tania
08-15-2010, 10:13 PM
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg
دادرسي به معني اعم آن عبارت است از رشته اي ازعلم حقوق كه هدف آن تعيين قواعد درباره تشكيلات قضايي ،صلاحيت مراجع قضايي ،تعيين مقررات راجع به اقسام دعاوي واجراء تصميمات دادگاهها ميباشد كه درفقه به آن علم القضاء گويند.ودادرسي به معني اخص آن مجموعه عملياتي است كه بمقصود پيدا كردن يك راه حل قضايي بكار ميرود،مانند مجموعه مقرراتي كه براي اخذ يك تصميم در يك دعوي معين بكار برده ميشود.(ترمينولوژي حقوق دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي 1367 )
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اصولي در باب نحوه دادرسي ذكر گرديده .مثلأ دراصل سي ودوم قانون اساسي آمده است « هيچكس را نميتوان دستگيركردمگربه حكم وترتيبي كه قانون معين ميكند.درصورت بازداشت ،موضوع اتهام بايد با ذكردلايل بلا فاصله كتبأ به متهم ابلاغ وتفهيم شود وحداكثرظرف مدت بيست وچهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال ومقدمات محاكمه،در اسرع وقت فراهم گردد.متخلف از اين اصول طبق قانون مجازات ميشود.»ويا اصل سي وچهارم « دادخواهي حق مسلم هر فرد است وهركس ميتواند بمنظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد،همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند وهيچكس را نميتوان از دادگاهي كه بموجب قانون حق مراجعه به آنرا داردمنع كرد» ويا اصل سي وششم «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد » و يا اصل سي وهفتم «اصل برائت است وهيچكس ازنظر قانون مجرم شناخته نميشود،مگر اينكه جرم او دردادگاه صالح ثابت گردد» ودر قوانين عادي نيز موارد عديده اي درباب رعايت تشريفات دادرسي ذكر گرديده است كه عدم رعايت آنها ميتواند منجر به اطاله دادرسي در تشكيلات قضايي اعم از دادسرا ودادگاه گردد.بطور خلاصه غرض از اطاله ،مدت زمان نامتعارفي است كه جهت يك پرونده قضايي ،وقت قضات وكارمندان دادسرا يا دادگاه خارج از حد معمول مصروف آن ميگردد،كه بعضاًً اين طولاني شدن روش رسيدگي به پرونده ها معلول عواملي ميباشد كه درتشكيلات قضايي ويا خارج از آن شناخته شده و يا نا شناخته و نامرئي است.
با عنايت به گسترش روابط اجتماعي افراد جامعه وناهنجاريهاي موجود در جامعه بطور كلي وناآگاهي مراجعين به تشكيلات قضايي ، ازنحوه واقدامات قضايي وپيچيدگي وگستردگي اقدامات وعمليات قضايي و وابستگي برخي ازاقدامات قضايي به دستگاههاي اجرايي اعم ازدولتي وغير دولتي ،عوامل متعددي در اطاله دادرسي نقش دارنـــد البته بايد به اين نكته اذعان نمود مواردي كه در اطاله ي دادرسي نقش دارند درهرحوزه قضايي ، شكل وشمايل خاص خودش را دارد وجهت شناسايي كليه موارد اطاله ي دادرسي بايـد هـر حـوزه قضايـي ، بطـور مجزا مورد مطالعه ي آسيب شناسي قرار گيرد. واگر روساء حوزه هاي قضايي در سطح بخش وشهرستان واستان به حوزه ي قضايي خود از ديد چشمان يك منتقد نگاه كنند ، يقيناً موارد مبتلي به را تشخيص خواهند داد ، وجهت رفع موارد اطاله ي دادرسي ،بجاي استفاده از روش مديريت بازآفريني ميتوانند از روش مديريت آفرينشي ، و دخيل نمودن مديريت دانايي واستفاده بهينه ازكليه پتانسيلهاي موجود انساني ،در زيرمجموعه خود ،كمال بهره برداري را نمايند. چرا كه در مديريت بازآفريني نمي توان مسائل ومشكلات مستحدثه روزمره را حل وفصل كرد وبر اين اساس اصلاً مشكلي نبايد حادث گردد ولي ميتوان به مديريت آفرينشي وطريقه هاي آفرينشي جهت حل وفصل مسائل روزمره مستحدثه متوسل شد . نهايتاً بطور كلي ميتوان موضوع اطاله ي دادرسي را به دو دسته عمده تقسيم نمود. كه عبارتند ازاطاله دادرسي طبيعي وغيرطبيعي و در مجموع اطاله دادرسي در سه گروه مجزا قابل مطالعه ميباشد.
1. اطاله دادرسي ناشي ازقانون(طبيعي )
2. اطاله دادرسي ناشي ازعـــوامل درون تشــكيلاتي قــــوه قضاييه
3. اطاله دادرسي ناشي ازعوامل بـرون سـازماني قــوه قضاييه ( موارد اخير غير طبيعي ميباشند)
حقوقدانان معتقدند كه هدف از وضع قانون تامين آسايش وبرقراري نظم عمومي واجراي عدالت است. به همين دليل اعتقاد راسخ دارند كه قوانين، بايد بگونه اي وضع شوند كه درعين حفظ نظم وآرامش،عادلانه بوده وملت را بسوي تمدني عالي ترواقتصادي پويا ومستحكم رهنمون كند وقوه قضاييه نيز وظيفه خطير تظلم خواهي را بطوركلي بعهده دارد و مديريت قضايي را بايد بگونه اي طراحي كند كه همه محاكم قضايي از سه اصل سهــولت دسـترسي وسـرعت ودقـت در رسيدگيهاي قضايي برخوردار باشند.
اما بايد به اين نكته توجه داشت كه درقوانين علي الخصوص قانون آيين دادرسي مدني وقانون آيين دادرسي كيفري درخصوص نحوه رسيدگي قضايي از نظر شكلي به موارد ومسائلي اشاره گرديده كه قضات مراجع قضايي ناگزيراز اجراي آنها هستند.كه بعنوان نمونه به چند مورد از آنها اشاره ميگردد،
الف- تعيين وقت رسيدگي درقانون آيين دادرسي مدني
الف1= ماده 64 قانون آيين دادرسي مدني مدير دفتر دادگاه بايد پس از تكميل پرونده ،آن را فوراً در اختيار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه ودرصورتي كه كامل باشد پرونده را باصدور دستورتعيين وقت به دفتر اعاده مينمايد تا وقت دادرسي (ساعت وروز وماه وسال) راتعيين ودستور ابلاغ را صادر نمايد. وقت جلسه بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه كمتر از پنج روز نباشد. درمواردي كه نشاني طرفين دعوا يا يكي از آنها در خارج از كشور باشد فاصله بين ابلاغ وقت و روز جلسه كمتر از دوماه نخواهد بود. اين ماده حكايت از الزام قانوني محاكم در اعطاء نوبت رسيدگي بطور منظم ومرتب مطابق با ظرفيت كار روزانه مرجع قضايي دارد بعبارت ديگر دعاوي مراجعين به ترتيب وصول وبر اساس اولين نوبتي كه دفتر اوقات هر دادگاه ، امكان پذيرش دارد وقت رسيدگي تعيين ميشود.دليل صحت اين امر نيز تكليف قانونگزاردر رسيدگي به مواردي بدون تعيين وقت رسيدگي ميباشد مانند قرار تامين خواسته ( ماده 115 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379) البته درخصوص موجبات تعيين وقت طولاني درمحاكم ميتوان به عدم تناسب رشد تشكيلات قضايي با رشد جمعيت و وضعيت خاص جامعه وپيچيدگي روابط اجتماعي ، ناشي از رشد تكنولوژي وزندگي ماشيني اشاره كرد. حال با توجه به ارجاع خارج از حد استاندارد پرونده ها به يك قاضي ،وتكليف قانونگذار به تعيين وقت رسيدگي بر اساس ظرفيت روزانه ، تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل.
الف2= ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني
الف3= مواد 96 و97 قانون آيين دادرسي مدني
الف4= مواد 99 وتبصره ماده 100 قانون آيين دادرسي مدني وغيره...
بطور كلي منظور از ذكر موارد فوق اين است كه تعيين نوبت و وقت رسيدگي در مراجع قضايي ناشي از حكم قانون (اراده قانونگزار)است ومدعي چاره اي جزمواجهه حضوري با مدعي عليه با تعيين وقت رسيدگي ازسوي قاضي مرجوع اليه ندارد،حتي اگر مراجعات روزانه به محاكم محدود به يك مورد باشد ومحكمه نيز در عين حال توان بالقوه رسيدگي روزانه به ده مورد ازاين قبيل پرونده ها را داشته باشد با توجه به تكليف قانونگزار،چاره اي جز تعيين وقت رسيدگي ندارد.
ب- لزوم تعيين وقت درقانون آيين دادرسي كيفري
ب1= بند هاي ( ب وج) از مواد177 قانون آيين دادرسي كيفري كه بصراحت دادگاه را مكلف به تشكيل جلسه رسمي واعلام به اصحاب دعوا نموده است.ايضاً ماده 190 قانون مذكور
ب2= مواد 86 و148 و149 و150 و169 و171 و172 و198 از قانون آيين دادرسي كيفري (كه حكايت از تعيين وقت رسيدگي دارند ويا حداقل اينكه زمانبر ميباشند)
ب3= مواد 140 و164 از قانون آيين دادرسي كيفري
ب4= ماده 92 قانون آيين دادرسي كيفري پزشك بايد نظريه خود را حداكثر ظرف سه روز به قاضي اعلام نمايد مگر در مواردي كه اظهار نظر مستلزم مدت بيشتري باشد ومواد 112 الي 115 از قانون مارالذكر
1 =افزايش ضريب دقت در ارسال پرونده هاي بدوي به دادگاه تجديد نظر بمنظور رسيدگي به اعتراض نسبت به دادنامه صادره . بعضأ ملاحظه ميگردد كه پرونده اي براي رسيدگي به اعتراض (اعم از پرونده كيفري يا حقوقي) به دادگاه تجديد نظر ارسال ميشود ولي بخاطر مسائلي از قبيل عدم ابطال درست و قانوني تمبر مرحله تجديد نظر و يا عدم وجود نسخه هاي ابلاغ شده دادنامه بطرفين ويا يكي از آنها و يا مشخص نبودن تاريخ ابلاغ ويا عدم تبادل لوايح ميان تجديد نظرخواه وتجديد نظر خوانده و يا موارد ديگر ، دادگاه تجديدنظر چاره اي بجز اعاده پرونده بدوي جهت رفع نقص موجود ندارد .هرچند كه دراين خصوص ايرادي نيزبرقوانين شكلي وارد است وبا تصويب يك تبصره قانوني ميتوان اين معضل را حل نمود، ولي صرفنظر از اين امرميتوان فـرم مخصوص ارسال پرونده بدوي به دادگاه تجديد نظر را طراحي نمود.كه درآنها اشاره به نسخه ابلاغ شده دادنامه وميزان هزينه تمبر تجديد نظر خواهي وتاريخ ابلاغ دادنامه بطرفين و انجام تبادل لوايح و ساير موارد مورد نياز نمود .بـديهـي است كه در صورت انجام چنين امري فرم دادگاههاي كيفري با دادگاههاي حقـوقي اندكي متفاوت خواهد بود.روند مثبت اين قضيه صرفه جويي دروقت ارباب ورجوع ودادگاههاي بدوي و تجديدنظردر برخورد با موارد مذكور خواهد بود مضافأ اينكه از هزينه هاي زائد تحميل شده برتشكيلات قضايي وصرف وقت مامورين پست قضايي جلوگيري خواهد شد.
2= فعال كردن سيستم بايگاني راكد :
ضرورت لزوم بازبيني پرونده هاي ارسالي به بايگانيهاي راكد دادسراها و دادگستريها بوسيله قضاتي كه از دقت فراوان برخوردار هستند چرا كه بسيار فراوانند پرونده هايي كه به بايگاني راكد ارسال ميشوند به لحاظ مسائلي از قبيل عدم ابلاغ رفع ممنوع الخروج بودن فرد ويا عدم فك قرار وثيقه متهم پرونده ويا عدم اعلام سابقه محكوميت كيفري محكوم عليه به مراجع ذيصلاح ويا عدم ابلاغ رفع توقيف از وسيله نقليه تحت تعقيب ويا وصول نامه آزادي متهم از زندان و.. . از مواردي است كه باعث مراجعات فراوان مردم به تشكيلات قضايي ميباشد.واگر بازبيني پرونده ها با دقت بيشتري مورد توجه قرار گيرد بالطبع حضور مجدد ارباب ورجوع كمتر خواهد بود. و يا دررسيدگي به تعداد بسيار زيادي ازپرونده هاي مطروحه درمراجع قضايي ، بنا به دلايل وموارد مختلفي ، از طرف شاكي يا خواهان ، پرونده هاي موجود در بايگاني راكد ، يا جزء مستندات پرونده ي در حال رسيدگي قرار ميگيرند ويا قاضي مرجوع اليه جهت اطلاع از اوضاع واحوال پرونده مطرح رسيدگي وحصول قناعت وجداني نياز به مطالعه ويا ملاحظه ي پرونده استنادي مورد نظردربايگاني راكد را پيدا ميكند ، ولي به لحاظ عدم دسترسي بموقع به پرونده ، موجبات اطاله ي دادرسي بصورت ناخواسته فراهم ميگردد كه با ملاحظه فعاليت دادگاههاي عمومي وانقلاب وبهم ريختن سيستم دادسرا درچند سال قبل ،مشاهده ميگردد وضعيت بايگانيهاي راكد فعلي در مراجع قضايي بسيار نابسامان گرديده. بنحوي كه كنترل ، وبر روي نظم وقاعده قرار دادن پرونده هاي بايگاني راكد،( كه هنوز تعداد زيادي از آنها از محل بسته بندي خود خارج نشده اند) از دست مسئولين حوزه هاي قضايي بنا به دلايل متفاوتي ازجمله :
الف = فقدان نيروي متخصص وكارآمد ودلسوز
ب = نداشتن سازوكار وفضاي مناسب جهت انتظام بخشيدن ونگهداري پرونده هاي مذكور
ج = عدم رغبت كارمندان،جهت ادامه خدمت دربايگاني راكد بلحاظ عدم توجه كافي مسئولين دراين زمينه ونداشتن مزايايي كه براي ساير كارمندان قسمتهاي مختلف در نظر گرفته ميشود
خارج گرديده است، لذا ميطلبد جهت جلوگيري از اطاله ي دادرسي در مراجع قضايي نسبت به سرو سامان دادن بايگانيهاي راكد وانتظام بخشيدن به وضعيت آنها اقدام عاجل صورت گيرد تا يكي از موارد اطاله ي دادرسي ، حتي بصورت جزيي، منتفي گردد.
3 = عدم ايجاد رويه هاي واحد قضايي بمنظور تسريع در رسيدگي كيفري در سراسركشور. مثلاً درخصوص پرونده هاي صدور چك بلامحل ، قانوناً فرد متضرر بايد درمحل بانك محال اليه اقدام به طرح شكايت كيفري نمايد . وافرادي كه اقدام بصدور چك بلامحل مي نمايند با اطلاع از اين امر پس از صدور چكهاي متعدد بلامحل تعمداً نسبت به تغيير محل اقامت خود اقدام مينمايند، تا افراد متضرر به سادگي به آنها دسترسي نداشته باشند ودراين رهگذر شكاتي با زحمت فراوان اقدام به شناسايي محل اختفاء صادر كننده چك بلامحل ميكنند وپس ازاينكه درمحل اختفاء فرد مذكور اقدام به طرح شكايت مينمايند، مرجع قضايي موصوف با استدلال اينكه محل وقوع جرم در جاي ديگري ميباشد از پذيرش شكايت معنونه خوداري وآنها را ارشاد مينمايند كه در محل وقوع جرم طرح شكايت ومبادرت به اخذ نيابت قضايي نمايند،ومرجع محل وقوع جرم نيز پس از طرح شكايت اعلام مينمايد كه درمرحله اول بايد متهم ، از آدرس اعلامي درگواهينامه عدم پرداخت احضار شود وپس از آن اقدام به اعطاء نيابت قضايي نمايد . حال اينكه اگر در چنين مواردي مرجع قضايي محل اختفاء متهم ، با توجه به دلايل ومدارك شاكي اقدامات قضايي خود را در راستاي شناسايي ودستگيري متهم وصدور قرار تامين مناسب اعمال نمايد وسپس متهم را به مرجع ذيصلاح اعزام نمايد نه تنها غرض قانونگزار را نقض ننموده بلكه وفق مقررات آيين دادرسي كيفري مواد 51 و52 عمل نموده وموجبات تسريع در رسيدگي را نيز محيا كرده است. ولي متاسفانه چنين رويه ايي در همه مراجع قضايي اعمال نميگردد.
4=با توجه به مراجع متعدد نظارتي وانتظامي در قوه قضاييه بر فرض وصول شكواييه اي عليه عملكرد قاضي پرونده ، ويا كلأ اعتراض بر روند تشكيل و پيگيري پرونده از طرف مراجع نظارتي گزارش مستند ومستدلي از پرونده ،از رييس حوزه مربوطه درخواست ميگردد كه تنظيم اين گزارش كه بعضأنيز مورد قبول مراجع مذكور نميباشد، بعهده رييس مربوطه است وبه احتمال قريب به يقين گزارش مذكور وسيله احدي از معاونان ويا دادرسان دادگاه ودر موارد فراواني چنين درخواستهايي بوسيله احدي ازكارمندان دادگاه تنظيم ميگردد .البته بحث برسرفرد تنظيم كننده گزارش نمي باشد بلكه موضوع اتلاف زمانيست كه از مجموعه مذكور هدر ميرود و نهايتأ مراجع مزبور اصل پرونده را جهت رويت مطالبه مينمايند. پس چه بهتر كه از همان اول به شاكي انتظامي يا گزارش دهنده اعلام نماييم نسبت به ارائه روگرفتي كامل از پرونده با هزينه شخصي اقدام نمايد ودر صورت لـزوم بصورت كتبي به مرجع مذكور اعلام شود پس از پرداخت هزينه مربوطه بوسيله متقاضي اوراق را مستقيمأ به مرجع درخواست كننده ارسال نمايند. با يك بررسي ساده ميتوان مقدارصرفه جويي دروقت را محاسبه نمود مثلأ اگر براي هر پرونده كه مراجع نظارتي وانتظامي بخواهند گزارشي تهيه شود حداكثر يك ساعت وقت يكنفر قاضي و يا كارمند صرف شود( كه طبيعتأ بعضي از پرونده ها زمان خيلي بيشتري را ميطلبد) وسپس جهت تايپ ارسال گرددوبطورميانگين دركل كشورفرضاًً مثلأ روزي پنجاه پرونده گزارش خواسته شود مقدار وقت صرف شده در تشكيلات قضايي حدودأ روزي پنجاه ساعت بدون احتساب وقت تايپ وثبت نامه وخروج پرونده از مسيررسيدگي طبيعي وسايرهزينه هاي معموله براي تشكيلات قضايي خواهد شد .كه ماهيانه بطور خوشبينانه چيزي در حدود يكهزاروسيصد ساعت براي تشكيلات قضايي هزينه زماني دارد كه با برنامه ريزي صحيح وصرفه جويي هـزينه زماني، حداقل دو سوم اين مدت ازطرف رييس ويا قضات وكارمندان مربوطه ميتواند صرف كارهايي در راستاي فصل خصومت بين طرفين پرونده ها وتسريع در امور ديگروپاسخگويي به ارباب ورجوع باشد ،قرار گيرد.
5 = يكي ازموارد شايع درامر اطاله دادرسي درمراجع قضايي عدم توجه به صلاحيت ذاتي ويا محلي مرجع رسيدگي ميباشد وچه بسا مرجعي اقدامات مفصلي در پرونده انجام ميدهد ونهايتأ به اين نتيجه ميرسد كه صلاحيت رسيدگي ندارد،در اين خصوص اگر قاضي متبحري مسئوليت ارجاع پرونده ها را بعهده داشته باشد ميتواند در خصوص موارد عدم صلاحيت در هنگام ارجاع پرونده اظهار نظر شخصي نيز نمايد تا اگر قاضي مرجوع اليه خلاف آن عقيده را داشت مكلف به اظهار نظر بصورت مكتوب در اين زمينه گردد.
6= يكي ديگر از موارد اطاله ي درون سازماني اعطاء نيابتهاي قضايي به شهرستانهاي ديگر است كه بعضاً ،بصورت كلي ومبهم ميباشد ، مثلاً در نيابت قيد ميشود حال آنكه مرجع مجري نيابت وظيفه ايي براي احراز جرم ندارد واين مرجع معطي نيابت ميباشد كه بايد دلايل ومدارك جرم را جمع آوري ،وپس از احراز جرم اقدام به اعطاء نيابت نمايد. ويا اينكه نوع اتهام تفهيمي را در نيابت قيد نمي نمايند ،ويا بصورت گنگ ومبهم قيد مينمايند. ويا درخصوص افراد مفقودالاثرنيابتهاي كلي به سراسر كشور اعطاء مي نمايند حال آنكه ميتوانند در اين خصوص با هماهنگي با مراجع نيروي انتظامي پيگيري فقدان افراد مفقودالاثر را از طريق آن نيرو اقدام نمايند بدون اينكه نياز به تشكيل پرونده هاي متعدد در مراجع قضايي سراسر كشور باشد .
7=عدم وجود شرايط مطلوب براي محاكم وقضات. از جمله :
الف = محروميت محاكم از دسترسي سريع به قوانين ومقررات و آئين نامه هاي مورد نياز در موقع لزوم ب = تكليف مالايطاق به قضات مراجع قضايي اعم از دادسرا ودادگاه در مورد رسيدگي به تعداد معيني از پرونده ها در طول روز وارائه آمار در آخر هر ماه
پ = فقدان امنيت شغلي براي متصديان امر قضاء وتنها بودن آنان در زمان مواجه شدن با مشكلات شغلي علي الخصوص مشكلات معيشتي
ت = ارجاع خارج از حد استاندارد پرونده به قضات مشغول در دادسراها ومحاكم . وعوامل نامرئي بسيار ديگري كه با بازبيني پرونده ها رد پايي از آنها ملاحظه نميگردد. وبطور مختصر در توضيح اين موارد بايد گفت كه : شرايط دادرسي درقريب باتفاق مراجع قضايي بسيارنامطلوب است ازجمله نداشتن صندلي ويا ميز محكمه مناسب با اوضاع واحوال جسمي قاضي شعبه كه اين امر سبب ميگردد تا قاضي مذكور بلحاظ عدم احساس آرامش در محيط كاروخستگي زود رس ناشي از نبود امكانات وتجهيزات مورد نياز در فواصل نزديك جهت رفع خستگي ازاتاق خارج گردد ويا در داخل اتاق قدم بزند واز پذيرش ارباب ورجوع حتي براي چند دقيقه خوداري كند. ويا محروميت محاكم ازدسترسي سريع به قوانين ومقررات مورد نيازدر مواقع مورد لزوم علي الخصوص زماني كه جهت انشاء راي ويا اخذ تصميم قضايي مناسب نياز به قانون دارند.چرا كه اكثر قضات شخصأ در تهيه كردن مقررات و قوانين مورد نيازشان تلاش مينمايند و اگر به محاكم سركشي شود ملاحظه ميشود كه مجموعه قوانين مورد استفاده آنها درمحيط كار ، اكثرأ قديمي ميباشد. و متاسفانه روزنامه رسمي نيزمتداوم به مراجع قضايي ارسال نميگردد وبرفرض كه ارسال هم شود تعداد معدودي است كه آنهم كفاف همه قضات آن محاكم را نمي نمايد.نتيجه اينكه قاضي جهت دسترسي به قوانين وبعضاً انشاء راي بايد از نظر زماني وقت زيادي را صرف نمايد وحال آنكه با وجود رايانه وسيستمهاي اطلاع رساني قوانين بايد از صرف وقت قضات ،در اين موارد جلوگيري كرد. وحتي الامكان بايد اتاقي با وصف امكانات مذكور در مجتمعها جهت دسترسي سهل وممتنع به قوانين ،بمنظوراستفاده قضات وجود داشته باشد.
8=يكي ديگراز موارد اطاله دادرسي درون تشكيلاتي اعزام قضات ماموربه حوزه هاي مختلف قضايي ميباشد.كه دراين رهگذر به قضات اعزامي صرفأ پرونده هاي سبك ارجاع ميگردد ؛ و احيانأ اگر پرونده سنگين وباكيفيت هم ارجاع گردد،به لحاظ ضييق وقت امكان تصميم گيري ازسوي قاضي مامور ميسور نميباشد،وقاضي متصدي شعبه نيز درهنگام مراجعت از مرخصي استحقاقي ويا استعلاجي بايد وقت بيشتري صرف نمايد.ويا اعطاء ماموريت به قضات در خارج از تشكيلات قضايي
9= تبصره يك ماده 129 قانون آيين دادرسي كيفري در هنگام تكميل شدن اوراق تحقيق اگر به نحو كامل ودقيق مورد توجه قرار گيرد وتمام موارد اعلامي در ماده وتبصره مرقوم مكتوب گردد حداقل پنجاه درصد مشكل ابلاغ اوراق قضايي حل خواهد گرديد واين در حالي است كه
9/1= ثبت ناقص ويا اشتباه آدرس اقامتگاه طرفين ، باعث اعلام آدرس ناقص ويا اشتباه از سوي شعبه قضايي رسيدگي كننده به مراجع ابلاغ ميشود.
9/2= عدم شناسايي آدرس مذكور وسيله ضابطين قضايي ويا مامورين ابلاغ اخطاريه ها واحضاريه ها به لحاظ ناقص بودن ويا اشتباه بودن آدرس
9/3= تاخيردراعاده اوراق قضايي به دليل ناقص بودن ويا اشتباه بودن آدرس ماموران ابلاغ سعي ميكنند تا نسبت به شناسايي آدرس اقدام كنند ولي توفيقي حاصل نمي نمايند ويا نداشتن پلاك شناسايي كوچه ومنزل آدرس اعلامي ، كه خود نيز باعث تاخير دراعاده اوراق قضايي وتجديد بيمورد جلسات دادرسي ميگردد.
10= خوداري از محول كردن دو مسئوليت در امور اداري مانند بايگان وثبات به يك كارمند بجهت جلوگيري از تاخير در پاسخ دادن به ارباب ورجوع
1= كثرت قوانين مصوب : قوانين ومقررات در هرجامعه بمنظور قاعده مند كردن رفتارها واقدامات اشخاص حقيقي وحقوقي اعم ازدولتي وغير دولتي تنظيم وتصويب ميشوند، متاسفانه در كشور ما آمار بالاي تصويب قوانين ومقررات ، هشداري در مورد ضريب پايين كنترل كيفي درمرحله تصويب قوانين و مقررات جاري كشورميباشد وبطوركلي ميتوان قوانين و مقررات جاري در كشورمان را به دو گروه اصلي طبقه بندي كرد،
الف: قوانين ومقرراتي هستند كه با دقت كامل وطي كليه مراحل كارشناسي تنظيم شده اند ،بنحويكه پس از گذشت دهها سال از تاريخ تصويب آنها كماكان از قابليت اجرايي بالايي برخوردار هستند.كه با مطالعه سوابق تنظيم وتصويب آنها مشاهده ميگردد كه افرادي فاضل ودانشمند ومتخصص درعلم حقوق پس از طي مراحل كارشناسي مبادرت به تنظيم وتصويب آنها نموده اند.
ب: قوانين ومقرراتي هستند كه برخلاف گروه اول در مورد آنها بطور كامل طي نشده است ،واز دوجنبه ماهوي وشكلي داراي نقص هستند،بطوريكه در مدت بسيار كوتاهي از زمان تصويب ودر مرحله اجراء نقائص آنها مشهود ميگردد. در مواجهه با اين گروه ازقوانين كه آمار زيادي از قوانين را نيز به خود اختصاص ميدهند معمولاً دو نوع رويكرد وجود دارد؛
اول = بي اعتنايي به قوانين ومقررات معتبر، ولي غيرقابل اجراء توسط مجريان
دوم = اقدامات ضربتي براي اصلاح بخشهاي ناقص قوانين ومقررات مزبور
رويكرد اول موجب اخلال در نظام حقوقي كشور وترويج رفتار فرهنگ سليقه اي به جاي قانون مداري وبالطبع بلحاظ كثرت اينگونه قوانين ومقررات اولاً بررسي كيفي وماهوي آنها توسط نهادهاي عالي تصميم گيرنده مشكل وشايد هم غير ممكن باشد، ثانياً نظارت برحسن انجام آنها توسط اشخاص ذيربط علي الخصوص قضات مشكل خواهد بود، ثالثاً تشخيص آنها توسط مخاطبين اصلي مشكل خواهد بود.
رويكرد دوم نيزمجدداً عاملي براي ايجاد قوانين ومقررات ناقص ديگر، بمنظور اصلاح قوانين مذكور ميباشد واين دورتسلسل همچنان ادامه خواهد داشت. در چنين شرايطي هراندازه سياستها وبرنامه ها بطورمترقي برنامه ريزي شده باشند، به دليل شكل گيري ناقص آنها در قالب قوانين ومقررات ،اين سياستها وبرنامه ها در مرحله اجراء فاصله زيادي با اهداف اوليه ميگيرند،لذا مرحله كه حلقه اتصال بين سياستها واهداف با مرحله اجراء است،ازوضعيت كليدي وحساسي برخوردار ميباشد.بنابراين مشاوره با افراد حقوقدان ومتخصص در اين زمينه ميتواند بسيار راهگشا باشد. وضرورت دارد نحوه تدوين قوانين ومقررات ازجايگاه مهمي درتصميم گيريهاي نهادهاي حكومتي برخوردارگردد، تا مشكلات مضاعفي براي مخاطبين اصلي مردم وانطباق رفتارشان با اراده قانونگزار فراهم نگردد.
2=تنوع موضوعاتي كه درمراجع قضايي مورد رسيدگي قرارميگيرند،تنوع دستورات وتصميمات قضايي رانيزبه دنبال دارد.دربسياري از موارد استعلامات قضايي ازمراجع اداري و پاسخگويي بمـوقع آنان نقش مؤثري درنتيجه دادن دادرسي بين طرفين دعوي دارد، و بهمان ميزان كه پاسخ استعلامات مراجع قضايي ازسوي ادارات اجرايي ويا ارگانهاي دولتي با تاخير واصل گردد،به همان ميزان رسيدگي محاكم قضايي با تاخير و تطويل مواجه خواهد گرديد.هرچند كه ضمانت اجراي عدم اجراي دستورات قضايي و ياعدم پاسخ به استعلامات مراجع قضايي در مدت زمان معقول و منطقي با مراجع قضايي ميباشد ولي بلحـاظ محدوديتهاي زماني و مديريتي اكثر قريب به اتفاق قضات از اين ضمانت اجراء استفاده نمينمايند.بر فرض كه بخواهند ازاين ضمانت اجراء نيز استفاده نمايند با توجه به مطول شدن دادرسي علاوه براينكه نتيجه ايي را كه بخواهد درجامعه وترجيحأ در ادارات ويا ارگانهاي اجرايي حاصل نمايد بدست نمي آورد،باعث تشكيل پرونده هاي جديدي خواهد گرديد كه مدعي خصوصي آنها تشكيلات قضايي خواهد بود.واكثر مديران قضايي براين باورند كه تشكيل چنين پرونده هايي به صلاح تشكيلات قضايي ومديران اجرايي نميباشد.مثلأ استعلام از ادارات وارگانها وسازمانهايي نظير ثبت احوال ـ ثبت اسناد واملاك ـ منابع طبيعي ـ زمين شهري ـ شهرداري ـ كميسيون ماده 12 ـ امور اراضي ـ مخابرات ـ تشخيص هويت (سوابق افراد) ـ شماره گذاري ناجا ـ بانكها- آزمايشگاه جنايي وغيره ..بعنوان مثال وقتي براي وصول پاسخ يك استعلام محكمه اي بمدت ده ماه پرونده را درنوبت قرارميدهد وپس از وصول پاسخ استعلام بخاطر وجود ابهام در پاسخ مذكور ويا اخذ توضيح در راستاي پاسخ ارائه شده از اداره مزبور بمدت چهارسال درانتظار مينشيند ، آيا نبايد تدبير ديگري در اين خصوص انديشيد تا گناه اين كم كاري بعهده قوه قضاييه نيفتد.واگر استعلام مراجع قضايي از مراجع غير دولتي ويا شركتهاي غير دولتي باشد نيز همين وضعيت حكمفرما خواهد بود. با اين تفاوت كه ضمانت اجرايي براي آنها در نظر گرفته نشده است . بنظر ميرسد لزوم تصويب يك تبصره براي كليه مراجع دولتي وغير دولتي وتعيين مدت زمان معقول ومنطقي مثلاً حداكثر يكهفته ويا ده روز ، براي پاسخگويي به استعلامات مراجع قضايي از ضروريات باشد.
3= فقدان ضابطه مشخص وقانوني جهت تشخيص ( تشريفات دادرسي) از (اركان دادرسي) وعدم رويه قضايي مشخص ومعين در اين خصوص ، تا قضات براحتي بتوانند نسبت به تمييز اين دو مطلب اقدام نمايند تا مواردي كه جـــزء تشــريفات دادرسي ميباشد باعـث اطـالـه ي دادرسي نگردد.
4= رشد سريع حاشيه نشيني به سبب ساخت وسازهاي بي رويه باعث بوجود آمدن محله ها و شهركهاي زيادي گرديده است كه متأ سفانه اكثر اين مناطق فاقد نام كوچه ويا خيابان ميباشند واكثرأ بوسيله مردم همان محله ويا منطقه نامگذاري ميشود كه اين مساله باعث عدم شناخت مامورين ابلاغ نسبت به محيط مذكور وبالطبع عدم ابلاغ صحيح اخطاريه ويا احضاريه ها ميگردد .واين در حالي است كه شهرداري ويا شوراي شهر بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه هيچ كوچه ويا خياباني بدون نام وعلامت مشخصه شناسايي ( داشتن تابلو به نحوي كه قابل امحاء نباشد ودر نگهداري آنها نيز حفظ ومراقبت گردد) نباشد.
5= يكي ازعوامل برون سازماني تراكم پرونده ها درمحاكم قضايي،ازجمله ديوان عدالت اداري ،گـزينـش افـرادي بعـنوان مديـراجــرايي ميباشـد كه سـابـقه فعـاليـت اجـرايـي درحيـطـه كـاري مرجوع اليه ،نداشته وندارند وبر اين اساس تصميماتي كه اتخاذ مينمايند ، برخلاف قانون است وفردي كه حقوقش تضييع شده نهايتاً چاره اي جز مراجعه به ديوان عدالت اداري ندارد( لزوم تقيد دستگاههاي اجرايي به قانونمداري وشايسته سالاري ضروري است)
6 = بعضي ازادارات وارگانهاي دولتي نيز مسبب امر اطاله دادرسي براي مراجع قضايي هستند مثلأ وقتي در راستاي اجراي قانون نحوه تملك اراضي به منظور اجراي پروژه هاي دولتي اقدام به تصرف اراضي مينمايند در جهت پرداخت حقوق حقه مالك مال به روشهاي گوناگون متوسل ميشوند كه شايع ترين آنها نحوه ارزيابي اراضي ومستغلات مردم به ثمن بخس ميباشد ،كه نتيجتأ مورد اعتراض مالك ويا متصرف مال قرارميگيرد وموضوع بمراجع قضايي كشيده ميشود و نهايتأ درمواردي كه بحكم قانون محكوم به پرداخت جريمه ويا قيمت مال مورد تصرف برمبناي قيمت كارشناسي ودر راستاي قانون نحوه تملك اراضي درحق مردم ميگردند از اجراي سريع و بدون وقفه حكم دادگاه بنا به دلايلي از قبيل عدم وجود اعتبار كافي ويا آماده نبودن طرح اجرايي و.. خوداري مينمايند .حال اگر در جهت اجراي چنين طرحهايي تدابير لازم ازجمله تامين اعتبار مكفي و بقيمت عادله روزمعين شود لزومي به طرح چنين پرونده هايي در مراجع قضايي محقق نخواهد گرديد .
7= دربعضي مواقع تعدادزيادي از پرونده هاي ارسالي بوسيله كلانتريها بوسيله يكنفر سرباز ويا يكنفر درجه دار به دادسراها ويا دادگستريها ارسال ميگردد و پس از اخذ دستور قضايي پرونده جهت تكميل تحقيقات و يا رفع نواقص موجود احتمالي، پرونده بايد به كلانتري اعاده گردد.ولي با توجه به كثرت پرونده ها ،ساير ارباب و رجوع پرونده ها بايد تا اتمـام وقت اداري بدون هيچگونه ضرورتي وصرفأ بخاطرحضور مجدد دركلانتري مربوطه دردادسرا ويا دادگاه حضور داشته باشند.بعبارت ديگر با توجه به اينكه دستور قضايي پرونده اي صادر گرديده ضرورتي به حضور ارباب و رجوع پرونده در دادسرا و دادگاه احساس نميشود و قاعدتأ بايد سريعأ به كلانتري و يا ساير مراجع انتظامي مربوطه اعاده شوند ولي بصرف اينكه مامور مربوطه ناگزير ازحضور در مرجع قضايي ميباشد بناچار سايرين نيز بايد حضور داشته باشند كه همين امر باعث تراكم صوري در محاكم قضايي ميگردد واين در حالي است كه مامور مربوطه بايد بوسيله رييس مرجع ارسال كننده پرونده توجيه وتفهيم گردد كه پس از اخذ دستور قضايي پرونده ، ارباب و رجوع كدام پرونده بايد مجددأ اعاده شوند وحضور كداميك ضروري نيست.و يا حداقل اينكه مقام قضايي مرجوع اليه نسبت به تفكيك پرونده هاي موصوف اقدام وتكليف مامور پرونده و ارباب ورجوع آنرا مشخص نمايد تا باعث تراكم صوري در مراجع قضايي نگردند.چرا كه بجز طرفين پرونده ، احتمال حضوراطرافيان وبستگان سببي ونسبي طرفين پرونده متصور ميباشد.
8 = عدم ارجاع پرونده ها از مراجع انتظامي به مراجع قضايي در ساعات اوليه وقت اداري با ادعاي انجام مراسم صبحگاهي واين در حالي استكه براحتي مراجع انتظامي ميتوانند با يك برنامه ريزي مناسب اين نقيصه را جبران كنند، وپرونده ها را در اول وقت اداري مثلاً حداكثر ساعت 8 الي 15/8 به مراجع قضايي ارسال نمايند واين امر باعث ميگردد كه قضات فرصت كافي براي مطالعه پرونده هاي ارجاعي روزانه داشته باشند . ولي الان رويه بگونه اي در بعضي از مراجع انتظامي اعمال ميشود،كه اصحاب پرونده را براي ساعت 8 ويا 30/8 دقيقه صبح به مراجع انتظامي دعوت ميكنند تا از آنجا به مرجع قضايي اعزام شوند.
9= عدم ابلاغ صحيح ابلاغها واخطاريه هاي قانوني بوسيله مامورين ابلاغ
الف = به لحاظ تراكم كاري ،
ب= عدم دقت درابلاغ به شخص مخاطب مخصوصاً در موارد ابلاغ به كفيل و وثيقه گذار
ج=ابلاغ در خارج از فرجه قانوني ، در صورتيكه ميتوانند در اين خصوص با شركتهاي خصوصي عقد قرارداد منعقد نمايند ويا موقتأ از وجود افراد بسيجي در پايگاههاي بسيج ويا از وجود اعضاء هيأت امناء مساجد ،تا زماني كه مشكل به نحو اساسي مرتفع گردد استفاده نمايند.
د= عدم شناسايي آدرس اعلامي بلحاظ مشخص نكردن آدرس كوچه ها وپلاكها از سوي شهرداري
در پايان چشم انتظار مساعدت دوستداران دانش قضايي وعلاقه مندان به توسعه قضايي درخصوص تكميل نمودن اين مختصر ويا معرفي نمودن منابع معتبر ، ويا ارائه تجربيات شخصي همكاران محترم قضايي ميباشم تا انشاء الله بنام خود همكاران محترم ويا ساير دوستداران مكتوب گردد.
نویسنده : احمد حيدري
عوامل برون سازماني اطاله دادرسي
عوامل دروني اطاله دادرسي درتشكيلات قضايي
اطاله طبيعي دادرسي ناشي از قوانين شكلي
عوامل اطاله دادرسي
دادرسي
اطاله دادرسي يكي ازمشكلات اساسي تشكيلات قضايي ايران است كه اگرپيشينه اين مهم مورد بررسي وكنكاش دقيق قرار گيرد، اززمان پايه ريزي دستگاه عدليه درايران سابقه دارد.كه افزون بر ارباب ورجوع ،مديران وقضات وكاركنان اين دستگاه سترگ را نيز سخت آزارداده و ميدهد.مثلأ درشماره هاي چهارم وپنجم مجله حقوقي وزارت دادگستري منتشره در سال 1338 در سرنوشتارخود به اطاله دادرسي پرداخته وآنرا معضل عدليه وقت اعلام كرده است. و يا قسمتي از متن سخنراني رياست ارجمند قوه قضاييه حضرت آيـت الله شاهرودي در تاريخ 15/11/83 درنشست شوراي معاونان دادگستري استان تهران كه در باره اطاله دادرسـي فـرموده اند : اطاله ي دادرسي يكي از مهمترين مسائلي است كه دامنگير دستگاه قضايي است ومنـشاء تضـييع حقوق وعدم رضايـت مـندي كسـاني ميـشود كـه دستـگـاه قـضـايي به آنها خدمت ميكند . اطاله ي دادرسي يكي از بحثهاي مهمي است كه هم منشاء تضييع حـقوق است وهم سبب ميشود كه خدمات قضايي ، خوب تلقي نـشود وهمچنين منـشاء اعـمال غـرض ميــشود ... كثـرت پــرونـده ها يكـي ازعـوامل مهم اطاله دادرسي است ... بنابراين اطاله دادرسي از دغدغه هاي مهم رياست محترم وارجمند قوه قضاييه وسايـر مسئـولين قضايي ميباشـد وكوشش وافــر دارند كـه اين معضل كهنه ولاينحل تشكيلات قضايي را ،كه چونان زخمي كهنه بر بدنه تشكيلات قضايي ايران خودنمايي ميكند به هر نحوممكن مهـــار، ودرمان نمايند. انديشمندان دانش حقوق وصاحبان تجارب علم قضا نيز در اين وادي بلحاظ احساس مسئوليت ، چه ازديد تئوري وچه ازنظرتجربي مطالبي را دراين رهگذر بازگو نموده اند. كه اگر تئوري وتجربه با يكديگر تلفيق ميشدند ومورد بهره برداري قوه مقننه قرارميگرفتند شايد اكنون با معضلي بنام اطاله دادرسي روبرو نبوديم ويا اگر هم داشتيم در اين حد نبود.درهرصورت درد اطاله دادرسي ، نيازدارد با كوشش ومساعي قواهاي مقننه ومجريه واصالت ذاتي قوه قضاييه درمان شود.
دادرسي به معني اعم آن عبارت است از رشته اي ازعلم حقوق كه هدف آن تعيين قواعد درباره تشكيلات قضايي ،صلاحيت مراجع قضايي ،تعيين مقررات راجع به اقسام دعاوي واجراء تصميمات دادگاهها ميباشد كه درفقه به آن علم القضاء گويند.ودادرسي به معني اخص آن مجموعه عملياتي است كه بمقصود پيدا كردن يك راه حل قضايي بكار ميرود،مانند مجموعه مقرراتي كه براي اخذ يك تصميم در يك دعوي معين بكار برده ميشود.(ترمينولوژي حقوق دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي 1367 )
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اصولي در باب نحوه دادرسي ذكر گرديده .مثلأ دراصل سي ودوم قانون اساسي آمده است « هيچكس را نميتوان دستگيركردمگربه حكم وترتيبي كه قانون معين ميكند.درصورت بازداشت ،موضوع اتهام بايد با ذكردلايل بلا فاصله كتبأ به متهم ابلاغ وتفهيم شود وحداكثرظرف مدت بيست وچهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال ومقدمات محاكمه،در اسرع وقت فراهم گردد.متخلف از اين اصول طبق قانون مجازات ميشود.»ويا اصل سي وچهارم « دادخواهي حق مسلم هر فرد است وهركس ميتواند بمنظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد،همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند وهيچكس را نميتوان از دادگاهي كه بموجب قانون حق مراجعه به آنرا داردمنع كرد» ويا اصل سي وششم «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد » و يا اصل سي وهفتم «اصل برائت است وهيچكس ازنظر قانون مجرم شناخته نميشود،مگر اينكه جرم او دردادگاه صالح ثابت گردد» ودر قوانين عادي نيز موارد عديده اي درباب رعايت تشريفات دادرسي ذكر گرديده است كه عدم رعايت آنها ميتواند منجر به اطاله دادرسي در تشكيلات قضايي اعم از دادسرا ودادگاه گردد.بطور خلاصه غرض از اطاله ،مدت زمان نامتعارفي است كه جهت يك پرونده قضايي ،وقت قضات وكارمندان دادسرا يا دادگاه خارج از حد معمول مصروف آن ميگردد،كه بعضاًً اين طولاني شدن روش رسيدگي به پرونده ها معلول عواملي ميباشد كه درتشكيلات قضايي ويا خارج از آن شناخته شده و يا نا شناخته و نامرئي است.
با عنايت به گسترش روابط اجتماعي افراد جامعه وناهنجاريهاي موجود در جامعه بطور كلي وناآگاهي مراجعين به تشكيلات قضايي ، ازنحوه واقدامات قضايي وپيچيدگي وگستردگي اقدامات وعمليات قضايي و وابستگي برخي ازاقدامات قضايي به دستگاههاي اجرايي اعم ازدولتي وغير دولتي ،عوامل متعددي در اطاله دادرسي نقش دارنـــد البته بايد به اين نكته اذعان نمود مواردي كه در اطاله ي دادرسي نقش دارند درهرحوزه قضايي ، شكل وشمايل خاص خودش را دارد وجهت شناسايي كليه موارد اطاله ي دادرسي بايـد هـر حـوزه قضايـي ، بطـور مجزا مورد مطالعه ي آسيب شناسي قرار گيرد. واگر روساء حوزه هاي قضايي در سطح بخش وشهرستان واستان به حوزه ي قضايي خود از ديد چشمان يك منتقد نگاه كنند ، يقيناً موارد مبتلي به را تشخيص خواهند داد ، وجهت رفع موارد اطاله ي دادرسي ،بجاي استفاده از روش مديريت بازآفريني ميتوانند از روش مديريت آفرينشي ، و دخيل نمودن مديريت دانايي واستفاده بهينه ازكليه پتانسيلهاي موجود انساني ،در زيرمجموعه خود ،كمال بهره برداري را نمايند. چرا كه در مديريت بازآفريني نمي توان مسائل ومشكلات مستحدثه روزمره را حل وفصل كرد وبر اين اساس اصلاً مشكلي نبايد حادث گردد ولي ميتوان به مديريت آفرينشي وطريقه هاي آفرينشي جهت حل وفصل مسائل روزمره مستحدثه متوسل شد . نهايتاً بطور كلي ميتوان موضوع اطاله ي دادرسي را به دو دسته عمده تقسيم نمود. كه عبارتند ازاطاله دادرسي طبيعي وغيرطبيعي و در مجموع اطاله دادرسي در سه گروه مجزا قابل مطالعه ميباشد.
1. اطاله دادرسي ناشي ازقانون(طبيعي )
2. اطاله دادرسي ناشي ازعـــوامل درون تشــكيلاتي قــــوه قضاييه
3. اطاله دادرسي ناشي ازعوامل بـرون سـازماني قــوه قضاييه ( موارد اخير غير طبيعي ميباشند)
حقوقدانان معتقدند كه هدف از وضع قانون تامين آسايش وبرقراري نظم عمومي واجراي عدالت است. به همين دليل اعتقاد راسخ دارند كه قوانين، بايد بگونه اي وضع شوند كه درعين حفظ نظم وآرامش،عادلانه بوده وملت را بسوي تمدني عالي ترواقتصادي پويا ومستحكم رهنمون كند وقوه قضاييه نيز وظيفه خطير تظلم خواهي را بطوركلي بعهده دارد و مديريت قضايي را بايد بگونه اي طراحي كند كه همه محاكم قضايي از سه اصل سهــولت دسـترسي وسـرعت ودقـت در رسيدگيهاي قضايي برخوردار باشند.
اما بايد به اين نكته توجه داشت كه درقوانين علي الخصوص قانون آيين دادرسي مدني وقانون آيين دادرسي كيفري درخصوص نحوه رسيدگي قضايي از نظر شكلي به موارد ومسائلي اشاره گرديده كه قضات مراجع قضايي ناگزيراز اجراي آنها هستند.كه بعنوان نمونه به چند مورد از آنها اشاره ميگردد،
الف- تعيين وقت رسيدگي درقانون آيين دادرسي مدني
الف1= ماده 64 قانون آيين دادرسي مدني مدير دفتر دادگاه بايد پس از تكميل پرونده ،آن را فوراً در اختيار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه ودرصورتي كه كامل باشد پرونده را باصدور دستورتعيين وقت به دفتر اعاده مينمايد تا وقت دادرسي (ساعت وروز وماه وسال) راتعيين ودستور ابلاغ را صادر نمايد. وقت جلسه بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه كمتر از پنج روز نباشد. درمواردي كه نشاني طرفين دعوا يا يكي از آنها در خارج از كشور باشد فاصله بين ابلاغ وقت و روز جلسه كمتر از دوماه نخواهد بود. اين ماده حكايت از الزام قانوني محاكم در اعطاء نوبت رسيدگي بطور منظم ومرتب مطابق با ظرفيت كار روزانه مرجع قضايي دارد بعبارت ديگر دعاوي مراجعين به ترتيب وصول وبر اساس اولين نوبتي كه دفتر اوقات هر دادگاه ، امكان پذيرش دارد وقت رسيدگي تعيين ميشود.دليل صحت اين امر نيز تكليف قانونگزاردر رسيدگي به مواردي بدون تعيين وقت رسيدگي ميباشد مانند قرار تامين خواسته ( ماده 115 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379) البته درخصوص موجبات تعيين وقت طولاني درمحاكم ميتوان به عدم تناسب رشد تشكيلات قضايي با رشد جمعيت و وضعيت خاص جامعه وپيچيدگي روابط اجتماعي ، ناشي از رشد تكنولوژي وزندگي ماشيني اشاره كرد. حال با توجه به ارجاع خارج از حد استاندارد پرونده ها به يك قاضي ،وتكليف قانونگذار به تعيين وقت رسيدگي بر اساس ظرفيت روزانه ، تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل.
الف2= ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني
الف3= مواد 96 و97 قانون آيين دادرسي مدني
الف4= مواد 99 وتبصره ماده 100 قانون آيين دادرسي مدني وغيره...
بطور كلي منظور از ذكر موارد فوق اين است كه تعيين نوبت و وقت رسيدگي در مراجع قضايي ناشي از حكم قانون (اراده قانونگزار)است ومدعي چاره اي جزمواجهه حضوري با مدعي عليه با تعيين وقت رسيدگي ازسوي قاضي مرجوع اليه ندارد،حتي اگر مراجعات روزانه به محاكم محدود به يك مورد باشد ومحكمه نيز در عين حال توان بالقوه رسيدگي روزانه به ده مورد ازاين قبيل پرونده ها را داشته باشد با توجه به تكليف قانونگزار،چاره اي جز تعيين وقت رسيدگي ندارد.
ب- لزوم تعيين وقت درقانون آيين دادرسي كيفري
ب1= بند هاي ( ب وج) از مواد177 قانون آيين دادرسي كيفري كه بصراحت دادگاه را مكلف به تشكيل جلسه رسمي واعلام به اصحاب دعوا نموده است.ايضاً ماده 190 قانون مذكور
ب2= مواد 86 و148 و149 و150 و169 و171 و172 و198 از قانون آيين دادرسي كيفري (كه حكايت از تعيين وقت رسيدگي دارند ويا حداقل اينكه زمانبر ميباشند)
ب3= مواد 140 و164 از قانون آيين دادرسي كيفري
ب4= ماده 92 قانون آيين دادرسي كيفري پزشك بايد نظريه خود را حداكثر ظرف سه روز به قاضي اعلام نمايد مگر در مواردي كه اظهار نظر مستلزم مدت بيشتري باشد ومواد 112 الي 115 از قانون مارالذكر
1 =افزايش ضريب دقت در ارسال پرونده هاي بدوي به دادگاه تجديد نظر بمنظور رسيدگي به اعتراض نسبت به دادنامه صادره . بعضأ ملاحظه ميگردد كه پرونده اي براي رسيدگي به اعتراض (اعم از پرونده كيفري يا حقوقي) به دادگاه تجديد نظر ارسال ميشود ولي بخاطر مسائلي از قبيل عدم ابطال درست و قانوني تمبر مرحله تجديد نظر و يا عدم وجود نسخه هاي ابلاغ شده دادنامه بطرفين ويا يكي از آنها و يا مشخص نبودن تاريخ ابلاغ ويا عدم تبادل لوايح ميان تجديد نظرخواه وتجديد نظر خوانده و يا موارد ديگر ، دادگاه تجديدنظر چاره اي بجز اعاده پرونده بدوي جهت رفع نقص موجود ندارد .هرچند كه دراين خصوص ايرادي نيزبرقوانين شكلي وارد است وبا تصويب يك تبصره قانوني ميتوان اين معضل را حل نمود، ولي صرفنظر از اين امرميتوان فـرم مخصوص ارسال پرونده بدوي به دادگاه تجديد نظر را طراحي نمود.كه درآنها اشاره به نسخه ابلاغ شده دادنامه وميزان هزينه تمبر تجديد نظر خواهي وتاريخ ابلاغ دادنامه بطرفين و انجام تبادل لوايح و ساير موارد مورد نياز نمود .بـديهـي است كه در صورت انجام چنين امري فرم دادگاههاي كيفري با دادگاههاي حقـوقي اندكي متفاوت خواهد بود.روند مثبت اين قضيه صرفه جويي دروقت ارباب ورجوع ودادگاههاي بدوي و تجديدنظردر برخورد با موارد مذكور خواهد بود مضافأ اينكه از هزينه هاي زائد تحميل شده برتشكيلات قضايي وصرف وقت مامورين پست قضايي جلوگيري خواهد شد.
2= فعال كردن سيستم بايگاني راكد :
ضرورت لزوم بازبيني پرونده هاي ارسالي به بايگانيهاي راكد دادسراها و دادگستريها بوسيله قضاتي كه از دقت فراوان برخوردار هستند چرا كه بسيار فراوانند پرونده هايي كه به بايگاني راكد ارسال ميشوند به لحاظ مسائلي از قبيل عدم ابلاغ رفع ممنوع الخروج بودن فرد ويا عدم فك قرار وثيقه متهم پرونده ويا عدم اعلام سابقه محكوميت كيفري محكوم عليه به مراجع ذيصلاح ويا عدم ابلاغ رفع توقيف از وسيله نقليه تحت تعقيب ويا وصول نامه آزادي متهم از زندان و.. . از مواردي است كه باعث مراجعات فراوان مردم به تشكيلات قضايي ميباشد.واگر بازبيني پرونده ها با دقت بيشتري مورد توجه قرار گيرد بالطبع حضور مجدد ارباب ورجوع كمتر خواهد بود. و يا دررسيدگي به تعداد بسيار زيادي ازپرونده هاي مطروحه درمراجع قضايي ، بنا به دلايل وموارد مختلفي ، از طرف شاكي يا خواهان ، پرونده هاي موجود در بايگاني راكد ، يا جزء مستندات پرونده ي در حال رسيدگي قرار ميگيرند ويا قاضي مرجوع اليه جهت اطلاع از اوضاع واحوال پرونده مطرح رسيدگي وحصول قناعت وجداني نياز به مطالعه ويا ملاحظه ي پرونده استنادي مورد نظردربايگاني راكد را پيدا ميكند ، ولي به لحاظ عدم دسترسي بموقع به پرونده ، موجبات اطاله ي دادرسي بصورت ناخواسته فراهم ميگردد كه با ملاحظه فعاليت دادگاههاي عمومي وانقلاب وبهم ريختن سيستم دادسرا درچند سال قبل ،مشاهده ميگردد وضعيت بايگانيهاي راكد فعلي در مراجع قضايي بسيار نابسامان گرديده. بنحوي كه كنترل ، وبر روي نظم وقاعده قرار دادن پرونده هاي بايگاني راكد،( كه هنوز تعداد زيادي از آنها از محل بسته بندي خود خارج نشده اند) از دست مسئولين حوزه هاي قضايي بنا به دلايل متفاوتي ازجمله :
الف = فقدان نيروي متخصص وكارآمد ودلسوز
ب = نداشتن سازوكار وفضاي مناسب جهت انتظام بخشيدن ونگهداري پرونده هاي مذكور
ج = عدم رغبت كارمندان،جهت ادامه خدمت دربايگاني راكد بلحاظ عدم توجه كافي مسئولين دراين زمينه ونداشتن مزايايي كه براي ساير كارمندان قسمتهاي مختلف در نظر گرفته ميشود
خارج گرديده است، لذا ميطلبد جهت جلوگيري از اطاله ي دادرسي در مراجع قضايي نسبت به سرو سامان دادن بايگانيهاي راكد وانتظام بخشيدن به وضعيت آنها اقدام عاجل صورت گيرد تا يكي از موارد اطاله ي دادرسي ، حتي بصورت جزيي، منتفي گردد.
3 = عدم ايجاد رويه هاي واحد قضايي بمنظور تسريع در رسيدگي كيفري در سراسركشور. مثلاً درخصوص پرونده هاي صدور چك بلامحل ، قانوناً فرد متضرر بايد درمحل بانك محال اليه اقدام به طرح شكايت كيفري نمايد . وافرادي كه اقدام بصدور چك بلامحل مي نمايند با اطلاع از اين امر پس از صدور چكهاي متعدد بلامحل تعمداً نسبت به تغيير محل اقامت خود اقدام مينمايند، تا افراد متضرر به سادگي به آنها دسترسي نداشته باشند ودراين رهگذر شكاتي با زحمت فراوان اقدام به شناسايي محل اختفاء صادر كننده چك بلامحل ميكنند وپس ازاينكه درمحل اختفاء فرد مذكور اقدام به طرح شكايت مينمايند، مرجع قضايي موصوف با استدلال اينكه محل وقوع جرم در جاي ديگري ميباشد از پذيرش شكايت معنونه خوداري وآنها را ارشاد مينمايند كه در محل وقوع جرم طرح شكايت ومبادرت به اخذ نيابت قضايي نمايند،ومرجع محل وقوع جرم نيز پس از طرح شكايت اعلام مينمايد كه درمرحله اول بايد متهم ، از آدرس اعلامي درگواهينامه عدم پرداخت احضار شود وپس از آن اقدام به اعطاء نيابت قضايي نمايد . حال اينكه اگر در چنين مواردي مرجع قضايي محل اختفاء متهم ، با توجه به دلايل ومدارك شاكي اقدامات قضايي خود را در راستاي شناسايي ودستگيري متهم وصدور قرار تامين مناسب اعمال نمايد وسپس متهم را به مرجع ذيصلاح اعزام نمايد نه تنها غرض قانونگزار را نقض ننموده بلكه وفق مقررات آيين دادرسي كيفري مواد 51 و52 عمل نموده وموجبات تسريع در رسيدگي را نيز محيا كرده است. ولي متاسفانه چنين رويه ايي در همه مراجع قضايي اعمال نميگردد.
4=با توجه به مراجع متعدد نظارتي وانتظامي در قوه قضاييه بر فرض وصول شكواييه اي عليه عملكرد قاضي پرونده ، ويا كلأ اعتراض بر روند تشكيل و پيگيري پرونده از طرف مراجع نظارتي گزارش مستند ومستدلي از پرونده ،از رييس حوزه مربوطه درخواست ميگردد كه تنظيم اين گزارش كه بعضأنيز مورد قبول مراجع مذكور نميباشد، بعهده رييس مربوطه است وبه احتمال قريب به يقين گزارش مذكور وسيله احدي از معاونان ويا دادرسان دادگاه ودر موارد فراواني چنين درخواستهايي بوسيله احدي ازكارمندان دادگاه تنظيم ميگردد .البته بحث برسرفرد تنظيم كننده گزارش نمي باشد بلكه موضوع اتلاف زمانيست كه از مجموعه مذكور هدر ميرود و نهايتأ مراجع مزبور اصل پرونده را جهت رويت مطالبه مينمايند. پس چه بهتر كه از همان اول به شاكي انتظامي يا گزارش دهنده اعلام نماييم نسبت به ارائه روگرفتي كامل از پرونده با هزينه شخصي اقدام نمايد ودر صورت لـزوم بصورت كتبي به مرجع مذكور اعلام شود پس از پرداخت هزينه مربوطه بوسيله متقاضي اوراق را مستقيمأ به مرجع درخواست كننده ارسال نمايند. با يك بررسي ساده ميتوان مقدارصرفه جويي دروقت را محاسبه نمود مثلأ اگر براي هر پرونده كه مراجع نظارتي وانتظامي بخواهند گزارشي تهيه شود حداكثر يك ساعت وقت يكنفر قاضي و يا كارمند صرف شود( كه طبيعتأ بعضي از پرونده ها زمان خيلي بيشتري را ميطلبد) وسپس جهت تايپ ارسال گرددوبطورميانگين دركل كشورفرضاًً مثلأ روزي پنجاه پرونده گزارش خواسته شود مقدار وقت صرف شده در تشكيلات قضايي حدودأ روزي پنجاه ساعت بدون احتساب وقت تايپ وثبت نامه وخروج پرونده از مسيررسيدگي طبيعي وسايرهزينه هاي معموله براي تشكيلات قضايي خواهد شد .كه ماهيانه بطور خوشبينانه چيزي در حدود يكهزاروسيصد ساعت براي تشكيلات قضايي هزينه زماني دارد كه با برنامه ريزي صحيح وصرفه جويي هـزينه زماني، حداقل دو سوم اين مدت ازطرف رييس ويا قضات وكارمندان مربوطه ميتواند صرف كارهايي در راستاي فصل خصومت بين طرفين پرونده ها وتسريع در امور ديگروپاسخگويي به ارباب ورجوع باشد ،قرار گيرد.
5 = يكي ازموارد شايع درامر اطاله دادرسي درمراجع قضايي عدم توجه به صلاحيت ذاتي ويا محلي مرجع رسيدگي ميباشد وچه بسا مرجعي اقدامات مفصلي در پرونده انجام ميدهد ونهايتأ به اين نتيجه ميرسد كه صلاحيت رسيدگي ندارد،در اين خصوص اگر قاضي متبحري مسئوليت ارجاع پرونده ها را بعهده داشته باشد ميتواند در خصوص موارد عدم صلاحيت در هنگام ارجاع پرونده اظهار نظر شخصي نيز نمايد تا اگر قاضي مرجوع اليه خلاف آن عقيده را داشت مكلف به اظهار نظر بصورت مكتوب در اين زمينه گردد.
6= يكي ديگر از موارد اطاله ي درون سازماني اعطاء نيابتهاي قضايي به شهرستانهاي ديگر است كه بعضاً ،بصورت كلي ومبهم ميباشد ، مثلاً در نيابت قيد ميشود حال آنكه مرجع مجري نيابت وظيفه ايي براي احراز جرم ندارد واين مرجع معطي نيابت ميباشد كه بايد دلايل ومدارك جرم را جمع آوري ،وپس از احراز جرم اقدام به اعطاء نيابت نمايد. ويا اينكه نوع اتهام تفهيمي را در نيابت قيد نمي نمايند ،ويا بصورت گنگ ومبهم قيد مينمايند. ويا درخصوص افراد مفقودالاثرنيابتهاي كلي به سراسر كشور اعطاء مي نمايند حال آنكه ميتوانند در اين خصوص با هماهنگي با مراجع نيروي انتظامي پيگيري فقدان افراد مفقودالاثر را از طريق آن نيرو اقدام نمايند بدون اينكه نياز به تشكيل پرونده هاي متعدد در مراجع قضايي سراسر كشور باشد .
7=عدم وجود شرايط مطلوب براي محاكم وقضات. از جمله :
الف = محروميت محاكم از دسترسي سريع به قوانين ومقررات و آئين نامه هاي مورد نياز در موقع لزوم ب = تكليف مالايطاق به قضات مراجع قضايي اعم از دادسرا ودادگاه در مورد رسيدگي به تعداد معيني از پرونده ها در طول روز وارائه آمار در آخر هر ماه
پ = فقدان امنيت شغلي براي متصديان امر قضاء وتنها بودن آنان در زمان مواجه شدن با مشكلات شغلي علي الخصوص مشكلات معيشتي
ت = ارجاع خارج از حد استاندارد پرونده به قضات مشغول در دادسراها ومحاكم . وعوامل نامرئي بسيار ديگري كه با بازبيني پرونده ها رد پايي از آنها ملاحظه نميگردد. وبطور مختصر در توضيح اين موارد بايد گفت كه : شرايط دادرسي درقريب باتفاق مراجع قضايي بسيارنامطلوب است ازجمله نداشتن صندلي ويا ميز محكمه مناسب با اوضاع واحوال جسمي قاضي شعبه كه اين امر سبب ميگردد تا قاضي مذكور بلحاظ عدم احساس آرامش در محيط كاروخستگي زود رس ناشي از نبود امكانات وتجهيزات مورد نياز در فواصل نزديك جهت رفع خستگي ازاتاق خارج گردد ويا در داخل اتاق قدم بزند واز پذيرش ارباب ورجوع حتي براي چند دقيقه خوداري كند. ويا محروميت محاكم ازدسترسي سريع به قوانين ومقررات مورد نيازدر مواقع مورد لزوم علي الخصوص زماني كه جهت انشاء راي ويا اخذ تصميم قضايي مناسب نياز به قانون دارند.چرا كه اكثر قضات شخصأ در تهيه كردن مقررات و قوانين مورد نيازشان تلاش مينمايند و اگر به محاكم سركشي شود ملاحظه ميشود كه مجموعه قوانين مورد استفاده آنها درمحيط كار ، اكثرأ قديمي ميباشد. و متاسفانه روزنامه رسمي نيزمتداوم به مراجع قضايي ارسال نميگردد وبرفرض كه ارسال هم شود تعداد معدودي است كه آنهم كفاف همه قضات آن محاكم را نمي نمايد.نتيجه اينكه قاضي جهت دسترسي به قوانين وبعضاً انشاء راي بايد از نظر زماني وقت زيادي را صرف نمايد وحال آنكه با وجود رايانه وسيستمهاي اطلاع رساني قوانين بايد از صرف وقت قضات ،در اين موارد جلوگيري كرد. وحتي الامكان بايد اتاقي با وصف امكانات مذكور در مجتمعها جهت دسترسي سهل وممتنع به قوانين ،بمنظوراستفاده قضات وجود داشته باشد.
8=يكي ديگراز موارد اطاله دادرسي درون تشكيلاتي اعزام قضات ماموربه حوزه هاي مختلف قضايي ميباشد.كه دراين رهگذر به قضات اعزامي صرفأ پرونده هاي سبك ارجاع ميگردد ؛ و احيانأ اگر پرونده سنگين وباكيفيت هم ارجاع گردد،به لحاظ ضييق وقت امكان تصميم گيري ازسوي قاضي مامور ميسور نميباشد،وقاضي متصدي شعبه نيز درهنگام مراجعت از مرخصي استحقاقي ويا استعلاجي بايد وقت بيشتري صرف نمايد.ويا اعطاء ماموريت به قضات در خارج از تشكيلات قضايي
9= تبصره يك ماده 129 قانون آيين دادرسي كيفري در هنگام تكميل شدن اوراق تحقيق اگر به نحو كامل ودقيق مورد توجه قرار گيرد وتمام موارد اعلامي در ماده وتبصره مرقوم مكتوب گردد حداقل پنجاه درصد مشكل ابلاغ اوراق قضايي حل خواهد گرديد واين در حالي است كه
9/1= ثبت ناقص ويا اشتباه آدرس اقامتگاه طرفين ، باعث اعلام آدرس ناقص ويا اشتباه از سوي شعبه قضايي رسيدگي كننده به مراجع ابلاغ ميشود.
9/2= عدم شناسايي آدرس مذكور وسيله ضابطين قضايي ويا مامورين ابلاغ اخطاريه ها واحضاريه ها به لحاظ ناقص بودن ويا اشتباه بودن آدرس
9/3= تاخيردراعاده اوراق قضايي به دليل ناقص بودن ويا اشتباه بودن آدرس ماموران ابلاغ سعي ميكنند تا نسبت به شناسايي آدرس اقدام كنند ولي توفيقي حاصل نمي نمايند ويا نداشتن پلاك شناسايي كوچه ومنزل آدرس اعلامي ، كه خود نيز باعث تاخير دراعاده اوراق قضايي وتجديد بيمورد جلسات دادرسي ميگردد.
10= خوداري از محول كردن دو مسئوليت در امور اداري مانند بايگان وثبات به يك كارمند بجهت جلوگيري از تاخير در پاسخ دادن به ارباب ورجوع
1= كثرت قوانين مصوب : قوانين ومقررات در هرجامعه بمنظور قاعده مند كردن رفتارها واقدامات اشخاص حقيقي وحقوقي اعم ازدولتي وغير دولتي تنظيم وتصويب ميشوند، متاسفانه در كشور ما آمار بالاي تصويب قوانين ومقررات ، هشداري در مورد ضريب پايين كنترل كيفي درمرحله تصويب قوانين و مقررات جاري كشورميباشد وبطوركلي ميتوان قوانين و مقررات جاري در كشورمان را به دو گروه اصلي طبقه بندي كرد،
الف: قوانين ومقرراتي هستند كه با دقت كامل وطي كليه مراحل كارشناسي تنظيم شده اند ،بنحويكه پس از گذشت دهها سال از تاريخ تصويب آنها كماكان از قابليت اجرايي بالايي برخوردار هستند.كه با مطالعه سوابق تنظيم وتصويب آنها مشاهده ميگردد كه افرادي فاضل ودانشمند ومتخصص درعلم حقوق پس از طي مراحل كارشناسي مبادرت به تنظيم وتصويب آنها نموده اند.
ب: قوانين ومقرراتي هستند كه برخلاف گروه اول در مورد آنها بطور كامل طي نشده است ،واز دوجنبه ماهوي وشكلي داراي نقص هستند،بطوريكه در مدت بسيار كوتاهي از زمان تصويب ودر مرحله اجراء نقائص آنها مشهود ميگردد. در مواجهه با اين گروه ازقوانين كه آمار زيادي از قوانين را نيز به خود اختصاص ميدهند معمولاً دو نوع رويكرد وجود دارد؛
اول = بي اعتنايي به قوانين ومقررات معتبر، ولي غيرقابل اجراء توسط مجريان
دوم = اقدامات ضربتي براي اصلاح بخشهاي ناقص قوانين ومقررات مزبور
رويكرد اول موجب اخلال در نظام حقوقي كشور وترويج رفتار فرهنگ سليقه اي به جاي قانون مداري وبالطبع بلحاظ كثرت اينگونه قوانين ومقررات اولاً بررسي كيفي وماهوي آنها توسط نهادهاي عالي تصميم گيرنده مشكل وشايد هم غير ممكن باشد، ثانياً نظارت برحسن انجام آنها توسط اشخاص ذيربط علي الخصوص قضات مشكل خواهد بود، ثالثاً تشخيص آنها توسط مخاطبين اصلي مشكل خواهد بود.
رويكرد دوم نيزمجدداً عاملي براي ايجاد قوانين ومقررات ناقص ديگر، بمنظور اصلاح قوانين مذكور ميباشد واين دورتسلسل همچنان ادامه خواهد داشت. در چنين شرايطي هراندازه سياستها وبرنامه ها بطورمترقي برنامه ريزي شده باشند، به دليل شكل گيري ناقص آنها در قالب قوانين ومقررات ،اين سياستها وبرنامه ها در مرحله اجراء فاصله زيادي با اهداف اوليه ميگيرند،لذا مرحله كه حلقه اتصال بين سياستها واهداف با مرحله اجراء است،ازوضعيت كليدي وحساسي برخوردار ميباشد.بنابراين مشاوره با افراد حقوقدان ومتخصص در اين زمينه ميتواند بسيار راهگشا باشد. وضرورت دارد نحوه تدوين قوانين ومقررات ازجايگاه مهمي درتصميم گيريهاي نهادهاي حكومتي برخوردارگردد، تا مشكلات مضاعفي براي مخاطبين اصلي مردم وانطباق رفتارشان با اراده قانونگزار فراهم نگردد.
2=تنوع موضوعاتي كه درمراجع قضايي مورد رسيدگي قرارميگيرند،تنوع دستورات وتصميمات قضايي رانيزبه دنبال دارد.دربسياري از موارد استعلامات قضايي ازمراجع اداري و پاسخگويي بمـوقع آنان نقش مؤثري درنتيجه دادن دادرسي بين طرفين دعوي دارد، و بهمان ميزان كه پاسخ استعلامات مراجع قضايي ازسوي ادارات اجرايي ويا ارگانهاي دولتي با تاخير واصل گردد،به همان ميزان رسيدگي محاكم قضايي با تاخير و تطويل مواجه خواهد گرديد.هرچند كه ضمانت اجراي عدم اجراي دستورات قضايي و ياعدم پاسخ به استعلامات مراجع قضايي در مدت زمان معقول و منطقي با مراجع قضايي ميباشد ولي بلحـاظ محدوديتهاي زماني و مديريتي اكثر قريب به اتفاق قضات از اين ضمانت اجراء استفاده نمينمايند.بر فرض كه بخواهند ازاين ضمانت اجراء نيز استفاده نمايند با توجه به مطول شدن دادرسي علاوه براينكه نتيجه ايي را كه بخواهد درجامعه وترجيحأ در ادارات ويا ارگانهاي اجرايي حاصل نمايد بدست نمي آورد،باعث تشكيل پرونده هاي جديدي خواهد گرديد كه مدعي خصوصي آنها تشكيلات قضايي خواهد بود.واكثر مديران قضايي براين باورند كه تشكيل چنين پرونده هايي به صلاح تشكيلات قضايي ومديران اجرايي نميباشد.مثلأ استعلام از ادارات وارگانها وسازمانهايي نظير ثبت احوال ـ ثبت اسناد واملاك ـ منابع طبيعي ـ زمين شهري ـ شهرداري ـ كميسيون ماده 12 ـ امور اراضي ـ مخابرات ـ تشخيص هويت (سوابق افراد) ـ شماره گذاري ناجا ـ بانكها- آزمايشگاه جنايي وغيره ..بعنوان مثال وقتي براي وصول پاسخ يك استعلام محكمه اي بمدت ده ماه پرونده را درنوبت قرارميدهد وپس از وصول پاسخ استعلام بخاطر وجود ابهام در پاسخ مذكور ويا اخذ توضيح در راستاي پاسخ ارائه شده از اداره مزبور بمدت چهارسال درانتظار مينشيند ، آيا نبايد تدبير ديگري در اين خصوص انديشيد تا گناه اين كم كاري بعهده قوه قضاييه نيفتد.واگر استعلام مراجع قضايي از مراجع غير دولتي ويا شركتهاي غير دولتي باشد نيز همين وضعيت حكمفرما خواهد بود. با اين تفاوت كه ضمانت اجرايي براي آنها در نظر گرفته نشده است . بنظر ميرسد لزوم تصويب يك تبصره براي كليه مراجع دولتي وغير دولتي وتعيين مدت زمان معقول ومنطقي مثلاً حداكثر يكهفته ويا ده روز ، براي پاسخگويي به استعلامات مراجع قضايي از ضروريات باشد.
3= فقدان ضابطه مشخص وقانوني جهت تشخيص ( تشريفات دادرسي) از (اركان دادرسي) وعدم رويه قضايي مشخص ومعين در اين خصوص ، تا قضات براحتي بتوانند نسبت به تمييز اين دو مطلب اقدام نمايند تا مواردي كه جـــزء تشــريفات دادرسي ميباشد باعـث اطـالـه ي دادرسي نگردد.
4= رشد سريع حاشيه نشيني به سبب ساخت وسازهاي بي رويه باعث بوجود آمدن محله ها و شهركهاي زيادي گرديده است كه متأ سفانه اكثر اين مناطق فاقد نام كوچه ويا خيابان ميباشند واكثرأ بوسيله مردم همان محله ويا منطقه نامگذاري ميشود كه اين مساله باعث عدم شناخت مامورين ابلاغ نسبت به محيط مذكور وبالطبع عدم ابلاغ صحيح اخطاريه ويا احضاريه ها ميگردد .واين در حالي است كه شهرداري ويا شوراي شهر بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه هيچ كوچه ويا خياباني بدون نام وعلامت مشخصه شناسايي ( داشتن تابلو به نحوي كه قابل امحاء نباشد ودر نگهداري آنها نيز حفظ ومراقبت گردد) نباشد.
5= يكي ازعوامل برون سازماني تراكم پرونده ها درمحاكم قضايي،ازجمله ديوان عدالت اداري ،گـزينـش افـرادي بعـنوان مديـراجــرايي ميباشـد كه سـابـقه فعـاليـت اجـرايـي درحيـطـه كـاري مرجوع اليه ،نداشته وندارند وبر اين اساس تصميماتي كه اتخاذ مينمايند ، برخلاف قانون است وفردي كه حقوقش تضييع شده نهايتاً چاره اي جز مراجعه به ديوان عدالت اداري ندارد( لزوم تقيد دستگاههاي اجرايي به قانونمداري وشايسته سالاري ضروري است)
6 = بعضي ازادارات وارگانهاي دولتي نيز مسبب امر اطاله دادرسي براي مراجع قضايي هستند مثلأ وقتي در راستاي اجراي قانون نحوه تملك اراضي به منظور اجراي پروژه هاي دولتي اقدام به تصرف اراضي مينمايند در جهت پرداخت حقوق حقه مالك مال به روشهاي گوناگون متوسل ميشوند كه شايع ترين آنها نحوه ارزيابي اراضي ومستغلات مردم به ثمن بخس ميباشد ،كه نتيجتأ مورد اعتراض مالك ويا متصرف مال قرارميگيرد وموضوع بمراجع قضايي كشيده ميشود و نهايتأ درمواردي كه بحكم قانون محكوم به پرداخت جريمه ويا قيمت مال مورد تصرف برمبناي قيمت كارشناسي ودر راستاي قانون نحوه تملك اراضي درحق مردم ميگردند از اجراي سريع و بدون وقفه حكم دادگاه بنا به دلايلي از قبيل عدم وجود اعتبار كافي ويا آماده نبودن طرح اجرايي و.. خوداري مينمايند .حال اگر در جهت اجراي چنين طرحهايي تدابير لازم ازجمله تامين اعتبار مكفي و بقيمت عادله روزمعين شود لزومي به طرح چنين پرونده هايي در مراجع قضايي محقق نخواهد گرديد .
7= دربعضي مواقع تعدادزيادي از پرونده هاي ارسالي بوسيله كلانتريها بوسيله يكنفر سرباز ويا يكنفر درجه دار به دادسراها ويا دادگستريها ارسال ميگردد و پس از اخذ دستور قضايي پرونده جهت تكميل تحقيقات و يا رفع نواقص موجود احتمالي، پرونده بايد به كلانتري اعاده گردد.ولي با توجه به كثرت پرونده ها ،ساير ارباب و رجوع پرونده ها بايد تا اتمـام وقت اداري بدون هيچگونه ضرورتي وصرفأ بخاطرحضور مجدد دركلانتري مربوطه دردادسرا ويا دادگاه حضور داشته باشند.بعبارت ديگر با توجه به اينكه دستور قضايي پرونده اي صادر گرديده ضرورتي به حضور ارباب و رجوع پرونده در دادسرا و دادگاه احساس نميشود و قاعدتأ بايد سريعأ به كلانتري و يا ساير مراجع انتظامي مربوطه اعاده شوند ولي بصرف اينكه مامور مربوطه ناگزير ازحضور در مرجع قضايي ميباشد بناچار سايرين نيز بايد حضور داشته باشند كه همين امر باعث تراكم صوري در محاكم قضايي ميگردد واين در حالي است كه مامور مربوطه بايد بوسيله رييس مرجع ارسال كننده پرونده توجيه وتفهيم گردد كه پس از اخذ دستور قضايي پرونده ، ارباب و رجوع كدام پرونده بايد مجددأ اعاده شوند وحضور كداميك ضروري نيست.و يا حداقل اينكه مقام قضايي مرجوع اليه نسبت به تفكيك پرونده هاي موصوف اقدام وتكليف مامور پرونده و ارباب ورجوع آنرا مشخص نمايد تا باعث تراكم صوري در مراجع قضايي نگردند.چرا كه بجز طرفين پرونده ، احتمال حضوراطرافيان وبستگان سببي ونسبي طرفين پرونده متصور ميباشد.
8 = عدم ارجاع پرونده ها از مراجع انتظامي به مراجع قضايي در ساعات اوليه وقت اداري با ادعاي انجام مراسم صبحگاهي واين در حالي استكه براحتي مراجع انتظامي ميتوانند با يك برنامه ريزي مناسب اين نقيصه را جبران كنند، وپرونده ها را در اول وقت اداري مثلاً حداكثر ساعت 8 الي 15/8 به مراجع قضايي ارسال نمايند واين امر باعث ميگردد كه قضات فرصت كافي براي مطالعه پرونده هاي ارجاعي روزانه داشته باشند . ولي الان رويه بگونه اي در بعضي از مراجع انتظامي اعمال ميشود،كه اصحاب پرونده را براي ساعت 8 ويا 30/8 دقيقه صبح به مراجع انتظامي دعوت ميكنند تا از آنجا به مرجع قضايي اعزام شوند.
9= عدم ابلاغ صحيح ابلاغها واخطاريه هاي قانوني بوسيله مامورين ابلاغ
الف = به لحاظ تراكم كاري ،
ب= عدم دقت درابلاغ به شخص مخاطب مخصوصاً در موارد ابلاغ به كفيل و وثيقه گذار
ج=ابلاغ در خارج از فرجه قانوني ، در صورتيكه ميتوانند در اين خصوص با شركتهاي خصوصي عقد قرارداد منعقد نمايند ويا موقتأ از وجود افراد بسيجي در پايگاههاي بسيج ويا از وجود اعضاء هيأت امناء مساجد ،تا زماني كه مشكل به نحو اساسي مرتفع گردد استفاده نمايند.
د= عدم شناسايي آدرس اعلامي بلحاظ مشخص نكردن آدرس كوچه ها وپلاكها از سوي شهرداري
در پايان چشم انتظار مساعدت دوستداران دانش قضايي وعلاقه مندان به توسعه قضايي درخصوص تكميل نمودن اين مختصر ويا معرفي نمودن منابع معتبر ، ويا ارائه تجربيات شخصي همكاران محترم قضايي ميباشم تا انشاء الله بنام خود همكاران محترم ويا ساير دوستداران مكتوب گردد.
نویسنده : احمد حيدري
عوامل برون سازماني اطاله دادرسي
عوامل دروني اطاله دادرسي درتشكيلات قضايي
اطاله طبيعي دادرسي ناشي از قوانين شكلي
عوامل اطاله دادرسي
دادرسي
اطاله دادرسي يكي ازمشكلات اساسي تشكيلات قضايي ايران است كه اگرپيشينه اين مهم مورد بررسي وكنكاش دقيق قرار گيرد، اززمان پايه ريزي دستگاه عدليه درايران سابقه دارد.كه افزون بر ارباب ورجوع ،مديران وقضات وكاركنان اين دستگاه سترگ را نيز سخت آزارداده و ميدهد.مثلأ درشماره هاي چهارم وپنجم مجله حقوقي وزارت دادگستري منتشره در سال 1338 در سرنوشتارخود به اطاله دادرسي پرداخته وآنرا معضل عدليه وقت اعلام كرده است. و يا قسمتي از متن سخنراني رياست ارجمند قوه قضاييه حضرت آيـت الله شاهرودي در تاريخ 15/11/83 درنشست شوراي معاونان دادگستري استان تهران كه در باره اطاله دادرسـي فـرموده اند : اطاله ي دادرسي يكي از مهمترين مسائلي است كه دامنگير دستگاه قضايي است ومنـشاء تضـييع حقوق وعدم رضايـت مـندي كسـاني ميـشود كـه دستـگـاه قـضـايي به آنها خدمت ميكند . اطاله ي دادرسي يكي از بحثهاي مهمي است كه هم منشاء تضييع حـقوق است وهم سبب ميشود كه خدمات قضايي ، خوب تلقي نـشود وهمچنين منـشاء اعـمال غـرض ميــشود ... كثـرت پــرونـده ها يكـي ازعـوامل مهم اطاله دادرسي است ... بنابراين اطاله دادرسي از دغدغه هاي مهم رياست محترم وارجمند قوه قضاييه وسايـر مسئـولين قضايي ميباشـد وكوشش وافــر دارند كـه اين معضل كهنه ولاينحل تشكيلات قضايي را ،كه چونان زخمي كهنه بر بدنه تشكيلات قضايي ايران خودنمايي ميكند به هر نحوممكن مهـــار، ودرمان نمايند. انديشمندان دانش حقوق وصاحبان تجارب علم قضا نيز در اين وادي بلحاظ احساس مسئوليت ، چه ازديد تئوري وچه ازنظرتجربي مطالبي را دراين رهگذر بازگو نموده اند. كه اگر تئوري وتجربه با يكديگر تلفيق ميشدند ومورد بهره برداري قوه مقننه قرارميگرفتند شايد اكنون با معضلي بنام اطاله دادرسي روبرو نبوديم ويا اگر هم داشتيم در اين حد نبود.درهرصورت درد اطاله دادرسي ، نيازدارد با كوشش ومساعي قواهاي مقننه ومجريه واصالت ذاتي قوه قضاييه درمان شود.