donya88
10-17-2010, 10:35 AM
علي اكبر صادقي*
نظريه‌هاي رشد و تاريخ رشد اقتصادي (با تأكيد بر افغانستان)
چكيده:
بررسي رشد اقتصادي از ديدگاه تاريخ رشد و تجزيه و تحليل الگو هاي رشد اقتصادي به شناخت و توسعه عوامل و منابع رشد اقتصادي كمك خواهد كرد. نظريه كلاسيك رشد در حالي كه مهمترين عوامل رشد را زمين، نيروي كار و سرمايه مي دانست، نظريه پردازان رشد نئوكلاسيك با برونزا فرض كردن تكنولوژي به ديد گاههاي جديد در قرن بيستم اشاره كردند. نظريه پردازان الگوهاي رشد درونزا با بزرگ كردن نقطه ضعف نظريه هاي رشد برونزا مبني بر برونزا فرض كردن تكنولوژي، به درونزا كردن آن در الگوهاي خود پرداخته اند. عدم همگرايي بين كشورها و اختلاف زياد درآمد هاي سرانه بين كشورها باعث گرديد تا الگوهاي رشد درونزا با درونزا كردن فناوري به بررسي عوامل تعيين كننده رشد بلند مدت بپردازند. اين نظريه ها عواملي چون تحقيق و توسعه، سرمايه گذاري فيزيكي، سرمايه گذاري انساني، تجارت خارجي، مصرف دولت، رشد جمعيت، صادرات، آموزش و جهت گيري داخلي را عوامل بالقوه رشد بلند مدت اقتصـادي مي دانند. مقالـه
* دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی و توسعه اقتصادی از دانشگاه اصفهان
حاضر سعي در مقايسه الگوهاي رشد كلاسيك، نئو كلاسيك و درونزا دارد و تلاش
مي كند تا نقاط ضعف و قوت هر يك از الگوها را بيان كند. بررسي علل و عوامل اقتصادي اخير افغانستان و لزوم دخالت دولت در اقتصاد افغانستان و انجام سياست هاي پولي و مالي متنا سب براي كنترل بحران ونجات اقتصاد از وضعيت فعلي با استفاده از نظريه هاي رشد درونزا و نظريه كينز براي بيرون رفت اقتصاد از حا لت ركود از ديگر مقوله هاي مورد بحث در مقاله مي باشد.
مقدمه:
براي درك دقيق تر رشد اقتصادي به مقايسه اختلاف سطح در آمد سرانه بين كشور ها اشاره مي‌گردد. مقايسه سال 1980 نشان مي دهد، ميانگين درآمد سرانه بر اساس آمار بانك جهاني، آمريكا با 10000 دلار و كشور هاي فقير چون هند 240 دلا ر، هاييتي 270 دلار مي باشد. نرخ رشد توليد نا خا لص ملي سرانه واقعي نيز مختلف است و حتي در دوره هاي بلند مدت نيز اين اختلاف ادامه دارد. در طول د ودهه 1960-1980 نرخ رشد متوسط سالانه هند 4/1%، مصر 4/3%، كره جنوبي 7%، ژاپن 1/7% و ايالات متحده 3/2% و اقتصاد هاي صنعتي به طور متوسط 6/3% بوده است. اين اختلاف در نهايت همان قدر قابل توجه است كه اختلاف در سطح در آمد ملي قابل توجه مي باشد و در كمال دقت، بسيا ر قابل قبول، زيرا مقايسه در آمد كشورها راحت تر از مقايسه كشور ها است(لوكاس، 1998).
در كشور هاي پيشرفته روند نرخ رشد در بلند مدت ثابت است و تهيه يك ميانگين نرخ رشد براي يك دوره كافي است، تا اثرات ادوار تجاري را حذف كنند. براي كشور هاي فقير تر اگر چه تغييرات نا گها ني در نرخ رشد رخ داده، اما مثالهايي وجود دارد كه درآنها اين تغييرات ارتباط چنداني با سياست و كود تاي نظامي نداشته است. رشد توليد نا خالص داخلي آنگولا از 8/4 درصد در دهه 1960 به 2/9- درصد در دهه هفتاد كاهش يافته و نرخ رشد ايران از 3/11 درصد به 5/2 در صد در همان دو دهه پايين آمده است. همچنين مثالهايي ا ز افزا يش سريع نرخ رشد به چشم مي خورد، كره جنوبي ، تايوان ، هنگ كنگ و سنگاپور براي سالهاي 1960-1980 داراي نرخ رشد در آمد سرانه برابر 7%، 6% ، 8/6% و 5/7 % در مقايسه با نرخ پايين دهه 1950 و زودتر از آن بوده اند، به طوري كه نرخ رشد در آمد ملي تايوان در دهه 1950 برابر 6/3 % و كره جنوبي 7/1 % از سال 1953 تا 1960 بوده است. بين دهه 60 و 70 ميلادي نرخ رشد توليد نا خا لص داخلي اند ونزي از 9/3 % به 5/7 % و سوريه از 6/4 % به 10% ميرسد(هستون و سامرز، 1984).
بر اساس آمار سال 1999 بانك جهاني، آمريكا با 29080 دلار، ژاپن با 38160، سنگاپور با 32810 دلار و هنگ كنگ با 25200 دلار در ميان کشور های با توسعه انسانی بالا قرار دارد. نرخ رشد متوسط سالا نه این کشور ها در طول سا لهاي 95-1975 به تر تيب برابر 5/2 % ، 5/3% ، 7% و 6/7% بوده است. در حالي كه درآمد سرانه براي هند 370 دلار و هاييتي 380 دلار و داراي نرخ رشد سا لا نه (95-1975 ) 5% 4/0 در صد برخوردار بودند. مصر نرخ رشد 6/6 % و ژاپن 5/3 % داشتند كه نرخ رشد ژاپن نسبت به دو دهه قبل 6/3 % كاهش داشته است. نرخ رشد كشور هاي صنعتي 6/2% در اين دوره بوده است كه نسبت به دو دهه قبل 1% كاهش داشته ولي همچنان روند ثابت نرخ رشد خود را حفظ كرده اند.
كشورهاي شرق آسيا، چين و جنوب شرقي آسيا با بيشترين متوسط رشد 2/8% ، كشورهاي جنوب صحراي آفريقا با كمترين رشد 2%، كشور هاي توسعه يافته با رشد 6/4 % و جهان با نرخ رشد متوسط 8/2 % در طول اين سال ها برخوردار بوده اند. جالب اين است كه از كل توليد ناخالص داخلي در دنيا در سال 1999( 29409 تريليون دلار) 7/22785 تريليون دلار آن مربوط به كشور هاي صنعتي بوده است. كشورهايي چون كره جنوبي، سنگاپور و هنگ كنگ علاوه بر بالا بردن رتبه توسعه انساني خود باز هم از رشد بالا يي برابر 3/8 % ، 8/7% ، 6/7% در طول اين 20 سال بر خوردار بوده اند. كشور هايي چون مالزي ، اندونزي و تايلند كه جزء كشور هاي با توسعه انساني متو سط هستند با رشد متوسط سالا نه 1/7% ، 8/7% و 1/7% در طول سال هاي 95- 1975 حركت
كرده اند.
كشور هايي چون كره، سنگاپور، هنگ كنگ و ايران كه رشد خود را از دهه 1960 با رشد متوسط 7% (كره و سنگاپور و هنگ كنگ) و 9% (ايران) شروع كردند در آن زمان رشد ايران 2% بيشتر از اين كشور ها بود و تا سال 1976 پيشتاز بود. اما با وقوع انقلاب و حوادث بعد ا ز آن مثل جنگ، نرخ رشد اقتصادي ايران به شدت كاهش يافت و مقدار متوسط سالانه آن در دوره بعد از انقلاب تا سال 1995 برابر 2/1 % مي رسد و نرخ رشد آن در سال 1998 برابر 6/1 % بوده است(مردوخي، 1378). اين كه چرا نرخ رشد اقتصادي كشور ها اختلاف دارند؟ چرا رشد اندونزي بيشتر از ايران بوده است؟ چرا با وجود ثابت بودن نرخ رشد كشورهاي صنعتي هنوز اختلاف در آمدي بين كشورهاي توسعه نيافته و توسعه يافته وجود دارد؟ و يا عوامل رشد شتابان كشورهاي جنوب شرق آسيا و كند شدن رشد ايران چيست؟ موتور رشد اقتصادي چه چيزي است؟ عواملي چون سياست، تجارت خارجي، مخارج دولت، تحقيق و توسعه، دانش و تكنولوژي، سرمايه گذاري فيزيكي، مخارج دولت، سياستهاي پولي و مالي و آموزش و پرورش چه نقشي در رشد اقتصادي دارند؟ از مقوله هاي مورد بحث در اين مقاله است.
در مقاله حاضر ابتدا به بررسي نظريه هاي رشد كلاسيك اشاره مي شود و عوامل رشد را از ديدگاه نظريه پردازان اين الگوها بيان مي كند. سپس به بررسي مختصر در مورد رشد اقتصادي افغانستان و انجام سياست هاي پولي و مالي قوي براي رشد در افغانستان پرداخته مي شود. در ادامه نظريه هاي كينز در مورد رشد اقتصادي و لزوم دخالت دولت و اجراي سياست هاي پولي و مالي براي بيرون رفت اقتصاد يك كشور از حالت ركود بررسي مي گردد. در بخش ديگر مقاله به تجزيه و تحليل نظريه هاي رشد كلاسيك و نئو كلاسيك و نيز الگوي سولو– سوان پرداخته مي شود. در بخش آخر مقاله نيز عوامل موثر در رشد اقتصادي را از ديدگاه الگوهاي رشد نوين يا نظريه هاي رشد درونزا تجزيه و تحليل مي گردد.
افغانستان و رشد اقتصادي
با وجود نمونه هاي كشورهاي سريع رشدكننده، آيا مي توان به رشد اقتصادي افغانستان پس از سه دهه جنگ و از هم پاشي اقتصادي اميدوار بود؟ آيا عوامل رشد اقتصادي ذكر شده براي كشورهاي فوق باعث رشد اقتصادي افغانستان نيز خواهد شد؟ آيا اقداماتي كه يك دولت در اندونزي و مالزي براي رشد انجام دادند، سبب رشد اقتصادي افغانستان خواهند شد؟ و آيا واقعا سياستمداران افغانستان چنين قصد و نيتي دارند؟
ركود اقتصادي چند ساله اخير افغانستان و مهاجرت دو باره افغان ها به كشورهاي همسايه پس از بازگشت با وجود رونق سالهاي 1381 و 1382 نشان از عدم تمايل دولتمردان افغانستان به اين كار است. دليل و علت فاحش اين امر كمبود نقدينگي در كشور، و جايگزين نكردن پول ملي به جاي ارز هاي خارجي است. به طوري كه تمام معاملات بالاي 100 دلار به صورت ارز هاي خارجي در داخل كشور انجام مي شود.
دولت براي افزايش نقد ينگي به صورت پول ملي بايد تمام كمك هاي بين المللي را از طريق بانك مركزي افغانستان در يافت نموده و معادل آن بر اساس نرخ بازار آزاد، پول ملي به موسسات و سازمانهاي دولتي و خارجي و خصوصي پرداخت نمايد. اين امر دو كمك اساسي به اقتصاد در حال ركود و ورشكسته افغانستان مي كند. اول اينكه تمام ارز هاي خارجي به صورت ارز در بانك مركزي افغانستان پس انداز مي شود و بانك مركزي مي تواند در مواقع لزوم از اين ذخيره ارزي براي كنترل بازار پول استفاده كند.
دوم اينكه با پرداخت معادل كمكهاي بين المللي به واحد پول ملي به سازمانهاي دولتي و خصوصي باعث افزايش حجم نقد ينگي مي گردد. اين خود با عث افزايش هزينه ها و اين افزايش هزينه باعث افزايش تقاضا و بطبع با عث افزايش عرضه خواهد شد. از سوي ديگر بايد اعتراف كرد كه كنترل تورم در حد 2 درصد براي اقتصاد افغانستان اصولا مضر است. اين سياست را كشوري چون پاكستان در طول 50 سال استقلال خود انجام داده است و هيچ نتيجه اي جز افزايش فساد و ارتشا در اقتصاد خود نديده است. در حالي كه كشورهايي چون كره و ايران با افزا يش حجم نقدينگي و افزايش هزينه ها و مخارج دولتي با عث رشد و شكوفايي اقتصاد خود شده اند.
سياست گذاران اقتصادي افغانستان در بانك مركزي با اقتصاد طرفه عرضه به جايي نخواهند رسيد، در واقع با كنترل شديد تورم. بلكه راه حل اصلي اقتصاد از هم پاشيده و در حال ركود افغانستان تكيه به اقتصاد طرفه تقاضا مي باشد. افزايش هزينه هاي دولتي و افزايش حجم نقدينگي باعث كاهش هزينه هاي توليد كالاهاي توليد شده در داخل كشور خواهد شد و اين كالا ها با قيمت تمام شده كمتر قابل رقابت با كالاهاي خارجي خواهند بود.
از سوي ديگر عدم كارايي سيستم بازار آزاد در اقتصاد نابود شده افغانستان از
مهم ترين دلا يل ركود اقتصادي چند ساله اخير افغانستان مي باشد. دخالت دولت و
سرمايه گذاري دولت در اقتصاد مهمترين پاسخ براي از بين بردن اين ركود اقتصادي است. كينز برجسته ترين اقتصاددان طرفدار دخالت دولت در حالت عدم كارايي سيستم بازار آزاد مي باشد كه با نظريات خود در دهه 1930 اقتصاد جهان غرب را متحول كرد. اقتصاد دولتي و دخالت دولت در دهه 1930 در آلمان اين كشور را از ركود بزرگ دهه 1930 نجات داد. به طوري كه آلمان تنها كشور در بين كشور هاي غربي بود كه از اين ركود جان سالم به در برد.
دكتر شاخت وزير اقتصاد آلمان نازي با به كار بردن نظريات نانوشته كينز و دخالت دادن دولت در اقتصاد و افزايش مخارج نظامي دولت و ساختن كارخانه ها، جاده ها، ساختمانها و توليد تجهيزات نظامي باعث شد تا آلمان پس از هم پاشيدگي اقتصادي ناشي از جنگ جهاني اول و داشتن بدهي هاي زياد مالي از اين جنگ سربلند بيرون آيد. در حالي كه در دهه 1930 خيل بيكاران در آمريكا و انگليس و كشورهاي اروپايي دچار سردرگمي شده بودند، كارگران و مردم آلمان در همين دهه در حد اشتغال كامل كار
مي كردند.
در اقتصاد فروپاشيده و سردرگم افغانستان نظام بازار آزاد جواب نخواهد داد. چون نبود امكانات اوليه مثل جاده ها، مخابرات و وسايل ارتباط جمعي قوي و نيز عدم وجود ساختار مالي قوي و نيز وجود دو گانگي اقتصادي در كشور و نيز ويران شدن كارخانه ها و مدارس و ادارات دولتي كه جزء سرمايه هاي يك كشور محسوب مي شوند، نمي توانند بهره وري كامل از منابع توليد را تضمين كند. مهمترين وظيفه اصلي بانك مركزي افغانستان در مرحله اول چاپ پول در داخل كشور است. اين اصلي ترين وظيفه بانك مركزي هيچگاه در هيچ يك از دوران هاي سياسي كشور محقق نشده است. حتي شنيده مي شود كه بانك مركزي افغانستان تمام ارز هاي خارجي خود را كه به عنوان كمك هاي بلاعوض دريافت مي كند، هزينه چاپ و انتشار پول ملي مي كند. اين در حالي است كه هزينه چاپ پول بايد به عنوان در صدي از خود پول چاپ شده پرداخت شود.
دولت مي تواند تمام موسسات و سازمانهاي دولتي و غيردولتي خارجي كمك كننده به افغانستان را ملزم به پر داخت كمك هاي خود به ارزهاي خارجي از طريق بانك مركزي افغانستان نمايد. در اين صورت باعث مدرنيزه، مكانيزه و نيز قدرتمند شدن بانك مركزي در بازار ارزهاي خارجي داخل كشور خواهد شد.
از سويي، حتي كمك هاي بلاعوض دولت به كارمندان دولت به صورت دلار پرداخت مي شود كه اين باعث ضربه شديد اقتصادي مي گردد. رواج ارز هاي خارجي به خصوص دلار در افغانستان باعث عدم اعتماد مردم به پول ملي شده است، به طوري كه در اكثر معاملات خود سعي مي كنند از ارزهاي خارجي به جاي پول ملي استفاده كنند. اين باعث خواهد شد تا ضريب گردش پول در افغانستان به صفر برسد. خود اين امر باعث كاهش شديد نقدينگي و ايجاد ركود در كشور خواهد شد. از طرف ديگر باعث كاهش شديدتر عرضه و توليد خواهد گرديد. ايجاد اعتماد ملي به واحد پول كشور و حذف كردن
ارزهاي خارجي از صفحه اقتصاد و كشاندن ارز هاي خارجي فقط در بازار پول و ارز، يكي از مهمترين سياست هاي بانك مركزي افغانستان است.
پرداخت معاش و حقوق تمام كارمندان دولت حتي كمك هاي بلاعوض دولت به كارمندان پايين رتبه و بالا رتبه حتي در سطح وزير و رئيس جمهور به پول ملي از ديگر سياستهاي اصلي بانك ملي افغانستان مي باشد. گسترش شعبه هاي اين بانك در تمام ولايات براي پرداخت بهتر و سريعتر معاش كارمندان محلي با عث خواهد شد تا ضريت فزايندگي پول افزايش يابد. افزايش اين ضريب باعث افزايش تو ليد و رشد اقتصادي خواهد گرديد.
استفاده از ارزهاي خارجي در معاملات باعث راكد ماندن پول كشور خواهد شد و مثل اين است كه مردم و دولت هزينه زيادي بابت چاپ و انتشار اين پول پرداخت نمايند، بعد به جاي استفاده از اين پول از پول خارجي استفاده كنند. در صورت استفاده از پول خارجي در معاملات، آيا بهتر نيست اصلا پول چاپ نشود تا هزينه هاي چاپ و انتشار نيز به گردن دولت و مردم نيفتد.
اصولاً فلسفه چاپ پول چيست؟ چرا در جهان هر كشور خود پول چاپ مي كند؟ چرا كشورها از ارزهاي خارجي به جاي پول ملي استفاده نمي كنند؟ چرا دولتها حاضرند هزينه هاي فراوان بابت چاپ و انتشار پول پرداخت كنند، ولي حاضر نيستند از پول خارجي به عنوان پول ملي استفاده كنند؟
در اينجا اصولاً اقتصاددانان بانك مركزي افغانستان فلسفه چاپ پول را فرا موش
كرده اند، چرا پولي كه در يك كشور خارجي اروپايي چاپ مي شود و هزينه زيادي براي حمل و انتقال آن به افغانستان پرداخت مي شود، در كشور خاك بخورد و فقط در معاملات تجاري كمتر از 5000 افغاني و پرداخت حقوق كارمندان دون پا يه محلي و دولتي استفاده مي شود.
در هر حال، اقتصاد افغانستان در ابتداي راه است و تصور نمي شود چندان پيچيده و مبهم باشد كه نتوان براي آن راه حلي يافت. با نگرش بر نظريه هاي مختلف مي توان ديدگاههاي خود را در مورد آن تجديد نظر كرد و راه حلهاي نويني را آموخت..
نظريه هاي رشد
تاریخ نظريه هاي رشد اقتصادی از زمان نوشتن کتاب ثروت ملل آدام اسمیت و الگوهای رشد کلاسیک در قرن بیستم و نیز الگوهای نئوکلاسیک دهه سوم قرن بیستم که آغازگر الگوهای رشد است، تا الگوهای رشد نوین که عملاً از نیمه دوم دهه 80 این قرن شروع شده و تا اکنون ادامه دارد می پردازد. شايد بتوان گفت كه نظريه‌هاي مدرن رشد اقتصادي با مقالة نئوكلاسيك و سي صفحه‌اي رابرت سولو ( 1956 ) با عنوان “مقاله‌اي دربارة نظرية رشد اقتصادي” شروع شد. اما در عين حال وي در سخنراني جايزة نوبل خود (1987) چنين اظهار مي‌دارد:
« نظرية رشد با مقالاتي كه در سالهاي 1956 و 1957 نوشته‌ام آغاز نشد و مسلماً آنجا نيز خاتمه نيافت. شايد نظرية رشد با كتاب ثروت ملل (1776) آدام اسميت و يا حتي قبل از آن آغاز شده باشد. »
با اين حال اين مقاله، عملاً روي بسياري از حوزه‌هاي اصلي علم اقتصاد تأثير زيادي داشته است. بخصوص روي توسعة اقتصادي، اقتصاد مالي، تجارت بين‌المللي، اقتصاد پولي، ماليه عمومي و اقتصاد منابع.
نظريه رشد كلاسيك
در واقع بايد گفت كه نظرية رشد به طريقي نيز به ديويد هيوم برمي‌گردد كه معتقد به تجارت آزاد همراه با تأكيد بر سهم بيشتر مردم، توليدكنندگان صنعتي و كشاورزان بود و موتور اين رشد را چنين توصيف مي‌كند. « تجارت خارجي از طريق واردات مواد لازم براي صنايع جديد را فراهم مي‌كند و از طريق صادرات كالاهايي كه در داخل كشور مصرف ندارند، موجب ايجاد كار در برخي از صنايع كه در توليد كالاهاي خاص فعال هستند مي‌شود…. »
در حالي كه معادلة اصلي رشد هيوم، تشكيل سرمايه (پس‌اندازـ سرمايه‌گذاري)، ثمره توسعه و گسترش تجارت و بازدة فعاليتهاي خلاق بود. معادلة رشد دوست جوان‌تر او، آدام اسميت، بر اساس سه عامل كار، زمين و سرمايه پايه ريزي شد كه مثل هيوم تجارت آزاد را موتور رشد اقتصادي مي‌دانست. همچنين بيشترين سهم اسميت، اين بود كه پنداره بازده‌هاي فزاينده مبتني بر تقسيم كار در اقتصاد وارد كرد. الگوي(رشد) توسعه اسميت بر اثر انباشت سرمايه‌اي كه منابع صنعت ايجاد مي‌كند، به حركت درمي‌آيد و قوة محركه در سرمايه‌گذاري مانند تمام الگوهاي كلاسيك از ميزان سود ناشي مي‌شود(تيرل وال. فرهنگ. حسيني. 1378).
اقتصاددانان چون توماس مالتوس و ديويد ريكاردو كه هر دو از اقتصاددانان بدبين بودند ديدگاههاي ديگري را بر روي رشد اقتصادي باز كردند. مالتوس انباشت سرمايه، با روري خاك و نوآوري‌هاي كاراندوز را عامل رشد مي‌داند. تأكيد وي بيشتر روي اثر نرخ رشد جمعيت بر رشد اقتصادي است. ريكاردو رشد اقتصادي را بيشتر از ديدگاه توزيع ثروت بررسي مي‌كند در نظر وي نزولي بودن و صعودي بودن بازدة نقش، محوري در رشد بلند مدت اقتصادي دارد.
جان استوارت ميل نظرية رشد خود را بر اساس عواملي چون زمين، نيروي كار و سرمايه و ميزان بازدهي آنها و عوامل تأثيرگذاري بر توانايي تك‌تك آنها در كتاب «اصول اقتصاد سياسي» بحث و بررسي مي‌كند. از ديگر نظريه پردازان كلاسيك رشد اقتصادي مي‌توان به كارل ماركس اشاره كرد كه كتاب مشهورش سرماية (1867) فروپاشي سرمايه‌داري را پيش‌بيني كرد و در عين حال مازاد سرمايه‌داري را سرچشمه انباشت سرمايه و انگيزه اصلي رشد مي‌دانست (روستو، قره باغيان. 1374).
نظريه رشد نئوكلاسيك
پس از ماركس اقتصاددانان نئوكلاسيك چون مارشال در كتاب اصول علم اقتصاد (1890) مدل رشد خود را با تأكيد بر عوامل تعيين كننده توزيع درآمد و متغيرهاي نرخ پس‌انداز و نرخ افزايش كميت و كارآيي نيروي كار بررسي مي‌كند. آرتور پيگو، لئون والراس، ويلفردو پارتو و اروينگ فيشر از ديگر نظريه‌پردازان رشد نئو كلاسيك بودند كه سهم با ارزشي در گسترش رشد اقتصادي داشتند. ولت ويتمن روستو، جان مينارد كينز (1936) و جوزف شومپيتر (1934) جداي از اقتصاددانان نئوكلاسيك روي نظرية رشد كار كردند، بويژه شومپيتر كه نگرش دروني به نظريه رشد مي‌اندازد و با تأكيد بر نوآوري و اختراع آنها را از عوامل اصلي رشد اقتصادي مي‌شمارد (روستو، قره باغيان. 1374).
شومپیتر كسب سود را از عوامل ايجادكننده نوآوري و اختراع مي‌داند كه باعث افزايش بهره‌وري در توليد و جذب نيروي كار و بهبود شرايط و روشهاي توليد در بلند مدت مي‌گردد. اين اقتصاددانان كلاسيك همراه با فرانك رمزي (1928)، اليان يانگ (1928)، فرانك كنت(1944) و جوزف شومپيتر (1934) بسياري از عوامل اصلي نظريه‌هاي مدرن رشد اقتصادي را بيان كردند. اين نظريه‌ها شامل ديدگاههاي اصلي چون رفتار رقابتي وتعادل پويا، قانون بازدة نزولي و رابطه‌اش با تراكم سرماية فيزيكي و انساني، اثر متقابل بين نسبت سرماية درآمد و نرخ رشد جمعيت، اثرات پيشرفت فني در شكلهايي چون افزايش تخصصهاي نيروي كار و اكتشافات كالاهاي جديد و روشهاي توليد، و قانون قدرت انحصاري مانند يك مشوق براي تكنولوژي پيشرفته بوده است. (بارو، سالايا مارتين، 1995)
از نقطه نظر زماني، شروع نظرية مدرن، مقالة كلاسيك رمزي است، كاري كه چند دهة پيش از اين زمان نوشته شده بود. با اين حال تا دهة 1960 اقتصاددانان از ديدگاه رمزي استقبال چنداني نكردند. بين رمزي و دهة 1950، هارود (1939) و دومار (1946) تلاش نمودند تا تحليل كينزي را با عوامل رشد اقتصادي تلفيق كنند. آنها از تابع توليد بدون جانشين ميان داده‌ها استفاده كردند. با اينكه اين مقالات يك تحقيق خوبي را در آن زمان ارائه دادند ، اما نقش خيلي كمي را در افكار امروزي (رشد اقتصادي) بازي مي‌كنند.
نظريه رشد كينز
كينز در پاسخ به شرايط ركود اقتصادي سالهاي 1932-1929 ( 1311-1308 ه.ش) كه جهان سرمايه داري را فرا گرفته بود، نظريه خود را براي تبديل ركود اقتصادي به رونق و شكوفايي در كتابي تحت عنوان نظر يه عمومي در سال 1936 ابراز داشت. در طول سالهاي ركود بزرگ درآمد ملي آمريكا از 87 ميليارد دلار در سال 1930 با تنزل پياپي پس از 4سال به حدود 39 ميليارد دلار در سال 1933 رسيد. در اين چهار سال سطح زندگي به بيست سال قبل برگشته بود و توليد ناخالص ملي يكباره نصف شد. خيل انبوه بيكاران در همه جا سرگردان و حيران بودند.
برخلاف نظريه آدام اسميت، هيچ اميدي به ساز و كار خود تنظيمي بازار وجود نداشت. در اين زمان كينز در نظريه خود بر خود تنظيمي اسميت ايرادات زير را وارد ساخت: نخست اينكه اقتصادي كه دچار كسادي و ركود شود ممكن است در همان وضعيت بماند، يعني هيچ عامل درو ني در اين حالت وجود ندارد كه آن را نجات دهد. دوم اينكه پيشرفت به سرمايه گذاري بستگي دارد، زيرا اگر پس اندازها مورد استفاده قرار نگيرد حركت مارپيچي دهشتناك انقباضي آغاز مي گردد. سوم اين كه سر مايه گذاري در اقتصاد به منزله چرخ غير قابل اطمينان است در رانندگي، بي آنكه بازرگان مقصر باشد همواره در معرض تهديد اشباع است و اشباع متضمن كاهش اقتصادي است.
كينز با بررسي وضع وخيم اقتصادي– اجتماعي راه حل را دخالت دولت در شرايط ناكارايي ساز و كار بازار دانست: چون كه نظريه عمومي به روشني خاطر نشان مي كرد كه فاجعه اي كه به آمريكا، و در واقع به تمام دنياي غرب روي آورده است، فقط حاصل كافي نبودن سرمايه گذاري در بخش بازرگاني است و از اين روي درمان آن كاملاً منطقي است: هر گاه بازرگاني خود قادر نباشد گسترش يابد، حكومت بايد اين بدن بيمار را از جا بلند كند... . اگر موسسه خصوصي قادر نبود طرح مهمي را براي سرمايه گذاري به اجرا درآورد، دولت بايد به بهترين وجه ممكن جاي آن را پر كند. احتياج به حركت و تحريك، به هر صورتي كه باشد چنان ضروري و الزام آور است كه تقريبا هر كار و اقدامي بهتر از آن است كه دست روي دست گذا شته شود و كاري انجام نگيرد. اگر مستقيماً نمي شود سرمايه گذاري را به حركت در آورد، دست كم بخش مصرف را كه مي توان تحريك كرد.
از دهه چهل ميلادي به بعد، درست بعد از جنگ جهاني دوم، دخالت دولت در اقتصاد و انجام سرمايه گذاريهاي گوناگون، يا انجام هزينه هاي اجتماعي، مخارج زيربنايي اقتصادي، نظامي و غيره، به امري متداول براي جلوگيري از ركود اقتصادي تبديل شد. اگر كلاسيك هاي جديد دخالت دولت را فقط به عنوان نظارت دولتي قبول داشتند، كينز نظام بازار را حتي در شرايط رقابتي ناكارا مي دانست.
كينز بيان مي كند كه نظام بازار مدام در معرض بي ثباتي مزمن است و نمي تواند بهره برداري كامل از صنايع مولد جامعه را تضمين كند. كينز نه تنها نياز مداخله جدي دولت در امور اقتصادي را آشكار مي نمايد، بلكه اعلام مي دارد كه امساك از مصرف لزوماً يك فضيلت اجتماعي نيست. همچنين كينز ابراز مي دارد كه نظام بازار اساساً وقتي خوب عمل مي كند كه بخت يار باشد. چنين نظامي در شرايط مساعد مي تواند به دستاوردهاي توليدي چشم گيري برسد، اما بي ثباتي جزء سرشت آن است. بنابراين دولتها مسئوليت عمده تنظيم و ارشاد اقتصاد را بر عهده مي گيرند تا بازار همه توان خود را ظاهر گرداند.
يافته هاي كينز به ميزان زيادي در انديشه و خط و مشي اقتصادي كشورهاي سرمايه داري جذب شد. اقتباس شيوه كينز يكي از عوامل مهمي بود كه ثبات زيادي به اقتصاد اين كشورها در سال هاي پس از جنگ دوم جهاني بخشيد. كينز چون فردريك ليست و برخي از كلاسيكهاي جديد، لزوم دخالت دولت در اقتصاد را مطرح مي سازد. به علت فقدان ساز و كار خود تعادلي در اقتصاد، كينز دخالت اقتصادي دو لت را در دوره هاي كسادي براي پشت سر گذاشتن بحران اقتصادي ضرو رتي حياتي مي داند. براي وي اينكه در بلند مدت در اثر به كار گيري اين سياست چه بر سر اقتصاد خواهد آمد مسئله مهمي نيست، او درباره اقتصادي كه در حال نابودي است مي انديشيد و براي رهايي آن از مرگ راه حل ارائه مي كند.
نظريه رشد سولو- سوان
همانطور كه در ابتداي نوشته گفته شد، مهمترين مقاله در مورد نظرية رشد اقتصادي كه مورد قبول همگان قرار گرفت، مقاله هاي نئوكلاسيك سولو (1956) و سوان (1956) بود، كه پاية اصلي نظريه‌هاي رشد اقتصادي در دهه‌هاي بعدي شد. دليل پذيرش الگوي (سولوـ سوان) استفاده از تابع نئو كلاسيكي، فرض بازدة ثابت نسبت به مقياس، قانون بازدة نزولي در داده و وجود كشش جانشيني مثبت بين داده‌ها بود.
اين تابع توليد، با قانون نرخ ثابت پس‌انداز براي ايجاد الگوي تعادل عمومي بسيار ساده، در اقتصاد تركيب شده است. اولين پيش‌بيني اين مدلها، كه بطور جدي در سالهاي اخير تصريح شده اند، همگرايي مشروط است. پايين بودن سطح اوليه توليد ناخالص داخلي سرانه واقعي، كه با موقعيت بلند مدت يا تعادل حالت پايدار ارتباط دارد، باعث سريعتر شدن نرخ رشد مي‌گردد. اين خاصيت ناشي از فرض بازدة نزولي سرمايه است اقتصادهايي كه نسبت سرمايه به كارگر كمتري دارند (به نسبت سرمايه به كارگر بلند مدت ارتباط دارد) متمايل به نرخهاي بازده بالا و نرخهاي رشد زياد هستند. همگرايي به اين دليل شرطي است كه سطوح اوليه سرمايه سرانه و محصول در حالت پايدار، وابسته به، در مدل (سولو ـ سوان)، نرخ پس‌انداز، نرخ رشد جمعيت و موقعيت تابع توليد است، خصوصياتي كه ممكن است كه در ميان اقتصادها بسيار گوناگون باشد. مطالعات تجربي اخير نشان داده‌اند كه بايد منابع اضافي در مقطع كشورهاي گوناگون، بخصوص اختلافات در سياستهاي دولت ذخيره اوليه سرماية انساني را در نظر بگيريم. نكته اصلي، مفهوم همگرايي شرطي است ـ خصوصيت اصلي مدل (سولو ـ سوان) ـ كه قدرت توضيحي قابل توجهي براي رشد اقتصادي در ميان كشورها و منطقه‌ها دارد.
پيش‌بيني ديگر مدل(سولو ـسوان) آن است كه، در غياب پيشرفتهاي پوياي تكنولوژي، رشد سرانه عاقبت متوقف مي‌شود. اين پيش‌بيني كه به نظر مالتوس و ريكاردو شباهت دارد، همچنين ناشي از فرض بازدة نزولي سرمايه است. به هر حال ما اكنون شاهد نرخهاي مثبت رشد سرانه هستيم كه ميتواند در طول يك قرن يا بيشتر ثابت بماند و در عين حال اين نرخهاي رشد تمايل به كاهش نداشته باشند.
نظريه‌پردازان رشد نئوكلاسيكي در اواخر 1950 و 1960 نقص اين مدلها را شناختند و با فرض كردن اينكه پيشرفت فني توسط يك روش برونزا ايجاد مي‌گردد به اين مشاجرات خاتمه دادند. اين شيوه ميتواند نظريه را با يك نرخ رشد سرانه امكان پذير در بلند مدت وفق بدهد. در حالي كه پيش‌گويي همگرايي شرطي نيز حفظ شده باشد. در هر حال، نقطة ضعف آشكار آن است كه نرخ رشد سرانه بلند مدت فقط بوسيله يك عامل تعيين شده است ـ نرخ پيشرفت فني ـ كه خارج از مدل مي‌باشد. (نرخ رشد بلند مدت سطح توليد، در يك نظرية استاندارد، همچنين به ميزان نرخ رشد جمعيت و ساير عوامل كه برونزا هستند، بستگي دارد). بنابراين ما با يك مدل رشد روبرو هستيم كه هر چيزي را توضيح مي‌دهد بجز رشد بلند مدت را، بطور آشكار موقعيت غير قابل قبولي دارد.
كاس (1965) و كافمنز (1965) تجزيه و تحليل مصرف كننده رمزي را وارد الگوي رشد نئوكلاسيكي كردند، بنابراين نرخ پس‌انداز را به صورت درونزا تعيين كردند. اين توسعه فقط براي تعادل موقت پويا، فني تر است، با اين حال متمايل به حفظ كردن فرضيه‌هاي همگرايي مشروط مي‌باشد. پس‌انداز درونزا همچنين نتوانسته وابستگي نرخ رشد سرانة بلند مدت را به پيشرفت برونزا حذف كند. تعادل مدل رشد نئوكلاسيكي از نوع (كاس ـ كافمنز) بوسيلة يك عدم تمركز ـ عوامل توليد، كار و سرمايه هر يك داراي ساختار رقابتي هستندـ كه به عوامل، به اندازة توليد نهايي آنها پرداخت مي‌شود، ميتواند حمايت شود. وارد كردن نظرية تغييرات تكنولوژي در ساختار نئوكلاسيكي مشكل است، زيرا فروض استاندارد رقابت نمي‌تواند باقي بماند. تكنولوژي پيشرفته بوسيلة خلق انديشه‌هاي جديد ايجاد مي‌گردد، كه خصوصاً بي‌رقيب هستند و بنابراين شامل انواع كالاهاي عمومي هستند.
ارو (1962) و ششنسكي (1967) مدلهايي را ايجاد كردند كه در آن انديشه‌ها توسط توليد محصول يا سرمايه‌گذاري و مكانيزم- عمل كن و بياموز- توضيح داده شده اند. در اين مدلها، كشفيات هر فرد فوراً وارد اقتصاد مي‌شود و روند گسترش آن سريع است و امكان دارد به صورت فن‌آوري در دسترس همه باشد، زيرا دانش غير رقابتي است. رومر(1986) بعداً نشان داد كه ساختار رقابتي در اين مورد براي تعيين يك تعادل نرخ تكنولوژي پيشرفته ميتواند باقي بماند، اما در نتيجة نرخ رشد نوعاً بهينه پارتو نخواهد بود.
به طور كلي، ساختار رقابتي شكسته خواهد شد اگر كشفيات وابسته به بخشي از تلاش سودمند تحقيق و توسعه باشد و نيز اگر اختراعات فردي به تدريج به ساير توليدكنندگان گسترش يابد. در حالت واقعي، نظرية عدم تمركز پيشرفت تكنولوژي، نياز به تغييرات اصلي در مدل رشد نئوكلاسيكي براي پيوستن به مدلهاي رقابت كامل دارد. اين ضميمه‌ها تا زمان تحقيق رومر(1990، 1987) كه در اواخر دهة 1980 آن را انجام داد، به اين نظريه اضافه شد.
كار، كاس (1965) و كافمنز (1965) الگوي رشد نئوكلاسيك را توسعه داد. پس از آن نظرية رشد بي‌اندازه تكنيكي شد و ارتباط خود را با كاربردهاي تجربي از دست داد. در مقابل از اقتصاددانان توسعه خواسته مي‌شد كه توصيه‌هايي براي كشورهايي كه داراي اقتصاد بيمار هستند ارائه نمايند كه از نظر تكنيكي ساده و روان و همچنين كاربرد آنها از نظر تجربي آسان و مفيد باشد. بنابراين زمينه‌هاي توسعه اقتصادي و رشد اقتصادي از هم جدا شده و دو زمينة كاملاً مجزا بوجود آمده است.
احتمالاً به خاطر فقدان تناسب تجربي، نظرية رشد به طور مؤثري به عنوان زمينة تحقيق فعالي در اوايل دهة 1970، در شرف انقلاب انتظارات عقلايي و شوكهاي نفتي از بين رفت. براي 15 سال، اقتصاد كلان بر روي نوسانات كوتاه مدت متمركز شده، اكثر مقالات مهم، شامل تركيب انتظارات عقلايي در الگوي ادوار تجاري، راهنماي بهبود براي ارزيابي سياست و كاربرد روشهاي تعادلي عمومي در نظريه ادوار تجاري واقعي بود.
نظريه رشد درونزا
از اواسط دهة 1980، تحقيق بر روي رشد اقتصادي يك پيشرفت جديد را تجربه كرد. كه توسط كارهايي از رومر (1986) و لوكاس (1988) شروع شد. انگيزة اصلي اين تحقيقات مشاهده (يا يادآوري) تعيين كننده‌هاي رشد بلند مدت اقتصادي كه نتايج و پيامدهاي بسيار مهمتري نسبت به مكانيزم ادوار تجاري يا اثرات ضد ادواري سياستهاي پولي و مالي دارد، بود. اما شناخت اهميت رشد بلند مدت اقتصادي فقط در اولين مرحلة خود است. براي درك بيشتر(رشد بلند مدت اقتصادي) بايد از محدوديت هاي مدلهاي رشد نئوكلاسيك، كه درآن نرخ رشد سرانة بلند مدت توسط نرخ رشد تكنولوژي برونزا تعيين شده و ثابت مي‌ماند، دوري مي‌كرد. بنابراين در يك يا چند مقاله اخير نرخ رشد بلند مدت در درون مدل يا الگو تعيين مي‌گردد، از اين رو به آنها مدلهاي رشد درونزا مي‌گويند.
امواج اوليه اين تحقيقات جديدـ رومر (1986)، لوكاس (1988)، ربلو (1991)ـ كه بر اساس كارهاي ارو(1962) ، ششنسكي (1967) و اوزاوا (1965) بنا شده بود و به طور واقعي نتوانستند يك نظرية تغييرات تكنولوژيكي ارائه كنند. در اين نوع مدلها، رشد به دليل بازده سرمايه‌گذاري در كالاهاي سرمايه‌اي كارا و عمومي ـ كه شامل سرماية انساني است ـبه طور نامحدود پيشرفت مي‌كند، لزوماً توسعة اقتصادي كاهش نمي‌يابد(اين نظريه به كنت (1944) بر مي‌گردد). اثرات سرريزهاي دانش ناشي از توليدكنندگان و اثرات خارجي سود ناشي از سرماية انساني بخش‌هايي ازاين روند هستند، فقط به اين دليل كه آنها از بازدة نزولي انباشت سرمايه جلوگيري مي‌كند.
پيوستگي نظريه‌هاي تحقيق و توسعه و رقابت كامل در ساختار رشد، توسط رومر (1987،1990) و نيز توسط مقالات عالي آقيون و هاويت (1992)، گراسمن و هلپمن (1991، بخش 3،4) شروع شد. در اين نوع مدلها، تكنولوژي پيشرفته ناشي از عملكرد فعاليتهاي تحقيق و توسعه است، اين فعاليتها خود ناشي از جوايز ارزنده‌اي است كه شركت‌هاي انحصاري به تحقيق و توسعه مي‌پردازند. اگر در هيچ يك تمايلي براي خارج شدن از خلق انديشه‌ها وجود نداشته باشد، نرخ رشد دربلند مدت مثبت باقي خواهد ماند.
بنابراين نرخ رشد و فعاليتهاي اصلي و نوآوري به دليل اختلالات ناشي از توليد كالاهاي جديد و روشهاي توليد داراي بهينة پارتو نخواهدبود و در اين ساختارها، رشد بلند مدت به فعاليتهاي دولت، مانند ماليات، حمايت از حقوق و قانون، موقعيت ساختار خدمات، حمايت عقلايي از حقوق دارايي و مقررات تجارت بين‌المللي، بازارهاي مالي و ساير جوانب اقتصاد بستگي دارد. بنابراين دولت قدرت بالقوه بزرگي براي تأثير مثبت يا منفي بر روي نرخ رشد بلند مدت است.
تحقيقات جديد شامل مدلهاي گسترش تكنولوژي نيز است. در اقتصادهاي بزرگ تحليل و بررسي كشفيات با روند پيشرفت فني، راههاي مطالعه، گسترش و كپي برداري در اين اقتصادها بستگي دارد. زيرا كپي برداري و تقليد هزينة اختراعات كم مي‌كند. از طرفي اين مدلها (مدلهاي گسترش تكنولوژي) شكلي از همگرايي شرطي را كه مدلهاي نئوكلاسيك نيز بيان كرده بودند پيش‌بيني مي‌كنند. عامل برونزاي ديگري كه در مدل رشد نئوكلاسيك است نرخ رشد جمعيت مي‌باشد. نرخ رشد بالاي جمعيت باعث كاهش، در سطح سرمايه در تعادل آرام و توليد سرانه كارگر و به دنبال آن باعث كاهش در نرخ رشد سرانة درآمد براي سطح اوليه توليد سرانه مي‌شود.
مدلهاي كلاسيك (استاندارد) اثرات درآمد سرانه و نرخهاي دستمزد را روي رشد جمعيت در نظر نمي‌گيرند، همچنين منابع استفاده شده در روند تربيت كودكان را نيز حساب نمي‌كنند. مهمترين فرق بين نظريه رشد دهة 1960 و دهة 1980 و 1990 آن است كه تحقيقات اخير توجه ويژه‌اي به كاربرد تجربي و ارتباط بين نظريه و داده‌ها دارد. تعدادي از اين كاربردها ديدگاههايي از نظرية قديمي تر را بسط داده و در كاربردهاي تجربي استفاده كرده‌اند، كه به طور قابل ملاحظه‌اي پيش‌بيني همگرايي شرطي الگوي رشد نئوكلاسيكي را بيان مي‌كند. ديگر تجزيه و تحليل‌ها بيشتر نظريه‌هاي جديد رشد درونزا را شامل، قوانين بازده افزايشي، فعاليتهاي تحقيق و توسعه، سرماية انساني و الگوي گسترش تكنولوژي را مستقيماً به كار مي‌برد (بارو و سالايامارتين. 1995).
مقايسه الگوهاي رشد برونزا و درونزا
« نظرية رشد و توسعة به همان قدمت خود علم اقتصاد است.» شايد بتوان اين گفتة پروفسور تيرل وال(1999) را اين گونه تعبير كرد كه :“ نظرية رشد درونزا به همان قدمت نظرية رشد و توسعه است”. زيرا يكي از پرسشهايي كه نظريه رشد درونزا اكنون در حال مطرح كردن و در پي جواب يافتن براي آن است، از عصر آدام اسميت و در خود كتاب او و حتي شايد بتوان اين سؤال را از عنوان كتاب وي دريافت، آغاز شد و آن اين است كه: چرا آهنگ رشد و توسعه ميان كشورها متفاوت است؟ و دلايل اين تفاوت در رشد چه ميتواند باشد؟
دليل دومي كه مي‌توان ارائه كرد اين است كه يكي از اصول و فروض اصلي نظرية رشد درونزا، فرضية بازده هاي فزاينده مي‌باشد. اساساً اين نظرية ها(درونزا) با كنار گذاشتن فرض بازده‌هاي كاهندة و روي دست گرفتن فروض بازده‌هاي فزاينده و ثابت نسبت به مقياس در دهة 1980 آغاز شدند. اين فرض را آدام اسميت (1776) در 225 سال پيش با انتشار كتاب خود بيان نمود. پروفسور تيرل وال (1999) در كتاب خود با عنوان “ رشد و توسعه ” در اين مورد چنين مي‌نگارد: « از جملة، بيشترين سهم اسميت، اين بود كه پندارة بازده‌هاي فزاينده مبتني به تقسيم كار را در اقتصاد وارد كند. وي تقسيم كار را به عنوان اساس اقتصاد اجتماعي ( با دستاوردهاي تخصصي ) درك كرد.»
علت سوم كه مي‌توان به آن اشاره كرد. قاعدة اصلي الگوي اسميت است كه بيان مي‌دارد: تقسيم كار محدود به ابعاد بازار است. اسميت موانع بر سر راه تجارت آزاد را محدود كنندة بازار و تقسيم كار و در نتيجه باعث از بين رفتن دستاوردهاي تخصصي مي‌داند. وي به نقش تجارت آزاد و صادرات در فراگرد رشد و توسعه در كتاب خود چنين مي‌نويسد: «صنعت كارخانه‌اي بدون بازار وسيع خارجي نمي‌تواند در اين كشورها شكوفا شود: يا در كشورهايي با وسعتي چنان ناچيز كه فقط ميتواند با بازار بسيار ضعيف داخلي، جوابگو باشد. يا در كشورهايي كه ارتباطات ميان يك شهر و ديگر نقاط به قدري مشكل است كه دستيابي به يك كالاي محلي خاص، براي برخورداري كلي بازار داخلي كشور از آن امري غير ممكن مي‌نمايد.»
تجارت آزاد و فن‌آوري ناشي از انتقال سرمايه‌گذاري و نيز افزايش مهارت و تخصص نيروي كار در اثر سرمايه‌گذاري خارجي يكي از فروض نظرية رشد دورنزا مي‌باشد، كه توسط آن پيشرفت فني و تكنولوژي را درونزا مي‌نمايند. (گراسمن و هلپمن، (1991)، رويورا ـ باتز و رومر، (1991)). تجارت آزاد، گسترش ابعاد بازار، همراه با انتقال دانش يكي از وجوه مشترك فرضية آدام اسميت و نظريه‌پردازان رشد درونزا مي‌باشد. به خوبي روشن است كه اهميت تجارت آزاد يا افزايش ابعاد بازار و اهميت آن به ايجاد فن‌آوري و افزايش مهارت تخصصي نيروي كار در سخن اسميت اشاره شده است كه خود نشان دهندة وجه مشترك نظريات اسميت و الگوهاي رشد درونزا مي‌باشد.
دليل چهارم را نيز مي‌توان از خود نوشته‌هاي آدام اسميت بيان نمود. وي سه سرچشمة براي بازده‌هاي فزاينده را بيان مي‌كند: «اين افزايش زياد در مقدار كاري كه در نتيجه تقسيم كار، شمارة يكساني از افراد قادرند انجام دهند به مسبب سه موقعيت مختلف است: نخست در نتيجة افزايش مهارت در هر كارگر معين است (كه امروزه ما يادگيري عملي مي‌ناميم). در ثاني، صرفه‌جويي در وقت كه معمولاً در گذر از يك قطعه به ديگري به هدر مي‌رود و سرانجام بر اثر اختراع شمار زيادي ماشين آلات كه كار را آسان و مختصر مي‌كنند و يك فرد را قادر مي‌سازد كار چند نفر را انجام دهد.»
در اين نوشته اسميت دو ساختكار ديگر الگوهاي رشد درونزا را آشكار مي‌كند. اول اينكه با انجام تقسيم كار مهارت و تخصص نيروي كار افزايش مي‌يابد كه در گفتة اسميت بيان شده، يادآور ساختكار الگوي رشد درونزای “ عمل كن و بياموز” ارو (1962)، ششنسکی(1967) و اوزاوا(1965) است. دوم، باافزایش مهارت وتخصص نیروی کار واختراع و نوآوری توسط نیروی کارمتخصص که در موقعیت سوم اسمیت بیان شده، اشاره به ساختکار دوم الگوهای رشد درونزا مبتنی بر تغییر فن آوری درونزا ناشی از اختراع و نوآوری توسط محققانی که با هدف معرفی ایده های جدید و نیز تمایل به سودآوری از اختراعات خود، توسعه فن آوری را درونزا می کنند، اشاره دارد. این الگو را رومر(1990)، جونز(1995)، گراسمن و هلپمن(1994) و آقيون و هويت(1992) توسعه دادند.
شايد قويترين دليل و مهمترين وجه اشتراك نظريات آدام اسميت و اصول نظريه‌هاي رشد درونزا در نظرية دست نامرئي آدام اسميت خلاصه شود. زيرا همان طور كه آدام اسميت هيچ عامل خارجي را براي تحميل به اقتصاد باز و تجارت آزاد نمي‌پذيرد و معتقد به رها كردن اقتصاد به حالت طبيعي خود است. همچنين معتقد است كه اين خودخواهي افراد است كه باعث پيشرفت اقتصاد و جامعه مي‌شود، نه خير خواهي آنها: «از خيرخواهي قصاب، آبجوساز، يا نانوا نيست كه ما شام داريم، بلكه منافع آنها اين طور ايجاب مي‌كند» .
از طرفي، اين اشاره به كسب مهارت و تخصص ناشي از سرمايه‌گذاري و انتقال سرمايه در الگوهاي رشد درونزا دارد، كه اثرات بيروني و سرريز ناميده مي‌شود. رومر(1986) به اين اثرات اشاره مي‌كند. همچنين لوكاس(1988) اثرات بيروني ناشي از سرمايه‌گذاري و انباشت سرماية انساني را بيان مي‌كند، كه همان منافع ناشي از درونزا كردن پيشرفت فني و روند تكنولوژي توسط انباشت سرماية انساني است. همچنين خصوصيت اصلي الگوهاي رشد درونزا اين است كه بدون دخالت هرگونه پيشرفت فني برونزا، اين نوع منافع را بصورت نامرئي ايجاد مي‌نمايد.
پندارة بازده‌هاي فزاينده عملاً تا زمان انتشار مقاله اقتصاددان آمريكايي الين يانگ (1928) باعنوان “ بازده‌هاي فزاينده و ترقي اقتصادي” پنهان مي‌ماند. يانگ در بازده‌هاي فزاينده تجديد نظر کرد و معتقد بود كه بازده‌هاي فزاينده فقط به عواملي تعلق نمي‌گيرند كه بهره‌روي را در ميان يكايك صنايع بالا مي‌برند، بلكه با توليد همة صنايع در ارتباط هستند كه به استدلال وي بايد به عنوان يك كل در وابستگي متقابل مورد نظر قرار گيرند، به اين ترتيب وي عنوان صرفه‌جويي‌هاي كلان ناشي از مقياس را بيان نمود و گستردگي بازده‌هاي فزاينده را افزايش داد.
نتيجه
سرمايه گذاري در اقتصاد از عوامل اصلي رشد و توسعه اقتصادي است. خواه سرمايه گذاري در سرمايه انساني باشد خواه سرمايه گذاري در سرمايه فيزيكي. توجه خاص به تعليم و تربيت نيروي كار متخصص، با روي كرد به آموزش و پرورش واجب التحصيلان، استفاده از تحصيل كرده گان دانشگاهها، انكشاف تحقيق و توسعه، جذب سرمايه گذاري خارجي، اجراي سياستهاي پولي و مالي متناسب، افزايش مخارج دولت در بخش زير بنايي اقتصاد، توسعه جاده ها و راههاي ارتباطي و مخابرات از راهكار هاي اصلي رشد و توسعه اقتصادي است. بازنگري در كنترل ارزهاي خارجي و كاهش نقل و انتقالات آن، افزايش نقدينگي، توسعه بخش صنعت و كشاورزي ميتواند اقتصاد را متحول كند. گسترش بانكهاي دولتي و افزايش اختيارات بانك مركزي، با نگرش بر افزايش اعتماد ملي به واحد پول كشور، ميتواند به اين امر كمك نمايد. جلوگيري از رانتخواري در بخش دولتي و تلاش جدي براي كاهش فساد و ارتشاء در بخش اقتصاد دولتي ميتواند راه را براي رشد اقتصادي هموار نمايد.
منابع
تيرل وال ، اي ، پي . فرهنگ ، منوچهر و مجاور حسيني ، فرشيد ( 1378 ) . رشد و توسعه با اشاره به كشور هاي رو به توسعه . تهران . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي . سازمان چاپ و انتشارات .
جونز، چارلز ،آي . منصف ، عبدالعلي (1377 ) . آزمون سريهاي زماني مدلهاي رشد درو نزا . مجله برنامه و بودجه سال دوم . شما ره دوازدهم.
خليلي تير تاشي، نصر الله ( 1380 ) . انديشه هاي اقتصادي ابن خلدون . پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي . تهران . موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر.
روستو، والت ، ويتمن . قره باغيان ، مرتضي (1372) . نظريه پردازان رشد اقتصادي . جلد اول . تهران . مركز چاپ و انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي .
قره باغيان ، مرتضي (1370 ) . اقتصاد رشد و توسعه ، چاپ اول ، تهران . نشر ني
رزاقي، ابراهيم (1373) نقدي بر ديدگاه برنامه سوم توسعه ، سياست خصوصي سازي. اطلاعات سياسي- اقتصادي . سال هشتم . مردادو شهريور.
Aghion, Philippe and Hewitt, Peter(1992). “A model of growth through creative destruction.” Econometrica. 60. 2. 232-351.
Aghion, Philippe and Howitt, Peter (1998). Endogenous growth theory. Cambridge MA: MIT press.
Arrow, Kenneth J. (1962). ”The economic implications of learning by doing.” Review of Economic studies. 29. 155-173.
Barro, Robert J. and Sala-I-Martin, Xavier(1995). Economic Growth. New York. MC Graw-Hill.
Cass, David (1965). “Optimum growth in an aggregative model of capital Accumulation.” Review of Economic Studies. 32. 233-240.
Grossman, G.M. and Helpman E. (1991). “Trade knowledge spillovers and growth.” European Economic Review. 35. 517-55.
----------------------------------------- (1994). “Endogenous Innovation in the theory of growth.” Journal of Economic Perspectives. 8. 1. 23-44.
Jones, Charles I. (1995). “R&D Based models of economic growth.” J.P.E. Vol.103. 759-784.
Koopmans, Tjalling C. (1965). “On the concept of optimal economic growth.” In the Economic Approach to Development Planning. Amsterdam: North-Holland.
Lucas, Robert E. Jr. (1988). “On the mechanics of development planning.” J.M.E. 22. 1. 3-42.
Rebelo, S. (1991). “Long-run policy and long-run growth.” J.P.E. 99. 3. 500-521.
Rivera-Batiz, Luis, A. and Romer Paul M. (1991). “International trade with endogenous technological change.” European Economic Review. 35. 971-1004.
Romer, P.M. (1987). “Growth based on increasing returns due to specialization.” A.E.R. Vol.77. pp.56-62.
---------------- (1986). “Increasing returns and long-run growth.” J.P.E. 94. 1002-1037.
----------------- (1990). “Endogenous technological change.” J.P.E. 98. 71-102.
Sheshinski, Eytan (1967). “Optimal accumulation with learning by doing.” In Karl Shell, ed. Essays on the theory of optimal economic growth. Cambridge MA. MIT Press. 31-52.
Solow, R. M. (1994). “Perspective on growth theory.” J.E.P. Vol. 8. pp.50-58.
---------------- (1956). “A contribution to the theory of economic growth.” Q.J.E. 70. 1. 65-94.
Swan, Trevor w. (1956). “Economic growth and capital accumulation.” Economic Record. 32. 334-361.
نظريه‌هاي رشد و تاريخ رشد اقتصادي (با تأكيد بر افغانستان)
چكيده:
بررسي رشد اقتصادي از ديدگاه تاريخ رشد و تجزيه و تحليل الگو هاي رشد اقتصادي به شناخت و توسعه عوامل و منابع رشد اقتصادي كمك خواهد كرد. نظريه كلاسيك رشد در حالي كه مهمترين عوامل رشد را زمين، نيروي كار و سرمايه مي دانست، نظريه پردازان رشد نئوكلاسيك با برونزا فرض كردن تكنولوژي به ديد گاههاي جديد در قرن بيستم اشاره كردند. نظريه پردازان الگوهاي رشد درونزا با بزرگ كردن نقطه ضعف نظريه هاي رشد برونزا مبني بر برونزا فرض كردن تكنولوژي، به درونزا كردن آن در الگوهاي خود پرداخته اند. عدم همگرايي بين كشورها و اختلاف زياد درآمد هاي سرانه بين كشورها باعث گرديد تا الگوهاي رشد درونزا با درونزا كردن فناوري به بررسي عوامل تعيين كننده رشد بلند مدت بپردازند. اين نظريه ها عواملي چون تحقيق و توسعه، سرمايه گذاري فيزيكي، سرمايه گذاري انساني، تجارت خارجي، مصرف دولت، رشد جمعيت، صادرات، آموزش و جهت گيري داخلي را عوامل بالقوه رشد بلند مدت اقتصـادي مي دانند. مقالـه
* دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی و توسعه اقتصادی از دانشگاه اصفهان
حاضر سعي در مقايسه الگوهاي رشد كلاسيك، نئو كلاسيك و درونزا دارد و تلاش
مي كند تا نقاط ضعف و قوت هر يك از الگوها را بيان كند. بررسي علل و عوامل اقتصادي اخير افغانستان و لزوم دخالت دولت در اقتصاد افغانستان و انجام سياست هاي پولي و مالي متنا سب براي كنترل بحران ونجات اقتصاد از وضعيت فعلي با استفاده از نظريه هاي رشد درونزا و نظريه كينز براي بيرون رفت اقتصاد از حا لت ركود از ديگر مقوله هاي مورد بحث در مقاله مي باشد.
مقدمه:
براي درك دقيق تر رشد اقتصادي به مقايسه اختلاف سطح در آمد سرانه بين كشور ها اشاره مي‌گردد. مقايسه سال 1980 نشان مي دهد، ميانگين درآمد سرانه بر اساس آمار بانك جهاني، آمريكا با 10000 دلار و كشور هاي فقير چون هند 240 دلا ر، هاييتي 270 دلار مي باشد. نرخ رشد توليد نا خا لص ملي سرانه واقعي نيز مختلف است و حتي در دوره هاي بلند مدت نيز اين اختلاف ادامه دارد. در طول د ودهه 1960-1980 نرخ رشد متوسط سالانه هند 4/1%، مصر 4/3%، كره جنوبي 7%، ژاپن 1/7% و ايالات متحده 3/2% و اقتصاد هاي صنعتي به طور متوسط 6/3% بوده است. اين اختلاف در نهايت همان قدر قابل توجه است كه اختلاف در سطح در آمد ملي قابل توجه مي باشد و در كمال دقت، بسيا ر قابل قبول، زيرا مقايسه در آمد كشورها راحت تر از مقايسه كشور ها است(لوكاس، 1998).
در كشور هاي پيشرفته روند نرخ رشد در بلند مدت ثابت است و تهيه يك ميانگين نرخ رشد براي يك دوره كافي است، تا اثرات ادوار تجاري را حذف كنند. براي كشور هاي فقير تر اگر چه تغييرات نا گها ني در نرخ رشد رخ داده، اما مثالهايي وجود دارد كه درآنها اين تغييرات ارتباط چنداني با سياست و كود تاي نظامي نداشته است. رشد توليد نا خالص داخلي آنگولا از 8/4 درصد در دهه 1960 به 2/9- درصد در دهه هفتاد كاهش يافته و نرخ رشد ايران از 3/11 درصد به 5/2 در صد در همان دو دهه پايين آمده است. همچنين مثالهايي ا ز افزا يش سريع نرخ رشد به چشم مي خورد، كره جنوبي ، تايوان ، هنگ كنگ و سنگاپور براي سالهاي 1960-1980 داراي نرخ رشد در آمد سرانه برابر 7%، 6% ، 8/6% و 5/7 % در مقايسه با نرخ پايين دهه 1950 و زودتر از آن بوده اند، به طوري كه نرخ رشد در آمد ملي تايوان در دهه 1950 برابر 6/3 % و كره جنوبي 7/1 % از سال 1953 تا 1960 بوده است. بين دهه 60 و 70 ميلادي نرخ رشد توليد نا خا لص داخلي اند ونزي از 9/3 % به 5/7 % و سوريه از 6/4 % به 10% ميرسد(هستون و سامرز، 1984).
بر اساس آمار سال 1999 بانك جهاني، آمريكا با 29080 دلار، ژاپن با 38160، سنگاپور با 32810 دلار و هنگ كنگ با 25200 دلار در ميان کشور های با توسعه انسانی بالا قرار دارد. نرخ رشد متوسط سالا نه این کشور ها در طول سا لهاي 95-1975 به تر تيب برابر 5/2 % ، 5/3% ، 7% و 6/7% بوده است. در حالي كه درآمد سرانه براي هند 370 دلار و هاييتي 380 دلار و داراي نرخ رشد سا لا نه (95-1975 ) 5% 4/0 در صد برخوردار بودند. مصر نرخ رشد 6/6 % و ژاپن 5/3 % داشتند كه نرخ رشد ژاپن نسبت به دو دهه قبل 6/3 % كاهش داشته است. نرخ رشد كشور هاي صنعتي 6/2% در اين دوره بوده است كه نسبت به دو دهه قبل 1% كاهش داشته ولي همچنان روند ثابت نرخ رشد خود را حفظ كرده اند.
كشورهاي شرق آسيا، چين و جنوب شرقي آسيا با بيشترين متوسط رشد 2/8% ، كشورهاي جنوب صحراي آفريقا با كمترين رشد 2%، كشور هاي توسعه يافته با رشد 6/4 % و جهان با نرخ رشد متوسط 8/2 % در طول اين سال ها برخوردار بوده اند. جالب اين است كه از كل توليد ناخالص داخلي در دنيا در سال 1999( 29409 تريليون دلار) 7/22785 تريليون دلار آن مربوط به كشور هاي صنعتي بوده است. كشورهايي چون كره جنوبي، سنگاپور و هنگ كنگ علاوه بر بالا بردن رتبه توسعه انساني خود باز هم از رشد بالا يي برابر 3/8 % ، 8/7% ، 6/7% در طول اين 20 سال بر خوردار بوده اند. كشور هايي چون مالزي ، اندونزي و تايلند كه جزء كشور هاي با توسعه انساني متو سط هستند با رشد متوسط سالا نه 1/7% ، 8/7% و 1/7% در طول سال هاي 95- 1975 حركت
كرده اند.
كشور هايي چون كره، سنگاپور، هنگ كنگ و ايران كه رشد خود را از دهه 1960 با رشد متوسط 7% (كره و سنگاپور و هنگ كنگ) و 9% (ايران) شروع كردند در آن زمان رشد ايران 2% بيشتر از اين كشور ها بود و تا سال 1976 پيشتاز بود. اما با وقوع انقلاب و حوادث بعد ا ز آن مثل جنگ، نرخ رشد اقتصادي ايران به شدت كاهش يافت و مقدار متوسط سالانه آن در دوره بعد از انقلاب تا سال 1995 برابر 2/1 % مي رسد و نرخ رشد آن در سال 1998 برابر 6/1 % بوده است(مردوخي، 1378). اين كه چرا نرخ رشد اقتصادي كشور ها اختلاف دارند؟ چرا رشد اندونزي بيشتر از ايران بوده است؟ چرا با وجود ثابت بودن نرخ رشد كشورهاي صنعتي هنوز اختلاف در آمدي بين كشورهاي توسعه نيافته و توسعه يافته وجود دارد؟ و يا عوامل رشد شتابان كشورهاي جنوب شرق آسيا و كند شدن رشد ايران چيست؟ موتور رشد اقتصادي چه چيزي است؟ عواملي چون سياست، تجارت خارجي، مخارج دولت، تحقيق و توسعه، دانش و تكنولوژي، سرمايه گذاري فيزيكي، مخارج دولت، سياستهاي پولي و مالي و آموزش و پرورش چه نقشي در رشد اقتصادي دارند؟ از مقوله هاي مورد بحث در اين مقاله است.
در مقاله حاضر ابتدا به بررسي نظريه هاي رشد كلاسيك اشاره مي شود و عوامل رشد را از ديدگاه نظريه پردازان اين الگوها بيان مي كند. سپس به بررسي مختصر در مورد رشد اقتصادي افغانستان و انجام سياست هاي پولي و مالي قوي براي رشد در افغانستان پرداخته مي شود. در ادامه نظريه هاي كينز در مورد رشد اقتصادي و لزوم دخالت دولت و اجراي سياست هاي پولي و مالي براي بيرون رفت اقتصاد يك كشور از حالت ركود بررسي مي گردد. در بخش ديگر مقاله به تجزيه و تحليل نظريه هاي رشد كلاسيك و نئو كلاسيك و نيز الگوي سولو– سوان پرداخته مي شود. در بخش آخر مقاله نيز عوامل موثر در رشد اقتصادي را از ديدگاه الگوهاي رشد نوين يا نظريه هاي رشد درونزا تجزيه و تحليل مي گردد.
افغانستان و رشد اقتصادي
با وجود نمونه هاي كشورهاي سريع رشدكننده، آيا مي توان به رشد اقتصادي افغانستان پس از سه دهه جنگ و از هم پاشي اقتصادي اميدوار بود؟ آيا عوامل رشد اقتصادي ذكر شده براي كشورهاي فوق باعث رشد اقتصادي افغانستان نيز خواهد شد؟ آيا اقداماتي كه يك دولت در اندونزي و مالزي براي رشد انجام دادند، سبب رشد اقتصادي افغانستان خواهند شد؟ و آيا واقعا سياستمداران افغانستان چنين قصد و نيتي دارند؟
ركود اقتصادي چند ساله اخير افغانستان و مهاجرت دو باره افغان ها به كشورهاي همسايه پس از بازگشت با وجود رونق سالهاي 1381 و 1382 نشان از عدم تمايل دولتمردان افغانستان به اين كار است. دليل و علت فاحش اين امر كمبود نقدينگي در كشور، و جايگزين نكردن پول ملي به جاي ارز هاي خارجي است. به طوري كه تمام معاملات بالاي 100 دلار به صورت ارز هاي خارجي در داخل كشور انجام مي شود.
دولت براي افزايش نقد ينگي به صورت پول ملي بايد تمام كمك هاي بين المللي را از طريق بانك مركزي افغانستان در يافت نموده و معادل آن بر اساس نرخ بازار آزاد، پول ملي به موسسات و سازمانهاي دولتي و خارجي و خصوصي پرداخت نمايد. اين امر دو كمك اساسي به اقتصاد در حال ركود و ورشكسته افغانستان مي كند. اول اينكه تمام ارز هاي خارجي به صورت ارز در بانك مركزي افغانستان پس انداز مي شود و بانك مركزي مي تواند در مواقع لزوم از اين ذخيره ارزي براي كنترل بازار پول استفاده كند.
دوم اينكه با پرداخت معادل كمكهاي بين المللي به واحد پول ملي به سازمانهاي دولتي و خصوصي باعث افزايش حجم نقد ينگي مي گردد. اين خود با عث افزايش هزينه ها و اين افزايش هزينه باعث افزايش تقاضا و بطبع با عث افزايش عرضه خواهد شد. از سوي ديگر بايد اعتراف كرد كه كنترل تورم در حد 2 درصد براي اقتصاد افغانستان اصولا مضر است. اين سياست را كشوري چون پاكستان در طول 50 سال استقلال خود انجام داده است و هيچ نتيجه اي جز افزايش فساد و ارتشا در اقتصاد خود نديده است. در حالي كه كشورهايي چون كره و ايران با افزا يش حجم نقدينگي و افزايش هزينه ها و مخارج دولتي با عث رشد و شكوفايي اقتصاد خود شده اند.
سياست گذاران اقتصادي افغانستان در بانك مركزي با اقتصاد طرفه عرضه به جايي نخواهند رسيد، در واقع با كنترل شديد تورم. بلكه راه حل اصلي اقتصاد از هم پاشيده و در حال ركود افغانستان تكيه به اقتصاد طرفه تقاضا مي باشد. افزايش هزينه هاي دولتي و افزايش حجم نقدينگي باعث كاهش هزينه هاي توليد كالاهاي توليد شده در داخل كشور خواهد شد و اين كالا ها با قيمت تمام شده كمتر قابل رقابت با كالاهاي خارجي خواهند بود.
از سوي ديگر عدم كارايي سيستم بازار آزاد در اقتصاد نابود شده افغانستان از
مهم ترين دلا يل ركود اقتصادي چند ساله اخير افغانستان مي باشد. دخالت دولت و
سرمايه گذاري دولت در اقتصاد مهمترين پاسخ براي از بين بردن اين ركود اقتصادي است. كينز برجسته ترين اقتصاددان طرفدار دخالت دولت در حالت عدم كارايي سيستم بازار آزاد مي باشد كه با نظريات خود در دهه 1930 اقتصاد جهان غرب را متحول كرد. اقتصاد دولتي و دخالت دولت در دهه 1930 در آلمان اين كشور را از ركود بزرگ دهه 1930 نجات داد. به طوري كه آلمان تنها كشور در بين كشور هاي غربي بود كه از اين ركود جان سالم به در برد.
دكتر شاخت وزير اقتصاد آلمان نازي با به كار بردن نظريات نانوشته كينز و دخالت دادن دولت در اقتصاد و افزايش مخارج نظامي دولت و ساختن كارخانه ها، جاده ها، ساختمانها و توليد تجهيزات نظامي باعث شد تا آلمان پس از هم پاشيدگي اقتصادي ناشي از جنگ جهاني اول و داشتن بدهي هاي زياد مالي از اين جنگ سربلند بيرون آيد. در حالي كه در دهه 1930 خيل بيكاران در آمريكا و انگليس و كشورهاي اروپايي دچار سردرگمي شده بودند، كارگران و مردم آلمان در همين دهه در حد اشتغال كامل كار
مي كردند.
در اقتصاد فروپاشيده و سردرگم افغانستان نظام بازار آزاد جواب نخواهد داد. چون نبود امكانات اوليه مثل جاده ها، مخابرات و وسايل ارتباط جمعي قوي و نيز عدم وجود ساختار مالي قوي و نيز وجود دو گانگي اقتصادي در كشور و نيز ويران شدن كارخانه ها و مدارس و ادارات دولتي كه جزء سرمايه هاي يك كشور محسوب مي شوند، نمي توانند بهره وري كامل از منابع توليد را تضمين كند. مهمترين وظيفه اصلي بانك مركزي افغانستان در مرحله اول چاپ پول در داخل كشور است. اين اصلي ترين وظيفه بانك مركزي هيچگاه در هيچ يك از دوران هاي سياسي كشور محقق نشده است. حتي شنيده مي شود كه بانك مركزي افغانستان تمام ارز هاي خارجي خود را كه به عنوان كمك هاي بلاعوض دريافت مي كند، هزينه چاپ و انتشار پول ملي مي كند. اين در حالي است كه هزينه چاپ پول بايد به عنوان در صدي از خود پول چاپ شده پرداخت شود.
دولت مي تواند تمام موسسات و سازمانهاي دولتي و غيردولتي خارجي كمك كننده به افغانستان را ملزم به پر داخت كمك هاي خود به ارزهاي خارجي از طريق بانك مركزي افغانستان نمايد. در اين صورت باعث مدرنيزه، مكانيزه و نيز قدرتمند شدن بانك مركزي در بازار ارزهاي خارجي داخل كشور خواهد شد.
از سويي، حتي كمك هاي بلاعوض دولت به كارمندان دولت به صورت دلار پرداخت مي شود كه اين باعث ضربه شديد اقتصادي مي گردد. رواج ارز هاي خارجي به خصوص دلار در افغانستان باعث عدم اعتماد مردم به پول ملي شده است، به طوري كه در اكثر معاملات خود سعي مي كنند از ارزهاي خارجي به جاي پول ملي استفاده كنند. اين باعث خواهد شد تا ضريب گردش پول در افغانستان به صفر برسد. خود اين امر باعث كاهش شديد نقدينگي و ايجاد ركود در كشور خواهد شد. از طرف ديگر باعث كاهش شديدتر عرضه و توليد خواهد گرديد. ايجاد اعتماد ملي به واحد پول كشور و حذف كردن
ارزهاي خارجي از صفحه اقتصاد و كشاندن ارز هاي خارجي فقط در بازار پول و ارز، يكي از مهمترين سياست هاي بانك مركزي افغانستان است.
پرداخت معاش و حقوق تمام كارمندان دولت حتي كمك هاي بلاعوض دولت به كارمندان پايين رتبه و بالا رتبه حتي در سطح وزير و رئيس جمهور به پول ملي از ديگر سياستهاي اصلي بانك ملي افغانستان مي باشد. گسترش شعبه هاي اين بانك در تمام ولايات براي پرداخت بهتر و سريعتر معاش كارمندان محلي با عث خواهد شد تا ضريت فزايندگي پول افزايش يابد. افزايش اين ضريب باعث افزايش تو ليد و رشد اقتصادي خواهد گرديد.
استفاده از ارزهاي خارجي در معاملات باعث راكد ماندن پول كشور خواهد شد و مثل اين است كه مردم و دولت هزينه زيادي بابت چاپ و انتشار اين پول پرداخت نمايند، بعد به جاي استفاده از اين پول از پول خارجي استفاده كنند. در صورت استفاده از پول خارجي در معاملات، آيا بهتر نيست اصلا پول چاپ نشود تا هزينه هاي چاپ و انتشار نيز به گردن دولت و مردم نيفتد.
اصولاً فلسفه چاپ پول چيست؟ چرا در جهان هر كشور خود پول چاپ مي كند؟ چرا كشورها از ارزهاي خارجي به جاي پول ملي استفاده نمي كنند؟ چرا دولتها حاضرند هزينه هاي فراوان بابت چاپ و انتشار پول پرداخت كنند، ولي حاضر نيستند از پول خارجي به عنوان پول ملي استفاده كنند؟
در اينجا اصولاً اقتصاددانان بانك مركزي افغانستان فلسفه چاپ پول را فرا موش
كرده اند، چرا پولي كه در يك كشور خارجي اروپايي چاپ مي شود و هزينه زيادي براي حمل و انتقال آن به افغانستان پرداخت مي شود، در كشور خاك بخورد و فقط در معاملات تجاري كمتر از 5000 افغاني و پرداخت حقوق كارمندان دون پا يه محلي و دولتي استفاده مي شود.
در هر حال، اقتصاد افغانستان در ابتداي راه است و تصور نمي شود چندان پيچيده و مبهم باشد كه نتوان براي آن راه حلي يافت. با نگرش بر نظريه هاي مختلف مي توان ديدگاههاي خود را در مورد آن تجديد نظر كرد و راه حلهاي نويني را آموخت..
نظريه هاي رشد
تاریخ نظريه هاي رشد اقتصادی از زمان نوشتن کتاب ثروت ملل آدام اسمیت و الگوهای رشد کلاسیک در قرن بیستم و نیز الگوهای نئوکلاسیک دهه سوم قرن بیستم که آغازگر الگوهای رشد است، تا الگوهای رشد نوین که عملاً از نیمه دوم دهه 80 این قرن شروع شده و تا اکنون ادامه دارد می پردازد. شايد بتوان گفت كه نظريه‌هاي مدرن رشد اقتصادي با مقالة نئوكلاسيك و سي صفحه‌اي رابرت سولو ( 1956 ) با عنوان “مقاله‌اي دربارة نظرية رشد اقتصادي” شروع شد. اما در عين حال وي در سخنراني جايزة نوبل خود (1987) چنين اظهار مي‌دارد:
« نظرية رشد با مقالاتي كه در سالهاي 1956 و 1957 نوشته‌ام آغاز نشد و مسلماً آنجا نيز خاتمه نيافت. شايد نظرية رشد با كتاب ثروت ملل (1776) آدام اسميت و يا حتي قبل از آن آغاز شده باشد. »
با اين حال اين مقاله، عملاً روي بسياري از حوزه‌هاي اصلي علم اقتصاد تأثير زيادي داشته است. بخصوص روي توسعة اقتصادي، اقتصاد مالي، تجارت بين‌المللي، اقتصاد پولي، ماليه عمومي و اقتصاد منابع.
نظريه رشد كلاسيك
در واقع بايد گفت كه نظرية رشد به طريقي نيز به ديويد هيوم برمي‌گردد كه معتقد به تجارت آزاد همراه با تأكيد بر سهم بيشتر مردم، توليدكنندگان صنعتي و كشاورزان بود و موتور اين رشد را چنين توصيف مي‌كند. « تجارت خارجي از طريق واردات مواد لازم براي صنايع جديد را فراهم مي‌كند و از طريق صادرات كالاهايي كه در داخل كشور مصرف ندارند، موجب ايجاد كار در برخي از صنايع كه در توليد كالاهاي خاص فعال هستند مي‌شود…. »
در حالي كه معادلة اصلي رشد هيوم، تشكيل سرمايه (پس‌اندازـ سرمايه‌گذاري)، ثمره توسعه و گسترش تجارت و بازدة فعاليتهاي خلاق بود. معادلة رشد دوست جوان‌تر او، آدام اسميت، بر اساس سه عامل كار، زمين و سرمايه پايه ريزي شد كه مثل هيوم تجارت آزاد را موتور رشد اقتصادي مي‌دانست. همچنين بيشترين سهم اسميت، اين بود كه پنداره بازده‌هاي فزاينده مبتني بر تقسيم كار در اقتصاد وارد كرد. الگوي(رشد) توسعه اسميت بر اثر انباشت سرمايه‌اي كه منابع صنعت ايجاد مي‌كند، به حركت درمي‌آيد و قوة محركه در سرمايه‌گذاري مانند تمام الگوهاي كلاسيك از ميزان سود ناشي مي‌شود(تيرل وال. فرهنگ. حسيني. 1378).
اقتصاددانان چون توماس مالتوس و ديويد ريكاردو كه هر دو از اقتصاددانان بدبين بودند ديدگاههاي ديگري را بر روي رشد اقتصادي باز كردند. مالتوس انباشت سرمايه، با روري خاك و نوآوري‌هاي كاراندوز را عامل رشد مي‌داند. تأكيد وي بيشتر روي اثر نرخ رشد جمعيت بر رشد اقتصادي است. ريكاردو رشد اقتصادي را بيشتر از ديدگاه توزيع ثروت بررسي مي‌كند در نظر وي نزولي بودن و صعودي بودن بازدة نقش، محوري در رشد بلند مدت اقتصادي دارد.
جان استوارت ميل نظرية رشد خود را بر اساس عواملي چون زمين، نيروي كار و سرمايه و ميزان بازدهي آنها و عوامل تأثيرگذاري بر توانايي تك‌تك آنها در كتاب «اصول اقتصاد سياسي» بحث و بررسي مي‌كند. از ديگر نظريه پردازان كلاسيك رشد اقتصادي مي‌توان به كارل ماركس اشاره كرد كه كتاب مشهورش سرماية (1867) فروپاشي سرمايه‌داري را پيش‌بيني كرد و در عين حال مازاد سرمايه‌داري را سرچشمه انباشت سرمايه و انگيزه اصلي رشد مي‌دانست (روستو، قره باغيان. 1374).
نظريه رشد نئوكلاسيك
پس از ماركس اقتصاددانان نئوكلاسيك چون مارشال در كتاب اصول علم اقتصاد (1890) مدل رشد خود را با تأكيد بر عوامل تعيين كننده توزيع درآمد و متغيرهاي نرخ پس‌انداز و نرخ افزايش كميت و كارآيي نيروي كار بررسي مي‌كند. آرتور پيگو، لئون والراس، ويلفردو پارتو و اروينگ فيشر از ديگر نظريه‌پردازان رشد نئو كلاسيك بودند كه سهم با ارزشي در گسترش رشد اقتصادي داشتند. ولت ويتمن روستو، جان مينارد كينز (1936) و جوزف شومپيتر (1934) جداي از اقتصاددانان نئوكلاسيك روي نظرية رشد كار كردند، بويژه شومپيتر كه نگرش دروني به نظريه رشد مي‌اندازد و با تأكيد بر نوآوري و اختراع آنها را از عوامل اصلي رشد اقتصادي مي‌شمارد (روستو، قره باغيان. 1374).
شومپیتر كسب سود را از عوامل ايجادكننده نوآوري و اختراع مي‌داند كه باعث افزايش بهره‌وري در توليد و جذب نيروي كار و بهبود شرايط و روشهاي توليد در بلند مدت مي‌گردد. اين اقتصاددانان كلاسيك همراه با فرانك رمزي (1928)، اليان يانگ (1928)، فرانك كنت(1944) و جوزف شومپيتر (1934) بسياري از عوامل اصلي نظريه‌هاي مدرن رشد اقتصادي را بيان كردند. اين نظريه‌ها شامل ديدگاههاي اصلي چون رفتار رقابتي وتعادل پويا، قانون بازدة نزولي و رابطه‌اش با تراكم سرماية فيزيكي و انساني، اثر متقابل بين نسبت سرماية درآمد و نرخ رشد جمعيت، اثرات پيشرفت فني در شكلهايي چون افزايش تخصصهاي نيروي كار و اكتشافات كالاهاي جديد و روشهاي توليد، و قانون قدرت انحصاري مانند يك مشوق براي تكنولوژي پيشرفته بوده است. (بارو، سالايا مارتين، 1995)
از نقطه نظر زماني، شروع نظرية مدرن، مقالة كلاسيك رمزي است، كاري كه چند دهة پيش از اين زمان نوشته شده بود. با اين حال تا دهة 1960 اقتصاددانان از ديدگاه رمزي استقبال چنداني نكردند. بين رمزي و دهة 1950، هارود (1939) و دومار (1946) تلاش نمودند تا تحليل كينزي را با عوامل رشد اقتصادي تلفيق كنند. آنها از تابع توليد بدون جانشين ميان داده‌ها استفاده كردند. با اينكه اين مقالات يك تحقيق خوبي را در آن زمان ارائه دادند ، اما نقش خيلي كمي را در افكار امروزي (رشد اقتصادي) بازي مي‌كنند.
نظريه رشد كينز
كينز در پاسخ به شرايط ركود اقتصادي سالهاي 1932-1929 ( 1311-1308 ه.ش) كه جهان سرمايه داري را فرا گرفته بود، نظريه خود را براي تبديل ركود اقتصادي به رونق و شكوفايي در كتابي تحت عنوان نظر يه عمومي در سال 1936 ابراز داشت. در طول سالهاي ركود بزرگ درآمد ملي آمريكا از 87 ميليارد دلار در سال 1930 با تنزل پياپي پس از 4سال به حدود 39 ميليارد دلار در سال 1933 رسيد. در اين چهار سال سطح زندگي به بيست سال قبل برگشته بود و توليد ناخالص ملي يكباره نصف شد. خيل انبوه بيكاران در همه جا سرگردان و حيران بودند.
برخلاف نظريه آدام اسميت، هيچ اميدي به ساز و كار خود تنظيمي بازار وجود نداشت. در اين زمان كينز در نظريه خود بر خود تنظيمي اسميت ايرادات زير را وارد ساخت: نخست اينكه اقتصادي كه دچار كسادي و ركود شود ممكن است در همان وضعيت بماند، يعني هيچ عامل درو ني در اين حالت وجود ندارد كه آن را نجات دهد. دوم اينكه پيشرفت به سرمايه گذاري بستگي دارد، زيرا اگر پس اندازها مورد استفاده قرار نگيرد حركت مارپيچي دهشتناك انقباضي آغاز مي گردد. سوم اين كه سر مايه گذاري در اقتصاد به منزله چرخ غير قابل اطمينان است در رانندگي، بي آنكه بازرگان مقصر باشد همواره در معرض تهديد اشباع است و اشباع متضمن كاهش اقتصادي است.
كينز با بررسي وضع وخيم اقتصادي– اجتماعي راه حل را دخالت دولت در شرايط ناكارايي ساز و كار بازار دانست: چون كه نظريه عمومي به روشني خاطر نشان مي كرد كه فاجعه اي كه به آمريكا، و در واقع به تمام دنياي غرب روي آورده است، فقط حاصل كافي نبودن سرمايه گذاري در بخش بازرگاني است و از اين روي درمان آن كاملاً منطقي است: هر گاه بازرگاني خود قادر نباشد گسترش يابد، حكومت بايد اين بدن بيمار را از جا بلند كند... . اگر موسسه خصوصي قادر نبود طرح مهمي را براي سرمايه گذاري به اجرا درآورد، دولت بايد به بهترين وجه ممكن جاي آن را پر كند. احتياج به حركت و تحريك، به هر صورتي كه باشد چنان ضروري و الزام آور است كه تقريبا هر كار و اقدامي بهتر از آن است كه دست روي دست گذا شته شود و كاري انجام نگيرد. اگر مستقيماً نمي شود سرمايه گذاري را به حركت در آورد، دست كم بخش مصرف را كه مي توان تحريك كرد.
از دهه چهل ميلادي به بعد، درست بعد از جنگ جهاني دوم، دخالت دولت در اقتصاد و انجام سرمايه گذاريهاي گوناگون، يا انجام هزينه هاي اجتماعي، مخارج زيربنايي اقتصادي، نظامي و غيره، به امري متداول براي جلوگيري از ركود اقتصادي تبديل شد. اگر كلاسيك هاي جديد دخالت دولت را فقط به عنوان نظارت دولتي قبول داشتند، كينز نظام بازار را حتي در شرايط رقابتي ناكارا مي دانست.
كينز بيان مي كند كه نظام بازار مدام در معرض بي ثباتي مزمن است و نمي تواند بهره برداري كامل از صنايع مولد جامعه را تضمين كند. كينز نه تنها نياز مداخله جدي دولت در امور اقتصادي را آشكار مي نمايد، بلكه اعلام مي دارد كه امساك از مصرف لزوماً يك فضيلت اجتماعي نيست. همچنين كينز ابراز مي دارد كه نظام بازار اساساً وقتي خوب عمل مي كند كه بخت يار باشد. چنين نظامي در شرايط مساعد مي تواند به دستاوردهاي توليدي چشم گيري برسد، اما بي ثباتي جزء سرشت آن است. بنابراين دولتها مسئوليت عمده تنظيم و ارشاد اقتصاد را بر عهده مي گيرند تا بازار همه توان خود را ظاهر گرداند.
يافته هاي كينز به ميزان زيادي در انديشه و خط و مشي اقتصادي كشورهاي سرمايه داري جذب شد. اقتباس شيوه كينز يكي از عوامل مهمي بود كه ثبات زيادي به اقتصاد اين كشورها در سال هاي پس از جنگ دوم جهاني بخشيد. كينز چون فردريك ليست و برخي از كلاسيكهاي جديد، لزوم دخالت دولت در اقتصاد را مطرح مي سازد. به علت فقدان ساز و كار خود تعادلي در اقتصاد، كينز دخالت اقتصادي دو لت را در دوره هاي كسادي براي پشت سر گذاشتن بحران اقتصادي ضرو رتي حياتي مي داند. براي وي اينكه در بلند مدت در اثر به كار گيري اين سياست چه بر سر اقتصاد خواهد آمد مسئله مهمي نيست، او درباره اقتصادي كه در حال نابودي است مي انديشيد و براي رهايي آن از مرگ راه حل ارائه مي كند.
نظريه رشد سولو- سوان
همانطور كه در ابتداي نوشته گفته شد، مهمترين مقاله در مورد نظرية رشد اقتصادي كه مورد قبول همگان قرار گرفت، مقاله هاي نئوكلاسيك سولو (1956) و سوان (1956) بود، كه پاية اصلي نظريه‌هاي رشد اقتصادي در دهه‌هاي بعدي شد. دليل پذيرش الگوي (سولوـ سوان) استفاده از تابع نئو كلاسيكي، فرض بازدة ثابت نسبت به مقياس، قانون بازدة نزولي در داده و وجود كشش جانشيني مثبت بين داده‌ها بود.
اين تابع توليد، با قانون نرخ ثابت پس‌انداز براي ايجاد الگوي تعادل عمومي بسيار ساده، در اقتصاد تركيب شده است. اولين پيش‌بيني اين مدلها، كه بطور جدي در سالهاي اخير تصريح شده اند، همگرايي مشروط است. پايين بودن سطح اوليه توليد ناخالص داخلي سرانه واقعي، كه با موقعيت بلند مدت يا تعادل حالت پايدار ارتباط دارد، باعث سريعتر شدن نرخ رشد مي‌گردد. اين خاصيت ناشي از فرض بازدة نزولي سرمايه است اقتصادهايي كه نسبت سرمايه به كارگر كمتري دارند (به نسبت سرمايه به كارگر بلند مدت ارتباط دارد) متمايل به نرخهاي بازده بالا و نرخهاي رشد زياد هستند. همگرايي به اين دليل شرطي است كه سطوح اوليه سرمايه سرانه و محصول در حالت پايدار، وابسته به، در مدل (سولو ـ سوان)، نرخ پس‌انداز، نرخ رشد جمعيت و موقعيت تابع توليد است، خصوصياتي كه ممكن است كه در ميان اقتصادها بسيار گوناگون باشد. مطالعات تجربي اخير نشان داده‌اند كه بايد منابع اضافي در مقطع كشورهاي گوناگون، بخصوص اختلافات در سياستهاي دولت ذخيره اوليه سرماية انساني را در نظر بگيريم. نكته اصلي، مفهوم همگرايي شرطي است ـ خصوصيت اصلي مدل (سولو ـ سوان) ـ كه قدرت توضيحي قابل توجهي براي رشد اقتصادي در ميان كشورها و منطقه‌ها دارد.
پيش‌بيني ديگر مدل(سولو ـسوان) آن است كه، در غياب پيشرفتهاي پوياي تكنولوژي، رشد سرانه عاقبت متوقف مي‌شود. اين پيش‌بيني كه به نظر مالتوس و ريكاردو شباهت دارد، همچنين ناشي از فرض بازدة نزولي سرمايه است. به هر حال ما اكنون شاهد نرخهاي مثبت رشد سرانه هستيم كه ميتواند در طول يك قرن يا بيشتر ثابت بماند و در عين حال اين نرخهاي رشد تمايل به كاهش نداشته باشند.
نظريه‌پردازان رشد نئوكلاسيكي در اواخر 1950 و 1960 نقص اين مدلها را شناختند و با فرض كردن اينكه پيشرفت فني توسط يك روش برونزا ايجاد مي‌گردد به اين مشاجرات خاتمه دادند. اين شيوه ميتواند نظريه را با يك نرخ رشد سرانه امكان پذير در بلند مدت وفق بدهد. در حالي كه پيش‌گويي همگرايي شرطي نيز حفظ شده باشد. در هر حال، نقطة ضعف آشكار آن است كه نرخ رشد سرانه بلند مدت فقط بوسيله يك عامل تعيين شده است ـ نرخ پيشرفت فني ـ كه خارج از مدل مي‌باشد. (نرخ رشد بلند مدت سطح توليد، در يك نظرية استاندارد، همچنين به ميزان نرخ رشد جمعيت و ساير عوامل كه برونزا هستند، بستگي دارد). بنابراين ما با يك مدل رشد روبرو هستيم كه هر چيزي را توضيح مي‌دهد بجز رشد بلند مدت را، بطور آشكار موقعيت غير قابل قبولي دارد.
كاس (1965) و كافمنز (1965) تجزيه و تحليل مصرف كننده رمزي را وارد الگوي رشد نئوكلاسيكي كردند، بنابراين نرخ پس‌انداز را به صورت درونزا تعيين كردند. اين توسعه فقط براي تعادل موقت پويا، فني تر است، با اين حال متمايل به حفظ كردن فرضيه‌هاي همگرايي مشروط مي‌باشد. پس‌انداز درونزا همچنين نتوانسته وابستگي نرخ رشد سرانة بلند مدت را به پيشرفت برونزا حذف كند. تعادل مدل رشد نئوكلاسيكي از نوع (كاس ـ كافمنز) بوسيلة يك عدم تمركز ـ عوامل توليد، كار و سرمايه هر يك داراي ساختار رقابتي هستندـ كه به عوامل، به اندازة توليد نهايي آنها پرداخت مي‌شود، ميتواند حمايت شود. وارد كردن نظرية تغييرات تكنولوژي در ساختار نئوكلاسيكي مشكل است، زيرا فروض استاندارد رقابت نمي‌تواند باقي بماند. تكنولوژي پيشرفته بوسيلة خلق انديشه‌هاي جديد ايجاد مي‌گردد، كه خصوصاً بي‌رقيب هستند و بنابراين شامل انواع كالاهاي عمومي هستند.
ارو (1962) و ششنسكي (1967) مدلهايي را ايجاد كردند كه در آن انديشه‌ها توسط توليد محصول يا سرمايه‌گذاري و مكانيزم- عمل كن و بياموز- توضيح داده شده اند. در اين مدلها، كشفيات هر فرد فوراً وارد اقتصاد مي‌شود و روند گسترش آن سريع است و امكان دارد به صورت فن‌آوري در دسترس همه باشد، زيرا دانش غير رقابتي است. رومر(1986) بعداً نشان داد كه ساختار رقابتي در اين مورد براي تعيين يك تعادل نرخ تكنولوژي پيشرفته ميتواند باقي بماند، اما در نتيجة نرخ رشد نوعاً بهينه پارتو نخواهد بود.
به طور كلي، ساختار رقابتي شكسته خواهد شد اگر كشفيات وابسته به بخشي از تلاش سودمند تحقيق و توسعه باشد و نيز اگر اختراعات فردي به تدريج به ساير توليدكنندگان گسترش يابد. در حالت واقعي، نظرية عدم تمركز پيشرفت تكنولوژي، نياز به تغييرات اصلي در مدل رشد نئوكلاسيكي براي پيوستن به مدلهاي رقابت كامل دارد. اين ضميمه‌ها تا زمان تحقيق رومر(1990، 1987) كه در اواخر دهة 1980 آن را انجام داد، به اين نظريه اضافه شد.
كار، كاس (1965) و كافمنز (1965) الگوي رشد نئوكلاسيك را توسعه داد. پس از آن نظرية رشد بي‌اندازه تكنيكي شد و ارتباط خود را با كاربردهاي تجربي از دست داد. در مقابل از اقتصاددانان توسعه خواسته مي‌شد كه توصيه‌هايي براي كشورهايي كه داراي اقتصاد بيمار هستند ارائه نمايند كه از نظر تكنيكي ساده و روان و همچنين كاربرد آنها از نظر تجربي آسان و مفيد باشد. بنابراين زمينه‌هاي توسعه اقتصادي و رشد اقتصادي از هم جدا شده و دو زمينة كاملاً مجزا بوجود آمده است.
احتمالاً به خاطر فقدان تناسب تجربي، نظرية رشد به طور مؤثري به عنوان زمينة تحقيق فعالي در اوايل دهة 1970، در شرف انقلاب انتظارات عقلايي و شوكهاي نفتي از بين رفت. براي 15 سال، اقتصاد كلان بر روي نوسانات كوتاه مدت متمركز شده، اكثر مقالات مهم، شامل تركيب انتظارات عقلايي در الگوي ادوار تجاري، راهنماي بهبود براي ارزيابي سياست و كاربرد روشهاي تعادلي عمومي در نظريه ادوار تجاري واقعي بود.
نظريه رشد درونزا
از اواسط دهة 1980، تحقيق بر روي رشد اقتصادي يك پيشرفت جديد را تجربه كرد. كه توسط كارهايي از رومر (1986) و لوكاس (1988) شروع شد. انگيزة اصلي اين تحقيقات مشاهده (يا يادآوري) تعيين كننده‌هاي رشد بلند مدت اقتصادي كه نتايج و پيامدهاي بسيار مهمتري نسبت به مكانيزم ادوار تجاري يا اثرات ضد ادواري سياستهاي پولي و مالي دارد، بود. اما شناخت اهميت رشد بلند مدت اقتصادي فقط در اولين مرحلة خود است. براي درك بيشتر(رشد بلند مدت اقتصادي) بايد از محدوديت هاي مدلهاي رشد نئوكلاسيك، كه درآن نرخ رشد سرانة بلند مدت توسط نرخ رشد تكنولوژي برونزا تعيين شده و ثابت مي‌ماند، دوري مي‌كرد. بنابراين در يك يا چند مقاله اخير نرخ رشد بلند مدت در درون مدل يا الگو تعيين مي‌گردد، از اين رو به آنها مدلهاي رشد درونزا مي‌گويند.
امواج اوليه اين تحقيقات جديدـ رومر (1986)، لوكاس (1988)، ربلو (1991)ـ كه بر اساس كارهاي ارو(1962) ، ششنسكي (1967) و اوزاوا (1965) بنا شده بود و به طور واقعي نتوانستند يك نظرية تغييرات تكنولوژيكي ارائه كنند. در اين نوع مدلها، رشد به دليل بازده سرمايه‌گذاري در كالاهاي سرمايه‌اي كارا و عمومي ـ كه شامل سرماية انساني است ـبه طور نامحدود پيشرفت مي‌كند، لزوماً توسعة اقتصادي كاهش نمي‌يابد(اين نظريه به كنت (1944) بر مي‌گردد). اثرات سرريزهاي دانش ناشي از توليدكنندگان و اثرات خارجي سود ناشي از سرماية انساني بخش‌هايي ازاين روند هستند، فقط به اين دليل كه آنها از بازدة نزولي انباشت سرمايه جلوگيري مي‌كند.
پيوستگي نظريه‌هاي تحقيق و توسعه و رقابت كامل در ساختار رشد، توسط رومر (1987،1990) و نيز توسط مقالات عالي آقيون و هاويت (1992)، گراسمن و هلپمن (1991، بخش 3،4) شروع شد. در اين نوع مدلها، تكنولوژي پيشرفته ناشي از عملكرد فعاليتهاي تحقيق و توسعه است، اين فعاليتها خود ناشي از جوايز ارزنده‌اي است كه شركت‌هاي انحصاري به تحقيق و توسعه مي‌پردازند. اگر در هيچ يك تمايلي براي خارج شدن از خلق انديشه‌ها وجود نداشته باشد، نرخ رشد دربلند مدت مثبت باقي خواهد ماند.
بنابراين نرخ رشد و فعاليتهاي اصلي و نوآوري به دليل اختلالات ناشي از توليد كالاهاي جديد و روشهاي توليد داراي بهينة پارتو نخواهدبود و در اين ساختارها، رشد بلند مدت به فعاليتهاي دولت، مانند ماليات، حمايت از حقوق و قانون، موقعيت ساختار خدمات، حمايت عقلايي از حقوق دارايي و مقررات تجارت بين‌المللي، بازارهاي مالي و ساير جوانب اقتصاد بستگي دارد. بنابراين دولت قدرت بالقوه بزرگي براي تأثير مثبت يا منفي بر روي نرخ رشد بلند مدت است.
تحقيقات جديد شامل مدلهاي گسترش تكنولوژي نيز است. در اقتصادهاي بزرگ تحليل و بررسي كشفيات با روند پيشرفت فني، راههاي مطالعه، گسترش و كپي برداري در اين اقتصادها بستگي دارد. زيرا كپي برداري و تقليد هزينة اختراعات كم مي‌كند. از طرفي اين مدلها (مدلهاي گسترش تكنولوژي) شكلي از همگرايي شرطي را كه مدلهاي نئوكلاسيك نيز بيان كرده بودند پيش‌بيني مي‌كنند. عامل برونزاي ديگري كه در مدل رشد نئوكلاسيك است نرخ رشد جمعيت مي‌باشد. نرخ رشد بالاي جمعيت باعث كاهش، در سطح سرمايه در تعادل آرام و توليد سرانه كارگر و به دنبال آن باعث كاهش در نرخ رشد سرانة درآمد براي سطح اوليه توليد سرانه مي‌شود.
مدلهاي كلاسيك (استاندارد) اثرات درآمد سرانه و نرخهاي دستمزد را روي رشد جمعيت در نظر نمي‌گيرند، همچنين منابع استفاده شده در روند تربيت كودكان را نيز حساب نمي‌كنند. مهمترين فرق بين نظريه رشد دهة 1960 و دهة 1980 و 1990 آن است كه تحقيقات اخير توجه ويژه‌اي به كاربرد تجربي و ارتباط بين نظريه و داده‌ها دارد. تعدادي از اين كاربردها ديدگاههايي از نظرية قديمي تر را بسط داده و در كاربردهاي تجربي استفاده كرده‌اند، كه به طور قابل ملاحظه‌اي پيش‌بيني همگرايي شرطي الگوي رشد نئوكلاسيكي را بيان مي‌كند. ديگر تجزيه و تحليل‌ها بيشتر نظريه‌هاي جديد رشد درونزا را شامل، قوانين بازده افزايشي، فعاليتهاي تحقيق و توسعه، سرماية انساني و الگوي گسترش تكنولوژي را مستقيماً به كار مي‌برد (بارو و سالايامارتين. 1995).
مقايسه الگوهاي رشد برونزا و درونزا
« نظرية رشد و توسعة به همان قدمت خود علم اقتصاد است.» شايد بتوان اين گفتة پروفسور تيرل وال(1999) را اين گونه تعبير كرد كه :“ نظرية رشد درونزا به همان قدمت نظرية رشد و توسعه است”. زيرا يكي از پرسشهايي كه نظريه رشد درونزا اكنون در حال مطرح كردن و در پي جواب يافتن براي آن است، از عصر آدام اسميت و در خود كتاب او و حتي شايد بتوان اين سؤال را از عنوان كتاب وي دريافت، آغاز شد و آن اين است كه: چرا آهنگ رشد و توسعه ميان كشورها متفاوت است؟ و دلايل اين تفاوت در رشد چه ميتواند باشد؟
دليل دومي كه مي‌توان ارائه كرد اين است كه يكي از اصول و فروض اصلي نظرية رشد درونزا، فرضية بازده هاي فزاينده مي‌باشد. اساساً اين نظرية ها(درونزا) با كنار گذاشتن فرض بازده‌هاي كاهندة و روي دست گرفتن فروض بازده‌هاي فزاينده و ثابت نسبت به مقياس در دهة 1980 آغاز شدند. اين فرض را آدام اسميت (1776) در 225 سال پيش با انتشار كتاب خود بيان نمود. پروفسور تيرل وال (1999) در كتاب خود با عنوان “ رشد و توسعه ” در اين مورد چنين مي‌نگارد: « از جملة، بيشترين سهم اسميت، اين بود كه پندارة بازده‌هاي فزاينده مبتني به تقسيم كار را در اقتصاد وارد كند. وي تقسيم كار را به عنوان اساس اقتصاد اجتماعي ( با دستاوردهاي تخصصي ) درك كرد.»
علت سوم كه مي‌توان به آن اشاره كرد. قاعدة اصلي الگوي اسميت است كه بيان مي‌دارد: تقسيم كار محدود به ابعاد بازار است. اسميت موانع بر سر راه تجارت آزاد را محدود كنندة بازار و تقسيم كار و در نتيجه باعث از بين رفتن دستاوردهاي تخصصي مي‌داند. وي به نقش تجارت آزاد و صادرات در فراگرد رشد و توسعه در كتاب خود چنين مي‌نويسد: «صنعت كارخانه‌اي بدون بازار وسيع خارجي نمي‌تواند در اين كشورها شكوفا شود: يا در كشورهايي با وسعتي چنان ناچيز كه فقط ميتواند با بازار بسيار ضعيف داخلي، جوابگو باشد. يا در كشورهايي كه ارتباطات ميان يك شهر و ديگر نقاط به قدري مشكل است كه دستيابي به يك كالاي محلي خاص، براي برخورداري كلي بازار داخلي كشور از آن امري غير ممكن مي‌نمايد.»
تجارت آزاد و فن‌آوري ناشي از انتقال سرمايه‌گذاري و نيز افزايش مهارت و تخصص نيروي كار در اثر سرمايه‌گذاري خارجي يكي از فروض نظرية رشد دورنزا مي‌باشد، كه توسط آن پيشرفت فني و تكنولوژي را درونزا مي‌نمايند. (گراسمن و هلپمن، (1991)، رويورا ـ باتز و رومر، (1991)). تجارت آزاد، گسترش ابعاد بازار، همراه با انتقال دانش يكي از وجوه مشترك فرضية آدام اسميت و نظريه‌پردازان رشد درونزا مي‌باشد. به خوبي روشن است كه اهميت تجارت آزاد يا افزايش ابعاد بازار و اهميت آن به ايجاد فن‌آوري و افزايش مهارت تخصصي نيروي كار در سخن اسميت اشاره شده است كه خود نشان دهندة وجه مشترك نظريات اسميت و الگوهاي رشد درونزا مي‌باشد.
دليل چهارم را نيز مي‌توان از خود نوشته‌هاي آدام اسميت بيان نمود. وي سه سرچشمة براي بازده‌هاي فزاينده را بيان مي‌كند: «اين افزايش زياد در مقدار كاري كه در نتيجه تقسيم كار، شمارة يكساني از افراد قادرند انجام دهند به مسبب سه موقعيت مختلف است: نخست در نتيجة افزايش مهارت در هر كارگر معين است (كه امروزه ما يادگيري عملي مي‌ناميم). در ثاني، صرفه‌جويي در وقت كه معمولاً در گذر از يك قطعه به ديگري به هدر مي‌رود و سرانجام بر اثر اختراع شمار زيادي ماشين آلات كه كار را آسان و مختصر مي‌كنند و يك فرد را قادر مي‌سازد كار چند نفر را انجام دهد.»
در اين نوشته اسميت دو ساختكار ديگر الگوهاي رشد درونزا را آشكار مي‌كند. اول اينكه با انجام تقسيم كار مهارت و تخصص نيروي كار افزايش مي‌يابد كه در گفتة اسميت بيان شده، يادآور ساختكار الگوي رشد درونزای “ عمل كن و بياموز” ارو (1962)، ششنسکی(1967) و اوزاوا(1965) است. دوم، باافزایش مهارت وتخصص نیروی کار واختراع و نوآوری توسط نیروی کارمتخصص که در موقعیت سوم اسمیت بیان شده، اشاره به ساختکار دوم الگوهای رشد درونزا مبتنی بر تغییر فن آوری درونزا ناشی از اختراع و نوآوری توسط محققانی که با هدف معرفی ایده های جدید و نیز تمایل به سودآوری از اختراعات خود، توسعه فن آوری را درونزا می کنند، اشاره دارد. این الگو را رومر(1990)، جونز(1995)، گراسمن و هلپمن(1994) و آقيون و هويت(1992) توسعه دادند.
شايد قويترين دليل و مهمترين وجه اشتراك نظريات آدام اسميت و اصول نظريه‌هاي رشد درونزا در نظرية دست نامرئي آدام اسميت خلاصه شود. زيرا همان طور كه آدام اسميت هيچ عامل خارجي را براي تحميل به اقتصاد باز و تجارت آزاد نمي‌پذيرد و معتقد به رها كردن اقتصاد به حالت طبيعي خود است. همچنين معتقد است كه اين خودخواهي افراد است كه باعث پيشرفت اقتصاد و جامعه مي‌شود، نه خير خواهي آنها: «از خيرخواهي قصاب، آبجوساز، يا نانوا نيست كه ما شام داريم، بلكه منافع آنها اين طور ايجاب مي‌كند» .
از طرفي، اين اشاره به كسب مهارت و تخصص ناشي از سرمايه‌گذاري و انتقال سرمايه در الگوهاي رشد درونزا دارد، كه اثرات بيروني و سرريز ناميده مي‌شود. رومر(1986) به اين اثرات اشاره مي‌كند. همچنين لوكاس(1988) اثرات بيروني ناشي از سرمايه‌گذاري و انباشت سرماية انساني را بيان مي‌كند، كه همان منافع ناشي از درونزا كردن پيشرفت فني و روند تكنولوژي توسط انباشت سرماية انساني است. همچنين خصوصيت اصلي الگوهاي رشد درونزا اين است كه بدون دخالت هرگونه پيشرفت فني برونزا، اين نوع منافع را بصورت نامرئي ايجاد مي‌نمايد.
پندارة بازده‌هاي فزاينده عملاً تا زمان انتشار مقاله اقتصاددان آمريكايي الين يانگ (1928) باعنوان “ بازده‌هاي فزاينده و ترقي اقتصادي” پنهان مي‌ماند. يانگ در بازده‌هاي فزاينده تجديد نظر کرد و معتقد بود كه بازده‌هاي فزاينده فقط به عواملي تعلق نمي‌گيرند كه بهره‌روي را در ميان يكايك صنايع بالا مي‌برند، بلكه با توليد همة صنايع در ارتباط هستند كه به استدلال وي بايد به عنوان يك كل در وابستگي متقابل مورد نظر قرار گيرند، به اين ترتيب وي عنوان صرفه‌جويي‌هاي كلان ناشي از مقياس را بيان نمود و گستردگي بازده‌هاي فزاينده را افزايش داد.
نتيجه
سرمايه گذاري در اقتصاد از عوامل اصلي رشد و توسعه اقتصادي است. خواه سرمايه گذاري در سرمايه انساني باشد خواه سرمايه گذاري در سرمايه فيزيكي. توجه خاص به تعليم و تربيت نيروي كار متخصص، با روي كرد به آموزش و پرورش واجب التحصيلان، استفاده از تحصيل كرده گان دانشگاهها، انكشاف تحقيق و توسعه، جذب سرمايه گذاري خارجي، اجراي سياستهاي پولي و مالي متناسب، افزايش مخارج دولت در بخش زير بنايي اقتصاد، توسعه جاده ها و راههاي ارتباطي و مخابرات از راهكار هاي اصلي رشد و توسعه اقتصادي است. بازنگري در كنترل ارزهاي خارجي و كاهش نقل و انتقالات آن، افزايش نقدينگي، توسعه بخش صنعت و كشاورزي ميتواند اقتصاد را متحول كند. گسترش بانكهاي دولتي و افزايش اختيارات بانك مركزي، با نگرش بر افزايش اعتماد ملي به واحد پول كشور، ميتواند به اين امر كمك نمايد. جلوگيري از رانتخواري در بخش دولتي و تلاش جدي براي كاهش فساد و ارتشاء در بخش اقتصاد دولتي ميتواند راه را براي رشد اقتصادي هموار نمايد.
منابع
تيرل وال ، اي ، پي . فرهنگ ، منوچهر و مجاور حسيني ، فرشيد ( 1378 ) . رشد و توسعه با اشاره به كشور هاي رو به توسعه . تهران . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي . سازمان چاپ و انتشارات .
جونز، چارلز ،آي . منصف ، عبدالعلي (1377 ) . آزمون سريهاي زماني مدلهاي رشد درو نزا . مجله برنامه و بودجه سال دوم . شما ره دوازدهم.
خليلي تير تاشي، نصر الله ( 1380 ) . انديشه هاي اقتصادي ابن خلدون . پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي . تهران . موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر.
روستو، والت ، ويتمن . قره باغيان ، مرتضي (1372) . نظريه پردازان رشد اقتصادي . جلد اول . تهران . مركز چاپ و انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي .
قره باغيان ، مرتضي (1370 ) . اقتصاد رشد و توسعه ، چاپ اول ، تهران . نشر ني
رزاقي، ابراهيم (1373) نقدي بر ديدگاه برنامه سوم توسعه ، سياست خصوصي سازي. اطلاعات سياسي- اقتصادي . سال هشتم . مردادو شهريور.
Aghion, Philippe and Hewitt, Peter(1992). “A model of growth through creative destruction.” Econometrica. 60. 2. 232-351.
Aghion, Philippe and Howitt, Peter (1998). Endogenous growth theory. Cambridge MA: MIT press.
Arrow, Kenneth J. (1962). ”The economic implications of learning by doing.” Review of Economic studies. 29. 155-173.
Barro, Robert J. and Sala-I-Martin, Xavier(1995). Economic Growth. New York. MC Graw-Hill.
Cass, David (1965). “Optimum growth in an aggregative model of capital Accumulation.” Review of Economic Studies. 32. 233-240.
Grossman, G.M. and Helpman E. (1991). “Trade knowledge spillovers and growth.” European Economic Review. 35. 517-55.
----------------------------------------- (1994). “Endogenous Innovation in the theory of growth.” Journal of Economic Perspectives. 8. 1. 23-44.
Jones, Charles I. (1995). “R&D Based models of economic growth.” J.P.E. Vol.103. 759-784.
Koopmans, Tjalling C. (1965). “On the concept of optimal economic growth.” In the Economic Approach to Development Planning. Amsterdam: North-Holland.
Lucas, Robert E. Jr. (1988). “On the mechanics of development planning.” J.M.E. 22. 1. 3-42.
Rebelo, S. (1991). “Long-run policy and long-run growth.” J.P.E. 99. 3. 500-521.
Rivera-Batiz, Luis, A. and Romer Paul M. (1991). “International trade with endogenous technological change.” European Economic Review. 35. 971-1004.
Romer, P.M. (1987). “Growth based on increasing returns due to specialization.” A.E.R. Vol.77. pp.56-62.
---------------- (1986). “Increasing returns and long-run growth.” J.P.E. 94. 1002-1037.
----------------- (1990). “Endogenous technological change.” J.P.E. 98. 71-102.
Sheshinski, Eytan (1967). “Optimal accumulation with learning by doing.” In Karl Shell, ed. Essays on the theory of optimal economic growth. Cambridge MA. MIT Press. 31-52.
Solow, R. M. (1994). “Perspective on growth theory.” J.E.P. Vol. 8. pp.50-58.
---------------- (1956). “A contribution to the theory of economic growth.” Q.J.E. 70. 1. 65-94.
Swan, Trevor w. (1956). “Economic growth and capital accumulation.” Economic Record. 32. 334-361.