانون 5ژوئيه 1985 اصول مستقل و جديدي براي اين حوادث تدوين شد كه جاي مقايسه تطبيقي از طرف قانون گذار ايراني و پذيرش نكات مثبت آن را دارد.(3) آنده تنك يكي از نويسندگان مشهور در زمينه مسئوليت مدني مي گويد: «همانند برخي نويسندگان من معتقدم كه قلمرو سنتي (Tort) و حقوق مسئوليت مدني، مي بايست به دو بخش Tort law و accident law تقسيم شود؛ قسم نخست بايد از اعمال و رفتار عمدي بحث كند و قسم دوم از تصادف. قانون جديد مي بايست مسئوليت مدني را از تصادفات جدا كند. فصلي كه تصادف را در برمي گيرد حداقل شامل حوادث ناشي از كار، حوادث رانندگي و پزشكي مي باشد.«4»
به دليل اهميت و ويژگي اين بخش از مسئوليت مدني گفته شده است كه قواعد عمومي مسئوليت به شكل مرسوم خود در اين زمينه قابل اجرا نيست و نتايج نادرستي به بار مي آورد.(5) از آن جا كه وسايل نقليه موتوري، امري حياتي براي زندگي محسوب مي شود و به عبارت ديگر در هر حال راه خود را از ميان اجتماع مي گذراند، اين حركت بايد توأم با اصل غرامت باشد تا حقوق ديگران تضييع نشود.(6)
يكي از مهمترين تحولات در اين زمينه را مي توان به دخالت و حضور نهاد بيمه(7) بازگردانيد. با دخالت بيمه در حوادث رانندگي، ديگر حقوق مسئوليت مدني مبتني بر تقصير حكومت ندارد و هدف اصلي به گفته كربنيه نويسنده فرانسوي جبران خسارت و بيمه گر (8) شخصيت اصلي در تحقق خارجي اين امر مي باشد.(9) حقوق مسئوليت مدني با ظهور بيمه دچار تحولات عديده اي شده است كه از جمله مي توان اشاره داشت به افول نظريه تقصير، حذف برخي از عناصر مسئوليت مدني، اقبال و تشويق قضات به صدور حكم به مبالغ بالاي خسارت، تفسير صددرصد قانون به سود زيان ديدگان، افزايش دعوي و ظهور دعاوي مهم در نظام هاي پيشرفته مسئوليت مدني به نام «دعواي مستقيم زيان ديده عليه بيمه گر مسئوليت»(10) كه در حقوق ايران مورد عنايت رويه قضايي قرار ندارد.(11) از آثار مهم ديگر مي توان به وجود و حيات «طرح هاي تكميلي پوشش مسئوليت مدني» (12) اشاره داشت كه در كنار نهاد بيمه مسئوليت مدني، وظيفه جبران خسارت زيان ديدگان را دارد.
• طرح هاي تكميلي پوشش مسئوليت مدني
در اهميت اين طرح ها و صندوق هاي ذخيره براي جبران خسارت اشخاص همين بس كه گفته شود؛ اگر حقوق مسئوليت مدني بدون بيمه، حيات نخواهد داشت، بيمه مسئوليت مدني نيز بدون اين طرح ها قادر به ايفاي وظيفه خود نخواهد بود.در مواردي كه اجراي اصول بيمه براي جبران خسارت اشخاص به دشواري مي گرايد، احساس عمومي بر اين است كه زيان به نحوي ديگر جبران شود و همين امر ضرورت توسل به طرح هاي تكميلي بيمه اجباري مسئولان مدني را آشكار مي كند.«13» انواع اين طرح ها و نظام هاي حقوقي عبارتند از:
1-2- صندوق جبران زيان هاي ناشي از عمل مجرمانه(14)
اين طرح در سال 1964 در انگلستان تدوين شد و بهترين طرحي است كه جبران خسارت را توسط دولت مقرر مي كند. اين الگو را نمي توان نوعي سيستم غير تقصير (No- foult) تلقي كرد. زيرا جبران شده از آن فقط بر اساس نقض مقررات جزايي « تجاوز» (15) مقرر شده و بديهي است در اين شبه جرم، تقصير وجود دارد. در اين طرح اشخاصي استفاده مي كنند كه از نظر مسئوليت مدني نيز استحقاق جبران زيان داشته باشند.(16) با تحولات تازه در اين صندوق در سال 1995 اصولي بر آن حاكم شد. از جمله طبقه بندي جرايم، نحوه دخالت زيان ديده در ايجاد زيان و تعيين حداكثر زيان تا سقف 250هزار دلار براي هر تجاوز و كل مبلغ پرداختي از صندوق تا سقف 500هزار دلار.
پارلمان به صورت مستقيم بودجه آن را تعيين مي كند و زيان ديدگان حق دارند به صورت مستقيم عليه صندوق طرح دعوا كنند تا پس از اثبات شرايط خود و بررسي دفاع صندوق در دعوا، حكم شايسته صادر شود.«17»
2-2- كنسرسيوم بيمه گران اتومبيل انگلستان(18)
اين طرح در سال 1946 و به دنبال تاكيد وزير حمل و نقل به وجود آمد. هدف آن است كه بيمه گران مكلف به پرداخت بخشي از درآمد خود به صندوق مركزي طرح باشند تا از اين طريق خسارت زيان ديدگاني را كه توسط رانندگي بيمه نشده به وجود مي آمد، جبران كند.(19) هر حكمي از طرف دادگاهها صادر مي شود مورد قبول اين صندوق است و اعتراض نسبت به آن به عمل نخواهد آمد.
3-2- سيستم جبران خسارت غير تقصيري(20)
تحولات اجتماعي و حقوقي كه در زمينه عناصر مسئوليت مدني به وجود آمد و در برخي از نظام هاي حقوقي منجر به حذف تقصير گرديد به ناچار خود را با سيستم تازه اي تطبيق داد. اين سيستم كه به دليل عدم توجه به ارزيابي شخصي يا نوعي افعال زيان بار و عدم تمركز جهت احراز تقصير در اوضاع و احوال حادثه، به سيستم جبران غير تقصيري مشهور است، اكنون طرفداران قابل توجهي دارد. اجمالا در اين طرح ، هدف اعمال مسئوليت مدني نيست، بلكه هدف جبران زيان به هر نحو ممكن است و به جاي رجوع به شخص مسئول، به مبلغي قابل اعتماد و جمعي مراجعه مي شود، ديگر به دنبال حقوق و قواعد آن نخواهيم بود بلكه به دنبال بازگرداندن وضع زيان ديده مي باشيم. افراطي ترين طرحي كه بي گمان در تعارض با حقوق مسئوليت مدني است و سبب افزايش بي مبالاتي ها خواهد شد كه با تحولات خود، اخيرا تعديل شده است، فلسفه حاكم بر آن نيازمند بحث ديگري است.(21)
4-2- صندوق تضمين خسارت اتومبيل (22)
اين صندوق از سال 1951 در فرانسه به وجود آمد تا در موارد بيمه نبودن اتومبيل و متواري شدن مسئول حادثه، خسارت زيان ديده را جبران كند. اين صندوق در واقع جايگزين بيمه گر است كه به شرط تابعيت فرانسوي زيان ديده يا يكي از كشورهاي جامعه اروپايي و وجود اقامتگاه او در فرانسه يا كشوري كه با فرانسه رفتار متقابل دارد، جبران زيان مي كند. زيان ديده عليه صندوق طرح دعوي مي كند و صندوق تمام دفاعيات را در قبال رفتار زيان ديده خواهد شنيد. زيان ديده بايد ثابت كند هيچ راه جبراني براي او وجود ندارد . علاوه بر اين شرايط ديگري نيز وجود دارد كه در هنگام طرح دعوي، اثبات آن ها متوجه زيان ديده خواهد بود كه ما از بحث پيرامون آن ها فارغ مي باشيم.(23)
5-2- صندوق تأمين خسارت هاي بدني
به موجب ماده 10 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مصوب 26شهريور47 «براي جبران زيان هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت بيمه نبودن وسيله نقليه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق قرارداد، تعليق تأمين بيمه گر، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسئول حادثه و يا ورشكستگي بيمه گر، قابل پرداخت نباشد يا به طور كلي براي جبران خسارت هاي خارج از شرايط بيمه نامه ( به استثناي موارد مصرح در ماده 4) صندوق مستقلي به نام صندوق تامين خسارت هاي بدني تاسيس مي شود كه به وسيله شركت سهامي ايران اداره خواهد شد.»
اداره اين صندوق فعلا به موجب بند 6 ماده 5 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب سي ام خرداد50 به بيمه مركزي ايران واگذار شده است و قانون مورد اشاره از قلمرو عام برخوردار است و «تمام فلسفه وجودي صندوق تامين خسارت هاي بدني در همين نكته خلاصه مي شود كه عاميت قانون به هم نخورد و جز همان كساني كه خود قانون خواسته است به هر علت از اين چتر حمايتي استفاده نكنند (مثلا متصرفان غير قانوني وسايل نقليه موتوري يا رانندگان فاقد گواهينامه رانندگي) از مزاياي آن استفاده نمايند.»(24) زيرا جامعه نمي تواند نسبت به حقوق زيان ديدگان بي تفاوت بماند و صندوق در موارد نياز به صرف اثبات ورود صدمه بايد به جبران خسارت آن ها اقدام كند.(25) در خصوص ماهيت هدف، شيوه جبران و ميزان تحمل مسئوليت از سوي اين صندوق بحث كمتري شده است( 26) و رويه هاي غلط در نحوه اداره آن و برخورد مراجع قضايي با آن، سبب انحراف اين صندوق شده است.
اين امر ما را بر آن داشت كه به يكي از نتايج نادرست رويه قضايي از اين صندوق اشاره كنيم و نشان دهيم كه چگونه رويه قضايي به اصطلاح از كيسه خليفه مي بخشد و متوجه رفتار ناصحيح خود نيست.
• تحرير محل نزاع - بيان رويه نادرست قضايي
در عمل دادگاهها در صورت حدوث تصادفات رانندگي و متواري بودن مسئول حادثه به صدور حكم مستقيم عليه صندوق كه جز در موارد خاص منظور همان «صندوق تأمين خسارت هاي بدني است، مي پردازند. اين در حالي است كه اولا دعوي مطروح و پرونده مورد نظر بر اساس آيين دادرسي كيفري و دعاوي جزايي شكل گرفته و ثانيا بدون دفاع صندوق صورت مي گيرد. ثالثا صندوق را شريك و يار بيت المال تصور مي كنند و به پرداخت مبلغ ديه ابتدا از محل صندوق و سپس از بيت المال اقدام مي نمايند. رابعا بعضا حتي مقيد به محدوده و قلمرو صندوق در جبران خسارت نبوده و تعيين سقف مسئوليت صندوق را با توجه به آيين نامه هيأت وزيران، خلاف قانون دانسته اند. براي نقد اين رويه كه به نظر خلاف قانون است به بررسي دقايق آن با استفاده از آراي صادر شده دادگاهها و نظريات نويسندگان مي پردازيم.
• جايگاه حقوقي صندوق و منافع ارتزاق آن
صندوق در سال 1347 به وجود آمد و مطابق آيين نامه مصوب 1348 (27) منابع درآمد ذيل را خواهد داشت.
1ـ سه درصد از حق بيمه دريافتي موضوع قانون سال .47 2ـ مبلغي معادل حق پرداخت نشده هر وسيله نقليه موتوري زميني براي آن مدتي كه از اول تير 48 در زمان اجراي قانون مشمول بيمه بوده و بيمه نشده يا نشود از دارنده وسيله نقليه. 3ـ مبالغي كه صندوق پس از پرداخت خسارت بدني به زيان ديدگان بابت خسارت پرداختي و هزينه هاي متعلقه از مسئولان حادثه وصول خواهد كرد. صندوق بيمه گر به معني مصطلح نيست. زيرا اولا رابطه قراردادي با دارندگان وسايل نقليه ندارد و ثانيا حق بيمه اي نيز از آن ها دريافت نمي دارد و حتي حق مراجعه به دارنده وسيله نقليه را هم در مواردي دارد.(28) صندوق وظيفه جبران خسارت را نسبت به اشخاص معين در وضعيت هاي مشخصي دارد و پس از اثبات اين وضعيت ها، با استفاده از مفهوم قائم مقامي(29) مي تواند براي دريافت خسارت پرداختي به مسئول نهايي مراجعه كند و هزينه ها و مبالغ پرداختي را مطالبه نمايد. از سوي ديگر صندوق در جايگاهي قرارگرفته است كه به لحاظ اهداف خود نمي تواند فارغ از اصول حقوقي ديگر و بر مبناي سيستم غير تقصيري(No- Fault)، قواعد مسئوليت مدني را كنار نهاده و منبع جبران زيان در هر وضعيتي باشد. به عبارت ديگر شرط تحقق مسئوليت صندوق، احراز اركان مسئوليت مدني دارنده وسيله نقليه موتوري است نه متواري شدن وي يا شناخته نشدن و نظاير آن. اين امر ما را به احراز يكي از مهمترين اشتباهات رويه قضايي رهنمون مي گردد كه در ذيل به آن اشاره مي شود.
• محكوميت صندوق و حذف حق دفاع
اگر تصور نماييم كه مفهوم دعوي به معني «خواستن چيزي به زيان ديگري به رسم منازعه»(30) داراي عناصري است«31 » كه اين عناصر جز با حفظ اصل راهبردي حق دفاع و تناظر(32) تحقق نمي يابند، آن گاه مي توان به قبح محكوميت اشخاص، بدون اعطاي اين حقوق به آن ها پي برد. توضيح اين كه مفهوم دعوي و آثار حقوقي ناشي از آن دائر مدار تنازع و حدوث اختلاف(33) بين اشخاص است كه پس از طرح نزد دادگاه بر اساس اصول دادرسي به آن رسيدگي خواهد شد. در اين رسيدگي بين اصول و تشريفات تفاوت است. تشريفات دادرسي را مي توان حذف كرد، ليكن اصول قابل خدشه نيست و فرض بر آن است كه به عنوان قيود لازم الاجرا و ضروري هر نوع حكم قانون و محكوميت وجود دارند. با حفظ اين مقدمه اكنون بايد به وضعيت صندوق و محكوميت آن به وسيله رويه قضايي، بدون اجازه دخالت در دعوي پرداخت كه با گزارش تصادف رانندگي نزد مراجع قضايي آمده است.
معمول است كه در پرونده هاي كنوني پس از احراز متواري بودن مسئول حادثه يا شناخته نشدن آن به پرداخت ديه مصدوم يا مقتول از محل صندوق اقدام مي شود. براي مثال در يكي از آراي دادگاهها آمده است «...چون سعي و تلاش در جهت شناسايي و دستگيري مقصر حادثه منجر به نتيجه مطلوب نشده و خوني از انسان مسلماني ريخته شده و خون انسان مسلمان نيز محترم است و احترام به آن نيز بهاي خون مي باشد و فلسفه تأسيس صندوق در ماده 10 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مصوب47 نيز علي الظاهر همين است. لذا دادگاه... صندوق تامين خسارت هاي بدني مندرج در ماده 10 قانون مورد اشاره مستقر در شركت سهامي بيمه ايران را به پرداخت... در حق شاكي محكوم مي نمايد.(34)
اين رويه به طور قطع نادرست است و دلايل آن را مي توان به اين شرح بيان داشت.
1- معيارهاي مقدماتي عدالت در زمان هاي دور وجود داشته و براي مثال در يونان قديم «محتوي وجوه اصلي عدالت طبيعي مانند؛ وظيفه استماع گفته هاي طرفين، به شكل كلي به رسميت شناخته شده بود.»«35» وقتي در آن روزگار چنين تلقي وجود دارد، چرا در اين زمان چنين عدالتي مراعات نگردد. 2-گفته شد در كليه نظام هاي حقوقي كه طرح هاي تكميلي مسئوليت مدني دارند (نظير فرانسه يا انگلستان)، زيان ديده بايد به طرفيت صندوق مخصوص، اقامه دعوي كند و اركان ادعاي خود را اثبات نمايد. همين وضعيت در مورد صندوق موضوع ماده 10 قانون حاكم است.
آيا زيان ديده نبايد چنين اثبات كند كه شرايط و وضعيت قانوني دريافت زيان وارده را دارد و آيا حق صندوق نيست كه خلاف ادعاي زيان ديده را ثابت كند. اصولا عدم طرفيت بيمه گر در دعاوي مسئوليت مدني و ناشناخته ماندن «دعوي مستقيم زيان ديده عليه بيمه گر» سبب تحميل يك وضعيت غيرمنتظره عليه شركت هاي بيمه شده است و چون حق مخالفت با آراي كيفري را نيز ندارند و از طرفي به حسن نيت و اصل اعتماد در روابطه بيمه اي پاي بند مي باشند و در مسير اجراي حكم،مانعي ايجاد نمي كنند، لذا هر بار كه بدون دخالت آن ها حكمي صادر مي شود، انواع مختلف حقوق اساسي آن ها تضييع مي شود و تباني بسيار دو طرف براي مطالبه ديه از بيمه صورت مي گيرد.(36) اين وضعيت به طريق اولي اقتضا دارد كه از صدور حكم عليه صندوق اجتناب شود. زيرا در دعاوي معمولي كه بيمه گر طرف مستقيم حكم نيست و اين نتايج منفي به بار مي آيد، به طريق اولي چون صندوق طرف مستقيم و محكوم عليه حكم است، مجبور به تحمل زيان و سكوت نسبت به رأي مي باشد.
بيمه گر حداقل مي تواند به پرداخت خسارت و تعهدات قراردادي در مقابل بيمه گذار مبادرت ننمايد و با رأي مخالفت كند ليكن صندوق، همين حق را نيز ندارد و اگر به صورت ناشايست محكوم شد، حق اعتراض نخواهد داشت.
3-حق صندوق است كه مطابق آيين نامه مصوب خود، به پرداخت خسارت اقدام كند و حكم محكوميت مستقيم در هيچ جاي مقررات پيش بيني نشده است. مطابق ماده 6 آيين نامه مصوب 48 «چنانچه خسارت وارده بر اثر حادثه اي باشد كه مسئول حادثه فرار كرده باشد و يا پس از تحقيقات كافي شناخته نشده باشد، زيان ديدگان مي توانند ظرف سه ماه از تاريخ وقوع حادثه به صندوق مراجعه و با تسليم مدارك لازم تقاضاي جبران خسارت نمايند.»
ماده 9 اين آيين نامه نيز بيان مي دارد؛ «مقامات انتظامي كه به حوادث وسايل نقليه موتوري زميني رسيدگي مي كنند در صورتي كه متوجه شوند مسئول حادثه فاقد بيمه نامه موضوع قانون بيمه شخص ثالث است يا در مواردي كه مسئول حادثه فرار كرده يا شناخته نشده باشد موظفند يك نسخه از صورت مجلس و گزارش خود را در مورد حادثه براي اطلاع صندوق ارسال دارند» و ماده 10 نيز بيان مي كند؛ «صندوق تأمين پس از دريافت درخواست غرامت زيان ديدگان و وصول پرونده خسارت و اطلاعيه بيمه گر در مورد مطالبه خسارت زيان ديدگان و مدارك و اسناد لازم ديگر مدارك واصله را مورد بررسي قرار مي دهد و با توجه به مقررات اين آيين نسبت به پرداخت خسارت اقدام مي كند.»
حال با توجه به اين مقررات كه جملگي با دستور قسمت اخير ماده 10 قانون بيمه اجباري تدوين شده اند، آيا ترديدي در بطلان رويه قضايي و محكوميت مستقيم صندوق باقي مي ماند. آيا صندوق نبايد بر مبناي طبيعي دعاوي، تقاضاي اشخاص را رسيدگي و تصميم بگيرد و در صورت رد اين تقاضا، به تقديم دادخواست عليه آن و مطالبه خسارت از مجراي آيين دادرسي و حفظ حق دفاع خوانده اي صندوق اقدام شود؟ علت رسيدگي صندوق نسبت به تقاضاي دريافت خسارت چيست؟ آيا در صورت حكم محكوميت مستقيم، اساسا حق رسيدگي وجود دارد؟ آيا حق صندوق نيست كه اثبات كند ماده 12 آيين نامه محقق شده است؟ در اين ماده مي خوانيم؛ «در صورتي كه زيان ديدگان از مراجع ديگري مانند سازمان بيمه هاي اجتماعي يا سازمان بيمه كارمندان دولت يا صندوق هاي ويژه جبران خسارت غرامت دريافت نمايند، صندوق غرامتي نخواهد پرداخت و هيچ يك از بيمه گران و سازمان هاي بيمه اي و صندوق هاي ويژه جبران غرامت حق مراجعه و تقاضاي استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را از صندوق تامين خسارت هاي بدني ندارند.» با صدور حكم مستقيم در پرونده كيفري نه راه اعتراض باز است و نه اثبات اين شرايط كه مسئوليت صندوق را مرتفع مي كند.
4- يكي از علل اصلي اشتباه رويه قضايي ايران و محكوميت مستقيم صندوق در پرونده كيفري عبارت از تصور وحدت ماهيت «ديه» و «خسارت بدني» موضوع ماده 10 قانون 1347 مي باشد، بي گمان ديه داراي جنبه جزايي نيز مي باشد و به هر حال نوعي مجازات بر شمرده شده است (هر چند ماهيت حقوقي نيز دارد و در حقيقت آثار هر يك را در خود جمع كرده است)(37) ليكن خسارت پرداختني از طرف صندوق، هرگز به معناي ديه يا هر نهاد كيفري مشابه آن نيست بلكه نوعي جبران زيان و در حقيقت از آثار « دولت با رفاه اجتماعي و تضمين اجتماعي»( 38) مي باشد و فلسفه آن همچنان كه گفته شد اعاده وضع به زيان ديدگان و كمك به آن ها در جبران صدمات و زيان هاي وارده است و حتي قابل مقايسه با مسئوليت مدني نيست. زيرا بنا به فرض مسئول حادثه شخص ديگري است و صندوق با پرداخت خسارت،قائم مقام زيان ديده در رجوع به مسئول مي شود.
با توجه به تفاوت اساسي ديه و جبران خسارت صندوق،معلوم نيست علت ادغام آن ها و صدور راي مستقيم از مجري كيفري عليه صندوق چيست؟ امري كه هرگز در حوزه حقوق جزا نيست چرا به طور مستقيم و بدون مراجعه اوليه به صندوق و در صورت امتناع آن همراه با طرح دعوي با تقديم دادخواست مقرر، مورد حكم قرار مي گيرد؟
5-حضور صندوق در دعواي مستقل، اين امكان را مي دهد كه شرايط تحقق مسئوليت خود را كه مورد ادعاي زيان ديده مي باشد، منتفي اعلام كند. گفته شد در موارد مشخص، بايد به جبران خسارت از صندوق اقدام كرد و در اين موارد، صندوق حق دارد با اثبات معلوم بودن مسئول حادثه يا شناخته شدن و امكان حضور وي يا اعتراض به نظريات كارشناسي و اثبات تقصير خود زيان ديده و نظاير آن به رفع مسئوليت خود اقدام كند. نتيجه اين است كه براي رعايت زيان ديده بايد با تقديم مدارك خود به صندوق، مطالبه خسارت كند و در صورت عدم تمكين صندوق به تقديم دادخواست عليه آن مطابق مقررات اقدام نمايد. در اين راه تمام حقوق خوانده دعوي براي صندوق وجود دارد، زيرا در اين زمان مانند هر مديون ممتنعي است كه به هر دليل دين خود را ايفا ننموده و چاره اي جز رجوع به دادگاه و مطالبه وجوه بابت «خسارت» و نه هر عنوان ديگر وجود ندارد. با اين توضيح، تمام دادنامه هاي صادره از دادگاه جزايي كه به صورت مستقيم، صندوق را محكوم نموده اند (11نمونه از اين آرا در اختيار اينجانب است) فاقد مبناي تحليلي و نوعي رويه ناصحيح و تضييع حقوق بيت المال است.
6- صندوق و بيت المال: يكي ديگر از موارد بطلان رويه قضايي، مقايسه صندوق و بيت المال بعنوان دو منبع پرداخت خسارت و ديه قتل مي باشد.
توضيح اينكه در قانون مجازات اسلامي بر اساس فقه اماميه، براي رعايت حرمت خون مسلمان (لا يطل دم امرء مسلم) هر گاه انسان مسلماني كشته شود و به قاتل دسترسي نباشد، ديه قتل از بيت المال پرداخت مي شود(مواد 255، 260، 313 و تبصره ماده 244 قانون مجازات اسلامي) به موجب ماده 10 قانون 1347 نيز هر گاه مسؤول حادثه فرار كند يا شناخته نشود، خسارت از صندوق پرداخت مي شود.
اين موارد به ظاهر هيچ تعارضي با يكديگر ندارند و هر يك در محل خود اجرا خواهند شد. ولي اين نتيجه مورد قبول رويه قضايي نيست و بدون توجه به تفاوت جوهري آنها و جايگاه شخصيت حقوقي هر يك، قلمرو آنها را ادغام و مخلوط و در حقيقت آشفته كرده است. بسيار ديده شده در تصادفات رانندگي كه منجر به قتل شخصي مي شود، رويه قضايي ديه مقتول را به صورت طولي (يعني ابتدا صندوق و نسبت به مازاد تعهد صندوق، بيت المال) يا به نحو عرضي ( صندوق يا بيت المال به صورت مستقل) عهده صندوق و بيت المال قرار مي دهد بدون اينكه از خود سؤال كند موقعيت حقوقي اين دو چگونه است؟ آيا انتخاب آنها به دست قاضي است؟آيا با وجود بيت المال كه پس از انقلاب و با حاكميت قواعد فقهي ديات بوجود آمده، صندوق موضوع ماده 10 در اين موارد فاقد الزام است و در حقيقت حكم آن در اين موارد نسخ شده مي باشد؟
قبل از پاسخ به اين سوالات و روشن نمودن مبناي نادرست رويه قضايي، لازم است به برخي از آراء صادر شده در اين خصوص اشاره اي داشته باشيم.
نخست:محكوميت طولي: بدين نحو كه در مورد قتل ناشي از تصادف رانندگي ابتدا صندوق محكوم شده است وبدنبال آن بيت المال: «تصادفي در ...قم... به وقوع پيوسته و موتور سيكلت سوار بلافاصله محل را ترك و متواري مي گردد و عابر ... به علت ضربه مغزي و عوارض ناشي از آن فوت مي نمايد. سعي دادگاه جهت شناسايي متهم حادثه به نتيجه نرسيده علي هذا دادگاه با احراز حدوث حادثه و فوت مرحوم به لحاظ عدم شناسايي متهم اوليادم مي توانند به استناد ماده 10 قانون بيمه به صندوق بيمه مركزي ايران جهت دريافت ديه مراجعه و چنانچه به علت عدم كفايت و جبران پرداختي از سوي بيمه مركزي اولياء دم مي توانند باقيمانده ديه را مستندا به ماده 313 قانون مجازات اسلامي از بيت المال دريافت نمايند». «39» صرفنظر از ايراد به راي از حيث ذكر ماده 10 قانون بيمه به جاي قانون مصوب 1347، اين راي تا جايي كه مستلزم محكوميت صندوق نيست بلكه حق مراجعه به آنرا اشاره مي كند صحيح است اما قسمت دوم كه بيانگر ادغام صندوق و بيت المال است ايراد دارد كه در ادامه خواهد آمد.
« در خصوص اعلام بستگان آقاي ... مبني بر اينكه نامبرده در خيابان در اثر تصادف از بين رفته ... با توجه به اينكه شخص مقصر در تصادفات شناسايي نگرديده دادگاه به استناد ماد 313 قانون مجازات اسلامي و ماده 10 قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه رأي به پرداخت ديه متوفي توسط صندوق تأمين خسارتهاي بدني زير نظر بيمه مركزي ايران و مابه التفاوت كسري ديه كامل مرد مسلمان از صندوق بيت المال در حق اولياءدم صادر و اعلام مي نمايد.»«40»
دوم: محكوميت عرضي:«در خصوص گزارش مأمورين مبني بر قتل غير عمدي مرحوم... بر اثر بي احتياطي در امر رانندگي و متواري شدن راننده خودرو .... دادگاه ضمن احراز وقوع جرم مستندا به مواد 293 ،295،297 قانون مجازات اسلامي و ماده 10 قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوري در قبال اشخاص ثالث، بيمه مركزي ايران مكلف به پرداخت يك دوم ديه كامله مرد مسلمان در حق اولياء دم متوفي نمايند»«41»
صرفنظر از نگارش نادرست قمست اخير راي و استفاده از فعل جمع و عدم تناسب فعل «نمايند» با فاعل جمله، مشخص مي شود كه اين دادگاه تمام ديه متوفي (زن ) را بر عهده صندوق قرار داده است.
7- تحليل مسأله و بيان اشتباه رويه قضايي: براي تبيين اين بحث لازم است به مقايسه اي ميان صندوق و بيت المال بپردازيم.
با بررسي تحليلي مي توان به نكات ذيل نائل آمد: 1- در حالي كه صندوق « خسارت» يا زيان بدني را جبران مي كند، بيت المال « ديه» مقتول را مي پردازد.2- صندوق منحصر در حوادث رانندگي است ولي بيت المال قلمرو عام دارد و قتل ناشي از هر حادثه اي را در بر مي گيرد.3- بيت المال ديه قتل را با يكي از شرايط ذيل مي پردازيد. عدم دسترسي به قتل و شناخته شدن او- فرار قاتل- عجز از اثبات قتل در قسامه و انحلال اماره لوث.ولي صندوق علاوه بر فرار مسؤوليت حادثه يا شناخته نشدن آن، به هنگام حضور او و بيمه نبودن يا بطلان يا تعليق قرار بيمه يا تعليق تأمين بيمه گر يا ورشكستگي او، به پرداخت مبادرت مي كند.4- بيت المال متولي پرداخت ديه « قتل» است و همانطور كه در ادامه خواهد آمد غير از آن قابل پذيرش نيست ولي صندوق صدمات بدني را نيز شامل مي شود.
5- تحقق ماده 10 قانون و مسؤوليت صندوق منوط به احراز و اثبات مسؤوليت عامل صدمه و شخص متواري است. به عبارت بهتر بايد شخص ديگري مسؤول باشد تا صندوق جبران كند. ليكن مسؤوليت بيت المال نيازي به « اثبات مسؤوليت» قاتل فراري و شناخته شده ندارد و به محض تحقق قتل و «مردد بودن» بين مشروعيت اين قتل (مثلا بدليل دفاع مشروع ) يا نامشروع بودن آن و عدم احراز مشروعيت آن، مستقر خواهد شد.
به تعبير ديگر « مشروع بودن» قتل مانع تحقيق مسؤوليت بيت المال است. مثلا ممكن است قتل از روي دفاع مشروع صورت گيرد ولي قاتل متواري گردد. در اين حالت اگر دفاع مشروع ثابت شود مسؤوليت منتفي است ولي اگر دفاع مشروعي به اثبات نرسيد و در عين حال، غير قانوني بودن قتل نيز مدلل نگرديد، بيت المال بايد ديه راپرداخت كند ولي صندوق در صورت ترديد در مشروع يا نامشروع بودن صدمه و قتل، مسؤوليتي ندارد و تنها با اثبات نامشروع بودن آن(و تحقق مسؤوليت شخص اصلي ) مسؤول خواهد بود. 6- يكي ديگر از تفاوتهاي صندوق و بيت المال در مسأله تغليظ ديه است كه در خصوص بيت المال، بعضا پذيرفته مي شود ليكن در مورد صندوق قابل پذيرش نيست با عنايت به وجوه تمايز صندوق و بيت المال، اقدام رويه قضايي در محكوميت هم زمان (عرضي - طولي) صندوق يا بيت المال صحيح نيست و بايد توجه داشت منابع مالي كه صندوق يا بيت المال را پوشش مي دهد، در قانون مشخص شده و از هم جدا باشند.
در قانون بودجه هر سال مبلغ معيني براي پرداخت ديه در موارد قانوني تخصيص مي يابد در حالي كه منبع مالي صندوق همانطور كه سابقا بيان شد، مستقل و جداست. بنابراين چگونه مي توان به اختيار، مسؤوليت را عهده صندوق يا بيت المال قرار داد و در حقيقت نظم مالي آنها را به هم ريخت. به اين ترتيب با توجه به مقررات عام ديات و شمول آن نسبت به ديه كامل و نيز محدوديت تعهد صندوق ، بايد گفت در هر مورد كه قتلي صورت مي گيرد و به قاتل دسترسي نيست ، بيت المال عهده دار پرداخت است و صندوق مسؤوليتي ندارد . ولي در ساير موارد مسؤول است در حالي كه بيت المال، تعهدي ندارد ( نظير بطلان قرار داد بيمه يا ورشكستگي بيمه گر) تنها فرض مورد ترديد هنگامي است كه در قتل ناشي از تصادف رانندگي، درعين اينكه متهم حضور دارد و ابتدائا بيت المال مسؤوليتي ندارد، ليكن بدلايل ديگر نظير تحقق ماده 313، بيت المال متعاقبا مسؤوليت پيدا كند و قرارداد بيمه نيز باطل باشد يا به حالت تعليق درآيد. در اين مورد از يكسو بيت المال به لحاظ ماده 313 و صندوق به لحاظ ماده 10 مسؤوليت بيت المال قرار داد. درست است كه مسؤوليت بيت المال خلاف اصل مي باشد ليكن اين مورد از مصاديق قاعده مذكور (خلاف اصل بودن مسؤوليت بيت المال ) نيست. علت اين است كه اولا ظهور ماده 10 بر زيان بدني و جبران خسارت ناظر بر غير قتل است يا حداقل درمورد قتل، بايد قدر متيقن آنرا در نظر گرفت . ثانيا بيت المال به لحاظ عدم محدوديت سقف تعهد و پذيرش تغليظ ديه در آن، اولي از صندوق است.
8- صدمات بدني و بيت المال: آيا بيت المال تنها درصورت قتل و عدم دسترسي به قاتل عهده دار ديه مي باشد يا علاوه بر قتل، صدمات بدني ديگر را نيز پوشش مي دهد؟در فقه، اكثريت قاطع پاسخ منفي داده اند.«42» و تنها يكي از فقهاي معاصر چنين بيان داشته كه « در صورت عدم امكان استيفاء از ضارب، حاكم مي تواند از بيت المال پرداخت كند.» «43» در قانون مجازات اسلامي نيز پاسخ منفي است زيرا پرداخت ديه از بيت المال، امري است خلاف اصل كه تنها در قتل آن هم با شرايطي تجويز شده است و صدمات بدني هيچ تفاوتي نسبت به ساير صدمات و ناشناخته بودن مرتكب ندارد. علاوه بر آن از قاعده لا ضرر نيز چنين استنباطي نشده است.
ميرزاي نائيني و شيخ موسي خوانساري نيز به صراحت اعلام مي كنند اگر قاعده لا ضرر بتواند وجود حكمي را ثابت كند، لازم مي آيد كه فقه جديدي تأسيس شود و هر خسارت از بيت المال يا از مال اغنيا تدارك گردد. «44» اما رويه قضايي در اينجا نيز بدون تحليل اصولي به راه نادرست خود ادامه مي دهد و براي پرداخت صدمات بدني در صورت عدم دسترسي به عامل صدمه، بيت المال را ترجيح مي دهد.
براي مثال در يكي از آراء دادگاهها آمده است:«در خصوص اتهام راننده متواري و ناشناس ... داير به ايراد صدمه بدني غير عمدي ناشي از بي احتياطي در امر رانندگي ... در اجراي ماده 10 قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث و ماده 6 آيين نامه صندوق تأمين خسارتهاي بدني و ملاك ماده 313 قانون مجازات اسلامي و مواد 367،495، 442 و تبصره 2 ماده 302 قانون مجازات اسلامي مجموعا پرداخت دو فقره چهار ، پنجم از يك ، پنجم از يك، دوم ديه كامل و نيز سه درصد ديه كامل از محل صندوق تأمين خسارتهاي بدني در محدوده تعهدات مالي مصوب در حق ... به عهده شركت بيمه مركزي ايران مي باشد و ذي نفع مي تواند جهت وصول مابه التفاوت ديه وارش معينه و مازاد تعهدات مالي مصوب صندوق تأمين خسارتهاي بدني از محل بيت المال وفق مقررات اقدام نمايد.»«45»
در رأي ديگر نيز با بيان اين كه با « وحدت ملاك ماده 255 قانون مجازات بيت المال بايد مازاد خسارت را بپردازد» «46» به تحميل ديه صدمه بدني عهده بيت المال مبادرت نموده است. دادگاه متوجه نيست كه از امور خلاف اصل نمي توان ملاك گرفت و با استناد به وحدت طريق يا ملاك، امر استثنايي را گسترش داد. اگر خون مسلمان محترم است مال او نيز محترم است. چرا در مسائل و زيانهاي مالي كه دسترسي به عامل زيان ممكن نيست يا قادر به پرداخت زيان نيست، از بيت المال گرفته نمي شود؟ پاسخ روشن است. دليلي ندارد بداقبالي و حوادث روزمره، جملگي بر بيت المال تحميل شود. زندگي اجتماعي قواعد خود را دارد و هيچ كس به صورت مطلق، بيمه بيت المال نيست.
9- سقف تعهدات صندوق و تحميل نارواي رويه قضايي
مطابق قسمت اخير ماده 10 قانوني مصوب 1347 « سازمان، وظايف و صلاحيت صندوق تأمين خسارتهاي بدني به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله شركت سهامي بيمه ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.» آيا تعيين سقف تعهدات صندوق از سوي هيأت وزيراني كه در آخرين مصوبه خود ( شماره 22780 ت 29985 هـ مورخ 22/7/83 روزنامه رسمي شماره 17375 مورخه 29/7/83) معادل هشتاد ميليون ريال مقرر شد، قانوني است؟ تصور عده اي اين است كه با توجه به عموم ماده 10 و اطلاق آن نسبت به « جبران زيانهاي بدني وارد به اشخاص ثالث» يا « جبران خسارتهاي خارج از شرايط بيمه نامه» و ماده 6 قانون مذكور كه پرداخت كليه خسارات را مقرر داشته و در مورد دخالت صندوق، در حقيقت جانشيني صندوق را به جاي بيمه گر مقرر كرده اند، محدوديت پرداخت خسارت فاقد وجاهت است و صندوق مكلف به جبران كامل زيان وارد مي باشد و چون مطابق اصل 170 قانون اساسي، آيين نامه خلاف قانوني قابل اجرا در دادگاه نيست لذا اين محدوديت از سوي دادگاهها قابل ترتيب اثر نخواهد بود.«47» اين عقيده صحيح نيست و بدون دقت در وضعيت حقوقي صندوق و تحليل ماهيت طرحهاي تكميلي بيمه مسؤوليت مدني و تحولات پيشرفته در نظام هاي مسؤوليت، ابراز شده است.
اولا هدف از اين طرحها، رقابت كامل با مسؤوليت مدني نيست و اساسا از قواعد آن نيز در مواردي پيروي نمي كنند بلكه دولت براي گسترش عدالت اجتماعي و توزيعي و حمايت از نيروي انساني خود، درآخرين مرحله،آنهم در عمده ترين حادثه زيانبار يعني حوادث رانندگي اقدام به تأسيس اين نهاد حقوقي مي كند و منظور ، پاسخ به تمام نيازها و ضروريات نيست.
ثانيا در كشور هاي ديگر عينا همين وضعيت وجود دارد و تعين سقف تعهدات طرحهاي تكميلي بيمه مسؤوليت، دراختيار دولت مي باشد ثالثا تعيين ميزان صلاحيت و حدود وظيفه صندوق مطابق ماده 10، از لوازم اختيار تام وضع كننده آيين نامه است كه با توجه به منابع درآمد دولت به تعيين سقف تعهدات اقدام مي كند. بنابراين رويه قضايي بايد در اين جهت حركت كند و نظم عمومي مالي و بودجه اي دولت را دچار اختلال ننمايد.
10- رويه قضايي در دادسرا : با بررسي آراء صادره از دادگاهها نمي توان بدرستي متوجه شد كه پرونده مربوط به حوادث رانندگي چگونه از دادسرا به دادگاه ارسال و منتهي به صدور رأي از محل صندوق شده است. مطابق تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب 1381، در برخي جرايم، دادسرا حق ورود و انجام تحقيقات را جز در موارد استثنايي ندارد و در ساير موارد وظيفه انجام تحقيقات و صدور كيفرخواست در صورت احراز جرم، بر عهده اين نهاد مي باشد.
با توجه به مقررات اين قانون، مخصوصا ماده 14 كه نحوه رسيدگي دادگاه عمومي جزايي را پيش بيني مي كند و مقرر مي دارد اين دادگاه فقط به جرايم مندرج در كيفرخواست رسيدگي مي كند، اين سؤال مطرح مي شود كه در فرض ناشناس بودن راننده مقصر و مسؤول حادثه چگونه مي توان به صدور كيفرخواست مبادرت ورزيد؟
مي دانيم كيفرخواست بايد حاوي ناو مشخصات متهم باشد ولي اين امر در فرض ما قابل تصور نيست. بنابراين تكليف دادسرا در اين موارد چيست و چگونه پرونده مختومه مي گردد؟
دراين خصوص، رويه قضايي بدون كيفرخواست به ارسال پرونده به دادگاه،پس ازانجام تحقيقات و يأس از يافتن متهم، اقدام مي كند . اين رويه تا حدي كه متضمن پرداخت ديه از بيت المال است صحيح بنظر مي رسد زيرا از سويي امكان عقلي صدور كيفرخواست ممتنع است و دادسرا نيز خود حق صدور حكم پرداخت ديه از بيت المال را ندارد . لذا نتيجه منطقي اين است كه پرونده به دادگاه ارسال شود تا پرداخت ديه از بيت المال را مورد حكم قرار دهد. ليكن اين اقدام در فرض صدمات بدني و ناشناس بودن مسؤول حادثه، صحيح نيست زيرا اولا گفته شد كه دادگاه به صورت مستقيم حق صدور حكم عليه صندوق را ندارد ثانيا چنين صدماتي نيز از سوي بيت المال قابل پرداخت نيست و اساسا دادگاه در اين موارد حق دخالت نخواهد داشت.
در اين موارد، همانطور كه در جرايمي نظير تخريب، سرقت، متهم شناسايي نمي شود و پرونده تا انجام تحقيقات نهايي و يافتن او در دادسرا مفتوح است، بايد از ارسال پرونده به دادگاه خودداري كرد و آنرا مفتوح نگه داشت. بنابراين صدور برخي آراء از دادگاه عمومي جزايي استان تهران كه دراين نوشتار به آنها اشاره شد، به اين دليل كه دادسرا در اين استان تشكيل شده و بدون كيفر خواست حق رسيدگي ندارند خلاف قانون مي باشد در پايان اشاره به اين نكته مفيد خواهد بود كه رويه ناصحيح قضايي به حدي گسترش يافته كه حتي مسؤولان اداره صندوق نيز اجراي آن را از طرف مراجعي كه با تحليل دقيق علمي و قانوني، خود را به اين رويه باطل، پاي پند نمي دانند، انتظار دارند.
براي مثال معاون اين صندوق در نامه شماره 25825- 1/9/83 نوشته است«با توجه به اينكه غرامت ديه جرح توسط اين صندوق با استناد به رأي صادره از دادگاه انجام مي شود،خواهشمند است دستور فرماييد طبق وحدت رويه محاكم قاضي، آن دادگاه محترم نسبت به صدور رأي اقدام مقتضي مبذول نمايند.»
جا دارد مسؤولان بيمه اي و متخصصان امر، با گسترش مباحث علمي بيشتر و دقيق تر راه را بر چنين رويه هايي مسدود نمايند نه اينكه آب به آسياب آن بريزند . عدم شناخت حقوق بيمه درايران جز خسران و زيان براي شركت هاي بيمه و نهادهاي مشابه و نهايتا بيت المال ندارد.
پي نوشت :
*داديار دادسراي ناحيه 6 تهران
پي نوشت:
1- روزنامه ايران در تاريخ 25فروردين80 اعلام كرده بود كه در 10 روز اول سال، 550 جسد روي جاده به دليل تصادف مشاهده شده است.
2- دكتر ناصر كاتوزيان و ... مسئوليت مدني ناشي از حوادث رانندگي، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول ، تهران 1380 ، ص 59.
3- براي ملاحظه اين نظام ها رجوع شود به تأثير بيمه در حقوق مسئوليت مدني، پايان نامه نويسنده در مرحله كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه تهران، صص 54 الي 60 .
4ـ Tunc, Andre, Towards a European eivil, Kluwer law International, aecond Revised and expanded, 1988 , p.464.
5- دكتر ناصر كاتوزيان، الزام هاي خارج از قرارداد، جلد اول، مسئوليت مدني، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1378 ، ص 895.
6ـ «Thw outomobile should pay is way th rpugh society « Tune Andre, op.cit, p.462.
7ـ insuranc
8 ـ iinsure
9- دكتر ناصر كاتوزيان، همان ، ص 598.
10ـ Faction directe contre lصassureur de la Responsabiliteش.
11- براي ملاحظه اين دعوي مراجعه شود به پايان نامه نگارنده، ص 126 الي 153 و نيز رجوع شود به مقاله «اجراي حقوق و اقامه دعاوي بدهكار به وسيله طلبكاران او» كه ترجمه بخشي از كتاب «تعهدات »استارك نويسنده فرانسوي توسط نگارنده مي باشد. فصلنامه ديدگاههاي حقوقي نشريه دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري، شماره 28 و 29 ، صص 49 الي 80.
12ـ Schems complementary to compulsory insurance.
13- دكتر ايرج علي آبادي، صندوق تامين خسارت هاي بدني، فصلنامه بيمه مركزي ايران، شماره چهارم، سال دوم، ص 7.
14ـ Criminal injuries Compensation Bord.
15ـ Trespass.
16ـ Lunney Mark.oilphant ken, Tort low, Text and materials, oxford university press, London, 2000 , p.798. Rogres. W.V.H, Winfield and jolowicz on tort, 10th edition, 1976,p.6.
17ـ Ibid
18ـ The motor insurerصs Bureau.
19ـ Lunney mark. Qliphant ken, op.cit, p.26.
20ـ No- fault system for compensation.
21ـ Ibid,pp.795-796.
22ـ Fonds de garantie automobile.
23- دكتر كاتوزيان و،... همان، صص 207 الي 208.
24- دكتر ايرج علي آبادي ، همان .
25- دكتر جانعلي - محمود صالحي، حقوق زيان ديدگان و بيمه شخص ثالث، انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران، 1372، ص182.
26- دكتر ايرج بابايي، حقوق بيمه، انتشارات سمت، چاپ اول، 1382. در اين كتاب كه انتظار تفصيل در خصوص صندوق تأمين خسارت هاي بدني وجود داشت، دو صفحه مختصر از آن ياد شده است.
27- روزنامه رسمي شماره 7338 مورخه 31فروردين1349.
28- دكتر ايرج علي آبادي، همان، ص 8.
29ـ Doit de subrogation
30- دكتر محمد جعفري لنگرودي، دانشنامه حقوقي، جلد دوم، موسسه انتشارات اميركبير، چاپ پنجم، تهران، 1376، ص 497.
31- همان، ذيل عنوان « دعوي». همچنين رجوع شود به همان نويسنده،دايره المعارف علوم اسلامي قضايي، جلد اول،كتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، تهران، 1381، ص 569.
32- دكتر عبدالله شمس، آيين دادرسي مدني، جلد دوم، نشر ميزان، چاپ اول، تهران، 1381، صص 131 الي 134.
33- دعوي بلامنازع كه در فقه و قانون مدني وجود دارد داراي احكام ويژه اي است كه سبب خدشه به اصل بيان شده نخواهد بود. رجوع شود به همان نويسنده، ذيل عنوان عوي بلامنازع.
34- دادنامه شماره 761- 18/4/83 در پرونده شماره 568/83 شعبه دوم دانشگاه عمومي كامياران.
35- جان كلي، تاريخ مختصر تئوري حقوقي در غرب، ترجمه دكتر محمد راسخ، نشر طرح نو، چاپ اول، تهران، 1382 ، ص 73.
36- نتايج منفي عدم پذيرش دعوي مستقيم آن چنان است كه نگارنده طرح مفصل و مدوني را با عنوان «تضمين حقوق بيمه گر از طريق دخالت وي در دعاوي مسئوليت مدني» آماده و به بيمه مركزي ايران تقديم نموده است.
37- دكتر ناصر كاتوزيان، مسئوليت مدني، ص57.
38ـ .Social security and state
39-دادنامه شماره 309- 6/5/83 شعبه 116 دادگاه جزايي قم در پرونده شماره 83/116/284.
40- دادنامه شماره 807 مورخه 30/4.83 شعبه 37 دادگاه عمومي شيراز، پرونده شماره 4/83/37.
41- دادنامه شماره 954 مورخ 20/7/83 شعبه 105 دادگاه عمومي جزاي شهرري، پرونده شماره 83/105/146.
42- مجموعه نظريات مشورتي فقهي در امور كيفري، جلداول، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، مركز تحقيقات فقهي، چاپ دوم، 1382، تهران ، ص 148 .
43 - آيت الله العظمي بهجت، همان منبع .
44- نقل از دكتر ناصر كاتوزيان، همان منبع، ص 154.
45- دادنامه شماره 1976-11/7/83 شعبه پنجم دادگاه عمومي قرچك. پرونده شماره 83/1269/5.
46-دادنامه شماره 125-30/1/83 شعبه دوم دادگاه عمومي تنكابن، پرونده كلاسه 82/1119/2.
47- اقليت قضات دادگستري استان تهران در جلسه مورخ 2/3/81 كميسيون ماهانه حقوقي و قضايي چنين عقيده اي داشته اند، نقل از مجموعه ديدگاههاي حقوقي و قضايي قضات دادگستري استان تهران و مروري بر گزيده قوانين و مقررات سال 1381 جلد سوم، نشر اشراقيه، چاپ اول، 1382، ص 58.
حوادث ناشي از رانندگي وسايل نقليه هر روز اتفاق مي افتد،(1) حوادثي كه از اهميت بيشتري نسبت به ديگر حوادث برخوردار است. مي توان گفت كه اين حوادث «مهمترين و شايع ترين شبه جرايم است كه دست كم در نيم قرن اخير دادگاهها را به خود مشغول كرده است.»(2) اصول حاكم بر اين حوادث تغيير يافته و در برخي نظام هاي حقوقي نظير كامن لا، به عنوان يكي از انواع افعال زيان بار (Tort) به صورت مستقل بررسي مي شود و حقوق حاكم بر اين افعال زيان بار ( law of tort) شامل آن ها نمي شود. مقاله ي حاضر به بررسي بحث مذكور و ماده 10 قانون بيمه اجباري مي پردازد كه از نظرتان مي گذرد.
• اهميت حقوق حاكم بر حوادث رانندگي
در كشور فرانسه نيز به موجب قانون 5ژوئيه 1985 اصول مستقل و جديدي براي اين حوادث تدوين شد كه جاي مقايسه تطبيقي از طرف قانون گذار ايراني و پذيرش نكات مثبت آن را دارد.(3) آنده تنك يكي از نويسندگان مشهور در زمينه مسئوليت مدني مي گويد: «همانند برخي نويسندگان من معتقدم كه قلمرو سنتي (Tort) و حقوق مسئوليت مدني، مي بايست به دو بخش Tort law و accident law تقسيم شود؛ قسم نخست بايد از اعمال و رفتار عمدي بحث كند و قسم دوم از تصادف. قانون جديد مي بايست مسئوليت مدني را از تصادفات جدا كند. فصلي كه تصادف را در برمي گيرد حداقل شامل حوادث ناشي از كار، حوادث رانندگي و پزشكي مي باشد.«4»
به دليل اهميت و ويژگي اين بخش از مسئوليت مدني گفته شده است كه قواعد عمومي مسئوليت به شكل مرسوم خود در اين زمينه قابل اجرا نيست و نتايج نادرستي به بار مي آورد.(5) از آن جا كه وسايل نقليه موتوري، امري حياتي براي زندگي محسوب مي شود و به عبارت ديگر در هر حال راه خود را از ميان اجتماع مي گذراند، اين حركت بايد توأم با اصل غرامت باشد تا حقوق ديگران تضييع نشود.(6)
يكي از مهمترين تحولات در اين زمينه را مي توان به دخالت و حضور نهاد بيمه(7) بازگردانيد. با دخالت بيمه در حوادث رانندگي، ديگر حقوق مسئوليت مدني مبتني بر تقصير حكومت ندارد و هدف اصلي به گفته كربنيه نويسنده فرانسوي جبران خسارت و بيمه گر (8) شخصيت اصلي در تحقق خارجي اين امر مي باشد.(9) حقوق مسئوليت مدني با ظهور بيمه دچار تحولات عديده اي شده است كه از جمله مي توان اشاره داشت به افول نظريه تقصير، حذف برخي از عناصر مسئوليت مدني، اقبال و تشويق قضات به صدور حكم به مبالغ بالاي خسارت، تفسير صددرصد قانون به سود زيان ديدگان، افزايش دعوي و ظهور دعاوي مهم در نظام هاي پيشرفته مسئوليت مدني به نام «دعواي مستقيم زيان ديده عليه بيمه گر مسئوليت»(10) كه در حقوق ايران مورد عنايت رويه قضايي قرار ندارد.(11) از آثار مهم ديگر مي توان به وجود و حيات «طرح هاي تكميلي پوشش مسئوليت مدني» (12) اشاره داشت كه در كنار نهاد بيمه مسئوليت مدني، وظيفه جبران خسارت زيان ديدگان را دارد.
• طرح هاي تكميلي پوشش مسئوليت مدني
در اهميت اين طرح ها و صندوق هاي ذخيره براي جبران خسارت اشخاص همين بس كه گفته شود؛ اگر حقوق مسئوليت مدني بدون بيمه، حيات نخواهد داشت، بيمه مسئوليت مدني نيز بدون اين طرح ها قادر به ايفاي وظيفه خود نخواهد بود.در مواردي كه اجراي اصول بيمه براي جبران خسارت اشخاص به دشواري مي گرايد، احساس عمومي بر اين است كه زيان به نحوي ديگر جبران شود و همين امر ضرورت توسل به طرح هاي تكميلي بيمه اجباري مسئولان مدني را آشكار مي كند.«13» انواع اين طرح ها و نظام هاي حقوقي عبارتند از:
1-2- صندوق جبران زيان هاي ناشي از عمل مجرمانه(14)
اين طرح در سال 1964 در انگلستان تدوين شد و بهترين طرحي است كه جبران خسارت را توسط دولت مقرر مي كند. اين الگو را نمي توان نوعي سيستم غير تقصير (No- foult) تلقي كرد. زيرا جبران شده از آن فقط بر اساس نقض مقررات جزايي « تجاوز» (15) مقرر شده و بديهي است در اين شبه جرم، تقصير وجود دارد. در اين طرح اشخاصي استفاده مي كنند كه از نظر مسئوليت مدني نيز استحقاق جبران زيان داشته باشند.(16) با تحولات تازه در اين صندوق در سال 1995 اصولي بر آن حاكم شد. از جمله طبقه بندي جرايم، نحوه دخالت زيان ديده در ايجاد زيان و تعيين حداكثر زيان تا سقف 250هزار دلار براي هر تجاوز و كل مبلغ پرداختي از صندوق تا سقف 500هزار دلار.
پارلمان به صورت مستقيم بودجه آن را تعيين مي كند و زيان ديدگان حق دارند به صورت مستقيم عليه صندوق طرح دعوا كنند تا پس از اثبات شرايط خود و بررسي دفاع صندوق در دعوا، حكم شايسته صادر شود.«17»
2-2- كنسرسيوم بيمه گران اتومبيل انگلستان(18)
اين طرح در سال 1946 و به دنبال تاكيد وزير حمل و نقل به وجود آمد. هدف آن است كه بيمه گران مكلف به پرداخت بخشي از درآمد خود به صندوق مركزي طرح باشند تا از اين طريق خسارت زيان ديدگاني را كه توسط رانندگي بيمه نشده به وجود مي آمد، جبران كند.(19) هر حكمي از طرف دادگاهها صادر مي شود مورد قبول اين صندوق است و اعتراض نسبت به آن به عمل نخواهد آمد.
3-2- سيستم جبران خسارت غير تقصيري(20)
تحولات اجتماعي و حقوقي كه در زمينه عناصر مسئوليت مدني به وجود آمد و در برخي از نظام هاي حقوقي منجر به حذف تقصير گرديد به ناچار خود را با سيستم تازه اي تطبيق داد. اين سيستم كه به دليل عدم توجه به ارزيابي شخصي يا نوعي افعال زيان بار و عدم تمركز جهت احراز تقصير در اوضاع و احوال حادثه، به سيستم جبران غير تقصيري مشهور است، اكنون طرفداران قابل توجهي دارد. اجمالا در اين طرح ، هدف اعمال مسئوليت مدني نيست، بلكه هدف جبران زيان به هر نحو ممكن است و به جاي رجوع به شخص مسئول، به مبلغي قابل اعتماد و جمعي مراجعه مي شود، ديگر به دنبال حقوق و قواعد آن نخواهيم بود بلكه به دنبال بازگرداندن وضع زيان ديده مي باشيم. افراطي ترين طرحي كه بي گمان در تعارض با حقوق مسئوليت مدني است و سبب افزايش بي مبالاتي ها خواهد شد كه با تحولات خود، اخيرا تعديل شده است، فلسفه حاكم بر آن نيازمند بحث ديگري است.(21)
4-2- صندوق تضمين خسارت اتومبيل (22)
اين صندوق از سال 1951 در فرانسه به وجود آمد تا در موارد بيمه نبودن اتومبيل و متواري شدن مسئول حادثه، خسارت زيان ديده را جبران كند. اين صندوق در واقع جايگزين بيمه گر است كه به شرط تابعيت فرانسوي زيان ديده يا يكي از كشورهاي جامعه اروپايي و وجود اقامتگاه او در فرانسه يا كشوري كه با فرانسه رفتار متقابل دارد، جبران زيان مي كند. زيان ديده عليه صندوق طرح دعوي مي كند و صندوق تمام دفاعيات را در قبال رفتار زيان ديده خواهد شنيد. زيان ديده بايد ثابت كند هيچ راه جبراني براي او وجود ندارد . علاوه بر اين شرايط ديگري نيز وجود دارد كه در هنگام طرح دعوي، اثبات آن ها متوجه زيان ديده خواهد بود كه ما از بحث پيرامون آن ها فارغ مي باشيم.(23)
5-2- صندوق تأمين خسارت هاي بدني
به موجب ماده 10 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مصوب 26شهريور47 «براي جبران زيان هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت بيمه نبودن وسيله نقليه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق قرارداد، تعليق تأمين بيمه گر، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسئول حادثه و يا ورشكستگي بيمه گر، قابل پرداخت نباشد يا به طور كلي براي جبران خسارت هاي خارج از شرايط بيمه نامه ( به استثناي موارد مصرح در ماده 4) صندوق مستقلي به نام صندوق تامين خسارت هاي بدني تاسيس مي شود كه به وسيله شركت سهامي ايران اداره خواهد شد.»
اداره اين صندوق فعلا به موجب بند 6 ماده 5 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب سي ام خرداد50 به بيمه مركزي ايران واگذار شده است و قانون مورد اشاره از قلمرو عام برخوردار است و «تمام فلسفه وجودي صندوق تامين خسارت هاي بدني در همين نكته خلاصه مي شود كه عاميت قانون به هم نخورد و جز همان كساني كه خود قانون خواسته است به هر علت از اين چتر حمايتي استفاده نكنند (مثلا متصرفان غير قانوني وسايل نقليه موتوري يا رانندگان فاقد گواهينامه رانندگي) از مزاياي آن استفاده نمايند.»(24) زيرا جامعه نمي تواند نسبت به حقوق زيان ديدگان بي تفاوت بماند و صندوق در موارد نياز به صرف اثبات ورود صدمه بايد به جبران خسارت آن ها اقدام كند.(25) در خصوص ماهيت هدف، شيوه جبران و ميزان تحمل مسئوليت از سوي اين صندوق بحث كمتري شده است( 26) و رويه هاي غلط در نحوه اداره آن و برخورد مراجع قضايي با آن، سبب انحراف اين صندوق شده است.
اين امر ما را بر آن داشت كه به يكي از نتايج نادرست رويه قضايي از اين صندوق اشاره كنيم و نشان دهيم كه چگونه رويه قضايي به اصطلاح از كيسه خليفه مي بخشد و متوجه رفتار ناصحيح خود نيست.
• تحرير محل نزاع - بيان رويه نادرست قضايي
در عمل دادگاهها در صورت حدوث تصادفات رانندگي و متواري بودن مسئول حادثه به صدور حكم مستقيم عليه صندوق كه جز در موارد خاص منظور همان «صندوق تأمين خسارت هاي بدني است، مي پردازند. اين در حالي است كه اولا دعوي مطروح و پرونده مورد نظر بر اساس آيين دادرسي كيفري و دعاوي جزايي شكل گرفته و ثانيا بدون دفاع صندوق صورت مي گيرد. ثالثا صندوق را شريك و يار بيت المال تصور مي كنند و به پرداخت مبلغ ديه ابتدا از محل صندوق و سپس از بيت المال اقدام مي نمايند. رابعا بعضا حتي مقيد به محدوده و قلمرو صندوق در جبران خسارت نبوده و تعيين سقف مسئوليت صندوق را با توجه به آيين نامه هيأت وزيران، خلاف قانون دانسته اند. براي نقد اين رويه كه به نظر خلاف قانون است به بررسي دقايق آن با استفاده از آراي صادر شده دادگاهها و نظريات نويسندگان مي پردازيم.
• جايگاه حقوقي صندوق و منافع ارتزاق آن
صندوق در سال 1347 به وجود آمد و مطابق آيين نامه مصوب 1348 (27) منابع درآمد ذيل را خواهد داشت.
1ـ سه درصد از حق بيمه دريافتي موضوع قانون سال .47 2ـ مبلغي معادل حق پرداخت نشده هر وسيله نقليه موتوري زميني براي آن مدتي كه از اول تير 48 در زمان اجراي قانون مشمول بيمه بوده و بيمه نشده يا نشود از دارنده وسيله نقليه. 3ـ مبالغي كه صندوق پس از پرداخت خسارت بدني به زيان ديدگان بابت خسارت پرداختي و هزينه هاي متعلقه از مسئولان حادثه وصول خواهد كرد. صندوق بيمه گر به معني مصطلح نيست. زيرا اولا رابطه قراردادي با دارندگان وسايل نقليه ندارد و ثانيا حق بيمه اي نيز از آن ها دريافت نمي دارد و حتي حق مراجعه به دارنده وسيله نقليه را هم در مواردي دارد.(28) صندوق وظيفه جبران خسارت را نسبت به اشخاص معين در وضعيت هاي مشخصي دارد و پس از اثبات اين وضعيت ها، با استفاده از مفهوم قائم مقامي(29) مي تواند براي دريافت خسارت پرداختي به مسئول نهايي مراجعه كند و هزينه ها و مبالغ پرداختي را مطالبه نمايد. از سوي ديگر صندوق در جايگاهي قرارگرفته است كه به لحاظ اهداف خود نمي تواند فارغ از اصول حقوقي ديگر و بر مبناي سيستم غير تقصيري(No- Fault)، قواعد مسئوليت مدني را كنار نهاده و منبع جبران زيان در هر وضعيتي باشد. به عبارت ديگر شرط تحقق مسئوليت صندوق، احراز اركان مسئوليت مدني دارنده وسيله نقليه موتوري است نه متواري شدن وي يا شناخته نشدن و نظاير آن. اين امر ما را به احراز يكي از مهمترين اشتباهات رويه قضايي رهنمون مي گردد كه در ذيل به آن اشاره مي شود.
• محكوميت صندوق و حذف حق دفاع
اگر تصور نماييم كه مفهوم دعوي به معني «خواستن چيزي به زيان ديگري به رسم منازعه»(30) داراي عناصري است«31 » كه اين عناصر جز با حفظ اصل راهبردي حق دفاع و تناظر(32) تحقق نمي يابند، آن گاه مي توان به قبح محكوميت اشخاص، بدون اعطاي اين حقوق به آن ها پي برد. توضيح اين كه مفهوم دعوي و آثار حقوقي ناشي از آن دائر مدار تنازع و حدوث اختلاف(33) بين اشخاص است كه پس از طرح نزد دادگاه بر اساس اصول دادرسي به آن رسيدگي خواهد شد. در اين رسيدگي بين اصول و تشريفات تفاوت است. تشريفات دادرسي را مي توان حذف كرد، ليكن اصول قابل خدشه نيست و فرض بر آن است كه به عنوان قيود لازم الاجرا و ضروري هر نوع حكم قانون و محكوميت وجود دارند. با حفظ اين مقدمه اكنون بايد به وضعيت صندوق و محكوميت آن به وسيله رويه قضايي، بدون اجازه دخالت در دعوي پرداخت كه با گزارش تصادف رانندگي نزد مراجع قضايي آمده است.
معمول است كه در پرونده هاي كنوني پس از احراز متواري بودن مسئول حادثه يا شناخته نشدن آن به پرداخت ديه مصدوم يا مقتول از محل صندوق اقدام مي شود. براي مثال در يكي از آراي دادگاهها آمده است «...چون سعي و تلاش در جهت شناسايي و دستگيري مقصر حادثه منجر به نتيجه مطلوب نشده و خوني از انسان مسلماني ريخته شده و خون انسان مسلمان نيز محترم است و احترام به آن نيز بهاي خون مي باشد و فلسفه تأسيس صندوق در ماده 10 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مصوب47 نيز علي الظاهر همين است. لذا دادگاه... صندوق تامين خسارت هاي بدني مندرج در ماده 10 قانون مورد اشاره مستقر در شركت سهامي بيمه ايران را به پرداخت... در حق شاكي محكوم مي نمايد.(34)
اين رويه به طور قطع نادرست است و دلايل آن را مي توان به اين شرح بيان داشت.
1- معيارهاي مقدماتي عدالت در زمان هاي دور وجود داشته و براي مثال در يونان قديم «محتوي وجوه اصلي عدالت طبيعي مانند؛ وظيفه استماع گفته هاي طرفين، به شكل كلي به رسميت شناخته شده بود.»«35» وقتي در آن روزگار چنين تلقي وجود دارد، چرا در اين زمان چنين عدالتي مراعات نگردد. 2-گفته شد در كليه نظام هاي حقوقي كه طرح هاي تكميلي مسئوليت مدني دارند (نظير فرانسه يا انگلستان)، زيان ديده بايد به طرفيت صندوق مخصوص، اقامه دعوي كند و اركان ادعاي خود را اثبات نمايد. همين وضعيت در مورد صندوق موضوع ماده 10 قانون حاكم است.
آيا زيان ديده نبايد چنين اثبات كند كه شرايط و وضعيت قانوني دريافت زيان وارده را دارد و آيا حق صندوق نيست كه خلاف ادعاي زيان ديده را ثابت كند. اصولا عدم طرفيت بيمه گر در دعاوي مسئوليت مدني و ناشناخته ماندن «دعوي مستقيم زيان ديده عليه بيمه گر» سبب تحميل يك وضعيت غيرمنتظره عليه شركت هاي بيمه شده است و چون حق مخالفت با آراي كيفري را نيز ندارند و از طرفي به حسن نيت و اصل اعتماد در روابطه بيمه اي پاي بند مي باشند و در مسير اجراي حكم،مانعي ايجاد نمي كنند، لذا هر بار كه بدون دخالت آن ها حكمي صادر مي شود، انواع مختلف حقوق اساسي آن ها تضييع مي شود و تباني بسيار دو طرف براي مطالبه ديه از بيمه صورت مي گيرد.(36) اين وضعيت به طريق اولي اقتضا دارد كه از صدور حكم عليه صندوق اجتناب شود. زيرا در دعاوي معمولي كه بيمه گر طرف مستقيم حكم نيست و اين نتايج منفي به بار مي آيد، به طريق اولي چون صندوق طرف مستقيم و محكوم عليه حكم است، مجبور به تحمل زيان و سكوت نسبت به رأي مي باشد.
بيمه گر حداقل مي تواند به پرداخت خسارت و تعهدات قراردادي در مقابل بيمه گذار مبادرت ننمايد و با رأي مخالفت كند ليكن صندوق، همين حق را نيز ندارد و اگر به صورت ناشايست محكوم شد، حق اعتراض نخواهد داشت.
3-حق صندوق است كه مطابق آيين نامه مصوب خود، به پرداخت خسارت اقدام كند و حكم محكوميت مستقيم در هيچ جاي مقررات پيش بيني نشده است. مطابق ماده 6 آيين نامه مصوب 48 «چنانچه خسارت وارده بر اثر حادثه اي باشد كه مسئول حادثه فرار كرده باشد و يا پس از تحقيقات كافي شناخته نشده باشد، زيان ديدگان مي توانند ظرف سه ماه از تاريخ وقوع حادثه به صندوق مراجعه و با تسليم مدارك لازم تقاضاي جبران خسارت نمايند.»
ماده 9 اين آيين نامه نيز بيان مي دارد؛ «مقامات انتظامي كه به حوادث وسايل نقليه موتوري زميني رسيدگي مي كنند در صورتي كه متوجه شوند مسئول حادثه فاقد بيمه نامه موضوع قانون بيمه شخص ثالث است يا در مواردي كه مسئول حادثه فرار كرده يا شناخته نشده باشد موظفند يك نسخه از صورت مجلس و گزارش خود را در مورد حادثه براي اطلاع صندوق ارسال دارند» و ماده 10 نيز بيان مي كند؛ «صندوق تأمين پس از دريافت درخواست غرامت زيان ديدگان و وصول پرونده خسارت و اطلاعيه بيمه گر در مورد مطالبه خسارت زيان ديدگان و مدارك و اسناد لازم ديگر مدارك واصله را مورد بررسي قرار مي دهد و با توجه به مقررات اين آيين نسبت به پرداخت خسارت اقدام مي كند.»
حال با توجه به اين مقررات كه جملگي با دستور قسمت اخير ماده 10 قانون بيمه اجباري تدوين شده اند، آيا ترديدي در بطلان رويه قضايي و محكوميت مستقيم صندوق باقي مي ماند. آيا صندوق نبايد بر مبناي طبيعي دعاوي، تقاضاي اشخاص را رسيدگي و تصميم بگيرد و در صورت رد اين تقاضا، به تقديم دادخواست عليه آن و مطالبه خسارت از مجراي آيين دادرسي و حفظ حق دفاع خوانده اي صندوق اقدام شود؟ علت رسيدگي صندوق نسبت به تقاضاي دريافت خسارت چيست؟ آيا در صورت حكم محكوميت مستقيم، اساسا حق رسيدگي وجود دارد؟ آيا حق صندوق نيست كه اثبات كند ماده 12 آيين نامه محقق شده است؟ در اين ماده مي خوانيم؛ «در صورتي كه زيان ديدگان از مراجع ديگري مانند سازمان بيمه هاي اجتماعي يا سازمان بيمه كارمندان دولت يا صندوق هاي ويژه جبران خسارت غرامت دريافت نمايند، صندوق غرامتي نخواهد پرداخت و هيچ يك از بيمه گران و سازمان هاي بيمه اي و صندوق هاي ويژه جبران غرامت حق مراجعه و تقاضاي استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را از صندوق تامين خسارت هاي بدني ندارند.» با صدور حكم مستقيم در پرونده كيفري نه راه اعتراض باز است و نه اثبات اين شرايط كه مسئوليت صندوق را مرتفع مي كند.
4- يكي از علل اصلي اشتباه رويه قضايي ايران و محكوميت مستقيم صندوق در پرونده كيفري عبارت از تصور وحدت ماهيت «ديه» و «خسارت بدني» موضوع ماده 10 قانون 1347 مي باشد، بي گمان ديه داراي جنبه جزايي نيز مي باشد و به هر حال نوعي مجازات بر شمرده شده است (هر چند ماهيت حقوقي نيز دارد و در حقيقت آثار هر يك را در خود جمع كرده است)(37) ليكن خسارت پرداختني از طرف صندوق، هرگز به معناي ديه يا هر نهاد كيفري مشابه آن نيست بلكه نوعي جبران زيان و در حقيقت از آثار « دولت با رفاه اجتماعي و تضمين اجتماعي»( 38) مي باشد و فلسفه آن همچنان كه گفته شد اعاده وضع به زيان ديدگان و كمك به آن ها در جبران صدمات و زيان هاي وارده است و حتي قابل مقايسه با مسئوليت مدني نيست. زيرا بنا به فرض مسئول حادثه شخص ديگري است و صندوق با پرداخت خسارت،قائم مقام زيان ديده در رجوع به مسئول مي شود.
با توجه به تفاوت اساسي ديه و جبران خسارت صندوق،معلوم نيست علت ادغام آن ها و صدور راي مستقيم از مجري كيفري عليه صندوق چيست؟ امري كه هرگز در حوزه حقوق جزا نيست چرا به طور مستقيم و بدون مراجعه اوليه به صندوق و در صورت امتناع آن همراه با طرح دعوي با تقديم دادخواست مقرر، مورد حكم قرار مي گيرد؟
5-حضور صندوق در دعواي مستقل، اين امكان را مي دهد كه شرايط تحقق مسئوليت خود را كه مورد ادعاي زيان ديده مي باشد، منتفي اعلام كند. گفته شد در موارد مشخص، بايد به جبران خسارت از صندوق اقدام كرد و در اين موارد، صندوق حق دارد با اثبات معلوم بودن مسئول حادثه يا شناخته شدن و امكان حضور وي يا اعتراض به نظريات كارشناسي و اثبات تقصير خود زيان ديده و نظاير آن به رفع مسئوليت خود اقدام كند. نتيجه اين است كه براي رعايت زيان ديده بايد با تقديم مدارك خود به صندوق، مطالبه خسارت كند و در صورت عدم تمكين صندوق به تقديم دادخواست عليه آن مطابق مقررات اقدام نمايد. در اين راه تمام حقوق خوانده دعوي براي صندوق وجود دارد، زيرا در اين زمان مانند هر مديون ممتنعي است كه به هر دليل دين خود را ايفا ننموده و چاره اي جز رجوع به دادگاه و مطالبه وجوه بابت «خسارت» و نه هر عنوان ديگر وجود ندارد. با اين توضيح، تمام دادنامه هاي صادره از دادگاه جزايي كه به صورت مستقيم، صندوق را محكوم نموده اند (11نمونه از اين آرا در اختيار اينجانب است) فاقد مبناي تحليلي و نوعي رويه ناصحيح و تضييع حقوق بيت المال است.
6- صندوق و بيت المال: يكي ديگر از موارد بطلان رويه قضايي، مقايسه صندوق و بيت المال بعنوان دو منبع پرداخت خسارت و ديه قتل مي باشد.
توضيح اينكه در قانون مجازات اسلامي بر اساس فقه اماميه، براي رعايت حرمت خون مسلمان (لا يطل دم امرء مسلم) هر گاه انسان مسلماني كشته شود و به قاتل دسترسي نباشد، ديه قتل از بيت المال پرداخت مي شود(مواد 255، 260، 313 و تبصره ماده 244 قانون مجازات اسلامي) به موجب ماده 10 قانون 1347 نيز هر گاه مسؤول حادثه فرار كند يا شناخته نشود، خسارت از صندوق پرداخت مي شود.
اين موارد به ظاهر هيچ تعارضي با يكديگر ندارند و هر يك در محل خود اجرا خواهند شد. ولي اين نتيجه مورد قبول رويه قضايي نيست و بدون توجه به تفاوت جوهري آنها و جايگاه شخصيت حقوقي هر يك، قلمرو آنها را ادغام و مخلوط و در حقيقت آشفته كرده است. بسيار ديده شده در تصادفات رانندگي كه منجر به قتل شخصي مي شود، رويه قضايي ديه مقتول را به صورت طولي (يعني ابتدا صندوق و نسبت به مازاد تعهد صندوق، بيت المال) يا به نحو عرضي ( صندوق يا بيت المال به صورت مستقل) عهده صندوق و بيت المال قرار مي دهد بدون اينكه از خود سؤال كند موقعيت حقوقي اين دو چگونه است؟ آيا انتخاب آنها به دست قاضي است؟آيا با وجود بيت المال كه پس از انقلاب و با حاكميت قواعد فقهي ديات بوجود آمده، صندوق موضوع ماده 10 در اين موارد فاقد الزام است و در حقيقت حكم آن در اين موارد نسخ شده مي باشد؟
قبل از پاسخ به اين سوالات و روشن نمودن مبناي نادرست رويه قضايي، لازم است به برخي از آراء صادر شده در اين خصوص اشاره اي داشته باشيم.
نخست:محكوميت طولي: بدين نحو كه در مورد قتل ناشي از تصادف رانندگي ابتدا صندوق محكوم شده است وبدنبال آن بيت المال: «تصادفي در ...قم... به وقوع پيوسته و موتور سيكلت سوار بلافاصله محل را ترك و متواري مي گردد و عابر ... به علت ضربه مغزي و عوارض ناشي از آن فوت مي نمايد. سعي دادگاه جهت شناسايي متهم حادثه به نتيجه نرسيده علي هذا دادگاه با احراز حدوث حادثه و فوت مرحوم به لحاظ عدم شناسايي متهم اوليادم مي توانند به استناد ماده 10 قانون بيمه به صندوق بيمه مركزي ايران جهت دريافت ديه مراجعه و چنانچه به علت عدم كفايت و جبران پرداختي از سوي بيمه مركزي اولياء دم مي توانند باقيمانده ديه را مستندا به ماده 313 قانون مجازات اسلامي از بيت المال دريافت نمايند». «39» صرفنظر از ايراد به راي از حيث ذكر ماده 10 قانون بيمه به جاي قانون مصوب 1347، اين راي تا جايي كه مستلزم محكوميت صندوق نيست بلكه حق مراجعه به آنرا اشاره مي كند صحيح است اما قسمت دوم كه بيانگر ادغام صندوق و بيت المال است ايراد دارد كه در ادامه خواهد آمد.
« در خصوص اعلام بستگان آقاي ... مبني بر اينكه نامبرده در خيابان در اثر تصادف از بين رفته ... با توجه به اينكه شخص مقصر در تصادفات شناسايي نگرديده دادگاه به استناد ماد 313 قانون مجازات اسلامي و ماده 10 قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه رأي به پرداخت ديه متوفي توسط صندوق تأمين خسارتهاي بدني زير نظر بيمه مركزي ايران و مابه التفاوت كسري ديه كامل مرد مسلمان از صندوق بيت المال در حق اولياءدم صادر و اعلام مي نمايد.»«40»
دوم: محكوميت عرضي:«در خصوص گزارش مأمورين مبني بر قتل غير عمدي مرحوم... بر اثر بي احتياطي در امر رانندگي و متواري شدن راننده خودرو .... دادگاه ضمن احراز وقوع جرم مستندا به مواد 293 ،295،297 قانون مجازات اسلامي و ماده 10 قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوري در قبال اشخاص ثالث، بيمه مركزي ايران مكلف به پرداخت يك دوم ديه كامله مرد مسلمان در حق اولياء دم متوفي نمايند»«41»
صرفنظر از نگارش نادرست قمست اخير راي و استفاده از فعل جمع و عدم تناسب فعل «نمايند» با فاعل جمله، مشخص مي شود كه اين دادگاه تمام ديه متوفي (زن ) را بر عهده صندوق قرار داده است.
7- تحليل مسأله و بيان اشتباه رويه قضايي: براي تبيين اين بحث لازم است به مقايسه اي ميان صندوق و بيت المال بپردازيم.
با بررسي تحليلي مي توان به نكات ذيل نائل آمد: 1- در حالي كه صندوق « خسارت» يا زيان بدني را جبران مي كند، بيت المال « ديه» مقتول را مي پردازد.2- صندوق منحصر در حوادث رانندگي است ولي بيت المال قلمرو عام دارد و قتل ناشي از هر حادثه اي را در بر مي گيرد.3- بيت المال ديه قتل را با يكي از شرايط ذيل مي پردازيد. عدم دسترسي به قتل و شناخته شدن او- فرار قاتل- عجز از اثبات قتل در قسامه و انحلال اماره لوث.ولي صندوق علاوه بر فرار مسؤوليت حادثه يا شناخته نشدن آن، به هنگام حضور او و بيمه نبودن يا بطلان يا تعليق قرار بيمه يا تعليق تأمين بيمه گر يا ورشكستگي او، به پرداخت مبادرت مي كند.4- بيت المال متولي پرداخت ديه « قتل» است و همانطور كه در ادامه خواهد آمد غير از آن قابل پذيرش نيست ولي صندوق صدمات بدني را نيز شامل مي شود.
5- تحقق ماده 10 قانون و مسؤوليت صندوق منوط به احراز و اثبات مسؤوليت عامل صدمه و شخص متواري است. به عبارت بهتر بايد شخص ديگري مسؤول باشد تا صندوق جبران كند. ليكن مسؤوليت بيت المال نيازي به « اثبات مسؤوليت» قاتل فراري و شناخته شده ندارد و به محض تحقق قتل و «مردد بودن» بين مشروعيت اين قتل (مثلا بدليل دفاع مشروع ) يا نامشروع بودن آن و عدم احراز مشروعيت آن، مستقر خواهد شد.
به تعبير ديگر « مشروع بودن» قتل مانع تحقيق مسؤوليت بيت المال است. مثلا ممكن است قتل از روي دفاع مشروع صورت گيرد ولي قاتل متواري گردد. در اين حالت اگر دفاع مشروع ثابت شود مسؤوليت منتفي است ولي اگر دفاع مشروعي به اثبات نرسيد و در عين حال، غير قانوني بودن قتل نيز مدلل نگرديد، بيت المال بايد ديه راپرداخت كند ولي صندوق در صورت ترديد در مشروع يا نامشروع بودن صدمه و قتل، مسؤوليتي ندارد و تنها با اثبات نامشروع بودن آن(و تحقق مسؤوليت شخص اصلي ) مسؤول خواهد بود. 6- يكي ديگر از تفاوتهاي صندوق و بيت المال در مسأله تغليظ ديه است كه در خصوص بيت المال، بعضا پذيرفته مي شود ليكن در مورد صندوق قابل پذيرش نيست با عنايت به وجوه تمايز صندوق و بيت المال، اقدام رويه قضايي در محكوميت هم زمان (عرضي - طولي) صندوق يا بيت المال صحيح نيست و بايد توجه داشت منابع مالي كه صندوق يا بيت المال را پوشش مي دهد، در قانون مشخص شده و از هم جدا باشند.
در قانون بودجه هر سال مبلغ معيني براي پرداخت ديه در موارد قانوني تخصيص مي يابد در حالي كه منبع مالي صندوق همانطور كه سابقا بيان شد، مستقل و جداست. بنابراين چگونه مي توان به اختيار، مسؤوليت را عهده صندوق يا بيت المال قرار داد و در حقيقت نظم مالي آنها را به هم ريخت. به اين ترتيب با توجه به مقررات عام ديات و شمول آن نسبت به ديه كامل و نيز محدوديت تعهد صندوق ، بايد گفت در هر مورد كه قتلي صورت مي گيرد و به قاتل دسترسي نيست ، بيت المال عهده دار پرداخت است و صندوق مسؤوليتي ندارد . ولي در ساير موارد مسؤول است در حالي كه بيت المال، تعهدي ندارد ( نظير بطلان قرار داد بيمه يا ورشكستگي بيمه گر) تنها فرض مورد ترديد هنگامي است كه در قتل ناشي از تصادف رانندگي، درعين اينكه متهم حضور دارد و ابتدائا بيت المال مسؤوليتي ندارد، ليكن بدلايل ديگر نظير تحقق ماده 313، بيت المال متعاقبا مسؤوليت پيدا كند و قرارداد بيمه نيز باطل باشد يا به حالت تعليق درآيد. در اين مورد از يكسو بيت المال به لحاظ ماده 313 و صندوق به لحاظ ماده 10 مسؤوليت بيت المال قرار داد. درست است كه مسؤوليت بيت المال خلاف اصل مي باشد ليكن اين مورد از مصاديق قاعده مذكور (خلاف اصل بودن مسؤوليت بيت المال ) نيست. علت اين است كه اولا ظهور ماده 10 بر زيان بدني و جبران خسارت ناظر بر غير قتل است يا حداقل درمورد قتل، بايد قدر متيقن آنرا در نظر گرفت . ثانيا بيت المال به لحاظ عدم محدوديت سقف تعهد و پذيرش تغليظ ديه در آن، اولي از صندوق است.
8- صدمات بدني و بيت المال: آيا بيت المال تنها درصورت قتل و عدم دسترسي به قاتل عهده دار ديه مي باشد يا علاوه بر قتل، صدمات بدني ديگر را نيز پوشش مي دهد؟در فقه، اكثريت قاطع پاسخ منفي داده اند.«42» و تنها يكي از فقهاي معاصر چنين بيان داشته كه « در صورت عدم امكان استيفاء از ضارب، حاكم مي تواند از بيت المال پرداخت كند.» «43» در قانون مجازات اسلامي نيز پاسخ منفي است زيرا پرداخت ديه از بيت المال، امري است خلاف اصل كه تنها در قتل آن هم با شرايطي تجويز شده است و صدمات بدني هيچ تفاوتي نسبت به ساير صدمات و ناشناخته بودن مرتكب ندارد. علاوه بر آن از قاعده لا ضرر نيز چنين استنباطي نشده است.
ميرزاي نائيني و شيخ موسي خوانساري نيز به صراحت اعلام مي كنند اگر قاعده لا ضرر بتواند وجود حكمي را ثابت كند، لازم مي آيد كه فقه جديدي تأسيس شود و هر خسارت از بيت المال يا از مال اغنيا تدارك گردد. «44» اما رويه قضايي در اينجا نيز بدون تحليل اصولي به راه نادرست خود ادامه مي دهد و براي پرداخت صدمات بدني در صورت عدم دسترسي به عامل صدمه، بيت المال را ترجيح مي دهد.
براي مثال در يكي از آراء دادگاهها آمده است:«در خصوص اتهام راننده متواري و ناشناس ... داير به ايراد صدمه بدني غير عمدي ناشي از بي احتياطي در امر رانندگي ... در اجراي ماده 10 قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث و ماده 6 آيين نامه صندوق تأمين خسارتهاي بدني و ملاك ماده 313 قانون مجازات اسلامي و مواد 367،495، 442 و تبصره 2 ماده 302 قانون مجازات اسلامي مجموعا پرداخت دو فقره چهار ، پنجم از يك ، پنجم از يك، دوم ديه كامل و نيز سه درصد ديه كامل از محل صندوق تأمين خسارتهاي بدني در محدوده تعهدات مالي مصوب در حق ... به عهده شركت بيمه مركزي ايران مي باشد و ذي نفع مي تواند جهت وصول مابه التفاوت ديه وارش معينه و مازاد تعهدات مالي مصوب صندوق تأمين خسارتهاي بدني از محل بيت المال وفق مقررات اقدام نمايد.»«45»
در رأي ديگر نيز با بيان اين كه با « وحدت ملاك ماده 255 قانون مجازات بيت المال بايد مازاد خسارت را بپردازد» «46» به تحميل ديه صدمه بدني عهده بيت المال مبادرت نموده است. دادگاه متوجه نيست كه از امور خلاف اصل نمي توان ملاك گرفت و با استناد به وحدت طريق يا ملاك، امر استثنايي را گسترش داد. اگر خون مسلمان محترم است مال او نيز محترم است. چرا در مسائل و زيانهاي مالي كه دسترسي به عامل زيان ممكن نيست يا قادر به پرداخت زيان نيست، از بيت المال گرفته نمي شود؟ پاسخ روشن است. دليلي ندارد بداقبالي و حوادث روزمره، جملگي بر بيت المال تحميل شود. زندگي اجتماعي قواعد خود را دارد و هيچ كس به صورت مطلق، بيمه بيت المال نيست.
9- سقف تعهدات صندوق و تحميل نارواي رويه قضايي
مطابق قسمت اخير ماده 10 قانوني مصوب 1347 « سازمان، وظايف و صلاحيت صندوق تأمين خسارتهاي بدني به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله شركت سهامي بيمه ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.» آيا تعيين سقف تعهدات صندوق از سوي هيأت وزيراني كه در آخرين مصوبه خود ( شماره 22780 ت 29985 هـ مورخ 22/7/83 روزنامه رسمي شماره 17375 مورخه 29/7/83) معادل هشتاد ميليون ريال مقرر شد، قانوني است؟ تصور عده اي اين است كه با توجه به عموم ماده 10 و اطلاق آن نسبت به « جبران زيانهاي بدني وارد به اشخاص ثالث» يا « جبران خسارتهاي خارج از شرايط بيمه نامه» و ماده 6 قانون مذكور كه پرداخت كليه خسارات را مقرر داشته و در مورد دخالت صندوق، در حقيقت جانشيني صندوق را به جاي بيمه گر مقرر كرده اند، محدوديت پرداخت خسارت فاقد وجاهت است و صندوق مكلف به جبران كامل زيان وارد مي باشد و چون مطابق اصل 170 قانون اساسي، آيين نامه خلاف قانوني قابل اجرا در دادگاه نيست لذا اين محدوديت از سوي دادگاهها قابل ترتيب اثر نخواهد بود.«47» اين عقيده صحيح نيست و بدون دقت در وضعيت حقوقي صندوق و تحليل ماهيت طرحهاي تكميلي بيمه مسؤوليت مدني و تحولات پيشرفته در نظام هاي مسؤوليت، ابراز شده است.
اولا هدف از اين طرحها، رقابت كامل با مسؤوليت مدني نيست و اساسا از قواعد آن نيز در مواردي پيروي نمي كنند بلكه دولت براي گسترش عدالت اجتماعي و توزيعي و حمايت از نيروي انساني خود، درآخرين مرحله،آنهم در عمده ترين حادثه زيانبار يعني حوادث رانندگي اقدام به تأسيس اين نهاد حقوقي مي كند و منظور ، پاسخ به تمام نيازها و ضروريات نيست.
ثانيا در كشور هاي ديگر عينا همين وضعيت وجود دارد و تعين سقف تعهدات طرحهاي تكميلي بيمه مسؤوليت، دراختيار دولت مي باشد ثالثا تعيين ميزان صلاحيت و حدود وظيفه صندوق مطابق ماده 10، از لوازم اختيار تام وضع كننده آيين نامه است كه با توجه به منابع درآمد دولت به تعيين سقف تعهدات اقدام مي كند. بنابراين رويه قضايي بايد در اين جهت حركت كند و نظم عمومي مالي و بودجه اي دولت را دچار اختلال ننمايد.
10- رويه قضايي در دادسرا : با بررسي آراء صادره از دادگاهها نمي توان بدرستي متوجه شد كه پرونده مربوط به حوادث رانندگي چگونه از دادسرا به دادگاه ارسال و منتهي به صدور رأي از محل صندوق شده است. مطابق تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب 1381، در برخي جرايم، دادسرا حق ورود و انجام تحقيقات را جز در موارد استثنايي ندارد و در ساير موارد وظيفه انجام تحقيقات و صدور كيفرخواست در صورت احراز جرم، بر عهده اين نهاد مي باشد.
با توجه به مقررات اين قانون، مخصوصا ماده 14 كه نحوه رسيدگي دادگاه عمومي جزايي را پيش بيني مي كند و مقرر مي دارد اين دادگاه فقط به جرايم مندرج در كيفرخواست رسيدگي مي كند، اين سؤال مطرح مي شود كه در فرض ناشناس بودن راننده مقصر و مسؤول حادثه چگونه مي توان به صدور كيفرخواست مبادرت ورزيد؟
مي دانيم كيفرخواست بايد حاوي ناو مشخصات متهم باشد ولي اين امر در فرض ما قابل تصور نيست. بنابراين تكليف دادسرا در اين موارد چيست و چگونه پرونده مختومه مي گردد؟
دراين خصوص، رويه قضايي بدون كيفرخواست به ارسال پرونده به دادگاه،پس ازانجام تحقيقات و يأس از يافتن متهم، اقدام مي كند . اين رويه تا حدي كه متضمن پرداخت ديه از بيت المال است صحيح بنظر مي رسد زيرا از سويي امكان عقلي صدور كيفرخواست ممتنع است و دادسرا نيز خود حق صدور حكم پرداخت ديه از بيت المال را ندارد . لذا نتيجه منطقي اين است كه پرونده به دادگاه ارسال شود تا پرداخت ديه از بيت المال را مورد حكم قرار دهد. ليكن اين اقدام در فرض صدمات بدني و ناشناس بودن مسؤول حادثه، صحيح نيست زيرا اولا گفته شد كه دادگاه به صورت مستقيم حق صدور حكم عليه صندوق را ندارد ثانيا چنين صدماتي نيز از سوي بيت المال قابل پرداخت نيست و اساسا دادگاه در اين موارد حق دخالت نخواهد داشت.
در اين موارد، همانطور كه در جرايمي نظير تخريب، سرقت، متهم شناسايي نمي شود و پرونده تا انجام تحقيقات نهايي و يافتن او در دادسرا مفتوح است، بايد از ارسال پرونده به دادگاه خودداري كرد و آنرا مفتوح نگه داشت. بنابراين صدور برخي آراء از دادگاه عمومي جزايي استان تهران كه دراين نوشتار به آنها اشاره شد، به اين دليل كه دادسرا در اين استان تشكيل شده و بدون كيفر خواست حق رسيدگي ندارند خلاف قانون مي باشد در پايان اشاره به اين نكته مفيد خواهد بود كه رويه ناصحيح قضايي به حدي گسترش يافته كه حتي مسؤولان اداره صندوق نيز اجراي آن را از طرف مراجعي كه با تحليل دقيق علمي و قانوني، خود را به اين رويه باطل، پاي پند نمي دانند، انتظار دارند.
براي مثال معاون اين صندوق در نامه شماره 25825- 1/9/83 نوشته است«با توجه به اينكه غرامت ديه جرح توسط اين صندوق با استناد به رأي صادره از دادگاه انجام مي شود،خواهشمند است دستور فرماييد طبق وحدت رويه محاكم قاضي، آن دادگاه محترم نسبت به صدور رأي اقدام مقتضي مبذول نمايند.»
جا دارد مسؤولان بيمه اي و متخصصان امر، با گسترش مباحث علمي بيشتر و دقيق تر راه را بر چنين رويه هايي مسدود نمايند نه اينكه آب به آسياب آن بريزند . عدم شناخت حقوق بيمه درايران جز خسران و زيان براي شركت هاي بيمه و نهادهاي مشابه و نهايتا بيت المال ندارد.
پي نوشت :
*داديار دادسراي ناحيه 6 تهران
پي نوشت:
1- روزنامه ايران در تاريخ 25فروردين80 اعلام كرده بود كه در 10 روز اول سال، 550 جسد روي جاده به دليل تصادف مشاهده شده است.
2- دكتر ناصر كاتوزيان و ... مسئوليت مدني ناشي از حوادث رانندگي، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول ، تهران 1380 ، ص 59.
3- براي ملاحظه اين نظام ها رجوع شود به تأثير بيمه در حقوق مسئوليت مدني، پايان نامه نويسنده در مرحله كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه تهران، صص 54 الي 60 .
4ـ Tunc, Andre, Towards a European eivil, Kluwer law International, aecond Revised and expanded, 1988 , p.464.
5- دكتر ناصر كاتوزيان، الزام هاي خارج از قرارداد، جلد اول، مسئوليت مدني، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1378 ، ص 895.
6ـ «Thw outomobile should pay is way th rpugh society « Tune Andre, op.cit, p.462.
7ـ insuranc
8 ـ iinsure
9- دكتر ناصر كاتوزيان، همان ، ص 598.
10ـ Faction directe contre lصassureur de la Responsabiliteش.
11- براي ملاحظه اين دعوي مراجعه شود به پايان نامه نگارنده، ص 126 الي 153 و نيز رجوع شود به مقاله «اجراي حقوق و اقامه دعاوي بدهكار به وسيله طلبكاران او» كه ترجمه بخشي از كتاب «تعهدات »استارك نويسنده فرانسوي توسط نگارنده مي باشد. فصلنامه ديدگاههاي حقوقي نشريه دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري، شماره 28 و 29 ، صص 49 الي 80.
12ـ Schems complementary to compulsory insurance.
13- دكتر ايرج علي آبادي، صندوق تامين خسارت هاي بدني، فصلنامه بيمه مركزي ايران، شماره چهارم، سال دوم، ص 7.
14ـ Criminal injuries Compensation Bord.
15ـ Trespass.
16ـ Lunney Mark.oilphant ken, Tort low, Text and materials, oxford university press, London, 2000 , p.798. Rogres. W.V.H, Winfield and jolowicz on tort, 10th edition, 1976,p.6.
17ـ Ibid
18ـ The motor insurerصs Bureau.
19ـ Lunney mark. Qliphant ken, op.cit, p.26.
20ـ No- fault system for compensation.
21ـ Ibid,pp.795-796.
22ـ Fonds de garantie automobile.
23- دكتر كاتوزيان و،... همان، صص 207 الي 208.
24- دكتر ايرج علي آبادي ، همان .
25- دكتر جانعلي - محمود صالحي، حقوق زيان ديدگان و بيمه شخص ثالث، انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران، 1372، ص182.
26- دكتر ايرج بابايي، حقوق بيمه، انتشارات سمت، چاپ اول، 1382. در اين كتاب كه انتظار تفصيل در خصوص صندوق تأمين خسارت هاي بدني وجود داشت، دو صفحه مختصر از آن ياد شده است.
27- روزنامه رسمي شماره 7338 مورخه 31فروردين1349.
28- دكتر ايرج علي آبادي، همان، ص 8.
29ـ Doit de subrogation
30- دكتر محمد جعفري لنگرودي، دانشنامه حقوقي، جلد دوم، موسسه انتشارات اميركبير، چاپ پنجم، تهران، 1376، ص 497.
31- همان، ذيل عنوان « دعوي». همچنين رجوع شود به همان نويسنده،دايره المعارف علوم اسلامي قضايي، جلد اول،كتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، تهران، 1381، ص 569.
32- دكتر عبدالله شمس، آيين دادرسي مدني، جلد دوم، نشر ميزان، چاپ اول، تهران، 1381، صص 131 الي 134.
33- دعوي بلامنازع كه در فقه و قانون مدني وجود دارد داراي احكام ويژه اي است كه سبب خدشه به اصل بيان شده نخواهد بود. رجوع شود به همان نويسنده، ذيل عنوان عوي بلامنازع.
34- دادنامه شماره 761- 18/4/83 در پرونده شماره 568/83 شعبه دوم دانشگاه عمومي كامياران.
35- جان كلي، تاريخ مختصر تئوري حقوقي در غرب، ترجمه دكتر محمد راسخ، نشر طرح نو، چاپ اول، تهران، 1382 ، ص 73.
36- نتايج منفي عدم پذيرش دعوي مستقيم آن چنان است كه نگارنده طرح مفصل و مدوني را با عنوان «تضمين حقوق بيمه گر از طريق دخالت وي در دعاوي مسئوليت مدني» آماده و به بيمه مركزي ايران تقديم نموده است.
37- دكتر ناصر كاتوزيان، مسئوليت مدني، ص57.
38ـ .Social security and state
39-دادنامه شماره 309- 6/5/83 شعبه 116 دادگاه جزايي قم در پرونده شماره 83/116/284.
40- دادنامه شماره 807 مورخه 30/4.83 شعبه 37 دادگاه عمومي شيراز، پرونده شماره 4/83/37.
41- دادنامه شماره 954 مورخ 20/7/83 شعبه 105 دادگاه عمومي جزاي شهرري، پرونده شماره 83/105/146.
42- مجموعه نظريات مشورتي فقهي در امور كيفري، جلداول، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، مركز تحقيقات فقهي، چاپ دوم، 1382، تهران ، ص 148 .
43 - آيت الله العظمي بهجت، همان منبع .
44- نقل از دكتر ناصر كاتوزيان، همان منبع، ص 154.
45- دادنامه شماره 1976-11/7/83 شعبه پنجم دادگاه عمومي قرچك. پرونده شماره 83/1269/5.
46-دادنامه شماره 125-30/1/83 شعبه دوم دادگاه عمومي تنكابن، پرونده كلاسه 82/1119/2.
47- اقليت قضات دادگستري استان تهران در جلسه مورخ 2/3/81 كميسيون ماهانه حقوقي و قضايي چنين عقيده اي داشته اند، نقل از مجموعه ديدگاههاي حقوقي و قضايي قضات دادگستري استان تهران و مروري بر گزيده قوانين و مقررات سال 1381 جلد سوم، نشر اشراقيه، چاپ اول، 1382، ص 58.