tania
12-03-2010, 05:00 AM
http://pnu-club.com/imported/2010/12/248.jpg
1ـ تحولات ومسايل
الف : قوانين داوري جديد
گذشته از بررسي تاريخي، درعصر حاضر قوانين مدون داوري ايران تارخي بيش از شصت سال دارند و مقررات نسبتاً وسيعي را در باب هشتم قانون آيين دادرسي مدني از سال 1318 به اينسو به خود اختصاص دادهاند. اين مقررات نسبتاً مشروح بوده و تمايزي بين داوري داخلي و آنچه كه امروز از آن به داوري بين المللي ياد ميشود، نميشناخت.
بايد بگويم كه اخيراً قوانين ايران اعتماد و رويكرد تازهاي را نسبت به داوري از خود نشان دادهاند. به علت اختلافات گوناگوني كه به دليل مسايل ناشي از تغيير حكومت در سال 1357 بين نهادهاي ايراني و شركتها و مؤسسات اروپايي و آمريكايي ايجادشد، ايران درگير شمار زيادي داوري بين المللي در لاهه نزد ديوان داوري دعاوي ايران- ايالات متحده و در داوريهاي سازماني و غيرسازماني در اروپا گرديد. اين تجربه و نياز به روزآمد ساختن مقررات داوري با شرايط و مقررات جاري تجارت و داوري بين المللي ظاهراً از جمله دلايلي بودند كه مقامات ايران را ترغيب به وضع قانون جديدي راجع به داوري بين المللي نمودند. قانون جديد داوري تجاري بين المللي در سپتامبر 1997 (مهر 1376) لازمالاجرا گرديد و اميداست كه بتواند محيطي بيطرف براي داوري اختلافات تجاري بين المللي فراهم آورد.
قانون جديد از بسياري جهات از قانون نمونه داوري تجاري بين المللي كميسون حقوق تجارت بين الملل ملل متحد (آنسيترال) مصوب 1985 الگو گرفتهاست و درعين حال داراي تفاوتهايي با آن ميباشد. تصويب اين قانون موجد تمايز بين داوري بين المللي كه طبق قانون داوري تجاري بين المللي تنظيم ميشود، گرديد. قانون جديد شامل داوري اختلافات در روابط تجاري بين المللي ، با معني وسيعي كه از آن در قانون نمونه آنسيترال مدنظر است، و جايي كه حداقل يكي از طرفين موافقتنامه داوري تبعه ايران نباشد، ميگردد.
قانون جديد داراي پيشرفتهايي در مقايسه با مقررات داوري قانون آييندادرسي مدني 1318 ميباشد. نكات زير به ويژه قابل توجهاند:
- اينكه تأكيد مشخصي بر داوري تجاري بين المللي شدهاست.
- اعتبار موافقتنامه داوري از حيث شكل آن وسيعاً مورد شناسايي قرارگرفته است.
- استقلال قابل توجهي در تعيين آيين رسيدگي براي طرفين و داور مورد پذيرش صريح واقع شدهاست.
- شناسايي و اجراي موافقتنامه داوري باوضوح بيشتري پذيرفته شدهاست.
- تأكيد بيشتري بر بيطرفي همة داوران صرفنظر از نحوه انتخاب آنان شدهاست.
- اختيار و صلاحيت داور به تشخيص صلاحيت خود و اعتبار موافقتنامه داوري پذيرفته شدهاست.
- اختيار داور به تعيين قانون حاكم بر ماهيت اختلاف با صراحت بيان شده است.
- قطعيت رأي داوري و شناسايي و اجراي آن كه به موجب قوانين موجود هم شناخته شدهبود، مورد تأكيد قويتر قرارگرفتهاست.
جالب اين است كه قانونگزار ايران هنگام تصويب قانون آيين دادرسي مدني جديددرآوريل 2000 (ارديبهشت 1379) تا حد كمي قدم درراه اصلاح مقررات داوري داخلي نيز برداشتهاست. مقررات داوري قانون آيين دادرسي مدني جديد مفاد قانون داوري تجاري بين المللي را نسخ نميكند، زيرا قانون اخير خاص بوده و حوزه شمول مخصوص خود را دارد. باب داوري قانون آييندادرسي مدني جديد از حيث نحوه تنظيم، مزيتهايي نسبت به قانون آيين دادرسي مدني سابق دارد، ليكن عمده مفاد و روح حاكم برآن همانست كه در قانون آيين دادرسي مدني سابق وجودداشت، نكات زير در قانون آيين دادرسي مدني جديد قابل ذكراند:
تأكيد مجدد بر قابليت ارجاع اختلافات آتي به داوري.
ممنوعيت استعفا يا عدم مشاركت بدون جهت داور و تأكيد مجدد بر قانوني بودن ادامه كار و تصميمگيري ديوان داوري سه نفرهاي كه يكي از اعضاء آن بدون جهت استعفا داده يا در رسيدگي حاضر نشدهاست.
استقلال و بيطرفي همة داوران صرفنظر از روش انتخاب آنان.
اختيار داور به درخواست توضيح از طرفين و نصب كارشناس و احراز اصالت سندي كه ادعاي جعليت آن شدهاست درصورتي كه موضوع تحت رسيدگي كيفري نباشد.
مدون ساختن جهات و مباني ابطال رأي.
مسؤوليت مدني داور براي خسارات ناشي از تدليس، تقلب و تقصير وي درانجام وظيفه.
ب- داوري با نهادهاي خصوصي و دولتي ايراني
در ورود به داوري با اطراف ايراني دو نكته شايسته توجه است؛ يكي به اطراف ايراني به طور كلي مربوط است و ديگري به نهادهاي دولتي.
1ـ ماده 632 قانون آيين دادرسي مدني 1318 داراي ممنوعيتي بود كه اكنون درماده 11(1) قانون داوري تجاري بين المللي و ماده 456 قانون آيين دادرسي مدني جديد نيز واردشدهاست. موضوع اين مقرره اين است كه «در معاملات و قراردادهاي واقعبين اتباع ايراني و خارجي، تا زماني كه اختلاف ايجاد نشدهاست طرف ايراني نميتواند به نحوي از انحاء ملتزم شود كه درصورت بروز اختلاف حل آن را به داور يا داوران يا هيأتي ارجاع نمايد كه آنان داراي همان تابعيتي باشند كه طرف معامله دارد. هر معامله و قرارداد كه مخالف اين منع قانوني باشد درقسمتي كه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهدبود.» (ماده 456 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب).
اين مقرره ميخواهد كه طرف ايراني را از تسليم پيش از وقوع اختلاف به صلاحيت داور منفرد هم تابعيت با طرف ايراني را از تسليم پيش از وقوع اختلاف به صلاحيت داور منفرد هم تابعيت باطرف خارجي يا داوران يا هيأت داوري كه منحصراً (يا بهطور غالب) داراي تابعيت طرف خارجياند، حمايت نمايد و نبايد طوري تفسير شود كه به هر تركيب داوري كه طبعاً ممكن است در آن يك داور با تابعيت طرف خارجي دعوي نيز حاضر باشد، تسري يابد. درمواردي كه اين موضوع در داوريهاي بين المللي مربوط به اطراف ايراني مطرح بوده تفسير فوق مورد پذيرش واقع شدهاست. اخيراً ديوان داوري كه به موجب مقررات اتاق تجارت و بازرگاني بين المللي تشكيل شدهبود، استدلال خوانده غير ايراني را مبني براين كه شرط داوري بين او و طرف ايراني مشعر بر داوري ICC به دليل ماده 633 قانون آيين دادرسي مدني باطل است، مردود شناخت. ديوان داوري مذكور نظرداد كه ماده 633 تنها ارجاع به داوري كه منحصراً و يا بهطور غالب و فائق مركب از داوران هم تابعيت با طرف خارجي باشند، منع ميكند. به بيان ديگر به دليل مقرره بند 6 ماده 2 قواعد 1988 ICC كه مشعر بر رعايت تنوع تابعيت داوران در هنگام نصب آنان است، شرط داوري ارجاعي به داوري ICC ناقض ممنوعيت مذكور در ماده 633 قانون آيين دادرسي مدني نيست.
2ـ مقرره خاصي كه عنواناً مانع نهادهاي دولتي از تسليم به داوري باشد وجودندارد. درحقيقت به دليل اشتغال سنگين نهادهاي دولتي درامور تجاري و اقتصادي در بيشتر قضاياي داوري بين المللي اخير نهادهاي دولتي به عنوان خواهان يا خوانده طرف دعوي بودهاند. ليكن اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه اكنون درماده 457 قانون آيين دادرسي مدني جديد هم تكرار شده، مقرر ميكند كه ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري پس از تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس صورت ميگيرد و درمواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و يا موضوع دعوي از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم تشخيص داده، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري است.
اصل 139 عنواناً نهادهاي دولتي را از ورود به داوري منع نميكند. ليكن از آنجايي كه نهادهاي دولتي تصدي اموال عمومي و دولتي را دارند، اكثريت غالب دعاويي كه نهادهاي دولتي طرف آن هستند طبعاً راجع به اموال عمومي و دولتي است و بنابراين مشمول اصل 139 است.
شوراي نگهبان كه مرجع صالح براي تفسير قانون اساسي است تفسير رسمي از اين اصل ارايه نكردهاست. درهرحال مراتب زير تا حدي تثبيت شدهاست.
صرف سهامدار بودن دولت يا نهادهاي عمومي در يك شركت تجاري كه از بودجه عمومي تغذيه نميكند آن را مشمول اصل 139 قرار نميدهد. مورد فوق سالها پيش در رأي دادگاه حقوقي يك تهران مورد تأييد قرارگرفت. دادگاه مذكور ضمن تأييد اصل احترام به حقوق مكتسب تأييد كرد كه اصل 139 اثري به گذشته ندارد و صرف سهامدار بودن دولت در شركتهاي تجاري كه از بودجه عمومي تغذيه نميشوند، آن شركتها را مشمول اصل مذكور قرارنميدهد.
به دليل حجم زياد موافقتنامههاي داوري منعقده به طور روزمره نهادهاي دولتي وارد قراردادهايي ميشوند كه داراي شرط داوري است، بدون اينكه الزاماً ترتيبات اصل 139 رعايت شود. نظر كاملاً غيررسمي اين نهادها اين است كه اصل 139 ممنوعيتي است كه به موضوع داوري ناظراست و اينكه تا اختلاف واقع نشود دعوي راجع به اموال عمومي الزاماً حادث نشدهاست، بنابراين تنها پس از حدوث اختلاف ترتيبات اصل 139 بايد رعايت شود.
بحثهاي راجع به اصل 139 جاب مهمي را در بعضي از داوريهاي مهم دو دهة اخير به خود اختصاص داد. اطراف ايراني يا غيرايراني، حسب مورد، به اصل 139 استناد جستند تا از داوري اجتناب كنند، ليكن با موفقيت كمي روبرو شدند، ديوانهاي داوري مستقر در اروپا عدم متابعت از موازين اصل 139 را مانعي بر انعقاد موافقتنامه داوري نشناختند. بهطور نمونه، رأي داوري در قضيه شماره 4381 اتاق بازرگاني بين المللي ، از جمله دلايل زير را در رد استناد طرف ايراني به اصل 139 ذكركرد:
«اسناد ارايه شده در اين رسيدگي نشان ميدهد كه خوانده خود به عنوان يك شركت دولتي به موجب اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بدون مجوز لازم نميتوانسته وارد موافقتنامه داوري شود. ليكن بايد درنظر داشت كه عيبي كه بر موافقتنامه وارد شده است درزمان تنظيم آن به اطلاع خواهان نرسيدهاست. سوابق و رويه داوري به دليل مخالفت آن با نظر عمومي بين المللي نميپذيرد كه يك نهاد دولتي هنگام معامله با طرف خارجي وارد موافقتنامه داوري شود و موجب اطمينان وي گردد، ليكن به محض شروع جريان داوري يا اجراي رأي به بياعتباري تعهد خود استناد جويد …»
به دلايل مشابه ديوانهاي داوري بين المللي استدلال اطراف غيرايراني را نيز كه خواستار اعلام بياعتباري موافقتنامه داوري به استناد اصل 139 بودند، ردكردهاند.
ميتوان استدلال كرد كه در مواردي كه شرايط و مقررات اصل 139 به طور وضوح براي طرف خارجي اعلام شده، استناد به اصل مذكور ميتواند موجه باشد. اين حرف به اين معني نيست كه هنگام انعقاد موافتنامه داوري طرف غيرايراني بايد بر رعايت دقيق ترتيبات اصل 139 اصرار ورزد –امري كه ميتواند بسيار وقتگير باشد. توصيه ميشود كه طرف خارجي كه با اطراف ايراني موافقتنامه داوري منعقد ميكند، خواهان ابراز كتبي اين بيانيه از جانب طرف ايراني باشد كه ترتيبات اصل 139 توسط طرف ايراني رعايت گرديدهاست.
ميتوان گفت كه نهادهاي دولتي ايراني بهطور كلي آماده متابعت از موافقتنامه داوري هستند. دفاعيات مقطعي راجع به اصل 139 مانع از اين نبوده است كه آنان با جريان داوري همكاري نمايند. آنان به خوبي ميدانند كه در بسياري موارد خود ميتوانند خواهان قضيه داوري باشند و لذا استناد بيش از حد به اصل 139 ميتواند نتيجه عكس بدهد.
ج- داوري طبق قواعد داوري بين المللي ، درمحلي بيطرف و به موجب قواعد داوري بيطرف
به نظر ميرسد كه در دو دهه اخير تعداد موافقتنامههاي داوري مشعر بر داوري طبق قواعد داوري بين المللي در محلي بيطرف افزايش يافتهاست. طرفهاي ايراني، از جمله نهادهاي دولتي، سياستي ضدداوري بين المللي ندارند. درگذشته دور و نزديك مشاهده شدهاست كه شروط داوري مشعر بر داوري در محلهايي مانند پاريس، زوريخ، ژنو، وين و استكهلم طبق قواعد داوري ICC، آنسيترال و داوري غيرسازماني بين نهادهاي دولتي يا شركتهاي خصوصي تنظيم و مبناي داوري قرار گرفتهاست. دربعضي از اين قضايا قانون ايران حاكم بر اختلاف تعيين شدهبود. در دومورد از آنها قانون اطريش (به عنوان قانون بيطرف) و قانون اسپانيا (به عنوان قانون طرف غيرايراني) انتخاب شدهبود در يك مورد ديگر قرارداد راجع به قانون حاكم ساكت بود.
جالب اينكه در يك داوري اخير بين شركت مهم دولتي ايراني و طرف خارجي، عليرغم پيشبيني تهران به عنوان محل داوري در شرط داوري، طرف ايراني داوطلبانه پذيرفت كه محل داوري را به جايي در اروپا تغييردهد تا جريان رسيدگي را از حيث نگرانيهاي خوانده و تسهيلات و قابليت دسترسي آسانتر نمايد.
مختصراً، ميتوان گفت كه اطراف ايراني به اين نتيجه رسيدهاند كه داوري در محل بيطرف دربردارنده مزيتهايي براي آنان نيز هست، مانند تأمين بيطرفي در رسيدگي و تسهيل اجراي رأي (به بخش «د» در زير مراجعه نماييد).
درمورد قانون حاكم بر ماهيت چنين به نظر ميرسد كه سياست بخش دولتي اين باشد كه نخست سعي نمايند تا قانون ايران انتخاب شود. ليكن اين كار الزامي نيست. اگر ملاحظات تجاري يا قانوني انتخاب قانون ديگري را توجيه كند، انتخاب قانون ايران مورد اصرار قرار نميگيرد. ليكن از انتخاب قانون طرف ديگر تا حدممكن اجتناب ميشود. اولويتها به شرح زيراست :
1ـ قانون ايران، 2- اگر مورد اول قابل توافق نباشد سكوت مرجح است (هرچند اين روش درست بهنظر نميرسد)، 3- اصول كلي حقوقي، 4- قانون كشور بيطرف و 5- به عنوان راهحل نهايي و اگر همه ملاحظات قانوني و تجاري ايجاب كند قانون خارجي ميتواند مورد ملاحظه قرارگيرد.
د- مسايل راجع به انجام داوري بين المللي درايران يا انجام داوري به موجب قانون ايران
در بررسي مسايل راجع به وقوع محل داوري در ايران يا داوري به موجب قوانين ايران بايد درنظر داشت كه مقررات قانون داوري تجاري بين المللي ايران هنوز در بوته آزمايش عملي قرارنگرفتهاست و اظهارنظر درمورد كاربرد آن زود است. ليكن براساس مقررات اين قانون ازجهت نظري ميتوان گفت كه :
1ـ قانون مذكور اولويت مقررات داوري بين المللي اعم از سازماني يا غيرسازماني را درصورت پذيرش آن در موافقتنامه داوري مورد تأييد قرارميدهد. نه تنها داوري سازماني و حدود آن دراين قانون پذيرفته شدهاست بلكه همچنين حاكميت اراده طرفين داوري ويژگي بارز اغلب مفاد اين قانون است. بنابراين، قاعدتاً مقررات داوري بين المللي به عنوان بخشي از موافقتنامه طرفين بر قوانين ايران غالب خواهدبود، مگر اينكه مغاير قواعد امري قانون مذكور باشد. داوري بين المللي كه درايران انجام ميشود مانند هر داوري بين المللي ديگر نبايد ضوابط نظم عمومي محل داوري را چه از حيث اداره جريان رسيدگي و چه از حيث قانون اعمال شده در ماهيت نقض نمايد. از حيث جريان رسيدگي ضوابط نظم عمومي و امري عمدتاً در قانون مذكور انعكاس دارند، مانند قواعد بنيادين دادرسي، تساوي رفتار با طرفين و مانند اينها.
2ـ از حيث قانون حاكم بر ماهيت عيناً حاكميت اراده طرفين جاري است. اما مانند بسياري از كشورها قانون ايران مقرر ميدارد كه :
«محكمه نميتواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه برخلاف اخلاق حسنه بوده و يا به واسطه جريحهدار كردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب ميشود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجرا قوانين مذكور اصولاً مجاز باشد.»
ماده فوق خطاب به دادگاه تنظيم شده اما عيناً بر رفتار داور در اعمال قانون خارجي نيز حاكم است زيرا رأي داوري مغاير با نظم عمومي ايران باطل است، و اين حقيقت كه داور بين المللي فاقد مقر (Lex fori) است تأثيري درنتيجه فوق ندارد. بنابراين نياز به توسعه مفهوم روشني از نظم عمومي در چارچوب روابط تجاري بين المللي در حقوق ايران محسوس است. در بادي امر ميتوان گفت كه اصول امري شريعت اسلامي بخش اصلي نظم عمومي ايران را تشكيل ميدهد. خوشبختانه پس از چندي اختلاف نظر در ساليان گذشته، قوانين ايران مجدداً مفاهيمي مانند رأي به هزينه دادرسي و خسارت تأخير تأديه را پذيرفتهاند. مواد 519 و 522 قانون آيين دادرسي مدني جديد، به ترتيب رأي به هزينه دادرسي و تاحدي رأي به خسارت تأخير تأديه را پذيرفتهاند. علاوه بر آن اين قانون اولويت كامل به توافق طرفين از حيث شكل و مقدار خسارت داده است.
1ـ باتوجه به تصويب قانون داوري تجاري بين المللي و حوزه شمول آن، ممكن است كه رأي داوري صادره در ايران نياز به اجرا در خارج از ايران داشتهباشد. همانطوري كه درزير بحث خواهدشد (بخش ذ) ايران هنوز عضو كنوانسيون نيويورك 1958 راجع به شناسايي و اجراي آراء داوري خارجي نيست. بنابراين، رأي داوري صادره در ايران از بخت كمي در شناسايي و اجرا در كشورهاي عضو كنوانسيون نيويورك كه با انجام رزرواسيون ماده 1(3) تنها خود را متعهد به شناسايي و اجراي رأي داوري صادره در يك كشور عضو ميدانند، برخوردار است. اميد است كه با پيوستن ايران به كنوانسيون نيويورك اين مشكل حل شود.
ذ- شناسايي و اجراي آراء داوري داخلي و خارجي
1ـ آراء داوري داخلي – شناسايي و اجراي آراء داوري داخلي و آراء داوري صادره بر طبق قانون داوري تجاري بين المللي ، نسبتاً روشن است. مقررات صريحي دراين مورد در باب داوري در قانون آيين دادرسي مدني 1318 وجودداشت كه رأي داوري را لازمالاجرا و واجد صدور دستور اجرا توسط دادگاه ميدانست. قانون آيين دادرسي مدني جديد هم در ماده 484 تصريح ميكند كه دادگاه بايد دستور اجراي رأي داوري را به درخواست يك طرف صادركند، مگر اينكه بنابه درخواست طرف ديگر به اين نتيجه برسد كه رأي داوري بنا به دلايل مشخص مندرج در اين قانون اعتبار ندارد.
ماده 35 قانون داوري تجاري بين المللي نيز مقرر ميكند كه به جز در مواردي كه رأي ميتواند به درخواست يك طرف برطبق ماده 33 ابطال گردد و يا طبق ماده 34 اساساً باطل باشد، رأي داوري بايد توسط دادگاه مورد شناسايي و اجرا قرارگيرد. قانون مذكور بر تفكر جانبدار اجرا استوار است به نحوي كه به موجب ماده 35(2) هنگامي كه يك طرف درخواست شناسايي و اجراي رأي و طرف ديگر درخواست ابطال آن را كرده است، دادگاه ميتواند بنابه درخواست خواهان شناسايي و اجراء، از طرف ديگر بخواهد كه تأمين مناسبي بدهد. جالب اين است كه قانون داوري تجاري بين المللي برخلاف قانون نمونه آنسيترال حوزه جغرافيايي –سرزميني اجراي خود را معين نكردهاست و لذا درخود قانون اجراي آن محدود به داوريهاي واقع در ايران نشدهاست، مگر اين كه به موجب مواد 2-5 قانون مدني بتوان چنين استنباطي را نمود. معلوم نيست اين سكوت عمدي بوده يا خير؟ ليكن ماده 35 همين قانون عمدي بودن اين سكوت را تأييد ميكند زيرا كه ماده مذكور از لفظ «شناسايي و اجراي آراء داوري صادر بر طبق اين قانون» استفاده ميكند و نه لفظ «آراء داوري صادره در ايران». بنابراين، از ديد نظري اين بحث قابل طرح است كه از نظر اين قانون اعمال آن به عنوان قانون حاكم بر جريان داوري در داوريهاي واقع در خارج از ايران هم منعي ندارد. اين امر نه تنها موجب شناسايي و اجراي آراء داوري كه در خارج از ايران برطبق اين قانون صادر شده ميشود بلكه دريچهاي را براي اين استدلال وسيعتر باز ميكند كه كليه آراء داوري بين المللي صادره در خارج از ايران در صورتي كه با ضوابط امري قانون داوري تجاري بين المللي ايران مطابقت داشتهباشد در ايران قابل شناسايي و اجراست، براي اين كه درمورد اخير هم صرفنظر از اين كه محل صدور رأي كجا بوده و به موجب چه مقرراتي داوري شده مطابقت رأي با ضوابط امري قانون مذكور حاصل است. به بيان ديگر، دادگاه ميتواند درهنگام درخواست شناسايي و اجراي آراء داوري بين المللي صادره در خارج از ايران به استناد اين قانون و درصورتي كه با ضوابط امري آن مغير نباشد، دستور اجرا صادر نمايد.
1ـ آراء داوري خارجي- ايران عضو كنوانسيون نيويورك (1958) راجع به شناسايي و اجراي آراء داوري خارجي نيست. قوانين مدون ايران هم مقرره صريحي دراين مورد ندارند. ليكن مقرراتي در قوانين ايران راجع به شناسايي و اجراي احكام قضايي خارجي وجودداردند. اين امر شناسايي و اجراي آراء داوري خارجي را در وضعيت مشابه با كنوانسيون نيويورك قرار نميدهد. اما اعتقاد بر اين است كه شناسايي و اجراي آراء داوري خارجي درايران منع نشده و ميسر است.
ديدگاهي كه توسط بعضي حقوقدانان ايراني مطرح شده اين است كه مقررات قانون آيين دادرسي مدني درهنگام سخن گفتن از اجراي آراء داوري، آراء داوري خارجي را مستثني نميكند. براين اساس اخيراً شعبهاي از دادگاه حقوقي تهران دستور ابلاغ رأي داوري صادره در سوئيس را به منظور اجراي آن صادركرد.
رويكرد ديگر قابليت اعمال قانون اجراي احكام مدني خارجي نسبت به آراء داوري خارجي است. قانون اجراي احكام مدني خارجي صريحاً شامل آراء داوري خارجي نميشود و صريحاً آن را مستثني نميكند. ماده 28 اين قانون از ديد بعضي حقوقدانان در برگيرنده آراء داوري خارجي نيز ميشود. اين ماده ميگويد كه آراء داوري كه موضوع آن معين نيست قابل اجرا نميباشد. قابليت اعمال قانون مذكور به آراء داوري خارجي تابع تفاسير متضاد است و تصميم قضائي له وعليه اين تفاسير در دسترس نيست. درهرحال اين نكته مقبوليت بيشتري دارد كه رأي داوري خارجي كه نسبت به آن در كشور محل داوري اجراييه صادر شدهاست در حوزه قانون اجراي احكام مدني خارجي قرارگرفته و قابل اجرااست.
مضافاً، ايران عضو تعداد اندكي معاهدات دوجانبه است كه اين معاهدات از جمله شناسايي و اجراي آراء داوري صادره در قلمرو طرفين مربوطه را مقرر ميكنند. به طور نمونه، پروتكل ضميمه معاهده راجع به «ارتقاء و حمايت متقابل از سرمايهگذاري» منعقده بين ايران و جمهوري فدرال آلمان مورخ نوامبر 1965 در ماده 6 بيان ميكند كه آراء داوري صادره در قلمرو هريك از طرفين متعاهد يا در قلمرو يك كشور ثالث، در ايران و آلمان قابل اجراست. ماده 8 اين پروتكل هم ميگويد كه «درخواست اجراي رأي داوري تنها ميتواند به استناد ماده 5 كنوانسيون نيويورك ردشود». در قضيهاي كه در گذشته دور تصميمگيري شدهاست شعبه ديوانعالي كشور اجراي معاهده مذكور را براساس اصل دولت كاملت الوداد به رأي داوري صادره در انگليس نيز تسري داد. اين كار نوعي پايبندي داوطلبانه دستگاه قضائي ايران به كنوانسيون نيويورك تلقي شد. همة اينها شناسايي و اجراي آراء داوري خارجي را در وضعيت مساوي با كنوانسيون نيويورك قرارنميدهد. بنابراين، الحاق ايران به كنوانسيون مذكور كاملاً ضروري است. شنيدهشدهاست كه دولت لايحهاي را جهت الحاق به اين كنوانسيون تهيه نموده است تا تسليم مجلس نمايد. اميد است كه اين لايحه از تصويب بگذرد، زيرا اين امر همراه با تلاشهاي راجع به جلب سرمايهگذاري خارجي ضروري است. درواقع تصويب قانون داوري تجاري بين المللي بدون پيوستن به كنوانسيون نيويورك امري ناتمام است.
2- دورنما
براساس مطالب پيش گفته، احساس ميشود كه دورنماي توسعه داوري در ايران اميدوار كننده است. در سطح قانونگزاري تلاش شدهاست كه قوانين داوري روزآمد شوند و چارچوبي نسبتاً مدرن براي داوري اختلافات تجاري بين المللي فراهم آيد و در عين حال سعي ميشود كه كمبودها كاهش ياد. درسطح حرفهاي اكنون آگاهي خوبي نسبت به نقش داوري وجوددارد، به طوري كه تعدادي حقوقدان با تجربه نسبي وجود دارند كه ميتوانند به ايجاد يك رژيم داوري ياري رسانند. سعي ميشود كه نهادهاي داوري مانند انجمن ايراني داوري فعال شوند و به آموزش و آشنايي حقوقدانان با داوري مددرسانند و شايد به اداره داوري نيز بپردازند. همچنين آگاهي فزايندهاي درميان جامعه تجاري بخش خصوصي و عمومي نسبت به مزيتهاي داوري وجوددارد. همة اينها ميتوانند ياري نمايند كه نظام حقوقي دوستدار داوري كه براي موفقيت يك نظام داوري اساسي است، شكل بگيرد.
1ـ تحولات ومسايل
الف : قوانين داوري جديد
گذشته از بررسي تاريخي، درعصر حاضر قوانين مدون داوري ايران تارخي بيش از شصت سال دارند و مقررات نسبتاً وسيعي را در باب هشتم قانون آيين دادرسي مدني از سال 1318 به اينسو به خود اختصاص دادهاند. اين مقررات نسبتاً مشروح بوده و تمايزي بين داوري داخلي و آنچه كه امروز از آن به داوري بين المللي ياد ميشود، نميشناخت.
بايد بگويم كه اخيراً قوانين ايران اعتماد و رويكرد تازهاي را نسبت به داوري از خود نشان دادهاند. به علت اختلافات گوناگوني كه به دليل مسايل ناشي از تغيير حكومت در سال 1357 بين نهادهاي ايراني و شركتها و مؤسسات اروپايي و آمريكايي ايجادشد، ايران درگير شمار زيادي داوري بين المللي در لاهه نزد ديوان داوري دعاوي ايران- ايالات متحده و در داوريهاي سازماني و غيرسازماني در اروپا گرديد. اين تجربه و نياز به روزآمد ساختن مقررات داوري با شرايط و مقررات جاري تجارت و داوري بين المللي ظاهراً از جمله دلايلي بودند كه مقامات ايران را ترغيب به وضع قانون جديدي راجع به داوري بين المللي نمودند. قانون جديد داوري تجاري بين المللي در سپتامبر 1997 (مهر 1376) لازمالاجرا گرديد و اميداست كه بتواند محيطي بيطرف براي داوري اختلافات تجاري بين المللي فراهم آورد.
قانون جديد از بسياري جهات از قانون نمونه داوري تجاري بين المللي كميسون حقوق تجارت بين الملل ملل متحد (آنسيترال) مصوب 1985 الگو گرفتهاست و درعين حال داراي تفاوتهايي با آن ميباشد. تصويب اين قانون موجد تمايز بين داوري بين المللي كه طبق قانون داوري تجاري بين المللي تنظيم ميشود، گرديد. قانون جديد شامل داوري اختلافات در روابط تجاري بين المللي ، با معني وسيعي كه از آن در قانون نمونه آنسيترال مدنظر است، و جايي كه حداقل يكي از طرفين موافقتنامه داوري تبعه ايران نباشد، ميگردد.
قانون جديد داراي پيشرفتهايي در مقايسه با مقررات داوري قانون آييندادرسي مدني 1318 ميباشد. نكات زير به ويژه قابل توجهاند:
- اينكه تأكيد مشخصي بر داوري تجاري بين المللي شدهاست.
- اعتبار موافقتنامه داوري از حيث شكل آن وسيعاً مورد شناسايي قرارگرفته است.
- استقلال قابل توجهي در تعيين آيين رسيدگي براي طرفين و داور مورد پذيرش صريح واقع شدهاست.
- شناسايي و اجراي موافقتنامه داوري باوضوح بيشتري پذيرفته شدهاست.
- تأكيد بيشتري بر بيطرفي همة داوران صرفنظر از نحوه انتخاب آنان شدهاست.
- اختيار و صلاحيت داور به تشخيص صلاحيت خود و اعتبار موافقتنامه داوري پذيرفته شدهاست.
- اختيار داور به تعيين قانون حاكم بر ماهيت اختلاف با صراحت بيان شده است.
- قطعيت رأي داوري و شناسايي و اجراي آن كه به موجب قوانين موجود هم شناخته شدهبود، مورد تأكيد قويتر قرارگرفتهاست.
جالب اين است كه قانونگزار ايران هنگام تصويب قانون آيين دادرسي مدني جديددرآوريل 2000 (ارديبهشت 1379) تا حد كمي قدم درراه اصلاح مقررات داوري داخلي نيز برداشتهاست. مقررات داوري قانون آيين دادرسي مدني جديد مفاد قانون داوري تجاري بين المللي را نسخ نميكند، زيرا قانون اخير خاص بوده و حوزه شمول مخصوص خود را دارد. باب داوري قانون آييندادرسي مدني جديد از حيث نحوه تنظيم، مزيتهايي نسبت به قانون آيين دادرسي مدني سابق دارد، ليكن عمده مفاد و روح حاكم برآن همانست كه در قانون آيين دادرسي مدني سابق وجودداشت، نكات زير در قانون آيين دادرسي مدني جديد قابل ذكراند:
تأكيد مجدد بر قابليت ارجاع اختلافات آتي به داوري.
ممنوعيت استعفا يا عدم مشاركت بدون جهت داور و تأكيد مجدد بر قانوني بودن ادامه كار و تصميمگيري ديوان داوري سه نفرهاي كه يكي از اعضاء آن بدون جهت استعفا داده يا در رسيدگي حاضر نشدهاست.
استقلال و بيطرفي همة داوران صرفنظر از روش انتخاب آنان.
اختيار داور به درخواست توضيح از طرفين و نصب كارشناس و احراز اصالت سندي كه ادعاي جعليت آن شدهاست درصورتي كه موضوع تحت رسيدگي كيفري نباشد.
مدون ساختن جهات و مباني ابطال رأي.
مسؤوليت مدني داور براي خسارات ناشي از تدليس، تقلب و تقصير وي درانجام وظيفه.
ب- داوري با نهادهاي خصوصي و دولتي ايراني
در ورود به داوري با اطراف ايراني دو نكته شايسته توجه است؛ يكي به اطراف ايراني به طور كلي مربوط است و ديگري به نهادهاي دولتي.
1ـ ماده 632 قانون آيين دادرسي مدني 1318 داراي ممنوعيتي بود كه اكنون درماده 11(1) قانون داوري تجاري بين المللي و ماده 456 قانون آيين دادرسي مدني جديد نيز واردشدهاست. موضوع اين مقرره اين است كه «در معاملات و قراردادهاي واقعبين اتباع ايراني و خارجي، تا زماني كه اختلاف ايجاد نشدهاست طرف ايراني نميتواند به نحوي از انحاء ملتزم شود كه درصورت بروز اختلاف حل آن را به داور يا داوران يا هيأتي ارجاع نمايد كه آنان داراي همان تابعيتي باشند كه طرف معامله دارد. هر معامله و قرارداد كه مخالف اين منع قانوني باشد درقسمتي كه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهدبود.» (ماده 456 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب).
اين مقرره ميخواهد كه طرف ايراني را از تسليم پيش از وقوع اختلاف به صلاحيت داور منفرد هم تابعيت با طرف ايراني را از تسليم پيش از وقوع اختلاف به صلاحيت داور منفرد هم تابعيت باطرف خارجي يا داوران يا هيأت داوري كه منحصراً (يا بهطور غالب) داراي تابعيت طرف خارجياند، حمايت نمايد و نبايد طوري تفسير شود كه به هر تركيب داوري كه طبعاً ممكن است در آن يك داور با تابعيت طرف خارجي دعوي نيز حاضر باشد، تسري يابد. درمواردي كه اين موضوع در داوريهاي بين المللي مربوط به اطراف ايراني مطرح بوده تفسير فوق مورد پذيرش واقع شدهاست. اخيراً ديوان داوري كه به موجب مقررات اتاق تجارت و بازرگاني بين المللي تشكيل شدهبود، استدلال خوانده غير ايراني را مبني براين كه شرط داوري بين او و طرف ايراني مشعر بر داوري ICC به دليل ماده 633 قانون آيين دادرسي مدني باطل است، مردود شناخت. ديوان داوري مذكور نظرداد كه ماده 633 تنها ارجاع به داوري كه منحصراً و يا بهطور غالب و فائق مركب از داوران هم تابعيت با طرف خارجي باشند، منع ميكند. به بيان ديگر به دليل مقرره بند 6 ماده 2 قواعد 1988 ICC كه مشعر بر رعايت تنوع تابعيت داوران در هنگام نصب آنان است، شرط داوري ارجاعي به داوري ICC ناقض ممنوعيت مذكور در ماده 633 قانون آيين دادرسي مدني نيست.
2ـ مقرره خاصي كه عنواناً مانع نهادهاي دولتي از تسليم به داوري باشد وجودندارد. درحقيقت به دليل اشتغال سنگين نهادهاي دولتي درامور تجاري و اقتصادي در بيشتر قضاياي داوري بين المللي اخير نهادهاي دولتي به عنوان خواهان يا خوانده طرف دعوي بودهاند. ليكن اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه اكنون درماده 457 قانون آيين دادرسي مدني جديد هم تكرار شده، مقرر ميكند كه ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري پس از تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس صورت ميگيرد و درمواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و يا موضوع دعوي از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم تشخيص داده، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري است.
اصل 139 عنواناً نهادهاي دولتي را از ورود به داوري منع نميكند. ليكن از آنجايي كه نهادهاي دولتي تصدي اموال عمومي و دولتي را دارند، اكثريت غالب دعاويي كه نهادهاي دولتي طرف آن هستند طبعاً راجع به اموال عمومي و دولتي است و بنابراين مشمول اصل 139 است.
شوراي نگهبان كه مرجع صالح براي تفسير قانون اساسي است تفسير رسمي از اين اصل ارايه نكردهاست. درهرحال مراتب زير تا حدي تثبيت شدهاست.
صرف سهامدار بودن دولت يا نهادهاي عمومي در يك شركت تجاري كه از بودجه عمومي تغذيه نميكند آن را مشمول اصل 139 قرار نميدهد. مورد فوق سالها پيش در رأي دادگاه حقوقي يك تهران مورد تأييد قرارگرفت. دادگاه مذكور ضمن تأييد اصل احترام به حقوق مكتسب تأييد كرد كه اصل 139 اثري به گذشته ندارد و صرف سهامدار بودن دولت در شركتهاي تجاري كه از بودجه عمومي تغذيه نميشوند، آن شركتها را مشمول اصل مذكور قرارنميدهد.
به دليل حجم زياد موافقتنامههاي داوري منعقده به طور روزمره نهادهاي دولتي وارد قراردادهايي ميشوند كه داراي شرط داوري است، بدون اينكه الزاماً ترتيبات اصل 139 رعايت شود. نظر كاملاً غيررسمي اين نهادها اين است كه اصل 139 ممنوعيتي است كه به موضوع داوري ناظراست و اينكه تا اختلاف واقع نشود دعوي راجع به اموال عمومي الزاماً حادث نشدهاست، بنابراين تنها پس از حدوث اختلاف ترتيبات اصل 139 بايد رعايت شود.
بحثهاي راجع به اصل 139 جاب مهمي را در بعضي از داوريهاي مهم دو دهة اخير به خود اختصاص داد. اطراف ايراني يا غيرايراني، حسب مورد، به اصل 139 استناد جستند تا از داوري اجتناب كنند، ليكن با موفقيت كمي روبرو شدند، ديوانهاي داوري مستقر در اروپا عدم متابعت از موازين اصل 139 را مانعي بر انعقاد موافقتنامه داوري نشناختند. بهطور نمونه، رأي داوري در قضيه شماره 4381 اتاق بازرگاني بين المللي ، از جمله دلايل زير را در رد استناد طرف ايراني به اصل 139 ذكركرد:
«اسناد ارايه شده در اين رسيدگي نشان ميدهد كه خوانده خود به عنوان يك شركت دولتي به موجب اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بدون مجوز لازم نميتوانسته وارد موافقتنامه داوري شود. ليكن بايد درنظر داشت كه عيبي كه بر موافقتنامه وارد شده است درزمان تنظيم آن به اطلاع خواهان نرسيدهاست. سوابق و رويه داوري به دليل مخالفت آن با نظر عمومي بين المللي نميپذيرد كه يك نهاد دولتي هنگام معامله با طرف خارجي وارد موافقتنامه داوري شود و موجب اطمينان وي گردد، ليكن به محض شروع جريان داوري يا اجراي رأي به بياعتباري تعهد خود استناد جويد …»
به دلايل مشابه ديوانهاي داوري بين المللي استدلال اطراف غيرايراني را نيز كه خواستار اعلام بياعتباري موافقتنامه داوري به استناد اصل 139 بودند، ردكردهاند.
ميتوان استدلال كرد كه در مواردي كه شرايط و مقررات اصل 139 به طور وضوح براي طرف خارجي اعلام شده، استناد به اصل مذكور ميتواند موجه باشد. اين حرف به اين معني نيست كه هنگام انعقاد موافتنامه داوري طرف غيرايراني بايد بر رعايت دقيق ترتيبات اصل 139 اصرار ورزد –امري كه ميتواند بسيار وقتگير باشد. توصيه ميشود كه طرف خارجي كه با اطراف ايراني موافقتنامه داوري منعقد ميكند، خواهان ابراز كتبي اين بيانيه از جانب طرف ايراني باشد كه ترتيبات اصل 139 توسط طرف ايراني رعايت گرديدهاست.
ميتوان گفت كه نهادهاي دولتي ايراني بهطور كلي آماده متابعت از موافقتنامه داوري هستند. دفاعيات مقطعي راجع به اصل 139 مانع از اين نبوده است كه آنان با جريان داوري همكاري نمايند. آنان به خوبي ميدانند كه در بسياري موارد خود ميتوانند خواهان قضيه داوري باشند و لذا استناد بيش از حد به اصل 139 ميتواند نتيجه عكس بدهد.
ج- داوري طبق قواعد داوري بين المللي ، درمحلي بيطرف و به موجب قواعد داوري بيطرف
به نظر ميرسد كه در دو دهه اخير تعداد موافقتنامههاي داوري مشعر بر داوري طبق قواعد داوري بين المللي در محلي بيطرف افزايش يافتهاست. طرفهاي ايراني، از جمله نهادهاي دولتي، سياستي ضدداوري بين المللي ندارند. درگذشته دور و نزديك مشاهده شدهاست كه شروط داوري مشعر بر داوري در محلهايي مانند پاريس، زوريخ، ژنو، وين و استكهلم طبق قواعد داوري ICC، آنسيترال و داوري غيرسازماني بين نهادهاي دولتي يا شركتهاي خصوصي تنظيم و مبناي داوري قرار گرفتهاست. دربعضي از اين قضايا قانون ايران حاكم بر اختلاف تعيين شدهبود. در دومورد از آنها قانون اطريش (به عنوان قانون بيطرف) و قانون اسپانيا (به عنوان قانون طرف غيرايراني) انتخاب شدهبود در يك مورد ديگر قرارداد راجع به قانون حاكم ساكت بود.
جالب اينكه در يك داوري اخير بين شركت مهم دولتي ايراني و طرف خارجي، عليرغم پيشبيني تهران به عنوان محل داوري در شرط داوري، طرف ايراني داوطلبانه پذيرفت كه محل داوري را به جايي در اروپا تغييردهد تا جريان رسيدگي را از حيث نگرانيهاي خوانده و تسهيلات و قابليت دسترسي آسانتر نمايد.
مختصراً، ميتوان گفت كه اطراف ايراني به اين نتيجه رسيدهاند كه داوري در محل بيطرف دربردارنده مزيتهايي براي آنان نيز هست، مانند تأمين بيطرفي در رسيدگي و تسهيل اجراي رأي (به بخش «د» در زير مراجعه نماييد).
درمورد قانون حاكم بر ماهيت چنين به نظر ميرسد كه سياست بخش دولتي اين باشد كه نخست سعي نمايند تا قانون ايران انتخاب شود. ليكن اين كار الزامي نيست. اگر ملاحظات تجاري يا قانوني انتخاب قانون ديگري را توجيه كند، انتخاب قانون ايران مورد اصرار قرار نميگيرد. ليكن از انتخاب قانون طرف ديگر تا حدممكن اجتناب ميشود. اولويتها به شرح زيراست :
1ـ قانون ايران، 2- اگر مورد اول قابل توافق نباشد سكوت مرجح است (هرچند اين روش درست بهنظر نميرسد)، 3- اصول كلي حقوقي، 4- قانون كشور بيطرف و 5- به عنوان راهحل نهايي و اگر همه ملاحظات قانوني و تجاري ايجاب كند قانون خارجي ميتواند مورد ملاحظه قرارگيرد.
د- مسايل راجع به انجام داوري بين المللي درايران يا انجام داوري به موجب قانون ايران
در بررسي مسايل راجع به وقوع محل داوري در ايران يا داوري به موجب قوانين ايران بايد درنظر داشت كه مقررات قانون داوري تجاري بين المللي ايران هنوز در بوته آزمايش عملي قرارنگرفتهاست و اظهارنظر درمورد كاربرد آن زود است. ليكن براساس مقررات اين قانون ازجهت نظري ميتوان گفت كه :
1ـ قانون مذكور اولويت مقررات داوري بين المللي اعم از سازماني يا غيرسازماني را درصورت پذيرش آن در موافقتنامه داوري مورد تأييد قرارميدهد. نه تنها داوري سازماني و حدود آن دراين قانون پذيرفته شدهاست بلكه همچنين حاكميت اراده طرفين داوري ويژگي بارز اغلب مفاد اين قانون است. بنابراين، قاعدتاً مقررات داوري بين المللي به عنوان بخشي از موافقتنامه طرفين بر قوانين ايران غالب خواهدبود، مگر اينكه مغاير قواعد امري قانون مذكور باشد. داوري بين المللي كه درايران انجام ميشود مانند هر داوري بين المللي ديگر نبايد ضوابط نظم عمومي محل داوري را چه از حيث اداره جريان رسيدگي و چه از حيث قانون اعمال شده در ماهيت نقض نمايد. از حيث جريان رسيدگي ضوابط نظم عمومي و امري عمدتاً در قانون مذكور انعكاس دارند، مانند قواعد بنيادين دادرسي، تساوي رفتار با طرفين و مانند اينها.
2ـ از حيث قانون حاكم بر ماهيت عيناً حاكميت اراده طرفين جاري است. اما مانند بسياري از كشورها قانون ايران مقرر ميدارد كه :
«محكمه نميتواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه برخلاف اخلاق حسنه بوده و يا به واسطه جريحهدار كردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب ميشود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجرا قوانين مذكور اصولاً مجاز باشد.»
ماده فوق خطاب به دادگاه تنظيم شده اما عيناً بر رفتار داور در اعمال قانون خارجي نيز حاكم است زيرا رأي داوري مغاير با نظم عمومي ايران باطل است، و اين حقيقت كه داور بين المللي فاقد مقر (Lex fori) است تأثيري درنتيجه فوق ندارد. بنابراين نياز به توسعه مفهوم روشني از نظم عمومي در چارچوب روابط تجاري بين المللي در حقوق ايران محسوس است. در بادي امر ميتوان گفت كه اصول امري شريعت اسلامي بخش اصلي نظم عمومي ايران را تشكيل ميدهد. خوشبختانه پس از چندي اختلاف نظر در ساليان گذشته، قوانين ايران مجدداً مفاهيمي مانند رأي به هزينه دادرسي و خسارت تأخير تأديه را پذيرفتهاند. مواد 519 و 522 قانون آيين دادرسي مدني جديد، به ترتيب رأي به هزينه دادرسي و تاحدي رأي به خسارت تأخير تأديه را پذيرفتهاند. علاوه بر آن اين قانون اولويت كامل به توافق طرفين از حيث شكل و مقدار خسارت داده است.
1ـ باتوجه به تصويب قانون داوري تجاري بين المللي و حوزه شمول آن، ممكن است كه رأي داوري صادره در ايران نياز به اجرا در خارج از ايران داشتهباشد. همانطوري كه درزير بحث خواهدشد (بخش ذ) ايران هنوز عضو كنوانسيون نيويورك 1958 راجع به شناسايي و اجراي آراء داوري خارجي نيست. بنابراين، رأي داوري صادره در ايران از بخت كمي در شناسايي و اجرا در كشورهاي عضو كنوانسيون نيويورك كه با انجام رزرواسيون ماده 1(3) تنها خود را متعهد به شناسايي و اجراي رأي داوري صادره در يك كشور عضو ميدانند، برخوردار است. اميد است كه با پيوستن ايران به كنوانسيون نيويورك اين مشكل حل شود.
ذ- شناسايي و اجراي آراء داوري داخلي و خارجي
1ـ آراء داوري داخلي – شناسايي و اجراي آراء داوري داخلي و آراء داوري صادره بر طبق قانون داوري تجاري بين المللي ، نسبتاً روشن است. مقررات صريحي دراين مورد در باب داوري در قانون آيين دادرسي مدني 1318 وجودداشت كه رأي داوري را لازمالاجرا و واجد صدور دستور اجرا توسط دادگاه ميدانست. قانون آيين دادرسي مدني جديد هم در ماده 484 تصريح ميكند كه دادگاه بايد دستور اجراي رأي داوري را به درخواست يك طرف صادركند، مگر اينكه بنابه درخواست طرف ديگر به اين نتيجه برسد كه رأي داوري بنا به دلايل مشخص مندرج در اين قانون اعتبار ندارد.
ماده 35 قانون داوري تجاري بين المللي نيز مقرر ميكند كه به جز در مواردي كه رأي ميتواند به درخواست يك طرف برطبق ماده 33 ابطال گردد و يا طبق ماده 34 اساساً باطل باشد، رأي داوري بايد توسط دادگاه مورد شناسايي و اجرا قرارگيرد. قانون مذكور بر تفكر جانبدار اجرا استوار است به نحوي كه به موجب ماده 35(2) هنگامي كه يك طرف درخواست شناسايي و اجراي رأي و طرف ديگر درخواست ابطال آن را كرده است، دادگاه ميتواند بنابه درخواست خواهان شناسايي و اجراء، از طرف ديگر بخواهد كه تأمين مناسبي بدهد. جالب اين است كه قانون داوري تجاري بين المللي برخلاف قانون نمونه آنسيترال حوزه جغرافيايي –سرزميني اجراي خود را معين نكردهاست و لذا درخود قانون اجراي آن محدود به داوريهاي واقع در ايران نشدهاست، مگر اين كه به موجب مواد 2-5 قانون مدني بتوان چنين استنباطي را نمود. معلوم نيست اين سكوت عمدي بوده يا خير؟ ليكن ماده 35 همين قانون عمدي بودن اين سكوت را تأييد ميكند زيرا كه ماده مذكور از لفظ «شناسايي و اجراي آراء داوري صادر بر طبق اين قانون» استفاده ميكند و نه لفظ «آراء داوري صادره در ايران». بنابراين، از ديد نظري اين بحث قابل طرح است كه از نظر اين قانون اعمال آن به عنوان قانون حاكم بر جريان داوري در داوريهاي واقع در خارج از ايران هم منعي ندارد. اين امر نه تنها موجب شناسايي و اجراي آراء داوري كه در خارج از ايران برطبق اين قانون صادر شده ميشود بلكه دريچهاي را براي اين استدلال وسيعتر باز ميكند كه كليه آراء داوري بين المللي صادره در خارج از ايران در صورتي كه با ضوابط امري قانون داوري تجاري بين المللي ايران مطابقت داشتهباشد در ايران قابل شناسايي و اجراست، براي اين كه درمورد اخير هم صرفنظر از اين كه محل صدور رأي كجا بوده و به موجب چه مقرراتي داوري شده مطابقت رأي با ضوابط امري قانون مذكور حاصل است. به بيان ديگر، دادگاه ميتواند درهنگام درخواست شناسايي و اجراي آراء داوري بين المللي صادره در خارج از ايران به استناد اين قانون و درصورتي كه با ضوابط امري آن مغير نباشد، دستور اجرا صادر نمايد.
1ـ آراء داوري خارجي- ايران عضو كنوانسيون نيويورك (1958) راجع به شناسايي و اجراي آراء داوري خارجي نيست. قوانين مدون ايران هم مقرره صريحي دراين مورد ندارند. ليكن مقرراتي در قوانين ايران راجع به شناسايي و اجراي احكام قضايي خارجي وجودداردند. اين امر شناسايي و اجراي آراء داوري خارجي را در وضعيت مشابه با كنوانسيون نيويورك قرار نميدهد. اما اعتقاد بر اين است كه شناسايي و اجراي آراء داوري خارجي درايران منع نشده و ميسر است.
ديدگاهي كه توسط بعضي حقوقدانان ايراني مطرح شده اين است كه مقررات قانون آيين دادرسي مدني درهنگام سخن گفتن از اجراي آراء داوري، آراء داوري خارجي را مستثني نميكند. براين اساس اخيراً شعبهاي از دادگاه حقوقي تهران دستور ابلاغ رأي داوري صادره در سوئيس را به منظور اجراي آن صادركرد.
رويكرد ديگر قابليت اعمال قانون اجراي احكام مدني خارجي نسبت به آراء داوري خارجي است. قانون اجراي احكام مدني خارجي صريحاً شامل آراء داوري خارجي نميشود و صريحاً آن را مستثني نميكند. ماده 28 اين قانون از ديد بعضي حقوقدانان در برگيرنده آراء داوري خارجي نيز ميشود. اين ماده ميگويد كه آراء داوري كه موضوع آن معين نيست قابل اجرا نميباشد. قابليت اعمال قانون مذكور به آراء داوري خارجي تابع تفاسير متضاد است و تصميم قضائي له وعليه اين تفاسير در دسترس نيست. درهرحال اين نكته مقبوليت بيشتري دارد كه رأي داوري خارجي كه نسبت به آن در كشور محل داوري اجراييه صادر شدهاست در حوزه قانون اجراي احكام مدني خارجي قرارگرفته و قابل اجرااست.
مضافاً، ايران عضو تعداد اندكي معاهدات دوجانبه است كه اين معاهدات از جمله شناسايي و اجراي آراء داوري صادره در قلمرو طرفين مربوطه را مقرر ميكنند. به طور نمونه، پروتكل ضميمه معاهده راجع به «ارتقاء و حمايت متقابل از سرمايهگذاري» منعقده بين ايران و جمهوري فدرال آلمان مورخ نوامبر 1965 در ماده 6 بيان ميكند كه آراء داوري صادره در قلمرو هريك از طرفين متعاهد يا در قلمرو يك كشور ثالث، در ايران و آلمان قابل اجراست. ماده 8 اين پروتكل هم ميگويد كه «درخواست اجراي رأي داوري تنها ميتواند به استناد ماده 5 كنوانسيون نيويورك ردشود». در قضيهاي كه در گذشته دور تصميمگيري شدهاست شعبه ديوانعالي كشور اجراي معاهده مذكور را براساس اصل دولت كاملت الوداد به رأي داوري صادره در انگليس نيز تسري داد. اين كار نوعي پايبندي داوطلبانه دستگاه قضائي ايران به كنوانسيون نيويورك تلقي شد. همة اينها شناسايي و اجراي آراء داوري خارجي را در وضعيت مساوي با كنوانسيون نيويورك قرارنميدهد. بنابراين، الحاق ايران به كنوانسيون مذكور كاملاً ضروري است. شنيدهشدهاست كه دولت لايحهاي را جهت الحاق به اين كنوانسيون تهيه نموده است تا تسليم مجلس نمايد. اميد است كه اين لايحه از تصويب بگذرد، زيرا اين امر همراه با تلاشهاي راجع به جلب سرمايهگذاري خارجي ضروري است. درواقع تصويب قانون داوري تجاري بين المللي بدون پيوستن به كنوانسيون نيويورك امري ناتمام است.
2- دورنما
براساس مطالب پيش گفته، احساس ميشود كه دورنماي توسعه داوري در ايران اميدوار كننده است. در سطح قانونگزاري تلاش شدهاست كه قوانين داوري روزآمد شوند و چارچوبي نسبتاً مدرن براي داوري اختلافات تجاري بين المللي فراهم آيد و در عين حال سعي ميشود كه كمبودها كاهش ياد. درسطح حرفهاي اكنون آگاهي خوبي نسبت به نقش داوري وجوددارد، به طوري كه تعدادي حقوقدان با تجربه نسبي وجود دارند كه ميتوانند به ايجاد يك رژيم داوري ياري رسانند. سعي ميشود كه نهادهاي داوري مانند انجمن ايراني داوري فعال شوند و به آموزش و آشنايي حقوقدانان با داوري مددرسانند و شايد به اداره داوري نيز بپردازند. همچنين آگاهي فزايندهاي درميان جامعه تجاري بخش خصوصي و عمومي نسبت به مزيتهاي داوري وجوددارد. همة اينها ميتوانند ياري نمايند كه نظام حقوقي دوستدار داوري كه براي موفقيت يك نظام داوري اساسي است، شكل بگيرد.