donya88
10-29-2010, 07:08 AM
جمهوری اسلامی ایران در سالهای پس از پیروزی انقلاب ، نسبت به پی ریزی الگویی اجتماعی از توسعه اقتصادی ،و تحقق اصلاحاتی همه جانبه در سیاستهای اجرایی و مدیریتی و تمام عرصه های اجتماعی کشور، همت گمارد. این اصلاحات اجتماعی ، متأثر از اندیشه غنی انقلاب ، و اهداف انسان دوستانه و مردم گرایانه آن ، توجه به محرومان و مستضعفان را در دستورکارخود قرار داد و ارتقاء شرایط زیست اجتماعی شهروندان خود را هدفگزاری نمود.
از سوی دیگر، جهان در دهه های اخیر، عرصه کار بست انواع الگوهای توسعه بوده است. اطلاعات نشان می دهند که کاربست الگو های توسعه اقتصادی در اغلب کشورهای جهان سوم منجر به تشدید فواصل طبقاتی ، گسترش فقر ، عدم افزایش موزون درآمد سرانه، عدم بهبود کیفیت زندگی، و عدم ارتقاء شاخص های اجتماعی شده است.
امواج بی سابقه آوارگی بشربه دنبال جنگ های خشونت آمیز وبلایای طبیعی ظاهر شده است.آخرین برآوردهای « دفتر کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد:UNHCR » ،حاکی از وجود 12 میلیون پناهنده در جهان است. 1.2 میلیارد نفر از مردم جهان در فقر مطلق به سر می برند ؛ گروه های اجتماعی سالمندان، جوانان، افراد ناتوان، افراد بومی ،مهاجرین، و افراد دچارتضاد، گروه های بسیار آسیب پذیر اجتماعی را تشکیل می دهندو به دلیل ویژگی های اقتصادی و اجتماعی به میزان نا متعارفی دچار آسیب پذیری های ناشی از حوادث خارج از کنترل خود هستند. علی رغم تآکید وتعهد تمامی کشورها در هشتمین هدف از اهداف توسعه هزاره به منظور گسترش مشارکت جهانی برای توسعه، به دلیل فقدان سیاستها و اقدامات کارآمد برای بازگرداندن افراد حاشیه نشین :Exclusive به متن جامعه ، این مسئله بزرگترین شکست سیاسی دولت ها؛ اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه و جامعه بین الملل را تشکیل خواهد داد.(گزاراش اجتماعی جهان در سال 2003 ؛ مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، 11 ژوئیه 2003؛ ص 38 و 39 : نشر سمپاد 1385 ). 51 درصد جمعیت آفریقای زیر صحرا کمتر از یک دلار در روز درآمد دارند در برخی کشورهای منطقه این نسبت به 70% می رسد.در جنوب آسیا 40% مردم؛ یعنی 432ملیون نفر این وضعیت را دارند. (بانک جهانی :گزارش شاخص های توسعه جهانی 2003؛ به نقل از گزارش اجتماعی جهان ص54) . سیاست های کلان اقتصادی شامل سیاست های مالی تجارت بین الملل ،آزادسازی مالی، و ایجاد اشتغال همگی بر میزان «آسیب پذیری اجتماعی» تأثیر گزار بوده اند. تجارت بین الملل و آزادسازی مالی به عدم امنیت شغلی منجر گردیده است. بیکاری مزمن در بسیاری از کشورهای توسعه یافته ، باعث عدم امنیت بازار کار بخصوص در اروپا گردیده است.بطور همزمان تفاوت بین دستمزد کارگران ماهر و غیر ماهر افزایش یافته است(همان ص55). ممکن است میزان تولید ناخالص ملی ( GNP) و توانایی تولید ملی افزایش یابد اما همزمان برعدم تعادل در الگوی توزیع ثروت جامعه افزوده شده وشکاف های طبقاتی بیش تر شود ؛ ویا به دنبال افزایش جمعیت برتعداد افراد فقیر وآسیب پذیر جامعه افزوده شود . این پدیده ها به تعبیر اسملسر نا پیوستگی ها و گسستگی های فرایند توسعه هستند( زاهدی مازندرانی ،محمدجواد. توسعه و نابرابری ؛ تهران : مازیار، 1382 ص15 ). بر طبق برآورد برنامه ملی توسعه ملل متحد (UNDP) در سال 2003 میلادی ،54 کشور جهان نسبت به سال 1990 فقیر تر شده اند،در 21 کشور تعداد گرسنگان بیشتر شده است، در 14 کشور کودکان بیشتری در سنین کمتر از 5 سالگی می میرند، در 12 کشور ثبت نام در مدارس ابتدایی رو به کاهش است، در 34 کشور امید به زندگی رو به کاهش است (Human Development report 2003; Millennium Development Goals, United Nations Development Programme (UNDP) New York 2003 ص21 ) . اثرات تقویت کننده از توسعه انسانی و اجتماعی به توسعه اقتصادی و برعکس ، به معنای وجود یک دایره شوم، ویک دایره نیک بختی است. کشورهای فقیر و مردم جهان سوم می توانند در یک دایره شوم گرفتار شوند ، زیرا توسعه انسانی محدود، فرصت های اقتصادی را کمتر می کند و سرمایه گذاری در آموزش و بهداشت را دشوارتر می کند . برعکس مداخله هدفمند دولت در بهداشت و آموزش (و سایر حوزه های اجتماعی )، می تواند به شکل گیری یک دایره نیک بختی کمک کند. در مطالعات تطبیقی، عوامل جغرافیایی ، تقسیم بندی های قومی، و به ویژه سطح تحصیلات زنان در تبیین تفاوت وضع بهداشت در سطح در آمدهای یکسان مهم تلقی شده اند (Filmer and Prichett, 1999 به نقل از مبارزه با فقر؛ گزارش توسعه جهانی سال 2001-2000 بانک جهانی ؛ ترجمه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور اجتماعی ؛ مرکز مدارک علمی وانتشارات،1381 ص 137 ).
بیش از دو دهه است که الگوهای توسعه در جمهوری اسلامی ایران پسوند « اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی» را به الگوی سنتی توسعه اقتصادی ، ملحق ساخته و سعی در پی ریزی توسعه ای همه جانبه داشته است. علی الخصوص که مبانی نظری بنیادین انقلاب اسلامی ، وشعارهای اصلی آن ، ناظر بر توسعه اجتماعی و انسانی ، مبارزه با نابرابری های اجتماعی، و بسط وگسترش عدالت اجتماعی بوده است. این تعهد حاکمیتی (Political commitment) و مطالبه اجتماعی ، به طور اتوماتیک وخودکار وبه خودی خود راه بردها و برنامه هایی معطوف به اقشارفرودست اجتماعی (و مستضعفین) را در صحنه اجرایی و اولویت بندی های توسعه ای سازمان داده است که به نوبه خود از کارآمدی هایی هم برخوردار بوده وبه بهبود چشمگیر شرایط اجتماعی کشور منجر شده است. لکن فقدان هدفگذاری های مشخص وسنجه های کمی و قابل محاسبه در ارزیابی برنامه های توسعه، باعث گردیده تا میزان موفقیت در دست یابی به اهداف برنامه های نوسعه ، صرفا"در قالب شاخص های سنتی توسعه اقتصادی سنجیده شود و بدینسان « انگیزه های رفتاری» نهادهای اجرایی تنها در قالب ارتقاء این شاخص ها فعال گردد. به عبارت دیگر همواره یک انفکاک قابل ملاحظه بین ادبیات نسبتا" جامع وهمه جانبه برنامه های توسعه با شاخص های دستیابی به اهداف این برنامه ها وجود داشته که علیرغم وجود ادبیات « توسعه فرهنگی واجتماعی» در متن برنامه ها، سنجه های معتبر و قابل محاسبه و نیز برنامه های آماری و مکانیسم های محاسبه ای کارآمد و دارای اعتبار و روایی متقن جهت سنجش پیشرفت فرهنگی و اجتماعی در کشور ایجاد نگردیده است. این نقیصه به نوبه خود باعث شده که کارکرد « توسعه اقتصادی » بر « توسعه اجتماعی و فرهنگی» در برنامه های توسعه پیشی بگیرد و برنامه ها عملا" از دستیابی مطلوب به دستاوردهای جامع خود محروم مانند. .دستگاه های اداری و اجرایی هم که موفقیت کارکرد آنان با شاخص های اقتصادی سنجیده می شوند، باالمآل همت خود را عمدتا" به ارتقاء این شاخص ها متمرکز می کنند و برخلاف شعارها و مبانی اصیل انقلاب اسلامی ، در برنامه های توسعه کشور، « توسعه اجتماعی و فرهنگی» ، فراموش شده به نظرمی آید. (واعظ مهدوی و همکاران : تدوین، روایی بخشی، تصویب ،و سنجش مستمر شاخص های ارزیابی اجتماعی: همایش ملی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404؛ مجموعه مقالات ؛جلد پنجم: دی 1386 تهران:)
یکی از شاخص های معنبربین المللی برای سنجش وضعیت اجتماعی کشورها «شاخص توسعه انسانی ؛ Human Development Index ;HDI» است.
شاخص توسعه انسانی یک سنجه ترکیبی برای سنجش « برونداد » توسعه انسانی است. این شاخص متوسط دستآورد های یک کشور را درسه بُعد از توسعه انسانی محاسبه می کتد :
1- زندگی طولانی و سالم ، که بر اساس امید به زندگی در بدو تولد محاسبه می شود.
2- دانش که بر اساس نرخ با سوادی بزرگسالان (با ضریب دو سوم ) و نسبت خام ثبت نام در مدارس ابتدایی ،متوسطه و عالی (با ضریب یک سوم) محاسبه می شود
3- استاندارد شایسته زندگی ، که براساس سرانه تولید نا خالص داخلی ( برحسب برابری قدرت خرید دلار: ppp) محاسبه می شود.
این شاخص همه ساله برای تمام کشورهای جهان ، توسط « برنامه توسعه ملل متحد ؛ UNDP» به وسیله سازمان ملل متحد محاسبه شده و نتایج مربوطه طی گزارشی بین المللی منتشر می شود. برای محاسبه این شاخص ، نخست، برای هرکدام از این ابعاد یک شاخص تعریف می شود و سپس عملکرد هر کدام از کشور ها در هریک از این ابعاد برحسب عددی بین 0 و 1 بیان می شود.
مقدار حداقل - مقدار واقعی کشوری
[ طبق فرمول مقابل : شاخص بُعد= ---------------------------------- ]
مقدار حداقل - مقدار حداکثر
مقادیر حد اکثر و حداقل برای محاسبه شاخص توسعه انسانی از جدول زیر استخراج می گردد.
جدول 1- مقادیر مرجع برای محاسبه شاخص توسعه انسانی : به نقل از: (Human Development report 2003; Millennium Development Goals, United Nations Development Programme (UNDP) New York 2003 ) .
معیار
مقدار حداکثر
مقدار حداقل
اميد به زندگی در بدو تولد (سال)
نرخ باسوادی بزرگسالان (%)
نسبت خام ترکيبی ثبت نام (%)
85
100
100
25
0
0
سرانه تولبد ناخالص داخلی
(برابری قدرت خريد دلار امريکا)
40000
100
بررسی مقایسه ای روند تغییرات شاخص توسعه انسانی کشورها، پیشرفت قابل ملاحظه جمهوری اسلامی ایران در بُعد توسعه انسانی را نشان می دهد.
( برونداد سیاست های اجتماعی در بهبود توسعه انسانی در سال های پس از انقلاب اسلامی :اقتصاد و جامعه :موسسه مطالعات دین و اقتصاد ؛ سال سوم شماره 12 ؛ تابستان 1386 )
جدول2-:نرخ باسوادی بزرگسالان،امید به زندگی،تولید سرانه وروندشاخص توسعه درسالهای1997،1988،1980،1960و2003 و2005 (به نقل از:مجمع ملل متحد برای توسعه : UNCTAD در گزارش :
Science , Technology and Innovation Policy Review ; The Islamic Republic of Iran , New York and Geneva , June 2005 Pp: 8)
2005
2003
1997
1988
1980
1960
سال
82.4
77.1
69.5
61.6
41.8
14.5
نرخ باسوادی بزرگسالان %
70.2
69.8
69.5
61.2
51.2
49.5
امید به زندگی (سال)
7968
7000
5222
3715
4967
1985
تولید سرانه (GDP)واقعی
(US$, PPP)
0.759
0.732
0.690
0.646
0.566
0.562
روند شاخص توسعه انسانی
(HDR)
چنانچه از جدول فوق مشاهده می شود،در فاصله سالهی 1960 تا 1980، یعنی 20 سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، شاخص توسعه انسانی، از 0.562به 0.566 یعنی به میزان 0.004افزایش یافته است. این امر در حالی اتفاق افتاده که طی همین دوره زمانی، درآمد سرانه از 1985 دلار به 4967 دلار ارتقاء یافته است.به عبارت دیگر ،افزایش درآمدسرانه به بیش از 2 برابر ، اثرچشمگیری در بهبود توسعه انسانی کشور نداشته است.
از سوی دیگر، تنها در فاصله سالهای 1980 تا 1988 یعنی طی دهه اول انقلاب اسلامی؛ شاخص توسعه انسانی از 0.566 به0.646 یعنی به میزان مطلق 0.080 ؛ و به طور متوسط سالیانه 0.010 افزایش یافته است.این اقزایش عمدتآ در اثر ارتقاء سطح بهداشت و سلامتی که در ارتقاء « امید به زندگی » متجلی گردیده است، رخ داده است.در حقیقت امید به زندگی طی سال های دهه اول،افزایشی از51.2 به 61.6 (سال) را نشان می دهد. این موضوع، کارکرد موفق سیاست های اجتماعی دولت میرحسین موسوی در حوزه اجتماعی را مشخص می سازد. کارکردی که علیرغم جنگ تحمیلی، محاصره های متعدد اقتصادی ، بی ثباتی های اجتماعی ناشی از شرایط خاص دوران انقلاب، رشد جمعیت و کاهش درآمدسرانه کشور ناشی از کاهش صادرات نفت (وبه تبع آن کاهش سهم نفت در ترکیب درآمدهای ملی از 25% به کمتر از 10% ،که خود درزمره کارکردهای ارزشمند دهه اول انقلاب اسلامی ارزیابی می شود: گزارش اقتصاد ایران از دیدگاه جهانی : گذار ایران در تبدیل ثروت نفت به توسعه / بانک جهانی سند 30 آوریل 2003 ) محقق شده است. مابه ازای عملی این سیاست ها، شکل گیری شبکه بهداشتی ودرمانی در کشور، اجرای طرح اعزام نیروی انسانی به مناطق محروم، فعالیت وسیع و گسترده جهادسازندگی درمناطق روستایی و محروم کشور، شکل گیری دفتر عمران و توسعه مناطق محروم کشور تحت نظارت مستقیم هیأت دولت و نخست وزیر، اتخاذ سیاست های اجرایی درجهت توزیع عادلانه منابع و درآمدهای ملی ،حمایت از تولید ملی، تشویق تولیدگران مناطق نابرخوردار بخصوص تولیدات کشاورزی و بطورکلی سیاستهای محتوایی محرومیت زدایی و توانمندسازی و توسعه همراه با عدالت اجتماعی در کشور بوده است.نگارنده خود در مقاطعی از این سالها شاهد بوده است که در شرایطی که تضییقات ارزی دولت را ناگزیر از اتخاذسیاست های انضیاطی سخت گیرانه ای برای بخش های مختلف اقتصادی کرده بود،ارز « دارو» هیچگاه از 400 ملیون دلار کاهش نیافت واولویت تأمین نیازهای دارویی و بهداشتی و شیرخشک مصرفی مراکز بهداشتی و درمانی کشور در سیاستگزاری ها کاملا" اعمال می گردید. و نیز به عنوان مثال زمانی که به دلیل همان تضییقات ارزی ، امکان سنجی هرنوع صرفه جویی در مصارف ارزی و نیازهای وارداتی مطرح بودو بحث خارج ساختن « پنیر » از سبد کالاهای مشمول حمایت دولت و « کالاهای اساسی مشمول تخصیص ارز برای واردات » ، طرح شده بود؛ با تذکرات دلسوزانه و مردم گرایانه مرحوم «آقای عالی نسب » که درآن سال ها هدایت کلان اقتصادی دولت را برعهده داشت، نقش پنیر در سبد غذایی خانوار به عنوان یک «غذا» ی مکمل نان و انگور فقرا،و نه یک بخش فانتزی «صبحانه» در سبد غذایی اغنیا مورد توجه قرار می گرفت.علیرغم توجه به اقتضائات مربوط به تأمین نیازهای دفاع مقدس، سرمایه گزاری های زیر بنایی در پروژه هایی نظیر « فولاد مبارکه» ،« گاز کنگان » ، « فولاد اهواز » ،و سایر طرح های بزرگی که به « طرح های دهه انقلاب » موسوم شده بودند، هیچگاه از اولویت خارج نشدند و اقدامات دراز مدت فدای تأمین نیاز های روزمره وکوتاه مدت واقع نگردیدند. تبیین اجتماعی این سیاست های اجرایی و اقتصادی ، متضمن حفظ کیفیت زندگی گروه های کم درآمد و عدم تأثیر پذیری از شرایط سخت اقتصادی دوران جنگ ،و تبیین آینده ای روشن و پرامیددر سطح ملی ،واقع گردید.
رشد شاخص توسعه انسانی در دهه دوم انقلاب اسلامی هم کمابیش ادامه پیدا کرد. این امر از تعهد عمومی آرمان انقلاب اسلامی به بهبود اجتماعی کشور حاصل شده است. البته کم رنگ شدن نسبی شعارهای آرمانی انقلاب اسلامی در دهه دوم و محور قرار گرفتن راهبردهای ناشی از فضای بین المللی نئولیبرالیسم در عرصه اقتصادی ومدیریتی در آن سال ها، بیشترین صدمه را به حوزه های اجتماعی کشور وارد آورد. بروز کمبودهای دارویی ودرمانی ، خودگردانی بیمارستان ها، تعدیل نیروی انسانی شاغل در بخش های دولتی و غیر دولتی تحت تأثیر شعارهای «خصوصی سازی» و « کوچک سازی » ،وعدم امنیت شغلی حاصل از آن ، کاهش قدرت خرید دستمزد بگیران در اثر امواج تورمی ناشی از سیاست های نئوکلاسیک اقتصادی ،وسایر آثار نامطلوب اجتماعی سیاست های مذکور ،شیب منحنی بهبود توسعه انسانی در دهه اول را متأثر ساخته و کاهش داد. به این ترتیب ،تا سال 1997 شاخص توسعه انسانی به 0.690 رسید.رشد شاخص توسعه انسانی طی این سالهابه طور متوسط سالیانه 0.006ادامه یافته نهایتا" منجر به این شد که جایگاه ایران از گروه کشورهای با توسعه انسانی پایین به گروه کشورهای با توسعه انسانی متوسط بالا ارتقاء پیدا کند.(Science , Technology and Innovation Policy Review ; The Islamic Republic of Iran , New York and Geneva , June 2005 Pp: 8) وضعیت شاخص توسعه انسانی ایران در سال 2005 میلادی،0.759 محاسیه شده است که 0.066رشد طی 8 سال ؛معادل سالیانه 0.008 رشد را نشان داده است که 33% بیشتر از سالهای غلبه سیاست های نئو کلاسیک بوده است. درآمد سرانه طی این سال ها افزایشی تدریجی را تجربه کرده و ازسطح 3715 دلار در سال 1988، به7968 دلار در سال 2005 رسیده است. بدیهی است این افزایش تولید سرانه در بهبود توسعه انسانی موثر بوده است. در حقیقت اتفاق خارق العاده دهه اول، رشد شاخص توسعه انسانی از 0.566 به 0.646 ؛ علیرغم کاهش درآمد سرانه از4967 دلار به 3715 دلار بوده است. این اتفاق خارق العاده، الزامی بودن همبستگی بین توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی را نفی می کند و نشان می دهد دولتها درصورت اتخاذ سیاست اجتماعی مناسب می توانندحتی در شرایط سخت اقتصادی ،و درگیری درجنگی ناخواسته و تحمیلی ، به توسعه انسانی و اجتماعی دست پیدا کنند. سیاست اجتماعی که در وهله اول منبعث از دیدگاه اصیل انقلاب اسلامی و رهبری تاریخ ساز امام خمینی (ره) درهدایت استراتژیک کشور؛ و در وهله بعد تجلی بخش حساسیت ها و نگاه مردم دوستانه و عدالت محورانه میرحسین موسوی نخست وزیر محبوب آن دوران بوده است. باشد که امکان تجربه مجدد این نگاه مردم دوست و عدالت طلب ، باردیگر برای ملت بزرگوار فراهم آید.
منابع :
1- گزاراش اجتماعی جهان در سال 2003 ؛ مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، 11 ژوئیه 2003؛ ص 38 و 39 :ترجمه وتدوین :محمدرضا واعظ مهدوی و سید محمد مهدی ارائی: نشر سمپاد 1385
2- ( زاهدی مازندرانی ،محمدجواد. توسعه و نابرابری ؛ تهران : مازیار، 1382 ص15 ).
3- Human Development report 2003; Millennium Development Goals, United Nations Development Program (UNDP) New York 2003 ص21
4- مبارزه با فقر؛ گزارش توسعه جهانی سال 2001-2000 بانک جهانی ؛ ترجمه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور اجتماعی ؛ مرکز مدارک علمی وانتشارات،1381 ص 137
5- تدوین، روایی بخشی، تصویب ،و سنجش مستمر شاخص های ارزیابی اجتماعی: همایش ملی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ؛ مجموعه مقالات ؛جلد پنجم: دی 1386 تهران
6- Human Development report 2006; Millennium Development Goals, United Nations Development Program (UNDP) New York 2006 .
7- برونداد سیاست های اجتماعی در بهبود توسعه انسانی در سال های پس از انقلاب اسلامی :اقتصاد و جامعه :موسسه مطالعات دین و اقتصاد ؛ سال سوم شماره 12 ؛ تابستان 1386 )
8- Science , Technology and Innovation Policy Review ; The Islamic Republic of Iran , New York and Geneva , June 2005 Pp: 8)
9- : گزارش اقتصاد ایران از دیدگاه جهانی : گذار ایران در تبدیل ثروت نفت به توسعه / بانک جهانی سند 30 آوریل
محمدرضا واعظ مهدوی
از سوی دیگر، جهان در دهه های اخیر، عرصه کار بست انواع الگوهای توسعه بوده است. اطلاعات نشان می دهند که کاربست الگو های توسعه اقتصادی در اغلب کشورهای جهان سوم منجر به تشدید فواصل طبقاتی ، گسترش فقر ، عدم افزایش موزون درآمد سرانه، عدم بهبود کیفیت زندگی، و عدم ارتقاء شاخص های اجتماعی شده است.
امواج بی سابقه آوارگی بشربه دنبال جنگ های خشونت آمیز وبلایای طبیعی ظاهر شده است.آخرین برآوردهای « دفتر کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد:UNHCR » ،حاکی از وجود 12 میلیون پناهنده در جهان است. 1.2 میلیارد نفر از مردم جهان در فقر مطلق به سر می برند ؛ گروه های اجتماعی سالمندان، جوانان، افراد ناتوان، افراد بومی ،مهاجرین، و افراد دچارتضاد، گروه های بسیار آسیب پذیر اجتماعی را تشکیل می دهندو به دلیل ویژگی های اقتصادی و اجتماعی به میزان نا متعارفی دچار آسیب پذیری های ناشی از حوادث خارج از کنترل خود هستند. علی رغم تآکید وتعهد تمامی کشورها در هشتمین هدف از اهداف توسعه هزاره به منظور گسترش مشارکت جهانی برای توسعه، به دلیل فقدان سیاستها و اقدامات کارآمد برای بازگرداندن افراد حاشیه نشین :Exclusive به متن جامعه ، این مسئله بزرگترین شکست سیاسی دولت ها؛ اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه و جامعه بین الملل را تشکیل خواهد داد.(گزاراش اجتماعی جهان در سال 2003 ؛ مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، 11 ژوئیه 2003؛ ص 38 و 39 : نشر سمپاد 1385 ). 51 درصد جمعیت آفریقای زیر صحرا کمتر از یک دلار در روز درآمد دارند در برخی کشورهای منطقه این نسبت به 70% می رسد.در جنوب آسیا 40% مردم؛ یعنی 432ملیون نفر این وضعیت را دارند. (بانک جهانی :گزارش شاخص های توسعه جهانی 2003؛ به نقل از گزارش اجتماعی جهان ص54) . سیاست های کلان اقتصادی شامل سیاست های مالی تجارت بین الملل ،آزادسازی مالی، و ایجاد اشتغال همگی بر میزان «آسیب پذیری اجتماعی» تأثیر گزار بوده اند. تجارت بین الملل و آزادسازی مالی به عدم امنیت شغلی منجر گردیده است. بیکاری مزمن در بسیاری از کشورهای توسعه یافته ، باعث عدم امنیت بازار کار بخصوص در اروپا گردیده است.بطور همزمان تفاوت بین دستمزد کارگران ماهر و غیر ماهر افزایش یافته است(همان ص55). ممکن است میزان تولید ناخالص ملی ( GNP) و توانایی تولید ملی افزایش یابد اما همزمان برعدم تعادل در الگوی توزیع ثروت جامعه افزوده شده وشکاف های طبقاتی بیش تر شود ؛ ویا به دنبال افزایش جمعیت برتعداد افراد فقیر وآسیب پذیر جامعه افزوده شود . این پدیده ها به تعبیر اسملسر نا پیوستگی ها و گسستگی های فرایند توسعه هستند( زاهدی مازندرانی ،محمدجواد. توسعه و نابرابری ؛ تهران : مازیار، 1382 ص15 ). بر طبق برآورد برنامه ملی توسعه ملل متحد (UNDP) در سال 2003 میلادی ،54 کشور جهان نسبت به سال 1990 فقیر تر شده اند،در 21 کشور تعداد گرسنگان بیشتر شده است، در 14 کشور کودکان بیشتری در سنین کمتر از 5 سالگی می میرند، در 12 کشور ثبت نام در مدارس ابتدایی رو به کاهش است، در 34 کشور امید به زندگی رو به کاهش است (Human Development report 2003; Millennium Development Goals, United Nations Development Programme (UNDP) New York 2003 ص21 ) . اثرات تقویت کننده از توسعه انسانی و اجتماعی به توسعه اقتصادی و برعکس ، به معنای وجود یک دایره شوم، ویک دایره نیک بختی است. کشورهای فقیر و مردم جهان سوم می توانند در یک دایره شوم گرفتار شوند ، زیرا توسعه انسانی محدود، فرصت های اقتصادی را کمتر می کند و سرمایه گذاری در آموزش و بهداشت را دشوارتر می کند . برعکس مداخله هدفمند دولت در بهداشت و آموزش (و سایر حوزه های اجتماعی )، می تواند به شکل گیری یک دایره نیک بختی کمک کند. در مطالعات تطبیقی، عوامل جغرافیایی ، تقسیم بندی های قومی، و به ویژه سطح تحصیلات زنان در تبیین تفاوت وضع بهداشت در سطح در آمدهای یکسان مهم تلقی شده اند (Filmer and Prichett, 1999 به نقل از مبارزه با فقر؛ گزارش توسعه جهانی سال 2001-2000 بانک جهانی ؛ ترجمه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور اجتماعی ؛ مرکز مدارک علمی وانتشارات،1381 ص 137 ).
بیش از دو دهه است که الگوهای توسعه در جمهوری اسلامی ایران پسوند « اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی» را به الگوی سنتی توسعه اقتصادی ، ملحق ساخته و سعی در پی ریزی توسعه ای همه جانبه داشته است. علی الخصوص که مبانی نظری بنیادین انقلاب اسلامی ، وشعارهای اصلی آن ، ناظر بر توسعه اجتماعی و انسانی ، مبارزه با نابرابری های اجتماعی، و بسط وگسترش عدالت اجتماعی بوده است. این تعهد حاکمیتی (Political commitment) و مطالبه اجتماعی ، به طور اتوماتیک وخودکار وبه خودی خود راه بردها و برنامه هایی معطوف به اقشارفرودست اجتماعی (و مستضعفین) را در صحنه اجرایی و اولویت بندی های توسعه ای سازمان داده است که به نوبه خود از کارآمدی هایی هم برخوردار بوده وبه بهبود چشمگیر شرایط اجتماعی کشور منجر شده است. لکن فقدان هدفگذاری های مشخص وسنجه های کمی و قابل محاسبه در ارزیابی برنامه های توسعه، باعث گردیده تا میزان موفقیت در دست یابی به اهداف برنامه های نوسعه ، صرفا"در قالب شاخص های سنتی توسعه اقتصادی سنجیده شود و بدینسان « انگیزه های رفتاری» نهادهای اجرایی تنها در قالب ارتقاء این شاخص ها فعال گردد. به عبارت دیگر همواره یک انفکاک قابل ملاحظه بین ادبیات نسبتا" جامع وهمه جانبه برنامه های توسعه با شاخص های دستیابی به اهداف این برنامه ها وجود داشته که علیرغم وجود ادبیات « توسعه فرهنگی واجتماعی» در متن برنامه ها، سنجه های معتبر و قابل محاسبه و نیز برنامه های آماری و مکانیسم های محاسبه ای کارآمد و دارای اعتبار و روایی متقن جهت سنجش پیشرفت فرهنگی و اجتماعی در کشور ایجاد نگردیده است. این نقیصه به نوبه خود باعث شده که کارکرد « توسعه اقتصادی » بر « توسعه اجتماعی و فرهنگی» در برنامه های توسعه پیشی بگیرد و برنامه ها عملا" از دستیابی مطلوب به دستاوردهای جامع خود محروم مانند. .دستگاه های اداری و اجرایی هم که موفقیت کارکرد آنان با شاخص های اقتصادی سنجیده می شوند، باالمآل همت خود را عمدتا" به ارتقاء این شاخص ها متمرکز می کنند و برخلاف شعارها و مبانی اصیل انقلاب اسلامی ، در برنامه های توسعه کشور، « توسعه اجتماعی و فرهنگی» ، فراموش شده به نظرمی آید. (واعظ مهدوی و همکاران : تدوین، روایی بخشی، تصویب ،و سنجش مستمر شاخص های ارزیابی اجتماعی: همایش ملی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404؛ مجموعه مقالات ؛جلد پنجم: دی 1386 تهران:)
یکی از شاخص های معنبربین المللی برای سنجش وضعیت اجتماعی کشورها «شاخص توسعه انسانی ؛ Human Development Index ;HDI» است.
شاخص توسعه انسانی یک سنجه ترکیبی برای سنجش « برونداد » توسعه انسانی است. این شاخص متوسط دستآورد های یک کشور را درسه بُعد از توسعه انسانی محاسبه می کتد :
1- زندگی طولانی و سالم ، که بر اساس امید به زندگی در بدو تولد محاسبه می شود.
2- دانش که بر اساس نرخ با سوادی بزرگسالان (با ضریب دو سوم ) و نسبت خام ثبت نام در مدارس ابتدایی ،متوسطه و عالی (با ضریب یک سوم) محاسبه می شود
3- استاندارد شایسته زندگی ، که براساس سرانه تولید نا خالص داخلی ( برحسب برابری قدرت خرید دلار: ppp) محاسبه می شود.
این شاخص همه ساله برای تمام کشورهای جهان ، توسط « برنامه توسعه ملل متحد ؛ UNDP» به وسیله سازمان ملل متحد محاسبه شده و نتایج مربوطه طی گزارشی بین المللی منتشر می شود. برای محاسبه این شاخص ، نخست، برای هرکدام از این ابعاد یک شاخص تعریف می شود و سپس عملکرد هر کدام از کشور ها در هریک از این ابعاد برحسب عددی بین 0 و 1 بیان می شود.
مقدار حداقل - مقدار واقعی کشوری
[ طبق فرمول مقابل : شاخص بُعد= ---------------------------------- ]
مقدار حداقل - مقدار حداکثر
مقادیر حد اکثر و حداقل برای محاسبه شاخص توسعه انسانی از جدول زیر استخراج می گردد.
جدول 1- مقادیر مرجع برای محاسبه شاخص توسعه انسانی : به نقل از: (Human Development report 2003; Millennium Development Goals, United Nations Development Programme (UNDP) New York 2003 ) .
معیار
مقدار حداکثر
مقدار حداقل
اميد به زندگی در بدو تولد (سال)
نرخ باسوادی بزرگسالان (%)
نسبت خام ترکيبی ثبت نام (%)
85
100
100
25
0
0
سرانه تولبد ناخالص داخلی
(برابری قدرت خريد دلار امريکا)
40000
100
بررسی مقایسه ای روند تغییرات شاخص توسعه انسانی کشورها، پیشرفت قابل ملاحظه جمهوری اسلامی ایران در بُعد توسعه انسانی را نشان می دهد.
( برونداد سیاست های اجتماعی در بهبود توسعه انسانی در سال های پس از انقلاب اسلامی :اقتصاد و جامعه :موسسه مطالعات دین و اقتصاد ؛ سال سوم شماره 12 ؛ تابستان 1386 )
جدول2-:نرخ باسوادی بزرگسالان،امید به زندگی،تولید سرانه وروندشاخص توسعه درسالهای1997،1988،1980،1960و2003 و2005 (به نقل از:مجمع ملل متحد برای توسعه : UNCTAD در گزارش :
Science , Technology and Innovation Policy Review ; The Islamic Republic of Iran , New York and Geneva , June 2005 Pp: 8)
2005
2003
1997
1988
1980
1960
سال
82.4
77.1
69.5
61.6
41.8
14.5
نرخ باسوادی بزرگسالان %
70.2
69.8
69.5
61.2
51.2
49.5
امید به زندگی (سال)
7968
7000
5222
3715
4967
1985
تولید سرانه (GDP)واقعی
(US$, PPP)
0.759
0.732
0.690
0.646
0.566
0.562
روند شاخص توسعه انسانی
(HDR)
چنانچه از جدول فوق مشاهده می شود،در فاصله سالهی 1960 تا 1980، یعنی 20 سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، شاخص توسعه انسانی، از 0.562به 0.566 یعنی به میزان 0.004افزایش یافته است. این امر در حالی اتفاق افتاده که طی همین دوره زمانی، درآمد سرانه از 1985 دلار به 4967 دلار ارتقاء یافته است.به عبارت دیگر ،افزایش درآمدسرانه به بیش از 2 برابر ، اثرچشمگیری در بهبود توسعه انسانی کشور نداشته است.
از سوی دیگر، تنها در فاصله سالهای 1980 تا 1988 یعنی طی دهه اول انقلاب اسلامی؛ شاخص توسعه انسانی از 0.566 به0.646 یعنی به میزان مطلق 0.080 ؛ و به طور متوسط سالیانه 0.010 افزایش یافته است.این اقزایش عمدتآ در اثر ارتقاء سطح بهداشت و سلامتی که در ارتقاء « امید به زندگی » متجلی گردیده است، رخ داده است.در حقیقت امید به زندگی طی سال های دهه اول،افزایشی از51.2 به 61.6 (سال) را نشان می دهد. این موضوع، کارکرد موفق سیاست های اجتماعی دولت میرحسین موسوی در حوزه اجتماعی را مشخص می سازد. کارکردی که علیرغم جنگ تحمیلی، محاصره های متعدد اقتصادی ، بی ثباتی های اجتماعی ناشی از شرایط خاص دوران انقلاب، رشد جمعیت و کاهش درآمدسرانه کشور ناشی از کاهش صادرات نفت (وبه تبع آن کاهش سهم نفت در ترکیب درآمدهای ملی از 25% به کمتر از 10% ،که خود درزمره کارکردهای ارزشمند دهه اول انقلاب اسلامی ارزیابی می شود: گزارش اقتصاد ایران از دیدگاه جهانی : گذار ایران در تبدیل ثروت نفت به توسعه / بانک جهانی سند 30 آوریل 2003 ) محقق شده است. مابه ازای عملی این سیاست ها، شکل گیری شبکه بهداشتی ودرمانی در کشور، اجرای طرح اعزام نیروی انسانی به مناطق محروم، فعالیت وسیع و گسترده جهادسازندگی درمناطق روستایی و محروم کشور، شکل گیری دفتر عمران و توسعه مناطق محروم کشور تحت نظارت مستقیم هیأت دولت و نخست وزیر، اتخاذ سیاست های اجرایی درجهت توزیع عادلانه منابع و درآمدهای ملی ،حمایت از تولید ملی، تشویق تولیدگران مناطق نابرخوردار بخصوص تولیدات کشاورزی و بطورکلی سیاستهای محتوایی محرومیت زدایی و توانمندسازی و توسعه همراه با عدالت اجتماعی در کشور بوده است.نگارنده خود در مقاطعی از این سالها شاهد بوده است که در شرایطی که تضییقات ارزی دولت را ناگزیر از اتخاذسیاست های انضیاطی سخت گیرانه ای برای بخش های مختلف اقتصادی کرده بود،ارز « دارو» هیچگاه از 400 ملیون دلار کاهش نیافت واولویت تأمین نیازهای دارویی و بهداشتی و شیرخشک مصرفی مراکز بهداشتی و درمانی کشور در سیاستگزاری ها کاملا" اعمال می گردید. و نیز به عنوان مثال زمانی که به دلیل همان تضییقات ارزی ، امکان سنجی هرنوع صرفه جویی در مصارف ارزی و نیازهای وارداتی مطرح بودو بحث خارج ساختن « پنیر » از سبد کالاهای مشمول حمایت دولت و « کالاهای اساسی مشمول تخصیص ارز برای واردات » ، طرح شده بود؛ با تذکرات دلسوزانه و مردم گرایانه مرحوم «آقای عالی نسب » که درآن سال ها هدایت کلان اقتصادی دولت را برعهده داشت، نقش پنیر در سبد غذایی خانوار به عنوان یک «غذا» ی مکمل نان و انگور فقرا،و نه یک بخش فانتزی «صبحانه» در سبد غذایی اغنیا مورد توجه قرار می گرفت.علیرغم توجه به اقتضائات مربوط به تأمین نیازهای دفاع مقدس، سرمایه گزاری های زیر بنایی در پروژه هایی نظیر « فولاد مبارکه» ،« گاز کنگان » ، « فولاد اهواز » ،و سایر طرح های بزرگی که به « طرح های دهه انقلاب » موسوم شده بودند، هیچگاه از اولویت خارج نشدند و اقدامات دراز مدت فدای تأمین نیاز های روزمره وکوتاه مدت واقع نگردیدند. تبیین اجتماعی این سیاست های اجرایی و اقتصادی ، متضمن حفظ کیفیت زندگی گروه های کم درآمد و عدم تأثیر پذیری از شرایط سخت اقتصادی دوران جنگ ،و تبیین آینده ای روشن و پرامیددر سطح ملی ،واقع گردید.
رشد شاخص توسعه انسانی در دهه دوم انقلاب اسلامی هم کمابیش ادامه پیدا کرد. این امر از تعهد عمومی آرمان انقلاب اسلامی به بهبود اجتماعی کشور حاصل شده است. البته کم رنگ شدن نسبی شعارهای آرمانی انقلاب اسلامی در دهه دوم و محور قرار گرفتن راهبردهای ناشی از فضای بین المللی نئولیبرالیسم در عرصه اقتصادی ومدیریتی در آن سال ها، بیشترین صدمه را به حوزه های اجتماعی کشور وارد آورد. بروز کمبودهای دارویی ودرمانی ، خودگردانی بیمارستان ها، تعدیل نیروی انسانی شاغل در بخش های دولتی و غیر دولتی تحت تأثیر شعارهای «خصوصی سازی» و « کوچک سازی » ،وعدم امنیت شغلی حاصل از آن ، کاهش قدرت خرید دستمزد بگیران در اثر امواج تورمی ناشی از سیاست های نئوکلاسیک اقتصادی ،وسایر آثار نامطلوب اجتماعی سیاست های مذکور ،شیب منحنی بهبود توسعه انسانی در دهه اول را متأثر ساخته و کاهش داد. به این ترتیب ،تا سال 1997 شاخص توسعه انسانی به 0.690 رسید.رشد شاخص توسعه انسانی طی این سالهابه طور متوسط سالیانه 0.006ادامه یافته نهایتا" منجر به این شد که جایگاه ایران از گروه کشورهای با توسعه انسانی پایین به گروه کشورهای با توسعه انسانی متوسط بالا ارتقاء پیدا کند.(Science , Technology and Innovation Policy Review ; The Islamic Republic of Iran , New York and Geneva , June 2005 Pp: 8) وضعیت شاخص توسعه انسانی ایران در سال 2005 میلادی،0.759 محاسیه شده است که 0.066رشد طی 8 سال ؛معادل سالیانه 0.008 رشد را نشان داده است که 33% بیشتر از سالهای غلبه سیاست های نئو کلاسیک بوده است. درآمد سرانه طی این سال ها افزایشی تدریجی را تجربه کرده و ازسطح 3715 دلار در سال 1988، به7968 دلار در سال 2005 رسیده است. بدیهی است این افزایش تولید سرانه در بهبود توسعه انسانی موثر بوده است. در حقیقت اتفاق خارق العاده دهه اول، رشد شاخص توسعه انسانی از 0.566 به 0.646 ؛ علیرغم کاهش درآمد سرانه از4967 دلار به 3715 دلار بوده است. این اتفاق خارق العاده، الزامی بودن همبستگی بین توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی را نفی می کند و نشان می دهد دولتها درصورت اتخاذ سیاست اجتماعی مناسب می توانندحتی در شرایط سخت اقتصادی ،و درگیری درجنگی ناخواسته و تحمیلی ، به توسعه انسانی و اجتماعی دست پیدا کنند. سیاست اجتماعی که در وهله اول منبعث از دیدگاه اصیل انقلاب اسلامی و رهبری تاریخ ساز امام خمینی (ره) درهدایت استراتژیک کشور؛ و در وهله بعد تجلی بخش حساسیت ها و نگاه مردم دوستانه و عدالت محورانه میرحسین موسوی نخست وزیر محبوب آن دوران بوده است. باشد که امکان تجربه مجدد این نگاه مردم دوست و عدالت طلب ، باردیگر برای ملت بزرگوار فراهم آید.
منابع :
1- گزاراش اجتماعی جهان در سال 2003 ؛ مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، 11 ژوئیه 2003؛ ص 38 و 39 :ترجمه وتدوین :محمدرضا واعظ مهدوی و سید محمد مهدی ارائی: نشر سمپاد 1385
2- ( زاهدی مازندرانی ،محمدجواد. توسعه و نابرابری ؛ تهران : مازیار، 1382 ص15 ).
3- Human Development report 2003; Millennium Development Goals, United Nations Development Program (UNDP) New York 2003 ص21
4- مبارزه با فقر؛ گزارش توسعه جهانی سال 2001-2000 بانک جهانی ؛ ترجمه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور اجتماعی ؛ مرکز مدارک علمی وانتشارات،1381 ص 137
5- تدوین، روایی بخشی، تصویب ،و سنجش مستمر شاخص های ارزیابی اجتماعی: همایش ملی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ؛ مجموعه مقالات ؛جلد پنجم: دی 1386 تهران
6- Human Development report 2006; Millennium Development Goals, United Nations Development Program (UNDP) New York 2006 .
7- برونداد سیاست های اجتماعی در بهبود توسعه انسانی در سال های پس از انقلاب اسلامی :اقتصاد و جامعه :موسسه مطالعات دین و اقتصاد ؛ سال سوم شماره 12 ؛ تابستان 1386 )
8- Science , Technology and Innovation Policy Review ; The Islamic Republic of Iran , New York and Geneva , June 2005 Pp: 8)
9- : گزارش اقتصاد ایران از دیدگاه جهانی : گذار ایران در تبدیل ثروت نفت به توسعه / بانک جهانی سند 30 آوریل
محمدرضا واعظ مهدوی