tania
09-16-2010, 02:23 AM
http://pnu-club.com/imported/2010/08/286.jpg
جعل ادعاست و نیازمند اثبات
در ادعای جعل ، طرفی كه سند برخلاف منافع او ابراز شده است ، شباهت ظاهری خط و امضای سند را با خط و امضای خود تصدیق دارد ؛ منتها ادعا میكند كه آن را برخلاف واقع ساختهاند یا برخلاف رضای او گرفتهاند . بنابراین ، اعلام جعل همانند انكار و تردید گوینده را از آوردن دلیل بی نیاز نمیكند . اعلامكننده مدعی ساختن و پرداختن و خراشیدن و صورتسازی است و باید برای اثبات ادعای خود دلیل بدهد . مادة ۲۱۹ ق . آ . د . م . در تایید همین موضوع مدعی مقرر میدارد : « ادعای جعلیّت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده باید برابر ماده۲۱۷ این قانون با ذكر دلیل اقامه شود » .
ادعای جعل ، به طور معمول زمانی اظهار میشود كه امارهای بر اصالت سند و انتساب آن به مدعی وجود دارد و او برای خنثی كردن امارة اصالت ناچار است كه بار سنگین ادعا را به دوش كشد و برای اثبات آن دلیل بدهد . به عنوان مثال ، اصالت سندی كه نزد مامور رسمی و صالح تنظیم میشود و از جهت تشریفات نیز نقصی ندارد ، امری مفروض است ( مادة ۱۲۹۲ ق . م . ) و كسی كه سند علیه او ابراز شده نمیتواند با انكار و تردید ساده دامن از معركه بكشد و ناچار است با ابراز دلیل ادعای جعل كند . همچنین است در برابر سندی كه اصالت آن تصدیق یا اثبات شده است ( مادة ۱۲۹۱ ق . م . ) ولی ، نسبت به سند عادی كه خوانده در برابر ابراز خواهان و دربارة اصالت سند نقش مدعی ندارد و میتواند با انكار و تردید بار اثبات را به دوش ابراز كننده نهد ، ادعای جعل نه ضروری است و نه منطقی . با وجود این ، هیچ منعی وجود ندارد كه نسبت به سند عادی ابراز شد ه در دعوا ادعای جعل شود . منتها ، همان كه اشاره شد ، موق عیت خوانده تابع عنوان دفاعی است كه انتخاب میكند : در صورت انكار و تردید مدعی علیه و در فرض ادعای جعل مدعی است .
ضرورت ادعای جعل در برابر سند عادی زمانی احساس میشود كه منكر در مییابد كه مهر و امضای او را ب ه ناحق ساختهاند یا در سند زدهاند و ظاهر به سود سازنده است . در این فرض ، باید ابتكار عمل در اثبات جعلیت و گاه اتهام به ابراز كننده را در دست گیرد و نادرستی آنچه را كه به زیان او در جریان است نشان دهد . با وجود این ، گاه خوانده بیهیچ نیازی از سر جهل خود را در این دام خطرناك میافكند و با ادعای جعل بار اثبات را بیهوده به دوش خود مینهد و گاه دیگر به پندار خویش دست به محكم كاری میزند و ادعای جعل و انكار و تردید را با هم عنوان میكند و دادگاه را با این پرسش روبرو میسازد كه آیا دو عنوان جعل و انكار قابل جمع است یا هر كدام دیگری را نفی میكند یا یكی را باید برگزید ؟
جمع و تقابل ادعای جعل با انكار و تردید
برای یافتن راه حلی مناسب ، بهتر است موضوع بحث در دو فرض ترتب و توام عنوانهای جعل و انكار و تردید مطرح شود :
الف ) ترتب دو عنوان : مقصود از ترتب دو عنوان اشاره به فرضی است كه ادعای جعل و انكار در یك زمان و با هم عنوان نمیشود ؛ یكی از دو عنوان طرح و رسیدگی میشود ، و پس از آن عنوان دیگر موضوع بحث قرار میگیرد و پذیرش این دفاع و امكان جمع آن با دفاع پیشین مطرح میشود :
حكم مادة ۲۲۸ ناظر به همان پرونده و دعوا است ، ولی اگر خوانده در دعوای دیگری ادعای جعل نسبت به سند كند و توفیق نیابد ، به انكار و تردید او باید رسیدگی شود ، به ویژه اگر ادعا همراه با تعیین جاعل باشد و متهم به دلیل كافی نبودن دلیل تبرئه شود . دیوان كشور بارها اعلام كرده است كه : « عدم اثبات جعلیت سند مستلزم صحت و اعتبار آن نخواهدبود . » همچنین ، در احكام دیگر آمده است : « در صورتی كه حكم دیوان جنایی بر تبرئه متهم به جعل سند از لحاظ عدم كفایت ادلة جعل صادر شده باشد ، چون دادگاه مزبور حكم به اصالت سند نداده است ، مطابق مادة ۳۹۱ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه حقوقی باید به این موضوع رسیدگی نماید . »
ب ) همراهی دو عنوان : ادعای جعل همراه با انكار و تردید ایراد حرفهای نیست
و از سوی وكلای دادگستری و مشاوران كارآمد عنوان نمیشود ، ولی در لوایحی كه
دو طرف دعوا به دادگاه میفرستند یا كاغذ نویسان تنظیم میكنند ، بارها دیده شده
است كه انكار و تردید و جعل سند با هم عنوان میشود و گاه دادرس را به این
تردید میاندازد كه مقصود جعل است یا انكار و خوانده را باید در مقام مدعی نشاند یا منكر ؟ در هر حال ، اگر احراز شود كه دفاع كننده هر دو عنوان جعل و انكار را در مقصود دارد ، از مفاد مادة ۲۲۸ ق . آ . د . م چنین استنباط میشود كه باید به ادعای جعل رسید و مدافع را در جای مدعی نشاند . زیرا ، وقتی در حال تاخر ادعای جعل از انكار یا تردید باید تنها به ادعای جعل رسید ، اگر نگوییم اولی است كه در صورت همزمانی نیز همین ترتیب رعایت شود ، دست كم این نتیجه به دست میآید كه در فرض برخورد دو ادعا ، در هر حال رسیدگی به ادعای جعل را مقدم دارد .
این استنباط با اصول رسیدگی نیز سازگارتر است . زیرا ، معنی ادعای جعل این است كه از راه حیله و عدوان خط و مهر و امضای مرا ساختهاند ؛ ادعایی كه با انكار و تردید ساده به نتیجة مطلوب نمیرسد و باید اثبات شود . پس ، ادعای جعل متضمن نفی كارآیی انكار و رسیدگی به اصالت به هدایت مدعی است .
ـ فرض كنیم سندی در برابر خوانده مورد استناد قرار میگیرد كه حاكی از بدهی او به خواهان است ، خوانده در پاسخ دعوا نسبت به سند ادعای جعل میكند و نمیتواند آن را ثابت كند و اكنون میخواهد با توسل به حربة انكار یا تردید اثبات اصالت را به دوش خواهان نهد : پاسخ این فرض را مادة ۲۲۸ ق . آ . د . م . داده است و در آن میخوا نیم كه : « پس از ادعای جعلیت سند ، تردید یا انكار نسبت به آن سند پذیرفته نمیشود . » مبنای این حكم ، از نظر تشریفاتی ، این است كه تردید و انكار باید در اولین پاسخی كه به دعوا داده میشود ، اعلام گردد . پس ، اگر خوانده در نخستین پاسخ خود ادعای جعل كند ، فرصت انكار و تردید از بین میرود . از جهت ماهوی نیز ، خوانده با ادعای جعل به طور ضمنی میپذیرد كه امضاء و مهر و اثر انگشت و مفاد سندرا به تقلب و به زیان او ساختهاند و مفاد این ادعا با انكار و تردید قابل جمع نیست .
در موردی كه انكار و تردید در برابر سندی اعلام میشود ، اگر از نظر موعد مانعی برای پذیرش ادعای جعل نباشد ، انكار و تردید پیشین مانع طرح ادعای جعل نمیشود ؛ چنان كه در مادة ۲۲۸ ق . آ . د . م میخوانیم : « . . . ولی چنانچه پس از تردید یا انكار سند ادعای جعل شود ، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهدشد . »
تعارض ادعای جعل و پرداختن دین :
ادعای جعل نیز ، مانند انكار و تردید ، به معنی انكار اصالت سند است و با ادعای پرداخت وجه سند كه به ظاهر نشان از پذیرش اصالت دارد قابل جمع نیست . مادة ۲۲۸ ق . آ . د . م در بند ۲ این تعارض و نتیجة آن را بیان میكند : « در صورتی كه ادعای جعل یا اظهار تردید و انكار نسبت به سند شده باشد ، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمیشود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد تعرّض شود ، فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرّض به اصالت قابل رسیدگی نمیباشد » .
در این بند ، كه با اندك تغییر از قانون آئین دادرسی گرفته شده ، نتیجة قابل جمع نبودن انكار اصالت و ادعای پرداخت در دو فرض پیش بینی شده است : ۱ ) فرضی كه ادعای جعل یا اظهار تردید و انكار مقدم بر ادعای پرداخت است ، كه نتیجة آن پذیرفته نشدن ادعای پرداخت است ، بدین دلیل كه دفاع نخستین ملازمه با نفی دفاع دوم دارد ؛ ۲ ) فرضی كه دو دفاع با هم انجام میشود كه تنها دادگاه ب ه ادعای پرداخت میرسد و تعرض به اصالت را ندیده میگیرد ، زیرا ظاهر این است كه مدعی پرداخت اصالت سندی را كه اجرا كرده پذیرفته است . ولی ، فرضی را كه خوانده در آغاز مدعی پرداخت میشود ، سپس به جعل و انكار روی میآورد ، پیشبینی نمیكند و به نظر میرسد كه خوانده با ادعای پرداخت وجه به طور ضمنی به اصالت سند اقرار كرده است و دیگر نمیتواند اصالت پذیرفته شده را انكار كند . بدین ترتیب ، در فرض ترتب ادعای جعل و پرداخت ، هر ادعا مقدم شود ، ادعای موخر را نفی میكند و در فرض تقارن دو ادعا ، رسیدگی به ادعای پرداخت مقدم است .
با وجود این ، حكم مادة ۲۲۸ ق . آ . د . م . به ویژه در مورد ادعای جعل قابل انتقاد به نظر میرسد . زیرا ، جعل به معنی ساختن و پرداختن صورتی برخلاف واقع است و احتمال دارد این صورتسازی متعهد را به اشتباه اندازد و تشویق به پرداخت دینی كند كه در اصل وجود ندارد . قانون مدنی به مشتبه اجازه داده است كه آنچه را به ناحق پرداخته است بازستاند ( مادة ۳۰۲ ق . م . ) : قانونگزار ادعای اشتباه را در هر حال قابل پذیرش میداند ، هر چند كه مبنای آن ادعای جهل به قانون باشد . در فرض ما ، پایة اشتباه پرداخت كننده سند جعل شده است ، پس ضرورت پذیرش اشتباه ملازمه با پذیرش ادعای جعل پس از پرداخت دارد و در نتیجه ، اگر مدعی پرداخت چنین عنوان كند كه شباهت امضای سند ارائه شده با امضای واقعی او سبب ایجاد اشتباه و پرداخت نابجا شده است و اكنون او میخواهد با اثبات جعل سند اشتباه خود را اثبات كند ، باید این ادعا پذیرفته شود ، در حالی كه اطلاق مادة ۲۲۸ ق . آ . د . م . مانع پذیرش آن است . وانگهی ، بر فرض كه ادعای پرداخت متضمن اقرار به اصالت باشد ، ادعای اشتباه نسبت به آن پذیرفته میشود ( مادة ۷۷ ۲ ۱ ق . م . )
ولی ، در مورد انكار و تردید ، چون مشتبه در مقام مدعی قرار گرفته است ، حق ندارد با اظهار انكار و تردید اثبات دعوا را بر دوش طرف خود نهد و باعث انقلاب دعوا شود . پرداخت كننده ( یا مدعی پرداخت ) ملتزم به اقرار ضمنی خود بر اصالت سند است ، مگر این كه اشتباه در این اقرار را ثابت كند . در دعوای اثبات اشتباه او مدعی است و باید در این مقام دلیل بدهد . منتها ، الزام او به دادن دلیل و پذیرفته نشدن آثار انكار و تردید ، به معنی بیاعتنایی به اعتراض او به اصالت سند نیست و حق این نبود كه گفته شود : « تعرض به اصالت سند قابل رسیدگی نمیباشد » . به همین جهت ، بند ۲ مادة ۲۲۸ ق . آ . د . م . نسبت به آثار ادعای پرداخت در امكان انكار و تردید ، به گونهای كه اعلام شده است ، با مفاد قواعد ماهوی اثبات در قانون مدنی منافات دارد .
جمع این تعارض بر اعتماد به نسخ ضمنی ، به دلیل جدا بودن قانون آئین دادرسی مدنی ، ترجیح دارد ( الجمع مهما امكن اولی ) . جمع دو حكم استنباط شده از قانون مدنی و آئین دادرسی مدنی بدین گونه میسر است كه گفته شود مقصود از عبارت « تعرض به اصالت سند قابل رسیدگی نمیباشد » پرهیز از آثار انكار و تردید نسبت به سند پرداخت شده و پذیرش انكار بعد از اقرار است و منكر اصالت میتواند با اثبات اشتباه خود و نادرستی اسناد ارائه شده ، از لازمة ادعای پرداخت ( اقرار ضمنی به اصالت سند ) پرهیز كند و دادگاه باید این ادعا را بپذیرد .
جعل و سوء استفاده از سفید امضاء :
ادعای جعل ، كه در رسیدگی به اصالت مطرح میشود ، به مفهوم افزودن و كاستن از متن و ساختن و پرداختن خط و امضا و زدودن آنها و به طور خلاصه ، اقدامی است كه به آن جعل مادی گفته میشود و نباید آن را به هر تزویر و انحراف و دروغ اطلاق كرد . از جمله مواردی كه گاه به عنوان جعل در دادگاه مطرح میشود ، ادعای سوء استفاده در پر كردن سندی است كه سفید امضاء شده و به امانت در اختیار دیگری قرار گرفته است : به عن و ان مثال ، چكی سفید امضاء میشود و دارنده در دادگاه به استناد آن مبلغی پول مطالبه میكند . خوانده مدعی میشود كه چك به عنوان امانت یا تضمین به خواهان داده شده یا قرار بوده است كه خسارت احتمالی خود را در آن بنویسد ، ولی با سوء استفاده از این موقعیت مبلغ كلانی در آن نوشته و مطالبه كرده است . در چنین دفاعی ، برای این كه رسیدگی پرونده به تاخیر افتد و خواهان تعقیب كیفری شود ، عنوان جعل سند با تعیین جاعل وسیلة مناسبی است . ولی ، این پرسش را مطرح میكند كه آیا آنچه خوانده دفاع میكند به واقع ادعای جعل و تابع تشریفات به همین عنوان است یا توصیف آن به درستی انجام نشده است ؟
از جهت اعمال قواعد ، سوء استفاده از سفید امضاء در واقع خیانت در امانت یا نیابتی است كه به دارنده داده شده است . قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نیز سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء را زیر عنوان خیانت در امانت طرح كرده است ( مادة ۶۷۳ ) ، ولی در تعریف جعل و تزویر میخوانیم : « عبارتند از : ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی ، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه كردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشتهای به نوشتة دیگر یا به كار بردن مهر دیگری بدون اجازة صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب . » ( مادة ۵۲۳ ق . م . آ . ) .
رویة قضائی نیز سوء استفاده از سفید مهر یا امضاء را از مصداقهای جعل نمیداند . به رایی از شعبة چهارم دادگاه بخش تهران در سال ۱۳۳۷ در این زمینه توجه كنید .
« نظر به این كه سوء استفاده از سفید امضاء مشمول هیچ یك از شقوق مادة ۹۷ قانون مجازات عمومی نیست و مادة ۲۴۰ قانون مزبور كه عنوان جزایی دیگری برای این سفید امضاء معین نموده ادعای فوق را تایید مینماید . »
« نظر به این كه ، ركن اساسی هر سند امضاء متعهد آن میباشد و با وجود اقرار خوانده به امضای سفتة مورد استناد ، عمل منتسب به خواهان دائر بر این كه ، برخلاف واقع مبلغی را در سفید امضاء قید كرده است ، مشمول عنوان ساختن سند نمیباشد و بنابراین به هیچ وجه انطباقی با مادة ۳۹۰ ق . آ . د . م . ندارد تا دادگاه بتواند پرونده را جهت رسیدگی به ادعا ی جعل نزد دادستان بفرستد ، بلكه موظف است كه به صحت و سقم ادعای مزبور رسیدگی كند . »
« نظر به این كه ، مفاد لایحة مورخة ۱۹/۶/۱۳۳۶ حاكی است كه خوانده ادعا دارد كه قرار طرفین در موقع امضای سفته به این ترتیب بوده كه خواهان فرشی معادل با یك هزار و پانصد ریال به خوانده بفروشد و از بابت قیمت فرش مزبور سفته را پر نماید ، و چون معامله واقع نشده و به اضافه مبلغ ده هزار ریال در سفته قید شده ، بنابراین بدهی ندارد و در حقیقت از نظر تحلیلی خوانده ادعا دارد كه سفتة سفید امضا برخلاف قرارداد طرفین در هنگام تنظیم آن نوشته شده است و هیچ گونه دلیلی كه وجود قرارداد مورد ادعا یا سفید بودن سفته را اثبات نماید به دادگاه تقدیم ننموده است و به اضافه قرائنی ، از قبیل شباهت امضاء و خط سفتة مورد استناد ، برخلاف ادعای مزبور وجود دارد . »
« بنا به مراتب مزبور ، دعوی ظاهراً صحیح است . . . »
اقسام دعوای جعل :
در تعریف جعل موضوعهای گوناگونی گنجانیده شده است كه هركدام میتواند عنوانی ویژه برای جعل باشد ، ولی تقسیم دعاوی جعل بر این پایه بیفایده است ، چرا كه همه از نظر آثار و شرایط رسیدگی یكسانند و ویژگی ادعای ساختن مهر و خراشیدن امضا و الحاق عبارتی به مستند چندان مهم نیست كه بتواند هركدام را در گروهی قرار دهد . به همین جهت ، تنها از این دو تقسیم در جعل مادی گاه سخن گفته میشود و نشانههای صریح و ضمنی در قوانین به چشم میخورد :
ولی ، گاه خوانده بر جاعل سند نیز انگشت مینهد و شخصی را ، كه به طور معمول خواهان دعواست ، متهم میكند . اتهام جعل سبب میشود كه موضوع چهرة كیفری بیابد و تابع آئین دادرسی ویژه آن شود : در زمانی كه دادسراها در كنار دادگاههای كیفری به تعقیب متهم میپرداختند و به دلایل وقوع جرم میرسیدند ، قاعده این بود كه مراتب به دادستان اعلام شود و رسیدگی با این اعلام یا پس از صدور قرار كیفر خواست ، دعوا متوقف بماند تا نتیجة رسیدگی كیفری معلوم شود و اكنون كه دوباره احیا ی دادسراها بر سر زبانها است احتمال دارد این ترتیب دوباره رعایت شود . ولی ، در وضع كنونی و اختلال صلاحیتهای مدنی و كیفری ، مادة ۲۲۷ ق . آ . د . م میگوید : « دادگاه به هر دو ادعا یك جا رسیدگی میكند » . این تمهید از اشكال مربوط به توقیف دادرسی و اطالة بیهوده میكاهد ، ولی موضوع اثر حكم كیفری بر دعوای مدنی و جلوگیری از تعارض احكام باقی است و مادة ۲۲۷ به اجمال نظم راجع به رفع تعارض را چنین بیان میكند :
« در صورتی كه دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد ، رای قطعی كیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند برای دادگاه متبع خواهدبود . اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی كیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد ، رای كیفری برابر مقررات مربوط به اعادة دادرسی قابل استفاده میباشد . هرگاه در ضمن رسیدگی دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود ، موضوع به اطلاع رییس حوزة قضائی میرسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید . »
در دعوای تبعی جعل ، سندی در برابر خواهان به عنوان دفاع ارائه میشود كه به نظر او جعل است یا خواهان اسنادی برای اثبات ادعای خود به دادگاه میدهد كه خوانده مدعی جعل بودن آن است . در این دو مثال ، ادعای جعل چهرة فرعی و تبعی دارد و در صورتی كه استناد كننده آن را پس بگیرد یا دعوای اصلی به دلیلی رد شود ، ادعای جعل نیز به تابعیت آنها از بین میرود . قانون آئین دادرسی مدنی بیشتر به جعل تبعی نظر دارد و آئین رسیدگی به آن را در درون دعوای اصلی بیان میكند .
۱ ) ادعای جعل ساده و جعل با تعیین جاعل : در دعوای جعل ، گاه خوانده به انحراف سند و اصل تزویر میپردازد و از جاعل سخنی نمیگوید ، به این دلیل كه یا جاعل را نمیشناسد یا بیم از آن دارد كه نتواند انتساب جرم را به او اثبات كند و به عنوان مفتری تعقیب شود . در این صورت ، د ۲ ) ادعای جعل اصلی و جعل تبعی : ادعای اصلی جعل ناظر به موردی است كه مدعی برای اثبات جع لی بودن سندی طرح دعوا میكند : مانند این كه در دادخواست مدعی چنین میآید كه خوانده با دستكاری در سند مالكیت مرز واقعی ملك خود را تغییر داده و مقداری از زمینهای مجاور را ضمیمة آن كرده است و از دادگاه خواسته شود كه جعل بودن سند مالكیت را در بخش دستكاری شده اعلام كند ؛ یا در شكایت كیفری گفته میشود كه متهم چكی را به نام من جعل و برای مطالبه به بانك برده است . همچنین است در فرضی كه مدعی مبنای اصلی دعوا را اثبات جعل قرار میدهد : مانند این كه درخواست ابطال سند مالكیت یا چك را به دلیل جعل بودن آنها تقاضا میكند . در این دعوا ، مدعی جعل باید تمام دلایل خود را به پیوست دا د خواست كند و به منظور ابلاغ به خوانده و رسیدگی بدهد . ادگاه به احراز جعل میپردازد و از تمیز جاعل فارغ است . پس ، اگر دعوا در دادگاه حقوقی مطرح باشد ، ادعای جعل نیز در همان دادگاه رسیدگی میشود و آئین پیچیدهای ندارد .
رسیدگی به ادعای جعل
آئین رسیدگی به ادعا :
رسیدگی به ادعای جعل آئین ویژهای دارد كه در قوانین آئین دادرسی مدنی آمده و در تجدید نظرهای مكرر تحولی آرام را پیموده است . بیشتر قواعد ناظر به ادعای جعل تبعی و فرعی است كه به عنوان دفاع در برابر سندی كه ابراز شده اعلام میشود . جعل اصلی تابع قواعد عمومی تقدیم دادخواست با رعایت ویژگیها و آثار این ادعا است . بنابراین ، نكتههای اصلی آئین دادرسی به جعل تبعی را یادآور میشویم ، و هرجا كه ضروری باشد ، اشارهای هم به اجرای آنها در دعوای جعل اصلی میكنیم :
موعد طرح ادعا :
در مادة ۲۱۹ ق . آ . د . م . آمده است كه : « ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده باید برابر مادة ۲۱۷ این قانون با ذكر دلیل اقامه شود ، مگر این كه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد ، در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمیدهد . » در این ماده ، تكیه بر لزوم ارائة دلیل به هنگام طرح ادعا است ، ولی از قید « برابر مادة ۲۱۷ » فهمیده میشود كه موعد طرح ادعا تابع احكام مربوط به انكار و تردید است : یعنی ، تا نخستین جلسة دادرسی و به بیان دیگر ، نخستین پاسخی است كه به سند داده میشود . سكوت پیش از جلسة دادرسی به حق مدافع صدمهای نمیزند ، ولی ادامة آن در جلسة دادرسی كه محل طبیعی نخستین پاسخ و دفاع است ، این فرصت را از او میگیرد .
با وجود این ، هرگاه رسیدگی مرحلة نخستین غیابی باشد ، واخواه میتواند نسبت به مستند دعوا ادعای جعل كند ( مادة ۲۱۷ ) . رسیدگی به اصالت سند و احراز آن در مرحلة غیابی نیز مانع از پذیرش ادعای جعل در مرحلة واخواهی نیست ؛ چنان كه در رای شعبة ۲۷ دادگاه شهرستان تهران میخوانیم :
« نظر به این كه ، صدور قرار رسیدگی به اصالت سند و حتی احراز آن در مرحلة غیابی مانع از قبول ادعای جعلیت در مرحلة واخواهی نیست و واخواه میتواند ، به موجب مادة ۳۷۹ ق . آ . د . م . ، ضمن اعتراض بر حكم غیابی نسبت به مستندات دعوا نیز ادعای جعل كند . . . »
احتمال دارد سندی در مرحلة واخواهی ابراز شود ، مانند این كه واخواه به رسیدی استناد كند كه نشان دهد او تمام طلب خود را گرفته است . در این صورت ، ادعای جعل « باید تا اولین جلسة دادرسی به عمل آید » ( مادة ۲۱۷ ق . آ . د . م . ) . به قرینة بخش نخست ماده ، در این موعد نیز غایت پایان نخستین جلسة دادرسی است . به همین قیاس ، اگر سندی در مرحلة تجدیدنظر ابراز شود ، موعد ادعای جعل تا پایان نخستین جلسة دادرسی است . ولی ، نسبت به اسناد ابراز شده در مرحلة ابتدایی امكان ادعای جعل وجود ندارد ، هرچند كه رسیدگی غیابی باشد و غایب به جای واخواهی از حكم تجدیدنظر بخواهد . زیرا ، درست است كه چنین ادعایی در واقع نخستین پاسخ و دفاع در برابر مستند است و از این جهت شبهة پذیرش ادعا به ذهن میرسد ، ولی گذشتن از مرحلة واخواهی و روی آوردن به تجدیدنظرخواهی به منزلة گذشتن از لوازم این مرحله است كه باید آن را دنباله و مكمّل مرحلة نخستین شمرد . پس ، در فرض ما باید گفت ، خوانده رسیدگی نخستین را كامل شمرده و فرصت لوازم آن را از دست داده است . به همین جهت ، رسیدگی به ادعای جعل مستند ابراز شده در مرحلة نخستین در تجدیدنظر پیشبینی نشده است و آن را با واخواهی نمیتوان قیاس كرد .
دادن دلیل :
در دعوای جعل ، برخلاف انكار و تردید ، اظهاركننده مدعی است و باید بار اثبات گفتة خویش را به دوش كشد . پس ، باید همراه با ادعا دلایل خود را به دادگاه بدهد ؛ چنان كه در دعوای اصلی جعل باید همة ادله در دادخواست باشد و تقدیم دادگاه شود . ضمانت اجرای این تخلف در مادة ۲۱۹ چنین بیان شده است : « در غیر این صورت ، دادگاه به آن ترتیب اثر نمیدهد » .
صورتی كه از آن استثنا شده فرضی است كه : « دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقررو قبل از صدور رای یافت شده باشد » : مانند این كه شاهد گمشدة حادثه بعد از پایان نخستین جلسه پیدا شود یا سندی به دست آید كه صدق گفتار مدعی را نشان دهد » . در این صورت ، دو شرط لازم است كه به دعوا رسیدگی شود : ۱ ) دلیل جدید باشد ، بدین معنی كه یا حادث شود یا آشكار گردد و پیش از آن در دسترس مدعی نباشد ؛ ۲ ) تقدیم دلیل جدید پیش از صدور رای باشد . به نظر میرسد كه ، هرگاه دلیل حادث بعد از صدور رای به دست آید و موضوع قابل تجدیدنظر باشد ، بتوان دلیل جدید را در دادگاه تجدیدنظر عنوان كرد . دیوان كشور نیز میتواند رسیدگی به دلیل فوت شده را به دادگاه تالی فرمان دهد . در صورت قطعی شدن حكم ، به دست آمدن دلیل جدید از موارد اعادة دادرسی است ( بند ۷ مادة ۴۲۶ ق . آ . د . م . )
اعلام استفاده از سند و ارائه اصل آن :
ادعای جعل و دلایل آن بر طبق قواعد به ارائه كنندة سند ابلاغ میشود و احتمال دارد دلایل ارائه شده او را نیز قانع كند كه سند جعل است یا فایدة استناد به آن به دردسری كه تولید میكند نمیارزد . به همین جهت ، قانون او را موظف كرده است كه : ۱ ) اعلام كند كه به استفاده از سند باقی است ؛ ۲ ) اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم كند تا مهروموم شود . مادة ۲۲۰ ق . آ . د . م . كه این تكلیف را مقرر داشته چنین است :
« ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ میشود . در صورتی كه طرف به استفاده از سند باقی باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید . مدیر دفتر ، پس از دریافت سند ، آن را به قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهروموم مینماید . . . »
تبصره ـ « در مواردی كه وكیل یا نمایندة قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد ، حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائة اصل به او میدهد » .
ضمانت اجرای این تكلیف در بند ۲ ماده بدین شرح اعلام شده است : « . . . چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری كند ، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد » . از مفاد این ضمانت اجرا و ارتباط آن با متن ماده دو نكتة مهم استنباط میشود :
در مورد تبصرة مادة ۲۲۰ باید افزود كه ، هرچند قید دخالت وكیل یا نماینده برای خواستن مهلت ظهور در این مفهوم دارد كه ، هرگاه طرف دعوا خود در دادرسی شركت داشته باشد ، مهلت داده نمیشود . ولی ، احتمال دارد كه سند به دلیل قهری در اختیار طرف دعوا نباشد ، و عادلانه نیست كسی برای انجام دادن كاری كه در اختیار او نیست مكافات ببیند و به همین دلیل نیز قو ة قاهره ، اگر مانع اجرای تعهد شود ، متعهد را از جبران خسارت معاف میكند ( مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق . م . ) . در فرض ما نیز ، هرگاه مانعی كه رفع آن در اقتدار ارائه كننده نیست ، او را در تقدیم اصل سند به دادگاه ناتوان سازد ، بر طبق قاعده باید به او مهلت داده شود و كیفر « خروج سند از عداد دلایل » را تحمل نكند . پس ، در تفسیر تبصرة مادة ۲۲۰ میتوان گفت ، مفهوم تبصره بیش از این نیست كه حكم تبصره دربارة موردی كه استنادكننده اصیل است اجرا نمیشود . این حكم ناظر به دادن مهلت به درخواست نماینده است و ضرورتی ندارد كه نماینده وجود مانع خارجی و احترازناپذیر را اثبات كند . در واقع ، قانونگزار چنین فرض میكند كه به طور معمول نماینده اصل سند را در اختیار ندارد و استمهال او را باید پذیرفت . این فرض در اصیل وجود ندارد و خلاف واقع است ، زیرا مدعی بر مستند متعلق به خود سلطه دارد ، مگر این كه عامل خارجی و احترازناپذیر این سلطه را قطع كرده باشد . وجود این مانع برخلاف اصل و ظاهر است و باید اثبات شود و دادگاه نمیتواند به استناد تبصرة مادة ۲۲۰ پیش از اثبات شرایط به وسیلة مدعی درخواست مهلت را بپذیرد . ولی ، امكان این اثبات را نباید از استنادكننده گرفت .
۱ ) تسلیم سند به دادگاه به معنی استفاده از سند است و به همین جهت برای خودداری از اعلام استفاده ضمانت اجرایی معین نشده است و در متن حكم نیز آمده است كه : « درصورتی كه طرف به استفاده از سند باقی باشد ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید » ؛ لحنی كه آشكارا نشان میدهد كه تسلیم سند متضمن اعلام باقی ماندن به استفاده از آن است . ۲ ) خروج سند از عداد دلایل ، ممكن است به محكومیّت قاطع ارائه كنندة آن منتهی شود ، ولی مانع از استناد دوبارة آن در مرحلة تجدیدنظر نیست . به بیان دیگر ، قانون خودداری از ارائة اصل سند را امارة جعلیت آن قرار نداده است ؛ ولی ، برای جلوگیری از طفره یا تعطیل در رسیدگی به اصالت سند ، آن را از زمرة دلایل دعوا خارج میكند . منتها ، چون در مرحلة تجدیدنظر دادن دلیل جدید مباح است ، استنادكننده میتواند همان سند را به عنوان دلیل جدید به دادگاه بدهد . پس ، اگر ادعای جعل نسبت به آن تكرار شود ، دادگاه دوباره فرآیند رسیدگی را از سر میگیرد . دیوان كشور بارها اعلام كرده است كه : « قبول دلایل جدید در مرحلة پژوهشی مانع قانونی ندارد و مدعی میتواند برای اثبات اصالت سند به انطباق امضاء آن با امضای طرف در پروندة بازپرسی استناد كند و تقاضای استكتاب از مشارالیه در مرحلة بدوی مجوز رد درخواست مدعی در مورد استناد به پروندة بازپرسی و دلایل دیگر كه در مرحلة پژوهشی مورد استناد بوده نمیباشد . »
حكومت رای كیفری بر حقوقی
موارد برخورد :
برخورد و تعارض میان رای دادگاه كیفری و حقوقی در دو صورت احتمال دارد :
۱ . در فرضی كه منكر ضمن ادعای جعل بودن مستند در دادگاه حقوقی ، جاعل آن را نیز معین میكند : اتهام جعل به معنی انتساب جرم به شخص معین است كه باید در دادگاه جزایی به آن رسیدگی شود ، پس احتمال دارد این دادگاه تصمیمی بگیرد كه با آنچه دادگاه حقوقی در رسیدگی به اصالت مستند به آن رسیده است متعارض باشد : به عنوان مثال : دادگاه كیفری متهم را به جرم جعل همان سند محكوم میكند ۲ . در فرضی كه ادعای جعل اصلی در مرجع كیفری اقامه شود : در قانون آئین دادرسی آمده بود : « در صورتی كه مدعی جعل شخص معینی را به ساختن سند متهم كند ، میتواند مستقیماً ادعای خود را به دادستان اعلام دارد . این امر مانع رسیدگی دادگاه حقوقی به ادعای جعل نخواهدبود » . ولی در مادة ۲۷ مصوب ۱۳۷۹ این فرض حذف شده و قانون به جعل تبعی میپردازد ، در حالی كه جعل اصلی ممكن است در دادگاه طرح شود . و دادگاه حقوقی رای به اصالت سند میدهد .
دو قاعدة پرهیز از برخورد ؛ توقیف دادرسی مدنی و اطاعت از رای كیفری
برای پیشگیری از ایجاد این تعارض ، مادة ۳۹۰ ق . آ . د . م . مقرر میداشت : « در موردی كه مدعی جعل شخص معینی را كه در حال حیات است به ساختن سند متهم نماید و تعقیب او ممكن و رسیدگی به سند در اصل دعوا موثر باشد ، دادگاه مدنی سند نامبرده را با برگهای راجعه به دعوی جعل نزد دادستان میفرستد ، در این صورت هرگاه رسیدگی به اتهام مذكور به جهتی از جهات غیرقابل تعقیب تشخیص گردید ، دادگاه به دعوی جعل رسیدگی میكند » . نتیجة آئین پیشبینی شده در این حكم را میتوان چنین خلاصه كرد كه دعوای كیفری سبب توقیف و اناطة دعوای مدنی است ( مادة ۳۹۲ ق . آ . د . م . ) ؛ قاعدهای كه یكی از اصول سنتی آئین دادرسی است .
در مادة ۳۹۱ نیز قاعدة دیگری اعلام شده بود كه « حكم به جعلیت یا اصالت سند در دادگاه مدنی متبّع است » . این قاعده ، كه در واقع حكومت رای دادگاه كیفری را مستقر میساخت ، چندان اهمیت داشت كه ، صدور حكم بر جعلیت سند در دادگاه كیفری ، از مستندهای اعادة دادرسی به حكم مخالف مدنی میشد .
حُسن بزرگ این دو قاعده جلوگیری از صدور احكام متعارض كیفری و مدنی از یك سو ، و رفع تعارض احتمالی به سود حكومت رای كیفری از سوی دیگر بود ، ولی قاعدة نخست این عیب مهم را داشت كه راه سوء استفادة خوانده را باز میگذاشت . زیرا ، برای طفره رفتن كسی كه سندی را به زیان خود میدید ، كافی بود كه نسبت به آن ادعای جعل كند و جاعل را خواهان معرفی كند . این اقدام سبب میشد كه ، نه تنها دعوای مدنی تا پایان رسیدگی كیفری متوقّف بماند ، ارائه كنندة سند نیز به عنوان متهم تعقیب شود و كفة عدالت به زیان او واژگونه شود . این است كه در اصلاحات بعدی اعلام شد كه « این امر ( شكایت به دادستان ) مانع رسیدگی دادگاه حقوقی به ادعای جعل و دعوی نخواهدبود » . در مادة ۲۲۷ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ جهت عكس قاعدة نخستین انتخاب شد و در آن میخوانیم كه : « چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی ، شخص معینی را به جعل سند مورداستناد متهم كند ، دادگاه به هر دو ادعا یك جا رسیدگی مینماید . »
اختلاط و ادغام صلاحیت كیفری و مدنی در دادگاه رسیدگی كننده و آزادی تحقیق دادرس در رسیدگی مدنی از شدت برخورد این حكم با اصول حقوقی میكاهد ولی آن را از بین نمیبرد . زیرا ، اگر جعل به شخص ثالثی نسبت داده شود ، معلوم نیست چگونه میتوان او را به دادرسی مدنی اصلی جلب كرد و نتیجة دادرسی فرعی را در دعوای اصلی دخالت داد ؟ وانگهی ، رسیدگی به ادعای جعل ، در فرضی كه سند موثر در دعوا است و مستند صدور حكم قرار میگیرد ، به حكم ذات و طبیعت خود مقدم بر رسیدگی اصلی است . پس ، چگونه دادگاه توان رسیدگی به هر دو دعوا را یك جا مییابد . احتمال دارد كه در دعوای اصلی پارهای از فروع قطع نظر از نتیجة ادعای جعل ، قابل رسیدگی باشد ، ولی رسیدگی قطعی به خواستة خواهان و تصمیم گرفتن دربارة حكم نهایی و تمهید مقدمات آن همیشه منوط به پایان رسیدگی به ادعای جعل است و اطلاق حكم به رسیدگی یك جا به هر دو پرونده مخالف طبیعت و روند عادی دادرسی است .
آنچه گفته شد ، سیر تحول قاعدة اناطة رسیدگی به دعوای مدنی را نشان میدهد و دیدیم كه در نظام كنونی تعیین جاعل در خلال دادرسی مدنی در هیچ فرضی آن را متوقف نمیكند . ولی ، دربارة قاعدة دوم و حكومت رای كیفری ، روند تحول به دگرگونی و مسخ حكومت نمی انجامد . مادة ۲۲۷ ق . آ . د . م . در این باره مقرر كرده است :
« در صورتی كه دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد ، رای قطعی كیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند ، برای دادگاه متّبع خواهدبود . اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی كیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد ، رای كیفری برابر مقررات مربوط به اعادة دادرسی قابل استفاده میباشد . هرگاه در ضمن رسیدگی ، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود ، موضوع به اطلاع رییس حوزة قضائی میرسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید » .
دكتر ناصر كاتوزیان وكیل پایه یك دادگستری
جعل ادعاست و نیازمند اثبات
در ادعای جعل ، طرفی كه سند برخلاف منافع او ابراز شده است ، شباهت ظاهری خط و امضای سند را با خط و امضای خود تصدیق دارد ؛ منتها ادعا میكند كه آن را برخلاف واقع ساختهاند یا برخلاف رضای او گرفتهاند . بنابراین ، اعلام جعل همانند انكار و تردید گوینده را از آوردن دلیل بی نیاز نمیكند . اعلامكننده مدعی ساختن و پرداختن و خراشیدن و صورتسازی است و باید برای اثبات ادعای خود دلیل بدهد . مادة ۲۱۹ ق . آ . د . م . در تایید همین موضوع مدعی مقرر میدارد : « ادعای جعلیّت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده باید برابر ماده۲۱۷ این قانون با ذكر دلیل اقامه شود » .
ادعای جعل ، به طور معمول زمانی اظهار میشود كه امارهای بر اصالت سند و انتساب آن به مدعی وجود دارد و او برای خنثی كردن امارة اصالت ناچار است كه بار سنگین ادعا را به دوش كشد و برای اثبات آن دلیل بدهد . به عنوان مثال ، اصالت سندی كه نزد مامور رسمی و صالح تنظیم میشود و از جهت تشریفات نیز نقصی ندارد ، امری مفروض است ( مادة ۱۲۹۲ ق . م . ) و كسی كه سند علیه او ابراز شده نمیتواند با انكار و تردید ساده دامن از معركه بكشد و ناچار است با ابراز دلیل ادعای جعل كند . همچنین است در برابر سندی كه اصالت آن تصدیق یا اثبات شده است ( مادة ۱۲۹۱ ق . م . ) ولی ، نسبت به سند عادی كه خوانده در برابر ابراز خواهان و دربارة اصالت سند نقش مدعی ندارد و میتواند با انكار و تردید بار اثبات را به دوش ابراز كننده نهد ، ادعای جعل نه ضروری است و نه منطقی . با وجود این ، هیچ منعی وجود ندارد كه نسبت به سند عادی ابراز شد ه در دعوا ادعای جعل شود . منتها ، همان كه اشاره شد ، موق عیت خوانده تابع عنوان دفاعی است كه انتخاب میكند : در صورت انكار و تردید مدعی علیه و در فرض ادعای جعل مدعی است .
ضرورت ادعای جعل در برابر سند عادی زمانی احساس میشود كه منكر در مییابد كه مهر و امضای او را ب ه ناحق ساختهاند یا در سند زدهاند و ظاهر به سود سازنده است . در این فرض ، باید ابتكار عمل در اثبات جعلیت و گاه اتهام به ابراز كننده را در دست گیرد و نادرستی آنچه را كه به زیان او در جریان است نشان دهد . با وجود این ، گاه خوانده بیهیچ نیازی از سر جهل خود را در این دام خطرناك میافكند و با ادعای جعل بار اثبات را بیهوده به دوش خود مینهد و گاه دیگر به پندار خویش دست به محكم كاری میزند و ادعای جعل و انكار و تردید را با هم عنوان میكند و دادگاه را با این پرسش روبرو میسازد كه آیا دو عنوان جعل و انكار قابل جمع است یا هر كدام دیگری را نفی میكند یا یكی را باید برگزید ؟
جمع و تقابل ادعای جعل با انكار و تردید
برای یافتن راه حلی مناسب ، بهتر است موضوع بحث در دو فرض ترتب و توام عنوانهای جعل و انكار و تردید مطرح شود :
الف ) ترتب دو عنوان : مقصود از ترتب دو عنوان اشاره به فرضی است كه ادعای جعل و انكار در یك زمان و با هم عنوان نمیشود ؛ یكی از دو عنوان طرح و رسیدگی میشود ، و پس از آن عنوان دیگر موضوع بحث قرار میگیرد و پذیرش این دفاع و امكان جمع آن با دفاع پیشین مطرح میشود :
حكم مادة ۲۲۸ ناظر به همان پرونده و دعوا است ، ولی اگر خوانده در دعوای دیگری ادعای جعل نسبت به سند كند و توفیق نیابد ، به انكار و تردید او باید رسیدگی شود ، به ویژه اگر ادعا همراه با تعیین جاعل باشد و متهم به دلیل كافی نبودن دلیل تبرئه شود . دیوان كشور بارها اعلام كرده است كه : « عدم اثبات جعلیت سند مستلزم صحت و اعتبار آن نخواهدبود . » همچنین ، در احكام دیگر آمده است : « در صورتی كه حكم دیوان جنایی بر تبرئه متهم به جعل سند از لحاظ عدم كفایت ادلة جعل صادر شده باشد ، چون دادگاه مزبور حكم به اصالت سند نداده است ، مطابق مادة ۳۹۱ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه حقوقی باید به این موضوع رسیدگی نماید . »
ب ) همراهی دو عنوان : ادعای جعل همراه با انكار و تردید ایراد حرفهای نیست
و از سوی وكلای دادگستری و مشاوران كارآمد عنوان نمیشود ، ولی در لوایحی كه
دو طرف دعوا به دادگاه میفرستند یا كاغذ نویسان تنظیم میكنند ، بارها دیده شده
است كه انكار و تردید و جعل سند با هم عنوان میشود و گاه دادرس را به این
تردید میاندازد كه مقصود جعل است یا انكار و خوانده را باید در مقام مدعی نشاند یا منكر ؟ در هر حال ، اگر احراز شود كه دفاع كننده هر دو عنوان جعل و انكار را در مقصود دارد ، از مفاد مادة ۲۲۸ ق . آ . د . م چنین استنباط میشود كه باید به ادعای جعل رسید و مدافع را در جای مدعی نشاند . زیرا ، وقتی در حال تاخر ادعای جعل از انكار یا تردید باید تنها به ادعای جعل رسید ، اگر نگوییم اولی است كه در صورت همزمانی نیز همین ترتیب رعایت شود ، دست كم این نتیجه به دست میآید كه در فرض برخورد دو ادعا ، در هر حال رسیدگی به ادعای جعل را مقدم دارد .
این استنباط با اصول رسیدگی نیز سازگارتر است . زیرا ، معنی ادعای جعل این است كه از راه حیله و عدوان خط و مهر و امضای مرا ساختهاند ؛ ادعایی كه با انكار و تردید ساده به نتیجة مطلوب نمیرسد و باید اثبات شود . پس ، ادعای جعل متضمن نفی كارآیی انكار و رسیدگی به اصالت به هدایت مدعی است .
ـ فرض كنیم سندی در برابر خوانده مورد استناد قرار میگیرد كه حاكی از بدهی او به خواهان است ، خوانده در پاسخ دعوا نسبت به سند ادعای جعل میكند و نمیتواند آن را ثابت كند و اكنون میخواهد با توسل به حربة انكار یا تردید اثبات اصالت را به دوش خواهان نهد : پاسخ این فرض را مادة ۲۲۸ ق . آ . د . م . داده است و در آن میخوا نیم كه : « پس از ادعای جعلیت سند ، تردید یا انكار نسبت به آن سند پذیرفته نمیشود . » مبنای این حكم ، از نظر تشریفاتی ، این است كه تردید و انكار باید در اولین پاسخی كه به دعوا داده میشود ، اعلام گردد . پس ، اگر خوانده در نخستین پاسخ خود ادعای جعل كند ، فرصت انكار و تردید از بین میرود . از جهت ماهوی نیز ، خوانده با ادعای جعل به طور ضمنی میپذیرد كه امضاء و مهر و اثر انگشت و مفاد سندرا به تقلب و به زیان او ساختهاند و مفاد این ادعا با انكار و تردید قابل جمع نیست .
در موردی كه انكار و تردید در برابر سندی اعلام میشود ، اگر از نظر موعد مانعی برای پذیرش ادعای جعل نباشد ، انكار و تردید پیشین مانع طرح ادعای جعل نمیشود ؛ چنان كه در مادة ۲۲۸ ق . آ . د . م میخوانیم : « . . . ولی چنانچه پس از تردید یا انكار سند ادعای جعل شود ، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهدشد . »
تعارض ادعای جعل و پرداختن دین :
ادعای جعل نیز ، مانند انكار و تردید ، به معنی انكار اصالت سند است و با ادعای پرداخت وجه سند كه به ظاهر نشان از پذیرش اصالت دارد قابل جمع نیست . مادة ۲۲۸ ق . آ . د . م در بند ۲ این تعارض و نتیجة آن را بیان میكند : « در صورتی كه ادعای جعل یا اظهار تردید و انكار نسبت به سند شده باشد ، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمیشود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد تعرّض شود ، فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرّض به اصالت قابل رسیدگی نمیباشد » .
در این بند ، كه با اندك تغییر از قانون آئین دادرسی گرفته شده ، نتیجة قابل جمع نبودن انكار اصالت و ادعای پرداخت در دو فرض پیش بینی شده است : ۱ ) فرضی كه ادعای جعل یا اظهار تردید و انكار مقدم بر ادعای پرداخت است ، كه نتیجة آن پذیرفته نشدن ادعای پرداخت است ، بدین دلیل كه دفاع نخستین ملازمه با نفی دفاع دوم دارد ؛ ۲ ) فرضی كه دو دفاع با هم انجام میشود كه تنها دادگاه ب ه ادعای پرداخت میرسد و تعرض به اصالت را ندیده میگیرد ، زیرا ظاهر این است كه مدعی پرداخت اصالت سندی را كه اجرا كرده پذیرفته است . ولی ، فرضی را كه خوانده در آغاز مدعی پرداخت میشود ، سپس به جعل و انكار روی میآورد ، پیشبینی نمیكند و به نظر میرسد كه خوانده با ادعای پرداخت وجه به طور ضمنی به اصالت سند اقرار كرده است و دیگر نمیتواند اصالت پذیرفته شده را انكار كند . بدین ترتیب ، در فرض ترتب ادعای جعل و پرداخت ، هر ادعا مقدم شود ، ادعای موخر را نفی میكند و در فرض تقارن دو ادعا ، رسیدگی به ادعای پرداخت مقدم است .
با وجود این ، حكم مادة ۲۲۸ ق . آ . د . م . به ویژه در مورد ادعای جعل قابل انتقاد به نظر میرسد . زیرا ، جعل به معنی ساختن و پرداختن صورتی برخلاف واقع است و احتمال دارد این صورتسازی متعهد را به اشتباه اندازد و تشویق به پرداخت دینی كند كه در اصل وجود ندارد . قانون مدنی به مشتبه اجازه داده است كه آنچه را به ناحق پرداخته است بازستاند ( مادة ۳۰۲ ق . م . ) : قانونگزار ادعای اشتباه را در هر حال قابل پذیرش میداند ، هر چند كه مبنای آن ادعای جهل به قانون باشد . در فرض ما ، پایة اشتباه پرداخت كننده سند جعل شده است ، پس ضرورت پذیرش اشتباه ملازمه با پذیرش ادعای جعل پس از پرداخت دارد و در نتیجه ، اگر مدعی پرداخت چنین عنوان كند كه شباهت امضای سند ارائه شده با امضای واقعی او سبب ایجاد اشتباه و پرداخت نابجا شده است و اكنون او میخواهد با اثبات جعل سند اشتباه خود را اثبات كند ، باید این ادعا پذیرفته شود ، در حالی كه اطلاق مادة ۲۲۸ ق . آ . د . م . مانع پذیرش آن است . وانگهی ، بر فرض كه ادعای پرداخت متضمن اقرار به اصالت باشد ، ادعای اشتباه نسبت به آن پذیرفته میشود ( مادة ۷۷ ۲ ۱ ق . م . )
ولی ، در مورد انكار و تردید ، چون مشتبه در مقام مدعی قرار گرفته است ، حق ندارد با اظهار انكار و تردید اثبات دعوا را بر دوش طرف خود نهد و باعث انقلاب دعوا شود . پرداخت كننده ( یا مدعی پرداخت ) ملتزم به اقرار ضمنی خود بر اصالت سند است ، مگر این كه اشتباه در این اقرار را ثابت كند . در دعوای اثبات اشتباه او مدعی است و باید در این مقام دلیل بدهد . منتها ، الزام او به دادن دلیل و پذیرفته نشدن آثار انكار و تردید ، به معنی بیاعتنایی به اعتراض او به اصالت سند نیست و حق این نبود كه گفته شود : « تعرض به اصالت سند قابل رسیدگی نمیباشد » . به همین جهت ، بند ۲ مادة ۲۲۸ ق . آ . د . م . نسبت به آثار ادعای پرداخت در امكان انكار و تردید ، به گونهای كه اعلام شده است ، با مفاد قواعد ماهوی اثبات در قانون مدنی منافات دارد .
جمع این تعارض بر اعتماد به نسخ ضمنی ، به دلیل جدا بودن قانون آئین دادرسی مدنی ، ترجیح دارد ( الجمع مهما امكن اولی ) . جمع دو حكم استنباط شده از قانون مدنی و آئین دادرسی مدنی بدین گونه میسر است كه گفته شود مقصود از عبارت « تعرض به اصالت سند قابل رسیدگی نمیباشد » پرهیز از آثار انكار و تردید نسبت به سند پرداخت شده و پذیرش انكار بعد از اقرار است و منكر اصالت میتواند با اثبات اشتباه خود و نادرستی اسناد ارائه شده ، از لازمة ادعای پرداخت ( اقرار ضمنی به اصالت سند ) پرهیز كند و دادگاه باید این ادعا را بپذیرد .
جعل و سوء استفاده از سفید امضاء :
ادعای جعل ، كه در رسیدگی به اصالت مطرح میشود ، به مفهوم افزودن و كاستن از متن و ساختن و پرداختن خط و امضا و زدودن آنها و به طور خلاصه ، اقدامی است كه به آن جعل مادی گفته میشود و نباید آن را به هر تزویر و انحراف و دروغ اطلاق كرد . از جمله مواردی كه گاه به عنوان جعل در دادگاه مطرح میشود ، ادعای سوء استفاده در پر كردن سندی است كه سفید امضاء شده و به امانت در اختیار دیگری قرار گرفته است : به عن و ان مثال ، چكی سفید امضاء میشود و دارنده در دادگاه به استناد آن مبلغی پول مطالبه میكند . خوانده مدعی میشود كه چك به عنوان امانت یا تضمین به خواهان داده شده یا قرار بوده است كه خسارت احتمالی خود را در آن بنویسد ، ولی با سوء استفاده از این موقعیت مبلغ كلانی در آن نوشته و مطالبه كرده است . در چنین دفاعی ، برای این كه رسیدگی پرونده به تاخیر افتد و خواهان تعقیب كیفری شود ، عنوان جعل سند با تعیین جاعل وسیلة مناسبی است . ولی ، این پرسش را مطرح میكند كه آیا آنچه خوانده دفاع میكند به واقع ادعای جعل و تابع تشریفات به همین عنوان است یا توصیف آن به درستی انجام نشده است ؟
از جهت اعمال قواعد ، سوء استفاده از سفید امضاء در واقع خیانت در امانت یا نیابتی است كه به دارنده داده شده است . قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نیز سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء را زیر عنوان خیانت در امانت طرح كرده است ( مادة ۶۷۳ ) ، ولی در تعریف جعل و تزویر میخوانیم : « عبارتند از : ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی ، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه كردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشتهای به نوشتة دیگر یا به كار بردن مهر دیگری بدون اجازة صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب . » ( مادة ۵۲۳ ق . م . آ . ) .
رویة قضائی نیز سوء استفاده از سفید مهر یا امضاء را از مصداقهای جعل نمیداند . به رایی از شعبة چهارم دادگاه بخش تهران در سال ۱۳۳۷ در این زمینه توجه كنید .
« نظر به این كه سوء استفاده از سفید امضاء مشمول هیچ یك از شقوق مادة ۹۷ قانون مجازات عمومی نیست و مادة ۲۴۰ قانون مزبور كه عنوان جزایی دیگری برای این سفید امضاء معین نموده ادعای فوق را تایید مینماید . »
« نظر به این كه ، ركن اساسی هر سند امضاء متعهد آن میباشد و با وجود اقرار خوانده به امضای سفتة مورد استناد ، عمل منتسب به خواهان دائر بر این كه ، برخلاف واقع مبلغی را در سفید امضاء قید كرده است ، مشمول عنوان ساختن سند نمیباشد و بنابراین به هیچ وجه انطباقی با مادة ۳۹۰ ق . آ . د . م . ندارد تا دادگاه بتواند پرونده را جهت رسیدگی به ادعا ی جعل نزد دادستان بفرستد ، بلكه موظف است كه به صحت و سقم ادعای مزبور رسیدگی كند . »
« نظر به این كه ، مفاد لایحة مورخة ۱۹/۶/۱۳۳۶ حاكی است كه خوانده ادعا دارد كه قرار طرفین در موقع امضای سفته به این ترتیب بوده كه خواهان فرشی معادل با یك هزار و پانصد ریال به خوانده بفروشد و از بابت قیمت فرش مزبور سفته را پر نماید ، و چون معامله واقع نشده و به اضافه مبلغ ده هزار ریال در سفته قید شده ، بنابراین بدهی ندارد و در حقیقت از نظر تحلیلی خوانده ادعا دارد كه سفتة سفید امضا برخلاف قرارداد طرفین در هنگام تنظیم آن نوشته شده است و هیچ گونه دلیلی كه وجود قرارداد مورد ادعا یا سفید بودن سفته را اثبات نماید به دادگاه تقدیم ننموده است و به اضافه قرائنی ، از قبیل شباهت امضاء و خط سفتة مورد استناد ، برخلاف ادعای مزبور وجود دارد . »
« بنا به مراتب مزبور ، دعوی ظاهراً صحیح است . . . »
اقسام دعوای جعل :
در تعریف جعل موضوعهای گوناگونی گنجانیده شده است كه هركدام میتواند عنوانی ویژه برای جعل باشد ، ولی تقسیم دعاوی جعل بر این پایه بیفایده است ، چرا كه همه از نظر آثار و شرایط رسیدگی یكسانند و ویژگی ادعای ساختن مهر و خراشیدن امضا و الحاق عبارتی به مستند چندان مهم نیست كه بتواند هركدام را در گروهی قرار دهد . به همین جهت ، تنها از این دو تقسیم در جعل مادی گاه سخن گفته میشود و نشانههای صریح و ضمنی در قوانین به چشم میخورد :
ولی ، گاه خوانده بر جاعل سند نیز انگشت مینهد و شخصی را ، كه به طور معمول خواهان دعواست ، متهم میكند . اتهام جعل سبب میشود كه موضوع چهرة كیفری بیابد و تابع آئین دادرسی ویژه آن شود : در زمانی كه دادسراها در كنار دادگاههای كیفری به تعقیب متهم میپرداختند و به دلایل وقوع جرم میرسیدند ، قاعده این بود كه مراتب به دادستان اعلام شود و رسیدگی با این اعلام یا پس از صدور قرار كیفر خواست ، دعوا متوقف بماند تا نتیجة رسیدگی كیفری معلوم شود و اكنون كه دوباره احیا ی دادسراها بر سر زبانها است احتمال دارد این ترتیب دوباره رعایت شود . ولی ، در وضع كنونی و اختلال صلاحیتهای مدنی و كیفری ، مادة ۲۲۷ ق . آ . د . م میگوید : « دادگاه به هر دو ادعا یك جا رسیدگی میكند » . این تمهید از اشكال مربوط به توقیف دادرسی و اطالة بیهوده میكاهد ، ولی موضوع اثر حكم كیفری بر دعوای مدنی و جلوگیری از تعارض احكام باقی است و مادة ۲۲۷ به اجمال نظم راجع به رفع تعارض را چنین بیان میكند :
« در صورتی كه دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد ، رای قطعی كیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند برای دادگاه متبع خواهدبود . اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی كیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد ، رای كیفری برابر مقررات مربوط به اعادة دادرسی قابل استفاده میباشد . هرگاه در ضمن رسیدگی دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود ، موضوع به اطلاع رییس حوزة قضائی میرسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید . »
در دعوای تبعی جعل ، سندی در برابر خواهان به عنوان دفاع ارائه میشود كه به نظر او جعل است یا خواهان اسنادی برای اثبات ادعای خود به دادگاه میدهد كه خوانده مدعی جعل بودن آن است . در این دو مثال ، ادعای جعل چهرة فرعی و تبعی دارد و در صورتی كه استناد كننده آن را پس بگیرد یا دعوای اصلی به دلیلی رد شود ، ادعای جعل نیز به تابعیت آنها از بین میرود . قانون آئین دادرسی مدنی بیشتر به جعل تبعی نظر دارد و آئین رسیدگی به آن را در درون دعوای اصلی بیان میكند .
۱ ) ادعای جعل ساده و جعل با تعیین جاعل : در دعوای جعل ، گاه خوانده به انحراف سند و اصل تزویر میپردازد و از جاعل سخنی نمیگوید ، به این دلیل كه یا جاعل را نمیشناسد یا بیم از آن دارد كه نتواند انتساب جرم را به او اثبات كند و به عنوان مفتری تعقیب شود . در این صورت ، د ۲ ) ادعای جعل اصلی و جعل تبعی : ادعای اصلی جعل ناظر به موردی است كه مدعی برای اثبات جع لی بودن سندی طرح دعوا میكند : مانند این كه در دادخواست مدعی چنین میآید كه خوانده با دستكاری در سند مالكیت مرز واقعی ملك خود را تغییر داده و مقداری از زمینهای مجاور را ضمیمة آن كرده است و از دادگاه خواسته شود كه جعل بودن سند مالكیت را در بخش دستكاری شده اعلام كند ؛ یا در شكایت كیفری گفته میشود كه متهم چكی را به نام من جعل و برای مطالبه به بانك برده است . همچنین است در فرضی كه مدعی مبنای اصلی دعوا را اثبات جعل قرار میدهد : مانند این كه درخواست ابطال سند مالكیت یا چك را به دلیل جعل بودن آنها تقاضا میكند . در این دعوا ، مدعی جعل باید تمام دلایل خود را به پیوست دا د خواست كند و به منظور ابلاغ به خوانده و رسیدگی بدهد . ادگاه به احراز جعل میپردازد و از تمیز جاعل فارغ است . پس ، اگر دعوا در دادگاه حقوقی مطرح باشد ، ادعای جعل نیز در همان دادگاه رسیدگی میشود و آئین پیچیدهای ندارد .
رسیدگی به ادعای جعل
آئین رسیدگی به ادعا :
رسیدگی به ادعای جعل آئین ویژهای دارد كه در قوانین آئین دادرسی مدنی آمده و در تجدید نظرهای مكرر تحولی آرام را پیموده است . بیشتر قواعد ناظر به ادعای جعل تبعی و فرعی است كه به عنوان دفاع در برابر سندی كه ابراز شده اعلام میشود . جعل اصلی تابع قواعد عمومی تقدیم دادخواست با رعایت ویژگیها و آثار این ادعا است . بنابراین ، نكتههای اصلی آئین دادرسی به جعل تبعی را یادآور میشویم ، و هرجا كه ضروری باشد ، اشارهای هم به اجرای آنها در دعوای جعل اصلی میكنیم :
موعد طرح ادعا :
در مادة ۲۱۹ ق . آ . د . م . آمده است كه : « ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده باید برابر مادة ۲۱۷ این قانون با ذكر دلیل اقامه شود ، مگر این كه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد ، در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمیدهد . » در این ماده ، تكیه بر لزوم ارائة دلیل به هنگام طرح ادعا است ، ولی از قید « برابر مادة ۲۱۷ » فهمیده میشود كه موعد طرح ادعا تابع احكام مربوط به انكار و تردید است : یعنی ، تا نخستین جلسة دادرسی و به بیان دیگر ، نخستین پاسخی است كه به سند داده میشود . سكوت پیش از جلسة دادرسی به حق مدافع صدمهای نمیزند ، ولی ادامة آن در جلسة دادرسی كه محل طبیعی نخستین پاسخ و دفاع است ، این فرصت را از او میگیرد .
با وجود این ، هرگاه رسیدگی مرحلة نخستین غیابی باشد ، واخواه میتواند نسبت به مستند دعوا ادعای جعل كند ( مادة ۲۱۷ ) . رسیدگی به اصالت سند و احراز آن در مرحلة غیابی نیز مانع از پذیرش ادعای جعل در مرحلة واخواهی نیست ؛ چنان كه در رای شعبة ۲۷ دادگاه شهرستان تهران میخوانیم :
« نظر به این كه ، صدور قرار رسیدگی به اصالت سند و حتی احراز آن در مرحلة غیابی مانع از قبول ادعای جعلیت در مرحلة واخواهی نیست و واخواه میتواند ، به موجب مادة ۳۷۹ ق . آ . د . م . ، ضمن اعتراض بر حكم غیابی نسبت به مستندات دعوا نیز ادعای جعل كند . . . »
احتمال دارد سندی در مرحلة واخواهی ابراز شود ، مانند این كه واخواه به رسیدی استناد كند كه نشان دهد او تمام طلب خود را گرفته است . در این صورت ، ادعای جعل « باید تا اولین جلسة دادرسی به عمل آید » ( مادة ۲۱۷ ق . آ . د . م . ) . به قرینة بخش نخست ماده ، در این موعد نیز غایت پایان نخستین جلسة دادرسی است . به همین قیاس ، اگر سندی در مرحلة تجدیدنظر ابراز شود ، موعد ادعای جعل تا پایان نخستین جلسة دادرسی است . ولی ، نسبت به اسناد ابراز شده در مرحلة ابتدایی امكان ادعای جعل وجود ندارد ، هرچند كه رسیدگی غیابی باشد و غایب به جای واخواهی از حكم تجدیدنظر بخواهد . زیرا ، درست است كه چنین ادعایی در واقع نخستین پاسخ و دفاع در برابر مستند است و از این جهت شبهة پذیرش ادعا به ذهن میرسد ، ولی گذشتن از مرحلة واخواهی و روی آوردن به تجدیدنظرخواهی به منزلة گذشتن از لوازم این مرحله است كه باید آن را دنباله و مكمّل مرحلة نخستین شمرد . پس ، در فرض ما باید گفت ، خوانده رسیدگی نخستین را كامل شمرده و فرصت لوازم آن را از دست داده است . به همین جهت ، رسیدگی به ادعای جعل مستند ابراز شده در مرحلة نخستین در تجدیدنظر پیشبینی نشده است و آن را با واخواهی نمیتوان قیاس كرد .
دادن دلیل :
در دعوای جعل ، برخلاف انكار و تردید ، اظهاركننده مدعی است و باید بار اثبات گفتة خویش را به دوش كشد . پس ، باید همراه با ادعا دلایل خود را به دادگاه بدهد ؛ چنان كه در دعوای اصلی جعل باید همة ادله در دادخواست باشد و تقدیم دادگاه شود . ضمانت اجرای این تخلف در مادة ۲۱۹ چنین بیان شده است : « در غیر این صورت ، دادگاه به آن ترتیب اثر نمیدهد » .
صورتی كه از آن استثنا شده فرضی است كه : « دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقررو قبل از صدور رای یافت شده باشد » : مانند این كه شاهد گمشدة حادثه بعد از پایان نخستین جلسه پیدا شود یا سندی به دست آید كه صدق گفتار مدعی را نشان دهد » . در این صورت ، دو شرط لازم است كه به دعوا رسیدگی شود : ۱ ) دلیل جدید باشد ، بدین معنی كه یا حادث شود یا آشكار گردد و پیش از آن در دسترس مدعی نباشد ؛ ۲ ) تقدیم دلیل جدید پیش از صدور رای باشد . به نظر میرسد كه ، هرگاه دلیل حادث بعد از صدور رای به دست آید و موضوع قابل تجدیدنظر باشد ، بتوان دلیل جدید را در دادگاه تجدیدنظر عنوان كرد . دیوان كشور نیز میتواند رسیدگی به دلیل فوت شده را به دادگاه تالی فرمان دهد . در صورت قطعی شدن حكم ، به دست آمدن دلیل جدید از موارد اعادة دادرسی است ( بند ۷ مادة ۴۲۶ ق . آ . د . م . )
اعلام استفاده از سند و ارائه اصل آن :
ادعای جعل و دلایل آن بر طبق قواعد به ارائه كنندة سند ابلاغ میشود و احتمال دارد دلایل ارائه شده او را نیز قانع كند كه سند جعل است یا فایدة استناد به آن به دردسری كه تولید میكند نمیارزد . به همین جهت ، قانون او را موظف كرده است كه : ۱ ) اعلام كند كه به استفاده از سند باقی است ؛ ۲ ) اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم كند تا مهروموم شود . مادة ۲۲۰ ق . آ . د . م . كه این تكلیف را مقرر داشته چنین است :
« ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ میشود . در صورتی كه طرف به استفاده از سند باقی باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید . مدیر دفتر ، پس از دریافت سند ، آن را به قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهروموم مینماید . . . »
تبصره ـ « در مواردی كه وكیل یا نمایندة قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد ، حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائة اصل به او میدهد » .
ضمانت اجرای این تكلیف در بند ۲ ماده بدین شرح اعلام شده است : « . . . چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری كند ، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد » . از مفاد این ضمانت اجرا و ارتباط آن با متن ماده دو نكتة مهم استنباط میشود :
در مورد تبصرة مادة ۲۲۰ باید افزود كه ، هرچند قید دخالت وكیل یا نماینده برای خواستن مهلت ظهور در این مفهوم دارد كه ، هرگاه طرف دعوا خود در دادرسی شركت داشته باشد ، مهلت داده نمیشود . ولی ، احتمال دارد كه سند به دلیل قهری در اختیار طرف دعوا نباشد ، و عادلانه نیست كسی برای انجام دادن كاری كه در اختیار او نیست مكافات ببیند و به همین دلیل نیز قو ة قاهره ، اگر مانع اجرای تعهد شود ، متعهد را از جبران خسارت معاف میكند ( مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق . م . ) . در فرض ما نیز ، هرگاه مانعی كه رفع آن در اقتدار ارائه كننده نیست ، او را در تقدیم اصل سند به دادگاه ناتوان سازد ، بر طبق قاعده باید به او مهلت داده شود و كیفر « خروج سند از عداد دلایل » را تحمل نكند . پس ، در تفسیر تبصرة مادة ۲۲۰ میتوان گفت ، مفهوم تبصره بیش از این نیست كه حكم تبصره دربارة موردی كه استنادكننده اصیل است اجرا نمیشود . این حكم ناظر به دادن مهلت به درخواست نماینده است و ضرورتی ندارد كه نماینده وجود مانع خارجی و احترازناپذیر را اثبات كند . در واقع ، قانونگزار چنین فرض میكند كه به طور معمول نماینده اصل سند را در اختیار ندارد و استمهال او را باید پذیرفت . این فرض در اصیل وجود ندارد و خلاف واقع است ، زیرا مدعی بر مستند متعلق به خود سلطه دارد ، مگر این كه عامل خارجی و احترازناپذیر این سلطه را قطع كرده باشد . وجود این مانع برخلاف اصل و ظاهر است و باید اثبات شود و دادگاه نمیتواند به استناد تبصرة مادة ۲۲۰ پیش از اثبات شرایط به وسیلة مدعی درخواست مهلت را بپذیرد . ولی ، امكان این اثبات را نباید از استنادكننده گرفت .
۱ ) تسلیم سند به دادگاه به معنی استفاده از سند است و به همین جهت برای خودداری از اعلام استفاده ضمانت اجرایی معین نشده است و در متن حكم نیز آمده است كه : « درصورتی كه طرف به استفاده از سند باقی باشد ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید » ؛ لحنی كه آشكارا نشان میدهد كه تسلیم سند متضمن اعلام باقی ماندن به استفاده از آن است . ۲ ) خروج سند از عداد دلایل ، ممكن است به محكومیّت قاطع ارائه كنندة آن منتهی شود ، ولی مانع از استناد دوبارة آن در مرحلة تجدیدنظر نیست . به بیان دیگر ، قانون خودداری از ارائة اصل سند را امارة جعلیت آن قرار نداده است ؛ ولی ، برای جلوگیری از طفره یا تعطیل در رسیدگی به اصالت سند ، آن را از زمرة دلایل دعوا خارج میكند . منتها ، چون در مرحلة تجدیدنظر دادن دلیل جدید مباح است ، استنادكننده میتواند همان سند را به عنوان دلیل جدید به دادگاه بدهد . پس ، اگر ادعای جعل نسبت به آن تكرار شود ، دادگاه دوباره فرآیند رسیدگی را از سر میگیرد . دیوان كشور بارها اعلام كرده است كه : « قبول دلایل جدید در مرحلة پژوهشی مانع قانونی ندارد و مدعی میتواند برای اثبات اصالت سند به انطباق امضاء آن با امضای طرف در پروندة بازپرسی استناد كند و تقاضای استكتاب از مشارالیه در مرحلة بدوی مجوز رد درخواست مدعی در مورد استناد به پروندة بازپرسی و دلایل دیگر كه در مرحلة پژوهشی مورد استناد بوده نمیباشد . »
حكومت رای كیفری بر حقوقی
موارد برخورد :
برخورد و تعارض میان رای دادگاه كیفری و حقوقی در دو صورت احتمال دارد :
۱ . در فرضی كه منكر ضمن ادعای جعل بودن مستند در دادگاه حقوقی ، جاعل آن را نیز معین میكند : اتهام جعل به معنی انتساب جرم به شخص معین است كه باید در دادگاه جزایی به آن رسیدگی شود ، پس احتمال دارد این دادگاه تصمیمی بگیرد كه با آنچه دادگاه حقوقی در رسیدگی به اصالت مستند به آن رسیده است متعارض باشد : به عنوان مثال : دادگاه كیفری متهم را به جرم جعل همان سند محكوم میكند ۲ . در فرضی كه ادعای جعل اصلی در مرجع كیفری اقامه شود : در قانون آئین دادرسی آمده بود : « در صورتی كه مدعی جعل شخص معینی را به ساختن سند متهم كند ، میتواند مستقیماً ادعای خود را به دادستان اعلام دارد . این امر مانع رسیدگی دادگاه حقوقی به ادعای جعل نخواهدبود » . ولی در مادة ۲۷ مصوب ۱۳۷۹ این فرض حذف شده و قانون به جعل تبعی میپردازد ، در حالی كه جعل اصلی ممكن است در دادگاه طرح شود . و دادگاه حقوقی رای به اصالت سند میدهد .
دو قاعدة پرهیز از برخورد ؛ توقیف دادرسی مدنی و اطاعت از رای كیفری
برای پیشگیری از ایجاد این تعارض ، مادة ۳۹۰ ق . آ . د . م . مقرر میداشت : « در موردی كه مدعی جعل شخص معینی را كه در حال حیات است به ساختن سند متهم نماید و تعقیب او ممكن و رسیدگی به سند در اصل دعوا موثر باشد ، دادگاه مدنی سند نامبرده را با برگهای راجعه به دعوی جعل نزد دادستان میفرستد ، در این صورت هرگاه رسیدگی به اتهام مذكور به جهتی از جهات غیرقابل تعقیب تشخیص گردید ، دادگاه به دعوی جعل رسیدگی میكند » . نتیجة آئین پیشبینی شده در این حكم را میتوان چنین خلاصه كرد كه دعوای كیفری سبب توقیف و اناطة دعوای مدنی است ( مادة ۳۹۲ ق . آ . د . م . ) ؛ قاعدهای كه یكی از اصول سنتی آئین دادرسی است .
در مادة ۳۹۱ نیز قاعدة دیگری اعلام شده بود كه « حكم به جعلیت یا اصالت سند در دادگاه مدنی متبّع است » . این قاعده ، كه در واقع حكومت رای دادگاه كیفری را مستقر میساخت ، چندان اهمیت داشت كه ، صدور حكم بر جعلیت سند در دادگاه كیفری ، از مستندهای اعادة دادرسی به حكم مخالف مدنی میشد .
حُسن بزرگ این دو قاعده جلوگیری از صدور احكام متعارض كیفری و مدنی از یك سو ، و رفع تعارض احتمالی به سود حكومت رای كیفری از سوی دیگر بود ، ولی قاعدة نخست این عیب مهم را داشت كه راه سوء استفادة خوانده را باز میگذاشت . زیرا ، برای طفره رفتن كسی كه سندی را به زیان خود میدید ، كافی بود كه نسبت به آن ادعای جعل كند و جاعل را خواهان معرفی كند . این اقدام سبب میشد كه ، نه تنها دعوای مدنی تا پایان رسیدگی كیفری متوقّف بماند ، ارائه كنندة سند نیز به عنوان متهم تعقیب شود و كفة عدالت به زیان او واژگونه شود . این است كه در اصلاحات بعدی اعلام شد كه « این امر ( شكایت به دادستان ) مانع رسیدگی دادگاه حقوقی به ادعای جعل و دعوی نخواهدبود » . در مادة ۲۲۷ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ جهت عكس قاعدة نخستین انتخاب شد و در آن میخوانیم كه : « چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی ، شخص معینی را به جعل سند مورداستناد متهم كند ، دادگاه به هر دو ادعا یك جا رسیدگی مینماید . »
اختلاط و ادغام صلاحیت كیفری و مدنی در دادگاه رسیدگی كننده و آزادی تحقیق دادرس در رسیدگی مدنی از شدت برخورد این حكم با اصول حقوقی میكاهد ولی آن را از بین نمیبرد . زیرا ، اگر جعل به شخص ثالثی نسبت داده شود ، معلوم نیست چگونه میتوان او را به دادرسی مدنی اصلی جلب كرد و نتیجة دادرسی فرعی را در دعوای اصلی دخالت داد ؟ وانگهی ، رسیدگی به ادعای جعل ، در فرضی كه سند موثر در دعوا است و مستند صدور حكم قرار میگیرد ، به حكم ذات و طبیعت خود مقدم بر رسیدگی اصلی است . پس ، چگونه دادگاه توان رسیدگی به هر دو دعوا را یك جا مییابد . احتمال دارد كه در دعوای اصلی پارهای از فروع قطع نظر از نتیجة ادعای جعل ، قابل رسیدگی باشد ، ولی رسیدگی قطعی به خواستة خواهان و تصمیم گرفتن دربارة حكم نهایی و تمهید مقدمات آن همیشه منوط به پایان رسیدگی به ادعای جعل است و اطلاق حكم به رسیدگی یك جا به هر دو پرونده مخالف طبیعت و روند عادی دادرسی است .
آنچه گفته شد ، سیر تحول قاعدة اناطة رسیدگی به دعوای مدنی را نشان میدهد و دیدیم كه در نظام كنونی تعیین جاعل در خلال دادرسی مدنی در هیچ فرضی آن را متوقف نمیكند . ولی ، دربارة قاعدة دوم و حكومت رای كیفری ، روند تحول به دگرگونی و مسخ حكومت نمی انجامد . مادة ۲۲۷ ق . آ . د . م . در این باره مقرر كرده است :
« در صورتی كه دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد ، رای قطعی كیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند ، برای دادگاه متّبع خواهدبود . اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی كیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد ، رای كیفری برابر مقررات مربوط به اعادة دادرسی قابل استفاده میباشد . هرگاه در ضمن رسیدگی ، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود ، موضوع به اطلاع رییس حوزة قضائی میرسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید » .
دكتر ناصر كاتوزیان وكیل پایه یك دادگستری