tania
11-26-2010, 02:37 AM
چكيده
به طور كلي، عمر مطالعات تطبيقي در حوزة نظامهاي جزايي، از دو قرن تجاوز نمي‌كند.آنچه تا همين دهه‌هاي اخير در غرب دربارة حقوق‌اسلامي، به عنوان يكي از نظامهاي حقوقي‌دنيا وجود داشته، بررسيهاي مقايسه‌اي در حوزة حقوق مدني اسلام بوده است.
تنها در اين‌اواخر، براي غربي‌ها شناخت نظام جزايي اسلامي اهميت بسياري يافته است.
نويسنده اين مقاله، كه يكي از صاحبنظران برجستة حقوق جزاي آلمان و اروپاست، و سالهارياست مؤسسة مطالعات حقوق جزاي خارجي و بين‌المللي آلمان را برعهده داشته، در اين‌نگاشته كوشيده است خطوط اصلي تشابه و تفاوت دو نظام حقوق جزاي اسلامي و غربي را نشان‌دهد.
به نظر وي، حقوق جزاي اسلامي و غربي در بخش مجازاتها خطوط پيوندي اندكي دارند، امادر حوزة تعزيرات و نيز مباحث مسئوليت كيفري، نه تنها اين دو نظام به هم نزديك مي‌شوند بلكه‌امكان همساني آنها نيز وجود دارد.
نويسنده در پايان نتيجه مي‌گيرد كه حقوق جزاي سنتي اسلامي، به يك دورة تاريخي تعلق‌دارد و تا زماني كه مسلمانان به سنتهاي خود ايمان دارند، بايد حضور اين نظام را جدي گرفت.
تعزيرات
امروزه قلمرو حقوق جزاي تطبيقي، از حوزة سنتي نظام حقوقي اروپاي غربي و آمريكاي شمالي‌فراتر رفته است.
حقوق جزاي اسلامي، يكي از اين حوزه‌هاي جديد مورد توجه است.
هم اينك‌حقوقدانان بسياري كم‌كم در مغرب‌زمين مي‌كوشند نظري به فرهنگهاي حقوقي ديگر از جمله‌حقوق‌اسلامي نيز داشته باشند.
در سيزدهمين اجلاس انجمن بين‌المللي حقوق‌جزا «aidp» كه ازاول تا هفتم اكتبر 1984م در قاهره برگزار شد، حقوق‌جزاي اسلامي و نسبت آن با حقوق‌جزاي غربي‌محور اصلي همة سخنرانيها بود.
در واقع، اين عده از حقوقدانان جزايي دنيا به ابتكار انجمن، در يكي‌از مراكز تمدن اسلامي جمع شده بودند تاضمن آشنايي با مفاهيم اصلي حقوق‌جزاي اسلامي، كمكي‌به حضور جهاني اين نظام جزايي كرده باشند.
موضوع كنفرانس به وسيلة پروفسور نجيب حسني،رئيس پيشين دانشكدة حقوق دانشگاه قاهره، در جلسة افتتاحيه تشريح شد.
سپس پروفسورعبدالمفتاح الشيخ، رئيس دانشكدة حقوق دانشگاه الأزهر، به عنوان طرف مسلمانان در ميزگردهامباحث را پي‌گرفت.
البته، «aidp» در سال 1979م در راستاي وظيفة جهاني خود، گام ديگري درهمين جهت برداشت و با همكاري سازمانهاي عربي دفاع اجتماعي در برابر جرايم، كنفرانسي دربارة«آيين دادرسي كيفري اسلام» در مؤسسة خود واقع در سيراكوز ايتاليا بر پا كرد.
در اين كنفرانس،شخصيتهاي برجستة علمي از كشورهاي عربي به اتفاق آمريكايي‌ها و اروپاييان، اصول اولية‌حقوق‌جزاي اسلامي و شيوة دادرسي آن را به بحث گذاشتند.
دامنة اعتبار حقوق‌جزاي اسلامي
حقوق جزاي اسلام در نظام قضايي اكثر كشورهاي‌اسلامي، مستقلاً اعتباري ندارد، ولي درجنب‌حقوق عرفي در دانشگاهها تدريس مي‌شود و به عنوان نظمي اخلاقي و همچنين به مثابه قدرتي كه‌در مقاطع دشوار سياسي بتواند راه حل‌هاي حقوقي مناسب ارائه دهد، داراي اهميت زيادي است.
اماچنين به نظر مي‌رسد كه در پاره‌اي كشورها مثل مصر، امكان اجراي حقوق جزاي اسلامي كمتر وجودداشته است.
در مصر كميسيوني پارلماني در سالهاي آخر دهة هفتاد تشكيل شد.
هر چند هدف اين‌كميسيون آن بود كه قوانين مصر را از جهت مطابقت آنها با شرع بررسي كند، اما اين كميسيون‌هيچگاه گزارش كار خود را اعلام نكرد و تنها به اشاراتي اكتفا نمود.
گرايش به اسلامي‌سازي، هم اينك‌در ميان جوانان مصري شايع است.
با اين وجود، حكومت مصر همچنان برقانون مدون جزايي منطبق‌برالگوي غربي - كه در سال 1937م از حقوق فرانسه اقتباس كرده - تكيه‌زده است.
در بخشهاي اين‌قانون، هيچ‌گونه همساني با جزاي بسيار خشن اسلامي ديده نمي‌شود.
حتي قلمرو كاربرد مجازات‌مرگ هم محدود به جرايم بسيار مهم شده است.
اصل دوم قانون اساسي مصر پس از اصلاحية سال1980م، شريعت اسلامي را منبع اصلي قانونگذاري ذكر مي‌كند.
اما با وجود اين، هنوز در حوزة حقوق‌جزا، اصل مذكور اجرا نشده است.
همچنين، اصل يكم قانون اساسي كه اسلام را مذهب رسمي كشورمعرفي مي‌كند، مانع از به رسميت شناختن آزادي مذاهب و اديان به عنوان يك حق اساسي - مندرج‌در «اصل 46»- نيست.
براي مثال، بيش از سه ميليون مسيحي مصري به عنوان يك اقليت مذهبي،هويت غير قابل انكاري در اين جامعه دارند.
به نظر مي‌رسد اين واقعيتها در آيندة نزديك نيز تغييري‌نكند، زيرا دولت در برابر فشار اصولگرايان‌اسلامي بشدت مقاومت مي‌كند و مي‌خواهد به دلايل‌اقتصادي، دروازه‌هاي كشور بر روي تأثيرات غرب باز باقي بماند.
درحال حاضر فقط در يكي از كشورهاي‌اسلامي و آن هم به دليل فقدان قانون جزاي مدون، صرفاًاحكام جزايي شرعي اجرا مي‌شود.
اين كشور، عربستان سعودي است.
در بعضي ديگر از كشورها دركنار قوانين جزايي عرفي، در جرايم بسيار مهمي با ريشة قرآني همچون: زنا، قذف، سرقت، شرب خمرو محاربه، احكام قديم اسلام باكيفرهاي شديد و سنتي‌اش - مانند: شلاق و قطع - اجرا مي‌شود.
براي‌مثال، مي‌توان از عمان، ابوظبي، پاكستان از 1979م و سودان از سال 1983م نام برد.
ليبي‌حقوق‌جزاي اسلامي را در اين جرايم به شكل قانون مدون در آورده؛ شبيه كاري كه هم اكنون در ايران‌صورت پذيرفته است.
اما به طور كلي، بايد اذعان كرد كه حقوق جزاي اسلامي در شكل بسيارشديد آن، در كمتر كشوراسلامي به طور كامل اجرا مي‌شود.
در كشورهاي پيشگفته نيز آنچه كه بسيارمعمول است، حكم شلاق براي زنا وشرب خمر است، و در عربستان نيز قطع دست به خاطر سرقت‌رواج دارد.
در عمان، ابوظبي و سودان اين گونه مجازاتها به عنوان ابزاري آزمايشي براي ارعاب استفاده‌مي‌شود.
امروزه مجازات تصليب براي جرم محاربه، كمتر به چشم مي‌خورد، اما در عربستان سعودي‌مجازات سنگسار براي زناي محصنه هنوز به قوت خود باقي است.
قلمرو حقوق ديني به نحوي كه در بردارندة پديده‌هاي ملموس و مشخص از نظم اجتماعي باشد وبه عقايد عموم مردم برگردد، براي دنياي غرب نيز ناآشنا نيست.
حقوق‌جزاي نشئت گرفته از شريعت‌مسيحي و حق قضاوت مقامات روحاني كليسا در قرن دهم تا دوازدهم - براي مثال در آلمان‌قرون‌وسطي - حتي در امور دنيوي اهميت زيادي پيدا كرده بود.
روحانيان نه تنها مجاز بودند دربارة‌جرايم عقيدتي همچون: الحاد، كفر و انشقاق، در كليسا رسيدگي كنند، بلكه حتي رسيدگي به جرايم‌سنگين غيرعقيدتي را نيز كه رابطة نزديكي با تعاليم مذهب كليسا داشتند - مانند: قتل، زنا، تخلفات‌و جرايم غيراخلاقي، دزدي، راهزني، رباخواري و سوگند دروغ - از حيطة قدرت حكومت گرفتند وخود به دست آوردند.
كليسا در همين دوران، مجازات بزهكاريهايي همچون: سلب آرامش از طريق‌اعمال زور، خونخواهي و انتقامجويي را به قصد كنترل امنيت به دست گرفت.
مشاركت مستقيم كليسادر رسيدگيهاي قضايي و در جرايم عادي، تا دوران حقوق مشترك و عصر روشنگري ادامه يافت.
ما به‌عنوان عضوي از دنياي غرب با توجه به تاريخ مشابه گذشته‌مان، وضعيت كشورهاي مشرق‌زمين را كه‌در آنها براي جرايم معيني همچنان احكام جزايي‌اسلامي به طور سنتي وجود دارد، يا اينكه احكام‌مزبور در قالب قانون جزايي مدون درآمده‌اند، درك مي‌كنيم.
اين درك ريشه در دوراني دارد كه جهان‌غرب آن را پشت‌سر گذاشته است، و اكنون هيچ يك از ما خواهان بازگشت به آن دوران نيستيم.
به طور كلي، عمر مطالعات تطبيقي در حوزة نظامهاي جزايي، از دو قرن تجاوز نمي‌كند.آنچه تا همين دهه‌هاي اخير در غرب دربارة حقوق‌اسلامي، به عنوان يكي از نظامهاي حقوقي‌دنيا وجود داشته، بررسيهاي مقايسه‌اي در حوزة حقوق مدني اسلام بوده است.
تنها در اين‌اواخر، براي غربي‌ها شناخت نظام جزايي اسلامي اهميت بسياري يافته است.
نويسنده اين مقاله، كه يكي از صاحبنظران برجستة حقوق جزاي آلمان و اروپاست، و سالهارياست مؤسسة مطالعات حقوق جزاي خارجي و بين‌المللي آلمان را برعهده داشته، در اين‌نگاشته كوشيده است خطوط اصلي تشابه و تفاوت دو نظام حقوق جزاي اسلامي و غربي را نشان‌دهد.
به نظر وي، حقوق جزاي اسلامي و غربي در بخش مجازاتها خطوط پيوندي اندكي دارند، امادر حوزة تعزيرات و نيز مباحث مسئوليت كيفري، نه تنها اين دو نظام به هم نزديك مي‌شوند بلكه‌امكان همساني آنها نيز وجود دارد.
نويسنده در پايان نتيجه مي‌گيرد كه حقوق جزاي سنتي اسلامي، به يك دورة تاريخي تعلق‌دارد و تا زماني كه مسلمانان به سنتهاي خود ايمان دارند، بايد حضور اين نظام را جدي گرفت.
تعزيرات
امروزه قلمرو حقوق جزاي تطبيقي، از حوزة سنتي نظام حقوقي اروپاي غربي و آمريكاي شمالي‌فراتر رفته است.
حقوق جزاي اسلامي، يكي از اين حوزه‌هاي جديد مورد توجه است.
هم اينك‌حقوقدانان بسياري كم‌كم در مغرب‌زمين مي‌كوشند نظري به فرهنگهاي حقوقي ديگر از جمله‌حقوق‌اسلامي نيز داشته باشند.
در سيزدهمين اجلاس انجمن بين‌المللي حقوق‌جزا «aidp» كه ازاول تا هفتم اكتبر 1984م در قاهره برگزار شد، حقوق‌جزاي اسلامي و نسبت آن با حقوق‌جزاي غربي‌محور اصلي همة سخنرانيها بود.
در واقع، اين عده از حقوقدانان جزايي دنيا به ابتكار انجمن، در يكي‌از مراكز تمدن اسلامي جمع شده بودند تاضمن آشنايي با مفاهيم اصلي حقوق‌جزاي اسلامي، كمكي‌به حضور جهاني اين نظام جزايي كرده باشند.
موضوع كنفرانس به وسيلة پروفسور نجيب حسني،رئيس پيشين دانشكدة حقوق دانشگاه قاهره، در جلسة افتتاحيه تشريح شد.
سپس پروفسورعبدالمفتاح الشيخ، رئيس دانشكدة حقوق دانشگاه الأزهر، به عنوان طرف مسلمانان در ميزگردهامباحث را پي‌گرفت.
البته، «aidp» در سال 1979م در راستاي وظيفة جهاني خود، گام ديگري درهمين جهت برداشت و با همكاري سازمانهاي عربي دفاع اجتماعي در برابر جرايم، كنفرانسي دربارة«آيين دادرسي كيفري اسلام» در مؤسسة خود واقع در سيراكوز ايتاليا بر پا كرد.
در اين كنفرانس،شخصيتهاي برجستة علمي از كشورهاي عربي به اتفاق آمريكايي‌ها و اروپاييان، اصول اولية‌حقوق‌جزاي اسلامي و شيوة دادرسي آن را به بحث گذاشتند.
دامنة اعتبار حقوق‌جزاي اسلامي
حقوق جزاي اسلام در نظام قضايي اكثر كشورهاي‌اسلامي، مستقلاً اعتباري ندارد، ولي درجنب‌حقوق عرفي در دانشگاهها تدريس مي‌شود و به عنوان نظمي اخلاقي و همچنين به مثابه قدرتي كه‌در مقاطع دشوار سياسي بتواند راه حل‌هاي حقوقي مناسب ارائه دهد، داراي اهميت زيادي است.
اماچنين به نظر مي‌رسد كه در پاره‌اي كشورها مثل مصر، امكان اجراي حقوق جزاي اسلامي كمتر وجودداشته است.
در مصر كميسيوني پارلماني در سالهاي آخر دهة هفتاد تشكيل شد.
هر چند هدف اين‌كميسيون آن بود كه قوانين مصر را از جهت مطابقت آنها با شرع بررسي كند، اما اين كميسيون‌هيچگاه گزارش كار خود را اعلام نكرد و تنها به اشاراتي اكتفا نمود.
گرايش به اسلامي‌سازي، هم اينك‌در ميان جوانان مصري شايع است.
با اين وجود، حكومت مصر همچنان برقانون مدون جزايي منطبق‌برالگوي غربي - كه در سال 1937م از حقوق فرانسه اقتباس كرده - تكيه‌زده است.
در بخشهاي اين‌قانون، هيچ‌گونه همساني با جزاي بسيار خشن اسلامي ديده نمي‌شود.
حتي قلمرو كاربرد مجازات‌مرگ هم محدود به جرايم بسيار مهم شده است.
اصل دوم قانون اساسي مصر پس از اصلاحية سال1980م، شريعت اسلامي را منبع اصلي قانونگذاري ذكر مي‌كند.
اما با وجود اين، هنوز در حوزة حقوق‌جزا، اصل مذكور اجرا نشده است.
همچنين، اصل يكم قانون اساسي كه اسلام را مذهب رسمي كشورمعرفي مي‌كند، مانع از به رسميت شناختن آزادي مذاهب و اديان به عنوان يك حق اساسي - مندرج‌در «اصل 46»- نيست.
براي مثال، بيش از سه ميليون مسيحي مصري به عنوان يك اقليت مذهبي،هويت غير قابل انكاري در اين جامعه دارند.
به نظر مي‌رسد اين واقعيتها در آيندة نزديك نيز تغييري‌نكند، زيرا دولت در برابر فشار اصولگرايان‌اسلامي بشدت مقاومت مي‌كند و مي‌خواهد به دلايل‌اقتصادي، دروازه‌هاي كشور بر روي تأثيرات غرب باز باقي بماند.
درحال حاضر فقط در يكي از كشورهاي‌اسلامي و آن هم به دليل فقدان قانون جزاي مدون، صرفاًاحكام جزايي شرعي اجرا مي‌شود.
اين كشور، عربستان سعودي است.
در بعضي ديگر از كشورها دركنار قوانين جزايي عرفي، در جرايم بسيار مهمي با ريشة قرآني همچون: زنا، قذف، سرقت، شرب خمرو محاربه، احكام قديم اسلام باكيفرهاي شديد و سنتي‌اش - مانند: شلاق و قطع - اجرا مي‌شود.
براي‌مثال، مي‌توان از عمان، ابوظبي، پاكستان از 1979م و سودان از سال 1983م نام برد.
ليبي‌حقوق‌جزاي اسلامي را در اين جرايم به شكل قانون مدون در آورده؛ شبيه كاري كه هم اكنون در ايران‌صورت پذيرفته است.
اما به طور كلي، بايد اذعان كرد كه حقوق جزاي اسلامي در شكل بسيارشديد آن، در كمتر كشوراسلامي به طور كامل اجرا مي‌شود.
در كشورهاي پيشگفته نيز آنچه كه بسيارمعمول است، حكم شلاق براي زنا وشرب خمر است، و در عربستان نيز قطع دست به خاطر سرقت‌رواج دارد.
در عمان، ابوظبي و سودان اين گونه مجازاتها به عنوان ابزاري آزمايشي براي ارعاب استفاده‌مي‌شود.
امروزه مجازات تصليب براي جرم محاربه، كمتر به چشم مي‌خورد، اما در عربستان سعودي‌مجازات سنگسار براي زناي محصنه هنوز به قوت خود باقي است.
قلمرو حقوق ديني به نحوي كه در بردارندة پديده‌هاي ملموس و مشخص از نظم اجتماعي باشد وبه عقايد عموم مردم برگردد، براي دنياي غرب نيز ناآشنا نيست.
حقوق‌جزاي نشئت گرفته از شريعت‌مسيحي و حق قضاوت مقامات روحاني كليسا در قرن دهم تا دوازدهم - براي مثال در آلمان‌قرون‌وسطي - حتي در امور دنيوي اهميت زيادي پيدا كرده بود.
روحانيان نه تنها مجاز بودند دربارة‌جرايم عقيدتي همچون: الحاد، كفر و انشقاق، در كليسا رسيدگي كنند، بلكه حتي رسيدگي به جرايم‌سنگين غيرعقيدتي را نيز كه رابطة نزديكي با تعاليم مذهب كليسا داشتند - مانند: قتل، زنا، تخلفات‌و جرايم غيراخلاقي، دزدي، راهزني، رباخواري و سوگند دروغ - از حيطة قدرت حكومت گرفتند وخود به دست آوردند.
كليسا در همين دوران، مجازات بزهكاريهايي همچون: سلب آرامش از طريق‌اعمال زور، خونخواهي و انتقامجويي را به قصد كنترل امنيت به دست گرفت.
مشاركت مستقيم كليسادر رسيدگيهاي قضايي و در جرايم عادي، تا دوران حقوق مشترك و عصر روشنگري ادامه يافت.
ما به‌عنوان عضوي از دنياي غرب با توجه به تاريخ مشابه گذشته‌مان، وضعيت كشورهاي مشرق‌زمين را كه‌در آنها براي جرايم معيني همچنان احكام جزايي‌اسلامي به طور سنتي وجود دارد، يا اينكه احكام‌مزبور در قالب قانون جزايي مدون درآمده‌اند، درك مي‌كنيم.
اين درك ريشه در دوراني دارد كه جهان‌غرب آن را پشت‌سر گذاشته است، و اكنون هيچ يك از ما خواهان بازگشت به آن دوران نيستيم.