tania
11-26-2010, 02:58 AM
جرایم مطبوعاتی در معنای عام خود شامل هر نوع اهانت، بهتان، افترا، توهین، قذف و نشر اکاذیب می شود که امکان وقوع آن در رسانه ها وجود دارد.
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg
به عبارتی اگر رسانه ها برخلاف رسالت ذاتی و قانونی خود که همان انعکاس واقعیات و اطلاع رسانی شفاف است در مسیری حرکت کنند که در صدد اهانت به اشخاص حقیقی یا حقوقی و توهین ، افتراء و نشر اکاذیبی بر آیند که کذب محض بودن آنها مبرهن و پر واضح است ، این موقع یک تخلف مطبوعایت رخ داده و جرمی در رسانه ها صورت گرفته است.
اما در خصوص انواع جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران باید گفت که در قوانین قبل از انقلاب، سه تعریف از جرم مطبوعاتی ارائه شده است: قانون هیئت منصفه مصوب 1310، در ماده 2 خود جرم مطبوعاتی را چنین تعریف کرده است: «جرمی که به وسیله کتاب یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع می شود ، جرم مطبوعاتی است.»
لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1331، که در زمان دکتر محمد مصدق و در فضای آزاد حکومت ملی تصویب شده است در ماده 34 چنین می گوید: «جرایمی که به وسیله روزنامه ها یا مجله واقع شود جرایم مطبوعاتی است.»
البته باید توجه داشت که چنین تعاریفی دارای 2 ایراد مشترک است:
1- به جای تعریف ماهیت و ذات جرم مطبوعاتی ، صرفاً به وسیله ارتکاب این نوع از جرم توجه شده است.
2- این تعریف بسیار گسترده و عام بوده و دارای ابهام است ، به صورتی که طیف وسیعی از جرایم را شامل می شود، جرائمی که علی الاصول نمی تواند جرم مطبوعاتی محسوب شود. نمونه هایی از این جرایم را می توان در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ( مصوب 15/9/1367 ) مشاهده نمود. این ماده افرادی را که روزنامه و نشریه را وسیله ارتکاب جرم قرار می دهند یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عام از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلوزیون، روزنامه، مجله، نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد، مستحق تشدید مجازات دانسته و در تبصره این ماده حتی تعلیق مجازات افراد مذکور نیز ممنوع گردیده است. در عمل نیز محاکمه چنین افرادی به صورت عادی و بدون حضور هیئت منصفه صورت می گیرد و این استدلال که چنین افرادی مطبوعات را وسیله ارتکاب جرم قرار داده اند و بدین جهت جرم آنها مطبوعاتی است، مورد قبول نیست و با هیچ یک از اصول و موازین حقوقی سازگاری ندارد.»
لایحه قانون مطبوعات مصوب 1334، در ماده 30 در مورد جرم مطبوعاتی چنین می گوید: «جرم مطبوعاتی عبارت است از توهین و افترا به وسیله روزنامه یا مجله یا نشریه، از لحاظ ارتباط با مقام و یا شغل رسمی یا رویه اداری یا اجتماعی یا سیاسی، به شخص یا اشخاص. بنابراین توهین و افترا ... بدون توجه به مقام و موقعیت اجتماعی و یا به بستگان شخص ... جرم مطبوعاتی نیست و جرم عادی است.»
این تعریف که در جو اختناق و ارعاب حکومت کودتای پهلوی ، پس از ساقط نمودن حکومت ملی دکتر محمد مصدق به تصویب رسیده است، جرم مطبوعاتی را بسیار مضیق و محدود به توهین و افترا به شخص یا اشخاص نموده و حتی این توهین و افترا را نیز مقید به ارتباط با مقام و یا شغل رسمی یا رویه اداری یا اجتماعی یا سیاسی نموده است.
این تدابیر در جهت فرار از محاکمه علنی مخالفان حکومت کودتا و منع هیئت منصفه از حضور در این محاکم است تا دست حکومت در اعمال وحشیانه ترین مجازات ها بر علیه آزادی خواهان، باز باشد.
پس از برگزاری همه پرسی تاریخ 10/1/1358 و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، شورای انقلاب در تاریخ 25/5/1358 ، اولین قانون را در حوزه مطبوعات با عنوان «لایحه قانونی مطبوعات» در 5 فصل و 38 ماده به تصویب رساند.
این قانون در ابتدا به شکل یک لایحه 39 ماده ای از سوی دولت موقت منتشر و در معرض دید عموم مردم و صاحبنظران گذاشته شد.
در اصل های 3 و 15 قانون اساسی به مطبوعات و رسانه های گروهی اشاره شده است و اصل 24 قانون اساسی صریحا" به مساله آزادی نشریات و مطبوعات پرداخته است.
مجلس شورای اسلامی در تاریخ 28/12/1364 «قانون مطبوعات» را در 6 فصل و 35 ماده به تصویب رساند. هیات وزیران نیز در تاریخ 8/11/1365 «آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات» را در 4 فصل و 30 ماده به تصویب رساند.
قانون اساسی اصلاحی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 6/5/1368 طی یک همه پرسی مجددا" به تصویب مردم رسید. قابل ذکر است که سه اصل مذکور بدون تغییر در قانون اساسی اصلاحی تکرار شده است.
هیات منصفه هم در تاریخ 6/9/1374 «آیین نامه هیات منصفه» را در 9 ماده به تصویب رساند. و مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 30/1/1379 «طرح اصلاحی قانون مطبوعات» را در 29 ماده به تصویب رساند. بدین ترتیب قانون اصلاحی مطبوعات شامل 8 فصل و 48 ماده شد.
با این اوصاف لایحه قانونی مطبوعات مصوب شورای انقلاب اسلامی لفو گردید. از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی در تاریخ 24/12/1382 «قانون هیات منصفه» را در 15 ماده به تصویب رساند.
هیات وزیران نیز در تاریخ 19/1/1383 «آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات» را اصلاح کرد و آن را در 4 فصل و 36 ماده به تصویب رساند.
و همین هیات در تاریخ 24/4/1383 «آیین نامه اجرایی قانون هیات منصفه» را در 4 فصل و 34 ماده به تصویب رساند. با تصویب این آیین نامه ، ماده 35 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات نسخ شد.
هیات وزیران نیز در تاریخ 27/12/1383 «آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات» را با اصلاح ماده 11 و حذف ماده 33 اصلاح کرد.
نمایندگان در جلسه علنی (26/1/88) مجلس شورای اسلامی جزئیات لایحه الحاق یک تبصره به ماده (1) اصلاحی قانونی مطبوعات (مصوب 1379) را بررسی و تصویب نهایی کردند.
بر اساس مصوبه نمایندگان خبرگزاری‌های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت‌های قانونی و جرایم و مجازات‌ها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن هستند.
مجلس مصوب کرد: مدیرعامل و نویسندگان و تهیه‌کنندگان مطالب خبرگزاری‌ها دارای مسئولیت‌هایی هستند که برای مدیر مسئول و نویسنده مطبوعات منظور شده است.
بر اساس مصوبه نمایندگان مقرر شد هیئت نظارت بر خبرگزاری‌ها، همان هیئت نظارت بر مطبوعات خواهد بود.
مجلس مصوب کرد: آیین‌نامه اجرایی این تبصره که مشتمل بر تعریف نشریات الکترونیکی و خبرگزاری‌ها نیز خواهد بود ظرف سه ماه بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هئیت وزیران خواهد رسید.
این در حالی است که در قوانین بعد از انقلاب ، هیچ یک از 2 قانون مطبوعات مصوب سال 1358 و قانون مطبوعات مصوب سال 1364 جرم مطبوعاتی را تعریف نکرده اند ، حتی در اصلاحیه فروردین سال 1379 نیز به این موضوع توجه نشده است.
به نظر می رسد این عدم توجه ناشی از این مطلب است که از مفهوم اصل 24 قانون اساسی، می توان به یک تعریف جامع و مانع از جرم مطبوعاتی رسید، همچنان که در آنچه پیش تر از صاحب نظران نقل کردیم نیز بدان تصریح شده بود.
منبع:ایسکانیوز
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg
به عبارتی اگر رسانه ها برخلاف رسالت ذاتی و قانونی خود که همان انعکاس واقعیات و اطلاع رسانی شفاف است در مسیری حرکت کنند که در صدد اهانت به اشخاص حقیقی یا حقوقی و توهین ، افتراء و نشر اکاذیبی بر آیند که کذب محض بودن آنها مبرهن و پر واضح است ، این موقع یک تخلف مطبوعایت رخ داده و جرمی در رسانه ها صورت گرفته است.
اما در خصوص انواع جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران باید گفت که در قوانین قبل از انقلاب، سه تعریف از جرم مطبوعاتی ارائه شده است: قانون هیئت منصفه مصوب 1310، در ماده 2 خود جرم مطبوعاتی را چنین تعریف کرده است: «جرمی که به وسیله کتاب یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع می شود ، جرم مطبوعاتی است.»
لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1331، که در زمان دکتر محمد مصدق و در فضای آزاد حکومت ملی تصویب شده است در ماده 34 چنین می گوید: «جرایمی که به وسیله روزنامه ها یا مجله واقع شود جرایم مطبوعاتی است.»
البته باید توجه داشت که چنین تعاریفی دارای 2 ایراد مشترک است:
1- به جای تعریف ماهیت و ذات جرم مطبوعاتی ، صرفاً به وسیله ارتکاب این نوع از جرم توجه شده است.
2- این تعریف بسیار گسترده و عام بوده و دارای ابهام است ، به صورتی که طیف وسیعی از جرایم را شامل می شود، جرائمی که علی الاصول نمی تواند جرم مطبوعاتی محسوب شود. نمونه هایی از این جرایم را می توان در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ( مصوب 15/9/1367 ) مشاهده نمود. این ماده افرادی را که روزنامه و نشریه را وسیله ارتکاب جرم قرار می دهند یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عام از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلوزیون، روزنامه، مجله، نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد، مستحق تشدید مجازات دانسته و در تبصره این ماده حتی تعلیق مجازات افراد مذکور نیز ممنوع گردیده است. در عمل نیز محاکمه چنین افرادی به صورت عادی و بدون حضور هیئت منصفه صورت می گیرد و این استدلال که چنین افرادی مطبوعات را وسیله ارتکاب جرم قرار داده اند و بدین جهت جرم آنها مطبوعاتی است، مورد قبول نیست و با هیچ یک از اصول و موازین حقوقی سازگاری ندارد.»
لایحه قانون مطبوعات مصوب 1334، در ماده 30 در مورد جرم مطبوعاتی چنین می گوید: «جرم مطبوعاتی عبارت است از توهین و افترا به وسیله روزنامه یا مجله یا نشریه، از لحاظ ارتباط با مقام و یا شغل رسمی یا رویه اداری یا اجتماعی یا سیاسی، به شخص یا اشخاص. بنابراین توهین و افترا ... بدون توجه به مقام و موقعیت اجتماعی و یا به بستگان شخص ... جرم مطبوعاتی نیست و جرم عادی است.»
این تعریف که در جو اختناق و ارعاب حکومت کودتای پهلوی ، پس از ساقط نمودن حکومت ملی دکتر محمد مصدق به تصویب رسیده است، جرم مطبوعاتی را بسیار مضیق و محدود به توهین و افترا به شخص یا اشخاص نموده و حتی این توهین و افترا را نیز مقید به ارتباط با مقام و یا شغل رسمی یا رویه اداری یا اجتماعی یا سیاسی نموده است.
این تدابیر در جهت فرار از محاکمه علنی مخالفان حکومت کودتا و منع هیئت منصفه از حضور در این محاکم است تا دست حکومت در اعمال وحشیانه ترین مجازات ها بر علیه آزادی خواهان، باز باشد.
پس از برگزاری همه پرسی تاریخ 10/1/1358 و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، شورای انقلاب در تاریخ 25/5/1358 ، اولین قانون را در حوزه مطبوعات با عنوان «لایحه قانونی مطبوعات» در 5 فصل و 38 ماده به تصویب رساند.
این قانون در ابتدا به شکل یک لایحه 39 ماده ای از سوی دولت موقت منتشر و در معرض دید عموم مردم و صاحبنظران گذاشته شد.
در اصل های 3 و 15 قانون اساسی به مطبوعات و رسانه های گروهی اشاره شده است و اصل 24 قانون اساسی صریحا" به مساله آزادی نشریات و مطبوعات پرداخته است.
مجلس شورای اسلامی در تاریخ 28/12/1364 «قانون مطبوعات» را در 6 فصل و 35 ماده به تصویب رساند. هیات وزیران نیز در تاریخ 8/11/1365 «آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات» را در 4 فصل و 30 ماده به تصویب رساند.
قانون اساسی اصلاحی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 6/5/1368 طی یک همه پرسی مجددا" به تصویب مردم رسید. قابل ذکر است که سه اصل مذکور بدون تغییر در قانون اساسی اصلاحی تکرار شده است.
هیات منصفه هم در تاریخ 6/9/1374 «آیین نامه هیات منصفه» را در 9 ماده به تصویب رساند. و مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 30/1/1379 «طرح اصلاحی قانون مطبوعات» را در 29 ماده به تصویب رساند. بدین ترتیب قانون اصلاحی مطبوعات شامل 8 فصل و 48 ماده شد.
با این اوصاف لایحه قانونی مطبوعات مصوب شورای انقلاب اسلامی لفو گردید. از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی در تاریخ 24/12/1382 «قانون هیات منصفه» را در 15 ماده به تصویب رساند.
هیات وزیران نیز در تاریخ 19/1/1383 «آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات» را اصلاح کرد و آن را در 4 فصل و 36 ماده به تصویب رساند.
و همین هیات در تاریخ 24/4/1383 «آیین نامه اجرایی قانون هیات منصفه» را در 4 فصل و 34 ماده به تصویب رساند. با تصویب این آیین نامه ، ماده 35 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات نسخ شد.
هیات وزیران نیز در تاریخ 27/12/1383 «آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات» را با اصلاح ماده 11 و حذف ماده 33 اصلاح کرد.
نمایندگان در جلسه علنی (26/1/88) مجلس شورای اسلامی جزئیات لایحه الحاق یک تبصره به ماده (1) اصلاحی قانونی مطبوعات (مصوب 1379) را بررسی و تصویب نهایی کردند.
بر اساس مصوبه نمایندگان خبرگزاری‌های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت‌های قانونی و جرایم و مجازات‌ها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن هستند.
مجلس مصوب کرد: مدیرعامل و نویسندگان و تهیه‌کنندگان مطالب خبرگزاری‌ها دارای مسئولیت‌هایی هستند که برای مدیر مسئول و نویسنده مطبوعات منظور شده است.
بر اساس مصوبه نمایندگان مقرر شد هیئت نظارت بر خبرگزاری‌ها، همان هیئت نظارت بر مطبوعات خواهد بود.
مجلس مصوب کرد: آیین‌نامه اجرایی این تبصره که مشتمل بر تعریف نشریات الکترونیکی و خبرگزاری‌ها نیز خواهد بود ظرف سه ماه بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هئیت وزیران خواهد رسید.
این در حالی است که در قوانین بعد از انقلاب ، هیچ یک از 2 قانون مطبوعات مصوب سال 1358 و قانون مطبوعات مصوب سال 1364 جرم مطبوعاتی را تعریف نکرده اند ، حتی در اصلاحیه فروردین سال 1379 نیز به این موضوع توجه نشده است.
به نظر می رسد این عدم توجه ناشی از این مطلب است که از مفهوم اصل 24 قانون اساسی، می توان به یک تعریف جامع و مانع از جرم مطبوعاتی رسید، همچنان که در آنچه پیش تر از صاحب نظران نقل کردیم نیز بدان تصریح شده بود.
منبع:ایسکانیوز