tania
08-28-2010, 09:47 PM
کلیات
اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی که از اول ژوئیه سال 2002 مطابق اصل 126 آن رسما آغاز به کار کرد، در هفدهم ژوئیه 1998 درکنفرانس دیپلماتیک نمایندگان تام الاختیار سازمان ملل متحد در رم ایتالیا تصویب شد . (1) از بدو تصویب این اساسنامه، سؤالات وانتقادات زیادی توسط حقوقدانان مطرح شد . گرچه هدف اولیه امضاکنندگان این اساسنامه، رسیدگی به جنایات صرب ها دریوگسلاوی سابق و جنایات ارتکابی در رواندا بود، ولی با تصویب اساسنامه مفصل (دارای 128 اصل) باب جدیدی را در حقوقبین الملل گشوده است . در محافل حقوقی و دانشگاهی بسیاری از کشورها دو رهیافت متفاوت نسبت به دادگاه کیفری بین المللی وجود دارد:
1 . وجود این دادگاه برای حیات و دوام زندگی حقوقیو سیاسی بین المللی مهم و ضروری است و از این رو بایستی به استقبال بدون شرط این اساسنامه رفت و در صورت تعارض با قوانین داخلی، باید به اصلاح و تغییر قوانین داخلی به نفع دادگاه کیفری بین المللی، اقدام نمود.
2 . گر چه وجود یک دادگاه کیفری بین المللی برای مجازات مجرمان و جنایت کاران جنگی و بین المللی حائز اهمیت است، ولی در تعارض میان قوانین داخلی و قوانین بین المللی، بایستی مصالح و اصول حقوقی داخلی را محترم شمرد،و دادگاه کیفری بین المللی تا جایی که به صلاحیت داخلی محاکم و دادگستری ملی آسیب نمی رساند، صلاحیت دارد و در تعارض میان حقوق بین الملل و حقوق داخلی، ترجیح با حقوق داخلی است .
گرچه تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی از وظایف شورای نگهبان است و مطابق اصل هفتادوهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، در این نوشته کوتاه به بررسی برخی ازنکات حقوقی درباره دادگاه کیفری بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم.
تعارض صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی با سیستم قضایی ایران
در اصل اول اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی آمده است که دادگاه کیفری بین المللی به عنوان یک نهاد دائمی ایجاد شده استکه می تواند صلاحیت خود را نسبت به افرادی که جنایات سنگینی را بر امور بین المللی بارنموده اند، اعمال کند . صلاحیت و حدودعملکرد آن در مواد این اساسنامه ذکر می گردد .
در اصل 99 (بند4) اساسنامه مذکور آمده است که دادگاه کیفری بین المللی، اجازه دارد بدون همکاری دولت، در قلمرو سرزمینی آن به تحقیق و رسیدگی بپردازد و نیازی به کسب اجازه از سیستم قضایی کشور متبوع ندارد . در توجیه این عملکرد، بیان می داردکه این عمل برای رسیدن به یک دادرسی کامل ضرورت دارد .
در اصول دیگری از این اساسنامه نیز بر صلاحیت کامل و بی چون و چرای دادگاه کیفری بین المللی تاکید کرده است; اما آیا این صلاحیت کامل و بی حصر، تا چه میزان با صلاحیت دادگاه های ملی کشورها سازگار است؟ اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(2) بیان می دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد .» همان طور که اصل 32 قانون اساسی تصریح می کند:
«هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند . در صورت بازداشت، موضوع اتهام بایدبلافاصله با ذکر دلایل کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود .» در اصل 33 قانون اساسی سایر مجازات را نیز موقوف به «قانون » کرده است:
«هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت،مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد .» در اصول دیگر قانون اساسی مثل اصل 34، 35 و 38 هر گونه اقرار، اعتراف، دادرسی ومجازات را موکول به قانون کرده است .
در مرحله اول این سؤال مطرح می شود که آیا «حقوق بین الملل » که در دادگاه کیفری بین المللی به عنوان مرجع رسیدگی مطرح می شود، در حقوق ایران «قانون » محسوب می شود .
ماده 9 قانون مدنی ایران، مقررات عهودی را که بر طبق قانون اساسی دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم «قانون » می داند . (3) از این رو اگر دادگاه کیفری بین المللی به قوانینی استناد کند که طبق قانون ایران قبلا مراحل تصویب آن مطابق قانون اساسی طی شده است، مشکلی به نظر نمی رسد . اما مسئله آن است اگر دادگاه کیفری بین المللی به قانونی استناد کرد که اتفاقا آن قانون، مطابق قانون اساسی یا مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، مورد پذیرش ایران قرار نگرفته بود،تکلیف چیست؟
از سوی دیگر، حتی در فرض قانونی بودن مستندات دادگاه کیفری بین المللی، آیا این دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعاوی اتباع ایران را دارد؟
صلاحیت محاکم خارجی در امور اتباع ایرانی بعضا مورد تائید قرار گرفته اند (مواد 169 تا 180 قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم آبان 1356) که در صورت اقدام متقابل و تحت شرایط خاص پذیرفته است; اما قانون ایران درباره صلاحیت محاکم خارجی درامور کیفری اتباع ایران خصوصا زمانی که اتباع ایرانی در قلمرو سرزمینی ایران قرار دارند، ساکت است .
بنابراین یکی از مسایل مهم در ارتباط با دادگاه کیفری بین المللی، «صلاحیت کامل و تکمیلی » (4) آن است که با صلاحیت «انحصاری » محاکم و دادگاه های جمهوری اسلامی ایران سازگاری ندارد . خصوصا در مواردی که اعمال صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی بدون اجازه سیستم قضایی ایران، صورت گیرد، که یکی ازنکات مبهم و پیچیده رابطه این دادگاه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود .
مصونیت نمایندگان و رئیس جمهور و دادگاه کیفری بین المللی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره مصونیت مجلس شورای اسلامی از تعقیب یا توقیف که نوعی مصونیت قضایی محسوب می شود، مقرر می دارد:
«نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که درمجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب یا توقیف کرد .» (5) گرچه بعید به نظرمی رسد دادگاه کیفری بین المللی به خاطر اظهار نظر نماینده ای در یک کشور، جرمی را به وی نسبت دهد، اما مسئله این است که اگر نماینده ای طبق قانون اساسی ایران در مقام ایفای وظایف نمایندگی «رای » ای داد که مطابق مقررات بین المللی دادگاه کیفری بین المللی نتیجه آن رای یک «جنایت یا جرم » محسوب می شد، در این صورت آیا می توان با استناد به رای دادگاه کیفری بین المللی نماینده مجلس شورای اسلامی را تعقیب یا توقیف کرد .
اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی در اصل 27 مقرر نموده است که این اساسنامه بر همه افراد و به طور مساوی اجرا و اعمالمی گردد; بدون ملاحظه هر گونه پست و مقام رسمی، محتویات این اساسنامه اجرا می گردد و همه آنان نسبت به مسئولیت کیفری برابر هستند . در بند 2 این اصل همچنان آمده است:
«مصونیت ها یا مقررات آیین دادرسی ویژه برای برخی از مسئولین رسمی که بر اساس حقوق داخلی یا حقوق بین الملل مقررگردیده است، مانع از اجرای صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی نسبت به این اشخاص نمی شود .» (6)
بنابراین از یک سوی صلاحیت کامل دادگاه کیفری بین المللی برای محاکمه مسئولین سیاسی داخلی یک کشور و از سوی دیگرمصونیت ها و مقررات ویژه برای مسئولین عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی ایران، مشکلی را فراروی حقوقدانان کشور ما قرارمی دهد که بایستی به دنبال راه حل اساسی برای آن بود
در مورد رسیدگی به جرایم رئیس جمهور و معاونان او و وزیران، قانون اساسی در اصل یکصد و چهلم تصریح کرده است:
«رسیدگی به اتهام رئیس جمهوری و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه هایعمومی دادگستری انجام می شود .» که «جرائم عادی » اگر به عنوان موضوع قابل تعقیب دادگاه کیفری بین المللی قرار گیرد و ازسوی دیگر مطابق قوانین ایران، جرائم عادی رئیس جمهور و معاونان او و وزیران تنها در دادگاه های عمومی دادگستری قابل تعقیب است، چه باید کرد . در این مورد نیز میان قوانین ایران و صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی اختلاف وجود دارد .
از طرف دیگر مطابق اصل یکصدوبیست ودوم قانون اساسی، رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانوناساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است; ولی بر اساس اصل 27اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رئیس جمهور نسبت به اعمال خود نسبت به بشریت، مسئولیت دارد، از این لحاظ «بار کردن مسئولیت دیگر» علاوه بر مسئولیت های مقرر شده توسط قانون اساسی از نظرحقوقیچه جایگاهی خواهد داشت؟
همین مسئله در اصل یکصدوهفتادودوم قانون اساسی نسبت به تشکیل محاکم نظامی برای جرائم مربوط به وظائف نظامی یاانتظامی آمده است:
«برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاباسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکبشوند، در محاکم عمومی رسیدگی می شود . دادستانی و دادگاه های نظامی، بخشی از قوه قضایه کشور مشمول اصول مربوط بهقوه هستند .» در حالی که در اصل 28 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی آمده است که فرماندهان نظامی و معاونان آنان در قبال اعمال خود و دستورات نظامی در مقابل این دادگاه مسئولیت دارند . از این رو می بینیم علاوه بر مسئولیت فرماندهان نظامی مذکور در قانون اساسی، دادگاه کیفری بین المللی، مسئولیت جدیدی را نیز به آنان تحمیل کرده است .
اصل عطف به ماسبق و دادگاه کیفری بین المللی
یکی دیگر از موارد تعارض قانون اساسی با اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی در اصل «عدم عطف به ماسبق » است . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصدوشصت وهشتم مقرر نموده است:
«هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی شود .»
در ماده چهارم قانون مدنی به صراحت توضیح داده شده است که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثرندارد; مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد . بنابراین اصل عدم عطف به ماسبق قانون،یکی از اصول مهم نظام قضایی ایران قرار گرفته است . اگر کسی از سوی دادگاه کیفری بین المللی مورد تعقیب قرار گیرد و درقلمرو صلاحیت قضایی دادگاه ها و محاکم ایران قرار گیرد و بخواهد با استناد به این اصل از «فعل یا ترک فعل » خود دفاع کند، و به این اصل متمسک شود، آیا از نظر دادگاه کیفری بین المللی نیز قابل تعقیب نیست؟
در مورد مرور زمان نیز همین مسئله مطرح است: اگر مجرمی که طبق اساسنامه دادگاه کیفری بین الملل تحت تعقیب است،مطابق شرایط و مقتضیات قانون ایران، بخواهد از مزایای قانون مرور زمان استفاده کند، در این صورت آیا از نظر دادگاه کیفریبین المللی نیز می تواند از قانون مشمول مرور زمان استفاده کند؟
اصل 29 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی به این سؤال پاسخ منفی داده است: «جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی قرار می گیرد، مشمول مرور زمان نمی شود .»
بنابراین بسیاری از موارد از لحاظ محتوای اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی با اصل تصریح شده قانون اساسی، در تعارض است . حقوقدانان برای رفع این تعارض ها چه پاسخی خواهند داشت؟
عفو یا تخفیف مجازات محکومین و دادگاه کیفری بین المللی
مطابق اصل یکصدودهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اختیارات رهبر، عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدودموازین اسلامی، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه است . مطابق بند 11 اصل 110 قانون اساسی، مجرمان این امکان را پیدامی کنند که پس از احراز شرایط خاصی، مشمول عفو قرار گیرند . اما سؤال این است که اگر مجرمی تحت تعقیب دادگاه کیفریبین المللی باشد و همزمان مطابق قوانین ایران در زندان به سر ببرد و از طریق قوه قضائیه مطابق شرایطی برای او درخواست عفوگردد و مشمول عفو گردد، آیا از نظر دادگاه کیفری بین المللی نیز مشمول عفو قرار می گیرد و قرار منع تعقیب برای او صادرمی شود؟ بر اساس اصل 17 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی این امکان از دولت متبوع گرفته شده است .
نگاه آخر
با تشکیل دادگاه کیفری بین المللی این سؤال اصلی مطرح شده است که آیا صلاحیت این دادگاه با صلاحیت محاکم داخلی کشورها در تعارض است . اساسنامه دادگاه بین المللی تصریح می کند که صلاحیت این دادگاه یک صلاحیت «تکمیلی » است و درجهت تضعیف صلاحیت محاکم داخلی نیست; اما فراتر از این ادعای حقوقی، مسئله «حاکمیت ملی » کشورها نیز مطرح است . کشورها با امضای این اساسنامه، برخی از اختیارات خود را در بخش تعقیب قضایی مجرمان به دادگاه کیفری بین المللی سپرده اندو از سوی دیگر با پذیرش اساسنامه این دادگاه، صلاحیت تعقیب کیفری مسئولان عالی سیاسی و نظامی کشورها را نیز به آن سپرده اند .
از طرفی در اساسنامه این دادگاه تصریح شده است که دولت ها برای اجرای اصول این اساسنامه بایستی همکاری قابل توجهی بااین دادگاه داشته باشند و در مواردی که دادگاه تحت شرایطی تبعه آن دولت را برای باز جویی، بازپرسی و تحقیق فرا می خواند،دولت ها بدون هیچ گونه پیش فرض، متهم را تحویل دادگاه کیفری بین المللی بدهند . این نه تنها با سیستم قضایی و صلاحیت محاکم داخلی در تعقیب مجرمان منافات دارد، از نظر سیاسی نیز به ضعف «حاکمیت ملی » دولت ها منجر می شود .
از نظر محتوای حقوقی و مراجع قانونی مورد استناد محاکم داخلی که بر اساس قانون اساسی هر کشور تعیین گردیده است،مخالفت ها و دگرسانی های زیادی با اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دیده می شود .
علاوه بر مسئله صلاحیت ها و تعارض صلاحیت ها در رسیدگی به جرائم مجرمان، «ماهیت و نوع جرم » نیز از نظر این دو سیستم قضایی - حقوقی متفاوت است . قانون اساسی و قوانین عادی ایران با استناد به شرع و عقل و رای مردم نضج گرفته است; در حالیکه سیستم قضایی دادگاه کیفری بین المللی با استناد به منابع حقوق بین الملل، اداره می گردد و این به جای خود منشا بسیاری ازگوناگونی ها و مغایرت ها میان قانون اساسی و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی است .
پی نوشت ها:
1. statut Deromedelacourpenaleinternationale, 17 Juillet, 1998.
2. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تدوین حجتی اشرفی، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1376،
3. قانون مدنی ایران، مصوب 18 شهریور 1307 و اصلاحی مصوب 14/8/1370 مجلس شورای اسلامی .
4. la complementarite des competences De la cour.
5. اصل هشتادوششم قانون اساسی .
6. article 27 du statu de la cour penale internationale.
اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی که از اول ژوئیه سال 2002 مطابق اصل 126 آن رسما آغاز به کار کرد، در هفدهم ژوئیه 1998 درکنفرانس دیپلماتیک نمایندگان تام الاختیار سازمان ملل متحد در رم ایتالیا تصویب شد . (1) از بدو تصویب این اساسنامه، سؤالات وانتقادات زیادی توسط حقوقدانان مطرح شد . گرچه هدف اولیه امضاکنندگان این اساسنامه، رسیدگی به جنایات صرب ها دریوگسلاوی سابق و جنایات ارتکابی در رواندا بود، ولی با تصویب اساسنامه مفصل (دارای 128 اصل) باب جدیدی را در حقوقبین الملل گشوده است . در محافل حقوقی و دانشگاهی بسیاری از کشورها دو رهیافت متفاوت نسبت به دادگاه کیفری بین المللی وجود دارد:
1 . وجود این دادگاه برای حیات و دوام زندگی حقوقیو سیاسی بین المللی مهم و ضروری است و از این رو بایستی به استقبال بدون شرط این اساسنامه رفت و در صورت تعارض با قوانین داخلی، باید به اصلاح و تغییر قوانین داخلی به نفع دادگاه کیفری بین المللی، اقدام نمود.
2 . گر چه وجود یک دادگاه کیفری بین المللی برای مجازات مجرمان و جنایت کاران جنگی و بین المللی حائز اهمیت است، ولی در تعارض میان قوانین داخلی و قوانین بین المللی، بایستی مصالح و اصول حقوقی داخلی را محترم شمرد،و دادگاه کیفری بین المللی تا جایی که به صلاحیت داخلی محاکم و دادگستری ملی آسیب نمی رساند، صلاحیت دارد و در تعارض میان حقوق بین الملل و حقوق داخلی، ترجیح با حقوق داخلی است .
گرچه تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی از وظایف شورای نگهبان است و مطابق اصل هفتادوهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، در این نوشته کوتاه به بررسی برخی ازنکات حقوقی درباره دادگاه کیفری بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم.
تعارض صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی با سیستم قضایی ایران
در اصل اول اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی آمده است که دادگاه کیفری بین المللی به عنوان یک نهاد دائمی ایجاد شده استکه می تواند صلاحیت خود را نسبت به افرادی که جنایات سنگینی را بر امور بین المللی بارنموده اند، اعمال کند . صلاحیت و حدودعملکرد آن در مواد این اساسنامه ذکر می گردد .
در اصل 99 (بند4) اساسنامه مذکور آمده است که دادگاه کیفری بین المللی، اجازه دارد بدون همکاری دولت، در قلمرو سرزمینی آن به تحقیق و رسیدگی بپردازد و نیازی به کسب اجازه از سیستم قضایی کشور متبوع ندارد . در توجیه این عملکرد، بیان می داردکه این عمل برای رسیدن به یک دادرسی کامل ضرورت دارد .
در اصول دیگری از این اساسنامه نیز بر صلاحیت کامل و بی چون و چرای دادگاه کیفری بین المللی تاکید کرده است; اما آیا این صلاحیت کامل و بی حصر، تا چه میزان با صلاحیت دادگاه های ملی کشورها سازگار است؟ اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(2) بیان می دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد .» همان طور که اصل 32 قانون اساسی تصریح می کند:
«هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند . در صورت بازداشت، موضوع اتهام بایدبلافاصله با ذکر دلایل کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود .» در اصل 33 قانون اساسی سایر مجازات را نیز موقوف به «قانون » کرده است:
«هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت،مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد .» در اصول دیگر قانون اساسی مثل اصل 34، 35 و 38 هر گونه اقرار، اعتراف، دادرسی ومجازات را موکول به قانون کرده است .
در مرحله اول این سؤال مطرح می شود که آیا «حقوق بین الملل » که در دادگاه کیفری بین المللی به عنوان مرجع رسیدگی مطرح می شود، در حقوق ایران «قانون » محسوب می شود .
ماده 9 قانون مدنی ایران، مقررات عهودی را که بر طبق قانون اساسی دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم «قانون » می داند . (3) از این رو اگر دادگاه کیفری بین المللی به قوانینی استناد کند که طبق قانون ایران قبلا مراحل تصویب آن مطابق قانون اساسی طی شده است، مشکلی به نظر نمی رسد . اما مسئله آن است اگر دادگاه کیفری بین المللی به قانونی استناد کرد که اتفاقا آن قانون، مطابق قانون اساسی یا مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، مورد پذیرش ایران قرار نگرفته بود،تکلیف چیست؟
از سوی دیگر، حتی در فرض قانونی بودن مستندات دادگاه کیفری بین المللی، آیا این دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعاوی اتباع ایران را دارد؟
صلاحیت محاکم خارجی در امور اتباع ایرانی بعضا مورد تائید قرار گرفته اند (مواد 169 تا 180 قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم آبان 1356) که در صورت اقدام متقابل و تحت شرایط خاص پذیرفته است; اما قانون ایران درباره صلاحیت محاکم خارجی درامور کیفری اتباع ایران خصوصا زمانی که اتباع ایرانی در قلمرو سرزمینی ایران قرار دارند، ساکت است .
بنابراین یکی از مسایل مهم در ارتباط با دادگاه کیفری بین المللی، «صلاحیت کامل و تکمیلی » (4) آن است که با صلاحیت «انحصاری » محاکم و دادگاه های جمهوری اسلامی ایران سازگاری ندارد . خصوصا در مواردی که اعمال صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی بدون اجازه سیستم قضایی ایران، صورت گیرد، که یکی ازنکات مبهم و پیچیده رابطه این دادگاه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود .
مصونیت نمایندگان و رئیس جمهور و دادگاه کیفری بین المللی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره مصونیت مجلس شورای اسلامی از تعقیب یا توقیف که نوعی مصونیت قضایی محسوب می شود، مقرر می دارد:
«نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که درمجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب یا توقیف کرد .» (5) گرچه بعید به نظرمی رسد دادگاه کیفری بین المللی به خاطر اظهار نظر نماینده ای در یک کشور، جرمی را به وی نسبت دهد، اما مسئله این است که اگر نماینده ای طبق قانون اساسی ایران در مقام ایفای وظایف نمایندگی «رای » ای داد که مطابق مقررات بین المللی دادگاه کیفری بین المللی نتیجه آن رای یک «جنایت یا جرم » محسوب می شد، در این صورت آیا می توان با استناد به رای دادگاه کیفری بین المللی نماینده مجلس شورای اسلامی را تعقیب یا توقیف کرد .
اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی در اصل 27 مقرر نموده است که این اساسنامه بر همه افراد و به طور مساوی اجرا و اعمالمی گردد; بدون ملاحظه هر گونه پست و مقام رسمی، محتویات این اساسنامه اجرا می گردد و همه آنان نسبت به مسئولیت کیفری برابر هستند . در بند 2 این اصل همچنان آمده است:
«مصونیت ها یا مقررات آیین دادرسی ویژه برای برخی از مسئولین رسمی که بر اساس حقوق داخلی یا حقوق بین الملل مقررگردیده است، مانع از اجرای صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی نسبت به این اشخاص نمی شود .» (6)
بنابراین از یک سوی صلاحیت کامل دادگاه کیفری بین المللی برای محاکمه مسئولین سیاسی داخلی یک کشور و از سوی دیگرمصونیت ها و مقررات ویژه برای مسئولین عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی ایران، مشکلی را فراروی حقوقدانان کشور ما قرارمی دهد که بایستی به دنبال راه حل اساسی برای آن بود
در مورد رسیدگی به جرایم رئیس جمهور و معاونان او و وزیران، قانون اساسی در اصل یکصد و چهلم تصریح کرده است:
«رسیدگی به اتهام رئیس جمهوری و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه هایعمومی دادگستری انجام می شود .» که «جرائم عادی » اگر به عنوان موضوع قابل تعقیب دادگاه کیفری بین المللی قرار گیرد و ازسوی دیگر مطابق قوانین ایران، جرائم عادی رئیس جمهور و معاونان او و وزیران تنها در دادگاه های عمومی دادگستری قابل تعقیب است، چه باید کرد . در این مورد نیز میان قوانین ایران و صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی اختلاف وجود دارد .
از طرف دیگر مطابق اصل یکصدوبیست ودوم قانون اساسی، رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانوناساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است; ولی بر اساس اصل 27اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رئیس جمهور نسبت به اعمال خود نسبت به بشریت، مسئولیت دارد، از این لحاظ «بار کردن مسئولیت دیگر» علاوه بر مسئولیت های مقرر شده توسط قانون اساسی از نظرحقوقیچه جایگاهی خواهد داشت؟
همین مسئله در اصل یکصدوهفتادودوم قانون اساسی نسبت به تشکیل محاکم نظامی برای جرائم مربوط به وظائف نظامی یاانتظامی آمده است:
«برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاباسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکبشوند، در محاکم عمومی رسیدگی می شود . دادستانی و دادگاه های نظامی، بخشی از قوه قضایه کشور مشمول اصول مربوط بهقوه هستند .» در حالی که در اصل 28 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی آمده است که فرماندهان نظامی و معاونان آنان در قبال اعمال خود و دستورات نظامی در مقابل این دادگاه مسئولیت دارند . از این رو می بینیم علاوه بر مسئولیت فرماندهان نظامی مذکور در قانون اساسی، دادگاه کیفری بین المللی، مسئولیت جدیدی را نیز به آنان تحمیل کرده است .
اصل عطف به ماسبق و دادگاه کیفری بین المللی
یکی دیگر از موارد تعارض قانون اساسی با اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی در اصل «عدم عطف به ماسبق » است . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصدوشصت وهشتم مقرر نموده است:
«هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی شود .»
در ماده چهارم قانون مدنی به صراحت توضیح داده شده است که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثرندارد; مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد . بنابراین اصل عدم عطف به ماسبق قانون،یکی از اصول مهم نظام قضایی ایران قرار گرفته است . اگر کسی از سوی دادگاه کیفری بین المللی مورد تعقیب قرار گیرد و درقلمرو صلاحیت قضایی دادگاه ها و محاکم ایران قرار گیرد و بخواهد با استناد به این اصل از «فعل یا ترک فعل » خود دفاع کند، و به این اصل متمسک شود، آیا از نظر دادگاه کیفری بین المللی نیز قابل تعقیب نیست؟
در مورد مرور زمان نیز همین مسئله مطرح است: اگر مجرمی که طبق اساسنامه دادگاه کیفری بین الملل تحت تعقیب است،مطابق شرایط و مقتضیات قانون ایران، بخواهد از مزایای قانون مرور زمان استفاده کند، در این صورت آیا از نظر دادگاه کیفریبین المللی نیز می تواند از قانون مشمول مرور زمان استفاده کند؟
اصل 29 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی به این سؤال پاسخ منفی داده است: «جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی قرار می گیرد، مشمول مرور زمان نمی شود .»
بنابراین بسیاری از موارد از لحاظ محتوای اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی با اصل تصریح شده قانون اساسی، در تعارض است . حقوقدانان برای رفع این تعارض ها چه پاسخی خواهند داشت؟
عفو یا تخفیف مجازات محکومین و دادگاه کیفری بین المللی
مطابق اصل یکصدودهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اختیارات رهبر، عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدودموازین اسلامی، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه است . مطابق بند 11 اصل 110 قانون اساسی، مجرمان این امکان را پیدامی کنند که پس از احراز شرایط خاصی، مشمول عفو قرار گیرند . اما سؤال این است که اگر مجرمی تحت تعقیب دادگاه کیفریبین المللی باشد و همزمان مطابق قوانین ایران در زندان به سر ببرد و از طریق قوه قضائیه مطابق شرایطی برای او درخواست عفوگردد و مشمول عفو گردد، آیا از نظر دادگاه کیفری بین المللی نیز مشمول عفو قرار می گیرد و قرار منع تعقیب برای او صادرمی شود؟ بر اساس اصل 17 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی این امکان از دولت متبوع گرفته شده است .
نگاه آخر
با تشکیل دادگاه کیفری بین المللی این سؤال اصلی مطرح شده است که آیا صلاحیت این دادگاه با صلاحیت محاکم داخلی کشورها در تعارض است . اساسنامه دادگاه بین المللی تصریح می کند که صلاحیت این دادگاه یک صلاحیت «تکمیلی » است و درجهت تضعیف صلاحیت محاکم داخلی نیست; اما فراتر از این ادعای حقوقی، مسئله «حاکمیت ملی » کشورها نیز مطرح است . کشورها با امضای این اساسنامه، برخی از اختیارات خود را در بخش تعقیب قضایی مجرمان به دادگاه کیفری بین المللی سپرده اندو از سوی دیگر با پذیرش اساسنامه این دادگاه، صلاحیت تعقیب کیفری مسئولان عالی سیاسی و نظامی کشورها را نیز به آن سپرده اند .
از طرفی در اساسنامه این دادگاه تصریح شده است که دولت ها برای اجرای اصول این اساسنامه بایستی همکاری قابل توجهی بااین دادگاه داشته باشند و در مواردی که دادگاه تحت شرایطی تبعه آن دولت را برای باز جویی، بازپرسی و تحقیق فرا می خواند،دولت ها بدون هیچ گونه پیش فرض، متهم را تحویل دادگاه کیفری بین المللی بدهند . این نه تنها با سیستم قضایی و صلاحیت محاکم داخلی در تعقیب مجرمان منافات دارد، از نظر سیاسی نیز به ضعف «حاکمیت ملی » دولت ها منجر می شود .
از نظر محتوای حقوقی و مراجع قانونی مورد استناد محاکم داخلی که بر اساس قانون اساسی هر کشور تعیین گردیده است،مخالفت ها و دگرسانی های زیادی با اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دیده می شود .
علاوه بر مسئله صلاحیت ها و تعارض صلاحیت ها در رسیدگی به جرائم مجرمان، «ماهیت و نوع جرم » نیز از نظر این دو سیستم قضایی - حقوقی متفاوت است . قانون اساسی و قوانین عادی ایران با استناد به شرع و عقل و رای مردم نضج گرفته است; در حالیکه سیستم قضایی دادگاه کیفری بین المللی با استناد به منابع حقوق بین الملل، اداره می گردد و این به جای خود منشا بسیاری ازگوناگونی ها و مغایرت ها میان قانون اساسی و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی است .
پی نوشت ها:
1. statut Deromedelacourpenaleinternationale, 17 Juillet, 1998.
2. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تدوین حجتی اشرفی، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1376،
3. قانون مدنی ایران، مصوب 18 شهریور 1307 و اصلاحی مصوب 14/8/1370 مجلس شورای اسلامی .
4. la complementarite des competences De la cour.
5. اصل هشتادوششم قانون اساسی .
6. article 27 du statu de la cour penale internationale.