tania
12-03-2010, 05:35 AM
http://pnu-club.com/imported/2010/12/250.jpg
در صورت مطرح شدن دعوي در ايران، قاضي مربوطه براي تعيين دادگاه صالح به ماده 971 قانون مدني و مقررات تعيين صلاحيت داخلي مقرر در قانون آيين دادرسي مدني مراجعه خواهد نمود در خصوص تعيين قانون صالح، به جهت فقدان قاعده حل تعارض قوانين در اين زمينه قاضي با مشكل جدي مواجه خواهد بود در اين مورد بعضي معتقدند كه قانون محل وقوع حادثه قانون مناسبي است و نظر ديگر به لحاظ فقدان نص صريح در اين زمينه براي، بر اجراي قانون مقرر دادگاه تاكيد دارد .
طرح مطلب
امروزه كشورها براي رفع نيازهاي خود مجبور به برقراري ارتباط با كشورهاي ديگر هستند و روز به روز تسهيلات زيادي براي توسعه روابط بين المللي در اختيار اتباع كشورها قرار داده مي شود و واردات و صادرات از جمله مهمترين اشتغالات فكري دولتها است در ميان كالاهايي كه به كشور وارد ميشود وجود كالاي معيوب و خطرناك دور از انتظار نبوده و گاه موجب ايجاد خسارات براي اشخاص مي شود مثلاً اتومبيل جديدي در كارخانه اتومبيل سازي بنز در آلمان ساخته شده و توسط يك تاجري در كشور تركيه به يك ايراني فروخته ميشود و سپس در ايران ، اتومبيل مزبور به جهت نقصي كه در سيستم ترمز آن وجود داشته به خريدار ايراني خسارت وارد مي نمايد و نتيجتاً توليد كننده كالاي مزبور در مقابل زيانديده ايراني مسئوليت قهري پيدا ميكند.
لازم به ذكر است كه در حقوق داخلي ، در چنين مواردي زيانديده براي مطالبه خسارات به طرف مستقيم خودمراجعه مي نمايد مثلاً وقتي كه يك كارخانه دار ايراني دستگاه تراشكاري را از سازمانده آلماني خريداري مي نمايد و پس از نصب در كارخانه ايراني در تهران ، به جهت نقصي كه در دستگاه وجود داشته است كارگر كارخانه ايران مصدوم شده و خسارت قابل توجهي به نامبرده وارد ميشود، كارگر مزبور براي جبران خسارت وارده به كارفرماي خود مراجعه ميكند. در اين صورت موضوع جنبة داخلي داشته و مسئوليت كارفرما مقررات داخلي ايران مي باشد اما سئوال اين است كه چرا مسئوليت متوجه كارفرما بشود؟ كارفرما كه مرتكب تقصيري نشده و حتي قيمت گزافي هم براي دستگاه مزبور پرداخت كرده است ، از طرف ديگر كارگر زيانديده مجبور به اثبات تقصير كارفرما است و اين امري است كه به سادگي مقدور نميباشد و گاهي ممكن است كه به جهت عدم امكان اثبات تقصير كارفرما، خسارت وارده به كارگر بدون جبران بماند. در اينجاست كه بايد به سراغ سازنده دستگاه كه هم مقصر بوده و از توانايي پرداخت خسارت نيز بخوبي برخوردار بوده و هزينه آن را به راحتي و به انحاء مختلف در ميان كالاهايشان سرشكن خواهند كرد و بيمه ها هم در خدمت آنان بوده و منصفانه نيز مي باشد ، رفت مهمتر اينكه در بيشتر كشورهاي صنعتي از جمله آمريكا و آلمان ، مسئوليت محض مورد قبول واقع شده و زيانديده بي نياز از اثبات تقصير سازنده دستگاه ميباشد .
اينك كه زيانديده قصد رجوع به سازنده كالاي معيوب دارد موضوع جنبه بين المللي پيدا مي كند زيرا به جهت دخالت عوامل خارجي مسئله به چند كشور مربوط مي شود مثلاً در مورد مثال اول ، قضيه از يك طرف به كشور آلمان كه محل توليد محصول بوده و از طرف ديگر به كشور تركيه كه محل فروش كالا به شخص ايراني بوده و همينطور به كشور ايران بعنوان كشور محل وقوع حادثه يا بعبارت ديگر محل ايجاد خسارت مربوط ميشود و چون قوانين كشورها در خصوص مسئوليت مدني محصول متفاوت بوده، مانند اينكه كشور ايران در اين خصوص مسئوليت مبتني بر تقصير و در كشورهاي آمريكا و آلمان مسئوليت محض پذيرفته شده است، لاجرم مسئله تعارض قوانين و تعيين صلاحيت بين المللي دادگاه مطرح ميشود و مطلوب ما تعيين دادگاه صالح و قانون حاكم بر مسئوليت مدني بين المللي ميباشد .
به عبارت ديگر در چنين وضعيتي براي زيانديده اين سوال مطرح است كه آيا براي مطالبه خسارت به دادگاه آلمان يا تركيه يا ايران مراجعه كند؟ و قاضي نيز كه پرونده در نزد او مطرح ميشود با اين سئوال مواجه است كه براي رسيدگي به چنين دعوايي صلاحيت دارد؟
بعلاوه بر فرض كه دادگاه صالح تعيين گرديده و قاضي ايران خود را صالح به رسيدگي دانست سئوال ديگري كه مطرح مي شود اين است كه قانون كدام كشور حاكم بر مسئوليت مدني مي باشد يعني بر اساس قانون كداميك از كشورهاي ذينفع آلمان ، تركيه ، ايران ـ حكم به جبران خسارت داده خواهد شد؟
بنابراين وقتي كه مسئله مسئوليت مدني در روابط بين المللي اشخاص مطرح مي شود قاضي با دومسئله اساسي يعني نخست تعيين دادگاه صلاحيتدار و سپس تعيين قانون حاكم بر دعوي مواجه است كه بطور عليحده و در حد اين وجيزه مورد بررسي قرار ميگيرد:
الف ـ تعيين دادگاه صلاحيت دار
در بحث تعيين صلاحيت دادگاه لازم است كه بدواً به اجمال به مفهوم و مباني صلاحيت بين المللي دادگاه اشاره شود و سپس تعيين صلاحيت بين المللي محاكم در حقوق ايران مورد بحث قرار گيرد.
1 ـ صلاحيت بين المللي دادگاه
وقتي كه راجع به يك مسئله حقوق خصوصي كه به جهت دخالت عنصر خارجي به چند كشور مربوط مي شود دعوايي در دادگاه يكي از كشورهاي ذينفع مطرح شود، قاضي دادگاه مزبور قبل از ورود به ماهيت دعوي باشد نسبت به تعيين صلاحيت اقدام نمايد. اين تعيين صلاحيت در واقع تعيين صلاحيت عام است. يعني اينكه آيا دادگاههاي اين كشور مي توانند به دعوايي كه كشورهاي مختلف در آن ذينفع مي باشند ، رسيدگي كنند پس مساله مورد بحث در حقوق بين الملل خصوصي تعيين صلاحيت محاكم يك كشور در مقابل كشورهاي ديگر است تعيين صلاحيت خاص يعني اينكه از بين دادگاههاي يك كشور معين ، كدام دادگاه صالح است بواسطه قواعد صلاحيت داخلي آن كشور بعمل مي آيد نه قواعد صلاحيت بين المللي.
در هر كشوري براي تعيين صلاحيت بين المللي دادگاهها قواعد خاصي بنام قواعد تعيين صلاحيت بين المللي وجود دارد كه قاضي با مراجعه به آنها نسبت به تعيين صلاحيت بين المللي اقدام ميكند. اين قواعد در كشورهاي مختلف بر حسب اينكه چه مبنايي براي تعيين صلاحيت پذيرفته باشند، متفاوت هستند.
كشورها با اتخاذ روش اصولي در تعيين قاعده صلاحيت دادگاه در نظر مي گيرند مثلاً در حقوق فرانسه صلاحيت مبتني بر تابعيت و در حقوق انگلستان صلاحيت مبتني بر حضور در حوزه صلاحيت يا ابلاغ به شخص مورد پذيرش قرار گرفته است البته لازم به ذكر است كه بعضي از اين مباني از نظر بين المللي نا استوار تلقي ميشوند و يك ضابطه مورد قبول در سطح بين الملل براي احراز صلاحيت نمي باشند مانند صلاحيت مبتني بر تابعيت در فرانسه و يا صلاحيت مبتني بر اقامتگاه خواهان در ايران.
در بين مباني مختلف ، اقامتگاه خوانده مهمترين مبناي احراز صلاحيت دادگاهها، نه تنها در حقوق داخلي كشورها بلكه در تعيين صلاحيت بين المللي است.
اين قاعده يعني صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده به دليل اينكه مستظهر به اصل برائت و حجيت ظاهر است ، امروزه در كليه كشورها در دعاوي مربوط به احوال شخصيه و دعاوي مربوط به اموال پذيرفته شده است.
قاعده مذكور بعنوان يك قاعده اساسي صلاحيت در ماده 11 قانون آيين دادرسي مدني ايران نيز ذكر شده است.
2 ـ تعيين صلاحيت بين المللي دادگاه حقوق ايران
چنانچه گفته شد در هر كشوري براي تعيين صلاحيت بين المللي دادگاهها يك سيستم خاص ملي وجود دارد و قاضي مكلف است كه براي تعيين صلاحيت به قواعد صلاحيت پذيرفته شده در كشور خود مراجعه نمايد. بنابراين بر حسب اينكه دعوي در كدام كشور مطرح شود قاعده متفاوتي اعمال خواهد شد.
اينك بر فرض كه دعوي مسئوليت مدني بين المللي در دادگاه ايران مطرح شود و زيانديده براي مطالبه خسارت از توليد كننده به دادگاه ايران مراجعه نمايد در اينصورت براي قاضي ايراني اين سئوال پيش خواهد آمد كه آيا دادگاه ايران براي رسيدگي به اين دعوي صلاحيت دارد يا خير؟ بعبارت ديگر از بين دادگاههاي كشورهاي آلمان، تركيه و ايران ، دادگاه كدام كشور صالح است؟
براي تعيين صلاحيت بين المللي ، قاضي ايراني بايد به قاعده تعيين صلاحيت بين المللي ايران مراجعه نمايد و بر اساس آن قاعده نسبت به تعيين صلاحيت بين المللي اقدام كند. در ماده 971 قانون مدني كه متضمن قاعده صلاحيت بين المللي است چنين مقرر گرديده ات ؛ « دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجع به اصول محاكمات تابع قانون محلي خواهد بود كه در آنجا اقامه ميشود مطرح بودن همان دعوي در محكمه اجنبي رافع صلاحيت محكمه ايراني نخواهد بود.»
بنابراين مطابق قاعده مزبور ، با توجه به اينكه دعوي در دادگاه ايران مطرح شده است، تعيين صلاحيت بموجب قانون ايران بعمل آمد . ليكن نظر به اينكه در حقوق ايران ، مقررات خاصي در خصوص صلاحيت بين المللي محاكم پيش بيني نگرديده است. لذا به ناچار از قواعد صلاحيت داخلي استفاده خواهيم كرد كما اينكه در كشور فرانسه نيز به لحاظ فقدان مقررات راجع به صلاحيت بين المللي معمولاً قواعد صلاحيت داخلي را با تمسك به وجه شبه ، نسبت به تعيين صلاحيت بين المللي نيز تسري بخشيده اند.
بنابراين قاضي ايراني براي تعيين صلاحيت بين المللي به مقررات راجع به صلاحيت كه در قانون آيين دادرسي مدني ايران پيش بيني شده ، مراجعه خواهد نمود اين مقررات در مواد 11 تا 25 قانون آيين دادرسي مدني ذكر شده است.
به نظر مي رسد قاضي براي تعيين صلاحيت بين المللي بايد به ماده 11 قانون مزبور كه متضمن قاعده اساسي صلاحيت دادگاه يا اقامتگاه خوانده است مراجعه نمايد زيرا قاعده صلاحيت دادگاه اقامتگاه خوانده «اصل » و قواعد ديگر صلاحيت محلي استثناء بر آن ميباشد يعني اصل اين است كه دادگاه محل اقامتگاه خوانده صالح است ، مگر اينكه قانون گذار استثنائاً دادگاه محل ديگري را صالح اعلام كرده باشد، واز طرفي چون دعوي مسئوليت مدني يك دعوي منقول بوده و از زمره استثنائاتي كه قانون گذار دادگاه محل خاصي را صالح اعلام كرده باشد، نيست فلذا مشمول قاعده صلاحيت دادگاه محل اقامتگاه خوانده ميباشد كه در ماده 11 قانون آيين دادرسي مدني مذكور است اين ماده چنين مقرر كرده است:
« دعوي بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد ، و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد در صورتي كه در ايران محل سكونت موقت داشته باشد ، در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه در ايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مال غير منقول داشته باشد، دعوي در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غير منقول هم نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوي خواهد كرد.»
با توجه به اين ماده چند فرض قابل تصور است :
1 ـ چنانچه زيانديده (خواهان ) در دادگاه ايران اقامه دعوي نمايد و توليد كننده (خوانده ) درايران مقيم باشد ، دادگاه صالح براي رسيدگي دادگاه ايران خواهد بود.
2 ـ اگر توليد كننده (خوانده) در ايران اقامتگاه قانوني نداشته باشد ولي در ايران محل سكونت موقت داشته باشد باز دادگاه ايران صالح ، به رسيدگي خواهد بود.
3 ـ چنانچه خوانده ، اقامتگاه و محل سكونت در ايران نداشته باشد و مال غيرمنقولي در ايران داشته باشد در اين صورت نيز دادگاه ايران براي رسيدگي صلاحيت خواهد داشت.
4 ـ نهايتاً قانون گذار دادگاه محل اقامتگاه را صالح به رسيدگي دانسته است ، يعني اگر خوانده اقامتگاه و يا محل سكونت موقت در ايران ندارد و مال غير منقولي هم در ايران نداشته باشد در اين صورت خواهان مي تواند در اقامتگاه خود كه در ايران واقع است، طرح دعوي نمايد و دادگاه ايران صالح ميباشد .
در فرض اخير قانونگذار بر مبناي نااستوار از نظر بين المللي تعيين صلاحيت كرده است. زيرا در سطح بين المللي تعيين صلاحيت بر مبناي اقامتگاه خواهان همانند تعيين صلاحيت بر مبناي تابعيت ، يك مبناي نادرست و نا استوار تلقي ميگردد و راي صادره از دادگاههايي كه بر مبناي نا استوار از نظر بين المللي صالح شده اند، در سطح بين المللي به سختي مي تواند اجرا شود. بنابراين اگر خواهان بخواهد در ايران عليه توليد كننده اي كه اقامتگاه و محل سكونت و مال غير منقول در ايران ندارد اقامه دعوي نمايد چه بسا كه اين حكم در كشور محل اقامتگاه خوانده (محكم عليه) نتواند اجرا بشود لذا بهتر است كه در اين صورت خواهان در كشور محل اقامتگاه خوانده اقدام به طرح دعوي نمايد چون هدف از طرح دعوي خسارت ، مطالبه و وصول خسارت است لذا بايد در محلي به طرح دعوي اقدام شود كه امكان اجراي حكم و وصول خسارت وجود داشته باشد.
5 ـ فرض ديگري نيز قابل تصور است و آن در صورتي است كه دو نفر خارجي در دادگاه ايران دعوايي مطرح نمايند كه خوانده در ايران اقامتگاه محل سكونت موقت و مال غير منقول نداشته و خواهان نيز مقيم ايران نباشد مثلا يك پاكستاني دستگاه تراشكاري ساخته شده در آلمان را از يك تاجري در كشور تركيه خريداري مي نمايد و در كشور پاكستان در كارخانه خود مورد استفاده قرار ميدهد و در حين بكارگيري دستگاه، كارگر كارخانه مزبور مصدوم گرديده و متحمل خسارت ميشود. اينك زيانديده براي مطالبه خسارت از توليد كننده آلماني به دادگاه ايران مراجعه و دعوي مطالبه خسارت مطرح مي نمايد . بنظر مي رسد كه در اين فرض ، دادگاه ايران صالح به رسيدگي نخواهد بود درست است كه حق ترافع قضايي براي بيگانگان بعنوان يكي از حقوق عمومي پذيرفته شده است ولي اعمال اين حق در تمام كشورها در چهارچوب و حدود مقررات قانوني صورت مي گيرد.
بعضي از اساتيد معتقدند كه قسمت اخير ماده 11 ق . آ . د . م تاب اين تفسير را دارد گفته شود، هدف قانونگذار از اينكه دادگاه «محل اقامتگاه خواهان» را صالح به رسيدكي دانسته اين بوده است كه چنانچه خواهان در ايران حضور داشته باشد ، اجازه طرح دعوي داشته باشد. پس در اين فرض همين كه خواهان در ايران حضور يافته و اقدام به طرح دعوي عليه شخص مقيم خارج از ايران مي نمايد، دادگاه ايران صالح رسيدگي خواهد بود.
ليكن به نظر مي رسد با توجه به اينكه اقامتگاه در حقوق ايران ، مفهوم خاص خود را دارد ، قبول اين نظر مشكل مي نمايد و عملاً محاكم نيز از قبول صلاحيت خارج از موارد مذكور صريح در قانون خودداري مي نمايد .
البته لازم به ذكر است چنانچه در فرض اخير ، خواهان و خوانده نسبت به صلاحيت دادگاه ايران توافق داشته باشند ايران صالح به رسيدگي خواهد بود زيرا مقررات مربوط به صلاحيت محلي بر خلاف صلاحيت ذاتي جنبه تخييري داشته و توافق خلاف آن امكان پذير ميباشد.
ب ـ تعيين قانون صلاحيتدار
مسئله اساسي ديگري كه در خصوص دعوي مسئوليت مدني بين المللي مطرح ميگردد مسئله تعيين قانون صالح است وقتي كه قاضي اقدام به تعيين صلاحيت بين المللي دادگاه كرد و خود را صالح به رسيدگي دانست بايد به اين سئوال پاسخ بدهد كه قانون حاكم بر دعوي مسئوليت بين المللي كدام است بعبارت ديگر از بين قوانين كشورهاي مختلف مربوط به دعوي قانون كدام كشور حاكم بر دعوي خواهد بود يعني قاضي با مسئله تعارض قوانين مواجه است كه لاجرم بايد نسبت به حل تعارض قوانين اقدام نمايد.
با توجه به اينكه در هر كشوري سيستم حل تعارض قوانين خاصي وجود دارد و قاضي هر كشوري مكلف به رجوع به قاعده حل تعارض كشور خود مي باشد لذا بر حسب اينكه دعوي مسئوليت مدني بين المللي در كدام كشور مطرح شود قاعده حل تعارض و نهايتاً قانون متفاوتي بر قضيه ، اعمال خواهد شد . مثلاً اگر دعوي در تركيه مطرح گردد قاعده حل تعارض تركيه و اگر در آلمان اقامه دعوي شود قاعده حل تعارض آلمان و اگر دعوي در ايران مطرح شود قاعده حل تعارض ايران اعمال خواهد شد و چون قواعد حل تعارض كشورها نيز متفاوت هستند لذا قانون صالح نيز متفاوت خواهد بود.
در حقوق بين الملل خصوصي در زمينه مسئوليت مدني، « قاعده محل و وقوع مسئوليت مدني» يعني قانون كشوري كه فعل زيانبار در آنجا ارتكاب گرديده و منجر به ورود خسارت شده است ، بعنوان قاعده عمومي پذيرفته شده است.
محققان آمريكايي از جمله پرفسور كوري و پيروانش تلاش كردند كه با ارائه « نظريه مصلحت دولت » قانون قابل اعمال مناسب براي مسئوليت مدني بدست بدهند. طبق اين نظريه قانون كشوري كه بيشترين ارتباط و نفع را در دعوي دارد، اعمال گردد. اين سيستم در اروپا طرفداران زيادي پيدا نكرد و در آمريكا نيز اغلب معتقدند كه تنها قانوني كه به استناد آن مي توان دعوي مسئوليت مدني مطرح كرد قانون محل وقوع خسارت يا بعبارتي قانون محل وقوع مسئوليت مدني است.
در كشور فرانسه از اين قاعده انتقاد شده است كه با توجه به اينكه كالا به كشورهاي مختلف صادر ميشود لذا قانون حاكم قابل پيش بيني نخواهد بود در حاليكه ، شخص بايد طبق قانوني مسئوليت داشته باشد كه براي او قابل پيش بيني بوده است بعلاوه اين ضابطه يعني حكومت قانون محل وقوع حادثه تصادفي ميباشد . بهرحال در اين كشور نيز قاعده حل تعارض مربوط به مسئوليت مدني، قاعده محل وقوع مسئوليت مدني است.
دادگاهها و حقوقدانان فراسنه در مورد حالتي كه محل ارتكاب فعل زيانبار (مسئوليت مدني ) با محل حصول نتيجه متفاوت ميباشد. اختلاف نظر دارند.
دادگاههاي فرانسه تمايل دارند كه در صورتي كه هر كدام از حادثه زيانبار يا خسارت در كشور فرانسه واقع گردد ، قانون فرانسه را اعمال كنند.
در آلمان نيز قانون قابل اعمال بر مسئوليت مدني ، قانون محل وقوع مسئوليت مدني است اگر محل وقوع حادثه و محل حصول نتيجه در كشورهاي مختلف قرار گيرند، دادگاههاي آلمان معتقدند كه قانون محل حصول نتيجه از زيانديده بهترين حمايت را به عمل
مي آورد و قانون محل حصول نتيجه را قابل اعمال مي دانند .
بعلاوه در اين حالت، زيانديده اختيار دارد كه يكي از دو قانون محل وقوع مسئوليت مدني و محل ايجاد خسارت را انتخاب نمايد.
استثناء وارده ديگر بر قاعده محل مسئوليت مدني ، در صورتي است كه در زمان وقوع حادثه زيانبار، سكونت عادي هر دو طرف در كشور واحدي باشد كه در اينصورت قاعده محل وقوع مسئوليت مدني كنار گذاشته شده و قانون محل سكونت عادي اعمال ميگردد.
بنابراين قاعده اصلي و عمومي حل تعارض قوانين راجع به مسئوليت مدني ، قاعدة « قانون محل وقوع مسئوليت مدني » است ولي با توجه به پيشرفت تكنولوژي و صنايع و پيچيدگي فزاينده مسئوليت مدني و اينكه در مسئوليت مدني منافع اصحاب دعوي و همينطور مصلحت دولتها دخيل هستند و بايد در تعيين قانون حاكم بر آن اين منافع مدنظر قرار بگيرد لذا موجب بروز استثنائاتي بر قاعده محل وقوع مسئوليت مدني گرديد. بدين ترتيب و اينك در كشورهاي مختلف قواعد متفاوتي بر حسب مورد در اين خصوص اعمال ميگردد و تعارض بين سيستم هاي حل تعارض بوضوح و بطور افزون ملاحظه مي شود و اينجاست كه نياز به وحدت قواعد حل تعارض قوانين در اين زمينه به چشم مي خورد و كنوانسيون 2 اكتبر 1973 لاهه در مورد قانون قابل اعمال بر مسئوليت مدني ناشي از كالا، گاهي در اين جهت است كه اولاً قانون مناسب براي مسئوليت مدني اعمال گردد. و ثانياً تعارض بين سيستم هاي حل تعارض مرتفع گرديده و قواعد حل تعارض واحدي در بين كشورها اعمال شود. اين كنوانسيون از تاريخ اول اكتبر 1977 لازم الاجرا ميباشد 10 كشور از جمله فرانسه ، هلند ، نروژ ، فنلاند عضو اين كنوانسيون هستند.
اينك بايد ديد چنانچه دعوي مسئوليت مدني در دادگاه ايران مطرح گردد قاضي ايراني چه قانوني را در خصوص اين دعوي اعمال خواهد كرد؟
مي دانيم كه براي حل تعارض قوانين و تعيين قانون حاكم بر دعوي ، قاضي هر كشوري كه دعوي در آنجا مطرح گرديده بايد به قاعده حل تعارض كشور خود مراجعه نمايد. اما مشكل قاضي ايران در اين است كه قانونگذار ايران در خصوص مسئوليت مدني بين المللي قاعده حل تعارضي وضع نكرده است سيستم حل تعارض ملي از اين جهت ناقص است و براي قاضي ايراني اين سوال مطرح است كه در فقدان قاعده حل تعارض ، چه قانوني را در خصوص مسئوليت مدني بين المللي اعمال نمايد؟
رويه قضايي در اين زمينه روش نيست . حقوق دانان كشورمان نيز مجال پرداختن به اين مسئله را نيافته اند. صرفاً بعضي از نويسندگان معتقدند كه مي توان قانون محل وقوع مسئوليت مدني (محل وقوع حادثه) را كه تقريباً مقبول همه كشورها واقع گرديده در حقوق ايران نيز بعنوان قاعده اي اصولي پذيرفت در تقويت اين استدلال مسئله مسئوليت مدني را مسئله جرم كه قانون حاكم بر آن قانون محل وقوع جرم است ، قياس كرده اند.
به نظر مي رسد كه اين نظر خالي از اشكال نباشد زيرا اعمال قاعده قانون محل وقوع عمل نه تنها مبناي قانوني ندارد و خارج از حقوق موضوعه ايران است بلكه يك رويه پذيرفته شده و يا از اصول كلي بين المللي نيز نمي باشد كه قاضي بتواند آن را اعمال نمايد و استثنائات وارده زياد بر اين قاعده مويد اين موضوع است.
بنابراين بهتر است به دنبال راه حل ديگري براي تعيين قانون حاكم بر مسئوليت مدني بين المللي در حقوق ايران بود كه بنظر مي رسد اگر طرفين دعوي مسئوليت مدني در كشور ايران سكونت داشته باشند قاضي بتواند بموجب ماده 5 قانون مدني ، قانون ايران را بعنوان اينكه طرفين سكنه ايران مي باشند، اعمال نمايد . ماده 5 قانون مدني چنين مقرر مي دارد : « كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد».
لكين چنانچه طرفين ساكنين ايران نباشند در اين صورت قانون مقر دادگاه اعمال گردد زيرا از يك طرف طبق يك قاعده حقوق بين الملل خصوصي هرگاه قانوني براي حكومت بر مسئله متنازع فيه وجود نداشته باشد قانون مقر دادگاه اعمال خواهد شد. و از طرف ديگر قاضي هر كشوري مكلف است طبق قانون كشور خود به دعوي رسيدگي كرده و حكم قضيه را از قوانين كشور خود پيدا نمايد مگر اينكه قانون گذار بموجب قواعد حل تعارض اجازة اجراي قانوني خارجي را در داخل كشور بدهد اينك كه قانونگذار ملي قاعده حل تعارضي در اين زمينه وضع نكرده و اجازه اجراي قانون خارجي را نداده است لذا قاضي مكلف به اجراي قانون مقرر دادگاه ميباشد اگر چه قانون مناسب هم نباشد.
البته در صورتي كه قانون منظور طرفين راجع به مسئوليت مدني وجود داشته باشد در اعمال آن اشكالي بنظر نمي رسد مثلاً چنانچه زيانديده و سازنده اتومبيل بنز توافق نمايند كه طبق قانون آلمان به دعواي آنان رسيدگي شود قاضي ايران بايد بر اساس قانون مورد توافق طرفين رسيدگي و حكم صادر نمايد.
لازم به ذكر است با توجه به اينكه در فقدان قاعده حل تعارض در حقوق ايران، امكان صدور آراء متهافت و جريان رويه هاي مختلف وجود دارد كه نتيجه آن غير قابل پيش بيني بودن قانون حاكم بر مسئوليت مدني و نامعلوم بودن حدود مسئوليت اشخاص ميباشد لذا لازم است كه قانونگذار در اين زمينه دخالت كرده و قانون مناسبي كه از يك طرف متضمن مصلحت زيان ديده بوده و از طرف ديگر براي توليد كننده و فروشنده قابل پيش بيني باشد وضع نمايد.
نتيجه
چنانچه ملاحظه گرديد هنگامي كه يك دعوي مسئوليت مدني بين المللي مطرح مي شود قاضي با دو مسئله اساسي تعيين صلاحيت بين المللي دادگاه و انتخاب قانون حاكم بر دعوي مواجه است. حل مسئله صلاحيت دادگاه مقدم برحل مساله تعارض قوانين است.
در حقوق ايران و با فرض مطرح شدن دعوي در دادگاه ايران، قاضي ايران در مقام تعيين صلاحيت بين المللي دادگاه به ماده 971 قانون مدني كه يك قاعده حل تعارض دادگاههاست ، مراجعه مي نمايد و چون ماده مزبور قاضي ايراني را به طرف اجراي قواعد صلاحيت ملي كشور مقر دادگاه دلالت ميدهد و اين مقررات قواعد در مواد 11 تا 25 قانون آيين دادرسي مدني پيش بيني شده است و از طرف ديگر دعوي ومسئوليت مدني يك دعوي منقول ميباشد لذا تعيين صلاحيت بين المللي دادگاه براساس ماده 11 قانون مزبور صورت خواهد گرفت.
در مورد انتخاب قانون حاكم بر مسئوليت مدني بين المللي به جهت فقدان قاعده حل تعارض براي تعيين قانون حاكم ، لاجرم تشتت آراء پيش خواهد آمد و برحسب اينكه دعوي در كدام شعبه از دادگاههاي عمومي مطرح گردد و بر حسب اينكه قاضي از چه طرز تفكري پيروي نمايد، قانون حاكم بر قضيه متفاوتخواهد بود و دعاوي به نتايج متفاوتي منتهي مي گردد كه لازم است قانون گذار در اين زمينه قاعده حل تعارض مناسبي پيش بيني نمايد.
در صورت مطرح شدن دعوي در ايران، قاضي مربوطه براي تعيين دادگاه صالح به ماده 971 قانون مدني و مقررات تعيين صلاحيت داخلي مقرر در قانون آيين دادرسي مدني مراجعه خواهد نمود در خصوص تعيين قانون صالح، به جهت فقدان قاعده حل تعارض قوانين در اين زمينه قاضي با مشكل جدي مواجه خواهد بود در اين مورد بعضي معتقدند كه قانون محل وقوع حادثه قانون مناسبي است و نظر ديگر به لحاظ فقدان نص صريح در اين زمينه براي، بر اجراي قانون مقرر دادگاه تاكيد دارد .
طرح مطلب
امروزه كشورها براي رفع نيازهاي خود مجبور به برقراري ارتباط با كشورهاي ديگر هستند و روز به روز تسهيلات زيادي براي توسعه روابط بين المللي در اختيار اتباع كشورها قرار داده مي شود و واردات و صادرات از جمله مهمترين اشتغالات فكري دولتها است در ميان كالاهايي كه به كشور وارد ميشود وجود كالاي معيوب و خطرناك دور از انتظار نبوده و گاه موجب ايجاد خسارات براي اشخاص مي شود مثلاً اتومبيل جديدي در كارخانه اتومبيل سازي بنز در آلمان ساخته شده و توسط يك تاجري در كشور تركيه به يك ايراني فروخته ميشود و سپس در ايران ، اتومبيل مزبور به جهت نقصي كه در سيستم ترمز آن وجود داشته به خريدار ايراني خسارت وارد مي نمايد و نتيجتاً توليد كننده كالاي مزبور در مقابل زيانديده ايراني مسئوليت قهري پيدا ميكند.
لازم به ذكر است كه در حقوق داخلي ، در چنين مواردي زيانديده براي مطالبه خسارات به طرف مستقيم خودمراجعه مي نمايد مثلاً وقتي كه يك كارخانه دار ايراني دستگاه تراشكاري را از سازمانده آلماني خريداري مي نمايد و پس از نصب در كارخانه ايراني در تهران ، به جهت نقصي كه در دستگاه وجود داشته است كارگر كارخانه ايران مصدوم شده و خسارت قابل توجهي به نامبرده وارد ميشود، كارگر مزبور براي جبران خسارت وارده به كارفرماي خود مراجعه ميكند. در اين صورت موضوع جنبة داخلي داشته و مسئوليت كارفرما مقررات داخلي ايران مي باشد اما سئوال اين است كه چرا مسئوليت متوجه كارفرما بشود؟ كارفرما كه مرتكب تقصيري نشده و حتي قيمت گزافي هم براي دستگاه مزبور پرداخت كرده است ، از طرف ديگر كارگر زيانديده مجبور به اثبات تقصير كارفرما است و اين امري است كه به سادگي مقدور نميباشد و گاهي ممكن است كه به جهت عدم امكان اثبات تقصير كارفرما، خسارت وارده به كارگر بدون جبران بماند. در اينجاست كه بايد به سراغ سازنده دستگاه كه هم مقصر بوده و از توانايي پرداخت خسارت نيز بخوبي برخوردار بوده و هزينه آن را به راحتي و به انحاء مختلف در ميان كالاهايشان سرشكن خواهند كرد و بيمه ها هم در خدمت آنان بوده و منصفانه نيز مي باشد ، رفت مهمتر اينكه در بيشتر كشورهاي صنعتي از جمله آمريكا و آلمان ، مسئوليت محض مورد قبول واقع شده و زيانديده بي نياز از اثبات تقصير سازنده دستگاه ميباشد .
اينك كه زيانديده قصد رجوع به سازنده كالاي معيوب دارد موضوع جنبه بين المللي پيدا مي كند زيرا به جهت دخالت عوامل خارجي مسئله به چند كشور مربوط مي شود مثلاً در مورد مثال اول ، قضيه از يك طرف به كشور آلمان كه محل توليد محصول بوده و از طرف ديگر به كشور تركيه كه محل فروش كالا به شخص ايراني بوده و همينطور به كشور ايران بعنوان كشور محل وقوع حادثه يا بعبارت ديگر محل ايجاد خسارت مربوط ميشود و چون قوانين كشورها در خصوص مسئوليت مدني محصول متفاوت بوده، مانند اينكه كشور ايران در اين خصوص مسئوليت مبتني بر تقصير و در كشورهاي آمريكا و آلمان مسئوليت محض پذيرفته شده است، لاجرم مسئله تعارض قوانين و تعيين صلاحيت بين المللي دادگاه مطرح ميشود و مطلوب ما تعيين دادگاه صالح و قانون حاكم بر مسئوليت مدني بين المللي ميباشد .
به عبارت ديگر در چنين وضعيتي براي زيانديده اين سوال مطرح است كه آيا براي مطالبه خسارت به دادگاه آلمان يا تركيه يا ايران مراجعه كند؟ و قاضي نيز كه پرونده در نزد او مطرح ميشود با اين سئوال مواجه است كه براي رسيدگي به چنين دعوايي صلاحيت دارد؟
بعلاوه بر فرض كه دادگاه صالح تعيين گرديده و قاضي ايران خود را صالح به رسيدگي دانست سئوال ديگري كه مطرح مي شود اين است كه قانون كدام كشور حاكم بر مسئوليت مدني مي باشد يعني بر اساس قانون كداميك از كشورهاي ذينفع آلمان ، تركيه ، ايران ـ حكم به جبران خسارت داده خواهد شد؟
بنابراين وقتي كه مسئله مسئوليت مدني در روابط بين المللي اشخاص مطرح مي شود قاضي با دومسئله اساسي يعني نخست تعيين دادگاه صلاحيتدار و سپس تعيين قانون حاكم بر دعوي مواجه است كه بطور عليحده و در حد اين وجيزه مورد بررسي قرار ميگيرد:
الف ـ تعيين دادگاه صلاحيت دار
در بحث تعيين صلاحيت دادگاه لازم است كه بدواً به اجمال به مفهوم و مباني صلاحيت بين المللي دادگاه اشاره شود و سپس تعيين صلاحيت بين المللي محاكم در حقوق ايران مورد بحث قرار گيرد.
1 ـ صلاحيت بين المللي دادگاه
وقتي كه راجع به يك مسئله حقوق خصوصي كه به جهت دخالت عنصر خارجي به چند كشور مربوط مي شود دعوايي در دادگاه يكي از كشورهاي ذينفع مطرح شود، قاضي دادگاه مزبور قبل از ورود به ماهيت دعوي باشد نسبت به تعيين صلاحيت اقدام نمايد. اين تعيين صلاحيت در واقع تعيين صلاحيت عام است. يعني اينكه آيا دادگاههاي اين كشور مي توانند به دعوايي كه كشورهاي مختلف در آن ذينفع مي باشند ، رسيدگي كنند پس مساله مورد بحث در حقوق بين الملل خصوصي تعيين صلاحيت محاكم يك كشور در مقابل كشورهاي ديگر است تعيين صلاحيت خاص يعني اينكه از بين دادگاههاي يك كشور معين ، كدام دادگاه صالح است بواسطه قواعد صلاحيت داخلي آن كشور بعمل مي آيد نه قواعد صلاحيت بين المللي.
در هر كشوري براي تعيين صلاحيت بين المللي دادگاهها قواعد خاصي بنام قواعد تعيين صلاحيت بين المللي وجود دارد كه قاضي با مراجعه به آنها نسبت به تعيين صلاحيت بين المللي اقدام ميكند. اين قواعد در كشورهاي مختلف بر حسب اينكه چه مبنايي براي تعيين صلاحيت پذيرفته باشند، متفاوت هستند.
كشورها با اتخاذ روش اصولي در تعيين قاعده صلاحيت دادگاه در نظر مي گيرند مثلاً در حقوق فرانسه صلاحيت مبتني بر تابعيت و در حقوق انگلستان صلاحيت مبتني بر حضور در حوزه صلاحيت يا ابلاغ به شخص مورد پذيرش قرار گرفته است البته لازم به ذكر است كه بعضي از اين مباني از نظر بين المللي نا استوار تلقي ميشوند و يك ضابطه مورد قبول در سطح بين الملل براي احراز صلاحيت نمي باشند مانند صلاحيت مبتني بر تابعيت در فرانسه و يا صلاحيت مبتني بر اقامتگاه خواهان در ايران.
در بين مباني مختلف ، اقامتگاه خوانده مهمترين مبناي احراز صلاحيت دادگاهها، نه تنها در حقوق داخلي كشورها بلكه در تعيين صلاحيت بين المللي است.
اين قاعده يعني صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده به دليل اينكه مستظهر به اصل برائت و حجيت ظاهر است ، امروزه در كليه كشورها در دعاوي مربوط به احوال شخصيه و دعاوي مربوط به اموال پذيرفته شده است.
قاعده مذكور بعنوان يك قاعده اساسي صلاحيت در ماده 11 قانون آيين دادرسي مدني ايران نيز ذكر شده است.
2 ـ تعيين صلاحيت بين المللي دادگاه حقوق ايران
چنانچه گفته شد در هر كشوري براي تعيين صلاحيت بين المللي دادگاهها يك سيستم خاص ملي وجود دارد و قاضي مكلف است كه براي تعيين صلاحيت به قواعد صلاحيت پذيرفته شده در كشور خود مراجعه نمايد. بنابراين بر حسب اينكه دعوي در كدام كشور مطرح شود قاعده متفاوتي اعمال خواهد شد.
اينك بر فرض كه دعوي مسئوليت مدني بين المللي در دادگاه ايران مطرح شود و زيانديده براي مطالبه خسارت از توليد كننده به دادگاه ايران مراجعه نمايد در اينصورت براي قاضي ايراني اين سئوال پيش خواهد آمد كه آيا دادگاه ايران براي رسيدگي به اين دعوي صلاحيت دارد يا خير؟ بعبارت ديگر از بين دادگاههاي كشورهاي آلمان، تركيه و ايران ، دادگاه كدام كشور صالح است؟
براي تعيين صلاحيت بين المللي ، قاضي ايراني بايد به قاعده تعيين صلاحيت بين المللي ايران مراجعه نمايد و بر اساس آن قاعده نسبت به تعيين صلاحيت بين المللي اقدام كند. در ماده 971 قانون مدني كه متضمن قاعده صلاحيت بين المللي است چنين مقرر گرديده ات ؛ « دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجع به اصول محاكمات تابع قانون محلي خواهد بود كه در آنجا اقامه ميشود مطرح بودن همان دعوي در محكمه اجنبي رافع صلاحيت محكمه ايراني نخواهد بود.»
بنابراين مطابق قاعده مزبور ، با توجه به اينكه دعوي در دادگاه ايران مطرح شده است، تعيين صلاحيت بموجب قانون ايران بعمل آمد . ليكن نظر به اينكه در حقوق ايران ، مقررات خاصي در خصوص صلاحيت بين المللي محاكم پيش بيني نگرديده است. لذا به ناچار از قواعد صلاحيت داخلي استفاده خواهيم كرد كما اينكه در كشور فرانسه نيز به لحاظ فقدان مقررات راجع به صلاحيت بين المللي معمولاً قواعد صلاحيت داخلي را با تمسك به وجه شبه ، نسبت به تعيين صلاحيت بين المللي نيز تسري بخشيده اند.
بنابراين قاضي ايراني براي تعيين صلاحيت بين المللي به مقررات راجع به صلاحيت كه در قانون آيين دادرسي مدني ايران پيش بيني شده ، مراجعه خواهد نمود اين مقررات در مواد 11 تا 25 قانون آيين دادرسي مدني ذكر شده است.
به نظر مي رسد قاضي براي تعيين صلاحيت بين المللي بايد به ماده 11 قانون مزبور كه متضمن قاعده اساسي صلاحيت دادگاه يا اقامتگاه خوانده است مراجعه نمايد زيرا قاعده صلاحيت دادگاه اقامتگاه خوانده «اصل » و قواعد ديگر صلاحيت محلي استثناء بر آن ميباشد يعني اصل اين است كه دادگاه محل اقامتگاه خوانده صالح است ، مگر اينكه قانون گذار استثنائاً دادگاه محل ديگري را صالح اعلام كرده باشد، واز طرفي چون دعوي مسئوليت مدني يك دعوي منقول بوده و از زمره استثنائاتي كه قانون گذار دادگاه محل خاصي را صالح اعلام كرده باشد، نيست فلذا مشمول قاعده صلاحيت دادگاه محل اقامتگاه خوانده ميباشد كه در ماده 11 قانون آيين دادرسي مدني مذكور است اين ماده چنين مقرر كرده است:
« دعوي بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد ، و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد در صورتي كه در ايران محل سكونت موقت داشته باشد ، در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه در ايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مال غير منقول داشته باشد، دعوي در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غير منقول هم نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوي خواهد كرد.»
با توجه به اين ماده چند فرض قابل تصور است :
1 ـ چنانچه زيانديده (خواهان ) در دادگاه ايران اقامه دعوي نمايد و توليد كننده (خوانده ) درايران مقيم باشد ، دادگاه صالح براي رسيدگي دادگاه ايران خواهد بود.
2 ـ اگر توليد كننده (خوانده) در ايران اقامتگاه قانوني نداشته باشد ولي در ايران محل سكونت موقت داشته باشد باز دادگاه ايران صالح ، به رسيدگي خواهد بود.
3 ـ چنانچه خوانده ، اقامتگاه و محل سكونت در ايران نداشته باشد و مال غيرمنقولي در ايران داشته باشد در اين صورت نيز دادگاه ايران براي رسيدگي صلاحيت خواهد داشت.
4 ـ نهايتاً قانون گذار دادگاه محل اقامتگاه را صالح به رسيدگي دانسته است ، يعني اگر خوانده اقامتگاه و يا محل سكونت موقت در ايران ندارد و مال غير منقولي هم در ايران نداشته باشد در اين صورت خواهان مي تواند در اقامتگاه خود كه در ايران واقع است، طرح دعوي نمايد و دادگاه ايران صالح ميباشد .
در فرض اخير قانونگذار بر مبناي نااستوار از نظر بين المللي تعيين صلاحيت كرده است. زيرا در سطح بين المللي تعيين صلاحيت بر مبناي اقامتگاه خواهان همانند تعيين صلاحيت بر مبناي تابعيت ، يك مبناي نادرست و نا استوار تلقي ميگردد و راي صادره از دادگاههايي كه بر مبناي نا استوار از نظر بين المللي صالح شده اند، در سطح بين المللي به سختي مي تواند اجرا شود. بنابراين اگر خواهان بخواهد در ايران عليه توليد كننده اي كه اقامتگاه و محل سكونت و مال غير منقول در ايران ندارد اقامه دعوي نمايد چه بسا كه اين حكم در كشور محل اقامتگاه خوانده (محكم عليه) نتواند اجرا بشود لذا بهتر است كه در اين صورت خواهان در كشور محل اقامتگاه خوانده اقدام به طرح دعوي نمايد چون هدف از طرح دعوي خسارت ، مطالبه و وصول خسارت است لذا بايد در محلي به طرح دعوي اقدام شود كه امكان اجراي حكم و وصول خسارت وجود داشته باشد.
5 ـ فرض ديگري نيز قابل تصور است و آن در صورتي است كه دو نفر خارجي در دادگاه ايران دعوايي مطرح نمايند كه خوانده در ايران اقامتگاه محل سكونت موقت و مال غير منقول نداشته و خواهان نيز مقيم ايران نباشد مثلا يك پاكستاني دستگاه تراشكاري ساخته شده در آلمان را از يك تاجري در كشور تركيه خريداري مي نمايد و در كشور پاكستان در كارخانه خود مورد استفاده قرار ميدهد و در حين بكارگيري دستگاه، كارگر كارخانه مزبور مصدوم گرديده و متحمل خسارت ميشود. اينك زيانديده براي مطالبه خسارت از توليد كننده آلماني به دادگاه ايران مراجعه و دعوي مطالبه خسارت مطرح مي نمايد . بنظر مي رسد كه در اين فرض ، دادگاه ايران صالح به رسيدگي نخواهد بود درست است كه حق ترافع قضايي براي بيگانگان بعنوان يكي از حقوق عمومي پذيرفته شده است ولي اعمال اين حق در تمام كشورها در چهارچوب و حدود مقررات قانوني صورت مي گيرد.
بعضي از اساتيد معتقدند كه قسمت اخير ماده 11 ق . آ . د . م تاب اين تفسير را دارد گفته شود، هدف قانونگذار از اينكه دادگاه «محل اقامتگاه خواهان» را صالح به رسيدكي دانسته اين بوده است كه چنانچه خواهان در ايران حضور داشته باشد ، اجازه طرح دعوي داشته باشد. پس در اين فرض همين كه خواهان در ايران حضور يافته و اقدام به طرح دعوي عليه شخص مقيم خارج از ايران مي نمايد، دادگاه ايران صالح رسيدگي خواهد بود.
ليكن به نظر مي رسد با توجه به اينكه اقامتگاه در حقوق ايران ، مفهوم خاص خود را دارد ، قبول اين نظر مشكل مي نمايد و عملاً محاكم نيز از قبول صلاحيت خارج از موارد مذكور صريح در قانون خودداري مي نمايد .
البته لازم به ذكر است چنانچه در فرض اخير ، خواهان و خوانده نسبت به صلاحيت دادگاه ايران توافق داشته باشند ايران صالح به رسيدگي خواهد بود زيرا مقررات مربوط به صلاحيت محلي بر خلاف صلاحيت ذاتي جنبه تخييري داشته و توافق خلاف آن امكان پذير ميباشد.
ب ـ تعيين قانون صلاحيتدار
مسئله اساسي ديگري كه در خصوص دعوي مسئوليت مدني بين المللي مطرح ميگردد مسئله تعيين قانون صالح است وقتي كه قاضي اقدام به تعيين صلاحيت بين المللي دادگاه كرد و خود را صالح به رسيدگي دانست بايد به اين سئوال پاسخ بدهد كه قانون حاكم بر دعوي مسئوليت بين المللي كدام است بعبارت ديگر از بين قوانين كشورهاي مختلف مربوط به دعوي قانون كدام كشور حاكم بر دعوي خواهد بود يعني قاضي با مسئله تعارض قوانين مواجه است كه لاجرم بايد نسبت به حل تعارض قوانين اقدام نمايد.
با توجه به اينكه در هر كشوري سيستم حل تعارض قوانين خاصي وجود دارد و قاضي هر كشوري مكلف به رجوع به قاعده حل تعارض كشور خود مي باشد لذا بر حسب اينكه دعوي مسئوليت مدني بين المللي در كدام كشور مطرح شود قاعده حل تعارض و نهايتاً قانون متفاوتي بر قضيه ، اعمال خواهد شد . مثلاً اگر دعوي در تركيه مطرح گردد قاعده حل تعارض تركيه و اگر در آلمان اقامه دعوي شود قاعده حل تعارض آلمان و اگر دعوي در ايران مطرح شود قاعده حل تعارض ايران اعمال خواهد شد و چون قواعد حل تعارض كشورها نيز متفاوت هستند لذا قانون صالح نيز متفاوت خواهد بود.
در حقوق بين الملل خصوصي در زمينه مسئوليت مدني، « قاعده محل و وقوع مسئوليت مدني» يعني قانون كشوري كه فعل زيانبار در آنجا ارتكاب گرديده و منجر به ورود خسارت شده است ، بعنوان قاعده عمومي پذيرفته شده است.
محققان آمريكايي از جمله پرفسور كوري و پيروانش تلاش كردند كه با ارائه « نظريه مصلحت دولت » قانون قابل اعمال مناسب براي مسئوليت مدني بدست بدهند. طبق اين نظريه قانون كشوري كه بيشترين ارتباط و نفع را در دعوي دارد، اعمال گردد. اين سيستم در اروپا طرفداران زيادي پيدا نكرد و در آمريكا نيز اغلب معتقدند كه تنها قانوني كه به استناد آن مي توان دعوي مسئوليت مدني مطرح كرد قانون محل وقوع خسارت يا بعبارتي قانون محل وقوع مسئوليت مدني است.
در كشور فرانسه از اين قاعده انتقاد شده است كه با توجه به اينكه كالا به كشورهاي مختلف صادر ميشود لذا قانون حاكم قابل پيش بيني نخواهد بود در حاليكه ، شخص بايد طبق قانوني مسئوليت داشته باشد كه براي او قابل پيش بيني بوده است بعلاوه اين ضابطه يعني حكومت قانون محل وقوع حادثه تصادفي ميباشد . بهرحال در اين كشور نيز قاعده حل تعارض مربوط به مسئوليت مدني، قاعده محل وقوع مسئوليت مدني است.
دادگاهها و حقوقدانان فراسنه در مورد حالتي كه محل ارتكاب فعل زيانبار (مسئوليت مدني ) با محل حصول نتيجه متفاوت ميباشد. اختلاف نظر دارند.
دادگاههاي فرانسه تمايل دارند كه در صورتي كه هر كدام از حادثه زيانبار يا خسارت در كشور فرانسه واقع گردد ، قانون فرانسه را اعمال كنند.
در آلمان نيز قانون قابل اعمال بر مسئوليت مدني ، قانون محل وقوع مسئوليت مدني است اگر محل وقوع حادثه و محل حصول نتيجه در كشورهاي مختلف قرار گيرند، دادگاههاي آلمان معتقدند كه قانون محل حصول نتيجه از زيانديده بهترين حمايت را به عمل
مي آورد و قانون محل حصول نتيجه را قابل اعمال مي دانند .
بعلاوه در اين حالت، زيانديده اختيار دارد كه يكي از دو قانون محل وقوع مسئوليت مدني و محل ايجاد خسارت را انتخاب نمايد.
استثناء وارده ديگر بر قاعده محل مسئوليت مدني ، در صورتي است كه در زمان وقوع حادثه زيانبار، سكونت عادي هر دو طرف در كشور واحدي باشد كه در اينصورت قاعده محل وقوع مسئوليت مدني كنار گذاشته شده و قانون محل سكونت عادي اعمال ميگردد.
بنابراين قاعده اصلي و عمومي حل تعارض قوانين راجع به مسئوليت مدني ، قاعدة « قانون محل وقوع مسئوليت مدني » است ولي با توجه به پيشرفت تكنولوژي و صنايع و پيچيدگي فزاينده مسئوليت مدني و اينكه در مسئوليت مدني منافع اصحاب دعوي و همينطور مصلحت دولتها دخيل هستند و بايد در تعيين قانون حاكم بر آن اين منافع مدنظر قرار بگيرد لذا موجب بروز استثنائاتي بر قاعده محل وقوع مسئوليت مدني گرديد. بدين ترتيب و اينك در كشورهاي مختلف قواعد متفاوتي بر حسب مورد در اين خصوص اعمال ميگردد و تعارض بين سيستم هاي حل تعارض بوضوح و بطور افزون ملاحظه مي شود و اينجاست كه نياز به وحدت قواعد حل تعارض قوانين در اين زمينه به چشم مي خورد و كنوانسيون 2 اكتبر 1973 لاهه در مورد قانون قابل اعمال بر مسئوليت مدني ناشي از كالا، گاهي در اين جهت است كه اولاً قانون مناسب براي مسئوليت مدني اعمال گردد. و ثانياً تعارض بين سيستم هاي حل تعارض مرتفع گرديده و قواعد حل تعارض واحدي در بين كشورها اعمال شود. اين كنوانسيون از تاريخ اول اكتبر 1977 لازم الاجرا ميباشد 10 كشور از جمله فرانسه ، هلند ، نروژ ، فنلاند عضو اين كنوانسيون هستند.
اينك بايد ديد چنانچه دعوي مسئوليت مدني در دادگاه ايران مطرح گردد قاضي ايراني چه قانوني را در خصوص اين دعوي اعمال خواهد كرد؟
مي دانيم كه براي حل تعارض قوانين و تعيين قانون حاكم بر دعوي ، قاضي هر كشوري كه دعوي در آنجا مطرح گرديده بايد به قاعده حل تعارض كشور خود مراجعه نمايد. اما مشكل قاضي ايران در اين است كه قانونگذار ايران در خصوص مسئوليت مدني بين المللي قاعده حل تعارضي وضع نكرده است سيستم حل تعارض ملي از اين جهت ناقص است و براي قاضي ايراني اين سوال مطرح است كه در فقدان قاعده حل تعارض ، چه قانوني را در خصوص مسئوليت مدني بين المللي اعمال نمايد؟
رويه قضايي در اين زمينه روش نيست . حقوق دانان كشورمان نيز مجال پرداختن به اين مسئله را نيافته اند. صرفاً بعضي از نويسندگان معتقدند كه مي توان قانون محل وقوع مسئوليت مدني (محل وقوع حادثه) را كه تقريباً مقبول همه كشورها واقع گرديده در حقوق ايران نيز بعنوان قاعده اي اصولي پذيرفت در تقويت اين استدلال مسئله مسئوليت مدني را مسئله جرم كه قانون حاكم بر آن قانون محل وقوع جرم است ، قياس كرده اند.
به نظر مي رسد كه اين نظر خالي از اشكال نباشد زيرا اعمال قاعده قانون محل وقوع عمل نه تنها مبناي قانوني ندارد و خارج از حقوق موضوعه ايران است بلكه يك رويه پذيرفته شده و يا از اصول كلي بين المللي نيز نمي باشد كه قاضي بتواند آن را اعمال نمايد و استثنائات وارده زياد بر اين قاعده مويد اين موضوع است.
بنابراين بهتر است به دنبال راه حل ديگري براي تعيين قانون حاكم بر مسئوليت مدني بين المللي در حقوق ايران بود كه بنظر مي رسد اگر طرفين دعوي مسئوليت مدني در كشور ايران سكونت داشته باشند قاضي بتواند بموجب ماده 5 قانون مدني ، قانون ايران را بعنوان اينكه طرفين سكنه ايران مي باشند، اعمال نمايد . ماده 5 قانون مدني چنين مقرر مي دارد : « كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد».
لكين چنانچه طرفين ساكنين ايران نباشند در اين صورت قانون مقر دادگاه اعمال گردد زيرا از يك طرف طبق يك قاعده حقوق بين الملل خصوصي هرگاه قانوني براي حكومت بر مسئله متنازع فيه وجود نداشته باشد قانون مقر دادگاه اعمال خواهد شد. و از طرف ديگر قاضي هر كشوري مكلف است طبق قانون كشور خود به دعوي رسيدگي كرده و حكم قضيه را از قوانين كشور خود پيدا نمايد مگر اينكه قانون گذار بموجب قواعد حل تعارض اجازة اجراي قانوني خارجي را در داخل كشور بدهد اينك كه قانونگذار ملي قاعده حل تعارضي در اين زمينه وضع نكرده و اجازه اجراي قانون خارجي را نداده است لذا قاضي مكلف به اجراي قانون مقرر دادگاه ميباشد اگر چه قانون مناسب هم نباشد.
البته در صورتي كه قانون منظور طرفين راجع به مسئوليت مدني وجود داشته باشد در اعمال آن اشكالي بنظر نمي رسد مثلاً چنانچه زيانديده و سازنده اتومبيل بنز توافق نمايند كه طبق قانون آلمان به دعواي آنان رسيدگي شود قاضي ايران بايد بر اساس قانون مورد توافق طرفين رسيدگي و حكم صادر نمايد.
لازم به ذكر است با توجه به اينكه در فقدان قاعده حل تعارض در حقوق ايران، امكان صدور آراء متهافت و جريان رويه هاي مختلف وجود دارد كه نتيجه آن غير قابل پيش بيني بودن قانون حاكم بر مسئوليت مدني و نامعلوم بودن حدود مسئوليت اشخاص ميباشد لذا لازم است كه قانونگذار در اين زمينه دخالت كرده و قانون مناسبي كه از يك طرف متضمن مصلحت زيان ديده بوده و از طرف ديگر براي توليد كننده و فروشنده قابل پيش بيني باشد وضع نمايد.
نتيجه
چنانچه ملاحظه گرديد هنگامي كه يك دعوي مسئوليت مدني بين المللي مطرح مي شود قاضي با دو مسئله اساسي تعيين صلاحيت بين المللي دادگاه و انتخاب قانون حاكم بر دعوي مواجه است. حل مسئله صلاحيت دادگاه مقدم برحل مساله تعارض قوانين است.
در حقوق ايران و با فرض مطرح شدن دعوي در دادگاه ايران، قاضي ايران در مقام تعيين صلاحيت بين المللي دادگاه به ماده 971 قانون مدني كه يك قاعده حل تعارض دادگاههاست ، مراجعه مي نمايد و چون ماده مزبور قاضي ايراني را به طرف اجراي قواعد صلاحيت ملي كشور مقر دادگاه دلالت ميدهد و اين مقررات قواعد در مواد 11 تا 25 قانون آيين دادرسي مدني پيش بيني شده است و از طرف ديگر دعوي ومسئوليت مدني يك دعوي منقول ميباشد لذا تعيين صلاحيت بين المللي دادگاه براساس ماده 11 قانون مزبور صورت خواهد گرفت.
در مورد انتخاب قانون حاكم بر مسئوليت مدني بين المللي به جهت فقدان قاعده حل تعارض براي تعيين قانون حاكم ، لاجرم تشتت آراء پيش خواهد آمد و برحسب اينكه دعوي در كدام شعبه از دادگاههاي عمومي مطرح گردد و بر حسب اينكه قاضي از چه طرز تفكري پيروي نمايد، قانون حاكم بر قضيه متفاوتخواهد بود و دعاوي به نتايج متفاوتي منتهي مي گردد كه لازم است قانون گذار در اين زمينه قاعده حل تعارض مناسبي پيش بيني نمايد.