tania
08-11-2010, 05:14 AM
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg
مقدمه
از زمانی که مالکیت خصوصی به عنوان یک نهاد اجتماعی پذیرفته شده، تجاوز به اموال دیگران نیز به عنوان یک عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شیوهی این تجاوز و چهرهی آن با تحولات اجتماعی و پیچیدهتر شدن روابط اجتماعی، رنگهای متنوعی به خود گرفته است. روزگاری تجاوز به مال غیر همراه با خشونت و اعمال زور بیشتر به صورت سرقت واقع میشده است، ولی تحول جوامع و صنعتی شدن، این نوع ربودن را تغییر داده است و به جای ربودن خدعهآمیز مال غیر که معمولاًً دور از نظر صاحب مال صورت میگرفته است؛ کلاهبرداران امروزه با توسل به وسایل متقلبانه و از راه خدعه و نیرنگ بدون هیچگونه خشونتی مال دیگران را از چنگال آنها خارج میکنند و در ظاهر هم، خود را از نخبگان جامعه به شمار میآورند.
کلاهبرداران از نظر جرمشناسی در ردیف مجرمین حرفهای و انسانهای یقه سفید هستند که به دلیل هوش و ذکاوت سرشار شناسایی آنها بسیار مبهم و پیچیده است.[1] (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dadgostariqom. ir%2FSubjectView%2Ftabid%2F145%2FCode%2F60%2FDefau lt.aspx%23_ftn1%23_ftn1)
معانی لغوی و اصطلاحی کلاهبرداری
کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه.[2] (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dadgostariqom. ir%2FSubjectView%2Ftabid%2F145%2FCode%2F60%2FDefau lt.aspx%23_ftn2%23_ftn2)
ماهیت جرم کلاهبرداری:
به موجب قانون، کلاهبرداری از جرایم عمومی است که بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب است و در صورت گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای حکم متوقف نمیشود. همچنین این جرم از جمله جرایمی است که قابل گذشت نیز نمیباشد. و حتی در صورت گذشت شاکی، تأثیری در اصل موضوع نداشته و در نتیجه حکم صادره باید اجرا شود[3] (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dadgostariqom. ir%2FSubjectView%2Ftabid%2F145%2FCode%2F60%2FDefau lt.aspx%23_ftn3%23_ftn3).
مجازات کلاهبرداران
کلاهبرداری ساده: به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات ساده کلاهبرداری عبارت است از یک تا هفت سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، که دادگاه باید هر دو مجازات را مورد حکم قرار دهد.
کلاهبرداری مشدد: به موجب قسمت دوم ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات کلاهبرداری مشدد 2 تا 10 سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، میباشد که هر سه مورد باید مورد حکم قرار گیرد[4] (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dadgostariqom. ir%2FSubjectView%2Ftabid%2F145%2FCode%2F60%2FDefau lt.aspx%23_ftn4%23_ftn4).
مجازات شروع به کلاهبرداری: به موجب قسمت اول تبصرهی 2 ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد، حداقلِ مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتیکه نفس عملِ انجام شده جرم باشد شروعکننده به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد. به این ترتیب مجازات شروع به جرم کلاهبرداری ساده یک سال و شروع به کلاهبرداری مشدد دو سال حبس است[5] (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dadgostariqom. ir%2FSubjectView%2Ftabid%2F145%2FCode%2F60%2FDefau lt.aspx%23_ftn5%23_ftn5).
موارد تشدید جرم و مجازات کلاهبرداری
-اتخاذ عنوان یا سَمتِ مأموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بر خلاف واقع.
-استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی.
-مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا بهطور کلی از قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد[6] (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dadgostariqom. ir%2FSubjectView%2Ftabid%2F145%2FCode%2F60%2FDefau lt.aspx%23_ftn6%23_ftn6).
مشارکت و معاونت در جرم کلاهبرداری
شرکت در کلاهبرداری (مشارکت) و مجازات آن:
طبق قانون مجازات اسلامی، هر کس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در انجام عملیات اجرایی تشکیلدهندهی جرمی مشارکت و همکاری کند ، شریک در جرم شناخته میشود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
معاونت در کلاهبرداری:
معاون جرم بدون اینکه در عملیاتی شرکت کند که جرم را مستند به عمل وی میسازد به مجرم کمک کرده و وقوع جرم را تسهیل میکند. معاونت در جرم یا قبل و یا در حین ارتکاب جرم قابل تصور میباشد و بنابراین اعمالی که پس از اتمامِ جرم، در جهت کمک به مجرم برای فرار و یا برای اختفایِ آلات جرم انجام میشوند را نمیتوان معاونت در جرم دانست. معمولاً معاونت شامل اعمالی نظیر: تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع برای ارتکاب جرم، اقدام به دسیسهچینی و فریب و نیرنگ برای وقوع جرم، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم به مرتکب و تسهیل وقوع جرم را شامل میشود.
محل رسیدگی به دعوی:
دادگاههای جزایی بخش و شهرستان.
عناصر متشکله جرم کلاهبرداری
الف- عنصر قانونی:
ماده (1) «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری»
ب) عنصر مادی:
1-عمل مادی فیزیکی: فعل مثبت توسل به وسایل متقلبانه (صحنهسازی مُحیلانه)
2-شرایط و اوضاع و احوال خاص لازم:
-مقلبانه بودن وسایل مورد استفادهی مرتکب
-متقلبانه از لحاظ شکلی
-متقلبانه از نظر ماهوی (خالی از وجه بودن)
- اغفال قربانی
-تعلق مالِ بُرده شده به دیگری
3- حصول نتیجه: بردن مال غیر
-ورود ضرر به قربانی مجرم
-انتفاع کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی
ج)عنصر روانی
1-سوءنیت عام: قصد ارتکاب عمل مادی فیزیکی، یعنی عمد در توسل به وسایل متقلبانه
2- سوءنیت خاص: قصد رسیدن به نتیجه، یعنی قصد بردن مال دیگری[7] (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dadgostariqom. ir%2FSubjectView%2Ftabid%2F145%2FCode%2F60%2FDefau lt.aspx%23_ftn7%23_ftn7)
مواد قانونی (مهم) مرتبط با کلاهبرداری از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری:
ماده 1:
هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانههاي يا كارخانهها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشآمدهاي غيرواقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم ميشود.
در صورتيكه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمانها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركتهاي دولتي يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بهطور كلي قواي سهگانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادها و موسسات مأمور بهخدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسائل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا موسسات و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و یا به طور کلی از قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین بهخدمت عمومي باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم ميشود.
تبصره 1: در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه دادگاه ميتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ولي نميتواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد.
تبصره 2: مجازات شروع به كلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتيكه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروعكننده به مجازات آن جرم نيز محكوم ميشود.
مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدير كل يا بالاتر يا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي كه در مراتب پائينتر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم ميشوند.
ماده 2:
هر كس بهنحوي از انحاء امتيازاتي را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض ميگردد نظير جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولي گفته ميشود در معرض خريد و فروش قرار دهد و يا از آن سوءاستفاده نمايد و يا در توزيع كالاهائي كه مقرر بوده طبق ضوابطي توزيع نمايد مرتكب تقلب شود و يا بهطور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال بهدست آمده محكوم خواهد شد.
تبصره: در موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات تخفيف و تعليق دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره 1 ماده 1 اين قانون خواهد بود.
ماده 3:
هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بهطور كلي قواي سهگانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور ميباشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيماً يا غيرمستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن كه در انجام يا عدم انجام آن موثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات ميشود.
در صورتيكه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يكسال تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد.
در صورتيكه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايينتر از مدير كل يا همطراز آن باشد بهجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
در صورتيكه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايينتر از مدير كل يا همطراز آن باشد بهجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
تبصره 1: مبالغ مذكور از حيث تعيين مجازات و يا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتاً واحده و يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 2: در تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشاء بهعنوان تعزير رشوهدهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشي به وسيله رشوه امتيازي تحصيل كرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد.
تبصره 3: مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود (در مواردي كه در اصل ارتشاء انفصال دائم پيشبيني شده است در شروع به ارتشاء بهجاي آن سه سال انفصال تعيين ميشود) و در صورتيكه نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات اين جرم نيز محكوم خواهد شد.
تبصره 4: هر گاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يكماه الزامي است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه ميتواند پس از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهايي وي از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت، هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت.
تبصره 5: در هر مورد از موارد ارتشاء هر گاه راشي قبل از كشف جرم مأمورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالي معاف خواهد شد و در مورد امتياز طبق مقررات عمل ميشود و چنانچه راشي در ضمن تعقيب با اقرار خود موجباب تسهيل تعقيب مرتشي را فراهم نمايد تا نصف مالي كه بهعنوان رشوه پرداخته است به وي بازگردانده ميشود و امتياز نيز لغو ميگردد.
ماده 4:
کسانيكه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غيرمنقولي كه از طريق رشوه كسب كردهاند بهنفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاس و كلاهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم ميشوند و در صورتيكه مصداق مفسد فيالارض باشنند مجازات آنها، مجازات مفسد فيالارض خواهد بود.
ماده 5:
هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و موسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و ديوان محاسبات و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره ميشوند و يا دارندگان پايه قضائي و بهطور كلي قواي سهگانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمات عمومي اعم از رسمي يا غيررسمي وجوه يا مطالبات يا حوالهها يا سهام و اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و موسسات فوقالذكر و يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است بهنفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس محسوب و بهترتيب زير مجازات خواهد شد.
در صورتيكه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم ميشود.
تبصره 1 : در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم میشود.
تبصره 2: چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظاير آن باشد در صورتيكه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به 2 تا 5 سال حبس و يك تا 5 سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به 7 تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم ميشود.
تبصره 3: هر گاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفرخواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف مينمايد و اجرای مجازات حبس را معلق ولي حكم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.
تبصره 4: حداقل نصاب مبالغ مذكور در جرائم اختلاس از حيث تعيين مجازات يا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتاً واحده يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 5: هرگاه ميزان اختلاس زائد بر صد هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يكماه الزامي است و اين قرار در هيچيك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه ميتواند پس از پايان مدت بازداشت موقت،كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهائي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت هيچگونه حقوق و مزايائي تعلق نخواهد گرفت.
تبصره 6: در كليه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفيف دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده يك از لحاظ حداقل حبس و نيز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و يا انفصال دائم خواهد بود.
ماده 6:
مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتيكه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروعكننده به مجازات آن جرم نيز محكوم ميشود.
مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مديركل يا بالاتر و يا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتيكه در مراتب پائينتر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم ميشوند .
ماده 7:
در هر مورد از بزههاي مندرج در اين قانون كه مجازات حبس براي آن مقرر شده در صورتيكه مرتكب از مأمورين مذكور در اين قانون باشد از تاريخ صدورکیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور كيفرخواست را به اداره يا سازمان ذيربط اعلام دارد. در صورتيكه متهم به موجب رأي قطعي برائت حاصل كند ايام تعليق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزاياي مدتي را كه بهعلت تعليقش نگرفته دريافت خواهد كرد.
ماده 8:
كليه دستگاههائي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است مشمول اين قانون خواهند بود همچنين كليه مقررات مغاير اين قانون لغو ميشود.
سئوالات متداول در جرم کلاهبرداری
سئوال:
آیا شروع به کلاهبرداری نیز جرم محسوب شده و مرتکب آن مجازات میشود؟[8] (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dadgostariqom. ir%2FSubjectView%2Ftabid%2F145%2FCode%2F60%2FDefau lt.aspx%23_ftn8%23_ftn8)
جواب:
بله، با توجه به اصول حقوقی منظور از شروع به کلاهبرداری، توسل به وسایل متقلبانه برای تحصیل مال دیگری میباشد. به عبارت دیگر اگر کسی با توسل به وسایل متقلبانه زمینه بردن مال غیر را فراهم کند و به دلیل عامل خارجی نتواند به هدف خود برسد عملش شروع به کلاهبرداری خواهد بود. البته برای تحقق شروع به کلاهبرداری تنها داشتن قصد ارتکاب جرم کافی نیست و باید عمل او به علت مانع خارجی تکمیل نشده باشد.
سئوال:
شخصی که به تحصیل وجوه و اموال زیاد از اشخاص مختلف متهم است، تعیین جزای نقدی آن به چه نحوی موجه است؟[9] (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dadgostariqom. ir%2FSubjectView%2Ftabid%2F145%2FCode%2F60%2FDefau lt.aspx%23_ftn9%23_ftn9)
جواب:
طبق ماده یک تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، دادگاه مکلف است کلاهبردار را به رد اصل مال و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم نماید و در کلاهبرداریهای متعدد که مرتکب به رد کلیه اموال محکوم میشود، جزای نقدی معادل تمام آنهاست.
سئوال:
این قانون که تعیین مجازات کمتر از حداقل (یکسال) برای متهم ممنوع است (ماده یک تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری)، برای جرایمی که در حکم کلاهبرداری میباشد، مانند انتقال مال غیر و تحصیل متقلبانه گواهی حصر وراثت و... نیز صدق میکند؟[10] (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dadgostariqom. ir%2FSubjectView%2Ftabid%2F145%2FCode%2F60%2FDefau lt.aspx%23_ftn10%23_ftn10)
جواب:
بله، چون قانون ارتکاب به جرایم فوقالاشاره و سایر جرایم مشابه را در حکم کلاهبرداری دانسته است، بنابراین این مجازات نیز شامل این نوع از جرایم میشود.
دادنامه (1)
شاكي: آقاي ابوالقاسم ....به نشاني قم،...
متهم: آقاي حسن ....به نشاني قم،....
اتهام: كلاهبرداري
رأي دادگـــــــاه
در خصوص اتهام حسن... معروف به... دائر بر كلاهبرداري از طريق جعل عنوان و تحصيل مبلغ سيصد هزار تومان به اين توضيح كه از شاكي تقاضاي پول كرده تا كار او را درست كند و براي او مدرك جبهه درست كند و در حضور شاكي و شهودش با مانورهاي متقلبانه خود را فردي با نفوذ در دستگاه قضايي معرفي كرده است كه شرح آن در پرونده موجود است، با توجه به محتويات پرونده و متواري بودن متهم و اينكه به بهانه واهي بيماري در هيچيك از جلسات دادياري و دادگاه حاضر نشده است و شهادت شهود و ساير قرائن و امارات و كيفرخواست صادره دادگاه بزه انتسابي را ثابت تشخيص و به استناد ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس نامبرده را به تحمل دوسال حبس و پرداخت سيصد هزار تومان جزاي نقدي به صندوق دولت و پرداخت سيصد هزار تومان به شاكي محكوم مينمايد. رأي صادره غيابي ظرف مهلتده روز پس از ابلاغ قابل واخواهي و بيست روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهي است.
رئيس شعبه ...دادگاه عمومي جزائي قم
دادنامه (2)
شكات:1- آقاي محمد علي ... به نشاني قم،...2-آقاي سيد محمد ... نشاني قم،...
متهم: آقاي افشين ... به نشاني مشهد،...
اتهامها: 1- كلاهبرداري2- پرداخت رشوه به مامور دولت
رای دادگـــاه
در خصوص اتهام افشین ... فرزند ... با عنوان کلاهبرداری و انجام مانور متقلبانه بهمنظور اخذ وجوهات از مردم با ترفند کارگشایی و اخذ وام واهی از بانک با عنایت بر 1- شکایت و اعلام جرم مختلف شکات و علیالخصوص محمد علی ...فرزند ... وسید محمد ... از قم 2- اقرار صریح متهم در دادسرا و جلسه دادرسی دادگاه 3- ملاحظه ترفند متهم که با معرفی خویش به عنوان مأمور و مسئول ذیصلاح ارگانهای مختلف حکومتی و دادن وعده جهت کارگشایی و اخذ وام برای شکات از بانکها، مبالغی را جهت افتتاح حساب دریافت و سپس در مرحله زمانی دیگر از فرصت سوءاستفاده مینموده ومتواری میشده 4- استعلام بهعمل آمده از بانکهای مختلف و احراز عدم موجودی و اقدام برای مردم نسبت به وعده وام واهی 5- کیفرخواست صادره از دادسرا و سایر محتویات پرونده، اتهام وارده و سوءنیت مجرمانه متهم محرز، ضمن تطبیق عمل مجرمانه وی بر ماده یک از قانون تشدید مجازات کلاهبرداری دادگاه متهم موصوف را به رد مبالغ مأخوذه در حق شکات مطابق اقاریر و تقبل متهم به شرح اوراق 84 الی 86 پرونده وتحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پانزده میلیون تومان بهعنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم مینماید و در خصوص اتهام دیگر متهم با عنوان پرداخت رشوه به میزان حدوداً 14 میلیون مطابق چک حامل صادره شماره ... مورخه... بانک ... نظر به اینکه اولاً متهم منکر پرداخت چک مذکور به مامور انتظامی گزارشدهنده پرونده بهنام ... میباشد، ثانیاً چک مورد ادعای فوقالذکر مطابق گزارش اداره محترم آگاهی اساساً از ناحیه کلانتري مربوطه تحویل مامورین آگاهی نگردیده و بعداً به صورت مشکوک ادعای مفقودیت آن شده است که این موضوع ضرورت تحقیق و بررسی فنی از طریق دایره محترم بازرسی نیروی انتظامی را بهصورت جداگانه میطلبد. فلذا از نظر دادگاه بهلحاظ عدم تحقق رکن و فعل مثبت مادی مجرمانه (با توجه بر عدم وصول و پرداخت) و نهایتاً عدم کفایت دلیل موجب اقناع وجدان، متهم از این اتهام تبرئه و حکم برائت وی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان (قم) میباشد.
رئیس شعبه ...دادگاه عمومی جزائی قم
دادنامه (3)
شکات: سميه و معصومه ....، به نشانی قم،...
متهم: محمدرضا ...، به نشاني قم،...
اتهام: كلاهبرداري
راي دادگــــاه
در خصوص اتهام آقاي محمدرضا ... فرزند... داير به كلاهبرداري، موضوع شكايت خانمها سميه و معصومه فرزندان ... صرفنظر از گذشت بعدي شكات با توجه به اقرار و اعتراف صريح وي و ارائه و رقم مشتمل بر حروف و علائم (كه متهم بهمنزله طلسم و جادو تحويل شكات داده) و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده بزهكارياش محرز و مسلم بوده با انطباق عملش با ماده يك از قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس ارتشاء و كلاهبرداري حكم محكوميت نامبرده به يكسال حبس (با احتساب ايام بازداشتياش) و پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت جمهوري اسلامي ايران صادر و اعلام ميگردد. رأي صادره حضوري بوده ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم محترم تجديدنظر استان قم ميباشد.
رئيس شعبه ... دادگاه عمومي جزائي قم
نام محقق: آقای اصغر کاظمی
[1] (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dadgostariqom. ir%2FSubjectView%2Ftabid%2F145%2FCode%2F60%2FDefau lt.aspx%23_ftnref1%23_ftnref1)- حبیبزاده، محمدجعفر، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، تهران، انتشارات سمت، چاپ چهارم، 1382، 115.
[2] (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dadgostariqom. ir%2FSubjectView%2Ftabid%2F145%2FCode%2F60%2FDefau lt.aspx%23_ftnref2%23_ftnref2)- صادقی، میرمحمد، جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، چاپ دهم، 51.
[3] (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dadgostariqom. ir%2FSubjectView%2Ftabid%2F145%2FCode%2F60%2FDefau lt.aspx%23_ftnref3%23_ftnref3)- حبیبزاده، محمدجعفر، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، تهران، انتشارات سمت، چاپ چهارم، 1382، 141-140.
[4] (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dadgostariqom. ir%2FSubjectView%2Ftabid%2F145%2FCode%2F60%2FDefau lt.aspx%23_ftnref4%23_ftnref4)- حبیبزاده، محمدجعفر، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، تهران، انتشارات سمت، چاپ چهارم، 1382، 138-136.
[5] (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dadgostariqom. ir%2FSubjectView%2Ftabid%2F145%2FCode%2F60%2FDefau lt.aspx%23_ftnref5%23_ftnref5)- حبیبزاده، محمدجعفر، حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه اموال)، تهران، انتشارات سمت، چاپ چهارم، 140-139.
[6] (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dadgostariqom. ir%2FSubjectView%2Ftabid%2F145%2FCode%2F60%2FDefau lt.aspx%23_ftnref6%23_ftnref6)- صادقی، میرمحمد، حقوق کیفری اختصاصی (2) جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، چاپ نوزدهم، 1386، 75-73
[7] (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dadgostariqom. ir%2FSubjectView%2Ftabid%2F145%2FCode%2F60%2FDefau lt.aspx%23_ftnref7%23_ftnref7)- صادقی، میرمحمد، جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، چاپ دهم، 132.
[8] (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dadgostariqom. ir%2FSubjectView%2Ftabid%2F145%2FCode%2F60%2FDefau lt.aspx%23_ftnref8%23_ftnref8)- حبیبزاده، محمدجعفر، حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه اموال)، تهران، انتشارات سمت، چاپ چهارم، 1382، 132.
[9] (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dadgostariqom. ir%2FSubjectView%2Ftabid%2F145%2FCode%2F60%2FDefau lt.aspx%23_ftnref9%23_ftnref9)- معاونت آموزش قوهی قضاییه، مجموعه نشستهای قضایی (11): مسائل قانون مجازات اسلامی (4)، قم، نشر قضا، جلد دوم، چاپ نخست، 1383، ص: 209-208.
[10] (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dadgostariqom. ir%2FSubjectView%2Ftabid%2F145%2FCode%2F60%2FDefau lt.aspx%23_ftnref10%23_ftnref10)- معاونت آموزش قوهی قضاییه، مجموعه نشستهای قضایی (11): مسائل قانون مجازات اسلامی (4)، قم، نشر قضا، جلد دوم، چاپ نخست، 1383، ص: 210-209.
مقدمه
از زمانی که مالکیت خصوصی به عنوان یک نهاد اجتماعی پذیرفته شده، تجاوز به اموال دیگران نیز به عنوان یک عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شیوهی این تجاوز و چهرهی آن با تحولات اجتماعی و پیچیدهتر شدن روابط اجتماعی، رنگهای متنوعی به خود گرفته است. روزگاری تجاوز به مال غیر همراه با خشونت و اعمال زور بیشتر به صورت سرقت واقع میشده است، ولی تحول جوامع و صنعتی شدن، این نوع ربودن را تغییر داده است و به جای ربودن خدعهآمیز مال غیر که معمولاًً دور از نظر صاحب مال صورت میگرفته است؛ کلاهبرداران امروزه با توسل به وسایل متقلبانه و از راه خدعه و نیرنگ بدون هیچگونه خشونتی مال دیگران را از چنگال آنها خارج میکنند و در ظاهر هم، خود را از نخبگان جامعه به شمار میآورند.
کلاهبرداران از نظر جرمشناسی در ردیف مجرمین حرفهای و انسانهای یقه سفید هستند که به دلیل هوش و ذکاوت سرشار شناسایی آنها بسیار مبهم و پیچیده است.[1] (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dadgostariqom. ir%2FSubjectView%2Ftabid%2F145%2FCode%2F60%2FDefau lt.aspx%23_ftn1%23_ftn1)
معانی لغوی و اصطلاحی کلاهبرداری
کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه.[2] (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dadgostariqom. ir%2FSubjectView%2Ftabid%2F145%2FCode%2F60%2FDefau lt.aspx%23_ftn2%23_ftn2)
ماهیت جرم کلاهبرداری:
به موجب قانون، کلاهبرداری از جرایم عمومی است که بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب است و در صورت گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای حکم متوقف نمیشود. همچنین این جرم از جمله جرایمی است که قابل گذشت نیز نمیباشد. و حتی در صورت گذشت شاکی، تأثیری در اصل موضوع نداشته و در نتیجه حکم صادره باید اجرا شود[3] (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dadgostariqom. ir%2FSubjectView%2Ftabid%2F145%2FCode%2F60%2FDefau lt.aspx%23_ftn3%23_ftn3).
مجازات کلاهبرداران
کلاهبرداری ساده: به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات ساده کلاهبرداری عبارت است از یک تا هفت سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، که دادگاه باید هر دو مجازات را مورد حکم قرار دهد.
کلاهبرداری مشدد: به موجب قسمت دوم ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات کلاهبرداری مشدد 2 تا 10 سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، میباشد که هر سه مورد باید مورد حکم قرار گیرد[4] (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dadgostariqom. ir%2FSubjectView%2Ftabid%2F145%2FCode%2F60%2FDefau lt.aspx%23_ftn4%23_ftn4).
مجازات شروع به کلاهبرداری: به موجب قسمت اول تبصرهی 2 ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد، حداقلِ مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتیکه نفس عملِ انجام شده جرم باشد شروعکننده به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد. به این ترتیب مجازات شروع به جرم کلاهبرداری ساده یک سال و شروع به کلاهبرداری مشدد دو سال حبس است[5] (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dadgostariqom. ir%2FSubjectView%2Ftabid%2F145%2FCode%2F60%2FDefau lt.aspx%23_ftn5%23_ftn5).
موارد تشدید جرم و مجازات کلاهبرداری
-اتخاذ عنوان یا سَمتِ مأموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بر خلاف واقع.
-استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی.
-مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا بهطور کلی از قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد[6] (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dadgostariqom. ir%2FSubjectView%2Ftabid%2F145%2FCode%2F60%2FDefau lt.aspx%23_ftn6%23_ftn6).
مشارکت و معاونت در جرم کلاهبرداری
شرکت در کلاهبرداری (مشارکت) و مجازات آن:
طبق قانون مجازات اسلامی، هر کس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در انجام عملیات اجرایی تشکیلدهندهی جرمی مشارکت و همکاری کند ، شریک در جرم شناخته میشود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
معاونت در کلاهبرداری:
معاون جرم بدون اینکه در عملیاتی شرکت کند که جرم را مستند به عمل وی میسازد به مجرم کمک کرده و وقوع جرم را تسهیل میکند. معاونت در جرم یا قبل و یا در حین ارتکاب جرم قابل تصور میباشد و بنابراین اعمالی که پس از اتمامِ جرم، در جهت کمک به مجرم برای فرار و یا برای اختفایِ آلات جرم انجام میشوند را نمیتوان معاونت در جرم دانست. معمولاً معاونت شامل اعمالی نظیر: تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع برای ارتکاب جرم، اقدام به دسیسهچینی و فریب و نیرنگ برای وقوع جرم، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم به مرتکب و تسهیل وقوع جرم را شامل میشود.
محل رسیدگی به دعوی:
دادگاههای جزایی بخش و شهرستان.
عناصر متشکله جرم کلاهبرداری
الف- عنصر قانونی:
ماده (1) «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری»
ب) عنصر مادی:
1-عمل مادی فیزیکی: فعل مثبت توسل به وسایل متقلبانه (صحنهسازی مُحیلانه)
2-شرایط و اوضاع و احوال خاص لازم:
-مقلبانه بودن وسایل مورد استفادهی مرتکب
-متقلبانه از لحاظ شکلی
-متقلبانه از نظر ماهوی (خالی از وجه بودن)
- اغفال قربانی
-تعلق مالِ بُرده شده به دیگری
3- حصول نتیجه: بردن مال غیر
-ورود ضرر به قربانی مجرم
-انتفاع کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی
ج)عنصر روانی
1-سوءنیت عام: قصد ارتکاب عمل مادی فیزیکی، یعنی عمد در توسل به وسایل متقلبانه
2- سوءنیت خاص: قصد رسیدن به نتیجه، یعنی قصد بردن مال دیگری[7] (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dadgostariqom. ir%2FSubjectView%2Ftabid%2F145%2FCode%2F60%2FDefau lt.aspx%23_ftn7%23_ftn7)
مواد قانونی (مهم) مرتبط با کلاهبرداری از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری:
ماده 1:
هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانههاي يا كارخانهها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشآمدهاي غيرواقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم ميشود.
در صورتيكه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمانها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركتهاي دولتي يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بهطور كلي قواي سهگانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادها و موسسات مأمور بهخدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسائل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا موسسات و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و یا به طور کلی از قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین بهخدمت عمومي باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم ميشود.
تبصره 1: در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه دادگاه ميتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ولي نميتواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد.
تبصره 2: مجازات شروع به كلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتيكه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروعكننده به مجازات آن جرم نيز محكوم ميشود.
مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدير كل يا بالاتر يا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي كه در مراتب پائينتر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم ميشوند.
ماده 2:
هر كس بهنحوي از انحاء امتيازاتي را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض ميگردد نظير جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولي گفته ميشود در معرض خريد و فروش قرار دهد و يا از آن سوءاستفاده نمايد و يا در توزيع كالاهائي كه مقرر بوده طبق ضوابطي توزيع نمايد مرتكب تقلب شود و يا بهطور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال بهدست آمده محكوم خواهد شد.
تبصره: در موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات تخفيف و تعليق دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره 1 ماده 1 اين قانون خواهد بود.
ماده 3:
هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بهطور كلي قواي سهگانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور ميباشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيماً يا غيرمستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن كه در انجام يا عدم انجام آن موثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات ميشود.
در صورتيكه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يكسال تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد.
در صورتيكه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايينتر از مدير كل يا همطراز آن باشد بهجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
در صورتيكه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايينتر از مدير كل يا همطراز آن باشد بهجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
تبصره 1: مبالغ مذكور از حيث تعيين مجازات و يا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتاً واحده و يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 2: در تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشاء بهعنوان تعزير رشوهدهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشي به وسيله رشوه امتيازي تحصيل كرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد.
تبصره 3: مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود (در مواردي كه در اصل ارتشاء انفصال دائم پيشبيني شده است در شروع به ارتشاء بهجاي آن سه سال انفصال تعيين ميشود) و در صورتيكه نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات اين جرم نيز محكوم خواهد شد.
تبصره 4: هر گاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يكماه الزامي است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه ميتواند پس از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهايي وي از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت، هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت.
تبصره 5: در هر مورد از موارد ارتشاء هر گاه راشي قبل از كشف جرم مأمورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالي معاف خواهد شد و در مورد امتياز طبق مقررات عمل ميشود و چنانچه راشي در ضمن تعقيب با اقرار خود موجباب تسهيل تعقيب مرتشي را فراهم نمايد تا نصف مالي كه بهعنوان رشوه پرداخته است به وي بازگردانده ميشود و امتياز نيز لغو ميگردد.
ماده 4:
کسانيكه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غيرمنقولي كه از طريق رشوه كسب كردهاند بهنفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاس و كلاهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم ميشوند و در صورتيكه مصداق مفسد فيالارض باشنند مجازات آنها، مجازات مفسد فيالارض خواهد بود.
ماده 5:
هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و موسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و ديوان محاسبات و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره ميشوند و يا دارندگان پايه قضائي و بهطور كلي قواي سهگانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمات عمومي اعم از رسمي يا غيررسمي وجوه يا مطالبات يا حوالهها يا سهام و اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و موسسات فوقالذكر و يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است بهنفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس محسوب و بهترتيب زير مجازات خواهد شد.
در صورتيكه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم ميشود.
تبصره 1 : در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم میشود.
تبصره 2: چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظاير آن باشد در صورتيكه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به 2 تا 5 سال حبس و يك تا 5 سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به 7 تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم ميشود.
تبصره 3: هر گاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفرخواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف مينمايد و اجرای مجازات حبس را معلق ولي حكم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.
تبصره 4: حداقل نصاب مبالغ مذكور در جرائم اختلاس از حيث تعيين مجازات يا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتاً واحده يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 5: هرگاه ميزان اختلاس زائد بر صد هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يكماه الزامي است و اين قرار در هيچيك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه ميتواند پس از پايان مدت بازداشت موقت،كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهائي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت هيچگونه حقوق و مزايائي تعلق نخواهد گرفت.
تبصره 6: در كليه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفيف دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده يك از لحاظ حداقل حبس و نيز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و يا انفصال دائم خواهد بود.
ماده 6:
مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتيكه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروعكننده به مجازات آن جرم نيز محكوم ميشود.
مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مديركل يا بالاتر و يا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتيكه در مراتب پائينتر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم ميشوند .
ماده 7:
در هر مورد از بزههاي مندرج در اين قانون كه مجازات حبس براي آن مقرر شده در صورتيكه مرتكب از مأمورين مذكور در اين قانون باشد از تاريخ صدورکیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور كيفرخواست را به اداره يا سازمان ذيربط اعلام دارد. در صورتيكه متهم به موجب رأي قطعي برائت حاصل كند ايام تعليق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزاياي مدتي را كه بهعلت تعليقش نگرفته دريافت خواهد كرد.
ماده 8:
كليه دستگاههائي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است مشمول اين قانون خواهند بود همچنين كليه مقررات مغاير اين قانون لغو ميشود.
سئوالات متداول در جرم کلاهبرداری
سئوال:
آیا شروع به کلاهبرداری نیز جرم محسوب شده و مرتکب آن مجازات میشود؟[8] (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dadgostariqom. ir%2FSubjectView%2Ftabid%2F145%2FCode%2F60%2FDefau lt.aspx%23_ftn8%23_ftn8)
جواب:
بله، با توجه به اصول حقوقی منظور از شروع به کلاهبرداری، توسل به وسایل متقلبانه برای تحصیل مال دیگری میباشد. به عبارت دیگر اگر کسی با توسل به وسایل متقلبانه زمینه بردن مال غیر را فراهم کند و به دلیل عامل خارجی نتواند به هدف خود برسد عملش شروع به کلاهبرداری خواهد بود. البته برای تحقق شروع به کلاهبرداری تنها داشتن قصد ارتکاب جرم کافی نیست و باید عمل او به علت مانع خارجی تکمیل نشده باشد.
سئوال:
شخصی که به تحصیل وجوه و اموال زیاد از اشخاص مختلف متهم است، تعیین جزای نقدی آن به چه نحوی موجه است؟[9] (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dadgostariqom. ir%2FSubjectView%2Ftabid%2F145%2FCode%2F60%2FDefau lt.aspx%23_ftn9%23_ftn9)
جواب:
طبق ماده یک تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، دادگاه مکلف است کلاهبردار را به رد اصل مال و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم نماید و در کلاهبرداریهای متعدد که مرتکب به رد کلیه اموال محکوم میشود، جزای نقدی معادل تمام آنهاست.
سئوال:
این قانون که تعیین مجازات کمتر از حداقل (یکسال) برای متهم ممنوع است (ماده یک تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری)، برای جرایمی که در حکم کلاهبرداری میباشد، مانند انتقال مال غیر و تحصیل متقلبانه گواهی حصر وراثت و... نیز صدق میکند؟[10] (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dadgostariqom. ir%2FSubjectView%2Ftabid%2F145%2FCode%2F60%2FDefau lt.aspx%23_ftn10%23_ftn10)
جواب:
بله، چون قانون ارتکاب به جرایم فوقالاشاره و سایر جرایم مشابه را در حکم کلاهبرداری دانسته است، بنابراین این مجازات نیز شامل این نوع از جرایم میشود.
دادنامه (1)
شاكي: آقاي ابوالقاسم ....به نشاني قم،...
متهم: آقاي حسن ....به نشاني قم،....
اتهام: كلاهبرداري
رأي دادگـــــــاه
در خصوص اتهام حسن... معروف به... دائر بر كلاهبرداري از طريق جعل عنوان و تحصيل مبلغ سيصد هزار تومان به اين توضيح كه از شاكي تقاضاي پول كرده تا كار او را درست كند و براي او مدرك جبهه درست كند و در حضور شاكي و شهودش با مانورهاي متقلبانه خود را فردي با نفوذ در دستگاه قضايي معرفي كرده است كه شرح آن در پرونده موجود است، با توجه به محتويات پرونده و متواري بودن متهم و اينكه به بهانه واهي بيماري در هيچيك از جلسات دادياري و دادگاه حاضر نشده است و شهادت شهود و ساير قرائن و امارات و كيفرخواست صادره دادگاه بزه انتسابي را ثابت تشخيص و به استناد ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس نامبرده را به تحمل دوسال حبس و پرداخت سيصد هزار تومان جزاي نقدي به صندوق دولت و پرداخت سيصد هزار تومان به شاكي محكوم مينمايد. رأي صادره غيابي ظرف مهلتده روز پس از ابلاغ قابل واخواهي و بيست روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهي است.
رئيس شعبه ...دادگاه عمومي جزائي قم
دادنامه (2)
شكات:1- آقاي محمد علي ... به نشاني قم،...2-آقاي سيد محمد ... نشاني قم،...
متهم: آقاي افشين ... به نشاني مشهد،...
اتهامها: 1- كلاهبرداري2- پرداخت رشوه به مامور دولت
رای دادگـــاه
در خصوص اتهام افشین ... فرزند ... با عنوان کلاهبرداری و انجام مانور متقلبانه بهمنظور اخذ وجوهات از مردم با ترفند کارگشایی و اخذ وام واهی از بانک با عنایت بر 1- شکایت و اعلام جرم مختلف شکات و علیالخصوص محمد علی ...فرزند ... وسید محمد ... از قم 2- اقرار صریح متهم در دادسرا و جلسه دادرسی دادگاه 3- ملاحظه ترفند متهم که با معرفی خویش به عنوان مأمور و مسئول ذیصلاح ارگانهای مختلف حکومتی و دادن وعده جهت کارگشایی و اخذ وام برای شکات از بانکها، مبالغی را جهت افتتاح حساب دریافت و سپس در مرحله زمانی دیگر از فرصت سوءاستفاده مینموده ومتواری میشده 4- استعلام بهعمل آمده از بانکهای مختلف و احراز عدم موجودی و اقدام برای مردم نسبت به وعده وام واهی 5- کیفرخواست صادره از دادسرا و سایر محتویات پرونده، اتهام وارده و سوءنیت مجرمانه متهم محرز، ضمن تطبیق عمل مجرمانه وی بر ماده یک از قانون تشدید مجازات کلاهبرداری دادگاه متهم موصوف را به رد مبالغ مأخوذه در حق شکات مطابق اقاریر و تقبل متهم به شرح اوراق 84 الی 86 پرونده وتحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پانزده میلیون تومان بهعنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم مینماید و در خصوص اتهام دیگر متهم با عنوان پرداخت رشوه به میزان حدوداً 14 میلیون مطابق چک حامل صادره شماره ... مورخه... بانک ... نظر به اینکه اولاً متهم منکر پرداخت چک مذکور به مامور انتظامی گزارشدهنده پرونده بهنام ... میباشد، ثانیاً چک مورد ادعای فوقالذکر مطابق گزارش اداره محترم آگاهی اساساً از ناحیه کلانتري مربوطه تحویل مامورین آگاهی نگردیده و بعداً به صورت مشکوک ادعای مفقودیت آن شده است که این موضوع ضرورت تحقیق و بررسی فنی از طریق دایره محترم بازرسی نیروی انتظامی را بهصورت جداگانه میطلبد. فلذا از نظر دادگاه بهلحاظ عدم تحقق رکن و فعل مثبت مادی مجرمانه (با توجه بر عدم وصول و پرداخت) و نهایتاً عدم کفایت دلیل موجب اقناع وجدان، متهم از این اتهام تبرئه و حکم برائت وی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان (قم) میباشد.
رئیس شعبه ...دادگاه عمومی جزائی قم
دادنامه (3)
شکات: سميه و معصومه ....، به نشانی قم،...
متهم: محمدرضا ...، به نشاني قم،...
اتهام: كلاهبرداري
راي دادگــــاه
در خصوص اتهام آقاي محمدرضا ... فرزند... داير به كلاهبرداري، موضوع شكايت خانمها سميه و معصومه فرزندان ... صرفنظر از گذشت بعدي شكات با توجه به اقرار و اعتراف صريح وي و ارائه و رقم مشتمل بر حروف و علائم (كه متهم بهمنزله طلسم و جادو تحويل شكات داده) و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده بزهكارياش محرز و مسلم بوده با انطباق عملش با ماده يك از قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس ارتشاء و كلاهبرداري حكم محكوميت نامبرده به يكسال حبس (با احتساب ايام بازداشتياش) و پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت جمهوري اسلامي ايران صادر و اعلام ميگردد. رأي صادره حضوري بوده ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم محترم تجديدنظر استان قم ميباشد.
رئيس شعبه ... دادگاه عمومي جزائي قم
نام محقق: آقای اصغر کاظمی
[1] (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dadgostariqom. ir%2FSubjectView%2Ftabid%2F145%2FCode%2F60%2FDefau lt.aspx%23_ftnref1%23_ftnref1)- حبیبزاده، محمدجعفر، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، تهران، انتشارات سمت، چاپ چهارم، 1382، 115.
[2] (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dadgostariqom. ir%2FSubjectView%2Ftabid%2F145%2FCode%2F60%2FDefau lt.aspx%23_ftnref2%23_ftnref2)- صادقی، میرمحمد، جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، چاپ دهم، 51.
[3] (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dadgostariqom. ir%2FSubjectView%2Ftabid%2F145%2FCode%2F60%2FDefau lt.aspx%23_ftnref3%23_ftnref3)- حبیبزاده، محمدجعفر، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، تهران، انتشارات سمت، چاپ چهارم، 1382، 141-140.
[4] (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dadgostariqom. ir%2FSubjectView%2Ftabid%2F145%2FCode%2F60%2FDefau lt.aspx%23_ftnref4%23_ftnref4)- حبیبزاده، محمدجعفر، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، تهران، انتشارات سمت، چاپ چهارم، 1382، 138-136.
[5] (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dadgostariqom. ir%2FSubjectView%2Ftabid%2F145%2FCode%2F60%2FDefau lt.aspx%23_ftnref5%23_ftnref5)- حبیبزاده، محمدجعفر، حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه اموال)، تهران، انتشارات سمت، چاپ چهارم، 140-139.
[6] (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dadgostariqom. ir%2FSubjectView%2Ftabid%2F145%2FCode%2F60%2FDefau lt.aspx%23_ftnref6%23_ftnref6)- صادقی، میرمحمد، حقوق کیفری اختصاصی (2) جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، چاپ نوزدهم، 1386، 75-73
[7] (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dadgostariqom. ir%2FSubjectView%2Ftabid%2F145%2FCode%2F60%2FDefau lt.aspx%23_ftnref7%23_ftnref7)- صادقی، میرمحمد، جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، چاپ دهم، 132.
[8] (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dadgostariqom. ir%2FSubjectView%2Ftabid%2F145%2FCode%2F60%2FDefau lt.aspx%23_ftnref8%23_ftnref8)- حبیبزاده، محمدجعفر، حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه اموال)، تهران، انتشارات سمت، چاپ چهارم، 1382، 132.
[9] (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dadgostariqom. ir%2FSubjectView%2Ftabid%2F145%2FCode%2F60%2FDefau lt.aspx%23_ftnref9%23_ftnref9)- معاونت آموزش قوهی قضاییه، مجموعه نشستهای قضایی (11): مسائل قانون مجازات اسلامی (4)، قم، نشر قضا، جلد دوم، چاپ نخست، 1383، ص: 209-208.
[10] (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dadgostariqom. ir%2FSubjectView%2Ftabid%2F145%2FCode%2F60%2FDefau lt.aspx%23_ftnref10%23_ftnref10)- معاونت آموزش قوهی قضاییه، مجموعه نشستهای قضایی (11): مسائل قانون مجازات اسلامی (4)، قم، نشر قضا، جلد دوم، چاپ نخست، 1383، ص: 210-209.