tania
12-08-2010, 04:57 AM
http://pnu-club.com/imported/2010/12/450.jpg (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fi mgres%3Fimgurl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.parsine.com%2Ffi les%2Ffa%2Fnews%2F1388%2F8%2F11%2F12164_442.jpg%26 imgrefurl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.parsine.com%2Ffa%2Fpa ges%2F%253Fcid%253D12021%26usg%3D__iMruxA0zRjHH-5WQ_ctVXdKDoJg%3D%26h%3D510%26w%3D700%26sz%3D154%2 6hl%3Dfa%26start%3D7%26zoom%3D1%26itbs%3D1%26tbnid %3DHsPYAqtB0S69rM%3A%26tbnh%3D102%26tbnw%3D140%26p rev%3D%2Fimages%253Fq%253D%2525DA%2525A9%2525D8%25 25A7%2525D8%2525B1%2525D9%252581%2525D8%2525B1%252 5D9%252585%2525D8%2525A7%2526hl%253Dfa%2526sa%253D N%2526gbv%253D2%2526ndsp%253D20%2526tbs%253Disch%3 A1)
- مفهوم كارگر خارجي
وقتي كه واژه كارگران مهاجر يا خارجي بكار برده مي شود بدو پديده اشاره مي گردد كه به اندازه كافي با هم اختلاف دارند و در مورد ايالات متحده ، برابر گزارش آقاي پ . هرزوگ بطور روشن از همديگر مشخص اند .
گاه مهاجر Immigrant كسي است كه به كشور پذيرنده مي آيد تا براي مدت طولاني مستقر شود . او در طول زمان شهروندي رابدست خواهد آورد ، مانند مهاجراني كه از اروپا آمدند و در جريان قرن نوزدهم جمعيت آمريكاي شمالي را تشكيل دادند .
گاه مهاجر در كشور پذيرنده كاري را جستجو مي كند كه در كشور خويش موفق به يافتن آن نمي شود . اما مقصودش اين نيست كه در آنجا باقي بماند . او گهگاه به كشور خود ميرود ويك روز هم بصورت قطعي بدان باز مي گردد. اين وضع مهاجرت فعلي مكزيكيها ( شيكانوها ) به ايالات متحده آمريكا است .
در ايالات متحده آمريكا ، تفكيك دومي هم مي شود كه ارزش كلي دارد در برابر مهاجري كه جهت كار كردن خواه براي مدت طولاني و خواه بطور موقت مي آيد ، غير مهاجر non – Immigrant قرار مي گيريد ، يعني كسي كه توقفش فقط جنبه گذرا دارد همانند يك دانشجوي در حال كارآموزي يا حقوق بگيري كه بطور موقت به كار ديگري ( فرعي ) اشتغال دارد يا يك جهانگرد . در اين مطالعه وضع آن دسته از خارجيان كه جز به صورت استثنائي براي هدفهاي شغلي نمي آيند بكنار نهاده شده است . در ايالات متحده آمريكا مهاجرت قطعي و مهاجرت موقت بيش از آنكه در كنارهم وجود داشته باشند جانشين يكديگر شده اند . اين وضع در مورد فرانسه نيز مشاهده ميشود . فرانسه مدت مديدي كشور مهاجرت طولاني بود كه جذب مهاجران را ( در جامعه فرانسوي) بصورت پذيرش به تابعيت Naturalisation بدنبال داشت ( لهستانيها - ايتاليائيها ) . اين كشور در حال حاضر تمايل دارد ، جز مكان موقت كار يا عرضه شغل نباشد ، عرضه اي كه پرتغالي ها يا الجزايريهائي را كه غالباً قصد ماندن طولاني ندارند جلب مي كند . همين وضع در آلمان وجود دارد كه كارگران را جز براي يك دوره محدود نمي پذيرد ( نظام جايگزيني ) و هيچگاه يك كشور مهاجر پذير براي مدت طولاني نبوده است وتابعيت اكتسابي را به سختي اعطاء مي كند ( اگر چه اخيراً تمايلي براي شناخت حق اقامت و تمديد پروانه كار بعد از مدت معيني ( پنج سال ) وجود دارد . ) بنظر مي رسد كه در انگلستان مهاجرت هاي اخير ، برخلاف مهاجرت به آلمان و فرانسه ، مهاجرت دراز مدت باشد .
اين تفكيك ، نتايج حقوقي چندي در پي دارد . وضعيت مهاجر دائمي و شرايط جذب او در بين مردم آن كشور ، قسمت اعظمش به حقوق تابعيت مربوط است ليكن وضعيت مهاجر موقت و شرايط پذيرش او به كار به حقوق كار مربوط مي شود ( سياست اشتغال ).
2- كشورهاي مهاجر پذير و كشورهاي مهاجر فرست
طبيعتاً تمايل بر اين است كه كشورهاي مهاجر پذير را در برابر كشورهاي مهاجر فرست قرار دهند . اما تفكيك آنها به اين آساني هم نيست . تغيير و تبديل هايي به وقوع مي پيوندد و فلان كشوري كه مهاجر فرست بوده در يك زمان معين ديگر مهاجر فرست نمي باشد .
مثلاً ايتاليا بعد از يك قرن ، در نتيجه صنعتي شدن ، عزيمت كارگرانش براي كار در كشورهاي ديگر تقريباً بطور كامل ، متوقف شده است بدون آنكه از آن كشور ، مملكتي مهاجر پذير ساخته شود . مسائل حقوقي ويژه اي - جدا از آنچه كه وضع صرفاً مدني تبعه خارجي بر مي انگيزد - مطرح نمي شود مگر وقتي كه توسل به كارگران خارجي بصورت پديده اي منظم در آيد .
مورد آلمان جالب است . تا 1955 آلمان هيچگاه كارگران خارجي را بصورت انبوه نپذيرفته بود . طي 15 سال اخير است كه اين كشور در اين راه وارد شده است . از اين پس در جمهوري فدرال آلمان سياست منظم پذيري وجود دارد .
انگلستان كه تا قرن بيستم كشور مهاجر فرست بود كشوري مهاجر پذير شده است . در حاليكه به موازات آن كشوري مهاجر فرست به ممالك مشترك المنافع « سفيد » ( استراليا ، زلاندنو ، كانادا ) باقي مانده است . آنچه هرنوع مطالعه اي را غير كامل مي سازد فقدان اطلاعات مربوط به سياست هاي منظم مهاجرت و مسايل ناشي از كارگراني است كه بعد از مهاجرت به كشورهاي خود بطور قطعي باز مي گردند .
بين گزارشهاي ملي، پاره اي خاطر نشان مي كنند كه كشورشان مهاجر پذير نيست و تعداد كارگران خارجي در آن ناچيز است . وضع در گزارش يوگسلاوي يا ايتاليا بدين منوال است . اما در كشورهايي كه مهاجرت كردن مورد تشويق ويا لااقل تحت نظارت وكنترل است ، تحقيقات مربوط به نهادهاي حقوقي مهاجرت بايد بصورت عميقتري انجام گيرد .
3- كارگران مهاجر و استعمار زدائي
وضع كشورهاي خارجي در كشورهايي كه از لحاظ صنعتي بودن در سطح بالايي قرار دارند ، و اساساً در اروپاي غربي ، بتدريج در رديف مهمترين مسائل عصرما در مي آيد . اين وضع جاي سرنوشت مردم استعمار زده را گرفته است . تقاضاي استقلال سرزمينهاي استعمار زده ( مستعمره ) جاي خود را به درخواست احترام به حيثيت كارگران مهاجر داده است .
در واقع پس از افول استعمار شاهد بكار بردن دو روش مكمل هستيم كه بعنوان جانشين آن بكار مي روند . يكي انتقال سرمايه ها به جائيكه نيروي كارفراوان و ارزان است ، اين نيروي كار از تايوان تا سنگاپور، از مكزيك تا اسپانيا بكار گرفته شده است . ديگري انتقال نيروي كار قابل استفاده از كشورهايي است كه داراي جمعيت زياد - ولي بدون سرمايه - هستند به مراكز صنعتي است . روزي ملاحظه خواهد شد كه اين دو يك پديده اند ، افول حاكميت دولتها به نفع ظهور بازار جهاني واحدي كه در صحنه آن بدون محدوديت ، قدرت سرمايه بين المللي اعمال مي شود .
اگر كشورهاي اروپاي غربي باستثناي وضع گذرا وموقت ايتاليا ، كشورهاي مهاجر پذير شده اند - وبايد برروي واژه « شدن » تأكيد كرد - بنظر مي رسد كه رابطه اين حالت با پايان امپراطوريهاي استعماري روشن باشد . از آنجاكه گويي نوعي استثمار نيروي كار كشورهاي فقير يك ضرورت مطلق براي توسعه اقتصادي است ، اين نيرو را در لندن بكار مي گيرند ، وقتي كه نمي توان ديگر آنرا در بمبئي بكار برد ، در پاريس از آن استفاده مي كنند ، هنگاميكه ديگر در الجزاير نمي توان آنرا بكار گرفت .
گاه نيروي كار بدين ترتيب به طرف كارخانه ها ميرود و گاه كارخانه ها به جستجوي نيروي كار مي پردازند . اين گرايش زير فشار شركتهاي چند مليتي افزايش يافته است . كمپاني رنوكارخانه اي در اسپانيا در الجزاير مي سازد و به موازات آن ، كارگران اسپانيايي يا الجزايري را به فرانسه مي آورد .
از پاره اي جهات اين سرمايه گذاري ها واين مهاجرت نيروي كار ، استعمار گري سابق را بخاطر مي آورد . بدين ترتيب شگفت آور نيست كه جريان مهاجرت براي كشورهايي مانند بريتانياي كبير يا فرانسه ، اساساً مربوط به وابسته هاي استعماري سابق چون هند شرقي يا غربي ويا آفريقاي سياه باشد .
مورد انگلستان بويژه از اين جهت آموزنده است كه اولين جريانهاي مهاجرتي مربوط به ايرلند ، وابسته قديمي آن كشور ، بود . از آغاز نخستين انقلاب صنعتي ، ايرلنديها به جزاير بزرگ سرازير شدند . در آخرين دوره ، اتباع ممالك مشترك المنافع جديد هستند كه گروههاي عظيم مهاجر را تشكيل مي دهند ( هندوها پاكستانيها و غير آنان ) يعني مهاجرت اشخاصي كه رنگي جز سفيد دارند
( گزارش مربوط به انگلستان از آقاي هپل ) .
4- كارگران مهاجر و كارگران بومي
اين نيروي كار ( منظور نيروي كارگران خارجي است .م ) براي انجام پاره اي كارها از آنروي ضروري است كه طبقه كارگر سنتي اين قبيل كارها را بتدريج كه امكان ورود به حرفه هاي جديدي بر روي آنان گشوده مي شود و بدان سبب كه اين طبقه براي اشغال اين حرفه ها مهيا تر است ، رها مي كند . اگر پسر كارگر زباله جمع كن ، خلبان هواپيما است بايد براي او جانشيني بعنوان زباله جمع كن پيدا كرد . و اگر خلبان يك كارگر مزد بگير باقي ميماند ديگر يك پرولتر نيست . بنابراين كارگر مهاجر پرولتر است . حقارت و پستي شرايط زندگي وكارگران مهاجر بتدريج كه سرنوشت كارگران بومي ، لااقل سرنوشت آنهائي كه توانسته اند مهارت شغلي پيدا كنند واز امنيت نسبي اشتغال برخوردارند بهبود يافته است ، حقيقتاً تكان دهنده شده است .
جمعيت فعال محلي ، كمتر به نقل مكان تن در ميدهد ، تعداد آن در پاره اي رشته ها غير كافي است و همچنين اينان پر توقع اند ، ساعات كار نيز بسوي كم شدن متمايل گرديده است. بدين ترتيب نيروي كار مهاجر بهيچوجه با نيروي كار محلي رقابت نمي كند زيرا مكمل آن است و فقدان نيروي كار محلي شرط استخدام واشتغال نيروي كارمهاجر است . اين نيروي كار بصورت انبوه آورده مي شود و به سهولت به جاي اول خود فرستاده مي شود وسيله اي است كه برحسب اوضاع واحوال اقتصادي و براي تعديل آن بكار گرفته مي شود . نژاد پرستي در برابر اين نيروي كار دروهله اول جنبه ضد اقتصادي دارد . اما در مورد نيروي كار مهاجر همان چيزي بوقوع خواهد پيوست كه در مورد پاره اي مواد اوليه كمياب صورت گرفته است . ارزشش فزوني خواهد يافت و اين نيروي كار كمياب خواهد شد .
كشورهاي جهان سوم روزي جلوي نيروي كار خود را خواهند گرفت و بر سرآن مجادله در خواهد گرفت . قرارداد اخير بين فرانسه وتركيه امتيازات بيشتر و بالاتري از آنچه قرار داد آلمان و تركيه در برداشت پذيرفته است ، تا بتواند اين نيروي كار را كه كمتر به فرانسه مهاجرت ميكند بدين كشور جلب نمايد .
آقاي هپل ( گزارش انگلستان .م ) از اين نظر طرفداري مي كند كه علت اساسي مهاجرت عدم اشتغال كافي در كشور اصلي ( مهاجر فرست ) نيست بلكه از نيازهاي نيروي كار در كشور پذيرنده ناشي ميشود .
در واقع ،بي ميلي و عدم علاقه كارگران اروپايي نسبت به حرفه هاي دستي صنعتي ، هزينه سنگين مكانيكي و خود كارگران وسائل توليد از يك سو، فقدان صنعت ، وجود بيكاري و فقر از سوي ديگر ، اين موجهاي مهاجرت را پديد آورده اند ونوعي تقسيم جديد كار را شكل داده اند . و تاريخ انتقام مي گيرد . خلف حادثه جويان اسپانيولي كه به فتح آمريكا مي رفتند مجبور است از جبال پيرنه براي بدست آوردن نان عبور كند ( و بفرانسه بيايد م . ) زيرا سرمايه اي كه در اسپانيا بكار افتاده مدتها ناچيز بوده است و اسلافش آمريكا را استعمار كرده اند .
فرزند لوزيتاني ( Lusitanie ) يكي از تقسيمات اسپانياي قديم بود كه شامل قسمتي از سرزمين پرتغال فعلي مي شود و در اينجا منظور نويسنده كارگران پرتغالي است .م ) دركشور خود كار پيدا نمي كند ، بدين سبب كه حكومتش بموقع گردش استعمار زدائي را درك نكرده و او در كارخانه هاي اروپايي با آفريقاي اي برخورد مي كند كه برادران مسلحش كوشش مي كنند او را در زير يوغ استعمار نگه دارند ، كارگر سيسيلي ، يوناني ، ترك مجبور به ترك سرزمين ورمه هاي خود شده است ،عيناً بهمان نحو كه در قرن گذشته دهقان پرونس عليا Haute – Provence و روستائي سون ها Cevennes ( دو منطقه از فرانسه ) براي كاركردن به سويس مي رفتند زيرا ثروتمندان كشورشان به جاي صنعتي كردن مملكت خود سرمايه شان را به آن كشور ( سويس ) منتقل كرده بودند .
بر اين اصل كلي كه غلبه با كارگران مهاجر غير متخصص است استثنائي وجود دارد و آن مورد ايالات متحده آمريكا است اكثريت مهاجرين به اين كشور ، لااقل در گذشته كارگران متخصص بوده اند .
5- سياست و حقوق
طبيعي است كه مهاجرين مسائل منحصراً حقوقي بوجود نمي آورند . روشن است كه مسكن مهاجران ، تحصيلات فرزندانشان و بيش از همه رفتار مردم در برابر ايشان قابل تجزيه و تحليل مستقيم حقوقي نيستند . معهذا در عين اينكه نمي توان انكار كرد كه يك سياست مهاجرت وجود دارد ( هرچند اين سياست آنطور كه بايد ، منظم و از روي فكر وتعمق نيست ) آشكار است كه اين سياست چند وجهه دارد ، اين سياست بصورت قواعد حقوقي متجلي خواهد شد و در غير اينصورت جز ظاهر و نقشي نخواهد بود . بنابراين سياسي و حقوقي يا حقوقي يا اجتماعي را بصورت هاي انتزاعي و بدون معناي واقعي در برابر يكديگر قرار ندهيم و اين نكته را بررسي كنيم كه رفتار كلي جامعه در برابر مرداني كه از جاي ديگر آمده اند چگونه است . اين رفتار ثمره يك سلسله پديده هاي نو وبدون سابقه است كه با يكديگر بنحو بدي تركيب يافته اند . اين رفتار ميراث تاريخ اخير است كه بد درك و تلقي شده است . حقوقدانان تاكنون جز نگاهي غمگين و بعيد بدان نيفكنده اند ، آيا جز اين بوده كه اين مسائل به اوضاع واحوال اقتصادي ، به حسن اداره و به سياست محض مربوط بوده اند ؟ تصميم گرفتن به اينكه پيشرفت اقتصادي ايجاب مي كند به كارگران مهاجر بصورت وسيعي توسل جويند ، و پس از آن احراز اينكه اوضاع و احوال نامساعد كند كردن جريان مهاجرت يا توقف اين جريان را اقتضا دارد ،توجه بدين نكته كه بايد بناهاي موقتي براي اسكان مهاجران ساخت ، يا اينكه حضورشان در بين نمايندگان كارگران و كارمندان ( مثلاً شوراهاي مختلف . مترجم ) مفيد است ، مسائلي مي باشند كه درباره آنها اين پرسش پيش مي آيد كه مباحثات حقوقي چگونه ميتواند به يافتن راه حل كوچكترين آنها كمك كند ؟بنابراين مي بايست اين مسائل را به مسئولين اداري يا به مددكاران اجتماعي واگذاشت .
نيروي كار بيگانه ،به شكل ديگري ، در همه كشورها نيروي كاري تلقي مي شود كه بايد به عاقلانه ترين وجهي و با كمترين خرج اجتماعي ممكن بكار گرفته شود . اوضاع و احوال اقتصادي در اين زمينه از تأثير زيادي برخوردار است . اين امر مثلاً درباره آلمان تأكيد شده و مورد قبول قرار گرفته است . دراين شرايط نظام حقوقي نقش ثانوي و كم اهميتي را ايفا مي كند .
معهذا اين نقش ، به آن اندازه كه در ديد سطحي به نظر مي رسد ، بي اهميت نيست اين اهميت در دو سطح به چشم مي خورد :
در سطح پائين يعني سطح « آئين نامه ها و مقررات »
در همه گزارشها به فراواني متون خاص ، از آئين نامه ها ، اجازه ها وتكاليف اداري اشاره شده است كه عدم اعتماد و سوء ظن معيني را درباره يك شخص حقيقي خارجي نشان ميدهد ، در حاليكه اين شخص ، ضعيف و بي وسيله است . اين سوء ظن ، مخصوصاً وقتي كه اين شخص بخواهد در برابر مزد كار كند ، بيشتر مي شود .
به محض اينكه در قلمرو مسائل مربوط به كارگران مهاجر وارد ميشويم حوزه آزادي واحترام به اصول كلي حقوق را رها مي كنيم و وارد حوزه آئين نامه ها ونظارت و كنترل ها مي شويم .
اما سهم حقوق در سطح بالا يعني در زمينه حقوق بشر و تضمينهاي آن نيز به چشم مي خورد .
ايالات متحده آمريكا ، بريتانياي كبير ، فرانسه و آلمان ، كشورهاي بنلوكس ( هلند ، بلژيك و لوكزامبورگ ) و سويس كشورهايي هستند كه ادعا دارند از يك نظام حقوقي كه حقوق آزاديهاي عمومي ، حقوق كار ، حقوق بين الملل خصوصي را در بر مي گيرد پيروي مي كنند . آيا اين وضع حقوقي كارگران خارجي ، كارگراني را كه از جنوب اروپا يا از آفريقا آمده اند ،نيز در بر ميگيرد ؟ اگر اينطور نيست ، آيا دلائل قانع كنند ه اي براي عدم اجرا يا اجراي جزئي ( ناقص ) آنها وجود دارد ؟
آيا خودداري از اعطاي تضمين هاي حقوقي فقط به خارجيان صدمه ميزند يا اينكه براي دولت پذيرنده ، مردمش و كارگرانش نيز زيان بخش است . حكومت حقوق و رفاه ، اگر به اين آساني تجاوز به حقوق را ، هرگاه مربوط به « ديگران » ( بيگانگان ) باشد ، بپذيرد ، به چه صورت در خواهد آمد ؟
6- منابع حقوق
در كشورهاي فدرال ( ايالات متحده آمريكا ) صلاحيت قانونگزاري بين حقوق فدرال و حقوق ايالات تقسيم مي شود . واز اين جهت سرنوشت خارجيان بطور وسيعي تابع حقوق اساسي است . بنابراين خارجي ، بطور غير مستقيم ، از تضمين هاي نسبتاً زيادي برخوردار خواهد شد ، زيرا نظارت بر قوانين ( از لحاظ مطابقت آنها با قانون اساسي ) شامل احترام به آزاديهاي عمومي مندرج در قانون اساسي هم مي شود اين آزاديها در مورد خارجيان نيز با يك استثناء كه عبارت از اخراج از كشور است اجرا مي گردد .
بدينسان ، خارجيان ، برابر گزارش آقاي هرزوگ حق دارند كه از قاعده تشريفات صحيح قانوني due process of ( اصلاحيه چهاردهم ) و قاعده حمايت مساوي equal protection استفاده كنند .
حقوق ورود و اقامت خارجيان ،تابع قانون فدرال است و مقررات مربوط باشتغال بكارهاي مختلف بوسيله خارجيان از قانون ايالات ناشي مي شود .
گاهي قانون ( قانون خاصي ) در مورد مهاجرت وجود دارد مانند انگلستان اما غالباً مقرراتي درباره وضع بيگانگان به چشم مي خورد (آلمان ، فرانسه ) و گاهي هم هردو ديده مي شوند . ( عنوان 8 مجموعه كلي قوانين ايالات متحده آمريكا ) . اما در نهايت امر، اين مقررات در سرنوشت مهاجران تأثير ناچيزي دارد .
در اين چهارچوب كلي آنچه اساسي مي باشد تصميمات اداري است كه ممكن است فردي يا كلي باشد ( بخشنامه ها ) اين وضع در ايالات متحده آمريكا ، انگلستان و فرانسه حكمفرما است اجراي آنها به يك هيأت كارمندان متخصص واگذار شده است . از اين رو ميزان دخالت قدرت شخصي ( اعمال قدرت طبق تمايل شخصي .م ) زياد است .
رويه قضايي ، جز شايد در ايالات متحده آمريكا، منبع كم اهميتي از منابع حقوق به شمار مي رود در انگلستان يك دادگاه اختصاصي در اين زمينه وجود دارد كه تابع وزارت كشور است
(adjudicatores ) كه تصميماتش در يك دادگاه استيناف مهاجرت Immigration appeals tribunal قابل رسيدگي است با امكان محدود مراجعه به دادگاه عالي عدالت High Court ) .
در فرانسه و آلمان دادگاههاي اداري نقشي مؤثر ولي محدود ايفا مي كنند . بايد يادآوري كرد كه در انگلستان بخشنامه هاي اداري تابع نوعي نظارت و كنترل پارلمان هستند . منبع اساسي حقوق مي بايست بوسيله عهد نامه هاي بين المللي ايجاد شود . قرار دادهاي گلي مانند عهد نامه هاي سازمان بين المللي كار ( مقاوله نامه شماره 97 در دست تجديد نظر ) ، مقررات جامعه اروپائي ، و بويژه عهد نامه هاي دو جانبه .
مقاوله نامه شماره 97 ، هر چند كه از طرف بريتانياي كبير مورد تصويب قرار گرفته كاملاً بوسيله اين كشور اجرا نشده است و موارد متعدد تجاوز از عهد نامه اروپائي حقوق بشر در گزارش انگليس خاطر نشان گرديده ، با وجود اينكه عهد نامه مذكور در اين كشور به تصويل رسيده است ، حتي انطباق مفهوم patrialite كه سياست مهاجرت انگلستان بر اساس آن بنا شده است ، با عهد نامه مذكور مورد ترديد است . كميته صلاحيتدار كارشناسان نيز در چند نوبت رفتار بريتانياي كبير را ( از لحاظ عدم رعايت ) مقررات منشور اجتماعي اروپائي مربوط به كارگران خارجي مورد انتقاد قرارداده است .
مقررات اروپائي در همه گزارشهاي اروپائي ذكر شده اند . اين مقررات در نه كشور عضو اجراء مي شد ( با دوره انتقالي ويژه اي براي ايرلند شمالي ) .
به سختي ميتوان تحت تأثير اين نظر قرار نگرفت كه مقاوله نامه هاي بين المللي بيش از اندازه در سطح بالا هستند و اثر كمي در شرايط زندگي ( كارگران ) مهاجر دارند .
7- پذيرش و وضع مهاجر
قلمرو پذيرش كارگر خارجي بيشتراز سياست تطبيقي ناشي مي شود . برعكس وضع مهاجر مستقر شده به آساني ممكن است از ديدگاه حقوق تطبيقي مورد بررسي قرار گيرد .
اما در هردو مورد اشكال يكي است : اشكال در اين است كه مبناي خاصي براي تحقيق جستجو شود . سياست مهاجر پذيري يكي از اركان و اجزاء سياست اشتغال است كه خود قسمت اساسي هر سياست اقتصادي جديدي است . اين سياست اشتغال ضرورتاً وضعيت بازار كار را در هر مرحله از اوضاع و احوال اقتصادي منعكس خواهد كرد .
در مورد وضع كارگر مهاجر بايد گفت كه اين وضع و جهه اي از نظريه كلي وضع بيگانگان را ( در كشور پذيرنده ) تشكيل مي دهد كه فقط از زندگي مدني به زندگي شغلي گسترش پيدا كرده است .
با وجود اين تجزيه ، موضوع ، وحدت ( وهم فائده ) خود را از آنجا باز مي يابد كه قابليت انتقال نيروي كار ، همانند قابليت انتقال سرمايه ، مشخص كننده مرحله فعلي روابط بين المللي مي باشد . علاوه بر اين ، تموجات نيروي كار ، اگر چه در وهله اول بيشتر مورد توجه قدرت سياسي هستند ، امكان ندارد بطور كامل تحت سيطره اين قدرت قرار گيرند و براي حقوق ، در حد قابل ملاحظه اي ، امكان مداخله و بحث باقي مي گذارند .
رابطه بين پذيرش و حقوق كارگران مهاجر به روشني در گزارش آلمان بوسيله آقاي هانو نشان داده شده است : يك رابطه ضروري بين تعداد پذيرفته شدگان و درجه جذب كارگران خارجي در جامعه ملي وجود دارد .
بيش از آنچه زيربناي اجتماعي دولت پذيرنده ( مسكن ، مدرسه و بيمارستان) قدرت جذب دارد نمي توان مهاجر پذيرفت ، به قسمي كه اساس سياست مهاجر پذيري بدين ترتيب خلاصه مي شود . چگونه تعداد مهاجران را با امكانات ورود آنها به جامعه ملي مي توان هماهنگ كرد ؟
در انگلستان دو مجموعه قانوي مجزا حكومت مي كند .
- برروابط كارگران خارجي و مردم ( از نظر مبارزه عليع تبعيض نژادي ) ، قانون 1968
- برامر مهاجرت ، قانون 1971
پذيرش كارگر مهاجر
8- آزادي يا نظارت ( كنترل ) .
در هيچ كشوري جز در نظام ويژه اي همانند آنچه در داخل جامعه اقتصادي اروپا برقرار شده است امكان ندارد كه شخصي آزادانه بيايد و كاركند بخصوص اگر كار عبارت از انجام يك شغل مزد بگير باشد . آزادي كار ديگر در روابط بين المللي وجود ندارد . اگر تشريفات از لحاظ زمان و مكان متغيراند ، مداخله و نظارت دولت مجاز شناخته شده است . اين دولت است كه در مورد مناسب بودن پذيرش كارگر خارجي تصميم مي گيرد و به او اجازه كار مي دهد . برخي كشورها از اينهم دورتر ميروند ، استخدام و ورود كارگران خارجي برابر آئين رسمي كه به يك مؤسسه عمومي ( دولتي ) واگذار شده است صورت مي گيرند ( فرانسه ، آلمان ) . اين وضع بدان سبب است كه سياست مهاجر پذيري در چهارچوب سياست اشتغال در نظر گرفته مي شود ليكن در ساير نقاط وضع بدين منوال نيست .
در ايالات متحده آمريكا ، ديوان عالي تصميم گرفته است كه نمي توان محدوديتي براي اختيارات كنگره در مورد تصويب مقررات راجع به ورود خارجيان قائل شد .
9- مقام مسئول
اين سؤال مطرح مي شود كه مهاجران با كدام مقام سروكار دارند .
در كشورهاي فدرال ، بايد صلاحيت را بين ايالات و دولت فدرال تقسيم كرد بدينسان در ايالات متحده آمريكا ورود خارجيان ، اخراج آنان و پليس مربوط به خارجيان تابع قدرت فدرال است . يك قانون ايالت پنسيلوانيا كه دفتر ثبت نام خارجيان را بوجود آورده بود ، به سبب تجاوز به قلمرو ويژه قدرت فدرال ، باطل اعلام گرديد . از اين بالاتر تمايل فعلي بر اين است كه از ايالات هرنوع حق قانونگذاري را ، حتي در مورد فعاليت شعي خارجيان ، سلب كنند زيرا ملازمه اي بين اين امر و سياست خارجي ايالات متحده امريكا كه جنبه فدرال دارد موجود است .
در ايالات متحده آمريكا اداره مهاجرت و اعطاي تابعيت
Immigration and Naturalization Service
تابع وزارت دادگستري يعني دادستان كل ايالات متحده آمريكا است . در كشورهايي كه حكومت واحد وجوددارد ( كشورهاي غير فدرال ) انتخاب مقام مسؤول و متغير است . در فرانسه نوعي دوگانگي در صلاحيت بين وزارت كشور ( ورود و اقامت خارجيان ، پليس مربوط به خارجيان ) و وزارت كار ( پروانه هاي كار ، حقوق اجتماعي ) حفظ شده است . در انگلستان وزارت كشور است كه صلاحيت اساسي را دارد و تعليمات خود را به پليس با اهميت مهاجران مي دهد .
در آلمان ،وزارت كشور و كار هريك در قلمرو خود صلاحيت دارند . دوگانگي وزارتخانه هاي صلاحيتدار بوضوح ناخوشايند است . هيچ مطالعه علوم سياسي درباره تعيين صحيح مركز تصميم گيري انجام نشده است .
آنچه در همه كشورها غالباً ناقص و قابل انتقاد است استقبال و راهنمايي است اين وظايف به اراده و ميل سازمانهاي خصوصي ( خيريه ) يا سازمانهاي سنديكائي واگذار شده است . و مقامات عمومي ، كه در اين مورد نقش خود را بطور كامل ايفا نمي كنند ، بندرت ديده شده است كه بدين وظايف بپردازند .
10- رويه سازمانهاي سنديكائي
اين رويه در همه كشورها بعنوان يك امر مهم تلقي شده است و بنحو چشمگيري در همه كشورهاي مورد مطالعه يكسان است .
- دشمني و مخالفت با يك مهاجرت بدون نظارت كه بيم آن ميرود منتهي به بيكاري ( كارگراني بومي ) شود .
- حمايت بدون تبعيض كارگران خارجي و بومي .
مقامات عمومي در كشورهاي فرانسه ، آلمان و انگلستان به نحو بارزي اين رويه را پذيرفته اند مثلاً در كشور اخير الذكر قانون 1971 نظارتي جدي بر مهاجرت برقرار مي كند و قانون 1966 عليه تبعيض نژادي به هر صورت كه باشد مبارزه مي نمايد .
الف - تعدد نظامها
براي هر دولتي نه سياست واحدي در امر مهاجر پذيري وجود دارد ( و نه نظام واحد حقوقي براي مهاجر ) بلكه چندين سياست يا مرجحاً چندين نظام حقوقي وجود دارد . بطور عمده ميتوان سه نظام را مشخص كرد كه عموماً در داخل هر كشور با يكديگر مخلوط شده اند ( امري كه تقسيم و دسته بندي كارگران مهاجر را ممكن و راه حلها را دشوارتر مي سازد ) :
- نظام مبتني بر آزادي ورود براي هدفهاي شغلي ، كه از همه مساعد تر است.
- نظام مبتني بر يك رجحان به نفع اتباع يك امپراطوري سابق .
- نظام حقوق كلي ( يعني نظام مبتني بر قواعد كلي و عمومي حقوق ) .
11- آزادي رفت و آمد
براي كشورهاي عضو جامعه اقتصادي اروپا ، استخدام در چهارچوب عهدنامه هاي دوجانبه صورت نمي گيرد و اعزام ( كارگران ) از راههاي رسمي انجام نمي شود . كارگر بهزينه خود مي آيد و هنگامي قرار باشد شغل عرضه شده اي را تصدي كند از يك حق فردي ورود ( به كشور ديگر ) بهره مند مي شود . حق تقدم بازار داخلي ( كار ) ناپديد مي شود . يك پروانه اقامت يكنواخت « مربوط به جامعه اقتصادي اروپا » بوجود آمده است .
اين نظام جامعه اقتصادي اروپا تنها به كشورهاي عضو ( و بدين ترتيب نه به سويس ) تحميل مي شود و جز اتباع كشورهاي عضو از آن بهره مند نمي گردند . اين نظام بر يك سياست باندازه كافي آزاد « بگذاريد بگذرند » مبتني است . منظور ايجاد يك بازار كار اروپايي بوده است . اين نظام كه بر پروانه اقامت مربوط به جامعه ( هر چند كه بوسيله مقامات ملي داده مي شود ) وبر اساس حذف پروانه كار و هر نوع رجحاني براي بازار داخلي اشتغال بنا شده است ، هركارگر تبعه كشورهاي عضو را در موقعيت دست يابي آزاد به مشاغل عرضه شده قرار مي دهد . در اين مورد دولتها ،تا حدودي راههاي سنتي نظارت و كنترل را از دست مي دهند و بويژه دربرابر تغيير اوضاع واحوال اقتصادي خلع سلاح شده اند . بدبختي اينجا است كه اين نظام مؤثر نيست و درعمل جز براي تعداد محدودي ار كارگران كه همه ايتاليائي هستند سودمند نمي باشد . همچنانكه پول بد، پول خوب را كنار مي زند ، اين نظام بوسيله مكانيسم هاي بي نهايت انعطاف پذيرتر ، كه براي كارگاهها نيروي كار مورد نظر را در موقع مناسب فراهم مي كند بكنار نهاده شده است. وبرقراري سياست مشتركي كه دهمين عضو جامعه ( جامعه مشترك اروپايي) يعني كارگران كشورهاي ثالث ( غير عضو ) را در نظر گيرد ميسر نشده است.
سابق بر اين نظام ، نظامهاي محدودتر رفت و آمد آزاد كارگران وجود داشته اند بين ايرلند و انگلستان ، بين كشورهاي بنلوكس ( بلژيك - هلند - لوكزامبورگ .م )
12- نظام بعد از استعمار
نظام ديگري كه ميتوان آنرا نظام بعد از استعمار ناميد بر رجحانهائي بنا شده است كه بعلت روابط تاريخي بدانها تن در داده اند . اين نظام كه اساساً در فرانسه مورد عمل است در انگلستان روبافول است ( قانون 1968 مهاجر پذيري كشورهاي مشترك المنافع اصلاح شده بوسيله قانون مهاجرت 1971). اما اين نظام بين چند خط مشي در نوسان است .
عموماً كساني كه مشمول اين نظام هستند از حق ورود به سرزمين استعمار كننده سابق بموجب عهدنامه اي برخوردارند كه بازمانده يك امپراطوري است . اما در بازار كار اين كارگران فقط در محدوده سهميه مقرر بويژه بشرط پروانه كار مجاز به كاركردن هستند .
نظام انگليسي بجاست كه تشريح شود : تا 1962 اتباع امپراطوري ( ممالك مشترك المنافع ) بعنوان اتباع بريتانيا آزادي كامل جابجا شدن و بالنتيجه حق ورود به بريتانياي كبير را داشتند ( مانند الجزائريها كه قبل از استقلال ميتوانستند بدون مانعي درياي مديترانه را طي كنند ) . ( منظور اينست كه ميتوانستند آزادانه از الجزائر وارد فرانسه كه در سوي ديگر مديترانه قرار دارد بشوند . م ) .
اما قانون مهاجرت 1968 در آن زمان اين حق را به آن دسته از اتباع بريتانيا محدود كرد كه سلفي متولد در انگلستان يا پذيرفته شده به تابعيت اين كشور داشته باشند اين حكم عليه هنديهائي كه در آفريقا مي زيستند يا آفريقائيهاي مستعمره هاي سابق آفريقاي شرقي كه مستقل شده بودند مقرر گرديده بود .
قانون 1971 كه از 1973 به مرحله اجراء درآمد بازهم آزادي ورود را محدودتر كرد . اين حق فقط شامل كساني مي شود كه حق قبلي اقامت در بريتانياي كبير را بعلت تولد يا استقرار پيشين يا وابستگي به يك سلف متولد يا مستقر در بريتانياي كبير را بعلت تولد يا استقرار پيشين يا وابستگي به يك سلف متولد يا مستقر در بريتانياي كبير ( پاتريالها ( Patrials ) بدست آورده باشند اختيارات وسيعي به مأمورين اداره مهاجرت براي برگرداندن غير پاتريال ها ( يعني كساني كه واجد يكي از شرائط فوق نباشند . م ) اعطاء شده ويك جرم ورود غير قانوني هم مقرر گرديده است .
روزي كه اتباع سابق ممالك مشترك المنافع همگي بيگانه محسوب شوند مسلماً وضع روشنتر خواهد شد .
فرانسه وضعي مشابه دارد كه يك مكانيسم نيمه آزادي به نفع اتباع الجزائر يا پاره كشورهاي آفريقاي سياه برقرار مي كند .
13- نظام (( قواعد عمومي حقوقي )) ( حقوق عام يا مشترك )
باقي مي ماند نظام حقوقي عام يا مشترك كه به عنوان مبني بكار ميرود و در مورد نيروي كار (كارگران ) كشورهاي خارج از جامعه ( اقتصادي اروپا ) كه از مستعمرات سابق هم نيستند اجراء مي شود . اين نظامي است كه اساساً وابسته به سياست اشتغال است . تحول سياست اشتغال فرانسه مشخص كننده اين نظام است . اين سياست بطور سنتي بر ملاحظات جمعيت شناسي ( ميزان توالد و تناسل غير كافي ) مبتني بوده و بنابراين مهاجرت قطعي را كه به الحاق بيگانه به خودي و كسب تابعيت تبعه بيگانه منتهي ميشده جستجو ميكرده بدين سبب نيز متمايل بوده است كه تجمع خانواده ها را امكان پذير سازد . اين سياست بكندي و بطور غير محسوسي تغيير يافته است بدون اينكه متون قانوني تغيير يابند . اكنون ديگر مقصود جز اين نيست كه نيروي كار ضروري و غير قابل اجتناب را جستجو كنند . لازم نيست كه اين نيرو بطور دائمي مستقر شود و نوعي تناوب و تغيير كارگر نفي نگرديده است درمقابل ، ضروري است كه استخدام جنبه انتخابي داشته باشد واين نيروي كار بتواند خدماتي را كه از آن انتظار مي رود در پستهائي كه پيشنهاد مي شود انجام دهد . با اين اوصاف سياست فرانسه در زمينه اشتغال به سياست آلمان مي پيوندد ، و اين امر آزادي عمل كمتر و كنترل واقعي جريانهاي مهاجرت را در بر دارد .
آلمان با جمعيت فراوان و پناهندگان در جستجوي كار بطور سنتي بروي نيروي كار خارجي بسته بوده است . معجزه اقتصادي آلمان موجب تغيير مسير اين سياست شده است اما در اين كشور هيچگونه تشويقي براي استقرار طولاني بعمل نمي آيد . كارگران مي آيند براي اينكه كار هست ، كار مي كنند و برمي گردند . تغيير پذيري و قابليت انتقال فعاليتهاي اقتصادي نزد كارگران مهاجر همان چيزي را مي بايد كه دقيقاً بدان نياز دارد امروز وضعيت فرانسه كاملاً با وضع آلمان قابل مقايسه است اين نظام حقوقي مشترك اساساً بر عهد نامه هاي دو جانبه مهاجرت و كار استوار است .
در مورد ايالات متحده آمريكا اين عهدنامه ها بندرت وجود دارند اما ارقام محدود كننده اي تعيين شده است و در داخل اين ارقام جهات ترجيحي و تقدم ها براساس معيارهاي اقتصادي مرتبط با وضع اشتغال در مشاغل مختلف بوسيله مقامات مسئول مهاجرت اعمال مي شوند .
ب – پذيرش
14- پذيرش بدوي منظم
پذيرش بدوي منظم را بايد از تمديد و ورود غير قانوني تفكيك كرد .
در مورد پذيرش روشي كه مدت زيادي معمول بوده و بوسيله حقوق ايالات متحده آمريكا پذيرفته شده بود ، بر مكانيسم سهميه مبتني بود . تعداد مهاجران ( ساكنان دائمي ) كه هر سال پذيرفته مي شدند براساس تابعيت تعيين مي گرديد . سهميه ها از 1921 تا 1965 معتبر و مجري بود . در چنين موردي داوطلب يك شغل روا ديدي از مقامات كنسولي كشوري كه بدان ميخواهد برود بدست خواهد آورد . اين رواديد تدريجاً بدنبال تقاضاهاي داوطلبان مهاجرت و در حدود سهميه ساليانه اعطاء خواهد شد .
بعد از حذف سهميه ، حقوق آمريكا ، چنانكه ديديم ، بر تفكيك « مهاجران » و « غير مهاجران » مبتني شده است . دسته اخير كساني هستند كه بطور موقت اقامت مي كنند و اين مدت معمولاً به 6 ماه محدود شده است . اين افراد كه از لحاظ وضع حقوقي خود مشخص شده اند اصولاً نمي توانند كار كنند اما با تصميم قسمت مسئول مهاجرت براساس يك آئين اداي بنام « تغيير وضعيت» مي توان از رده غير مهاجران به رده مهاجران انتقال يافت .
مهاجران ( سكنه دائمي ) مي توانند به ايالات متحده آمريكا با داشتن رواديد مهاجرت وارد شوند . تعداد ايشان تثبيت شده است در حاليكه تعداد غير مهاجران بطور منظم افزايش مي يابد. يك محدوديت حداكثر وجود دارد كه براي اشخاصيكه از نيمكره شرقي مي آيند و افراديكه از نيمكره غربي مي آيند متفاوت است .
نظام سهميه بر اثر چند قرارداد دو جانبه كه بوسيله فرانسه وآلمان بامضاء رسيده است مورد اجراست . اما اين استثناء است . انگلستان نيز روش سهميه را در مورد آسيائي هائي كه از آفريقاي خاوري مي آيند اعمال مي كند .
ويژگي اساسي روش فعلي كشورهاي اروپائي رابطه اي است كه بين پذيرش و استخدام وجوددارد پذيرش معمولاً به در دست داشتن قبلي يك قرارداد كار وابسته است . بدين ترتيب در فرانسه يا در آلمان قرارداد بدوي كار شرط ورود قانوني ومنظم است .
قاعده كلي اينست كه استخدام در چهارچوب عهد نامه هاي دو جانبه انجام مي شود . يك سازمان عمومي : دفتر فدرال كار در جمهوري فدرال آلمان ، دفتر ملي مهاجرت در فرانسه ، در خواستهاي رسيده از كارگاهها را بررسي مي كند و آنها را به كشورهائيكه با آنها همكاري از طريق عهد نامه برقرار شده است ارسال مي دارد . استخدام در محل انجام مي شود و اعزام كارگران استخدامي از راههاي رسمي صورت مي گيرد . قاعده اي كه غالباً رعايت مي شود عبارتست از بررسي قبلي بمنظور حصول اطمينان كه تأمين شغل هاي عرضه شده بوسيله كارگران بومي امكان پذير نيست . اين قاعده حق تقدم بازار داخلي كار است .
در مورد آلمان فقط يك مؤسسه دراين قسمت مداخله مي كند . دفتر فدرال كار . در فرانسه نخست مسئولين دفتر اشتغال ( براي بررسي نمودن داوطلب در محل ، بررسي واقعيت داشتن قرارداد كار مورد نظر و گواهي مسكن ) و سپس مسئولين دفتر ملي مهاجرت ( بمنظور استخدام درمحل واعزام به فرانسه) در اين امر مداخله مي كنند .
معمولاً سه شرط مقرر شده است .
- كارفرما بايد براي داوطلب مهاجرت قرارداد كاري براي يك دوره حداقل بفرستد قراردادي كه در مورد فرانسه بايد با يك قرارداد نمونه منطبق باشد .
- كارفرما بايد براي مهاجر مسكن مناسبي تأمين كند .
- سلامت مهاجر بايد بررسي شود .
از اين سه نظر استخدام كارگر خارجي با استخدام كارگر ملي تفاوت دارد . در مورد كارگر بومي ، معمولاً نه تضمين ثبات شغل بدوي وجود دارد نه تهيه مسكن ونه معاينه پزشكي مقدم بر استخدام .
اما توجه به اين نكته مهم است كه اين قواعد الزاماً قواعدي بنفع كارگران خارجي نيستند در انقضاي مدت معين كه در قرارداد پيش بيني شده است (يكسال در فرانسه و آلمان ) كارگر خارجي ممكن است شغل خود را بدون اخطار قبلي و خسارت اخراج از دست بدهد . مقررات حمايتي اخراج رعايت نمي شوند مسكن اگر زاغه اي نباشد يك سرباز خانه مانند يا شبانه روزي خواهد بود كه در آنجا زندگي خصوصي كارگر مورد حمايت قرار نمي گيرد و معاينه پزشكي اگر رضايت بخش نباشد ممكن است به برگرداندن كارگر خارجي به كشور خودش منجر شود .
بهمين ترتيب در ايتاليا رواديدي كه بوسيله مقامات مسئول داده شده است امكان كاركردن را نمي دهد مگر در صورتيكه هيچ داوطلب شغلي در بازار ملي كار وجود نداشته باشد .
پروانه كار متضمن حقوق كامل نيست مگر در انتهاي پنج سال ، مقررات استثنائي بجز براي پناهندگان ويا اتباع كشورهاي جامعه اقتصادي اروپا وجود ندارد . اما مشكلات حقوق ايتاليا با توجه به وضع اشتغال در اين كشور جنبه نظري دارند .
درانگلستان اگر پاتريال ها پذيرفته مي شوند ، خارجيان جز با پروانه كار نمي توانندپذيرفته گردند واين پروانه اعطاء نمي شود مگر بعد از بررسي اينكه هيچ كارگر ملي نمي تواند شغل مورد بحث را اشغال كند . اين پروانه براي يك شغل معين داده مي شود . بزرگترين فرق انگلستان با كشورهاي سابق الذكر اينست كه هيچ سازماني كه داراي انحصار استخدام و جابجا كردن كارگران مهاجر باشد در آن كشور وجود ندارد . وظيفه وزارت اشتغال كاملاً منفي است ، ( گزارش انگلستان از آقاي هپل ) آئين منظم وبرنامه اي مهاجرت وجود ندارد . همچنين كارفرما نه تعهدي براي تهيه اطلاعات درمورد شغل دارد و نه تعهدي درباره تضمين مسكن . هيچ مؤسسه رسمي امور مهاجر را نه در كشور مبدأ و نه در مقصد به عهده نمي گيرد . بقسمي كه اگر امروز مهاجرت در اين كشور كنترل شده است معناي اين لغت همان نيست كه در فرانسه و آلمان از آن اراده مي شود . نظارت و كنترل درمورد انگلستان فقط اين معني را مي دهد كه مقامات عمومي ورود را محدود مي كنند . هدف اين نيست كه نيروي كار را به صورت برنامه اي وارد كنند ، بلكه بعد از موج سالهاي 1960 بيشتر كوشش مي شود كه اين موج را با كنترل ها متوقف سازند .
مكانيسم فعلي آمريكا به مكانيسم فوق نزديك است .گواهي كار برمبناي نيازهاي بازار آمريكائي كار كه به قسمت هائي تقسيم شده است داده مي شود آنهم بوسيله وزارت كار نه بوسيله يك كارفرماي معين . قرارداد كار معمولاً الزامي نيست و هيچگونه آئين رسمي استخدام و ورود ( به كشور محل مهاجرت ) وجود ندارد ، اقدام وابتكار تبعه بيگانه يا كارفرماي احتمالي او پايه اين نظام باقي مانده است .
15- پروانه كار و پروانه اقامت
در بيشتر كشورهاي مهاجر پذير ( بجز ايالات متحده آمريكا ) يك پروانه كار و يك پروانه اقامت بايد در اختيار مهاجر باشد . اين دوگانگي مدرك به توضيحي نياز دارد در واقع اين دو گانگي از جدائي قدرت اقتصادي (كارگاه) و قدرت سياسي ( دولت ) ناشي مي شود .
اشتغال منظم به شغلي اعطاء پروانه كار را توجيه مي كند واين پروانه اجازه اقامت را براي همان مدت توجيه مي نمايد . پروانه ها باهم داده مي شوند وبا هم تمديد ميگردند . گاهي از اعطاء آنها در يك زمان جلوگيري مي شود و يك رابطه وهمبستگي آنها را بهم مربوط مي كند . بدون پروانه كار يعني بدون قرارداد كار در حال اجراء پروانه اقامت وجود ندارد . مدت دو اجازه يكسان است . مرتبه اول براي يك سال داده مي شوند ،بعداً مدت آنها ممكن است طولاني تر باشد .
در ايالات متحده آمريكا بيگانگاني كه بطور رسمي و منظم بعنوان مهاجر پذيرفته شده اند حق كار را بطور كامل دارند . پروانه كار وجود ندارد و بيگانه مي تواند آزادانه شغل خود را تغيير دهد ( ولي در موردي كه رواديدش بعنوان مقيم براي اجراي فعاليت معيني داده شده است ، عمل او جنبه تقلب پيدا مي كند ) . در مورد غير مهاجر ( بازديد كننده ) كه حق كاركردن ندارد وضع غير از اين است .
همچنين براي كارگران موقت ( مكزيكيها ) وضع بگونه ديگري است . در مورد ايشان نظام حاكم مشابه نظام اروپائي است . پروانه كار براي مدت محدود به يك سال داده ميشود كه تا 3 سال قابل تمديد است .
در بريتانياي كبير خود داري از اعطاء پروانه كار از طرف وزارت اشتغال الزام وزارت داخله ( كشور ) را براي لغو پروانه اقامت بدنبال خواهد داشت پروانه هاي كار با خست روزافزون بر اساس معيارهاي كمي سختي داده مي شود . از عدم اعطاء پروانه نمي توان شكايت كرد .
16- ضمانت اجراء ها
ضمانت اجراء مقررات مربوط به پروانه كار در پاره اي گزارشها مشاهده مي شود . معمولاً مسئوليت كيفري متوجه كارفرما است و استثنائاً اين مسئوليت متوجه كارگر مي شود هر چند كه نقش وي محدود بنظر برسد . استخدام بدون پروانه كار اثرش بطلان قرارداد كار است اما اين بطلان آثاري ندارد . مزد بر اين يا آن مبنا پرداخت مي شود خسارات ناشي از انحلال قرار داد نيز پرداخت خواهد شد .
ضمانت اجراي مقررات مربوط به پروانه اقامت شديد تر است . علاوه بر مجازاتهاي مختلف حق اقامت خارجي در كشور از بين مي رود . او از مرز برگردانده يا اخراج خواهد شد . بيگانه اي كه بدون پروانه اقامت وارد شود ، هرچند بطور موقت باشد ، در وضع غير قانوني و غير منظم قرار دارد . اين فرضي است كه زياد اتفاق مي افتد .
17- قانوني كردن ( وضع )
وضع حقوقي كساني كه بطور غير قانوني وارد شده اند چيست ؟ يك مكانيسم نظارت و كنترل همواره نقائصي دارد . نوعي بازار سياه و همدستي (شركت در جرم ) براي احتراز از كنترل وجود دارد .
رويه مقامات عمومي چيست ؟
نمي توان مرزها را كنترل كرد . آيا بايد در هر دفتر استخدام يك ژاندارم گماشت ؟
در اين مورد وضع در آلمان و فرانسه متفاوت بوده است . در اين دو كشور استخدام در خارج از مملكت بوساطت يك مؤسسه عمومي كه از انحصار برخوردار است انجام مي شود . اما اين انحصار در آلمان تا پيدا كردن شغل و گماردن بكار ادامه مي يابد . در اينصورت مخالفت كردن با هرنوع كار مخفيانه ( يعني كار كارگري كه مخفيانه وارد كشور شده است ) از طريق قانوني نكردن وضع او و اخراجش ، آسان مي باشد .
در فرانسه آژانس ملي اشتغال با وضع انحصاري فاصله زيادي دارد واستخدام مستقيم قاعده است ( يعني علي القاعده استخدام مستقيماً بوسيله كارفرما بدون مداخله مقامات عمومي از لحاظ تعيين شغل صورت ميگيرد .م . ) بدين ترتيب نياز كارگاهها به آئيني منتهي شده است كه بنام قانوني كردن ناميده مي شود اين آئين به نفع كساني است كه كاري پيدا كرده اند ، بدون اينكه پروانه اولي را داشته باشند . اين وضع ناشي از آن است كه سلطه برطي مراحل و تشريفات قانوني از دست مسئولان خارج شده است .
كسي كه بطور مخفي به كشور آمده ويا با رواديد كوتاه مدت جهانگردان وارد شده است ،هنگامي كه پس از جستجو كاري پيدا كرد ، آيا مي تواند وضع خود را با بدست آوردن پروانه اقامت و پروانه كار قانوني كند ؟ نياز قابل ملاحظه به نيروي كار در فرانسه و آلمان مدتها سازمان اداري را وا داشته بود كه چشمهاي خود را ببندد .
اين قانوني كردن وضع نوعي تأييد بي نظمي موجود بود . اما ابتداء آلمان و سپس فرانسه ( بخشنامه فوتنامه مورخ 1972 ) اين اختيار ( يعني قانوني كردن وضع ) را با استثنائات بسيار نادري ملغي ساختند ، اختياري كه در مورد فرانسه بيم آن ميرفت كه در طول زمان مقامات عمومي را از هرنوع امكان مهار كردن امواج مهاجرت محروم سازد . بعد از اين ،در فرانسه - مانند آلمان - كارگر فاقد پروانه اقامت و پروانه كار ممكن است اخراج شود . در آلمان چنين كارگري به كارگر غير قانوني موصوف است ( معهذا 10 درصد كارگران در چنين وضعي هستند واز هر حقي محروم مي باشند ). در فرانسه ورود مخفيانه هنوز در سال 1972 نصف ورود كارگران را تشكيل مي داده است .
هرچند ممكن است به نظر رسد كه اگر مهاجران مخفي تحت فشار قرار نگيرند آزاد منشانه تر است اما اين مهاجرت وحشي مايه رونق قاچاقچيان مختلف بوده است . كارفرمايان نيز در اين ماجرا با پرداخت مزد كمتر باين كارگران يا با وادار كردن ايشان به كار در بازار سياه ( خارج از مقررات قانوني ، مثلاً زائد بر ساعات مقرر كار وغيره . م .) سهمي مي يابند .
آئين قانوني كردن وضع كارگران در سال 1964 رسميت يافته بود اين آئين براي كساني كه واقعاً و عملاً كاري يافته بودند مفيد بود . بخشنامه فونتانه عملاً قانوني كردن را براي اين كارگران غير ممكن ساخت ، هرچند كه آئين قانوني كردن كاملاً از بين نرفته است واگر چه اقدامات موقتي و انتقالي ( از وضعي به وضع ديگر ) هنوز اجراء مي شوند .
در انگلستان دستگاههاي پليس بشدت با ورود مخفيانه (كارگران خارجي ) حتي در صورتي كه مقدم بر اجراء قانون 1971 باشد مبارزه مي كنند ( قانون مذكور عطف به ماسبق شده است ) اين وضع طبعاً با فكر قانوني كردن مخالف است .
گزارش آرژانتين خاطر نشان مي كند افرادي كه بطور مخفيانه يا با يك پروانه موقت وارد مي شوند نمي توانند كارمزد بگير داشته باشند .
18- تمديد
مشخصه اساسي وضع كارگر خارجي بي ثباتي آن است .كارگر خارجي واجد يك قرارداد بدوي كار وهمراه آن پروانه موقت اقامت يا پروانه قانوني شدن وضعش ، در معرض اين تهديد قرار دارد كه قراردادكارش تمديد نشود، يا اگر يك دفعه تمديد شد ، بار دوم تمديد نگردد . چون جواز اقامت انعكاسي از مدت قرارداد كار است ، ممكن است كارگر خارجي گهگاه در وضع غير قانوني قرار گيرد . غير قانوني شدن وضع وي از لحاظي نتيجه قهري تموجات بازار كار است .
بديت ترتيب ، حتي در موردي كه كارگر مزد بگير خارجي مايل نباشد كه به كشور خويش باز گردد ،حق اقامت يا حق سكني گزيدن در حقوق مشترك كشورهاي مهاجر پذير وجود ندارد .
سياست رسمي آلمان سياست سهميه بندي نيروي كار است . ( رفتار فرانسه كمتر روشن است ) اقامت بيش از 3 سال و حداكثر بيش از پنج سال مورد علاقه نيست و خودداري از دادن پروانه اقامت همواره ممكن است . اين سئوال مطرح است كه ازچه زمان تمديد پروانه بصورت يك حق در ميآيد . در هيچ جا جواب روشن نيست .
مقررات مربوط در آلمان پيش بيني مي كند كه بعد از پنج سال پروانه اقامت مي تواند به حق اقامت غير محدود تبديل شود . اما اين نكته مسلم است كه سياست رسمي دولت آلمان اينست كه آلمان كشور مهاجرت دائمي نشود .
در فرانسه اختلافات جزئي بيشتري وجود دارد . نمونه هاي پروانه كار و پروانه اقامت چهار تا است كه به مهاجر امكانات تصاعدي ( فزاينده ) مي دهند . اما تمديد به خودي خود صورت نمي گيرد . براي نيل به تمديد پروانه كار و پروانه اقامت همواره ضرورت دارد كه كارگر مهاجر شغل جديدي پيدا كرده باشد يا شغل بدوي براي يكسال تمديد شده باشد بعلاوه تسليم پروانه هيچگاه يك حق نيست . شخصيت متقاضي واوضاع واحوال اقتصادي مي توانند منتهي به خودداري از اعطاء پروانه ياد شده شوند و اين تصميمي است كه همواره خودسرانه اتخاذ مي شود . بدين ترتيب تازه وارد ها ممكن است بر كارگران قديمي كه سابقاً مستقر شده اند ترجيح داده شوند .
بخشنامه فونتانه با وابسته كردن سند كار وسند اقامت از لحاظ تسليم و دوره آنها وضع را بدتر كرده است . كارگري كه قراردادش به پايان رسيده است فوراً در وضع غير قانوني از لحاظ اقامتش در فرانسه قرار ميگيرد . در برابر اعتراض هايي كه وضع جديد بدنبال داشت در سال 1973 تسليم يك سند اقامت 3 ماهه كه به مهاجر امكان مي دهد كار تازه اي پيدا كند واخراج نشود پيش بيني شده است .
همين وضع در انگلستان وجود دارد كه هرنوع اخراج ( از كار ) ، كارگر خارجي را درمعرض خطر بزرگ از دست دادن اجازه اقامتش قرار ميدهد . همچنانكه آقاي هپل مي گويد با اين وصف ،سرنوشت كارگر به ميل و دلخواه كارفرما وابسته است .
بدين ترتيب درموردي كه مهاجر كارش را به سبب انقضاء قرارداد يا اخراج از دست مي دهد نقصي درمقررات وجود دارد . مهاجر بيكار حتي اگر قانون او را از مستمري بيكاري بهره مند سازد ، در وضع مخصوصاً نامساعدي قرار دارد زيرا با از دست دادن شغل و كارش ، از نظر حقوقي سند اقامتش را نيز از دست مي دهد . عدم شناخت حق اقامت ( جز در چهارچوب اروپايي ) براي كسي كه شغلي داشته است يك نقص حقوقي بزرگ به شمار مي آيد . نداشتن تأمين چيزي است كه وضع كارگر خارجي را مشخص مي كند .
19- خانواده كارگر مهاجر
آلمان ورود خانواده كارگر را جز بعد از سه سال اقامت آنهم فقط در صورتي كه پاره اي شرايط تحقق يافته باشند اجازه نمي دهد. يك مفسر خاطرنشان مي كند كه به نظر قانون آلمان يك جدائي سه ساله طلاق را توجيه مي كند .
قراردادهاي دو جانبه مي توانند اين دوره را كم كنند .
در انگلستان اختلاف و عدم تعادلي بين قواعد عمومي حقوق و معيارهاي اتحاديه اروپائي وجود دارد . حق زن درمورد آوردن شوهر و فرزندانش مورد اعتراض قرار گرفته درحالي كه اين حق براي كارگر مر شناخته شده است .
بسياري از قوانين آمدن خانواده را پيش بيني نمي كنند . اگر مهاجر بوسيله كارش سودي ببار مي آورد ، در عوض خانواده اش براي جامعه خرج در بر دارد . بديهي است كه اين اختلاف وضعيت بين كارگري كه مجبور است تنها بماند و كارگر عادي كه مي تواند با زن و فرزندانش زندگي كند ، يكي از اختلافاتي است كه بيش از همه با اصول كلي حقوق مخالف است .
حق آوردن خانواده ( به كشور محل مهاجرت ) بايستي در تمام مدارك و اسناد حقوقي ذكرشود . مقررات اروپائي حقي براي كارگر تبعه كشورهاي عضو جامعه اقتصادي اروپا شناخته اند كه خانواده اش را بدنبال خود بياورد .
20- كاركنان شركتهاي خارجي
در يونان كاركنان شركتهاي آمريكائي از داشتن پروانه كار معافند .
به نظر نمي رسد كه در غير از جامعه اقتصادي اروپا مقررات ويژه اي در اين زمينه وجود داشته باشد . در نقاطي كه نظام خاصي در مورد اقامت موقتي (غير مهاجران ) وجود دارد اين كاركنان مي توانند از آن استفاده كنند .
نویسنده : ژرارليون كان استاد دانشكده حقوق دانشگاه پاريس
مترجم : دكتر سيد عزت الله عراقي
- مفهوم كارگر خارجي
وقتي كه واژه كارگران مهاجر يا خارجي بكار برده مي شود بدو پديده اشاره مي گردد كه به اندازه كافي با هم اختلاف دارند و در مورد ايالات متحده ، برابر گزارش آقاي پ . هرزوگ بطور روشن از همديگر مشخص اند .
گاه مهاجر Immigrant كسي است كه به كشور پذيرنده مي آيد تا براي مدت طولاني مستقر شود . او در طول زمان شهروندي رابدست خواهد آورد ، مانند مهاجراني كه از اروپا آمدند و در جريان قرن نوزدهم جمعيت آمريكاي شمالي را تشكيل دادند .
گاه مهاجر در كشور پذيرنده كاري را جستجو مي كند كه در كشور خويش موفق به يافتن آن نمي شود . اما مقصودش اين نيست كه در آنجا باقي بماند . او گهگاه به كشور خود ميرود ويك روز هم بصورت قطعي بدان باز مي گردد. اين وضع مهاجرت فعلي مكزيكيها ( شيكانوها ) به ايالات متحده آمريكا است .
در ايالات متحده آمريكا ، تفكيك دومي هم مي شود كه ارزش كلي دارد در برابر مهاجري كه جهت كار كردن خواه براي مدت طولاني و خواه بطور موقت مي آيد ، غير مهاجر non – Immigrant قرار مي گيريد ، يعني كسي كه توقفش فقط جنبه گذرا دارد همانند يك دانشجوي در حال كارآموزي يا حقوق بگيري كه بطور موقت به كار ديگري ( فرعي ) اشتغال دارد يا يك جهانگرد . در اين مطالعه وضع آن دسته از خارجيان كه جز به صورت استثنائي براي هدفهاي شغلي نمي آيند بكنار نهاده شده است . در ايالات متحده آمريكا مهاجرت قطعي و مهاجرت موقت بيش از آنكه در كنارهم وجود داشته باشند جانشين يكديگر شده اند . اين وضع در مورد فرانسه نيز مشاهده ميشود . فرانسه مدت مديدي كشور مهاجرت طولاني بود كه جذب مهاجران را ( در جامعه فرانسوي) بصورت پذيرش به تابعيت Naturalisation بدنبال داشت ( لهستانيها - ايتاليائيها ) . اين كشور در حال حاضر تمايل دارد ، جز مكان موقت كار يا عرضه شغل نباشد ، عرضه اي كه پرتغالي ها يا الجزايريهائي را كه غالباً قصد ماندن طولاني ندارند جلب مي كند . همين وضع در آلمان وجود دارد كه كارگران را جز براي يك دوره محدود نمي پذيرد ( نظام جايگزيني ) و هيچگاه يك كشور مهاجر پذير براي مدت طولاني نبوده است وتابعيت اكتسابي را به سختي اعطاء مي كند ( اگر چه اخيراً تمايلي براي شناخت حق اقامت و تمديد پروانه كار بعد از مدت معيني ( پنج سال ) وجود دارد . ) بنظر مي رسد كه در انگلستان مهاجرت هاي اخير ، برخلاف مهاجرت به آلمان و فرانسه ، مهاجرت دراز مدت باشد .
اين تفكيك ، نتايج حقوقي چندي در پي دارد . وضعيت مهاجر دائمي و شرايط جذب او در بين مردم آن كشور ، قسمت اعظمش به حقوق تابعيت مربوط است ليكن وضعيت مهاجر موقت و شرايط پذيرش او به كار به حقوق كار مربوط مي شود ( سياست اشتغال ).
2- كشورهاي مهاجر پذير و كشورهاي مهاجر فرست
طبيعتاً تمايل بر اين است كه كشورهاي مهاجر پذير را در برابر كشورهاي مهاجر فرست قرار دهند . اما تفكيك آنها به اين آساني هم نيست . تغيير و تبديل هايي به وقوع مي پيوندد و فلان كشوري كه مهاجر فرست بوده در يك زمان معين ديگر مهاجر فرست نمي باشد .
مثلاً ايتاليا بعد از يك قرن ، در نتيجه صنعتي شدن ، عزيمت كارگرانش براي كار در كشورهاي ديگر تقريباً بطور كامل ، متوقف شده است بدون آنكه از آن كشور ، مملكتي مهاجر پذير ساخته شود . مسائل حقوقي ويژه اي - جدا از آنچه كه وضع صرفاً مدني تبعه خارجي بر مي انگيزد - مطرح نمي شود مگر وقتي كه توسل به كارگران خارجي بصورت پديده اي منظم در آيد .
مورد آلمان جالب است . تا 1955 آلمان هيچگاه كارگران خارجي را بصورت انبوه نپذيرفته بود . طي 15 سال اخير است كه اين كشور در اين راه وارد شده است . از اين پس در جمهوري فدرال آلمان سياست منظم پذيري وجود دارد .
انگلستان كه تا قرن بيستم كشور مهاجر فرست بود كشوري مهاجر پذير شده است . در حاليكه به موازات آن كشوري مهاجر فرست به ممالك مشترك المنافع « سفيد » ( استراليا ، زلاندنو ، كانادا ) باقي مانده است . آنچه هرنوع مطالعه اي را غير كامل مي سازد فقدان اطلاعات مربوط به سياست هاي منظم مهاجرت و مسايل ناشي از كارگراني است كه بعد از مهاجرت به كشورهاي خود بطور قطعي باز مي گردند .
بين گزارشهاي ملي، پاره اي خاطر نشان مي كنند كه كشورشان مهاجر پذير نيست و تعداد كارگران خارجي در آن ناچيز است . وضع در گزارش يوگسلاوي يا ايتاليا بدين منوال است . اما در كشورهايي كه مهاجرت كردن مورد تشويق ويا لااقل تحت نظارت وكنترل است ، تحقيقات مربوط به نهادهاي حقوقي مهاجرت بايد بصورت عميقتري انجام گيرد .
3- كارگران مهاجر و استعمار زدائي
وضع كشورهاي خارجي در كشورهايي كه از لحاظ صنعتي بودن در سطح بالايي قرار دارند ، و اساساً در اروپاي غربي ، بتدريج در رديف مهمترين مسائل عصرما در مي آيد . اين وضع جاي سرنوشت مردم استعمار زده را گرفته است . تقاضاي استقلال سرزمينهاي استعمار زده ( مستعمره ) جاي خود را به درخواست احترام به حيثيت كارگران مهاجر داده است .
در واقع پس از افول استعمار شاهد بكار بردن دو روش مكمل هستيم كه بعنوان جانشين آن بكار مي روند . يكي انتقال سرمايه ها به جائيكه نيروي كارفراوان و ارزان است ، اين نيروي كار از تايوان تا سنگاپور، از مكزيك تا اسپانيا بكار گرفته شده است . ديگري انتقال نيروي كار قابل استفاده از كشورهايي است كه داراي جمعيت زياد - ولي بدون سرمايه - هستند به مراكز صنعتي است . روزي ملاحظه خواهد شد كه اين دو يك پديده اند ، افول حاكميت دولتها به نفع ظهور بازار جهاني واحدي كه در صحنه آن بدون محدوديت ، قدرت سرمايه بين المللي اعمال مي شود .
اگر كشورهاي اروپاي غربي باستثناي وضع گذرا وموقت ايتاليا ، كشورهاي مهاجر پذير شده اند - وبايد برروي واژه « شدن » تأكيد كرد - بنظر مي رسد كه رابطه اين حالت با پايان امپراطوريهاي استعماري روشن باشد . از آنجاكه گويي نوعي استثمار نيروي كار كشورهاي فقير يك ضرورت مطلق براي توسعه اقتصادي است ، اين نيرو را در لندن بكار مي گيرند ، وقتي كه نمي توان ديگر آنرا در بمبئي بكار برد ، در پاريس از آن استفاده مي كنند ، هنگاميكه ديگر در الجزاير نمي توان آنرا بكار گرفت .
گاه نيروي كار بدين ترتيب به طرف كارخانه ها ميرود و گاه كارخانه ها به جستجوي نيروي كار مي پردازند . اين گرايش زير فشار شركتهاي چند مليتي افزايش يافته است . كمپاني رنوكارخانه اي در اسپانيا در الجزاير مي سازد و به موازات آن ، كارگران اسپانيايي يا الجزايري را به فرانسه مي آورد .
از پاره اي جهات اين سرمايه گذاري ها واين مهاجرت نيروي كار ، استعمار گري سابق را بخاطر مي آورد . بدين ترتيب شگفت آور نيست كه جريان مهاجرت براي كشورهايي مانند بريتانياي كبير يا فرانسه ، اساساً مربوط به وابسته هاي استعماري سابق چون هند شرقي يا غربي ويا آفريقاي سياه باشد .
مورد انگلستان بويژه از اين جهت آموزنده است كه اولين جريانهاي مهاجرتي مربوط به ايرلند ، وابسته قديمي آن كشور ، بود . از آغاز نخستين انقلاب صنعتي ، ايرلنديها به جزاير بزرگ سرازير شدند . در آخرين دوره ، اتباع ممالك مشترك المنافع جديد هستند كه گروههاي عظيم مهاجر را تشكيل مي دهند ( هندوها پاكستانيها و غير آنان ) يعني مهاجرت اشخاصي كه رنگي جز سفيد دارند
( گزارش مربوط به انگلستان از آقاي هپل ) .
4- كارگران مهاجر و كارگران بومي
اين نيروي كار ( منظور نيروي كارگران خارجي است .م ) براي انجام پاره اي كارها از آنروي ضروري است كه طبقه كارگر سنتي اين قبيل كارها را بتدريج كه امكان ورود به حرفه هاي جديدي بر روي آنان گشوده مي شود و بدان سبب كه اين طبقه براي اشغال اين حرفه ها مهيا تر است ، رها مي كند . اگر پسر كارگر زباله جمع كن ، خلبان هواپيما است بايد براي او جانشيني بعنوان زباله جمع كن پيدا كرد . و اگر خلبان يك كارگر مزد بگير باقي ميماند ديگر يك پرولتر نيست . بنابراين كارگر مهاجر پرولتر است . حقارت و پستي شرايط زندگي وكارگران مهاجر بتدريج كه سرنوشت كارگران بومي ، لااقل سرنوشت آنهائي كه توانسته اند مهارت شغلي پيدا كنند واز امنيت نسبي اشتغال برخوردارند بهبود يافته است ، حقيقتاً تكان دهنده شده است .
جمعيت فعال محلي ، كمتر به نقل مكان تن در ميدهد ، تعداد آن در پاره اي رشته ها غير كافي است و همچنين اينان پر توقع اند ، ساعات كار نيز بسوي كم شدن متمايل گرديده است. بدين ترتيب نيروي كار مهاجر بهيچوجه با نيروي كار محلي رقابت نمي كند زيرا مكمل آن است و فقدان نيروي كار محلي شرط استخدام واشتغال نيروي كارمهاجر است . اين نيروي كار بصورت انبوه آورده مي شود و به سهولت به جاي اول خود فرستاده مي شود وسيله اي است كه برحسب اوضاع واحوال اقتصادي و براي تعديل آن بكار گرفته مي شود . نژاد پرستي در برابر اين نيروي كار دروهله اول جنبه ضد اقتصادي دارد . اما در مورد نيروي كار مهاجر همان چيزي بوقوع خواهد پيوست كه در مورد پاره اي مواد اوليه كمياب صورت گرفته است . ارزشش فزوني خواهد يافت و اين نيروي كار كمياب خواهد شد .
كشورهاي جهان سوم روزي جلوي نيروي كار خود را خواهند گرفت و بر سرآن مجادله در خواهد گرفت . قرارداد اخير بين فرانسه وتركيه امتيازات بيشتر و بالاتري از آنچه قرار داد آلمان و تركيه در برداشت پذيرفته است ، تا بتواند اين نيروي كار را كه كمتر به فرانسه مهاجرت ميكند بدين كشور جلب نمايد .
آقاي هپل ( گزارش انگلستان .م ) از اين نظر طرفداري مي كند كه علت اساسي مهاجرت عدم اشتغال كافي در كشور اصلي ( مهاجر فرست ) نيست بلكه از نيازهاي نيروي كار در كشور پذيرنده ناشي ميشود .
در واقع ،بي ميلي و عدم علاقه كارگران اروپايي نسبت به حرفه هاي دستي صنعتي ، هزينه سنگين مكانيكي و خود كارگران وسائل توليد از يك سو، فقدان صنعت ، وجود بيكاري و فقر از سوي ديگر ، اين موجهاي مهاجرت را پديد آورده اند ونوعي تقسيم جديد كار را شكل داده اند . و تاريخ انتقام مي گيرد . خلف حادثه جويان اسپانيولي كه به فتح آمريكا مي رفتند مجبور است از جبال پيرنه براي بدست آوردن نان عبور كند ( و بفرانسه بيايد م . ) زيرا سرمايه اي كه در اسپانيا بكار افتاده مدتها ناچيز بوده است و اسلافش آمريكا را استعمار كرده اند .
فرزند لوزيتاني ( Lusitanie ) يكي از تقسيمات اسپانياي قديم بود كه شامل قسمتي از سرزمين پرتغال فعلي مي شود و در اينجا منظور نويسنده كارگران پرتغالي است .م ) دركشور خود كار پيدا نمي كند ، بدين سبب كه حكومتش بموقع گردش استعمار زدائي را درك نكرده و او در كارخانه هاي اروپايي با آفريقاي اي برخورد مي كند كه برادران مسلحش كوشش مي كنند او را در زير يوغ استعمار نگه دارند ، كارگر سيسيلي ، يوناني ، ترك مجبور به ترك سرزمين ورمه هاي خود شده است ،عيناً بهمان نحو كه در قرن گذشته دهقان پرونس عليا Haute – Provence و روستائي سون ها Cevennes ( دو منطقه از فرانسه ) براي كاركردن به سويس مي رفتند زيرا ثروتمندان كشورشان به جاي صنعتي كردن مملكت خود سرمايه شان را به آن كشور ( سويس ) منتقل كرده بودند .
بر اين اصل كلي كه غلبه با كارگران مهاجر غير متخصص است استثنائي وجود دارد و آن مورد ايالات متحده آمريكا است اكثريت مهاجرين به اين كشور ، لااقل در گذشته كارگران متخصص بوده اند .
5- سياست و حقوق
طبيعي است كه مهاجرين مسائل منحصراً حقوقي بوجود نمي آورند . روشن است كه مسكن مهاجران ، تحصيلات فرزندانشان و بيش از همه رفتار مردم در برابر ايشان قابل تجزيه و تحليل مستقيم حقوقي نيستند . معهذا در عين اينكه نمي توان انكار كرد كه يك سياست مهاجرت وجود دارد ( هرچند اين سياست آنطور كه بايد ، منظم و از روي فكر وتعمق نيست ) آشكار است كه اين سياست چند وجهه دارد ، اين سياست بصورت قواعد حقوقي متجلي خواهد شد و در غير اينصورت جز ظاهر و نقشي نخواهد بود . بنابراين سياسي و حقوقي يا حقوقي يا اجتماعي را بصورت هاي انتزاعي و بدون معناي واقعي در برابر يكديگر قرار ندهيم و اين نكته را بررسي كنيم كه رفتار كلي جامعه در برابر مرداني كه از جاي ديگر آمده اند چگونه است . اين رفتار ثمره يك سلسله پديده هاي نو وبدون سابقه است كه با يكديگر بنحو بدي تركيب يافته اند . اين رفتار ميراث تاريخ اخير است كه بد درك و تلقي شده است . حقوقدانان تاكنون جز نگاهي غمگين و بعيد بدان نيفكنده اند ، آيا جز اين بوده كه اين مسائل به اوضاع واحوال اقتصادي ، به حسن اداره و به سياست محض مربوط بوده اند ؟ تصميم گرفتن به اينكه پيشرفت اقتصادي ايجاب مي كند به كارگران مهاجر بصورت وسيعي توسل جويند ، و پس از آن احراز اينكه اوضاع و احوال نامساعد كند كردن جريان مهاجرت يا توقف اين جريان را اقتضا دارد ،توجه بدين نكته كه بايد بناهاي موقتي براي اسكان مهاجران ساخت ، يا اينكه حضورشان در بين نمايندگان كارگران و كارمندان ( مثلاً شوراهاي مختلف . مترجم ) مفيد است ، مسائلي مي باشند كه درباره آنها اين پرسش پيش مي آيد كه مباحثات حقوقي چگونه ميتواند به يافتن راه حل كوچكترين آنها كمك كند ؟بنابراين مي بايست اين مسائل را به مسئولين اداري يا به مددكاران اجتماعي واگذاشت .
نيروي كار بيگانه ،به شكل ديگري ، در همه كشورها نيروي كاري تلقي مي شود كه بايد به عاقلانه ترين وجهي و با كمترين خرج اجتماعي ممكن بكار گرفته شود . اوضاع و احوال اقتصادي در اين زمينه از تأثير زيادي برخوردار است . اين امر مثلاً درباره آلمان تأكيد شده و مورد قبول قرار گرفته است . دراين شرايط نظام حقوقي نقش ثانوي و كم اهميتي را ايفا مي كند .
معهذا اين نقش ، به آن اندازه كه در ديد سطحي به نظر مي رسد ، بي اهميت نيست اين اهميت در دو سطح به چشم مي خورد :
در سطح پائين يعني سطح « آئين نامه ها و مقررات »
در همه گزارشها به فراواني متون خاص ، از آئين نامه ها ، اجازه ها وتكاليف اداري اشاره شده است كه عدم اعتماد و سوء ظن معيني را درباره يك شخص حقيقي خارجي نشان ميدهد ، در حاليكه اين شخص ، ضعيف و بي وسيله است . اين سوء ظن ، مخصوصاً وقتي كه اين شخص بخواهد در برابر مزد كار كند ، بيشتر مي شود .
به محض اينكه در قلمرو مسائل مربوط به كارگران مهاجر وارد ميشويم حوزه آزادي واحترام به اصول كلي حقوق را رها مي كنيم و وارد حوزه آئين نامه ها ونظارت و كنترل ها مي شويم .
اما سهم حقوق در سطح بالا يعني در زمينه حقوق بشر و تضمينهاي آن نيز به چشم مي خورد .
ايالات متحده آمريكا ، بريتانياي كبير ، فرانسه و آلمان ، كشورهاي بنلوكس ( هلند ، بلژيك و لوكزامبورگ ) و سويس كشورهايي هستند كه ادعا دارند از يك نظام حقوقي كه حقوق آزاديهاي عمومي ، حقوق كار ، حقوق بين الملل خصوصي را در بر مي گيرد پيروي مي كنند . آيا اين وضع حقوقي كارگران خارجي ، كارگراني را كه از جنوب اروپا يا از آفريقا آمده اند ،نيز در بر ميگيرد ؟ اگر اينطور نيست ، آيا دلائل قانع كنند ه اي براي عدم اجرا يا اجراي جزئي ( ناقص ) آنها وجود دارد ؟
آيا خودداري از اعطاي تضمين هاي حقوقي فقط به خارجيان صدمه ميزند يا اينكه براي دولت پذيرنده ، مردمش و كارگرانش نيز زيان بخش است . حكومت حقوق و رفاه ، اگر به اين آساني تجاوز به حقوق را ، هرگاه مربوط به « ديگران » ( بيگانگان ) باشد ، بپذيرد ، به چه صورت در خواهد آمد ؟
6- منابع حقوق
در كشورهاي فدرال ( ايالات متحده آمريكا ) صلاحيت قانونگزاري بين حقوق فدرال و حقوق ايالات تقسيم مي شود . واز اين جهت سرنوشت خارجيان بطور وسيعي تابع حقوق اساسي است . بنابراين خارجي ، بطور غير مستقيم ، از تضمين هاي نسبتاً زيادي برخوردار خواهد شد ، زيرا نظارت بر قوانين ( از لحاظ مطابقت آنها با قانون اساسي ) شامل احترام به آزاديهاي عمومي مندرج در قانون اساسي هم مي شود اين آزاديها در مورد خارجيان نيز با يك استثناء كه عبارت از اخراج از كشور است اجرا مي گردد .
بدينسان ، خارجيان ، برابر گزارش آقاي هرزوگ حق دارند كه از قاعده تشريفات صحيح قانوني due process of ( اصلاحيه چهاردهم ) و قاعده حمايت مساوي equal protection استفاده كنند .
حقوق ورود و اقامت خارجيان ،تابع قانون فدرال است و مقررات مربوط باشتغال بكارهاي مختلف بوسيله خارجيان از قانون ايالات ناشي مي شود .
گاهي قانون ( قانون خاصي ) در مورد مهاجرت وجود دارد مانند انگلستان اما غالباً مقرراتي درباره وضع بيگانگان به چشم مي خورد (آلمان ، فرانسه ) و گاهي هم هردو ديده مي شوند . ( عنوان 8 مجموعه كلي قوانين ايالات متحده آمريكا ) . اما در نهايت امر، اين مقررات در سرنوشت مهاجران تأثير ناچيزي دارد .
در اين چهارچوب كلي آنچه اساسي مي باشد تصميمات اداري است كه ممكن است فردي يا كلي باشد ( بخشنامه ها ) اين وضع در ايالات متحده آمريكا ، انگلستان و فرانسه حكمفرما است اجراي آنها به يك هيأت كارمندان متخصص واگذار شده است . از اين رو ميزان دخالت قدرت شخصي ( اعمال قدرت طبق تمايل شخصي .م ) زياد است .
رويه قضايي ، جز شايد در ايالات متحده آمريكا، منبع كم اهميتي از منابع حقوق به شمار مي رود در انگلستان يك دادگاه اختصاصي در اين زمينه وجود دارد كه تابع وزارت كشور است
(adjudicatores ) كه تصميماتش در يك دادگاه استيناف مهاجرت Immigration appeals tribunal قابل رسيدگي است با امكان محدود مراجعه به دادگاه عالي عدالت High Court ) .
در فرانسه و آلمان دادگاههاي اداري نقشي مؤثر ولي محدود ايفا مي كنند . بايد يادآوري كرد كه در انگلستان بخشنامه هاي اداري تابع نوعي نظارت و كنترل پارلمان هستند . منبع اساسي حقوق مي بايست بوسيله عهد نامه هاي بين المللي ايجاد شود . قرار دادهاي گلي مانند عهد نامه هاي سازمان بين المللي كار ( مقاوله نامه شماره 97 در دست تجديد نظر ) ، مقررات جامعه اروپائي ، و بويژه عهد نامه هاي دو جانبه .
مقاوله نامه شماره 97 ، هر چند كه از طرف بريتانياي كبير مورد تصويب قرار گرفته كاملاً بوسيله اين كشور اجرا نشده است و موارد متعدد تجاوز از عهد نامه اروپائي حقوق بشر در گزارش انگليس خاطر نشان گرديده ، با وجود اينكه عهد نامه مذكور در اين كشور به تصويل رسيده است ، حتي انطباق مفهوم patrialite كه سياست مهاجرت انگلستان بر اساس آن بنا شده است ، با عهد نامه مذكور مورد ترديد است . كميته صلاحيتدار كارشناسان نيز در چند نوبت رفتار بريتانياي كبير را ( از لحاظ عدم رعايت ) مقررات منشور اجتماعي اروپائي مربوط به كارگران خارجي مورد انتقاد قرارداده است .
مقررات اروپائي در همه گزارشهاي اروپائي ذكر شده اند . اين مقررات در نه كشور عضو اجراء مي شد ( با دوره انتقالي ويژه اي براي ايرلند شمالي ) .
به سختي ميتوان تحت تأثير اين نظر قرار نگرفت كه مقاوله نامه هاي بين المللي بيش از اندازه در سطح بالا هستند و اثر كمي در شرايط زندگي ( كارگران ) مهاجر دارند .
7- پذيرش و وضع مهاجر
قلمرو پذيرش كارگر خارجي بيشتراز سياست تطبيقي ناشي مي شود . برعكس وضع مهاجر مستقر شده به آساني ممكن است از ديدگاه حقوق تطبيقي مورد بررسي قرار گيرد .
اما در هردو مورد اشكال يكي است : اشكال در اين است كه مبناي خاصي براي تحقيق جستجو شود . سياست مهاجر پذيري يكي از اركان و اجزاء سياست اشتغال است كه خود قسمت اساسي هر سياست اقتصادي جديدي است . اين سياست اشتغال ضرورتاً وضعيت بازار كار را در هر مرحله از اوضاع و احوال اقتصادي منعكس خواهد كرد .
در مورد وضع كارگر مهاجر بايد گفت كه اين وضع و جهه اي از نظريه كلي وضع بيگانگان را ( در كشور پذيرنده ) تشكيل مي دهد كه فقط از زندگي مدني به زندگي شغلي گسترش پيدا كرده است .
با وجود اين تجزيه ، موضوع ، وحدت ( وهم فائده ) خود را از آنجا باز مي يابد كه قابليت انتقال نيروي كار ، همانند قابليت انتقال سرمايه ، مشخص كننده مرحله فعلي روابط بين المللي مي باشد . علاوه بر اين ، تموجات نيروي كار ، اگر چه در وهله اول بيشتر مورد توجه قدرت سياسي هستند ، امكان ندارد بطور كامل تحت سيطره اين قدرت قرار گيرند و براي حقوق ، در حد قابل ملاحظه اي ، امكان مداخله و بحث باقي مي گذارند .
رابطه بين پذيرش و حقوق كارگران مهاجر به روشني در گزارش آلمان بوسيله آقاي هانو نشان داده شده است : يك رابطه ضروري بين تعداد پذيرفته شدگان و درجه جذب كارگران خارجي در جامعه ملي وجود دارد .
بيش از آنچه زيربناي اجتماعي دولت پذيرنده ( مسكن ، مدرسه و بيمارستان) قدرت جذب دارد نمي توان مهاجر پذيرفت ، به قسمي كه اساس سياست مهاجر پذيري بدين ترتيب خلاصه مي شود . چگونه تعداد مهاجران را با امكانات ورود آنها به جامعه ملي مي توان هماهنگ كرد ؟
در انگلستان دو مجموعه قانوي مجزا حكومت مي كند .
- برروابط كارگران خارجي و مردم ( از نظر مبارزه عليع تبعيض نژادي ) ، قانون 1968
- برامر مهاجرت ، قانون 1971
پذيرش كارگر مهاجر
8- آزادي يا نظارت ( كنترل ) .
در هيچ كشوري جز در نظام ويژه اي همانند آنچه در داخل جامعه اقتصادي اروپا برقرار شده است امكان ندارد كه شخصي آزادانه بيايد و كاركند بخصوص اگر كار عبارت از انجام يك شغل مزد بگير باشد . آزادي كار ديگر در روابط بين المللي وجود ندارد . اگر تشريفات از لحاظ زمان و مكان متغيراند ، مداخله و نظارت دولت مجاز شناخته شده است . اين دولت است كه در مورد مناسب بودن پذيرش كارگر خارجي تصميم مي گيرد و به او اجازه كار مي دهد . برخي كشورها از اينهم دورتر ميروند ، استخدام و ورود كارگران خارجي برابر آئين رسمي كه به يك مؤسسه عمومي ( دولتي ) واگذار شده است صورت مي گيرند ( فرانسه ، آلمان ) . اين وضع بدان سبب است كه سياست مهاجر پذيري در چهارچوب سياست اشتغال در نظر گرفته مي شود ليكن در ساير نقاط وضع بدين منوال نيست .
در ايالات متحده آمريكا ، ديوان عالي تصميم گرفته است كه نمي توان محدوديتي براي اختيارات كنگره در مورد تصويب مقررات راجع به ورود خارجيان قائل شد .
9- مقام مسئول
اين سؤال مطرح مي شود كه مهاجران با كدام مقام سروكار دارند .
در كشورهاي فدرال ، بايد صلاحيت را بين ايالات و دولت فدرال تقسيم كرد بدينسان در ايالات متحده آمريكا ورود خارجيان ، اخراج آنان و پليس مربوط به خارجيان تابع قدرت فدرال است . يك قانون ايالت پنسيلوانيا كه دفتر ثبت نام خارجيان را بوجود آورده بود ، به سبب تجاوز به قلمرو ويژه قدرت فدرال ، باطل اعلام گرديد . از اين بالاتر تمايل فعلي بر اين است كه از ايالات هرنوع حق قانونگذاري را ، حتي در مورد فعاليت شعي خارجيان ، سلب كنند زيرا ملازمه اي بين اين امر و سياست خارجي ايالات متحده امريكا كه جنبه فدرال دارد موجود است .
در ايالات متحده آمريكا اداره مهاجرت و اعطاي تابعيت
Immigration and Naturalization Service
تابع وزارت دادگستري يعني دادستان كل ايالات متحده آمريكا است . در كشورهايي كه حكومت واحد وجوددارد ( كشورهاي غير فدرال ) انتخاب مقام مسؤول و متغير است . در فرانسه نوعي دوگانگي در صلاحيت بين وزارت كشور ( ورود و اقامت خارجيان ، پليس مربوط به خارجيان ) و وزارت كار ( پروانه هاي كار ، حقوق اجتماعي ) حفظ شده است . در انگلستان وزارت كشور است كه صلاحيت اساسي را دارد و تعليمات خود را به پليس با اهميت مهاجران مي دهد .
در آلمان ،وزارت كشور و كار هريك در قلمرو خود صلاحيت دارند . دوگانگي وزارتخانه هاي صلاحيتدار بوضوح ناخوشايند است . هيچ مطالعه علوم سياسي درباره تعيين صحيح مركز تصميم گيري انجام نشده است .
آنچه در همه كشورها غالباً ناقص و قابل انتقاد است استقبال و راهنمايي است اين وظايف به اراده و ميل سازمانهاي خصوصي ( خيريه ) يا سازمانهاي سنديكائي واگذار شده است . و مقامات عمومي ، كه در اين مورد نقش خود را بطور كامل ايفا نمي كنند ، بندرت ديده شده است كه بدين وظايف بپردازند .
10- رويه سازمانهاي سنديكائي
اين رويه در همه كشورها بعنوان يك امر مهم تلقي شده است و بنحو چشمگيري در همه كشورهاي مورد مطالعه يكسان است .
- دشمني و مخالفت با يك مهاجرت بدون نظارت كه بيم آن ميرود منتهي به بيكاري ( كارگراني بومي ) شود .
- حمايت بدون تبعيض كارگران خارجي و بومي .
مقامات عمومي در كشورهاي فرانسه ، آلمان و انگلستان به نحو بارزي اين رويه را پذيرفته اند مثلاً در كشور اخير الذكر قانون 1971 نظارتي جدي بر مهاجرت برقرار مي كند و قانون 1966 عليه تبعيض نژادي به هر صورت كه باشد مبارزه مي نمايد .
الف - تعدد نظامها
براي هر دولتي نه سياست واحدي در امر مهاجر پذيري وجود دارد ( و نه نظام واحد حقوقي براي مهاجر ) بلكه چندين سياست يا مرجحاً چندين نظام حقوقي وجود دارد . بطور عمده ميتوان سه نظام را مشخص كرد كه عموماً در داخل هر كشور با يكديگر مخلوط شده اند ( امري كه تقسيم و دسته بندي كارگران مهاجر را ممكن و راه حلها را دشوارتر مي سازد ) :
- نظام مبتني بر آزادي ورود براي هدفهاي شغلي ، كه از همه مساعد تر است.
- نظام مبتني بر يك رجحان به نفع اتباع يك امپراطوري سابق .
- نظام حقوق كلي ( يعني نظام مبتني بر قواعد كلي و عمومي حقوق ) .
11- آزادي رفت و آمد
براي كشورهاي عضو جامعه اقتصادي اروپا ، استخدام در چهارچوب عهدنامه هاي دوجانبه صورت نمي گيرد و اعزام ( كارگران ) از راههاي رسمي انجام نمي شود . كارگر بهزينه خود مي آيد و هنگامي قرار باشد شغل عرضه شده اي را تصدي كند از يك حق فردي ورود ( به كشور ديگر ) بهره مند مي شود . حق تقدم بازار داخلي ( كار ) ناپديد مي شود . يك پروانه اقامت يكنواخت « مربوط به جامعه اقتصادي اروپا » بوجود آمده است .
اين نظام جامعه اقتصادي اروپا تنها به كشورهاي عضو ( و بدين ترتيب نه به سويس ) تحميل مي شود و جز اتباع كشورهاي عضو از آن بهره مند نمي گردند . اين نظام بر يك سياست باندازه كافي آزاد « بگذاريد بگذرند » مبتني است . منظور ايجاد يك بازار كار اروپايي بوده است . اين نظام كه بر پروانه اقامت مربوط به جامعه ( هر چند كه بوسيله مقامات ملي داده مي شود ) وبر اساس حذف پروانه كار و هر نوع رجحاني براي بازار داخلي اشتغال بنا شده است ، هركارگر تبعه كشورهاي عضو را در موقعيت دست يابي آزاد به مشاغل عرضه شده قرار مي دهد . در اين مورد دولتها ،تا حدودي راههاي سنتي نظارت و كنترل را از دست مي دهند و بويژه دربرابر تغيير اوضاع واحوال اقتصادي خلع سلاح شده اند . بدبختي اينجا است كه اين نظام مؤثر نيست و درعمل جز براي تعداد محدودي ار كارگران كه همه ايتاليائي هستند سودمند نمي باشد . همچنانكه پول بد، پول خوب را كنار مي زند ، اين نظام بوسيله مكانيسم هاي بي نهايت انعطاف پذيرتر ، كه براي كارگاهها نيروي كار مورد نظر را در موقع مناسب فراهم مي كند بكنار نهاده شده است. وبرقراري سياست مشتركي كه دهمين عضو جامعه ( جامعه مشترك اروپايي) يعني كارگران كشورهاي ثالث ( غير عضو ) را در نظر گيرد ميسر نشده است.
سابق بر اين نظام ، نظامهاي محدودتر رفت و آمد آزاد كارگران وجود داشته اند بين ايرلند و انگلستان ، بين كشورهاي بنلوكس ( بلژيك - هلند - لوكزامبورگ .م )
12- نظام بعد از استعمار
نظام ديگري كه ميتوان آنرا نظام بعد از استعمار ناميد بر رجحانهائي بنا شده است كه بعلت روابط تاريخي بدانها تن در داده اند . اين نظام كه اساساً در فرانسه مورد عمل است در انگلستان روبافول است ( قانون 1968 مهاجر پذيري كشورهاي مشترك المنافع اصلاح شده بوسيله قانون مهاجرت 1971). اما اين نظام بين چند خط مشي در نوسان است .
عموماً كساني كه مشمول اين نظام هستند از حق ورود به سرزمين استعمار كننده سابق بموجب عهدنامه اي برخوردارند كه بازمانده يك امپراطوري است . اما در بازار كار اين كارگران فقط در محدوده سهميه مقرر بويژه بشرط پروانه كار مجاز به كاركردن هستند .
نظام انگليسي بجاست كه تشريح شود : تا 1962 اتباع امپراطوري ( ممالك مشترك المنافع ) بعنوان اتباع بريتانيا آزادي كامل جابجا شدن و بالنتيجه حق ورود به بريتانياي كبير را داشتند ( مانند الجزائريها كه قبل از استقلال ميتوانستند بدون مانعي درياي مديترانه را طي كنند ) . ( منظور اينست كه ميتوانستند آزادانه از الجزائر وارد فرانسه كه در سوي ديگر مديترانه قرار دارد بشوند . م ) .
اما قانون مهاجرت 1968 در آن زمان اين حق را به آن دسته از اتباع بريتانيا محدود كرد كه سلفي متولد در انگلستان يا پذيرفته شده به تابعيت اين كشور داشته باشند اين حكم عليه هنديهائي كه در آفريقا مي زيستند يا آفريقائيهاي مستعمره هاي سابق آفريقاي شرقي كه مستقل شده بودند مقرر گرديده بود .
قانون 1971 كه از 1973 به مرحله اجراء درآمد بازهم آزادي ورود را محدودتر كرد . اين حق فقط شامل كساني مي شود كه حق قبلي اقامت در بريتانياي كبير را بعلت تولد يا استقرار پيشين يا وابستگي به يك سلف متولد يا مستقر در بريتانياي كبير را بعلت تولد يا استقرار پيشين يا وابستگي به يك سلف متولد يا مستقر در بريتانياي كبير ( پاتريالها ( Patrials ) بدست آورده باشند اختيارات وسيعي به مأمورين اداره مهاجرت براي برگرداندن غير پاتريال ها ( يعني كساني كه واجد يكي از شرائط فوق نباشند . م ) اعطاء شده ويك جرم ورود غير قانوني هم مقرر گرديده است .
روزي كه اتباع سابق ممالك مشترك المنافع همگي بيگانه محسوب شوند مسلماً وضع روشنتر خواهد شد .
فرانسه وضعي مشابه دارد كه يك مكانيسم نيمه آزادي به نفع اتباع الجزائر يا پاره كشورهاي آفريقاي سياه برقرار مي كند .
13- نظام (( قواعد عمومي حقوقي )) ( حقوق عام يا مشترك )
باقي مي ماند نظام حقوقي عام يا مشترك كه به عنوان مبني بكار ميرود و در مورد نيروي كار (كارگران ) كشورهاي خارج از جامعه ( اقتصادي اروپا ) كه از مستعمرات سابق هم نيستند اجراء مي شود . اين نظامي است كه اساساً وابسته به سياست اشتغال است . تحول سياست اشتغال فرانسه مشخص كننده اين نظام است . اين سياست بطور سنتي بر ملاحظات جمعيت شناسي ( ميزان توالد و تناسل غير كافي ) مبتني بوده و بنابراين مهاجرت قطعي را كه به الحاق بيگانه به خودي و كسب تابعيت تبعه بيگانه منتهي ميشده جستجو ميكرده بدين سبب نيز متمايل بوده است كه تجمع خانواده ها را امكان پذير سازد . اين سياست بكندي و بطور غير محسوسي تغيير يافته است بدون اينكه متون قانوني تغيير يابند . اكنون ديگر مقصود جز اين نيست كه نيروي كار ضروري و غير قابل اجتناب را جستجو كنند . لازم نيست كه اين نيرو بطور دائمي مستقر شود و نوعي تناوب و تغيير كارگر نفي نگرديده است درمقابل ، ضروري است كه استخدام جنبه انتخابي داشته باشد واين نيروي كار بتواند خدماتي را كه از آن انتظار مي رود در پستهائي كه پيشنهاد مي شود انجام دهد . با اين اوصاف سياست فرانسه در زمينه اشتغال به سياست آلمان مي پيوندد ، و اين امر آزادي عمل كمتر و كنترل واقعي جريانهاي مهاجرت را در بر دارد .
آلمان با جمعيت فراوان و پناهندگان در جستجوي كار بطور سنتي بروي نيروي كار خارجي بسته بوده است . معجزه اقتصادي آلمان موجب تغيير مسير اين سياست شده است اما در اين كشور هيچگونه تشويقي براي استقرار طولاني بعمل نمي آيد . كارگران مي آيند براي اينكه كار هست ، كار مي كنند و برمي گردند . تغيير پذيري و قابليت انتقال فعاليتهاي اقتصادي نزد كارگران مهاجر همان چيزي را مي بايد كه دقيقاً بدان نياز دارد امروز وضعيت فرانسه كاملاً با وضع آلمان قابل مقايسه است اين نظام حقوقي مشترك اساساً بر عهد نامه هاي دو جانبه مهاجرت و كار استوار است .
در مورد ايالات متحده آمريكا اين عهدنامه ها بندرت وجود دارند اما ارقام محدود كننده اي تعيين شده است و در داخل اين ارقام جهات ترجيحي و تقدم ها براساس معيارهاي اقتصادي مرتبط با وضع اشتغال در مشاغل مختلف بوسيله مقامات مسئول مهاجرت اعمال مي شوند .
ب – پذيرش
14- پذيرش بدوي منظم
پذيرش بدوي منظم را بايد از تمديد و ورود غير قانوني تفكيك كرد .
در مورد پذيرش روشي كه مدت زيادي معمول بوده و بوسيله حقوق ايالات متحده آمريكا پذيرفته شده بود ، بر مكانيسم سهميه مبتني بود . تعداد مهاجران ( ساكنان دائمي ) كه هر سال پذيرفته مي شدند براساس تابعيت تعيين مي گرديد . سهميه ها از 1921 تا 1965 معتبر و مجري بود . در چنين موردي داوطلب يك شغل روا ديدي از مقامات كنسولي كشوري كه بدان ميخواهد برود بدست خواهد آورد . اين رواديد تدريجاً بدنبال تقاضاهاي داوطلبان مهاجرت و در حدود سهميه ساليانه اعطاء خواهد شد .
بعد از حذف سهميه ، حقوق آمريكا ، چنانكه ديديم ، بر تفكيك « مهاجران » و « غير مهاجران » مبتني شده است . دسته اخير كساني هستند كه بطور موقت اقامت مي كنند و اين مدت معمولاً به 6 ماه محدود شده است . اين افراد كه از لحاظ وضع حقوقي خود مشخص شده اند اصولاً نمي توانند كار كنند اما با تصميم قسمت مسئول مهاجرت براساس يك آئين اداي بنام « تغيير وضعيت» مي توان از رده غير مهاجران به رده مهاجران انتقال يافت .
مهاجران ( سكنه دائمي ) مي توانند به ايالات متحده آمريكا با داشتن رواديد مهاجرت وارد شوند . تعداد ايشان تثبيت شده است در حاليكه تعداد غير مهاجران بطور منظم افزايش مي يابد. يك محدوديت حداكثر وجود دارد كه براي اشخاصيكه از نيمكره شرقي مي آيند و افراديكه از نيمكره غربي مي آيند متفاوت است .
نظام سهميه بر اثر چند قرارداد دو جانبه كه بوسيله فرانسه وآلمان بامضاء رسيده است مورد اجراست . اما اين استثناء است . انگلستان نيز روش سهميه را در مورد آسيائي هائي كه از آفريقاي خاوري مي آيند اعمال مي كند .
ويژگي اساسي روش فعلي كشورهاي اروپائي رابطه اي است كه بين پذيرش و استخدام وجوددارد پذيرش معمولاً به در دست داشتن قبلي يك قرارداد كار وابسته است . بدين ترتيب در فرانسه يا در آلمان قرارداد بدوي كار شرط ورود قانوني ومنظم است .
قاعده كلي اينست كه استخدام در چهارچوب عهد نامه هاي دو جانبه انجام مي شود . يك سازمان عمومي : دفتر فدرال كار در جمهوري فدرال آلمان ، دفتر ملي مهاجرت در فرانسه ، در خواستهاي رسيده از كارگاهها را بررسي مي كند و آنها را به كشورهائيكه با آنها همكاري از طريق عهد نامه برقرار شده است ارسال مي دارد . استخدام در محل انجام مي شود و اعزام كارگران استخدامي از راههاي رسمي صورت مي گيرد . قاعده اي كه غالباً رعايت مي شود عبارتست از بررسي قبلي بمنظور حصول اطمينان كه تأمين شغل هاي عرضه شده بوسيله كارگران بومي امكان پذير نيست . اين قاعده حق تقدم بازار داخلي كار است .
در مورد آلمان فقط يك مؤسسه دراين قسمت مداخله مي كند . دفتر فدرال كار . در فرانسه نخست مسئولين دفتر اشتغال ( براي بررسي نمودن داوطلب در محل ، بررسي واقعيت داشتن قرارداد كار مورد نظر و گواهي مسكن ) و سپس مسئولين دفتر ملي مهاجرت ( بمنظور استخدام درمحل واعزام به فرانسه) در اين امر مداخله مي كنند .
معمولاً سه شرط مقرر شده است .
- كارفرما بايد براي داوطلب مهاجرت قرارداد كاري براي يك دوره حداقل بفرستد قراردادي كه در مورد فرانسه بايد با يك قرارداد نمونه منطبق باشد .
- كارفرما بايد براي مهاجر مسكن مناسبي تأمين كند .
- سلامت مهاجر بايد بررسي شود .
از اين سه نظر استخدام كارگر خارجي با استخدام كارگر ملي تفاوت دارد . در مورد كارگر بومي ، معمولاً نه تضمين ثبات شغل بدوي وجود دارد نه تهيه مسكن ونه معاينه پزشكي مقدم بر استخدام .
اما توجه به اين نكته مهم است كه اين قواعد الزاماً قواعدي بنفع كارگران خارجي نيستند در انقضاي مدت معين كه در قرارداد پيش بيني شده است (يكسال در فرانسه و آلمان ) كارگر خارجي ممكن است شغل خود را بدون اخطار قبلي و خسارت اخراج از دست بدهد . مقررات حمايتي اخراج رعايت نمي شوند مسكن اگر زاغه اي نباشد يك سرباز خانه مانند يا شبانه روزي خواهد بود كه در آنجا زندگي خصوصي كارگر مورد حمايت قرار نمي گيرد و معاينه پزشكي اگر رضايت بخش نباشد ممكن است به برگرداندن كارگر خارجي به كشور خودش منجر شود .
بهمين ترتيب در ايتاليا رواديدي كه بوسيله مقامات مسئول داده شده است امكان كاركردن را نمي دهد مگر در صورتيكه هيچ داوطلب شغلي در بازار ملي كار وجود نداشته باشد .
پروانه كار متضمن حقوق كامل نيست مگر در انتهاي پنج سال ، مقررات استثنائي بجز براي پناهندگان ويا اتباع كشورهاي جامعه اقتصادي اروپا وجود ندارد . اما مشكلات حقوق ايتاليا با توجه به وضع اشتغال در اين كشور جنبه نظري دارند .
درانگلستان اگر پاتريال ها پذيرفته مي شوند ، خارجيان جز با پروانه كار نمي توانندپذيرفته گردند واين پروانه اعطاء نمي شود مگر بعد از بررسي اينكه هيچ كارگر ملي نمي تواند شغل مورد بحث را اشغال كند . اين پروانه براي يك شغل معين داده مي شود . بزرگترين فرق انگلستان با كشورهاي سابق الذكر اينست كه هيچ سازماني كه داراي انحصار استخدام و جابجا كردن كارگران مهاجر باشد در آن كشور وجود ندارد . وظيفه وزارت اشتغال كاملاً منفي است ، ( گزارش انگلستان از آقاي هپل ) آئين منظم وبرنامه اي مهاجرت وجود ندارد . همچنين كارفرما نه تعهدي براي تهيه اطلاعات درمورد شغل دارد و نه تعهدي درباره تضمين مسكن . هيچ مؤسسه رسمي امور مهاجر را نه در كشور مبدأ و نه در مقصد به عهده نمي گيرد . بقسمي كه اگر امروز مهاجرت در اين كشور كنترل شده است معناي اين لغت همان نيست كه در فرانسه و آلمان از آن اراده مي شود . نظارت و كنترل درمورد انگلستان فقط اين معني را مي دهد كه مقامات عمومي ورود را محدود مي كنند . هدف اين نيست كه نيروي كار را به صورت برنامه اي وارد كنند ، بلكه بعد از موج سالهاي 1960 بيشتر كوشش مي شود كه اين موج را با كنترل ها متوقف سازند .
مكانيسم فعلي آمريكا به مكانيسم فوق نزديك است .گواهي كار برمبناي نيازهاي بازار آمريكائي كار كه به قسمت هائي تقسيم شده است داده مي شود آنهم بوسيله وزارت كار نه بوسيله يك كارفرماي معين . قرارداد كار معمولاً الزامي نيست و هيچگونه آئين رسمي استخدام و ورود ( به كشور محل مهاجرت ) وجود ندارد ، اقدام وابتكار تبعه بيگانه يا كارفرماي احتمالي او پايه اين نظام باقي مانده است .
15- پروانه كار و پروانه اقامت
در بيشتر كشورهاي مهاجر پذير ( بجز ايالات متحده آمريكا ) يك پروانه كار و يك پروانه اقامت بايد در اختيار مهاجر باشد . اين دوگانگي مدرك به توضيحي نياز دارد در واقع اين دو گانگي از جدائي قدرت اقتصادي (كارگاه) و قدرت سياسي ( دولت ) ناشي مي شود .
اشتغال منظم به شغلي اعطاء پروانه كار را توجيه مي كند واين پروانه اجازه اقامت را براي همان مدت توجيه مي نمايد . پروانه ها باهم داده مي شوند وبا هم تمديد ميگردند . گاهي از اعطاء آنها در يك زمان جلوگيري مي شود و يك رابطه وهمبستگي آنها را بهم مربوط مي كند . بدون پروانه كار يعني بدون قرارداد كار در حال اجراء پروانه اقامت وجود ندارد . مدت دو اجازه يكسان است . مرتبه اول براي يك سال داده مي شوند ،بعداً مدت آنها ممكن است طولاني تر باشد .
در ايالات متحده آمريكا بيگانگاني كه بطور رسمي و منظم بعنوان مهاجر پذيرفته شده اند حق كار را بطور كامل دارند . پروانه كار وجود ندارد و بيگانه مي تواند آزادانه شغل خود را تغيير دهد ( ولي در موردي كه رواديدش بعنوان مقيم براي اجراي فعاليت معيني داده شده است ، عمل او جنبه تقلب پيدا مي كند ) . در مورد غير مهاجر ( بازديد كننده ) كه حق كاركردن ندارد وضع غير از اين است .
همچنين براي كارگران موقت ( مكزيكيها ) وضع بگونه ديگري است . در مورد ايشان نظام حاكم مشابه نظام اروپائي است . پروانه كار براي مدت محدود به يك سال داده ميشود كه تا 3 سال قابل تمديد است .
در بريتانياي كبير خود داري از اعطاء پروانه كار از طرف وزارت اشتغال الزام وزارت داخله ( كشور ) را براي لغو پروانه اقامت بدنبال خواهد داشت پروانه هاي كار با خست روزافزون بر اساس معيارهاي كمي سختي داده مي شود . از عدم اعطاء پروانه نمي توان شكايت كرد .
16- ضمانت اجراء ها
ضمانت اجراء مقررات مربوط به پروانه كار در پاره اي گزارشها مشاهده مي شود . معمولاً مسئوليت كيفري متوجه كارفرما است و استثنائاً اين مسئوليت متوجه كارگر مي شود هر چند كه نقش وي محدود بنظر برسد . استخدام بدون پروانه كار اثرش بطلان قرارداد كار است اما اين بطلان آثاري ندارد . مزد بر اين يا آن مبنا پرداخت مي شود خسارات ناشي از انحلال قرار داد نيز پرداخت خواهد شد .
ضمانت اجراي مقررات مربوط به پروانه اقامت شديد تر است . علاوه بر مجازاتهاي مختلف حق اقامت خارجي در كشور از بين مي رود . او از مرز برگردانده يا اخراج خواهد شد . بيگانه اي كه بدون پروانه اقامت وارد شود ، هرچند بطور موقت باشد ، در وضع غير قانوني و غير منظم قرار دارد . اين فرضي است كه زياد اتفاق مي افتد .
17- قانوني كردن ( وضع )
وضع حقوقي كساني كه بطور غير قانوني وارد شده اند چيست ؟ يك مكانيسم نظارت و كنترل همواره نقائصي دارد . نوعي بازار سياه و همدستي (شركت در جرم ) براي احتراز از كنترل وجود دارد .
رويه مقامات عمومي چيست ؟
نمي توان مرزها را كنترل كرد . آيا بايد در هر دفتر استخدام يك ژاندارم گماشت ؟
در اين مورد وضع در آلمان و فرانسه متفاوت بوده است . در اين دو كشور استخدام در خارج از مملكت بوساطت يك مؤسسه عمومي كه از انحصار برخوردار است انجام مي شود . اما اين انحصار در آلمان تا پيدا كردن شغل و گماردن بكار ادامه مي يابد . در اينصورت مخالفت كردن با هرنوع كار مخفيانه ( يعني كار كارگري كه مخفيانه وارد كشور شده است ) از طريق قانوني نكردن وضع او و اخراجش ، آسان مي باشد .
در فرانسه آژانس ملي اشتغال با وضع انحصاري فاصله زيادي دارد واستخدام مستقيم قاعده است ( يعني علي القاعده استخدام مستقيماً بوسيله كارفرما بدون مداخله مقامات عمومي از لحاظ تعيين شغل صورت ميگيرد .م . ) بدين ترتيب نياز كارگاهها به آئيني منتهي شده است كه بنام قانوني كردن ناميده مي شود اين آئين به نفع كساني است كه كاري پيدا كرده اند ، بدون اينكه پروانه اولي را داشته باشند . اين وضع ناشي از آن است كه سلطه برطي مراحل و تشريفات قانوني از دست مسئولان خارج شده است .
كسي كه بطور مخفي به كشور آمده ويا با رواديد كوتاه مدت جهانگردان وارد شده است ،هنگامي كه پس از جستجو كاري پيدا كرد ، آيا مي تواند وضع خود را با بدست آوردن پروانه اقامت و پروانه كار قانوني كند ؟ نياز قابل ملاحظه به نيروي كار در فرانسه و آلمان مدتها سازمان اداري را وا داشته بود كه چشمهاي خود را ببندد .
اين قانوني كردن وضع نوعي تأييد بي نظمي موجود بود . اما ابتداء آلمان و سپس فرانسه ( بخشنامه فوتنامه مورخ 1972 ) اين اختيار ( يعني قانوني كردن وضع ) را با استثنائات بسيار نادري ملغي ساختند ، اختياري كه در مورد فرانسه بيم آن ميرفت كه در طول زمان مقامات عمومي را از هرنوع امكان مهار كردن امواج مهاجرت محروم سازد . بعد از اين ،در فرانسه - مانند آلمان - كارگر فاقد پروانه اقامت و پروانه كار ممكن است اخراج شود . در آلمان چنين كارگري به كارگر غير قانوني موصوف است ( معهذا 10 درصد كارگران در چنين وضعي هستند واز هر حقي محروم مي باشند ). در فرانسه ورود مخفيانه هنوز در سال 1972 نصف ورود كارگران را تشكيل مي داده است .
هرچند ممكن است به نظر رسد كه اگر مهاجران مخفي تحت فشار قرار نگيرند آزاد منشانه تر است اما اين مهاجرت وحشي مايه رونق قاچاقچيان مختلف بوده است . كارفرمايان نيز در اين ماجرا با پرداخت مزد كمتر باين كارگران يا با وادار كردن ايشان به كار در بازار سياه ( خارج از مقررات قانوني ، مثلاً زائد بر ساعات مقرر كار وغيره . م .) سهمي مي يابند .
آئين قانوني كردن وضع كارگران در سال 1964 رسميت يافته بود اين آئين براي كساني كه واقعاً و عملاً كاري يافته بودند مفيد بود . بخشنامه فونتانه عملاً قانوني كردن را براي اين كارگران غير ممكن ساخت ، هرچند كه آئين قانوني كردن كاملاً از بين نرفته است واگر چه اقدامات موقتي و انتقالي ( از وضعي به وضع ديگر ) هنوز اجراء مي شوند .
در انگلستان دستگاههاي پليس بشدت با ورود مخفيانه (كارگران خارجي ) حتي در صورتي كه مقدم بر اجراء قانون 1971 باشد مبارزه مي كنند ( قانون مذكور عطف به ماسبق شده است ) اين وضع طبعاً با فكر قانوني كردن مخالف است .
گزارش آرژانتين خاطر نشان مي كند افرادي كه بطور مخفيانه يا با يك پروانه موقت وارد مي شوند نمي توانند كارمزد بگير داشته باشند .
18- تمديد
مشخصه اساسي وضع كارگر خارجي بي ثباتي آن است .كارگر خارجي واجد يك قرارداد بدوي كار وهمراه آن پروانه موقت اقامت يا پروانه قانوني شدن وضعش ، در معرض اين تهديد قرار دارد كه قراردادكارش تمديد نشود، يا اگر يك دفعه تمديد شد ، بار دوم تمديد نگردد . چون جواز اقامت انعكاسي از مدت قرارداد كار است ، ممكن است كارگر خارجي گهگاه در وضع غير قانوني قرار گيرد . غير قانوني شدن وضع وي از لحاظي نتيجه قهري تموجات بازار كار است .
بديت ترتيب ، حتي در موردي كه كارگر مزد بگير خارجي مايل نباشد كه به كشور خويش باز گردد ،حق اقامت يا حق سكني گزيدن در حقوق مشترك كشورهاي مهاجر پذير وجود ندارد .
سياست رسمي آلمان سياست سهميه بندي نيروي كار است . ( رفتار فرانسه كمتر روشن است ) اقامت بيش از 3 سال و حداكثر بيش از پنج سال مورد علاقه نيست و خودداري از دادن پروانه اقامت همواره ممكن است . اين سئوال مطرح است كه ازچه زمان تمديد پروانه بصورت يك حق در ميآيد . در هيچ جا جواب روشن نيست .
مقررات مربوط در آلمان پيش بيني مي كند كه بعد از پنج سال پروانه اقامت مي تواند به حق اقامت غير محدود تبديل شود . اما اين نكته مسلم است كه سياست رسمي دولت آلمان اينست كه آلمان كشور مهاجرت دائمي نشود .
در فرانسه اختلافات جزئي بيشتري وجود دارد . نمونه هاي پروانه كار و پروانه اقامت چهار تا است كه به مهاجر امكانات تصاعدي ( فزاينده ) مي دهند . اما تمديد به خودي خود صورت نمي گيرد . براي نيل به تمديد پروانه كار و پروانه اقامت همواره ضرورت دارد كه كارگر مهاجر شغل جديدي پيدا كرده باشد يا شغل بدوي براي يكسال تمديد شده باشد بعلاوه تسليم پروانه هيچگاه يك حق نيست . شخصيت متقاضي واوضاع واحوال اقتصادي مي توانند منتهي به خودداري از اعطاء پروانه ياد شده شوند و اين تصميمي است كه همواره خودسرانه اتخاذ مي شود . بدين ترتيب تازه وارد ها ممكن است بر كارگران قديمي كه سابقاً مستقر شده اند ترجيح داده شوند .
بخشنامه فونتانه با وابسته كردن سند كار وسند اقامت از لحاظ تسليم و دوره آنها وضع را بدتر كرده است . كارگري كه قراردادش به پايان رسيده است فوراً در وضع غير قانوني از لحاظ اقامتش در فرانسه قرار ميگيرد . در برابر اعتراض هايي كه وضع جديد بدنبال داشت در سال 1973 تسليم يك سند اقامت 3 ماهه كه به مهاجر امكان مي دهد كار تازه اي پيدا كند واخراج نشود پيش بيني شده است .
همين وضع در انگلستان وجود دارد كه هرنوع اخراج ( از كار ) ، كارگر خارجي را درمعرض خطر بزرگ از دست دادن اجازه اقامتش قرار ميدهد . همچنانكه آقاي هپل مي گويد با اين وصف ،سرنوشت كارگر به ميل و دلخواه كارفرما وابسته است .
بدين ترتيب درموردي كه مهاجر كارش را به سبب انقضاء قرارداد يا اخراج از دست مي دهد نقصي درمقررات وجود دارد . مهاجر بيكار حتي اگر قانون او را از مستمري بيكاري بهره مند سازد ، در وضع مخصوصاً نامساعدي قرار دارد زيرا با از دست دادن شغل و كارش ، از نظر حقوقي سند اقامتش را نيز از دست مي دهد . عدم شناخت حق اقامت ( جز در چهارچوب اروپايي ) براي كسي كه شغلي داشته است يك نقص حقوقي بزرگ به شمار مي آيد . نداشتن تأمين چيزي است كه وضع كارگر خارجي را مشخص مي كند .
19- خانواده كارگر مهاجر
آلمان ورود خانواده كارگر را جز بعد از سه سال اقامت آنهم فقط در صورتي كه پاره اي شرايط تحقق يافته باشند اجازه نمي دهد. يك مفسر خاطرنشان مي كند كه به نظر قانون آلمان يك جدائي سه ساله طلاق را توجيه مي كند .
قراردادهاي دو جانبه مي توانند اين دوره را كم كنند .
در انگلستان اختلاف و عدم تعادلي بين قواعد عمومي حقوق و معيارهاي اتحاديه اروپائي وجود دارد . حق زن درمورد آوردن شوهر و فرزندانش مورد اعتراض قرار گرفته درحالي كه اين حق براي كارگر مر شناخته شده است .
بسياري از قوانين آمدن خانواده را پيش بيني نمي كنند . اگر مهاجر بوسيله كارش سودي ببار مي آورد ، در عوض خانواده اش براي جامعه خرج در بر دارد . بديهي است كه اين اختلاف وضعيت بين كارگري كه مجبور است تنها بماند و كارگر عادي كه مي تواند با زن و فرزندانش زندگي كند ، يكي از اختلافاتي است كه بيش از همه با اصول كلي حقوق مخالف است .
حق آوردن خانواده ( به كشور محل مهاجرت ) بايستي در تمام مدارك و اسناد حقوقي ذكرشود . مقررات اروپائي حقي براي كارگر تبعه كشورهاي عضو جامعه اقتصادي اروپا شناخته اند كه خانواده اش را بدنبال خود بياورد .
20- كاركنان شركتهاي خارجي
در يونان كاركنان شركتهاي آمريكائي از داشتن پروانه كار معافند .
به نظر نمي رسد كه در غير از جامعه اقتصادي اروپا مقررات ويژه اي در اين زمينه وجود داشته باشد . در نقاطي كه نظام خاصي در مورد اقامت موقتي (غير مهاجران ) وجود دارد اين كاركنان مي توانند از آن استفاده كنند .
نویسنده : ژرارليون كان استاد دانشكده حقوق دانشگاه پاريس
مترجم : دكتر سيد عزت الله عراقي