donya88
08-12-2010, 06:21 AM
دلايل متعددي مي توان برشمرد كه چرا ما در بخش بيمه كه كلمه صنعت نيز به آن اضافه شده در مقايسه با ساير بخش هاي اقتصادي و كشورهايي كه در رديف آنها قرار داريم، پيشرفت نكرده ايم تا جايي كه كشورهايي نظير هندوستان و پاكستان نيز از ما پيشي گرفته اند. براي اين موضوع دلايل متعددي مي توان براي آن برشمرد. اولين و مهم ترين بحث آن است كه بيمه فروختني است. كسي براي خريد بيمه مراجعه نمي كند.
آيا ما قادر بوده ايم كه فروشندگان حرفه اي كه خود نيز آشنا به موضوع بيمه باشند به عنوان فروشنده تربيت كنيم. بازار بيمه ما بيش از دو دهه در انحصار چند شركت دولتي بوده كه تعداد آنها از انگشتان يك دست تجاوز نمي كردند، در حالي كه امروزه در دنيا به ازاي هر يك ميليون نفر جمعيت حضور يك شركت بيمه توجيه پذير است. در قالب انحصار دولتي شركت هاي بيمه ما به شدت درگير روزمرگي بودند و اداره پورتفوي را مي نمودند. بيش از 50 درصد آن اتومبيل بوده است كه آن هم از خلاقيت، نوآوري و تربيت نيروي انساني متخصص و ماهر كه بتواند انواع محصولات مورد نياز جامعه را تامين كند به دور بوده است. ما جمعيت جواني داريم. جوانان نيازهايشان با افراد سالمند متفاوت است. انواع بيمه هاي مورد نياز جوانان كه بيشتر از جنس بيمه هاي عمر پس اندازي و يا سرمايه گذاري است دردهك هاي مختلف درآمدي به اين عزيزان عرضه نكرديم. اكثريت فروشندگان بيمه اعم از بازاريابان، نمايندگان و كارگزاران بيمه كه قشر زحمتكش و در حقيقت صف خط مقدم جبهه فروش بيمه را تشكيل مي دهند آموزش هاي لازم و مكمل را نديده اند. تحول در صنعت بيمه بدون در اختيار داشتن فروشندگان حرفه اي و عرضه انواع محصولات مورد نياز دهك هاي مختلف درآمدي امكان پذير نيست. بيمه يك رشته بازرگاني خصلتا طولاني مدت است. از نوع اجتماعي آن حمايتي است و در نوع بازرگاني آن نيز جنبه تعاوني آن غلبه دارد. به همين دليل سرمايه گذاري و سود شركت هاي بيمه را ارگان نظارتي و كنترلي كه در ايران بيمه مركزي ايران است كنترل و نرخ هاي بيمه را متناسب با آن جهت تعديل به شوراي عالي بيمه پيشنهاد مي نمايد. از چند سال پيش كه شركت هاي بيمه خصوصي وارد عرصه فعاليت بيمه در ايران شده اند انتظار تحول و فراگير شدن تدريجي بيمه در بين اقشار جامعه انتظار زيادي نيست.
اصل 29 قانون اساسي نيز ارائه رفاه و بيمه اي مورد نياز جامعه را جزو وظايف اصلي دولت جمهوري اسلامي ايران قرار داده است كه بايد زمينه و بسترهاي لازم را فراهم نمايد. اخيرا رياست محترم جمهور 10 محور را به عنوان برنامه تحول صنعت بيمه به وزير محترم اقتصاد و دارايي جهت ارائه راهكارهاي اجرايي ابلاغ فرمودند. فضاي رقابتي به تدريج احساس مي شود و انتظار مردم از بيمه نيز بيشتر شده است. بنابراين درفضاي رقابتي جديد چگونه بايد انتظارات به حق مردم را برآورده ساخت. محورهاي زير از جمله مواردي هستند كه بايد مورد توجه و عنايت قرار گيرند:
بستر سازي فرهنگي و آشنا كردن آحاد مختلف جامعه با انواع پوشش هاي مورد نياز جامعه. اگرچه از نظر كلي بيمه خدمتگزار اقتصاد است، بالطبع خدمتگزار مردم است ولي از طرف ديگر اولويتي در سبد هزينه هاي خانواده ها ندارد. اولويت با غذا، پوشاك، مسكن، بهداشت و تحصيل است. بيمه در اولويت بعدي است. بيمه بايد براي تامين هزينه تحصيل، ازدواج و سرمايه براي كار خانواده ها راهكار و پوشش هاي لازم را در غالب انواع بيمه هاي عمر پس اندازي و سرمايه گذاري طرح ارائه دهد.
تبليغات مناسب با باورها و اعتقادات مردم از طريق رسانه هاي گروهي براي معرفي پوشش هاي بيمه اي انجام شود.
فروشندگان حرفه اي توسط شركت هاي بيمه گزينش و تربيت شوند و جهت فروش حرفه اي با برنامه فعاليت نمايند. ايجاد شبكه فروش حرفه اي و ارائه خدمات بعد از فروش امروزه در دنيا پاسخ مناسب داده، ما نيز بايد از اين تجربيات كمك بگيريم. جوانان بسيار مستعد و خلاق براي فروش انواع بيمه هاي جديد در جامعه داريم كه كافي است آنها را براي فروش بيمه آموزش و سازماندهي كنيم و كلاس هاي هماهنگي به طور مستمر و رفع ضعف و مشكلات آنها داشته باشيم.
ايجاد بانك اطلاعات جامع براي صنعت بيمه در حال گذار و تحول ما لازم است. بيمه مركزي ايران لازم است همت گماشته و اين كار نيمه تمام را به پايان ببرد تا تحولات مورد نياز جامعه ، به طور مرتب مورد بحث و بررسي و ارزيابي قرار گرفته، نقاط ضعف و قوت آن شناسايي شود.
تاسيس شركت يا شركت هاي بيمه تخصصي به خصوص در بيمه هاي عمر ضروري است، زيرا سهم بيمه هاي عمر در بيمه هاي بازرگاني بسيار اندك است و به 10 درصد نيز نمي رسد، در حالي كه در برخي از كشورهاي توسعه يافته تا 60 درصد از سهم بازار از آن بيمه هاي عمر است كه ذخاير رياضي عظيمي نيز براي سرمايه گذاري در ساير بخش هاي اقتصادي فراهم مي كند كه هم اشتغالزا و هم كمك موثري در راستاي تحقق اهداف اقتصادي دولت مي باشد.
در نهايت اين كه هيچ تحولي در اقتصاد بدون داشتن نيروي انساني متخصص و ماهر قابل اجرا نيست. در بيمه اين نقش بسيار پر رنگ است. اصولا بيمه بر سرمايه ارجح است نه اين كه سرمايه مهم نيست ولي شركت بيمه منابع مالي خود را با صدور اولين بيمه نامه و تشكيل ذخاير تقويت مي كند و اين ذخاير منابع مالي انباشته اي است كه سرمايه گذاري مي شود ولي از آن مهم تر تربيت نيروي انساني متخصص و ماهر است كه بايد شركت بيمه را به عنوان يك سازمان فني و اقتصادي اداره كنند و آنرا تبديل به سازمان اداري ننمايند. بازار بيمه به شدت به نيروي انساني متخصص نيازمند است كه هر چه سريع تر بايد گام هاي اساسي در اين خصوص برداشته شود.
مطالبات معوق، مانع خصوصي سازي صنعت بيمه
در حالي كه سازمان بازرسي كل كشور معتقد است واگذاري شركت هاي بيمه آسيا، البرز و دانا در قالب اجراي سياست هاي اصل “44” قانون اساسي با مشكل مواجه است و مشكلات ساختاري شركت هاي يادشده را دليل اصلي عنوان مي كند اما سازمان خصوصي سازي بي توجه به گزارش سازمان بازرسي كل كشور مبني بر عدم آمادگي شركت هاي بيمه براي واگذاري، سهام آن ها را آماده واگذاري در بورس مي داند. بسياري از صاحب نظران صنعت بيمه اين اختلاف نظر را ناشي از اختلاف ديدگاه دو سازمان خصوصي سازي و سازمان بازرسي كل كشور به اين موضوع مي دانند كه صنعت بيمه، دخالتي در آن ندارد. در گزارش سازمان بازرسي كل كشور آمده است: “وجود مشكلات فراوان در ساختار اين شركت ها و وضعيت نابسامان حساب ها و صورت هاي مالي آن ها از جمله عدم شفافيت دارايي ها، خسارت هاي معوق، انباشت مطالبات وصول نشده، تعهدات و... واگذاري اين شركت هاي بيمه اي را در قالب اجراي اصل “44” دشوار كرده است.
بيش ترين خسارت هاي معوق مربوط به بيمه خودرو است
يكي از مسوولان شركت هاي بيمه اي درخصوص آمادگي واگذاري بيمه ها به بخش خصوصي مي گويد: “خصوصي سازي يك تصميم حاكميتي است و مديران اجرايي، وظيفه اي جز آماده سازي شرايط براي واگذاري و بهينه سازي استفاده از سرمايه ها و دارايي ها ندارند. بيش ترين خسارت هاي معوق در همه شركت هاي بيمه اي مربوط به بيمه خودرو است.اين خبررا يكي از مديران ارشديك شركت بيمه اي اعلام مي كند و مي گويد: “بيمه خودرو عاملي اثرگذار بر سود و زيان شركت هاي بيمه اي است. با اين وجود از آن جا كه براي بررسي خسارت هاي معوق هيچ استاندارد خاصي وجود ندارد بنابراين شركت هاي بيمه بنا به روش و سليقه خاص خود اقدام به استخراج پرونده هاي خسارتي معوق و برآوردهاي مالي آن ها مي كنند.”برخي از كارشناسان از ماهيت خسارت هاي معوق به گونه اي مبهم ياد مي كنند تا جايي كه به نظر مي رسد دست شركت ها در زيان و يا سودده نشان دادن خود به دليل نبود استانداردي مدون در اين زمينه بسيار باز است. با اين وصف خسارت هاي معوق به شدت مي تواند سود شركت هاي بيمه اي را تحت تاثير قرار دهد.مطالبات سوخت شده و معوق جزو لاينفك بازارهاي پولي و مالي و به تبع آن صنعت بيمه و شركت هاي تجاري محسوب مي شوند به طوري كه به گفته برخي از صاحب نظران زماني كه شركت هاي بيمه اي اقدام به فروش بيمه نامه مي كنند بخشي از عملكرد خود را براي عدم وصول پيش بيني مي كنند اما توجه به اين نكات و سوال هاي بدون پاسخ و يافتن پاسخي براي اين سوال ها ضروري است اين كه چه نسبتي از مبلغ فروش سوخت شده، وصول نشده است همچنين در اين بين آيا اين نسبت يك نسبت معقول است يا غيرمعقول؟ از جمله نكاتي است كه بايد به آن ها توجه شود.
پوشش ريسك مازاد توسط بيمه اتكايي
اين كارشناسان براي صحه گذاشتن بر اين موضوع به ماده 20 اساسنامه شركت هاي بيمه اشاره مي كنند: “براساس اين اساسنامه،حداكثر پذيرش ريسك در هر مورد بيمه اي معادل 20 درصد سرمايه به علاوه ذخاير فني منهاي خسارت معوق در هر رشته تعيين شده است بنابراين هيچ شركتي حق ندارد مازاد بر اين سقف، ريسك يا خطر را بپذيرد و ريسك مازاد بايد از طريق خريد بيمه هاي اتكايي توسط شركت هاي بيمه اي تامين شود. اين مقام آگاه ارايه خدمات بيمه اي به مشتريان را منوط به تشخيص واحد بدهكاران مي داند: “تمامي شركت هاي بيمه اي، واحدي با نام بدهكاران دارند كه يكي از وظايف مهم اين واحد، استخراج فهرست بدهكاران و انجام پيگيري هاي لازم براي وصول بدهي هاست. در تمامي كشورها اساسا واحدهاي فروش به عنوان واحدهايي شناخته شده اند كه بيشترين تعامل را با مشتريان دارند. به همين دليل واحد بدهكاران، اعتبار مشتريان را مي سنجند و به تناسب شاخص هاي به دست آمده نسبت به اعطاي تسهيلات اقساطي فروش اقدام مي كنند.
به گفته اين كارشناس بيمه اي، اخيرا سازمان حسابرسي اقدام به تدوين استاندارد شماره 28 كرده است. او در اين باره مي گويد: “استاندارد شماره 28 يا حسابداري بيمه هاي عمومي، استانداردي است كه در آن روش محاسبه حق بيمه عايد نشده از روش محاسبه ساده به روش يك هشتم تغيير داده شده است. اين روش بر مبناي اين تفكرشكل گرفته است كه شركت هاي بيمه، مازاد ذخيره دارند و در ضمن روش يك هشتم به لحاظ زمان صدور بيمه نامه، روش معقول تري به نسبت روش ساده است كه توسط شوراي عالي بيمه تدوين شده است
آيا ما قادر بوده ايم كه فروشندگان حرفه اي كه خود نيز آشنا به موضوع بيمه باشند به عنوان فروشنده تربيت كنيم. بازار بيمه ما بيش از دو دهه در انحصار چند شركت دولتي بوده كه تعداد آنها از انگشتان يك دست تجاوز نمي كردند، در حالي كه امروزه در دنيا به ازاي هر يك ميليون نفر جمعيت حضور يك شركت بيمه توجيه پذير است. در قالب انحصار دولتي شركت هاي بيمه ما به شدت درگير روزمرگي بودند و اداره پورتفوي را مي نمودند. بيش از 50 درصد آن اتومبيل بوده است كه آن هم از خلاقيت، نوآوري و تربيت نيروي انساني متخصص و ماهر كه بتواند انواع محصولات مورد نياز جامعه را تامين كند به دور بوده است. ما جمعيت جواني داريم. جوانان نيازهايشان با افراد سالمند متفاوت است. انواع بيمه هاي مورد نياز جوانان كه بيشتر از جنس بيمه هاي عمر پس اندازي و يا سرمايه گذاري است دردهك هاي مختلف درآمدي به اين عزيزان عرضه نكرديم. اكثريت فروشندگان بيمه اعم از بازاريابان، نمايندگان و كارگزاران بيمه كه قشر زحمتكش و در حقيقت صف خط مقدم جبهه فروش بيمه را تشكيل مي دهند آموزش هاي لازم و مكمل را نديده اند. تحول در صنعت بيمه بدون در اختيار داشتن فروشندگان حرفه اي و عرضه انواع محصولات مورد نياز دهك هاي مختلف درآمدي امكان پذير نيست. بيمه يك رشته بازرگاني خصلتا طولاني مدت است. از نوع اجتماعي آن حمايتي است و در نوع بازرگاني آن نيز جنبه تعاوني آن غلبه دارد. به همين دليل سرمايه گذاري و سود شركت هاي بيمه را ارگان نظارتي و كنترلي كه در ايران بيمه مركزي ايران است كنترل و نرخ هاي بيمه را متناسب با آن جهت تعديل به شوراي عالي بيمه پيشنهاد مي نمايد. از چند سال پيش كه شركت هاي بيمه خصوصي وارد عرصه فعاليت بيمه در ايران شده اند انتظار تحول و فراگير شدن تدريجي بيمه در بين اقشار جامعه انتظار زيادي نيست.
اصل 29 قانون اساسي نيز ارائه رفاه و بيمه اي مورد نياز جامعه را جزو وظايف اصلي دولت جمهوري اسلامي ايران قرار داده است كه بايد زمينه و بسترهاي لازم را فراهم نمايد. اخيرا رياست محترم جمهور 10 محور را به عنوان برنامه تحول صنعت بيمه به وزير محترم اقتصاد و دارايي جهت ارائه راهكارهاي اجرايي ابلاغ فرمودند. فضاي رقابتي به تدريج احساس مي شود و انتظار مردم از بيمه نيز بيشتر شده است. بنابراين درفضاي رقابتي جديد چگونه بايد انتظارات به حق مردم را برآورده ساخت. محورهاي زير از جمله مواردي هستند كه بايد مورد توجه و عنايت قرار گيرند:
بستر سازي فرهنگي و آشنا كردن آحاد مختلف جامعه با انواع پوشش هاي مورد نياز جامعه. اگرچه از نظر كلي بيمه خدمتگزار اقتصاد است، بالطبع خدمتگزار مردم است ولي از طرف ديگر اولويتي در سبد هزينه هاي خانواده ها ندارد. اولويت با غذا، پوشاك، مسكن، بهداشت و تحصيل است. بيمه در اولويت بعدي است. بيمه بايد براي تامين هزينه تحصيل، ازدواج و سرمايه براي كار خانواده ها راهكار و پوشش هاي لازم را در غالب انواع بيمه هاي عمر پس اندازي و سرمايه گذاري طرح ارائه دهد.
تبليغات مناسب با باورها و اعتقادات مردم از طريق رسانه هاي گروهي براي معرفي پوشش هاي بيمه اي انجام شود.
فروشندگان حرفه اي توسط شركت هاي بيمه گزينش و تربيت شوند و جهت فروش حرفه اي با برنامه فعاليت نمايند. ايجاد شبكه فروش حرفه اي و ارائه خدمات بعد از فروش امروزه در دنيا پاسخ مناسب داده، ما نيز بايد از اين تجربيات كمك بگيريم. جوانان بسيار مستعد و خلاق براي فروش انواع بيمه هاي جديد در جامعه داريم كه كافي است آنها را براي فروش بيمه آموزش و سازماندهي كنيم و كلاس هاي هماهنگي به طور مستمر و رفع ضعف و مشكلات آنها داشته باشيم.
ايجاد بانك اطلاعات جامع براي صنعت بيمه در حال گذار و تحول ما لازم است. بيمه مركزي ايران لازم است همت گماشته و اين كار نيمه تمام را به پايان ببرد تا تحولات مورد نياز جامعه ، به طور مرتب مورد بحث و بررسي و ارزيابي قرار گرفته، نقاط ضعف و قوت آن شناسايي شود.
تاسيس شركت يا شركت هاي بيمه تخصصي به خصوص در بيمه هاي عمر ضروري است، زيرا سهم بيمه هاي عمر در بيمه هاي بازرگاني بسيار اندك است و به 10 درصد نيز نمي رسد، در حالي كه در برخي از كشورهاي توسعه يافته تا 60 درصد از سهم بازار از آن بيمه هاي عمر است كه ذخاير رياضي عظيمي نيز براي سرمايه گذاري در ساير بخش هاي اقتصادي فراهم مي كند كه هم اشتغالزا و هم كمك موثري در راستاي تحقق اهداف اقتصادي دولت مي باشد.
در نهايت اين كه هيچ تحولي در اقتصاد بدون داشتن نيروي انساني متخصص و ماهر قابل اجرا نيست. در بيمه اين نقش بسيار پر رنگ است. اصولا بيمه بر سرمايه ارجح است نه اين كه سرمايه مهم نيست ولي شركت بيمه منابع مالي خود را با صدور اولين بيمه نامه و تشكيل ذخاير تقويت مي كند و اين ذخاير منابع مالي انباشته اي است كه سرمايه گذاري مي شود ولي از آن مهم تر تربيت نيروي انساني متخصص و ماهر است كه بايد شركت بيمه را به عنوان يك سازمان فني و اقتصادي اداره كنند و آنرا تبديل به سازمان اداري ننمايند. بازار بيمه به شدت به نيروي انساني متخصص نيازمند است كه هر چه سريع تر بايد گام هاي اساسي در اين خصوص برداشته شود.
مطالبات معوق، مانع خصوصي سازي صنعت بيمه
در حالي كه سازمان بازرسي كل كشور معتقد است واگذاري شركت هاي بيمه آسيا، البرز و دانا در قالب اجراي سياست هاي اصل “44” قانون اساسي با مشكل مواجه است و مشكلات ساختاري شركت هاي يادشده را دليل اصلي عنوان مي كند اما سازمان خصوصي سازي بي توجه به گزارش سازمان بازرسي كل كشور مبني بر عدم آمادگي شركت هاي بيمه براي واگذاري، سهام آن ها را آماده واگذاري در بورس مي داند. بسياري از صاحب نظران صنعت بيمه اين اختلاف نظر را ناشي از اختلاف ديدگاه دو سازمان خصوصي سازي و سازمان بازرسي كل كشور به اين موضوع مي دانند كه صنعت بيمه، دخالتي در آن ندارد. در گزارش سازمان بازرسي كل كشور آمده است: “وجود مشكلات فراوان در ساختار اين شركت ها و وضعيت نابسامان حساب ها و صورت هاي مالي آن ها از جمله عدم شفافيت دارايي ها، خسارت هاي معوق، انباشت مطالبات وصول نشده، تعهدات و... واگذاري اين شركت هاي بيمه اي را در قالب اجراي اصل “44” دشوار كرده است.
بيش ترين خسارت هاي معوق مربوط به بيمه خودرو است
يكي از مسوولان شركت هاي بيمه اي درخصوص آمادگي واگذاري بيمه ها به بخش خصوصي مي گويد: “خصوصي سازي يك تصميم حاكميتي است و مديران اجرايي، وظيفه اي جز آماده سازي شرايط براي واگذاري و بهينه سازي استفاده از سرمايه ها و دارايي ها ندارند. بيش ترين خسارت هاي معوق در همه شركت هاي بيمه اي مربوط به بيمه خودرو است.اين خبررا يكي از مديران ارشديك شركت بيمه اي اعلام مي كند و مي گويد: “بيمه خودرو عاملي اثرگذار بر سود و زيان شركت هاي بيمه اي است. با اين وجود از آن جا كه براي بررسي خسارت هاي معوق هيچ استاندارد خاصي وجود ندارد بنابراين شركت هاي بيمه بنا به روش و سليقه خاص خود اقدام به استخراج پرونده هاي خسارتي معوق و برآوردهاي مالي آن ها مي كنند.”برخي از كارشناسان از ماهيت خسارت هاي معوق به گونه اي مبهم ياد مي كنند تا جايي كه به نظر مي رسد دست شركت ها در زيان و يا سودده نشان دادن خود به دليل نبود استانداردي مدون در اين زمينه بسيار باز است. با اين وصف خسارت هاي معوق به شدت مي تواند سود شركت هاي بيمه اي را تحت تاثير قرار دهد.مطالبات سوخت شده و معوق جزو لاينفك بازارهاي پولي و مالي و به تبع آن صنعت بيمه و شركت هاي تجاري محسوب مي شوند به طوري كه به گفته برخي از صاحب نظران زماني كه شركت هاي بيمه اي اقدام به فروش بيمه نامه مي كنند بخشي از عملكرد خود را براي عدم وصول پيش بيني مي كنند اما توجه به اين نكات و سوال هاي بدون پاسخ و يافتن پاسخي براي اين سوال ها ضروري است اين كه چه نسبتي از مبلغ فروش سوخت شده، وصول نشده است همچنين در اين بين آيا اين نسبت يك نسبت معقول است يا غيرمعقول؟ از جمله نكاتي است كه بايد به آن ها توجه شود.
پوشش ريسك مازاد توسط بيمه اتكايي
اين كارشناسان براي صحه گذاشتن بر اين موضوع به ماده 20 اساسنامه شركت هاي بيمه اشاره مي كنند: “براساس اين اساسنامه،حداكثر پذيرش ريسك در هر مورد بيمه اي معادل 20 درصد سرمايه به علاوه ذخاير فني منهاي خسارت معوق در هر رشته تعيين شده است بنابراين هيچ شركتي حق ندارد مازاد بر اين سقف، ريسك يا خطر را بپذيرد و ريسك مازاد بايد از طريق خريد بيمه هاي اتكايي توسط شركت هاي بيمه اي تامين شود. اين مقام آگاه ارايه خدمات بيمه اي به مشتريان را منوط به تشخيص واحد بدهكاران مي داند: “تمامي شركت هاي بيمه اي، واحدي با نام بدهكاران دارند كه يكي از وظايف مهم اين واحد، استخراج فهرست بدهكاران و انجام پيگيري هاي لازم براي وصول بدهي هاست. در تمامي كشورها اساسا واحدهاي فروش به عنوان واحدهايي شناخته شده اند كه بيشترين تعامل را با مشتريان دارند. به همين دليل واحد بدهكاران، اعتبار مشتريان را مي سنجند و به تناسب شاخص هاي به دست آمده نسبت به اعطاي تسهيلات اقساطي فروش اقدام مي كنند.
به گفته اين كارشناس بيمه اي، اخيرا سازمان حسابرسي اقدام به تدوين استاندارد شماره 28 كرده است. او در اين باره مي گويد: “استاندارد شماره 28 يا حسابداري بيمه هاي عمومي، استانداردي است كه در آن روش محاسبه حق بيمه عايد نشده از روش محاسبه ساده به روش يك هشتم تغيير داده شده است. اين روش بر مبناي اين تفكرشكل گرفته است كه شركت هاي بيمه، مازاد ذخيره دارند و در ضمن روش يك هشتم به لحاظ زمان صدور بيمه نامه، روش معقول تري به نسبت روش ساده است كه توسط شوراي عالي بيمه تدوين شده است