donya88
10-17-2010, 10:12 AM
حلقه مفقوده در اقتصاد توسعه
مهران دبيرسپهري
توسعه اقتصادي يكي از اهداف همه كشورهاي جهان بوده و هست؛ زيرا پيامد توسعه براي كشورها كاهش فقر و در نتيجه افزايش قدرت، خواهد بود؛ اما چرا توسعه اقتصادي در كشورهاي جهان سوم تا اين حد مشكل است؟</b>
اقتصاددانان توسعه، بيشتر سعي‌شان در توصيف فرآيند توسعه و همين طور پاسخ به سوال فوق صرف شده است. به نظر مي‌رسد يكي از دلايل ناكامي بسياري از كشورهاي در حال توسعه، عدم‌توجه به تدريجي بودن اين فرآيند بوده است و ريشه در يك تفكر دارد كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. مثلا چين به عنوان يك كشور موفق و با يك رشد سالانه و مداوم بيشتر از 9 درصد در 30 سال گذشته، هنوز درآمد سرانه اين كشور كمتر از درآمد سرانه ايران است. در صورتي كه اگر چيني‌ها در امر توسعه اقتصادي گرفتار عجله و شتاب مي‌شدند، قطعا حتي به نيمي از اين رشد هم دست نمي‌يافتند. براي اجتناب از عجله، لازم است ميزان توان يك كشور در سرمايه‌گذاري مشخص شود و اين ميزان، حدي است كه نرخ تورم در آن از حدود صفر بيشتر نشود. پس از تعيين سهم دولت از اين ميزان، مابه‌التفاوت آن متعلق به بخش غير‌دولتي خواهد بود. البته نه تعلق دستوري، زيرا نتيجه آن همانند طرح بنگاه‌هاي زودبازده، به دليل خالي كردن خزانه بانك‌ها چيزي جز ركود نخواهد بود. ممكن است گفته شود اگر بخش غير‌دولتي نياز بيشتري داشته باشد راه‌حل چيست؟ در پاسخ بايد گفت مكانيسم بازار به راحتي اين مشكل را حل مي‌كند و در صورت عدم‌مداخله دولت و استقلال بانك‌ها، نظام بازار در شرايط غير‌تورمي به بهترين وضع، نقدينگي موجود را به طور بهينه براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي تخصيص خواهد داد و همين موضوع باعث كاهش شديد نرخ بهره نيز خواهد شد. البته راه‌هايي براي افزايش توان سرمايه‌گذاري در يك كشور وجود دارد. مثلا يكي از اين راه‌ها، افزايش پس‌انداز كل از طريق كاهش مصرف مي‌باشد و براي اين هدف، راه‌هاي متعددي وجود دارد كه اقتصاددانان به خوبي آن را شرح داده‌اند. راه ديگر، آن است كه سرمايه‌گذاري غير‌ريالي در مناطق آزاد (مانند كيش) انجام شود، زيرا به دليل عدم‌تبديل ارز به ريال، محدوديتي براي سقف سرمايه‌گذاري در اين نوع پروژه‌ها وجود نخواهد داشت.
اما چگونه مي‌توان سرمايه‌گذاري‌هاي دستوري را محدود كرد؟ به عنوان اولين قدم، اين معنا بايد در كشور از طريق قانون، نهادينه شود تا همه پروژه‌هاي عمراني در صورت انجام مراحل توجيه مقدماتي و نهايي (مطالعات پيش از اجرا)، براي شروع اجرا، تاييد يك مركز مستقل را اخذ نمايند تا در صورت پر شدن سقف سهم بخش دولتي از سرمايه‌گذاري، در پروسه نوبت‌بندي قرار گرفته و پس از تعيين اولويت‌ها در وقت مقتضي به مورد اجرا گذاشته شود. بديهي است كه در اين صورت يك دستگاه اجرايي يا يك نماينده مجلس نمي‌تواند راسا و از طريق بودجه سالانه، اقدام به كليدزني يك پروژه عمراني نمايد. پروژه‌هايي كه بعضا نه تنها پولي براي اجراي آنها وجود ندارد (اگر چه از نظر عجله‌كنندگان، مي‌توان مثلا با تزريق مينياتوري پول و به بهاي افزايش زمان اجراي پروژه‌ها، تعداد پروژه‌هاي عمراني را تا چند برابر افزايش داد) بلكه حتي در صورت انجام مطالعات توجيهي لازم، توسط مهندسين مشاور، ممكن است اجراي آنها به دلايل مختلف لازم نباشد يا حتي مضر تشخيص داده شود. البته نيت همه كساني كه خواهان اجراي پروژه‌هاي عمراني هستند خير است و مثلا بخشي از اكثر دستگاه‌هاي اجرايي، فلسفه وجودي‌شان اجراي پروژه‌هاي عمراني است؛ بنابراين طبيعي است اين دستگاه‌ها هميشه به دنبال جذب حداكثر منابع مالي باشند؛ اما از طرفي منابع محدود است. همانگونه كه سرپرست يك خانواده با نيازهاي متعدد فرزندان خود مواجه مي‌شود ولي مجبور است بر اساس اولويت‌ها مهم‌ترين نيازها را انتخاب كرده و منابع محدود مالي خانواده خود را به آن اختصاص دهد.
سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه چرا مطالب بسيار بديهي گفته شده كه تحقيقا همه مردم با آن موافق هستند، هنوز در كشور آنچنان كه بايد و شايد در اجرا، مورد توجه درخور قرار نگرفته است. به نظر مي‌رسد دليل آن را بايد در نكته‌اي جست‌وجو كرد كه حتي اقتصاددان معروف توسعه، مايكل تودارو نيز از آن غفلت كرده‌است و آن حاكميت نوعي تفكر كينزي بر اقتصاد كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه مي‌باشد، زيرا در اين نوع تفكر، قبح تورم از بين مي‌رود و مثلا تورم تا پنج درصد يا ده درصد جايز شمرده مي‌شود. حاكميت اين نوع تفكر كه اولين و مهم‌ترين نشانه آن وجود وضعيت تورمي در كشور است را مي‌توان با اين مثال توضيح داد كه اگر توسعه اقتصادي به منزله يك اتومبيل باشد و همه اجزاي اين اتومبيل درست كار كند، ولي ترمز دستي آن قفل شده باشد، طبيعي است كه اتومبيل حركت نكند يا اينكه با انرژي بسيار زياد، ولي سرعت كم حركت خواهد كرد. پس براي آزاد كردن اين ترمز در توسعه اقتصادي، لازم است كشورهاي دنيا به ويژه كشورهاي در حال توسعه، خود را از شر تفكر كينز رها كرده باشند. البته ترمز كينزي در عمل همان عجله اجرايي است. در اين خصوص، نگارنده به زودي شرح مبسوطي را در صفحات مياني همين روزنامه ارائه خواهد كرد. بنابراين حلقه مفقوده در بايدها و نبايدهاي اقتصاد توسعه، چيزي نيست جز كينززدايي از اقتصاد كشورها كه بايد به عنوان شرط لازم توسعه اقتصادي شناخته شود و بهترين عقربه سنجش براي اين معنا، نرخ تورم است. همانگونه كه ميانگين نرخ تورم سالانه در كشور چين در 12 سال گذشته 3/1 درصد بوده‌است. شاخص قيمت مصرف‌كننده از عدد 101,830 در سال 1997 به عدد 119,598 در سال 2009 رسيده است، يعني افزايش 18 واحد براي 12 سال. (ماخذ: Imf). اين در حالي است كه رشد نقدينگي اين كشور در سال 2008 كمتر از 18 درصد بوده است كه اگر در كنار رشد بالاي اقتصادي چين ديده شود، اهميت آن بيشتر معلوم خواهد شد. </b>
مهران دبيرسپهري
توسعه اقتصادي يكي از اهداف همه كشورهاي جهان بوده و هست؛ زيرا پيامد توسعه براي كشورها كاهش فقر و در نتيجه افزايش قدرت، خواهد بود؛ اما چرا توسعه اقتصادي در كشورهاي جهان سوم تا اين حد مشكل است؟</b>
اقتصاددانان توسعه، بيشتر سعي‌شان در توصيف فرآيند توسعه و همين طور پاسخ به سوال فوق صرف شده است. به نظر مي‌رسد يكي از دلايل ناكامي بسياري از كشورهاي در حال توسعه، عدم‌توجه به تدريجي بودن اين فرآيند بوده است و ريشه در يك تفكر دارد كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. مثلا چين به عنوان يك كشور موفق و با يك رشد سالانه و مداوم بيشتر از 9 درصد در 30 سال گذشته، هنوز درآمد سرانه اين كشور كمتر از درآمد سرانه ايران است. در صورتي كه اگر چيني‌ها در امر توسعه اقتصادي گرفتار عجله و شتاب مي‌شدند، قطعا حتي به نيمي از اين رشد هم دست نمي‌يافتند. براي اجتناب از عجله، لازم است ميزان توان يك كشور در سرمايه‌گذاري مشخص شود و اين ميزان، حدي است كه نرخ تورم در آن از حدود صفر بيشتر نشود. پس از تعيين سهم دولت از اين ميزان، مابه‌التفاوت آن متعلق به بخش غير‌دولتي خواهد بود. البته نه تعلق دستوري، زيرا نتيجه آن همانند طرح بنگاه‌هاي زودبازده، به دليل خالي كردن خزانه بانك‌ها چيزي جز ركود نخواهد بود. ممكن است گفته شود اگر بخش غير‌دولتي نياز بيشتري داشته باشد راه‌حل چيست؟ در پاسخ بايد گفت مكانيسم بازار به راحتي اين مشكل را حل مي‌كند و در صورت عدم‌مداخله دولت و استقلال بانك‌ها، نظام بازار در شرايط غير‌تورمي به بهترين وضع، نقدينگي موجود را به طور بهينه براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي تخصيص خواهد داد و همين موضوع باعث كاهش شديد نرخ بهره نيز خواهد شد. البته راه‌هايي براي افزايش توان سرمايه‌گذاري در يك كشور وجود دارد. مثلا يكي از اين راه‌ها، افزايش پس‌انداز كل از طريق كاهش مصرف مي‌باشد و براي اين هدف، راه‌هاي متعددي وجود دارد كه اقتصاددانان به خوبي آن را شرح داده‌اند. راه ديگر، آن است كه سرمايه‌گذاري غير‌ريالي در مناطق آزاد (مانند كيش) انجام شود، زيرا به دليل عدم‌تبديل ارز به ريال، محدوديتي براي سقف سرمايه‌گذاري در اين نوع پروژه‌ها وجود نخواهد داشت.
اما چگونه مي‌توان سرمايه‌گذاري‌هاي دستوري را محدود كرد؟ به عنوان اولين قدم، اين معنا بايد در كشور از طريق قانون، نهادينه شود تا همه پروژه‌هاي عمراني در صورت انجام مراحل توجيه مقدماتي و نهايي (مطالعات پيش از اجرا)، براي شروع اجرا، تاييد يك مركز مستقل را اخذ نمايند تا در صورت پر شدن سقف سهم بخش دولتي از سرمايه‌گذاري، در پروسه نوبت‌بندي قرار گرفته و پس از تعيين اولويت‌ها در وقت مقتضي به مورد اجرا گذاشته شود. بديهي است كه در اين صورت يك دستگاه اجرايي يا يك نماينده مجلس نمي‌تواند راسا و از طريق بودجه سالانه، اقدام به كليدزني يك پروژه عمراني نمايد. پروژه‌هايي كه بعضا نه تنها پولي براي اجراي آنها وجود ندارد (اگر چه از نظر عجله‌كنندگان، مي‌توان مثلا با تزريق مينياتوري پول و به بهاي افزايش زمان اجراي پروژه‌ها، تعداد پروژه‌هاي عمراني را تا چند برابر افزايش داد) بلكه حتي در صورت انجام مطالعات توجيهي لازم، توسط مهندسين مشاور، ممكن است اجراي آنها به دلايل مختلف لازم نباشد يا حتي مضر تشخيص داده شود. البته نيت همه كساني كه خواهان اجراي پروژه‌هاي عمراني هستند خير است و مثلا بخشي از اكثر دستگاه‌هاي اجرايي، فلسفه وجودي‌شان اجراي پروژه‌هاي عمراني است؛ بنابراين طبيعي است اين دستگاه‌ها هميشه به دنبال جذب حداكثر منابع مالي باشند؛ اما از طرفي منابع محدود است. همانگونه كه سرپرست يك خانواده با نيازهاي متعدد فرزندان خود مواجه مي‌شود ولي مجبور است بر اساس اولويت‌ها مهم‌ترين نيازها را انتخاب كرده و منابع محدود مالي خانواده خود را به آن اختصاص دهد.
سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه چرا مطالب بسيار بديهي گفته شده كه تحقيقا همه مردم با آن موافق هستند، هنوز در كشور آنچنان كه بايد و شايد در اجرا، مورد توجه درخور قرار نگرفته است. به نظر مي‌رسد دليل آن را بايد در نكته‌اي جست‌وجو كرد كه حتي اقتصاددان معروف توسعه، مايكل تودارو نيز از آن غفلت كرده‌است و آن حاكميت نوعي تفكر كينزي بر اقتصاد كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه مي‌باشد، زيرا در اين نوع تفكر، قبح تورم از بين مي‌رود و مثلا تورم تا پنج درصد يا ده درصد جايز شمرده مي‌شود. حاكميت اين نوع تفكر كه اولين و مهم‌ترين نشانه آن وجود وضعيت تورمي در كشور است را مي‌توان با اين مثال توضيح داد كه اگر توسعه اقتصادي به منزله يك اتومبيل باشد و همه اجزاي اين اتومبيل درست كار كند، ولي ترمز دستي آن قفل شده باشد، طبيعي است كه اتومبيل حركت نكند يا اينكه با انرژي بسيار زياد، ولي سرعت كم حركت خواهد كرد. پس براي آزاد كردن اين ترمز در توسعه اقتصادي، لازم است كشورهاي دنيا به ويژه كشورهاي در حال توسعه، خود را از شر تفكر كينز رها كرده باشند. البته ترمز كينزي در عمل همان عجله اجرايي است. در اين خصوص، نگارنده به زودي شرح مبسوطي را در صفحات مياني همين روزنامه ارائه خواهد كرد. بنابراين حلقه مفقوده در بايدها و نبايدهاي اقتصاد توسعه، چيزي نيست جز كينززدايي از اقتصاد كشورها كه بايد به عنوان شرط لازم توسعه اقتصادي شناخته شود و بهترين عقربه سنجش براي اين معنا، نرخ تورم است. همانگونه كه ميانگين نرخ تورم سالانه در كشور چين در 12 سال گذشته 3/1 درصد بوده‌است. شاخص قيمت مصرف‌كننده از عدد 101,830 در سال 1997 به عدد 119,598 در سال 2009 رسيده است، يعني افزايش 18 واحد براي 12 سال. (ماخذ: Imf). اين در حالي است كه رشد نقدينگي اين كشور در سال 2008 كمتر از 18 درصد بوده است كه اگر در كنار رشد بالاي اقتصادي چين ديده شود، اهميت آن بيشتر معلوم خواهد شد. </b>