donya88
09-06-2010, 03:13 PM
تقريبا همه اقتصاددانان، آموزش را «كالاي عمومي» مي‌دانند، اما نظر آنها درباره ميزان مداخله دولت در امور آموزشي، تفاوت‌هاي بنيادي دارد. افكار و آراي اقتصادي جهان امروز را در چهار يا پنج مكتب عمده مي‌توان دسته‌بندي كرد. همه اين مكاتب درباره آموزش، ديدگاه خاص خود را دارند و اين ديدگاه‌ها، گاه در تعارض آشكار با يكديگر قرار دارند.
سوسياليسم و آموزش: سوسياليست‌ها جدي‌ترين حاميان آموزش توسط حكومت‌ها هستند و معتقدند هيچ كاري از جمله آموزش را نبايد با منافع سرمايه‌داران پيوند زد. در متوني كه تاكنون افراد و احزاب سوسياليست در نقد آموزش خصوصي و دفاع از آموزش دولتي نوشته‌اند، مباني نظري مستقلي ديده نشده، بلكه احتجاج اصلي آنها اين است كه چون سرمايه‌گذار بخش خصوصي به دنبال نفع شخصي است، مدرسه يا دانشگاهي كه سرمايه‌داران تاسيس كنند نمي‌توانند خير عامه را در بر داشته باشند. مشهورترين مثال سوسياليست‌ها درباره كاميابي آموزش دولتي، نمونه كوباست كه گفته مي‌شود در سال‌هاي پس از انقلاب 1959، همه مردم را باسواد كرده است. البته سوسياليست‌ها هرگز به اين پرسش پاسخ نداده‌اند كه چرا از سرزميني كه همه مردم آن باسوادند، هيچ بارقه‌اي از دانش و تكنولوژي ندرخشيده است و كوبا همچنان كشوري فقير و عقب‌مانده است.
نئوكلاسيك‌ها و آموزش: نئوكلاسيك‌ها كه مهم‌ترين شاخه آنها هواداران مكتب كينز هستند، بر خلاف سوسياليست‌ها معتقدند بخش خصوصي توانايي توليد برخي كالاها و خدمات عمومي مانند آموزش و حمل‌ونقل را دارند؛ اما در عين حال در يك مورد مانند سوسياليست‌ها سخن مي‌گويند و مدعي‌اند كارهاي زيربنايي مانند آموزش را نمي‌توان به هوس سرمايه‌داران سپرد و لازم است كه دولت در اين زمينه‌ها سرمايه‌گذاري كند. حتي در پاره‌اي موارد، نئوكلاسيك‌ها كاملا به سوسياليست‌ها نزديك مي‌شوند و براي حل پاره‌اي مسائل، استفاده جمعي از امكانات را توصيه مي‌كنند. نئوكلاسيك‌ها و كينزي‌ها نمي‌گويند مبناي نظري رجحان دولت بر بخش خصوصي چيست و صرفا مانندسوسياليست‌ها از نفع‌طلبي سرمايه‌داران نگرانند.
مكتب شيكاگو و آموزش: مكتب شيكاگو بخش خصوصي خوشبين‌تر است تا دولت؛ اما توصيه به حذف دولت از امور آموزشي توصيه نمي‌كند. به اعتقاد اقتصاددانان مكتب شيكاگو قطعا بخش خصوصي به لحاظ انگيزه و بهره‌وري بيشتر، در ارائه خدمات آموزشي از دولت موفق‌تر است؛ اما دولت هم به گونه‌اي خاص مي‌تواند در آموزش عمومي مشاركت كند.
پيشنهاد پيروان مكتب شيكاگو اين است كه دولت به جاي سرمايه‌گذاري مستقيم در مدارس و آموزشگاه‌ها، پول آن را به خانواده‌ها بدهد و خانواده‌ها هر مدرسه خصوصي را كه بهتر تشخيص مي‌دهند، براي آموزش فرزندان خود برگزينند. استدلال اقتصاددانان مكتب شيكاگو براي اين پيشنهاد اين است كه توليد كالاها و خدمات عمومي هم مانند ديگر كالاها است و به لحاظ نظري و عملي، بخش خصوصي در اين زمينه تواناتر و كارآتر از دولت است.
مكتب اتريش و آموزش: در صف‌بندي مكاتب اقتصادي، مكتب اتريش كاملا در نقطه مقابل سوسياليسم قرار دارد و توصيه‌ها و تجويزهاي آن عكس توصيه‌ها و تجويزهاي مكتب سوسياليسم است. به اعتقاد واضعان و حاميان مكتب اتريش، توليد علمي از جمله آموزش مانند ديگر شاخه‌هاي توليد است و تنها بازارها توانايي عرضه مناسب و اقتصادي آن را دارند. دولت‌ها توانايي تاسيس مدارسي را كه از آزمون‌هاي اقتصادي سربلند بيرون بيايند ندارند؛ زيرا دولت‌ها با مصرف‌كنندگان كالاهاي آموزشي تماس مستقيم و در نتيجه توانايي جذب اطلاعات و بازخوردهاي فعاليت‌هاي آموزشي خود را ندارند. از آنجا كه جريان آموزش دولتي، جرياني يكسويه (از دولت به ملت) است، تحت تاثير سلايق و تمنيات دولت قرار دارد و نه تنها متضمن نفع عمومي نيست، بلكه راه را براي هارموني فرهنگي دولت هموار مي‌كند. حال آنكه اگر آموزش توسط بخش خصوصي انجام شود، سرمايه‌گذار بخش خصوصي ناگزير است، ترجيحات مصرف‌كنندگان كالاي آموزشي خود را به دقت شناسايي كند. اگر در اين راه كامياب شود، پيشرفت مي‌كند و اگر ناكام بماند، از صحنه رقابت حذف مي‌شود و توليدكنندگان كالاي آموزشي بهتر، جاي او را مي‌گيرند.
سوسياليسم و آموزش: سوسياليست‌ها جدي‌ترين حاميان آموزش توسط حكومت‌ها هستند و معتقدند هيچ كاري از جمله آموزش را نبايد با منافع سرمايه‌داران پيوند زد. در متوني كه تاكنون افراد و احزاب سوسياليست در نقد آموزش خصوصي و دفاع از آموزش دولتي نوشته‌اند، مباني نظري مستقلي ديده نشده، بلكه احتجاج اصلي آنها اين است كه چون سرمايه‌گذار بخش خصوصي به دنبال نفع شخصي است، مدرسه يا دانشگاهي كه سرمايه‌داران تاسيس كنند نمي‌توانند خير عامه را در بر داشته باشند. مشهورترين مثال سوسياليست‌ها درباره كاميابي آموزش دولتي، نمونه كوباست كه گفته مي‌شود در سال‌هاي پس از انقلاب 1959، همه مردم را باسواد كرده است. البته سوسياليست‌ها هرگز به اين پرسش پاسخ نداده‌اند كه چرا از سرزميني كه همه مردم آن باسوادند، هيچ بارقه‌اي از دانش و تكنولوژي ندرخشيده است و كوبا همچنان كشوري فقير و عقب‌مانده است.
نئوكلاسيك‌ها و آموزش: نئوكلاسيك‌ها كه مهم‌ترين شاخه آنها هواداران مكتب كينز هستند، بر خلاف سوسياليست‌ها معتقدند بخش خصوصي توانايي توليد برخي كالاها و خدمات عمومي مانند آموزش و حمل‌ونقل را دارند؛ اما در عين حال در يك مورد مانند سوسياليست‌ها سخن مي‌گويند و مدعي‌اند كارهاي زيربنايي مانند آموزش را نمي‌توان به هوس سرمايه‌داران سپرد و لازم است كه دولت در اين زمينه‌ها سرمايه‌گذاري كند. حتي در پاره‌اي موارد، نئوكلاسيك‌ها كاملا به سوسياليست‌ها نزديك مي‌شوند و براي حل پاره‌اي مسائل، استفاده جمعي از امكانات را توصيه مي‌كنند. نئوكلاسيك‌ها و كينزي‌ها نمي‌گويند مبناي نظري رجحان دولت بر بخش خصوصي چيست و صرفا مانندسوسياليست‌ها از نفع‌طلبي سرمايه‌داران نگرانند.
مكتب شيكاگو و آموزش: مكتب شيكاگو بخش خصوصي خوشبين‌تر است تا دولت؛ اما توصيه به حذف دولت از امور آموزشي توصيه نمي‌كند. به اعتقاد اقتصاددانان مكتب شيكاگو قطعا بخش خصوصي به لحاظ انگيزه و بهره‌وري بيشتر، در ارائه خدمات آموزشي از دولت موفق‌تر است؛ اما دولت هم به گونه‌اي خاص مي‌تواند در آموزش عمومي مشاركت كند.
پيشنهاد پيروان مكتب شيكاگو اين است كه دولت به جاي سرمايه‌گذاري مستقيم در مدارس و آموزشگاه‌ها، پول آن را به خانواده‌ها بدهد و خانواده‌ها هر مدرسه خصوصي را كه بهتر تشخيص مي‌دهند، براي آموزش فرزندان خود برگزينند. استدلال اقتصاددانان مكتب شيكاگو براي اين پيشنهاد اين است كه توليد كالاها و خدمات عمومي هم مانند ديگر كالاها است و به لحاظ نظري و عملي، بخش خصوصي در اين زمينه تواناتر و كارآتر از دولت است.
مكتب اتريش و آموزش: در صف‌بندي مكاتب اقتصادي، مكتب اتريش كاملا در نقطه مقابل سوسياليسم قرار دارد و توصيه‌ها و تجويزهاي آن عكس توصيه‌ها و تجويزهاي مكتب سوسياليسم است. به اعتقاد واضعان و حاميان مكتب اتريش، توليد علمي از جمله آموزش مانند ديگر شاخه‌هاي توليد است و تنها بازارها توانايي عرضه مناسب و اقتصادي آن را دارند. دولت‌ها توانايي تاسيس مدارسي را كه از آزمون‌هاي اقتصادي سربلند بيرون بيايند ندارند؛ زيرا دولت‌ها با مصرف‌كنندگان كالاهاي آموزشي تماس مستقيم و در نتيجه توانايي جذب اطلاعات و بازخوردهاي فعاليت‌هاي آموزشي خود را ندارند. از آنجا كه جريان آموزش دولتي، جرياني يكسويه (از دولت به ملت) است، تحت تاثير سلايق و تمنيات دولت قرار دارد و نه تنها متضمن نفع عمومي نيست، بلكه راه را براي هارموني فرهنگي دولت هموار مي‌كند. حال آنكه اگر آموزش توسط بخش خصوصي انجام شود، سرمايه‌گذار بخش خصوصي ناگزير است، ترجيحات مصرف‌كنندگان كالاي آموزشي خود را به دقت شناسايي كند. اگر در اين راه كامياب شود، پيشرفت مي‌كند و اگر ناكام بماند، از صحنه رقابت حذف مي‌شود و توليدكنندگان كالاي آموزشي بهتر، جاي او را مي‌گيرند.