tania
08-28-2010, 09:33 PM
http://www.aftab.ir/news/2007/jan/21/images/a82e7f0ed6fcf3572f9f4a683e4532b1.jpg
الف) رويه معاملاتي بنگاه‌ها
در خصوص داد و ستد اتومبيل، بنگاه‌ها به چند صورت در اين معامله دخالت مي‌نمايند:
• حالت متداول زماني است که مالک اتومبيل و خريدار به همراه‌اتومبيل مورد معامله در بنگاه معاملاتي حضور پيدا نموده و از متصدي‌بنگاه دقيق، تقاضا مي‌کند که پس از بررسي و شناسايي اتومبيل و... قرارداد را بين‌طرفين تنظيم نمايد. متصدي بنگاه نيز پس از بررسي وشناسايي تطبيق مدارک مالکيتي با اتومبيل مورد نظر و اخذ مدارک، پس‌از توافق طرفين بر روش قيمت، قرارداد مربوط به فروش را تنظيم‌مي‌کند، طرفين هم در همان‌محل با مطالعه‌ي قرار داد و آگاهي از شرايطاقدام به امضاي قرارداد نموده و خود متصدي نيز قرارداد را امضامي‌نمايد. مدارک مورد نياز براي انجام معامله عبارتند از: سند ثبت‌مالکيت فروشنده که مي‌تواند سند قطعي يا وکالت از طرف مالک اصلي‌باشد و به طور کلي سندي که دليل مالکيت و يا حقانيت فروش فروشنده‌باشد و هم‌چنين‌کارت اتومبيل و...
اين قرارداد در 3 نسخه تنظيم‌مي‌گردد که يک نسخه‌ي آن به خريدار و نسخه‌ي ديگر به فروشنده داده‌مي‌شود و نسخه‌ي سوم نيز نزد متصدي بنگاه نگه‌داري مي‌شود.
• دربرخي موارد، شخصي که تصميم دارد که اتومبيل خود را به فروش برساندبه بنگاه معاملاتي اتومبيل مراجعه و اعلام فروش مي‌نمايد. متصدي‌بنگاه نيز پس از بررسي اتومبيل، ممکن است خودش اقدام به‌خريداتومبيل نمايد در اين صورت پس از طي مراحلي که در قبل گفته شدقرارداد مربوطه به نام متصدي بنگاه (به عنوان خريدار) تنظيم‌مي‌گردد. گاهي اوقات نيز ممکن است بنگاه از خريدار اتومبيل به صورت‌مستقيم خودداري نمايد. در اين صورت فروشنده پس از توافق متصدي‌بنگاه مي‌تواند اتومبيل خود را به طور امانت در آن جا قرار دهد تا به‌فروش برسد. در اين گونه موارد احتمال دارد که متصدي يا همکاران‌وي از حسن اعتماد فروشنده سوء استفاده نموده و پس از سواري ازخودروي مزبور با آن تصادف کنند، لذا با توجه به اين که اداره‌ي‌راهنمايي و رانندگي مالک اتومبيل‌را مسؤول مي‌شناسد، فروشنده بايد درزماني که اتومبيلش به طور امانت در نزد بنگاه قرار مي‌گيرد سندمعتبري دال بر امانتي بودن آن اخذ نمايد تا در اين گونه مواردمسؤوليت متوجه شخصي شود که از اتومبيل استفاده نموده است.
ب) معاملات وکالتی
به علت معاملات پياپي اتومبيل و به منظور فرار از پرداخت ماليات‌ماليات نقال و انتقالات در خيلي از موارد فروش اتومبيل وکالتي بوده‌و در نتيجه قرارداد خودش تنظيم نمي‌گردد بلکه مالک پس اخذ قيمت‌اتومبيل به‌خريدار وکالت بلاعزل مي‌دهد که به دفترخانه اسناد رسمي‌مراجعه و پس از طي مراحل قانوني سند مالکيت را به نام خود قيدنمايد. خريدار نيز به همان دليل که گفته شد از انتقال قطعي اتومبيل‌به غير امتناع و با استناد به‌وکالت خود اقدام به فروش اتومبيل‌مزبور مي‌نمايد. به طوري که در برخي مواقع ديده مي‌شود اتومبيل‌چندين بار متوالي وکالتا منتقل گرديده است. هرچند اين روش امکان‌نقل و انتقال سريع و بدون تشريفات را به طرفين‌مي‌دهد اما در برخي‌موارد به علت مثلا جعلي بودن وکالت يا عدم تطبيق با مشخصات‌اتومبيل و...، مشکلاتي را براي خريدار به وجود آورده و امکان تنظيم‌سند قطعي به نام خريدار از بين مي‌رود و همين امر موجب بروزاختلاف وطرح دعوي و... مي‌گردد. بنابراين توصيه مي‌شود که از خريد اتومبيل‌به صورت وکالتي پرهيز و اتومبيل از مالک اصلي خريداري گردد.
ج) تنظيم سند رسمي انتقال:
هرچند اکثر نقل و انتقالات اتومبيل از طريق سند عادي که در بنگاه‌هايا در خارج از آن جا توسط طرفين تنظيم گرديده صورت مي‌پذيرد اماجهت اطمينان خاطر از انتقال بايستي تنظيم سند رسمي انتقال در يکي‌از دفاترثبت اسناد صورت گيرد. در اين خصوص حتما لازم نيست که قبل‌از انتقال رسمي اتومبيل قرارداد عادي خريد و فروش سابقا در يکي ازبنگاه‌هاي فروش اتومبيل يا خارج از آن از سوي فروشنده و خريدارتنظيم شده باشدبلکه فروشنده و خريدار حتی بدون آن که به بنگاه‌معاملات مراجعه نمايند نيز مي‌توانند با توافق يکديگر در يکي ازدفترخانه‌هاي اسناد رسمي حاضر شوند و مبادرت به تنظيم سند انتقال‌نمايند. مدارک لازم جهت انتقال رسمي سند مالکيت اتومبيل دردفترخانه عبارتند از:
1- سند مالکيت فروشنده يا وکالت نامه رسمي از مالک خودرو
2- عدم خلافي اتومبيل از جهت شماره گذاري مرکزي، شاسي، پلاک و...
3- فيش مربوط به پرداخت ماليات که بر اساس جدول ماليات نقل و انتقال انواع خودرو دريافت مي‌گردد.
4- در صورت لزوم، استعلام از آگاهي جهت مشخص شدن وضعيت اتومبيل.
در برخي از موارد، فروشنده به علت‌هاي مختلف از حضور در دفترخانه‌اسناد رسمي امتناع مي‌نمايد. در چنين مواردي به منظور الزام فروشنده‌با حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي انتقال، خريدار از دفترخانه‌مزبورگواهي عدم حضور فروشنده را دريافت مي‌نمايد. در صورتي که زمان ومکان حضور در قرارداد عادي مشخص نشده باشد خريدار مي‌تواند از طريق‌اظهارنامه‌اي زمان و دفترخانه‌ي معيني را مشخص و از فروشنده درخواست‌نمايند که در زمان و مکان مقرر جهت تنظيم‌سند رسمي انتقال حضوريابد. در اين مورد نيز در صورت عدم حضور فروشنده، خريدار گواهي عدم‌حضور فروشنده را از دفترخانه مزبور اخذ مي‌نمايد. پس از آن خريدارمي‌تواند به دادگستري محل اقامت فروشنده يا(محل وقوع عقد) مراجعه ودادخواستي مبني بر الزام خوانده به تنظيم رسمي تنظيم کند پس ازابطال تمبر هزينه دادرسي و ضميمه نمودن دلايل و مدارک خود آن رابه دادگستري تقديم نمايد.
از طرف ديگر اين امکان وجود دارد که‌خريدار پس از تحويل گرفتن اتومبيل از پرداخت قيمت آن در موعد مقررامتناع نمايد که در اين صورت با توجه به شرط قسمتي که در اکثرقراردادها مشخص گرديده است‌فروشنده نيز قرارداد فروش را فسخ و تقاضاي‌استرداد اتومبيل را مي‌نمايد در صورت امتناع خريدار از استرداداتومبيل، فروشنده مي‌تواند عليه وي اقامه‌ي دعوي نمايد.اما از آن‌جايي که انتقال اتومبيل از طريق سند عادي نيز امکان‌پذير مي‌باشدبنابراين فروشنده به منظور اطمينان خاطر از اين امر که تا زمان صدورحکم خريدار اتومبيل را به شخص ديگري منتقل نمي‌نمايند، مي‌تواندضمن‌دادخواست استرداد اتومبيل، تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر عدم نقل‌و انتقال تقاضاي توقيف اتومبيل مذکور را بنمايد. دادگاه نيز پس ازرسيدگي و احراز فوريت امر و دريافت خسارت احتمالي، دستور موقت‌مبني‌بر منع نقل و انتقال يا توقيف اتومبيل مذکور را صادر مي‌کند.
همچنین اين امکان نيز وجود دارد که فروشنده از حق فسخ خود استفاده‌ننمايد و به اعتبار قرارداد، تقاضاي الزام خريدار را به پرداخت باقي‌مانده قيمت پرداخت نشده‌ي اتومبيل تقاضا کند. او بدين منظورمي‌توانددادخواست مطالبه‌ي وجه باقي مانده را در دادگاه محل اقامت‌خريدار يا دادگاه محل وقوع قرار داد اقامه نمايد.
د) توصيه‌هاي کلی:
• اتومبيل مورد نظر از کسي خريداري شود که مالکيت وي محرز يا نمايندگي وي از سوي مالک مسجل باشد.
• در هنگام خريد، مدارک اتومبيل با مشخصات خودرو از لحاظ شماره موتور، شماره شاسي، شماره اتاق و... تطبيق داده شود.
• از خريد اتومبيل به عنوان امانت که امروزه رواج يافته است پرهيز گردد.
• از امانت گذاشتن اتومبيل نزد بنگاه‌هاي معاملاتي جهت فروش در صورت‌امکان پرهيز و در صورت انجام، رسيد قطعي مبني بر اماني بودن آن‌دريافت گردد.
• قبل از مراجعه به بنگاه‌هاي معاملاتي اتومبيل، از واقعي بودن آن و نظارت صنف نمايشگاه‌هاي اتومبيل حاصل گردد.
• در هنگام تنظيم قرارداد، مفاد آن به دقت خوانده شود و شرايط مقرر بين طرفين به صورت کامل درج گردد.
• در صورت امکان از انتقال وکالتي اتومبيل پرهيز گردد و يا در صورت‌انجام اين کار از وکالت فروشنده از مالک قطعيت حاصل گردد.
الف) رويه معاملاتي بنگاه‌ها
در خصوص داد و ستد اتومبيل، بنگاه‌ها به چند صورت در اين معامله دخالت مي‌نمايند:
• حالت متداول زماني است که مالک اتومبيل و خريدار به همراه‌اتومبيل مورد معامله در بنگاه معاملاتي حضور پيدا نموده و از متصدي‌بنگاه دقيق، تقاضا مي‌کند که پس از بررسي و شناسايي اتومبيل و... قرارداد را بين‌طرفين تنظيم نمايد. متصدي بنگاه نيز پس از بررسي وشناسايي تطبيق مدارک مالکيتي با اتومبيل مورد نظر و اخذ مدارک، پس‌از توافق طرفين بر روش قيمت، قرارداد مربوط به فروش را تنظيم‌مي‌کند، طرفين هم در همان‌محل با مطالعه‌ي قرار داد و آگاهي از شرايطاقدام به امضاي قرارداد نموده و خود متصدي نيز قرارداد را امضامي‌نمايد. مدارک مورد نياز براي انجام معامله عبارتند از: سند ثبت‌مالکيت فروشنده که مي‌تواند سند قطعي يا وکالت از طرف مالک اصلي‌باشد و به طور کلي سندي که دليل مالکيت و يا حقانيت فروش فروشنده‌باشد و هم‌چنين‌کارت اتومبيل و...
اين قرارداد در 3 نسخه تنظيم‌مي‌گردد که يک نسخه‌ي آن به خريدار و نسخه‌ي ديگر به فروشنده داده‌مي‌شود و نسخه‌ي سوم نيز نزد متصدي بنگاه نگه‌داري مي‌شود.
• دربرخي موارد، شخصي که تصميم دارد که اتومبيل خود را به فروش برساندبه بنگاه معاملاتي اتومبيل مراجعه و اعلام فروش مي‌نمايد. متصدي‌بنگاه نيز پس از بررسي اتومبيل، ممکن است خودش اقدام به‌خريداتومبيل نمايد در اين صورت پس از طي مراحلي که در قبل گفته شدقرارداد مربوطه به نام متصدي بنگاه (به عنوان خريدار) تنظيم‌مي‌گردد. گاهي اوقات نيز ممکن است بنگاه از خريدار اتومبيل به صورت‌مستقيم خودداري نمايد. در اين صورت فروشنده پس از توافق متصدي‌بنگاه مي‌تواند اتومبيل خود را به طور امانت در آن جا قرار دهد تا به‌فروش برسد. در اين گونه موارد احتمال دارد که متصدي يا همکاران‌وي از حسن اعتماد فروشنده سوء استفاده نموده و پس از سواري ازخودروي مزبور با آن تصادف کنند، لذا با توجه به اين که اداره‌ي‌راهنمايي و رانندگي مالک اتومبيل‌را مسؤول مي‌شناسد، فروشنده بايد درزماني که اتومبيلش به طور امانت در نزد بنگاه قرار مي‌گيرد سندمعتبري دال بر امانتي بودن آن اخذ نمايد تا در اين گونه مواردمسؤوليت متوجه شخصي شود که از اتومبيل استفاده نموده است.
ب) معاملات وکالتی
به علت معاملات پياپي اتومبيل و به منظور فرار از پرداخت ماليات‌ماليات نقال و انتقالات در خيلي از موارد فروش اتومبيل وکالتي بوده‌و در نتيجه قرارداد خودش تنظيم نمي‌گردد بلکه مالک پس اخذ قيمت‌اتومبيل به‌خريدار وکالت بلاعزل مي‌دهد که به دفترخانه اسناد رسمي‌مراجعه و پس از طي مراحل قانوني سند مالکيت را به نام خود قيدنمايد. خريدار نيز به همان دليل که گفته شد از انتقال قطعي اتومبيل‌به غير امتناع و با استناد به‌وکالت خود اقدام به فروش اتومبيل‌مزبور مي‌نمايد. به طوري که در برخي مواقع ديده مي‌شود اتومبيل‌چندين بار متوالي وکالتا منتقل گرديده است. هرچند اين روش امکان‌نقل و انتقال سريع و بدون تشريفات را به طرفين‌مي‌دهد اما در برخي‌موارد به علت مثلا جعلي بودن وکالت يا عدم تطبيق با مشخصات‌اتومبيل و...، مشکلاتي را براي خريدار به وجود آورده و امکان تنظيم‌سند قطعي به نام خريدار از بين مي‌رود و همين امر موجب بروزاختلاف وطرح دعوي و... مي‌گردد. بنابراين توصيه مي‌شود که از خريد اتومبيل‌به صورت وکالتي پرهيز و اتومبيل از مالک اصلي خريداري گردد.
ج) تنظيم سند رسمي انتقال:
هرچند اکثر نقل و انتقالات اتومبيل از طريق سند عادي که در بنگاه‌هايا در خارج از آن جا توسط طرفين تنظيم گرديده صورت مي‌پذيرد اماجهت اطمينان خاطر از انتقال بايستي تنظيم سند رسمي انتقال در يکي‌از دفاترثبت اسناد صورت گيرد. در اين خصوص حتما لازم نيست که قبل‌از انتقال رسمي اتومبيل قرارداد عادي خريد و فروش سابقا در يکي ازبنگاه‌هاي فروش اتومبيل يا خارج از آن از سوي فروشنده و خريدارتنظيم شده باشدبلکه فروشنده و خريدار حتی بدون آن که به بنگاه‌معاملات مراجعه نمايند نيز مي‌توانند با توافق يکديگر در يکي ازدفترخانه‌هاي اسناد رسمي حاضر شوند و مبادرت به تنظيم سند انتقال‌نمايند. مدارک لازم جهت انتقال رسمي سند مالکيت اتومبيل دردفترخانه عبارتند از:
1- سند مالکيت فروشنده يا وکالت نامه رسمي از مالک خودرو
2- عدم خلافي اتومبيل از جهت شماره گذاري مرکزي، شاسي، پلاک و...
3- فيش مربوط به پرداخت ماليات که بر اساس جدول ماليات نقل و انتقال انواع خودرو دريافت مي‌گردد.
4- در صورت لزوم، استعلام از آگاهي جهت مشخص شدن وضعيت اتومبيل.
در برخي از موارد، فروشنده به علت‌هاي مختلف از حضور در دفترخانه‌اسناد رسمي امتناع مي‌نمايد. در چنين مواردي به منظور الزام فروشنده‌با حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي انتقال، خريدار از دفترخانه‌مزبورگواهي عدم حضور فروشنده را دريافت مي‌نمايد. در صورتي که زمان ومکان حضور در قرارداد عادي مشخص نشده باشد خريدار مي‌تواند از طريق‌اظهارنامه‌اي زمان و دفترخانه‌ي معيني را مشخص و از فروشنده درخواست‌نمايند که در زمان و مکان مقرر جهت تنظيم‌سند رسمي انتقال حضوريابد. در اين مورد نيز در صورت عدم حضور فروشنده، خريدار گواهي عدم‌حضور فروشنده را از دفترخانه مزبور اخذ مي‌نمايد. پس از آن خريدارمي‌تواند به دادگستري محل اقامت فروشنده يا(محل وقوع عقد) مراجعه ودادخواستي مبني بر الزام خوانده به تنظيم رسمي تنظيم کند پس ازابطال تمبر هزينه دادرسي و ضميمه نمودن دلايل و مدارک خود آن رابه دادگستري تقديم نمايد.
از طرف ديگر اين امکان وجود دارد که‌خريدار پس از تحويل گرفتن اتومبيل از پرداخت قيمت آن در موعد مقررامتناع نمايد که در اين صورت با توجه به شرط قسمتي که در اکثرقراردادها مشخص گرديده است‌فروشنده نيز قرارداد فروش را فسخ و تقاضاي‌استرداد اتومبيل را مي‌نمايد در صورت امتناع خريدار از استرداداتومبيل، فروشنده مي‌تواند عليه وي اقامه‌ي دعوي نمايد.اما از آن‌جايي که انتقال اتومبيل از طريق سند عادي نيز امکان‌پذير مي‌باشدبنابراين فروشنده به منظور اطمينان خاطر از اين امر که تا زمان صدورحکم خريدار اتومبيل را به شخص ديگري منتقل نمي‌نمايند، مي‌تواندضمن‌دادخواست استرداد اتومبيل، تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر عدم نقل‌و انتقال تقاضاي توقيف اتومبيل مذکور را بنمايد. دادگاه نيز پس ازرسيدگي و احراز فوريت امر و دريافت خسارت احتمالي، دستور موقت‌مبني‌بر منع نقل و انتقال يا توقيف اتومبيل مذکور را صادر مي‌کند.
همچنین اين امکان نيز وجود دارد که فروشنده از حق فسخ خود استفاده‌ننمايد و به اعتبار قرارداد، تقاضاي الزام خريدار را به پرداخت باقي‌مانده قيمت پرداخت نشده‌ي اتومبيل تقاضا کند. او بدين منظورمي‌توانددادخواست مطالبه‌ي وجه باقي مانده را در دادگاه محل اقامت‌خريدار يا دادگاه محل وقوع قرار داد اقامه نمايد.
د) توصيه‌هاي کلی:
• اتومبيل مورد نظر از کسي خريداري شود که مالکيت وي محرز يا نمايندگي وي از سوي مالک مسجل باشد.
• در هنگام خريد، مدارک اتومبيل با مشخصات خودرو از لحاظ شماره موتور، شماره شاسي، شماره اتاق و... تطبيق داده شود.
• از خريد اتومبيل به عنوان امانت که امروزه رواج يافته است پرهيز گردد.
• از امانت گذاشتن اتومبيل نزد بنگاه‌هاي معاملاتي جهت فروش در صورت‌امکان پرهيز و در صورت انجام، رسيد قطعي مبني بر اماني بودن آن‌دريافت گردد.
• قبل از مراجعه به بنگاه‌هاي معاملاتي اتومبيل، از واقعي بودن آن و نظارت صنف نمايشگاه‌هاي اتومبيل حاصل گردد.
• در هنگام تنظيم قرارداد، مفاد آن به دقت خوانده شود و شرايط مقرر بين طرفين به صورت کامل درج گردد.
• در صورت امکان از انتقال وکالتي اتومبيل پرهيز گردد و يا در صورت‌انجام اين کار از وکالت فروشنده از مالک قطعيت حاصل گردد.