donya88
09-07-2010, 11:33 AM
برای آنکه بتوان اندازه مناسبی برای حضور دولت در اقتصاد کشورهای مختلف به دست آورد، باید وظایف منطقی دولت را برشمرد. در قلب همه دولتها پنج وظیفه بنیادین زیر وجود دارد که بدون انجام آنها دستیابی به توسعه پایدار، فقرزدایی و حضور با پشتوانه مردم امکان‌پذیر نیست:
- پی‌ریزی ساختار قانونی با قابلیت اجرا.
- ایجاد فضای سیاستگذاری با ثبات، خصوصا ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی.
- سرمایه‌گذاری در خدمات اساسی اجتماعی و زیرساخت‌ها.
- پشتیبانی از گروه‌های آسیب‌پذیر.
- حفاظت از محیط زیست.
با توجه به تامین چنین وظایفی است که می توان انتظار داشت توسعه پایدار شکل گیرد.
در این مقاله به منظور اندازه گیری نقش بهینه دولت در اقتصاد در بخش اول ابتدا مشخص می گردد که دولت چیست. در این راستا تحولات حضور دولت در اقتصاد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، نقش کنونی دولت در اقتصاد و وظایف اصلی دولت که برگرفته از واقعیات و نیازهای جوامع است مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم با استناد به پژوهش های بارو، هامیلتون و کاراس گروه کشورهای مختلف در قالب مدل Panel Data انتخاب شده و ضمن بررسی اندازه بهینه دولت در هر یک از گروه ها مشخص می شود که آیا خدمات ارائه شده دولت ها از سال 1970 تا کنون توانسته به شکلی بهینه ارائه گردد و دلایل آن چه بوده است؟ و در نهایت دولت در ایران مورد مقایسه قرار می گیرد.
الف) دولت چیست؟
در طول تاریخ، نقش دولت ها تغییر و تحول چشم‌گیری یافته است. بخشی از این تحول ناشی از تغییر نیازهای مردم و انتظارات مردم در سالهای اخیر بوده که منجر به دگرگونی در نوع نگرش به دولت شده است. در عین حال تجارب جهانی و تحولات در حوزه?های سیاسی و اقتصادی یکی از عمده دلایل تغییر در نوع نگرش به دولتها محسوب می‌شود. پایان جنگ سرد و فروپاشی اقتصادهای متمرکز و کنترل شده، سبب بروز بحران‌های مالی در بسیاری از دولت‌های رفاه شد، به علاوه موفقیت چشمگیر برخی از کشورهای شرق آسیا در تسریع رشد اقتصادی و کاهش فقر و وجود بحران در برخی از دولت‌های آفریقایی، مفاهیم وتصورات موجود پیرامون جایگاه دولت در جهان و نقش بالقوه آن در تامین رفاه بشری را به چالش طلبیده است.
در جهان امروز دولتها پاسخگوی توسعه سریع فن‌آوری (تکنولوژی)، فشارهای فزاینده جمعیتی، دغدغه‌های زیست محیطی، ادغام‌های بیشتر بازارها در سطح جهانی و گذر به دولت‌هایی دموکراتیک‌تر هستند و بنابراین تعجب‌آور نیست که رفتار دولتها دگرگون شده و نوع نگرش به آنها نیز در زمینه نقش و چگونگی اجرای این نقش تغییر یافته است. در سالهای اخیر اجماع بشری بر پایه شواهد تجربی و آثار سیاست‌ها و خط مشی‌های دولت و نهادهای دولتی به واقعیت‌هایی دست یافته است که جوهره توسعه ملل محسوب می‌شوند. از آن جمله اینکه توسعه اقتصادی و اجتماعی قابل دوام، بدون وجود دولت موثر و کارا اتفاق نخواهد افتاد. امروزه به نحو فزاینده‌ای پذیرفته شده است که برای تحقق هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی وجود دولت موثر و کارآ، و نه دولت کم نقش، اهمیت اساسی و مرکزی دارد. در عین حال این مطلب نیز پذیرفته شده است که چنین دولتی باید نقش خود را بیشتر به عنوان شریک و فراهم آورنده تسهیلات ایفاء نماید، تا مدیر و رهبر. به عبارت دیگر دولت باید تکمیل کننده فعالیت بازار باشد، و نه جانشین آن. شواهد تجربی نشان می‌دهند، که برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و فراگیر، کاهش فقر و تنگدستی، وجود سیاست هایی مناسب اقتصادی(خصوصا ثبات در سطح کلان)، توسعه سرمایه‌های انسانی و بازبودن اقتصاد بسیار مهم است و با اهمیت یافتن این مسائل، نقش دولت از جایگاه حساس‌تری برخوردار می‌شود.
ب) نقش در حال تکامل دولتها
یک قرن پیش کشاورز کانادایی و یا کشاورز اهل کشور ساحل عاج، ارتباط کمی با دولت‌های خود داشتند، ضمن اینکه این دو هیچ ارتباطی نیز با هم نداشتند. دخالت دولت در زندگی این افراد فقط در حد ارائه چند کالا و خدمت عمومی اساسی، نظیر برقراری نظم و قانون، تامین زیرساختهای مهم، و جمع‌آوری مالیات خلاصه می‌شد.
امروزه، دخالت‌های دولت به نحو چشم‌گیری افزایش یافته است. فرزندان همین کشاورزان، کودکان خود را به مدارس دولتی می‌فرستند و برای معالجات طبی به درمانگاه‌های دولتی مراجعه می‌کنند و از طیف وسیعی از خدمات دولتی بهره‌مند می‌شوند. همچنین در مواردی، این کشاورزان از نظارت‌ها و کنترل‌های قیمتی دولت در مورد نهاده?های تولید و کالاهایی که می?فروشند، برخوردارند.
از سوی دیگر اکنون مردم با آگاهی بیشتری به مقایسه عملکرد سایر دولتها با عملکرد دولت خویش می‌پردازند. وسایل ارتباطی که در حد وسیع گسترش یافته‌اند، تجارت و سرمایه‌گذاری، رادیو، تلویزیون و اینترنت، مهاجرت‌ها و... این فرصت را فراهم می‌آورند تا بتوان با بینش بهتری خدمات دریافتی از دولت?ها در کشورهای مختلف مقایسه کرد.
شرایط کنونی که به نوعی بیداری مردم در قبال دولت هاست، به ایجاد دولت‌های بهتر و کاراتر منجر می‌شود. البته، چنانچه دولتها نتوانند به نحو سازنده‌ای به چالش‌های فراروی خود پاسخ دهند، نتیجه، تحلیل رفتن اعتبار دولتها خواهد بود. بگونه‌ای که فاصله بین آنچه دولت می‌تواند انجام دهد و آنچه مردم خواستار آن هستند، بیشتر و بیشتر می‌شود. چنین فرایندی را می‌توان در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و فقیری که دچار تنش‌های داخلی و حتی متلاشی شدن دولت ها هستند، مشاهده کرد.
اقتصادانان کلاسیک و نئوکلاسیک چند دلیل عمده را برای حضور دولت معرفی می‌کنند که سال‌هاست اهمیت خود را حفظ کرده‌اند. مبنای این استدلال براساس ناکارایی و نارسایی بازار و نیاز به مداخله دولت است. نارسایی بازار به شرایطی اطلاق می?شود که در آن اقتصاد مبتنی بر بازار نمی?تواند منابع را به نحو بهینه بین بخش?ها اختصاص دهد. نارسایی بازار می?تواند علل و درجات مختلفی داشته باشد. در هریک از موارد و حالات نارسایی بازار، نقش دولت و نوع و شکل مداخلات دولتی می?تواند کاملا با یکدیگر متفاوت باشد.
دلایل اصلی حضور دولت در اقتصاد به شرح زیر است:
1) ارایه کالاهای عمومی: کالاهای عمومی کالاهایی هستند که استفاده از آنها مستلزم رقابت نیست و چنانچه مصرف?کننده?گانی آنها را مصرف کنند از میزان کیفیت و کمیت آن کاسته نمی‌شود. این کالاها همچنین مستثنی‌ناپذیر هستند، یعنی اینکه نمی?توان برخی از مصرف‌کنندگان را از مصرف آنها مستثنی نمود. این ویژگی?ها مطالبه هزینه مصرف این کالاها را ناممکن می?سازد و به همین دلیل عرضه?کنندگان بخش خصوصی انگیزه?ای برای عرضه این قبیل کالاها ندارند و عرضه این کالاها بر عهده دولت خواهد بود. منافع حاصل از کالاهای عمومی ملی نظیر دفاع از کشور، شامل همه افرد آن مرز و بوم می?شود.
2) پیامد خارجی: پیامد خارجی به شرایطی اطلاق می?شود که عملیات شخصی یا بنگاهی سبب وارد آمدن ضرر و یا ایجاد نفع برای شخص یا بنگاه دیگر می?شود، بدون اینکه شخص یا بنگاه اخیر برای ضرر ایجاد شده جبرانی دریافت کند و یا در قبال نفع حاصله پرداختی نماید. منافعی که در حد وسیع از وجود جمعیت باسواد عاید اجتماع می?شود، آثار مثبت ناشی از تعلیم و تربیت است. دولت?ها می?توانند پیامدهای خارجی منفی را مهار کرده، موجب گسترش آثار خارجی مثبت از طریق وضع مقررات، مالیات?ها و اعطای یارانه شوند؛ و یا می?توانند به خلق آنها بپردازند.
3) مبارزه با انحصار طبیعی و تنظیم انحصار: انحصار طبیعی به حالتی گفته می?شود که هزینه ارایه یک واحد کالا و یا خدمت به مصرف?کننده اضافی، برای سطح وسیعی از محصول کاهش یابد و بدین ترتیب دامنه و گستره رقابت را کاهش دهد و یا آن?را به کلی از بین ببرد. در چنین حالتی اگر دست انحصارگران بازگذارده شود، آنان می?توانند میزان تولید را کاهش و قیمت را افزایش دهند. دولت?ها با این مساله برخورد و با به نظم و قانون درآوردن رفتار انحصارگران در بخش خصوصی و یا ارایه کالاها و خدمات دولتی در حوزه??های انحصاری، با پدیده انحصار مقابله می?نمایند.
4) بازارهای ناقص و اطلاعات ناقص یا نامتقارن: نتایج ناشی از این حالات در بازار می?تواند نتایج غیرکارایی را به بار آورد. بازارها زمانی ناقصند که حتی اگر مصرف?کننده حاضر به پرداخت بهایی بیش از هزینه تولید آن کالا باشد، آن بازار نتواند آن کالا یا خدمت را تولید و ارایه کند. اطلاعات ناقص مصرف?کننده می?تواند به کوچک?نمایی ارزش برخی از خدمات نظیر تعلیم و تربیت ابتدایی و یا مراقبت?های بهداشتی پیش?گیرانه بیانجامد. نامتقارن بودن بودن اطلاعات یعنی عدم دسترسی مساوی به اطلاعات، مانند حالتی که عرضه?کننده بیش از مصرف?کننده اطلاع دارد و بالعکس. این مسئله می?تواند به ایجاد تقاضای اضافی القا شده توسط عرضه?کننده منجر شود. مساله انتخاب نامناسب زمانی اتفاق می?افتد که ارایه کننده خدمت، به علت انتخاب مشتری مجبور شود هزینه?ای را بیش از هزینه متوسط تقبل کند، یا اینکه فروشندگان یا ارایه?کنندگان خدمت قادر باشند که این مشتریان پرهزینه را مستثنی کنند. مورد نمونه، بیمه بهداشتی است: کسانی که به این مراقبت?ها بیشتر نیاز دارند، افرادی هستند که بیشتر داوطلب استفاده از این بیمه هستند و همین افرادند که بیشتر در معرض رد تقاضاهایشان از طرف بیمه?گر قرار دارند. در چنین حالاتی است که دولت?ها در صدد برآمده?اند از طریق تامین بیمه فراگیر و همگانی و پایین نگاه داشتن هزینه?ها با این مسایل برخورد نمایند، بدین نحو که برای انجام این مهم یا خود راسا به انجام و ارایه مراقبت?های بهداشتی بپردازند و یا از طریق به نظم و انضباط درآوردن بیمه خصوصی و یا تامین مالی بیمه اجتماعی اجباری اقدام کنند.
ج) گسترش نقش دولت در کشورهای صنعتی
دولتها تا قرن بیستم در مقایسه با استانداردهای جدید، همچنان کوچک باقی ماندند. وقوع مجموعه‌ای از حوادث و رویدادهای مهم، در دوران پس از جنگ جهانی اول، نقطه عطفی در این زمینه بوده. اولین رخداد، انقلاب سال 1917 روسیه بود. بر اثر این انقلاب، مالکیت خصوصی لغو، و دولت از طریق برنامه‌ریزی متمرکز، تمام فعالیت‌های اقتصادی را تحت کنترل خود گرفت. دومین رویداد، بحران بزرگ سال?های دهه 1930 بود. این واقعه چنان بحران اقتصادی را به بار آورد که دولت?ها را مجبور به اتخاذ سیاست?های ضد بحران‌های ادواری کرد. سومین حادثه که بر اثر جنگ دوم جهانی به وقوع پیوست، تجزیه سریع امپراتوری‌های اروپایی بود. این تغییر و تحول جغرافیایی همراه با اوج گرفتن فعالیت بیمه‌های اجتماعی در کشورهای صنعتی، زمینه‌ساز آغاز بحث 50 سالهای شد که بر نقش فعال‌تر دولتها تاکید داشته و هنوز هم ادامه دارد.
الگوی پس از جنگ جهانی دوم، حول سه محور اساسی می‌چرخد، که درباره آن اتفاق نظر همه جانبه و یا دست کم وسیع وجود دارد. این اتفاق نظر تا وقوع اولین شوک نفتی(1973) تا حد زیادی بدون خدشه بر جای خود باقی بود. این سه محور عبارتند از:
*اول، لزوم ارائه خدمات رفاهی به کسانی که از بعد درآمدی و یا سایر محرومیت?ها، متحمل زیان موقتی می‌شوند.
*دوم، مطلوب بودن اقتصاد مختلط(ترکیبی از دو بخش خصوصی و عمومی) که اغلب، مفهوم ملی کردن طیفی از صنایع راهبردی (استراتژیک) از آن مستفاد می‌شود.
*سوم، لزوم وجود یک سیاست کلان اقتصادی هماهنگ. دلیلی که برای الزام اخیر ارائه می‌شد، چنین بود: بازار به تنهایی نمی‌تواند به نتایج کلان اقتصادی با ثبات سازگار با اهداف فردی منجر شود. سیاستهای کلان اقتصادی در آن زمان مشخص، و عبارت بودند از: اشتغال کامل، ثبات قیمت‌ها و تعادل تراز پرداخت‌ها.
بدین ترتیب، دولتها نقش‌های جدیدی را به عهده گرفته و نقش‌های موجود خود را افزایش دادند. در اواسط قرن بیستم، طیف وظایف نهادهای عمومی به اندازه‌ای گسترش یافت که نه تنها ارائه خدمات زیربنایی و عام‌المنفعه، بلکه حمایت‌های بیشتر از تعلیم وتربیت و مراقبت‌های بهداشتی را نیز شامل می‌شد. در فاصله سالهای 1960 تا 1995، دولتها در کشورهای صنعتی، از لحاظ اندازه، دو برابر اندازه پیشین خود شدند. همان?گونه که در نمودار (1) ملاحظه می?شود، سهم هزینه‌های دولت از تولید ناخالص داخلی برای کشورهای توسعه یافته با درآمد بالا، روندی فزاینده داشته است و از 15.8 درصد در سال 1970 به 18.2 درصد در سال 1983و حدود 18 درصد در سال 2003 رسیده است.
نمودار1: سهم هزینه?های دولت از تولید ناخالص داخلی برای کشورهای توسعه?یافته
ماخذ: WORLD DEVELOPMENT INDICATORS 2005
جدول (1) سهم دولت از تولید ناخالص داخلی به تفکیک کشورها در 25 سال گذشته را نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود که در بین 36 کشور مورد بررسی بیش از 50 درصد آنها افزایش در هزینه?های دولتی داشته?اند. این در حالی است که در سال 1980 در حدود 28 درصد کشورهای مورد بررسی سهم هزینه?های دولت از تولید ناخالص داخلی بیش از 20 درصد گزارش شده است اما این درصد در سال 2003، حدود 40 درصد کشورها را شامل می‌شود. سوال این جاست که چه عواملی منجر به افزایش هزینه‌های دولت در چنین کشورهایی شده است؟
قبل از پرداختن به این مسئله ذکر این نکته حائز اهمیت است که مخارج و هزینه?های دولت دو بخش را شامل می?شوند. یک طبقه شامل مخارج مربوط به کالاها و خدمات است مانند مراقبت?های بهداشتی، هزینه?های ارتشی، نیروهای انتظامی، هزینه?های آموزشی، جمع?آوری زباله?های شهری و نظایر آن. طبقه?بندی دیگر که تقریبا به اندازه همان هزینه?های قبلی است، متشکل از پرداخت?های انتقالی است. پرداخت?های انتقالی به این دلیل که در رابطه با فعالیت تولیدی نیستند، جز GNP محسوب نمی?شوند. آنچه که در این بحث مورد نظر است، طبقه?بندی اول مخارج دولت است که جز GNP محسوب می?شود. به عبارت دیگر در صورت در نظر گرفتن هزینه های انتقالی سهم هزینه دولت ها بسیار فراتر می بود.
جدول (1) سهم هزینه?های دولت از تولید ناخالص داخلی برای کشورهای با درآمد بالا (عضو OECD و غیرعضو)
کشور سال کشور سال
1980 2003 1980 2003
کشورهای OECD کشورهای OECD
استرالیا 18.6 17.8 ژاپن 13.5 17.5
اتریش 18.5 18.7 جمهوری کره 11.3 13.3
بلژیک 23.0 22.8 لوکزامبورگ 19.8 18.6
کانادا 21.5 19.2 هلند 25.3 24.5
دانمارک 27.3 26.5 نیوزیلند 20.8 17.6
فنلاند 18.4 22.1 نوروژ 19.0 22.6
فرانسه 21.5 24.3 پرتغال 13.5 21.1
آلمان 21.7 19.3 اسپانیا 14.0 17.9
یونان 13.5 15.5 سوئد 29.8 28.3
ایسلند 17.2 26.4 سوئیس 10.0 11.7
ایرلند 21.2 15.1 انگلستان 21.5 21.1
ایتالیا 16.9 19.5 ایالات متحده 16.8 15.2
کشورهای غیر OECD کشورهای غیر OECD
باهاما 12.5 .. اسراییل 10.1 30.6
بحرین 13.0 20.1 کویت 11.2 26.4
قبرس 13.7 .. پورتوریکو 15.8 ..
هنگ کنگ، چین 6.1 10.5 ماکائو، چین .. 11.4
آبخست کلدونی 30.7 .. مالتا 16.2 20.3
سنگاپور 9.8 11.9 امارات متحده عربی 10.9 ..
ماخذ: WORLD DEVELOPMENT INDICATORS 2005
امروزه در بسیاری از اقتصادهای مدرن، نقش دولت به عنوان عامل تنظیم?کننده از هر زمان دیگر وسیع?تر و پیچیده?تر شده است و دامنه آن زمینه?هایی چون حفظ محیط زیست و بخش خدمات مالی و همچنین زمینه?های سنتی نظیر نظم و نسق بخشیدن به انحصارات را در بر می?گیرد. طراحی نظام?های مقرراتی مناسب، به جوامع اجازه می‌دهد تا نتایج عملکرد بازار را در خدمت منافع عمومی قرار دهند. پشتیبانی از مصرف‌کنندگان، کارگران و محیط زیست از طریق مقررات میسر می‌شود. مقررات ضمن اینکه زمینه مساعدی برای رقابت و نوآوری فراهم می‌آورند، بروز سوءاستفاده‌های ناشی از قدرت انحصاری را نیز محدود می‌کنند. بنابراین ایجاد قانون، تامین نیازهای اجراکنندگان، برقرارکنندگان و ایجادکنندگان قانون، به عنوان یکی از اساسی?ترین بخش?های هزینه?های دولت?ها محسوب می?شود. این مساله به روشنی در تفاوت قوانین و اجرای آن در کشورهای توسعه?یافته و در حال توسعه یا توسعه نیافته، مشهود است.
به علاوه دولتها در بسیاری از کشورها، تضمین کننده ارایه خدمات اساسی نظیر تعلیم و تربیت، بهداشت و زیرساخت?ها هستند. در چنین شرایطی با افزایش شهرنشینی نیازهای شهرنشینان نیز متحول شده و خدمات رفاهی بیشتری را از دولت‌های خود طلب می کنند. در عین حال تغییرات جمعیتی در کشورهای توسعه یافته، به سمت نیروی کار غیر مولد و بازنشسته، سبب شده است که خدمات رفاهی، بیمه?ها و بازنشستگی افزایش یابد.
رشد اقتصاد در بخش?هایی مانند بهداشت، آموزش، یارانه?ها و سایر پرداخت?های انتقالی، رشدی مثبت و قابل قبول برای یک اقتصاد رو به رشد است. البته این بحث نباید باعث شود دچار این اشتباه شویم که هر رشدی در مخارج دولت مثبت و قابل ?قبول می?باشد. خدمات را می?توان به دو گروه تقسیم نمود. یک گروه خدماتی هستند که قیمت بازاری داشته و منحصرا توسط بخش خصوصی ارایه می?گردند و گروه دیگر خدماتی هستند که قیمت بازاری نداشته و در انحصار دولت هستند. در مقابل خدمات بازاری باید پول پرداخت. مثلا چنانچه یک عمل جراحی در بیمارستان ملی انگلستان روی شخصی صورت گیرد، بیمار شخصا بدهکار هزینه این عمل جراحی نمی?شود. البته این بدان معنی نیست که این?گونه خدمات مجانی هستند. سطح ارایه خدمات غیربازاری با ساز و کار قیمت مستقیما ارتباط نزدیکی ندارد و بیشتر به تصمیمات سیاسی بستگی دارد. اما تقاضای خدمات بازاری با قیمت این خدمات در ارتباط می?باشد. اگر به علت افزایش هزینه?ها، قیمت خدماتی که توسط بخش خصوصی ارایه می?شود افزایش یابد، تقاضا برای تهیه این نوع خدمات کاهش یافته و ارایه آنها نیز محدود خواهد شد. از دیگر نکات مهم که در این جا مد نظر خواهد بود این است که خدمات، چه توسط دولت انجام گیرد چه توسط بخش خصوصی، گرایش دارد که متناسب با GNP رشد نمایند. حال چنانچه سلیقه مصرف?کنندگان به گونه?ای باشد که بخواهند سطح معینی از هر دو نوع خدمات بازاری و غیر بازاری را مصرف کنند، چه نتیجه?ای به بار خواهد آمد؟ برای بررسی این موضوع سه فرض اساسی در نظر گرفته می شود:
1) بازار کار در بلندمدت شکل رقابتی داشته و نرخ?های دستمزد کارگران مشابه، به?طور دایم نمی?تواند از هم فاصله بگیرد.
2) رشد بهره?وری صنایع تولیدی از بخش خدمات سریع?تر است.
3) با افزایش سطح استاندارد زندگی، مصرف?کنندگان مایلند رابطه نسبتا ثابتی را بین مقدار واقعی خدمات و مقدار کالاهای کارخانه?ای مصرفی برقرار سازند.
دو بخش تولید (الف) و خدمات (ب) مد نظر هستند. با توجه به فرض (2) چون بخش خدمات نسبت به بخش تولید دارای فرصت?های محدودتری برای گسترش بهره?وری می?باشد. بنابراین چنانچه فرض کنیم به هر دلیلی نرخ رایج دستمزدها افزایش یابد (به عنوان مثال فرض کنید بخش تولید (الف) به منظور دادن پاداش به کارمندان خود، تصمیم به افزایش دستمزد بگیرد)، با توجه به فرض (1) یعنی وجود رقابت در بازار نیروی کار، بخش خدمات (ب) هم برای اینکه از صحنه رقابت حذف نشود و باز هم قادر به استخدام نیروی کار و تولید و فعالیت باشد، باید دستمزدها را افزایش دهد. اما از آنجا که امکان رشد و توسعه و بهره?وری در بخش (ب) کمتر است، هزینه?های پرداختی هر واحد نیروی کار در این بخش سریع?تر از بخش (الف) افزایش می?یابد. به عبارت دیگر بهره وری در بخش (ب) کمتر است، بنابراین برای تولید یک واحد کالا (تولید خدمات)، به تعداد نیروی کار بیشتری نسبت به بخش (الف) نیاز داریم. بنابراین هزینه?ها افزایش بیشتری نسبت به بخش (الف) خواهند داشت و به طور مشابه این جریان به بخش دولتی غیر بازاری هم سرایت می?کند.
آنچه گفته شد راه حل ظریفی در ارتباط با معمای موجود می?دهد که چرا دولت مدعی پرداخت بیشتری برای خدمات است؟ در واقع پرداخت?های بیشتر دولت برای خدمات و مخارج فزاینده آن را توجیه می?کند. اما با افزایش هزینه هر واحد نیروی کار، مخارج واقعی کل افزایش می?یابد، در حالی?که مقدار فیزیکی خدمات در حال کاهش است. در واقع برای دولت محدود کردن رشد مخارج عمومی به استثنا کوتاه مدت مشکل است، مگر این?که آنچه سابقا بر عهده دولت بوده، به بخش خصوصی انتقال یابد. با توجه به فرض (3) بحث را تکمیل می?کنیم. مساله?ای که باید به آن توجه کنیم، سلیقه مصرف?کنندگان نسبت به کالاهای صنعتی و خدمات است که در مراحل مختلف توسعه اقتصادی تغییر می?کند. در کشورهای کم توسعه یافته که در مرحله پیش از توسعه اقتصادی هستند، مردم به دنبال نیازهای اساسی زندگی هستند. در چنین جوامعی، کشاورزی نقش اساسی را ایفا کرده و تولیدات بخش?های صنایع و خدمات اهمیت کمتری دارند. در مراحل آغازین توسعه، بخش تولید بسیار رونق می?گیرد و تغییر سلیقه?ها و افزایش چشمگیر ثروت موجب افزایش تقاضا از این بخش می?شود. ولی همچنان که اقتصاد به مرحله بلوغ می?رسد، سلیقه?ها تغییر کرده و صنعت‌زدایی غیر قابل اجتناب می?گردد. به دنبال کاهش فعالیت بخش تولید و صنعت، بخش خدمات وسیع?تر شده و فعالیت آن گسترده?تر می?شود. بنابراین وارد شدن به مرحله بلوغ اقتصادی، صنعت‌زدایی و افزایش فعالیت و نقش بخش خدمات را به همراه دارد.
از آنجا که در اقتصادهای بالغ، تقاضا برای خدمات (بازاری و غیر بازاری) نسبت به تقاضا برای کالاهای کارخانه?ای افزایش می?یابد، خدمات در مقایسه با کالاهای کارخانه?ای گران?تر می?شوند. حال می?خواهیم ببینیم پیامدهای حاصل از این افزایش قیمت چیست؟ اگر مصرف?کنندگان مایل به مصرف نسبت ثابتی از محصول باشند، سهم مخارج (به قیمت جاری) به نفع بخش خدمات افزایش خواهد یافت. دلیل هم ساده است. قیمت خدمات افزایش یافته اما مصرف?کنندگان نمی?خواهند از مصرف خود کم کنند، بنابراین مخارج آنها روی خدمات افزایش می?یابد. آنچه برای بخش بازاری صادق است، برای بخش غیربازاری خدمات نیز صادق می?باشد. برای این?که سهم خدمات غیربازاری به خدمات بازاری ثابت بماند، باید نسبت مخارج دولت به مخارج ملی افزایش یابد. به بیان دیگر از آنجایی که مصرف خدمات بازاری افزایش یافته، خدمات غیربازاری هم افزایش خواهد یافت. بنابراین مخارج دولت که ارایه ?دهنده این نوع خدمات است نیز افزایش می?یابد.
نمی?توان گفت کاهش فعالیت و نقش بخش صنعت و تولید در اقتصاد، نشانه شکست اقتصادی است چرا که رشد بخش خدمات، خود می?تواند شاهدی بر موفقیت اقتصادی باشد. در حقیقت با ورود اقتصاد به مرحله بلوغ، تولیدات کارخانه?ای کاهش یافته و فعالیت بخش تولید کاهش می?یابد. در مقابل بخش خدمات (بازاری و غیر بازاری) رشد کرده، فعالیتش افزایش می?یابد. بنابراین هم مخارج دولتی و هم نسبت این مخارج به کل مخارج ملی، افزایش می?یابد. در این?جاست که به نقطه اصلی بحث می?رسیم که سطح مطلقی از مخارج دولت که بهینه باشد، ي
- پی‌ریزی ساختار قانونی با قابلیت اجرا.
- ایجاد فضای سیاستگذاری با ثبات، خصوصا ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی.
- سرمایه‌گذاری در خدمات اساسی اجتماعی و زیرساخت‌ها.
- پشتیبانی از گروه‌های آسیب‌پذیر.
- حفاظت از محیط زیست.
با توجه به تامین چنین وظایفی است که می توان انتظار داشت توسعه پایدار شکل گیرد.
در این مقاله به منظور اندازه گیری نقش بهینه دولت در اقتصاد در بخش اول ابتدا مشخص می گردد که دولت چیست. در این راستا تحولات حضور دولت در اقتصاد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، نقش کنونی دولت در اقتصاد و وظایف اصلی دولت که برگرفته از واقعیات و نیازهای جوامع است مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم با استناد به پژوهش های بارو، هامیلتون و کاراس گروه کشورهای مختلف در قالب مدل Panel Data انتخاب شده و ضمن بررسی اندازه بهینه دولت در هر یک از گروه ها مشخص می شود که آیا خدمات ارائه شده دولت ها از سال 1970 تا کنون توانسته به شکلی بهینه ارائه گردد و دلایل آن چه بوده است؟ و در نهایت دولت در ایران مورد مقایسه قرار می گیرد.
الف) دولت چیست؟
در طول تاریخ، نقش دولت ها تغییر و تحول چشم‌گیری یافته است. بخشی از این تحول ناشی از تغییر نیازهای مردم و انتظارات مردم در سالهای اخیر بوده که منجر به دگرگونی در نوع نگرش به دولت شده است. در عین حال تجارب جهانی و تحولات در حوزه?های سیاسی و اقتصادی یکی از عمده دلایل تغییر در نوع نگرش به دولتها محسوب می‌شود. پایان جنگ سرد و فروپاشی اقتصادهای متمرکز و کنترل شده، سبب بروز بحران‌های مالی در بسیاری از دولت‌های رفاه شد، به علاوه موفقیت چشمگیر برخی از کشورهای شرق آسیا در تسریع رشد اقتصادی و کاهش فقر و وجود بحران در برخی از دولت‌های آفریقایی، مفاهیم وتصورات موجود پیرامون جایگاه دولت در جهان و نقش بالقوه آن در تامین رفاه بشری را به چالش طلبیده است.
در جهان امروز دولتها پاسخگوی توسعه سریع فن‌آوری (تکنولوژی)، فشارهای فزاینده جمعیتی، دغدغه‌های زیست محیطی، ادغام‌های بیشتر بازارها در سطح جهانی و گذر به دولت‌هایی دموکراتیک‌تر هستند و بنابراین تعجب‌آور نیست که رفتار دولتها دگرگون شده و نوع نگرش به آنها نیز در زمینه نقش و چگونگی اجرای این نقش تغییر یافته است. در سالهای اخیر اجماع بشری بر پایه شواهد تجربی و آثار سیاست‌ها و خط مشی‌های دولت و نهادهای دولتی به واقعیت‌هایی دست یافته است که جوهره توسعه ملل محسوب می‌شوند. از آن جمله اینکه توسعه اقتصادی و اجتماعی قابل دوام، بدون وجود دولت موثر و کارا اتفاق نخواهد افتاد. امروزه به نحو فزاینده‌ای پذیرفته شده است که برای تحقق هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی وجود دولت موثر و کارآ، و نه دولت کم نقش، اهمیت اساسی و مرکزی دارد. در عین حال این مطلب نیز پذیرفته شده است که چنین دولتی باید نقش خود را بیشتر به عنوان شریک و فراهم آورنده تسهیلات ایفاء نماید، تا مدیر و رهبر. به عبارت دیگر دولت باید تکمیل کننده فعالیت بازار باشد، و نه جانشین آن. شواهد تجربی نشان می‌دهند، که برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و فراگیر، کاهش فقر و تنگدستی، وجود سیاست هایی مناسب اقتصادی(خصوصا ثبات در سطح کلان)، توسعه سرمایه‌های انسانی و بازبودن اقتصاد بسیار مهم است و با اهمیت یافتن این مسائل، نقش دولت از جایگاه حساس‌تری برخوردار می‌شود.
ب) نقش در حال تکامل دولتها
یک قرن پیش کشاورز کانادایی و یا کشاورز اهل کشور ساحل عاج، ارتباط کمی با دولت‌های خود داشتند، ضمن اینکه این دو هیچ ارتباطی نیز با هم نداشتند. دخالت دولت در زندگی این افراد فقط در حد ارائه چند کالا و خدمت عمومی اساسی، نظیر برقراری نظم و قانون، تامین زیرساختهای مهم، و جمع‌آوری مالیات خلاصه می‌شد.
امروزه، دخالت‌های دولت به نحو چشم‌گیری افزایش یافته است. فرزندان همین کشاورزان، کودکان خود را به مدارس دولتی می‌فرستند و برای معالجات طبی به درمانگاه‌های دولتی مراجعه می‌کنند و از طیف وسیعی از خدمات دولتی بهره‌مند می‌شوند. همچنین در مواردی، این کشاورزان از نظارت‌ها و کنترل‌های قیمتی دولت در مورد نهاده?های تولید و کالاهایی که می?فروشند، برخوردارند.
از سوی دیگر اکنون مردم با آگاهی بیشتری به مقایسه عملکرد سایر دولتها با عملکرد دولت خویش می‌پردازند. وسایل ارتباطی که در حد وسیع گسترش یافته‌اند، تجارت و سرمایه‌گذاری، رادیو، تلویزیون و اینترنت، مهاجرت‌ها و... این فرصت را فراهم می‌آورند تا بتوان با بینش بهتری خدمات دریافتی از دولت?ها در کشورهای مختلف مقایسه کرد.
شرایط کنونی که به نوعی بیداری مردم در قبال دولت هاست، به ایجاد دولت‌های بهتر و کاراتر منجر می‌شود. البته، چنانچه دولتها نتوانند به نحو سازنده‌ای به چالش‌های فراروی خود پاسخ دهند، نتیجه، تحلیل رفتن اعتبار دولتها خواهد بود. بگونه‌ای که فاصله بین آنچه دولت می‌تواند انجام دهد و آنچه مردم خواستار آن هستند، بیشتر و بیشتر می‌شود. چنین فرایندی را می‌توان در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و فقیری که دچار تنش‌های داخلی و حتی متلاشی شدن دولت ها هستند، مشاهده کرد.
اقتصادانان کلاسیک و نئوکلاسیک چند دلیل عمده را برای حضور دولت معرفی می‌کنند که سال‌هاست اهمیت خود را حفظ کرده‌اند. مبنای این استدلال براساس ناکارایی و نارسایی بازار و نیاز به مداخله دولت است. نارسایی بازار به شرایطی اطلاق می?شود که در آن اقتصاد مبتنی بر بازار نمی?تواند منابع را به نحو بهینه بین بخش?ها اختصاص دهد. نارسایی بازار می?تواند علل و درجات مختلفی داشته باشد. در هریک از موارد و حالات نارسایی بازار، نقش دولت و نوع و شکل مداخلات دولتی می?تواند کاملا با یکدیگر متفاوت باشد.
دلایل اصلی حضور دولت در اقتصاد به شرح زیر است:
1) ارایه کالاهای عمومی: کالاهای عمومی کالاهایی هستند که استفاده از آنها مستلزم رقابت نیست و چنانچه مصرف?کننده?گانی آنها را مصرف کنند از میزان کیفیت و کمیت آن کاسته نمی‌شود. این کالاها همچنین مستثنی‌ناپذیر هستند، یعنی اینکه نمی?توان برخی از مصرف‌کنندگان را از مصرف آنها مستثنی نمود. این ویژگی?ها مطالبه هزینه مصرف این کالاها را ناممکن می?سازد و به همین دلیل عرضه?کنندگان بخش خصوصی انگیزه?ای برای عرضه این قبیل کالاها ندارند و عرضه این کالاها بر عهده دولت خواهد بود. منافع حاصل از کالاهای عمومی ملی نظیر دفاع از کشور، شامل همه افرد آن مرز و بوم می?شود.
2) پیامد خارجی: پیامد خارجی به شرایطی اطلاق می?شود که عملیات شخصی یا بنگاهی سبب وارد آمدن ضرر و یا ایجاد نفع برای شخص یا بنگاه دیگر می?شود، بدون اینکه شخص یا بنگاه اخیر برای ضرر ایجاد شده جبرانی دریافت کند و یا در قبال نفع حاصله پرداختی نماید. منافعی که در حد وسیع از وجود جمعیت باسواد عاید اجتماع می?شود، آثار مثبت ناشی از تعلیم و تربیت است. دولت?ها می?توانند پیامدهای خارجی منفی را مهار کرده، موجب گسترش آثار خارجی مثبت از طریق وضع مقررات، مالیات?ها و اعطای یارانه شوند؛ و یا می?توانند به خلق آنها بپردازند.
3) مبارزه با انحصار طبیعی و تنظیم انحصار: انحصار طبیعی به حالتی گفته می?شود که هزینه ارایه یک واحد کالا و یا خدمت به مصرف?کننده اضافی، برای سطح وسیعی از محصول کاهش یابد و بدین ترتیب دامنه و گستره رقابت را کاهش دهد و یا آن?را به کلی از بین ببرد. در چنین حالتی اگر دست انحصارگران بازگذارده شود، آنان می?توانند میزان تولید را کاهش و قیمت را افزایش دهند. دولت?ها با این مساله برخورد و با به نظم و قانون درآوردن رفتار انحصارگران در بخش خصوصی و یا ارایه کالاها و خدمات دولتی در حوزه??های انحصاری، با پدیده انحصار مقابله می?نمایند.
4) بازارهای ناقص و اطلاعات ناقص یا نامتقارن: نتایج ناشی از این حالات در بازار می?تواند نتایج غیرکارایی را به بار آورد. بازارها زمانی ناقصند که حتی اگر مصرف?کننده حاضر به پرداخت بهایی بیش از هزینه تولید آن کالا باشد، آن بازار نتواند آن کالا یا خدمت را تولید و ارایه کند. اطلاعات ناقص مصرف?کننده می?تواند به کوچک?نمایی ارزش برخی از خدمات نظیر تعلیم و تربیت ابتدایی و یا مراقبت?های بهداشتی پیش?گیرانه بیانجامد. نامتقارن بودن بودن اطلاعات یعنی عدم دسترسی مساوی به اطلاعات، مانند حالتی که عرضه?کننده بیش از مصرف?کننده اطلاع دارد و بالعکس. این مسئله می?تواند به ایجاد تقاضای اضافی القا شده توسط عرضه?کننده منجر شود. مساله انتخاب نامناسب زمانی اتفاق می?افتد که ارایه کننده خدمت، به علت انتخاب مشتری مجبور شود هزینه?ای را بیش از هزینه متوسط تقبل کند، یا اینکه فروشندگان یا ارایه?کنندگان خدمت قادر باشند که این مشتریان پرهزینه را مستثنی کنند. مورد نمونه، بیمه بهداشتی است: کسانی که به این مراقبت?ها بیشتر نیاز دارند، افرادی هستند که بیشتر داوطلب استفاده از این بیمه هستند و همین افرادند که بیشتر در معرض رد تقاضاهایشان از طرف بیمه?گر قرار دارند. در چنین حالاتی است که دولت?ها در صدد برآمده?اند از طریق تامین بیمه فراگیر و همگانی و پایین نگاه داشتن هزینه?ها با این مسایل برخورد نمایند، بدین نحو که برای انجام این مهم یا خود راسا به انجام و ارایه مراقبت?های بهداشتی بپردازند و یا از طریق به نظم و انضباط درآوردن بیمه خصوصی و یا تامین مالی بیمه اجتماعی اجباری اقدام کنند.
ج) گسترش نقش دولت در کشورهای صنعتی
دولتها تا قرن بیستم در مقایسه با استانداردهای جدید، همچنان کوچک باقی ماندند. وقوع مجموعه‌ای از حوادث و رویدادهای مهم، در دوران پس از جنگ جهانی اول، نقطه عطفی در این زمینه بوده. اولین رخداد، انقلاب سال 1917 روسیه بود. بر اثر این انقلاب، مالکیت خصوصی لغو، و دولت از طریق برنامه‌ریزی متمرکز، تمام فعالیت‌های اقتصادی را تحت کنترل خود گرفت. دومین رویداد، بحران بزرگ سال?های دهه 1930 بود. این واقعه چنان بحران اقتصادی را به بار آورد که دولت?ها را مجبور به اتخاذ سیاست?های ضد بحران‌های ادواری کرد. سومین حادثه که بر اثر جنگ دوم جهانی به وقوع پیوست، تجزیه سریع امپراتوری‌های اروپایی بود. این تغییر و تحول جغرافیایی همراه با اوج گرفتن فعالیت بیمه‌های اجتماعی در کشورهای صنعتی، زمینه‌ساز آغاز بحث 50 سالهای شد که بر نقش فعال‌تر دولتها تاکید داشته و هنوز هم ادامه دارد.
الگوی پس از جنگ جهانی دوم، حول سه محور اساسی می‌چرخد، که درباره آن اتفاق نظر همه جانبه و یا دست کم وسیع وجود دارد. این اتفاق نظر تا وقوع اولین شوک نفتی(1973) تا حد زیادی بدون خدشه بر جای خود باقی بود. این سه محور عبارتند از:
*اول، لزوم ارائه خدمات رفاهی به کسانی که از بعد درآمدی و یا سایر محرومیت?ها، متحمل زیان موقتی می‌شوند.
*دوم، مطلوب بودن اقتصاد مختلط(ترکیبی از دو بخش خصوصی و عمومی) که اغلب، مفهوم ملی کردن طیفی از صنایع راهبردی (استراتژیک) از آن مستفاد می‌شود.
*سوم، لزوم وجود یک سیاست کلان اقتصادی هماهنگ. دلیلی که برای الزام اخیر ارائه می‌شد، چنین بود: بازار به تنهایی نمی‌تواند به نتایج کلان اقتصادی با ثبات سازگار با اهداف فردی منجر شود. سیاستهای کلان اقتصادی در آن زمان مشخص، و عبارت بودند از: اشتغال کامل، ثبات قیمت‌ها و تعادل تراز پرداخت‌ها.
بدین ترتیب، دولتها نقش‌های جدیدی را به عهده گرفته و نقش‌های موجود خود را افزایش دادند. در اواسط قرن بیستم، طیف وظایف نهادهای عمومی به اندازه‌ای گسترش یافت که نه تنها ارائه خدمات زیربنایی و عام‌المنفعه، بلکه حمایت‌های بیشتر از تعلیم وتربیت و مراقبت‌های بهداشتی را نیز شامل می‌شد. در فاصله سالهای 1960 تا 1995، دولتها در کشورهای صنعتی، از لحاظ اندازه، دو برابر اندازه پیشین خود شدند. همان?گونه که در نمودار (1) ملاحظه می?شود، سهم هزینه‌های دولت از تولید ناخالص داخلی برای کشورهای توسعه یافته با درآمد بالا، روندی فزاینده داشته است و از 15.8 درصد در سال 1970 به 18.2 درصد در سال 1983و حدود 18 درصد در سال 2003 رسیده است.
نمودار1: سهم هزینه?های دولت از تولید ناخالص داخلی برای کشورهای توسعه?یافته
ماخذ: WORLD DEVELOPMENT INDICATORS 2005
جدول (1) سهم دولت از تولید ناخالص داخلی به تفکیک کشورها در 25 سال گذشته را نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود که در بین 36 کشور مورد بررسی بیش از 50 درصد آنها افزایش در هزینه?های دولتی داشته?اند. این در حالی است که در سال 1980 در حدود 28 درصد کشورهای مورد بررسی سهم هزینه?های دولت از تولید ناخالص داخلی بیش از 20 درصد گزارش شده است اما این درصد در سال 2003، حدود 40 درصد کشورها را شامل می‌شود. سوال این جاست که چه عواملی منجر به افزایش هزینه‌های دولت در چنین کشورهایی شده است؟
قبل از پرداختن به این مسئله ذکر این نکته حائز اهمیت است که مخارج و هزینه?های دولت دو بخش را شامل می?شوند. یک طبقه شامل مخارج مربوط به کالاها و خدمات است مانند مراقبت?های بهداشتی، هزینه?های ارتشی، نیروهای انتظامی، هزینه?های آموزشی، جمع?آوری زباله?های شهری و نظایر آن. طبقه?بندی دیگر که تقریبا به اندازه همان هزینه?های قبلی است، متشکل از پرداخت?های انتقالی است. پرداخت?های انتقالی به این دلیل که در رابطه با فعالیت تولیدی نیستند، جز GNP محسوب نمی?شوند. آنچه که در این بحث مورد نظر است، طبقه?بندی اول مخارج دولت است که جز GNP محسوب می?شود. به عبارت دیگر در صورت در نظر گرفتن هزینه های انتقالی سهم هزینه دولت ها بسیار فراتر می بود.
جدول (1) سهم هزینه?های دولت از تولید ناخالص داخلی برای کشورهای با درآمد بالا (عضو OECD و غیرعضو)
کشور سال کشور سال
1980 2003 1980 2003
کشورهای OECD کشورهای OECD
استرالیا 18.6 17.8 ژاپن 13.5 17.5
اتریش 18.5 18.7 جمهوری کره 11.3 13.3
بلژیک 23.0 22.8 لوکزامبورگ 19.8 18.6
کانادا 21.5 19.2 هلند 25.3 24.5
دانمارک 27.3 26.5 نیوزیلند 20.8 17.6
فنلاند 18.4 22.1 نوروژ 19.0 22.6
فرانسه 21.5 24.3 پرتغال 13.5 21.1
آلمان 21.7 19.3 اسپانیا 14.0 17.9
یونان 13.5 15.5 سوئد 29.8 28.3
ایسلند 17.2 26.4 سوئیس 10.0 11.7
ایرلند 21.2 15.1 انگلستان 21.5 21.1
ایتالیا 16.9 19.5 ایالات متحده 16.8 15.2
کشورهای غیر OECD کشورهای غیر OECD
باهاما 12.5 .. اسراییل 10.1 30.6
بحرین 13.0 20.1 کویت 11.2 26.4
قبرس 13.7 .. پورتوریکو 15.8 ..
هنگ کنگ، چین 6.1 10.5 ماکائو، چین .. 11.4
آبخست کلدونی 30.7 .. مالتا 16.2 20.3
سنگاپور 9.8 11.9 امارات متحده عربی 10.9 ..
ماخذ: WORLD DEVELOPMENT INDICATORS 2005
امروزه در بسیاری از اقتصادهای مدرن، نقش دولت به عنوان عامل تنظیم?کننده از هر زمان دیگر وسیع?تر و پیچیده?تر شده است و دامنه آن زمینه?هایی چون حفظ محیط زیست و بخش خدمات مالی و همچنین زمینه?های سنتی نظیر نظم و نسق بخشیدن به انحصارات را در بر می?گیرد. طراحی نظام?های مقرراتی مناسب، به جوامع اجازه می‌دهد تا نتایج عملکرد بازار را در خدمت منافع عمومی قرار دهند. پشتیبانی از مصرف‌کنندگان، کارگران و محیط زیست از طریق مقررات میسر می‌شود. مقررات ضمن اینکه زمینه مساعدی برای رقابت و نوآوری فراهم می‌آورند، بروز سوءاستفاده‌های ناشی از قدرت انحصاری را نیز محدود می‌کنند. بنابراین ایجاد قانون، تامین نیازهای اجراکنندگان، برقرارکنندگان و ایجادکنندگان قانون، به عنوان یکی از اساسی?ترین بخش?های هزینه?های دولت?ها محسوب می?شود. این مساله به روشنی در تفاوت قوانین و اجرای آن در کشورهای توسعه?یافته و در حال توسعه یا توسعه نیافته، مشهود است.
به علاوه دولتها در بسیاری از کشورها، تضمین کننده ارایه خدمات اساسی نظیر تعلیم و تربیت، بهداشت و زیرساخت?ها هستند. در چنین شرایطی با افزایش شهرنشینی نیازهای شهرنشینان نیز متحول شده و خدمات رفاهی بیشتری را از دولت‌های خود طلب می کنند. در عین حال تغییرات جمعیتی در کشورهای توسعه یافته، به سمت نیروی کار غیر مولد و بازنشسته، سبب شده است که خدمات رفاهی، بیمه?ها و بازنشستگی افزایش یابد.
رشد اقتصاد در بخش?هایی مانند بهداشت، آموزش، یارانه?ها و سایر پرداخت?های انتقالی، رشدی مثبت و قابل قبول برای یک اقتصاد رو به رشد است. البته این بحث نباید باعث شود دچار این اشتباه شویم که هر رشدی در مخارج دولت مثبت و قابل ?قبول می?باشد. خدمات را می?توان به دو گروه تقسیم نمود. یک گروه خدماتی هستند که قیمت بازاری داشته و منحصرا توسط بخش خصوصی ارایه می?گردند و گروه دیگر خدماتی هستند که قیمت بازاری نداشته و در انحصار دولت هستند. در مقابل خدمات بازاری باید پول پرداخت. مثلا چنانچه یک عمل جراحی در بیمارستان ملی انگلستان روی شخصی صورت گیرد، بیمار شخصا بدهکار هزینه این عمل جراحی نمی?شود. البته این بدان معنی نیست که این?گونه خدمات مجانی هستند. سطح ارایه خدمات غیربازاری با ساز و کار قیمت مستقیما ارتباط نزدیکی ندارد و بیشتر به تصمیمات سیاسی بستگی دارد. اما تقاضای خدمات بازاری با قیمت این خدمات در ارتباط می?باشد. اگر به علت افزایش هزینه?ها، قیمت خدماتی که توسط بخش خصوصی ارایه می?شود افزایش یابد، تقاضا برای تهیه این نوع خدمات کاهش یافته و ارایه آنها نیز محدود خواهد شد. از دیگر نکات مهم که در این جا مد نظر خواهد بود این است که خدمات، چه توسط دولت انجام گیرد چه توسط بخش خصوصی، گرایش دارد که متناسب با GNP رشد نمایند. حال چنانچه سلیقه مصرف?کنندگان به گونه?ای باشد که بخواهند سطح معینی از هر دو نوع خدمات بازاری و غیر بازاری را مصرف کنند، چه نتیجه?ای به بار خواهد آمد؟ برای بررسی این موضوع سه فرض اساسی در نظر گرفته می شود:
1) بازار کار در بلندمدت شکل رقابتی داشته و نرخ?های دستمزد کارگران مشابه، به?طور دایم نمی?تواند از هم فاصله بگیرد.
2) رشد بهره?وری صنایع تولیدی از بخش خدمات سریع?تر است.
3) با افزایش سطح استاندارد زندگی، مصرف?کنندگان مایلند رابطه نسبتا ثابتی را بین مقدار واقعی خدمات و مقدار کالاهای کارخانه?ای مصرفی برقرار سازند.
دو بخش تولید (الف) و خدمات (ب) مد نظر هستند. با توجه به فرض (2) چون بخش خدمات نسبت به بخش تولید دارای فرصت?های محدودتری برای گسترش بهره?وری می?باشد. بنابراین چنانچه فرض کنیم به هر دلیلی نرخ رایج دستمزدها افزایش یابد (به عنوان مثال فرض کنید بخش تولید (الف) به منظور دادن پاداش به کارمندان خود، تصمیم به افزایش دستمزد بگیرد)، با توجه به فرض (1) یعنی وجود رقابت در بازار نیروی کار، بخش خدمات (ب) هم برای اینکه از صحنه رقابت حذف نشود و باز هم قادر به استخدام نیروی کار و تولید و فعالیت باشد، باید دستمزدها را افزایش دهد. اما از آنجا که امکان رشد و توسعه و بهره?وری در بخش (ب) کمتر است، هزینه?های پرداختی هر واحد نیروی کار در این بخش سریع?تر از بخش (الف) افزایش می?یابد. به عبارت دیگر بهره وری در بخش (ب) کمتر است، بنابراین برای تولید یک واحد کالا (تولید خدمات)، به تعداد نیروی کار بیشتری نسبت به بخش (الف) نیاز داریم. بنابراین هزینه?ها افزایش بیشتری نسبت به بخش (الف) خواهند داشت و به طور مشابه این جریان به بخش دولتی غیر بازاری هم سرایت می?کند.
آنچه گفته شد راه حل ظریفی در ارتباط با معمای موجود می?دهد که چرا دولت مدعی پرداخت بیشتری برای خدمات است؟ در واقع پرداخت?های بیشتر دولت برای خدمات و مخارج فزاینده آن را توجیه می?کند. اما با افزایش هزینه هر واحد نیروی کار، مخارج واقعی کل افزایش می?یابد، در حالی?که مقدار فیزیکی خدمات در حال کاهش است. در واقع برای دولت محدود کردن رشد مخارج عمومی به استثنا کوتاه مدت مشکل است، مگر این?که آنچه سابقا بر عهده دولت بوده، به بخش خصوصی انتقال یابد. با توجه به فرض (3) بحث را تکمیل می?کنیم. مساله?ای که باید به آن توجه کنیم، سلیقه مصرف?کنندگان نسبت به کالاهای صنعتی و خدمات است که در مراحل مختلف توسعه اقتصادی تغییر می?کند. در کشورهای کم توسعه یافته که در مرحله پیش از توسعه اقتصادی هستند، مردم به دنبال نیازهای اساسی زندگی هستند. در چنین جوامعی، کشاورزی نقش اساسی را ایفا کرده و تولیدات بخش?های صنایع و خدمات اهمیت کمتری دارند. در مراحل آغازین توسعه، بخش تولید بسیار رونق می?گیرد و تغییر سلیقه?ها و افزایش چشمگیر ثروت موجب افزایش تقاضا از این بخش می?شود. ولی همچنان که اقتصاد به مرحله بلوغ می?رسد، سلیقه?ها تغییر کرده و صنعت‌زدایی غیر قابل اجتناب می?گردد. به دنبال کاهش فعالیت بخش تولید و صنعت، بخش خدمات وسیع?تر شده و فعالیت آن گسترده?تر می?شود. بنابراین وارد شدن به مرحله بلوغ اقتصادی، صنعت‌زدایی و افزایش فعالیت و نقش بخش خدمات را به همراه دارد.
از آنجا که در اقتصادهای بالغ، تقاضا برای خدمات (بازاری و غیر بازاری) نسبت به تقاضا برای کالاهای کارخانه?ای افزایش می?یابد، خدمات در مقایسه با کالاهای کارخانه?ای گران?تر می?شوند. حال می?خواهیم ببینیم پیامدهای حاصل از این افزایش قیمت چیست؟ اگر مصرف?کنندگان مایل به مصرف نسبت ثابتی از محصول باشند، سهم مخارج (به قیمت جاری) به نفع بخش خدمات افزایش خواهد یافت. دلیل هم ساده است. قیمت خدمات افزایش یافته اما مصرف?کنندگان نمی?خواهند از مصرف خود کم کنند، بنابراین مخارج آنها روی خدمات افزایش می?یابد. آنچه برای بخش بازاری صادق است، برای بخش غیربازاری خدمات نیز صادق می?باشد. برای این?که سهم خدمات غیربازاری به خدمات بازاری ثابت بماند، باید نسبت مخارج دولت به مخارج ملی افزایش یابد. به بیان دیگر از آنجایی که مصرف خدمات بازاری افزایش یافته، خدمات غیربازاری هم افزایش خواهد یافت. بنابراین مخارج دولت که ارایه ?دهنده این نوع خدمات است نیز افزایش می?یابد.
نمی?توان گفت کاهش فعالیت و نقش بخش صنعت و تولید در اقتصاد، نشانه شکست اقتصادی است چرا که رشد بخش خدمات، خود می?تواند شاهدی بر موفقیت اقتصادی باشد. در حقیقت با ورود اقتصاد به مرحله بلوغ، تولیدات کارخانه?ای کاهش یافته و فعالیت بخش تولید کاهش می?یابد. در مقابل بخش خدمات (بازاری و غیر بازاری) رشد کرده، فعالیتش افزایش می?یابد. بنابراین هم مخارج دولتی و هم نسبت این مخارج به کل مخارج ملی، افزایش می?یابد. در این?جاست که به نقطه اصلی بحث می?رسیم که سطح مطلقی از مخارج دولت که بهینه باشد، ي