الگوی نیاز های اساسی( گزارش کلاسی )

[donya88]

الگوی نیاز های اساسی
مقدمه
مشخصه ی این دیدگاه نه تنها در ارزشهای نهفته در تفسیرش از توسعه یافتگی بلکه در نظریه پردازی خاص ان از فرایند توسعه و علل اصلی توسعه قرار دارد . نیازهای اساسی بعد انسانی را در الگوهای اقتصادی وارد کرد و بسیار تحت تاثیر الگوی مائو قرار گرفت.
پل استریتن یکی از نویسندگان مشهور درباره ی نیازهای اساسی نشان می دهد که الگوی مذکور در رویکرد محض نیازهای اساسی به توسعه دستخوش تغییر ضمنی شده است. اما بسیاری از نویسندگان دیگر که پیرامون نیازهای اساسی قلم می زنند تمایل داشته اند صرفا به رویکرد نیازهای اساسی در برنامه ریزی توسعه و سیاست گذاری توجه کنند.
علت این امر از نظر استریتن توجه برخی مدافعان تامین نیازهای اساسی به این نکته است که به روشی عمل کنند که انجام اقدامهای لازم برای تامین نیازهای اساسی حدود هر گونه تغییر لازم در رویکردهای قبلی به برنامه ریزی و سیاست گذاری اقتصادی را در حد اقل نگه دارد.
در متون مربوط به تامین نیازهای اساسی دو دیدگاه مهم وجود دارد که دیدگاه اول خود در درون الگوی جدیدی قرار گرفته است و دیدگاه دوم فی نفسه اصلاح طلبانه است ولی مستلزم تغییر در الگو نیست .

پیش زمینه های فکری ظهور نیازمندیهای اساسی
این قسمت حاوی نکات زیر است :
- تعریف مجدد توسعه
- نشانه های فراوان از واگرایی رشد و توسعه معیارهای جدیدی برای توسعه
- جستجو برای یافتن استراتزی نوین توسعه
مقاله ی دادلی سیرز به سال 1972 و سخنرانیش (1969) در انجمن توسعه ی بین المللی که توجه محافل را به خود جلب کرد حاوی نکات زیر بود :
" چه تحولاتی در مورد مسائلی چون فقر – بیکاری و نابرابری رخ داده است ؟ اگر در کشوری فقر – بیکاری و نابرابری کاهش یافته باشد این کشور در مسیر توسعه گام برداشته است .ولی اگر هرکدام از این موارد افزایش یافته باشد حتی با فرض افزایش درامد سرانه ی کشور نمی توان چپنین تحولی را توسعه نام گذاشت ."
و این بحث مطرح شد که رشد و توسعه در حال واگرایی از یکدیگر می باشند . رشد باعث توسعه نشده است . این بحث ادامه داشت تا اینکه در سال 1973 در بانک جهانی بحث جمعیتی که از سوء تغذیه و بی سوادی در کشورهای در حال توسعه رنج می برند مطرح گردید.و همچنین عنوان شده که " در میان 40 کشور در حال توسعه که داده های کافی در مورد انها موجود است 20 درصد جمعیت افراد طبقه ی بالا 55 درصد از درامد ملی را دریافت می کنند . در حالی که 20 درصد پایین جمعیت فقط 5 درصد از ان را به دست می اورند . هدف اولیه ی سیاستهای تدوین شده افزایش رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته بود اما در عمل بیشتر به نفع 40 درصد جمعیت انها تمام شده و تخصیص خدمات عمومی و وجوه نقدی سرما یه گذاری به گونه ای بوده که این روند را به جای خنثی کردن تشدید کرده است."
تقریبا در این زمان نتیجه ی چندین تحقیق به عمل امده نشان می داد که روند حاکم نابرابری اقتصادی را همزمان با تحقق رشد در کشورهای فقیر تر افزایش می دهد . نظرات ادلمن – موریس – پاکرت و اهلا والیا موید این فرضیه اول کوزنتس بودند که نابرابری درامدها طی مراحل اول رشد اقتصادی تشدید می شود .
یافته های موریس و ادلمن ( نتیج بررسی مقطعی 43 کشور در حال توسعه ) انان را به این نتیجه رساند که رشد اقتصادی نه تنها با افزایش نابرابری همراه است بلکه فقر مطلق را به ویزه در مراحل اولیه ی توسعه افزایش می دهد .
عدم پذیرش میزان رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان معیار اندازه گیری توسعه باعث شد تا برای یافتن معیارهای جایگزین تلاش بیشتری صورت گیرد . برای مثال معیاری که توسط اهلاوالیا و چنری معرفی شد به صورت زیر می باشد :
فرض کنید که کل درامد جامعه را برای 5 گروه درامدی کل جمعیت تقسیم کنیم . در این صورت میزان رشد درامد گروه یعنی gi را می توانیم برای اندازه گیری میزان افزایش رفاه اجتماعی دوره ای معین به کار ببریم . میزان افزایش رفاه اجتماعی را به طور کلی می توان به صورت مجموع وزنی میزان رشد درامد هر گروه تعریف کرد:
G= w1g1+ w2g2+w3g3+w4g4+w5g5
که G شاخص میزان رشد رفاه کلی اجتماعی و WI وزن گروه I است .
چنین معیاری مارا قادر می کند تا هدفهای توسعه را مشخص کنیم و عملکرد توسعه را نه صرفا برحسب رشد تولید ناخالص ملی بلکه با توجه به الگوی توزیع رشد درامد مد نظر قرار دهیم .هرچند نظرات اهلا والیا و چنری به طور وسیع در متون توسعه مطرح می شوند در عمل مورد استفاده قرار نگرفته اند .
روش جانشین دیگر ایجاد معیارهای مرکبی برای اندازه گیری توسعه است که در ان تغییرات هر یک از سه متغیر رشد – نابرابری و فقر مطلق به طور جداگانه اندازه گیری می شود .
یافته های به دست امده در دهه ی 1970 نشان داد که رفع نیازهای اساسی را قبل از حذف فقر مطلق مورد تاکید قرار می دادند . در این رابطه تعداد بیشتری از شاخصهای توسعه شکل گرفت .
در اوایل دهه ی 1970 تشخیص این نکته که تامین رشد اقتصادی اغلب با افزایش نا برابری و احتمالا فقر مطلق همراه است به تلاش بیشتر جهت یافتن استراتزی جدید توسعه منجر شد . با انتشار مقاله ی لفبر با عنوان " درباره ی الگوی توسعه ی اقتصادی " گسست شدیدی از تفکرات پیشین در مورد استراتزی توسعه به وجود امد . یکی از نظرات اصلی مطرح شده در مقاله ی لفبر ان است که کشورهای جهان سوم نمی توانند از همان مسیر رشد کشورهای پیشرفته ی صنعتی گذر کنند.
لفبر فرض سنتی در مورد میل به پس انداز فقیران و ثروتمندان را می پذیرد و در جستچوی راهی است که بتواند تقاضای انبوه را در اقتصادهای روستایی بدون کاهش پس انداز افزایش دهد . و به این نتیجه می رسد که باید بخشهای کشاورزی و صنعت با یکدیگر توسعه یابند.
در حالی که لفبر از استراتزی مبتنی بر الگوی چینی دفاع می کند ادلمن نیز از استراتزی مشابهی دفاع می کند که بر الگوی متفاوتی مبتنی است. وی بر این نکته اصرار دارد که کشورهای جهان سوم باید " استراتزی فقر زدایی " را به کار گیرند که مبنایی برای رشد سریع بوجود می اورد. این استراتزی در سه مرحله اجرا می شود :
1- توزیع مجدد رادیکال داراییها با عطف توجه خاص به نهاده ی زمین
2- انباشت انبوه سرمایه ی انسانی
3- رشد سریع با اتکای بر استفاده ی شدید از منابع نیروی انسانی.
ادلمن 5 کشور اسرائیل – زاپن – کره ی جنوبی – سنگاپور و تایوان را به عنوان مثالی از اعمال این استراتزی ذکر می کند که موفق بودند رشد را به همراه توزیع بهتر درامد داشته باشند و بعدا بانک جهانی – ادلمن و چنری اینها را به صورت یک مدل توسعه ساختند.

انتقادهای اولیه از پیشنهاد تامین نیازهای اساسی
انتقادهای اولیه ای پس از انتشار پیشنهاد دو سازمان داگ هامر شولد و سازمان بین المللی کار درباره ی نیازهای مطرح گردید. که راهگشای مباحث بعدی گشتند :
1- مفهوم نیازهای اساسی فاقد دقت عملیاتی لازم در بر نامه ریزی برای رسیدن به اهداف است .
2- دنبال کردن استراتزی توسعه ی نیازهای اساسی با هدف حداکثر سازی رشد تعارض دارد و مستلزم تداوم عقب ماندگی اقتصادی و فنی است .
3- کشورهای در حال توسعه به منظور ایجاد اشتغال برای فقیران در کوتا ه مدت به ناچار همیشه بر تولید کالا های اولیه با استفاده از تکنو لو زی کاربر متکی خواهند بود .
4- هزینه ی منافع بخش عمومی به صورت عامل باز دارنده عمل می کند
5- تاکید بر نیازهای اساسی سبب خواهد شد تا شمال به خاطر تغییراتی دیگر – به عنوان بخشی از حرکت به سوی نظم جدید اقتصاد بین الملل – به درخواستهای جنوب کم توجهی کند.
6- استد لالهای نظری مطرح شده در دفاع از استراتزی نیاز های اساسی ترکیبی روشن فکرانه از مکاتب مختلف عقاید اقتصادی است و انسجام منطقی ندارد .
7- تامین نیازهای اساسی در کشورهای توسعه نیافته غیر سوسیالیستی از نظر سیاسی امکان پذیر نیست زیرا طبقه ی زمیندار و بورزوازی ملی وابسته منابع لازم را در اختیار قرار نمی دهد .
در ادامه پاسخ طرفداران نیازهای اساسی به انتقاد بند 1( امکان تعیین اهداف عملیاتی را ثابت کنند ) را خواهیم اورد که شامل موارد زیر می باشد :
- نیازهای اساسی به عنوان یک هدف عملیاتی
- تامین نیازهای اساسی : رویکردهای بدیل
- استدلال برای بهبود خدمات عمومی و سرمایه گذاری در سرمایه ی انسانی
این اجماع نظر وجود دارد که برای همه ی انسانها نیازهای روانی – فکری و فیزیکی مشترک بوده تامین انها شرط ضروری تحقق یک زندگی سعا دتمندانه است . اما با قبول موارد مهم نیازهای موارد مهم نیازهای اساسی این پرسش مطرح می شود که از چه راه می توان چگونگی تامین این نیازها را ارزیابی کرد.
موریس – لیرز و گرانت معتقدند که برخی از متغیرهایی همچون
- کاهش مرگ و میر کودکان
- افزایش امید به زندگی
- افزایش میزان باسوادی
به عنوان نتایج نهایی توسعه و ستانده مطرح می شوند در حالیکه بسیاری از شاخصهای دیگر توسعه همچون تغذیه – خدمات بهداشتی و ....در حکم نهاده هایی هستند که برای تامین اهداف نهایی مذکور به کار می ایند و استفاده از انها به عنوان شاخصهای توسعه درست نمی باشد زیرا را بطه ی داده ها – ستانده ها ثابت نیست .
اما یکی از دیدگاههای مخالف ان است که این مفهوم سازی از توسعه به خودی خود اعتباری ندارد . با این وجود برخی نویسندگان تمایز میان نهاده ها – ستانده هارا پذیرفته به بررسی این نکته می پردازند که ایا می توان یک شاخص واحد از عملکرد نیازهای اساسی را مشخص کرد که به عنوان شاخصی از عملکرد تولید کل با تولید ناخالص داخلی قابل قیاس باشد . در این خصوص موریس و لیرز شاخص کیفیت مادی زندگی را معرفی کردند و استوارت امید به زندگی در بدو تولد را مطرح کرد.در عین حال محققان دیگر استدلال کرده اند میزان دریافت کالری سرانه متغیری است که بیشترین تاثیر را بر کیفیت زندگی دارد. کرنیا گروه سومی از شاخصهای نیازهای اساسی را مشخص می کند که شاخصهای روندی است و میزان در دسترس بودن خدمات عمومی را اندازه گیری می کند .
فهرست استریتن و هیکس از شاخصهای پیشنهادی نیازهای اساسی را که در گزارشهای توسعه ی بانک جهانی است نیز می توان پیدا کرد.
درابتدا تامین نیازهای اساسی به خاطر نقش ان تعقیب می شد . و لیکن به دلایل انتقاد های اولیه ای که از این الگو شد در مورد رویکردهای بدیل تامین نیازهای اساسی اختلاف نظریه هایی پدید امد که در نهایت دو رویکرد معین پذیرفته شد : برخی با نظر مین هاس موافقند که می گوید : " مشکل اصلی تشدید تلاش برای افزایش بهره وری فقیر ترین افراد و در نتیجه سطوح زندگی انان است . که این امر از طریق ابزارهای جمعی میسر می باشد . " برخی دیگر معتقدند که هرگونه تلاش در سیاست گذاری اساسا باید متوجه ارائه ی خدمات اساسی باشد.
هواداران رویکرد بهبود خدمات عمومی خواهان اثبات این نکته هستند که می توان هزینه های منابع بخش عمومی را – که صرف تحقق اهداف ارائه خدمات عمومی می شود – با توسل به اقداهای زیر کاهش داد :
- ارئه ی خدمات به افرادی که به ان نیاز د ارند .
- استفاده ی بیشتر از فنون کمترین هزینه در تامین نیازها ( بیشتر کاربر و کمتر سرمایه بر )
- بسیج و استفاده از اعا نات و کمکهای داوطلبانه ی محلی نقدی و جنسی برای تامین هزینه ی ارائه ی خدمات عمومی.
- این الگوها که تاکید بر توزیع بهتر درامد داشتند توسعه پیدا کردند تا اینکه به دیدگاه رادیکال تری در دهه ی 80 می رسیم .

دیدگاه رادیکال در مورد نیازهای اساسی : ظهور الگویی جدید
در اواسط دهه ی 80 اصلا حاتی در دنیا در جهت نیازهای اساسی مردم ( بهداشت و اموزش ) انجام شد . به همین جهت ضرورت داشت در تئوریها اقداماتی صورت گیرد که شامل : تجدید حیات اقتصاد نئو کلاسیک – تغییر در تفکرات بانک جهانی – اهمیت توجه به نیازهای اساسی بخش دولتی و غیر دولتی – تامین نیازهای اساسی مردم – توجه به مسئله ی بیکاری – تاکید رسیدن به رشد پایدار و کاهش وابستگی بین المللی بود. که این موارد در ساختن نیازهای اساسی باید مورد توجه قرار می گرفت. بنابراین خصوصیت مدل جدید این بود که هدف و تعریفی از توسعه داشته باشد بدین صورت که توسعه صرفا به مفهوم رشد نمی باشد بلکه بهبود رفاه توده ها همراه با فراهم کردن نیازهای اساسی است. برای این منظور توده های مردم باید امکان مشارکت سیاسی و اقتصادی در تهیه ی نیازهای اساسی را داشته باشند.دیگر اینکه نیازهای اساسی پایه ی رشد پایدار و بلند مدت اقتصادی را فراهم می سازد و در نتیجه نیروی کار سالم و کارا که بر روی رشد اقتصادی تاثیر می گذارد را فراهم می نماید این امر مهم از طریق تغییر ساختار تقاضا(تجدید ساختار تقاضای ملی ) و سرمایه گذاری میسر است .و نیز استراتزی توسعه مبتنی بر منابع انسانی و کمتر متکی بر منابع ارزی و خارجی باید باشد.پس این الگو شامل ابعاد زیر می شود :
- تامین نیازهای اساسی
- تغییر ساختار تقاضا ( با هدف رشد و توزیع بهتر درامد )
- خودکفایی
اگر اکثریت جامعه را طبقات متوسط تشکیل دهد و طبقه ی متوسط جامعه بزرگتر باشد تقاضا برای کالاهای اساسی ( کالاهایی کاربرتر – زودبازده و نیاز به کارخانه ها با مقیاس کوچک با ارزبری کمتر هستند )افزایش پیدا می کند پس در نتیجه ی توزیع بهتر درامد ساختار تقاضا تغییر پیدا کرده و ساختار تولید جامعه به دنبال ان تغییر می یابد که افزایش اشتغال و بازار بزرگ را به ارمغان خواهد اورد.
حال می خواهیم ببینیم که استراتزی توسعه چگونه باید باشد ؟
1- کالاهای اساسی تولید شود
2- در مقیاس کوچک و بعد بزرگ
3- کاهش هزینه ی تولید با توجه به بازار
بعد صنایع واسطه ای و در اخر سنگین ( سرما یه بر ).
پس استراتزی توسعه به صورت کاربر – کالاهای مصرفی – واسطه ای – سرمایه ای می باشد .

پیامدهای الگوی نیازهای اساسی برای سیاست گذاری و کمکهای خارجی
این الگو دارای دو پیامدمهم برای سیاست گذاری است :
1- ضرورت حذف بسیاری از اختلالهای موجود در قیمتهاست که ناشی از اتخاذ سیاست جایگزینی واردات تحت حمایت دولت است . این واقعیت پذیرفته می شود که دخالت دولت در قیمت گذاری باعث بوجود امدن الگوی ناکارای مصرف منابع شده است .
2- درمورد اصلا ح ساختارهای اقتصادی – توزیع درامدها – ساختار تقاضا و تولید – ارئه ی خدمات عمومی و تغییر ساختارهای نهادین است . که بطور خلاصه این سیاستها و ابزارهای توصیه شده ی مهم برای انها را در زیر می اوریم .
توزیع داراییها= اصلا حات ارضی- ایجاد داراییهای مولد جدید
ترکیب تقاضا = توزیع درامد – مالیات – سهمیه بندی – سیاست قیمتی
ترکیب تولید = توزیع درامد – سیاست قیمتی – تولید بخش عمومی – مجوز سرمایه گذاری – سیاست اعتباری
انتخاب تکنولوزی = اندازه ی مزرعه – سیاست قیمتی – تحقیق و توسعه
در بخش کشاورزی = مجوز سرمایه گذاری – سیاست اعتباری – سرمایه گذاری بخش عمومی – گزینش سوبسیدها
توسعه ی نهادین = سیاست تعیین نرخ بهره – سرمایه گذاری بخش عمومی
مشارکت مردمی در تحرک و تخصیص منابع = تشویق مشارکتهای مردمی – کاهش فقر مطلق – کاهش نابرابری – برنا مه ریزی بخشی
ترکیب و توزیع خدمات عمومی عمومی = مخارج عمومی – مشارکت در شکل گیری داراییهای سرمایه ای-
مقیاس خدمات = سیاستهای مالیاتی – سیاست مربوط به حقوقها .
از نظر این الگو کمکهای خارجی نقش بالقوه مهمی در تامین وجوه خدمان عمومی – توسعه ی نهادین و پرداختهای جبرانی در قبال اصلا حات ارضی دارند .و این کمکها می توانند به دوصورت مستقیم و غیر مستقیم باشند .

اننتقادهای وارده بر الگوی نیازهای اساسی
4 انتقاد عمده علیه این الگو بیان شده است :
1- هدف این الگو به لحاظ عملیاتی تحقق پذیر نیست .
2- دلایل نظری ارئه شده علیه این الگو سازگاری درونی ندارند .
3- هزینه های دخالت بخش عمومی بسیار زیاد است.
4- استراتزی نیازهای اساسی اقتصادهای توسعه نیافته را برای همیشه متکی به استفاده از تکنولوزیهای تولید کاربر می کند و انها را به صادر کنندگان مواد اولیه مبدل می سازد.
5- انتقاد پنجمی هم بر ان گرفته شده است و ان اینست که اجرای استراتزی موثری برای تامین نیازهای اساسی مستلزم وجود اراده ی سیاسی برای ایجاد تغییرات اساسی است .


تفاوت الگوی نیازهای اساسی با الگوی نهادگرا
در الگوی نیازهای اساسی تاکید بر روی کالاهای بادوام بود ولیکن در اینجا بر روی نیازهای اساسی است .
در این الگو نیاز به واردات کمتر است .
بخش روستا در اینجا مهم است زیرا منبع مهم برای ایجاد نابرابری روستا می باشد . در بسیاری از کشورها اصلا حات ارضی شرط لازم برای انجام استراتزیهای توسعه مبتنی بر نیازهای اساسی است و همینطور سرمایه گذاری در امور زیربنایی در بخش روستا که مانع مهاجرت و افزایش رفاه مادی شود.
گروهی از اقتصاددانهای مکتب نیازهای اساسی در مورد تجارت بین الملل معتقد هستند که کشورهای پیشرفته فرصت رشد صادرات را از کشورهای در حال توسعه گرفتند و بنیادگرایان می گویند رابطه ی مبادله ی بازرگانی به ضرر کشورهای توسعه یافته است .
در این الگو بر بازار داخلی تاکید دارند . چین – تایوان کره ی جنوبی – کوبا با کاربرد این استراتزی موفقیت زیادی کسب کردند . تحقیقات نشان داده است که بین رشد اقتصادی و نیازهای اساسی رابطه ی مثبتی وجود دارد.
پایان.
نویسنده : دنیا
منابع : کتاب اقتصاد توسعه ی دایانا هانت - جزوه ی کلاسی دکتر زهرا افشاری