tania
11-05-2010, 02:07 AM
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg
دبیر كل جامعه زینب(س) معتقد است تغییرات ایجاد شده در مواد جنجال برانگیز لایحه حمایت از خانواده مناسب است و تنها مساله‌ای كه باید به آن توجه شود بحث مربوط به ضمانت اجرای ماده 23 است كه برای آن هم تصمیم‌گیری شده و قرار است در قانون مجازات اسلامی برای مردی كه بدون دلیل موجه همسر دوم اختیار می‌كند مجازات حبس 6 تا یك سال در نظر گرفته شود.
مریم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: «خوشبختانه پیشنهاداتی كه از جانب احزاب و گروه‌های زنان اصولگرا، ائتلاف اسلامی زنان و گروه‌های فرهنگی، حقوقی و اجتماعی زنان در رابطه با لایحه حمایت از خانواده به كمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود تا حد زیادی مورد توجه نمایندگان این كمیسیون قرار گرفت و اعمال شد و از این جهت ما از اعضای كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تشكر می‌كنیم.»
او ادامه داد: «مادة 22 لایحه حمایت از خانواده كه به صورت مناسبی تغییر كرد و ثبت ازدواج موقت را در صورت باردار شدن زوجین توافق طرفین و یا شرط ضمن عقد الزامی كرد.»
دبیر كل جامعه زینب (س) تصریح كرد: «مادة 24 لایحه حمایت از خانواده نیز به طور كامل حذف شد و در مادة 23 نیز تغییراتی ایجاد شد كه به نفع زنان است.»
او ادامه داد: «آنچه ما با آن مخالف بودیم ماده 23 بود كه دولت به لایحه حمایت از خانواده اضافه كرده بود یعنی همانی كه معتقد بود مرد در صورت تمكن مالی و تعهد اجرای عدالت بتواند بدون رضایت همسر قبلی و با اجازه دادگاه ازدواج مجدد داشته باشد. اما آنچه در حال حاضر به عنوان ماده 23 مطرح است برای ما قابل قبول است و آنگاه ترویج تعدد زوجات نمی‌دانیم. بلكه آنگاه سیستمی برای ساماندهی خانواده به حساب می‌آوریم.»
بهروزی توضیح داد: «براساس ماده 23 لایحه حمایت از خانواده در صورتی كه زن بیماری داشته باشد قادر به انجام وظایف زناشویی نباشد یا زندگی را ترك كند و یا شرایط دیگری كه عملاً در آن مرد بدون همسر می‌ماند اجازه ازدواج مجدد با اجازه دادگاه به مرد داده می‌شود و این اصلاً ترویج تعدد زوجات نیست بلكه رفع آسیب‌های وارد شده به خانواده است.»
او ادامه داد: «شكل كنونی ماده 23 لایحه حمایت از خانواده از ماده 16 لایحه حمایت از خانواده سال 53 نیز كامل‌تر و جامع‌تر است و از چگونگی ماده 23 راضی هستیم.»
دبیركل جامعه زینب (س) گفت: «تنها مسئله‌ای كه در حال حاضر در رابطه با لایحه حمایت از خانواده وجود دارد این است كه ظاهراً ضمانت اجرایی برای مجازات مردی كه بدون این شروط ازدواج مجدد داشته باشد در نظر گرفته نشده اما با پیشنهادی كه به كمیسیون حقوقی و قضایی ارائه شد قرار است مردی كه از قانون تمرد كند و بدون هیچ دلیل موجهی ازدواج مجدد داشته باشد به 6 ماه تا 1 سال زندان محكوم شود.»
او ادامه داد: «این پیشنهادی بوده كه من به كمیسیون حقوقی و قضایی ارائه كردم و قرار است در قانون مجازات اسلامی این بند آورده شود.»
دبیر كل جامعه زینب(س) معتقد است تغییرات ایجاد شده در مواد جنجال برانگیز لایحه حمایت از خانواده مناسب است و تنها مساله‌ای كه باید به آن توجه شود بحث مربوط به ضمانت اجرای ماده 23 است كه برای آن هم تصمیم‌گیری شده و قرار است در قانون مجازات اسلامی برای مردی كه بدون دلیل موجه همسر دوم اختیار می‌كند مجازات حبس 6 تا یك سال در نظر گرفته شود.
مریم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: «خوشبختانه پیشنهاداتی كه از جانب احزاب و گروه‌های زنان اصولگرا، ائتلاف اسلامی زنان و گروه‌های فرهنگی، حقوقی و اجتماعی زنان در رابطه با لایحه حمایت از خانواده به كمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود تا حد زیادی مورد توجه نمایندگان این كمیسیون قرار گرفت و اعمال شد و از این جهت ما از اعضای كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تشكر می‌كنیم.»
او ادامه داد: «مادة 22 لایحه حمایت از خانواده كه به صورت مناسبی تغییر كرد و ثبت ازدواج موقت را در صورت باردار شدن زوجین توافق طرفین و یا شرط ضمن عقد الزامی كرد.»
دبیر كل جامعه زینب (س) تصریح كرد: «مادة 24 لایحه حمایت از خانواده نیز به طور كامل حذف شد و در مادة 23 نیز تغییراتی ایجاد شد كه به نفع زنان است.»
او ادامه داد: «آنچه ما با آن مخالف بودیم ماده 23 بود كه دولت به لایحه حمایت از خانواده اضافه كرده بود یعنی همانی كه معتقد بود مرد در صورت تمكن مالی و تعهد اجرای عدالت بتواند بدون رضایت همسر قبلی و با اجازه دادگاه ازدواج مجدد داشته باشد. اما آنچه در حال حاضر به عنوان ماده 23 مطرح است برای ما قابل قبول است و آنگاه ترویج تعدد زوجات نمی‌دانیم. بلكه آنگاه سیستمی برای ساماندهی خانواده به حساب می‌آوریم.»
بهروزی توضیح داد: «براساس ماده 23 لایحه حمایت از خانواده در صورتی كه زن بیماری داشته باشد قادر به انجام وظایف زناشویی نباشد یا زندگی را ترك كند و یا شرایط دیگری كه عملاً در آن مرد بدون همسر می‌ماند اجازه ازدواج مجدد با اجازه دادگاه به مرد داده می‌شود و این اصلاً ترویج تعدد زوجات نیست بلكه رفع آسیب‌های وارد شده به خانواده است.»
او ادامه داد: «شكل كنونی ماده 23 لایحه حمایت از خانواده از ماده 16 لایحه حمایت از خانواده سال 53 نیز كامل‌تر و جامع‌تر است و از چگونگی ماده 23 راضی هستیم.»
دبیركل جامعه زینب (س) گفت: «تنها مسئله‌ای كه در حال حاضر در رابطه با لایحه حمایت از خانواده وجود دارد این است كه ظاهراً ضمانت اجرایی برای مجازات مردی كه بدون این شروط ازدواج مجدد داشته باشد در نظر گرفته نشده اما با پیشنهادی كه به كمیسیون حقوقی و قضایی ارائه شد قرار است مردی كه از قانون تمرد كند و بدون هیچ دلیل موجهی ازدواج مجدد داشته باشد به 6 ماه تا 1 سال زندان محكوم شود.»
او ادامه داد: «این پیشنهادی بوده كه من به كمیسیون حقوقی و قضایی ارائه كردم و قرار است در قانون مجازات اسلامی این بند آورده شود.»