Dr.Mobile
08-24-2010, 03:30 PM
اپراتور-پيمانکار سيم کارت هاي اعتباري تاليا با فرا رسيدن خرداد ماه سال 89 ناتوان از پيدا کردن سرمايه گذار جديد وارد ششمين سال فعاليت خود شد.
به گزارش عصرارتباط، اين پيمانکار شرکت مخابرات ايران که خردادماه سال 84 براي عرضه سيم‌کارت‌هاي اعتباري تلفن‌همراه فعاليت تجاري خود را آغاز کرد، با رسيدن به ميانه عمر قراردادي خود هنوز نتوانسته بر بزرگترين چالش پيش روي خود فائق آيد و همچنان براي انتخاب سرمايه‌گذار خود با مشکل مواجه است.
موضوع انتخاب سرمايه‌گذار براي تاليا درحالي همچنان از سوي اين اپراتور پيگيري مي‌شود که بعيد به نظر مي‌رسد در فرصت باقي مانده تا اتمام قرارداد مجتمع صنعتي رفسنجان با شرکت مخابرات ايران سرمايه‌گذاري پيدا شود تا در کوتاه مدت با توجه به سخت شدن شرايط رقابت در ايران قصد ورود به اين عرصه را داشته باشد.
اگرچه براي حل مشکل سرمايه‌گذار شبکه تلفن‌همراه اعتباري تاليا، کميته‌اي سه جانبه متشکل از نمايندگان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، شرکت مخابرات ايران و تاليا تشکيل شد تا شايد بتواند نسبت به رفع و حل اين مشکل تاليا اقدام کند اما هنوز اين کميته نيز با وجود ورود رييس جديد به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي خروجي نداشته و نتوانسته براي دارنده پروانه سيم‌کارت‌هاي اعتباري تاليا چاره‌اي بينديشد.
تاليا: مذاکرات قطعي نشده است
عباس شهيدزاده- مدير فروش سيم‌کارت‌هاي اعتباري تاليا - در اين باره به خبرنگار ما گفت: «تاکنون سه يا چهار شرکت براي سرمايه‌گذاري در پروژه تاليا و توسعه شبکه آن در کشور اعلام آمادگي کردند که به شرکت مخابرات ايران معرفي شدند اما در نهايت با عدم پذيرش شرايط آنها و عدم تغيير برخي مفاد قرارداد از سوي شرکت مخابرات ايران، موضوع سرمايه‌گذاري آنها منتفي شد.»
او افزود: «درحال حاضر نيز مذاکرات با يک يا دو شرکت همچنان ادامه دارد که نتيجه قطعي درباره آن حاصل نشده است.»
مخابرات: تاليا براساس قرارداد هر کاري بکند
درحالي‌که همه راه‌هاي حل مشکلات تاليا به سياست‌هاي مخابرات و کوتاه آمدن آن از شرايط اوليه‌اش بستگي دارد، صابر فيضي به خبرنگار ما گفت: «براي اعلام نتيجه نهايي منتظر اعلام نظر سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي هستيم.»
او افزود: «نتايج مذاکرات صورت گرفته در کميته سه جانبه حل مشکلات تاليا بايد از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به جمع‌بندي برسد و آن را براي اجرا اعلام کند.»
فيضي که همچنان بر شرايط اوليه قرارداد تاليا تاکيد دارد، گفت: «چون مزايده انتخاب پيمانکار سيم‌کارت‌هاي اعتباري به صورت مزايده انتخاب شد و قرارداد آن نيز مبتني بر شرايط مزايده منعقد شده، بايد عين همان شرايط درج شده در قرارداد نيز اجرا شود.»
او با تاکيد بر اين‌که تاليا براساس مفاد قرارداد هر کاري مي‌تواند براي فعال کردن و توانمندسازي خود انجام دهد، افزود: «تاليا خودش بايد براي ادامه فعاليت‌ها و توانمند شدنش برنامه ارايه دهد زيرا پيمانکار BOT مخابرات است و براساس شرايط قرارداد هر کاري مي‌تواند انجام دهد.» شرکت مخابرات ايران در آن زمان در يکي از بندهاي قرارداد خود با شرکت تعاوني اسلامي مجتمع صنعتي رفسنجان آورده بود که هرگونه تغيير سرمايه گذاران و مالکان بايد ابتدا با کسب موافقت شرکت مخابرات ايران باشد.
رگولاتوري: مذاکرات خوب پيش رفته است
درحالي‌که کشمکش‌ها ميان اين دو شرکت پيمانکار و کارفرما همچنان ادامه دارد و شاهدان بيروني منتظر اعلام نتايج حکميت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي هستند که طي سال‌هاي اخير بارها از داوري خود ميان اين دو شرکت خبر داده بود اما محمد کرم‌پور- رييس جديد سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي- در اين مورد نيز همچون ديگر مباحثي که از زمان ورودش به سازمان تنظيم مقررات درباره آنها سخن گفته است، با عينک خوشبيني از وضعيت خوب مذاکرات ميان طرفين سخن مي‌گويد.
او گفت: «کميته سه جانبه تشکيل شده کميته‌اي حقوقي و متشکل از سه نماينده حقوقي از تاليا، مخابرت و سازمان تنظيم مقررات بود که موظف شده بود روابط طرفين را تنظيم کرده و درباره اختلافات موجود به توافق برسند.»
کرم‌پور با همان خرسندي که پيش از اين هيچ يک از سه رگولاتور قبلي در زمان تنظيم مقررات حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور از آن برخوردار نبودند، از اعلام نتيجه نهايي ماجرا طفره رفت و افزود: «کميته سه جانبه توانسته کارها را به خوبي پيش ببرد و تاکنون نيز نتايج آن خوب بوده و آخرين روزهاي مذاکرات و اعلام نتيجه است.»
کرم‌پور که از زمان ورودش به رگولاتوري تمامي تصميمات وعملکرد مديريتي خود را در بيان جملات کلي بدون هيچ عينيت اجرايي نمايان ساخته بي‌توجه به پافشاري شرکت مخابرات ايران بر شرايط اوليه قرارداد منعقد شده‌اش با تاليا، گفت: «هر دو شرکت مشغول توافق با يکديگر با حالت «دو طرف موفق و دو طرف پيروز» هستند و رگولاتوري نيز کمک مي‌کند تا به هم متصل شوند و کارها را به خوبي پيش ببرند.»
هرچند که چهارمين رگولاتور فيلسوف مسلک در خصوص نحوه توافق برنده برنده مخابرات و تاليا هيچ توضيح شفافي ارايه نمي‌دهد.
شرکت تعاوني اسلامي مجتمع صنعتي رفسنجان اولين عرضه کننده سيم‌کارت‌هاي اعتباري که اکنون بعد از گذشت پنج سال از شروع به کار رسمي کمتر از 500 هزار مشترک دارد، از ابتداي کار خود با مشکل سرمايه‌گذار مواجه شد و از همان زمان نتوانست توجه شرکت مخابرات ايران را براي ادامه فعاليت خود با سرمايه‌گذار جديد جلب کند. اولين پيمانکار- اپراتور تلفن‌همراه اعتباري ايران پس از کنار رفتن Tele2 سوئد در ابتداي کارش از سرمايه‌گذاري در پروژه سيم‌کارت‌هاي اعتباري تاليا ديگر نتوانست سرمايه‌گذاري خود را براي توسعه پوشش تاليا در شهرهاي ايران تکميل کند و تنها به پوشش مراکز 30 استان کشور بسنده کرده است.
به گزارش عصرارتباط، اين پيمانکار شرکت مخابرات ايران که خردادماه سال 84 براي عرضه سيم‌کارت‌هاي اعتباري تلفن‌همراه فعاليت تجاري خود را آغاز کرد، با رسيدن به ميانه عمر قراردادي خود هنوز نتوانسته بر بزرگترين چالش پيش روي خود فائق آيد و همچنان براي انتخاب سرمايه‌گذار خود با مشکل مواجه است.
موضوع انتخاب سرمايه‌گذار براي تاليا درحالي همچنان از سوي اين اپراتور پيگيري مي‌شود که بعيد به نظر مي‌رسد در فرصت باقي مانده تا اتمام قرارداد مجتمع صنعتي رفسنجان با شرکت مخابرات ايران سرمايه‌گذاري پيدا شود تا در کوتاه مدت با توجه به سخت شدن شرايط رقابت در ايران قصد ورود به اين عرصه را داشته باشد.
اگرچه براي حل مشکل سرمايه‌گذار شبکه تلفن‌همراه اعتباري تاليا، کميته‌اي سه جانبه متشکل از نمايندگان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، شرکت مخابرات ايران و تاليا تشکيل شد تا شايد بتواند نسبت به رفع و حل اين مشکل تاليا اقدام کند اما هنوز اين کميته نيز با وجود ورود رييس جديد به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي خروجي نداشته و نتوانسته براي دارنده پروانه سيم‌کارت‌هاي اعتباري تاليا چاره‌اي بينديشد.
تاليا: مذاکرات قطعي نشده است
عباس شهيدزاده- مدير فروش سيم‌کارت‌هاي اعتباري تاليا - در اين باره به خبرنگار ما گفت: «تاکنون سه يا چهار شرکت براي سرمايه‌گذاري در پروژه تاليا و توسعه شبکه آن در کشور اعلام آمادگي کردند که به شرکت مخابرات ايران معرفي شدند اما در نهايت با عدم پذيرش شرايط آنها و عدم تغيير برخي مفاد قرارداد از سوي شرکت مخابرات ايران، موضوع سرمايه‌گذاري آنها منتفي شد.»
او افزود: «درحال حاضر نيز مذاکرات با يک يا دو شرکت همچنان ادامه دارد که نتيجه قطعي درباره آن حاصل نشده است.»
مخابرات: تاليا براساس قرارداد هر کاري بکند
درحالي‌که همه راه‌هاي حل مشکلات تاليا به سياست‌هاي مخابرات و کوتاه آمدن آن از شرايط اوليه‌اش بستگي دارد، صابر فيضي به خبرنگار ما گفت: «براي اعلام نتيجه نهايي منتظر اعلام نظر سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي هستيم.»
او افزود: «نتايج مذاکرات صورت گرفته در کميته سه جانبه حل مشکلات تاليا بايد از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به جمع‌بندي برسد و آن را براي اجرا اعلام کند.»
فيضي که همچنان بر شرايط اوليه قرارداد تاليا تاکيد دارد، گفت: «چون مزايده انتخاب پيمانکار سيم‌کارت‌هاي اعتباري به صورت مزايده انتخاب شد و قرارداد آن نيز مبتني بر شرايط مزايده منعقد شده، بايد عين همان شرايط درج شده در قرارداد نيز اجرا شود.»
او با تاکيد بر اين‌که تاليا براساس مفاد قرارداد هر کاري مي‌تواند براي فعال کردن و توانمندسازي خود انجام دهد، افزود: «تاليا خودش بايد براي ادامه فعاليت‌ها و توانمند شدنش برنامه ارايه دهد زيرا پيمانکار BOT مخابرات است و براساس شرايط قرارداد هر کاري مي‌تواند انجام دهد.» شرکت مخابرات ايران در آن زمان در يکي از بندهاي قرارداد خود با شرکت تعاوني اسلامي مجتمع صنعتي رفسنجان آورده بود که هرگونه تغيير سرمايه گذاران و مالکان بايد ابتدا با کسب موافقت شرکت مخابرات ايران باشد.
رگولاتوري: مذاکرات خوب پيش رفته است
درحالي‌که کشمکش‌ها ميان اين دو شرکت پيمانکار و کارفرما همچنان ادامه دارد و شاهدان بيروني منتظر اعلام نتايج حکميت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي هستند که طي سال‌هاي اخير بارها از داوري خود ميان اين دو شرکت خبر داده بود اما محمد کرم‌پور- رييس جديد سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي- در اين مورد نيز همچون ديگر مباحثي که از زمان ورودش به سازمان تنظيم مقررات درباره آنها سخن گفته است، با عينک خوشبيني از وضعيت خوب مذاکرات ميان طرفين سخن مي‌گويد.
او گفت: «کميته سه جانبه تشکيل شده کميته‌اي حقوقي و متشکل از سه نماينده حقوقي از تاليا، مخابرت و سازمان تنظيم مقررات بود که موظف شده بود روابط طرفين را تنظيم کرده و درباره اختلافات موجود به توافق برسند.»
کرم‌پور با همان خرسندي که پيش از اين هيچ يک از سه رگولاتور قبلي در زمان تنظيم مقررات حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور از آن برخوردار نبودند، از اعلام نتيجه نهايي ماجرا طفره رفت و افزود: «کميته سه جانبه توانسته کارها را به خوبي پيش ببرد و تاکنون نيز نتايج آن خوب بوده و آخرين روزهاي مذاکرات و اعلام نتيجه است.»
کرم‌پور که از زمان ورودش به رگولاتوري تمامي تصميمات وعملکرد مديريتي خود را در بيان جملات کلي بدون هيچ عينيت اجرايي نمايان ساخته بي‌توجه به پافشاري شرکت مخابرات ايران بر شرايط اوليه قرارداد منعقد شده‌اش با تاليا، گفت: «هر دو شرکت مشغول توافق با يکديگر با حالت «دو طرف موفق و دو طرف پيروز» هستند و رگولاتوري نيز کمک مي‌کند تا به هم متصل شوند و کارها را به خوبي پيش ببرند.»
هرچند که چهارمين رگولاتور فيلسوف مسلک در خصوص نحوه توافق برنده برنده مخابرات و تاليا هيچ توضيح شفافي ارايه نمي‌دهد.
شرکت تعاوني اسلامي مجتمع صنعتي رفسنجان اولين عرضه کننده سيم‌کارت‌هاي اعتباري که اکنون بعد از گذشت پنج سال از شروع به کار رسمي کمتر از 500 هزار مشترک دارد، از ابتداي کار خود با مشکل سرمايه‌گذار مواجه شد و از همان زمان نتوانست توجه شرکت مخابرات ايران را براي ادامه فعاليت خود با سرمايه‌گذار جديد جلب کند. اولين پيمانکار- اپراتور تلفن‌همراه اعتباري ايران پس از کنار رفتن Tele2 سوئد در ابتداي کارش از سرمايه‌گذاري در پروژه سيم‌کارت‌هاي اعتباري تاليا ديگر نتوانست سرمايه‌گذاري خود را براي توسعه پوشش تاليا در شهرهاي ايران تکميل کند و تنها به پوشش مراکز 30 استان کشور بسنده کرده است.