tania
09-01-2010, 11:38 PM
http://pnu-club.com/imported/2010/09/35.jpg
یافته‌های كلی در بررسی ادبیات انسان‌شناسانه و جامعه‌شناختی حاكی از آن است كه تجاوز جلوه‌ای از عقده‌های فرهنگی- اجتماعی، در شرایطی است كه مردان كنترل سرنوشت خود را در كل از دست می‌دهند و خشونت علیه زنان پاسخی است به ناتوانی آنان در سایر حوزه‌های زندگی.1
طی این تحلیل جامعه‌شناختی، برخلاف ایده‌های مرسوم، بیش‌تر تجاوزات جنسی به‌طور خودبه‌خودی اتفاق نمی‌افتد، بلكه حداقل تا اندازه‌ای از پیش برنامه‌ریزی شده است. تجاوز جنسی، آشكارا با ارتباط مردانگی با قدرت، سلطه و نیرومندی مربوط است و اكثراً نتیجه‌ی میل جنسی لبریز شده نیست، بلكه نتیجه‌ی پیوندهای میان تمایل جنسی، احساس قدرت و برتری است. نسبت قابل توجهی از متجاوزان جنسی،تنها زمانی می‌توانند تحریك شوند كه قربانی را به وحشت دچار كرده باشند. عمل جنسی خود اهمیت كم‌تری دارد تا خوار كردن زن.2Estrich .1937
آمارهای تجاوز غیرواقعی است:
با این تعاریف، در نهایت، تجاوز برای زنان سرتاسر جهان به كابوس وحشتناكی بدل شده است و اغلب آنان ناگزیرند حتی راز این فرافكنی آزارگرایانه را با خود به‌گور ببرند.
هرچند به‌تازگی به‌شكل تخمینی مشخص شده است كه فرضاً در كانادا، انگلستان یا زلاندنو، از هر 4تا 5 زن، حداقل یك‌نفر در طول زندگی خود، آسیب تجاوز را تجربه كرده است یا 59% از زنان ژاپنی توسط شركایشان مورد تعرض قرار گرفته‌اند،3 اما یافته‌های پژوهشی جهانی حاكی از آن است كه ارقام ثبت‌شده توسط دولت‌ها، حدود 50% با آمار واقعی كشورها متفاوت است!
واكنش دولت‌ها در مواجهه با تجاوز:
پژوهش اخیر ملی آمریكا نشان‌می‌دهد كه سالانه حدود 5/1 میلیون زن در ایالات متحده از سوی شریك جنسی خود مورد تعرض قرار می‌گیرند و "پلیس نه‌تنها در حل این جریان یاری نمی‌كند كه گاه خود در قالب یك همدست و شریك جرم ظاهر می‌شود".4
طبق قوانین سودان در سال 1991، زن‌ها در مورد تجاوز نسبت به خودشان حق شهادت نداشتند، لزوم چهار شاهد مذكر برای اثبات ادعا بهانه‌ای آزار‌دهنده بود كه به‌شدت غیر‌ممكن به‌نظر می‌رسید. 5
تجاوز زناشویی جز در معدودی از كشورهای غربی- دانمارك، سوئد، نروژ و كانادا- هرگز جرم تلقی نمی‌شود.
تجاوزهای وحشیانه‌ی جنسی و جمعی سربازان در فجایع ویتنام، بوسنی، سیرالئون و ... تا سال 1995، یعنی در اوج شكوه شعارهای اومانیستی دولت‌ها، هنوز جزو تفریحات جنگی به‌حساب می‌آمد و هیچ دادگاهی مسؤولیت رسیدگی به این اعمال مفرح را برعهده نمی‌‌گرفت.
این از سویی بود كه طبق آمار دادگاه‌های جنایی جنگی، آشكار شد كه میلیون‌ها تجاوز، حاملگی، بردگی، روسپی‌گری و كودكان ناخواسته، محصول تولیدات مفرحانه‌ی این تفریحات سرگرم‌كننده بود.
درست در اواخر قرن بیستم، "كوفی‌عنان" دوباره هشدار دارد كه هیچ‌چیز بدتر از تعرضی نیست كه در هیأت یك انسان به انسان دیگری روا بداریم، اما این پیام در جنگ اخیر عراق و هلهله‌ی همیشگی افغانستان، جان زنان را از وحشت تجاوز در امان نداشت!
با همه‌ی این اوصاف اوضاع در ایران چگونه است؟
آمار تجاوز در ایران كتمان می‌شود!
یكی از مشخصه‌های اصلی تجاوز در اكثر جوامع این است كه آمارها هرگز واقعی نیست. زنان مورد تجاوز قرار گرفته معمولاً به دلایل شرایط خاص هر جامعه، از اطلاع‌رسانی به پلیس خودداری می‌كنند؛ هرچند كه امروزه دولت‌ها به بسیاری از زنان بزه‌دیده یاری می‌رسانند اما هنوز در ایران به‌مانند بسیاری از كشورهای مجاور، آمارهای تجاوز به‌ندرت گزارش می‌شود.
ترس از به‌خطر افتادن آبرو، تزلزل موقعیت اجتماعی و خانوادگی، هراس از انگشت‌نما شدن، مراحل توهین‌آمیز بازجویی، وحشت از كشته‌‌شدن یا ضرب‌و‌شتم توسط افراد ذكور خانواده ( خصوصاً در استان‌های جنوبی و مرزی ایران) از جمله دلایلی است كه معمولاً زنان تمام جوامع سنتی را از ارایه‌ی هرگونه گزارشی باز می‌دارد (به‌طوری كه فاش شده، تنها در شهر اسكندریه‌ی مصر 47% از زنانی كه به‌دست اقوام‌شان كشته شدند، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند).
به‌تعبیر برخی جامعه‌شناسان (گیدنز و دیگران) و به تأیید بسیاری از زنان بزه‌دیده، وجود پیش‌فرض‌های ناعادلانه‌ی جوامع پدر‌سالار ( كه عموماً از سوی شبكه‌ی وابستگان سببی و نسبی نیز اتفاق می‌افتد)، فرایند توهین‌آمیز معاینه‌های پزشكی برای زنان (و نه مردان)، مواجه‌شدن با فرد متجاوز، بازجویی‌های پیاپی پلیس، رسیدگی پرونده‌ها در دادگاه‌هایی با قوانین غیرشفاف كه عموماً به سرانجام درستی هم نمی‌رسد، از دیگر عواملی است كه در كتمان این تبهكاری آشكار اجتماعی، نقش به‌سزایی ایفا كرده است.
از سوی دیگر، پنهان‌كاری سازمان‌ها و مراكز پژوهشی قضایی دولتی، جریان دیگری است كه خود در راز‌آلودگی این پدیده‌ی دردناك اجتماعی بسیار مؤثر است.
قوانین كیفری ایران و پی‌آمدهای تجاوز:
برداشتی كه از احادیث و قوانین ایران در رابطه با مجازات تجاوز جنسی می‌توان داشت، مجازات مرگ است. در وسایل‌الشیعه، 6 حدیث معتبر در این خصوص نقل شده، 4 حدیث صریحاً بیان می‌كند كه متجاوز (مجرد یا متأهل) باید كشته شود و 2 حدیث اذغان دارند كه باید متجاور را مورد ضربت شمشیر قرار دارد... چه بمیرد، چه زنده بماند.6
مادهی82 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز صریحاً اعلام می‌دارد كه "حدّ زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر‌جوان، محصن و غیر‌محصن نیست. مجازات زنای به عنف و اكراه (تجاوز)، قتل‌زانی و اكراه‌كننده است". از طرفی قانون 625 مجازات اسلامی نیز صریحاً اعلام می‌دارد: "قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خودِ مرتكب با شخص دیگری واقع شود، با رعایت موارد ذیل، مرتكب مجازات نمی‌شود، مشروط بر این‌كه دفاع متناسب با خطری باشد كه مرتكب را تهدید كرده است."
همچنین در مادهی 627 قانون مجازات اسلامی آمده است:
"دفاع در مواقعی صادق است كه الف) خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال، مستند به قراین معقول باشد. ب) دفاع متناسب با حمله باشد. ج) توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله‌ی آسان‌تری برای نجات وجود میسر نباشد".
بنابراین طبق قواعد تعیین‌شده، قانون‌گذار مجازات زنای به عُنف و اكراه را كه به آن تجاوز اطلاق می‌شود، صریحاً دلیل قتل زانی قرار داده و اشدّ مجازات را برای فرد متجاوز، چه از سوی قانون و چه از سوی فرد مورد بزه واقع شده، حق در نظر گرفته است. 7
در صورت رعایت مواد قانونی امیدواركننده‌ی مذكور، مجرم متجاوز اعدام می‌شود و از سوی دیگر هر زنی كه مورد تعرض قرار گیرد، می‌تواند با حمایت از این مادهی قانونی، برای رهانیدن خود از چنگ متجاوز، به مقابله یا حتی قتل تبهكار اقدام ورزد. اما، برخلاف صراحت این احادیث، آیات و مفاد قانونی، آن‌چه شگفت‌آور به‌نظر می‌رسد، سال‌ها زندگیِ از كف‌رفته‌ی پر اضطراب و بلاتكلیفِ زنانی است كه به جرم دفاع مشروع در برابر متجاوز، روزهای طولانی و پر‌مشقتی را پشت میله‌های زندان سپری كرده‌اند. تراژدی تلخ زندگی "افسانه نوروزی" برای حفظ شرافت انسانی خود، زندگی "مرضیه‌ی" 16 ساله و "كبری رحمانپور"، تنها نمونه‌هایی از این دست به‌شمار می‌رود.
دایره‌ی بسته‌ای كه مدام تكرار می‌شود؛ چراكه با توجه به مواد قانونی فوق، همواره این پرسش به‌میان كشیده می‌شود كه به‌راستی اثبات تجاوز در ایران چگونه میسر است؟ هرگاه زنی مدعی تجاوز باشد، باید با استدلال محكم به محكمه‌ی قاضی رفته و خصوصاً حضور شاهدان متوالی در اثبات حقانیت شكایت او، كاملاً ضروری به‌نظر می‌رسد. اثبات این ادعا به عهده‌ی شاكی است. در غیر‌این‌صورت طرح دعوی او از سوی داداگاه رد شده و گاه در شكلی معكوس به‌ضرر زن تمام می‌شود و به جرم همدستی با زانی، مجازات او را نیز در بر می‌گیرد.
كدام شاهد؟ از كجا؟
بدیهی است عموماً در تمام جوامع دنیا رسم است كه فرد متجاوز، به تنهایی (گاه در پیوند با یك شبكه‌ی تبهكاری)، شبی تاریك، خیابانی خلوت، خرابه‌ای دور از شهر یا خانه‌ای خالی از سكنه را برای اجرای حمله‌ی متجاوزانه‌ی خود بر می‌گزیند. با این تمهیداتِ "هیچكاكی"، او معمولاً فرض مقابله از سوی قربانی را نیز در نظر گرفته، به‌همین جهت به ابزاری برای اعمال زور مردانه و تسلیم‌كردن طعمه‌ی خود مجهز است. در نتیجه، در شرایط مذكور مدارك مؤید هویت حمله‌كننده و معرفی شاهد، به‌سختی اتفاق می‌افتد. "مدراك مربوط به اثبات دخول، شناسایی هویت تجاوزكننده و این واقعیت كه این عمل بدون رضایت زن رخ داده است، جلسه‌های پیاپی دادگاهی"8 و جنجال عمومی معمولاً بی‌سرانجام كه یكی پس از دیگری ادامه می‌یابد، از فشارهای دیگری است كه آبرومداری دختران و زنان ایرانی مانع از ادامهی طرح دعوی یا اساساً اقامه‌ی دعوی است.
به‌همین جهت، وكلا عموماً به موكلین خود توصیه می‌كنند بدون ادله‌ی محكم و وجود شاهد بهتر است از ادامهی شكایت صرف‌نظر كنند، چراكه عدم جمع‌آوری شواهد و استنادات و همچنین حساسیت مقوله‌ی زنا در جامعه‌ی ایران، گاه زن شاكی را چنان با تهدید مواجه می‌كند كه به جرم ارتكاب زنا، همدستی با زانی و قتل عمد، به اعدام، سنگ‌‌سار یا شلاق محكوم می‌شود و خود در مظان اتهام قرار می‌گیرد. این امر به یك بازی دردناك شوخ‌انگارانه بیش‌تر شباهت دارد. نقض این مادهی قانونی تاجایی است كه بهاءالدین خرمشاهی وكیل برجسته‌ی دادگستری، طی مصاحبه‌ای در وكالت از پرونده‌های این‌چنینی به‌صراحت اعلام داشته كه: "حذف این مادهی قانونی بهتر از بودن آن است، چراكه دست‌كم، تكلیف بسیاری از وكلا و موكلین سرگردان این‌گونه پرونده‌ها را یك‌سره خواهد كرد."9
قتل در تجاوز:
طبق مادهی قانونی 209 قانون مجازات اسلامی: "هرگاه مرد مسلمان عمداً زن مسلمانی را بكشد، محكوم به قصاص است؛ لیكن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیه‌ی مرد را به او بپردازد."
این مادهی قانونی از جمله قوانینی است كه هرچند تحلیل آن در این مجال نمی‌گنجد اما در زنجیره‌ای وابسته با مبحث تجاوز، بسیار دردناك به‌نظر می‌رسد. براساس عبارات فوق، چنان‌چه زنی حین تجاوز از سوی فرد متجاوز به قتل نیز رسیده باشد، اولیای دم زن می‌بایست نصف دیه‌ی مرد متجاوزِ قاتل را نیز بپردازد تا حكم اعدام او (مرد) طبق ضوابط صادر شود.
سقط جنین:
ایران از جمله كشورهایی است كه در آن، زنان هرگز نمی‌توانند بنابر سلیقه‌ی شخصی خود، نطفه‌ای كه در بطن پرورش داده‌اند، سقط كنند.10
در كمال شگفتی، این عدم انتخاب، زنان قربانی را نیز شامل می‌شود. زن بزه‌دیده، طبق مادهی 487 مجازات اسلامی، به‌مانند هزاران‌هزار زن دیگر جهان ناگزیر از تحمل رنج مضاعفی است كه به‌راستی باید از سوی مسؤولان مورد بررسی قرار گیرد.
او از طرفی فشار و رنج ناشی از یك سوء رفتار حیوانی (تجاوز) را از سر گذرانیده و از طرف دیگر، در ادامهی این بحران موظف است، تحقیر ناشی از تولد كودكی را به جان بپذیرد كه نطفه‌اش به‌زور و سلطه درون زهدان او شكل‌گرفته و این مقوله آسیب شدید ناشی از این جریان را برای او صدچندان خواهد كرد.
قتل‌های ناموسی:
طی گزارشی، از ابتدای فروردین تا اوخر اردیبهشت‌ماه یك سال شمسی، تنها در یك طایفه، حدود 45 مورد قتل ناموسی زیر 20 سال صورت گرفته است. در سال 79، 24 قتل ناموسی در اهواز رخ داده است. این از سویی است كه آمار خودكشی و خودسوزی در استان خوزستان رتبه‌ی دوم را در سطح كشور داشت.
همچنین بیش از 200 مورد اقدام به خودسوزی در استان ایلام از سوی زنان (در سال 1383)،11 ناشی از فشارها و تهدیدهای مردسالارانه‌ای است كه به یاری اقتدار فرهنگی و با ایجاد رعب و وحشت، سرنوشت بسیاری از زنان را به جهنمی غیرقابل تصور بدل می‌كند، تاحدّی كه حاضر می‌شوند در رهایی از این آتش خانمان برانداز، جان خود را به مرگ بسپارند.
انصاف شرط عقل است. با توجه به آمار و ارقام تأثر برانگیز مذكور، تدوین قوانین جدی و سختگیرانه و همچنین تصحیح مواد 230 و 630 قانون مجازات از سوی قوای قضایی ضروری به‌نظر می‌رسد؛ قوانینی كه بتواند با كنترل پیشگیرانه و بی‌اغماض خود، قتل‌های خودسرانه‌ی ناشی از تعرضات ناموسی به دختران كوچك و زنان بی‌گناه را به صفر برساند؛ قتل‌هایی كه به راحتی و به بهانه‌ی تعصب و غیرت و اعاده‌ی حیثیت طایفه، توسط افراد ذكور خانواده اتفاق می‌افتد.
سخن پایانی:
شواهد فوق نشان می‌دهد، با وجود این‌امر كه مراتب تدوین قانون‌گذاری كیفری می‌بایست به ابزاری برای دفع جرایم بدل شود، در اكثر جوامع، این قوانین در مواجهه با انواع خشونت و تجاوز، بسیار ناقص عمل می‌كند.
تأثیر این ناآگاهی قانونی و ساختار نامناسب اجتماعی تا جایی است كه هم بر تشدید آسیب‌پذیری موقعیت زنان به‌عنوان فرد بزه‌دیده می‌افزاید و هم با درنظر گرفتن حداقل هزینه‌های كیفری، مجرم نامصمم را به ارتكاب جرم مصمم خواهد كرد.
در واقع پافشاری‌های جدی جنبش زنان در دهه‌‌های اخیر، برای تغییر قوانین جزایی كشورها و ایجاد محیطی امن برای زنان بزه‌دیده، از این‌جا مایه می‌گیرد؛ چراكه عموم كارشناسان و پژوهشگران علوم جامعه‌شناسی و روان‌شناسی، مصرانه با نظریات جنبش زنان در این زمینه هم‌عقیده‌اند كه تجاوز، حد نهایی خشونت‌های مسمومی است كه برای كنترل روان، تن و حضور زنانه و تبدیل موجودیت آن به یك طبقه‌ی تحقیر شونده و قابل نظارت، در نظر گرفته می‌شود.
این درحالی است كه باوجود شفافیت این تحلیل پژوهشی، قوانین جزایی دولت‌ها هنوز به تدوین حمایت‌های قانونی، تشویق زنان آسیب‌دیده برای خبررسانی تعرض، آموزش پلیس، واكنش‌های شدید كیفری متجاوزان و جلب اعتماد بهداشتی و روانی بزه‌دیدگان اقدام نكرده‌اند. در این میان، عدم تمایل دولت‌ها به تغییر ساختارهای بنیادین سلطه‌گرانه (خصوصاً در زمینه‌ی زنان)، آنان را در شكلی ناآگاهانه به همدستی با این جرایم متهم می‌كند و این ادامهی همان تفكری است كه طی هزاران سال با سكوت در برابر خشونت، به تشدید آتش خانمان برانداز آن دامن زد و به‌راستی اگر برای حاكمان جوامع، شرمساری از قربانی شدنِ انسانی در میان نباشد، با شرمساری از خود چه می‌توان كرد؟
آزاده بی‌زارگیتی
نشریه نامه – شماره 47
پی نوشت
1) شفلید كارول‌چی؛ تروریسم جنسی: مهار اجتماعی زنان، ترجمه و تلخیص: فرخ قره‌داغی، كتاب مجموعه مقالات جنس دوم، تهران، نشر توسعه، جلد 9، 1379.
2) آنتونی گیدنز؛ جامعه‌شناسی، ترجمه‌ی: منوچهر صبوری، چاپ هفتم، تهران، نشر نی، 81، ص 221.
3) سازمان جهانی بهداشت؛ خشونت علیه زنان، دكتر شهرام رفیعی‌فر و مهندس سعید پارسی‌نیا، چاپ اول، تهران، نشر تندیس، 1380، ص 202 و 204 .
4) جونی زیگر؛ زهره نظری، خشونت علیه زنان در آمریكا، حقوق زنان، شماره‌ی42.
5) جونی زیگر؛ تجاوز برای تثبیت قدرت، ترجمه‌ی زهره زاهدی، زنان، دوره‌ی 8، شماره‌ی 58، آذر 77.
6) محمدرضا رمضان نرگسی؛ تجاوز و بزه‌دیدگی زنان، فصلنامه‌ی كتاب زنان، شماره‌ی 22.
7) مهرانگیز كار؛ خشونت علیه زنان، چاپ سوم، تهران، روشنگران، 81، ص155.
8) آنتونی گیدنز؛ جامعه‌شناسی، ترجمه‌ی منوچهر صبوری، چاپ هفتم، تهران، نشر نی، 81، ص 230.
9) سینا قنبری؛ من از حیثیتم دفاع كردم، زنان، سال 11، شماره‌ی 59، دی 81 .
10) مهرانگیز كار؛ همان، ص 150.
11) راسان؛ سال اول، ش دوم، خرداد 84 .
یافته‌های كلی در بررسی ادبیات انسان‌شناسانه و جامعه‌شناختی حاكی از آن است كه تجاوز جلوه‌ای از عقده‌های فرهنگی- اجتماعی، در شرایطی است كه مردان كنترل سرنوشت خود را در كل از دست می‌دهند و خشونت علیه زنان پاسخی است به ناتوانی آنان در سایر حوزه‌های زندگی.1
طی این تحلیل جامعه‌شناختی، برخلاف ایده‌های مرسوم، بیش‌تر تجاوزات جنسی به‌طور خودبه‌خودی اتفاق نمی‌افتد، بلكه حداقل تا اندازه‌ای از پیش برنامه‌ریزی شده است. تجاوز جنسی، آشكارا با ارتباط مردانگی با قدرت، سلطه و نیرومندی مربوط است و اكثراً نتیجه‌ی میل جنسی لبریز شده نیست، بلكه نتیجه‌ی پیوندهای میان تمایل جنسی، احساس قدرت و برتری است. نسبت قابل توجهی از متجاوزان جنسی،تنها زمانی می‌توانند تحریك شوند كه قربانی را به وحشت دچار كرده باشند. عمل جنسی خود اهمیت كم‌تری دارد تا خوار كردن زن.2Estrich .1937
آمارهای تجاوز غیرواقعی است:
با این تعاریف، در نهایت، تجاوز برای زنان سرتاسر جهان به كابوس وحشتناكی بدل شده است و اغلب آنان ناگزیرند حتی راز این فرافكنی آزارگرایانه را با خود به‌گور ببرند.
هرچند به‌تازگی به‌شكل تخمینی مشخص شده است كه فرضاً در كانادا، انگلستان یا زلاندنو، از هر 4تا 5 زن، حداقل یك‌نفر در طول زندگی خود، آسیب تجاوز را تجربه كرده است یا 59% از زنان ژاپنی توسط شركایشان مورد تعرض قرار گرفته‌اند،3 اما یافته‌های پژوهشی جهانی حاكی از آن است كه ارقام ثبت‌شده توسط دولت‌ها، حدود 50% با آمار واقعی كشورها متفاوت است!
واكنش دولت‌ها در مواجهه با تجاوز:
پژوهش اخیر ملی آمریكا نشان‌می‌دهد كه سالانه حدود 5/1 میلیون زن در ایالات متحده از سوی شریك جنسی خود مورد تعرض قرار می‌گیرند و "پلیس نه‌تنها در حل این جریان یاری نمی‌كند كه گاه خود در قالب یك همدست و شریك جرم ظاهر می‌شود".4
طبق قوانین سودان در سال 1991، زن‌ها در مورد تجاوز نسبت به خودشان حق شهادت نداشتند، لزوم چهار شاهد مذكر برای اثبات ادعا بهانه‌ای آزار‌دهنده بود كه به‌شدت غیر‌ممكن به‌نظر می‌رسید. 5
تجاوز زناشویی جز در معدودی از كشورهای غربی- دانمارك، سوئد، نروژ و كانادا- هرگز جرم تلقی نمی‌شود.
تجاوزهای وحشیانه‌ی جنسی و جمعی سربازان در فجایع ویتنام، بوسنی، سیرالئون و ... تا سال 1995، یعنی در اوج شكوه شعارهای اومانیستی دولت‌ها، هنوز جزو تفریحات جنگی به‌حساب می‌آمد و هیچ دادگاهی مسؤولیت رسیدگی به این اعمال مفرح را برعهده نمی‌‌گرفت.
این از سویی بود كه طبق آمار دادگاه‌های جنایی جنگی، آشكار شد كه میلیون‌ها تجاوز، حاملگی، بردگی، روسپی‌گری و كودكان ناخواسته، محصول تولیدات مفرحانه‌ی این تفریحات سرگرم‌كننده بود.
درست در اواخر قرن بیستم، "كوفی‌عنان" دوباره هشدار دارد كه هیچ‌چیز بدتر از تعرضی نیست كه در هیأت یك انسان به انسان دیگری روا بداریم، اما این پیام در جنگ اخیر عراق و هلهله‌ی همیشگی افغانستان، جان زنان را از وحشت تجاوز در امان نداشت!
با همه‌ی این اوصاف اوضاع در ایران چگونه است؟
آمار تجاوز در ایران كتمان می‌شود!
یكی از مشخصه‌های اصلی تجاوز در اكثر جوامع این است كه آمارها هرگز واقعی نیست. زنان مورد تجاوز قرار گرفته معمولاً به دلایل شرایط خاص هر جامعه، از اطلاع‌رسانی به پلیس خودداری می‌كنند؛ هرچند كه امروزه دولت‌ها به بسیاری از زنان بزه‌دیده یاری می‌رسانند اما هنوز در ایران به‌مانند بسیاری از كشورهای مجاور، آمارهای تجاوز به‌ندرت گزارش می‌شود.
ترس از به‌خطر افتادن آبرو، تزلزل موقعیت اجتماعی و خانوادگی، هراس از انگشت‌نما شدن، مراحل توهین‌آمیز بازجویی، وحشت از كشته‌‌شدن یا ضرب‌و‌شتم توسط افراد ذكور خانواده ( خصوصاً در استان‌های جنوبی و مرزی ایران) از جمله دلایلی است كه معمولاً زنان تمام جوامع سنتی را از ارایه‌ی هرگونه گزارشی باز می‌دارد (به‌طوری كه فاش شده، تنها در شهر اسكندریه‌ی مصر 47% از زنانی كه به‌دست اقوام‌شان كشته شدند، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند).
به‌تعبیر برخی جامعه‌شناسان (گیدنز و دیگران) و به تأیید بسیاری از زنان بزه‌دیده، وجود پیش‌فرض‌های ناعادلانه‌ی جوامع پدر‌سالار ( كه عموماً از سوی شبكه‌ی وابستگان سببی و نسبی نیز اتفاق می‌افتد)، فرایند توهین‌آمیز معاینه‌های پزشكی برای زنان (و نه مردان)، مواجه‌شدن با فرد متجاوز، بازجویی‌های پیاپی پلیس، رسیدگی پرونده‌ها در دادگاه‌هایی با قوانین غیرشفاف كه عموماً به سرانجام درستی هم نمی‌رسد، از دیگر عواملی است كه در كتمان این تبهكاری آشكار اجتماعی، نقش به‌سزایی ایفا كرده است.
از سوی دیگر، پنهان‌كاری سازمان‌ها و مراكز پژوهشی قضایی دولتی، جریان دیگری است كه خود در راز‌آلودگی این پدیده‌ی دردناك اجتماعی بسیار مؤثر است.
قوانین كیفری ایران و پی‌آمدهای تجاوز:
برداشتی كه از احادیث و قوانین ایران در رابطه با مجازات تجاوز جنسی می‌توان داشت، مجازات مرگ است. در وسایل‌الشیعه، 6 حدیث معتبر در این خصوص نقل شده، 4 حدیث صریحاً بیان می‌كند كه متجاوز (مجرد یا متأهل) باید كشته شود و 2 حدیث اذغان دارند كه باید متجاور را مورد ضربت شمشیر قرار دارد... چه بمیرد، چه زنده بماند.6
مادهی82 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز صریحاً اعلام می‌دارد كه "حدّ زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر‌جوان، محصن و غیر‌محصن نیست. مجازات زنای به عنف و اكراه (تجاوز)، قتل‌زانی و اكراه‌كننده است". از طرفی قانون 625 مجازات اسلامی نیز صریحاً اعلام می‌دارد: "قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خودِ مرتكب با شخص دیگری واقع شود، با رعایت موارد ذیل، مرتكب مجازات نمی‌شود، مشروط بر این‌كه دفاع متناسب با خطری باشد كه مرتكب را تهدید كرده است."
همچنین در مادهی 627 قانون مجازات اسلامی آمده است:
"دفاع در مواقعی صادق است كه الف) خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال، مستند به قراین معقول باشد. ب) دفاع متناسب با حمله باشد. ج) توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله‌ی آسان‌تری برای نجات وجود میسر نباشد".
بنابراین طبق قواعد تعیین‌شده، قانون‌گذار مجازات زنای به عُنف و اكراه را كه به آن تجاوز اطلاق می‌شود، صریحاً دلیل قتل زانی قرار داده و اشدّ مجازات را برای فرد متجاوز، چه از سوی قانون و چه از سوی فرد مورد بزه واقع شده، حق در نظر گرفته است. 7
در صورت رعایت مواد قانونی امیدواركننده‌ی مذكور، مجرم متجاوز اعدام می‌شود و از سوی دیگر هر زنی كه مورد تعرض قرار گیرد، می‌تواند با حمایت از این مادهی قانونی، برای رهانیدن خود از چنگ متجاوز، به مقابله یا حتی قتل تبهكار اقدام ورزد. اما، برخلاف صراحت این احادیث، آیات و مفاد قانونی، آن‌چه شگفت‌آور به‌نظر می‌رسد، سال‌ها زندگیِ از كف‌رفته‌ی پر اضطراب و بلاتكلیفِ زنانی است كه به جرم دفاع مشروع در برابر متجاوز، روزهای طولانی و پر‌مشقتی را پشت میله‌های زندان سپری كرده‌اند. تراژدی تلخ زندگی "افسانه نوروزی" برای حفظ شرافت انسانی خود، زندگی "مرضیه‌ی" 16 ساله و "كبری رحمانپور"، تنها نمونه‌هایی از این دست به‌شمار می‌رود.
دایره‌ی بسته‌ای كه مدام تكرار می‌شود؛ چراكه با توجه به مواد قانونی فوق، همواره این پرسش به‌میان كشیده می‌شود كه به‌راستی اثبات تجاوز در ایران چگونه میسر است؟ هرگاه زنی مدعی تجاوز باشد، باید با استدلال محكم به محكمه‌ی قاضی رفته و خصوصاً حضور شاهدان متوالی در اثبات حقانیت شكایت او، كاملاً ضروری به‌نظر می‌رسد. اثبات این ادعا به عهده‌ی شاكی است. در غیر‌این‌صورت طرح دعوی او از سوی داداگاه رد شده و گاه در شكلی معكوس به‌ضرر زن تمام می‌شود و به جرم همدستی با زانی، مجازات او را نیز در بر می‌گیرد.
كدام شاهد؟ از كجا؟
بدیهی است عموماً در تمام جوامع دنیا رسم است كه فرد متجاوز، به تنهایی (گاه در پیوند با یك شبكه‌ی تبهكاری)، شبی تاریك، خیابانی خلوت، خرابه‌ای دور از شهر یا خانه‌ای خالی از سكنه را برای اجرای حمله‌ی متجاوزانه‌ی خود بر می‌گزیند. با این تمهیداتِ "هیچكاكی"، او معمولاً فرض مقابله از سوی قربانی را نیز در نظر گرفته، به‌همین جهت به ابزاری برای اعمال زور مردانه و تسلیم‌كردن طعمه‌ی خود مجهز است. در نتیجه، در شرایط مذكور مدارك مؤید هویت حمله‌كننده و معرفی شاهد، به‌سختی اتفاق می‌افتد. "مدراك مربوط به اثبات دخول، شناسایی هویت تجاوزكننده و این واقعیت كه این عمل بدون رضایت زن رخ داده است، جلسه‌های پیاپی دادگاهی"8 و جنجال عمومی معمولاً بی‌سرانجام كه یكی پس از دیگری ادامه می‌یابد، از فشارهای دیگری است كه آبرومداری دختران و زنان ایرانی مانع از ادامهی طرح دعوی یا اساساً اقامه‌ی دعوی است.
به‌همین جهت، وكلا عموماً به موكلین خود توصیه می‌كنند بدون ادله‌ی محكم و وجود شاهد بهتر است از ادامهی شكایت صرف‌نظر كنند، چراكه عدم جمع‌آوری شواهد و استنادات و همچنین حساسیت مقوله‌ی زنا در جامعه‌ی ایران، گاه زن شاكی را چنان با تهدید مواجه می‌كند كه به جرم ارتكاب زنا، همدستی با زانی و قتل عمد، به اعدام، سنگ‌‌سار یا شلاق محكوم می‌شود و خود در مظان اتهام قرار می‌گیرد. این امر به یك بازی دردناك شوخ‌انگارانه بیش‌تر شباهت دارد. نقض این مادهی قانونی تاجایی است كه بهاءالدین خرمشاهی وكیل برجسته‌ی دادگستری، طی مصاحبه‌ای در وكالت از پرونده‌های این‌چنینی به‌صراحت اعلام داشته كه: "حذف این مادهی قانونی بهتر از بودن آن است، چراكه دست‌كم، تكلیف بسیاری از وكلا و موكلین سرگردان این‌گونه پرونده‌ها را یك‌سره خواهد كرد."9
قتل در تجاوز:
طبق مادهی قانونی 209 قانون مجازات اسلامی: "هرگاه مرد مسلمان عمداً زن مسلمانی را بكشد، محكوم به قصاص است؛ لیكن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیه‌ی مرد را به او بپردازد."
این مادهی قانونی از جمله قوانینی است كه هرچند تحلیل آن در این مجال نمی‌گنجد اما در زنجیره‌ای وابسته با مبحث تجاوز، بسیار دردناك به‌نظر می‌رسد. براساس عبارات فوق، چنان‌چه زنی حین تجاوز از سوی فرد متجاوز به قتل نیز رسیده باشد، اولیای دم زن می‌بایست نصف دیه‌ی مرد متجاوزِ قاتل را نیز بپردازد تا حكم اعدام او (مرد) طبق ضوابط صادر شود.
سقط جنین:
ایران از جمله كشورهایی است كه در آن، زنان هرگز نمی‌توانند بنابر سلیقه‌ی شخصی خود، نطفه‌ای كه در بطن پرورش داده‌اند، سقط كنند.10
در كمال شگفتی، این عدم انتخاب، زنان قربانی را نیز شامل می‌شود. زن بزه‌دیده، طبق مادهی 487 مجازات اسلامی، به‌مانند هزاران‌هزار زن دیگر جهان ناگزیر از تحمل رنج مضاعفی است كه به‌راستی باید از سوی مسؤولان مورد بررسی قرار گیرد.
او از طرفی فشار و رنج ناشی از یك سوء رفتار حیوانی (تجاوز) را از سر گذرانیده و از طرف دیگر، در ادامهی این بحران موظف است، تحقیر ناشی از تولد كودكی را به جان بپذیرد كه نطفه‌اش به‌زور و سلطه درون زهدان او شكل‌گرفته و این مقوله آسیب شدید ناشی از این جریان را برای او صدچندان خواهد كرد.
قتل‌های ناموسی:
طی گزارشی، از ابتدای فروردین تا اوخر اردیبهشت‌ماه یك سال شمسی، تنها در یك طایفه، حدود 45 مورد قتل ناموسی زیر 20 سال صورت گرفته است. در سال 79، 24 قتل ناموسی در اهواز رخ داده است. این از سویی است كه آمار خودكشی و خودسوزی در استان خوزستان رتبه‌ی دوم را در سطح كشور داشت.
همچنین بیش از 200 مورد اقدام به خودسوزی در استان ایلام از سوی زنان (در سال 1383)،11 ناشی از فشارها و تهدیدهای مردسالارانه‌ای است كه به یاری اقتدار فرهنگی و با ایجاد رعب و وحشت، سرنوشت بسیاری از زنان را به جهنمی غیرقابل تصور بدل می‌كند، تاحدّی كه حاضر می‌شوند در رهایی از این آتش خانمان برانداز، جان خود را به مرگ بسپارند.
انصاف شرط عقل است. با توجه به آمار و ارقام تأثر برانگیز مذكور، تدوین قوانین جدی و سختگیرانه و همچنین تصحیح مواد 230 و 630 قانون مجازات از سوی قوای قضایی ضروری به‌نظر می‌رسد؛ قوانینی كه بتواند با كنترل پیشگیرانه و بی‌اغماض خود، قتل‌های خودسرانه‌ی ناشی از تعرضات ناموسی به دختران كوچك و زنان بی‌گناه را به صفر برساند؛ قتل‌هایی كه به راحتی و به بهانه‌ی تعصب و غیرت و اعاده‌ی حیثیت طایفه، توسط افراد ذكور خانواده اتفاق می‌افتد.
سخن پایانی:
شواهد فوق نشان می‌دهد، با وجود این‌امر كه مراتب تدوین قانون‌گذاری كیفری می‌بایست به ابزاری برای دفع جرایم بدل شود، در اكثر جوامع، این قوانین در مواجهه با انواع خشونت و تجاوز، بسیار ناقص عمل می‌كند.
تأثیر این ناآگاهی قانونی و ساختار نامناسب اجتماعی تا جایی است كه هم بر تشدید آسیب‌پذیری موقعیت زنان به‌عنوان فرد بزه‌دیده می‌افزاید و هم با درنظر گرفتن حداقل هزینه‌های كیفری، مجرم نامصمم را به ارتكاب جرم مصمم خواهد كرد.
در واقع پافشاری‌های جدی جنبش زنان در دهه‌‌های اخیر، برای تغییر قوانین جزایی كشورها و ایجاد محیطی امن برای زنان بزه‌دیده، از این‌جا مایه می‌گیرد؛ چراكه عموم كارشناسان و پژوهشگران علوم جامعه‌شناسی و روان‌شناسی، مصرانه با نظریات جنبش زنان در این زمینه هم‌عقیده‌اند كه تجاوز، حد نهایی خشونت‌های مسمومی است كه برای كنترل روان، تن و حضور زنانه و تبدیل موجودیت آن به یك طبقه‌ی تحقیر شونده و قابل نظارت، در نظر گرفته می‌شود.
این درحالی است كه باوجود شفافیت این تحلیل پژوهشی، قوانین جزایی دولت‌ها هنوز به تدوین حمایت‌های قانونی، تشویق زنان آسیب‌دیده برای خبررسانی تعرض، آموزش پلیس، واكنش‌های شدید كیفری متجاوزان و جلب اعتماد بهداشتی و روانی بزه‌دیدگان اقدام نكرده‌اند. در این میان، عدم تمایل دولت‌ها به تغییر ساختارهای بنیادین سلطه‌گرانه (خصوصاً در زمینه‌ی زنان)، آنان را در شكلی ناآگاهانه به همدستی با این جرایم متهم می‌كند و این ادامهی همان تفكری است كه طی هزاران سال با سكوت در برابر خشونت، به تشدید آتش خانمان برانداز آن دامن زد و به‌راستی اگر برای حاكمان جوامع، شرمساری از قربانی شدنِ انسانی در میان نباشد، با شرمساری از خود چه می‌توان كرد؟
آزاده بی‌زارگیتی
نشریه نامه – شماره 47
پی نوشت
1) شفلید كارول‌چی؛ تروریسم جنسی: مهار اجتماعی زنان، ترجمه و تلخیص: فرخ قره‌داغی، كتاب مجموعه مقالات جنس دوم، تهران، نشر توسعه، جلد 9، 1379.
2) آنتونی گیدنز؛ جامعه‌شناسی، ترجمه‌ی: منوچهر صبوری، چاپ هفتم، تهران، نشر نی، 81، ص 221.
3) سازمان جهانی بهداشت؛ خشونت علیه زنان، دكتر شهرام رفیعی‌فر و مهندس سعید پارسی‌نیا، چاپ اول، تهران، نشر تندیس، 1380، ص 202 و 204 .
4) جونی زیگر؛ زهره نظری، خشونت علیه زنان در آمریكا، حقوق زنان، شماره‌ی42.
5) جونی زیگر؛ تجاوز برای تثبیت قدرت، ترجمه‌ی زهره زاهدی، زنان، دوره‌ی 8، شماره‌ی 58، آذر 77.
6) محمدرضا رمضان نرگسی؛ تجاوز و بزه‌دیدگی زنان، فصلنامه‌ی كتاب زنان، شماره‌ی 22.
7) مهرانگیز كار؛ خشونت علیه زنان، چاپ سوم، تهران، روشنگران، 81، ص155.
8) آنتونی گیدنز؛ جامعه‌شناسی، ترجمه‌ی منوچهر صبوری، چاپ هفتم، تهران، نشر نی، 81، ص 230.
9) سینا قنبری؛ من از حیثیتم دفاع كردم، زنان، سال 11، شماره‌ی 59، دی 81 .
10) مهرانگیز كار؛ همان، ص 150.
11) راسان؛ سال اول، ش دوم، خرداد 84 .