donya88
10-17-2010, 10:14 AM
صلح پايدار يکي از شروط لازم براي توسعه پايدار و وضعيت متشنج بين الملل هم از عوامل بازدارنده آن است. بنابراين هر اندازه کشورهاي جهان بتوانند بيشتر از تنش ها بپرهيزند و فرصت تمرکز زيادتر براي برنامه ريزي ها و سياستگذاري ها داشته باشند، زمينه مساعدتري براي توسعه پايدار فراهم خواهد شد.
توسعه پايدار طبيعت منظومه يي دارد. داراي ويژگي سلسله ساز و کارهاي به هم پيوسته و توام با تداوم است. طبيعتاً استراتژي آن تمام عناصر و عوامل ساختاري را شامل مي شود. در يک جمله، گرچه ممکن است در چارچوب فرآيند توسعه، شاخه يي، گوشه يي يا بخشي از ساختار را به طور جداگانه براي دستيابي به جواب سوالي خاص مورد پژوهش قرار داد ولي در مراحل کاربردي پيوستگي يکايک اجزا، پايداري و تحول تکاملي را تضمين مي کند. بنابراين پرداختن به استراتژي يک بخش و همزمان کنار گذاشتن ديگر بخش ها و عناصر توسعه، يا در فضاي رويايي تنها در قالب طرح هاي پژوهشي به اين مقوله پرداختن، نتيجه کاربردي نداشته و تنها به کار تحقيقات مي خورد، به نحوي که در روش بررسي با پرداختن به يک عامل و تحت شرايط ثابت نگه داشتن ديگر عوامل، براي کسب يافته هاي علمي مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.
اگر برقراري ريتم هنجار توسعه مورد هدف باشد، بنابراين بايد از توسعه سرمايه انساني گرفته تا اجزاي توسعه بخش ها، مناطق تا سطح ملي و در ارتباط با توسعه جهاني را پيوسته به يکديگر کارگرداني کرد. نتيجه آنکه، طراحي استراتژي يک بخش و بدون سنجش جايگاه آن در ساز و کار منظومه يي و پيوندش با ديگر اجزاي استراتژي توسعه پايدار، فاقد کاربرد عملي بهينه است. بحث ما در مقوله استراتژي توسعه صنعتي بوده و تاکيد بر اين نکته دارد که به کارگيري اين استراتژي به طور منتزع و بدون توجه به تدابير درازمدت ديگر بخش ها و اجزاي ساختار، فاقد مطلوبيت است.
معمولاً اصطلاح کشورهاي صنعتي مترادف با کشورهاي توسعه يافته يا پيشرفته به کار برده مي شود. در مجموع، از اقتصاد اين کشورها با استفاده از نيروي تکنولوژي، کارايي و بازده بالاتر و در نهايت کيفيت رفاهي بهتر براي افراد جامعه آن انتظار مي رود. بدين دليل، در مورد بهبود وضع کشورهاي در جريان توسعه و رهايي از فقر و عقب ماندگي، انتقال هرچه سريع تر اقتصاد اين کشورها از جامعه يي وابسته به بخش کشاورزي به مرحله متکي به صنايع و خدمات به عنوان راه حل تجويز مي شود.
اگر بخش هاي کشاورزي، صنعت و خدمات به عنوان اضلاع مثلثي در نظر گرفته شوند، در کشورهاي در جريان توسعه بخش کشاورزي و در کشورهاي توسعه يافته بخش خدمات طولاني ترين ضلع چنين مثلثي را تشکيل مي دهند. در مقطع پيشروي فرآيند توسعه، از طول ضلع کشاورزي کاسته شده و به موازات آن، ابتدا ضلع صنايع و در نهايت ضلع خدمات طولاني تر مي شود. پس نسبت ترکيب اندازه سه ضلع اين مثلث در مراحل متفاوت توسعه اقتصادي و اجتماعي متغير است.
از ويژگي کشورهاي صنعتي، دستيابي به ساختاري از تکنولوژي است که در مرکز ثقل آن کيفيت سرمايه انساني، دانش و انديشه، بهره برداري از تکنيک هاي پيشرفته همراه با کارايي و توانايي در مديريت قرار دارد. اغلب اين نکته فراموش مي شود که تکنيک پيشرفته دستاورد سرعت رشد سطح علم و دانش در اين کشورها و حاصل عملکرد افراد جوامع آن است. به تبع آن، کشورهاي در جريان توسعه اين نکته مهم را ناديده مي گيرند که استفاده از تکنيک و آلات و ابزار فني وارداتي نياز به کسب دانش دارد و ضمناً هر سطح از تکنيک براي مرحله خاصي از توسعه و ساختار مشخص اجتماعي و اقتصادي ظرفيت سازواري داشته و از قابليت بهره برداري مطلوب برخوردار است. همچنين توسعه اقتصادي تابعي از سطح فرهنگ و دانش جوامع و قدرت فراگيري و جذب آن توسط مردم کشورها است. بديهي است هر اندازه سطح آگاهي فرهنگي پايين تر باشد، به همان نسبت، قدرت ابداع افراد جوامع کمتر و ظرفيت درک و جذب و در نتيجه انتقال دانش جهاني براي چنين جوامعي، کمتر خواهد بود. بنابراين توسعه اقتصادي و صنعتي کردن کشورها فرآيندي درازمدت است، پس يک شبه نمي توان راه صدساله را طي کرد.
از طرفي کشورهاي توسعه يافته و صاحب علم و دانش به نحوي کاربرد عملي منابع علمي را در انحصار خود گرفته اند که موارد استفاده آن براي کشورهاي کمترتوسعه يافته محدود است. در سياست روابط بين الملل، کم و بيش از کمک و همکاري با کشورهاي در جريان توسعه دم مي زنند، اما آنچه در عمل تحقق مي پذيرد، حداکثر به فروش ابزار و آلات و ادوات فني و ماشين آلات منحصر مي شود. صادرات تکنولوژي به مفهوم انتقال علم و دانش از کشورهاي توسعه يافته به کشورهاي عقب مانده از پيشرفت، به ندرت تحقق مي پذيرد. دليل آن زياده طلبي در کسب رفاه، حفظ انحصار بازارهاي جهاني و از همه مهم تر داشتن قدرت اقتصادي و به تبع آن افزايش قدرت سياسي در سطح بين المللي است و از ويژگي هاي آن نفوذ به منابع و ذخاير کشورهاي ضعيف تر، تحميل تجارت نابرابر جهاني به نفع کشورهاي صاحب تکنولوژي و افزايش وابستگي، ناتواني و ضربه پذيري کشورهاي کمترتوسعه يافته است. استراتژي تحريم اقتصادي در سطح بين الملل، نمونه يي از کاربرد برنده سياسي، ناشي از برتري تکنولوژي است.
در نهايت آنچه از کشورهاي توسعه يافته به کشورهاي کمترتوسعه يافته منتقل مي شود، ابزار، آلات و ادوات و تکنيک است، نه تکنولوژي. بگذريم که همين محصولات فني هم از گروهي هستند که کشورهاي توليدکننده، تحت محاسبات خاص سياسي به صادرات آن تمايل دارند. صادرات اين محصولات اغلب داراي ويژگي هايي است که باعث استمرار فعاليت صنايع کشورهاي توليدکننده، حفظ و افزايش اشتغال در اين کشورها و نگهداشت و بهبود سطح رفاه اجتماعي مردم آنها مي شود. حجم اعظم ترکيب اين صادرات را کالاهاي مصرفي يا ماشين آلات نامنطبق با نيازهاي فرآيند توسعه کشورهاي واردکننده يا ساز و برگ هاي فرسوده نظامي و بعضاً خارج شده از خط کاربرد با مفهوم استراتژيک براي کشورهاي صادرکننده تشکيل مي دهند. در يک جمله، اين روند اعمال سياستي در جهت بنجل فروشي همراه با اعمال قدرت است. از همه مهم تر آنکه اين ترکيب واردات به کشورهاي کمترتوسعه يافته با سطح ساختار و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي آنها هماهنگ و سازگار نيست. يعني به عوض عامل محرک بودن براي توسعه، مي تواند نقش منحرف کننده، بازدارنده پيشرفت و چه بسا انحطاط فرهنگي و ورشکستگي اخلاقي جوامع واردکننده آنها را ايفا کند.
صنعتي شدن قسمتي از فرآيند رشد اقتصادي در سطح کلان است. در اين زمينه، رشد اقتصادي به مفهوم افزايش حقيقي توليد سرانه ملي جامعه است که از نتيجه عملکرد بخش ها و افزايش کل درآمد اقتصادي حاصل مي شود. بدين ترتيب صنعتي شدن عبارت از قسمتي و نوعي خاص از رشد بوده و فرآيندي است که تحت شرايط بهبود بخشيدن به تکنيک، سازماندهي و انتخاب ترکيب توليد در واحدهاي اقتصادي شکل مي گيرد. اين روند با جوي سياسي، اجتماعي و نوعي سازماندهي که قادر باشد عوامل موثر غيراقتصادي را با رشد اقتصادي تنظيم کند، همراه است. تحول اجتماعي نيز که عامل انتقال اقتصاد سنتي به اقتصاد مدرن و جامعه مولد و توام با بازده خواهد بود در قالب فرآيند صنعتي قرار دارد.
توسعه صنعتي تابعي از پيشرفت تکنولوژي است. تکنولوژي به مفهوم مطلق علم در تمام زمينه ها و در تمام سطوح به کار گرفته مي شود. در نتيجه صنعتي شدن جزيي از توسعه اقتصادي است. توسعه اقتصادي تحت تاثير پيشرفت دانش جامعه يي است که مسير توسعه و صنعتي شدن را طي مي کند. در ارتباط با استراتژي صنعتي در کشورهاي در جريان توسعه فرضيه هاي زير را مي توان مطرح کرد:
- انتقال اقتصاد کشور از تاکيد بر بخش کشاورزي به اقتصاد متکي بر صنايع و استفاده از تکنولوژي پيشرفته، روندي ضروري در جهت توسعه اقتصادي و در مسير رسيدن به کشورهاي توسعه يافته است.
- براي سرعت بخشيدن به فرآيند صنعتي، دستيابي به تکنولوژي پيشرفته ضروري است. انتقال تکنولوژي يعني انتقال دانش و نحوه بهره برداري از آن. جابه جايي تکنيک بدون آموزش بافت علمي کاربردي آن، فاقد کيفيت کسب تکنولوژي است.
- کشورهاي پيشرفته علاقه مند به حفظ انحصار بازارهاي بين المللي هستند، بنابراين به انتقال تکنولوژي که نهايتاً منجر به از دست دادن بازارهايشان خواهد شد، تمايلي ندارند.
- شرط لازم براي پيشرفت در کشورهاي در جريان توسعه، متکي بودن به سياست هاي ملي توسعه است. اين نوع سياست تنها از مسير دفع و به حداقل رساندن کالاهاي مصرفي وارداتي، محدود کردن واردات آلات و ابزار فني، تاکيد بر سياست واردات و انتقال تکنولوژي و طراحي ارتقاي کيفيت و استفاده بهينه از منابع انساني درون زا است.
- طراحي نوين برنامه ريزي براي کشورهاي در جريان توسعه مبتني بر تجديد نظر ريشه يي بوده و اصلاحات در آن براساس نظريه هاي علمي و در راستا و با توجه به تجربه هاي تاريخي فرآيند صنعتي در کشورهاي توسعه يافته در سطح جهاني، از ضرورت هاي مبرم است.
- فرآيند صنعتي داراي مراحل و ابعاد زماني متفاوت است. تحول ساختاري، تابعي از تحول فرهنگي است. چون دگرگوني هاي فرهنگي به طور نسبي به کندي تحقق مي پذيرد، سطح تکنولوژي بايد به طور پويا با پذيرش فرهنگي جامعه منطبق شود.
- بدين ترتيب انتخاب نوع تکنيک و نحوه ترکيب و توزيع آن با اجزاي ساختار اقتصادي و اجتماعي از حساسيت خاصي برخوردار است. حتي در شرايط دسترسي به تکنيک در صورت عدم امکان به کارگيري مطلوب آن، توسعه اقتصادي همراه با موفقيت انجام نخواهد گرفت.
با توجه به نکات فوق دو نکته در راه صنعتي شدن کشورهاي در جريان توسعه داراي اهميت است:
اول اينکه شرط لازم براي دستيابي به امکانات صنعتي شدن نياز به انتقال تکنولوژي (و نه منحصراً تکنيک) دارد. به عبارت ديگر اين فرآيند احتياج به انتقال و درک دانش دارد. علم به معناي ظريف آن در تمام سطوح و انتقال آن به هيات اجتماع، به پيکر هرم گروه هاي اجتماعي که در راس هرم دانش آموختگان پيشرفته ترين علوم و در مقطع آن گروه مردمي که دانش فني کسب کرده اند يا حداقل قادر به درک ساز و کار فرآيند توسعه باشند، قرار دارد.
نکته دوم توجه به ابعاد زماني صنعتي شدن است. تمام اجزاي جهان هستي از نور خورشيد گرفته تا روان بشر به زمان مرتبط است. زمان را نمي توان از ابعاد فرآيندها حذف کرد. حرکت توسعه گاه آرام و گاه توام با جهش هاي عميق است. در هر حال بعد زمان در آن مستتر است. در فرآيند صنعتي زمان را مي توان کوتاه کرد ولي نمي شود آن را ناديده گرفت. پس فرآيند صنعتي شدن هر کشور تابعي از فراگيري و نسبت حجم انتقال تکنولوژي(دانش) در مقاطع زماني است.
براي فرآيند صنعتي شدن کشورهاي در جريان توسعه اين مقطع زماني چه مفهومي دارد؟ ابتدا بر اين نکته تاکيد مجدد داريم که حتي براي انتقال تکنيک از مناطق توليدکننده به کشورهاي ديگر و به کارگيري مطلوب در آن نظام، زمان لازم است. اما همان طور که قبلاً اشاره شد جا به جايي تکنيک در صورت وجود شرايط مناسب به معناي انتقال تکنولوژي نيست. اين حضور دانش و امکان انتقال آن است که زمينه صنعتي کردن را فراهم مي سازد. کسب و جذب دانش از سوي گروه هاي اجتماعي تحت فراهم بودن شرايط و وسايل آن نيز در ارتباط با سطح قدرت پذيرش آنها، تابعي از زمان است. حال اين سوال مطرح است که براي رسيدن به سطح تکنولوژي و درجه پيشرفت کشورهاي صنعتي امروز آيا ضرورتاً نياز به همان مقاطع زماني است؟ جواب اين سوال منفي است. به طور نظري کشورهاي در جريان توسعه در زمان کوتاه تري مي توانند اين مسير را طي کنند. يعني اگر عوامل بازدارنده يي از جمله مسدود کردن راه انتقال دانش توسط کشورهاي صاحب تکنولوژي، به انحراف کشاندن برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و جنگ و تخريب منابع از موانع روند طبيعي توسعه ظهور نکنند و عزم مردم و دولت هاي کشورهاي در جريان توسعه براي به کارگيري قدرت خود در گذر از راه صنعتي کردن جزم باشد، آن وقت مي توان زمان کوتاه تري را براي پشت سر گذاشتن اين مسير انتظار داشت. دليل اين است که در طول تاريخ توليد دانش متوقف نبوده و دانشمندان جهان بي امان در ارتقاي سطح علوم در جهان کوشيده اند. از نتيجه آن کيفيت دانش امروز نسبت به قرن هاي گذشته براي کشورهاي در جريان توسعه به خودي خود به مفهوم صرفه جويي در زمان و به تبع آن کوتاه کردن راه صنعتي شدن اين کشورها است چرا که نيازي به تکرار نيست تا راه ابداع، اختراع و کشف دانش جديد از مراحل ابتدايي تا سطح کيفيت امروز از طرف ديگر کشورها چندباره پيموده شود. در نتيجه مي توان اين فرض را مطرح کرد که بين تفاوت کيفيت دانش و علوم جهاني در مقاطع تاريخي توسعه کشورهاي صنعتي و کوتاه کردن زمان براي طي اين مسير از سوي کشورهاي در جريان توسعه رابطه يي وجود دارد. مطلب قابل تحقيق عبارت از چگونگي استفاده از گنجينه هاي علمي در کشورهاي مختلف و در دوره هاي زماني متفاوت است.
در عين حال سياست هاي استعماري در تاريخ معاصر فرصت استفاده از بلوغ تکنولوژي جهاني را براي کشورهاي در جريان توسعه فراهم نساخت. دلايل آن ابعاد سياسي، اقتصادي دارد. از ديدگاه سياسي هر اندازه کشورها در رکود توسعه يافتن باقي بمانند، امکان وابستگي سلطه و استعمار و استثمار کشورهاي صنعتي بر آنها بيشتر فراهم است. به تبع آن کمتر توسعه يافتگي به معناي وابستگي اقتصادي به کشورهاي توسعه يافته است. از نتيجه آن انتقال، پيشرفت اقتصادي و رفاه اجتماعي براي کشورهاي صنعتي به قيمت تصاحب منابع و ذخاير کشورهاي در جريان توسعه و رونق فقر تحت يک تجارت بين المللي نابرابر که نشان دهنده چهره هاي مختلف در کشورهاي متفاوت جهاني است حاصل مي شود.
پس کوشش و راي کشورهاي صنعتي مسير سرعت بخشيدن به پيشرفت کشورهاي در جريان توسعه را نشان نمي دهد. در عين حال اين روند با نوعي استراتژي سياسي- اقتصادي توام است که امکان پذير است براي بسياري از سياستمداران و مردم کشورهاي در جريان توسعه قلب واقعيت را تحريف کند.
تاملي در اين استراتژي روشن مي سازد که به ويژه در چند دهه گذشته فروش و انتقال تکنيک هاي ناسازوار با ساختار اقتصادي و اجتماعي به کشورهاي در جريان توسعه متداول شده است. هجوم ماشين آلات به بخش کشاورزي، برپايي واحدهاي بزرگ و مکانيزه کردن ناسازوار با ساختار اجتماعي، برپا کردن صنايع مونتاژ، وارد کردن کالاهاي مصرفي خاصي از انواع تکنيکي و عوارض و فرآيندهاي ناشي از آن از جمله مهاجرت هاي بي رويه به شهرها، فشردگي جمعيت و افزايش شهرنشيني و مجموع سياست هاي منبعث از آن در کشورهاي در جريان توسعه مي تواند مسبب اين سوءتفاهم باشد که انگار کشور در مسير صنعتي شدن و توسعه اقتصادي پيش مي تازد. آلودگي هوا، بيهودگي و انباشت ماشين آلات و تکنيک هاي نامطلوب، بيکاري، تورم، فقر اجتماعي و اقتصادي و حيراني افراد جامعه همگي گواهي از يک تصور رويايي و کاذب مي دهد. حتي آنجا که بر اثر سياست هاي نامطلوب داخلي و استعماري خارجي به قيمت تاراج منابع و ذخاير کشوري، انبوهي از زيانبارترين و پيشرفته ترين تسليحات انتقال مي يابد و از نتيجه آن تصور کاذب امکان زورآزمايي و غلبه تکنولوژي و فني را در مقابله با طراحان، توليدکنندگان و فروشندگان آن براي سياستمداران کشورهاي جهان سوم به وجود مي آورد دامي جز براي استمرار تجارت و تخريب منابع توسعه کشورهاي در جريان توسعه به نظر نمي رسد.
17/5/87 www.etemaad.com
توسعه پايدار طبيعت منظومه يي دارد. داراي ويژگي سلسله ساز و کارهاي به هم پيوسته و توام با تداوم است. طبيعتاً استراتژي آن تمام عناصر و عوامل ساختاري را شامل مي شود. در يک جمله، گرچه ممکن است در چارچوب فرآيند توسعه، شاخه يي، گوشه يي يا بخشي از ساختار را به طور جداگانه براي دستيابي به جواب سوالي خاص مورد پژوهش قرار داد ولي در مراحل کاربردي پيوستگي يکايک اجزا، پايداري و تحول تکاملي را تضمين مي کند. بنابراين پرداختن به استراتژي يک بخش و همزمان کنار گذاشتن ديگر بخش ها و عناصر توسعه، يا در فضاي رويايي تنها در قالب طرح هاي پژوهشي به اين مقوله پرداختن، نتيجه کاربردي نداشته و تنها به کار تحقيقات مي خورد، به نحوي که در روش بررسي با پرداختن به يک عامل و تحت شرايط ثابت نگه داشتن ديگر عوامل، براي کسب يافته هاي علمي مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.
اگر برقراري ريتم هنجار توسعه مورد هدف باشد، بنابراين بايد از توسعه سرمايه انساني گرفته تا اجزاي توسعه بخش ها، مناطق تا سطح ملي و در ارتباط با توسعه جهاني را پيوسته به يکديگر کارگرداني کرد. نتيجه آنکه، طراحي استراتژي يک بخش و بدون سنجش جايگاه آن در ساز و کار منظومه يي و پيوندش با ديگر اجزاي استراتژي توسعه پايدار، فاقد کاربرد عملي بهينه است. بحث ما در مقوله استراتژي توسعه صنعتي بوده و تاکيد بر اين نکته دارد که به کارگيري اين استراتژي به طور منتزع و بدون توجه به تدابير درازمدت ديگر بخش ها و اجزاي ساختار، فاقد مطلوبيت است.
معمولاً اصطلاح کشورهاي صنعتي مترادف با کشورهاي توسعه يافته يا پيشرفته به کار برده مي شود. در مجموع، از اقتصاد اين کشورها با استفاده از نيروي تکنولوژي، کارايي و بازده بالاتر و در نهايت کيفيت رفاهي بهتر براي افراد جامعه آن انتظار مي رود. بدين دليل، در مورد بهبود وضع کشورهاي در جريان توسعه و رهايي از فقر و عقب ماندگي، انتقال هرچه سريع تر اقتصاد اين کشورها از جامعه يي وابسته به بخش کشاورزي به مرحله متکي به صنايع و خدمات به عنوان راه حل تجويز مي شود.
اگر بخش هاي کشاورزي، صنعت و خدمات به عنوان اضلاع مثلثي در نظر گرفته شوند، در کشورهاي در جريان توسعه بخش کشاورزي و در کشورهاي توسعه يافته بخش خدمات طولاني ترين ضلع چنين مثلثي را تشکيل مي دهند. در مقطع پيشروي فرآيند توسعه، از طول ضلع کشاورزي کاسته شده و به موازات آن، ابتدا ضلع صنايع و در نهايت ضلع خدمات طولاني تر مي شود. پس نسبت ترکيب اندازه سه ضلع اين مثلث در مراحل متفاوت توسعه اقتصادي و اجتماعي متغير است.
از ويژگي کشورهاي صنعتي، دستيابي به ساختاري از تکنولوژي است که در مرکز ثقل آن کيفيت سرمايه انساني، دانش و انديشه، بهره برداري از تکنيک هاي پيشرفته همراه با کارايي و توانايي در مديريت قرار دارد. اغلب اين نکته فراموش مي شود که تکنيک پيشرفته دستاورد سرعت رشد سطح علم و دانش در اين کشورها و حاصل عملکرد افراد جوامع آن است. به تبع آن، کشورهاي در جريان توسعه اين نکته مهم را ناديده مي گيرند که استفاده از تکنيک و آلات و ابزار فني وارداتي نياز به کسب دانش دارد و ضمناً هر سطح از تکنيک براي مرحله خاصي از توسعه و ساختار مشخص اجتماعي و اقتصادي ظرفيت سازواري داشته و از قابليت بهره برداري مطلوب برخوردار است. همچنين توسعه اقتصادي تابعي از سطح فرهنگ و دانش جوامع و قدرت فراگيري و جذب آن توسط مردم کشورها است. بديهي است هر اندازه سطح آگاهي فرهنگي پايين تر باشد، به همان نسبت، قدرت ابداع افراد جوامع کمتر و ظرفيت درک و جذب و در نتيجه انتقال دانش جهاني براي چنين جوامعي، کمتر خواهد بود. بنابراين توسعه اقتصادي و صنعتي کردن کشورها فرآيندي درازمدت است، پس يک شبه نمي توان راه صدساله را طي کرد.
از طرفي کشورهاي توسعه يافته و صاحب علم و دانش به نحوي کاربرد عملي منابع علمي را در انحصار خود گرفته اند که موارد استفاده آن براي کشورهاي کمترتوسعه يافته محدود است. در سياست روابط بين الملل، کم و بيش از کمک و همکاري با کشورهاي در جريان توسعه دم مي زنند، اما آنچه در عمل تحقق مي پذيرد، حداکثر به فروش ابزار و آلات و ادوات فني و ماشين آلات منحصر مي شود. صادرات تکنولوژي به مفهوم انتقال علم و دانش از کشورهاي توسعه يافته به کشورهاي عقب مانده از پيشرفت، به ندرت تحقق مي پذيرد. دليل آن زياده طلبي در کسب رفاه، حفظ انحصار بازارهاي جهاني و از همه مهم تر داشتن قدرت اقتصادي و به تبع آن افزايش قدرت سياسي در سطح بين المللي است و از ويژگي هاي آن نفوذ به منابع و ذخاير کشورهاي ضعيف تر، تحميل تجارت نابرابر جهاني به نفع کشورهاي صاحب تکنولوژي و افزايش وابستگي، ناتواني و ضربه پذيري کشورهاي کمترتوسعه يافته است. استراتژي تحريم اقتصادي در سطح بين الملل، نمونه يي از کاربرد برنده سياسي، ناشي از برتري تکنولوژي است.
در نهايت آنچه از کشورهاي توسعه يافته به کشورهاي کمترتوسعه يافته منتقل مي شود، ابزار، آلات و ادوات و تکنيک است، نه تکنولوژي. بگذريم که همين محصولات فني هم از گروهي هستند که کشورهاي توليدکننده، تحت محاسبات خاص سياسي به صادرات آن تمايل دارند. صادرات اين محصولات اغلب داراي ويژگي هايي است که باعث استمرار فعاليت صنايع کشورهاي توليدکننده، حفظ و افزايش اشتغال در اين کشورها و نگهداشت و بهبود سطح رفاه اجتماعي مردم آنها مي شود. حجم اعظم ترکيب اين صادرات را کالاهاي مصرفي يا ماشين آلات نامنطبق با نيازهاي فرآيند توسعه کشورهاي واردکننده يا ساز و برگ هاي فرسوده نظامي و بعضاً خارج شده از خط کاربرد با مفهوم استراتژيک براي کشورهاي صادرکننده تشکيل مي دهند. در يک جمله، اين روند اعمال سياستي در جهت بنجل فروشي همراه با اعمال قدرت است. از همه مهم تر آنکه اين ترکيب واردات به کشورهاي کمترتوسعه يافته با سطح ساختار و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي آنها هماهنگ و سازگار نيست. يعني به عوض عامل محرک بودن براي توسعه، مي تواند نقش منحرف کننده، بازدارنده پيشرفت و چه بسا انحطاط فرهنگي و ورشکستگي اخلاقي جوامع واردکننده آنها را ايفا کند.
صنعتي شدن قسمتي از فرآيند رشد اقتصادي در سطح کلان است. در اين زمينه، رشد اقتصادي به مفهوم افزايش حقيقي توليد سرانه ملي جامعه است که از نتيجه عملکرد بخش ها و افزايش کل درآمد اقتصادي حاصل مي شود. بدين ترتيب صنعتي شدن عبارت از قسمتي و نوعي خاص از رشد بوده و فرآيندي است که تحت شرايط بهبود بخشيدن به تکنيک، سازماندهي و انتخاب ترکيب توليد در واحدهاي اقتصادي شکل مي گيرد. اين روند با جوي سياسي، اجتماعي و نوعي سازماندهي که قادر باشد عوامل موثر غيراقتصادي را با رشد اقتصادي تنظيم کند، همراه است. تحول اجتماعي نيز که عامل انتقال اقتصاد سنتي به اقتصاد مدرن و جامعه مولد و توام با بازده خواهد بود در قالب فرآيند صنعتي قرار دارد.
توسعه صنعتي تابعي از پيشرفت تکنولوژي است. تکنولوژي به مفهوم مطلق علم در تمام زمينه ها و در تمام سطوح به کار گرفته مي شود. در نتيجه صنعتي شدن جزيي از توسعه اقتصادي است. توسعه اقتصادي تحت تاثير پيشرفت دانش جامعه يي است که مسير توسعه و صنعتي شدن را طي مي کند. در ارتباط با استراتژي صنعتي در کشورهاي در جريان توسعه فرضيه هاي زير را مي توان مطرح کرد:
- انتقال اقتصاد کشور از تاکيد بر بخش کشاورزي به اقتصاد متکي بر صنايع و استفاده از تکنولوژي پيشرفته، روندي ضروري در جهت توسعه اقتصادي و در مسير رسيدن به کشورهاي توسعه يافته است.
- براي سرعت بخشيدن به فرآيند صنعتي، دستيابي به تکنولوژي پيشرفته ضروري است. انتقال تکنولوژي يعني انتقال دانش و نحوه بهره برداري از آن. جابه جايي تکنيک بدون آموزش بافت علمي کاربردي آن، فاقد کيفيت کسب تکنولوژي است.
- کشورهاي پيشرفته علاقه مند به حفظ انحصار بازارهاي بين المللي هستند، بنابراين به انتقال تکنولوژي که نهايتاً منجر به از دست دادن بازارهايشان خواهد شد، تمايلي ندارند.
- شرط لازم براي پيشرفت در کشورهاي در جريان توسعه، متکي بودن به سياست هاي ملي توسعه است. اين نوع سياست تنها از مسير دفع و به حداقل رساندن کالاهاي مصرفي وارداتي، محدود کردن واردات آلات و ابزار فني، تاکيد بر سياست واردات و انتقال تکنولوژي و طراحي ارتقاي کيفيت و استفاده بهينه از منابع انساني درون زا است.
- طراحي نوين برنامه ريزي براي کشورهاي در جريان توسعه مبتني بر تجديد نظر ريشه يي بوده و اصلاحات در آن براساس نظريه هاي علمي و در راستا و با توجه به تجربه هاي تاريخي فرآيند صنعتي در کشورهاي توسعه يافته در سطح جهاني، از ضرورت هاي مبرم است.
- فرآيند صنعتي داراي مراحل و ابعاد زماني متفاوت است. تحول ساختاري، تابعي از تحول فرهنگي است. چون دگرگوني هاي فرهنگي به طور نسبي به کندي تحقق مي پذيرد، سطح تکنولوژي بايد به طور پويا با پذيرش فرهنگي جامعه منطبق شود.
- بدين ترتيب انتخاب نوع تکنيک و نحوه ترکيب و توزيع آن با اجزاي ساختار اقتصادي و اجتماعي از حساسيت خاصي برخوردار است. حتي در شرايط دسترسي به تکنيک در صورت عدم امکان به کارگيري مطلوب آن، توسعه اقتصادي همراه با موفقيت انجام نخواهد گرفت.
با توجه به نکات فوق دو نکته در راه صنعتي شدن کشورهاي در جريان توسعه داراي اهميت است:
اول اينکه شرط لازم براي دستيابي به امکانات صنعتي شدن نياز به انتقال تکنولوژي (و نه منحصراً تکنيک) دارد. به عبارت ديگر اين فرآيند احتياج به انتقال و درک دانش دارد. علم به معناي ظريف آن در تمام سطوح و انتقال آن به هيات اجتماع، به پيکر هرم گروه هاي اجتماعي که در راس هرم دانش آموختگان پيشرفته ترين علوم و در مقطع آن گروه مردمي که دانش فني کسب کرده اند يا حداقل قادر به درک ساز و کار فرآيند توسعه باشند، قرار دارد.
نکته دوم توجه به ابعاد زماني صنعتي شدن است. تمام اجزاي جهان هستي از نور خورشيد گرفته تا روان بشر به زمان مرتبط است. زمان را نمي توان از ابعاد فرآيندها حذف کرد. حرکت توسعه گاه آرام و گاه توام با جهش هاي عميق است. در هر حال بعد زمان در آن مستتر است. در فرآيند صنعتي زمان را مي توان کوتاه کرد ولي نمي شود آن را ناديده گرفت. پس فرآيند صنعتي شدن هر کشور تابعي از فراگيري و نسبت حجم انتقال تکنولوژي(دانش) در مقاطع زماني است.
براي فرآيند صنعتي شدن کشورهاي در جريان توسعه اين مقطع زماني چه مفهومي دارد؟ ابتدا بر اين نکته تاکيد مجدد داريم که حتي براي انتقال تکنيک از مناطق توليدکننده به کشورهاي ديگر و به کارگيري مطلوب در آن نظام، زمان لازم است. اما همان طور که قبلاً اشاره شد جا به جايي تکنيک در صورت وجود شرايط مناسب به معناي انتقال تکنولوژي نيست. اين حضور دانش و امکان انتقال آن است که زمينه صنعتي کردن را فراهم مي سازد. کسب و جذب دانش از سوي گروه هاي اجتماعي تحت فراهم بودن شرايط و وسايل آن نيز در ارتباط با سطح قدرت پذيرش آنها، تابعي از زمان است. حال اين سوال مطرح است که براي رسيدن به سطح تکنولوژي و درجه پيشرفت کشورهاي صنعتي امروز آيا ضرورتاً نياز به همان مقاطع زماني است؟ جواب اين سوال منفي است. به طور نظري کشورهاي در جريان توسعه در زمان کوتاه تري مي توانند اين مسير را طي کنند. يعني اگر عوامل بازدارنده يي از جمله مسدود کردن راه انتقال دانش توسط کشورهاي صاحب تکنولوژي، به انحراف کشاندن برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و جنگ و تخريب منابع از موانع روند طبيعي توسعه ظهور نکنند و عزم مردم و دولت هاي کشورهاي در جريان توسعه براي به کارگيري قدرت خود در گذر از راه صنعتي کردن جزم باشد، آن وقت مي توان زمان کوتاه تري را براي پشت سر گذاشتن اين مسير انتظار داشت. دليل اين است که در طول تاريخ توليد دانش متوقف نبوده و دانشمندان جهان بي امان در ارتقاي سطح علوم در جهان کوشيده اند. از نتيجه آن کيفيت دانش امروز نسبت به قرن هاي گذشته براي کشورهاي در جريان توسعه به خودي خود به مفهوم صرفه جويي در زمان و به تبع آن کوتاه کردن راه صنعتي شدن اين کشورها است چرا که نيازي به تکرار نيست تا راه ابداع، اختراع و کشف دانش جديد از مراحل ابتدايي تا سطح کيفيت امروز از طرف ديگر کشورها چندباره پيموده شود. در نتيجه مي توان اين فرض را مطرح کرد که بين تفاوت کيفيت دانش و علوم جهاني در مقاطع تاريخي توسعه کشورهاي صنعتي و کوتاه کردن زمان براي طي اين مسير از سوي کشورهاي در جريان توسعه رابطه يي وجود دارد. مطلب قابل تحقيق عبارت از چگونگي استفاده از گنجينه هاي علمي در کشورهاي مختلف و در دوره هاي زماني متفاوت است.
در عين حال سياست هاي استعماري در تاريخ معاصر فرصت استفاده از بلوغ تکنولوژي جهاني را براي کشورهاي در جريان توسعه فراهم نساخت. دلايل آن ابعاد سياسي، اقتصادي دارد. از ديدگاه سياسي هر اندازه کشورها در رکود توسعه يافتن باقي بمانند، امکان وابستگي سلطه و استعمار و استثمار کشورهاي صنعتي بر آنها بيشتر فراهم است. به تبع آن کمتر توسعه يافتگي به معناي وابستگي اقتصادي به کشورهاي توسعه يافته است. از نتيجه آن انتقال، پيشرفت اقتصادي و رفاه اجتماعي براي کشورهاي صنعتي به قيمت تصاحب منابع و ذخاير کشورهاي در جريان توسعه و رونق فقر تحت يک تجارت بين المللي نابرابر که نشان دهنده چهره هاي مختلف در کشورهاي متفاوت جهاني است حاصل مي شود.
پس کوشش و راي کشورهاي صنعتي مسير سرعت بخشيدن به پيشرفت کشورهاي در جريان توسعه را نشان نمي دهد. در عين حال اين روند با نوعي استراتژي سياسي- اقتصادي توام است که امکان پذير است براي بسياري از سياستمداران و مردم کشورهاي در جريان توسعه قلب واقعيت را تحريف کند.
تاملي در اين استراتژي روشن مي سازد که به ويژه در چند دهه گذشته فروش و انتقال تکنيک هاي ناسازوار با ساختار اقتصادي و اجتماعي به کشورهاي در جريان توسعه متداول شده است. هجوم ماشين آلات به بخش کشاورزي، برپايي واحدهاي بزرگ و مکانيزه کردن ناسازوار با ساختار اجتماعي، برپا کردن صنايع مونتاژ، وارد کردن کالاهاي مصرفي خاصي از انواع تکنيکي و عوارض و فرآيندهاي ناشي از آن از جمله مهاجرت هاي بي رويه به شهرها، فشردگي جمعيت و افزايش شهرنشيني و مجموع سياست هاي منبعث از آن در کشورهاي در جريان توسعه مي تواند مسبب اين سوءتفاهم باشد که انگار کشور در مسير صنعتي شدن و توسعه اقتصادي پيش مي تازد. آلودگي هوا، بيهودگي و انباشت ماشين آلات و تکنيک هاي نامطلوب، بيکاري، تورم، فقر اجتماعي و اقتصادي و حيراني افراد جامعه همگي گواهي از يک تصور رويايي و کاذب مي دهد. حتي آنجا که بر اثر سياست هاي نامطلوب داخلي و استعماري خارجي به قيمت تاراج منابع و ذخاير کشوري، انبوهي از زيانبارترين و پيشرفته ترين تسليحات انتقال مي يابد و از نتيجه آن تصور کاذب امکان زورآزمايي و غلبه تکنولوژي و فني را در مقابله با طراحان، توليدکنندگان و فروشندگان آن براي سياستمداران کشورهاي جهان سوم به وجود مي آورد دامي جز براي استمرار تجارت و تخريب منابع توسعه کشورهاي در جريان توسعه به نظر نمي رسد.
17/5/87 www.etemaad.com