donya88
09-06-2010, 11:14 AM
دکتر مسعود نیلی
شاید یکی از تفاوت‌های عمده بین علوم مدرن و علوم قدیم این باشد که علوم مدرن اعم از علوم مهندسی، پزشکی و انسانی، هدف اصلی خود را افزایش رفاه بشر در زمینه‌های تخصصی خود قرار داده‌اند، در حالی که به نظر می‌رسد علوم قدیم بیشتر در جهت ارضاء حس کنجکاوی دانشمندان بسط پیدا کرده‌اند، و ممکن است چندان ارتباطی با مسائل مبتلا به جامعه عصر خود نداشته باشند. چارچوب هر یک از علوم مدرن به نحوی محدود شده است که مانع از انحراف آنها از هدف اصلی خود می‌شود و آن چارچوب این است که از مشاهده «حقایق آشکار شده» [1] شروع و به حل مسأله منجر می‌شود و البته در فرایند حل مسأله ممکن است دهها نکته جدید را نیز کشف و مورد بررسی قرار دهند.
علم اقتصاد از علوم مدرنی است که می‌توان گفت نسبت به علوم دیگر «هم افزایی» [2] دارد، یعنی مثلاً اگر در کشوری نرخ تورم کاهش یابد، جامعه آرام‌تری خواهیم داشت که دانشمندانش بهتر می‌توانند کار کنند و از این رو مسائل علمی در حوزه‌های دیگر بهتر حل می‌شوند. در حوزه علم اقتصاد، علم اقتصاد کلان نسبت به شاخه‌های دیگر این علم فراگیرتر است به این دلیل که متغیرها را «به صورت کلی»[3] مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.
موضوعات مورد توجه علم اقتصاد کلان را در سه عنوان تورم، رشد اقتصادی و بیکاری خلاصه می‌کنند، و اینکه چگونه می‌توان با توجه به محدودیت‌های موجود تا حد امکان رشد را افزایش و تورم و بیکاری را کاهش داد در دستور کار این علم قرار دارد.
علم اقتصاد کلان علم جدیدی است که عمر آن از 80 سال کمتر است. بنابراین، هم از بعد ارائه تئوری و پرداخت به واقعیات جامعه و هم به لحاظ چگونگی کارکرد ابزارهای پولی و مالی، علم جوانی است. اگر بخواهیم در حوزه سه متغیری که توضیح داده شد میزان توفیق علمِ اقتصاد کلان را ارزیابی کنیم، بدون تردید کاهش نرخ تورم در صدر توفیقات این علم قرار دارد. یعنی می‌توان گفت که تورم هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی جزو مسائل تقریباً حل شده است.
به لحاظ نظری، بر خلاف دهه‌های 50 و 60 که با تنوع تئوری‌های مربوط به تورم مواجه بودیم، از اواسط دهه 80 به بعد، دامنه بحث ها بسیار به هم نزدیک شده است. به عنوان مثال، امروز تقریباً همه اتفاق نظر دارند که رشد حجم پول در بلندمدت در تورم منعکس می‌شود. زمانی این مطلب به صورت بسیار قوی‌تر و محدود کننده‌تر توسط مکتب پولی بیان می‌شد، ولی در حال حاضر، نه به آن قوت مکتب پولی، بلکه تقریباً همه کسانی که در حوزه اقتصاد کلان به مباحث مربوط به تورم می‌پردازند، در این نکته اتفاق‌نظر دارند که تأثیرِ رشد حجم پول در بلندمدت به طور کامل در تورم منعکس می شود.
در حوزه عمل، ضمن آنکه بیکاری هنوز یک مسأله مهم در دنیا تلقی می‌شود، موفقیت در کاهش نرخ تورم از دیدگاه تاریخی بی‌سابقه است. همانطور که می‌دانیم، تا دهه 80 نرخ تورم حتی در تعداد قابل توجهی از کشورهای پیشرفته دو رقمی بوده است. ممکن است گفته شود این کاهش نرخ تورم فقط مربوط به کشورهای پیشرفته است، ولی چنین نیست. براساس گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی»[4] که از طرف صندوق بین‌المللی پول منتشر شده است، متوسط نرخ تورم در دوره ده ساله 1989 تا 1998 برای کشورهای در حال توسعه 58 درصد بود در حالیکه این رقم در سال 2007 به 9/5 درصد رسید و برآورد آن برای سال 2008 رقم 3/5 درصد است. کشورهایی چون بولیوی و برزیل و ترکیه که همواره نرخ‌های بالای تورم را تجربه کرده‌اند از این لحاظ بسیار قابل توجه‌اند. در همان دوره ده ساله متوسط، نرخ تورم سالانه برزیل 2/456 درصد بود که در سال 2007 به 4 درصد رسید. کشور ترکیه که معمولاً مثال بارزی از تورم مزمن است، موفق شد تا نرخ تورم 6/75 درصدی دوره ده ساله مذکور را، در سال 2007 به 6 درصد برساند و پیش‌بینی می‌شود که این رقم برای سال 2008 به 4 درصد برسد.
طبق گزارش فوق‌الذکر، در مجموعه بلوکهای اقتصادی دنیا، منطقه خاورمیانه بالاترین نرخِ تورم را که معادل 8/10 درصد است دارا است و متأسفانه کشور ما با نرخ تورم حدود 18 درصد جزو کشورهای با تورم بالا محسوب می شود. هم اکنون، با توجه به تحولات بزرگی که در دنیا در زمینه مهار تورم صورت گرفته کشورهایی چون میانمار، اریتره، ونزوئلا و سریلانکا با نرخ‌های تورم به ترتیب 7/38 و 7/17 و 17 و 9/17 درصد بالاترین نرخ‌های را تجربه می‌کنند.
علل کاهش نیافتن نرخ تورم در کشور
سوال مهمی که در این زمینه مطرح می شود این است که چرا متوسط نرخ تورم در کشور ما کاهش پیدا نمی‌کند؟ بر طبق آمارهای موجود، از سال 1338 تا 1352 متوسط نرخ رشد اقتصادی در کشور ما دو رقمی بود و متوسط نرخ تورم یک رقمی، و از سال 1353 به این طرف متوسط نرخ رشد اقتصادی یک رقمی و متوسط نرخ تورم دو رقمی شده است. تورم در کشور ما یک «رفتار ادواری»[5] دارد، یعنی دوران‌هایی داشته‌ایم که نرخ تورم حتی تا 9 درصد هم کاهش پیدا کرده، ولی میانگین آن که حدود 18 درصد است تمایلی به کاهش نشان نمی‌دهد، چرا چنین است؟
یک پاسخ محتمل آن است که بگوئیم سیاستگذاران ما اصولاً نسبت به تورم حساسیتی نداشته‌اند و تورم را پدیده مهمی تلقی نمی‌کرده‌اند. واقعیت‌ها نشان می‌دهد که اینطور نیست و تورم همواره مورد نظر سیاستگذاران ما بوده است. به یاد دارم که در سال 67 در زمان دولتِ آقای مهندس موسوی، هنگام ارائه اهداف کلان برنامه اول توسعه، وقتی در مورد سه متغیر اصلی اقتصاد کلان یعنی رشد اقتصادی و تورم و بیکاری گزارش می‌دادیم و متوسط رشد اقتصادی را در طول اجرای برنامه 1/8 درصد و متوسط نرخ تورم را حدود 14 درصد پیش‌بینی می‌کردیم، دولتمردان خیلی روی نرخ رشد 1/8 درصد حساسیتی از خود نشان نمی‌دادند در حالیکه نرخ رشد 1/8 درصد عدد خیلی بالایی بود، البته انتظار اینکه بعد از جنگ نرخ‌های رشد بالا تحقق پیدا کند چندان نامعقول نیست. با وجود این، همه روی تورم متمرکز شدند و بعد هم که برنامه کلان به هیئت دولت تقدیم شد باز هم توجه به تورم معطوف بودو علیرغم آنکه نظر کارشناسی ما این بود که یکی از خصوصیات دوران پس از جنگ این است که همیشه نرخ تورم افزایش می یابد. تاکید بر این بود که باید نرخ تورم یک رقمی شود و به همین ترتیب، طبق اهداف برنامه چهارم توسعه، نرخ تورم 9/9 درصد پیش‌بینی شده است که نشان می‌دهد تمایل سیاستگذاران بر این است که به نحوی نرخ تورم یک رقمی شود.
پس فرضیه عدم حساسیت سیاستگذاران نسبت به تورم چندان پذیرفتنی نیست. ادعای دیگری که از جانب برخی تصمیم‌گیران و مقامات کشور مطرح می‌شود این است که تئوری‌های اقتصادی کاربرد چندانی در کشور ما ندارد که البته بدین وسیله خاطر خود را راحت می‌کنند تا هر طور که خواستند تصمیم‌گیری کنند. سوال این است که آیا واقعاً در کشور خاصی هستیم و علیرغم آنکه همه کشورهای دنیا در مهار تورم با استفاده از ابزارهای متعارف اقتصاد کلان موفق بوده‌اند، آیا ما نیز از همان ابزارها استفاده کرده ولی به نتیجه نرسیده‌ایم یا واقعیت چیز دیگری است؟
موضوع از لحاظ نظری آنچنان روشن است که می‌توان آن را در قالب یک سوال امتحانی برای یک دانشجوی دوره لیسانس که درس اقتصاد کلان را گذرانده است مطرح کرد. سوال را طرح می‌کنم و جوابش را هم از دید آن دانشجو توضیح می‌دهم. گرچه سوال طولانی است اما جوابش خیلی کوتاه است. شرایطی را که در حال حاضر با آن مواجهیم و اینکه چرا نرخ تورم در کشور ما کاهش پیدا نمی‌کند، به لحاظ مباحث نظری اقتصاد کلان خیلی واضح است و مطالبی که مطرح می‌شود صرفاً در کنار هم قرار دادن یک سری مباحثی است که از وضوح زیادی برخوردار است. سوال این است که شما اقتصادی را فرض کنید که دارای خصوصیاتی باشد به شرح زیر و بعد، از آن دانشجو بخواهیم که با استفاده از اطلاعات اولیه‌ای که از علم اقتصاد کلان دارد بگوید که آیا این کشور، در واقع کشوری خاص است و یا اینکه اصولاً باید نرخ تورم در همین حد باشد و کاهش پیدا نکند.
ویژگی‌های طرف تقاضا
الف) ساختار حجیم اداری و خصوصیات ویژه آن
کشوری داریم دارای سازمان اداری بزرگ، سازمانی که دستگاههای اصلی هزینه‌بر، بخشهای بسیار بزرگی دارند که به موازات هم فعالیت می‌کنند. مثلاً سازمان هایی داریم که وظایف یکسانی دارند و از بودجه کشور استفاده می‌کنند. در مواردی هم که اصلاح اداری صورت می‌گیرد، در حقیقت دو سازمان را به هم می‌چسبانیم نه اینکه سازمان جدید در مجموع از دو سازمان قبلی کوچکتر شده باشد. صرفه‌جویی در این حد است که به جای دو وزیر، یک وزیر داریم و گرنه در مواردی تعداد معاونان وزیر در دستگاه جدید از مجموع معاونان دو وزیر قبلی چندان کمتر نمی‌شود.
مدیران دستگاه های اداری، تمایل به گسترش سازمان اداری خود دارند و توفیق خود را در بسط سازمان زیر پوشش خود می‌بینند. مسئولین و تصمیم‌گیران آن کشور نسبت به مردم خیلی مهربان هستند و خیلی محبت دارند و علاقمندند که فارغ از امکانات کشور، محرومیت‌زدایی کنند.
سازمان اداری کشور از لحاظ تعداد استا‌ن‌ها و زیرمجموعه‌های آن یعنی استانداری‌ها، بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها، ظرف مدت کوتاهی تقریباً به دو برابر افزایش پیدا می کند. به دلیل همان رویکرد عاطفی نسبت به شهروندان، این سازمان اداری حتی نسبت به افرادی که قرارداد ساعتی دارند، خود را موظف می‌داند که آنها را استخدام رسمی کند. قوانین کار در این کشور به نحوی است که اگر کسی استخدام شد دیگر اخراج نخواهد شد، و این امر تعهدات سنگینی برای دولت ایجاد می‌کند.
این مهربانی و ملاطفت به ویژه در هنگام انتخابات خیلی بیشتر می‌شود. در کشوری که هر دو سال یک انتخابات در آن برگزار می شود، این امر انعکاس خود را در بسط دولت نشان می دهد، چون هر کسی که خواهان آراء مردم است در زمینه خدماتی که دولت بایستی به مردم ارائه دهد وعده‌هایی می‌دهد. این وعده دادن‌ها تبدیل به یک عرف در بین مقامات سیاسی و مردم شده است.
در اوضاع و احوالی که دولت با بحران شدید مالی مواجه است، خیلی علاقمند است که حقوق کارکنان خود را افزایش دهد. این امر در عین خوشحالی، تعجب آور است که چرا در حالی که دولت برای پرداخت حقوق ماهانه کارکنان خود با مشکل مواجه است، چنین تصمیماتی را می‌گیرد.
مورد دیگر نگاه آرمانی به تجارت خارجی و رویکرد خودکفایی است. به عنوان مثال در سال‌های اخیر دولت به واسطه تعقیب این هدف، گندم را از کشاورزان با قیمت‌های نزدیک به قیمت بین‌المللی و در مواردی بالاتر از قیمت بین‌المللی خریداری می‌کند. از سوی دیگر، آسیب ندیدن جامعه شهری هم برایش خیلی مهم است. جمع این دو هدف باعث می شود که دولت بعد از ایجاد ارزش افزوده ناشی از تبدیل گندم به آرد، آرد را به قیمت یک پنجاهم گندم به نانوا تحویل می‌دهد، و این نیز بار سنگینی را بر بودجه دولت تحمیل می‌کند.
بنابراین یکی از خصوصیات این کشور آن است که در طرف هزینه‌ها، یک سازمان اداری رشد یابنده دارد که علاقمند است در شقوق مختلف، به مردم امتیاز دهد. هر وزیری که وارد وزارتخانه می‌شود خود را موظف می‌داند که به نحوی در وضعیت کارمندان خود بهبودی ایجاد کند. افزایش حقوق استادان به قضات می رسد، بعد به آموزش و پرورش بعد به دیگر کارمندان دولت، زیرا بحث این است که چرا باید تبعیض اعمال شود، مثلاً بعضی از قضات مرتبه هیأت علمی دارند و رتبه قضائی ایشان به صورت معادل با هیأت علمی تعریف شده است. به همین نحو، موارد دیگر، بالاخره با یک تأخیری در کل بودجه دولت انعکاس پیدا می‌کند. که این امر اکنون با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری محقق شده و افزایش حقوق در سطح وسیع مورد تصویب قرار گرفته است.
این وجه از کارکرد دولت در ارتباط با اقتصاد سیاسی است و نه اقتصاد کلان. یعنی مجموعه تصمیم گیرندگان کشور به هر دلیلی علاقمند به اعطای امتیاز به جامعه هستند، اعم از جامعه شهری، جامعه روستایی، کارمندان، بازنشستگان، جوانان، زنان و غیره، و این به معنی گسترش بار مالی دولت است.
ب) منابع درآمد و سیاست‌های مالی
خصوصیت دوم آن است که کشور ما صادر کننده نفت است و ضمناً دولت مالک منابع نفتی و درآمدهای حاصل از فروش آن است و از این بابت می‌توان گفت که به علت منابعی که در اختیار دارد دولت خوش‌شانسی است، اما بلافاصله باید به نکات زیر توجه کرد:
اولاً، دولت علاقمند است تا حد امکان نرخ ارز را پائین نگه دارد به نحوی که در گذشته نه چندان دور، ارز تقریباً مجانی بود. در اینجا نیز تمایل زیادی وجود دارد که به مردم امتیاز داده شود. در نتیجه یک درآمد ارزی ثابت در نرخ ارز پائین ضرب شده و به صورت درآمد ریالی به خزانه دولت واریز می شود.
از اواسط سال 1378 به این طرف، نرخ ارز تقریباً ثابت بوده و لذا درآمدهای ریالی نفتی در صورتی افزایش می‌یافت که درآمد ارزی دولت زیاد می‌شد. بنابراین با توجه به گرایش غالب که در مورد تثبیت نرخ ارز وجود دارد، دولت به منزله زارعی است که باید چشم به آسمان بدوزد تا وضعش بهبود یابد؛ یعنی باید منتظر باشد تا قیمت نفت افزایش یابد. در مورد قیمت فرآورده‌های نفتی در داخل نیز همان الگوی قبلیِ مدنظر سیاستگذار، حاکم است که بایستی در قیمت‌های بسیار پائین به جامعه عرضه شود.
اگر از دیدگاه یک ناظر بیرونی، کشوری را در نظر بگیریم که مجبور است تمامی هزینه‌هایش را از محل درآمدهای مالیاتی تأمین کند، نسبت به کشوری که صادرکننده نفت است مشکلات بیشتری در زمینه متوازن کردن بودجه خواهد داشت. یعنی انتظار این است که کشورهای صادرکننده نفت از لحاظ ثبات بودجه در وضعیت بهتری باشند، در حالی که درست برعکس است. تردید ندارم کشوری چون عربستان که بزرگترین صادرکننده نفت است، با جمعیتی به مراتب کمتر از ما، اگر قیمت نفت به بشکه‌ای کمتر از 60 دلار کاهش یابد با بحران مالی مواجه خواهد شد.
همانگونه که ملاحظه شد متوسط نرخ تورم درکشورهای خاورمیانه که حجم عظیمی از منابع نفت جهان را دارند از متوسط نرخ تورم در بلوکهای اقتصادی دیگری چون آمریکای جنوبی و آسیای جنوب شرقی بالاتر است و این همان «معمای فراوانی»[6] است که کشورهای بسیاری از جمله کشور ما با مشکلات مربوط به آن درگیرند. البته کشور ما از این جهت نمونه خیلی بارزی است زیرا که کارکرد اقتصاد ما با کارکرد حوزه سیاسی چندان همخوانی ندارد، به نحوی که دموکراسی در کشور ما در شرایط اقتصاد غیررقابتی که منابع عظیمی در اختیار دولت قرار دارد، عملاً در هر مرحله از انتخابات منجر به دادن امتیازات به مردم و متعاقب آن گسترش تعهدات و هزینه‌های دولت می‌شود. در هیچ یک از انتخابات موردی را پیدا نمی‌کنید که مثلاً کاندیداهای ریاست جمهوری به مردم وعده دهند که بازار سرمایه را رشد خواهند داد و از این طریق ثروت مردم را افزایش خواهند داد. بلکه همگی متوجه تعهدات دولت‌‌اند. حاصل آنکه به دلایل فوق‌الذکر، منبع درآمدی دولت های محدود و هزینه‌های آن رشد یابنده است.
ج) سیاست‌های پولی
اعطای امتیازات فقط به حوزه مالی محدود نبوده و حوزه پولی نیز از آن متأثر است. متأسفانه قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانکها را جزئی از بدنه دولت به شمار می آورد و سیاستگذاری‌های پولی کشور براساس این قانون، باید به تصویب هیأت وزیران برسد. اصولاً سرفصلی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا تحت عنوان سیاست‌های پولی ذکر شده تماماً اعمال کنترل بر شاخص‌های مقداری حجم پول است، یعنی شاخص‌های اصلی رفتاری بازار پول به جز خود حجم پول. در حالی که سیاست پولی در اقتصاد کلان دقیقاً به معنای اعمال کنترل بر حجم پول است.
البته این امر ناشی از امتیازاتی است که قبلاً در تبصره‌های بودجه برای وام‌گیرندگان قائل می‌شد و دولت ضامن بازپرداخت تسهیلاتی می‌شد که بانکها در اختیار افراد قرار می‌دهند. و در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات توسط افراد، دولت به بانکها بدهکار می‌شد. این امر منجر به افزایش پایه پولی می‌گردید و رشد حجم پول را به دنبال داشت.
بدون تردید یکی از مولفه‌های مهمی که منجر به روند رشد حجم پول در کشور گردیده، همین نگرش به سیستم بانکی به عنوان یک خزانه کمکی برای دولت بوده است.
جمع‌بندی طرف تقاضا
اگر واقعیات طرف تقاضا را در کنار هم قرار دهیم، آن دانشجوی اقتصاد کلان خیلی زود نتیجه می‌گیردکه این کشور حتماً با مشکل کسری بودجه و رشد بالای حجم پول مواجه است. با مراجعه به آمار و ارقام موجود، صحت این امر تائید می شود. متوسط نرخ رشد حجم پول برای کشورهای پیشرفته 2/5 درصد و برای کشورهای در حال توسعه 4/14 درصد و متوسط نرخ رشد حجم پول در کشور ما در حدود 40 درصد است. علاوه بر آن، عواملی در خارج از بانک مرکزی تعیین کننده حجم پول هستند و نه ابتکارات بانک مرکزی. از سوی دیگر، بانک مرکزی به دلیل محدودیت‌های قانونی، که از نگرش‌های خاص به نوع سیاستگذاری‌های پولی ناشی می‌شود، تقریباً فاقد ابزارهای لازمی است که به طور متعارف برای اعمال سیاست‌های پولی وجود دارد.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که، با توجه به تئوری‌های اقتصاد کلان، از بین سه متغیر کلیدی اقتصاد کلان، تورم متغیری است که صرفاً به واسطه بروز عدم تعادل در سطح اقتصاد کلان بوجود می‌آید نه از عملکرد اقتصاد در سطح خرد. نرخ تورم در واقع متغیر اقتصاد کلان است نه متغیر بنگاه اقتصادی. بنابراین اگر بخواهیم با توجه به شناختی که از تئوری‌های اقتصاد کلان داریم کلمات کلیدی در طرف تقاضای اقتصاد را در مورد تورم فهرست کنیم اول کسری بودجه است و دوم رشد حجم پول.
1- ویژگی‌های طرف عرضه
الف) دولتی بودن اقتصاد
کارکرد اقتصاد سیاسی در کشور ما به نحوی است که در طرف عرضه، یک بخش بزرگ دولتی ایجاد شده است. در حوزه‌های نفت، گاز، مخابرات، پتروشیمی و صنعت حمل و نقل، مخابرات و ... بخش دولتی کاملاً غالب است. در بخش صنعت، براساس مطالعه‌ای که برای «استراتژی توسعه صنعتی» انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که حدود پنجاه درصد از ارزش افزوده صنایع توسط تقریباً 120 کارخانه در کشور ایجاد می‌شود که بخش اعظم این صنایع دولتی هستند. همانطور که می‌دانیم بخش دولتی براساس قواعد کارکرد شرکت‌های دولتی عمل می‌کند که از جمله این قواعد، لختی و عدم تحرک در فعالیت‌های تولیدی است.
به بیان روشن‌تر، ارزیابی میزان توفیق شرکت‌های دولتی براساس «عملکرد» [7] نیست یعنی بر این اساس نیست که شرکت با چه هزینه‌ای وظایف خود انجام می‌دهد، بلکه بر این اساس است که تا چه میزان وظایف اداری خود را انجام داده است. مثلاً در تولید فولاد، بحث درباره شاخص‌های فیزیکی است که مثلاً تولید فولاد فلان مقدار بوده و ما باید به فلان مقدار برسیم و ما موفق شده‌ایم که این مقدار را تولید کنیم. کمتر به این موضوع پرداخته می‌شود که این تولید با چه هزینه‌ای انجام می شود و به لحاظ مالی چقدر موفق‌تر عمل کرده است. به همین دلیل، یکی از ویژگی‌های بارز شرکت‌های دولتی ما این است که بخش «عملیاتی» [8] آنها به شدت رشد کرده و در عوض بخشهای مالی، برنامه‌ریزی و اقتصادی آنها به شدت ضعیف است. اصولاً در کشور برای این موارد نیروهای قوی تربیت نمی‌کنیم زیرا که چندان احساس نیاز نمی‌شود.
ب) انحصاری بودن شرکت‌های دولتی
سیاستگذاران ما علاقمند به حمایت از تولید‌کنندگان داخلی در مقابل تولید کنندگان خارجی هستند. این امر، موجب شکل‌گیری انحصارات در اقتصاد شده است. در واقع در کنار دولتی بودن، یک مکمل نامطلوب ایجاد شده که همان شرایط انحصاری است. طبیعی است که در شرایط انحصاری، هزینه عدم کارایی و کاهش رقابت‌پذیری را مصرف‌کنندگان متحمل می‌شوند. به تجربه ثابت شده است که این نوع حمایت موجب عدم کارایی و عدم کارایی نیز حمایت بیشتر را در پی خواهد داشت که این یک فرآیند قهقرایی است و نه یک فرآیند رشد یابنده. مثال بارز در این مورد صنعت خودروسازی در کشور است که به فواصل زمانی سه و چهار ساله خواهان تمدید این حمایت‌ها و جلوگیری از ورود خودروی خارجی می‌شود. زیرا به خوبی می‌داند که با جابه‌جایی سیاستگذاران در هر انتخابات، می‌توان این مسأله را به تعویق انداخت.
ج) بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی
یکی دیگر از عوامل افزایش هزینه در بخش تولید، بی ثباتی سیاست‌های اقتصادی است. اگر مدیر بنگاهی واقعاً بخواهد درست تصمیم بگیرد نمی‌داند که سال آینده قرار است چه سیاست‌هایی در کشور اعمال شود و این باعث می‌شود تا حجم موجودی انبار در اقتصاد ما عدد خیلی بزرگی باشد. در واقع، این ناشی از ناکارایی بنگاههای ماست که موجودی انبارشان را بالاتر از حد بهینه در نظر می‌گیرند چون می‌دانند که سال بعد ممکن است قیمت نفت کاهش یابد یا اتفاق دیگری روی دهد و از این رو تلاش می‌کنند که تا از طریق موجودی انبار بتوانند خود را در مقابل نوسانات نامطلوب اقتصادی پوشش دهند.
در حقیقت، سیاست‌های ثبات‌سازی که بایستی در سطح کلان وجود داشته باشد به سطح خرد منتقل شده و بنگاه تلاش می‌کند تا با استفاده از موجودی انبار، این ثبات‌سازی را انجام دهد. این امر به معنای لخت‌تر شدن طرف عرضه است، زیرا که همیشه بخش بزرگی از مواد اولیه در انبارها راکد مانده است. همچنین، بسیاری از خریدها در بخش دولتی از همان ابتدا صورت می گیرد و این موضوع عملاً به این معناست که مخارج انجام شده لزوماً منعکس کننده رشد نیست، یعنی رابطه بین‌سرمایه‌گذاری و رشد کم رنگ‌تر می‌شود. تخمین‌های اقتصادسنجی نیز نشان می‌دهند که تأثیر سرمایه‌گذاری در بخش دولتی روی رشد نسبت به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خیلی ضعیف‌تر است.
نکته دیگر کاهش بودجه‌های عمرانی به محض مواجه شدن با کسری بودجه است که این امر نیز باعث طولانی‌تر شدن دوره اجرای طرح‌ها و غیراقتصادی شدن بسیاری از آنهاست. همین امر علاوه بر آن که باعث می شود ظرفیت‌سازی فیزیکی در اقتصاد به نحو مطلوب صورت نگیرد، به دلیل تضعیف رابطه بین سرمایه‌گذاری و رشد، نمی‌تواند بخشی از آثار رشد بالای حجم پول را کاهش دهد.
د) ایجاد رانت برای بخش خصوصی
به علت قیمت‌گذاری نامناسب در مورد نهاده‌های انرژی، نرخ نامناسب ارز، نرخ ناکارآمد تسهیلات بانکی و نظایر آن، رانت‌آفرینی در اقتصاد ما امری کاملاً رایج است. بخش خصوصی ما به این نتیجه رسیده است که به جای سرمایه‌گذاری در کارآفرینی، سرمایه‌گذاری در «لابی‌کردن» نتیجه بخش‌تر است یعنی به جای آنکه در زمینه «تحقیق و توسعه» سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک انجام دهد ترجیح می‌دهد مثلاً از افرادی حمایت کند که درباره مفید بودن کاهش نرخ سود بانکی اظهارنظر می‌کنند!
هـ ) ناکارایی بازار مالی
می‌دانیم نقش بازارهای مالی در اقتصاد، روان کردن فشارهای تقاضا و فعال کردن بخش حقیقی اقتصاد است. همگی اذعان داریم که فاصله بین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده در کشور ما به طور غیر طبیعی زیاد است. این فاصله در ژاپن، آمریکا و کشورهای توسعه یافته حدود 2 درصد و در کشور ما حدود 10 درصد است و این امر ناشی از ناکارایی سیستم بانکی در کشور ما است که با هزینه‌های بالا عمل می‌کند.
یکی از مواردی که مطرح می شود این است که کاهش نرخ سود بانکی باعث می شود تا بانکها مجبور به افزایش بهره وری خویش شوند. در پاسخ می توان گفت شما بنگاهی را تصور کنید که مستقل از کارکردش، همیشه با مازاد تقاضا مواجه باشد. تصمیم عقلایی مدیر این بنگاه چیست؟ آیا چنین بنگاهی در زمینه آموزش و یا بهبود کارایی، هزینه‌ای انجام خواهد داد؟
اینکه «بهره‌وری کل عوامل»[9] در بنگاههای اقتصادی جهان به طور پیوسته در حال ازدیاد است و در مواردی 60 تا 70 درصد از رشد اقتصادی کشورها را توضیح می‌دهد صرفاً ناشی از رقابت شدیدی است که وجود دارد و آنها را ملزم می‌سازد تا از طریق نوآوری و معرفی محصول جدید، با قیمت کمتر و کیفیت بالاتر، در عرصه رقابت باقی بمانند. بنابراین عقلایی است که در شرایط غیررقابتی، بنگاهها اقدامی در جهت بهره‌وری انجام ندهند مگر آنکه به بنگاه مذکور دستور داده شود!
وقتی نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا می کند بازار تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش پیدا می کند. بانکها بدون نیاز به افزایش کارایی با انبوهی از مشتریان مواجهند و این عاملی برای تشدید ناکارآیی است.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
اگر اقتصادی با ویژگی‌های فوق‌الذکر را به دانشجویی ارائه دهیم،یعنی اقتصادی با سازمان اداری بزرگ، امتیازاتی که دولت به مردم می‌دهد هم از لحاظ افزایش هزینه‌ها و هم از لحاظ کاهش درآمدها، اینکه به علت دولتی بودن اقتصاد به بانکها دستور دهد و از آنها تکالیف خاصی را می‌خواهد، به خاطر دولتی بودن صنایع بخش عرضه لخت است، به خاطر انحصاری بودن ناشی از حمایت‌هایی که در مقابل بازارهای خارجی صورت می گیرد هزینه‌های تولید بالاست، به علت بی ثباتی‌هایی که در اقتصاد کلان موجود است موجودی انبار بنگاهها خیلی بالاست، به علت نرخ نامناسب سود بانکی و دولتی بودن بانکها، بازار مالی خیلی ناکارآمد عمل می‌کند؛ و با وجود همه این ویژگی‌های نامطلوب، مسئولین آن بسیار علاقمندند تا نرخ تورم را کاهش دهند! حال به نظر شما تئوری‌های اقتصاد کلان کار نمی‌کنند یا مشکل در جای دیگر است. این دانشجو در جواب به سادگی خواهد گفت مسئولین این کشور اشتباه می‌کنند یعنی بخش «هنجاری»[10] اقتصاد با بخش «اثباتی» [11] آن هیچ رابطه منطقی ندارد.
یکی از نکات بسیار تعجب‌آور، این است که هر چه موضوعی در نظام تصمیم‌گیری ما مهمتر باشد کمتر با آن برخورد علمی می شود! مثلاً همانطور که در مقدمه ذکر شد، تورم موضوع بسیار مهمی است اما واقعاً چند بار در شورای اقتصاد راجع به علل آن بحث شده است؟ عمده بحث‌ها راجع به آثار تورمی تصمیمات است. مورد دیگر بحث عدالت اجتماعی است که به اعتقاد بسیاری، هویت ما در گرو تحقق آن است. تاکنون چند بار راجع به تعریف و چگونگی تحقق آن بحث شده است. در حالیکه بسیاری از موضوعات بسیار خوبی را مشاهده می کنیم که تحقیقات گسترده ای در مورد آنها انجام می شود. اینگونه است که گاه جواب مسائل سخت بسیار ساده است!
منبع: شهروند امروز
شاید یکی از تفاوت‌های عمده بین علوم مدرن و علوم قدیم این باشد که علوم مدرن اعم از علوم مهندسی، پزشکی و انسانی، هدف اصلی خود را افزایش رفاه بشر در زمینه‌های تخصصی خود قرار داده‌اند، در حالی که به نظر می‌رسد علوم قدیم بیشتر در جهت ارضاء حس کنجکاوی دانشمندان بسط پیدا کرده‌اند، و ممکن است چندان ارتباطی با مسائل مبتلا به جامعه عصر خود نداشته باشند. چارچوب هر یک از علوم مدرن به نحوی محدود شده است که مانع از انحراف آنها از هدف اصلی خود می‌شود و آن چارچوب این است که از مشاهده «حقایق آشکار شده» [1] شروع و به حل مسأله منجر می‌شود و البته در فرایند حل مسأله ممکن است دهها نکته جدید را نیز کشف و مورد بررسی قرار دهند.
علم اقتصاد از علوم مدرنی است که می‌توان گفت نسبت به علوم دیگر «هم افزایی» [2] دارد، یعنی مثلاً اگر در کشوری نرخ تورم کاهش یابد، جامعه آرام‌تری خواهیم داشت که دانشمندانش بهتر می‌توانند کار کنند و از این رو مسائل علمی در حوزه‌های دیگر بهتر حل می‌شوند. در حوزه علم اقتصاد، علم اقتصاد کلان نسبت به شاخه‌های دیگر این علم فراگیرتر است به این دلیل که متغیرها را «به صورت کلی»[3] مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.
موضوعات مورد توجه علم اقتصاد کلان را در سه عنوان تورم، رشد اقتصادی و بیکاری خلاصه می‌کنند، و اینکه چگونه می‌توان با توجه به محدودیت‌های موجود تا حد امکان رشد را افزایش و تورم و بیکاری را کاهش داد در دستور کار این علم قرار دارد.
علم اقتصاد کلان علم جدیدی است که عمر آن از 80 سال کمتر است. بنابراین، هم از بعد ارائه تئوری و پرداخت به واقعیات جامعه و هم به لحاظ چگونگی کارکرد ابزارهای پولی و مالی، علم جوانی است. اگر بخواهیم در حوزه سه متغیری که توضیح داده شد میزان توفیق علمِ اقتصاد کلان را ارزیابی کنیم، بدون تردید کاهش نرخ تورم در صدر توفیقات این علم قرار دارد. یعنی می‌توان گفت که تورم هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی جزو مسائل تقریباً حل شده است.
به لحاظ نظری، بر خلاف دهه‌های 50 و 60 که با تنوع تئوری‌های مربوط به تورم مواجه بودیم، از اواسط دهه 80 به بعد، دامنه بحث ها بسیار به هم نزدیک شده است. به عنوان مثال، امروز تقریباً همه اتفاق نظر دارند که رشد حجم پول در بلندمدت در تورم منعکس می‌شود. زمانی این مطلب به صورت بسیار قوی‌تر و محدود کننده‌تر توسط مکتب پولی بیان می‌شد، ولی در حال حاضر، نه به آن قوت مکتب پولی، بلکه تقریباً همه کسانی که در حوزه اقتصاد کلان به مباحث مربوط به تورم می‌پردازند، در این نکته اتفاق‌نظر دارند که تأثیرِ رشد حجم پول در بلندمدت به طور کامل در تورم منعکس می شود.
در حوزه عمل، ضمن آنکه بیکاری هنوز یک مسأله مهم در دنیا تلقی می‌شود، موفقیت در کاهش نرخ تورم از دیدگاه تاریخی بی‌سابقه است. همانطور که می‌دانیم، تا دهه 80 نرخ تورم حتی در تعداد قابل توجهی از کشورهای پیشرفته دو رقمی بوده است. ممکن است گفته شود این کاهش نرخ تورم فقط مربوط به کشورهای پیشرفته است، ولی چنین نیست. براساس گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی»[4] که از طرف صندوق بین‌المللی پول منتشر شده است، متوسط نرخ تورم در دوره ده ساله 1989 تا 1998 برای کشورهای در حال توسعه 58 درصد بود در حالیکه این رقم در سال 2007 به 9/5 درصد رسید و برآورد آن برای سال 2008 رقم 3/5 درصد است. کشورهایی چون بولیوی و برزیل و ترکیه که همواره نرخ‌های بالای تورم را تجربه کرده‌اند از این لحاظ بسیار قابل توجه‌اند. در همان دوره ده ساله متوسط، نرخ تورم سالانه برزیل 2/456 درصد بود که در سال 2007 به 4 درصد رسید. کشور ترکیه که معمولاً مثال بارزی از تورم مزمن است، موفق شد تا نرخ تورم 6/75 درصدی دوره ده ساله مذکور را، در سال 2007 به 6 درصد برساند و پیش‌بینی می‌شود که این رقم برای سال 2008 به 4 درصد برسد.
طبق گزارش فوق‌الذکر، در مجموعه بلوکهای اقتصادی دنیا، منطقه خاورمیانه بالاترین نرخِ تورم را که معادل 8/10 درصد است دارا است و متأسفانه کشور ما با نرخ تورم حدود 18 درصد جزو کشورهای با تورم بالا محسوب می شود. هم اکنون، با توجه به تحولات بزرگی که در دنیا در زمینه مهار تورم صورت گرفته کشورهایی چون میانمار، اریتره، ونزوئلا و سریلانکا با نرخ‌های تورم به ترتیب 7/38 و 7/17 و 17 و 9/17 درصد بالاترین نرخ‌های را تجربه می‌کنند.
علل کاهش نیافتن نرخ تورم در کشور
سوال مهمی که در این زمینه مطرح می شود این است که چرا متوسط نرخ تورم در کشور ما کاهش پیدا نمی‌کند؟ بر طبق آمارهای موجود، از سال 1338 تا 1352 متوسط نرخ رشد اقتصادی در کشور ما دو رقمی بود و متوسط نرخ تورم یک رقمی، و از سال 1353 به این طرف متوسط نرخ رشد اقتصادی یک رقمی و متوسط نرخ تورم دو رقمی شده است. تورم در کشور ما یک «رفتار ادواری»[5] دارد، یعنی دوران‌هایی داشته‌ایم که نرخ تورم حتی تا 9 درصد هم کاهش پیدا کرده، ولی میانگین آن که حدود 18 درصد است تمایلی به کاهش نشان نمی‌دهد، چرا چنین است؟
یک پاسخ محتمل آن است که بگوئیم سیاستگذاران ما اصولاً نسبت به تورم حساسیتی نداشته‌اند و تورم را پدیده مهمی تلقی نمی‌کرده‌اند. واقعیت‌ها نشان می‌دهد که اینطور نیست و تورم همواره مورد نظر سیاستگذاران ما بوده است. به یاد دارم که در سال 67 در زمان دولتِ آقای مهندس موسوی، هنگام ارائه اهداف کلان برنامه اول توسعه، وقتی در مورد سه متغیر اصلی اقتصاد کلان یعنی رشد اقتصادی و تورم و بیکاری گزارش می‌دادیم و متوسط رشد اقتصادی را در طول اجرای برنامه 1/8 درصد و متوسط نرخ تورم را حدود 14 درصد پیش‌بینی می‌کردیم، دولتمردان خیلی روی نرخ رشد 1/8 درصد حساسیتی از خود نشان نمی‌دادند در حالیکه نرخ رشد 1/8 درصد عدد خیلی بالایی بود، البته انتظار اینکه بعد از جنگ نرخ‌های رشد بالا تحقق پیدا کند چندان نامعقول نیست. با وجود این، همه روی تورم متمرکز شدند و بعد هم که برنامه کلان به هیئت دولت تقدیم شد باز هم توجه به تورم معطوف بودو علیرغم آنکه نظر کارشناسی ما این بود که یکی از خصوصیات دوران پس از جنگ این است که همیشه نرخ تورم افزایش می یابد. تاکید بر این بود که باید نرخ تورم یک رقمی شود و به همین ترتیب، طبق اهداف برنامه چهارم توسعه، نرخ تورم 9/9 درصد پیش‌بینی شده است که نشان می‌دهد تمایل سیاستگذاران بر این است که به نحوی نرخ تورم یک رقمی شود.
پس فرضیه عدم حساسیت سیاستگذاران نسبت به تورم چندان پذیرفتنی نیست. ادعای دیگری که از جانب برخی تصمیم‌گیران و مقامات کشور مطرح می‌شود این است که تئوری‌های اقتصادی کاربرد چندانی در کشور ما ندارد که البته بدین وسیله خاطر خود را راحت می‌کنند تا هر طور که خواستند تصمیم‌گیری کنند. سوال این است که آیا واقعاً در کشور خاصی هستیم و علیرغم آنکه همه کشورهای دنیا در مهار تورم با استفاده از ابزارهای متعارف اقتصاد کلان موفق بوده‌اند، آیا ما نیز از همان ابزارها استفاده کرده ولی به نتیجه نرسیده‌ایم یا واقعیت چیز دیگری است؟
موضوع از لحاظ نظری آنچنان روشن است که می‌توان آن را در قالب یک سوال امتحانی برای یک دانشجوی دوره لیسانس که درس اقتصاد کلان را گذرانده است مطرح کرد. سوال را طرح می‌کنم و جوابش را هم از دید آن دانشجو توضیح می‌دهم. گرچه سوال طولانی است اما جوابش خیلی کوتاه است. شرایطی را که در حال حاضر با آن مواجهیم و اینکه چرا نرخ تورم در کشور ما کاهش پیدا نمی‌کند، به لحاظ مباحث نظری اقتصاد کلان خیلی واضح است و مطالبی که مطرح می‌شود صرفاً در کنار هم قرار دادن یک سری مباحثی است که از وضوح زیادی برخوردار است. سوال این است که شما اقتصادی را فرض کنید که دارای خصوصیاتی باشد به شرح زیر و بعد، از آن دانشجو بخواهیم که با استفاده از اطلاعات اولیه‌ای که از علم اقتصاد کلان دارد بگوید که آیا این کشور، در واقع کشوری خاص است و یا اینکه اصولاً باید نرخ تورم در همین حد باشد و کاهش پیدا نکند.
ویژگی‌های طرف تقاضا
الف) ساختار حجیم اداری و خصوصیات ویژه آن
کشوری داریم دارای سازمان اداری بزرگ، سازمانی که دستگاههای اصلی هزینه‌بر، بخشهای بسیار بزرگی دارند که به موازات هم فعالیت می‌کنند. مثلاً سازمان هایی داریم که وظایف یکسانی دارند و از بودجه کشور استفاده می‌کنند. در مواردی هم که اصلاح اداری صورت می‌گیرد، در حقیقت دو سازمان را به هم می‌چسبانیم نه اینکه سازمان جدید در مجموع از دو سازمان قبلی کوچکتر شده باشد. صرفه‌جویی در این حد است که به جای دو وزیر، یک وزیر داریم و گرنه در مواردی تعداد معاونان وزیر در دستگاه جدید از مجموع معاونان دو وزیر قبلی چندان کمتر نمی‌شود.
مدیران دستگاه های اداری، تمایل به گسترش سازمان اداری خود دارند و توفیق خود را در بسط سازمان زیر پوشش خود می‌بینند. مسئولین و تصمیم‌گیران آن کشور نسبت به مردم خیلی مهربان هستند و خیلی محبت دارند و علاقمندند که فارغ از امکانات کشور، محرومیت‌زدایی کنند.
سازمان اداری کشور از لحاظ تعداد استا‌ن‌ها و زیرمجموعه‌های آن یعنی استانداری‌ها، بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها، ظرف مدت کوتاهی تقریباً به دو برابر افزایش پیدا می کند. به دلیل همان رویکرد عاطفی نسبت به شهروندان، این سازمان اداری حتی نسبت به افرادی که قرارداد ساعتی دارند، خود را موظف می‌داند که آنها را استخدام رسمی کند. قوانین کار در این کشور به نحوی است که اگر کسی استخدام شد دیگر اخراج نخواهد شد، و این امر تعهدات سنگینی برای دولت ایجاد می‌کند.
این مهربانی و ملاطفت به ویژه در هنگام انتخابات خیلی بیشتر می‌شود. در کشوری که هر دو سال یک انتخابات در آن برگزار می شود، این امر انعکاس خود را در بسط دولت نشان می دهد، چون هر کسی که خواهان آراء مردم است در زمینه خدماتی که دولت بایستی به مردم ارائه دهد وعده‌هایی می‌دهد. این وعده دادن‌ها تبدیل به یک عرف در بین مقامات سیاسی و مردم شده است.
در اوضاع و احوالی که دولت با بحران شدید مالی مواجه است، خیلی علاقمند است که حقوق کارکنان خود را افزایش دهد. این امر در عین خوشحالی، تعجب آور است که چرا در حالی که دولت برای پرداخت حقوق ماهانه کارکنان خود با مشکل مواجه است، چنین تصمیماتی را می‌گیرد.
مورد دیگر نگاه آرمانی به تجارت خارجی و رویکرد خودکفایی است. به عنوان مثال در سال‌های اخیر دولت به واسطه تعقیب این هدف، گندم را از کشاورزان با قیمت‌های نزدیک به قیمت بین‌المللی و در مواردی بالاتر از قیمت بین‌المللی خریداری می‌کند. از سوی دیگر، آسیب ندیدن جامعه شهری هم برایش خیلی مهم است. جمع این دو هدف باعث می شود که دولت بعد از ایجاد ارزش افزوده ناشی از تبدیل گندم به آرد، آرد را به قیمت یک پنجاهم گندم به نانوا تحویل می‌دهد، و این نیز بار سنگینی را بر بودجه دولت تحمیل می‌کند.
بنابراین یکی از خصوصیات این کشور آن است که در طرف هزینه‌ها، یک سازمان اداری رشد یابنده دارد که علاقمند است در شقوق مختلف، به مردم امتیاز دهد. هر وزیری که وارد وزارتخانه می‌شود خود را موظف می‌داند که به نحوی در وضعیت کارمندان خود بهبودی ایجاد کند. افزایش حقوق استادان به قضات می رسد، بعد به آموزش و پرورش بعد به دیگر کارمندان دولت، زیرا بحث این است که چرا باید تبعیض اعمال شود، مثلاً بعضی از قضات مرتبه هیأت علمی دارند و رتبه قضائی ایشان به صورت معادل با هیأت علمی تعریف شده است. به همین نحو، موارد دیگر، بالاخره با یک تأخیری در کل بودجه دولت انعکاس پیدا می‌کند. که این امر اکنون با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری محقق شده و افزایش حقوق در سطح وسیع مورد تصویب قرار گرفته است.
این وجه از کارکرد دولت در ارتباط با اقتصاد سیاسی است و نه اقتصاد کلان. یعنی مجموعه تصمیم گیرندگان کشور به هر دلیلی علاقمند به اعطای امتیاز به جامعه هستند، اعم از جامعه شهری، جامعه روستایی، کارمندان، بازنشستگان، جوانان، زنان و غیره، و این به معنی گسترش بار مالی دولت است.
ب) منابع درآمد و سیاست‌های مالی
خصوصیت دوم آن است که کشور ما صادر کننده نفت است و ضمناً دولت مالک منابع نفتی و درآمدهای حاصل از فروش آن است و از این بابت می‌توان گفت که به علت منابعی که در اختیار دارد دولت خوش‌شانسی است، اما بلافاصله باید به نکات زیر توجه کرد:
اولاً، دولت علاقمند است تا حد امکان نرخ ارز را پائین نگه دارد به نحوی که در گذشته نه چندان دور، ارز تقریباً مجانی بود. در اینجا نیز تمایل زیادی وجود دارد که به مردم امتیاز داده شود. در نتیجه یک درآمد ارزی ثابت در نرخ ارز پائین ضرب شده و به صورت درآمد ریالی به خزانه دولت واریز می شود.
از اواسط سال 1378 به این طرف، نرخ ارز تقریباً ثابت بوده و لذا درآمدهای ریالی نفتی در صورتی افزایش می‌یافت که درآمد ارزی دولت زیاد می‌شد. بنابراین با توجه به گرایش غالب که در مورد تثبیت نرخ ارز وجود دارد، دولت به منزله زارعی است که باید چشم به آسمان بدوزد تا وضعش بهبود یابد؛ یعنی باید منتظر باشد تا قیمت نفت افزایش یابد. در مورد قیمت فرآورده‌های نفتی در داخل نیز همان الگوی قبلیِ مدنظر سیاستگذار، حاکم است که بایستی در قیمت‌های بسیار پائین به جامعه عرضه شود.
اگر از دیدگاه یک ناظر بیرونی، کشوری را در نظر بگیریم که مجبور است تمامی هزینه‌هایش را از محل درآمدهای مالیاتی تأمین کند، نسبت به کشوری که صادرکننده نفت است مشکلات بیشتری در زمینه متوازن کردن بودجه خواهد داشت. یعنی انتظار این است که کشورهای صادرکننده نفت از لحاظ ثبات بودجه در وضعیت بهتری باشند، در حالی که درست برعکس است. تردید ندارم کشوری چون عربستان که بزرگترین صادرکننده نفت است، با جمعیتی به مراتب کمتر از ما، اگر قیمت نفت به بشکه‌ای کمتر از 60 دلار کاهش یابد با بحران مالی مواجه خواهد شد.
همانگونه که ملاحظه شد متوسط نرخ تورم درکشورهای خاورمیانه که حجم عظیمی از منابع نفت جهان را دارند از متوسط نرخ تورم در بلوکهای اقتصادی دیگری چون آمریکای جنوبی و آسیای جنوب شرقی بالاتر است و این همان «معمای فراوانی»[6] است که کشورهای بسیاری از جمله کشور ما با مشکلات مربوط به آن درگیرند. البته کشور ما از این جهت نمونه خیلی بارزی است زیرا که کارکرد اقتصاد ما با کارکرد حوزه سیاسی چندان همخوانی ندارد، به نحوی که دموکراسی در کشور ما در شرایط اقتصاد غیررقابتی که منابع عظیمی در اختیار دولت قرار دارد، عملاً در هر مرحله از انتخابات منجر به دادن امتیازات به مردم و متعاقب آن گسترش تعهدات و هزینه‌های دولت می‌شود. در هیچ یک از انتخابات موردی را پیدا نمی‌کنید که مثلاً کاندیداهای ریاست جمهوری به مردم وعده دهند که بازار سرمایه را رشد خواهند داد و از این طریق ثروت مردم را افزایش خواهند داد. بلکه همگی متوجه تعهدات دولت‌‌اند. حاصل آنکه به دلایل فوق‌الذکر، منبع درآمدی دولت های محدود و هزینه‌های آن رشد یابنده است.
ج) سیاست‌های پولی
اعطای امتیازات فقط به حوزه مالی محدود نبوده و حوزه پولی نیز از آن متأثر است. متأسفانه قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانکها را جزئی از بدنه دولت به شمار می آورد و سیاستگذاری‌های پولی کشور براساس این قانون، باید به تصویب هیأت وزیران برسد. اصولاً سرفصلی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا تحت عنوان سیاست‌های پولی ذکر شده تماماً اعمال کنترل بر شاخص‌های مقداری حجم پول است، یعنی شاخص‌های اصلی رفتاری بازار پول به جز خود حجم پول. در حالی که سیاست پولی در اقتصاد کلان دقیقاً به معنای اعمال کنترل بر حجم پول است.
البته این امر ناشی از امتیازاتی است که قبلاً در تبصره‌های بودجه برای وام‌گیرندگان قائل می‌شد و دولت ضامن بازپرداخت تسهیلاتی می‌شد که بانکها در اختیار افراد قرار می‌دهند. و در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات توسط افراد، دولت به بانکها بدهکار می‌شد. این امر منجر به افزایش پایه پولی می‌گردید و رشد حجم پول را به دنبال داشت.
بدون تردید یکی از مولفه‌های مهمی که منجر به روند رشد حجم پول در کشور گردیده، همین نگرش به سیستم بانکی به عنوان یک خزانه کمکی برای دولت بوده است.
جمع‌بندی طرف تقاضا
اگر واقعیات طرف تقاضا را در کنار هم قرار دهیم، آن دانشجوی اقتصاد کلان خیلی زود نتیجه می‌گیردکه این کشور حتماً با مشکل کسری بودجه و رشد بالای حجم پول مواجه است. با مراجعه به آمار و ارقام موجود، صحت این امر تائید می شود. متوسط نرخ رشد حجم پول برای کشورهای پیشرفته 2/5 درصد و برای کشورهای در حال توسعه 4/14 درصد و متوسط نرخ رشد حجم پول در کشور ما در حدود 40 درصد است. علاوه بر آن، عواملی در خارج از بانک مرکزی تعیین کننده حجم پول هستند و نه ابتکارات بانک مرکزی. از سوی دیگر، بانک مرکزی به دلیل محدودیت‌های قانونی، که از نگرش‌های خاص به نوع سیاستگذاری‌های پولی ناشی می‌شود، تقریباً فاقد ابزارهای لازمی است که به طور متعارف برای اعمال سیاست‌های پولی وجود دارد.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که، با توجه به تئوری‌های اقتصاد کلان، از بین سه متغیر کلیدی اقتصاد کلان، تورم متغیری است که صرفاً به واسطه بروز عدم تعادل در سطح اقتصاد کلان بوجود می‌آید نه از عملکرد اقتصاد در سطح خرد. نرخ تورم در واقع متغیر اقتصاد کلان است نه متغیر بنگاه اقتصادی. بنابراین اگر بخواهیم با توجه به شناختی که از تئوری‌های اقتصاد کلان داریم کلمات کلیدی در طرف تقاضای اقتصاد را در مورد تورم فهرست کنیم اول کسری بودجه است و دوم رشد حجم پول.
1- ویژگی‌های طرف عرضه
الف) دولتی بودن اقتصاد
کارکرد اقتصاد سیاسی در کشور ما به نحوی است که در طرف عرضه، یک بخش بزرگ دولتی ایجاد شده است. در حوزه‌های نفت، گاز، مخابرات، پتروشیمی و صنعت حمل و نقل، مخابرات و ... بخش دولتی کاملاً غالب است. در بخش صنعت، براساس مطالعه‌ای که برای «استراتژی توسعه صنعتی» انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که حدود پنجاه درصد از ارزش افزوده صنایع توسط تقریباً 120 کارخانه در کشور ایجاد می‌شود که بخش اعظم این صنایع دولتی هستند. همانطور که می‌دانیم بخش دولتی براساس قواعد کارکرد شرکت‌های دولتی عمل می‌کند که از جمله این قواعد، لختی و عدم تحرک در فعالیت‌های تولیدی است.
به بیان روشن‌تر، ارزیابی میزان توفیق شرکت‌های دولتی براساس «عملکرد» [7] نیست یعنی بر این اساس نیست که شرکت با چه هزینه‌ای وظایف خود انجام می‌دهد، بلکه بر این اساس است که تا چه میزان وظایف اداری خود را انجام داده است. مثلاً در تولید فولاد، بحث درباره شاخص‌های فیزیکی است که مثلاً تولید فولاد فلان مقدار بوده و ما باید به فلان مقدار برسیم و ما موفق شده‌ایم که این مقدار را تولید کنیم. کمتر به این موضوع پرداخته می‌شود که این تولید با چه هزینه‌ای انجام می شود و به لحاظ مالی چقدر موفق‌تر عمل کرده است. به همین دلیل، یکی از ویژگی‌های بارز شرکت‌های دولتی ما این است که بخش «عملیاتی» [8] آنها به شدت رشد کرده و در عوض بخشهای مالی، برنامه‌ریزی و اقتصادی آنها به شدت ضعیف است. اصولاً در کشور برای این موارد نیروهای قوی تربیت نمی‌کنیم زیرا که چندان احساس نیاز نمی‌شود.
ب) انحصاری بودن شرکت‌های دولتی
سیاستگذاران ما علاقمند به حمایت از تولید‌کنندگان داخلی در مقابل تولید کنندگان خارجی هستند. این امر، موجب شکل‌گیری انحصارات در اقتصاد شده است. در واقع در کنار دولتی بودن، یک مکمل نامطلوب ایجاد شده که همان شرایط انحصاری است. طبیعی است که در شرایط انحصاری، هزینه عدم کارایی و کاهش رقابت‌پذیری را مصرف‌کنندگان متحمل می‌شوند. به تجربه ثابت شده است که این نوع حمایت موجب عدم کارایی و عدم کارایی نیز حمایت بیشتر را در پی خواهد داشت که این یک فرآیند قهقرایی است و نه یک فرآیند رشد یابنده. مثال بارز در این مورد صنعت خودروسازی در کشور است که به فواصل زمانی سه و چهار ساله خواهان تمدید این حمایت‌ها و جلوگیری از ورود خودروی خارجی می‌شود. زیرا به خوبی می‌داند که با جابه‌جایی سیاستگذاران در هر انتخابات، می‌توان این مسأله را به تعویق انداخت.
ج) بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی
یکی دیگر از عوامل افزایش هزینه در بخش تولید، بی ثباتی سیاست‌های اقتصادی است. اگر مدیر بنگاهی واقعاً بخواهد درست تصمیم بگیرد نمی‌داند که سال آینده قرار است چه سیاست‌هایی در کشور اعمال شود و این باعث می‌شود تا حجم موجودی انبار در اقتصاد ما عدد خیلی بزرگی باشد. در واقع، این ناشی از ناکارایی بنگاههای ماست که موجودی انبارشان را بالاتر از حد بهینه در نظر می‌گیرند چون می‌دانند که سال بعد ممکن است قیمت نفت کاهش یابد یا اتفاق دیگری روی دهد و از این رو تلاش می‌کنند که تا از طریق موجودی انبار بتوانند خود را در مقابل نوسانات نامطلوب اقتصادی پوشش دهند.
در حقیقت، سیاست‌های ثبات‌سازی که بایستی در سطح کلان وجود داشته باشد به سطح خرد منتقل شده و بنگاه تلاش می‌کند تا با استفاده از موجودی انبار، این ثبات‌سازی را انجام دهد. این امر به معنای لخت‌تر شدن طرف عرضه است، زیرا که همیشه بخش بزرگی از مواد اولیه در انبارها راکد مانده است. همچنین، بسیاری از خریدها در بخش دولتی از همان ابتدا صورت می گیرد و این موضوع عملاً به این معناست که مخارج انجام شده لزوماً منعکس کننده رشد نیست، یعنی رابطه بین‌سرمایه‌گذاری و رشد کم رنگ‌تر می‌شود. تخمین‌های اقتصادسنجی نیز نشان می‌دهند که تأثیر سرمایه‌گذاری در بخش دولتی روی رشد نسبت به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خیلی ضعیف‌تر است.
نکته دیگر کاهش بودجه‌های عمرانی به محض مواجه شدن با کسری بودجه است که این امر نیز باعث طولانی‌تر شدن دوره اجرای طرح‌ها و غیراقتصادی شدن بسیاری از آنهاست. همین امر علاوه بر آن که باعث می شود ظرفیت‌سازی فیزیکی در اقتصاد به نحو مطلوب صورت نگیرد، به دلیل تضعیف رابطه بین سرمایه‌گذاری و رشد، نمی‌تواند بخشی از آثار رشد بالای حجم پول را کاهش دهد.
د) ایجاد رانت برای بخش خصوصی
به علت قیمت‌گذاری نامناسب در مورد نهاده‌های انرژی، نرخ نامناسب ارز، نرخ ناکارآمد تسهیلات بانکی و نظایر آن، رانت‌آفرینی در اقتصاد ما امری کاملاً رایج است. بخش خصوصی ما به این نتیجه رسیده است که به جای سرمایه‌گذاری در کارآفرینی، سرمایه‌گذاری در «لابی‌کردن» نتیجه بخش‌تر است یعنی به جای آنکه در زمینه «تحقیق و توسعه» سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک انجام دهد ترجیح می‌دهد مثلاً از افرادی حمایت کند که درباره مفید بودن کاهش نرخ سود بانکی اظهارنظر می‌کنند!
هـ ) ناکارایی بازار مالی
می‌دانیم نقش بازارهای مالی در اقتصاد، روان کردن فشارهای تقاضا و فعال کردن بخش حقیقی اقتصاد است. همگی اذعان داریم که فاصله بین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده در کشور ما به طور غیر طبیعی زیاد است. این فاصله در ژاپن، آمریکا و کشورهای توسعه یافته حدود 2 درصد و در کشور ما حدود 10 درصد است و این امر ناشی از ناکارایی سیستم بانکی در کشور ما است که با هزینه‌های بالا عمل می‌کند.
یکی از مواردی که مطرح می شود این است که کاهش نرخ سود بانکی باعث می شود تا بانکها مجبور به افزایش بهره وری خویش شوند. در پاسخ می توان گفت شما بنگاهی را تصور کنید که مستقل از کارکردش، همیشه با مازاد تقاضا مواجه باشد. تصمیم عقلایی مدیر این بنگاه چیست؟ آیا چنین بنگاهی در زمینه آموزش و یا بهبود کارایی، هزینه‌ای انجام خواهد داد؟
اینکه «بهره‌وری کل عوامل»[9] در بنگاههای اقتصادی جهان به طور پیوسته در حال ازدیاد است و در مواردی 60 تا 70 درصد از رشد اقتصادی کشورها را توضیح می‌دهد صرفاً ناشی از رقابت شدیدی است که وجود دارد و آنها را ملزم می‌سازد تا از طریق نوآوری و معرفی محصول جدید، با قیمت کمتر و کیفیت بالاتر، در عرصه رقابت باقی بمانند. بنابراین عقلایی است که در شرایط غیررقابتی، بنگاهها اقدامی در جهت بهره‌وری انجام ندهند مگر آنکه به بنگاه مذکور دستور داده شود!
وقتی نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا می کند بازار تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش پیدا می کند. بانکها بدون نیاز به افزایش کارایی با انبوهی از مشتریان مواجهند و این عاملی برای تشدید ناکارآیی است.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
اگر اقتصادی با ویژگی‌های فوق‌الذکر را به دانشجویی ارائه دهیم،یعنی اقتصادی با سازمان اداری بزرگ، امتیازاتی که دولت به مردم می‌دهد هم از لحاظ افزایش هزینه‌ها و هم از لحاظ کاهش درآمدها، اینکه به علت دولتی بودن اقتصاد به بانکها دستور دهد و از آنها تکالیف خاصی را می‌خواهد، به خاطر دولتی بودن صنایع بخش عرضه لخت است، به خاطر انحصاری بودن ناشی از حمایت‌هایی که در مقابل بازارهای خارجی صورت می گیرد هزینه‌های تولید بالاست، به علت بی ثباتی‌هایی که در اقتصاد کلان موجود است موجودی انبار بنگاهها خیلی بالاست، به علت نرخ نامناسب سود بانکی و دولتی بودن بانکها، بازار مالی خیلی ناکارآمد عمل می‌کند؛ و با وجود همه این ویژگی‌های نامطلوب، مسئولین آن بسیار علاقمندند تا نرخ تورم را کاهش دهند! حال به نظر شما تئوری‌های اقتصاد کلان کار نمی‌کنند یا مشکل در جای دیگر است. این دانشجو در جواب به سادگی خواهد گفت مسئولین این کشور اشتباه می‌کنند یعنی بخش «هنجاری»[10] اقتصاد با بخش «اثباتی» [11] آن هیچ رابطه منطقی ندارد.
یکی از نکات بسیار تعجب‌آور، این است که هر چه موضوعی در نظام تصمیم‌گیری ما مهمتر باشد کمتر با آن برخورد علمی می شود! مثلاً همانطور که در مقدمه ذکر شد، تورم موضوع بسیار مهمی است اما واقعاً چند بار در شورای اقتصاد راجع به علل آن بحث شده است؟ عمده بحث‌ها راجع به آثار تورمی تصمیمات است. مورد دیگر بحث عدالت اجتماعی است که به اعتقاد بسیاری، هویت ما در گرو تحقق آن است. تاکنون چند بار راجع به تعریف و چگونگی تحقق آن بحث شده است. در حالیکه بسیاری از موضوعات بسیار خوبی را مشاهده می کنیم که تحقیقات گسترده ای در مورد آنها انجام می شود. اینگونه است که گاه جواب مسائل سخت بسیار ساده است!
منبع: شهروند امروز