donya88
10-29-2010, 06:46 AM
تازه‌ترين گزارش بانك جهاني از اوضاع كسب و كار در كشورهاي مختلف جهان حاكي از بهبود پنج رتبه‌اي ايران از نظر تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي است، اما در عين حال نشان مي‌دهد كه كشورمان در بين 183 كشور جهان در رتبه 137قرار گرفته است كه اين رتبه تقريبا با رتبه دو سال پيش ايران كه 138 بود، همسطح است. بانك جهاني در اين گزارش خبرداده كه فضاي كسب و كار در 131كشور جهان بهتر شده است.سنگاپور، نيوزلند، هنگ كنگ، آمريكا، انگليس، دانمارك، ايرلند، كانادا، استراليا و نروژ به ترتيب 10 رتبه نخست بهترين فضاهاي كسبوكار را به خود اختصاص داده‌اند. در اين رتبه‌بندي، كشور امارات رتبه33، بحرين رتبه 20، چين رتبه 89 ،مالزي 23،آذربايجان 38 و تركيه رتبه 73 را به خود اختصاص داده‌اند.همچنين سوريه در رتبه 143، عراق در رتبه 153 و افغانستان در رتبه 160 قرار گرفته‌اند.
براساس اين گزارش، آنچه كه باعث بهبود پنج پله‌اي تسهيل كسب و كار در ايران شده، عبارت از سه عامل تسهيل فرآيند صدور مجوز ساخت و ساز توسط شهرداري‌ها، بهبود فرآيند ثبت شركت‌ها و كوتاه شدن فرآيند ترخيص كالا است.
در عين حال، اين گزارش نشان مي‌دهد كه برخي شاخص‌هاي محاسبه فضاي كسب و كار در جهت معكوس حركت كرده‌اند كه نمونه آن فرآيند اخذ وام توسط فعالان اقتصادي است كه چهارپله بدتر شده است.رييس كل سازمان سرمايه‌گذاري ايران كه زير نظر وزارت اقتصاد فعاليت مي‌كند، وعده داده است كه تا پايان سال جاري، رتبه فضاي كسبوكار ايران را با همكاري دستگاه‌هاي مختلف به عدد دورقمي يعني حداقل 99 بهبود بخشد. گزارش بانك جهاني نشان مي‌دهد كه دستگاه‌هاي مختلف از جمله قوه‌قضائيه در حوزه ثبت شركت‌ها و شهرداري‌ها در حوزه صدور مجوز ساخت و ساز عملكرد خوبي داشته‌اند.
گزارش بانك جهاني حاكي از آن است كه بيشترين اصلاحات براي بهبود فضاي كسب و كار در منطقه خاورميانه صورت گرفته كه نشانگر رقابتي فشرده بين كشورهاي اين منطقه است، به گونه‌اي كه از 19كشور منطقه، 17 كشور فضا را براي فعاليت‌ها بهبود بخشيده‌اند. در اين ميان، عربستان، امارات، مصر و اردن بيشترين اصلاحات را انجام داده‌اند، به گونه‌اي كه عربستان به رتبه بي‌سابقه 13 دست يافته است.
بهبود فضاي كسب و كار در تعريف كلي باعث مي‌شود كه عوامل خارج از كنترل مديران بنگا‌ه‌ها كه به منظور ثاثيرگذاري بر فعاليت اقتصادي عمل مي‌كنند، در جهت بهبود كسب و كار عمل كنند و مجموعه اين عوامل در اختيار سياستگذاران و تصميم‌سازان دولتي است.
بانک جهانی همچون 6 سال گذشته، رتبه‌بندی کسب و کار در 183 کشور را اعلام كرد. در رتبه بندی تازه منتشر شده که مربوط به سال 2010 مي‌باشد، فضای اقتصادی و سهولت کسب و کار در 183 کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
در گزارش امسال، کشور رواندا از آفریقا با بهبود 76 رتبه‌اي از کشور 143 در گزارش قبلی به کشور 67 در گزارش جدید تبدیل شده است.اين کشور که ظاهرا دستخوش اصلاحات وسیع اقتصادی است، احتمالا به زودی یکی از کشورهای پیشرو قاره آفریقا در اقتصاد خواهد بود. همچنین ده کشوری که بیشترین اصلاحات را در اقتصاد خود در یک‌سال گذشته صورت داده‌اند، عبارتند از: رواندا، قرقیزستان، مقدونیه، بلاروس، امارات متحده عربی، مولداوی، کلمبیا، تاجیکستان، مصر و لیبریا.
همچنین در اين گزارش تصریح شده است که برای اولین بار در تاریخ گزارش‌دهی اين نهاد، 131 کشور از 183 کشور در سال 2010 نسبت به سال گذشته اقدام به اصلاحات اقتصادی نموده و فضای کسب و کار را بهبود بخشیده‌اند. در‌اين میان البته کشورهای منطقه اروپا و آسیای شرقی بیشترین میزان اصلاحات را داشته‌اند، در حالی که بنابر تحلیل بانک جهانی، اين کشورها بیشترین آسیب ها را از بحران مالی جهانی دیده بودند. همچنین پس از اين منطقه، کشورهای واقع در خاورمیانه و آفریقای شمالی بیشترین میزان بهبود در فضای کسب و کار را صورت داده‌اند.
در رتبه‌بندی ارائه شده، کشورهای مختلف به تفکیک منطقه نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند که در اين رتبه‌بندی جدید، شاخص کلی کشور ايران نسبت به سال 2009 با 5 پله صعود از 142 به 137 رسيده است که نشان از بهبود فضای کسب و کار در چهار بخش از 10 بخش مورد مطالعه اين نهاد دارد.
در جدول شماره يك رتبه برخي از كشورهاي مورد بررسي در گزارش مربوطه ارائه شده است.
همچنين در جدول شماره دو 10 نماگر مربوط به سهولت كسبوكار در ايران آورده شده است. اين نماگرها كه در زير توضيحات لازم در مورد هريك از آنها داده شده است در كل شاخص فضاي كسبوكار در هر كشور را تشكيل مي‌دهند.
آغاز کسب و کار: در این شاخص چالش‌هایی که برای شروع یک کسب و کار باید پشت سر گذاشته شود، مبنا قرار می‌گیرد. تعداد مراحلی که انتظار می‌رود کارآفرینان بپیمایند، متوسط زمان لازم، هزینه و حداقل سرمایه لازم نسبت به درآمد ملی ناخالص سرانه برای شروع یک کسب‌وکار در محاسبه این شاخص در نظر گرفته می‌شوند.
بر اساس گزارش بانك جهاني براي آغاز كسبوكار در ايران بايد از 7 ارگان و سازمان مجوز گرفت. اين شاخص در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا 9/7 و در بين كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري‌هاي اقتصادي 7/5 است. دريافت مجوزهاي لازم در ايران 9 روز به طول مي‌انجامد، در حالي كه اين رقم در كشورهاي منطقه 7/20 و در كشورهاي عضو سازمان ياد شده حدود 9/13 روز است. حداقل سرمایه لازم برای آغاز كسبوكار در ايران 8/0درصد درآمد سرانه ناخالص ملي است. اين رقم در كشورهاي منطقه 7/129درصد و در كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري‌هاي اقتصادي نيز 5/15درصد است.
کسب مجوز: این شاخص مراحل، زمان و هزینه کسب مجوز را در بر می‌گیرد. در ایران برای کسب مجوز باید 17 مرحله پشت سر گذاشته شود در حالی که در خاورمیانه و شمال آفریقا و در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی به ترتیب از 9/18 و 1/15محله باید عبور شود. زمان لازم برای کسب مجوز نیز در ایران، کشورهای منطقه و کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی به ترتیب 322، 159 و 157 روز است. هزینه کسب مجوز نیز به ترتیب 9/365، 4/358 و 1/56درصد درآمد سرانه این کشورهاست.
استخدام نیروی کار: مشکلاتی که کارفرمایان در زمینه استخدام و اخراج نیروی کار باید با آن دست و پنجه نرم کنند در این شاخص بازتاب می‌یابد. هر شاخص ارزشی بین 0 و 100 را به خود اختصاص می‌دهد و ارقام بالاتر نماینده دست و پاگیرتر بودن مقررات مربوطه است. شاخص سختی نیروی کار میانگینی از سه شاخص دیگر به شمار می‌رود.
از لحاظ شاخص سختي و پيچيدگي استخدام نيروي كار ايران عدد 11 را كسب كرده است. اين رقم در منطقه خاور ميانه و کشورهای شمال آفریقا برابر 3/21 و در كشورهاي عضو سازمان ياد شده حدود 5/26 است. از لحاظ شاخص چسبندگي و سختي ساعات كار نيز ايران امتياز 27 را كسب كرده است. اين رقم در بين كشورهاي منطقه 1/22 و در كشورهاي عضو سازمان توسعه همكاري‌هاي اقتصادي حدود 1/30 است.
از لحاظ شاخص چسبندگي و انعطاف‌ناپذیری اشتغال، ايران امتياز 50 را به خود اختصاص داده است. اين رقم در كشورهاي منطقه 30 و در كشورهاي عضو سازمان مزبور حدود 6/22 است. شاخص سختی نیروی کار نیز در ایران، کشورهای منطقه و کشورهای عضو سازمان مزبور به ترتیب برابر 29، 5/24 و 4/26 است.
ثبت دارايي‌ها: سهولت دستیابی کسب‌و‌کارها به حق مالکیت یک دارایی در این شاخص نمایش داده می‌شود و شامل تعداد مراحل، زمان و هزینه لازم برای ثبت دارایی می‌شود.
براساس گزارش بانك جهاني براي ثبت دارايي‌ها و اموال در ايران بايد به 9 سازمان و ارگان دولتي مراجعه كرد. اين رقم در كشورهاي منطقه 1/6 و در كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري‌هاي اقتصادي حدود 7/4 است. ثبت دارايي‌ها در ايران 36 روز و در كشورهاي منطقه 1/36 و در كشورهاي عضو سازمان ياد شده 25 روز زمان می‌برد.
هزينه ثبت دارايي‌ها در ايران معادل 5/10درصد، در كشورهاي منطقه معادل 7/5درصد و در كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري‌هاي اقتصادي معادل 6/4درصد ارزش دارايي است.
کسب اعتبار: اقدامات لازم برای دستیابی به اطلاعات مربوط به اعتبارات و همچنین حقوق قانونی وام گیرندگان و وام دهندگان در این شاخص نشان داده می‌شود. شاخص حقوق قانونی رقمی از صفر تا 10 را به خود اختصاص می‌دهد و هر چه قوانین بهتری برای دستیابی به اعتبار وجود داشته باشد عدد مربوطه بزرگ تر خواهد بود. شاخص اطلاعات مربوط به اعتبارات نیز دامنه، دسترسی و کیفیت اطلاعات را نشان می‌دهد. این شاخص رقمی بین 0 تا 6 را به خود اختصاص می‌دهد و هر چه مقدار آن بزرگتر باشد، به معنی آن است که اطلاعات بیشتری در دسترس است.
شاخص حقوق قانوني در ايران برابر 4 است. اين رقم در كشورهاي منطقه 3/3 و در كشورهاي عضو سازمان توسعه حدود 8/6 است. از لحاظ شاخص اطلاعات اعتباري ايران امتياز 3 را كسب كرده است، اين رقم در كشورهاي منطقه 3/3 و در كشورهاي عضو سازمان ياد شده 9/4 است. پوشش اعتبارات دولتی به ترتیب 3/31، 5 و 8/8درصد بزرگسالان و پوشش خصوصی اعتبارات نیز به ترتیب 0، 9/10 و 6/59درصد بزرگسالان را در کشور ایران، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی در بر می‌گیرد.
حمایت از سرمایه‌گذاري: این شاخص سه بعد حمایت از سرمایه‌گذاران را بازتاب می‌دهد که همانطور که در جدول ملاحظه می‌کنید ایران با یک رتبه نزول در رتبه 165 قرار گرفته است.
مالیات: این شاخص نشان دهنده مالیاتی است که یک شرکت با اندازه متوسط باید در یک سال بپردازد و در عین حال بار اجرایی پرداخت مالیات را نیز نشان می‌دهد. این شاخص تعداد پرداخت‌هایی که یک کارآفرین باید صورت دهد، تعداد ساعاتی که برای آماده‌سازی، تشکیل پرونده و پرداخت مالیات اختصاص داده می‌شود و سهم مالیات پرداختی به سود را در بر می‌گیرد.
در ايران افراد حقيقي و حقوقي بايد 22 نوع ماليات به صورت مستقيم و غيرمستقيم بپردازند. اين رقم در كشورهاي منطقه 9/22 و در كشورهاي عضو سازمان توسعه همكاري‌هاي اقتصادي حدود 8/12 است.
براي پرداخت ماليات در ايران بيش از 344 ساعت زمان لازم است. ماليات در ايران معادل 9/17درصد، در كشورهاي منطقه معادل 6/12درصد و در كشورهاي عضو سازمان ياد شده معادل 1/16درصد سود را تشکیل می‌دهد. ماليات نيروي كار در ايران 9/25درصد، در كشورهاي منطقه 26/15درصد و در كشورهاي عضو سازمان یادشده نيز 3/24درصد كل ماليات دريافتي است. دیگر مالیات‌ها نیز در ایران 4/0درصد کل مالیات دریافتی را تشکیل می‌دهد. نرخ مالیات نسبت به سود در ایران، کشورهای منطقه و کشورهای عضو سازمان مورد ذکر به ترتیب معادل 2/44، 9/32 و 5/44درصد است.
تجارت مرزی: هزینه‌ها و مراحل لازم برای صادر و وارد کردن محموله معینی از کالاها در این شاخص بازتاب می‌یابد. ایران در این شاخص با دو رتبه سقوط در رتبه 134 قرار گرفته است.
اجرای قراردادها: سختی یا آسانی اجرای قراردادهای تجاری در این شاخص نشان داده می‌شود. ایران در این شاخص با یک پله صعود نسبت به سال قبل در رتبه 53 قرار گرفته است.
ورشکستگی: زمان و هزینه لازم برای اعلام ورشکستگی در این شاخص بازتاب می‌یابد. وضعیت ایران در این شاخص نسبت به سال
2009 تغییری نکرده و در رتبه 109 قرار گرفته است
براساس اين گزارش، آنچه كه باعث بهبود پنج پله‌اي تسهيل كسب و كار در ايران شده، عبارت از سه عامل تسهيل فرآيند صدور مجوز ساخت و ساز توسط شهرداري‌ها، بهبود فرآيند ثبت شركت‌ها و كوتاه شدن فرآيند ترخيص كالا است.
در عين حال، اين گزارش نشان مي‌دهد كه برخي شاخص‌هاي محاسبه فضاي كسب و كار در جهت معكوس حركت كرده‌اند كه نمونه آن فرآيند اخذ وام توسط فعالان اقتصادي است كه چهارپله بدتر شده است.رييس كل سازمان سرمايه‌گذاري ايران كه زير نظر وزارت اقتصاد فعاليت مي‌كند، وعده داده است كه تا پايان سال جاري، رتبه فضاي كسبوكار ايران را با همكاري دستگاه‌هاي مختلف به عدد دورقمي يعني حداقل 99 بهبود بخشد. گزارش بانك جهاني نشان مي‌دهد كه دستگاه‌هاي مختلف از جمله قوه‌قضائيه در حوزه ثبت شركت‌ها و شهرداري‌ها در حوزه صدور مجوز ساخت و ساز عملكرد خوبي داشته‌اند.
گزارش بانك جهاني حاكي از آن است كه بيشترين اصلاحات براي بهبود فضاي كسب و كار در منطقه خاورميانه صورت گرفته كه نشانگر رقابتي فشرده بين كشورهاي اين منطقه است، به گونه‌اي كه از 19كشور منطقه، 17 كشور فضا را براي فعاليت‌ها بهبود بخشيده‌اند. در اين ميان، عربستان، امارات، مصر و اردن بيشترين اصلاحات را انجام داده‌اند، به گونه‌اي كه عربستان به رتبه بي‌سابقه 13 دست يافته است.
بهبود فضاي كسب و كار در تعريف كلي باعث مي‌شود كه عوامل خارج از كنترل مديران بنگا‌ه‌ها كه به منظور ثاثيرگذاري بر فعاليت اقتصادي عمل مي‌كنند، در جهت بهبود كسب و كار عمل كنند و مجموعه اين عوامل در اختيار سياستگذاران و تصميم‌سازان دولتي است.
بانک جهانی همچون 6 سال گذشته، رتبه‌بندی کسب و کار در 183 کشور را اعلام كرد. در رتبه بندی تازه منتشر شده که مربوط به سال 2010 مي‌باشد، فضای اقتصادی و سهولت کسب و کار در 183 کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
در گزارش امسال، کشور رواندا از آفریقا با بهبود 76 رتبه‌اي از کشور 143 در گزارش قبلی به کشور 67 در گزارش جدید تبدیل شده است.اين کشور که ظاهرا دستخوش اصلاحات وسیع اقتصادی است، احتمالا به زودی یکی از کشورهای پیشرو قاره آفریقا در اقتصاد خواهد بود. همچنین ده کشوری که بیشترین اصلاحات را در اقتصاد خود در یک‌سال گذشته صورت داده‌اند، عبارتند از: رواندا، قرقیزستان، مقدونیه، بلاروس، امارات متحده عربی، مولداوی، کلمبیا، تاجیکستان، مصر و لیبریا.
همچنین در اين گزارش تصریح شده است که برای اولین بار در تاریخ گزارش‌دهی اين نهاد، 131 کشور از 183 کشور در سال 2010 نسبت به سال گذشته اقدام به اصلاحات اقتصادی نموده و فضای کسب و کار را بهبود بخشیده‌اند. در‌اين میان البته کشورهای منطقه اروپا و آسیای شرقی بیشترین میزان اصلاحات را داشته‌اند، در حالی که بنابر تحلیل بانک جهانی، اين کشورها بیشترین آسیب ها را از بحران مالی جهانی دیده بودند. همچنین پس از اين منطقه، کشورهای واقع در خاورمیانه و آفریقای شمالی بیشترین میزان بهبود در فضای کسب و کار را صورت داده‌اند.
در رتبه‌بندی ارائه شده، کشورهای مختلف به تفکیک منطقه نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند که در اين رتبه‌بندی جدید، شاخص کلی کشور ايران نسبت به سال 2009 با 5 پله صعود از 142 به 137 رسيده است که نشان از بهبود فضای کسب و کار در چهار بخش از 10 بخش مورد مطالعه اين نهاد دارد.
در جدول شماره يك رتبه برخي از كشورهاي مورد بررسي در گزارش مربوطه ارائه شده است.
همچنين در جدول شماره دو 10 نماگر مربوط به سهولت كسبوكار در ايران آورده شده است. اين نماگرها كه در زير توضيحات لازم در مورد هريك از آنها داده شده است در كل شاخص فضاي كسبوكار در هر كشور را تشكيل مي‌دهند.
آغاز کسب و کار: در این شاخص چالش‌هایی که برای شروع یک کسب و کار باید پشت سر گذاشته شود، مبنا قرار می‌گیرد. تعداد مراحلی که انتظار می‌رود کارآفرینان بپیمایند، متوسط زمان لازم، هزینه و حداقل سرمایه لازم نسبت به درآمد ملی ناخالص سرانه برای شروع یک کسب‌وکار در محاسبه این شاخص در نظر گرفته می‌شوند.
بر اساس گزارش بانك جهاني براي آغاز كسبوكار در ايران بايد از 7 ارگان و سازمان مجوز گرفت. اين شاخص در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا 9/7 و در بين كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري‌هاي اقتصادي 7/5 است. دريافت مجوزهاي لازم در ايران 9 روز به طول مي‌انجامد، در حالي كه اين رقم در كشورهاي منطقه 7/20 و در كشورهاي عضو سازمان ياد شده حدود 9/13 روز است. حداقل سرمایه لازم برای آغاز كسبوكار در ايران 8/0درصد درآمد سرانه ناخالص ملي است. اين رقم در كشورهاي منطقه 7/129درصد و در كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري‌هاي اقتصادي نيز 5/15درصد است.
کسب مجوز: این شاخص مراحل، زمان و هزینه کسب مجوز را در بر می‌گیرد. در ایران برای کسب مجوز باید 17 مرحله پشت سر گذاشته شود در حالی که در خاورمیانه و شمال آفریقا و در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی به ترتیب از 9/18 و 1/15محله باید عبور شود. زمان لازم برای کسب مجوز نیز در ایران، کشورهای منطقه و کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی به ترتیب 322، 159 و 157 روز است. هزینه کسب مجوز نیز به ترتیب 9/365، 4/358 و 1/56درصد درآمد سرانه این کشورهاست.
استخدام نیروی کار: مشکلاتی که کارفرمایان در زمینه استخدام و اخراج نیروی کار باید با آن دست و پنجه نرم کنند در این شاخص بازتاب می‌یابد. هر شاخص ارزشی بین 0 و 100 را به خود اختصاص می‌دهد و ارقام بالاتر نماینده دست و پاگیرتر بودن مقررات مربوطه است. شاخص سختی نیروی کار میانگینی از سه شاخص دیگر به شمار می‌رود.
از لحاظ شاخص سختي و پيچيدگي استخدام نيروي كار ايران عدد 11 را كسب كرده است. اين رقم در منطقه خاور ميانه و کشورهای شمال آفریقا برابر 3/21 و در كشورهاي عضو سازمان ياد شده حدود 5/26 است. از لحاظ شاخص چسبندگي و سختي ساعات كار نيز ايران امتياز 27 را كسب كرده است. اين رقم در بين كشورهاي منطقه 1/22 و در كشورهاي عضو سازمان توسعه همكاري‌هاي اقتصادي حدود 1/30 است.
از لحاظ شاخص چسبندگي و انعطاف‌ناپذیری اشتغال، ايران امتياز 50 را به خود اختصاص داده است. اين رقم در كشورهاي منطقه 30 و در كشورهاي عضو سازمان مزبور حدود 6/22 است. شاخص سختی نیروی کار نیز در ایران، کشورهای منطقه و کشورهای عضو سازمان مزبور به ترتیب برابر 29، 5/24 و 4/26 است.
ثبت دارايي‌ها: سهولت دستیابی کسب‌و‌کارها به حق مالکیت یک دارایی در این شاخص نمایش داده می‌شود و شامل تعداد مراحل، زمان و هزینه لازم برای ثبت دارایی می‌شود.
براساس گزارش بانك جهاني براي ثبت دارايي‌ها و اموال در ايران بايد به 9 سازمان و ارگان دولتي مراجعه كرد. اين رقم در كشورهاي منطقه 1/6 و در كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري‌هاي اقتصادي حدود 7/4 است. ثبت دارايي‌ها در ايران 36 روز و در كشورهاي منطقه 1/36 و در كشورهاي عضو سازمان ياد شده 25 روز زمان می‌برد.
هزينه ثبت دارايي‌ها در ايران معادل 5/10درصد، در كشورهاي منطقه معادل 7/5درصد و در كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري‌هاي اقتصادي معادل 6/4درصد ارزش دارايي است.
کسب اعتبار: اقدامات لازم برای دستیابی به اطلاعات مربوط به اعتبارات و همچنین حقوق قانونی وام گیرندگان و وام دهندگان در این شاخص نشان داده می‌شود. شاخص حقوق قانونی رقمی از صفر تا 10 را به خود اختصاص می‌دهد و هر چه قوانین بهتری برای دستیابی به اعتبار وجود داشته باشد عدد مربوطه بزرگ تر خواهد بود. شاخص اطلاعات مربوط به اعتبارات نیز دامنه، دسترسی و کیفیت اطلاعات را نشان می‌دهد. این شاخص رقمی بین 0 تا 6 را به خود اختصاص می‌دهد و هر چه مقدار آن بزرگتر باشد، به معنی آن است که اطلاعات بیشتری در دسترس است.
شاخص حقوق قانوني در ايران برابر 4 است. اين رقم در كشورهاي منطقه 3/3 و در كشورهاي عضو سازمان توسعه حدود 8/6 است. از لحاظ شاخص اطلاعات اعتباري ايران امتياز 3 را كسب كرده است، اين رقم در كشورهاي منطقه 3/3 و در كشورهاي عضو سازمان ياد شده 9/4 است. پوشش اعتبارات دولتی به ترتیب 3/31، 5 و 8/8درصد بزرگسالان و پوشش خصوصی اعتبارات نیز به ترتیب 0، 9/10 و 6/59درصد بزرگسالان را در کشور ایران، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی در بر می‌گیرد.
حمایت از سرمایه‌گذاري: این شاخص سه بعد حمایت از سرمایه‌گذاران را بازتاب می‌دهد که همانطور که در جدول ملاحظه می‌کنید ایران با یک رتبه نزول در رتبه 165 قرار گرفته است.
مالیات: این شاخص نشان دهنده مالیاتی است که یک شرکت با اندازه متوسط باید در یک سال بپردازد و در عین حال بار اجرایی پرداخت مالیات را نیز نشان می‌دهد. این شاخص تعداد پرداخت‌هایی که یک کارآفرین باید صورت دهد، تعداد ساعاتی که برای آماده‌سازی، تشکیل پرونده و پرداخت مالیات اختصاص داده می‌شود و سهم مالیات پرداختی به سود را در بر می‌گیرد.
در ايران افراد حقيقي و حقوقي بايد 22 نوع ماليات به صورت مستقيم و غيرمستقيم بپردازند. اين رقم در كشورهاي منطقه 9/22 و در كشورهاي عضو سازمان توسعه همكاري‌هاي اقتصادي حدود 8/12 است.
براي پرداخت ماليات در ايران بيش از 344 ساعت زمان لازم است. ماليات در ايران معادل 9/17درصد، در كشورهاي منطقه معادل 6/12درصد و در كشورهاي عضو سازمان ياد شده معادل 1/16درصد سود را تشکیل می‌دهد. ماليات نيروي كار در ايران 9/25درصد، در كشورهاي منطقه 26/15درصد و در كشورهاي عضو سازمان یادشده نيز 3/24درصد كل ماليات دريافتي است. دیگر مالیات‌ها نیز در ایران 4/0درصد کل مالیات دریافتی را تشکیل می‌دهد. نرخ مالیات نسبت به سود در ایران، کشورهای منطقه و کشورهای عضو سازمان مورد ذکر به ترتیب معادل 2/44، 9/32 و 5/44درصد است.
تجارت مرزی: هزینه‌ها و مراحل لازم برای صادر و وارد کردن محموله معینی از کالاها در این شاخص بازتاب می‌یابد. ایران در این شاخص با دو رتبه سقوط در رتبه 134 قرار گرفته است.
اجرای قراردادها: سختی یا آسانی اجرای قراردادهای تجاری در این شاخص نشان داده می‌شود. ایران در این شاخص با یک پله صعود نسبت به سال قبل در رتبه 53 قرار گرفته است.
ورشکستگی: زمان و هزینه لازم برای اعلام ورشکستگی در این شاخص بازتاب می‌یابد. وضعیت ایران در این شاخص نسبت به سال
2009 تغییری نکرده و در رتبه 109 قرار گرفته است