Borna66
08-31-2010, 09:57 AM
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي از اتخاذ تصميماتي در جلسه روز يكشنبه خبر داد كه بر اساس آن از اين پس اعضاي هيات علمي توسط وزارت علوم به دانشگاه‌ها معرفي مي‌شوند و آزمون دكترا به صورت متمركز توسط وزارت علوم برگزار مي‌شود، در اين جلسه هم‌چنين مقرر شد كميته ماده 4 قانون حذف كنكور، راهكارهاي اجراي اين قانون را در كوتاه‌ترين زمان ممكن تدوين كند.
علي كريمي فيروزجايي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره جلسه روز گذشته - يكشنبه - كميسيون عنوان كرد: بازنگري در فرآيند جذب اعضاي هيات علمي در دستور كار ديروز كميسيون بود، وزارت علوم بر اساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد در جهت نظام‌مندي جذب اعضاي هيات علمي بخش‌نامه‌اي را تدوين مي‌كرد كه اين اتفاق افتاد و در اين بخش‌نامه مقرر شد به جاي روند سابق كه دانشگاه‌ها راسا اقدام به جذب هيات علمي از طريق فراخوان مي كردند اين كار به صورت متمركز در وزارت علوم انجام شود.
نماينده مردم بابل در خانه ملت ادامه داد: بر اين اساس وزارت علوم در فراخواني كه تاكنون دوازده هزار نفر در آن ثبت‌نام كرده‌اند براي جذب متمركز اعضاي هيات علمي اقدام كرده است، به اين شكل وزارت علوم صلاحيت‌هاي علمي و عمومي شركت‌كنندگان در فراخوان را بررسي و در يك بانك اطلاعاتي جمع‌آوري و نگهداري مي‌كند تا بر مبناي اعلام نياز دانشگاه‌ها براي جذب اعضاي هيات علمي، اين افراد را به دانشگاه‌ها معرفي كند، طبيعي است كه دانشگاه‌ها مي‌توانند با اعمال موارد مورد نظر خود از ميان اين اساتيد اعضاي هيات علمي مورد نيازشان را انتخاب كنند، اين اقدام وزارت علوم به معناي سلب اختيار دانشگاه‌ها نيست، بلكه به معناي ايجاد يك نوع نظام‌مندي و انسجام‌دهي به اين موضوع بسيار مهم است.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات هم‌چنين خاطرنشان كرد: ساماندهي آزمون دكترا موضوع ديگري است كه در جلسه روز گذشته (يكشنبه) كميسيون بررسي شد، از چندي پيش وزارت علوم درگير ساماندهي آزمون دكتراست به نحوي كه اين آزمون به صورت متمركز انجام شود، هم‌اكنون دانشگاه‌ها راسا اقدام به برگزاري آزمون ورودي دكترا مي‌كنند و از ميان داوطلبان دانشجوياني را انتخاب مي‌كنند.
كريمي فيروزجايي افزود: اين نوع پذيرش عكس دوره‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد است كه سازمان سنجش آموزش كشور دانشجويان را با برگزاري كنكور و بر مبناي نمره علمي در دانشگاه‌هاي مختلف مكان‌يابي مي‌كند، اما هم‌اكنون به اين سمت مي‌رويم كه دانشگاه‌ها رشته‌هاي دكتراي خود را به سازمان سنجش اعلام كنند تا وزارت علوم بتواند آزمون متمركز براي دوره دكترا برگزار كند، البته اين برنامه يك پروسه زماني دارد كه بايد طي شود، اميدوارم طي چند سال آينده بتوانيم اين كار را با مشاركت دانشگاه‌ها به صورت متمركز در وزارت علوم انجام دهيم.
به گفته وي، قانون حذف كنكور و راهكارهاي اجرايي شدن اين قانون آخرين دستور جلسه كميسيون آموزش بود، كه با حضور معاونين وزاري علوم و آموزش و پرورش، رييس سازمان سنجش و مسوولان مربوطه در كميسيون بررسي و در نهايت مقرر شد كميته ماده 4 اين قانون كه رياست آن را وزير علوم بر عهده دارد در كوتاه مدت راهكارهاي اجرايي شدن اين قانون را پيشنهاد دهد.
رييس كميته آموزش و پرورش تاكيد كرد: پيش‌بيني كميسيون اين است كه قانون حذف كنكور تا سال 1393 صد در صد اجرا و كنكور حذف شود، بر اساس مصوبه مجلس كنكور بايد در سال 1390 حذف شود، اما به دليل مشكلاتي كه در فرآيند اجرا پيش آمد، اجراي اين قانون دچار تعلل شد.
كريمي فيروزجايي در خاتمه خاطرنشان كرد: خلاصه مشكلات اين است كه وزارتين علوم و آموزش و پرورش نتوانستند در خصوص نقل و انتقال اطلاعات رايانه‌اي هماهنگي لازم را به عمل آورند يعني سوابق دانش‌آموزان كه نمرات دروس مختلف در دوره متوسطه است بايد از طريق آموزش و پرورش به سازمان سنجش داده مي‌شد، تا مبناي ورود دانش‌آموزان به دانشگاه‌ها باشد اما متاسفانه تاكنون ميسر نشده و اين نقل و انتقال با مشكل مواجه است، اميدواريم با توجه كميته ماده 4 اين قانون، سريع‌تر راهكارهاي اجرايي تدوين و اين قانون نهايتا ظرف دو سه ماه آينده به مرحله اجرا درآيد.
علي كريمي فيروزجايي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره جلسه روز گذشته - يكشنبه - كميسيون عنوان كرد: بازنگري در فرآيند جذب اعضاي هيات علمي در دستور كار ديروز كميسيون بود، وزارت علوم بر اساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد در جهت نظام‌مندي جذب اعضاي هيات علمي بخش‌نامه‌اي را تدوين مي‌كرد كه اين اتفاق افتاد و در اين بخش‌نامه مقرر شد به جاي روند سابق كه دانشگاه‌ها راسا اقدام به جذب هيات علمي از طريق فراخوان مي كردند اين كار به صورت متمركز در وزارت علوم انجام شود.
نماينده مردم بابل در خانه ملت ادامه داد: بر اين اساس وزارت علوم در فراخواني كه تاكنون دوازده هزار نفر در آن ثبت‌نام كرده‌اند براي جذب متمركز اعضاي هيات علمي اقدام كرده است، به اين شكل وزارت علوم صلاحيت‌هاي علمي و عمومي شركت‌كنندگان در فراخوان را بررسي و در يك بانك اطلاعاتي جمع‌آوري و نگهداري مي‌كند تا بر مبناي اعلام نياز دانشگاه‌ها براي جذب اعضاي هيات علمي، اين افراد را به دانشگاه‌ها معرفي كند، طبيعي است كه دانشگاه‌ها مي‌توانند با اعمال موارد مورد نظر خود از ميان اين اساتيد اعضاي هيات علمي مورد نيازشان را انتخاب كنند، اين اقدام وزارت علوم به معناي سلب اختيار دانشگاه‌ها نيست، بلكه به معناي ايجاد يك نوع نظام‌مندي و انسجام‌دهي به اين موضوع بسيار مهم است.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات هم‌چنين خاطرنشان كرد: ساماندهي آزمون دكترا موضوع ديگري است كه در جلسه روز گذشته (يكشنبه) كميسيون بررسي شد، از چندي پيش وزارت علوم درگير ساماندهي آزمون دكتراست به نحوي كه اين آزمون به صورت متمركز انجام شود، هم‌اكنون دانشگاه‌ها راسا اقدام به برگزاري آزمون ورودي دكترا مي‌كنند و از ميان داوطلبان دانشجوياني را انتخاب مي‌كنند.
كريمي فيروزجايي افزود: اين نوع پذيرش عكس دوره‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد است كه سازمان سنجش آموزش كشور دانشجويان را با برگزاري كنكور و بر مبناي نمره علمي در دانشگاه‌هاي مختلف مكان‌يابي مي‌كند، اما هم‌اكنون به اين سمت مي‌رويم كه دانشگاه‌ها رشته‌هاي دكتراي خود را به سازمان سنجش اعلام كنند تا وزارت علوم بتواند آزمون متمركز براي دوره دكترا برگزار كند، البته اين برنامه يك پروسه زماني دارد كه بايد طي شود، اميدوارم طي چند سال آينده بتوانيم اين كار را با مشاركت دانشگاه‌ها به صورت متمركز در وزارت علوم انجام دهيم.
به گفته وي، قانون حذف كنكور و راهكارهاي اجرايي شدن اين قانون آخرين دستور جلسه كميسيون آموزش بود، كه با حضور معاونين وزاري علوم و آموزش و پرورش، رييس سازمان سنجش و مسوولان مربوطه در كميسيون بررسي و در نهايت مقرر شد كميته ماده 4 اين قانون كه رياست آن را وزير علوم بر عهده دارد در كوتاه مدت راهكارهاي اجرايي شدن اين قانون را پيشنهاد دهد.
رييس كميته آموزش و پرورش تاكيد كرد: پيش‌بيني كميسيون اين است كه قانون حذف كنكور تا سال 1393 صد در صد اجرا و كنكور حذف شود، بر اساس مصوبه مجلس كنكور بايد در سال 1390 حذف شود، اما به دليل مشكلاتي كه در فرآيند اجرا پيش آمد، اجراي اين قانون دچار تعلل شد.
كريمي فيروزجايي در خاتمه خاطرنشان كرد: خلاصه مشكلات اين است كه وزارتين علوم و آموزش و پرورش نتوانستند در خصوص نقل و انتقال اطلاعات رايانه‌اي هماهنگي لازم را به عمل آورند يعني سوابق دانش‌آموزان كه نمرات دروس مختلف در دوره متوسطه است بايد از طريق آموزش و پرورش به سازمان سنجش داده مي‌شد، تا مبناي ورود دانش‌آموزان به دانشگاه‌ها باشد اما متاسفانه تاكنون ميسر نشده و اين نقل و انتقال با مشكل مواجه است، اميدواريم با توجه كميته ماده 4 اين قانون، سريع‌تر راهكارهاي اجرايي تدوين و اين قانون نهايتا ظرف دو سه ماه آينده به مرحله اجرا درآيد.