tania
12-03-2010, 03:01 AM
http://pnu-club.com/imported/2010/12/243.jpg
اينكه بترتيب تعريف ، مبنا و اساس ، صلاحيت و طرز رسيدگي و اثر احكام را در حكميت بين المللي از نظر ميگذرانيم :
به نظر پرفسور روسو استاد حقوق بين الملل دانشگاه پاريس بهترين كه تا بحال از حكميت بين المللي دانشگاه پاريس بهترين تعريفي كه تا بحال از حكميت بين المللي بعمل آمده است همان تعريفي است كه در ماده 47 كنوانسيون اول لاهه (1907) مورد نظر گرفته قرار گرفته :
« هدف جكميت بين المللي حل اختلاف بين دول وسيله قضات انتخابي »
« خود آنهاست بر اساس احترام بحقوق » طبق اين تعريف از نظر عملي افتراقي فيالحقيقه بين دادرسي و حكميت بين المللي وجود ندارد زيرا كه اولاهر دو مورد براي رفع و قطع اختلافات بين المللي حقوقي بر اساس احترام حقوق و يا روشن تر طبق حقوق اجتماع مجازاتي مبني بر تجاوز به آزادي براي شخص مقصر لازم دانسته وآنرا اجرا مي كند و هرچند كه ترتيب سخت وشديدي است ولي چون قاننون آنرا پيش بيني كرده هيچكس فكر دم زدن رانيز نمي كند.
ولي تازمان محكوميت يك اصل ساسي كه بدبختانه غالب اوقات رعايت نمي شود مقرر داشته است كه شخص مظنون بي گناه است. عليه اين شخص بي گناه ممكن است كه لازم بشود ترتيبات شديد قانوني اتخاذ گردد كه خود تجاوزي عليه آزادي است. ويان موردي است كه درخصوص افرادي كه نسبت بانها سوءظن ها يبسيار بزرگ وشديد وجود دارد وينظرمسزسد كه براي جامعه خطرناك ميباشدويادرباره كسانيكه گمان ميرود قصدفراردارند ويا اشخاصي كه ممكن است ازآزادي سوء استفاده كرده عده شاهد براي خود تهيه نمايندويا به اقدامات ديگري ازقبيل تؤطعه جهت جلوگيري از كشف حقيقت دست بزنند عمل مي شود.
عليه تمام اين قبيل افراد اقدامات وتصميمات شديد لازم بنظر ميرسد ولي درعين حال احتياط ودقت زيادي دراين نوع تركيبات لازم است وحتي المقدور بايدازآن خودداي كرد.
دراين قبيل افراد موارد قاضي قرار مي گيرد بين علاقه خود براي دفاع از نظم اجتماع و اجبار به رعايت كليه پيچ وخم هاي قانون زيرا قانون فقط به ترتيب مسائل عمومي وكلي پرداخته،نه علاقه داشته ونه براي آن ممكن بوده است كليه موارد مختلف راترتيبي مي دهد.
پس قاضي بايد لزوم اتخاذ يك تصميم احتياطي دقيق رابا وجود عدم تجاوز از حدود با يكديگر جمع كند.
ازاين مسئله مشروعيت بازداشت احتياطي تقريبا هرروز اختلافات و مناقشاتي بوجود مي آيدكه مي توان گفت منشاء يكي ازبزرگترين سرزنش هائي كه متوجه دادگستري است. بسياري از قضات نمي خواهند قبول كنند كه حسن نيت وعقيده نمي توانديك زيده روي قاده قانوني را صحيح جلوه دهد بخوص موقعي كه عملي عليه يك فرد انساني انجام مي گيرد.
اقدام به توطئه وتجاوز عليه افراد به بهانه تعقيب يك جنايت تازگي ندارد ودرتمام مدت تاريخ لازم ديده شده كه بوسيله اي از آن جلوگيري شود. وبراي ممانعت از آن به تعديل از آن به تعديل قدرت قضات پرداخته است.
فرمان هاي شارل هفتم ولوئي دوازدهم و فرانسواي اول مقرر داشتند كه براي تعويق ريدگي به وضع يك متهم حكمي از طرف قاضي تحقيق لازم خواهد بود. بعدا فرمان سال 1670 بازداشت اشخاص را بجز درمواردي كه شخص متهم به علت تقصير خود مستوجب يك مجازاتي ترذيلي يا ترهيبي باشد منع كرده بود ولي در حاشيه اين تصميمات ودستورات خردمندانه دستورهاي محمرمانه دست دولت رادر بازداشت اشخاص بوسيله باز گذاشته بود.
قبل از ما فرانسوي ها ملت هاي ديگر بهتر ارزش شخصيتي انسان رادريافته بودند. درانگلستان در زمان چارلز دوم قانون هابئاس كورپوس اعمال خلاف قانون عليه افراد را غدغن نمود.
درآمريكا درسال 1776 دراعلاميه حقوق و جوب دفاع از آزادي افراد كشور اعلام گرديد.
در فرانسه نيز بالاخره لوئي شانزدهم در تاريخ 24 اوت 1780 شكنجه دادن را ملغي ساخت واز مجلس عمومي طبقات سه گانه كشور
درتايخ 23 ژانويه 1789 تقاضا كرد براي الغاي دستور هاي محرمانه در عين حفظ امنيت اجتماعي راه حل مناسبي پيدا كنند.
پاسخ اين تقاضا ههاي لوئي شانزدهم اعلاميه حقوق بشر بود كه مقرر مي داشت و«هيچ انساني را نمي توان متهم، بازداشت ويا محبوس نمود مگر در مواردي كه قانون آنرا تعيين كرده وبر طبق ترتيبي كه آن معين داشته است. كساني كه دستورهاي غير قانوني راتقاضا كنند دستور بدهد ويا اجرا نمايند بايد تنبيه بشوند».
قوانيني نيز كه بعدها در كشورما بوجود آمدند اين اصول راتاييد كردند. ومي توان گفت كه نقش قوانين در اين قسمت براي تعيين حدود تجاوز به آزادي بود.
مثلا قانون آيين دادرسي جزايي ما قوائد اساسي اين تضمين هارا معين ميكند ومي توان گفت كه اگرقانون جزا قانون جنايتكاران است قانون آيين دادرس كيفري نيز قانون افراد درستكار وشريف است.
قانون آيين دادرسي جزائي درحقيقت حدود قدرت هائي راكه جامعه به قاضي داده است معين مي كند وتضين هائي را كه يك فرد مملكت حق دارد از آن استفاده كند تعيين مي نمايد. هم چنين اين قانون حدودي راكه قضات حق عبوراز آنرا ندارند مقرر مي كند.
درزمان بارگشت بوربون ها به سلطنت درسال 1826 دادستان استيناف بنام بايو دريك جلسه محاكمه كه معروف شده است اين مموضوع راتشريح كرده وميگويد:
« بزرگترين نعمتي كه انسان از آن بهره مند است بدون شك آزادي »
« است وانسان پس از عضويت دريك جامعه بزرگترين فداكاري كه »
« تصيم بگيريد ولي انيان آنرا فقط به قضاتي داده است كه مورد »
« احترام او بوده اند و آنهم بر حسب مقرران قانون »
ولي اين گفته فقط تقليدي بود از سخناني كه قبلا توسط يكي از دوازده قاضي بزرگ لندن ايراد شده بود كه گفته بود:
« موقعي كه آزادي يكي از افراد مملكت مورد تجاوز قرار ميگيرد »
« تجاوزي است كه عليه كليه افراد مملكت شده است ».
احترام نسبت باين اصول كه امروزه كاملا اساسي ومهم وبسيار لازم بنظر مي رسد درطي تاريخ با مقاومت ها و مخالفتهائي مواجه شده است. از مدت ها قبل بعلت افراط در قدرت ازطرف قضات سختگيري كه سختگيري آنان نيز بعلت حسن ونيت وپاكي طينت بود مناقشاتي بوجود آمده است.
در آن زمان سوء استفاده از قدرت هاي قانوني بعلت ابهام قوانين و مقررات گوناگون بسيار آسان بود ومن وجود اين نوع قوانين را منشاء كليه اختلافات و اشتباهات ميدانم.
دو نوع تحقيق – كساني كه با قانون سروكار دارند ميتوانند كه موارد جنائي دونوع رسيدگي وجود دارد كه از لحاظ نحو عمل با يكديگر كاملا متفاوت هستند.
نوع اول رسيدگي انكيزيتور است كه ممكن است آنرا تحقيق تعقيبي شديد معني كرد.
در اين نوع تحقيق كه كاملا مبتني بر اسطنباق و گرفتن اقرار است بعلت وجود يك سوءظن قاضي علاقه دارد كه شخص مظنون خود را متهم كند وچون استنطاق بدون بكار انداختن وسايل فشار واجبار بي حاصل وبي نتيجه ميباشد قاضي يا موفق ميشود كه مضنون را وادار به اداي قسم كند ويا براي گرفتن اقرار اورا شكنجه ميدهد.
دراين نوع تحقيق بهيچوجه مقان وشخصيت انساني را در نظر نمي گيرد وبابي گناه مانند يك گناهكار رفتار ميكنند ودرحقيقت مي توان گفت رفتار مي كنند ودرحقيقت ميتوان گفت آن قاضي كه روش رادرباره متهمي كه ممكن است بي گناه باشد اعمال مي كند شرافت قضائي خود را لكه دار مي سازد.
روش ديگر روش آكوزاتوار است كه آنرا ممكن است روش اتهامي معني كرد.
دراين نوع رسيدگي قاضي براي اينكه اطمينان شخصي داشته باشد در جستجوي مدارك برميآيد وبا قرار متهم كه ممكن است بوسيله يك فشار بدني ويا روحي بدست آمده باشد بسيار اهميت ميدهد وبجاي استنطاق كه وسيله اي براي گرفتن اقرار است روش اخير وسيله اي جهت دفاع است وطبق اصول متهتم تا موقعي كه محكوميتي پيش نيايد حقيقتا بي گناه محسوب مي شود.
بين اين دو روش مي بايست كه يكي را انتخاب نمود وما فرانسويان اين دو روش را با هم مخلوط كرده وبدين نوع آن را درست كرده ايم زيرا اختلاط هر عمل خلاف قانوني را آسان مي سازد.
قانون گذاران ما روش تعقيبي شديبد را با روش اتحامي مخلوط كرده واز آن يك سيستم ناصحيح رقت انگيز ساخته اند.
امروزه روش بازپرسي دركشور ما ظاهرا وبدون توجه به نحوه عمل ازلحاظ قبول اصل بي گناهي افراد واينكه وظيفه تهيه مدارك بهده دادستان ونماينده او گذاشته شده وشكنجه دادن و وارد ساختن ساير فشار هارا ممنوع ساخته است از نوع اتهامي است.
ولي از لحاظ اين كه اوراق استنطاق محتويات اصلي واساسي پرونده را تشكيل مي دند يك روش تعقيبي شديد است واز آن روش مختلط احجافات بزرگ پديد مي آيد و گرفتن اقرار بوسيله استنطاق روش اساسي بسياري از قضات است.
البته بدست آوردن يك اقرار كه پس از بدست آمدن جاي هيچ نوع بحث باقي نمي گذارد وجدان قضات را بسيار راحت ميكند ولي اقرار گرفتن يك راه حل تن پرورانه ايست براي اينكه قاضي جهت كشف حقيقت دورتر نرود وخود را خسته نكند.
درقرن نوزدهم در باز پرسي ها كارهاي خلاف بسيار ميشد خدعه ها بكار ميرفت ونيرنگ ها ميزدند وتردستي ها مي نمودند. درپيش پاي اشخاص مظنون دام هايي گسترده ميشد دوغ هايي گفته ميشد وبراي كشف حقيقت مطالب خلاف واقع اظهار ميگرديد حتي در زندان اشخاص مخصوصي را با محبوسين زنداني مي كردند كه ضمن صحبت حقايق رابوسيله آن كشف كنند.
درآن زمان باز پرسي مخفيانه بود. البته متهم را دراطاق قاضي مضروب نمي كردند ولي فشارهاي روحي وناروائي باو وارد ميساختند كه حتي به خانواده هاي آنان نيز سرايت مي كرد.
در برابر اين زياده روي ها كه بكلي عموميت پيدا ميكرد قانون سال 1897 با اتخاذ روش بازپزسي در حضور طرفين نحوه كار بازپرسي را شرافتمندانه تركرد. يكبار ديگر اعلام گرديد كه متهم بايد بي گناه فرض شود وبراي اينكه كار بازپرسي را مؤثرتر كرده باشد قاضي را مجبور كردند كه به متهم بفهماند موارد اتهام اوچيست واتهامات عليه اوكدام است وبه متهم حق دادند كه دائما بهمراه خود وكيلي داشته باشند تا وكيل جريان باز پرسي را طبق قانون نظارت كند.
اما بايد باكمال تاسف ادغان كرد كه اين قانون بوسيله بسياري ازكساني كه بايد آنرا اجراكنند آنچنانكه بايد اجرا نشد. ولي گمان مكنيد كه من ميخاهم بگويم كه قضات مايل بودند عمدا مرتكب بي عدالتي هايي شوند، زيرا قضات ما براي تحقيقات وارث روش تعقيبي شديد هستند ونمي توانند خودراازاين اشتباه خلاص كنند. بايد به ياد آورد كه قرن ها روش تحقق مبتني برگرفتن اقرار بوده است. اين اقرار كه پس از بدست آمدن يك نوع راحتي خيال در قاضي ايجاد ميكند بتدريج بصورت مسئله اي در آمده كه قضات نسبت به آن يك نوع اعتقاد ودلبستكي شديد پيداكرده اند. ولي علاقه به اقرار فقط با اصول تن پروري وفق ميدهد زيرا مومقعي كه بدست آمد ديگر با وجدان آرام وراحت ميتوان پرونده رابست.
ب – تقويت اصول مربوط به حكميت –
در اين مورد بايستي يادآوري كرد كه سعي و جهد عمومي بر اين بود كه ارجاع به حكميت هرچه بيشتر در مورد اختلافات حادثه بين المللي تعيميم يابد و مثلاً قسمتهايي از اختلاف نوع سياسي نيز بداوري ارجاع گردد ( قرارداد عمومي بين المللي 1926) و نيز تا آنجا كه ميسر بود رزوهاي مربوط بشرافت ملي يا استقلال و علائق حياتي و غيره بعد اقل امكان تقليل پيدا كند .
قرارداد عمومي 1928 مربوط به داوري بين المللي در نهمين جلسه مجمع عمومي جامعه ملل مطرح مذاكره قرار گرفت و 23 دولت به آن ملحق شدهاند . طبق اين قراداد سه روش براي حل اختلافات ابداع گرديد :
1- آئين سازش : مرحلهايكه قبل از آغاز حل كليه اختلافات بايستي وسيله اقدامات و مذاكرات دوستانه طرفين انجام گردد .
2- ارجاع اختلافات حقوقي بمراجع قضائي بين المللي
3- ارجاع اختلافات سياسي بحكميت توسط دادگاه جكميت 5 نفري .
در 28 آوريل 1946 بابتكار و پيشنهاد بلژيك مجمع عمومي سازمان ملل متحد قرارداد عمومي 1928 را تصويب نموده و بدول عضو الحاق باآنرا توصيه كرده و قرارداد عمومي مذكور از 20 سپتامبر سال 1950 رسميت يافته است .
منابع:1-L,Arbitrage
2-Compromis
3-I,arbitrage royal
4- 1843 : حكميت گيوم : چهارم پادشاه پروس و فرانسه در مسئله :
Porten dick
5- la Cour Permanete d.Arbitrage
6- حكميت ژرژ پنجم پادشاه امگليس 1911 بين اتازوني و شيلي در امر Alsop حكميت ويكتوريا امانوئل پادشاه ايتاليا گويان ، برزيل 1940
7-8- از غني‌ترين نوع داروي بشمار مي‌روند از نوع قاضي واحد حكميت ماكس هوبر 1925 بريتانيا و مراكش و حكميت آندن بين يونان و بلغارستان 1933 و از نوع كميسيونهاي مختلف امثال بيشمار بوده و بطور نمونه بين ايتاليا و ونزوئلا و آلمان و انگلستان 1903 و بين آمريكا و كانادا در سال 1924
9- تصميمات دادگاههاي حكميتي طبق مواد 297-298 عهدنامه ورساي كه فراوان ميباشد .
10- Les tribunaux arbitraux mixtes
اينكه بترتيب تعريف ، مبنا و اساس ، صلاحيت و طرز رسيدگي و اثر احكام را در حكميت بين المللي از نظر ميگذرانيم :
به نظر پرفسور روسو استاد حقوق بين الملل دانشگاه پاريس بهترين كه تا بحال از حكميت بين المللي دانشگاه پاريس بهترين تعريفي كه تا بحال از حكميت بين المللي بعمل آمده است همان تعريفي است كه در ماده 47 كنوانسيون اول لاهه (1907) مورد نظر گرفته قرار گرفته :
« هدف جكميت بين المللي حل اختلاف بين دول وسيله قضات انتخابي »
« خود آنهاست بر اساس احترام بحقوق » طبق اين تعريف از نظر عملي افتراقي فيالحقيقه بين دادرسي و حكميت بين المللي وجود ندارد زيرا كه اولاهر دو مورد براي رفع و قطع اختلافات بين المللي حقوقي بر اساس احترام حقوق و يا روشن تر طبق حقوق اجتماع مجازاتي مبني بر تجاوز به آزادي براي شخص مقصر لازم دانسته وآنرا اجرا مي كند و هرچند كه ترتيب سخت وشديدي است ولي چون قاننون آنرا پيش بيني كرده هيچكس فكر دم زدن رانيز نمي كند.
ولي تازمان محكوميت يك اصل ساسي كه بدبختانه غالب اوقات رعايت نمي شود مقرر داشته است كه شخص مظنون بي گناه است. عليه اين شخص بي گناه ممكن است كه لازم بشود ترتيبات شديد قانوني اتخاذ گردد كه خود تجاوزي عليه آزادي است. ويان موردي است كه درخصوص افرادي كه نسبت بانها سوءظن ها يبسيار بزرگ وشديد وجود دارد وينظرمسزسد كه براي جامعه خطرناك ميباشدويادرباره كسانيكه گمان ميرود قصدفراردارند ويا اشخاصي كه ممكن است ازآزادي سوء استفاده كرده عده شاهد براي خود تهيه نمايندويا به اقدامات ديگري ازقبيل تؤطعه جهت جلوگيري از كشف حقيقت دست بزنند عمل مي شود.
عليه تمام اين قبيل افراد اقدامات وتصميمات شديد لازم بنظر ميرسد ولي درعين حال احتياط ودقت زيادي دراين نوع تركيبات لازم است وحتي المقدور بايدازآن خودداي كرد.
دراين قبيل افراد موارد قاضي قرار مي گيرد بين علاقه خود براي دفاع از نظم اجتماع و اجبار به رعايت كليه پيچ وخم هاي قانون زيرا قانون فقط به ترتيب مسائل عمومي وكلي پرداخته،نه علاقه داشته ونه براي آن ممكن بوده است كليه موارد مختلف راترتيبي مي دهد.
پس قاضي بايد لزوم اتخاذ يك تصميم احتياطي دقيق رابا وجود عدم تجاوز از حدود با يكديگر جمع كند.
ازاين مسئله مشروعيت بازداشت احتياطي تقريبا هرروز اختلافات و مناقشاتي بوجود مي آيدكه مي توان گفت منشاء يكي ازبزرگترين سرزنش هائي كه متوجه دادگستري است. بسياري از قضات نمي خواهند قبول كنند كه حسن نيت وعقيده نمي توانديك زيده روي قاده قانوني را صحيح جلوه دهد بخوص موقعي كه عملي عليه يك فرد انساني انجام مي گيرد.
اقدام به توطئه وتجاوز عليه افراد به بهانه تعقيب يك جنايت تازگي ندارد ودرتمام مدت تاريخ لازم ديده شده كه بوسيله اي از آن جلوگيري شود. وبراي ممانعت از آن به تعديل از آن به تعديل قدرت قضات پرداخته است.
فرمان هاي شارل هفتم ولوئي دوازدهم و فرانسواي اول مقرر داشتند كه براي تعويق ريدگي به وضع يك متهم حكمي از طرف قاضي تحقيق لازم خواهد بود. بعدا فرمان سال 1670 بازداشت اشخاص را بجز درمواردي كه شخص متهم به علت تقصير خود مستوجب يك مجازاتي ترذيلي يا ترهيبي باشد منع كرده بود ولي در حاشيه اين تصميمات ودستورات خردمندانه دستورهاي محمرمانه دست دولت رادر بازداشت اشخاص بوسيله باز گذاشته بود.
قبل از ما فرانسوي ها ملت هاي ديگر بهتر ارزش شخصيتي انسان رادريافته بودند. درانگلستان در زمان چارلز دوم قانون هابئاس كورپوس اعمال خلاف قانون عليه افراد را غدغن نمود.
درآمريكا درسال 1776 دراعلاميه حقوق و جوب دفاع از آزادي افراد كشور اعلام گرديد.
در فرانسه نيز بالاخره لوئي شانزدهم در تاريخ 24 اوت 1780 شكنجه دادن را ملغي ساخت واز مجلس عمومي طبقات سه گانه كشور
درتايخ 23 ژانويه 1789 تقاضا كرد براي الغاي دستور هاي محرمانه در عين حفظ امنيت اجتماعي راه حل مناسبي پيدا كنند.
پاسخ اين تقاضا ههاي لوئي شانزدهم اعلاميه حقوق بشر بود كه مقرر مي داشت و«هيچ انساني را نمي توان متهم، بازداشت ويا محبوس نمود مگر در مواردي كه قانون آنرا تعيين كرده وبر طبق ترتيبي كه آن معين داشته است. كساني كه دستورهاي غير قانوني راتقاضا كنند دستور بدهد ويا اجرا نمايند بايد تنبيه بشوند».
قوانيني نيز كه بعدها در كشورما بوجود آمدند اين اصول راتاييد كردند. ومي توان گفت كه نقش قوانين در اين قسمت براي تعيين حدود تجاوز به آزادي بود.
مثلا قانون آيين دادرسي جزايي ما قوائد اساسي اين تضمين هارا معين ميكند ومي توان گفت كه اگرقانون جزا قانون جنايتكاران است قانون آيين دادرس كيفري نيز قانون افراد درستكار وشريف است.
قانون آيين دادرسي جزائي درحقيقت حدود قدرت هائي راكه جامعه به قاضي داده است معين مي كند وتضين هائي را كه يك فرد مملكت حق دارد از آن استفاده كند تعيين مي نمايد. هم چنين اين قانون حدودي راكه قضات حق عبوراز آنرا ندارند مقرر مي كند.
درزمان بارگشت بوربون ها به سلطنت درسال 1826 دادستان استيناف بنام بايو دريك جلسه محاكمه كه معروف شده است اين مموضوع راتشريح كرده وميگويد:
« بزرگترين نعمتي كه انسان از آن بهره مند است بدون شك آزادي »
« است وانسان پس از عضويت دريك جامعه بزرگترين فداكاري كه »
« تصيم بگيريد ولي انيان آنرا فقط به قضاتي داده است كه مورد »
« احترام او بوده اند و آنهم بر حسب مقرران قانون »
ولي اين گفته فقط تقليدي بود از سخناني كه قبلا توسط يكي از دوازده قاضي بزرگ لندن ايراد شده بود كه گفته بود:
« موقعي كه آزادي يكي از افراد مملكت مورد تجاوز قرار ميگيرد »
« تجاوزي است كه عليه كليه افراد مملكت شده است ».
احترام نسبت باين اصول كه امروزه كاملا اساسي ومهم وبسيار لازم بنظر مي رسد درطي تاريخ با مقاومت ها و مخالفتهائي مواجه شده است. از مدت ها قبل بعلت افراط در قدرت ازطرف قضات سختگيري كه سختگيري آنان نيز بعلت حسن ونيت وپاكي طينت بود مناقشاتي بوجود آمده است.
در آن زمان سوء استفاده از قدرت هاي قانوني بعلت ابهام قوانين و مقررات گوناگون بسيار آسان بود ومن وجود اين نوع قوانين را منشاء كليه اختلافات و اشتباهات ميدانم.
دو نوع تحقيق – كساني كه با قانون سروكار دارند ميتوانند كه موارد جنائي دونوع رسيدگي وجود دارد كه از لحاظ نحو عمل با يكديگر كاملا متفاوت هستند.
نوع اول رسيدگي انكيزيتور است كه ممكن است آنرا تحقيق تعقيبي شديد معني كرد.
در اين نوع تحقيق كه كاملا مبتني بر اسطنباق و گرفتن اقرار است بعلت وجود يك سوءظن قاضي علاقه دارد كه شخص مظنون خود را متهم كند وچون استنطاق بدون بكار انداختن وسايل فشار واجبار بي حاصل وبي نتيجه ميباشد قاضي يا موفق ميشود كه مضنون را وادار به اداي قسم كند ويا براي گرفتن اقرار اورا شكنجه ميدهد.
دراين نوع تحقيق بهيچوجه مقان وشخصيت انساني را در نظر نمي گيرد وبابي گناه مانند يك گناهكار رفتار ميكنند ودرحقيقت مي توان گفت رفتار مي كنند ودرحقيقت ميتوان گفت آن قاضي كه روش رادرباره متهمي كه ممكن است بي گناه باشد اعمال مي كند شرافت قضائي خود را لكه دار مي سازد.
روش ديگر روش آكوزاتوار است كه آنرا ممكن است روش اتهامي معني كرد.
دراين نوع رسيدگي قاضي براي اينكه اطمينان شخصي داشته باشد در جستجوي مدارك برميآيد وبا قرار متهم كه ممكن است بوسيله يك فشار بدني ويا روحي بدست آمده باشد بسيار اهميت ميدهد وبجاي استنطاق كه وسيله اي براي گرفتن اقرار است روش اخير وسيله اي جهت دفاع است وطبق اصول متهتم تا موقعي كه محكوميتي پيش نيايد حقيقتا بي گناه محسوب مي شود.
بين اين دو روش مي بايست كه يكي را انتخاب نمود وما فرانسويان اين دو روش را با هم مخلوط كرده وبدين نوع آن را درست كرده ايم زيرا اختلاط هر عمل خلاف قانوني را آسان مي سازد.
قانون گذاران ما روش تعقيبي شديبد را با روش اتحامي مخلوط كرده واز آن يك سيستم ناصحيح رقت انگيز ساخته اند.
امروزه روش بازپرسي دركشور ما ظاهرا وبدون توجه به نحوه عمل ازلحاظ قبول اصل بي گناهي افراد واينكه وظيفه تهيه مدارك بهده دادستان ونماينده او گذاشته شده وشكنجه دادن و وارد ساختن ساير فشار هارا ممنوع ساخته است از نوع اتهامي است.
ولي از لحاظ اين كه اوراق استنطاق محتويات اصلي واساسي پرونده را تشكيل مي دند يك روش تعقيبي شديد است واز آن روش مختلط احجافات بزرگ پديد مي آيد و گرفتن اقرار بوسيله استنطاق روش اساسي بسياري از قضات است.
البته بدست آوردن يك اقرار كه پس از بدست آمدن جاي هيچ نوع بحث باقي نمي گذارد وجدان قضات را بسيار راحت ميكند ولي اقرار گرفتن يك راه حل تن پرورانه ايست براي اينكه قاضي جهت كشف حقيقت دورتر نرود وخود را خسته نكند.
درقرن نوزدهم در باز پرسي ها كارهاي خلاف بسيار ميشد خدعه ها بكار ميرفت ونيرنگ ها ميزدند وتردستي ها مي نمودند. درپيش پاي اشخاص مظنون دام هايي گسترده ميشد دوغ هايي گفته ميشد وبراي كشف حقيقت مطالب خلاف واقع اظهار ميگرديد حتي در زندان اشخاص مخصوصي را با محبوسين زنداني مي كردند كه ضمن صحبت حقايق رابوسيله آن كشف كنند.
درآن زمان باز پرسي مخفيانه بود. البته متهم را دراطاق قاضي مضروب نمي كردند ولي فشارهاي روحي وناروائي باو وارد ميساختند كه حتي به خانواده هاي آنان نيز سرايت مي كرد.
در برابر اين زياده روي ها كه بكلي عموميت پيدا ميكرد قانون سال 1897 با اتخاذ روش بازپزسي در حضور طرفين نحوه كار بازپرسي را شرافتمندانه تركرد. يكبار ديگر اعلام گرديد كه متهم بايد بي گناه فرض شود وبراي اينكه كار بازپرسي را مؤثرتر كرده باشد قاضي را مجبور كردند كه به متهم بفهماند موارد اتهام اوچيست واتهامات عليه اوكدام است وبه متهم حق دادند كه دائما بهمراه خود وكيلي داشته باشند تا وكيل جريان باز پرسي را طبق قانون نظارت كند.
اما بايد باكمال تاسف ادغان كرد كه اين قانون بوسيله بسياري ازكساني كه بايد آنرا اجراكنند آنچنانكه بايد اجرا نشد. ولي گمان مكنيد كه من ميخاهم بگويم كه قضات مايل بودند عمدا مرتكب بي عدالتي هايي شوند، زيرا قضات ما براي تحقيقات وارث روش تعقيبي شديد هستند ونمي توانند خودراازاين اشتباه خلاص كنند. بايد به ياد آورد كه قرن ها روش تحقق مبتني برگرفتن اقرار بوده است. اين اقرار كه پس از بدست آمدن يك نوع راحتي خيال در قاضي ايجاد ميكند بتدريج بصورت مسئله اي در آمده كه قضات نسبت به آن يك نوع اعتقاد ودلبستكي شديد پيداكرده اند. ولي علاقه به اقرار فقط با اصول تن پروري وفق ميدهد زيرا مومقعي كه بدست آمد ديگر با وجدان آرام وراحت ميتوان پرونده رابست.
ب – تقويت اصول مربوط به حكميت –
در اين مورد بايستي يادآوري كرد كه سعي و جهد عمومي بر اين بود كه ارجاع به حكميت هرچه بيشتر در مورد اختلافات حادثه بين المللي تعيميم يابد و مثلاً قسمتهايي از اختلاف نوع سياسي نيز بداوري ارجاع گردد ( قرارداد عمومي بين المللي 1926) و نيز تا آنجا كه ميسر بود رزوهاي مربوط بشرافت ملي يا استقلال و علائق حياتي و غيره بعد اقل امكان تقليل پيدا كند .
قرارداد عمومي 1928 مربوط به داوري بين المللي در نهمين جلسه مجمع عمومي جامعه ملل مطرح مذاكره قرار گرفت و 23 دولت به آن ملحق شدهاند . طبق اين قراداد سه روش براي حل اختلافات ابداع گرديد :
1- آئين سازش : مرحلهايكه قبل از آغاز حل كليه اختلافات بايستي وسيله اقدامات و مذاكرات دوستانه طرفين انجام گردد .
2- ارجاع اختلافات حقوقي بمراجع قضائي بين المللي
3- ارجاع اختلافات سياسي بحكميت توسط دادگاه جكميت 5 نفري .
در 28 آوريل 1946 بابتكار و پيشنهاد بلژيك مجمع عمومي سازمان ملل متحد قرارداد عمومي 1928 را تصويب نموده و بدول عضو الحاق باآنرا توصيه كرده و قرارداد عمومي مذكور از 20 سپتامبر سال 1950 رسميت يافته است .
منابع:1-L,Arbitrage
2-Compromis
3-I,arbitrage royal
4- 1843 : حكميت گيوم : چهارم پادشاه پروس و فرانسه در مسئله :
Porten dick
5- la Cour Permanete d.Arbitrage
6- حكميت ژرژ پنجم پادشاه امگليس 1911 بين اتازوني و شيلي در امر Alsop حكميت ويكتوريا امانوئل پادشاه ايتاليا گويان ، برزيل 1940
7-8- از غني‌ترين نوع داروي بشمار مي‌روند از نوع قاضي واحد حكميت ماكس هوبر 1925 بريتانيا و مراكش و حكميت آندن بين يونان و بلغارستان 1933 و از نوع كميسيونهاي مختلف امثال بيشمار بوده و بطور نمونه بين ايتاليا و ونزوئلا و آلمان و انگلستان 1903 و بين آمريكا و كانادا در سال 1924
9- تصميمات دادگاههاي حكميتي طبق مواد 297-298 عهدنامه ورساي كه فراوان ميباشد .
10- Les tribunaux arbitraux mixtes