donya88
10-28-2010, 01:56 AM
فضای کسب و کار شامل ان دسته از مولفه هایی می شود که ما به عنوان صاحب کسب و کار تسلطی بر ان نداریم.اما ان عوامل بر عملکرد ما موثر هستند. این عوامل می توانند سیاسی – اقتصادی – اجتماعی یا تکنو لو زیکی باشند. ان چیزی که به عنوان فضای کسب و کار شنا خته می شود برایند نتیجه ی تمام عوامل مذکور است . عواملی که هر کدام می توانند تاثیر بسزایی بر کسب و کار داشته باشند.
باید توجه داشت که در موضوع فضای کسب و کار نگاه ما تنها به یک صنعت یا کسب به خصوص نیست بلکه در یک نگاه کامل گرایانه به بررسی می پردازیم. در اینجا قبل از معرفی مولفه های کسب و کار و شرایط ایران در این مولفه ها لازم به ذکر است که :
ایران در گزارش اخیر بانک جهانی (2010 ) در میان 183 کشوردر رتبه ی 173 ایستاده است که در مقایسه با قبل تنها 5 پله توانسته وضعیت خود را بهبود دهد. رویکرد بانک جهانی اینست که اصلا حاتی که کشورهای مختلف انجام داده اند را به کشور های دیگر معرفی کند تا ان کشورها با الگو برداری از وضعیت انان بتوانند شرایط خود را بهبود بخشند.روش بانک جهانی اینست که فعالیتهای مرتبط با کسب و کار را زمان سنجی می کند. به این ترتیب که هر فعال اقتصادی برای اینکه فعالیت اقتصادی را انتخاب کند و تا اخر ادامه دهد به چه کارهای اداری احتیاج دارد ؟
در میان 10 شاخص تعیین شده از سوی بانک جهانی 5 شاخص تنزل داشته اند و در 2 شاخص نیز شرایط ایران تغییر نیافته است.
معرفی مولفه های کسب و کار:
1- فرایند تاسیس و راه اندازی شرکت
2- فرایند اخذ مجوز های راه اندازی
3- شرایط استخدام و اخراج نیروی کار
4- ثبت مالکیت
5- اخذ اعتبار
6- حمایت از سرمایه گذاران
7- پرداخت مالیات
8- تجارت برون مرزی
9- اجرای قراردادها
10- انحلال یک فعالیت
وضعیت ایران در این مولفه ها:
فرایند تاسیس و راه اندازی شرکت:
برای ارزیابی این شاخص 4 عنصر زمان لازم برای شروع کار – تعداد فرایندی که باید طی شود – هزینه و درصدی از سرمایه که باید پرداخت شود مورد استفاده قرار می گیرد.
در ایران فاصله ی ما با تاسیس و راه اندازی
7فرایند
9 روز کاری
0.8 درصد از سرمایه است که در مقایسه با سایر کشورها قابل قبول است در رنکینگ برای این شاخص ایران رتبه ی 48 ام جهان را کسب کرده است که نسبت به سال گذشته بهبود یافته است.تعداد مراحل لازم برای این مولفه :
1- انتخاب نام و رزرو ان بعنوان شرکت
2- سپرده گذاری حداقل 35 درصد از کل سهم اظهار شده در یک حساب بانکی و اخذ رسید بانکی
3- ثبت نام شرکت در اداره ی ثبت شرکتها
4- پرداخت ما لیا ت ثبت
5- انتشار اگهی اعلان ثبت شرکت در روزنامه ی رسمی
6- تهیه ی دفاتر رسمی حسابداری در فاصله ی زمانی تا 30 روز از تاریخ ثبت شرکت
7- پرداخت حق تمبر در فاصله ی زمانی تا 30 روز از تاریخ ثبت شرکت
8- نام نویسی و اعلام اسامی استخدام شدگان در شرکت به وزارت کار جهت پرداخت حق بیمه
فرایند اخذ گواهی ساخت و راه اندازی کارگاه در ایران
رتبه ی ایران در این فرایند 141 است که خود نشان از وضع نامناسب کسب و کار دارد دربین 183 کشور جهان این رنکینگ اعلام شده است. این فرایند در ایران شامل 17 مرحله و نیاز مند 322 روز کاری است . فرایند طاقت فرسایی که در بسیاری از موارد موجب ناامیدی کار افرینان از شروع بکار می شود.
شاخص استخدام نیروی کار
مشکلات و سختی هایی که کارفرمایان در استخدام و یا اخراج کارگران با ان مواجه اند در این شاخص مستتر است. دامنه ی هر شاخص ارقام از 0 تا 100 است. رقم بالاتر مبین سختی و غیر منعطف تر بودن مقررات است . این شاخص بر اساس پاسخ هایی مطرح شده در فرمهای پرسشنامه داده شده است تهیه می شود.لا زم به توضیح است اعمال محدودیت به کار شبانه – کار در ایام تعطیل – در جریان قرار گرفتن یک نهاد ثابت به هنگام اخراج نیروی کار نکات منفی تلقی شده و برای محاسبه ی شاخص امتیاز منفی منظور می گیرد.
برای ارزیابی موضوع استخدام نیروی کار چند شاخص را تعریف کرده اند که در مجموع این ارزیابی ایران برای استخدام نیروی کار رتبه ی 137 ام جهان را کسب کرده است . پس در زمینه ی نیروی کار هم وضعیت نامناسب است. باید توجه داشت که اینجا مطالعه ای در خصوص میزان تخصص نیروی کار و از ان مهمتر فرهنگ نیروی کار صورت نگرفته است و در صورت دخیل کردن این موارد شرایط سخت تر خواهد بود و احتمالا رتبه ی 137 ام را از دست خواهیم داد.
مکانیسم ثبت مالکیت در ایران
در این شاخص چندان جایگاه مناسبی ندارد – رتبه ی 153 جهان در زمینه ی سازو کار ثبت مالکیت به ایران رسده است.
شاخص اخذ اعتبار
این شاخص معیارهای مربوط به اگاهی افراد نسبت به اعتبارات و حقوق قانونی وام دهندگان و وام گیرندگان را در بر می گیرد . شاخص حقوق قانونی در دامنه ی 0 تا 10 بوده و امتیاز بالاتر مبین ان است که قوانین جهت ارائه ی تسهیلات به نحو بهتری طراحی شده اند . شاخص اطلا عات اعتباری میزان دسترسی و کیفیت اطلاع بخش های عمومی و خصوصی از وامها را نشان می دهد. این شاخص بین 0 تا 6 بوده و ارقام بالاتر مبین دسترسی بهتر بخش های عمومی از خصوصی به اطلا عات اعتباری می باشد. در این شاخص در مقایسه ی با کشورهای دیگر جهان جایگاه نامناسبی را به خود اختصاص داده ایم. رتبه ی 113 جهان در شاخص جذب اعتبار مربوط به ایران است.
شاخص حمایت از سرما یه گزاران:
شا خص های زیر سه بعد از مصادیق حمایت ار سرما یه گزاران و نها یتا شاخص میزان حمایت از سرمایه گزاران را مورد بررسی قرار می دهد:
1- شفافیت معاملات ( گستره ی شاخص افشاء)
2- استعداد برای معا مله مشخص (گستره ی شاخص مسئو لیت مدیر)
3- توان سهام داران برای تضعیف قانونی سوء رفتار مدیران و کارشناسان ( شاخص سهولت دادخواست سهام داران)
در این جا شرایط از شاخصهای قبلی هم بدتر است بعبارتی بدترین رتبه ی ایران در همین شاخص 165 ازبین کشورهای جهان از نظر حمایت از سرمایه گزاران ایران است.
شاخص پرداخت مالیات:
اطلا عات و شاخص های زیر مبین انست که یک شرکت با اندازه ی متوسط چه مقادیری را تحت عنوان مالیات در یک سال مالی می بایست بپردازد .معیار های مزبور شامل تعدادپرداخت هایی است که یک کار فرما می بایست تحت عنوان مالیات داشته باشد. ساعت صرف شده برای انجام امور مالیاتی و درصدی از سود که تحت عنوان ما لیا ت پرداخت می شود.
در این شاخص ایران رتبه ی 117 جهان را داراست . در این سال اولین ارزیابی مربوط به مالیات برارزش افزوده در گزارش بانک مرکزی دیده شده است. ایران در سال 2009 مرتبه ی 107 را در جهان داشته است که 10 پله نزول را در سال 2010 شاهد بوده ایم.
شاخص تجارت برون مرزی:
این گزارش تنها به بررسی فرایند های قانونی برای تجارت پرداخته است و مطا لعه ای بر میزان صادرات از مقصد ایران نداشته است. ایران رتبه ی 134 جهان را درا ین شاخص داشته است.
ختم و انحلال یک فعالیت:
زمان و هزینه ی لازم برای اعلام ورشکستگی را نشان می دهد . شاخص مورد نظر مبین ضعف قانون ورشکستگی موجود و تنگنا های اداری مربوط به فرایند ورشکستگی است.رتبه ی ایران در این شاخص 109 است.
الزام اور بودن قراردادها:
این شاخص مبین میزان کارایی قراردادها در هنگام بروز دعاوی حقوقی میان افراد می باشد. دراین شاخص کارایی التزام به قرار داد قابل ردگیری است.
ظاهرا شرایط این شاخص امیدوارکننده است و ایران توانسته رتبه ی 53 جهان را در این شاخص داشته باشد.
در مجموع بررسی این 10 عامل رتبه ی ایران در سهولت کسب و کار و ارزیابی فضای کسب و کار 137 بوده است در حالی که رتبه ی کشورهنگ کنگ در اسیا 3- المان در اروپا 25 – عربستان سعودی 13 و بحرین 20 است.
باید توجه داشت که در موضوع فضای کسب و کار نگاه ما تنها به یک صنعت یا کسب به خصوص نیست بلکه در یک نگاه کامل گرایانه به بررسی می پردازیم. در اینجا قبل از معرفی مولفه های کسب و کار و شرایط ایران در این مولفه ها لازم به ذکر است که :
ایران در گزارش اخیر بانک جهانی (2010 ) در میان 183 کشوردر رتبه ی 173 ایستاده است که در مقایسه با قبل تنها 5 پله توانسته وضعیت خود را بهبود دهد. رویکرد بانک جهانی اینست که اصلا حاتی که کشورهای مختلف انجام داده اند را به کشور های دیگر معرفی کند تا ان کشورها با الگو برداری از وضعیت انان بتوانند شرایط خود را بهبود بخشند.روش بانک جهانی اینست که فعالیتهای مرتبط با کسب و کار را زمان سنجی می کند. به این ترتیب که هر فعال اقتصادی برای اینکه فعالیت اقتصادی را انتخاب کند و تا اخر ادامه دهد به چه کارهای اداری احتیاج دارد ؟
در میان 10 شاخص تعیین شده از سوی بانک جهانی 5 شاخص تنزل داشته اند و در 2 شاخص نیز شرایط ایران تغییر نیافته است.
معرفی مولفه های کسب و کار:
1- فرایند تاسیس و راه اندازی شرکت
2- فرایند اخذ مجوز های راه اندازی
3- شرایط استخدام و اخراج نیروی کار
4- ثبت مالکیت
5- اخذ اعتبار
6- حمایت از سرمایه گذاران
7- پرداخت مالیات
8- تجارت برون مرزی
9- اجرای قراردادها
10- انحلال یک فعالیت
وضعیت ایران در این مولفه ها:
فرایند تاسیس و راه اندازی شرکت:
برای ارزیابی این شاخص 4 عنصر زمان لازم برای شروع کار – تعداد فرایندی که باید طی شود – هزینه و درصدی از سرمایه که باید پرداخت شود مورد استفاده قرار می گیرد.
در ایران فاصله ی ما با تاسیس و راه اندازی
7فرایند
9 روز کاری
0.8 درصد از سرمایه است که در مقایسه با سایر کشورها قابل قبول است در رنکینگ برای این شاخص ایران رتبه ی 48 ام جهان را کسب کرده است که نسبت به سال گذشته بهبود یافته است.تعداد مراحل لازم برای این مولفه :
1- انتخاب نام و رزرو ان بعنوان شرکت
2- سپرده گذاری حداقل 35 درصد از کل سهم اظهار شده در یک حساب بانکی و اخذ رسید بانکی
3- ثبت نام شرکت در اداره ی ثبت شرکتها
4- پرداخت ما لیا ت ثبت
5- انتشار اگهی اعلان ثبت شرکت در روزنامه ی رسمی
6- تهیه ی دفاتر رسمی حسابداری در فاصله ی زمانی تا 30 روز از تاریخ ثبت شرکت
7- پرداخت حق تمبر در فاصله ی زمانی تا 30 روز از تاریخ ثبت شرکت
8- نام نویسی و اعلام اسامی استخدام شدگان در شرکت به وزارت کار جهت پرداخت حق بیمه
فرایند اخذ گواهی ساخت و راه اندازی کارگاه در ایران
رتبه ی ایران در این فرایند 141 است که خود نشان از وضع نامناسب کسب و کار دارد دربین 183 کشور جهان این رنکینگ اعلام شده است. این فرایند در ایران شامل 17 مرحله و نیاز مند 322 روز کاری است . فرایند طاقت فرسایی که در بسیاری از موارد موجب ناامیدی کار افرینان از شروع بکار می شود.
شاخص استخدام نیروی کار
مشکلات و سختی هایی که کارفرمایان در استخدام و یا اخراج کارگران با ان مواجه اند در این شاخص مستتر است. دامنه ی هر شاخص ارقام از 0 تا 100 است. رقم بالاتر مبین سختی و غیر منعطف تر بودن مقررات است . این شاخص بر اساس پاسخ هایی مطرح شده در فرمهای پرسشنامه داده شده است تهیه می شود.لا زم به توضیح است اعمال محدودیت به کار شبانه – کار در ایام تعطیل – در جریان قرار گرفتن یک نهاد ثابت به هنگام اخراج نیروی کار نکات منفی تلقی شده و برای محاسبه ی شاخص امتیاز منفی منظور می گیرد.
برای ارزیابی موضوع استخدام نیروی کار چند شاخص را تعریف کرده اند که در مجموع این ارزیابی ایران برای استخدام نیروی کار رتبه ی 137 ام جهان را کسب کرده است . پس در زمینه ی نیروی کار هم وضعیت نامناسب است. باید توجه داشت که اینجا مطالعه ای در خصوص میزان تخصص نیروی کار و از ان مهمتر فرهنگ نیروی کار صورت نگرفته است و در صورت دخیل کردن این موارد شرایط سخت تر خواهد بود و احتمالا رتبه ی 137 ام را از دست خواهیم داد.
مکانیسم ثبت مالکیت در ایران
در این شاخص چندان جایگاه مناسبی ندارد – رتبه ی 153 جهان در زمینه ی سازو کار ثبت مالکیت به ایران رسده است.
شاخص اخذ اعتبار
این شاخص معیارهای مربوط به اگاهی افراد نسبت به اعتبارات و حقوق قانونی وام دهندگان و وام گیرندگان را در بر می گیرد . شاخص حقوق قانونی در دامنه ی 0 تا 10 بوده و امتیاز بالاتر مبین ان است که قوانین جهت ارائه ی تسهیلات به نحو بهتری طراحی شده اند . شاخص اطلا عات اعتباری میزان دسترسی و کیفیت اطلاع بخش های عمومی و خصوصی از وامها را نشان می دهد. این شاخص بین 0 تا 6 بوده و ارقام بالاتر مبین دسترسی بهتر بخش های عمومی از خصوصی به اطلا عات اعتباری می باشد. در این شاخص در مقایسه ی با کشورهای دیگر جهان جایگاه نامناسبی را به خود اختصاص داده ایم. رتبه ی 113 جهان در شاخص جذب اعتبار مربوط به ایران است.
شاخص حمایت از سرما یه گزاران:
شا خص های زیر سه بعد از مصادیق حمایت ار سرما یه گزاران و نها یتا شاخص میزان حمایت از سرمایه گزاران را مورد بررسی قرار می دهد:
1- شفافیت معاملات ( گستره ی شاخص افشاء)
2- استعداد برای معا مله مشخص (گستره ی شاخص مسئو لیت مدیر)
3- توان سهام داران برای تضعیف قانونی سوء رفتار مدیران و کارشناسان ( شاخص سهولت دادخواست سهام داران)
در این جا شرایط از شاخصهای قبلی هم بدتر است بعبارتی بدترین رتبه ی ایران در همین شاخص 165 ازبین کشورهای جهان از نظر حمایت از سرمایه گزاران ایران است.
شاخص پرداخت مالیات:
اطلا عات و شاخص های زیر مبین انست که یک شرکت با اندازه ی متوسط چه مقادیری را تحت عنوان مالیات در یک سال مالی می بایست بپردازد .معیار های مزبور شامل تعدادپرداخت هایی است که یک کار فرما می بایست تحت عنوان مالیات داشته باشد. ساعت صرف شده برای انجام امور مالیاتی و درصدی از سود که تحت عنوان ما لیا ت پرداخت می شود.
در این شاخص ایران رتبه ی 117 جهان را داراست . در این سال اولین ارزیابی مربوط به مالیات برارزش افزوده در گزارش بانک مرکزی دیده شده است. ایران در سال 2009 مرتبه ی 107 را در جهان داشته است که 10 پله نزول را در سال 2010 شاهد بوده ایم.
شاخص تجارت برون مرزی:
این گزارش تنها به بررسی فرایند های قانونی برای تجارت پرداخته است و مطا لعه ای بر میزان صادرات از مقصد ایران نداشته است. ایران رتبه ی 134 جهان را درا ین شاخص داشته است.
ختم و انحلال یک فعالیت:
زمان و هزینه ی لازم برای اعلام ورشکستگی را نشان می دهد . شاخص مورد نظر مبین ضعف قانون ورشکستگی موجود و تنگنا های اداری مربوط به فرایند ورشکستگی است.رتبه ی ایران در این شاخص 109 است.
الزام اور بودن قراردادها:
این شاخص مبین میزان کارایی قراردادها در هنگام بروز دعاوی حقوقی میان افراد می باشد. دراین شاخص کارایی التزام به قرار داد قابل ردگیری است.
ظاهرا شرایط این شاخص امیدوارکننده است و ایران توانسته رتبه ی 53 جهان را در این شاخص داشته باشد.
در مجموع بررسی این 10 عامل رتبه ی ایران در سهولت کسب و کار و ارزیابی فضای کسب و کار 137 بوده است در حالی که رتبه ی کشورهنگ کنگ در اسیا 3- المان در اروپا 25 – عربستان سعودی 13 و بحرین 20 است.