tania
11-26-2010, 02:32 AM
http://pnu-club.com/imported/2010/11/1015.jpg
رويكرد نظام حقوقي ايران را با پديده مبارزه با پولشويي بايد بر اساس اصول و قواعد موجود در اين نظام، كه بر گرفته از نظام حقوقي ايران و فقه اماميه است،ارزيابي كرد. در حقوق ايران منشأ و سرچشمه هاي مال يا پول پاك و قابل تملك احصاء گرديده است و دقت بسيار در طرق و اسباب مكاسب محلله به عمل آمده است. از اين رو، قانون گذار قانون مدني ايران در بيش از هفتاد سال پيش در ماده 140 اسباب تملك قانوني را به نحو جامع و مانع احصاء نموده و مقرر داشته است كه: «تملك حاصل مي شود به :1- احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه 2- به وسيله عقود و تعهدات 3- به وسيله اخذ به شفعه 4- به ارث».
از سوي ديگر، اصول و قواعد محكم و اوليه اين نظام تطهير «قاعده يد» و يا «اماره تصرف» و يا «اصل برائت» اقتضا دارد كه اشخاص را مالك آنچه در اختيار دارند بدانيم، مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.
همچنين، قانون مدني ايران با تأكيد بر «مشروعيت جهت معامله» به عنوان يك شرط اساسي صحت عقود و معاملات در ماده 190، سرانجام در ماده 218 بر اساس همين شرط اساسي مقرر مي دارد:«هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين انجام شده آن معامله باطل است«. لذا، عمليات پولشويان بر اساس همين ماده، ولو،در پوشش هاي قانوني صورت گرفته باشد قابل ابطال مي‌باشد.
نيز، مباني روشن و قاطعي در اين خصوص در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ديده مي شود، كه در اين مقاله به تفصيل به آن اشاره شده است. مهمترين اصل در اين زمينه اصل 49 قانون اساسي مي باشد كه در تاريخ 17/5/64 در اجراي اين اصل قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و سرانجام، در سال 68 به موجب قانون شمول اجراي قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي در مورد ثروت هاي ناشي از احتكار و گران‌فروشي و قاچاق به موارد ياد شده تسري يافته است و اين قانون در تاريخ 9/12/68 به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده است . از ماده 9 به بعد قانون ياد شده نقل و انتقالات اين دارايي ها را باطل و اتلاف آنها را موجب ضمان داشته است وانتقال‌گيرنده را در صورت اطلاع به عنوان كلاهبردار شناخته است.
ملاحظه مي شود كه هم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و هم در قانون مدني و ساير قوانين مالي مباني صريح و دقيقي درخصوص مقابله و پيشگيري از تطهير دارايي هاي نامشروع وجود دارد. سرآخر، در صورتي كه به عنوان يك بزه مستقل فعاليت ها و معاملات ساختگي در فرآيند پولشويي جرم شناخته شود، عنوان مجرمانه تازه اي در حقوق كيفري جاي خود را باز خواهد كرد.
بيان مسأله
به پيروي از حقوق اسلام مالكيت در حقوق ايران محترم است و در نصوص صريح «الناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم» و «حرمه ماله كحرمه دمه» احترام اموال مشروع همچون نفوس و دماء محترم شمرده شده است. از سوي ديگر،به اقتضاي اصول و قواعد موجود در اين نظام حقوقي نظير «قاعده يد» و يا «اماره تصرف» و «اصل برائت» بايد اشخاص را مالك آنچه در اختيار دارند دانست، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
درحقوق ايران اموال نامشروع، كه منشأ تحصيل آن امور و مجاري غير قانوني بوده است، اگر چه بارها در فرآيند پولشويي مورد معاملات به ظاهر صحيح و عديده نيز قرار گيرد، حتي به تعبير حضرت علي (ع)؛ در صورتي كه در كابين و صداق بانوان هم قرار گرفته باشد،تطهير نمي شود. از طرف ديگر،مالي كه در اثر مكاسب محلله تحصيل شود همچون نفس محترمه مورد احترام خواهد بود .
به عبارت ديگر،حقوق، امتيازات و اموالي كه علم به منشأ غيرقانوني آن وجود دارد، در نظام حقوقي ايران قابل تطهير نيست. از اين رو، آنچه در ميان غوغاهاي رسانه ها مطرح مي شود؛ ايران چهار راه تطهير پول است،ناشي از عدم شناخت ويژگي‌ها و مباني نظام حقوقي ايران است.
بحث سوء استفاده هاي قانوني و استفاده مجرمان و بزهكاران از مدلول هاي اصل برائت و صحت معاملات و يا قاعده يد همچون سوء استفاده از ساير متون و قواعد و ابزارهاي قانوني مي باشد. از اين رو، در حقوق اسلام و ايران به جاي مبارزه با معلول، كه محصول فرآيندي طولاني و پيچيده است، با تطهير منشأ و سرچشمه تحصيل مال و وضع قواعد دقيق در اين زمينه و به رسميت نشناختن مالكيت نامشروع و مكاسب محرمه به گونه اي جامع تدابير لازم براي پيشگيري از اين پديده مشاهده مي شود.
مال يا پول پاك در حقوق ايران از طريق اسباب حقوقي مشخصي تمليك و تحصيل مي گردد. اين اسباب، علي‌رغم تنوع و تكثر اقسام فعاليت هاي انتفاعي و تجاري در قالب هاي نوين، همان اسبابي است كه قانونگذار قانون مدني ايران در بيش از هفتاد سال پيش در ماده 140 قانون مذكور احصاء نموده است. تملك حاصل مي شود به:
1- احياء اراضي موات و حيازت اشياء‌مباحه.
2- به وسيله عقد و تعهدات.
3- به وسيله اخذ به شفعه.
4- به ارث.
از سوي ديگر، مطابق مفهوم ماده 10 قانون مدني ايران قراردادهاي خصوصي در صورتي كه مخالف صريح قانون باشد نافذ نيست. لذا، در بحث تحصيل و تمليك مال قانونگذار ايران به تمامي مجاري قانوني و مشروع نظر داشته است و خلاء قانوني در اين مورد، به واقع،ديده نمي‌شود.
آنچه به طور قطع و مسلم مي توان اظهار داشت اين است كه در هيچ نظام حقوقي پول ها و اموال كثيفي كه در فرآيند پولشويي قرار مي گيرد، حتي در صورتي كه مراحل پولشويي را نيز با موفقيت طي كند، هرگاه در يك روند قضايي صحيح و عادلانه، علم به منشأ نامشروع آنها حاصل شود،به مفهوم واقعي كلمه تطهير شده قلمداد نخواهد شد. لذا ،در نظام حقوقي اسلام و ايران به حق در سرچشمه هاي پيدايش و تحصيل مال دقت ها و حساسيت هاي لازم در عدم اكل مال بباطل و اجتناب از مال حرام ديده مي شود. نه اين كه در نتايج و فرآيند نهايي فعاليت هاي مالي (كه معلول سرچشمه ها و علت هاي تحصيل مال مي باشد) به اتخاذ تدابير جهت مبارزه با معلول پرداخته شود.
بي ترديد، وضع قوانين و مقررات اصولي جهت مبارزه با پولشويي و نظارت و كنترل فرآيند فعاليت هاي صوري و ظاهري به منظور قانوني جلوه دادن وجوه و اموال داراي منشأ غيرقانوني، نيز به نوبه خود جهت پيشگيري از ارتكاب بسياري از جرايم ديگر مؤثر خواهد بود . ولي، ضرورت كنترل حالت فيزيكي در مبارزه با جرايمي نظير قاچاق كالا و مواد مخدر و فرار مالياتي و ساير جرايم سازمان يافته را از سازمان هايي نظير گمرك، نيروي انتظامي و وزارت امور اقتصادي و دارايي و غيره ... ساقط نمي كند. به عبارت ديگر،نبايد وضع قوانين و مقررات پيشگيرانه در اين خصوص صرفاً به انتقال بار وظيفه و مسئوليت از برخي سازمان ها و دستگاه‌ها به سازمان ها و نهادهايي كه وظيفه كنترل هاي پولي و مالي دارند بيانجامد. به همين دليل، در لايحه پيشنهادي مبارزه با پولشويي نهاد مالي اجرايي خاص براي انجام اين مهم پيشنهاد شده است. سالم سازي و ايمن سازي اقتصاد ملي تنها با تصويب قانون مبارزه با پولشويي محقق نمي شود. چنانكه هم اكنون،نصوص و قوانين ناظر به پيشگيري از اين پديده به طور پراكنده در قوانين تجارت ،ماليت ها، محاسبات، آيين نامه معاملات دولتي و قوانين جزايي و حتي قانون اساسي وجود دارد. آنچه در وهله اول اهميت بسزايي دارد، اجراي صحيح و دقيق قوانين ياد شده توسط دستگاه‌ها و سازمان هاي ذيربط است . همچنين، از آنجايي كه اين پديده (پولشويي) هر روز به شيوه هاي جديدتر و جلوه هاي تازه تري صورت مي گيرد نمي توان هر روز براي مقابله با جلوه و سيماي نوين آن به وضع قانون و مقررات پرداخت. از اين رو، در وضع موازين و قواعد مبارزه با اين پديده بايد با تعريفي جامع و مانع از پولشويي و مبارزه با هدف غايي پولشويان به گونه اي كلي و اصولي نگريست و اختيار تعيين نحوه مبارزه با اين شيوه ها و تعيين مصاديق قانوني آن به شوراي عالي مبارزه با پولشويي واگذار شود و اين تصميمات و مصوبات قبلاً براي اطلاع عموم همچون ساير مقررات به طور رسمي منتشر گردد. تحقيقات و آموزش ها و سمينارهايي كه تاكنون راجع به مقوله پولشويي انجام شده است، عمدتاً ، به ارزيابي آثار منفي و مخرب اقتصادي و اجتماعي آن معطوف گرديده و ضرورت مقابله با آن را گوشزد نموده است. در حالي كه، ابعاد حقوقي موضوع،كه عبارت از طرح، پيشنهاد و ساز و كار قانوني لازم جهت پيشگيري و مقابله با اين پديده مي باشد،مسكوت نهاده شده است. در بيان نتيجه گيري كلي از مقدمه اي كه گذشت، بايد گفت رويكرد موجود در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اين است كه :
1- در روند مبارزه با پولشويي بايد به علت ها پرداخت و توجه به معلول وظايف و رسالت اصلي و اوليه دستگاه هاي ذيربط را نبايد تحت الشعاع خود قرار دهد. به عبارت ديگر، از مبادي اوليه معاملات لازم است دقت در انجام قانوني و مشروع معاملات صورت بگيرد نه اين كه به اين اميد كه در گلوگاه نهايي و منزل آخر بايد مبارزه انجام شود از وظايف ديگر بازمانيم.
2- در اين كه از طريق وضع قوانين و مقررات اصولي لازم است با پديده پولشويي مبارزه شود و كليه مراحل اين فرآيند تحت نظارت و كنترل درآيد ترديدي وجود ندارد .
3- توجه به آثار منفي و مخرب اين پديده و هشدارهاي پي در پي مراجع داخلي و بين المللي نبايد سبب شود كه از اصول خدشه‌ناپذير نظام حقوقي خود دست شسته و با اتخاذ ساز و كارهاي نامتناسب با مباني و اصول نظام حقوقي، عوارض و پيامدهاي منفي وتوالي فاسد بي‌شمار ديگري به بار آوريم.
4- ايمن‌سازي اقتصاد ملي تنها با تصويب قانون مبارزه با پولشويي محقق مي شود و اجراي صحيح و دقيق قوانين اقتصادي و مالي در تمامي دستگاه‌ها و بخش هاي مربوط لازمه تحقق اين هدف مي باشد.
مباني قانون مبارزه با پولشويي در حقوق ايران
در مقدمه با ذكر مباني و اسباب تملك مشروع گفتيم؛ هر مالكيتي كه منشأ آن يكي از اسباب مذكور در قانون نباشد، محترم و مشروع نيست. قانون مدني ايران دعاوي ناشي از قمار و گروبندي را قابل استماع ندانسته و شروط و تعهدات نامشروع را باطل و در پاره اي صور باطل و مبطل اعلام نموده است . همچنين، در حقوق ايران در صورتي كه جهت معامله ذكر شود، الزاماً بايد مشروعيت داشته باشد تا واجد آثار و نفوذ حقوقي باشد.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز، ضمن تأكيد بر محترم بودن مالكيت مشروع در اصولي نظير اصل 46 و اصل 47، در اصل 49 دولت موظف شده اموال و ثروت هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي، فروش زمين هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد وساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود. ملاحظه مي شود كه اصل 49 مذكور،اموال و ثروت‌هاي ناشي از اين‌گونه جرايم را محترم ندانسته و دولت را موظف كرده آنها را به صاحبان حق برگرداند.
بديهي است، مطابق تأكيد زير اصل ياد شده استرداد اين اموال و دارايي ها بايد با حكم دادگاه و اثبات موضوع در مراجع صالح قضايي صورت گيرد. اجراي اين اصل در تاريخ 17/5/64 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در ماده 2 آن تأكيد به عمل آمد كه دارايي اشخاص حقيقي و حقوقي محكوم به مشروعيت و از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه خلاف آن ثابت شود. در ماده 5 قانون ياد شده دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارايي اشخاص حقيقي و يا حقوقي، در مواردي كه آنها را با توجه به دلايل و امارات موجود نامشروع و متعلق به بيت‌المال يا امور حسبيه تشخيص دهد، از دادگاه صالح رسيدگي و حكم مقتضي را تقاضا نمايد. اين قانون در سال 68 به موجب قانون شمول اجراي قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي در مورد ثروت‌هاي ناشي از احتكار و گران فروشي و قاچاق به موارد يا د شده تسري يافته در تاريخ 9/12/68 به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده است. ماده 9 به بعد قانون ياد شده، نقل و انتقالات اين دارايي ها را باطل و اتلاف آنها را موجب ضمان دانسته است و در صورت مطلع بودن، انتقال گيرنده به عنوان كلاهبردار شناخته و محكوم خواهد شد. به علاوه، در اصل يكصد و چهل و دوم قانون اساسي دارايي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور ، وزيران و همسر و فرزندان آنان پيش و پس از خدمت توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي مي شود كه خلاف حق افزايش نيافته باشد».
ملاحظه مي شود كه هم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و هم در قانون مدني و ساير قوانين مالي نظير قانون منع مداخله وزيران و ... در معاملات دولتي مباني صريح و دقيقي در خصوص پيشگيري و مقابله با تطهير دارايي‌هاي نامشروع وجود دارد و ادعاي كساني كه ايران را به دليل خلأ مقررات چهار راه پولشويي ناميده اند، ناشي از عدم شناخت علمي و اصولي از نظام حقوقي ايران و پديده پولشويي است. در نهايت ، اگر معاملات ساختگي و فعاليت هاي مالي صوري با علم و اطلاع در فرآيند پولشويي جرم شناخته شده و مرتكبان مجرم به مجازات مقرر محكوم شوند، عنوان مجرمانه تازه اي در مقررات كيفري جاي خود را باز خواهد كرد.
رويكرد نظام حقوقي ايران را با پديده مبارزه با پولشويي بايد بر اساس اصول و قواعد موجود در اين نظام، كه بر گرفته از نظام حقوقي ايران و فقه اماميه است،ارزيابي كرد. در حقوق ايران منشأ و سرچشمه هاي مال يا پول پاك و قابل تملك احصاء گرديده است و دقت بسيار در طرق و اسباب مكاسب محلله به عمل آمده است. از اين رو، قانون گذار قانون مدني ايران در بيش از هفتاد سال پيش در ماده 140 اسباب تملك قانوني را به نحو جامع و مانع احصاء نموده و مقرر داشته است كه: «تملك حاصل مي شود به :1- احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه 2- به وسيله عقود و تعهدات 3- به وسيله اخذ به شفعه 4- به ارث».
از سوي ديگر، اصول و قواعد محكم و اوليه اين نظام تطهير «قاعده يد» و يا «اماره تصرف» و يا «اصل برائت» اقتضا دارد كه اشخاص را مالك آنچه در اختيار دارند بدانيم، مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.
همچنين، قانون مدني ايران با تأكيد بر «مشروعيت جهت معامله» به عنوان يك شرط اساسي صحت عقود و معاملات در ماده 190، سرانجام در ماده 218 بر اساس همين شرط اساسي مقرر مي دارد:«هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين انجام شده آن معامله باطل است«. لذا، عمليات پولشويان بر اساس همين ماده، ولو،در پوشش هاي قانوني صورت گرفته باشد قابل ابطال مي‌باشد.
نيز، مباني روشن و قاطعي در اين خصوص در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ديده مي شود، كه در اين مقاله به تفصيل به آن اشاره شده است. مهمترين اصل در اين زمينه اصل 49 قانون اساسي مي باشد كه در تاريخ 17/5/64 در اجراي اين اصل قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و سرانجام، در سال 68 به موجب قانون شمول اجراي قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي در مورد ثروت هاي ناشي از احتكار و گران‌فروشي و قاچاق به موارد ياد شده تسري يافته است و اين قانون در تاريخ 9/12/68 به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده است . از ماده 9 به بعد قانون ياد شده نقل و انتقالات اين دارايي ها را باطل و اتلاف آنها را موجب ضمان داشته است وانتقال‌گيرنده را در صورت اطلاع به عنوان كلاهبردار شناخته است.
ملاحظه مي شود كه هم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و هم در قانون مدني و ساير قوانين مالي مباني صريح و دقيقي درخصوص مقابله و پيشگيري از تطهير دارايي هاي نامشروع وجود دارد. سرآخر، در صورتي كه به عنوان يك بزه مستقل فعاليت ها و معاملات ساختگي در فرآيند پولشويي جرم شناخته شود، عنوان مجرمانه تازه اي در حقوق كيفري جاي خود را باز خواهد كرد.
بيان مسأله
به پيروي از حقوق اسلام مالكيت در حقوق ايران محترم است و در نصوص صريح «الناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم» و «حرمه ماله كحرمه دمه» احترام اموال مشروع همچون نفوس و دماء محترم شمرده شده است. از سوي ديگر،به اقتضاي اصول و قواعد موجود در اين نظام حقوقي نظير «قاعده يد» و يا «اماره تصرف» و «اصل برائت» بايد اشخاص را مالك آنچه در اختيار دارند دانست، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
درحقوق ايران اموال نامشروع، كه منشأ تحصيل آن امور و مجاري غير قانوني بوده است، اگر چه بارها در فرآيند پولشويي مورد معاملات به ظاهر صحيح و عديده نيز قرار گيرد، حتي به تعبير حضرت علي (ع)؛ در صورتي كه در كابين و صداق بانوان هم قرار گرفته باشد،تطهير نمي شود. از طرف ديگر،مالي كه در اثر مكاسب محلله تحصيل شود همچون نفس محترمه مورد احترام خواهد بود .
به عبارت ديگر،حقوق، امتيازات و اموالي كه علم به منشأ غيرقانوني آن وجود دارد، در نظام حقوقي ايران قابل تطهير نيست. از اين رو، آنچه در ميان غوغاهاي رسانه ها مطرح مي شود؛ ايران چهار راه تطهير پول است،ناشي از عدم شناخت ويژگي‌ها و مباني نظام حقوقي ايران است.
بحث سوء استفاده هاي قانوني و استفاده مجرمان و بزهكاران از مدلول هاي اصل برائت و صحت معاملات و يا قاعده يد همچون سوء استفاده از ساير متون و قواعد و ابزارهاي قانوني مي باشد. از اين رو، در حقوق اسلام و ايران به جاي مبارزه با معلول، كه محصول فرآيندي طولاني و پيچيده است، با تطهير منشأ و سرچشمه تحصيل مال و وضع قواعد دقيق در اين زمينه و به رسميت نشناختن مالكيت نامشروع و مكاسب محرمه به گونه اي جامع تدابير لازم براي پيشگيري از اين پديده مشاهده مي شود.
مال يا پول پاك در حقوق ايران از طريق اسباب حقوقي مشخصي تمليك و تحصيل مي گردد. اين اسباب، علي‌رغم تنوع و تكثر اقسام فعاليت هاي انتفاعي و تجاري در قالب هاي نوين، همان اسبابي است كه قانونگذار قانون مدني ايران در بيش از هفتاد سال پيش در ماده 140 قانون مذكور احصاء نموده است. تملك حاصل مي شود به:
1- احياء اراضي موات و حيازت اشياء‌مباحه.
2- به وسيله عقد و تعهدات.
3- به وسيله اخذ به شفعه.
4- به ارث.
از سوي ديگر، مطابق مفهوم ماده 10 قانون مدني ايران قراردادهاي خصوصي در صورتي كه مخالف صريح قانون باشد نافذ نيست. لذا، در بحث تحصيل و تمليك مال قانونگذار ايران به تمامي مجاري قانوني و مشروع نظر داشته است و خلاء قانوني در اين مورد، به واقع،ديده نمي‌شود.
آنچه به طور قطع و مسلم مي توان اظهار داشت اين است كه در هيچ نظام حقوقي پول ها و اموال كثيفي كه در فرآيند پولشويي قرار مي گيرد، حتي در صورتي كه مراحل پولشويي را نيز با موفقيت طي كند، هرگاه در يك روند قضايي صحيح و عادلانه، علم به منشأ نامشروع آنها حاصل شود،به مفهوم واقعي كلمه تطهير شده قلمداد نخواهد شد. لذا ،در نظام حقوقي اسلام و ايران به حق در سرچشمه هاي پيدايش و تحصيل مال دقت ها و حساسيت هاي لازم در عدم اكل مال بباطل و اجتناب از مال حرام ديده مي شود. نه اين كه در نتايج و فرآيند نهايي فعاليت هاي مالي (كه معلول سرچشمه ها و علت هاي تحصيل مال مي باشد) به اتخاذ تدابير جهت مبارزه با معلول پرداخته شود.
بي ترديد، وضع قوانين و مقررات اصولي جهت مبارزه با پولشويي و نظارت و كنترل فرآيند فعاليت هاي صوري و ظاهري به منظور قانوني جلوه دادن وجوه و اموال داراي منشأ غيرقانوني، نيز به نوبه خود جهت پيشگيري از ارتكاب بسياري از جرايم ديگر مؤثر خواهد بود . ولي، ضرورت كنترل حالت فيزيكي در مبارزه با جرايمي نظير قاچاق كالا و مواد مخدر و فرار مالياتي و ساير جرايم سازمان يافته را از سازمان هايي نظير گمرك، نيروي انتظامي و وزارت امور اقتصادي و دارايي و غيره ... ساقط نمي كند. به عبارت ديگر،نبايد وضع قوانين و مقررات پيشگيرانه در اين خصوص صرفاً به انتقال بار وظيفه و مسئوليت از برخي سازمان ها و دستگاه‌ها به سازمان ها و نهادهايي كه وظيفه كنترل هاي پولي و مالي دارند بيانجامد. به همين دليل، در لايحه پيشنهادي مبارزه با پولشويي نهاد مالي اجرايي خاص براي انجام اين مهم پيشنهاد شده است. سالم سازي و ايمن سازي اقتصاد ملي تنها با تصويب قانون مبارزه با پولشويي محقق نمي شود. چنانكه هم اكنون،نصوص و قوانين ناظر به پيشگيري از اين پديده به طور پراكنده در قوانين تجارت ،ماليت ها، محاسبات، آيين نامه معاملات دولتي و قوانين جزايي و حتي قانون اساسي وجود دارد. آنچه در وهله اول اهميت بسزايي دارد، اجراي صحيح و دقيق قوانين ياد شده توسط دستگاه‌ها و سازمان هاي ذيربط است . همچنين، از آنجايي كه اين پديده (پولشويي) هر روز به شيوه هاي جديدتر و جلوه هاي تازه تري صورت مي گيرد نمي توان هر روز براي مقابله با جلوه و سيماي نوين آن به وضع قانون و مقررات پرداخت. از اين رو، در وضع موازين و قواعد مبارزه با اين پديده بايد با تعريفي جامع و مانع از پولشويي و مبارزه با هدف غايي پولشويان به گونه اي كلي و اصولي نگريست و اختيار تعيين نحوه مبارزه با اين شيوه ها و تعيين مصاديق قانوني آن به شوراي عالي مبارزه با پولشويي واگذار شود و اين تصميمات و مصوبات قبلاً براي اطلاع عموم همچون ساير مقررات به طور رسمي منتشر گردد. تحقيقات و آموزش ها و سمينارهايي كه تاكنون راجع به مقوله پولشويي انجام شده است، عمدتاً ، به ارزيابي آثار منفي و مخرب اقتصادي و اجتماعي آن معطوف گرديده و ضرورت مقابله با آن را گوشزد نموده است. در حالي كه، ابعاد حقوقي موضوع،كه عبارت از طرح، پيشنهاد و ساز و كار قانوني لازم جهت پيشگيري و مقابله با اين پديده مي باشد،مسكوت نهاده شده است. در بيان نتيجه گيري كلي از مقدمه اي كه گذشت، بايد گفت رويكرد موجود در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اين است كه :
1- در روند مبارزه با پولشويي بايد به علت ها پرداخت و توجه به معلول وظايف و رسالت اصلي و اوليه دستگاه هاي ذيربط را نبايد تحت الشعاع خود قرار دهد. به عبارت ديگر، از مبادي اوليه معاملات لازم است دقت در انجام قانوني و مشروع معاملات صورت بگيرد نه اين كه به اين اميد كه در گلوگاه نهايي و منزل آخر بايد مبارزه انجام شود از وظايف ديگر بازمانيم.
2- در اين كه از طريق وضع قوانين و مقررات اصولي لازم است با پديده پولشويي مبارزه شود و كليه مراحل اين فرآيند تحت نظارت و كنترل درآيد ترديدي وجود ندارد .
3- توجه به آثار منفي و مخرب اين پديده و هشدارهاي پي در پي مراجع داخلي و بين المللي نبايد سبب شود كه از اصول خدشه‌ناپذير نظام حقوقي خود دست شسته و با اتخاذ ساز و كارهاي نامتناسب با مباني و اصول نظام حقوقي، عوارض و پيامدهاي منفي وتوالي فاسد بي‌شمار ديگري به بار آوريم.
4- ايمن‌سازي اقتصاد ملي تنها با تصويب قانون مبارزه با پولشويي محقق مي شود و اجراي صحيح و دقيق قوانين اقتصادي و مالي در تمامي دستگاه‌ها و بخش هاي مربوط لازمه تحقق اين هدف مي باشد.
مباني قانون مبارزه با پولشويي در حقوق ايران
در مقدمه با ذكر مباني و اسباب تملك مشروع گفتيم؛ هر مالكيتي كه منشأ آن يكي از اسباب مذكور در قانون نباشد، محترم و مشروع نيست. قانون مدني ايران دعاوي ناشي از قمار و گروبندي را قابل استماع ندانسته و شروط و تعهدات نامشروع را باطل و در پاره اي صور باطل و مبطل اعلام نموده است . همچنين، در حقوق ايران در صورتي كه جهت معامله ذكر شود، الزاماً بايد مشروعيت داشته باشد تا واجد آثار و نفوذ حقوقي باشد.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز، ضمن تأكيد بر محترم بودن مالكيت مشروع در اصولي نظير اصل 46 و اصل 47، در اصل 49 دولت موظف شده اموال و ثروت هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي، فروش زمين هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد وساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود. ملاحظه مي شود كه اصل 49 مذكور،اموال و ثروت‌هاي ناشي از اين‌گونه جرايم را محترم ندانسته و دولت را موظف كرده آنها را به صاحبان حق برگرداند.
بديهي است، مطابق تأكيد زير اصل ياد شده استرداد اين اموال و دارايي ها بايد با حكم دادگاه و اثبات موضوع در مراجع صالح قضايي صورت گيرد. اجراي اين اصل در تاريخ 17/5/64 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در ماده 2 آن تأكيد به عمل آمد كه دارايي اشخاص حقيقي و حقوقي محكوم به مشروعيت و از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه خلاف آن ثابت شود. در ماده 5 قانون ياد شده دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارايي اشخاص حقيقي و يا حقوقي، در مواردي كه آنها را با توجه به دلايل و امارات موجود نامشروع و متعلق به بيت‌المال يا امور حسبيه تشخيص دهد، از دادگاه صالح رسيدگي و حكم مقتضي را تقاضا نمايد. اين قانون در سال 68 به موجب قانون شمول اجراي قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي در مورد ثروت‌هاي ناشي از احتكار و گران فروشي و قاچاق به موارد يا د شده تسري يافته در تاريخ 9/12/68 به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده است. ماده 9 به بعد قانون ياد شده، نقل و انتقالات اين دارايي ها را باطل و اتلاف آنها را موجب ضمان دانسته است و در صورت مطلع بودن، انتقال گيرنده به عنوان كلاهبردار شناخته و محكوم خواهد شد. به علاوه، در اصل يكصد و چهل و دوم قانون اساسي دارايي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور ، وزيران و همسر و فرزندان آنان پيش و پس از خدمت توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي مي شود كه خلاف حق افزايش نيافته باشد».
ملاحظه مي شود كه هم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و هم در قانون مدني و ساير قوانين مالي نظير قانون منع مداخله وزيران و ... در معاملات دولتي مباني صريح و دقيقي در خصوص پيشگيري و مقابله با تطهير دارايي‌هاي نامشروع وجود دارد و ادعاي كساني كه ايران را به دليل خلأ مقررات چهار راه پولشويي ناميده اند، ناشي از عدم شناخت علمي و اصولي از نظام حقوقي ايران و پديده پولشويي است. در نهايت ، اگر معاملات ساختگي و فعاليت هاي مالي صوري با علم و اطلاع در فرآيند پولشويي جرم شناخته شده و مرتكبان مجرم به مجازات مقرر محكوم شوند، عنوان مجرمانه تازه اي در مقررات كيفري جاي خود را باز خواهد كرد.