donya88
10-06-2010, 12:00 AM
در علم اقتصاد، بازار بیشتر بصورت نظامی دیده می شود که نتیجه آن انجام کاراتر امور اقتصادی است. بعبارت دیگر، در جریان اصلی علم اقتصاد بیشتر به برون داد نظام بازار توجه می شود و نه به مناسبات موجود در درون این سیستم اقتصادی. اما در اقتصاد سیاسی می توان به بررسی نقش بازیگران این بازار پرداخت. این که بازاریان چه نقشی در تحولات اقتصادی و سیاسی کشور به صورت کلی دارند، این که ارتباط بازاریان با سیاستمداران و نهادهای توزیع کننده قدرت چگونه است و نیز اینکه بازاریان به عنوان یکی از ذینفعان فرآیندهای کلان اقتصادی و سیاسی چگونه عمل میکنند، همه سوالاتی هستند که پاسخ به انها را در حوزه اقتصاد سیاسی می توان جست و جو کرد. در این مقاله سعی می شود تا از همین زاویه به عملکرد بازاریان در اقتصاد ایران خصوصا با تاکید بر دوره پس از انقلاب اسلامی پرداخته شود.
در علم اقتصاد، بازار بیشتر بصورت نظامی دیده می شود که نتیجه آن انجام کاراتر امور اقتصادی است. بعبارت دیگر، در جریان اصلی علم اقتصاد بیشتر به برون داد نظام بازار توجه می شود و نه به مناسبات موجود در درون این سیستم اقتصادی. اما در اقتصاد سیاسی می توان به بررسی نقش بازیگران این بازار پرداخت. این که بازاریان چه نقشی در تحولات اقتصادی و سیاسی کشور به صورت کلی دارند، این که ارتباط بازاریان با سیاستمداران و نهادهای توزیع کننده قدرت چگونه است و نیز اینکه بازاریان به عنوان یکی از ذینفعان فرآیندهای کلان اقتصادی و سیاسی چگونه عمل میکنند، همه سوالاتی هستند که پاسخ به انها را در حوزه اقتصاد سیاسی می توان جست و جو کرد. در این مقاله سعی می شود تا از همین زاویه به عملکرد بازاریان در اقتصاد ایران خصوصا با تاکید بر دوره پس از انقلاب اسلامی پرداخته شود. اگر بخواهیم رفتار بازاریان را پس از انقلاب اسلامی بررسی کنیم نیاز است تا ابتدا به چگونگی شکل گیری این دسته و رفتار و عملکرد آنها پیش از انقلاب اسلامی بپردازیم و اگر گمان می کنیم که عملکرد آن ها پس از انقلاب متفاوت از پیش از ان است به چرایی این تفاوت بپردازیم.
آنچه از تاریخ بر می آید اینکه هرچند که دارایی و همه داشته های اقشار مختف به هیچ وجه از دست درازی های حاکم و ملازمانش در امان نبود اما بازرگانان یا همان بازاریان، در تاریخ اقتصاد ایران، از موقعیت نسبتا باثبات تری نسبت به سایر اقشار اقتصادی(اعضای خاندان سلطنت، کارمندان دولت، پیشه وران، کارگران شهری و دهقانان) برخوردار بوده اند. بقول کاتوزیان دلیل این امر فاصله بیشتر این قشر با دولت بوده است که سبب می شده تا دارایی های آنان کمتر در معرض دست درازی دولتمردان قرار گیرد، هرچند که از تعرضات حکام ولایت و مقالات دون پایه در امان نبوده اند.(کاتوزیان، 1377) اما با این حال ، وجود بوروکراسی دولتی در شهرها و کاربرد مستبدانه قدرت توسط شاهان، مانع رشد طبیعی بازاریان به سمت یک طبقه قدرتمند متحد شد. شاهان و حکام ایالات، دارایی بازاریان را به دل خواه ضبط می کردند و فقدان امنیت مالی، بازاریان را از به کار انداختن داوطلبانه سرمایه در صنعت منصرف می ساخت. علی رغم این شرایط نامناسب، بازاریان بسیار کوشیدند تا نظامی اقتصادی ـ اجتماعی بیافرینند که در آن، دارایی خصوصی و جسم و جان مردم در پرتو قانون محافظت شود. اولین کوشش سازمان یافته بازاریان، تاسیس شورای نمایندگان تجار (مجلس وکلای تجار) در سال ۱۸۸۴ بود. تجار توسط شورا در خواست کردند که دولت مالکیت خصوصی و امنیت جانی همه شهروندان را تضمین کند. آنها استدلال کردند که فقدان اطمینان از مالکیت خصوصی و رقابت مصنوعات اروپایی، موانع اصلی رسیدن به توسعه اقتصادی حقیقی هستند (امجد، 1385). از سوی دیگر، کوشش های تجار ایرانی برای صنعتی کردن کشور در قسمت پایانی قرن نوزدهم، شایان توجه بسیار است. رهبری تجار بر عهده حاج حسن امین الضرب و فرزندش حاج حسین بود. آنها چندین کارخانه، از جمله یک کارخانه شیشه، یک دستگاه نیروی برق و یک کارخانه آجرسازی در تهران تاسیس کردند. علاوه بر آنها، بازرگانان دیگری نیز وارد طرح صنعتی شدن در این دوره شدند. اما به دلیل وجود رقبای خارجی و نیز فراهم نشدن شرایط زمینه ای مناسب از سوی دولت برای تسهیل امور، به زودی فعالیت بیشتر این کارخانه ها متوقف شد.
بجز موارد ذکر شده در بالا، نقش بازاریان در برهه هایی از تاریخ ایران غیر قابل انکار است. هر چند بازاریان نیز همانند همه دیگر افراد در جهت منافع شخصی خود حرکت می کنند اما هرگاه در جریان طبیعی امور، منافعشان با منافع کل اجتماع هماهنگ و همسو بوده است، حقیقتا نقشی بسیار اساسی و دوران ساز را ایفا کرده اند . در این زمینه می توان به نقش اینان در ماجرای تنباکو (۱۸۹۱) و انقلاب مشروطه (۱۹۰۵ ـ ۱۹۱۱) اشاره داشت. البته این نکته نیز خالی از لطف نیست که هر دوی این خیزش های مهم تاریخ ایران ریشه هایی اقتصادی داشته و منافع بخشی از بازاریان و تولیدکنندگان را در معرض خطرر قرار داده بودند. جریان تحریم تنباکو که به دلیل اعطای امتیاز انحصاری تولید و فروش تنباکو به تالبوت انگلیسی پدید آمد و انقلاب مشروطه نیز در پی دست درازی های مکرر دولت به اموال و دخالت در امور بازاریان که در نهایت به چوب زدن هفده نفر از بازاریان فعال در حوزه قند و شکر انجامید، بوجود آمد. اما عملا پس از انقلاب مشروطه نقش این قشر اجتماعی بیش از پیش تضعیف شده است. دلیل این امر را باید در کاهش اهمیت این قشر اجتماعی جستجو کرد. در جریان تاریخ، رضا شاه با پی گیری توسعه ای دولتی و متکی بر نهادهای غیر خصوصی عملا بازاریان را در وضعیت انفعالی قرار داد و محمدرضا شاه نیز با دولتی کردن امور و میدان دادن به بازاریان وابسته به دربار بیش از گذشته از اهمیت بازاریان واقعی کاست. پس از انقلاب نیز با دولتی شدن هر چه بیشتر اقتصاد ایران این روند با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد.
اما آنچه حلقه های این زنجیر را به هم متصل می سازد تا در نهایت بر گردن بازاریان اندازد و آنان را دور از صحنه و در جهتی متضاد با منافع کلی اجتماع نگاه دارد، ماده سیاه رنگی به نام نفت است که خاصیت اش دولتی کردن هر چه بیشتر اقتصاد و کاستن از اهمیت اقشار غیر دولتی گوناگون از جمله بازاریان است. چه آن که جریان به حاشیه رفتن بازاریان از سال 1352 و پس از افزایش شدید قیمت های نفت به صورتی جدی آغاز شد و در سال های پس از انقلاب هم ادامه یافت. درآمدهای نفتی از چند طریق بر مکانیزم ذکر شده اثر می گذارند؛ اول از همه از طریق دولتی شدن عرصه های گوناگون اقتصادی که جای اقشار مختلف اقتصادی از جمله بازاریان را تنگ می کند و دوم از طریق بی نیاز ساختن دولت و حکام به بازاریان و بی نیازی به مالیات ستانی از آنان.
با دولتی شدن اقتصاد، رانت های گوناگونی در حوزه ها و بخش های مختلف ایجاد می شوند. بازاری ای که قبل از این می بایست مثلا فولاد را الف تومان می خرید هم اکنون با دولتی شدن فولاد سعی در لابی با مسئولان امر و گرفتن تخفیفات و امتیازات گوناگون بر می آید. همچنین بازرگانی که در شرایط دخالت حداقلی دولت در بازرگانی خارجی اقدام به واردات مثلا برنج می کرد، پس از نیاز به کسب مجوز واردات برنج، سعی در لابی با دولتمردان در جهت گرفتن این امتیاز بر می آید. همین طور است اوضاع کسی که می خواهد در هر زمینه ای مجوز دولتی را بگیرد و به کسب و کاری مشغول شود. این می شود که بازاریان، همانند همه دیگر اقشار اجتماعی، عقلایی رفتار کرده و به دنبال کسب رانت و امتیازات دولتی می روند و کمتر به منافع اجتماعی می اندیشند. همانطور که دکتر محمد طبیبیان خاطر نشان می کند : ” اینها می‌گویند دولت باشد. منتها دولت وسیله‌‌ای باشد برای امتیاز دادن به ما و امتیاز انحصاری بدهد یعنی مثلاً سهمیه تعیین کند برای واردات شکر و چای و پارچه چادری. اینها ارز دولتی می‌خواستند تا واردات انجام دهند. ما می‌گفتیم شما واردات انجام دهید ولی با ارز غیر دولتی در حالی که آنها مدام در جست وجوی ارز دولتی بودند. این بخش خصوصی نبود… آنها می‌خواستند با ارز 7 تومانی واردات انجام دهند و با ارز 200 تومانی کالایی را که وارد کرده بودند به فروش رسانند. “
البته بازاریان هم همانند همه مردم از جمله همانند دولتمردان و تولیدکنندگان، منافع خود را ملاک عمل قرار می دهند و هیچگاه در فکر منافع اجتماعی نیستند و نباید هم باشند، اما اگر دخالت های نابجا و به هم زدن قواعد نهادی بازی توسط دولت و دولتمردان رخ ندهد، این جستجوگری نفع شخصی به نفع اجتماعی منجر می شود که موجب رفاه و سود جمعی است. اما اگر با دخالت های دولتی، این سازوکار طبیعی از بین برود، نفع شخصی بازاری، همانند نفع بسیاری دیگر از اقشار اجتماعی و اقتصادی به نفع جمعی منجر نشده و چه بسا به زیان خالص اجتماعی بیانجامد. و این تضاد منافع شخصی و اجتماعی بازاریان سبب شود که بازاریانی که همواره در میان مردم، به مردمی بودن شهره هستند(کاتوزیان، 1377) با نزدیک شدن هرچه بیشتر به نهادهای قدرت، نقشی منفی در اذهان عمومی پیدا کنند. نقشی که در تاریخ اقتصاد ایران متعلق به زمین داران و اربابان و خان ها بوده است و نه بازرگانان و بازاریان.
در این راستا، پس از انقلاب نقش بازاریان، نقشی غالبا در تضاد با منافع اجتماعی و توسعه اقتصادی بوده است، چه هنگامی که اصلاحات اقتصادی هاشمی رفسنجانی که موجبات کاهش رانت های دولتی را فراهم می آورد، را برنتابیدند و با کمک موتلفه به هاشمی تاختند و هاشمی مجبور به تغییر نگرش و تیم اقتصادی اش شد و چه زمانی که با حمایت از ارز چند نرخی پروژه یکسان سازی نرخ ارز را به تعویق انداختند و چه این سالهایی که با افزایش نرخ ارز به مخالفت بی می خیزند و چه اکنون که مالیات بر ارزش افزوده را بر نمی تابند.
سخن اخر اینکه امروزه نقش متضاد و خاکستری بازاریان در جریان توسعه اقتصادی کشور تقریبا غیرقابل انکار است. البته این نقش منفی، تالی فاسد دولتی شدن هرچه بیشتر اقتصاد ایران است و بازاریان را در این مسیر نمی توان سرزنش کرد. تنها کسی که مستحق سرزنش است دولتی است که خود را هر روز بیش از گذشته گسترش می دهد. چه اینکه اگر دولت در پی کاهش رانت ها و کاهش نقش خود در اقتصاد بر می امد، بازاری هم به سراغ کار خود می رفت و این چنین چشم به دستان دولت نمی دوخت که چه بسا بتواند برای خود دستاری از آن بدوزد. و اگر چنین بود، آن گاه باید مقاله ای در مدح بازاریانی که به وظیفه خود که همانا حداکثر کردن منافع شخصی اشان است می نوشتیم.
منابع
امجد، محمد(1385) ، تاریخ اقتصاد سیاسی ایران، ،مترجم:حسین مفتخری، فصلنامه علوم سیاسی
طبیبیان، محمد (1387)، روایت تعدیل اقتصادی، روزنامه شرق
کاتوزیان، محمدعلی(1377)، جامعه شناسی تاریخی ایران، نشر مرکز
منبع: کاتالاکسی
در علم اقتصاد، بازار بیشتر بصورت نظامی دیده می شود که نتیجه آن انجام کاراتر امور اقتصادی است. بعبارت دیگر، در جریان اصلی علم اقتصاد بیشتر به برون داد نظام بازار توجه می شود و نه به مناسبات موجود در درون این سیستم اقتصادی. اما در اقتصاد سیاسی می توان به بررسی نقش بازیگران این بازار پرداخت. این که بازاریان چه نقشی در تحولات اقتصادی و سیاسی کشور به صورت کلی دارند، این که ارتباط بازاریان با سیاستمداران و نهادهای توزیع کننده قدرت چگونه است و نیز اینکه بازاریان به عنوان یکی از ذینفعان فرآیندهای کلان اقتصادی و سیاسی چگونه عمل میکنند، همه سوالاتی هستند که پاسخ به انها را در حوزه اقتصاد سیاسی می توان جست و جو کرد. در این مقاله سعی می شود تا از همین زاویه به عملکرد بازاریان در اقتصاد ایران خصوصا با تاکید بر دوره پس از انقلاب اسلامی پرداخته شود. اگر بخواهیم رفتار بازاریان را پس از انقلاب اسلامی بررسی کنیم نیاز است تا ابتدا به چگونگی شکل گیری این دسته و رفتار و عملکرد آنها پیش از انقلاب اسلامی بپردازیم و اگر گمان می کنیم که عملکرد آن ها پس از انقلاب متفاوت از پیش از ان است به چرایی این تفاوت بپردازیم.
آنچه از تاریخ بر می آید اینکه هرچند که دارایی و همه داشته های اقشار مختف به هیچ وجه از دست درازی های حاکم و ملازمانش در امان نبود اما بازرگانان یا همان بازاریان، در تاریخ اقتصاد ایران، از موقعیت نسبتا باثبات تری نسبت به سایر اقشار اقتصادی(اعضای خاندان سلطنت، کارمندان دولت، پیشه وران، کارگران شهری و دهقانان) برخوردار بوده اند. بقول کاتوزیان دلیل این امر فاصله بیشتر این قشر با دولت بوده است که سبب می شده تا دارایی های آنان کمتر در معرض دست درازی دولتمردان قرار گیرد، هرچند که از تعرضات حکام ولایت و مقالات دون پایه در امان نبوده اند.(کاتوزیان، 1377) اما با این حال ، وجود بوروکراسی دولتی در شهرها و کاربرد مستبدانه قدرت توسط شاهان، مانع رشد طبیعی بازاریان به سمت یک طبقه قدرتمند متحد شد. شاهان و حکام ایالات، دارایی بازاریان را به دل خواه ضبط می کردند و فقدان امنیت مالی، بازاریان را از به کار انداختن داوطلبانه سرمایه در صنعت منصرف می ساخت. علی رغم این شرایط نامناسب، بازاریان بسیار کوشیدند تا نظامی اقتصادی ـ اجتماعی بیافرینند که در آن، دارایی خصوصی و جسم و جان مردم در پرتو قانون محافظت شود. اولین کوشش سازمان یافته بازاریان، تاسیس شورای نمایندگان تجار (مجلس وکلای تجار) در سال ۱۸۸۴ بود. تجار توسط شورا در خواست کردند که دولت مالکیت خصوصی و امنیت جانی همه شهروندان را تضمین کند. آنها استدلال کردند که فقدان اطمینان از مالکیت خصوصی و رقابت مصنوعات اروپایی، موانع اصلی رسیدن به توسعه اقتصادی حقیقی هستند (امجد، 1385). از سوی دیگر، کوشش های تجار ایرانی برای صنعتی کردن کشور در قسمت پایانی قرن نوزدهم، شایان توجه بسیار است. رهبری تجار بر عهده حاج حسن امین الضرب و فرزندش حاج حسین بود. آنها چندین کارخانه، از جمله یک کارخانه شیشه، یک دستگاه نیروی برق و یک کارخانه آجرسازی در تهران تاسیس کردند. علاوه بر آنها، بازرگانان دیگری نیز وارد طرح صنعتی شدن در این دوره شدند. اما به دلیل وجود رقبای خارجی و نیز فراهم نشدن شرایط زمینه ای مناسب از سوی دولت برای تسهیل امور، به زودی فعالیت بیشتر این کارخانه ها متوقف شد.
بجز موارد ذکر شده در بالا، نقش بازاریان در برهه هایی از تاریخ ایران غیر قابل انکار است. هر چند بازاریان نیز همانند همه دیگر افراد در جهت منافع شخصی خود حرکت می کنند اما هرگاه در جریان طبیعی امور، منافعشان با منافع کل اجتماع هماهنگ و همسو بوده است، حقیقتا نقشی بسیار اساسی و دوران ساز را ایفا کرده اند . در این زمینه می توان به نقش اینان در ماجرای تنباکو (۱۸۹۱) و انقلاب مشروطه (۱۹۰۵ ـ ۱۹۱۱) اشاره داشت. البته این نکته نیز خالی از لطف نیست که هر دوی این خیزش های مهم تاریخ ایران ریشه هایی اقتصادی داشته و منافع بخشی از بازاریان و تولیدکنندگان را در معرض خطرر قرار داده بودند. جریان تحریم تنباکو که به دلیل اعطای امتیاز انحصاری تولید و فروش تنباکو به تالبوت انگلیسی پدید آمد و انقلاب مشروطه نیز در پی دست درازی های مکرر دولت به اموال و دخالت در امور بازاریان که در نهایت به چوب زدن هفده نفر از بازاریان فعال در حوزه قند و شکر انجامید، بوجود آمد. اما عملا پس از انقلاب مشروطه نقش این قشر اجتماعی بیش از پیش تضعیف شده است. دلیل این امر را باید در کاهش اهمیت این قشر اجتماعی جستجو کرد. در جریان تاریخ، رضا شاه با پی گیری توسعه ای دولتی و متکی بر نهادهای غیر خصوصی عملا بازاریان را در وضعیت انفعالی قرار داد و محمدرضا شاه نیز با دولتی کردن امور و میدان دادن به بازاریان وابسته به دربار بیش از گذشته از اهمیت بازاریان واقعی کاست. پس از انقلاب نیز با دولتی شدن هر چه بیشتر اقتصاد ایران این روند با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد.
اما آنچه حلقه های این زنجیر را به هم متصل می سازد تا در نهایت بر گردن بازاریان اندازد و آنان را دور از صحنه و در جهتی متضاد با منافع کلی اجتماع نگاه دارد، ماده سیاه رنگی به نام نفت است که خاصیت اش دولتی کردن هر چه بیشتر اقتصاد و کاستن از اهمیت اقشار غیر دولتی گوناگون از جمله بازاریان است. چه آن که جریان به حاشیه رفتن بازاریان از سال 1352 و پس از افزایش شدید قیمت های نفت به صورتی جدی آغاز شد و در سال های پس از انقلاب هم ادامه یافت. درآمدهای نفتی از چند طریق بر مکانیزم ذکر شده اثر می گذارند؛ اول از همه از طریق دولتی شدن عرصه های گوناگون اقتصادی که جای اقشار مختلف اقتصادی از جمله بازاریان را تنگ می کند و دوم از طریق بی نیاز ساختن دولت و حکام به بازاریان و بی نیازی به مالیات ستانی از آنان.
با دولتی شدن اقتصاد، رانت های گوناگونی در حوزه ها و بخش های مختلف ایجاد می شوند. بازاری ای که قبل از این می بایست مثلا فولاد را الف تومان می خرید هم اکنون با دولتی شدن فولاد سعی در لابی با مسئولان امر و گرفتن تخفیفات و امتیازات گوناگون بر می آید. همچنین بازرگانی که در شرایط دخالت حداقلی دولت در بازرگانی خارجی اقدام به واردات مثلا برنج می کرد، پس از نیاز به کسب مجوز واردات برنج، سعی در لابی با دولتمردان در جهت گرفتن این امتیاز بر می آید. همین طور است اوضاع کسی که می خواهد در هر زمینه ای مجوز دولتی را بگیرد و به کسب و کاری مشغول شود. این می شود که بازاریان، همانند همه دیگر اقشار اجتماعی، عقلایی رفتار کرده و به دنبال کسب رانت و امتیازات دولتی می روند و کمتر به منافع اجتماعی می اندیشند. همانطور که دکتر محمد طبیبیان خاطر نشان می کند : ” اینها می‌گویند دولت باشد. منتها دولت وسیله‌‌ای باشد برای امتیاز دادن به ما و امتیاز انحصاری بدهد یعنی مثلاً سهمیه تعیین کند برای واردات شکر و چای و پارچه چادری. اینها ارز دولتی می‌خواستند تا واردات انجام دهند. ما می‌گفتیم شما واردات انجام دهید ولی با ارز غیر دولتی در حالی که آنها مدام در جست وجوی ارز دولتی بودند. این بخش خصوصی نبود… آنها می‌خواستند با ارز 7 تومانی واردات انجام دهند و با ارز 200 تومانی کالایی را که وارد کرده بودند به فروش رسانند. “
البته بازاریان هم همانند همه مردم از جمله همانند دولتمردان و تولیدکنندگان، منافع خود را ملاک عمل قرار می دهند و هیچگاه در فکر منافع اجتماعی نیستند و نباید هم باشند، اما اگر دخالت های نابجا و به هم زدن قواعد نهادی بازی توسط دولت و دولتمردان رخ ندهد، این جستجوگری نفع شخصی به نفع اجتماعی منجر می شود که موجب رفاه و سود جمعی است. اما اگر با دخالت های دولتی، این سازوکار طبیعی از بین برود، نفع شخصی بازاری، همانند نفع بسیاری دیگر از اقشار اجتماعی و اقتصادی به نفع جمعی منجر نشده و چه بسا به زیان خالص اجتماعی بیانجامد. و این تضاد منافع شخصی و اجتماعی بازاریان سبب شود که بازاریانی که همواره در میان مردم، به مردمی بودن شهره هستند(کاتوزیان، 1377) با نزدیک شدن هرچه بیشتر به نهادهای قدرت، نقشی منفی در اذهان عمومی پیدا کنند. نقشی که در تاریخ اقتصاد ایران متعلق به زمین داران و اربابان و خان ها بوده است و نه بازرگانان و بازاریان.
در این راستا، پس از انقلاب نقش بازاریان، نقشی غالبا در تضاد با منافع اجتماعی و توسعه اقتصادی بوده است، چه هنگامی که اصلاحات اقتصادی هاشمی رفسنجانی که موجبات کاهش رانت های دولتی را فراهم می آورد، را برنتابیدند و با کمک موتلفه به هاشمی تاختند و هاشمی مجبور به تغییر نگرش و تیم اقتصادی اش شد و چه زمانی که با حمایت از ارز چند نرخی پروژه یکسان سازی نرخ ارز را به تعویق انداختند و چه این سالهایی که با افزایش نرخ ارز به مخالفت بی می خیزند و چه اکنون که مالیات بر ارزش افزوده را بر نمی تابند.
سخن اخر اینکه امروزه نقش متضاد و خاکستری بازاریان در جریان توسعه اقتصادی کشور تقریبا غیرقابل انکار است. البته این نقش منفی، تالی فاسد دولتی شدن هرچه بیشتر اقتصاد ایران است و بازاریان را در این مسیر نمی توان سرزنش کرد. تنها کسی که مستحق سرزنش است دولتی است که خود را هر روز بیش از گذشته گسترش می دهد. چه اینکه اگر دولت در پی کاهش رانت ها و کاهش نقش خود در اقتصاد بر می امد، بازاری هم به سراغ کار خود می رفت و این چنین چشم به دستان دولت نمی دوخت که چه بسا بتواند برای خود دستاری از آن بدوزد. و اگر چنین بود، آن گاه باید مقاله ای در مدح بازاریانی که به وظیفه خود که همانا حداکثر کردن منافع شخصی اشان است می نوشتیم.
منابع
امجد، محمد(1385) ، تاریخ اقتصاد سیاسی ایران، ،مترجم:حسین مفتخری، فصلنامه علوم سیاسی
طبیبیان، محمد (1387)، روایت تعدیل اقتصادی، روزنامه شرق
کاتوزیان، محمدعلی(1377)، جامعه شناسی تاریخی ایران، نشر مرکز
منبع: کاتالاکسی