tania
12-03-2010, 04:13 AM
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg
نظريه اي مبتني بر حاكميت دولت ها و ديگري نظريه مبتني بر گسترش همكاريهاي بين المللي .طبق نظريه اول كه مبتني بر حاكميت دولت ها و ضعف تشكيلاتي و سازماني جامعه بين المللي مي باشد در مواردي كه منافع دولتي به علت نقض حقوق بين الملل به مخاطره افتد اين دولت از حداكثر امكانات براي روياروئي با آن و توسل به اقدامات مقتضي برخوردار مي باشد . ترديدي نيست كه با پيشرفت و توسعه حقوق بين الملل عمومي در سالهاي بعد از جنگ بين المللي دوم و تعهدات ناشي از آن براي دولت ها در زمينه حل و فصل اختلافات بين المللي ، دولت ها موظف اند كه از توسل به قوه قهريه خودداري كنند مگر به منظور دفاع مشروع با وجود اين ممنوعيت بدين معني نيست كه در همه موارد دولت هاي درگير اختلافاتشان را با توسل به طرق حقوقي و يا طرق سياسي حل و فصل خواهند نمود زيرا شرط لازم انتخاب هر يك از اين دو طريق توافق صريح طرفين درگير مي باشد كه با در نظر گرفتن وضع بحراني حاكم حصول بدان ممكن است احتمالا ميسر نباشد . در چنين شرايط طبيعتا دولتي كه از نقض حقوق بين الملل متضرر شده است براي تضمين منافع خود خواهد توانست دولتي را كه مسئول مي داند تحت فشارهاي اقتصادي قرار دهد و احتمالا مبادرت به قطع كل و يا قسمتي از مبادلات خود با اين كشور نمايد . بدين ترتيب و به موجب اين نظر اقدامات و تصميمات اخير ايالات وتهده آمريكا و برخي از دولت هاي پيشرفته صنعتي منجمله اعضاي جامعه اقتصادي اروپا در جهت تحريم اقتصادي ايران و اتحاد جماهير شوروي بدنبال فعاليت نا فرجام سازمان ملل متحد زلحاظ حقوقي قابل توجيه است . و مغاير حقوق بين الملل نيست.
در رابطه با مسئله تحريم اقتصادي طبق نظريه ديگر كه بدنبال قطع صادرات نفت توسط بعضي از كشورهاي عربي شده صلاحيت دولت ها در زمينه نفي شده است . طبق اين نظريه ، تحولات اخير جامعه بين المللي در جهت محدوديت بيش از بيش حاكميت دولت ها است . بايد در نظر داشت كه يكي از ويژگيهاي اين جامعه در سالهاي اخير بسط و گسترش بي سابقه روابط و همكاريهاي بين المللي در كليه سطوح بخصوص در زمينه هاي اقتصادي است . اين تحول پردامنه ناشي از وابستگي هاي روز افزون ملل به محصولات و كالاهاي يكديگر است . در حال حاضر ، اهميت و تحكيم و گسترش مبادلات بين المللي مورد تائيد همگان قرارگرفته ، بقسمي كه بدين منظور در زمينه حقوقي بررسي هاي وسيعي برانگيخته كه در شرف تكيمل است . دولت ها مي كوشند كه از راه توسعه حقوق بين الملل بر روابط و مبادلات تجاري طبيعتا از آزادي عمل دولت ها مي كاهد و آنها را موظف مي كند كه به منظور تضمين اين روابط محدوديت هائي در زمينه تعليق و قطع دادوستد و تجارت بين الملل بپذيرند ( قسمت دوم ).
قسمت اول
تحكيم و گسترش دادوستد بين المللي و حقوق بين الملل
با افزايش وابستگي دولت ها در زمينه اقتصادي تحكيم و گسترش دادو ستد بين الملل نه تنها ضرورتي اقتصادي است (1)، بلكه اهميت آن در زمينه سياسي نيز مورد ترديد نمي باشد و در حال حاضر بعنوان يكي از اهداف حقوق بين الملل پذيرفته شده است (2).
1- دادوستد بين المللي ضرورتي اقتصاد :
با در نظر گرفتن اين واقعيت كه در دنياي كنوني هيچ يك از ملت ها نمي توانند به مرحله خود كفائي در زمينه اقتصادي دست يابند وابستگي آنها به يكديگر اجتناب ناپذير است و روابط تجاري بين الملل به منزله يكي از ضرورت هاي جامعه
بين المللي مورد قبول مي باشد . براي اولين بار در چهارچوب منشورها وانا كه به تصويب دولت هاي شركت كننده در كنفرانس تجارت سازمان ملل مورخ 1947 رسيد اصولي منجله تقليل تعريفه هاي گمركي به منظور گسترش هر چه بيشتر مبادلات و تجارت بين المللي بعنوان رهنمودهاي آتي در اين زمينه توصيه شده (3) . در پي تصويب منشور و بر اساس آن ، مذاكراتي در جهت تقليل موانع موجود در زمينه مبادلات بين كشورها انجام گرفت كه همگي حاكي از توجه خاص دولت ها به تجارت بين الملل و ضرورت تضمين آن مي باشد (4). ترديدي نيست كه اين اقدامات در تحليل آخر حافظ منافع كشورهاي پيشرفته صنعتي بوده و عملا منجر يه گسترش روابط تجاري و اقتصاد اين كشورها شده است (5). بهمين علت بدنبال استقلال سر زمين هاي غير خود مختار و ورود آنها به صحنه بين الملل . فعاليت هاي گسترده اي به منظور تجديد نظر در نظام تجارت بين المللي و تأمين منافع كشورهاي در حال توسعه آغاز شد . اين كشورها بر اين عقيده اند كه يكي از مهمترين عوامل توسعه اقتصادي دادوستد بين الملل است كه بيش از كمك هائي كه در برنامه هاي مختلف به نفع آنها منظور شده در روياروئي با فقر اقتصاد مثمر ثمر خواهد بود (6). بعبارت ديگر هدف و انگيزه دادوستد بين المللي صرفا بر طرف كردن احتياجات طرفين در زمينه تجاري نمي باشد ، بلكه بايستي در مواردي كه يكي از طرفين كشوري در حال توسعه است از آن همچون حربه اي در جهت توسعه اقتصادي اش استفاده نمود . ترديدي نيست كه مبادلات تجاري در صورتي خواهند توانست نقش خود را بخوبي ايفا نمايند كه نظام تجاري حاكم نا برابري هاي موجود بين كشورهاي صنعتي پيشرفته و كشورهاي در حال توسعه را مد نظر داشته باشد . منشور حقوق وظايف اقتصادي دولت ها كه در اجلاس 1974 مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب اكثريت قريب به اتفاق دولت ها رسيد و حاوي اصول ناظر بر نظام نوين اقتصادي است (7) . بر لزوم اعطاي امتيازاتي به كشورهاي در حال توسعه نهائي يعني توسعه اقتصادي اين كشورها از طريق گسترش دادوستد بين المللي امري ضروري مي داند (8). در چنين شرايطي قطع و برقراري مجدد روابط تجاري نمي تواند در حيطه صلاحيت دولت هاي باقي بماند و عملا توسعه و پيشرفت حقوق بين الملل در زمينه اقتصادي در جهت شناسائي ((حق تجارت )) بنفع يكايك اعضاي جامعه بين المللي مي باشد و منشور فوق الذكر نيز بر اين امر تاكيد دارد(9).
دادوستد بين المللي ، ضرورتي سياسي
همانطور كه گفته شد ، علت اصلي برقراري روابط تجاري بين ملت ها ، وابستگي آنها به يكديگر در زمينه اقتصادي است . به دنبال بر قراري اين روابط ، وابستگي در جهت هم بستگي تحول مي يابد و طرفهاي مبادله به وضوح احساس مي كنند كه منافع مشتركي بين آنها وجود دارد . اگر اين واقعيت را بپذيريم كه در هر جامعه به خصوص آنهاي كه هم چون جامعه بين المللي مشخصه اي ((آنارشيك)) دارند يعني فاقد سازمان و تشكيلات مركزي منجمله قوه قانونگذاري وقضائي ميباشند، منافع مشتركي بين اعضاء عامل تعيين كننده اي در تكوين و اجراي مقررات حاكم بر آن جوامع است . برقراري روابط تجاري بين كشورها مي تواند عامل فوق العاده موثري در جهت پيشرفت حقوق بين الملل و تضمين آن باشد وعملا مشكلات ناشي از فقدان ضمانت اجرا در حقوق بين الملل را بر طرف كند. منشور سازمان ملل متحد نيز با تاكيد بر ضرورت گسترش روابط وهمكاريهاي بين المللي تلويحا اين نظريه را تاييد كرده است واين عقيده را در بردار كه يكي از اهداف اين سازمان براي ايجاد ثبات جهان ، رفاه ملل وتامين روابط مسالمت آميز ودوستانه بين المللي وحصول همكاري بين المللي در حل مسائل بين المللي كه داراي جنبه هاي اقتصادي …(10)است وبصراحت ميتوان گفت كه در منشور به كرات از همكاريهاي بين المللي بعنوان عاملي بمنظور فراهم نمودن شرايط صلح ياد شده است (11).
در سالهاي بعد از آغاز فعاليت سازمان ملل اين فكر به تدريج قوت گرفت.در قاره اروپا بر قراري و تقويت وابستگي اقتصادي كشورها در چهار چوب سازمانهاي بين المللي اقتصادي منجمله (( بازارمشترك )) همچون اهرمي براي تضمين صلح بكار گرفته شد (12). اعلاميه اصول حقوق بين الملل مربوط به روابط دوستانه و همكاري بين دولت ها طبق منشور سازمان ملل متحد (13) كه در اجلاس سال 1970 مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب شد رابطه مستقيمي بين بر قراري و توسعه روابط تجاري و تحكيم صلح بين المللي برقراري مي كند . در اكثر اسناد مربوط به نظام نوين اقتصادي نيز از همكاريهاي بين المللي در زمينه اقتصاد و تجاري بعنوان بهترين عامل در جهت تعديل روابط بحراني موجود بين كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي پيشرفته صنعتي ياد شده است . از اين ميان ، قطعنا مه صادره توسط هفتمين مجمع عمومي ويژه سازمان ملل متحد كه به نظام نوين اقتصادي اختصاص داده شده وحاوي رهنمودهائي براي فعاليت هاي آتي سازمان هاي بين المللي مربوط در اين زمينه مي باشد ، طبيعتا از اهميت خاصي برخوردار است (14). در اين قطعنامه زمينه مختلف همكاري هاي بين المللي كه در راس آنها تجارت بين المللي قرار گرفته . مشخص شده است ، و گسترش روز افزون همكاريهاي بين المللي بعنوان عامل تعيين كننده اي در جهت استحكام صلح و امنيت بين المللي مورد قبول قرار گرفته است . اين اعلاميه نه تنها به منزله تائيد فعاليت هاي قبلي كنفرانس ملل متحد براي تجارت و توسعه ( اونكتاد ) در رابطه با گسترش هر چه بيشتر حجم مبادلات بين كشورهائي است كه داراي سيستم هاي اقتصادي متفاوت اند و يا از لحاظ توسعه در سطوح مختلفي قرار دارند ، بلكه بر اقدامات اين ركن فرعي مجمع عمومي سازمان ملل و بر رسالت آن صحه گذاشته است .
اونكتاد چهارم كه در سال 1976 در نايروبي اونكتاد پنجم كه در سال 1979 در مانيلا بر گذار شد هر در جهت گسترش مبادلات ما بين شرق و غرب وشمال و جنوب اقدام به صدور قطعنامه هائي نمودند كه در آن از طرف هاي مبادله خواسته شده كه باتوسل به تدابير مختلف،منجمله فراهم نمودن تسهيلات مختلف در زمينه ارزي ويا تقليل تعرفه هاي گمركي به نفع كالاي صادره توسط كشورهاي در حال توسعه، مقدمات دسترسي به اهداف مورد نظر را فراهم نمايند(15).
اهميت تجارت بين المللي براي صلح جهاني ايجاب مي كند كه دولتها نه تنها در گسترش آن از طريق حقوق بين الملل كوشا باشند، بلكه از اقدامات لازم به منظور جلوگيري از قطع روابط تجاري كه مي تواند صلح را به مخاطره اندازد نيز غافل نباشند.
قسمت دوم
اصول حقوق بين الملل عمومي حاكم بر قطع روابط تجار ينظر به وابستگي روز افزون كشورها در زمينه اقتصادي و اهميت ري براي تنظيم كنندگان منشور سازمان ملل متحد تحريم اقتصادي را بعنوان سلاحي براي وادار كردن دولتها به رعايت مقررات اين منشور در نظر گرفته و شرايط توسل به آنرا دقيقا در فصل هفت منشور مشخص نموده اند.بنابر اين توسل به تحريم اقتصادي فقط از طريق اين سازمان مشروع مي تواند باشد(1). و تحريم اقتصادي بطور يكجانبه حتي بصورت جمعي توسط دولتهاي عضو اين سازمان ناقض منشور به نظر مي رسد(2).
1-تحريم اقتصادي و منشور سازمان ملل متحد :
بي شك مجازات متخلفان نقش به سزائي در كارائي هر نظام حقوقي بعهده دارد، يكي از مظاهر پيشرفت نظام حقوقي،وجود مقررات دقيق و جامعي در زمينه ضمانت اجراست. در جامعه بين المللي بعلت برخورداري هر يك از اعضاي آن از حاكميت كه مانع اصلي ايجاد قدرت مافوق دولتها مي باشد ، در صورت نقض حقوق بين الملل دولت ها مي توانند راسا اقداماتي را به منظور مجازات متخلف انجام دهند . اين اقدامات مي تواند اعتراض ديپلماتيك ، قطع روابط ديپلماتيك يا تجاري و يا لغو يكجانبه قرارداد باشد . همزمان با پيشرفت و توسعه حقوق بين الملل عمومي و در روابط با سازمان دهي روز افزون جامعه بين المللي ، ضرورت انتقال تدريجي صلاحيت توسل به مجازات از دولت ها به سازمانهاي بين المللي مشاهده شد . براي اولين بار بعد از پايان جنگ بين المللي اول ، در چهار چوب ميثاق جامعه ملل موضوع توسل به مجازات اقتصادي منجمله قطع روابط تجاري ، و مجازات نظامي عليه دولتي كه بدون در نظر گرفتن تعهدات خود ناشي از ميثاق صلح را نقض كرده پيش بيني شد .
طبق ماده 16 ميثاق هر يك از اعضاي جامعه ملل موظف بودند كه بي درنگ روابط خود را با دولت خطا كار قطع كند . توسل به مجازات نظامي بر خلاف مجازات اقتصادي عليه دولت خطا كار الزامي نبود . شك نيست كه تعهدات دولت ها در چهار چوب ميثاق جامعه ملل به منعاي سلب صلاحيت در زمينه توسل به مجازات اقتصادي و نظامي نيست و فقط دولت ها را در صورت نقض صلح ملزم به توسل به مجازات اقتصادي عليه دولت خاصي مي كند .
معهذا بايد اذعان كرد كه ميثاق جامعه ملل اولين گام در جهت تنظيم مقرراتي در زمينه توسل به مجازات در سطح بين المللي و محدود كردن آزادي عمل دولتها است. قدم دوم كه نقش فوق العاده موثري در اين زمينه دارد. مقرراتي است كه در منشور سازمان ملل متحد وضع شده است. طبق فصل هفت منشور، در صورت تهديد عليه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز از طرف دولت عضو، شوراي امنيت اين سازمان مي تواند به منظور تضمين صلح متوسل به عمليات اجرايي شود.اقدامات اين شورا ممكن است ((شامل متوقف ساختن تمام و يا قسمتي از روابط اقتصادي… ))(16)باشد و در صورتيكه اقدامات اخير كافي نباشد شورا مي تواند متوسل به نيروهاي مسلح پيش بيني شده در منشور شود . در هر دو مورد اقدامات شوراي امنيت براي كليه اعضاي سازمان متت الزام آور خواهد بود. بدين ترتيب بر خلاف ميثاق جامعه ملل، منشور سازمان ملل متحد مسؤليت توسل به مجازات اقتصادي و نظامي را به شوراي امنيت محول ميكند . اقدامات دولتها در اين زمينه موكول به اتخاذ تصميم توسط اين ركن ميباشد وهيچ گونه عمليات اجرايي و اقدامات قهر آميز حتي ((به موجب قراردادهاي منطقه اي بدون اجازه شوراي امنيت انجام نخواهد گرفت)) (17)وبه طريق اين محدوديت شامل دولتها نيز ميشود .
محدوديت فوق عملا به منزله انتقال صلاحيت توسل به مجازات اقتصادي و تحريم اقتصادي از دولتها به سازمان ملل متحد است و حتي در مواردي كه شوراي امنيت از تصميم گرفتن در اين باره خود داري كند ويا به عللي منجمله رأي منفي يكي از اعضاي دائم شورا و يا عدم حصول اكثريت موفق به تصويب قطعنامه نشود دولتهاي عضو اين سازمان نخواهند توانست متوسل به تحريم اقتصادي شوند. نظر به اهميت مجازات اقتصادي و عواقب آن براي صلح جهاني سلب صلاحيت از دولتها در اين زمينه به نفع شوراي امنيت كه مسئوليت برقراري صلح جهاني را بعهده دارد امري طبيعي و منطقي بنظر مي رسد . تحولات اخير حقوق بين الملل نيز در جهت تائيد نظريه فوق مي باشد .
2- تحريم اقتصادي يكجانبه ناقص حقوق بين الملل است :
علي رغم صراحت فصل هفت منشور ، عده اي بر اين عقيده اند كه سلب صلاحيت دولت ها در توسل به تحريم اقتصادي با اصل حاكميت بخصوص اصل حاكميت دولتها بر منابع خود (18) مغايرت دارد . ترديدي نيست كه به كرات مصوبات مجمع عمومي سازمان ملل متحد و ديگر اسناد بين المللي اصل((حاكميت دولتها بر منابع طبيعي خود)) مورد تائيد قرار داده و حتي اعلاميه 1974درباره ((حقوق و وظايف اقتصادي،دولتها با اتكا به اصل)) آزادي ملل در تعيين سر نوشت خود ((هر يك از اعضاي جامعه بين المللي را در انتخاب طرف مقابل خود در داد و ستد بين المللي آزاد گذاشته است(19). معهذا نمي توان منكر اين واقعيت شد كه هدف كليه اسناد و قطعنامه هايي كه درباره استقرار نظام نوين تدوين شده اند،در جهت تحكيم حاكميت كشورهاي در حال توسعه و جلو گيري از پايمال شدن حقوق آنان مي باشد. بعبارتي ديگر مسئله مورد نظر بر طرف كردن نا برابري هاي موجود به اين كشورهاي فكشرفته صنعتي و كشورهاي در حال توسعه در زمينه مبادلات بين المللي و ايجاد امكانات كم وبيش مشابه براي طرفين مي باشد و بر اين اساس است كه كشورهاي عضو بازار مشترك اروپا سيستمي معروف به سيستم تعرفه هاي ترجيحي بازار مشترك اتخاذ كرده اند (20 ) . بدين ترتيب ، اصل حاكميت بر منابع طبيعي دولت ها در نهايت در جهت تحكيم و گسترش همكاريهاي بين المللي است و نه تنها هيچ نوع تناقضي بين حاكميت و همكاري وجود ندارد بلكه اين دو لازم و ملزوم يكديگر مي باشند و بر قراري همكاري هاي بين المللي در عادلانه و منصفانه يكي از مظاهر حاكميت دولت ها محسوس مي شود . ميثاق بين الملي مربوط به حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي (21 ) مورخ 1966 كه اكثر دولت ها بدان ملحق شده اند و از سال 1976 براي طرفين اين ميثاق لازم الاجرا شده است . هيچ نوع ترديدي را در اين باره جايز نمي داند . ماده1 پاراگراف دوم اين ميثاق اشعار مي دارد . كليه ملت ها مي توانند براي نيل به هدفهاي خود منافع و ثروت طبيعي خود را بدون لطمه به تعهدات ناشي از همكاري اقتصادي بين الملي مبتني بر منافع مشترك و حقوق بين الملل آزادانه به مصرف برسانند .
بطور كلي با در نظر گرفتن اين واقعيت كه تضمين صلح و برقراري رابطه دوستانه و همكاري دولت ها از مهمترين اهداف سازمان ملل متحد به شمار مي رود . كليه أعضاء نه تنها در روابط بين المللي خود از تهديد به زور و يا استعمال آن بايستي خودداري نمايند بلكه از توسل به اقداماتي كه همكاريهاي بين المللي را متزلزل كند نيز بايد بپرهيزيد . اعلاميه اصول حقوق بين الملل مربوط به روابط دوستانه و همكاري هاي بين دولت ها طبق منشور ملل متحد نيز اين نكته تأكيد مي كند و تهديد عليه عوامل سياسي اقتصادي و فرهنگي دولت ها را مغاير با حقوق بين الملل مي داند ، و توسل به أقذ أمات اقتصادي را به منظور دست يافتن به هر نوع مزايا محكوم مي كند (22) . إعلامي درب أره طرد دالت در اخور داخلي دولتها و حمايت استقلال و حاكميت آنها كه در إجلاء 1965 مجمع عمومي سامان ملل متحد به تصويب رسيد نيز به نوبه خود از اين نظريه جانبداري مي كند (23).
بدليل اينكه بعضي از اسنادي كه در اين نوشته در جهت توجيه منع تحريم اقتصادي از طرف دولت ها ذكر شده قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد است ، قدرت اجرائي آنها مورد شك و ترديد عده اي از صاحب نظران قرارگرفته است . با وجود اين ، نمي توان منكر اين واقعيت شد كه قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد بخصوص آنهائي كه همچون قطعنامه هاي ذكر شده در اين نوشته از پشتيباني كليه دولت ها و يا اكثريت قريب به اتفاق آنها برخوردار است حقيقت هاي انكار نا پذيري در بردارد و خط مشي كلي جامعه بين المللي را در زمينه پيشرفت و توسعه حقوق بين الملل مشخص مي سازد(24) .رفتار و عملكرد دولت ها نيز به نوبه خود عامل فوق العاده موثري در جهت محدودتر ساختن صلاحيت دولت ها در زمينه توسل به مجازات اقتصادي است . بعضي از دولت ها در رابطه با مسائل گروگان گيري سفارت آمريكا در تهران و اشتغال افغانستان توسط نيروهاي اتحاد جماهير شوروي مخالفت خود را با مجازات اقتصادي كه خارج از چهار چوب سازمان ملل متحد تعيين شده صريحا اعلام نموده اند (25) .
نتيجه :
در تحليل نهائي با در نظر گرفتن تحولات اخير حقوق بين الملل كه بر پايه ضرورت گسترش هر چه بيشتر همكاريهاي بين الملل در كليه زمينه ها بخصوص مبادلات تجاري ، در ، شرايط عادلانه و منصفانه بنا شده ، دولت ها موظف اند كه از توسل به هر نوع اقدامي كه با همكاري هاي بين المللي مغايرت داشته باشد خود داري كنند . ماده 2 پاراگراف 4 منشور سازمان ملل متحد نيز بطور ضمني اين ضرورت را مورد تائيد قرار مي دهد و از كليه اعضاء ميخواهد كه در روابط بين المللي خود از تهديد به زور يا استعمال آن عليه تمايت ارضي يا استقلال سياسي هر دولتي يا از هر روش ديگري كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد خود داري نمايند . هيچ ترديدي نيست كه همكاري هاي بين المللي يكي از مقاصد سازمان ملل متحد است و تحريم اقتصادي بطور جدي همكاري هاي بين المللي را تهديد مي كند . و با روح نظام نوين اقتصادي كه در سطح بين المللي در حال تكوين است مغايرت دارد .
نظريه اي مبتني بر حاكميت دولت ها و ديگري نظريه مبتني بر گسترش همكاريهاي بين المللي .طبق نظريه اول كه مبتني بر حاكميت دولت ها و ضعف تشكيلاتي و سازماني جامعه بين المللي مي باشد در مواردي كه منافع دولتي به علت نقض حقوق بين الملل به مخاطره افتد اين دولت از حداكثر امكانات براي روياروئي با آن و توسل به اقدامات مقتضي برخوردار مي باشد . ترديدي نيست كه با پيشرفت و توسعه حقوق بين الملل عمومي در سالهاي بعد از جنگ بين المللي دوم و تعهدات ناشي از آن براي دولت ها در زمينه حل و فصل اختلافات بين المللي ، دولت ها موظف اند كه از توسل به قوه قهريه خودداري كنند مگر به منظور دفاع مشروع با وجود اين ممنوعيت بدين معني نيست كه در همه موارد دولت هاي درگير اختلافاتشان را با توسل به طرق حقوقي و يا طرق سياسي حل و فصل خواهند نمود زيرا شرط لازم انتخاب هر يك از اين دو طريق توافق صريح طرفين درگير مي باشد كه با در نظر گرفتن وضع بحراني حاكم حصول بدان ممكن است احتمالا ميسر نباشد . در چنين شرايط طبيعتا دولتي كه از نقض حقوق بين الملل متضرر شده است براي تضمين منافع خود خواهد توانست دولتي را كه مسئول مي داند تحت فشارهاي اقتصادي قرار دهد و احتمالا مبادرت به قطع كل و يا قسمتي از مبادلات خود با اين كشور نمايد . بدين ترتيب و به موجب اين نظر اقدامات و تصميمات اخير ايالات وتهده آمريكا و برخي از دولت هاي پيشرفته صنعتي منجمله اعضاي جامعه اقتصادي اروپا در جهت تحريم اقتصادي ايران و اتحاد جماهير شوروي بدنبال فعاليت نا فرجام سازمان ملل متحد زلحاظ حقوقي قابل توجيه است . و مغاير حقوق بين الملل نيست.
در رابطه با مسئله تحريم اقتصادي طبق نظريه ديگر كه بدنبال قطع صادرات نفت توسط بعضي از كشورهاي عربي شده صلاحيت دولت ها در زمينه نفي شده است . طبق اين نظريه ، تحولات اخير جامعه بين المللي در جهت محدوديت بيش از بيش حاكميت دولت ها است . بايد در نظر داشت كه يكي از ويژگيهاي اين جامعه در سالهاي اخير بسط و گسترش بي سابقه روابط و همكاريهاي بين المللي در كليه سطوح بخصوص در زمينه هاي اقتصادي است . اين تحول پردامنه ناشي از وابستگي هاي روز افزون ملل به محصولات و كالاهاي يكديگر است . در حال حاضر ، اهميت و تحكيم و گسترش مبادلات بين المللي مورد تائيد همگان قرارگرفته ، بقسمي كه بدين منظور در زمينه حقوقي بررسي هاي وسيعي برانگيخته كه در شرف تكيمل است . دولت ها مي كوشند كه از راه توسعه حقوق بين الملل بر روابط و مبادلات تجاري طبيعتا از آزادي عمل دولت ها مي كاهد و آنها را موظف مي كند كه به منظور تضمين اين روابط محدوديت هائي در زمينه تعليق و قطع دادوستد و تجارت بين الملل بپذيرند ( قسمت دوم ).
قسمت اول
تحكيم و گسترش دادوستد بين المللي و حقوق بين الملل
با افزايش وابستگي دولت ها در زمينه اقتصادي تحكيم و گسترش دادو ستد بين الملل نه تنها ضرورتي اقتصادي است (1)، بلكه اهميت آن در زمينه سياسي نيز مورد ترديد نمي باشد و در حال حاضر بعنوان يكي از اهداف حقوق بين الملل پذيرفته شده است (2).
1- دادوستد بين المللي ضرورتي اقتصاد :
با در نظر گرفتن اين واقعيت كه در دنياي كنوني هيچ يك از ملت ها نمي توانند به مرحله خود كفائي در زمينه اقتصادي دست يابند وابستگي آنها به يكديگر اجتناب ناپذير است و روابط تجاري بين الملل به منزله يكي از ضرورت هاي جامعه
بين المللي مورد قبول مي باشد . براي اولين بار در چهارچوب منشورها وانا كه به تصويب دولت هاي شركت كننده در كنفرانس تجارت سازمان ملل مورخ 1947 رسيد اصولي منجله تقليل تعريفه هاي گمركي به منظور گسترش هر چه بيشتر مبادلات و تجارت بين المللي بعنوان رهنمودهاي آتي در اين زمينه توصيه شده (3) . در پي تصويب منشور و بر اساس آن ، مذاكراتي در جهت تقليل موانع موجود در زمينه مبادلات بين كشورها انجام گرفت كه همگي حاكي از توجه خاص دولت ها به تجارت بين الملل و ضرورت تضمين آن مي باشد (4). ترديدي نيست كه اين اقدامات در تحليل آخر حافظ منافع كشورهاي پيشرفته صنعتي بوده و عملا منجر يه گسترش روابط تجاري و اقتصاد اين كشورها شده است (5). بهمين علت بدنبال استقلال سر زمين هاي غير خود مختار و ورود آنها به صحنه بين الملل . فعاليت هاي گسترده اي به منظور تجديد نظر در نظام تجارت بين المللي و تأمين منافع كشورهاي در حال توسعه آغاز شد . اين كشورها بر اين عقيده اند كه يكي از مهمترين عوامل توسعه اقتصادي دادوستد بين الملل است كه بيش از كمك هائي كه در برنامه هاي مختلف به نفع آنها منظور شده در روياروئي با فقر اقتصاد مثمر ثمر خواهد بود (6). بعبارت ديگر هدف و انگيزه دادوستد بين المللي صرفا بر طرف كردن احتياجات طرفين در زمينه تجاري نمي باشد ، بلكه بايستي در مواردي كه يكي از طرفين كشوري در حال توسعه است از آن همچون حربه اي در جهت توسعه اقتصادي اش استفاده نمود . ترديدي نيست كه مبادلات تجاري در صورتي خواهند توانست نقش خود را بخوبي ايفا نمايند كه نظام تجاري حاكم نا برابري هاي موجود بين كشورهاي صنعتي پيشرفته و كشورهاي در حال توسعه را مد نظر داشته باشد . منشور حقوق وظايف اقتصادي دولت ها كه در اجلاس 1974 مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب اكثريت قريب به اتفاق دولت ها رسيد و حاوي اصول ناظر بر نظام نوين اقتصادي است (7) . بر لزوم اعطاي امتيازاتي به كشورهاي در حال توسعه نهائي يعني توسعه اقتصادي اين كشورها از طريق گسترش دادوستد بين المللي امري ضروري مي داند (8). در چنين شرايطي قطع و برقراري مجدد روابط تجاري نمي تواند در حيطه صلاحيت دولت هاي باقي بماند و عملا توسعه و پيشرفت حقوق بين الملل در زمينه اقتصادي در جهت شناسائي ((حق تجارت )) بنفع يكايك اعضاي جامعه بين المللي مي باشد و منشور فوق الذكر نيز بر اين امر تاكيد دارد(9).
دادوستد بين المللي ، ضرورتي سياسي
همانطور كه گفته شد ، علت اصلي برقراري روابط تجاري بين ملت ها ، وابستگي آنها به يكديگر در زمينه اقتصادي است . به دنبال بر قراري اين روابط ، وابستگي در جهت هم بستگي تحول مي يابد و طرفهاي مبادله به وضوح احساس مي كنند كه منافع مشتركي بين آنها وجود دارد . اگر اين واقعيت را بپذيريم كه در هر جامعه به خصوص آنهاي كه هم چون جامعه بين المللي مشخصه اي ((آنارشيك)) دارند يعني فاقد سازمان و تشكيلات مركزي منجمله قوه قانونگذاري وقضائي ميباشند، منافع مشتركي بين اعضاء عامل تعيين كننده اي در تكوين و اجراي مقررات حاكم بر آن جوامع است . برقراري روابط تجاري بين كشورها مي تواند عامل فوق العاده موثري در جهت پيشرفت حقوق بين الملل و تضمين آن باشد وعملا مشكلات ناشي از فقدان ضمانت اجرا در حقوق بين الملل را بر طرف كند. منشور سازمان ملل متحد نيز با تاكيد بر ضرورت گسترش روابط وهمكاريهاي بين المللي تلويحا اين نظريه را تاييد كرده است واين عقيده را در بردار كه يكي از اهداف اين سازمان براي ايجاد ثبات جهان ، رفاه ملل وتامين روابط مسالمت آميز ودوستانه بين المللي وحصول همكاري بين المللي در حل مسائل بين المللي كه داراي جنبه هاي اقتصادي …(10)است وبصراحت ميتوان گفت كه در منشور به كرات از همكاريهاي بين المللي بعنوان عاملي بمنظور فراهم نمودن شرايط صلح ياد شده است (11).
در سالهاي بعد از آغاز فعاليت سازمان ملل اين فكر به تدريج قوت گرفت.در قاره اروپا بر قراري و تقويت وابستگي اقتصادي كشورها در چهار چوب سازمانهاي بين المللي اقتصادي منجمله (( بازارمشترك )) همچون اهرمي براي تضمين صلح بكار گرفته شد (12). اعلاميه اصول حقوق بين الملل مربوط به روابط دوستانه و همكاري بين دولت ها طبق منشور سازمان ملل متحد (13) كه در اجلاس سال 1970 مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب شد رابطه مستقيمي بين بر قراري و توسعه روابط تجاري و تحكيم صلح بين المللي برقراري مي كند . در اكثر اسناد مربوط به نظام نوين اقتصادي نيز از همكاريهاي بين المللي در زمينه اقتصاد و تجاري بعنوان بهترين عامل در جهت تعديل روابط بحراني موجود بين كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي پيشرفته صنعتي ياد شده است . از اين ميان ، قطعنا مه صادره توسط هفتمين مجمع عمومي ويژه سازمان ملل متحد كه به نظام نوين اقتصادي اختصاص داده شده وحاوي رهنمودهائي براي فعاليت هاي آتي سازمان هاي بين المللي مربوط در اين زمينه مي باشد ، طبيعتا از اهميت خاصي برخوردار است (14). در اين قطعنامه زمينه مختلف همكاري هاي بين المللي كه در راس آنها تجارت بين المللي قرار گرفته . مشخص شده است ، و گسترش روز افزون همكاريهاي بين المللي بعنوان عامل تعيين كننده اي در جهت استحكام صلح و امنيت بين المللي مورد قبول قرار گرفته است . اين اعلاميه نه تنها به منزله تائيد فعاليت هاي قبلي كنفرانس ملل متحد براي تجارت و توسعه ( اونكتاد ) در رابطه با گسترش هر چه بيشتر حجم مبادلات بين كشورهائي است كه داراي سيستم هاي اقتصادي متفاوت اند و يا از لحاظ توسعه در سطوح مختلفي قرار دارند ، بلكه بر اقدامات اين ركن فرعي مجمع عمومي سازمان ملل و بر رسالت آن صحه گذاشته است .
اونكتاد چهارم كه در سال 1976 در نايروبي اونكتاد پنجم كه در سال 1979 در مانيلا بر گذار شد هر در جهت گسترش مبادلات ما بين شرق و غرب وشمال و جنوب اقدام به صدور قطعنامه هائي نمودند كه در آن از طرف هاي مبادله خواسته شده كه باتوسل به تدابير مختلف،منجمله فراهم نمودن تسهيلات مختلف در زمينه ارزي ويا تقليل تعرفه هاي گمركي به نفع كالاي صادره توسط كشورهاي در حال توسعه، مقدمات دسترسي به اهداف مورد نظر را فراهم نمايند(15).
اهميت تجارت بين المللي براي صلح جهاني ايجاب مي كند كه دولتها نه تنها در گسترش آن از طريق حقوق بين الملل كوشا باشند، بلكه از اقدامات لازم به منظور جلوگيري از قطع روابط تجاري كه مي تواند صلح را به مخاطره اندازد نيز غافل نباشند.
قسمت دوم
اصول حقوق بين الملل عمومي حاكم بر قطع روابط تجار ينظر به وابستگي روز افزون كشورها در زمينه اقتصادي و اهميت ري براي تنظيم كنندگان منشور سازمان ملل متحد تحريم اقتصادي را بعنوان سلاحي براي وادار كردن دولتها به رعايت مقررات اين منشور در نظر گرفته و شرايط توسل به آنرا دقيقا در فصل هفت منشور مشخص نموده اند.بنابر اين توسل به تحريم اقتصادي فقط از طريق اين سازمان مشروع مي تواند باشد(1). و تحريم اقتصادي بطور يكجانبه حتي بصورت جمعي توسط دولتهاي عضو اين سازمان ناقض منشور به نظر مي رسد(2).
1-تحريم اقتصادي و منشور سازمان ملل متحد :
بي شك مجازات متخلفان نقش به سزائي در كارائي هر نظام حقوقي بعهده دارد، يكي از مظاهر پيشرفت نظام حقوقي،وجود مقررات دقيق و جامعي در زمينه ضمانت اجراست. در جامعه بين المللي بعلت برخورداري هر يك از اعضاي آن از حاكميت كه مانع اصلي ايجاد قدرت مافوق دولتها مي باشد ، در صورت نقض حقوق بين الملل دولت ها مي توانند راسا اقداماتي را به منظور مجازات متخلف انجام دهند . اين اقدامات مي تواند اعتراض ديپلماتيك ، قطع روابط ديپلماتيك يا تجاري و يا لغو يكجانبه قرارداد باشد . همزمان با پيشرفت و توسعه حقوق بين الملل عمومي و در روابط با سازمان دهي روز افزون جامعه بين المللي ، ضرورت انتقال تدريجي صلاحيت توسل به مجازات از دولت ها به سازمانهاي بين المللي مشاهده شد . براي اولين بار بعد از پايان جنگ بين المللي اول ، در چهار چوب ميثاق جامعه ملل موضوع توسل به مجازات اقتصادي منجمله قطع روابط تجاري ، و مجازات نظامي عليه دولتي كه بدون در نظر گرفتن تعهدات خود ناشي از ميثاق صلح را نقض كرده پيش بيني شد .
طبق ماده 16 ميثاق هر يك از اعضاي جامعه ملل موظف بودند كه بي درنگ روابط خود را با دولت خطا كار قطع كند . توسل به مجازات نظامي بر خلاف مجازات اقتصادي عليه دولت خطا كار الزامي نبود . شك نيست كه تعهدات دولت ها در چهار چوب ميثاق جامعه ملل به منعاي سلب صلاحيت در زمينه توسل به مجازات اقتصادي و نظامي نيست و فقط دولت ها را در صورت نقض صلح ملزم به توسل به مجازات اقتصادي عليه دولت خاصي مي كند .
معهذا بايد اذعان كرد كه ميثاق جامعه ملل اولين گام در جهت تنظيم مقرراتي در زمينه توسل به مجازات در سطح بين المللي و محدود كردن آزادي عمل دولتها است. قدم دوم كه نقش فوق العاده موثري در اين زمينه دارد. مقرراتي است كه در منشور سازمان ملل متحد وضع شده است. طبق فصل هفت منشور، در صورت تهديد عليه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز از طرف دولت عضو، شوراي امنيت اين سازمان مي تواند به منظور تضمين صلح متوسل به عمليات اجرايي شود.اقدامات اين شورا ممكن است ((شامل متوقف ساختن تمام و يا قسمتي از روابط اقتصادي… ))(16)باشد و در صورتيكه اقدامات اخير كافي نباشد شورا مي تواند متوسل به نيروهاي مسلح پيش بيني شده در منشور شود . در هر دو مورد اقدامات شوراي امنيت براي كليه اعضاي سازمان متت الزام آور خواهد بود. بدين ترتيب بر خلاف ميثاق جامعه ملل، منشور سازمان ملل متحد مسؤليت توسل به مجازات اقتصادي و نظامي را به شوراي امنيت محول ميكند . اقدامات دولتها در اين زمينه موكول به اتخاذ تصميم توسط اين ركن ميباشد وهيچ گونه عمليات اجرايي و اقدامات قهر آميز حتي ((به موجب قراردادهاي منطقه اي بدون اجازه شوراي امنيت انجام نخواهد گرفت)) (17)وبه طريق اين محدوديت شامل دولتها نيز ميشود .
محدوديت فوق عملا به منزله انتقال صلاحيت توسل به مجازات اقتصادي و تحريم اقتصادي از دولتها به سازمان ملل متحد است و حتي در مواردي كه شوراي امنيت از تصميم گرفتن در اين باره خود داري كند ويا به عللي منجمله رأي منفي يكي از اعضاي دائم شورا و يا عدم حصول اكثريت موفق به تصويب قطعنامه نشود دولتهاي عضو اين سازمان نخواهند توانست متوسل به تحريم اقتصادي شوند. نظر به اهميت مجازات اقتصادي و عواقب آن براي صلح جهاني سلب صلاحيت از دولتها در اين زمينه به نفع شوراي امنيت كه مسئوليت برقراري صلح جهاني را بعهده دارد امري طبيعي و منطقي بنظر مي رسد . تحولات اخير حقوق بين الملل نيز در جهت تائيد نظريه فوق مي باشد .
2- تحريم اقتصادي يكجانبه ناقص حقوق بين الملل است :
علي رغم صراحت فصل هفت منشور ، عده اي بر اين عقيده اند كه سلب صلاحيت دولت ها در توسل به تحريم اقتصادي با اصل حاكميت بخصوص اصل حاكميت دولتها بر منابع خود (18) مغايرت دارد . ترديدي نيست كه به كرات مصوبات مجمع عمومي سازمان ملل متحد و ديگر اسناد بين المللي اصل((حاكميت دولتها بر منابع طبيعي خود)) مورد تائيد قرار داده و حتي اعلاميه 1974درباره ((حقوق و وظايف اقتصادي،دولتها با اتكا به اصل)) آزادي ملل در تعيين سر نوشت خود ((هر يك از اعضاي جامعه بين المللي را در انتخاب طرف مقابل خود در داد و ستد بين المللي آزاد گذاشته است(19). معهذا نمي توان منكر اين واقعيت شد كه هدف كليه اسناد و قطعنامه هايي كه درباره استقرار نظام نوين تدوين شده اند،در جهت تحكيم حاكميت كشورهاي در حال توسعه و جلو گيري از پايمال شدن حقوق آنان مي باشد. بعبارتي ديگر مسئله مورد نظر بر طرف كردن نا برابري هاي موجود به اين كشورهاي فكشرفته صنعتي و كشورهاي در حال توسعه در زمينه مبادلات بين المللي و ايجاد امكانات كم وبيش مشابه براي طرفين مي باشد و بر اين اساس است كه كشورهاي عضو بازار مشترك اروپا سيستمي معروف به سيستم تعرفه هاي ترجيحي بازار مشترك اتخاذ كرده اند (20 ) . بدين ترتيب ، اصل حاكميت بر منابع طبيعي دولت ها در نهايت در جهت تحكيم و گسترش همكاريهاي بين المللي است و نه تنها هيچ نوع تناقضي بين حاكميت و همكاري وجود ندارد بلكه اين دو لازم و ملزوم يكديگر مي باشند و بر قراري همكاري هاي بين المللي در عادلانه و منصفانه يكي از مظاهر حاكميت دولت ها محسوس مي شود . ميثاق بين الملي مربوط به حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي (21 ) مورخ 1966 كه اكثر دولت ها بدان ملحق شده اند و از سال 1976 براي طرفين اين ميثاق لازم الاجرا شده است . هيچ نوع ترديدي را در اين باره جايز نمي داند . ماده1 پاراگراف دوم اين ميثاق اشعار مي دارد . كليه ملت ها مي توانند براي نيل به هدفهاي خود منافع و ثروت طبيعي خود را بدون لطمه به تعهدات ناشي از همكاري اقتصادي بين الملي مبتني بر منافع مشترك و حقوق بين الملل آزادانه به مصرف برسانند .
بطور كلي با در نظر گرفتن اين واقعيت كه تضمين صلح و برقراري رابطه دوستانه و همكاري دولت ها از مهمترين اهداف سازمان ملل متحد به شمار مي رود . كليه أعضاء نه تنها در روابط بين المللي خود از تهديد به زور و يا استعمال آن بايستي خودداري نمايند بلكه از توسل به اقداماتي كه همكاريهاي بين المللي را متزلزل كند نيز بايد بپرهيزيد . اعلاميه اصول حقوق بين الملل مربوط به روابط دوستانه و همكاري هاي بين دولت ها طبق منشور ملل متحد نيز اين نكته تأكيد مي كند و تهديد عليه عوامل سياسي اقتصادي و فرهنگي دولت ها را مغاير با حقوق بين الملل مي داند ، و توسل به أقذ أمات اقتصادي را به منظور دست يافتن به هر نوع مزايا محكوم مي كند (22) . إعلامي درب أره طرد دالت در اخور داخلي دولتها و حمايت استقلال و حاكميت آنها كه در إجلاء 1965 مجمع عمومي سامان ملل متحد به تصويب رسيد نيز به نوبه خود از اين نظريه جانبداري مي كند (23).
بدليل اينكه بعضي از اسنادي كه در اين نوشته در جهت توجيه منع تحريم اقتصادي از طرف دولت ها ذكر شده قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد است ، قدرت اجرائي آنها مورد شك و ترديد عده اي از صاحب نظران قرارگرفته است . با وجود اين ، نمي توان منكر اين واقعيت شد كه قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد بخصوص آنهائي كه همچون قطعنامه هاي ذكر شده در اين نوشته از پشتيباني كليه دولت ها و يا اكثريت قريب به اتفاق آنها برخوردار است حقيقت هاي انكار نا پذيري در بردارد و خط مشي كلي جامعه بين المللي را در زمينه پيشرفت و توسعه حقوق بين الملل مشخص مي سازد(24) .رفتار و عملكرد دولت ها نيز به نوبه خود عامل فوق العاده موثري در جهت محدودتر ساختن صلاحيت دولت ها در زمينه توسل به مجازات اقتصادي است . بعضي از دولت ها در رابطه با مسائل گروگان گيري سفارت آمريكا در تهران و اشتغال افغانستان توسط نيروهاي اتحاد جماهير شوروي مخالفت خود را با مجازات اقتصادي كه خارج از چهار چوب سازمان ملل متحد تعيين شده صريحا اعلام نموده اند (25) .
نتيجه :
در تحليل نهائي با در نظر گرفتن تحولات اخير حقوق بين الملل كه بر پايه ضرورت گسترش هر چه بيشتر همكاريهاي بين الملل در كليه زمينه ها بخصوص مبادلات تجاري ، در ، شرايط عادلانه و منصفانه بنا شده ، دولت ها موظف اند كه از توسل به هر نوع اقدامي كه با همكاري هاي بين المللي مغايرت داشته باشد خود داري كنند . ماده 2 پاراگراف 4 منشور سازمان ملل متحد نيز بطور ضمني اين ضرورت را مورد تائيد قرار مي دهد و از كليه اعضاء ميخواهد كه در روابط بين المللي خود از تهديد به زور يا استعمال آن عليه تمايت ارضي يا استقلال سياسي هر دولتي يا از هر روش ديگري كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد خود داري نمايند . هيچ ترديدي نيست كه همكاري هاي بين المللي يكي از مقاصد سازمان ملل متحد است و تحريم اقتصادي بطور جدي همكاري هاي بين المللي را تهديد مي كند . و با روح نظام نوين اقتصادي كه در سطح بين المللي در حال تكوين است مغايرت دارد .