tania
12-03-2010, 03:23 AM
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg
محاكمه مجرمان به خاطر ارتكاب جرم است اين صلاحيت عمدتاً بر مبناي يكي از چهار اصل زير استوار مي باشد .
اصل صلاحيت سرزميني يا درون مرزي :
اين اصل مهمترين و قديمي ترين اصل در تعيين صلاحيت كيفري است و به موجب آن ، صلاحيت دولت براي رسيدگي به جرم با وجه به محل ارتكاب تمام يا بخشي از آن جرم تعيين مي گردد فوايدي كه براي پذيرش اين اصل – ه با ظهور دول بزرگ تحول يافته است – ارائه مي شود از جمله آن است كه با پذيرش اين اصل بررسي دلايل ، امارات و قرائن موجود در مورد هر جرم با سهولت بيشتري انجام مي گيرد ،هدف عبرت انگيز بودن كيفر بهتر تأمين مي گردد و اقتدار و حاكميت دولت نيز حفظ مي شود.اين اصل مورد حمايت اشخاصي چون ولتر ، منتسكيو ، روسو و بكاريا قرار گرفته است . ولتر در كتاب « فرهنگ فلسفه » خود محل وقوع جرم را بهترين محل براي رسيدگي به آن مي داندمنتسكيو به لزوم تناسب قانون يا اخلاق ، تاريخ و محيط هر كشور تأكيد دارد و معتقد است كه يك جامعه خاص نمي تواند براي جامعه ديگر قانون وضع كند . روسو نيز در كتاب قرارداد اجتماعي خود بر اين اعتقاد است كه عنصر اصلي در پيمان اجتماعي فرضي منعقده بين اعضاي جامعه عنصر سرزمين مي باشد و اين پيمان فقط كساني را ملزم مي سازد كه آن را امضا كرده اند بالاخره بكاريا در رسال جرايم و مجازاتها اظهار مي دارد:
” جسارت را بدانجا رسانده اند كه گفته اند اگر حرمي در قسطنطنيه صورت گيرد ، مي توان مرتكب آن جرم را در پاريس كيفر داد ؛ و دليل هم مي آورند كه كسي كه به يكجامعه بشري اهانت مي كند همه مردم بايد او را دشمن خود بدانند و جهان او را به ديده حقارت و نفرت بنگرد ولي بايد يادآور شد كه قضات منتقم نوع بشر نيستند ، بلكه مدافع پيمانهايي خاص هستند كه پاره اي از افراد را به يكديگرمي پيوندد . جرم بايد در جايي كيفر داده شود كه در آنجا روي داده است علت هم اين است كه فقط در آنجا ، و نه در جاي ديگر ، افراد ناگزيرند كه با كيفر ، آثار شومي را ترميم كنند كه جرم به وجود آورده است . مجرمي كه جرايم قبلي او قانون كشوري را كه او عضو آن نبوده نقض نكرده است ممكن است در اين جامعه منفور باشد و او را از اين جامعه برانند ولي قانون نمي تواند كيفري ديگر درباره او روا دارد، چه اين قانون براي خطايي وضع شده كه نسبت بدان مرتكب مي شوندنه براي جرمي كه هرگز آسيبي بدان نمي رساند .
بدين ترتيب اصل درون مرزي بودن به عنوان يكي از مقتضيات حقوق بشر و آزادي انسانها در حقوق فرانسه پس از انقلاب كبير و در حقوق بسياري از كشوهراي ديگر راه يافت ماده 3 قانون مجازات اسلامي ايران مصوب سال 1370 ( كه درسال 1375 مدت اجراي آزمايشي آن به مدت ده سال ديگر تمديد شد ) نيز اشعار مي دارد : قوانين جزائي در موردكليه كساني كه در قلمرو حاكميت زميني دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال مي گردد ، مگر آن كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد .” اين ”ترتيبات ديگر ” در برخي از مواد بعدي قانون مجازات اسلامي مورد اشاره قرار گرفته اند كه در جاي خود راجع به آنها سخن خواهيم گرفت.
اصل صلاحيت سرزميني را به نوبه خود به دو نوع تقسيم كرده اند : اصل صلاحيت سرزميني شخصي يا موردي و اصل صلاحيت زميني نوعي يا عيني كه بعضاً تحت عنوان « نظريه عناصر متشكله» و « نظريه آثار» نيز از آنها نام مي برند مطابق اصل اول ، دولتي صلاحيت رسيدگي به جرم را دارد كه تمام يا بخشي از آن جرم در قلمرو حاكميت آن دولت – اعم از زميني ، دريايي يا هوايي – ارتكاب يافته باشد مطابق اصل دوم دولتي صلاحيت رسيدگي به جرم را دارد كه نتيجه يا آثار سوإ آن جرم در محدوده قلمرو آ“ دولت رخ داده باشد مثلاً اگر كسي با شليك يك گلوله يا ارسال يك بسته پستي حاوي بمب از داخل كشور ( الف ) كسي را در داخل كشور (ب ) به قتل برساند ، كشور ( الف ) بر اساس « اصل سرزميني شخصي » و كشور (ب) بر اساس « اصل سرزميني عيني » حق محاكمه و مجازات وي را دارند در دعوي مطروحه عليه ژنرال نوريگا در دادگاهها آمريكا صلاحيت محكمه بر اساس اصل سرزميني عيني محرز دانسته شد. نوريگا ، در فوريه سال 1988 با دو كيفر خواست در فلوريدا به اتهام تباني براي وارد كردن و توزيع كوكائين و ماري جوانا در آمريكا روبرو بود در بيستم دسامبر 1989 تعداد 000/10 سرباز آمريكايي پاناما را اشغال كرده و يك دولت طرفدار خود را بر سر كار گذاشتند.
نوريگا ابتدا به سفارت واتيكان پناهنده شد ولي نهايتاًخود را به قواي آمريكايي تسليم كرد وي در محاكم آمريكا مورد محاكمه قرار گرفت و محكمه صلاحيت خود را بر مبناي اصل سرزميني نوعي مجرز دانست در نظر سنجي انجام شده از مردم آمريكا ، 74 درصد از آنها اشغال پاناما و 70 درصد به محاكمه كشيده شدن نوريگا را در آمريكا مورد تأييد قرار دادند كه اين آمار نشانگر نفرت آمريكائيان از بانيان قاچاق مواد مخدر در آمريكا كه معضل عظيمي براي اين كشور شده است ، مي باشد در همين جا اشاره به اين نكته ضروري است كه دادگاهها آمريكا در مواردي كه شخص مجرم از يك كشور دوست و يا نقض مقررات معاهده استرداد مجرمين بين آمريكا و آن كشور ربوده شده و براي محاكمه به آمريكا برده شده است بعضاً خود را صالح به رسيدگي ندانسته اند . نمونه اين مورد دعوي راجع به هامبرتوالوارزماشن بود.
در فوريه 1985 ، يكي از مأموران اداره مبارزه با مواد مخدر آمريكا به نام كامارنا در شهر گوادالاجارا در مكزيك ربوده شد و يك ماه بعد بدن مثله شده وي در ده كيلومتري شهر يافت شد كيفر خواست صادره عليه ماشن اين قتل را به وي نسبت مي داد ولي تلاشهاي دولت آمريكا براي استرداد وي بر اساس معاهده استرداد فيما بين دو كشور مثمر ثمر واقع نشد.
بالاخره در دوم آوريل 1990 چند نفر تفنگدار مسلح ، وي را از دفتر كارش در مكزيك ربوده و به آمريكا بردند دادگاه رأي داد كه اين آدم ربايي نقض معاهده استرداد منقعده بين دو كشور بوده است .
بعضي از نويسندگان ، نوع سومي را نيز براي اصل صلاحيت سرزميني قائل شده اند و آن «اصل سرزمين شناور» است مطابق اين اصل ، كشور صاحب پرچم صلاحيت رسيدگي به جرايم ارتكابي در كشتي يا هواپيماي تحت پرچم آن كشور را دارد بديهي است با توجه به اين كه كشتي يا هواپيما جزء قلمرو كشور صاحب پرچم محسوب مي شوند مي توان ياني نوع صلاحيت را نوع جديدي محسوب نگرده و تحت همان دو نوع سابق الذكر مورد بررسي قرار داد.
در حقوق ايران ، علاوه بر اصل صلاحيت سرزميني شخصي كه در ماده 3 قانون مجازات اسلامي به شرح پيش گفته مورد حمايت قرار گرفته است ، به اصل صلاحيت سرزميني عيني نيز در قسمت اخير ماده 4 قانون مجازات اسلامي توجه شده است مطابق اين ماده :
هر گاه قسمتي از جرم در ايران واقع و نتيجه آن در خارج از قلمرو حاكميت ايران حاصل شود و يا قسمتيي از جرم در ايران و يا در خارج و نتيجه آن در ايران حاصل شود ، در حكم جرم واقع شده در ايران است ( تأكيد از ما است )
اصل مليت
ممكن است دولتي به استناد اين كه مرتكب يا قرباني جرم تبعه آن كشور مي باشد خود را صالح به رسيدگي به جرم بداند رسيدگي در حالت اول بر اساس آنچه كه تابعيت فعال ناميده مي شود و در حالت دوم بر اساس اصل تابعيت منفعل صورت مي پذيرد بسياري از كشورهاي اروپايي معتقدند كه تابعيت آنچنان ارتباط محكمي بين فرد و دولت متبوع او ايجا مي كند كه دولت مذكور مي تواند تبعه خود را به دليل ارتكاب جرم در هر نقطه اي از دنيا به محاكمه بكشد ، البته به شرط آن كه عمل ارتكابي وي هم مطابق قوانين كشور محل ارتكاب و هم بر اساس قوانين كشور متبوع جرم محسوب گردد دولت به اين ترتيب حاكميت خود را بر اتباعش اعمال مي كند هر چند كه پذيرش اين اصل در آمريكا به گستردگي واهميت آن در اروپا نيست ليكن در اين كشور نيز در مواردي اين اصل مورد استفاده قرار گرفته است . در يك مورد ارتكاب قتل عمد توسط يك تبعه آمريكا در يك جزيره غير مسكون نقض قوانين آمريكا و قابل تعقيب در اين كشور دانسته شد قانون جرايم جنگي آمريكا مصوب اوت 1996 نيز تمام كساني را كه در هر نقطه از جهان مرتكب نقض جدي كنوانسيونهاي ژنو مي شوند به شرط آن كه يا مجرم يا قرباني عضو ارتش آمريكا يا تبعه اين كشور باشد در آمريكا قابل تعقيب و مجازات دانسته است كه اين مجازات حتي مي تواند اعدام باشد.
در قوانين ايران مي توان انعكاس اين اصل را در مواد 6 و 7 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 مشاهده كرد به موجب ماده 6 :
هر جرمي كه مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب مي شوندو همچنين هر جرمي كه مأموران سياسي و كنسولي و فرهنگي دولت ايران كه از مصونيت سياسي استفاده مي كنند مرتكب گردند ، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شوند.
و بر اساس ماده 7 :
علاوه بر موارد مذكور در مواد 5 و 6 هر ايراني كه در خارج ايران مرتكب جرمي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد.
لازم به ذكر است كه به نظر مي رسد با توجه به لزوم پرهيز از اعمال مجازات مضاعف اين مواد در صورتي قابل اعمال مي باشند كه فرد مرتكب در كشور محل ارتكاب جرم مجازات نشده باشد.
در مواردي ممكن است دولتي به استناد اين كه قرباني جرم تابعيت آن دولت را دارد خود را صالح به رسيدگي بداند از ميان پنج اصل راجع به صلاحيت اين اصل از همه بحث انگيزتر است ، هر چند كه در برخي از كوانسيونهاي بينالمللي نيز موردتأييد قرار گرفته است . براي مثال كنوانسيون راجع به گروگان گيري به دول امضا كننده اجازه مي دهد تا در مواردي كه شخص گروگان گرفته شده از اتباع آنهاست براي خود صلاحيت برون مرزي قائل شوند دولت آمريكا هر چند نسبت به پذيرش اين اصل ترديدهايي داشته تا مبادا كشورهاي خارجي اين اصل را مبناي صدور احكامي عليه آمريكائيان قرار دهند ، ليكن درعين حال در مواردي كه اتباع اين كشور در خارج از مرزهاي آن به گروگان گرفته شده و يا قرباني اعمالتروريستي قرار گرفته اند ، اين دولت به استناد اين اصل تقاضاي استرداد متهم را كرده و در صورت امكان وي را در داداههاي آمريكا به محاكمه كشيده است . از جمله مي توان از دعوي دولت امريكا عليه يونس نام برد. يونس از اتباع لبنان و متهم به ربودن يك هواپيماي متعلق به شركت هواپيمايي اردن از بيروت و منفجر كردن آن پس از آزاد سازي همه مسافران بود دولت آمريكا به استناد تابعيت آمريكايي دو تن از گروگانها يونس را در آبهاي بين المللي ربوده و براي محكمه در صال 1988 به آمريكا برد . مورد ديگر تقاضاي استرداد محمد عباس زيدان از اعضاي سازمان آ›اديبخش فلسطين از سوي آمريكا به دليل ربودن كشتي ايتاليايي Achille Lauro در آبهاي مصر و كشتن يكي از اتباع آمريكا به نام لئون كلينگهافر در سال 1985 بود البته در اين مورد اخير پس از محكوم شدن متهم به طور غيابي در دادگاههاي ايتاليا ، دولت آمريكا درخواست استرداد و حكم توقيف خود را مسترد داشت در اين مورد تقاضاي دولت آمريكا داير بر استرداد ابتاع ليبي به خاطر سرنگون كردن يك هواپيماي آمريكايي بر فراز اسكاتلند نيز قابل ذكر است به علاوه با ازايش عمليات تروريستي عليه اتباع آمريكا ، كنگره اين كشور در سالهاي اخير ، قوانيني را براي محكمه كساني كه اتباع آمريكا را در خارج از مرزهاي اين كشور به قتل رسانيده يا به گروگان مي گيرند تصويب كرده است . پاراگراف اول از بخش هفتم قانون جزاي آلمان نيز اين اصل را در مورد جرايم ارتكابي عليه اتباع آلمان در خارج از مرزهاي اين كشور پذيرفته است همين طور در محكماتي مثل محكمه آيشمن در اسرائيل در سال 1965 صلاحيت دادگاههاي اين كشور براي رسيدگي به جرايم مورد اتهام بر اساس اين اصل ( به اعتبار يهودي بودن قربانيان جرايم نازيها ) و نيز بر اساس اصل جهاني بودن صلاحيت كه در ادامه اين مقاله راجع به آن توضيخ خواهيم داد، محرز دانسته شده است .
اصل صلاحيت حمايتي يا حفاظتي
بر اساس اين اصل دولتي كه از جرم ارتكاب يافته در خارج از مرزهاي آن از هر حيث متضرر شود مي تواند مجرم را در دادگاههاي خود تحت تعقيب قرار دهد . اين ضرر ممكن است ضرر معنوي هم باشد و به حاكميت و حيثيت دولت خدشه وارد كند مرتكب جرم ممكن است تبعه همان كشور و يا يك فرد خارجي باشد بنابراين مطابق اين اصل ، صلاحيت دادگاههاي يك كشور براي رسيدگي به جرم بر اساس منافع خدشه دار شده آن تعيين مي گردد و نه بر اين اساس كه جرم در كدام كشور ارتكاب يافته است . قوانين بسياري از كشورهاي اروپايي ( مثل فرانسه و آلمان ) و آمريكا صلاحيت محاكم اين كشورها مي شود به رسميت شناخته اند.
دعوي آمريكا عليه ليتون يك نمونه از اعمال اين اصل را توسط آمريكا نشان مي دهد متهم دعوي يعني لري ليتون متهم شده بود به توطئه براي قتل لئوريان كه يك نماينده كنگره آمريكا بود دادگاه تمامي تئوريهاي راجع به صلاحيت را مورد بررسي قرار داده و نهايتاً نظر داد كه :
دادگاه اصل حمايتي را مناسب ترين اصلي مي داند كه مي تواند پايه و اساس احراز صلاحيت در اين دعوي باشد ، چرا كه كشتن نماينده مذكور باعث پايان يافتن زود هنگام فعاليتهاي وني به عنوان نماينده كنگره شده و بنابراين موجب لطمه وارد شدن به يك وظيفه مهم دولتي گشته است . كشتن زنان را همچنين مي توان مسبب ورود خسارت بالفعل يا بالقوه به حق حاكميت ايالات متحده دانست.
در حقوق آلمان نيز هرگاه جرايم ارتكاب يافته در خارج از اين كشور براي امنيت يا ساير منافع آن مثلاً براي اقتصاد ملي ، مضر باشند ، اين جرايم در دادگاههاي آلمان قابل پيگرد خواهند بود همين طور طبق قوانين فرانسه اعمالي از قبيل جعل اسكناس رايج كشور يا خدشه دار كردن امنيت دولت حتي اگر در خارج از مرزهاي فرانسه رخ داده باشند در دادگاههاي فرانسه قابل پيگيري مي باشند .
برخي از مواد قانوني ايران نيز بر اساس اين اصل نگاشته شده اند كه از جمله مي توان به مواد زير اشاره كرد :
ماده 5 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 اشعار مي دارد ، هر ايراني يا بيگانه اي كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرايم ذيل شود و در ايران يافت شود و يا به ايران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شود.
1-اقدام عليه حكومت جمهوري اسلامي ايران و امنيت داخلي و خارجي و تمايت ارضي با استقلال كشور جمهوري اسلامي ايران
2-جعل فرمان با دست خط يا مهر يا امضاء مقام رهبري و يا استفاده از آن
3-جعل نوشته رسمي رئيس جمهوري يا رئيس مجلس شوراي اسلامي و يا شوراي نگهبان و يا رئيس مجلس خبرگان يا رئيس قوه قضائيه يا معاونان رئيس جمهور يا رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور يا هر يك از وزيران با استفاده از آنها
4-جعل اسكناس رايج ايران با اسناد بانكي ايران مانند براتهاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادر شده از طرف بانكها و يا اسنادتعهد آور بانكها و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و يا تضمين شده از طرف دولت يا شبيه سازي و هر گونه تقلب در مورد مسكوكات رايج داخله.
به موجب ماده 498 قانون مجازات اسلامي ( بخش تعزيرات ) مصوب سال 1375 هر كس يا هر مرامي ، دسته ، جمعيت يا شبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن بر هم زدن امنيت كشور باشد و مارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود ( تأكيد از ما است )
ماده 499 نيز عضويت در اين گونه دسته ها ، جمعيتها يا شعب جمعيتها را موجب محكوميت به حسب از سه ماه تا پنج سال دانسته است مگر آن كه ثابت شود كه فرد عضو از اهداف آنها بي اطلاع بوده است . ماده 500 فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام را به هر نحو موجب محكوميت به حبس از سه ماه تا يك سال دانسته است بديهي است اين مجازات در مورد كساني هم كه اين گونه فعاليت تبليغي را در خارج از كشور انجام مي دهند قابل اعمال مي باشد.
اصل صلاحيت جهاني يا همگاني
مطابق اين اصل ، دولتها حق تعقيب برخي از مجرمين را در قلمرو خود دارند. ردون توجه به اين كه جرم در كجا رخ داده و مجرم يا قرباني تبعه چه كشوري هستند يكي از شفوق اين اصل صلاحيت همگاني ناشي از معاهده است كه به موجب آن امضا كنندگان يك معاهد صلاحيت رسيدگي به برخي از جرايم ارتكاب يافته در قلمرو طرفهاي ديگر معاهده را دارند.
اصل صلاحيت جهاني يا همگاني بر اين فرض مبتني است كه برخي از جرايم آنچنان در نظر همه افراد جامعه جهاني قبح و قابل سرزنش محسوب مي شوند كه مرتكبين آنها را مي توان دشمن همه ملل فرض كرد و بنابراين هر دولتي حق تعقيب محاكمه و مجازات چنين مجرمي را خواهد داشت اين اصل استثنايي بر اصل درون مرزي بودن حقوق جزا مي باشد.
معاهدات بين المللي مختلف و نيز عرف بين المللي برخي از جرايم را جزء جرايمي دانسته اند كه با استناد به اين اصل توسط همه دولتها قابل تعقيب و پيگرد هستند ، از قبيل دزدي دريايي ، تجارت برده ، جرايم جنگي ، جرايم علي بشريت ، نسل كشي ، نژاد پرستي ، هواپيما ربايي و گروگان گيري در مورد اين كه آيا قاچاق مواد مخدر نيز در زمره اين جرايم قرار ميگيرند يا خير بحثهاي زيادي انجام شده است در حال حاضر مي توان گفت كه كنوانسيون سازمان ملل متحد بر ضد قاچاق مواد مخدر و روان گردان ( وين ، 20 دسامبر 1988) كه توسط 106 كشور امضا شده است گامي در راستاي اعمال صلاحيت جهاني در مورد اين جرايم برداشته است ليكن وضعيت هنوز چندان روشن نيست مثلاًدر مورد اين كه اين اصل بايد در مورد كدام يك از مواد مخدر اعمال گردد يا اين كه تباني براي وارد كردن يا صادر كردن مواد هم مشمول صلاحيت جهاني خواهد بود ، يا خير ابهاماتي وجود دارد اين نظر به در حال حاضر جهت مقبوليت يافتن بين دولتها در حال گسترش است قانون جزاي آلمان در اين زمينه خيلي پيشرفته است و جرايمي بسيار بيش از آنچه كه در قوانين ايالات متحده آمركا پيش بيني شده است را مشمول اين اصل قرار مي دهد از جمله اين جرايم به موجب قانون جزاي آلمان نسل كشي ، جرايم مربوط به انرژي هسته اي ، مواد منفجره و راديو اكتيو ، جمله به هواپيماها ، تشويق به فحشا دست داشتن در معاملات مواد مخدر ، يورنوگرافي و جعل مي باشد .
ماده 8 قانون مجازات اسلامي ايران مصوب سا ل 1370 بر مبناي اصل صلاحيت جهاني نگاشته شده است اين ماده اشعار مي دارد:
در مورد جرايمي كه به موجب قانون خاص يا عهود بين المللي مرتكب در هر كشوري كه به دست ابد محاكمه مي شود اگر در ايران دستگير شد طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات خواهد شد.
برخي از نويسندگان را عقيده بر آن است كه با ارائه تفسير موسمي از مفهوم امنيت ملي تمامي اصول مذكور غير از اصل سرزميني شخصي يا موردي را مي توان تحت عنوان همان اصل صلاحيت حمايتي (Protective) مطرح كرده و در واقع تنها دو اصل براي صلاحيت دول در رسيدگي به جرايم قائل شد يكي اصل صلاحيت سرزميني و ديگر اصل صلاحيت حمايتي ، يعني يكي بر اساس محل ارتكاب جرم و ديگري بر اساس اين كه امنبت ملي كشور از ارتكاب جرم صدمه خورد ه است براي مثال هر گاه كشوري يكي از اتباع خود را به دليل ارتكاب جرم در خارج از كشوز محاكمه كند انگيزه آن كشور در رسيدگي به جرم مي تواند آن باشد كه ارتكاب جرم مذكور باعث بدنامي كشور شده و در نتيجه به منافع ملي صدمه زده است در مورد اصل صلاحيت جهاني نيز همين تحليل قابل پذيرش است كه با توجه به ماهيت خطرناك و شنيع جرم ، امنيت ملي دولت تعقيب كننده مجرم به عنوان يكي از دول تشكيل دهنده جامعه بين المللي صدمه خورده است هويت قرباني جرم نيز بر همين اساس مي تواند دادگاههاي كشور متبوع وي را صالح به رسيدگي به جرم سازد . چرا كه ارتكاب جرم عليه اتباع يك كشور مي تواند امنيت ملي آن كشور را خدشه دار كند البته شايد بتوان از اين هم فراتر رفت و اصل صلاحيت سرزميني شخصي را هم در اصل صلاحيت حمايتي مستتر دانست چرا كه دليل كشور محل ارتكاب جرم براي تعقيب مجرم نيز آن است كه وي با ارتكاب جرم امنيت ملي كشور را خدشه دار كرده است .
در پايان بحث از اصول مختلف راجع به صلاحيت دولتها براي رسيدگي به جرايم تذكر اين نكته ضروري است كهبا توجه به تعدد اين اصلو ايجاد تعارض بين اين صلاحيتها اجتناب ناپذير است فرض كنيد يك فرانسوي هموطن خود را در خاك آمريكا به قتل برساند . بر اساس اصل صلاحيت سرزميني دادگاههاي آمريكا براي رسيدگي به جرم صالح مي باشند در حالي كه چه بسا دادگاهها از فرانسه نيز با استناد به اصل مليت ( اعم از مليت قاتل يا مقتول ) خود را صالح به رسيدگي بدانند همين طور اگر كسي با ارسال بسته پتس حاوي بمب يا مواد خوراكي مسموم از يك كشور اروپايي با داخل آمريكا يك آمريكايي را عمداًبه قتل برساند احتمال دارد كه هم دادگاههاي آمريكا و هم دادگاههاي كشور محل ارسال بسته پستي با مواد خوراكي با اعمال يكي از اصول فوق خود را صلاح به رسيدگي به جرم بدانند يكي دعوي آفريقايي نيز در اين زمينه قابل ذكر است و مي تواند مشكل تعارض بين صلاحيتها را نشان دهد . متهم زن و شوهري را در زيمبابوه ربوده بود اجساد اين زن و شوهر بعداًدر بوتسوانا يافت شد . بديهي است اگر آنها در زيمبابوه كشته شده و فقط اجسادشان به بوتسوانا برده شده بود ، دادگاههاي يوتسوانا تحت هيچ عنواني صلاحيت رسيدگي به جرم را نداشتند ، ليكن قاضي دادگاه يوتسوانا با تكيه بر قرائن نداشتند ، ليكن قاضي دادگاه يوتسوانا با تكيه بر قرائن و امارات موجود وقوع را در يوتسوانا محرز و در نسخه به استناد اصل صلاحيت سرزميني خود را صالح به رسيدگي دانست مسلماًدر اين حالت دادگاههاي زيمبابوه هم مي توانستند به استناد اين كه عمل ” ربودن ” در آن كشور واقع شده و يا به استناد هويت قاتل و مقتولين خود را صالح به رسيدگي بدانند كه در نتيجه مشكل تعارض در صلاحيتها پيش مي آمد حل اين مشكل چندان آسان نيست و براي يافتن پاسخ بايد به قوانين كشوري كه مجرم را دستگير كرده است مراجعه كرد . بديهي است هر گاه قوانين آن كشور حق رسيدگي به جرم را به دادگاههاي داخلي بدهند ، دادگاههاي مذكرو مجرم را مورد محكمه قرا خواهند داد مگر آن كه معاهده استرداد بين آن كشور و كشور لذينفع ديگر ترتيبات خاصي را در اين زمينه مقرر كرده باشد.
آخين سخن اين كه با نگاهي به قانون مجازات اسلامي ايران در مي بابيم كه هر چند مهمترين اصل راجع به صلاحيت در قانن ايران ، مثل بسياري از كشورهاي ديگر ، اصل صلاحيت سرزميني شخصي است كه به محل ارتكاب جرم اشاره دارد ليكن ، همان طور كه قبلاً ملاحظه كرديم ، چهار اصل ديگري كه در اين بخش مورد بحث قرار گرفتند نيز در مواد مختلف قانون مجازات اسلامي مورد حمايت قرار گرفته اند شبيه چنين موضعي در قانون جزاي كشور آفريقايي بوتسوانا قابل مشاهده است دادگاههاي آن كشور در مواردي كه بتوانند صلاحيت خود را به موجب اصل صلاحيت سرزميني با ساير اصول فوق الذكر محرز بدانند از دخالت در دعوي خودداري مي كنند . براي مثال در يك مورد كه شخصي زني را در خاك بوتسوانا مورد تعرض جنسي قرار داده و سپس در خاك آفريقاي جنوبي به وي تجاوز كرده بود ، دادگاه تجديد نظر رذي داد كه دادگاهها بوتسوانا صلاحيت رسيدگي به جرم تجاوز را ندارند ، چرا كه اين جرم يك جرم مطلق و آني مي باشد و بنا بر اين نمي توان به استناد بخش 5 قانون جزاي بوتسوانا به جرم رسيدگي كرد . اين بخش صلاحيت دادگاههاي اين كشور را در مواردي كه بخشي از جرم در داخل اين كشور و بخشي در خارج ارتكاب يافته است محرز مي داند . شبيه آنچه كه در ماده 4 قانون مجازات اسلامي به شرح سابق الذكر پيش بيني شده است . در اين دعوي قاضي محكمه بدوي تجاوز را محدود به نزديكي جنسي نكرده و به استناد اين كه تعرض ابتدايي در خاك بوتسوانا رخ داده خديجه بني جمالي نصيب را صالح به رسيدگي دانسته بود كه اين رأي در محكمه تجديد نظر نقض شد.
در دعوي ديگري متهمان چهار رأس گاو را از كشور رودزيا ( كه اكنون زيمبابوه خوانده مي شود ) دزديده و آنها را به بوتسوانا برده بودند . دادگاه تجديد نظر رأي داد كه محاكم بوتسوانا حق رسيدگي به دعوي را ندارند ، چرا كه سرقت يك جرم مستمر نمي باشد و تماماًدر خارج از خاك بوتسوانا رخ داده است .
در يك مورد ديگر ، متهم دو فقره چك را در آفريقاي جنوبي حمل كرده و به جريان انداخته بود دادگاه تجديد نظر رأي داد كه هر چند چكها متعلق به يك شخص مقيم بوتسوانا بوده و پرداخت مبلغ آنها نيز از طريق بانكي در بوتسوانا انجام شده است ، ليكن چون هم عمل جعل و هم تزويج در داخل خاك آفريقاي جنوبي رخ داده اس ت، دادگاههاي بوتسوانا صلاحيت رسيدگي به دعوي را ندارند.
بر عكس در دعوي ديگري كه قبلاًمورد اشاره قرار گرفت ، محاكم بوتسوانا به استناد اين كه با توجه به قرائن موجود قبل زن و شوهر ربوده شده از زيمبابوه در خاك بوتسوانا رخ داده است خود را صالح به رسيدگي دانستند .
محاكمه مجرمان به خاطر ارتكاب جرم است اين صلاحيت عمدتاً بر مبناي يكي از چهار اصل زير استوار مي باشد .
اصل صلاحيت سرزميني يا درون مرزي :
اين اصل مهمترين و قديمي ترين اصل در تعيين صلاحيت كيفري است و به موجب آن ، صلاحيت دولت براي رسيدگي به جرم با وجه به محل ارتكاب تمام يا بخشي از آن جرم تعيين مي گردد فوايدي كه براي پذيرش اين اصل – ه با ظهور دول بزرگ تحول يافته است – ارائه مي شود از جمله آن است كه با پذيرش اين اصل بررسي دلايل ، امارات و قرائن موجود در مورد هر جرم با سهولت بيشتري انجام مي گيرد ،هدف عبرت انگيز بودن كيفر بهتر تأمين مي گردد و اقتدار و حاكميت دولت نيز حفظ مي شود.اين اصل مورد حمايت اشخاصي چون ولتر ، منتسكيو ، روسو و بكاريا قرار گرفته است . ولتر در كتاب « فرهنگ فلسفه » خود محل وقوع جرم را بهترين محل براي رسيدگي به آن مي داندمنتسكيو به لزوم تناسب قانون يا اخلاق ، تاريخ و محيط هر كشور تأكيد دارد و معتقد است كه يك جامعه خاص نمي تواند براي جامعه ديگر قانون وضع كند . روسو نيز در كتاب قرارداد اجتماعي خود بر اين اعتقاد است كه عنصر اصلي در پيمان اجتماعي فرضي منعقده بين اعضاي جامعه عنصر سرزمين مي باشد و اين پيمان فقط كساني را ملزم مي سازد كه آن را امضا كرده اند بالاخره بكاريا در رسال جرايم و مجازاتها اظهار مي دارد:
” جسارت را بدانجا رسانده اند كه گفته اند اگر حرمي در قسطنطنيه صورت گيرد ، مي توان مرتكب آن جرم را در پاريس كيفر داد ؛ و دليل هم مي آورند كه كسي كه به يكجامعه بشري اهانت مي كند همه مردم بايد او را دشمن خود بدانند و جهان او را به ديده حقارت و نفرت بنگرد ولي بايد يادآور شد كه قضات منتقم نوع بشر نيستند ، بلكه مدافع پيمانهايي خاص هستند كه پاره اي از افراد را به يكديگرمي پيوندد . جرم بايد در جايي كيفر داده شود كه در آنجا روي داده است علت هم اين است كه فقط در آنجا ، و نه در جاي ديگر ، افراد ناگزيرند كه با كيفر ، آثار شومي را ترميم كنند كه جرم به وجود آورده است . مجرمي كه جرايم قبلي او قانون كشوري را كه او عضو آن نبوده نقض نكرده است ممكن است در اين جامعه منفور باشد و او را از اين جامعه برانند ولي قانون نمي تواند كيفري ديگر درباره او روا دارد، چه اين قانون براي خطايي وضع شده كه نسبت بدان مرتكب مي شوندنه براي جرمي كه هرگز آسيبي بدان نمي رساند .
بدين ترتيب اصل درون مرزي بودن به عنوان يكي از مقتضيات حقوق بشر و آزادي انسانها در حقوق فرانسه پس از انقلاب كبير و در حقوق بسياري از كشوهراي ديگر راه يافت ماده 3 قانون مجازات اسلامي ايران مصوب سال 1370 ( كه درسال 1375 مدت اجراي آزمايشي آن به مدت ده سال ديگر تمديد شد ) نيز اشعار مي دارد : قوانين جزائي در موردكليه كساني كه در قلمرو حاكميت زميني دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال مي گردد ، مگر آن كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد .” اين ”ترتيبات ديگر ” در برخي از مواد بعدي قانون مجازات اسلامي مورد اشاره قرار گرفته اند كه در جاي خود راجع به آنها سخن خواهيم گرفت.
اصل صلاحيت سرزميني را به نوبه خود به دو نوع تقسيم كرده اند : اصل صلاحيت سرزميني شخصي يا موردي و اصل صلاحيت زميني نوعي يا عيني كه بعضاً تحت عنوان « نظريه عناصر متشكله» و « نظريه آثار» نيز از آنها نام مي برند مطابق اصل اول ، دولتي صلاحيت رسيدگي به جرم را دارد كه تمام يا بخشي از آن جرم در قلمرو حاكميت آن دولت – اعم از زميني ، دريايي يا هوايي – ارتكاب يافته باشد مطابق اصل دوم دولتي صلاحيت رسيدگي به جرم را دارد كه نتيجه يا آثار سوإ آن جرم در محدوده قلمرو آ“ دولت رخ داده باشد مثلاً اگر كسي با شليك يك گلوله يا ارسال يك بسته پستي حاوي بمب از داخل كشور ( الف ) كسي را در داخل كشور (ب ) به قتل برساند ، كشور ( الف ) بر اساس « اصل سرزميني شخصي » و كشور (ب) بر اساس « اصل سرزميني عيني » حق محاكمه و مجازات وي را دارند در دعوي مطروحه عليه ژنرال نوريگا در دادگاهها آمريكا صلاحيت محكمه بر اساس اصل سرزميني عيني محرز دانسته شد. نوريگا ، در فوريه سال 1988 با دو كيفر خواست در فلوريدا به اتهام تباني براي وارد كردن و توزيع كوكائين و ماري جوانا در آمريكا روبرو بود در بيستم دسامبر 1989 تعداد 000/10 سرباز آمريكايي پاناما را اشغال كرده و يك دولت طرفدار خود را بر سر كار گذاشتند.
نوريگا ابتدا به سفارت واتيكان پناهنده شد ولي نهايتاًخود را به قواي آمريكايي تسليم كرد وي در محاكم آمريكا مورد محاكمه قرار گرفت و محكمه صلاحيت خود را بر مبناي اصل سرزميني نوعي مجرز دانست در نظر سنجي انجام شده از مردم آمريكا ، 74 درصد از آنها اشغال پاناما و 70 درصد به محاكمه كشيده شدن نوريگا را در آمريكا مورد تأييد قرار دادند كه اين آمار نشانگر نفرت آمريكائيان از بانيان قاچاق مواد مخدر در آمريكا كه معضل عظيمي براي اين كشور شده است ، مي باشد در همين جا اشاره به اين نكته ضروري است كه دادگاهها آمريكا در مواردي كه شخص مجرم از يك كشور دوست و يا نقض مقررات معاهده استرداد مجرمين بين آمريكا و آن كشور ربوده شده و براي محاكمه به آمريكا برده شده است بعضاً خود را صالح به رسيدگي ندانسته اند . نمونه اين مورد دعوي راجع به هامبرتوالوارزماشن بود.
در فوريه 1985 ، يكي از مأموران اداره مبارزه با مواد مخدر آمريكا به نام كامارنا در شهر گوادالاجارا در مكزيك ربوده شد و يك ماه بعد بدن مثله شده وي در ده كيلومتري شهر يافت شد كيفر خواست صادره عليه ماشن اين قتل را به وي نسبت مي داد ولي تلاشهاي دولت آمريكا براي استرداد وي بر اساس معاهده استرداد فيما بين دو كشور مثمر ثمر واقع نشد.
بالاخره در دوم آوريل 1990 چند نفر تفنگدار مسلح ، وي را از دفتر كارش در مكزيك ربوده و به آمريكا بردند دادگاه رأي داد كه اين آدم ربايي نقض معاهده استرداد منقعده بين دو كشور بوده است .
بعضي از نويسندگان ، نوع سومي را نيز براي اصل صلاحيت سرزميني قائل شده اند و آن «اصل سرزمين شناور» است مطابق اين اصل ، كشور صاحب پرچم صلاحيت رسيدگي به جرايم ارتكابي در كشتي يا هواپيماي تحت پرچم آن كشور را دارد بديهي است با توجه به اين كه كشتي يا هواپيما جزء قلمرو كشور صاحب پرچم محسوب مي شوند مي توان ياني نوع صلاحيت را نوع جديدي محسوب نگرده و تحت همان دو نوع سابق الذكر مورد بررسي قرار داد.
در حقوق ايران ، علاوه بر اصل صلاحيت سرزميني شخصي كه در ماده 3 قانون مجازات اسلامي به شرح پيش گفته مورد حمايت قرار گرفته است ، به اصل صلاحيت سرزميني عيني نيز در قسمت اخير ماده 4 قانون مجازات اسلامي توجه شده است مطابق اين ماده :
هر گاه قسمتي از جرم در ايران واقع و نتيجه آن در خارج از قلمرو حاكميت ايران حاصل شود و يا قسمتيي از جرم در ايران و يا در خارج و نتيجه آن در ايران حاصل شود ، در حكم جرم واقع شده در ايران است ( تأكيد از ما است )
اصل مليت
ممكن است دولتي به استناد اين كه مرتكب يا قرباني جرم تبعه آن كشور مي باشد خود را صالح به رسيدگي به جرم بداند رسيدگي در حالت اول بر اساس آنچه كه تابعيت فعال ناميده مي شود و در حالت دوم بر اساس اصل تابعيت منفعل صورت مي پذيرد بسياري از كشورهاي اروپايي معتقدند كه تابعيت آنچنان ارتباط محكمي بين فرد و دولت متبوع او ايجا مي كند كه دولت مذكور مي تواند تبعه خود را به دليل ارتكاب جرم در هر نقطه اي از دنيا به محاكمه بكشد ، البته به شرط آن كه عمل ارتكابي وي هم مطابق قوانين كشور محل ارتكاب و هم بر اساس قوانين كشور متبوع جرم محسوب گردد دولت به اين ترتيب حاكميت خود را بر اتباعش اعمال مي كند هر چند كه پذيرش اين اصل در آمريكا به گستردگي واهميت آن در اروپا نيست ليكن در اين كشور نيز در مواردي اين اصل مورد استفاده قرار گرفته است . در يك مورد ارتكاب قتل عمد توسط يك تبعه آمريكا در يك جزيره غير مسكون نقض قوانين آمريكا و قابل تعقيب در اين كشور دانسته شد قانون جرايم جنگي آمريكا مصوب اوت 1996 نيز تمام كساني را كه در هر نقطه از جهان مرتكب نقض جدي كنوانسيونهاي ژنو مي شوند به شرط آن كه يا مجرم يا قرباني عضو ارتش آمريكا يا تبعه اين كشور باشد در آمريكا قابل تعقيب و مجازات دانسته است كه اين مجازات حتي مي تواند اعدام باشد.
در قوانين ايران مي توان انعكاس اين اصل را در مواد 6 و 7 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 مشاهده كرد به موجب ماده 6 :
هر جرمي كه مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب مي شوندو همچنين هر جرمي كه مأموران سياسي و كنسولي و فرهنگي دولت ايران كه از مصونيت سياسي استفاده مي كنند مرتكب گردند ، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شوند.
و بر اساس ماده 7 :
علاوه بر موارد مذكور در مواد 5 و 6 هر ايراني كه در خارج ايران مرتكب جرمي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد.
لازم به ذكر است كه به نظر مي رسد با توجه به لزوم پرهيز از اعمال مجازات مضاعف اين مواد در صورتي قابل اعمال مي باشند كه فرد مرتكب در كشور محل ارتكاب جرم مجازات نشده باشد.
در مواردي ممكن است دولتي به استناد اين كه قرباني جرم تابعيت آن دولت را دارد خود را صالح به رسيدگي بداند از ميان پنج اصل راجع به صلاحيت اين اصل از همه بحث انگيزتر است ، هر چند كه در برخي از كوانسيونهاي بينالمللي نيز موردتأييد قرار گرفته است . براي مثال كنوانسيون راجع به گروگان گيري به دول امضا كننده اجازه مي دهد تا در مواردي كه شخص گروگان گرفته شده از اتباع آنهاست براي خود صلاحيت برون مرزي قائل شوند دولت آمريكا هر چند نسبت به پذيرش اين اصل ترديدهايي داشته تا مبادا كشورهاي خارجي اين اصل را مبناي صدور احكامي عليه آمريكائيان قرار دهند ، ليكن درعين حال در مواردي كه اتباع اين كشور در خارج از مرزهاي آن به گروگان گرفته شده و يا قرباني اعمالتروريستي قرار گرفته اند ، اين دولت به استناد اين اصل تقاضاي استرداد متهم را كرده و در صورت امكان وي را در داداههاي آمريكا به محاكمه كشيده است . از جمله مي توان از دعوي دولت امريكا عليه يونس نام برد. يونس از اتباع لبنان و متهم به ربودن يك هواپيماي متعلق به شركت هواپيمايي اردن از بيروت و منفجر كردن آن پس از آزاد سازي همه مسافران بود دولت آمريكا به استناد تابعيت آمريكايي دو تن از گروگانها يونس را در آبهاي بين المللي ربوده و براي محكمه در صال 1988 به آمريكا برد . مورد ديگر تقاضاي استرداد محمد عباس زيدان از اعضاي سازمان آ›اديبخش فلسطين از سوي آمريكا به دليل ربودن كشتي ايتاليايي Achille Lauro در آبهاي مصر و كشتن يكي از اتباع آمريكا به نام لئون كلينگهافر در سال 1985 بود البته در اين مورد اخير پس از محكوم شدن متهم به طور غيابي در دادگاههاي ايتاليا ، دولت آمريكا درخواست استرداد و حكم توقيف خود را مسترد داشت در اين مورد تقاضاي دولت آمريكا داير بر استرداد ابتاع ليبي به خاطر سرنگون كردن يك هواپيماي آمريكايي بر فراز اسكاتلند نيز قابل ذكر است به علاوه با ازايش عمليات تروريستي عليه اتباع آمريكا ، كنگره اين كشور در سالهاي اخير ، قوانيني را براي محكمه كساني كه اتباع آمريكا را در خارج از مرزهاي اين كشور به قتل رسانيده يا به گروگان مي گيرند تصويب كرده است . پاراگراف اول از بخش هفتم قانون جزاي آلمان نيز اين اصل را در مورد جرايم ارتكابي عليه اتباع آلمان در خارج از مرزهاي اين كشور پذيرفته است همين طور در محكماتي مثل محكمه آيشمن در اسرائيل در سال 1965 صلاحيت دادگاههاي اين كشور براي رسيدگي به جرايم مورد اتهام بر اساس اين اصل ( به اعتبار يهودي بودن قربانيان جرايم نازيها ) و نيز بر اساس اصل جهاني بودن صلاحيت كه در ادامه اين مقاله راجع به آن توضيخ خواهيم داد، محرز دانسته شده است .
اصل صلاحيت حمايتي يا حفاظتي
بر اساس اين اصل دولتي كه از جرم ارتكاب يافته در خارج از مرزهاي آن از هر حيث متضرر شود مي تواند مجرم را در دادگاههاي خود تحت تعقيب قرار دهد . اين ضرر ممكن است ضرر معنوي هم باشد و به حاكميت و حيثيت دولت خدشه وارد كند مرتكب جرم ممكن است تبعه همان كشور و يا يك فرد خارجي باشد بنابراين مطابق اين اصل ، صلاحيت دادگاههاي يك كشور براي رسيدگي به جرم بر اساس منافع خدشه دار شده آن تعيين مي گردد و نه بر اين اساس كه جرم در كدام كشور ارتكاب يافته است . قوانين بسياري از كشورهاي اروپايي ( مثل فرانسه و آلمان ) و آمريكا صلاحيت محاكم اين كشورها مي شود به رسميت شناخته اند.
دعوي آمريكا عليه ليتون يك نمونه از اعمال اين اصل را توسط آمريكا نشان مي دهد متهم دعوي يعني لري ليتون متهم شده بود به توطئه براي قتل لئوريان كه يك نماينده كنگره آمريكا بود دادگاه تمامي تئوريهاي راجع به صلاحيت را مورد بررسي قرار داده و نهايتاً نظر داد كه :
دادگاه اصل حمايتي را مناسب ترين اصلي مي داند كه مي تواند پايه و اساس احراز صلاحيت در اين دعوي باشد ، چرا كه كشتن نماينده مذكور باعث پايان يافتن زود هنگام فعاليتهاي وني به عنوان نماينده كنگره شده و بنابراين موجب لطمه وارد شدن به يك وظيفه مهم دولتي گشته است . كشتن زنان را همچنين مي توان مسبب ورود خسارت بالفعل يا بالقوه به حق حاكميت ايالات متحده دانست.
در حقوق آلمان نيز هرگاه جرايم ارتكاب يافته در خارج از اين كشور براي امنيت يا ساير منافع آن مثلاً براي اقتصاد ملي ، مضر باشند ، اين جرايم در دادگاههاي آلمان قابل پيگرد خواهند بود همين طور طبق قوانين فرانسه اعمالي از قبيل جعل اسكناس رايج كشور يا خدشه دار كردن امنيت دولت حتي اگر در خارج از مرزهاي فرانسه رخ داده باشند در دادگاههاي فرانسه قابل پيگيري مي باشند .
برخي از مواد قانوني ايران نيز بر اساس اين اصل نگاشته شده اند كه از جمله مي توان به مواد زير اشاره كرد :
ماده 5 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 اشعار مي دارد ، هر ايراني يا بيگانه اي كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرايم ذيل شود و در ايران يافت شود و يا به ايران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شود.
1-اقدام عليه حكومت جمهوري اسلامي ايران و امنيت داخلي و خارجي و تمايت ارضي با استقلال كشور جمهوري اسلامي ايران
2-جعل فرمان با دست خط يا مهر يا امضاء مقام رهبري و يا استفاده از آن
3-جعل نوشته رسمي رئيس جمهوري يا رئيس مجلس شوراي اسلامي و يا شوراي نگهبان و يا رئيس مجلس خبرگان يا رئيس قوه قضائيه يا معاونان رئيس جمهور يا رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور يا هر يك از وزيران با استفاده از آنها
4-جعل اسكناس رايج ايران با اسناد بانكي ايران مانند براتهاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادر شده از طرف بانكها و يا اسنادتعهد آور بانكها و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و يا تضمين شده از طرف دولت يا شبيه سازي و هر گونه تقلب در مورد مسكوكات رايج داخله.
به موجب ماده 498 قانون مجازات اسلامي ( بخش تعزيرات ) مصوب سال 1375 هر كس يا هر مرامي ، دسته ، جمعيت يا شبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن بر هم زدن امنيت كشور باشد و مارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود ( تأكيد از ما است )
ماده 499 نيز عضويت در اين گونه دسته ها ، جمعيتها يا شعب جمعيتها را موجب محكوميت به حسب از سه ماه تا پنج سال دانسته است مگر آن كه ثابت شود كه فرد عضو از اهداف آنها بي اطلاع بوده است . ماده 500 فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام را به هر نحو موجب محكوميت به حبس از سه ماه تا يك سال دانسته است بديهي است اين مجازات در مورد كساني هم كه اين گونه فعاليت تبليغي را در خارج از كشور انجام مي دهند قابل اعمال مي باشد.
اصل صلاحيت جهاني يا همگاني
مطابق اين اصل ، دولتها حق تعقيب برخي از مجرمين را در قلمرو خود دارند. ردون توجه به اين كه جرم در كجا رخ داده و مجرم يا قرباني تبعه چه كشوري هستند يكي از شفوق اين اصل صلاحيت همگاني ناشي از معاهده است كه به موجب آن امضا كنندگان يك معاهد صلاحيت رسيدگي به برخي از جرايم ارتكاب يافته در قلمرو طرفهاي ديگر معاهده را دارند.
اصل صلاحيت جهاني يا همگاني بر اين فرض مبتني است كه برخي از جرايم آنچنان در نظر همه افراد جامعه جهاني قبح و قابل سرزنش محسوب مي شوند كه مرتكبين آنها را مي توان دشمن همه ملل فرض كرد و بنابراين هر دولتي حق تعقيب محاكمه و مجازات چنين مجرمي را خواهد داشت اين اصل استثنايي بر اصل درون مرزي بودن حقوق جزا مي باشد.
معاهدات بين المللي مختلف و نيز عرف بين المللي برخي از جرايم را جزء جرايمي دانسته اند كه با استناد به اين اصل توسط همه دولتها قابل تعقيب و پيگرد هستند ، از قبيل دزدي دريايي ، تجارت برده ، جرايم جنگي ، جرايم علي بشريت ، نسل كشي ، نژاد پرستي ، هواپيما ربايي و گروگان گيري در مورد اين كه آيا قاچاق مواد مخدر نيز در زمره اين جرايم قرار ميگيرند يا خير بحثهاي زيادي انجام شده است در حال حاضر مي توان گفت كه كنوانسيون سازمان ملل متحد بر ضد قاچاق مواد مخدر و روان گردان ( وين ، 20 دسامبر 1988) كه توسط 106 كشور امضا شده است گامي در راستاي اعمال صلاحيت جهاني در مورد اين جرايم برداشته است ليكن وضعيت هنوز چندان روشن نيست مثلاًدر مورد اين كه اين اصل بايد در مورد كدام يك از مواد مخدر اعمال گردد يا اين كه تباني براي وارد كردن يا صادر كردن مواد هم مشمول صلاحيت جهاني خواهد بود ، يا خير ابهاماتي وجود دارد اين نظر به در حال حاضر جهت مقبوليت يافتن بين دولتها در حال گسترش است قانون جزاي آلمان در اين زمينه خيلي پيشرفته است و جرايمي بسيار بيش از آنچه كه در قوانين ايالات متحده آمركا پيش بيني شده است را مشمول اين اصل قرار مي دهد از جمله اين جرايم به موجب قانون جزاي آلمان نسل كشي ، جرايم مربوط به انرژي هسته اي ، مواد منفجره و راديو اكتيو ، جمله به هواپيماها ، تشويق به فحشا دست داشتن در معاملات مواد مخدر ، يورنوگرافي و جعل مي باشد .
ماده 8 قانون مجازات اسلامي ايران مصوب سا ل 1370 بر مبناي اصل صلاحيت جهاني نگاشته شده است اين ماده اشعار مي دارد:
در مورد جرايمي كه به موجب قانون خاص يا عهود بين المللي مرتكب در هر كشوري كه به دست ابد محاكمه مي شود اگر در ايران دستگير شد طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات خواهد شد.
برخي از نويسندگان را عقيده بر آن است كه با ارائه تفسير موسمي از مفهوم امنيت ملي تمامي اصول مذكور غير از اصل سرزميني شخصي يا موردي را مي توان تحت عنوان همان اصل صلاحيت حمايتي (Protective) مطرح كرده و در واقع تنها دو اصل براي صلاحيت دول در رسيدگي به جرايم قائل شد يكي اصل صلاحيت سرزميني و ديگر اصل صلاحيت حمايتي ، يعني يكي بر اساس محل ارتكاب جرم و ديگري بر اساس اين كه امنبت ملي كشور از ارتكاب جرم صدمه خورد ه است براي مثال هر گاه كشوري يكي از اتباع خود را به دليل ارتكاب جرم در خارج از كشوز محاكمه كند انگيزه آن كشور در رسيدگي به جرم مي تواند آن باشد كه ارتكاب جرم مذكور باعث بدنامي كشور شده و در نتيجه به منافع ملي صدمه زده است در مورد اصل صلاحيت جهاني نيز همين تحليل قابل پذيرش است كه با توجه به ماهيت خطرناك و شنيع جرم ، امنيت ملي دولت تعقيب كننده مجرم به عنوان يكي از دول تشكيل دهنده جامعه بين المللي صدمه خورده است هويت قرباني جرم نيز بر همين اساس مي تواند دادگاههاي كشور متبوع وي را صالح به رسيدگي به جرم سازد . چرا كه ارتكاب جرم عليه اتباع يك كشور مي تواند امنيت ملي آن كشور را خدشه دار كند البته شايد بتوان از اين هم فراتر رفت و اصل صلاحيت سرزميني شخصي را هم در اصل صلاحيت حمايتي مستتر دانست چرا كه دليل كشور محل ارتكاب جرم براي تعقيب مجرم نيز آن است كه وي با ارتكاب جرم امنيت ملي كشور را خدشه دار كرده است .
در پايان بحث از اصول مختلف راجع به صلاحيت دولتها براي رسيدگي به جرايم تذكر اين نكته ضروري است كهبا توجه به تعدد اين اصلو ايجاد تعارض بين اين صلاحيتها اجتناب ناپذير است فرض كنيد يك فرانسوي هموطن خود را در خاك آمريكا به قتل برساند . بر اساس اصل صلاحيت سرزميني دادگاههاي آمريكا براي رسيدگي به جرم صالح مي باشند در حالي كه چه بسا دادگاهها از فرانسه نيز با استناد به اصل مليت ( اعم از مليت قاتل يا مقتول ) خود را صالح به رسيدگي بدانند همين طور اگر كسي با ارسال بسته پتس حاوي بمب يا مواد خوراكي مسموم از يك كشور اروپايي با داخل آمريكا يك آمريكايي را عمداًبه قتل برساند احتمال دارد كه هم دادگاههاي آمريكا و هم دادگاههاي كشور محل ارسال بسته پستي با مواد خوراكي با اعمال يكي از اصول فوق خود را صلاح به رسيدگي به جرم بدانند يكي دعوي آفريقايي نيز در اين زمينه قابل ذكر است و مي تواند مشكل تعارض بين صلاحيتها را نشان دهد . متهم زن و شوهري را در زيمبابوه ربوده بود اجساد اين زن و شوهر بعداًدر بوتسوانا يافت شد . بديهي است اگر آنها در زيمبابوه كشته شده و فقط اجسادشان به بوتسوانا برده شده بود ، دادگاههاي يوتسوانا تحت هيچ عنواني صلاحيت رسيدگي به جرم را نداشتند ، ليكن قاضي دادگاه يوتسوانا با تكيه بر قرائن نداشتند ، ليكن قاضي دادگاه يوتسوانا با تكيه بر قرائن و امارات موجود وقوع را در يوتسوانا محرز و در نسخه به استناد اصل صلاحيت سرزميني خود را صالح به رسيدگي دانست مسلماًدر اين حالت دادگاههاي زيمبابوه هم مي توانستند به استناد اين كه عمل ” ربودن ” در آن كشور واقع شده و يا به استناد هويت قاتل و مقتولين خود را صالح به رسيدگي بدانند كه در نتيجه مشكل تعارض در صلاحيتها پيش مي آمد حل اين مشكل چندان آسان نيست و براي يافتن پاسخ بايد به قوانين كشوري كه مجرم را دستگير كرده است مراجعه كرد . بديهي است هر گاه قوانين آن كشور حق رسيدگي به جرم را به دادگاههاي داخلي بدهند ، دادگاههاي مذكرو مجرم را مورد محكمه قرا خواهند داد مگر آن كه معاهده استرداد بين آن كشور و كشور لذينفع ديگر ترتيبات خاصي را در اين زمينه مقرر كرده باشد.
آخين سخن اين كه با نگاهي به قانون مجازات اسلامي ايران در مي بابيم كه هر چند مهمترين اصل راجع به صلاحيت در قانن ايران ، مثل بسياري از كشورهاي ديگر ، اصل صلاحيت سرزميني شخصي است كه به محل ارتكاب جرم اشاره دارد ليكن ، همان طور كه قبلاً ملاحظه كرديم ، چهار اصل ديگري كه در اين بخش مورد بحث قرار گرفتند نيز در مواد مختلف قانون مجازات اسلامي مورد حمايت قرار گرفته اند شبيه چنين موضعي در قانون جزاي كشور آفريقايي بوتسوانا قابل مشاهده است دادگاههاي آن كشور در مواردي كه بتوانند صلاحيت خود را به موجب اصل صلاحيت سرزميني با ساير اصول فوق الذكر محرز بدانند از دخالت در دعوي خودداري مي كنند . براي مثال در يك مورد كه شخصي زني را در خاك بوتسوانا مورد تعرض جنسي قرار داده و سپس در خاك آفريقاي جنوبي به وي تجاوز كرده بود ، دادگاه تجديد نظر رذي داد كه دادگاهها بوتسوانا صلاحيت رسيدگي به جرم تجاوز را ندارند ، چرا كه اين جرم يك جرم مطلق و آني مي باشد و بنا بر اين نمي توان به استناد بخش 5 قانون جزاي بوتسوانا به جرم رسيدگي كرد . اين بخش صلاحيت دادگاههاي اين كشور را در مواردي كه بخشي از جرم در داخل اين كشور و بخشي در خارج ارتكاب يافته است محرز مي داند . شبيه آنچه كه در ماده 4 قانون مجازات اسلامي به شرح سابق الذكر پيش بيني شده است . در اين دعوي قاضي محكمه بدوي تجاوز را محدود به نزديكي جنسي نكرده و به استناد اين كه تعرض ابتدايي در خاك بوتسوانا رخ داده خديجه بني جمالي نصيب را صالح به رسيدگي دانسته بود كه اين رأي در محكمه تجديد نظر نقض شد.
در دعوي ديگري متهمان چهار رأس گاو را از كشور رودزيا ( كه اكنون زيمبابوه خوانده مي شود ) دزديده و آنها را به بوتسوانا برده بودند . دادگاه تجديد نظر رأي داد كه محاكم بوتسوانا حق رسيدگي به دعوي را ندارند ، چرا كه سرقت يك جرم مستمر نمي باشد و تماماًدر خارج از خاك بوتسوانا رخ داده است .
در يك مورد ديگر ، متهم دو فقره چك را در آفريقاي جنوبي حمل كرده و به جريان انداخته بود دادگاه تجديد نظر رأي داد كه هر چند چكها متعلق به يك شخص مقيم بوتسوانا بوده و پرداخت مبلغ آنها نيز از طريق بانكي در بوتسوانا انجام شده است ، ليكن چون هم عمل جعل و هم تزويج در داخل خاك آفريقاي جنوبي رخ داده اس ت، دادگاههاي بوتسوانا صلاحيت رسيدگي به دعوي را ندارند.
بر عكس در دعوي ديگري كه قبلاًمورد اشاره قرار گرفت ، محاكم بوتسوانا به استناد اين كه با توجه به قرائن موجود قبل زن و شوهر ربوده شده از زيمبابوه در خاك بوتسوانا رخ داده است خود را صالح به رسيدگي دانستند .