donya88
08-25-2010, 06:23 PM
پس انداز و تورم
رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می‌باشد.
الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B3_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8 %A7%D8%B2&action=edit&redlink=1) می‌گردد.
ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B3_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8 %A7%D8%B2&action=edit&redlink=1) دولت، باعث افزایش نرخ تورم می‌گردد.
با کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (۷۸-۱۳۷۰) (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (http://www.cbi.ir/)) نرخ پس انداز کاهش یافته است. عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه‌ای می‌باشد، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.
نرخ ارز و تورم
اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاستهای اقتصادی کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباضی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه‌ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت. اما اعمال سیاست یکسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار است .
نرخ بهره و تورم
رابطه مشهور فیشر میان نرخ بهره حقیقی، نرخ بهره اسمی و نرخ تورم برقرار است:
نرخ بهره اسمی = نرخ بهره حقیقی + نرخ تورم
یا
نرخ بهره حقیقی = نرخ بهره اسمی - تورم
منظور از نرخ بهره حقیقی، نرخ بهره‌ای است که با درنظر گرفتن اثر تورم بر کاهش ارزش سرمایه مالی به دست می‌آید؛ یعنی میزان رشد قدرت خرید سرمایه مالی، با توجه به افزایش سطح قیمتها. به عنوان مثال اگر نرخ بهره اسمی ۱۴ درصد و نرخ تورم ۲۶ درصد باشد، نرخ بهره حقیقی برابر ۱۲-=۲۶-۱۴ درصد است. یعنی با وجود تعلق گرفتن نرخ بهره اسمی ۱۴ درصد به سرمایه، به علت کاهش قدرت خرید سرمایه به میزان ۲۶ درصد براثر تورم، رشد ارزش حقیقی سرمایه ۱۲- درصد خواهد بود.
آن چه که میزان عرضه و تقاضای سرمایه مالی را تعیین می‌کند «نرخ بهره حقیقی» است. به این معنی که سپرده‌گذار و متقاضی تسهیلات تصمیم‌گیری‌های خود در مورد میزان سپرده‌گذاری یا دریافت تسهیلات را با توجه به این متغیر انجام می‌دهد؛ و نه متغیر نرخ بهره اسمی.
در ایران نرخ بهره به صورت تعادلی تعیین نمی‌گردد. بلکه به صورت دستوری از طرف شورای پول و اعتبار به بانک‌ها ابلاغ می‌گردد. بنابراین، با توجه به این که در ایران در بیش‌تر زمان‌ها نرخ بهره اسمی در یک سال کم‌تر از نرخ تورم در آن سال بوده است، نرخ بهره حقیقی در بیش‌تر زمان‌ها منفی بوده است. معنای منفی بودن نرخ بهره حقیقی آن است که ارزش حقیقی دارایی‌های سپرده‌گذار در بانک‌ها، با توجه به بیش‌تر بودن نرخ تورم از نرخ بهره اسمی، مدام کاهش می‌یابد.
نتیجه منفی بودن نرخ بهره حقیقی آن است که عرضه سرمایه مالی از طرف سپرده‌گذاران کاهش می‌یابد و از طرف دیگر تقاضای تسهیلات از طرف وام‌گیرندگان افزایش می‌یابد و به این ترتیب مازاد تقاضا برای تسهیلات به وجود می‌آید. این مازاد تقاضا به معنای فشار بر سیستم بانکی برای تأمین منابع برای اعطای تسهیلات و از طرف دیگر تأمین نشدن منابع کافی از طرف سپرده‌گذاران است که نتیجه آن موجود نبودن تسهیلات کافی برای همه متقاضیان است.
دخالت دولت برای تأمین منابع بانک‌ها با الزام بانک مرکزی به تزریق پول به بانک‌ها، خود موجب افزایش حجم پول و تورم بیش‌تر خواهد شد، و اگر چه در کوتاه مدت ممکن است به رفع مشکل بانک‌ها کمک کند، اما در نهایت با افزایش تورم، باعث کاهش بیش‌تر نرخ بهره حقیقی و وخیم‌تر شدن وضع سیستم بانکی خواهد شد. از پیامدهای دیگر نرخ بهره حقیقی منفی هم‌چنین می‌توان کاهش انگیزه بانک‌ها برای ارایه خدمات بهتر، ایجاد فساد در سیستم بانکی به صورت رانت و رشوه برای دریافت تسهیلات، و بازتوزیع ثروت از سپرده‌گذار به نفع دریافت‌کننده تسهیلات را نام برد.
در صورتی که دولت سیاستهای پولی شفاف و میانه‌رو در پیش بگیرد، یعنی حجم پول را با نرخی منطقی و از پیش‌اعلام‌شده رشد دهد، تورم حاصل از رشد نقدینگی کاهش می‌یابد و درنتیجه نرخ بهره اسمی نیز (طبق رابطه فیشر)، در صورت تعادلی بودن تعیین نرخ بهره، کاهش می‌یابد. بنابراین راه‌کار اساسی کاهش نرخ بهره در ایران، می‌تواند کنترل تورم از طریق کنترل رشد حجم پول از یک طرف، و تعادلی کردن نرخ بهره به معنای خارج شدن از نظام دستوری فعلی و سپردن تعیین نرخ بهره به بازار سرمایه‌های مالی از طرف دیگر باشد.
رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می‌باشد.
الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B3_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8 %A7%D8%B2&action=edit&redlink=1) می‌گردد.
ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B3_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8 %A7%D8%B2&action=edit&redlink=1) دولت، باعث افزایش نرخ تورم می‌گردد.
با کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (۷۸-۱۳۷۰) (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (http://www.cbi.ir/)) نرخ پس انداز کاهش یافته است. عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه‌ای می‌باشد، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.
نرخ ارز و تورم
اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاستهای اقتصادی کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباضی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه‌ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت. اما اعمال سیاست یکسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار است .
نرخ بهره و تورم
رابطه مشهور فیشر میان نرخ بهره حقیقی، نرخ بهره اسمی و نرخ تورم برقرار است:
نرخ بهره اسمی = نرخ بهره حقیقی + نرخ تورم
یا
نرخ بهره حقیقی = نرخ بهره اسمی - تورم
منظور از نرخ بهره حقیقی، نرخ بهره‌ای است که با درنظر گرفتن اثر تورم بر کاهش ارزش سرمایه مالی به دست می‌آید؛ یعنی میزان رشد قدرت خرید سرمایه مالی، با توجه به افزایش سطح قیمتها. به عنوان مثال اگر نرخ بهره اسمی ۱۴ درصد و نرخ تورم ۲۶ درصد باشد، نرخ بهره حقیقی برابر ۱۲-=۲۶-۱۴ درصد است. یعنی با وجود تعلق گرفتن نرخ بهره اسمی ۱۴ درصد به سرمایه، به علت کاهش قدرت خرید سرمایه به میزان ۲۶ درصد براثر تورم، رشد ارزش حقیقی سرمایه ۱۲- درصد خواهد بود.
آن چه که میزان عرضه و تقاضای سرمایه مالی را تعیین می‌کند «نرخ بهره حقیقی» است. به این معنی که سپرده‌گذار و متقاضی تسهیلات تصمیم‌گیری‌های خود در مورد میزان سپرده‌گذاری یا دریافت تسهیلات را با توجه به این متغیر انجام می‌دهد؛ و نه متغیر نرخ بهره اسمی.
در ایران نرخ بهره به صورت تعادلی تعیین نمی‌گردد. بلکه به صورت دستوری از طرف شورای پول و اعتبار به بانک‌ها ابلاغ می‌گردد. بنابراین، با توجه به این که در ایران در بیش‌تر زمان‌ها نرخ بهره اسمی در یک سال کم‌تر از نرخ تورم در آن سال بوده است، نرخ بهره حقیقی در بیش‌تر زمان‌ها منفی بوده است. معنای منفی بودن نرخ بهره حقیقی آن است که ارزش حقیقی دارایی‌های سپرده‌گذار در بانک‌ها، با توجه به بیش‌تر بودن نرخ تورم از نرخ بهره اسمی، مدام کاهش می‌یابد.
نتیجه منفی بودن نرخ بهره حقیقی آن است که عرضه سرمایه مالی از طرف سپرده‌گذاران کاهش می‌یابد و از طرف دیگر تقاضای تسهیلات از طرف وام‌گیرندگان افزایش می‌یابد و به این ترتیب مازاد تقاضا برای تسهیلات به وجود می‌آید. این مازاد تقاضا به معنای فشار بر سیستم بانکی برای تأمین منابع برای اعطای تسهیلات و از طرف دیگر تأمین نشدن منابع کافی از طرف سپرده‌گذاران است که نتیجه آن موجود نبودن تسهیلات کافی برای همه متقاضیان است.
دخالت دولت برای تأمین منابع بانک‌ها با الزام بانک مرکزی به تزریق پول به بانک‌ها، خود موجب افزایش حجم پول و تورم بیش‌تر خواهد شد، و اگر چه در کوتاه مدت ممکن است به رفع مشکل بانک‌ها کمک کند، اما در نهایت با افزایش تورم، باعث کاهش بیش‌تر نرخ بهره حقیقی و وخیم‌تر شدن وضع سیستم بانکی خواهد شد. از پیامدهای دیگر نرخ بهره حقیقی منفی هم‌چنین می‌توان کاهش انگیزه بانک‌ها برای ارایه خدمات بهتر، ایجاد فساد در سیستم بانکی به صورت رانت و رشوه برای دریافت تسهیلات، و بازتوزیع ثروت از سپرده‌گذار به نفع دریافت‌کننده تسهیلات را نام برد.
در صورتی که دولت سیاستهای پولی شفاف و میانه‌رو در پیش بگیرد، یعنی حجم پول را با نرخی منطقی و از پیش‌اعلام‌شده رشد دهد، تورم حاصل از رشد نقدینگی کاهش می‌یابد و درنتیجه نرخ بهره اسمی نیز (طبق رابطه فیشر)، در صورت تعادلی بودن تعیین نرخ بهره، کاهش می‌یابد. بنابراین راه‌کار اساسی کاهش نرخ بهره در ایران، می‌تواند کنترل تورم از طریق کنترل رشد حجم پول از یک طرف، و تعادلی کردن نرخ بهره به معنای خارج شدن از نظام دستوری فعلی و سپردن تعیین نرخ بهره به بازار سرمایه‌های مالی از طرف دیگر باشد.